بدیهی است برای تولد و پدید آمدن فرزند حقیقی و ایجاد رابطه بنوت حقیقی (فرزندی)، اراده و اقدام زوجین کافی است اما برای پیدایش و ایجاد رابطه فرزند خواندگی، تنها اراده و اقدام زن و شوهر کافی نیست بلکه، علاوه بر آن در پدید آمدن رابطه فرزند خواندگی به اراده فرزند خوانده یا ولی او نیاز است؛ زیرا بنوت حقیقی نسب و آثار آن- از راه خونی و از اراده و اقدام تکوینی میان زن و شوهری برای بچه دار شدن پس از ازدواج و تولد کودک به وجود آمده، نیازمند اذن و اراده دیگری نیست. برخلاف رابطه فرزند خواندگی که ناشی از رابطه خونی و اراده و اقدام تکوینی نیست و زوجین می خواهند کودک غیر را به فرزندی بپذیرند، اراده و تصمیم از آنان در پذیرش فرزند دیگری بدون رضایت و توافق شخص دیگری نمی تواند موجب رابطه فرزند خواندگی گردد.^[۵۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چون اقدام آنان از اعمال حقیقی، ذات اضافه و محتاج به طرفین است که نیازمند اراده و قول و قبول شخص دیگر است.
حال، چه این شخص ثالث (فرزند خوانده) فرد بالغی باشد که، بتواند با اراده و اذن خویش این رابطه را به عنوان طرف دیگر قرارداد ایجاد نماید یا فرد نابالغ باشد،‌‌در صورتی که فرد نابالغ باشد از دو حال خارج نیست یا ولی خاص دارد یا ولی عام، زیرا هیچ کودکی را نمی توان تصور کرد که بدون ولی باشد.
چون شارع برای صغار و محجورین، پدر را به عنوان ولی خاص و در صورت فقدان آن، حاکم شرع را به عنوان ولی عام منصوب نموده است. الحاکم ولی من لا ولی لله: حاکم شرع ولی کسانی است که ولی ندارند.
در هر صورت، برای ایجاد رابطه فرزند خواندگی، به اراده وتوافق فرزند خوانده نیاز نداریم؛ درخواست فرزندی از یک طرف و قبول فرزند خوانده از طرف دیگر، برای ایجاد رابطه فرزند خواندگی ضروری است. بنابراین، فرزند خواندگی را نمی توان از وقایع حقوقی به معنای خاص آن یک طرفه دانست که، آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص است و اراده دیگری در آن دخیل نیست. همچنین، نباید چنین باور داشت که این رابطه، به حکم قانون و یک تصمیم قضایی است. اگر کسی بخواهد کودک رها شده را بدون اذن به قصد فرزندی بپذیرد، بدون آنکه اجازه از حاکم شرع یا ولی خاص او بگیرد. فرزند خواندگی قانونی را ایجاد نکرده بلکه تنها کودکی را نگهداری کرده است.
همانند اینکه شخص بخواهد کودکی را که پدر و مادر دارد، بدون اذن آنان به فرزندی بپذیرد. آیا در این صورت، صرف پذیرش او کافی است؟ مانند اینکه شخصی به قصد بیع مال دیگری را بدون اذن او بردارد و حفظ و نگهداری نماید، آیا معامله صورت گرفته است؟^[۵۱]
از این رو فقها فرموده اند،اگر، کسی کودکی رهی را برداشت، موظف به حفظ و نگهداری اوست، اما اگر آن کودک ثروتی دارد، باید با اجازه حکم شرع ثروت کودک را برای خود او خرج نماید.^[۵۲] و یا اگر، به منظور محرمیت بخواهد عقدی بخواند، باید از حاکم شرع در این خصوص اذن داشته باشد وگرنه، عقد فضولی است و بدون اذن و اجازه معتبر نیست و اثری بر او مترتب نخواهد بود. مانند کسی می ماند که کودکی را برباید و بدون اذن ولی خاص یا ولی عام کودک او را سرپرستی نماید مصداق آدم ربایی است.
دلیل دوم: اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگر
با عنایت به اصل فوق، احدی بر احد دیگر ولایت ندارد، مگر ولایت آن شخص به دلیلی ثابت گردد. بر این اساس نمی توان کسی فردی دیگری را بدون رضایت او به فرزندی برگزیند و تصور اینکه برداشتن کودک رها شده به انگیزه فرزندی در تحقق رابطه فرزند خواندگی کافی است و ماهیت فرزند پذیری را ایقاعی بداند، توهمی بیش نیست.
اینکه کودکی را سر راهی بگذارند و به دلیل محجور و صغیر بودنش، نداند و نتواند از خود دفاع کند و دیگری، این کودک را به نیت فرزند بردارد، نمی تواند دلیل بر ایقاعی بودن این رابطه باشند. آیا کودک رها شده، مال است که مالکش از آن اعراض کند و سر راه بودنش، دلیل بر اعراض آن باشد و فرزند پذیر با برداشتن او مالک یا ولی او شود؟ و از آن جهت که ولی اوست، بالولایه، رابطه فرزند خواندگی را که قائم به طرفین است، ایجاد نماید، بلکه این کودک موجود زنده و امانتی است که، باید حفظ و نگهداری شود و حضانت او بر آن فرد و سایر مکلفین براساس تکلیف شرعی واجب است. این اقدام و این وظیفه شرعی به هر انگیزه ای که صورت پذیرد، چه فرزندی و چه غیر آن، ایقاعی بودن فرزند خواندگی را اثبات نمی کند.^[۵۳]
واساسا، حضانت و نگهداری کودک از باب التقاط و نظام لقیط، چیزی غیر از فرزندخواندگی است که نباید با آن خلط شود،زیرا در باب لقیط و التقاط، کودک از راه تکلیف شرعی ملتقط، مکلف به حضانت و سرپرستی کودک شده است، نه از جهت اینکه از راه فرزند خواندگی و عقد فرزند خواندگی بخواهد مسئولیت این کودک را بپذیرد.
این مسئولیت، نوعی مسئولیت قرار دادی است که، باید با اذن حاکم شرع در صورت نبودن ولی خاص صورت پذیرد. بنابراین، می توان گفت حفظ و نگهداری کودکان بی سرپرست در شریعت اسلام از دو راه امکان پذیر است.
راه اول: التقاط٬ شخص ملقوط حفظ و نگهداری کودکی را به انگیزه احسان و نیکی پذیرفته و تصمیم ندارد او را به عنوان فرزند بپذیرد. البته این اقدام با واجب بودن این عمل بر عهده او منافات ندارد.
راه دوم: انعقاد عقد فرزند خواندگی که در شریعت بعضی از آثار آن مانند (نسب وارث و محرمیت) نفی شده است. در این صورت، برای این عقد فرزند خواندگی نیاز به اذن حاکم شرع دارد.
مؤید اینکه فرزند خواندگی، به صورت عقد بوده است، دیدگاه مفسران در مورد عقدی بودن فرزند خواندگی مطرح می شود.
مفسران در ذیل آیه شریفه، «و الذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم…»صراحتاً فرموده اند فرزند خواندگی یکی از مصادیق آیه شریفه است و با صراحت به عقدی بودن فرزند خواندگی به عبارات زیر با تعبیر عقد، معاقده و معاهده تصریح نموده و حتی برخی از آنان صیغه عقدتبنی و فرزند خواندگی را در کتاب های خود ذکر کرده اند. از جمله:^[۵۴]

1. 1. احکام القرآن (الجصاص)؛ج۳ ٬ ص۲:

و الذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم منتظماً للحلف و التبنی جمیعاً اذ کل واحد منهما یثبت بالعقد احکام القرآن
(الجصاص)، ج٬۳ ص۷:
مواریث الاسلام السبب و النسب و السبب کان علی انحاء مختلفه منها المعاقده بالحلف و التبنی
والاخوه التی اخی میانهم رسوالله.

1. 1. التفسیر الحدیث؛ ج۷ ٬ص۳۵۱:

و قال بعضم انها تعفی الابناء بالتبنی حیث کان التبنی یتم بعقدو صیغه مماثله لعقد الولاء و الحلف.

1. 1. التفسیر الحدیث؛ ج۸ ٬ص۱۰۱:

مما رواه الخازن انه کان یستعمل فی التعاقد علی الولاء و الحلف و التبنی هذه الصیغه یقولها کل من المتعاقدین لاخر ماسکا کل منهما بید صاحبه (دمی دمک و هدمی هدمک و ثاری ثارک و حربی حربک و سلمی سلمک ترثنی وارثک و تطلب لی وا طلب لک و تعقل عنی و اعقل عنک).

1. 1. الکاشف، ج٬۱ ص۵۵، سوره ی نساء آیه ۳۳.

و قیل المعاقده التبنی و معنی عاقدت ایمانکم.

1. 1. معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج۳ ٬ص۶۰۷

و هذا التبنی نوع من الانواع المعاهده.

