ماهیت مجرمانه است. «البته این امر تا حدودی، ناشی از قطعیت نداشتن هر یک از دو مفهوم جرم و جرم شناسی است بدین معنا که تعریف یک فرد یا یک دیدگاه از جرم، در بردارنده مضمونی است که به دغدغه ها و همچنین جهان بینی خاص آن فرد یا دیدگاه بستگی دارد . این نکته، هنگام بحث از تعریف های گوناگون ارائه شده درباره جرم، آشکار تر خواهد شد حاصل آنکه نگرش های ضد و نقیضی دربار ۀ جرم وجود دارد این بدان سبب است که جرم، همواره از تعریفی اجتماعی برخوردار بوده است البته این ویژگی می تواند مناقشاتی را نیز در پی داشته باشد از جمله آنکه آیا همواره باید قانون، جرم را تعریف کند؟ یا اینکه می توان و یا باید جرم را با تکیه برمفاهیمی اخلاقی و اجتماعی –مانند زیان اجتماعی – تعریف نمود».^[۸]
تعریف جرم در فقه اسلامی^[۹]
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود . امام خمینی (ره) نیز جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده و آن را شامل هر فعل حرام یا ترک واجب قابل مجازات دانسته اند. منتها شرطی را که قائل شده اند این است که لفظ جرم را برای گناهان کبیره استعمال کرده است به طوری که می فرمایند: «هرکس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام (ع) یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد».

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف علمای حقوق از جرم
«علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است».^[۱۰] «یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود». پدیده جزائی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر باید ا ین رفتار در قانون جزا پیش بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد بنابراین تا وقتی رفتار غیرعادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست».^[۱۱]
«این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی یا مذهبی است زیرا نقض نظم اخلاقی یا مذهبی »موجب تشکیل پد یده جزایی نیست (کفر، ارتداد و خودکشی دیگر جرم نیستند ) این امر بدین معنی نیست که نقض نظم اخلاقی و مذهبی هرگز جرم تلقی نمی شود . بلکه نقض نظم اخلاقی و مذهبی موقعی می تواند جرم تلقی گردد که نظم اخلاقی و مذهبی یکی از بنیانهای جرم در واقع یک ( نظم اجتماعی به شمار رود (کفر، ارتد اد و خودکشی سابقاً جرم بودند خطای عمومی است از آن جهت که عامه مردم به طور کلی از ارتکاب آن متأثر می شوند».^[۱۲]
سیر تحولی جرم در قانون :^[۱۳]
قانون گذار در ماده ۲ ق م . ع مصوب ۱۳۵۲ جرم را این چنین تعریف می کند:
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی شود جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد .
همان طوری که بیان شد قانون گذار در تعریف جرم از دو رکن فعل و ترک فعل سخن به میان آورده است پس لازم است تعریفی ازفعل وترک فعلی که از نظرقانون گذار جرم است داشته باشیم:
فعل : انجام عملی است خواه مادی ( مانند کشتن – خراب کردن – سوزاندن ) خواه معنوی مانند
( توهین کردن – افتراء و … )
ترک فعل : خود داری از وظایف قانونی که شخص قانوناً عهده دار آن است . به عنوان مثال می توان به ماده ۴۳ ق م ن م مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد . این ماده بیان می دارد: نگهبانی که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام ( به هم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ( اعدام ) محکوم می شود در غیر این صورت مطابق دیگر بندهای مندرج در ماده فوق الذکر محکوم می گردد . مثال دیگری که در این رابطه می توان بیان نمود ماده ۶۰۶ ق م ا مصوب ۱۳۷۰ می باشد . این ماده مقرر می دارد ( هر یک از رؤسا یا مدیران و مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده۵۹۸ همین قانون که از وقوع جرم ارتش و اختلاس یا تصرف غیر قانونی – تدلیس ( تقلب ) در معاملات دولتی و مداخله ناروای دست اندر کاران و کارمندان دولتی در معاملات دولتی در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر آن از ۶ ماه تا دو سال به انفصال موقت محکوم خواهد شد .
با توجه به مطالبی که ذکر شد به وضوح در می یابیم که منظور ازفعل یا ترک فعلی را که قانونگذار آن را جرم دانسته چیست. پس از شناخت دومفهوم فعل وترک فعل لازم است تعریفی ازاقدامات تامینی وتربیتی داشته باشیم:
مقنن در ماده ۱ ق است مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ تعریفی به شرح ذیل ارائه داده است اقدمات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.
به عنوان مثال : اقداماتی مانند نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت ( ماده ۴۹ ق م)
یا نگهداری اشخاص دیوانه که حالت خطرناک دارند در محل مناسب ( بند یک ماده ۳ و ۴ ق .ا.ت.ت وماده ۵۲ ق م. ۱/ و ماده ۹۵ .آ. د.ک )
با توجه به تحولاتی که در قانون، خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرایط حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از نظرات فقها به وجودآمد جرم مخصوصاً بخش قانون و مجازات دستخوش تغییراتی شد لذا با توجه به این اصلاحات ق م ا مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲ جرم را این چنین تعریف می کند:^[۱۴]
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
با توجه به این تعریف به روشنی در می یابیم که قانون گذار اسلامی در ماده ۲/ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰ تنها فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می کند.
