۷۸/۰

UBC-841

۵۵/۰

UBC-857

۸۷/۰

UBC-864

۹۰/۰

UBC-866

۸۸/۰

UBC-873

۷۳/۰

ISSR-7

۹۷/۰

ISSR-11

۸۰/۰

میانگین

بر اساس نتایج بدست آمده میانگین محتوای چندشکلی کل بدست آمده ۸۰% می‌باشد که چندشکلی مطلوب را نشان می‌دهد. بیشترین درصد چندشکلی مربوط به آغازگر ISSR11 می‌باشد که دارای توالی (AG)8CT و کمترین میزان چندشکلی مربوط به آغازگرUBC-857 با توالی(AC) 8T می‌باشد. تریارووسکا و همکاران^[۱۴۰])۲۰۱۳) به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مصنوعی ذرت Idt و SSS( Iodent Reid وStiff Stalk Syntheti ) از ۱۶۰ نشانگرهای ISSR استفاده کردند که در مجموع ۲۲ باند تولید شد که ۱۶ باند(۷۳/۷۲) چندشکلی را نشان دادند.
چوکان و همکاران(۲۰۰۶) در گروه‌بندی ۵۶ لاین‌خالص ذرت ایران، ارزش PIC حاصل از جایگاه SSR در محدوده‌ی ۲۳/۰ -۷۹/۰ به طور میانگین ۵۹/۰ بدست آوردند همچنین اسمیت^[۱۴۱] و همکاران(۱۹۹۷) میزان PIC برای این نشانگر SSR به طور متوسط ۹۱/۰ درصد اعلام کردند علاوه بر این مشخص شد که میزان PIC برای تکرارهای دو و سه نوکلئوتیدی متفاوت، و به ترتیب برابر ۷/۰ و ۵۹/۰ بوده است. سینیور و همکاران(۱۹۹۸) به منظور بررسی ۹۵ لاین‌خالص ذرت از ۷۰ آغازگر SSR استفاده کردند که در این بین تکرارهای دو نوکلئوتید SSR میانگین بالایی PIC، ۶۷/۰ درصد را نشان می‌دادند که با نتایج کار اسمیت و همکاران مطابقت داشت. پورساربانی و همکاران(۱۳۸۴) در محتوای اطلاعات چندشکلی آغاز‌گری از ۰۲/۰ تا ۷۱/۰ متغیر بدست آوردند. فاطمه دهقان نیری و همکاران(۱۳۸۴) به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین اینبردلاین‌های ارزش PIC برای جایگاه‌های ریزماهواره‌ای در دامنه ۵۴/۰-۹۱/۰ بدست آوردند که میانگینی برابر ۷۳/۰ داشت. که بالاترین میانگین PIC مربوط به تکرارهای دو نوکلئوتیدی با مقدار ۸۷/۰ بود. السدیس ادریس و همکاران(۲۰۱۲) به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، ۹ ژنوتیپ ذرت را ۸ نشانگر ISSR را مورد مطالعه قرار دادند. در نهایت سطح بالایی از چندشکلی ۶۹ درصد در میان ژنوتیپ‌ها آشکار شد و مشخص شد که برآورد فاصله ژنتیکی میان ژنوتیپ‌‌های ذرت با بهره گرفتن از نشانگر‌های ISSR می‌تواند به عنوان یک روش قابل اعتماد برای بررسی خصوصیات ژنوتیپ‌های ذرت باشد. در نهایت توصیه شد از این ۹ ژنوتیب در پرورش هیبریدهای کارآمد به منظور افزایش سطح چندشکلی ژنتیکی در ارقام ذرت استفاده شود. با توجه به مقدار PIC در این تحقیق و نتایج تحقیقات دیگران که نسبتاً بالاتر می‏باشد می‏توان فهمید که محتوای چند شکلی نمی‏تواند عدد ثابتی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
نتیجه‌ گیری‌کلی و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه‌گیری
تنوع ژنتیکی موجود در ژرم‌پلاسم مورد استفاده در یک برنامه بهنژادی، روی پتانسیل سود ژنتیکی حاصل از گزینش تاثیر می‌گذارد. پرهزینه‌ترین و وقت‌گیرترین بخش یک برنامه تولید هیبرید، شناسایی لینه‌های والدی است که در صورت آمیزش آنها هیبریدهای برتری به وجود خواهد آمد. تولید هیبرید مبتنی بر پدیده هتروزیس است و فاصله ژنتیکی بین والدین، در بروز هتروزیس نقش ایفا می‌کند. اطلاع در خصوص تنوع ژنتیکی بین لاین‌های اصلاحی، دسته‌بندی لینه‌های والدی، تعیین گروه‌های هتروتیک و پیش‌بینی عملکرد هیبرید ، مهم هستند(آکوا، ۱۳۸۹). شناخت روابط ژنتیکی بین لاین‌های‌خالص به ویژه در برنامه بهنژادی به منظور انجام صحیح تلاقی‌ها ، تفکیک لاین‌ها در گروه‌های هتروتیک و برای شناسایی اولیه واریته‌ها مفید می‌باشد(پیری‌کشتیبان و همکاران، ۱۳۹۰) از طریق نشانگرهای مولکولی می‌توان از فاصله ژنتیکی بین والدین جهت پیشگویی عملکرد هیبریدها استفاده کرد(نقوی ‌و قره ریاضی،۱۳۸۸).