1. 1. مفاتیح الغیب ج۹، ص۵۰۹و ص۱۶۵ و ج۱۰ ٬ص ۶۹

1. 1. البحرالمحیط فی التفسیر ، ج۳ ص۶۲۰

سایر مفسران در خصوص عقدی بودن یا ایقاعی بودن آن سکوت کرده و نظریه ای بیان نکرده اند.^[۵۵] ولی به نظر می رسد با توجه به دلایل بیان شده و ادله موجود مبنی بر عقدی و قراردادی بودن فرزند خواندگی نتوان دلیلی مبتنی بر ایقاعی بودن آن آورد. چرا که با توجه به این که فرزند خواندگی قرار دادی دوجانبه از جانب والدین و نماینده کودک(سازمان بهزیستی ) می باشد و در صورت وجود تخلف و رعایت نشدن تشریفات لازم برای این قرارداد شرایط فسخ آن، مهیا خواهد بود و یکی از طرفین خواهد توانست آن را بهم بزندو ایجاب یا قبول خود را پس بگیرد.
با نام بودن عقد فرزند خواندگی
در حقوق امروز عقد با نام، عقدی است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار، شرایط انعقاد و آثار آن را معین می کند. از این رو، رواج یک عقد در زمان شارع، ملاک تشخیص عقد با نام است. ولی در حقوق وضعی، برگرفته از عرف است و چون عرف جوامع در زمان های گوناگون متفاوت است، امکان دارد قراردادی هم چون عقد فرزند خواندگی در ابتدا بی نام باشد، ولی پس از آنکه قانون خاصی درباره ی آن وضع شده و حدود شرایط آن را تعیین گردید، عقد با نام تلقی شود؛ لیکن، براساس تعریف فقهی که ارائه شد، عقد فرزند خواندگی یا سرپرستی عقد با نام خواهد بود، زیرا عقد فرزند خواندگی در زمان شارع بوده است. دلیلی بر رد یا نفی عقد فرزند خواندگی به ما نرسیده است.
برای اینکه عقدی با نام محسوب گردد لازم نیست که نام و احکامش در آیات و روایات آمده باشد؛ بلکه همین که در زمان شارع معهود باشد٬ کفایت می کند و حتی ذکر نام آن و پیش بینی احکام ویژه اش در متون فقهی نیز ملاک نیست. از این رو، عقد فرزند خواندگی را می تواند از عقود در زمان شارع و عقد سرپرستی را از عقود با نام، تلقی کرد.
مسامحی بودن عقد فرزندخواندگی

۱-۱۱نمونه اماری (n)
در این پژوهش به کمک روش حذف سیستماتیک به انتخاب نمونه اماری تحقیق پرداخته شده است .

1. 1. سال مالی شرکتها منتهی به ۲۹اسفند باشد .

1. 1. معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد وتوقف معاملاتی بیش از یک ماه نداشته باشد

1. 1. شرکت های نمونه جزءشرکت های سرمایه گزاری ،بانک هاونهادهای مالی نباشند

1. 1. کلیه اطلاعات مربوط به شرکتها در طول دوره تحقیق در دسترس باشد

1. 1. صورتای مالی انها توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده باشد

1. 1. 1. قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق نیز از ابتدای سال ۱۳۸۸تا پایان سال ۱۳۹۲ یعنی برای یک دوره ۵ ساله می باشد .

      ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱۲ تعاریف عملیاتی
ساختارمالکیت :ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام وحقوق مالکیت به لحاظ حق رای وسرمایه به علاوه ماهیت وموجودیت مالکان سهام است . (اُه و همکاران^[۴] ۲۰۱۱)
حاکمیت شرکتی :مجموعه روابطی بین سهامداران ،مدیران وحسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد .این قانون برمبنای نظام پاسخگویی ومسئولیت اجتماعی استوار بوده وشامل مجموعه ای از وظایف ومسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی وشفافیت گردد. (رحمان خان و بدرالمتکین^[۵] ۲۰۱۲)
مسئولیت اجتماعی : مسئولیت اجتماعی ،مجموعه وظایف وتعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ ومراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند ،انجام دهد .(امیدوار، ۱۳۸۴، ۱۷۵)
بورس اوراق بهادار :یک بازار فعال سرمایه است که در یک چار چوب مشخص برای مبادله سهام وسایر اوراق بهادار که یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه می باشد ،فعالیت نموده وبه عنوان اهرمی با هدف متمر کز کردن سرمایه ها وقرار دادن ان در خدمت اهداف مالی مورد نیاز سرمایه گذاری های جدید بنگاه های تولیدی می باشد
۱-۱۳استفاده کنندگان از تحقیق
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه کاربران صورتهای مالی قرار بگیرد .از جمله این استفاده کنندگان
۱-مدیران شرکتها وصنایع
۲-سرمایه گزاران بالقوه وبالفعل بورس اوراق بهادار
۳-شرکت های بورس اوراق بهادار جهت اتخاذ تصمیمات صحیح
۴-تحلیلگران مالی بازار سرمایه
۵-اعتباردهندگان ودانشجویان ومجامع دانشگاهی مالی
۶-کارگزاران ،هیئت نظارت ومسئولین بورس اوراق بهادار جهت انجام مشاوره ،نظارت واخذ تصمیمات مناسب در ارتباط با شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱-۱۴ساختار کلی تحقیق
فصل اول: به بیان مقدمه، مساله اصلی تحقیق(بیان مسئله)، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه های تحقیق، سئوالات تحقیق، اهداف تحقیق، و مدل تحقیق .
در فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه متغیرهای تحقیق خواهد شد. و تحقیقات انجام شده در این زمینه بررسی می شود.
در فصل سوم روش اجرائی تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد
در فصل چهارم نیز، داده های مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و فرضیه های تحقیق تحت بررسی و آزمون قرار می گیرد.
درفصل پنجم به بحث ونتیجه گیری وارائه پیشنهادها ومحدودیت های تحقیق پرداخته خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و
پیشینه
۲-۱ مقدمه
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. بخشی دیگر از سهام در اختیار مدیران و قسمتی هم در اختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی^[۶] معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند.
عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد .
در این فصل ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طورگسترده مورد بحث قرار می‌گیرند، سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شود و سرانجام پژوهش های مختلفی که در باب موضوع این پژوهش در گذشته انجام گرفته اند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
۲-۲ مبانی نظری متغیر مستقل
۲-۲-۱ مقدمه
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید می آید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (ماگ و لارگ،۱۹۹۸؛ ۲۱).
جیانگ و کیم ،۲۰۰۰، بیان داشتند که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و کیم ،۲۰۰۰؛ ۲۱)^[۷].
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد.
۲-۲-۲ تئوری ساختار مالکیت^[۸]
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر،۱۹۹۳، ۱۳۳-۱۲۱) ^[۹] .
۲-۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، ۱۹۹۴، ۳۰)^[۱۰]؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. این تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بر این اساس دامنه این شاخص از صفر تا ۶ است.
دفتر ثبت عمومی که معمولاً در بانکهای مرکزی کشورها قرار دارد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات جاری روند بازپرداخت وامها، بدهیهای پرداخت نشده و مانده اعتبار را گزارش میکند و آنها را در اختیار مؤسسات مالی قرار میدهند.
دفاتر ثبت خصوصی نیز که عمدتاً به عنوان شرکت خصوصی یا سازمان غیرانتفاعی شناخته میشوند اطلاعات مربوط به وام گیرندگان را جمع آوری و نگهداری میکنند و اطلاعات مذکور را بین بانکها و مؤسسات مالی عضو مبادله مینمایند.
نسبت تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها ثبت گردیده به جمعیت بزرگسال هر کشور به عنوان شاخصی از پوشش اطلاعات، در محاسبه رتبه هر کشور مورد توجه قرار میگیرد.

شاخص حمایت از سرمایهگذاران

تمرکز این شاخص بر معاملاتی است که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و به عبارت دیگر منافع مدیران با منافع سهامداران شرکت در تعارض باشد. حال این پرسش مطرح است که تحت این شرایط سهامداران جزء تا چه حد قادرند در برابر چنین معاملاتی که صرفًا مطابق منافع مدیران صورت گرفته است از حقوق خود دفاع نمایند.
مفروضاتی برای محاسبه شاخص

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معامله ای میان دو شرکت (سهامی عام و شرکت غیر سهامی) انجام می شود.
یکی از مدیران شرکت خریدار (شرکت سهامی عام) مالک ۶٠ درصد سهام آن شرکت و مالک ٩٠ درصد سهام شرکت فروشنده میباشد.
مدیری که در هر دو شرکت سهامدار است با انجام این معامله سود زیادی را نصیب خود نموده و به شرکت خریدار زیان وارد میکند.
این معامله قانونی است و کلیه مجوزها و تأییدیههای لازم اخذ شده است.
معامله بصورت مخفیانه انجام نشده و اطلاعات آن پس از معامله افشاء شده است.
شاخصهای زیر سه بعد از مصادیق حمایت از سرمایهگذاران و نهایتا شاخص میزان حمایت از سرمایه-گذاران را مورد بررسی قرار میدهد:
شفافیت معاملات (گستره شاخص افشاء)
استعداد برای معامله شخصی (گستره شاخص مسئولیت مدیر)
توان سهامداران برای تضعیف قانونی سوء رفتار مدیران و کارشناسان (شاخص سهولت دادخواست سهامداران)
هر یک از شاخصهای سه گانه ذکر شده در دامنه صفر تا ١٠ میباشند ارقام بالاتر مبین افشای بیشتر، بیشتر بودن شاخص مسئولیت مدیر، توان بیشتر سهامداران برای تعقیب قانونی رانتجویی مدیران و در نهایت میزان شاخص کل در حمایت قضایی از سهامداران جزء میباشد.
اجزائ شاخص افشاء
مقام تأیید کننده معامله مفروض کیست؟
آیا افشای اطلاعات معامله به سهامداران ضروری است؟
آیا افشای معامله در گزارش دوره‌ای شرکت ضروری است؟
آیا افشاء تعارض منافع از سوی مدیر ذینفع برای هیات مدیره ضروری است؟
آیا امکان بررسی معامله از سوی یک شخص خارجی (مانند مشاور مالی یا حسابدار) قبل از انعقاد آن وجود دارد؟
اجزاء شاخص مسئولیت مدیر
آیا مقام تأیید کننده معامله در قبال سهامداران مسؤولیت دارد؟
آیا مدیر به خاطر خسارات وارده به شرکت از ناحیه معامله انجام شده در قبال سهامداران مسؤولیت دارد ؟
آیا امکان ابطال معامله از سوی دادگاه وجود دارد؟
آیا مدیر ملزم به پرداخت خسارات وارده به شرکت میباشد؟
آیا پس از اثبات تخلف مدیر امکان بازپرداخت منافع حاصله از ناحیه معامله انجام شده وجود دارد؟
آیا امکان جریمه و زندانی شدن مدیر وجود دارد؟
آیا سهامداران میتوانند به طور مستقیم به خاطر خسارات وارده به شرکت از ناحیه معامله انجام شده، علیه مدیران اقامه دعوی نمایند؟
اجزاء شاخص سهولت شکایت از سوی سهامداران
چند درصد از سهامداران شرکت خریدار می‌توانند بابت زیان وارده از محل این معامله بر شرکت، مدیر یا مدیران مسئول را تحت پیگرد قرار دهند؟
آیا سهامدارانی که مالک ۱۰% یا کمتر، سهام شرکت خریدار میباشند میتوانند علیه مدیران طرح دعوی نمایند؟
آیا مدیران در قبال خسارات وارده به شرکت مسئول میباشند؟
آیا امکان مجازات مدیران متخلف وجود دارد؟
آیا خواهان در طول محاکمه و قبل از آن به اسناد معامله دسترسی دارد؟
روند تحقیق از خوانده و شهود چگونه است؟

