اندرسون

تشخیص مسئله تهیه دستور کار تنظیم راه حل‌ها پذیرش راه‌ حل‌ها اجرا و ارزیابی راه حل‌ها

کواد

تنظیم مسئله تنظیم راه حل‌ها پیش‌بینی محیط آینده مدل‌سازی اثرات ارزیابی راه حل‌ها

الوانی، شریف‌زاده

مسئله‌یابی انعکاس به سازمان عمومی دستور کارگذاری تنظیم خط مشی اجرا ارزیابی

قلی‌پور

مسئله‌یابی دستور کارگذاری تجزیه و تحلیل و گزینه‌سازی انتخاب گزینه طراحی سیاست اجرا و به کارگیری ارزیابی و خاتمه خط مشی

• مدل نهادی^[۲۸]: سازمان‌های دولتی در طی دوران طولانی، کانون اصلی مطالعات علوم سیاسی بوده‌اند تا آنجا که گاهی علوم سیاسی را به طور سنّتی، «مطالعه مؤسسات دولتی» تعریف می‌کنند. دقیقاً به یک خط مشی، زمانی «عمومی» گفته می‌شود که به وسیله چندین مؤسسه دولتی پذیرفته شده اجرا و اِعمال می‌شود. تشکیلات دولتی از الگوهای سازمان یافته رفتار افراد و گروه‌ها استفاده می‌کنند. منظور از اصطلاح «سازمان یافته» تأکید بر آن دسته از الگوهای رفتاری است که دارای نظم مشخصی هستند و در بلند مدّت استمرار دارند.

• مدل گروهی^[۲۹]:نظریه خط مشی‌گذاری گروهی بر این فرض مبتنی است که «تعامل بین گروه‌ها، عامل اصلی تعیین خط مشی است.» ترومن معتقد است که هر گروه ذینفع ضمن بروز رفتار مشترکی با دیگر گروه‌های موجود در جامعه، خواسته خود را طرح کنند. نقطه تعادل مزبور از طریق تغییر گرایش خط مشی به سوی منافع برخی از گروه‌های ذینفع، تعیین می‌شود. این انتظار وجود دارد که تغییر میزان نفوذ هر گروه ذینفع، تغییراتی را در خط مشی عمومی به وجود آورد.

• مدل نخبگان^[۳۰]:در این مدل خط مشی عمومی حاصل ترجیحات و ارزش‌های اشراف جامعه و نخبگان اجتماعی است. در حالی که معمولاً خط مشی‌ عمومی بازتابی از خواست «عامه» تلقی می‌شود، واقعیت آن است که نخبگان آن را بر اساس منافع خود شکل می‌دهند و دخالت عامه در شکل‌گیری خط مشی عمومی، افسانه‌ای بیش نیست؛ زیرا نظر عامه توسط نخبگان شکل‌ می‌گیرد. بدین ترتیب خط مشی عمومی توسط صاحبان قدرت ایجاد شده و بر دسته‌ای که فاقد قدرت هستند تحمیل می‌گردد. (پورعزّت و رحیمیان، ۱۳۹۱، ص ۳۳)

• مدل جریان‌های چندگانه (جریان‌ها و دریچه‌ها)^[۳۱]:کینگدان با معرفی مدل جریان‌های چندگانه بر آن است که معمولاً در جریان مشکلات، موضوعی مطرح می‌شود و آگاهی خط مشی‌گذاران و عموم مردم درباره آن افزایش می‌یابد. جریان خط مشی نیز بر مشکلی متمرکز می‌شود و در فرایند حلّ آن مشکل، آن را به سوی پاسخی مناسب هدایت می‌کند. جریان شرایط اجتماعی (مشتمل بر وضعیت سیاسی و اقتصادی و شرایط عمومی جامعه و آرای خط مشی‌گذاران) نیز برخی از اعمال یا کنش‌های خاص را مورد حمایت قرار می‌دهد یا آنها را نفی می کند. بدین ترتیب در محلّ تلاقی، مجموعه‌ای از «مشکلات»، «راهکارها» و «شرایط» ناگزیر مجموعه‌ای از خط مشی‌ها اتّخاذ می‌شوند. یعنی خط مشی در اثر تلاقی این سه جریان متفاوت شکل می‌گیرد. (همان، ص ۳۴) این مدل به نوعی بر تقدّم طرح راه حل‌ها بر طرح مسائل به دلیل اصالت منافع گروه‌های ذینفع تأکید دارد.

