حتی سه سال بعد از تصویب قانون تشویق و حمایت، در هنگام توجه خاص به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران و تصویب آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در مورد سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس اوراق بهادار، علیرغم وجود این ارکان و حتی ذکر نام سازمان کارگزاران اوراق بهادار در ماده یک و قسمت تعاریف آیین نامه، ماده ۲ این آیین نامه فعالیت سرمایه گذار خارجی را در بورس منوط به دریافت مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران نموده بود.
لذا تنها نقش ارکان بازار سرمایه در پذیرش سرمایه گذاران خارجی در بازار، بنا بر تبصره این ماده اعلام سقف مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس در مقاطع سه ماهه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی بوده است. از این رو نمی توان گفت از آنجا که در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت، قانون بازار اوراق بهادار تصویب نشده و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود نداشته، بعد از تصویب قانون بازار و تشکیل سازمان بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار متولی اعطای مجوزهای سرمایه گذاری های خارجی می باشد. در حقیقت پرسش اصلی آن است که بین کلمه”تنها” در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت و بند ۸ ماده ۱ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی چگونه میتوان جمع نمود؟ از طرفی در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت ، وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی احصا گشته اند و از طرف دیگر در بند ۸ ماده ۱ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج از بورس، جهت ارائه مجوز به سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، مؤخر بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سازمان بورس و اوراق بهادار صالح شناخته شده است لکن باید توجه داشت که شأن آیین نامه دون قانون می باشد و نمی تواند برخلاف قانون حکمی را مقرر دارد از این رو ناگزیر باید برای تبیین رابطه بین ماده ۵ قانون تشویق و حمایت و بند ماده ۱ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی، دست به تفسیر منطقی الزامات مزبور زد. به نظر می رسد که می توان گفت :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱) براساس ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری فقط در مورد تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی، به عنوان تنها نهاد رسمی کشور شناخته شده است و در صورتی که اعطای مجوز به طور انحصاری توسط این سازمان مدنظر قانونگذار بود بایستی صراحتا ذکر می گردید زیرا هرچند این ماده دارای اطلاق می باشد لکن اعطای مجوز، اولین و مهمترین قسمت تعامل با سرمایه گذار خارجی میباشد و اهمیت آن به نحوی است که نمی توان گفت قانونگذار آن را با اطلاق عبارت”رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” قصد نموده است و نمی توان از آن، حصر صلاحیت سازمان مزبور در خصوص مسأله اعطای مجوز به سرمایه گذار خارجی را نتیجه گیری نمود.
۲) ذکر عبارت”کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” بسیار کلی و مبهم می باشد.
۳) بنا بر اصول قانون نویسی، فقط قانون مؤخر بعدی که از عام و یا خاص بودن هم ردیف قانون موجود می باشد می تواند در صورت حصر، بنا بر اراده مؤخر قانونگذار موارد جدیدی را به آن اضافه کرده و حصر را از بین ببرد. این اتفاق درخصوص قانون بازار اوراق بهادار که مؤخر بر قانون تشویق و حمایت می باشد، رخ داده است. در این زمینه می توان به بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار اشاره نمود که هرچند در ماده ۵ قانون تشویق، کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی را به سازمان سرمایه گذاری واگذار نموده است اما بنا بر بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس، جزء یکی از وظایف هیأت مدیره سازمان بورس می باشد و یا اینکه علاوه بر آن، براساس بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار، شورای عالی بورس میتواند جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس، به بورس مجوز اعطا نماید که میتوان گفت امور مذکور در این مواد ناظر به آن است که تمام فرایند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه از مرحله صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن با توجه به تخصصی بودن سازمان بورس در زمینه بازار سرمایه از اطلاق عبارت ” کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” مذکور در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت خارج گشته و به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار گردیده اند.