شاخص پرداخت مالیات

این شاخص مبین آن است که یک شرکت چه مقادیری را تحت عنوان مالیات در یک سال مالی می-بایست بپردازد. معیارهای مزبور شامل تعداد پرداختهایی است که یک کارفرما میبایست تحت عنوان مالیات داشته باشد. ساعت صرف شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت عنوان مالیات پرداخته میشود. این شاخص تمام انواع مالیاتها و پرداخت های اجباری به دولت و صندوقهای بازنشستگی که در حسابهای شرکت منعکس میشود و بر درامدهای اظهار شده موثر است را محاسبه میکند. مالیات بر ارزش افزوده در حسابها منعکس نمیشود ولی مراحلی را بر شرکت تحمیل میکند.
مفروضات روش شناسی
مرحله: تعداد دفعات مراجعه برای پرداخت مالیات، حقوق بیمه، بازنشستگی و …. به دستگاه‌های ذیربط
زمان: تعداد ساعات صرف شده در یک سال برای آماده‌سازی مدارک و بایگانی تمام اسناد مرتبط با مراحل مختلف
نرخ کلی مالیات(هزینه): تمام مبالغ پرداخت شده اجباری مطابق قوانین در سال دوم فعالیت که به صورت درصدی از سود محاسبه می¬گردد.
مفروضات در مورد شرکت
شرکت، عمومیترین نوع شرکت با مسئولیت محدود در یک کشور
شروع فعالیت: اول ژانویه؛ همه دارایی شرکت در ترازنامه نشان داده شده و کارکنان مورد نیاز استخدام شدهاند.
در بزرگترین شهرتجاری کشور فعالیت میکند.
صددرصد مالکیت شرکت داخلی و دارای ۵ مالک از اتباع داخلی است.
در پایان سال، سرمایه اولیه شرکت ۱۰۲ برابر در آمد سرانه است
فعالیتهای عمده شرکت تجاری یا صنعتی است.

زمان ترخیص وقت مناسبی برای آموزش به بیمار است تا پزشک بتواند رژیم درمانی را مرورکند و آنرا بهینه سازد. تعدیل عوامل خطر نقش کلیدی دارد و پزشک باید به بیمار در مورد اهمیت قطع سیگار، رسیدن به وزن ایدهآل، ورزش روزانه، رعایت رژیم مناسب، کنترل فشار خون، کنترل دقیق هیپرگلیسمی در بیماران دیابتی و درمان لیپیدها صحبت کند]۱۸[.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شواهدی وجود دارد که درمان طولانی مدت با پنج گروه دارویی که بر روی قسمتهای متفاوتی از روند آترواسکلروز عمل میکنند مفید میباشد. بتابلوکرها در درمان ضدایسکمی مفیدند و ممکن است کمککنند تا تحریککنندههای ایجاد انفارکتوس میوکارد کاهش یابند. استاتینها (با دوز بالا مثلاً آترواستاتین mg/d ۸٠) و مهارکنندههای ACE برای پایدار سازی طولانی مدت پلاک توصیه میشوند. امروزه توصیه می‌شود که درمان ضد پلاکت که حداقل برای ٩ تا ۱٢ ماه به صورت، ترکیبی از آسپرین و کلوپیدوگرول وادامه آسپرین پس ازآن انجام شود. این درمان شدت هر نوع ترومبوزی را که ممکن است در صورت پارگی پلاک روی دهد، کاهش میدهد ویا مهار میکند. بنابراین، رویکرد چند عاملی به درمان طولانی مدت بر اساس پیشگیری از اجزای متعدد آترواسکلروز میباشد. این درمان باید سریعاً (مثلاً ظرف یک هفته از حادثه) شروع شود]۱۸[.
مشاهدات نشان داده اند که بیماران دچار UA/NSTEMI در معرض خطر زیاد شامل زنان و افراد مسن و بعضی از نژادها احتمال کمتری دارند که تحت درمان دارویی و مداخلهای مبتنی بر شواهد قرار بگیرند که منجر به پیامد و کیفیت زندگی بدتر می‌شود]۱۸[.

۱-۲-۱۰- آنژین واریان پرینزمتال^[۱۱]

در سال ۱۹۵۹، پرینزمتال و همکارانش سندرمی را از درد ایسکمیک توصیف کردند که در زمان استراحت روی می‌دهد ولی اغلب با فعالیت همراه نیست و با صعود موقت قطعه ST همراه است[۱۹].

۱-۲-۱۰-۱- اتیولوژی

این سندروم به علت اسپاسم موضعی یک شریان اپی کاردیال است که منجر به ایسکمی شدید میوکارد می‌شود. علت دقیق اسپاسم، بخوبی شناخته نشده است ولی می‌تواند مربوط به افزایش انقباض پذیری عضله صاف عروقی به علت میتوژن‌های منقبض کننده عروقی، لوکوترین‌ها یا سرتونین باشد. در بعضی از بیماران این حالت تظاهری از یک اختلال وازواسپاستیک است و با میگرن، پدیده رینود و آسم ناشی از آسپرین همراه است [۱۹].

۱-۲-۱۰-۲- تظاهرات بالینی و آنژیوگرافیک

بیماران مبتلا به آنژین واریان جوانتر هستند و عوامل خطر کمتری نسبت به بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار ناشی از آترواسکلروز دارند (بجز سیگار کشیدن). ناراحتی آنژینی اغلب بسیار شدید است و اغلب به دنبال دوره‌ای از آنژین پایدار مزمن ایجاد نمی شود. معاینه قبلی اغلب در غیاب ایسکمی نرمال است [۲۰].
تشخیص بالینی آنژین واریان با بالا رفتن گذرای قطعه ST همراه با درد سینه در حالت استراحت می‌باشد. همچنین بسیاری از بیماران، حملات متعددی را به صورت بالا رفتن بی علامت قطعه ST نشان می‌دهند (ایسکمی خاموش). در بیمارانی که حملات طولانی آنژین واریان دارند ممکن است افزایش مختصر در CK-MB و تروپونین دیده شود. تست ورزش در بیماران مبتلا به آنژین واریان ارزش محدودی دارد، زیرا این بیماران می‌توانند بالا رفتن قطعه ST یا پایین افتادن آن را نشان دهند یا تغییرات ST نشان ندهند [۲۰].
آنژیوگرافی کرونر نشان دهنده اسپاسم گذرای کرونر به عنوان مشخصه آنژین پرینزمتال می‌باشد. پلاک آترواسکلروز که معمولا تنگی بحرانی ایجاد نمی کند در پروگزیمال کرونر در حداقل یک رگ بزرگ، در اغلب بیماران وجود دارد و اسپاسم در حدود یک سانتیمتری محل پلاک روی می‌دهد. اسپاسم موضعی بیشتر در شریان کرونر راست روی می‌دهد و ممکن است در یک یا بیش از یک منطقه از شریان و یا بطور همزمان در چند شریان وجود داشته باشد. ارگونوین، استیل کولین و سایر داروهای منقبض کننده عروق و هیپرونتیلاسیون برای تحریک و نشان دادن تنگی وموضعی کرونر برای تشخیص به کار گرفته شدند. همچنین هیپرونتیلاسیون برای تحریک آنژین هنگام استراحت، بالا رفتن قطعه ST و اسپاسم در آنژیوگرافی کرونر به کار رفته است [۲۰].

۱-۲-۱۰-۳- درمان آنژین واریان پرینزمتال

درمان اصلی در بیماران مبتلا به آنژین واریان، نیتراتها و بلوکرهای کانال کلسیم می‌باشند. نیتروگلیسیرین وریدی یا زیر زبانی اغلب منجر به کاهش مدت حملات آنژین می‌شود و نیترات‌های طولانی اثر در جلوگیری از عود مفیدند. آنتاگونیست‌های کلسیم در جلوگیری از اسپاسم شریان کرونر در آنژین واریان بسیار موثرند و باید با حداکثر دوز قابل تحمل تجویز شوند. در مورد انواع مختلف آنتاگونیست‌های کلسیم تاثیرات مشابهی دیده شده است. همچنین پرازوسین که یک بلوک کننده آدرنورسپتور آلفای اختصاصی است در بعضی از بیماران ارزشمند بوده است در حالی که آسپرین ممکن است منجر به افزایش شدت حملات ایسکمیک شود. پاسخ به بتابلوکر متفاوت است. رواسکولاریزاسیون کرونر ممکن است در بیماران مبتلا به آنژین واریان که همچنین ضایعات انسدادی ثابت پروگزیمال دارند، مفید باشد [۲۱].

