۱۵

تقلیل‌گرایی درتوسعه

۳۳

بی برنامه‌گی وبلاتکلیفی

۵۱

توسعۀ کمی‌ و یک جانبه

۱۶

فرایند نامناسب توسعه

۳۴

عدم توجه به روستاها

۵۲

تأخر فرهنگی

۱۷

نیازهای توسعه

۳۵

فقدان احزاب

۵۳

تهاجم فرهنگی

۱۸

خویشاوندگرایی

۳۶

تبعیض و پیشداوری

۵۴

عزم ملی

۴-۲-۲ کدگذاری محوری^[۶۱]
در کدگذاری محوری اساس ‌‌‌این است که مقوله‌های اصلی و فرعی را با همدیگر ارتباط دهیم. یعنی ویژگی‌‌ها و ابعاد آن‌ها را شناسایی کنیم و ارتباط آن‌ها را مشخص کنیم. کدگذاری محوری درک عمیق‌تری از کل کار به محقق می‌دهد. مقوله‌‌های فرعی به کمک پرسش‌هایی نظیر کی؟، کجا؟، چطور؟ و چه پیامدهایی به مفهوم مورد نظر قدرت توضیح بیشتری می‌دهند. از لحاظ ترتیب کدگذاری محوری چهار مرحله دارد:
– بیان کردن ویژگی‌‌های یک مقوله و ابعاد ‌‌‌این ویژگی‌‌ها. ‌‌‌این کار از مرحله کدگذاری باز شروع می‌شود.
– شناسایی انواع شرایط، عمل و تعامل‌ها، و پیامدهای ملازم با یک پدیده.
– مرتب کردن یک مقوله به زیر مقوله‌های آن از طریق جمله‌هایی که چگونگی ارتباط را بازگو کنند.
– جست‌وجوی سرنخ‌هایی در داده‌ها که نشان دهنده رابطه مقوله‌های‌ عمده بایکدیگر باشند(استراوس ۱۹۸۷ : به نقل از استراوس و کربین، ۱۴۸).
در این نوع کدگذاری محقق درصدد است از طریق دادن نظم مجدد به مفاهیم و مقولاتِ به دست آمده از کدگذاریِ باز ببیند که هر مقوله چه ویژگی‌هایی دارد و چه ابعادی را برای آن‌ها می‌توان متصور شد. مهمترین کار در کدگذاری محوری ساختن مدل پارادایمی‌است. همانطور که گفته بودیم در این نوع کدگذاری محقق سؤالات تخصصی‌تری از جمله « چه کسی»، « چه وقت»، « درکجا»، « چرا»، « چگونه» و « چه نتایج وپیامدهایی» را از خودش می‌پرسد. از طریق ‌‌‌این پرسش‌ها چگونگی ساخت پدیده با فرایند ساختن آن‌ها مرتبط می‌شود. به عبارت دیگر محقق دنبال بستر و شرایطی می‌رودکه پدیده مورد نظر در آن اتفاق افتاده است یا به دنبال ‌‌‌این است که مقوله‌‌های ساخته شده را در درون یک فضا قرار دهد. محقق چگونگی تولید پدیده را از نظر مکان و زمان بررسی می‌کند. یعنی دو سؤال چرا (ساخت) و چگونه (فرایند) را به هم مرتبط می‌کند. مدل پارادایمی‌که درکدگذاری محوری تشکیل می‌شود اجزایی ‌دارد که ‌عبارت‌اند از: شرایط علّی، شرایط ‌مداخله‌گر، زمینه، کنش وکنش ‌متقابل و پیامدها.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرایط علّی : رویدادها وحوادثی که در تولید یک پدیده تأثیرگذار هستند. عامل‌‌هایی که باعث می‌شوند که یک پدیده به وجود بیایند یا به عبارتی علت‌های آن پدیده هستند شرایط علّی نامیده می‌شوند.
شرایط مداخله‌گر: آن دسته از شرایطی که عامل اصلی پدیده مورد نظرنیستند بلکه به کمک شرایط علّی می‌‌‌آیند و زمینه را مهیا می‌کنند تا پدیده بهتر و سریع‌تر انجام گیرد. استراوس و کربین معتقدند «شرایط دخیل اکثر برخاسته از اوضاع و احوال نامنتظره‌ و اتفاقی‌اند که لازم است با عمل/تعامل به آن پاسخ داده شود»(۱۳۹۰: ۱۵۴).
شرایط زمینه‌ای: شرایطی که در یک زمان و در یک مکان ‌‌‌ایجاد می‌شوند تا کنش/کنش متقابل افراد و گروه‌ها را بر‌انگیزند. شرایط زمینه‌‌‌ای به ما می‌گویند چرا پدیده در بعضی زمان‌ها وجود دارد ولی در بعضی زمان‌ها نیست. چرا برخی از مکان‌ها شرایط ‌‌‌ایجاد آن پدیده را دارند ولی در جاهای دیگر‌‌‌این شرایط نیست.
کنش و کنش متقابل: تاکتیک‌ها و اقدامات افراد و کنشگران، چگونگی واکنش نشان دادن در موقعیت‌‌ها و مدیریت و نظارت بر شرایط را شامل می‌شود. استراوس و کربین دو نوع کنش و کنش متقابل را از هم کتمایز می‌کنند: الف) کنش و کنش متقابل راهبردی یعنی اقدامات عمدی‌ای که افراد برای حل یک مسئله به کار می‌گیرند. ‌‌‌این نوع اقدامات پدیده را شکل می‌دهند. ب) کنش وکنش متقابل معمول و عادی که عبارت‌اند از اقدامات معمولی افراد در شرایط زندگی روزمره(همان: ۱۵۶).
پیامدها: یعنی نتایج و محصولات کنش و واکنش‌ها و اقدامات افراد و کنشگران در پاسخ به مسائل در شرایط و زمینه‌های گوناگون. از نظر استراوس و کربین پیامدها می‌توانند خواسته / ناخواسته، فوری/ تدریجی، برگشت پذیر/ برگشت‌ناپذیر، قابل‌پیش‌بینی/ پیش‌بینی‌ناپذیر و گسترده/ کم دامنه باشند(همان: ۱۵۷). اجزاء مدل پارادایمی ‌در شکل زیر نشان داده شده‌اند:
نمودار شمارۀ ۴-۱ ؛ مدل پارادایمی
شرایط زمینه‌‌‌ای و مداخله گر