۴) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی بازار سرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می گردد که سازمان بر حیطه سرمایه گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازار سرمایه نیز توسط آن انجام می پذیرد. برای تقویت این نظر می توان گفت که هرچند قانون تشویق به طور مطلق رسیدگی به کلیه امور را در صلاحیت سازمان سرمایه گذاری قرار داده است لکن بعد از تصویب قانون بازار و شکل گیری نهاد نظارتی جدید و نظاممند نمودن بازار سرمایه، تغییر مرجع نظارتی درخصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه، از سازمان سرمایه گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار در طی بندهای ۱۴ و ۱۵ ماده ۴ و بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار مشاهده می گردد. با جمع موارد فوق می توان گفت که قانونگذار قصد انحصار واقعی عملکرد سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی را در زمینه اعطای مجوز نداشته است و با توجه به خصوصیت تشویقی بودن این قانون که از ماده ۳ آن استنباط می گردد به نظر می رسد که در صورت خلاف این مطلب، قانونگذار انحصار در اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی در کشور را به طور صریح ذکر می نمود و پیش بینی نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع مجوز دهنده به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، با ذکر کلمه “تنها” در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مشکلی ایجاد نمی نماید.
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه
درخصوص حیطه عملکرد سرمایه گذاران خارجی، کشورهای سرمایه پذیر رویه های مختلفی را برگزیده اند. سرمایه گذاری خارجی به همان میزان که برای کشورهای صنعتی مهم است برای کشورهای در حال توسعه نیز دارای اهمیت می باشد. البته کشورهای پذیرنده سرمایه علاقه ای به اینکه سرمایه گذاران خارجی نبض اقتصادی کشور را در دست داشته باشند ندارند با این وصف در کشورهای کمتر توسعه یافته، بخش عظیمی از اقتصاد ملی در دست سرمایه گذاران خارجی است لذا کشورهای میزبان به دنبال تعیین قلمروی دقیق فعالیت سرمایه گذار خارجی و وضع الزامات آن می باشند .
در برخی از کشورها همانند ارمنستان برای نوع و میزان سهم مالکیت شرکت ها و اشخاص خارجی و نیز تعداد پرسنل خارجی حدی معین نشده و این شرکتها در تعیین شیوه دسترسی به منابع مالی نیز از آزادی عمل برخوردارند. در این کشور، سرمایه گذاران خارجی می توانند مبادرت به خریداری سهام در شرکت های موجود و همچنین اوراق بهاداری که توسط قوانین کشور ارمنستان به رسمیت شناخته شده باشند، نمایند.
برای بررسی در مورد اینکه سرمایه گذار خارجی در چه زمینه و تا چه میزان می تواند فعالیت نماید باید موارد مربوط به حوزه، محدودیت و سقف های تمام الزامات قانونی را با یکدیگر در نظر گرفت. نکتهای که در ابتدای امر ضروری به نظر می رسد آن است که هرچند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس عمومات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین سایر قوانین جاری کشور مجاز می باشد لکن بنابر نظر قانونگذار، بخشی از بازار سرمایه دارای نظامی متفاوت با بخش های دیگر آن می باشد. بدین شرح که بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی را جزء یکی از وظایف شورای عالی بورس برشمرده است و در این خصوص و در راستای بند ۳ ماده ۴ این قانون، شورای عالی بورس آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس را جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نمود. هرچند عنوان آیین نامه مزبور مطلق بوده و شامل تمامی انواع بورس ها می گردد لکن در بند ۳ ماده ۱ آیین نامه، تنها بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا، به عنوان بورس تعریف گشته است و هیچ اثری از بورس کالا در این آیین نامه به چشم نمی خورد.
به عبارت دیگر ممکن است که کالایی خاص در کشور ایران نسبت به سایر کشورها و یا حتی در منطقه، دارای قیمتی به نسبت پایین تر از سایر کشورها باشد و سرمایه گذار خارجی متمایل به خرید آن در بازار بورس کالایی ایران باشد اما از آنجا که آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، تنها به بورس اوراق بهادار توجه نموده است شامل این آیین نامه نگردیده و باید به سایر منابع قانونی مراجعه نمود. با منتفی بودن شمول این آیین نامه نسبت به بورس کالا، باید به قوانین مادر در زمینه سرمایه گذاری خارجی و همچنین بازار سرمایه یعنی قانون تشویق و حمایت و همچنین قانون بازار بازگشت.