۱-۲-۱۰-۴- پیش آگهی در آنژین واریان پرینزمتال

بسیاری از مبتلایان به آنژین پرینزمتال در عرض ۶ ماه اول پس از تظاهر بیماری، از یک فاز حاد فعال با حملات مکرر آنژین و حوادث قلبی عبور می‌کنند. میزان زنده ماندن طولانی مدت در عرض ۵ سال عالی است (حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد). بیمارانی که ضایعه کرونر ندارند یا انسداد خفیف و ثابت کرونر دارند، دارای روند خوش خیم تری نسبت به کسانی که ضایعات انسدادی شدید دارند، می‌باشند. تا ۲۰ درصد بیماران در عرض ۵ سال دچار انفارکتوس میوکارد غیرکشنده می‌شوند. بیماران مبتلا به آنژین واریان که در طی حملات خودبخودی درد دچار آریتمی‌های جدی می‌شوند، در معرض خطر بیشتری برای مرگ ناگهانی قرار دارند. در اغلب بیمارانی که از انفارکتوس و یا ۳ تا ۶ ماه اول حملات مکرر، زنده می‌مانند وضعیت بیمار پایدار می‌شود و علائم و حوادث قلبی با گذشت زمان تمایل به کاهش دارند [۲۲]

۱-۳- انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST

انفارکتوس حاد میوکارد^[۱۲]یکی ازشایعترین تشخیص‌های بیماران بستری، در جوامع صنعتی است[۲۳].

۱-۳-۱- اپیدمیولوژی و اهمیت ارزیابی انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST

در ایالات متحده سالیانه تقریبا ۶۵۰۰۰۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد جدید و ۴۵۰۰۰۰ نفر دچار انفارکتوس حاد میوکارد راجعه می‌شوند. میزان مرگ و میر زود هنگام (۳۰ روزه) ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد در حدود ۳۰ درصد است که بیش از نیمی از این مرگها قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان روی می‌دهد. اگرچه میزان مرگ و میر پس از بستری شدن به دلیل انفارکتوس حاد میوکارد در دو دهه گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است، حدود یکی از هر ۲۵ بیماری که از بستری اولیه زنده می‌ماند، در سال اول پس از انفارکتوس حاد میوکارد می‌میرد. میزان زنده ماندن به طور مشخص در بیماران مسن (بالای ۷۵ سال) کاهش می‌یابد [۲۵].وقتی بیماران مبتلا به ناراحتی حاد سینه برای اولین بار ویزیت می‌شوند، تشخیص کاربردی این است که این افراد به یک سندروم حاد کرونر مبتلا شده اند (شکل۱-۲).

شکل ۱-۲- سندروم‌های حاد کرونر

الکتروکاردیوگرام تصمیم‌گیری در مورد بیماران STEMI مراجعه کرده اند را نسبت به NSTEMI امکان پذیر می‌سازد . بیومارکرهای قلبی سرم برای تشخیص آنژین ناپایدار با انفارکتوس میوکارد بدون بالا رفتن قطعه ST(NSTEMI)، و ارزیابی اهمیت انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST(STEMI) اندازه‌گیری می‌شوند [۲۳].

۱-۳-۲- پاتوفیزیولوژی

انفارکتوس حاد میوکارد با بالا رفتن قطعه ST اغلب زمانی ایجاد می‌شود که در اثر انسداد ترومبوتیک یک شریان کرونر، که از قبل دچار آترواسکلروز شده است. جریان خون کرونر به طور ناگهانی کاهش یابد. تنگی‌های درجه بالای شریان کرونر که به طور تدریجی ایجاد می‌شوند، معمولا موجب تسهیل انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST(STEMI) نمی شوند، که علت این امر پیدایش شبکه‌ای غنی از عروق جانبی (کولترال در طی زمان) است. در عوض STEMI زمانی روی می‌دهد که ترومبوز بسرعت بر روی محل آسیب عروقی تشکیل شود. این آسیب توسط عواملی مثل سیگار کشیدن، هیپرتانسیون و تجمع لیپیدها ایجاد یا تسهیل می‌شود. در اغلب موارد انفارکتوس وقتی روی می‌دهد که یک پلاک آترواسکلروتیک دچار خراشیدگی، پارگی یا زخمی شدن شود (و محتوی آن در معرض خون قرار بگیرد) و شرایط موضعی و سیستمیک در جهت ترومبوژنز باشند. در محل پارگی یک ترومبوز دیواره‌ای ایجاد می‌شود و منجر به انسداد شریان کرونر می‌شود. مطالعات بافت شناسی نشان می‌دهند که پلاک‌هایی که دارای هسته مرکزی غنی از لیپید و کلاهک فیبروز نازک می‌باشند، مستعد پارگی هستند. پس از تشکیل یک لایه پلاکتی اولیه در محل پارگی، گروهی از آگونیست‌ها (کلاژن، ADP، اپی نفرین، سروتونین)، فعال شدن پلاکتی را به پیش می‌برند. پس از تحریک پلاکتها با آگونیست‌ها، ترومبوکسان که یک منقبض کننده عروقی موضعی قوی است تولید و آزاد می‌شود که منجر به فعال شدن بیشتر پلاکتی و مقاومت بالقوه در برابر ترومبولیز می‌شود [۲۴].
به دنبال در معرض تماس قرار گرفتن عامل بافتی^[۱۳] موجود در سلول‌های آسیب دیده آندوتلیال در محل پارگی پلاک، آبشار انعقادی فعال می‌شود. سپس فاکتور VII و X فعال می‌شوند و سرانجام سبب تبدیل پروترومبین به ترومبین میشوند که فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می‌کند. ترومبین فاز مایع و متصل شده به لخته در یک واکنش تشدید خودبخودی شرکت می‌کند و منجر به فعال سازی بیشتر آبشار انعقادی می‌شود. شریان کرونر گرفتار سرانجام با لخته‌ای که حاوی تجمع پلاکتی و رشته‌های فیبرین می‌باشد، مسدود می‌شود [۲۴].
در موارد نادر ممکن است STEMI به علت انسداد شریان کرونر توسط آمبولی به کرونر، اختلالات مادرزادی، اسپاسم کرونر، بیماری‌های سیستمیک (بخصوص بیماری‌های التهابی) ایجاد شود. میزان آسیب میوکارد که توسط انسداد کرونر ایجاد می‌شود بستگی به موارد زیر دارد:
۱- محدوده‌ای که توسط رگ گرفتار خونرسانی می‌شود.
۲- اینکه انسداد رگ کامل بوده یا نه
۳- مدت زمان انسداد کرونر
۴- مقدار خون تامین شده توسط عروق کولترال به ناحیه گرفتار
۵- میزان نیاز اکسیژن میوکاردی که خونرسانی آن ناگهان محدود شده است.
۶- عوامل طبیعی و ذاتی که بتوانند منجر به لیز خودبخودی و زود هنگام لخته انسدادی شوند.
۷- کفایت خونرسانی میوکارد در ناحیه انفارکته در زمانی که جریان خون در شریان کرونر اپیکاردیال بسته شده دوباره برقرار می‌شود [۲۵].
بیمارانی که در معرض افزایش خط وقوع انفارکتوس حاد میوکارد با بالا رفتن قطعه ST (STEMI) می‌باشند کسانی هستند که دارای عوامل خطر متعدد کرونر هستند و کسانی که آنژین ناپایدار دارند. سایر حالات طبی زمینه‌ای که بیماران را مستعد به STEMI می‌کنند عبارتند از: افزایش انعقادپذیری^[۱۴]، بیماری کلاژن- واسکولار، استعمال نابجای کوکائین، ترومبوز، یا توده داخل قلبی که بتواند آمبولی به کرونر بدهد [۲۵].