N N^3- , N₂ (g) OR NH₃ (g) (3-3)
سیال مورد استفاده در واکنشات مذکور آب می‌باشد. آب پیوندهای Si-O را شکسته و تبدیل به Si-OH (پیوندهای Si-O به صورت کامل، تر می‌شوند) می کند. Si(OH)₄ که به مراتب در آب محلول‌تر است می‌کند. از طرفی دیگر CeO₂ به علت واکنش شیمیایی و چسبیدن به سطح SiO₂ باعث تسهیل در جدا شدن این لایه محصول از روی قطعه‌کار می‌شود.
علت این واکنش را می‌توان چنین توصیف کرد که انرزی آزاد تشکیل CeO₂ کمتر از SiO₂ می‌باشد]۶[. لذا CeO₂ قادر به کاهش SiO₂ و ایجاد پیوند با سطح آن می‌باشد. اتصال بین ذره ساینده و سطح SiO₂ نیروی برشی اعمالی ذره ساینده را که منجر به کنده‌شدن قسمتی از لایه محصول را از روی قطعه‌کار می‌شود را افزایش می‌دهد. بنابراین ذرات ساینده مثل CeO₂ نرخ براده‌برداری بالایی نسبت به ذرات ساینده‌ای همچون الماس‌ها در این این روش از خود نشان می‌دهد. ازچنین رفتاری به عنوان خاصیت دندان شیمیایی ^[۱۲]هم یاد می‌شود که الماس‌ها و کاربیدها از خود نشان نمی‌دهند. بیشترین دانسیته ذرات کنده‌شده در قسمت جلوتر مسیر حرکت ذره ساینده و کمترین قسمت آن در پشت مسیر مذکور اتفاق می‌افتد. جدا شدن کامل زمانی رخ می‌دهد که تعدادی از Si(OH)₄ های به وجود آمده روی سطح توسط مکانیسم‌های متفاوتی از قبیل حرکت توربلانس محلول، جذب به روی ذره ساینده و تشکیل کلوخه‌های SiO₂معلق در محلول از روی قطعه‌کار جدا می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تاثیر شرایط محیطی پولیش‌کاری
طبق یافته‌های محققان یکی از موثرترین محلول‌های مورد استفاده در پروسه پولیش‌کاری شیمیایی-مکانیکی آب می‌باشد]۸[. آب نه تنها باعث تسهیل در واکنش‌های شیمیایی بین قطعه‌کار و ذرات ساینده می‌شود بلکه مستقیما در واکنش شیمیایی با Si₃N₄ شرکت می‌کند (هیدرولیز) که منجر به تشکیل SiO₂ در روی قطعه‌کار می‌شود.
Si₃N₄ +۶H₂O 3 SiO₂ + ۴NH₃ (۴-۳)
Si₃N₄ + ۶H₂O 3 SiO₂ + ۲N₂ (g) + 6H₂ (g) T>200 ºC (5-3)
محلول‌های پایه هیدروکربنی مثل نفت برای CMP مناسب نمی‌باشند. فیلم روغنی بین ذره ساینده و قطعه‌کار مانع هرگونه واکنش شیمیایی شده و عملکرد CMP را مختل می‌سازد.
در پروسه CMP نرخ پولیش‌کاری وابسته به اندازه دانه‌های ذرات ساینده نمی‌باشد بلکه به تعداد ذرات ساینده در واحد حجم محلول پولیش‌کاری بستگی دارد]۸[. بدین ترتیب که در غلظت‌های بالای ذرات ساینده، ذرات ریزتر مواد ساینده، نقاط تماس ذرات و قطعه‌کار را افزایش می‌دهند در نتیجه نرخ پولیش‌کاری با توجه به افزایش سطح تماس بهبود می‌یابد. در غلظت‌های کم تعداد ذرات در تماس با قطعه‌کار کمتر است که باعث کندتر شدن پروسه پولیش‌کاری می‌شود. به طور معمول در پروسه CMP غلظت ذرات ساینده معمولا بین ۳% الی ۵% حجم وزنی محلول را تشکیل می‌دهند. این محدوده غلظتی تا حدی که بتوان از اثرات برخورد میان ذرات صرف نظر کرد مناسب می‌باشد.
SiO₂حاصله که روی ساچمه‌ها تشکیل می‌شود یک لایه عایق در برابر پروسه CMP می‌باشد لذا جداکردن این لایه توسط عوامل سینیماتیکی برای ادامه پروسه امری ضروری می‌باشد. واکنش‌های شیمیایی در CMP زمانی به طور پیوسته ادامه خواهد یافت که لایه‌های SiO₂به طور مداوم و به کمک رفتارهای مکانیکی از روی قطعه‌کار کنده شوند. در نتیجه لازم است که سختی مواد ساینده بزرگتر از سختی SiO₂ باشند.
فصل ۴
طراحی
تجهیزات آزمایشات
مقدمه
در این فصل به طراحی تجهیزات مورد نیاز برای انجام پولیش‌کاری ساچمه‌ها پرداخته خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده در فصول قبلی می‌توان طراحی‌های لازم را به دو دسته کلی زیر تقسیم‌بندی نمود:
تجهیزات مکانیکی
تجهیزات الکتریکی
تجهیزات مکانیکی
تجهیزات مکانیکی مورد نظر شامل:
محفظه آهن‌ربا
اسپیندل
دیواره
صفحه معلق
نوار لاستیکی
محفظه آهن‌ربا
اندازه ابعادی این محفظه کاملا بستگی به ابعاد آهن‌ربای مورد استفاده دارد. با توجه به طراحی آهن‌ربای الکتریکی در ادامه ارائه خواهد شد طراحی این محفظه انجام می‌شود. با توجه به اینکه آهن‌ربای الکتریکی در داخل این محفظه قرار می‌گیرد لذا تلفات میدان مغناطیسی ناشی از این محفظه باید تا حد امکان مینیمم گردد و آلومینیم یکی از مناسبترین گزینه‌ها برای این منظور می‌باشد. ضخامت دیواره‌ها و مخصوصا قسمت فوقانی محفظه باید کمترین حد ممکن باشند. برای نگه داشتن محکم آهن‌ربا در داخل محفظه درپوشی برای این منظور لازم می‌باشد. جنس این درپوش از جنس محفظه می‌باشد. این درپوش به کمک چهار عدد پیچ به قسمت تحتانی محفظه بسته می‌شود. محفظه‌ آهن‌ربای الکتریکی بدین سان که در شکل(۱-۴) ارائه شده است طراحی گردید:

الف)درپوش محفظه ب)محفظه
شکل(۱-۴): الف)درپوش محفظه، ب)محفظه
اسپیندل
اسپیندل یکی از قسمت‌های مهم مورد نیاز می‌باشد چرا که نیروی محرکه مورد نیاز جهت پروسه پولیش‌کاری از طریق اسپیندل به ساچمه‌ها منقل می‌گردد. از آنجایی که بخش بزرگی از اسپیندل در طول پروسه پولیش‌کاری درون محلول ساینده قرار می‌گیرد لذا جنس اسپیندل از فولاد ضد زنگ در نظر گرفته شد. طراحی انجام یافته برای اسپیندل در شکل(۲-۴) ارائه گردیده شده است:

شکل(۲-۴): اسپیندل
دیواره
با
توجه به نوع طراحی محفظه، برای نگهداری محلول ساینده و انجام پروسه پولیش‌کاری دیواره‌ای مورد نیاز خواهد بود. به عبارت دیگر طراحی دیواره و قسمت فوقانی محفظه آهن‌ربای الکتریکی به صورت نر و ماده گی می‌باشد. این نوع طراحی برای به حداقل رساندن تلفات مغناطیسی در نظر گرفته شده است. برای سهولت در اجرای آزمایشات این دیواره از جنس طلق در نظر گرفته شد. طراحی دیواره در شکل(۳-۴) ارائه گردیده شده است:

شکل(۳-۴): دیواره
صفحه معلق
برای اینک ساچمه‌ها درون محلول ساینده حرکت منظمی داشته و توسط اسپیندل حرکت داده شوند به صفحه معلقی درون محلول نیاز می‌باشد. از آنجایی که سبک بودن این صفحه یک پارامتر بسیار مهم ممی‌باشد لذا نمی‌توان آن را از جنس فلزی انتخاب نمود. لدا این صفحه از جنس اکریلیک در نظر گرفته می‌شود. ابعاد این صفحه هم بستگی به ابعاد دیواره دارد. طراحی این صفحه در شکل (۴-۴) ارائه گردیده شده است:

شکل(۴-۴): صفحه معلق اکریلیکی
نوار لاستیکی
برای اینکه ساچمه‌ها بتوانند درون محلول چرخانده شوند باید سه نقطه تماس داشته باشند. دو نقطه مورد نیاز از طریق اسپیندل و صفحه معلق تامین می‌گردد. جهت تامین نقطه سوم نیاز به دیواره می‌باشد. از آنجایی که دیواره از جنس طلق در نظر گرفته شده است برای جلوگیری از سایش دیواره یک نوار لاستیکی در قسمت پایینی دیواره و قسمت قرارگیری ساچمه‌ها چسبانده می‌شود. شماتیکی از این نوار لاستیکی در شکل زیر ارائه گردیده شده است:
شکل(۵-۴): نوار لاستیکی
شماتیک کلی تجهیزات مکانیکی به صورت مجموعه مطابق شکل ذیل می‌باشد:

شکل(۶-۴): مدل مونتاژ شده تجهیزات مکانیکی
تجهیزات الکتریکی

کـــــزین پیشتر خلـق را راه نیست از آن سوی دریا کس آگاه نــیست
چـو زینسان طلسمی مـسین ریختند ز رکــــــن جــــزیره برانگیختند
کــه هر کشتیی کآرد آن جــا شتاب طلسمش نماید اشاره بـــــــه آب
کز این جای بـــــرنگذرد راه کــس ره آدمــــــی تا بدین جاست بس
(نظامی گنجوی ، ۱۳۸۸: ۴۶۹)
عبدی بیگ شیرازی علاوه بر ابنیه و آثاری که پیشتر از آنها نام برده شد، بر این باور است که ساختن حصار بهرام در ابهر نیز از ساخته های اسکندراست :
دگر یـــــــاد آرم ز اخبار او که حصن ابهراست ازآثار او
(عبدی بیگ شیرازی ، ۱۹۷۷م:۱۰۰)
عبدی بیگ هم چنین ساختن منار آینه در اسکندریّه را منسوب به اسکند دانسته و می گوید اسکندر پس از فراگرفتن فنّ آینه سازی از چینیان موفّق به ساختن این منار آینه شد :
در اسکندریّه مناری بساخت سرش را به هفتم فلک برافراخت
بلیناس را کـــرد سرکار کار شد افراخته آسمان رس منـــار
در آن جا نشانــدند آیینه را ببستند ره دزد دیـــــــرینه را
در اسکندریّه طلسمی چنان دراو تـــا به قسطنطنیّه عــیان
(همان: ۱۱۱)
از دیگر یافته‌های اسکندر بر اساس نقل عبدی بیگ می توان به دستگاه اسطرلاب که در علم ستاره شناسی و رمّالی در قدیم کاربرد داشت اشاره کرد :
ارســــــطو سطرلاب را داد ساز کـه بنمــاید از چرخ گردنده راز
به یونــــانی انـــــــدر خم نه سپهر ســطرلاب باشد تـــرازوی مهر
دگــــــر گونه گویند ارباب راز سطرلاب را لاب دادســت سـاز
دو قفل است مر لاب را در نژاد بود هر دو نقل از بزرگان به یــاد
یکی گفت ومشهور کردش به عام که فرزند هـرمس بـود لاب نــام
یکی دیگر این نقل چابک فزود که ارسطوی فرزانه را پــور بــود
حکیمی دگــــر از حریفان نهان گــــره ساخت برهیأت آسـمان
چـو شد ساخته برد پیش شهش زاندیشه ی خویش کرد آگـهش
شهش گنج روی زمین ریخت پیش کزو یافت افلاک را پست خویش
(همان: ۱۱۲)
عبدی بیگ شیرازی بر همین منوال ، تعداد زیادی از اختراعات بشری مانند بعضی از مقیاس های وزن ، طول و زمان را منسوب به اسکندر دانسته و در این باره می گوید :
شنیدم که آن شـاه دانش شعار به حکـــمت همه ساله بودی به کار
قپان و تــرازو ازو یافت ساز ازو یــافت پــیمانه وگـــز طراز
به آیین حکمت به فهم و قیاس ازو طاس شد وقت وساعت شناس
(همان: ۱۱۲)
یکی دیگر از ابداعات اسکندر که در گزارش نظامی نیز از آن خبری نیست ، ساختن برخی از آلات موسیقی است . او در این خصوص می گوید :
کنون سازها را که بینی به هوش که آید از ایشان درون ها به جوش
یکــایک زآثار اســـکندر اســت که ســـاز حکــیمان دانشوراست
(همان: ۱۱۸)
۵-۵۰. انتقام اسکندر از یـونانیان
یکی از نکاتی که عبدی بیگ شیرازی در دفتر دوّم به آن اشاره کرده است و در گزارش نظامی نیست ، انتقامی است که اسکندر از یونانیان به جرم عدم همراهی با او و سبک شمردنش در آغاز کار کشیده است. اسکندر پس از فتح جهان آن روزگار و برگشت به مقدونیّه برای تأدیب یونانیان به آن جا لشکر کشیده است :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سراینده ی این نـــو آیین ســـرود سرود این چنین گفت بــر سـاز رود
که چـــــون شـــاه اسکندر سرفراز زتسـخیر آفـــــــاق گــردیــــد باز
سوی شهر یـــونان علم بــرفـراخت که در دل زقــومش بسی قهر داشت
ازآن رو کـــه صـد ره فزون با سپاه به تسخیر آن بــــــــــود پیموده راه
چو بودندی اربــاب حـکمت هــمه به وقتی که بـــــودی شر آن سردمه
به حکمت زچنگش شدندی خلاص به نوعی که یک تـــن ندیدی قصاص
چــــــو آن ملک نامد به زیر نگین بـــه تنگ آمـــد آخــر سکندر ازین
(عبدی بیگ شیرازی ، ۱۹۷۷م:۱۱۵)
به گفته‌ی عبدی بیگ ، اسکندر در بار نخست که به یونان حمله می کند ، موفّق به فتح آن نمی شود . ولی در بار دوّم با بستن آب دریا بر روی شهر ، آن را در آب غرق می کند و انتقام سختی از مردم این شهر می گیرد. چنان که عبدی بیگ می گوید: «در این حمله فقط سه تن از بزرگان یونان موفّق می شوند که جان خود را با فرار بر روی بلندی ها نجات دهند که عبارتند از افلاطون وغرقــیل و بقراط.»
(هدایت ، ۱۳۷۶ : ۱۲۶)
چنین داستانی در اسکندر نامه ی نظامی نیامده است :
دگر ره که لشکر بدان صوب برد به تدبیر ویــــرانیش پی فشرد
بفرمود تا خیل دریــــــــا هجوم فکــــندند رخنه به دریای روم
گشادند راهــــــــی ز دریا کنار گـــــذارش فکندند بر آن دیار
نه طـــوفان به یونان درآمد زکوه کــه یونان عرق کرد ازآن شکوه
بلنـــدی و پستی نهان شد درآب شد آبــــاد ویران سراسر خراب
زطوفان به جا ماند سالم سه کس فلاطون وغرقــیل و بقراط و بس
کــــــه بودند بر کوهساری بلند بدیشان نیامد زطـــــوفان گزند
(عبدی بیگ شیرازی ، ۱۹۷۷م:۱۱۵)
۵-۵۱. چهره‌ی ایرانی اسکندر در اسکندر نامه ها
« در قصص ثبت شده در آثار کهن تاریخی پس از اسلام مانند مجمل التواریخ و القصص ، تاریخ طبری ، تاریخ یعقوبی ، تاریخ ثعالبی و تاریخ گردیزی اسکندر در پی ازدواج دارای بن همای و دختر فیلقوس به دنیا می آید .»
(صفوی ، ۱۳۶۴ : ۱۳۹ )