هرچند براساس عمومات قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارجی در بورس کالایی مجاز به نظر میرسد لکن براساس بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار که نسبت به قانون تشویق و حمایت، مؤخر التصویب می باشد در زمینه سرمایه گذاری خارجی، انجام هرگونه معامله اشخاص خارجی در بورس منوط به اعطای مجوز توسط شورای عالی بورس به بورس میباشد و در صورت عدم وجود آن، فعالیت سرمایه گذاران خارجی در بورس ها فاقد وجاهت قانونی می باشد. شورای عالی بورس با پیشنهاد آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به هیأت وزیران، امکان سرمایه گذاری مزبور را در بورس اوراق بهادار فراهم آورده است لکن در زمینه بورس کالایی هیچگونه ترتیباتی اخذ نگردیده است که از این رو نتیجه آن میشود که سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس(OTC)[12] مجاز بوده لکن تا زمان اعطای مجوز شورای عالی بورس و پیش بینی ترتیباتی همانند آنچه که در آیین نامه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، امکان فعالیت در بازار بورس کالایی براساس آیین نامه سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
حال آن که حوزه سرمایه گذاری خارجی مشخص گردید باید به بررسی میزان و حدود این سرمایه گذاری پرداخت. براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، فعالیت اقتصادی باید در راستای جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور باشد لذا در این خصوص طبیعی است که با هدف جلوگیری از تسلط بیگانه، برای فعالیت سرمایه گذار خارجی چه در بازار سرمایه و چه در سایر بخش های اقتصادی کشور محدودیت های منطقی و منصفانه که منجر به از دست دادن مطلوبیت سرمایه گذاری در ایران نگردد، وضع شود از این رو در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، در سه بند جداگانه الزاماتی در این مورد مقرر گشته است:
براساس بند (الف) در صورتی که سرمایه گذاری خارجی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات نگردد و به معنای دیگر اگر سرمایه گذاری خارجی در یکسری فعالیت ها و مشاغل کاذب شکل گیرد و منجر به اهداف فوق الذکر نگردد.
براساس بند (ب)، در صورتی که سرمایه گذاری خارجی منجر به تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی گردد.
براساس بند (ج) سرمایه گذاری خارجی متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به آن گردد به نحوی که سرمایه گذار را در موقعیت انحصاری قرار دهد وجود هرکدام از شرایط فوق باعث ایجاد ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی می گردد.
اما در بند (د) این ماده، قانونگذار ملاک عددی را جهت سقف سرمایه گذاری مقرر می دارد که بر این اساس، سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد و در هر رشته از سی و پنج درصد بیشتر نخواهد بود.
به عبارت دیگر می توان گفت در صورتی که سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه متمایل به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت باشد براساس این قانون می تواند تا سقف مذکور در این ماده مبادرت به سرمایه گذاری نماید. نکته ای که در اینجا مهم به نظر می رسد آن است که ممکن است سرمایه گذار خارجی هم در اوراق بهادار شرکت های بورسی و فرابورسی و هم در شرکت های غیر بورسی اقدام به سرمایه گذاری نمایند در خصوص بازارهای تحت نظارت سازمان بورس، امکان کنترل رعایت سقف مزبور برای این سازمان وجود دارد لکن در مورد شرکت های غیر بورسی و غیر فرابورسی این امکان برای سازمان وجود ندارد اما با لازم الاجرا شدن ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ۹۰ جهت متشکل نمودن و ساماندهی بازار سرمایه، تمامی ناشران موظف به ثبت اوراق بهادار خود نزد سازمان گردیده اند و معاملات این اوراق بهادار باید در بازارهای بورسی و یا فرابورسی انجام پذیرد و در غیر این صورت باطل می گردد لذا می توان گفت با اجرای این قانون، امکان نظارت سازمان بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی در اوراق بهادار شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند و همچنین سایر شرکت های سهامی عامی که در این بازارها پذیرفته نشده اند لکن براساس قانون برنامه پنجم، تمام معاملات آنها باید در بازارهای مزبور انجام پذیرد، ایجاد گردیده است اما باز ممکن است که سرمایه گذار خارجی علاوه بر سرمایه گذاری در شرکت های مزبور در ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم مبادرت به سرمایه گذاری در سایر شرکت های سهامی خاص و یا شرکت های دیگر نماید اما از آنجا که این شرکتها تحت نظارت سازمان بورس قرار ندارند نمی توان از رعایت سقف های مذکور در مورد تمامی سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی اطمینان یافت. باید توجه داشت که درصد مزبور دارای مقیاس بزرگی است که برای تمامی سرمایه گذاران خارجی که فعالیت می نمایند مدنظر است و لحاظ تمامی سرمایه گذاری های خارجی در این خصوص جهت بررسی رعایت این سقف بسیار دشوار است.