۱-۳-۳- تظاهرات بالینی و یافته‌های فیزیکی

در حدود نیمی از موارد به نظر می‌رسد که یک عامل مستعد کننده مثل ورزش شدید بدنی، استرس روحی روانی یا یک بیماری طبی یا جراحی، قبل از STEMI موجود باشد. STEMI ممکن است در هر زمانی از روز یا شب روی دهد ولی تغییرات دوره‌ای گزارش شده اند. مثلا شیوع این حالت در صبح در چند ساعت اولیه پس از بیدار شدن از خواب بیشتر بوده است [۲۶].
درد شایعترین شکایت در هنگام مراجعه است. درد، عمیق و احشایی است و اغلب به صورت سنگینی^[۱۵]، فشردگی^[۱۶] و خردکنندگی^[۱۷] توصیف می‌شود. البته گاه درد به صورت خنجری^[۱۸] یا سوزشی^[۱۹] نیز توصیف می‌شود. ماهیت ناراحتی شبیه آنژین صدری است ولی اغلب در حالت استراحت رخ می‌دهد، اغلب شدیدتر است و بیشتر طول می‌کشد. درد به طور تیپیک قسمت‌های مرکزی قفسه سینه و یا اپیگاستر را درگیر می‌کند و گاه به بازوها انتشار می‌یابد. مکان‌های دیگری که درد با شیوع کمتر به آنها انتشار می‌یابد عبارتند از: شکم، پشت، فک تحتانی و گردن، شایع بودن درد در زیر گزیفوئید و انکار حمله قلبی توسط بیمار، علت عمده اشتباه شدن این ناراحتی با سوء‌هاضمه است. درد STEMI ممکن است به بالاتر از ناحیه اکسی پیتال نیز منتشر شود ولی انتشار به پایین ناف روی نمی دهد. ناراحتی اغلب همراه با ضعف، تعریق، تهوع، استفراغ، اضطراب و احساس مرگ قریب الوقوع است. درد ممکن است هنگام استراحت اتفاق بیفتد ولی اگر درد با فعالیت ایجاد شود برخلاف آنژین صدری با قطع فعالیت بهبود نمی یابد [۲۶].
درد STEMI می‌تواند شبیه به درد پریکادیت حاد، آمبولی ریه، دیسکسیون حاد آئورت، کوستوکندریت و اختلالات گوارشی باشد. بنابراین این شرایط باید در تشخیص افتراقی در نظر گرفته شوند. انتشار درد به ناحیه تراپزیوس در بیماران مبتلا به STEMI دیده نمی شود و ممکن است تظاهر افتراق دهنده مفیدی باشد که پیشنهاد کننده پریکاردیت است. با این حال درد در تمامی بیماران دچار STEMI وجود ندارد. STEMIبدون درد در بیماران مبتلا به دیابت و سن بالا شایعتر است. در افراد پیر STEMI ممکن است با علائم تنگی نفس ناگهانی تظاهر یابد که ممکن است به سمت ادم ریه پیشرفت کند. سایر تظاهراتی که با یا بدون درد شیوع کمتری دارند، شامل اختلال هوشیاری، وضعیت کونفوزیون، احساس ضعف شدید، بروز آریتمی، شواهد آمبولی محیطی و افت توجیه نشده فشار خون شریانی می‌باشند [۲۶].
یافته‌های فیزیکی.اغلب بیماران نگران و بی قرارند و بیهوده سعی می‌کنند تا درد خود را با حرکت کردن در بستر، تغییر وضعیت و کشیدن عضلات کاهش دهند. رنگ پریدگی همراه با تعریق و سردی اندام به فراوانی روی می‌دهد. ترکیبی از درد زیر جناغ سینه به مدت بیش از ۳۰ دقیقه و تعریق، بشدت مطرح کننده STEMI است. اگرچه بسیاری از بیماران در ساعت اول (STEMI)، ضربان قلب و فشار خون طبیعی دارند، حدود یک چهارم مبتلایان به انفارکتوس قدامی دچار تظاهرات پرکاری اعصاب سمپاتیک به صوت تاکی کاردی و هیپرتانسیون می‌شوند و تا نیمی از مبتلایان به انفارکتوس تحتانی شواهد پرکاری پاراسمپاتیک را به صورت برادی کاردی و یا هیپوتانسیون نشان می‌دهند [۲۷].
ناحیه جلوی قلبی^[۲۰] معمولا آرام است و لمس ضربان نوک قلب ممکن است مشکل باشد. در مبتلایان به انفارکتوس قدامی ممکن است یک ضربان سیستولی ناهنجار، حاصل از برآمدگی دیس کینتیک ناحیه دچار انفارکتوس، طی چند روز اول پس از واقعه، پیرامون نوک قلب لمس و سپس رفع شود. سایر نشانه‌های فیزیکی اختلال عملکرد بطنی عبارتند از صدای چهارم (S₄) و صدای سوم قلب (S₃) کاهش شدت صدای اول [S₁] و جداشدگی متناقض صدای دوم^[۲۱]. ممکن است سوفل گذاری میان سیستولی یا انتهای سیستولی در نوک قلب شنیده شود که علت آن اختلال عملکرد دریچه میترال و ضمائم آن می‌باشد. اگر مبتلایان به STEMI تمام جداری^[۲۲] به طور مکرر معاینه شوند، در بسیاری از بیماران فریکشن راب^[۲۳]، شنیده می‌شود. حجم نبض کاروتید اغلب کاهش یافته است که نشانه کاهش حجم ضربه ای^[۲۴] است. در هفته اول STEMI ممکن است افزایش دما تا ۳۸ درجه سلسیوس مشاهده شود. فشار خون شریانی متغیر است؛ در بیمارانی که دچار انفارکتوس تمام جداره‌ای شده اند، فشار خون نسبت به حالت قبل از انفارکتوس تقریبا ۱۰ تا ۱۵ میلی متر جیوه کاهش می‌یابد [۲۷].

۱-۳-۴- پاراکلینیک در انفارکتوس میوکارد با بالا رفتن قطعه ST

انفارکتوس میوکارد (MI) مراحل گذرای زیر را طی می‌کند: ۱- حاد (چند ساعت اولیه تا هفت روز)، ۲- در حال ترمیم (۷ تا ۲۸ روز)، ۳- ترمیم یافته (۲۹ روز یا بیشتر) [۲۸].

۱-۳-۴-۱- یافته‌های آزمایشگاهی

در زمان ارزیابی آزمون‌های تشخیصی برای STEMI باید مرحله انفارکتوس در نظر گرفته شود. آزمایشات تشخیصی که در تایید تشخیص ارزشمند می‌باشند به چهار گروه تقسیم می‌شوند: ۱- الکتروکاردیوگرام (ECG)، ۲- بیومارکرهای قلبی سرم، ۳- تصویربرداری از قلب، ۴- اندکس‌های غیراختصاصی التهاب و نکروز بافتی [۲۸].

۱-۳-۴-۲- الکتروکاردیوگرام

در فاز اولیه AMI، انسداد کامل شریان اپیکارد منجر به صعود قطعه ST می‌شود. اکثر بیمارانی که در ابتدا با بالا رفتن قطعه ST مراجعه می‌کنند، در الکتروکاردیوگرام دچار امواج Q می‌شوند. هر چند ممکن است بزرگی موج Q پدید آمده متغیر باشد و حتی به طور گذرا ظاهر شود که این امر به وضعیت خونرسانی میوکارد ایسکمیک و اصلاح پتانسیل‌های خلال غشایی در طی زمان بستگی دارد. تعداد کمی از بیماران ممکن است به صورت انفارکتوس میوکارد بدون موج Q باقی بمانند که این حالت وقتی است که لخته مسدود کننده، موجب انسداد کامل رگ نشود یا زمانی که شبکه کولترال غنی وجود داشته باشد. در بین بیماران NSTEM ، درصورتی که بیومارکرهای سرمی نکروز یافت شوند تشخیص NSTEMI خواهد بود. تعداد کمی از بیماران NSTEM که مراجعه می‌کنند ممکن است دچار انفارکتوس میوکارد با موج Q شوند. درگذشته تصور می‌شد اگر در الکتروکاردیوگرام موج Q یا از دست رفتن موج R دیده شود، انفارکتوس میوکارد تمام جداره ای^[۲۵] روی داده است و در صورتی که تنها تغییرات قطعه ST و موج T روی داده باشند، انفارکتوس میوکارد تمام جداره‌ای نیست. به هر حال ارتباطات الکتروکاردیوگرافیک و پاتولوژیک کامل نیستند. اصطلاحات انفارکتوس میوکارد با موج Q، انفارکتوس میوکارد بدون موج Q، انفارکتوس میوکارد تمام جداری و انفارکتوس میوکارد غیرتمام جداری توسط STEMI و NSTEMI جایگزین شده اند [۲۹].

