جای بسی خوشحالی است که مقنن ایران ضمن تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری که کمتر از آن کودک بطور کامل فاقد مسئولیت کیفریست در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ((مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان)) به مسئله مسئولیت کیفری نسبی کودکان و نوجوانان از حداقل پیش گفته تا هجده سالگی توجه نموده و با پیش بینی تدابیر مختلف حسب سن کودک و نوجوان گام شایسته ای به جلو برداشته است که این تصمیمات و اقدامات در جای خود مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت .
ب-انواع کودک و نوجوان
پس از آشنایی با دو واژه کودک و نوجوان باید اشاره شود که اطفال براساس نوع مسائل و مشکلات پیش رویشان در زندگی و در حقیقت با هدف تعیین نحوه کمک به آنان،به سه گروه قابل تقسیمند که ذیلا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۱-کودکان و نوجوانان در معرض خطر
آن دسته از کودکان و نوجوانانی که در موقعیت دشوار اجتماعی قرار دارندو شرایط و وضعیت آنان به گونه ایست که با ارتکاب جرم ویا بزه دیدگی فاصله ای ندارند.^[۵]
به عنوان مثال چنانچه والدین کودک یا یکی از آن ها دارای اعتیاد به الکل،مواد مخدر و قمار ویا مشهور به فساد اخلاق باشند،چنانکه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به بیان نمونه هایی در این زمینه می پردازد،طفل با معضلات عدیده ای روبروست که در صورت بی توجهی و عدم مساعدت بهنگام،او راناگزیر، به سوی ارتکاب و یا تحمل بزه سوق می دهند.بنابراین آنچه که این دسته از کودکان نیاز دارند حمایت و پشتیبانی مالی،درمانی و البته عاطفیست،پیش از بزه دیدگی و یا اقدام به ارتکاب جرم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-کودکان و نوجوانان بزهدیده
کودک و نوجوانی که هدف رفتار های مجرمانه سایرین واقع شده و بعبارت دیگر،فعل بزهکارانه نسبت به وی صورت می گیرد،در این گروه جای دارد.اطفال به علت ضعف جسمانی و روانی در قیاس با بزرگسالان،موجوداتی بی دفاع هستند و همین نکته بر سهولت اقدام به اعمال مجرمانه علیه آنان می افزاید چراکه احساسات کودکانه،احتمال تعقیب جرم ارتکابی نسبت به کودک را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و با کمال تاسف باید گفت که این جرائم غالبا مکتوم مانده،فاعلان آن ها از کمند کیفر می رهند.
این دسته از کودکان اما،بعلت تجربه تلخ بزه دیدگی،نیاز به مجموعه ای از مساعدت های پزشکی،روانپزشکی و روانشناختی دارند تابنوعی با آنچه که بر ایشان گذشته روبرو شوند و از آسیب های آن بکاهند.ضمن اینکه جدانمودن کودک از بزهکار در مواردی که مجرم از آشنایان طفل است(از جمله والدین،بستگان و یا دوستان)،در موارد ضروری،اقدامی حیاتیست.
۳-کودکان و نوجوانان معارض قانون
((کودک و نوجوان معارض با قانون شخصی است که رفتار وی ناقض قوانین کیفریست و از سوی مقامات انتظامی و قضائی تحت تعقیب قرار گرفته است.))^[۶]
این گروه ازاطفال بدلیل مجموعه ای از مشکلات اقتصادی، خانوادگی،تربیتی و یا صرفابعلت ناآگاهی مرتکب رفتارهای مجرمانه می شوند وبیش از هر چیز به اتخاذ تصمیمی شایسته و متناسب با شرایط و مشکلات پیش رویشان،نیازمندند.نکته ای که باید مورد توجه مسئولان عدالت کیفری اطفال و نوجوانان واقع گردد.اصطلاح(( معارض قانون ))با هدف اجتناب از نتایج زیانبار برچسب زنی های مجرمانه بر نوجوانان،بجای واژه هایی نظیر((مجرم))و یا((بزهکار))،بکارگرفته می شود باید تصریح نماییم که در پایان نامه حاضر بطور خاص،این دسته از کودکان و نوجوانان مورد بحث خواهند بود.