در آیین نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه براساس مواد ۹ و ۱۰ حداکثر تعداد سهام قابل خرید و سایر اوراق بهادار در هر شرکت پذیرفته شده در بورس توسط کل سرمایه گذاران خارجی که مبادرت به خرید سهام شرکت و یا گواهی سپرده ملی سهام شرکت می نمودند، ۱۰ درصد و حداکثر سرمایه گذاری خارجی در اوراق مشارکت ۱۰ درصد تعیین گشته بود. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس نیز با درنظر گرفتن ۱۰ درصد مزبور در آیین نامه قبلی، سرمایه گذار خارجی که قصد تملک بیش از این درصد راداشته باشد سرمایه گذار خارجی راهبردی تلقی می نماید لکن جهت تعیین سقف تملک سهام توسط سرمایه گذار خارجی غیر راهبردی در ماده ۷ مقرر می دارد که تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه گذاران خارجی نباید از بیست درصد مجموع تعداد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد و هنگامی که صحبت از مقدار مالکیت سرمایه گذار خارجی به طور فردی و نه مجموع سرمایه گذاران خارجی می گردد وی نمی تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک شرکت بورسی و یا فرابورسی را تملک نماید. با نگاهی جامع جهت اختصار این دو ماده میتوان گفت قانونگذار در آنها سرمایه گذار خارجی را یک بار به صورت جمعی و یک بار به صورت فردی لحاظ نموده است. بدین معنا همانند ۲۵ درصدی که در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سقف مجموع سرمایه گذاری درج نموده است در این آیین نامه نیز سقف ۲۰ % را برای مجموع سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه درنظر گرفته است همچنین سقف مزبور یعنی ۲۰ % برای مجموع سرمایه گذاری خارجی برای هر شرکت پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس می باشد و در مورد سرمایه گذاری هر فرد خارجی حداکثر میزان ۱۰ % پیش بینی شده است. حال مشکلی که به نظر می رسد آن است که اگر تنها یکسرمایه گذار خارجی در مورد یک شرکت تمایل به تملک سهام آن داشته باشد براساس بند ۲ ماده ۷ آیین نامه تنها می تواند ۱۰ درصد از سهام شرکت را تملک نماید در حالی که براساس بند ۱ این ماده سقف ۲۰ درصد برای مجموع سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر می باشد شاید بتوان در مورد فلسفه بند ۲ این ماده گفت که با فرض تعدد سرمایه گذار خارجی و جهت ممکن نمودن سرمایه گذاری برای تمامی آنان در شرکت مزبور این سقف پیش بینی شده است زیرا ممکن است شرکت مزبور با سوددهی فراوان خویش برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت فراوانی داشته باشد از این رو بیشتر آنان باید این امکان را داشته باشد اما در حالت متقابل ممکن است شرکت در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد و از این رو ممکن است تنها یک سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری داشته باشد لکن وی با محدودیت ۱۰ درصد در بند ۲ این ماده مواجه است. در مورد تملک سایر اوراق بهادار براساس ماده ۱۲ آییننامه، شورای عالی بورس، سقف سرمایه گذاری خارجی را تعیین می نماید و تا قبل از زمان تعیین سقف های مزبور توسط شورا برای سایر اوراق بهادار، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مجری میباشد.