۱-۳-۴-۳- بیومارکرهای قلبی سرم

بعضی پروتئین‌ها که مارکرهای قلبی سرم نامیده می‌شوند، پس از (STEMI) از عضله قلبی نکروتیک به خون آزاد می‌شوند. میزان آزاد شدن پروتئین‌های خاص براساس محل آنها در داخل سلول و وزن مولکولی و جریان موضعی خون و لنفاتیک متفاوت خواهد بود. بیومارکرهای قلبی زمانی در خون محیطی قابل تشخیص خواهند بود که از ظرفیت لنفاتیک قلب برای پاکسازی بافت بینابینی فراتر روند و به داخل جریان خون وریدی سرازیر شوند. طرح و الگوی آزاد شدن پروتئین دارای اهمیت تشخیصی می‌باشد، اما براساس استراتژی‌های برقرار مجدد جریان خون فوری، تصمیم‌گیری باید قبل از حاضر شدن جواب آزمایشات خونی (براساس مجموعه‌ای از یافته‌های بالینی و الکتروکاردیوگرام) انجام شود. در حال حاضر سنجش مارکرهای قلبی با بهره گرفتن از نمونه کامل خون در کنار تخت بیمار قابل انجام است و ممکن است بخصوص در بیمارانی که الکتروکاردیوگرافی غیرتشخیصی دارند، در تصمیم‌گیری درمانی کمک کنند، باشد [۳۰].
تروپونین اختصاصی قلبی T(cTnT)^[26] و تروپونین اختصاصی قلبی I(cTnI)، دارای ردیف‌های اسید آمینه‌ای متفاوت از انواع عضلانی این پروتئینها می‌باشند. این تفاوت، پیدایش روش های کمی برای اندازه‌گیری cTnT و cTnI را با آنتی بادی‌های مونوکلونال بسیار اختصاصی امکان پذیر کرده است. cTnT و cTnI به طور طبیعی در جریان خون افراد سالم قابل کشف نیستند، اما ممکن است پس از STEMI به سطوحی بیش از ۲۰ برابر بالاتر از حد بالای مرجع (بیشترین مقدار در ۹۹% جمعیت مرجع غیرمبتلا به انفارکتوس میوکارد دیده می‌شود) افزایش یابند، بنابراین اندازه‌گیری cTnT و cTnI از نظر تشخیص مفید است و امروزه مارکرهای بیوشیمیایی ترجیحی در انفارکتوس میوکارد می‌باشند. تروپونین‌های قلبی بخصوص وقتی ارزشمند می‌باشند شک بالینی به آسیب عضلات اسکلتی وجود داشته باشد یا انفارکتوس میوکارد کوچک وجود داشته باشد که کمتر از قابل اندازه‌گیری با CK و CKMB باشند و لذا برای تمایز آنژین ناپایدار از NSTEMI سودمندند. سطوح cTnT و cTnI ممکن است برای ۷ تا ۱۰ روز بعد از حادثه بالا باقی بماند [۳۰].
کراتین فسفوکیناز ^[۲۷](CK) در عرض ۴ تا ۸ ساعت بالا می‌رود و اغلب در عرض ۴۸ تا ۷۲ ساعت به حد طبیعی برمی گردد. اختصاصی نبودن CK تام برای STEMI مانع مهمی برای سنجش آن است. زیرا CK ممکن است در بیماری عضله اسکلتی و یا تروما شامل تزریق داخل عضلانی افزایش یابد. اندازه‌گیری ایزوآنزیم MB بر CK تام ارجحیت دارد زیرا این ایزوآنزیم در بافت‌های خارج قلبی، غلظت قابل توجهی ندارد و بنابراین به طور قابل توجهی اختصاصی تر است. با این حال، جراحی قلبی، میوکاردیت و کاردیوورسیون الکتریکی، اغلب موجب افزایش مقادیر سرمی ایزوآنزیم MB می‌شود. یک نسبت (اندکس نسبی) از ۲٫۵CKMB Mass/CK activity مطرح کننده منشا میوکاردی افزایش CKMB است ولی تشخیصی نیست [۳۱].
بسیاری از بیمارستانها به طور روتین از cTnT و cTnI به جای CKMB به عنوان مارکرهای قلبی سرم برای تشخیص STEMI استفاده می‌کنند، اگرچه هر یک از این اندازه گیری‌ها قابل قبول می‌باشد. اندازه‌گیری همزمان تروپونین اختصاصی قلب و CKMB در تمامی مواقع و تمامی بیماران مقرون به صرفه نیست [۳۱].
با آنکه مدتهاست می‌دانیم که مقادیر کلی پروتئین آزاد شده با اندازه انفارکتوس ارتباط دارد، اوج غلظت پروتئین ارتباط ناچیزی با اندازه انفارکت دارد. کانالیزه شدن مجدد انسداد شریان کرونر یا به طور خودبخود یا توسط عوامل مکانیکی یا فارماکولوژیک، در ساعت اولیه STEMI موجب به اوج رسیدن زودتر (حدود ۱۲-۸ ساعت پس از پرفیوژن مجدد) و بالاتر مارکرهای قلبی سرم خواهد شد. زیرا پاک شدن سریع بافت بینابینی ناحیه دچار انفارکتوس، سریعا بر پاک سازی پروتئین‌ها توسط لنفاتیک غلبه می‌کند .
واکنش غیراختصاصی به آسیب میوکارد با لوکوسیتوز پلی مورفونوکلئر همراه است که چند ساعت پس از شروع درد ظاهر می‌شود و ۳ تا ۷ روز بالا باقی می‌ماند و اغلب به ۱۵۰۰۰-۱۲۰۰۰ می‌رسد. میزان سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز (ESR) آهسته تر از تعداد گلبول‌های سفید بالا می‌رود، در هفته اول به اوج خود می‌رسد و گاه برای ۱ تا ۲ هفته بالا می‌ماند [۳۱].