• • مدل نظریه بازی^[۳۲]: این نظریه به بررسی تصمیمات عقلایی در محیطی رقابتی بین دو یا چند نفر (گروه) می‌پردازد. شرایط رقابتی به گونه‌ای است که بازده هر گزینه برای یک طرف، مرتبط به نتایج گزینه دیگر است. این نظریه از خط مشی‌گذاری، بهترین پیامد را به عملکرد تصمیم‌گیرنده مقابل وابسته می‌سازد. (الوانی و شریف‌زاده، ۱۳۸۷، ص۳۴)

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• مدل انتخاب عمومی^[۳۳]: این مدل منبعث از نظریات اقتصادی بوده و بر این پیش‌فرض استوار است که انسان به عنوان یک تصمیم‌گیرنده به دنبال حداکثر کردن منافع خود می‌باشد. مدل انتخاب عمومی بر توسعه استفاده از رویکردهای مبتنی بر بازار در مدیریت دولتی و بخش عمومی تأکید می‌ورزد.

• مدل سیستمی^[۳۴]: نظریه سیستم‌ها، خط مشی عمومی را به مثابه بازده سیستم بیان می‌کند. این نظریه به عناصری در خط مشی‌گذاری اشاره دارد که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و می‌توان آنها ذیل چهار دسته ورودی‌ها، فرآیندها،‌خروجی‌ها و حلقه بازخور طبقه‌بندی نمود. ورودی‌ها به صورت نیازها و انتظارات جامعه (مسائل عمومی) به درون سیستم خط مشی‌گذاری وارد شده و حاصل آن خط مشی تصویبی خواهد بود.

• مدل بحران: اکنون بسیاری از سازمان‌ها به دلیل کمبود منابع و فشار زیاد برای ارائه خدمات بیشتر با بحران روبرو هستند. مشکلات بحران‌زا بیشتر از رشد نیازهای اجتماعی، کسر بودجه و عدم کفایت منابع مالی، جهت‌گیری‌های نادرست خط مشی، کاهش بهره‌وری، نارضایتی ارباب رجوع و مشتریان ناشی می‌شود. خط مشی‌گذارانِ مدل بحران با عنایت به راه حل‌های فوری جهت حلّ مشکلات، به طرح‌ها و برنامه‌های میان‌مدّت و
  بلندمدّت توجه چندانی ندارند. در این مدل به مشارکت کارکنان، ارباب رجوع و مشتران و آموزش‌های سازمانی توجه زیادی نمی‌شود. مدیران این شیوه خط مشی‌گذاری،‌ با اِعمال قدرت و اختیارات رسمی و سازمانی خود بر اهمیت ضوابط تأکید می‌نمایند. به دلیل عدم توجه به مشارکت طرف‌های ذینفع، افراد معدودی صلاحیت تصمیم‌گیری دارند. البته با توجه به فوری و بعضاً موقتی بودن رفع مشکلات، این احتمال وجود دارد که در آینده همان مشکلات به صورت شدیدتری بروز یابند. (شریف‌زاده، ۱۳۸۶،ص۹۲)

• مدل آشفته^[۳۵]: از منظر این مدل، سازمان‌ها «بی‌نظمی‌های سازمان یافته^[۳۶]» محسوب می‌شوند که فاقد وضوح و شفافیت و مملو از ابهام و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی هستند. مطابق با این مدل، زمان و بخت و اقبال شدیداً در تصمیم‌گیری مؤثر بوده و تصمیمات حالتی آشفته و بی‌نظم دارند. مدل آشفته خروجی تصمیمات را حاصل برخورد تصادفی و بدون هدف موقعیت‌های مختلف تلقّی می‌کند. در این مدل تصمیم‌گیری‌های عمومی، تصادفی اقتضایی لحظه‌ای و مقطعی‌اند و صرفاً اهداف زودگذر و خواسته‌ها و مقایسه‌های آنی و فوری را دنبال می‌کنند.