از جمله موارد حائز اهمیت که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که براساس ماده ۱ قانون تشویق و حمایت، به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود با عنوان سرمایه گذاری خارجی تعریف گشته است بدین معنا که هم در بنگاه هایی که موجود می باشند و هم در بنگاه های اقتصادی جدیدی که تأسیس می گردند امکان سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و علاوه بر آن در بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرایی این قانون هر دو نوع بنگاه مدنظر قرار گرفته اند لکن ماده ۷ این آیین نامه که در خصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد تنها سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود را پیش بینی نموده است به عبارت دیگر هرچند قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری در هر دو نوع این بنگاه ها را مجاز دانسته است لکن آیین نامه اجرایی آن برخلاف اصول قانون نویسی مبادرت به تحدید حیطه قانون نموده است و در صورت اخذ تفسیر لفظی از آیین نامه، سرمایه گذار خارجی نمی تواند در اوراق بهادار شرکت های جدید که تأسیس می گردد سرمایه گذاری نماید لکن در این خصوص باید به تفسیر منطقی دست یازید. بدین معنا که با توجه به اینکه هم در قانون تشویق و حمایت و هم در ماده ۱ آیین نامه، سرمایه گذاری خارجی در هر دو بنگاه موجود و جدید مجاز شناخته شده است لذا عدم ذکر بنگاه اقتصادی جدید در ماده ۷ آیین نامه ناشی از تسامح قانونگذار می باشد و سرمایه گذار خارجی می تواند با رعایت حدنصاب های مزبور با سایر شرکای ایرانی مبادرت به تأسیس شرکت جدید نماید.
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی
قانون بازار اوراق بهادار در ماده ۲، سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر و متول حفظ حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه پیش بینی نموده است و علاوه بر آن، بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار با لحاظ سطح تخصصی و نظارتی سازمان بورس، نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس را بر عهده هیأت مدیره سازمان نهاده است لذا این سازمان در راستای انجام وظایف نظارتی خویش بر تمامی فعالیت های بازار سرمایه که یکی از آنها سرمایه گذاری خارجی در بازار می باشد نیز مبادرت به وضع یکسری از الزامات در مورد ترتیبات اجرایی جهت نظارت بر سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور نموده است. در این خصوص سازمان، در زمان لازم الاجرا بودن آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۲۲ را با موضوع نحوه تخصیص کد سهامداری برای سرمایه گذاران خارجی مستقیم در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران صادر نمود که براساس آن سرمایه گذاران مزبور که قصد خرید اوراق بهادار بورسی را داشتند بایستی پس از اخذ مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی، درخواست خود را طی نام های به سازمان بورس و اوراق بهادار با ترجمه رسمی اساسنامه و ترجمه رسمی آگهی تأسیس، مشخصات دارندگان بیش از ۵ درصد سهام سرمایه گذار خارجی و مشخصات مدیران ارشد سرمایه گذار خارجی ارائه می نمودند. شرکت سپرده گذاری مرکزی با بررسی مدارک فوق و تخصیص کد سهامداری مراتب را به سازمان بورس و شرکت کارگزاری اعلام می نمود. کد سهامداری برای خرید اوراق بهادار استفاده می گردید و جهت فروش اوراق، سرمایه گذار خارجی مستقیم از طریق کارگزاری درخواست فعال نمودن کد سهامداری برای فروش را به سازمان ارائه می نمود.
بعد از تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس و نسخ آیین نامه قبلی، ترتیبات مزبور در آن درخصوص تقسیم سرمایه گذاران به سرمایه گذاری مستقیم و غیر آن، لغو لذا هیأت مدیره سازمان بورس در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار گردید و به سرمایه گذار خارجی را تصویب نمود که براساس آن، متقاضی حقیقی و یا حقوقی حسب مورد باید مدارک شناسایی، اساسنامه و مدرک نشان دهنده مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز را از طریق شرکت کارگزاری به سازمان ارائه می نمود.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۰ در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، دستورالعملی را تحت عنوان ” “دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس [۱۳] تدوین نمود. براساس ماده ۲ این آیین نامه متقاضی سرمایه گذاری خارجی باید تقاضا نامه خویش را مطابق فرم های سازمان، فرم های دریافت کد معاملاتی و همچنین اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایه با منشأ خارجی و اصل و تصویر گذرنامه برای اشخاص خارجی (در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد) و اصل و تصویر اساسنامه یا مدارک مشابه، مدرک تأسیس و مدرک نشان دهنده مشخصات و حدود و اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد)، به سازمان ارائه نماید.