براین اساس برگرد چاه و چشمه‌ای یا در محدود واحه‌ای کوچک، چندخانوار گرد می‌آمدند، اما سایر خانوارها چاره‌ای جز جستجوی چاه و چشمه دیگری درجایی دیگر نداشتند و لذا هزاران روستای پراکنده، کوچک و کم ارتباط با یکدیگر بر پهنه سرزمین ایران اینجا و آنجا قارچ گونه روییدند. روستاهای کوچک و کم جمعیت و کم آب و بی‌بضاعت از نظر ابزار کار، تولیدی محدود داشتند و اگر بلای حکومت ستم شاهی نیز بر آن اضافه شود، مشخص می‌گردد. که چیز چندانی برای مبادله در چنته نداشتند، لذا به تجربه آموخته بودند که باید خودکفا باشند. از این رو روستاهای کوچک و پراکنده ترکیب ارگانیکی بین زراعت محدود دامداری کوچک و صنایع دستی پدید آورده، روزگار می‌گذراندند.اما خشکسالی ادواری و وجود صحرانوردان و بیابان‌گردانی که بقول لمبتون “هرگاه بر اثر افزایش طبیعی یا کم آبی، عدد مردم و حواشی مواشی ایل از حد مراعی موجود می‌گذشت. با ستیز و آویز و جز آن راهی مناطق ساکن می‌شدند” (۱۹۶: ۱۳۶۲: لمبتون) محیط را بی‌ثبات و ناامن ساخته بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روستاییان کم عده و بی‌ساز و برگ نه قادر به گردآمدن در نقاط محدود بودند، و نه به صورت پراکنده توان مبارزه با ایلات و عشایر و صحرانوردان و بیابان‌گردان را داشتند. لذا تشکیل حکومتی متمرکز با ارتشی حرفه‌ای متشکل از فرزندان خود روستاییان و متکی به بخشی از قوت لایموتشان را با همه کژی‌ها و کاستی‌ها پذیرا شدند و حکومت‌های متمرکز با سازمان عریض و طویل و ارتش حرفه‌ای یا دائمی زمینه طبیعی و پیدایش و رشد یافتند.
ضرورت انجام کارهای عمومی کار که مددکار زارعت کم رونق منطقه به شمارمی‌رفت و بیگاری گرفتن افراد را الزامی می‌ساخت. از یکسو (اموری مانند کشیدن شبکه‌های آبیاری…) و تمرکز نظامی – سیاسی ایلیاتی از سوی دیگر نیز سایر عواملی بودند که تمرکز سیاسی حکومت و مرکزیت آن را تسهیل کردند. نتیجتاً در ایران نیز چون سایر مناطق مشابه، نظام ستم شاهی سربرآورد و برای قرن‌ها چون بختکی برجان و مال و ناموس مردمان چیره شد. نظام حکومتی متمرکز، دستگاه اداری گسترده و وجود ارتش حرفه‌ای مقیم پادگان‌ها خودعامل مهم پیداییش شهر و شهرنشینی در آسیا و از جمله ایران به شمار می‌رود. بیهوده نیست که شهرسازی برای قرن‌ها از جمله اقدامات شاهان تلقی می‌شد و شمار زیادی از شهرهای ایران خاصه در دوران ساسانیان شهرهای شاهی لقب داشتند و بسیار از شهرها در حقیقت کلنی‌های اداری نظامی بودند” (پرهام ۱۳۵۳: ۱۷۰). از سوی دیگر، سازمان اداری و نظامی متمرکز همواره خریدار عمده کالاهای بسیاری است و این امر رشد پیشه وری و صنایع کارگاهی و دستی شهری را تقویت کرده، زمینه‌ساز رشد تجارت و مبادله می‌شود. مصرف تجملی اعیان و اشراف نیز، گرچه با شدتی کمتر بر این امر دامن می‌زند و امکان ایجاد بارکده‌ها یا شهرهای مبادلاتی و محل استقرار بازار را فراهم می‌آورد. قرارگرفتن ایران بر سر راه‌های اصلی ارتباط بین غرب و شرق با توجه به وسایل ناتوان طی فواصل جغرافیایی در آن روزگاران و ضرورت احداث توقفگاه‌های بیشماری که به شهر تبدیل شدند نیز از عوامل دیگر پیدایش سومین نظام معیشتی ایران یا نظام شهری به حساب می آید لذا از زمان‌های بسیار دور، در ایران شبکه‌ای از شهرهای سیاسی – نظامی، مبادلاتی – ارتباطی پدید آمد.
این شهرها گرچه تاریخ پر فراز و نشیبی را سپری ساخته‌اند و به طور ادواری با تهاجم اقوام همسایه ایران روبه رو و شماری حتی از صفحه روزگار محوشده‌اند، لیکن در زمان ثبات سیاسی و نتیجتاً رونق اقتصادی و امنیت ارتباطی شکوه و عظمتی در خور توجه به کف آورده و از همه مهمتر اجزا شبکه ای همگون و مرتبط با حساب می‌آمدند که به قول محقق معاصر خانم گیتی اعتماد (۱۳۳-۱۳۱: ۱۳۶۳) علاوه بر مرکز حکومتی نظامی و خدمات یا مبادلات منطقه مرکز ارتباطی تولیدات پیشه وری و گاه مرکز مذهبی و زیارتی نیز به شمار می‌رفتند و ارتباط ارگانیکی بین شهرهای کوچک و بزرگ هر منطقه از یکسو و شهرها و مراکز روستایی آنها از سوی دیگر برقرار بوده است.”
چنگ اندازی سرمایه‌داری جهانی به ایران با تحولات ساختاری عمده‌ای همراه شد. شهر مرکزی جانشین همزیستی سه نظام معیشتی گذشته (که نیازمند تحولی بنیادین و اساسی بودند) گردید و شهرنشینی وابسته به فراسوی مرزهای ملی، جای تحولی درونی ضروری را گرفت. شهرها بدون ارتباط با هم و به صورتی گسسته و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه‌داری و برای مصرف، رشد معاصر خود را آغاز کردند. زیرا همان گونه که قبلاً اشاره شد، سرمایه‌داری نظامی است متکی به انباشت روز افزون و بی‌پایان سرمایه سرمایه انباشت شده باید مجدداً باز هم برای انباشت بیشتر به بازار باز گردد، براین اساس انباشت و افزایش و گسترش دم افزون سرمایه را منطق درونی و نیروی محرکه نظام سرمایه‌داری و علت پویایی آن خوانده‌اند و اقتصاد دانان معاصر با هر گرایشی به آن معترف‌اند. اما انباشت دائم الزاما زمانی به وقع می‌پیوندد که مصرف فراگیر شود و دائماً رو به فزونی نهد و استفاده از کالا و خدمات متنوع به الگوی غالب جامعه بدل شود. اما برای رسیدن به مصرفی بی‌پایان و رو به تزاید، تولید لازم است و لذا چاره‌ای باقی نمی‌ماند. مگر آنکه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد و جامعه در زمینه‌های متنوعی که به انباشت و انباشت مجدد ختم نمی‌شود، برای آینده‌ای مساعد، فعلاً رها شود. ماحصل چنین منطقی توسعه ناهمگون و نامتعادل ساختار جامعه و اجزاء آن است که باز هم از ویژگی‌های نظام سرمایه داری است.
براساس آنچه که به گونه‌ای گذرا طرح شد و بر پایه ضرورت توسعه ظرفیت‌های اقتصاد و جامعه، فعالیت‌های تولیدی همراه با نوآوری‌های روزمره، جوامع اروپایی غربی و شمالی را به نحوی درون‌زا یا برخاسته از شرایط تاریخی، و در ادامه تحولات ساختاری آن جوامع، از اساس دگرگون کردند. بر ویرانه‌های قرون وسطی، جامعه صنعتی غربی را در راستای آمال‌های سرمایه‌داری لیبرال پدید آوردند. زمینه‌های سود آور توسعه‌ای شگرف بخود دید و نوآوری‌از هر جهت رواج یافت شهرها به مرکز پرآشوب تحولات دنیای نوین تبدیل شد اما علیرغم توسعه کم نظیر، ناموزنی و عدم تعادل ذاتی نظام،که نتیجه وابسته بودن تولید و توسعه به سودآوری و انباشت است در بعد فضایی – مکانی spatial نیز منعکس شد و لذا در چارچوب کل جامعه و در درون شهرها مناطق ناهمگون پدید آمد. در مقابل مناطق اعیان نشین، محله‌های فقیرنشینslums که سکونتگاه‌ فقیرترین اقشار، ستم‌دیدگان و رانده شدگان از یکسو و انبوه “قانون ستیزان قانون گریز” از سوی دیگر است، قارچ گونه رویید.
با رشد درون‌زا ولی نامتعادل و در پرتو انقلاب‌های پی‌در پی علمی و فنی، تولید کشورهای صنعتی سرمایه‌داری انبوه و انبوه تر شد و لذا برکنار از تمهیدات متنوع و از جمله گرایش به کالای یکبار مصرف، گسترش مصرف از طریق ایجاد نیازهای کاذب و تنوع بخشیدن به شیوه‌ها و ابزار ارضا، نیازها، کم کردن دوره استهلاک کالا، بالابردن سطح زندگی اقشار مختلف جوامع غربی و حتی کارگران از طریق غارت منابع ملل محروم و به عنوان حق‌السکوت و برای مصرف و از خود بیگانگی بیشتر، افزودن بر ساعات فراغت از طریق خودکار کردن بخش‌های فرایند تولید (اتوماسیون) و طراحی شیوه‌های گذران اوقات فراغت در جهت مصرف بیشتر و متنوع‌تر و خلاصه هزار ترفند دیگر، مصرف پابه پای تولید افزایش نیافت. زیرا گاه بانوآوری کوچک و به ظاهر محدودی، تولید ده‌ها برابر زیادتر می‌شود ولی برای افزایش مصرف به همان میزان، تضمینی وجود ندارد. جلو افتادن تولید از مصرف که خود از دلایل اصلی بحران‌های ادواری تلقی می‌شود، گسترش جغرافیایی نظام سرمایه‌داری، مقدم بر همه شیوه‌های افزایش مصرف را که فهرست وار عنوان شد در دستور قرار داد. جهان سومی تامین کننده مواد خام و واسطه‌ای نیز باید به سپاه مصرف کالا و خدمات در جهت انباشت بی‌پایان و افزایش سلطه سیاسی برای تداوم وضع موجود بپیوندد و حداکثر برای سرهم بندی کالاهایی که براساس الگوی مصرف غربی طراحی‌ شده‌اند، آماده شود. از این روی و در جهت ارضاء نیازهای سرمایه داری غربی، توسعه برون‌زا یا تحمیلی مناطقی که به جهان سوم موسوم است و از جمله ایران، بدون توجه به شرایط تاریخی، بستر فرهنگی و نیازهای واقعی این قبیل جوامع آغاز و با هدایت غرب گسترش یافت. در جهان سوم نیز شهر مرکزی غربی، اما این بار فقط برای مبادله و مصرف و به عنوان مقر نمایندگی‌های شرکت‌های فراملیتی و ایستگاه‌های مبادلاتی، تکرار شد و در نتیجه پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر چند شهر دیگر به سرعت رشد کرد و شهرنشینی شتابان ولی فوق‌العاده ناهمگون رخ داد. انبوه روستاییان آشنا شده به شهر پرآشوب نه از برای چرخانیدن چرخ‌های صنایع نوپا، بلکه بیشتر برای پادویی در بخش دولتی بیمارگونه و یا در بخش خصوصی بی‌ضابطه که حتی با بخش خصوصی غربی نیز از هیچ نظر قابل مقایسه نیست، سیل‌وار به شهرها سرازیر شدند و شرایط کنونی پدید آمد.
شهرنشینی شتابان و ناهمگون ایران، صرفاً با توجه به فرآیندی که طرح شد قابل درک است. اما باید توجه داشت که توسعه درون‌زا و برون‌زا، حتی در راستای نظام‌ سرمایه‌داری به نتایج کاملاً متفاوتی منجر می‌شود. ضعف شبکه زیرساختی ایران و اجبار سرمایه‌داری به تغییر سریع کشور، تمرکز بیش از حد را به ارمغان آورد. لذا تهران و با شدتی به مراتب کمتر دو یا سه شهر دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان) به قطب‌های توسعه برون‌زا بدل شدند و بزرگ سری یا ماکرو سفالی در شبکه شهری کشور پدید آمد. این امر خاصه در سه دهه اخیر و به علت تحولات از بالا در روستا و به برکت افزایش شدید درآمد ارزی از طریق صدور نفت، سرعتی فوق‌العاده به خود گرفت و جمعیت اضافی روستاها و گاه کل روستا به صورت بنه‌کن به شهرها سرازیر شد و شهری شدن به صورتی ناهمگون رخ داد.
برای مثال در سرشماری سال ۱۳۶۵ مشخص شده است که ۴/۵۴ درصد از جمعیت کشور در ۴۹۶ شهر گردآمده‌اند(شهر به مکانی اطلاق شده که در موقع سرشماری دارای شهرداری بوده است). لیکن باید توجه داشت که کمی بیش از ۶۶ درصد جمعیت شهری فقط در ۴۰ شهر و اندکی کمتر از ۳۳ درصد جمعیت شهری کشور در ۴۵۶ شهر گرد آمده‌اند. علاوه بر این نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور فقط در تهران بزرگ سکنی گزیده‌اند و جمعیت تهران نزدیک به ۴ برابر دومین شهر بزرگ کشور است.