ج- برچسب زنی
جان مایه نظریه برچسب زنی این عقیده است که ((وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد))^[۷]
این قالب ها یا به تعبیر دیگر بر چسب ها ممکنست مثبت و یا منفی باشند که در هر دو شکل تداوم روند بر چسب زنی ، فرد را به تلاش برای انطباق با قالب یاد شده ، متعهد می نماید . عین این فرایند در خصوص افرادی که به دنبال ارتکاب جرم ، بر چسب مجرمانه دریافت میکنند ، جریان دارد و تکرار و تاکید بر برچسب یاد شده به تثبیت فرد در حالت بزهکاری منجر خواهد شد .
توضیحات فوق بخوبی از عبارت فرانک تاننبام که بعنوان پدر نظریه برچسب زنی چهره ای شناخته شده است ، قابل استنباط می باشد :
فرایند شکل گیری یک مجرم عبارتست از برچسب زدن ، تعریف کردن ، تعیین کردن (هویت فرد) ، تفکیک کردن ، نمایش دادن ، تاکید کردن ، هشیار ساختن و ایجاد خود آگاهی . این (روند) راهیست برای تحریک کردن ، پیشنهاد دادن و فراخواندن صفاتی که از آنها شکایت می شود .^[۸](که همان مجرمیت و بزهکاری است)
بر همین اساس و با هدف احتراز از پیامد های منفی الصاق برچسب مجرمانه ، نظریه پردازان برچسب زنی کاهش و یا فقدان واکنش رسمی نسبت به ارتکاب جرایم را سبب کاسته شدن جرایم میدانند . وقتی بد نامی و طردی ^[۹]نسبت به بزه صورت نگیرد ، حرفه مجرمانه تکوین نمی یابد و بالعکس ، این گروه ، استفاده از دیدگاه های مبتنی بر عدم مداخله و یا کمترین میزان مداخله و البته جرم زدایی را پیشنهاد می دهند .^[۱۰]
نظریه برچسب زنی چنانکه در فصل آتی با تفصیل بیشتر خواهیم پرداخت ، بیشترین تاثیر و توصیه را برای نظام عدالت اطفال و نوجوانان به همراه ذاشته است که بحق و بجهت شخصیت حساس و آسیب پذیر آنان ، تبعات یک برچسب مجرمانه را بنحوی شدیدتر تجربه می کنند .
د-دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
((دادرسی کیفری به مجموعه اصول و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به سازمان و صلاحیت مراجع انتظامیو قضایی در خصوص کیفیت کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم ، تعقیب متهمان ، نحوه رسیدگی و محاکمه در دادگاه کیفری ، صدور رای ، تجدید نظر خواهی از آراء صادره و اجرای احکام کیفری است .))^[۱۱]
چنانکه از این تعریف بر می آید فرایند دادرسی کیفری به مراحل فوق تقسیم می شود و بنابر نظری مرحله پس از خروج از زندان (مراقبت پس از خروج) که طی آن محکوم آزاد شده از مددکاری اجتماعی برخوردار است را هم در بر می گیرد .^[۱۲]
حال آنکه بر اساس نظر دیگر به منظور جلب توجه مقامات و دست اندرکاران عدالت کیفری در مراقبت و نظارت بر نحوه سلوک محکوم علیه در زندگی اجتماعی پس از اجرای مجازات ، باید مرحله بعد از تحمل کیفر را بصورتی خاص و ویژه و نه بعنوان جزئی از فرایند دادرسی کیفری ، مد نظر قرارداد .^[۱۳]
پس از ارائه تعریف دادرسی کیفری باید دید که مقصود از دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان یا به تعبیر دیگر دادرسی کیفری ویژه کودکان و نوجوانان چیست ؟
وقتی صحبت از قشری به نام اطفال و نوجوانان به میان می آید منظور گروهی به مراتب آسیب پذیر ، حساس تر و کم تحمل تر از بزرگسالان است . وجود همین ویژگی ها و داشتن شخصیتی تکامل نیافته سبب می شود که وقتی طفل و نوجوان بعلت نقض قوانین جزایی موضوع نظام عدالت کیفری قرار می گیرد ، مجموعه ای از اصول همچون اصل تامین منافع عالیه کودک ، عدم مداخله ، غیر علنی بودن دادرسی و … لازم الرعایه باشند. بنابراین میتوان گفت که دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان آن قسم از دادرسی که در تمامی مراحل آن از کشف جرم ، تعقیب ، تحقیق ، محاکمه ، صدور رای ، پیش بینی مجازات و اجرای آن و نیز پس از اجرای مجازات (صرفنظراز اینکه این مرحله را از اجزاء دادرسی کیفری بدانیم یا مقطعی مستقل) علاوه بر اصول مشترکی چون برائت ، قانونی بودن جرایم مجازات ها ، فردی کردن مجازات ها و … اصول اختصاصی لازم الرعایه در خصوص اطفال و نوجوانان بطور جدی مورد توجه قرار گیرند و تمامی دستگاه ها و جریان امر از ضابطان تا قضات دادسرا دادگاه ملزم به تصمیم گیری و برخورد قانونی با در نظر داشتن این قواعد و اصول باشند .