از مجموعه ۱۵ آغازگر مورد بررسی قرار گرفته در این مطالعه ۱۲۴ باند مشاهده شد که ۱۰۷ باند(۵/۸۵ درصد) چندشکلی بود. اندازه باندهای حاصل در دامنه بین ۲۵۰ تا ۹۸۰ جفت باز متغیر بود. ماتریس تشابه از طریق روش تطابق ساده محاسبه و دندروگرام مربوطه به روش دورترین همسایه ترسیم شد. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای لاین‌های مورد مطالعه را در فاصله ۵۶/۰ شباهت به ۳ گروه مجزا تقسیم نمود. فاصله ژنتیکی براساس ضریب تطابق ساده بین جفت نمونه‌ها بین ۸۵/۰-۴۴/۰ متغییر می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده حداکثر می‌توان ادعا نمود که لاین‌های موجود در این مرکز حداکثر در دو گروه هتروتیک قرار می‌گیرند. علاوه بر این اینبردلاین‌های B73 نیز به طور جداگانه در یک شاخه قرار گرفته است که چون لاینی در کنار آن قرار نگرفته است می‌توان نتیجه گیری نمود گروه هتروتیک ردیلودنت در ژرم پلاسم مرکز موجود نمی‌باشد. احتمالا یکی از این گروه‌های هتروتیکی گروه لنکسترشورکراپ است که لاین Mo17 به آن تعلق دارد می‌باشد. و گروه هتروتیک دیگر می‌توان یک گروه هتروتیک جدید باشد. برخی از هیبریدهای موفق ایجاد شده از تلاقی بین این لاین‌ها شامل هیبرید سینگل کراس کارون۷۰۱ و هیبرید مبین می‌باشد. که هیبرید سینگل کراس کارون ۷۰۱ از تلاقی بین لاین شماره ۲ (MO17) با اینبردلاین شماره ۱۰ و هیبرید مبین از تلاقی بین اینبردلاین شماره ۱۰ با اینبردلاین شماره ۱۵ ایجاد شده که بر اساس نتایج بدست آمده از دندروگرام تلاقی بین این دو هیبرید از نظر میزان فاصله ژنتیکی مناسب بوده. این دو هیبرید مقاوم به خشکی بوده و در منظقه خوزستان هم اکنون مورد کشت و کار قرار می‌گیرد. در نهایت توصیه می‌شود که برای اطمینان از وجود دو گروه هتروتیک در این مرکز باید از آزمایشات تکمیلی استفاده نمود. تجزیه به مختصات اصلی نشان داد که مولفه اول(PC1) 5/11درصد ، مولفه دوم (PC2)5/9 درصد و مولفه سوم (PC3) 5/7 درصد از کل تنوع را تشکیل می‌دهد.
۵-۲ پشنهادات
انجام آزمایشات تکمیلی جهت اطمینان از وجود دو گروه هتروتیک.
انجام تلاقی بین گروه‌های هتروتیک ایجاد شد.
استفاده از ژرم‌پلاسم‌ها منشا گرفته شده از سایر گروه‌های هتروتیک جهت افزایش تنوع موجود در ژرم‌پلاسم.
استفاده از سایر روش‌های اصلاحی به منظور تعیین گروه‌های هتروتیک مانند لاین در تستر.
ارزیابی دقیق‌تر لاین‌ها از نظر خصوصیات مورفولوژیک مهم همانند عمکرد دانه در بوته، شاخص برداشت، الگوی رشد، درصد پوسته، درصد روغن، تعداد بلال و وزن دانه نیز انجام گیرد.
ارزیابی لاین‌ها موجود با نشانگرهایی نظیر AFLP یا SSR جهت اطمینان بیشتر از فواصل ژنتیکی و میزان تنوع موجود در ژرم‌پلاسم
منابع
ارزانی، ا .۱۳۸۱٫ اصلاح گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. ۱۱۵-۱۲۱ص.
آکوا، ج. ۱۳۸۹٫ اصول ژنتیک گیاهی و اصلاح نباتات. ترجمه فرهاد نظریان فیروزآبادی. انتشارات دانشگاه لرستان. ۵۲۶-۵۲۲٫ ص.
امیرتیموری، س؛ و چیذری؛ ا.ح. ۱۳۸۷٫ بررسی خودکفایی پویا در تولید ذرت دانه‌ای در ایران: رهیافت محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی شماره۷۹: ۱۷۱-۱۶۹ص.
امینی، م؛ صفایی، ن؛ محمودی، س.ب.۱۳۹۱٫ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPythium aphanidermatum Fitzp عامل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر با بهره گرفتن از نشانگر تکثیر بین توالی تکراری ساد(ISSR). ژنتیک نوین.دوره هفتم. ۳:.۷۵-۶۹ص.
باقری، ر؛ مشتاقی، ا و شریفی، خ؛ بیوتکنولوژی گیاهی.۱۳۹۱٫ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد (۲): ۲۱۵-۱۱۰ص.