براساس تبصره ۲ ماده ۲ چنانچه تصویر مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز، توسط دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی و یا مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده اند برابر اصل شوند ارائه اصل مدرک ضروری نمی باشد. هرچند ماده ۲ این دستورالعمل ارائه مدارک توسط متقاضی را به سازمان پیش بینی نموده است لکن براساس تبصره ۳ ماده ۲ سازمان می تواند وظایف و اختیارات خود را برای دریافت مدارک و تطبیق تصویر آنها با اصل مدارک به نهادهای مالی، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تفویض نماید لکن این تفویض باعث نمی گردد که این اشخاص تحت نظارت به حال خود رها گردند و در هر حال سازمان موظف می باشد که بر عملکرد آنان و نحوه انجام وظایف تفویض شده در خصوص تعامل با سرمایه گذار خارجی نظارت نماید. سازمان پس از دریافت مدارک مورد نیاز آنها را بررسی نموده و در صورت مقتضی مبادرت به اعطای مجوز می نماید. بعد از صدور مجوز، جهت اعمال نظارت بر سرمایه گذار خارجی از حیث رعایت سقف مجاز سرمایه گذاری و رعایت حدنصاب های قانونی، بورس ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی موظفند سامانه معاملاتی و سپرده گذاری اوراق بهادار خود را به گونه ای تنظیم نمایند که موارد زیر قابلیت اعمال داشته باشند:
محدودیت های موضوع ماده ۷ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی توسط اشخاص دارای مجوز معامله قابل نقض نباشد، مگر اینکه با تأیید سازمان شخص دارای مجوز معامله در مورد خرید اوراق بهادار خاص، به عنوان سرمایه گذار راهبردی تلقی شود.
به محض اینکه شخص دارای مجوز معامله براساس تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی، به عنوان سرمایه گذار راهبردی تلقی شود، فروش اوراق بهادار مربوطه با رعایت ماده ۸ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر باشد.
تبصره ۳ ماده ۷ آیینن امه سرمایه گذار خارجی، توسط اشخاص دارای مجوز معامله، قابل نقض نباشد.
ماده ۶ این آیین نامه امری را در مورد بحث سرمایه گذاری خارجی مطرح نموده است که پیش از این دارای سابقه نبوده است. بدین توضیح که هرچند شخص ایرانی که دارای سرمایه با منشأ خارجی می باشد نیز می تواند در قالب سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت نماید اما در هیچکدام از منابع قانونی که سابقا ذکر گردید، سرمایه گذار ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی نیازی به اثبات منشأ خارجی سرمایه خویش ندارد. لکن ماده ۶ این دستورالعمل اثبات این امر را پیش بینی نموده است. برای اثبات منشأ خارجی سرمایه شخص ایرانی که مجوز معامله دریافت کرده است، ارائه گواهی بانک یا مؤسسه اعتباری ایرانی که حساب یا حساب های بانکی زیر در آن افتتاح شده است، مبنی بر اینکه سرمایه شخص ایرانی مذکور به صورت ارز یا ریال از یک شعبه بانکی در خارج از ایران به یکی از حساب های بانکی زیر واریز شده باشد کافی است:
حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام شخص ایرانی دارای مجوز معامله افتتاح شده است.
حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام آن نهاد مالی افتتاح شده که شخص ایرانی دارای مجوز معامله به عنوان واسطه انجام معاملات اوراق بهادار انتخاب نموده است.
حساب بانکی در یک بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به نام نماینده شخص ایرانی که توسط وی برای انجام معاملات اوراق بهادار انتخاب شده، افتتاح شده است.