• مدل متغیرهای پنج‌گانه:در این مدل با تکیه بر پنج متغیر کلیدی تعداد بازیگران (تعداد تصمیم‌گیرندگان)، ساخت سازمانی، میزان وضوح مسئله تصمیم‌گیری، میزان اطلاعات در دسترس و محدودیت‌های زمانی اقدام به انتخاب مدل مورد نظر می کند. چنانچه تمامی این متغیرها در وضع مطلوب قرار داشته باشند، مدل به سمت تصمیم‌گیری عقلایی پیش می‌رود و با پیچیده شدن شرایط متغیرهای مذکور به سمت تدریجی‌گرایی و نهایتاً الگوی تصادفی (آشفته) تصمیم‌گیری.

۲-۲-۳- بازیگران و گروه‌های ذینفع
سه بعد اساسی حلّ مسائل در فرایند خط مشی‌گذاری را می‌توان این گونه برشمرد (Hawlett and Ramesh,2009, pp.6-7):
بازیگران خط مشی: که تعیین کننده محتوا و فرایند خط مشی‌گذاری‌اند.
ساختارها و نهادهای خط مشی: که حدود تأثیرات بازیگران را قاعده‌مند می‌سازند.
مجموعه ایده‌ها و دانش خط مشی: که در اختیار بازیگران خط مشی‌گذاری قرار می‌گیرد.
بیش از دو هزار سال است که اهمیت کثرت​گرایی و مهم بودن گروه​ها در فرایند سیاسی دموکراتیک، تشخیص داده شده است. ارسطو به این نکته اشاره می​کند که اتحادیه​های سیاسی به دلیل «مزایای عمومی» که اعضاء بدست می‌آورند، هم مهم و هم پیش پا افتاده هستند. بحث تخصصی در مورد گروه را می​توان به نوشته جان سی کالهون با عنوان «مقاله​ای در باب دولت» (۱۸۵۳) بازگرداند. این مقاله اگرچه اساساً بحثی در باب حفاظت از منافع اقلیت است اما پیشنهاد می​کند که حکمرانی مطلوب باید با تمام گروه​های ذینفع مرتبط باشد زیرا آنها ارائه کننده منافع مشروع تمام شهروندان هستند. اگر تمامی گروه​ها به میزانی مساوی در فرایند خط مشی‌گذاری مشارکت نمایند، آنگاه تمامی منافع فردی از سوی سیاستگذاران به رسمیت شناخته خواهد شد.
تاریخ مطالعات مربوط به گروه‌های ذینفع به آغاز قرن بیستم باز می‌گردد. اگرچه قدمت این موضوع بیش از قدمت احزاب است اما مفهوم رسمی آن ابتدا در آمریکا ترسیم شد و برای مطالعه تأثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد مطالعه قرار گرفت. غالب گروه‌های ذینفع شامل افراد یا سازمان‌های غیر سیاسی است که اساسی‌ترین فعالیت آنها نفوذ بر قدرت نیست، اما اگر این گروه‌ها وارد فرآیندهای اعمال فشار و فعالیت‌های سیاسی شوند گروه فشار خوانده می‌شوند. در واقع گروه‌های ذینفع شامل تمام گروه‌ها، انجمن‌ها و تجمعاتی هستند که در صدد اثرگذاری بر فرایند سیاستگذاری عمومی می‌باشند. (کردنائیج، ۱۳۸۵، ص ۶۷) گروه‌های ذی‌نفع به گروه‌هایی اطلاق می‌شود که هدف و مقصود مشترکی را دنبال می‌کنند و از نفوذ و قدرت مسلّطی که در یک زمینه برخوردارند و می‌توانند بر فرایند خط مشی‌گذاری تأثیرگذار باشند. یک تقسیم‌بندی کلّی از بازیگران اصلی تأثیرگذار بر فرایند خط مشی‌گذاری عمومی عبارتست از: (اشتریان، ۱۳۸۶، ص۸۱)