پاراگراف ۳ ماده ۱۵ اساسنامه مقرر می دارد که دادستان پس از دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی، اگر به این نتیجه رسید که مبنای معقولی برای شروع به تحقیق وجود دارد، باید یک تقاضا برای اجازه انجام تحقیق به شعبه مقدماتی ارائه کند. بر اساس این ماده، تقریباً پیش نیاز تقاضای صدور مجوز برای تحقیق (وجود مبنای معقولی برای انجام تحقیق) با معیار ابتکار تحقیق مندرج در قسمت الف بند یک ماده ۵۳ یکسان است، در عین حال بندهای «الف» و «ج» پاراگراف یک ماده ۵۳ ملاک های دیگری را نیز پیش بینی کرده است که باید ملاحظه شود که این معیارها به بحث قابلیت یک قضیه بر اساس ماده ۱۷ و منافع اجرای عدالت مربوطند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با ملاحظه مطالب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که هر گاه تقاضای صدور مجوز تحقیق بر اساس ماده ۱۵ صورت گیرد، دادستان باید ماده ۵۳ را هم مدنظر داشته باشد و شرایط آن ماده را هم مراعات کند. لذا ماده ۴۸ آیین دادرسی و ادله برای رفع هر گونه شبهه ای در این خصوص به تصویب رسیده است. به ویژه در پرتو این حقیقت که مجوز تحقیق توسط دادستان دیوان به منزله لغو کلیه دادرسی های موضوع ماده ۱۸ اساسنامه (اقدامات قضایی که به دولت ها محول شده است) می باشد و نتایج محتمل در تحقیقات ملی یک دولت را به تأخیر خوهد انداخت. لذا مفید است که دادستان به تمام عواملی که سابقاً در این مرحله وجود داشته است توجه نماید.
در پایان این مرحله، دادستان با توجه به اسناد و مدارکی که به وی ارائه شده است و یا اطلاعات اضافی که از دولت ها یا سازمان های بین المللی یا اشخاص مطالبه نموده است و پس از ارزیابی و تجزیه و تحلیل اولیه آنها چنانچه به این نتیجه برسد که یک یا چند جنایت بین المللی واقع در صلاحیت دیوان رخ داده است، باید پس از کسب مجوز از شعبه مقدماتی (مستند به ماده ۱۵ اساسنامه) تحقیق را شروع نماید مگر آنکه شرایط مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه موجود نباشد و چنانچه موضوعی به موجب بند «الف» ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان نظر داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند «ج» ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز کرده است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صاحیت می نمایند اعلام کند و در صورتی که دادستان محرمانه بودن اطلاعات را برای حفاظت از اشخاص یا جلوگیری از نابودی ادله یا جلوگیری از اختفای اشخاص لازم بداند، می تواند دامنه اطلاعاتی را که ارسال می کند، محدود نماید.
در هر حال چه در فرضی که دادستان تصمیم به آغاز تحقیقات داشته باشد و چه در فرضی که به این نتیجه برسد که اطلاعات تهیه شده، مبنای مستدلی را برای تحقیق به دست نمی دهد، نظارت بر تصمیمات دادستان و رسیدگی به اعتراضات کشورها و حتی بزه دیدگان در خصوص این گونه تصمیمات دادستان با شعبه مقدماتی است. بنابراین می توان گفت که اختیار دادستان در تشخیص مقتضی و مناسب بودن تعقیب که به عنوان یکی از اصول دادرسی های کیفری شناخته شده است، در دادرسی های بین المللی محدود شده است (Christoph,2006,172 ).
گفتار هفتم- وتوی تعقیب توسط شورای امنیت
دیوان به موجب ماده ۱۶ و به درخواست شورای امنیت ممکن است از اعمال صلاحیتش ممنوع شود. این موضوع تحت عنوان تحقیق یا تعقیب تدوین شده است و به نظر می رسد که این عمل می تواند به وضعیتی دائمی تبدیل شود. اساسنامه می گوید پس از صدور قطعنامه ای از سوی شورای امنیت به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب اساسنامه نمی تواند شروع شود یا ادامه یابد. به هر حال این ماده فوق العاده بحث انگیز نسبت به متن مندرج در طرح اولیه اساسنامه که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده بود بسیار مترقیانه تر است. به موجب متن اولیه، دیوان از تعقیب هر پرونده ای که «شورای امنیت آن را به موجب فصل ۷ منشور تهدید علیه صلح یا نقض صلح و یا فعل تجاوز کارانه تلقی کند ممنوع بوده مگر آنکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم بگیرد».^[۶۳] این مقرره به یک کشور عضو شواری امنیت اجازه می داد تا با قرار دادن موضوع در دستور کار مانع عمل تعقیب شود، چیزی که تنها می توانست با تصمیم خود شورا ملغی شود و یک تصمیم خود شورا نیز می توانست در هر زمان توسط یکی از پنج عضو دائم (ایالات متحده آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه و فدراسیون روسیه) با اعمال حق وتو بلوکه شود.
پیشنهاد کمیسیون حقوق بین الملل به دلیل مداخله در استقلال و بی طرفی دیوان با انتقاد شدید مواجه گردید. بسیاری بر این باور بودند که با تجویز نفوذ ملاحظات سیاسی در امر تعقیب، کل روند دیوان اعتبار خود را از دست خواهد داد.^[۶۴] چنین اجازه ای به شورای امنیت در عین حال به این مفهوم است که هنگامی که دیوان در حال اتخاذ تصمیمات مهمی در خصوص تعقیب یک پرونده کیفری است، در شورای امنیت مذاکرات سیاسی سرنوشت نهایی را رقم زند. آیا دیوان در موقعیتی هست که بتواند در برابر اقدامات خرابکارانه احتمالی که صلح و امنیت بین المللی را هدف قرار داده از شورای امنیت پیشی جوید؟
بحث درباره این پیشنهاد کمیسیون حقوق بین الملل در کمیته مقدماتی و کنفرانس رم منجر به تقابل بین پنج عضو دائم شورای امنیت و سایر کشورها گردید. به نظر می رسد که در جریات ایجاد این نهاد جدید یعنی دیوان بین المللی کیفری که در برخی مسائل هم پای شورای امنیت درگیر در قضیه ای می باشد، با حذف حق وتو ما شاهد یک اصلاح در نهاد سازمان ملل باشیم. نهایتاً این مشکل با ارائه و قبول طرح سنگاپور مبنی بر دادن اجازه به شورای امنیت برای صدور قطعنامه ای جهت تعلیق تحقیق و تعقب به مدت یک سال و با پیش بینی امکان تجدید آن، حل گردید.^[۶۵] این راه حل عملاً مانع آن می شود که شورای امنیت بتواند در راه تعقیب و تحقیق یک پرونده اشکال تراشی کند. اما حتی چنین مصالحه ای نیز از نظر برخی هیأت های نمایندگی که آن را خدشه ای بر بی طرفی و استقلال دیوان تلقی می کردند مورد مخالفت شدید قرار گرفت. در بیانیه ای که در شب نهایی رأی گیری در رم انتشار یافت، هند اظهار داشت که درک و پذیرش اینکه شورای امنیت به هر شکل بتواند مانع تعقیب شود، بسیار مشکل است.
از یک سو استدلال می شود که دیوان بین المللی کیفری برای محاکمه خطرناک ترین جرایم تشکیل می گردد. از سوی دیگر چنین گفته می شود که حفظ صلح و امنیت بین المللی مستلزم آن است که کسانی که مرتکب این جرایم شده اند چنانچه شورای امنیت بخواهد بتوانند از اجرای عدالت بگریزند. پذیرش دخالت شورای امنیت در واقع به این معنا است که کنفرانس می پذیرد که اجرای عدالت می تواند صلح و امنیت بین المللی را از بین ببرد.
اساسنامه، شورای امنیت را ملزم می کند که تعلیق تعقیب را مستند به فصل ۷ منشور ملل متحد نماید. این به مفهوم آن است که شورا می بایست طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز نماید. این مسئله قابل تصور است که دیوان بتواند مطابقت فعل شورا با فصل ۷ منشور را مورد ارزیابی قرار دهد. در گذشته دادگاه های بین المللی به شدت از پیش بینی چنین نقش هایی برای شورای امنیت در امور خود اکراه داشته اند.^[۶۶]
بخش دوم- ارزیابی نظام دادرسی و ادله در دیوان
در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، دادرسی منصفانه معنا و مفهوم ویژه ای پیدا نموده و به عبارت بهتر به مفهوم بنیادی در آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است که کلیه قواعد و ضوابط دادرسی را در پرتو چنین مفهومی باید تعبیر نمود. این امر در دادرسی های بین المللی کیفری جلوه ویژه ای دارد. Knoops, 2005, 15)).