سازمان یادگیرنده

سازمان عملگرا

عملگرایی

سازمان تشریفاتی

سازمان زوال یابنده

کم

یادگیری سازمانی

کم

یادگیری سازمانی
مفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی قبل ازسازمان یادگیرنده توسعه داده شده است. کارجدی محققین پیرامون یادگیری سازمانی زمینه‌سازشکل گیری نظریه‌ی سازمان یادگیرنده بوده است. بحث یادگیری سازمانی به طورفزاینده‌ای درمیان سازمانهایی که به افزایش مزیت رقابتی، نوآوری و اثربخشی علاقه‌مندند، مورد توجه ویژه قرارگرفته است. یادگیری به طورسنتی، به عنوان فرایندی تعریف شده است که به وسیله‌ی آن افراد دانش و بصیرت نوینی را در نتیجه‌ی تغییر رفتار و اقدامات کسب می‌کنند.
یادگیری سازمانی مستلزم توسعه‌ی فعالیتهای ملموس زیراست:
– اندیشه‌های جدید اداره کردن و نوآوری در زیربنا.
– شیوه‌ها و ابزارهای جدید مدیریتی به منظورتغییرشیوه‌ی انجام کارها.
با ایجاد فرصت انجام این کارها، مردم ظرفیتی پایداربرای تغییرپیدا می‌کنند. این فرایند باعث می‌شود سازمان با سطوح گسترده‌تری ازتنوع، تعهد، نوآوری واستعداد روبرو شود. (سنج، ١٣٨۵، ص ۶١)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سازمانها محصول شیوه‌های تفکر وعمل اعضای خود هستند. بنابراین اگربخواهیم سازمانی تغییرکند یا به شیوه‌ای بهترعمل کنند، باید به افراد فرصت کافی بدهیم تا شیوه‌ی تفکر و عمل خود را تغییربدهند.
بدیهی است که نمی‌توان با افزایش دوره‌های آموزشی و یا شیوه‌های مدیریت دستور و کنترل، به چنین تغییری دست یافت. حتی رهبری کاریزماتیک نیزازعهده‌ی آموزش یا درخواست تغییر گرایشها، عقاید، مهارتها، ظرفیتها و میزان تعهد افراد برنمی‌آید. یادگیری سازمانی مستلزم طرح ایده‌های جدید و ابزار و شیوه‌های نوین مدیریتی است. با فراهم کردن فرصت انجام کارهای جدید، اعضای سازمان به ظرفیتی پایداربرای تغییردست می‌یابند. (سنج، ١٣٨۵، ص۶۶)
یادگیری سازمانی ازتعامل آگاهانه‌ی افراد که در نتیجه‌ی آن هوش جمعی سازمان بوجود می‌آید تشکیل شده است. (استیربای، ١٩٩٩، ص ۶)
یادگیری سازمانی یعنی تغییرالگوهای ذهنی کارکنان و ایجاد آرمان مشترک برای یادگیری، به شکلی که همه‌ی کارکنان یاد بگیرند ویاد بدهند. در یادگیری سازمانی بنیادهای زیربایستی مورد توجه قرارگیرد.
– تقویت توانایی ازطریق تجربه آموزی، ردیابی و صلاح آن.
– تولید دانش پایدار در طی زمان و در مسیر زندگی کاری.
– تولید رفتاراثربخش و کارآمد درهمه‌ی شئون سازمان از طریق ایجاد تغییردر ذهن و بکارگیری یافته‌ها درعمل و توسعه‌ی عملکرد.
– عمیق کردن دانسته‌ها ازطریق آموزش مداوم و تعمق درمسائل.
وقتی که بنیادهای یادگیری سازمانی ایجاد شد، به مروردر ساختارسازمان تحول ایجاد می‌شود و سازمان یادگیرنده شکل می‌گیرد. (سلطانی، ١٣٨۶، ص ٢)
ضرورت یادگیری سازمانی
البرت انیشتین می‌گوید که :هیچ مشکلی توسط همان ذهن آگاهی که خالق آن بوده است، قابل حل نیست. ما باید یاد بگیریم که دنیا را ازنو بنویسیم. (نقل ازمارکوارت، ١٣٨۵، ص ٢٨)
پرواضح است که شرکتها برای افزایش قابلیت سازمانی‌شان باید یاد بگیرند که درمحیط ادغام‌های دائمی، پیشرفت‌های سریع فن آوری، تغییرات اجتماعی گسترده و رقابت فزاینده، به طورموفق عمل کنند.
در دنیای جدید قرن بیست و یکم، اصل تنازع بقای سازمانی سریعاً در حال تبدیل شدن به اصل بقا برای یادگیری است. تنها با قابلیت یادگیری است که سازمان‌ها می‌توانند ازسرنوشت دایناسورها بگریزند. همان حیواناتی که نتوانستند خود را با تغییرات محیط تطبیق بدهند. مارکوارت هشت عامل مهمی که محیط اقتصادی، محیط کار، کارکنان و مشتریان را تغییرداده و یادگیری سازمانی را اجتناب‌ناپذیر کرده است به شرح زیربیان می‌کند.
– جهانی شدن و اقتصاد جهانی: جهانی شدن و جهانی‌سازی باعث همگرایی عوامل اقتصادی و اجتماعی، علایق، تعهدات، ارزش‌ها، سلایق، چالشها و یا فرصتها شده است. تفکروعمل به صورت جهانی برای رشد وبقا‌ی سازمانی درقرن بیست و یکم ضروری خواهد بود.