وسعت تهران از نوزده کیلومتر مربع در سال ۱۲۷۹ شمسی به حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۶۴ رسیده است. یعنی در طول ۸۵ سال وسعت تهران بیش از ۳۰ برابر شده و جمعیت شهر در طی ۱۲۰ سال ۴۶ برابر رشد کرده است. علاوه بر این براساس آمارهای سال ۱۳۵۵ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نیمی از محصول ناخالص ملی (بدون احتساب نفت)، ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌ها، ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری‌های صنعتی، ۸/۱۴ درصد از کل شاغلین کشور سهم تهران بوده است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۴ از مجموع ۶۵۹۶ کارگاه بزرگ صنعتی تعداد ۲۴۱۲ کارگاه در استان تهران مستقر شده‌اند. در واقع هر زمینه اقتصادی، اجتماعی، امکانات و تاسیسات و تسهیلات در نظر گرفته شود، تمرکز فوق العاده شدید آنها در تهران کاملاً مشهود است. بدنیست به برخی از این زمینه‌ها فهرست‌وار اشاره شود تا عمق تمرکز‌گرایی و فرایند شهری شدن شتابان و ناهمگون کشور، بیشتر برملا گردد و علل فوری (سطح خرد تحلیل) مهاجرت مشخص شود.
براساس اطلاعات مندرج در سالنامه آماری سال ۱۳۶۳ کشور، از مجموع ۹۷ جریده مجاز کشور ۷۱ جریده در تهران منتشر می‌شده است. از مجموع ۲۵۷ سینمای ایران ۷۲ سینما یعنی کمتر از یک سوم در تهران قرار دارد. از مجموع ۱۲۷۶ کودکستان دولتی ۵۲۸ کودکستان در استان تهران دایر بوده است. از مجموع ۳۲۳ آموزشگاه مختص آموزش فنی ۵۳ آموزشگاه در استان تهران قرار داشته است. از مجموع ۱۳۶۹۸ نفر کادر آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ۷۲۰۵ نفر مقیم استان تهران بوده‌اند و از مجموع ۱۴۵۸۰۹ دانشجو ۷۶۷۲۳ نفر در استان تهران به تحصیل اشتغال داشته‌اند. از مجموع ۵۸۹ موسسه درمانی با ۷۰۱۵۲ تخت، ۱۵۰ موسسه با ۲۴۰۲۱ تخت در تهران قرار داشته‌اند. درصد سهم تهران و شهرهای بزرگ از وام و تسهیلات اعطایی بانک مسکن (به تعداد) در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ به ترتیب ۴/۵۷ و ۹/۴۹ و ۷/۵۰ درصد بوده و در سال ۱۳۶۳ این درصد برای تهران به تنهایی برابر با ۲۳ بوده است. از کل ۵۷۵۴ واحد مسکونی در دست ساختمان بانک مسکن در پایان سال ۱۳۶۳ تعداد۲۹۵۷ واحد در تهران قرار داشته است.
براساس آمارهای سال ۱۳۶۳ از مجموع ۷۵۸۶ مهندس معمار و شهرساز، مهندس ساختمان و تاسیسات حدود ۶۲۴۸ نفر یا ۴/۸۲ درصد در تهران اقامت دارند. متاسفانه چنین تمرکز بالایی در شهر تهران به طور عمده زاده رشد سرطانی بخش سوم اقتصاد یا خدمات است.
براساس مدارک مرکز آمار ایران، سهم بخش خدمات از نظر اشتغال در کل کشور در سال ۱۳۴۵ معادل ۲۴ درصد بود که در سال‌های ۵۵ و ۶۵ به ترتیب به ۹/۳۰ و ۴۲ درصد رسید. این رقم برای شهرها در سال ۱۳۴۵ معادل ۹/۴۹ درصد و در سال ۱۳۵۵ معادل ۲/۵۵ درصد بود که در سال ۶۵ به ۵/۶۰ درصد رسید علاوه بر این برابر آمارهای سال ۱۳۵۹ از ۱۰۰ نفر شاغل تهرانی ۷۸ نفر آنها در بخش خدمات به کار اشتغال داشته‌اند. خدماتی شدن اقتصاد کشور، رشد شدید شهرنشینی (۶۲ درصد در دو دهه ۵۵-۱۳۳۵) تمرکز بسیار شدید جمعیت و امکانات در تهران، و سپس به درجاتی به مراتب کمتر در مراکز برخی از استان‌ها، همه موید حاشیه‌ای بودن اقتصاد و جامعه ایران و وابستگی شدید کشور مخصوصاً از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ به شمار می‌رود که آثار آن تا به امروز ادامه یافته است و حتی به علت مشکلات اقتصادی، تعطیلی برخی از زمینه‌های تولیدی وابسته و جنگ تحمیلی و بالاخره مهاجرت‌های منطقه‌ای تشدید نیز شده است.
وابستگی اقتصاد و جامعه ایران، به ویژه در سال‌های یاد شده و علیرغم تزریق درآمدی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برای مدتی نزدیک به ۱۰ سال به اقتصاد کشور، و فروش مداوم ذخیره‌های طبیعی خدادادی به مدت بیش از یک قرن، تحقق یافته و حتی سالانه تشدید شده است. به قول آنتونیوکارلو در حقیقت ایران (دوران پهلوی)بیانگر و نشان‌دهنده واضح و روشن این حقیقت است که توسعه امری ساختاری است و نه معلول درآمدهای نفتی. هنگامی که دلارهای نفتی به ساخت‌های قدیمی‌ تزریق شوند. صرفاً چون فرو افتادن سنگی بر آب می‌‌ماند که لحظه ای مشخص شده سپس محو می‌شود و این درست چیزی است که در ایران رخ داده است…..
ایران در سال ۱۹۷۴ حدود ۶۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر کرده است و در عوض ۵/۶ میلیارد دلار کالا وارد کرده است که نتیجه آن کسری موازنه پرداخت ترسناکی است. علاوه بر این، در سال ۱۹۷۵ مبلغی برابر ۵/۴ میلیارد دلار نیز خرج واردات اقلام کشاورزی شده است که نشان می‌دهد همه ساله بخش مهمی از دلارهای نفتی به علت ناتوانی کشاورزی کشور از میان می‌رود. برنامه کشور ایران (دوران پهلوی) از کشاورزی چشم پوشیده است تا به صنعتی شدن سریع دست یابد. و لذا کشاورزی عقب‌تر و عقب‌تر مانده است. ایران با گیرافتادن در دام تورم جهانی، کسری تولیدات کشاورزی (و لذا ضرورت وارد کردن دم افزون غذای مردم) و حقوق سنگینی که به کارکنان خارجی می‌پردازد، خطر ورشکست شدن را به جان می‌خرد…. نظام ایران قبل از ۱۹۸۳ فرو خواهد ریخت.”(۱۹۷۷:۳۱ corrlo )
نتیجه فوری چنین شرایطی هجوم همه‌گیر به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بوده است که همچنان ادامه دارد و انعکاس فوری این فرایند به شکل معضل سرپناه و کمبود مسکن جلوه‌گر می‌شود که نتیجه قهری آن زندگی در مسکن ناهنجار است. لذا بجا خواهد بود. تا به وضع مسکن در کشور به طور کلی و به ویژه در تهران پرداخته شده و اجتماع مساکن ناهنجار مورد بحث قرار گیرد.”^[۸۰]
مطلبی مختصر درخصوص شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران در پایان نامه آقای رضا پایان با عنوان پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم به راهنمایی دکتر مصطفی مومنی آمده است که عنوان نمودن آن خالی از لطف نیست.
“کودتای مرداد ماه ۱۳۳۲، وابستگی تام تمام سازمان اقتصادی سیاسی کشور به سرمایه‌داری جهانی رادر پی‌دارد در تقسیم کار جهانی که در فردای پایان یافتن جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد، اقتصاد کشورهای تحت سلطه به سوی اقتصاد تک محصولی سوق داده می‌شود، ایران به عنوان تولید کننده نفت، پایه‌های اقتصادی خویش را بر تولید روزافزون نفت قرار می‌دهد و از طریق دریافت بهره مالکانه نفت زیست می‌کنند.^[۸۱]
در حقیقت در دهه آخر ماقبل از اصلاحات اراضی یعنی دهه (۴۲-۱۳۳۲) با رونق نسبی زندگی شهری و عمده شدن نسبی مازاد اقتصادی حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورزی اهمیت خود را از دست داده و شکاف شهر و روستا بیشتر شده و در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهر نیز افزایش یافته است.^[۸۲] (۴/۱ درصد در سال) انجام اصلاحات اراضی در اوایل دهه ۱۳۴۰، افزایش درآمد حاصل از نفت، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در درون شهر، سیاست‌های توسعه شهر و تصویب فرهنگ شهری و ایجاد زمینه‌های تضاد شدیدی اقتصادی بین شهر و روستا، گرایش‌های شهرنشینی را در ایران تقویت کرد و موج مهاجرت‌های روستایی را سبب گردید.
بدین ترتیب تمامی شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه شهرنشینی شتابان فراهم آمد و شهرها یکی بعد از دیگری به گسترش فضایی خود دست زدند و در حالیکه حاشیه‌نشینی و خرابه نشینی در جای جای شهر و در خارج و داخل آن گسترش پیدا می‌کرد. جمعیت روزافزون در این مکان‌ها بر روی هم انباشته می‌شدند و بدین صورت شهرنشینی مشکل‌زا نمایان گردید.^[۸۳]
سرعت گرفتن مهاجرت‌های داخلی و افزایش سریع جمعیت شهرهای بزرگ و متوسط عوارض متعددی را در پی داشت و فوق تمرکز شهری در منطقه تهران، پیدایش حاشیه‌نشینان در حومه شهرهای بزرگ، فقدان و کمبود تاسیسات و تجهیزات زیرساختمانی در شهرها، وخامت روزافزون ارتباطات و ترافیک شهری، کمبود مسکن و بورس بازار زمین، برخی از این مشکلات هستند که باعث شد به طور روز افزون اعتبارات عمران شهری در بودجه‌های دولت افزایش یابد و تامین زیرساختمانی شهری به صورت یکی از اقلام مهم برنامه‌های عمرانی در آید.^[۸۴]
افزایش بهره مالکانه نفت در سال‌های ۱۳۵۰ هجری شمسی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت ناشی شده و نقش دولت روزی بخش قانون گذار و مجری را بیش از پیش تحکیم می‌کند. این جریان نخست بازار زمین را در شهر فعال کرد. از این به بعد سرمایه‌گذاری در زمین جای مهمی در میان عوامل سودآور اقتصادی باز کرد و سودآوران زمین به سراغ زمین‌های نزدیک و دور و زمین‌های کشاورزی رفتند. سودآوران زمین، تور خود را بر سر راه هر چه زمین هست گستراندند و به این ترتیب سوداگری زمین توسعه یافت و هر قطعه زمین چندین دست گردید و طی این فرایند، قیمت زمین شهری افزایش یافت و در نتیجه قیمت واحدهای مسکونی نیز بالا رفت. شهر توسعه یافت بدون آنکه توسعه زمین‌های شهری با آن هماهنگ باشد در این آمد و شد، غالب زمین‌های با ارزش کشاورزی به زیر ساختمان‌های شهری رفتند و شهر گسترش یافت، بدون آنکه ضوابط طرح جامع دیده شود و بدون آنکه مسئولان، تاسیسات و خدمات شهری و برنامه‌ای برای این گسترش تدارک دیده باشند، تا در مقابل گسترش بدون برنامه بایستند و از مشکلات شهری جلوگیری کنند. در این فرایند خانوارهای کم درآمد مجبور شدند در واحدهای مسکونی با کیفیت پایین در حاشیه شهرها زندگی کنند و از این به بعد شمال شهر و جنوب شهر محل سکونت افراد ثروتمند و فقر(فقیر) گردید و خطوط طبقاتی، درآمدی بخش‌های شمالی و جنوبی را به صورت مشخص از هم جدا کرد.^[۸۵]
تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی سالهای ۵۵ تا ۷۵

سال
جمعیت
متوسط رشد سالیانه (درصد)
کل کشور به هزار نفر
شهری (درصد)
روستایی (درصد)

۱۳۵۵

۳۳۷۰۹

۰۳/۴۷

۹۷/۵۲

۹۱/۳
۴۶/۲
۴۷/۱

۱۳۶۵

۴۹۴۴۵

۲۹/۵۴