در ماده ۲۱ اساسنامه دیوان قید شده است که این دیوان در وهله نخست، این اساسنامه و آیین دادرسی و ادله مربوط به آن را اعمال خواهد کرد، در مرحله دوم بر حسب اقتضا، معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل منازعات مسلحانه و پس از آن اصول عمومی حقوق را که توسط دیوان از قوانین ملی نظامهای حقوقی جهان استخراج شده باشد، اجرا خواهد کرد، مشروط بر آن که آن اصول مغایر با اساسنامه و حقوق بین الملل و قواعد و ملاک های شناخته شده بین المللی نباشد. همچنین مقرر می دارد که هر گونه تفسیر و تعبیر حقوقی نبایستی متناقض با حقوق بشر شناخته شده بین المللی باشد.
دادرسی عادلانه به معنای حداقل تضمیناتی است که به حمایت حقوقی از اشخاص دخیل در فرایند کیفری منجر می شود و یکی از پایه های اساسی حقوق بشر است.^[۶۷] این مفهوم (دادرسی عادلانه) دربردارنده اصولی است که بیشتر در جهت حمایت از حقوق متهم و ایجاد فرصت های برابر و تساوی سلاح ها بین دادستان و متهم است. با وجود این اعمال این ضوابط قطعا به رعایت حقوق بزه دیدگان، شهود و متضرران از جرم نیز منجر خواهد شد.
نکته قابل توجه در خصوص لزوم رعایت ضوابط دادرسی عادلانه در جنایات بین المللی، این است که از آنجایی که این جنایات شدیدترین جنایاتی هستند که بشر می تواند مرتکب شود، آیا رعایت این تضمینات در مورد متهمان این جنایات می تواند گویای این مطلب و رساننده این پیام به جهانیان باشد که نقض قواعد و استانداردهای بین المللی، غیرقابل مسامحه است و با آن برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت؟
سوالاتی از این قبیل باعث شده است که تردیدهای فلسفی و مبنایی در خصوص لزوم رعایت ضوابط دادرسی عادلانه در مورد جنایتکاران بین المللی پیش بیاید.^[۶۸] در پاسخ به این ایرادها گفته می شود که رعایت این ضوابط که به مرور و در طول تاریخ دادرسی کیفری تکامل یافته اند، علاوه بر رعایت کرامت ذاتی انسان ها، باعث کشف بهتر حقیقت و پرهیز از خودکامگی و رفتارهای نادرست می گردد و چنانچه یک دادگاه بین المللی نتواند یا نخواهد این ضوابط را رعایت کند چگونه می توان انتظار داشت که محاکم ملی این قواعد را رعایت نمایند.
این گونه شبهات در زمان محاکمات نورمبرگ بسیار مطرح شده اند و از زبان دادستان ارشد محاکمات نورمبرگ در پاسخ به این مسائل آمده است: ” قبل از آن که بخواهیم در مورد ادله بحث کنیم باید به نکاتی پرداخته شود که در واقع اعتبار و ارزش محاکمات ما در چشم جهانیان است. در اینجا یک تفاوت دراماتیک میان ما محاکمه کنندگان و متهمان وجود دارد و آن این است که اگر حتی کوچکترین اقدامات ما از حیث رعایت قواعد دادرسی عادلانه تزلزل داشته باشند، کل کار ما بی اعتبار خواهد بود. ما نباید فراموش کنیم آن چه که امروز ما در مورد متهمان قضاوت می کنیم، سابقه ای خواهد شد تا فردا تاریخ بر مبنای آن در مورد ما قضاوت کند…^[۶۹] ” این اظهارات تاکیدی بر اهمیت مفهوم دادرسی عادلانه و بیان تعهد ویژه یک دادگاه بین المللی به تمهید مقدمات یک دادرسی عادلانه است.
در واقع اهمیت دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی و به ویژه در دیوان بین المللی کیفری از دادگاه های ملی هم بیشتر است. زیرا اولا؛ این دادگاه ها عملا از لحاظ اقتصادی، اداری و … وابسته به جامعه جهانی می باشند و هم این که در تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی نیاز به همکاری کشورها دارند لذا باید ارزش های جامعه جهانی را به رسمیت بشناسند و ثانیا؛ یکی از اهداف اساسی دادگاه هایی نظیر دیوان بین المللی کیفری، به لحاظ الزاماتی که به هنگام بررسی اصل صلاحیت تکمیلی در مورد کشورها ذکر می کند، توسعه حاکمیت قانون و تشویق کشورها و محاکم داخلی به رعایت استانداردها و قواعد شناخته شده حقوق بشر بین المللی است.^[۷۰] لذا چگونه می توان انتظار داشت که دادگاه های ملی به رعایت این اصول بپردازند اما دادگاه بین المللی از چنین امری خودداری کند؟ لذا می توان گفت که ضرورت رعایت ضوابط دادرسی منصفانه یکی از اصول و ضرورت های لاینفک دیوان بین المللی کیفری است.
در تبیین این که دیوان مکلف به رعایت کدام دست از اصول و ضوابط دادرسی منصفانه است نیز باید گفت که هر چند دیوان براساس اساسنامه رم ایجاد شده است و طبیعتا مکلف به رعایت ضوابط مندرج در آن است و چندان نیازی به مراجعه به سوابق سایر دادرسی های بین المللی کیفری تا کنون ندارد، با وجود این براساس ماده ۲۱ اساسنامه، دیوان مکلف به رعایت تمامی قواعد و اصول شناخته شده بین المللی راجع به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است. علاوه بر این خود اساسنامه نیز از جمله در ماده ۶۷ به برخی از تضمینات دادرسی عادلانه و از جمله حقوق متهم اشاره نموده است.
مهم ترین اسناد جهانی و منطقه ای که به این مهم پرداخته اند به شرح زیر می باشند:
۱ـ مواد ۱۰ و ۱۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
۲ ـ مواد ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
۳ ـ ماده ۳ کنوانسیون مشترک چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)
۴ ـ ماده ۷ پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ (پروتکل اول)
۵ ـ ماده ۶ پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ (پروتکل دوم)
۶ ـ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین
۷ ـ مواد ۲ ، ۳ و ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین
۸ ـ ماده ۵ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اشکال رفتار خشن و غیر انسانی
۹ ـ ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک
۱۰ ـ مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۰)
۱۱ ـ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
۱۲ ـ ماده ۱۵ از قواعد حداقل برای دادرسی اطفال و نوجوانان (قواعد پکن)
اینک با توجه به مطالب فوق، در این فصل با عنوان “دیوان واصول دادرسی منصفانه” به بررسی جایگاه ضوابط و قواعد دادرسی در مرحله رسیدگی دیوان می پردازیم.
گفتار اول- قانونی و صالح بودن دادگاه
اصل حکومت قانون از اصول راهنما است که نظام اجتماعی بر آن استوار است. به حکم این اصل رفتار دولت با مردم باید مطابق با قانون باشد. نهادی که می خواهد تصمیماتش را به عنوان قانون بر مردم الزام کند، هم باید مطابق قانون ایجاد شده باشد و هم مطابق قانون صلاحیت این امر را داشته باشد، یا به بیان دیگر به موجب قانون برای چنین منظوری پدید آمده باشد. بر این اساس مرجعی که می خواهد به دعاوی و شکایات رسیدگی کند و رای الزام آور صادر کند، باید طبق قانون و با چنین صلاحیتی تاسیس شده باشد.
۱- قانونی بودن دادگاه^[۷۱]
به نحوی که اشاره شد قانونی بودن دادگاه مقتضای اصل حاکمیت قانون است و ارتباط و ملازمه منطقی بین دادرسی منصفانه و قانونی بودن دادگاه وجود دارد. زیرا دادگاهی که براساس قانون تشکیل نشده باشد، نمی تواند به یک دادرسی منصفانه مبادرت ورزد و مرجع صالحی برای این امر محسوب نمی شود. یکی از شروطی که در اکثر اسناد سابق الذکر از جمله در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۶ و ۸ کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر آمده است، شرط قانونی بودن دادگاه است. در واقع این امر خود پیش شرط یک دادرسی منصفانه و فراهم کننده زمینه تحقق آن است.
۲- قانونی بودن محاکم ملی
