“
توضیح آنکه خوانده اتومبیلی را به بنگاه اتومبیل فروخته و سپس بنگاه مذبور آن را با خواهان معامله کرد.خواهان در حین رانندگی و پس از خارج شدن یکی از چرخ های اتومبیل و واژگون شدن آن مصدوم شد. آنگاه خواهان بر علیه شرکت تولید خودرو بر اساس نظریه سهل انگاری و اصل مسئولیت مدنی و نه حقوق قراردادی صرف ، اقامه دعوی کرد.. براین اساس که شرکت مذبور در بازرسی چرخ های اتومبیل سهل انگاری کرده و عیب چرخ های آن را نگرفته ، و در حقیقت کالا را با سهل انگاری به بازار مصرف عرضه داشته ولذا عنوان کالای خطرناک به خود گرفته است . دادگاه پس از بررسی های لازم ادعای خواهان را پذیرفت ، زیرا خوانده در موقعیت مناسب و برتری نسبت به مصرف کننده قرارداشته و می‌توانست هرلحظه که اراده می کرد عیب و خطر موجود را با بازرسی فنی کشف کرده و قبل از آنکه به بازار مصرف برساند نسبت به رفع عیب آن اقدام کند ، ولی متأسفانه دراثر سهل انگاری و عدم انجام تکلیف قانونی خود باعث ضرر و زیان به مصرف کننده شد و لذا بایستی مسئولیت خسارات وارده را بپذیرد.
در این پرونده طرح دعوی به صورت زنجیره ای برای اولین بار پذیرفته شد و مصرف کننده اختیار پیداکرد یا به بنگاه فروش اتومبیل به عنوان طرف مستقیم قرارداد و یا به تولید کننده یا توزیع کننده از بابت مسئولیت مدنی مراجعه کند .اگرچه محاکم امریکا در این دوره نیاز به حمایت از مصرف کنندگان در برابر کالاهای خطرناک را مورد شناسائی قراردادند ، اما کماکان بار اثبات مسئولیت یا بر اسلوب حقوق قراردادی ویا نظریه سهل انگاری مبتنی بوده است . معیار ارزیابی سهل انگاری عدم رعایت استانداردهای متعارف در تولید کالا بود . بدین معنی که تولید کننده مکلف بود که درعرضه کالا به بازار رعایت استانداردهای متعارف درتولید کالا بود بدین معنی که تولید کننده مکلف بود که در عرضه کالا به بازار رعایت استانداردهای متعارف را کرده و مراقبت های لازم را در تولید کالا اعمال کرده باشد . درهر حال چنانچه خواهان نتواند اثبات کند که تولید کننده به صورت غیر عادی یا غیر متعارف کالا را به بازار عرضه کرده‌است مستحق جبران خسارت نخواهد بود . بر اساس اصول یک تولید کننده منطقی و متعارف که درفرایند تولید مراقبت های لازم را رعایت کرده باشد و سهل انگاری نکرده باشد دربرابر مصرف کننده مسئول نخواهد بود .
اما نظریه سهل انگاری نیز در این دوره نه تنها نمی توانست نظرات مصرف کنندگان را تأمین کند ، بلکه برای بسیاری از مصرف کنندگان مشکل آفرین بوده است ، زیرا آن ها به دلیل فقدان ابزارها و امکانات لازم و پیچیدگی و تخصصی بودن فرایند تولید کالاها قادرنبوده اند رفتار غیر منطقی و غیر متعارف تولید کنندگان را در محکمه به اثبات برسانند و در مقابل ، تولید کنندگان از ابزارهای مناسب و قوی تری در معافیت از مسئولیت های کالاهای تولیدی برخوردار بودند.
گفتار دوم : تعهد صریح ایمنی کالا توسط فروشنده
منظور از تعهد صریح یا تضمین صریح ایمنی- Express warranties کالا این است که فروشنده کالا در قرارداد فروش کالا به طور صریح تعهد و تضمین می کند که کالای او از سلامتی و ایمنی برخوردار است و متعهد می‌گردد که درصورت اثبات خلاف آن ،زیان های وارده به خریدار را جبران نماید . به عبارت دیگر ، منظور از تعهد صریح کلیه کلمات ،توصیف ها ، عملکرد و علائم مؤکد از جانب تولیدکننده یا فروشنده است که درجریان انعقاد قرارداد به نحوی مشعر بر ایجاد یک شرط در معامله می‌باشد.