گفتار دوم : تاریخچه
نظریه بر چسب زنی ذیل جرم شناسی مشهور به واکنش اجتماعی طبقه بندی می شود و از خانواده جرم شناسی های انتقادیست .^[۱۴]
انتقادی ، به این جهت که نظام عدالت کیفری را زیر سوال برده ، ایراداتی در زمینه جرم انگاری و کیفر گذاری مطرح میکنند.
برای مثال معتقدند که گروه های اجتماعی با تعیین قواعدی که نقض آنها جرم محسوب می شود و با اعمال این قواعد نسبت به افراد جرم را بوجود می آورند و غیر همنواها با این قواعد را بعنوان مجرم توصیف میکنند.^[۱۵]
بنابراین جرم ساخته اجتماع است . از سوی دیگر عواقب و کارکرد مجازات ها و نقش نهادها و متولیان عدالت کیفری در وقوع جرایم نیز مورد بررسی تدقیق این جرم شناسان قرار میگیرد.
دیدگاهی که پیش تر مختصرا مورد اشاره قرار گرفت حاصل تحولات اجتماعی سالهای پایانی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادیست . دورانی که مصادف بود با تلاش ها و اعتراضات بسیار از سوی زنان ، اقلیتها ، هم جنس گرایان و البته بزهکاران به منظور دستیابی به حقوق مدنی برابر .^[۱۶] با اینحال بنابر عقیده بسیاری از جرم شناسان سابقه نظریه بر چسب زنی به سال ۱۹۳۸ و کتاب ((جرم و اجتماع)) فرانک تاننباوم می رسد . اوکه بعنوان پدر نظریه بر چسب زنی چهره ای شناخته شده است با بیان مفهوم ((نمایشی کردن شر)) به فرایند الصاق برچسب مجرمانه بر طفل و نوجوان ، بدنبال ارتکاب جرایم ابتدایی و خفیف ، اشاره میکند و تداوم روند انگ زنی بزهکارانه را سبب شکل گیری شخصیت مجرمانه و نهایتا بزهکاری دائمی طفل و نوجوان میداند .^[۱۷]
هوارد بکر و ادرین لمرت از جمله قویترین نظریه پردازان بر چسبب زنی هستند که با بررسی پیامد های الصاق بر چسب مجرمانه بر فرد و جامعه او و تاثیر این فرایند در ارتکاب مجدد جرم ، به غنای این نظریه کمک کردند .^[۱۸]
در تکمیل توضیحات ارائه شده باید گفت که انتقاداتی نیز بر نظریه بر چسب زنی وارد شده است که قابل تاملند.