این شرط برای دادگاه های ملی و نظام های حقوقی کشورها که از تفکیک قوای مجریه و مقننه برخوردارند باید به گونه ای تفسیر شود که دادگاه نباید توسط قوه مجریه ایجاد شده باشد، بلکه ایجاد آن مبتنی بر یک مصوبه قوه مقننه باشد. همچنین از لحاظ ساختار تشکیلاتی و چارچوب سازمانی نیز نباید وابستگی به قوه مجریه داشته باشند. لذا شبه محاکمی که منشا شکل گیری آنان قانون نباشد، از لحاظ استانداردهای بین المللی محاکم قانونی به شمار نمی روند و صلاحیت محاکمه اشخاص را ندارند (صابر، ۱۳۸۳، ۵۷).
مهم ترین تضمین نهادین در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این است که حقوق و تعهدات در دعاوی مدنی و اتهامات کیفری نباید توسط نهادهای سیاسی، یا مراجع اداری تابع دستورالعمل، استماع و تصمیم گیری شود، بلکه باید توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که به موجب قانون تاسیس شده است مورد رسیدگی قرار گیرد. (Nowak, 1993, 244)
واژه (Law) در اینجا مثل سایر مقررات میثاق باید در مفهوم خاصش یعنی مصوبه کلی پارلمان یا یک قاعده معادل و نانوشته در کامن لا، تفسیر شود که باید قابل دسترس همه تابعان آن باشد. قانونی از این دست باید دادگاه ها را تأسیس کند و قلمرو سرزمینی و موضوعی صلاحیتشان را معین نماید Dijk,1983, 40)). پس شرط تأسیس دادگاه یا دیوان قضائی به موجب قانون، در اسناد بین المللی حقوق بشر^[۷۲] ، حاوی این تضمین است که سازمان قضائی در یک جامعه ملی به تصمیم قوه مجریه محول نشده است بلکه به وسیله قانون مصوب پارلمان تنظیم می گردد.
البته در نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، این شرط نافی امکان آن نیست که بخشهایی از سازمان قضائی مثل تاسیس یک دادگاه، از طریق قانون گذاری تفویضی به قوه مجریه محول شود، به شرطی که قلمرو این اختیار گسترده نباشد و مطابق با قانون ملی اعمال گردد.^[۷۳] کمیسیون در گزارش خود در قضیه پیرساک، بداهتا این موضع را می گیرد که نه تنها تأسیس دادگاه، بلکه سازمان و عملکرد آن باید مبنای قانونی داشته باشد، اما به اعتقاد کمیسیون اروپایی لازم نیست هر جزئی از سازمان قضائی از طریق قانونگذاری اولیه تعیین شود. از این رو کمیسیون سیستم اتریش را که، در آن قانون گذاری اولیه تأسیس محاکم کارگری را پیش بینی کرده و موضوع صلاحیتشان را مشخص نموده بود، پذیرفت، حال آنکه وضع مقررات برای تشخیص اینکه آیا این محاکم باید تشکیل شوند یا نه و قلمرو صلاحیتشان چه خواهد بود، از طریق قانون گذاری تفویضی، به یک وزیر محول شده بود Grotrian, 1994, 30)).
اما دادگاه اروپایی حقوق بشر این مسئله را بی پاسخ نهاد که آیا شرط قانونی بودن تأسیس مرجع قضائی، علاوه بر اصل وجود آن، شامل ترکیب دادگاه در هر پرونده نیز می شود. ولی آنچه مسلم می نماید این است که مراد از شرط مورد بحث در اسناد بین المللی حقوق بشر که ناظر بر محاکم ملی می باشد این است که تشکیل مراجع قضائی یک فرایند قانون گذاری است، نه اداری و اجرایی، لیکن باید دید این در مورد محاکم بین المللی کیفری چه مفهومی می تواند داشته باشد.
۳- قانونی بودن محاکم بین المللی کیفری
اگر قانونی بودن هر اقدام یا رفتاری را در یک نظام اجتماعی به معنای مطابقت یا عدم مغایرت آن با معیارهای حقوقی شناخته شده در آن نظام بدانیم، در نظام بین المللی قانونی بودن رفتار یا اقدام به معنای مطابقت یا عدم مغایرت آن با هنجارهای حقوقی بین المللی خواهد بود. بدیهی است، معیارها و هنجارهای حقوقی هر نظامی به نوبه خود در منابع صوری آن تبلور می یابد.
پس قانونی بودن در نظام حقوقی بین المللی، به مفهوم کلاسیک آن، اجمالا به معنای ابتنای یک امر بر معاهده، عرف و یا اصول کلی حقوق است. از این رو هنگام سخن از قانونی بودن محاکم بین المللی، مقصود آن است که این دادگاه ها مبتنی بر یکی از منابع حقوق بین الملل باشد، و یا حداقل مغایر با قواعد حقوقی بین المللی نباشد. برای مثال، تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری توسط شورای امنیت ملل متحد، چنانچه مستند به منشور ملل متحد باشد، مبنای معاهداتی دارد، و اگر با استناد به منشور قابل توجیه نباشد، شاید بتوان آن را با استناد به رضایت ضمنی دول عضو ملل متحد، مصداق تحول یافته رویه های الزام آور دانست.^[۷۴])هنجنی، ۱۳۷۲، ۲۲۱). با توجه به مطالبی که بیان شد باید گفت پس دیوان بین المللی کیفری از این اصل قانونی بودن پیروی کرده است و در اساسنامه به آن اشاره شده است.
گفتار دوم- اصل قانونی بودن جرم و مجازات^[۷۵]
اصل قانونی بودن جرم، یکی از مهم ترین اصول حقوق کیفری است، و معمولا بحث درباره اصول کلی حقوق کیفری را با این اصل آغاز می کنند (Ashworth, 1992, 59). این اصل بیانگر آن است که تعقیب رفتاری که در زمان وقوعش قابل مجازات یا جرم نبوده مردود است.
جوهر اصل قانونی بودن آن است که هرگز نباید شخصی محکوم یا مجازات شود مگر به خاطر رفتاری که مصداق یک جرم از پیش اعلام شده باشد ( (Ashworth, 1992, 60کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از این اصل اینگونه تعبیر می کند: «هیچ کس نباید به خاطر فعل یا ترک فعلی که به هنگام ارتکاب، طبق حقوق ملی یا حقوق بین المللی، عملی مجرمانه را تشکیل نمی داده است مجرم شناخته شود».^[۷۶]
اصل قانونی بودن، به مفهوم عام، قلمرویی بس گسترده دارد و مفهوم قواعدی چند را در برمی گیرد: نخست اینکه نمی توان شخص را به خاطر عملی که طبق هیچ قانونی (ملی یا بین المللی) جرم نیست مورد تعقیب قرار داد، که از آن به اصل قانونی بودن جرم (و مجازات)، به مفهوم خاص، یاد می شود، دوم آنکه قوانین کیفری را نباید به سابق معطوف کرد، یعنی نمی توان رفتاری سابق را به موجب قانونی لاحق جرم دانست و مورد تعقیب قرار داد، و سوم اینکه قوانین کیفری را باید به صورت مضیق و به نفع متهم تفسیر نمود.
اصل قانونی بودن مجازات به این معنا است که «مجازات اعمال مجرمانه باید هنگام ارتکاب آن در قانون وضع شده باشد، تا دادگاه بتواند مجازات را معین کند.» (La Rosa and P.king, 1999, 312) بی تردید هدف از این اصل پاسخ به ضرورت اطمینان نسبت به نوع و میزان مجازات است.^[۷۷]
در نظام حقوقی بین المللی اصل قانونی بودن مجازات نمی تواند چیزی بیش از اطمینان نسبی را، درباره نوع و میزان مجازات قابل اعمال بر فرد محکوم به ارتکاب جرمی بین المللی، تأمین کند. زیرا به طور مسلم مقصود از قانون در نظام بین المللی آن مفهوم رسمی در نظام های ملی، یعنی مصوب پارلمان، نیست. از این رو باید تفسیر وسیعی را بپذیریم که شعبه تجدیدنظر در پرونده تادیچ اعلام کرده است.^[۷۸] و آن اینکه عبارت «قانونی بودن» در حقوق بین الملل باید به «مطابقت با حکومت قانون» تفسیر و معنا شود. بر این اساس اصل قانونی بودن مجازات باید یک اصل عدالت تلقی شود که، اگرچه در سطح ملی اعتباری تام دارد، در سطح بین المللی نمی تواند به طور کامل باز تولید شود. بر همین روی مجازات های تخصیص داده شده به جرائم تحت صلاحیت دادگاه های بین المللی کیفری به کمک سوابق قضائی و توسل به حقوق ملی بوده، نه از راه تصویب فهرستی تفصیلی از جرائم و مجازات ها.^[۷۹]
بدیهی است در تعیین مجازات، به یقین، باید شدت جرائم و شرایط فردی متهم مورد ملاحظه واقع شود.^[۸۰] اصل قانونی بودن مجازات، همانند اصل قانونی بودن جرم، برای دیوان بین المللی کیفری چندان دشوار و مسأله انگیز نیست، زیرا این دادگاه، به خلاف محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا، نسبت به جرائم سابق صلاحیت ندارد،^[۸۱] تا با مسأله پیش بینی جرم و مجازات در قانون به هنگام ارتکاب عمل روبرو شود.