نخبگان سیاسی: معمولاً به طبقه‌ای از افراد جامعه اطلاق می‌گردد که صاحب قدرت و نفوذ بوده و در تدوین سیاست‌های عمومی به اشکال گوناگون تأثیر می‌گذارند. «لاسول» معتقد است که در جوامع امروزی تصمیمات توسط گروه اندکی (نخبگان) اتّخاذ می‌شود. نخبگان متّکی به منابع متنوعی می‌باشند که از جمله آن می‌توان به ثروت، تخصّص، شخصیت سیاسی، قدرت، اطلاعات، سازمان و … اشاره کرد.
نخبگان دیوانی: به آن دسته از بازیگران عرصه سیاستگذاری عمومی اطلاق می‌شود که در دستگاه‌های دولتی به لحاظ جایگاه قانونی و تخصّصی خود در فرایند تدوین سیاست‌های عمومی نقش‌های مهمی را ایفا می‌نمایند. دیوانسالاران اعم از مدیران ارشد یا بدنه کارشناسی سازمان‌های دولتی با اتّکا به جایگاه سازمانی و با ابزار دانش فنّی خود در امور عمومی نقش کلیدی در تدوین سیاست‌ها ایفا می‌نمایند. شالوده اساسی عمل دیوانسالاران مبتنی بر گرد آوردن عقلانی ابزارهای در خدمات اهداف است. در عرصه خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی تقریباً عموم بازیگران کلان در زمره نخبگان سیاسی قرار گرفته و نخبگان دیوانی محدود به بوروکراسی موجود محیط زیست در کشور یعنی سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود.
نظریات جدید گروه با کار افرادی همچون آر
تور بنتلی، دیوید ترومن و ارل لاتام جنبش بیشتری پیدا کرد. از نگاه لاتام قانونگذار در حکم داور برای منازعات گروهی، مسئول تأیید پیروزی​های ائتلاف​های موفق و ثبت ادعای شکست​خوردگان، مصالحه​ها و پیروزی​ها در قالب قوانین محسوب می​شود. لاتام سه نوع گروه را بر اساس مراحل توسعه آنها، متمایز می​کند:
گروه بدوی: گروهی است که در آن منافع وجود دارد اما از سوی اعضای بالقوه تشخیص داده نشده است.
گروه ​آگاه: گروهی است که در آن حس اجتماع وجود دارد اما سازمان نیافته است.
گروه سازمان​یافته: گروهی است که دستگاه​های عینی و رسمی را برای ارتقاء منافع مشترک،​بوجود آورده است.
گروه​های بدوی و آگاه لاتام، اساساً شبیه گروه​های بالقوه ترومن هستند که همواره وجود دارند اما تا زمانی که نیاز به دست زدن به یک عمل در یک مورد خاص وجود نداشته باشد، به هم نزدیک نمی​شوند.
مفهوم گروه​های بالقوه، ​فرایند خط مشی‌گذاری دیوانسالارانه را متوازن نگاه می​دارد؛ با توجه به این احتمال که گروه​های جدید ممکن است ظاهر شوند با برخی موضوعات بر تصمیم​سازی تأثیر بگذارند. مفهوم «گروه​های بالقوه» به عنوان مخالف این ادعا نیز ظاهر می​شود که نظریه گروه،​ نظریه​ای غیر دموکراتیک است. هنگامی که مفهوم گروه بالقوه با نقش فعال گروه​های سازمان​یافته، در کنار هم قرار می​گیرند این ادعا به گفته ترومن این گونه می​شود که «تمامی منافع جامعه به نوعی از سوی نهادهای دولت به حساب آورده می​شوند».
سازمان دولتی (اداره کردن سیاست)