بعد از احراز صحت گواهی، سازمان بایستی میزان انتقال سرمایه شخص ایرانی دارای مجوز معامله به داخل ایران را مطابق گواهی بانک به عنوان سرمایه دارای منشأ خارجی ثبت وتأیید نماید. تأییدیه صادره توسط سازمان باید شامل مشخصات شخص ایرانی دارای مجوز معامله، مبلغ ارز منتقل شده به ایران، نوع ارز منتقل شده و تاریخ انتقال باشد. فایدهای که از صدور این تأییدیه فرض گردیده آن است که منشأ خارجی سرمایه اثبات گردیده و در هنگام خروج ارز، مورد سؤال و بررسی مجدد قرار نمی گیرد.
براساس ماده ۸ این دستورالعمل، تملک و معامله سایر اوراق بهادار صادره توسط ناشران ایرانی به غیر از سهام پذیرفته شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس که سرمایه گذاری در آنها تابع آیین نامه سرمایه گذاری خارجی است از قبیل اوراق مشارکت، اوراق صکوک، گواهی سپرده بانکی و واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها توسط اشخاص خارجی پس از دریافت مجوز معامله، بدون محدودیت و مجاز و تابع مقرراتی که برای اشخاص ایرانی لازم الاجرا می باشد، دانسته است.
بعد از اخذ مجوز، قانونگذار وظایفی را برای سرمایه گذار خارجی تعیین نموده است:
ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجعی که سازمان تعیین می کند (ماده ۹ دستورالعمل اجرایی سرمایه گذاری خارجی).
ارائه اسناد، مدارک یا اطلاعات معاملات اوراق بهادار ناشران ایرانی و ناشران خارجی که مجوز انتشار خود را از سازمان دریافت کرده یا نزد سازمان به ثبت رسیده باشند. (تبصره ۳ ماده ۹)
اخذ این اطلاعات توسط سازمان به منظور وصول اهداف خاصی می باشد که ماده ۹ دستورالعمل آنها را به شرح ذیل میداند:
-
- بررسی شکایاتی که از فعالیت دارنده مجوز معامله ارائه شده است.
-
- اطمینان از تطبیق فعالیت دارنده مجوز معامله با قوانین و مقررات و بررسی تخلفات احتمالی تهیه گزارش برای تصمیم گیری یا انتشار عمومی ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک به سازمان توسط دارنده مجوز معامله، تعلیق و یا لغو مجوز معامله سرمایه گذار خارجی می باشد و در دوران تعلیق یا پس از لغو مجوز خرید، سرمایه گذار خارجی فقط دارای حق خرید و فروش اوراق بهاداری که به نام خود خریده است می باشد.
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران
به طور معمول سرمایه گذار با سرمایه گذاری در کشوری دیگر، باید تحت قوانین مدنی و عمومی آن کشور فعالیت کند. همچون سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی نیز، پس از ارزیابی یک طرح اقتصادی برای سرمایه گذاری و حصول اطمینان از بازده و دوره اتمام آن بیشترین توجه خود را معطوف به مخاطرات ناشی از آن می کنند.
حقوق ویژه سرمایه گذاران خارجی در دنیای امروز تمایل پیمودن مراحل توسعه یافتگی در تمامی کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. توسعه یافتگی هر کشور در گرو رشد اقتصادی آن و لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. باتوجه به تحولات اقتصاد در عرصه جهانی و اوج گیری مباحث جهانی شدن اقتصاد، پیروی از یک سیستم جامع حقوقی که در هنگام بهره گیری از سرمایه های خارجی یا پیوستن به جامعه جهانی بتواند با کارآیی نیازهای بازار را برآورده سازد، الزامی به نظر می رسد. در این راستا لازم است دولت در طراحی این سیستم حقوقی و اقتصادی انعطاف قائل شود تا غفلت از پدیده قریب الوقوع جهانی شدن خسارات و لطماتی بر پیکره اقتصادی و اجتماع کشور وارد نسازد. البته اکنون برخی از محافل حقوقی با استناد به حقوق بین الملل در پی امکان سنجی و چگونگی حمایت از حقوق سرمایه گذاران هستند. این مطالب مؤیدی بر توجه دولت به راهبردی جداگانه برای تعیین نحوه تعامل اقتصاد با دنیای خارج به ویژه نحوه تعامل و پذیرش سرمایه های خارجی است.