– فن آوری: فن آوری، یادگیری را به هدف اولیه کسب و کار تبدیل نموده است. فن آوری به عنوان ضرورتی برای مدیریت داده ها تبدیل شده است تا بتوانیم درسازمان‌هایی که به سرعت درحال تغییرند، یادگیری داشته باشیم.
– تحول اساسی دنیای کار: سازمانها ازتلاشهای کیفی خود در دهه‌ی ٨٠ و مهندسی مجدد فرایندهای دهه ٩٠ به تحولات عمده در محیط کار در آغازقرن بیست و یک پیش رفته‌اند و پی درپی اندازه، شکل و ساختارخود را تغییرمی‌دهند.
– نفوذ فزاینده‌ی مشتری: این مشتریان هستند که سازمان را به سوی استانداردهای عملکردی جدید‌ی درکیفیت، تنوع، نوآوری، ارائه‌ کالا، سهولت و زمان پیش خواهند برد و اینها خود از ضرورتهای یادگیری است.
– پیدایش دانش و یادگیری به عنوان دارائیهای عمده‌ی سازمانی: ازآنجا که اقتصاد نوین جهانی برمبنای کار دانشی و نوآوری است، نوعی همگرایی میان کار و یادگیری وجود دارد. درحقیقت وقتی شما کاری مبتنی بردانش انجام می‌دهید، یاد می‌گیرید.
– تغییر نقشها و انتظارات کارکنان: همانطورکه جامعه ازعصرصنعتی به عصردانش گذرمی کند، مسئولیت مشاغل نیز در حال تغییراست.در نتیجه ماهیت نیروی کاربه سرعت درحال تغییراست.
– تنوع وتحرک نیروی کار: نیروی کارجهانی متنوع و پویاترشده است. شرکتها به طورفزاینده‌ای مرزها را درمی نوردند تا مهارت‌هایی را که به آنها نیازدارند بیابند.
– تغییر و آشوب درحال گسترش: در فرهنگ یادگیرنده، به جای ترس از تغییر مستمر و آشوب، شورو شعف و تعّین قوی وخلاق جهت پاسخ‌گویی به چالشهای نوین حاکم است. پیش ازآنکه تحول به سوی سازمان یادگیرنده میسرشود، باید هریک ازعوامل فوق شناخته و کنترل شوند. (مارکوارت، ١٣٨۵، ص ٢٧)
انواع یادگیری سازمانی
افراد و سازمانها برای اینکه بتوانند به طورشایسته یاد بگیرند، ابتدا باید بدانند که یادگیری انواع مشخص دارد که هریک در چارچوبهای زمانی متفاوتی عمل می‌کنند و ممکن است برای مراحل مختلف یادگیری یا فرایند تغییرقابل کاربرد باشند.
الف- یادگیری تک حلقه‌ای، دوحلقه ای، سه حلقه‌ای
آرجریس^[۴۸] یادگیری را درسه گروه طبقه بندی کرده است.
– یادگیری تک حلقه‌ای^[۴۹]: این نوع یادگیری، سعی در حل مشکلات موجود و رفع عدم تطابق و هماهنگی کارها و نتایج آن به صورت ساده ازطریق تغییردرکارها دارد. ازمشکلات بنیادین چشم پوشی می‌کند و اهداف، استراتژیها و ارزشها را تصحیح نموده و سعی در حفظ وضع موجود می کند. دریادگیری تک حلقه‌ای تعدیل اندکی دراقدامات به عمل می‌آید و البته این اندازه اصلاح برای حل مشکلات همیشه کافی نیست. (استوارت^[۵۰]، ١٣٨۵، ص ١٢)
یادگیری تک حلقه‌ای که پایین ترین سطوح سازمانی و عامل مقاومت در برابرتغییر و یادگیری‌های آتی است، فقط به افراد اجازه می‌دهد تا به تغییراتی که در محیط داخلی و خارجی اتفاق می‌افتد پاسخ دهند که این پاسخ خطاها و اصلاح راهبردها (درحیطه‌ی شرایط پذیرفته شده‌ی موجود در سازمان) است. (طاهری، ١٣٨۶، ص٢٧) گاهی دلیل ناهمسانی ها درسطوح عمیق تریعنی متغیرهای اجرایی سازمان نهفته است و برای دستیابی به نتایج پیش بینی شده، فرایند دوحلقه‌ای لازم می‌باشد. ( استوارت، ١٣٨۵، ص١٣)
– یادگیری دو حلقه‌ای^[۵۱]: تاکید این نوع یادگیری برروی کشف و اصلاح خطاها و زیرسوال بردن هنجارها، رویه‌ها، سیاست‌ها و هدفها و حتی ساختارهای موجود می‌باشد که به تعدیل و اصلاح آن‌ها می‌پردازد وازاین نوع یادگیری به عنوان یادگیری سوح بالا و یادگیری استرانژیک نام می‌برند. (حیدری تفرشی وهمکاران، ١٣٨١، ص ٢٢٧)
در یادگیری تک حلقه‌ای تغییرات و بهبودهایی در جهت تطبیق با اصول و مفاهیم و چارچوبهای ذهنی روی می‌دهد و تلاش می‌شود که وضعیت موجود حفظ گردد ودرنهایت سازمان وافراد آن یاد می‌گیرند که به چه نحوی وضع موجود واستانداردهای پذیرفته شده را حفظ و یا با شرایط جدید خود را تطبیق دهند.