نهایتاً بر عملکرد صادراتی آن موثر باشد. اما توافق عامی در مورد اینکه کدام راهبرد منجر به عملکرد صادراتی بهتر خواهد شد میان پژوهشگران وجود نداشته است. بدلیل مسائل مشکلات مفهومی و روش شناختی در این مطالعات وکمبود پژوهش­های تجربی در این زمینه، نتایج حاصل از آن­ها یکپارچه نیست و رابطه میان راهبرد بازاریابی صادراتی و عملکرد صادراتی همچنان به عنوان موضوعی حل­نشده باقی مانده است. از دهه ۱۹۸۰ مفهوم «بازارمحوری» در تحقیقات دانشگاهی نمو و منتشر شد. بازار محوری مفهومی ریشه­دار در تئوری بازاریابی داشته و تمایل به یادگیری درباره بازار دارد. به عبارت دیگر گسترش درک بازار و استفاده از آن برای فعالیت­های بازاریابی است. بازارمحوری را می­توان عبارت از پذیرش مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه بازرگانی دانست که هدایت­کننده استراتژی­ های رقابتی سازمان خواهد بود(لئونداز و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این فصل ابتدا توضیحاتی در رابطه با تئوری­های مرتبط یا رفتار یک شرکت در یک بازار صادرات محور و عوامل موثر در عملکرد محصول جدی صادراتی یک شرکت از قبیل گرایش به کارآفرینی، شدت رقابت، دسترسی به منابع مالی آورده می­ شود و در پایان نیز پیشینه­ای از مطالعات انجام شده حول محور موضوع مورد پژوهش نشان داده می­ شود.
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱ رفتار کارآفرینانه صادراتی
کالینز و مور در سال ۱۹۷۰ نخستین افرادی بودند که با تمایز قائل شدن بین کارآفرینان اداری (سازمانی) و کارآفرینان فردی (مستقل)، پدیده ی کارآفرینی را به درون سازمانها بردند. در سال ۱۹۷۳ ، سوسبائر واژه­ی کارآفرینی درون شرکتی را برای توضیح فرایند کارآفرینانه در درون شرکتها که به اعتقاد وی عبارت بود از ایجاد واحدهای مستقل در درون شرکتها، ابداع کرد. پینکات^[۱۱] (۱۹۸۵) از ترکیب واژه­ های و Corporate ,Intra , Entrepreneurship ترکیب Intrapreneurship را ابداع و کارآفرین سازمانی را فردی تعریف کرد که در سازمانها همچون یک کارآفرین مستقل فعالیت می کند. فعالیت وی ایجاد واحدهای جدید در سازمان، ارائه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید می باشد که شرکتها را به سوی رشد و سودآوری سوق می­دهد. کارآ فرینی سازمانی مانند کارآفرینی مستقل، عموماً نتیجه دو رویکرد ویژگیها و عوامل رفتاری بوده است(پورداریانی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۱ ویژگیهای سازمان کارآفرین:
برای شناسایی ویژگیهای سازمانهای کارآفرین پژوهشهایی انجام گرفته است:
آقایی(۱۳۸۲) برای تشخیص سازمانهای سنتی از سازمانهای کارآفرین سه ویژگی را ذکر کرده است:
– این سازمانها واحدهای عملکردی کوچک و پراکنده در سطح سازمان ایجاد می کنند و برای آنها چارچوب سازمانی اولیه بوجود می آورند و از این واحدها برای کسب سود استفاده می کنند.
– عملکرد واحدهای سازمانی از طریق یک نمونه کوچک بهبود می یابد نه از طریق سیستمهای تخصیص منابع، کنترل و برنامه ریزی سیستماتیک. سیستمهای بودجه بندی در این سازمانها ضمن قانونی بودن، محرک بوده و تخصیص سرمایه تدریجی و منعطف است.
– نقش حمایتی به جای ذهنیت کنترل گرایی(آقایی، ۱۳۸۹).
آقایی (۱۳۸۹) برای سازمانهای کار آفرین، به چهار ویژگی زیر نیز اشاره کرده است:
– تاکید بر نتایج گروه های کاری
– تشویق نوآوری و ریسک پذیری
– درس آموزی و عبرت گرفتن از اشتباهات
– انعطاف پذیری(آقایی، ۱۳۸۹).
با توجه به ابعاد ساختاری و محتوایی، می توان با دسته بندیهای بهتری کارآفرینی سازمانی را بررسی نمود که به برخی از آنها اشاره می شود:
۲-۲-۱-۲ ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی:
ابعاد ساختاری بیان کننده ویژگیهای درونی یک سازمان هستند. آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله، سازمانها را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد. در اینجا، به برخی ابعاد ساختاری متناسب با سازمانهای کارآفرین، اشاره می شود (صمدآقایی، ۱۳۸۹).
الف: غیررسمی بودن:
رسمی بودن به میزان یا حدی که مشاغل استاندارد شده اند، اشاره می کند. صاحبنظران در سازمانهای کارآفرین مخالف محدود کردن کارکنان از طریق دستورالعملها، قوانین و آئین نامه های رسمی می باشند(فیض بخش، ۱۳۸۴).
ب: تخصصی نبودن:
تخصصی بودن یعنی اینکه سازمان، تا چه اندازه یا تا چه درجه ای کارها و فعالیتهای خود را به وظایف جداگانه و تخصصی تقسیم کرده باشد. درسازمانهای کارآفرین میزان تخصصی بودن بسیار کم است، بدین ترتیب، که هر یک از کارکنان چندین وظیفه را به عهده دارند(شاه حسینی، ۱۳۸۶).
پ:کم رنگی استانداردها:
داشتن استاندارد به مواردی اطلاق می شود که بسیاری از کارهای مشابه با روشی یکسان و همانند انجام شوند. در سازمانهای کارآفرین انجام امور و وظایف به شیوه مشخص و یکسان، ضروری نیست. کم رنگ بودن سلسله مراتب: در سازمانهای کارآفرین سلسله مراتب کم رنگ است. از طرفی، در این نوع سازمانها اعتقاد بر این است که با کنترل سلسله مراتبی نمی توان بر محیط رقابتی، پیچیده، پویا و نامطمئن فائق آمد(فیض بخش، ۱۳۸۴).