به علاوه باتوجه به محدودیت های داخلی در منابع مالی و تکنولوژیکی برای تولید و توسعه در کشورها، استمداد از منابع خارجی امری اجتناب ناپذیر است. در صورتی که عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز باشد احتمال انتخاب کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری و تولید فراهم می شود. البته باید پذیرفت که ریسک سرمایه گذاری در بیرون از مرزهای جغرافیایی برای هرکس حداقل از لحاظ ذهنی و انتظاری بیشتر از سرمایه گذاری داخلی است. بنابراین به منظور فراهم شدن زمینه حضور سرمایه خارجی در سیستم اقتصاد داخلی، دولت ها امتیازات ویژه ای برای ورود آنها در نظر می گیرند. بهترین شکل تشویق استفاده از اهرم های مالیات و پیش بینی تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی است.
چه چیزی سرمایه گذاران خارجی را فراری می دهد مخاطرات اقتصادی
عدم اتخاذ سیاستی مشخص توسط دولت ها برای بخش های مختلف اقتصادی، مهمترین مسأله ای است که سرمایه گذاران خارجی با آن روبه رو هستند. نداشتن یک مشی اقتصادی معین و برخورد های سلیقه ای با برنامه های از پیش تدوین شده موجب افزایش مخاطرات فعالیت در یک بخش اقتصادی خواهد شد به علاوه تغییرات عمده در سیاست های کلان اقتصادی حتماً منجر به بی ثباتی در رفتار بازارها و تلاطم دائمی در رفتار اجزای بازارها خواهد شد. هیچ سرمایه گذاری با چنین مخاطراتی حاضر به سرمایه گذاری در طرح های دیربازده نخواهد بود.
مخاطرات سیاسی
تنظیم سیاست خارجی اثرگذار منطقه ای و بین المللی و استفاده از ادبیات غیرخصمانه در مراوده با کشورهای جهان، بر کاهش ریسک سیاسی مؤثر است. البته گروهی از سیاستمداران معتقدند اصول اولیه اقتصادی باید مورد پذیرش کلیه جناح های کشور واقع شود به این ترتیب از سیاست زدگی اقتصاد جلوگیری خواهد شد. سوای برخورداری از سیاست خارجی معتدل سیاست داخلی نیز باید از استحکام لازم برخوردار باشد. به این معنا که سیاستمداران فعال در هرم قدرت کشور از پشتوانه و پشتیبانی کافی سایر قوا و مردم برخوردار باشند.
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین
با وجود تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی مواجه است. آئین نامه های اجرایی هر قانون باید زمینه اجرای قانون را تسهیل نمایند و نه این که شرایطی را باعث شوند که قانون برای اجرا محلی نداشته باشد. این موضوع متأسفانه در آئین نامه اجرایی قانون مزبور برای سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در بورس اوراق بهادار تهران به شکلی آشکار قابل مشاهده است. به علاوه عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش های مختلف موجب سردرگمی و بلاتکلیفی سرمایه گذار خارجی شده و خصوص بوروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید می کند. در نتیجه در بسیاری از موارد علیرغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق الذکر اجرای آن با مشکل روبه رو است.
بند اول : قانون کار
یکی از مشکلات قانونی که سرمایه گذاران خارجی در ایران با آن روبه رو هستند مقررات مربوط به قانون کار است. عده ای معتقدند قانون کار ایران با دیدگاه حمایتی شدیدی نسبت به حمایت از حقوق کارگران به تصویب رسیده است. از جمله مسائل مشکل ساز قانون کار، مقررات مربوط به اخراج کارگران و تبعات آن است. در اکثر موارد اخراج کارگر خاطی سختی امکان پذیر است به نحوی که کارفرما در صورت نارضایتی از کارگران خود اختیارات بسیار محدودی در برکناری آنان دارد. کارگران اخراج شده نیز می توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی و توسل به مراجع قانونی، علیرغم میل کارفرمای خود حکم بازگشت به کار گیرند. در مورد نحوه فعالیت اتباع خارجی نیز محدودیت های قانونی وجود دارد و افراد مذکور تنها پس از کسب مجوز کار می توانند مشغول به کار در ایران شوند.