جای بسی خوشحالی است که مقنن ایران ضمن تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری که کمتر از آن کودک بطور کامل فاقد مسئولیت کیفریست در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان ((مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان)) به مسئله مسئولیت کیفری نسبی کودکان و نوجوانان از حداقل پیش گفته تا هجده سالگی توجه نموده و با پیش بینی تدابیر مختلف حسب سن کودک و نوجوان گام شایسته ای به جلو برداشته است که این تصمیمات و اقدامات در جای خود مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت .
ب-انواع کودک و نوجوان
پس از آشنایی با دو واژه کودک و نوجوان باید اشاره شود که اطفال براساس نوع مسائل و مشکلات پیش رویشان در زندگی و در حقیقت با هدف تعیین نحوه کمک به آنان،به سه گروه قابل تقسیمند که ذیلا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۱-کودکان و نوجوانان در معرض خطر
آن دسته از کودکان و نوجوانانی که در موقعیت دشوار اجتماعی قرار دارندو شرایط و وضعیت آنان به گونه ایست که با ارتکاب جرم ویا بزه دیدگی فاصله ای ندارند.^[۵]
به عنوان مثال چنانچه والدین کودک یا یکی از آن ها دارای اعتیاد به الکل،مواد مخدر و قمار ویا مشهور به فساد اخلاق باشند،چنانکه ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به بیان نمونه هایی در این زمینه می پردازد،طفل با معضلات عدیده ای روبروست که در صورت بی توجهی و عدم مساعدت بهنگام،او راناگزیر، به سوی ارتکاب و یا تحمل بزه سوق می دهند.بنابراین آنچه که این دسته از کودکان نیاز دارند حمایت و پشتیبانی مالی،درمانی و البته عاطفیست،پیش از بزه دیدگی و یا اقدام به ارتکاب جرم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-کودکان و نوجوانان بزهدیده
کودک و نوجوانی که هدف رفتار های مجرمانه سایرین واقع شده و بعبارت دیگر،فعل بزهکارانه نسبت به وی صورت می گیرد،در این گروه جای دارد.اطفال به علت ضعف جسمانی و روانی در قیاس با بزرگسالان،موجوداتی بی دفاع هستند و همین نکته بر سهولت اقدام به اعمال مجرمانه علیه آنان می افزاید چراکه احساسات کودکانه،احتمال تعقیب جرم ارتکابی نسبت به کودک را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و با کمال تاسف باید گفت که این جرائم غالبا مکتوم مانده،فاعلان آن ها از کمند کیفر می رهند.
این دسته از کودکان اما،بعلت تجربه تلخ بزه دیدگی،نیاز به مجموعه ای از مساعدت های پزشکی،روانپزشکی و روانشناختی دارند تابنوعی با آنچه که بر ایشان گذشته روبرو شوند و از آسیب های آن بکاهند.ضمن اینکه جدانمودن کودک از بزهکار در مواردی که مجرم از آشنایان طفل است(از جمله والدین،بستگان و یا دوستان)،در موارد ضروری،اقدامی حیاتیست.
۳-کودکان و نوجوانان معارض قانون
((کودک و نوجوان معارض با قانون شخصی است که رفتار وی ناقض قوانین کیفریست و از سوی مقامات انتظامی و قضائی تحت تعقیب قرار گرفته است.))^[۶]
این گروه ازاطفال بدلیل مجموعه ای از مشکلات اقتصادی، خانوادگی،تربیتی و یا صرفابعلت ناآگاهی مرتکب رفتارهای مجرمانه می شوند وبیش از هر چیز به اتخاذ تصمیمی شایسته و متناسب با شرایط و مشکلات پیش رویشان،نیازمندند.نکته ای که باید مورد توجه مسئولان عدالت کیفری اطفال و نوجوانان واقع گردد.اصطلاح(( معارض قانون ))با هدف اجتناب از نتایج زیانبار برچسب زنی های مجرمانه بر نوجوانان،بجای واژه هایی نظیر((مجرم))و یا((بزهکار))،بکارگرفته می شود باید تصریح نماییم که در پایان نامه حاضر بطور خاص،این دسته از کودکان و نوجوانان مورد بحث خواهند بود.
ج- برچسب زنی
جان مایه نظریه برچسب زنی این عقیده است که ((وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف شود در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد))^[۷]
این قالب ها یا به تعبیر دیگر بر چسب ها ممکنست مثبت و یا منفی باشند که در هر دو شکل تداوم روند بر چسب زنی ، فرد را به تلاش برای انطباق با قالب یاد شده ، متعهد می نماید . عین این فرایند در خصوص افرادی که به دنبال ارتکاب جرم ، بر چسب مجرمانه دریافت میکنند ، جریان دارد و تکرار و تاکید بر برچسب یاد شده به تثبیت فرد در حالت بزهکاری منجر خواهد شد .
توضیحات فوق بخوبی از عبارت فرانک تاننبام که بعنوان پدر نظریه برچسب زنی چهره ای شناخته شده است ، قابل استنباط می باشد :
فرایند شکل گیری یک مجرم عبارتست از برچسب زدن ، تعریف کردن ، تعیین کردن (هویت فرد) ، تفکیک کردن ، نمایش دادن ، تاکید کردن ، هشیار ساختن و ایجاد خود آگاهی . این (روند) راهیست برای تحریک کردن ، پیشنهاد دادن و فراخواندن صفاتی که از آنها شکایت می شود .^[۸](که همان مجرمیت و بزهکاری است)
بر همین اساس و با هدف احتراز از پیامد های منفی الصاق برچسب مجرمانه ، نظریه پردازان برچسب زنی کاهش و یا فقدان واکنش رسمی نسبت به ارتکاب جرایم را سبب کاسته شدن جرایم میدانند . وقتی بد نامی و طردی ^[۹]نسبت به بزه صورت نگیرد ، حرفه مجرمانه تکوین نمی یابد و بالعکس ، این گروه ، استفاده از دیدگاه های مبتنی بر عدم مداخله و یا کمترین میزان مداخله و البته جرم زدایی را پیشنهاد می دهند .^[۱۰]
نظریه برچسب زنی چنانکه در فصل آتی با تفصیل بیشتر خواهیم پرداخت ، بیشترین تاثیر و توصیه را برای نظام عدالت اطفال و نوجوانان به همراه ذاشته است که بحق و بجهت شخصیت حساس و آسیب پذیر آنان ، تبعات یک برچسب مجرمانه را بنحوی شدیدتر تجربه می کنند .
د-دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
((دادرسی کیفری به مجموعه اصول و مقرراتی اطلاق می شود که ناظر به سازمان و صلاحیت مراجع انتظامیو قضایی در خصوص کیفیت کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم ، تعقیب متهمان ، نحوه رسیدگی و محاکمه در دادگاه کیفری ، صدور رای ، تجدید نظر خواهی از آراء صادره و اجرای احکام کیفری است .))^[۱۱]
چنانکه از این تعریف بر می آید فرایند دادرسی کیفری به مراحل فوق تقسیم می شود و بنابر نظری مرحله پس از خروج از زندان (مراقبت پس از خروج) که طی آن محکوم آزاد شده از مددکاری اجتماعی برخوردار است را هم در بر می گیرد .^[۱۲]
حال آنکه بر اساس نظر دیگر به منظور جلب توجه مقامات و دست اندرکاران عدالت کیفری در مراقبت و نظارت بر نحوه سلوک محکوم علیه در زندگی اجتماعی پس از اجرای مجازات ، باید مرحله بعد از تحمل کیفر را بصورتی خاص و ویژه و نه بعنوان جزئی از فرایند دادرسی کیفری ، مد نظر قرارداد .^[۱۳]
پس از ارائه تعریف دادرسی کیفری باید دید که مقصود از دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان یا به تعبیر دیگر دادرسی کیفری ویژه کودکان و نوجوانان چیست ؟