ت: نداشتن پیچیدگی:
از نظر پیچیدگی عمودی یا تعداد سطوح سازمانی، سازمانهای کارآفرین با داشتن حداقل لایه های مدیریتی، دارای ساختار سازمانی نسبتاً تخت هستند. از نظر پیچیدگی افقی و مکانی، به دلیل کوچک بودن(یا توصیه برای کوچک شدن)، علاقه ای به ایجاد دوایر متعدد و مختلف ندارند(بندریان، ۱۳۸۹).
ج: عدم تمرکز:
هنگامی که تصمیم در سطوح بالای سازمانی اتخاذ شود، آن سازمان را متمرکز می نامند. یکی از مشخصه های سازمانهای کارآفرین داشتن کارکنان توانمند است و به همین منظور از طریق تشویق تفویض اختیار، گزینش براساس ضوابط (نه روابط)، ایجاد جو اعتماد، پذیرش و تحمل ریسک و اشتباه، خارج کردن اطلاعات از انحصار افراد و مدیریت مشارکتی، از ایجاد تمرکز در سازمان جلوگیری می کنند(بندریان، ۱۳۸۹).
چ: حرفه ای بودن:
حرفه ای بودن به سطح تحصیلات رسمی و آموزشی کارکنان اطلاق می شود. در مورد سازمانهای کارآفرین، دقیقا نمی توان گفت که حرفه ای هستند یا نه زیرا اولا: ویژگی بارز کارآفرینان و سازمانهای کارآفرین نوآوری است و نوآوری نیز با سطح تحصیلات رابطه­ معناداری ندارد؛ ثانیا: در مورد سطح تحصیلی کارکنان سازمانهای کارآفرین آمارهای مختلف و متضادی وجود دارد که نمی توان به آنها تکیه کرد؛ ثالثا: سطح تحصیلی کارکنان وابسته به سطح تکنولوژی سازمان است(بندریان، ۱۳۸۹).
ح: نسبتهای پرسنلی:
بیان کننده ی نسبت بکارگیری افراد است که برای وظایف مختلف و دوایر گوناگون به استخدام در می آیند. سازمانهای کارآفرین اعتماد کمتری به ستاد متورم دارند، لذا یکی از ویژگیهای مهم آنها کم بودن پرسنل ستادی نسبت به کل پرسنل است(میلر و فریزن^[۱۲]، ۲۰۱۲).
خ: حمایت مدیریت:
قدردانی و حمایت از افراد صاحب ایده، تنوع در حمایتهای مالی، قبول مسئولیت فعالیتهای کارآفرینانه، قدرت تصمیم گیری، پذیرش ریسک به عنوان خصیصه ای مثبت، اعتقاد به مدیریت مشارکتی وموارد مشابه را می توان مبین برخی از حمایتهای مدیریت قلمداد نمود(فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۳ ابعاد موقعیتی کارآفرینی سازمانی:
ابعاد موقعیتی معرف کل سازمان هستند. ابعاد موقعیتی متناسب با سازمان کارآفرین شامل موارد زیر می شوند(آقایی، ۱۳۸۹).
الف: اندازه:
سازمانهای کارآفرین اغلب سازمانهای کوچکی هستند ؛ اما این بدان معنا نیست که در آینده نیز این وضع باقی بماند. برای بسترسازی مناسب کارآفرینی در سازمانهای بزرگ، پژوهشهای زیادی انجام و راه کارهایی نیز ارائه شده است(دهقان و دیگران، ۱۳۹۱).
ب: تکنولوژی سازمان:
تکنولوژی سازمان عبارت است از ماهیت زیر سیستمهای تولید و شامل عملیات و روش های فرایند تولید می شود. سازمانهای کارآ فرین جهت ارضای نیازهای متنوع مشتریان، انعطاف پذیری و سازگاری با محیط و به خصوص واکنش سریع در برابر تغییرات محیطی، به تکنولوژی های پیشرفته و قابل انعطاف روی می آورند(استیونسون^[۱۳]، ۲۰۱۰).
پ: محیط:
محیط شامل عواملی می شود که در خارج از مرز سازمان وجود دارند. سازمانهای کارآ فرین سعی دارند موانع ارتباطی با محیط خارجی را از بین ببرند و ایده ها و گرایشهای مشتری را مورد توجه واحد پژوهش و توسعه خود قرار دهند. جوهر موفقیتهای کارآ فرینانه همان استراتژیهایی است که از طریق آن سازمان با محیط خارجی خود پیوند می خورد(بلاک و استامپ^[۱۴]، ۲۰۰۹).
ت: فرهنگ:
فرهنگ سازمان نشان دهنده مجموعه ای از ارزشها، باورها و هنجارهایی است که رفتار کارکنان سازمان را شکل می دهد. از ویژگیهای سازمانهای کارآفرین داشتن فرهنگ انطباق پذیری است که از نظر استراتژیک به عوامل محیط خارج توجه کرده و نهایتا کوشش می شود تا نیازهای مشتریان تامین شود(دهقان پور، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۴ مدلهای کارآفرینی سازمانی:
صاحبنظران مختلف چارچوبهای علمی و کاربردی متعددی را برای ایجاد سازمان کارآفرینانه ارائه نموده اند که در این بحث برخی از این مدلها مورد بررسی قرار می گیرند(دهقان پور، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۴-۱ مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن:
شکل ۲-۱ چارچوب کارآفرینی سازمانی را نشان میدهد. که مبنای رویکرد مدیریت استراتژیک است. اطلاعات حاصل از محیط درونی و بیرونی سازمان سرآغاز فرایند کارآفرینی سازمانی است. این اطلاعات، داده های ارزیابی گزینه های استراتژیک است و هنگامی که یک طرح استراتژیک تعیین شد، باید اجرا شود. عوامل فردی، گروهی و سازمانی که برای یک سازمان کارآفرین الزامی هستند، باید موضوع ارزیابی و اجرای یک طرح استراتژیک قرار گیرند و نتایج طرح استراتژیک برای کنترل و ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.
نیروهای پیش برنده کارآفرینی:
موضوعات سازمانی، گروهش و فردی
محیط خارجی