از جمله اینکه ((رفتار بزهکارانه معمولا پس از محکومیت افزایش می یابد اما آیا این فقط نتیجه بر چسب زنی است ؟))^[۱۹]و یا اشاره به این نکته که این نظریه پردازان تاکیدی بیش از اندازه بر اهمیت روند برچسب زنی مجرمانه دارند و در واقع نقش بزهکار را نادیده گرفته ، او را منفعل و ناتوان به تصویر می کشند حال آنکه در بعضی موارد فرد بطور فعال هویت مجرمانه را انتخاب می نماید و یا توجه به نقش بازدارنده بر چسب زنی مجرمانه برفرد که او را از ارتکاب جرم منصرف می سازد .^[۲۰] با اینحال باید اذعان داشت که این ایرادات از اهمیت دستاورد های نظریه برچسب زنی (انگ زنی ، لکه زنی) بویژه برای نظام عدالت کودکان و نوجوانان نمی کاهد . در پایان این گفتار شایسته استکه به ارائه توضیحی مختصر در خصوص تاریخچه ایجاد دادرسی های ویژه کودکان و نوجوانان نیز پرداخته شود
((تدوین و ایجاد دادرسی های ویژه برای اطفال و نوجوانان دارای سابقه طولانی نیست و عمر آن از یکصد سال تجاوز نمیکند . تاریخ پیدایش چنین دادرسی هایی را باید مربوط به سال ۱۸۹۹ (۱۲۷۸ خورشیدی) میلادی دانست که دادگاه نوجوانان کوک کانتی (cock county) در شهر شیکاگو (ایالات متحده آمریکا) تاسیس شد . بتدریج این دادرسی وارد کشورهای دیگر جهان شد و با نقش مهمی که بر عهده گرفت مجموعه مقرارت بین المللی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان مصوب سازمان ملل متحد به سرعت گسترش یافت.))^[۲۱] به این ترتیب امروزه طیف وسیعی از اسناد بین المللی به بیان حقوق کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی کیفری پرداخته اند و اصول و قواعد منبعث از این منابع در قوانین داخلی کشورها وارد شدند .
در ایران اما ، تحولات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان را می توان به سه دوره تقسیم نمود :
(( ۱- دوره اول یا دوره دادرسی ویژه برای کودکان و نوجوانان :
این دوره را صرفنظر از چگونگی عملکرد دادگاه ها می توان به عنوان عصر طلایی دادرسی ویژه برای کودکان و نوجوانان نام برد . این دوره بیست ساله با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار در سال ۱۳۸۸ آغاز می شود و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی در سال ۱۳۵۸ پایان می یابد .
۲- دوره دوم یا دوره فقدان دادرسی افتراقی برای کودکان و نوجوانان :
این دوره بیست ساله که با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ آغاز گردید و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ به اتمام رسید .
۳- دوره سوم یا دوره توسعه دادرسی ویژه برای اطفال و نوجوانان :
این دوره که همزمان با طرح راهبرد توسعه قضایی و تصویب مواد ۲۱۹ به بعد قانون آئین دادرسی داداه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ آغاز گردید اقدام های گسترده در حوزه های تقنینی ، قضایی و اجرایی انجام داد و دادرسی ویژه برای کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشید .))^[۲۲]
اخیرا تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه به مسئله مسئولیت کیفری نسبی کودکان نوجوانان در کنار ارائه واکنش های مناسبتر نسبت به جرائم ارتکابی آنان از ادامه تلاش و توجه جهت بهبود وضعیت دادرسی اطفال و نوجوانان در ایران حکایت دارد .
گفتارسوم :مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
واژه مبنا در لغت بمعنی شالوده ، اساس و بنیاد است .^[۲۳] وقتی از مبنای موضوعی صحبت می کنیم به چرایی یا بعبارتی علت آن نظر داریم و در واقع بدنبال منابع حیاتی تغذیه کننده آن موضوع هستیم .
برای مثال وقتی میگوئیم مبنای حقوق چیست ، یعنی چرایی حقوق یا به تعبیر دیگر ، حقوق به عنوان یک مجموعه قواعد ، به چه علت لازم الاجرا بوده و باید مورد احترام قرار گیرد ؟ دو پاسخ گوناگون که به این پرسش داده می شود یکی عدالت و دیگری قدرت حکومت همانا مبنای حقوق را بیان می کنند .^[۲۴]
در واقع منظور از مبنا چرایی و علت و جودی یک مسئله است.
با این توضیح ، مبنای منع بر چسب زنی یعنی :
چرا نباید برچسب زد ؟