وقتی صحبت از قشری به نام اطفال و نوجوانان به میان می آید منظور گروهی به مراتب آسیب پذیر ، حساس تر و کم تحمل تر از بزرگسالان است . وجود همین ویژگی ها و داشتن شخصیتی تکامل نیافته سبب می شود که وقتی طفل و نوجوان بعلت نقض قوانین جزایی موضوع نظام عدالت کیفری قرار می گیرد ، مجموعه ای از اصول همچون اصل تامین منافع عالیه کودک ، عدم مداخله ، غیر علنی بودن دادرسی و … لازم الرعایه باشند. بنابراین میتوان گفت که دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان آن قسم از دادرسی که در تمامی مراحل آن از کشف جرم ، تعقیب ، تحقیق ، محاکمه ، صدور رای ، پیش بینی مجازات و اجرای آن و نیز پس از اجرای مجازات (صرفنظراز اینکه این مرحله را از اجزاء دادرسی کیفری بدانیم یا مقطعی مستقل) علاوه بر اصول مشترکی چون برائت ، قانونی بودن جرایم مجازات ها ، فردی کردن مجازات ها و … اصول اختصاصی لازم الرعایه در خصوص اطفال و نوجوانان بطور جدی مورد توجه قرار گیرند و تمامی دستگاه ها و جریان امر از ضابطان تا قضات دادسرا دادگاه ملزم به تصمیم گیری و برخورد قانونی با در نظر داشتن این قواعد و اصول باشند .
گفتار دوم : تاریخچه
نظریه بر چسب زنی ذیل جرم شناسی مشهور به واکنش اجتماعی طبقه بندی می شود و از خانواده جرم شناسی های انتقادیست .^[۱۴]
انتقادی ، به این جهت که نظام عدالت کیفری را زیر سوال برده ، ایراداتی در زمینه جرم انگاری و کیفر گذاری مطرح میکنند.
برای مثال معتقدند که گروه های اجتماعی با تعیین قواعدی که نقض آنها جرم محسوب می شود و با اعمال این قواعد نسبت به افراد جرم را بوجود می آورند و غیر همنواها با این قواعد را بعنوان مجرم توصیف میکنند.^[۱۵]
بنابراین جرم ساخته اجتماع است . از سوی دیگر عواقب و کارکرد مجازات ها و نقش نهادها و متولیان عدالت کیفری در وقوع جرایم نیز مورد بررسی تدقیق این جرم شناسان قرار میگیرد.
دیدگاهی که پیش تر مختصرا مورد اشاره قرار گرفت حاصل تحولات اجتماعی سالهای پایانی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادیست . دورانی که مصادف بود با تلاش ها و اعتراضات بسیار از سوی زنان ، اقلیتها ، هم جنس گرایان و البته بزهکاران به منظور دستیابی به حقوق مدنی برابر .^[۱۶] با اینحال بنابر عقیده بسیاری از جرم شناسان سابقه نظریه بر چسب زنی به سال ۱۹۳۸ و کتاب ((جرم و اجتماع)) فرانک تاننباوم می رسد . اوکه بعنوان پدر نظریه بر چسب زنی چهره ای شناخته شده است با بیان مفهوم ((نمایشی کردن شر)) به فرایند الصاق برچسب مجرمانه بر طفل و نوجوان ، بدنبال ارتکاب جرایم ابتدایی و خفیف ، اشاره میکند و تداوم روند انگ زنی بزهکارانه را سبب شکل گیری شخصیت مجرمانه و نهایتا بزهکاری دائمی طفل و نوجوان میداند .^[۱۷]
هوارد بکر و ادرین لمرت از جمله قویترین نظریه پردازان بر چسبب زنی هستند که با بررسی پیامد های الصاق بر چسب مجرمانه بر فرد و جامعه او و تاثیر این فرایند در ارتکاب مجدد جرم ، به غنای این نظریه کمک کردند .^[۱۸]
در تکمیل توضیحات ارائه شده باید گفت که انتقاداتی نیز بر نظریه بر چسب زنی وارد شده است که قابل تاملند.
از جمله اینکه ((رفتار بزهکارانه معمولا پس از محکومیت افزایش می یابد اما آیا این فقط نتیجه بر چسب زنی است ؟))^[۱۹]و یا اشاره به این نکته که این نظریه پردازان تاکیدی بیش از اندازه بر اهمیت روند برچسب زنی مجرمانه دارند و در واقع نقش بزهکار را نادیده گرفته ، او را منفعل و ناتوان به تصویر می کشند حال آنکه در بعضی موارد فرد بطور فعال هویت مجرمانه را انتخاب می نماید و یا توجه به نقش بازدارنده بر چسب زنی مجرمانه برفرد که او را از ارتکاب جرم منصرف می سازد .^[۲۰] با اینحال باید اذعان داشت که این ایرادات از اهمیت دستاورد های نظریه برچسب زنی (انگ زنی ، لکه زنی) بویژه برای نظام عدالت کودکان و نوجوانان نمی کاهد . در پایان این گفتار شایسته استکه به ارائه توضیحی مختصر در خصوص تاریخچه ایجاد دادرسی های ویژه کودکان و نوجوانان نیز پرداخته شود
((تدوین و ایجاد دادرسی های ویژه برای اطفال و نوجوانان دارای سابقه طولانی نیست و عمر آن از یکصد سال تجاوز نمیکند . تاریخ پیدایش چنین دادرسی هایی را باید مربوط به سال ۱۸۹۹ (۱۲۷۸ خورشیدی) میلادی دانست که دادگاه نوجوانان کوک کانتی (cock county) در شهر شیکاگو (ایالات متحده آمریکا) تاسیس شد . بتدریج این دادرسی وارد کشورهای دیگر جهان شد و با نقش مهمی که بر عهده گرفت مجموعه مقرارت بین المللی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان مصوب سازمان ملل متحد به سرعت گسترش یافت.))^[۲۱] به این ترتیب امروزه طیف وسیعی از اسناد بین المللی به بیان حقوق کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی کیفری پرداخته اند و اصول و قواعد منبعث از این منابع در قوانین داخلی کشورها وارد شدند .
در ایران اما ، تحولات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان را می توان به سه دوره تقسیم نمود :
(( ۱- دوره اول یا دوره دادرسی ویژه برای کودکان و نوجوانان :
این دوره را صرفنظر از چگونگی عملکرد دادگاه ها می توان به عنوان عصر طلایی دادرسی ویژه برای کودکان و نوجوانان نام برد . این دوره بیست ساله با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار در سال ۱۳۸۸ آغاز می شود و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی در سال ۱۳۵۸ پایان می یابد .
۲- دوره دوم یا دوره فقدان دادرسی افتراقی برای کودکان و نوجوانان :
این دوره بیست ساله که با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ آغاز گردید و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ به اتمام رسید .
۳- دوره سوم یا دوره توسعه دادرسی ویژه برای اطفال و نوجوانان :
این دوره که همزمان با طرح راهبرد توسعه قضایی و تصویب مواد ۲۱۹ به بعد قانون آئین دادرسی داداه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ آغاز گردید اقدام های گسترده در حوزه های تقنینی ، قضایی و اجرایی انجام داد و دادرسی ویژه برای کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشید .))^[۲۲]
اخیرا تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه به مسئله مسئولیت کیفری نسبی کودکان نوجوانان در کنار ارائه واکنش های مناسبتر نسبت به جرائم ارتکابی آنان از ادامه تلاش و توجه جهت بهبود وضعیت دادرسی اطفال و نوجوانان در ایران حکایت دارد .
گفتارسوم :مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
واژه مبنا در لغت بمعنی شالوده ، اساس و بنیاد است .^[۲۳] وقتی از مبنای موضوعی صحبت می کنیم به چرایی یا بعبارتی علت آن نظر داریم و در واقع بدنبال منابع حیاتی تغذیه کننده آن موضوع هستیم .
برای مثال وقتی میگوئیم مبنای حقوق چیست ، یعنی چرایی حقوق یا به تعبیر دیگر ، حقوق به عنوان یک مجموعه قواعد ، به چه علت لازم الاجرا بوده و باید مورد احترام قرار گیرد ؟ دو پاسخ گوناگون که به این پرسش داده می شود یکی عدالت و دیگری قدرت حکومت همانا مبنای حقوق را بیان می کنند .^[۲۴]
در واقع منظور از مبنا چرایی و علت و جودی یک مسئله است.
با این توضیح ، مبنای منع بر چسب زنی یعنی :
چرا نباید برچسب زد ؟