بنابراین در مقایسه این دو ماده با هم می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماده ۲ ق م ا مصوب ۱۳۷۰ تنها فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات مقرر شده را جرم می داند و اقدامات تامینی و تربیتی را که قانون اسبق جرم محسوب می کرد از شمول این ماده خارج کرده است .
عناصر و ارکان جرم
تقسیمات کلی جرم
۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد،مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است و از حیث عنصر مادی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت های مادی تحقق یابد.
۲- جرم مدنی : به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد مثل ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
۳- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و… مانند جامعه بزرگ متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه ای است.^[۱۵]
عناصر متشکله جرم^[۱۶]
۱-رکن مادی ،۲-رکن معنوی (روانی)(اخلاقی) ۳-رکن قانونی، است ولازمه تحقق هر جرمی در قانون ما جمع این عناصر است.
۱- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم شناخته باشد.
۲- عنصر مادی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می مانند.
۳- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.
در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اولا اصلا حرفی از مرتکب نزده است که آیا انسان است یا حیوانات؟
و ثانیا به عنصر معنوی تصریح نشده که آیا نفس عمل کافی است یا عنصر معنوی هم لازم است؟
وقتی قانونگذار قانون وضع می کند در هر ماده ای در خصوص یک نکته ی خاص تمرکز داشته بنابراین اگر رکنی در آن ماده قانونی نبود به معنای مخالفت قانونگذار با سایر ارکان نیست. کانون توجه قانوگذاردر هر ماده ی قانونی به یکی از ارکان است.جرم بدیهی ترین امر در قانون ما وسایر کشورها حیوانات از شمول مسئولیت کیفری خارج است ونیازی به تصریح ندارد. زیرا امکان داخل کردن حیوان در مقوله ی جرم نیست.
وفتی می گوییم رکن مادی در یک جرم، اشاره به همه اجزایی است که به نحوی با یکی از حواس قابل احراز است. چیزی که می توانیم در یک جرم ببینیم، بشنویم ولمس کینم. عنصر مادی جرم “است. آنچه قابل حس است. کلمه مادی به این دلیل است که در عالم خارج تجلی خارجی دارد وشخص است.
وقتی می گوییم کلمه ی معنوی درست در مقابل مادی است یعنی آنچه که مربوط به فعل وانفعالات ذهنی اشخاصی است وامکان حس کردن آن وجود ندارد وقابل حس نیست. مثلا ما بر هیچ وجه نمی توانیم بفهیم که دیگری چه فکری می کند اصل ۲۳ وبراساس قانون اساسی نیز حق تفتیش عقاید را نداریم.۱-اگر ما “عمد” را عنصر روانی بگیریم باید عنصر “مادی” را هم جسمانی بگیریم.۲-یا اگر عنصر اخلاقی بگیریم بسیاری جرائم اصلا خلاف اخلاق نیستند . زیرا لازمه ی جرم بودن خلاف اخلاق بودن نیست. مانند تریاک کشیدن. بنابراین چون برخی اعمال در عین اخلاقی بودن جرم اند، عنصر اخلاقی مناسب نیست. (جرم لزوما عمل خلاف اخلاق نیست). پس واژه ی معنوی صحیح است.
۱-اصل ۱۶۹ قانون اساسی: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود. (تاکید بر زمان) .
۲-ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: لزوم تناسب مجازات وجرم خصوصیات مجرم.
۳-سایر مواد قانونی که جرائم را به صورت موردی تعیین کردند.
منظور ازاصل ۱۶۹ قانون اساسی تاکید روی زمان بوده است اما به طور ضمنی سایر موارد نیز برداشت می شود.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هرفعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم است .
ماده ۶۲۲: هرکس عاملا عامدا بواسطه ضرب…..
ماده ۶۱۶: درصورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی مبالاتی……
باید توجه داشت که نوع استفاده واستنباط از قوانین یکسان ، متفاوت است.
هر جرم دارای سه رکن است: عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر قانونی، اگر هرکدام از این عناصر نباشد. جرم محقق نمی شود. رکن مادی: بایکی از حواس قابل حس است ودر عالم خارج تجلی پیدا می کند.
کلمه مادی در اینجا مفهوم بسیار کلی دارد ودر مقابل معنوی است. یعنی هر چیزی که در جرم به نحوی تجلی خارجی دارد وقابل شنیدن، گفتن، دیدن و…است.
دیدگاه های مختلف در مورد اجزای عنصر مادی:
اجزا: رفتار/موضوع/نتیجه/وسیله/زمان/مکان/شخصیت مرتکب/زیان دیده/وضعیت گروهی عقیده دارند تنها رفتار رکن مادی است وبقیه شرایط اند.گروه دیگر عقیده دارند رفتار، موضوع ونتیجه رکن مادی اند وبقیه شرایط اند. در تمام جرائم ممکن است این اجزاء وجود داشته باشد.برخی جرائم ممکن است فقط یک یا دو جزء اول را داشته باشند.
-رفتار : که آنرا تحت عنوان عمل، فعل،اقدام نیز می گویند. ولی رفتار بهتر است. رفتار مجموعه ای از اعمال است. آن سه تا مصداق های رفتار اند. پس رفتار دارای مفهوم بسیار وسیعی است.