آنچه که مسلم است ، اینکه تضمین صریح از طرف فروشنده و تولیدکننده ، دررابطه با ایمنی کالای خود ، نسبت به تعهد ضمنی از جایگاه کم اهمیت تری برخوردار می‌باشد.این بدان دلیل است که فروشندگان و تولید کنندگان درمقایسه با مصرف کننده و خریدار از قدرت اقتصادی قوی تری برخوردار می‌باشند وتا آنجا که ممکن است ،تلاش خواهند نمود تا خودرا از زیربار مسئولیت ناشی از کار رهائی ببخشند واین سیاست آن ها رامجاب می‌سازد تا از درج تعهدات و تضمینات صریح دررابطه با ایمنی کالا خودداری ورزند .اما ، درمواردی که فروشنده از لحاظ قدرت اقتصادی از خریدار پائین تر است ویا حداقل مساوی ،ممکن است یک چنین تضمیناتی از طرف فروشنده و خریدار در قرارداد فروش کالا درج گردد.
اما درخصوص صحت چنین تعهداتی نباید شک و تردید کرد چراکه ، در واقع تعهدی است فرعی که به صورت شرط ضمن عقد درقرارداد آمده است و با ملاحظه مواد مربوط به شروط ضمن عقد درقانون مدنی ،صحت چنین تعهداتی تأئید می شود .
سؤالی که در این خصوص ممکن است مطرح شود ، این است آیا لزومی دارد تادرهر قراردادی عباراتی از قبیل تضمین ویا تعهد به کار گرفته شود ، تا بتوان گفت که در رابطه با ایمنی کالا تعهد صریح صورت گرفته است.
در [۱۵]ucc نیازی به وجود عبارات مذکور دیده نمی شود .بلکه بر طبق بند ۲ ماده ۳۱۳ ucc ا[۱۶]گر فروشنده در قرارداد فروش کالا موارد ذیل را بیان دارد ،از نظر آن قانون تعهد و تضمین صریح ایجاد می شود .
۱- کالا مطابق با هر تأکید یا تعهد واقعی خواهد بود که فروشنده نسبت به خریدار و دررابطه با کالا ،ایجاد می کند.
۲-کالا،مطابق باهرتوصیفی که از آن ها می شود خواهد بود .
فرض کنید که دربرچسب روی یک موتور دیزلی، عبارت « این موتور دارای ۱۵۰ اسب بخار است » درج شده باشد،درچنین صورتی ، یک تضمین صریح ایجاد خواهد شد با این که ، کالای مورد معامله دارای توصیف برچسب شده می‌باشد.
۳– مطابقت کالا با مدل و نمونه
برای مثال فرض کنید فروشنده لباس با نشان دادن یک دست لباس غواصی خریدار را ترغیب به خرید چند دست از آن لباس می کند . اما بعداً معلوم می شود که لباس های خریداری شده ، ایمنی لازم به اندازه لباس مدل ارائه شده را دارا نمی باشد. در این صورت فروشنده تعهد خود در خصوص ایمنی کالا را نقض کرده و مسئول و پاسخگوی خسارات وارده می‌باشد.
درحقوق ایران در این رابطه نص صریحی وجود ندارد . اما به نظر می‌رسد که لازم نیست تا عباراتی از قبیل تعهد و تضمین درقرارداد موجود باشد تا بتوان گفت که قرارداد مذبور دارای تعهدی صریح درخصوص این کالا می‌باشد .بلکه کافی است که از عبارات استعمال شده دریک قرارداد بتوان وجود چنین تعهدی را استنباط کرد تا بتوان مسئولیت فروشنده را برطبق تعهد صریح ملحوظ نظر قرارداد .بنابرین اگر فروشنده ،اظهاراتی راجع به کیفیت ،شرایط و نوع کالا بنماید و معامله نیز بر اساس آن اظهارات واقع شود ؛ می توان گفت که در خصوص ایمنی کالا ، یک تعهد صریحی در قرارداد صورت گرفته است .سوال دیگری که ممکن است به ذهن برسد، این است که با توجه به اینکه امروزه عرف در قراردادهای مربوط به فروش کالا یک تعهد ضمنی دررابطه با ایمنی کالا را به رسمیت می شناسد ؛ چه لزومی دارد با وجود یک تضمین ضمنی ، یک تضمین صریح نیز در قرارداد درج گردد.؟
“