۱-۳-۱-۲ مفهومپایداری
مفهومپایداری،تأمیننیازهایامروزرابدونبهمخاطرهانداختننیازآیندگان،موردتوجهقرارمیدهد.توسعهپایدارمشتملبرچهاربعدزیستمحیطی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیاست. (صالحی ساسان، محمدی مریم، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره ۸۱)
۱-۳-۱-۳ توسعهپایدار
توسعهپایداربهتعبیریبرقراریتعادلبینتوسعهومحیطزیستمیباشد. اولینباراینمفهومبهطوررسمیتوسطبراندتلنددرسال۱۹۸۷درگزارشآیندهیمشترکمامطرحشد.دراینگزارشهدفازتوسعهپایداررفعنیازهاینسلحاضربدونتضییعتوانایینسلآیندهبرایرفع نیازهایشانمعرفیشدونیازهایانسانباتوجهبهتوانایینسلآیندهدردریافتنیازهالحاظشد. حاصلاینتعریفجدیدسندیازکنفرانسمللمتحد درزمینهیمحیطزیستوتوسعهپایداربهعنوانیکطرحکارتوسعهپایداربرایقرن۲۱شد. (طباطبایی، ۱۳۹۲)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتیازتوسعهپایدارصحبتمیشود،منظورتوسعهایاستکهبهبقایبشرورفاهکاملوهمه جانبهآنمینگرد. توسعهپایدارباتمامزنجیرهها،فرایندهایپویا،منابعانسانی،منابعطبیعیو نظامسختافزاریجامعهدریکشکل تعاملیاستودرصددایجادتعاملبینحالوآینده، انسانوطبیعتوعدالتورفاهبینودروننسلهاست. (موسایی، احمدزاده، ۱۳۸۳)
اینتوسعه،بهمفهومارتقایکیفیتزندگیهمراهبا پشتیبانیاززیستبوماست. (صالحی،محمدی،۱۳۸۴)
آن نوعتوسعهایاستکهازطریقاستفادهازابزاروفناوریبه حفاظتازمنابعمحیطیوسامانه هایزیستیدرعیناستفادهاز آنهاپرداختهوازاینجهتبربالاتررفتنکیفیتزندگینسل های امروزو فرداتأکیدکند.(مفیدی، مظفرزاده، ۱۳۹۳)
توسعهپایدار،مفهومجدیدیاستکهپسازانقلابصنعتیومعضلاتایجادشدهدررابطهباصنعتیشدنشهرهاوتوسعهتکنولوژیکشهرها،وازطریقپیوندبینابعادمختلفتوسعه(اقتصادی،فرهنگی،سیاسیواجتماعی)وتوجهخاصبه ملاحظات اکولوژیکی،شکلگرفتهاست. توسعهپایداردارایرویکردیجامع،طبیعتگراوانسانمدارودربردارندهمفاهیمارزشمندیدرزمینه حفظ،ارتقاوبهبودسلامتانسانهاونظامهایاکولوژیکیدربلندمدتوتأمیننیازهایبشری،بدونازبینبردنتوانایینسلآینده استورسیدنبهپویاییاقتصادی،محیطزیستقابلزندگیوبرابریاجتماعیازابعادمهمآنبهشمارمیآید.
تعریفتوسعهپایدارشایدبتوانبهتعریفیسادهوفرایندگرااکتفاکرد : توسعهپایدارآننوعتوسعهایاستکهسلامتانسانونظامهایاکولوژیکیرادربلندمدتبهبودبخشد.توسعهپایدارتوسعهای استکهنیازهایحالانسانراباتوجهبهتوانایینسلآیندهدردریافتنیازهایشمدنظردارد.(کامران کسمایی،۱۳۹۰)
کلمهتوسعهدراینجا بردوجنبهمهمدلالتدارد:
۱ (توسعه،محدودبهنظامهاوفضاهایخاصینمیشود،بلکهبهکلجهانوهرکهوهرچهدرآناستقابلاطلاقمیباشد،چهدرزمانحالوچهدرزمانآینده.
۲)تداوموپیشرفت،هدفاصلیتوسعهمیباشد.
در زیر چند مورد از تعاریف ارائه شده از توسعهپایدار نقل می شود :
توسعهایکهنیازهایزمانحالرابرآوردهسازدبدونآنکهتوانایینسلهایآیندهدربرآوردهسازینیازهایشانرابه خطراندازد. دراینتعریفدومفهومکلیدیوجوددارد: مفهومنیازها بهویژهنیازهایاساسیجهانفقیر،بهکدام اولویتمهمتربایدتخصیصدادهشود وموضوع محدودیت کهبهواسطهیشرایطفناوریوسازماناجتماعیبرتواناییهایمحیطیبرایدستیابیبهنیازهایاکنونوآیندهتحمیلشدهاست.
متعادلساختننیازبهتوسعهورشددرمقابلنیازبهطبیعتومحیطزیستضمناینکهنیازهای نسلکنونیبدون درخطرقرارگرفتننیازهاوآرزوهاینسلهایآینده،برآوردهشود.
توسعهایکهتضمیندهد : استفادهازمنابعومحیطزیستدرزمانکنونیهیچآسیبیبهدورنمایاستفادهینسل آیندهواردنمیسازد.
نگهداریومحافظتازاکوسیستممتنوعوگوناگونخاک،گیاهان،جانوران،حشراتوآغازیانضمناینکه بهرهوریجنگلهاثابتباقیبماند.
بهبودکیفیتزندگیانسانهاییکهازظرفیتهایاکوسیستمهایاطرافشاناستفادهمیکنند .
اینلغتبهمعنایدستیابیبهتوسعهیاقتصادیواجتماعیدرمسیریاستکهمنابعطبیعییککشورراتهی نکند.
فعالیتهایانسانیکهزیانهایهمیشگیبهمحیطزیستواردنسازدیامنابعمورداستفادهبراینسلهایآیندهراغارتنکند.
دستیابیبهاهدافاقتصادیواجتماعی،بهگونهایکهدربلند مدتمنابعنگهداریشوند،محیطزیستمحافظت شودوتندرستیورفاهانسانهاتضمینگردد.
توسعهاقتصادیکهبدونکاهشوتحلیلدرآمد،منابعومحیطزیستنسلهایآیندهتحققیابد.
استفادهازمنابعبهگونهایکهسامانههایطبیعیفرصتیابندتاآنهارابازسازیکنندوپرهیزازایجادآلودگی هاییکهسامانههایزیستیرانابودمیکنند.
مثلث پایداری
۱-۳-۲ ابعاد توسعه پایدار
از آنجا که برطبق آمار ۵۰ درصد ذخائر سوختی در ساختمانها مصرف می‌شود لذا جستجوی راه حل اساسی برای این معضل بدیهی می‌ نمود. نکته دیگر اینکه؛ علاوه بر توجه به طبیعت، توجه به انسان نیز در اهم موارد قرار گرفت. انسان مدرن که در پس جوامع صنعتی به ابزار بدل شده است نقطه اصلی توجه توسعه پایدار می‌باشد و می‌توان گفت طراحی پایدار و توسعه پایدار بخاطر ابعاد انسان‌مدارانه و انسان‌گرایانه ارزش و اعتباری خاص یافته‌اند.
اما در کل توسعه پایدار در سه حیطه دارای مضامین عمیقی است:

1. 1. پایداری محیطی ۲. پایداری اقتصادی ۳. پایداری اجتماعی

در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، « پایداری زیست محیطی » در ارتباط با معماری اهمیت زیادی دارد و مسائل زیست محیطی که آینده بشر را به خطر انداخته است معماران را به چاره اندیشی واداشته است.
هدف کلی توسعه پایدار
۱-۳-۳ پایداری اجتماعی
در ارتباط بین این عوامل، نقش عامل اجتماع به مراتب از دو مؤلفه دیگر مهمتر است. زیرا این مؤلفه می تواند عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مؤلفه دیگر باشد و شرایط ناپایدار اجتماعی می تواند نهایتاً به ناپایداری محیطی و اقتصادی منجر گردد. بطور مثال چنانچه درفرایند توسعه به خصوصیات و ویژگی های جامعه ساکن و فرهنگ آنها توجه نگردد ممکن است با مقاومت و برخورد ساکنان مواجه گردیده و این فرایند به ناپایداری شهر منجر گردد.
پایداری اجتماعی یعنی حفظ سرمایه اجتماعی.چهارچوب اصلی جامعه را می‌سازد و هزینه کار با یکدیگرهمکاری را کاهش می‌دهد و با به وجودآوردن اعتماد از هزینه مبادله می‌کاهد فقط مشارکت منظم در جامعه و جامعه مدنی قوی (شامل حکومت) می‌تواند چنین وضعی ایجاد کند.
– انسجام اجتماع برای نفع متقابل، همبستگی میان گروه های مردم، تعامل، تساهل و تحمل، محبت، صبوری، هم‌یاری، عشق، معیارهای صداقت و درستی، نظم و اخلاق مورد وفاق عموم، تعامل‌های فرهنگی و مذهبی، این عوامل تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی هستند و بدون چنین عواملی سرمایه اجتماعی به سرعت مستهلک می‌شود (مثل سرمایه فیزیکی)
– اهمیت ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی برای ایجاد پایداری اجتماعی هنوز به درستی فهمیده نشده است سرمایه‌داری نوع غربی سرمایه اجتماعی را تضعیف می کند زیرا رقابت و فردگرایی را بر تعاون و اجتماع گرایی ترجیح می‌دهد.
– خشونت هزینه اجتماعی عظیمی است که در جوامعی که سرمایه‌گذاری کافی روی سرمایه اجتماعی نشده است باید پرداخت شود. خشونت و گسستگی اجتماعی بزرگترین موانع پایداری هستند.
“تغییراتیکهبرایبهبارنشستنآیندهپایدارضروریاست،هموارهقیدوبندفرهنگ اجتماعیهرجامعهمیباشدولازمهآنتغییروبازبینیالگوهاوارزشهایاجتماعیناهمسانو نیزاحیاءباورها،سنتهاوالگوهاییاستکهرشددرفرهنگتاریخییکجامعهداشتهوموافق ومنطبقباتفکرپایداریمیباشد .نخستینقدمدراینفرآیندتضمینقطعیدررفعنیازهای اصلیجامعهاست.
همچنیناقتصادداناننقشنظامهایاجتماعیرادرنیلبهفرآیندپایداررشداجتماعی بهکمکدواصلسرمایهانسانی وسرمایهاجتماعی توضیحمیدهند.
جامعهپایدار: براینمبناجامعهپایدار،جامعهایاستکهدرآنهمزیستیمتعادلجامعه انسانیومحیطزیستطبیعیدرراستایبهرهمندیتواماناجتماعی–اقتصادیبرقرارگردد.
خصوصیاتچنینجامعهایعبارتنداز:
الف)بهرهمندیمکفیازسرمایههایاصلی
ب)مشمولیت / دربرگیرندگیتنوعنژادیو فرهنگیو… درجهتافزایشسرمایهاجتماعی
ج)برخورداریازسلامتورفاه
د) برخورداریازآموزش
ه)رشدوارتقایتعاملاجتماعی
و)برخورداریازاصولوارزش هایپایدار
۱-۳-۴ پایداری اقتصادی
مراد از پایداری اقتصادی حفظ سرمایه اقتصادی است. با وجود این پایداری اقتصادی را می‌توان براساس ارزش افزوده درآمد تعریف کرد، همانطور که هیک(Hick) به شکل زیر تعریف کرده است:
“میزانی که هر فرد می تواند طی یک دوره مصرف کند و در انتهای دوره از نظر رفاهی همان وضع آغاز دوره را داشته باشد.”
– سرمایه ساخته شده را می‌توان جایگزین کرد. معمولا سرمایه ساخته شده اضافی وجود دارد.

محمدکاظم فاضل مشهدی زنده در سال ۱۱۰۷ هـ . ق که صاحب یکی از بهترین ترجمه ها و شروح عهدنامه مالک اشتر می باشد، بر آن است که عصاره ی این فرمان همانا تأمین «مصلحت عمومی» از سوی فرمانروا و حکومت می باشد؛ زیرا حضرت امیر علیه السلام این فرمان را «جهت تعلیم آداب سلطنت، و رعیت پروری و تعیین قوانین امارت و معدلت گستری، و کیفیّت سلوک با خواص و عوام و اهتمام در انتظام امور کافه انام» به رشته ی تحریر در آورده است. (فاضل مشهدی، ۱۳۷۵: ۷۲). فاضل مشهدی این قسمت از فرمان را به «جمع کردن خراج آن مملکت، و جهاد با دشمنان آن صوب را به او واگذاشته و راست آوردن مهمات دنیوی و اخروی اهل آن دیار، و تعمیر قلاع و بلاد را بر وی مقرر داشته» ترجمه کرده است و بر آن است که این امور چهارگانه، اجمالی است که «فی الحقیقه عنوان این مثال لازم الامتثال» بوده و بقیه ی فرمان همانا تفصیل این اجمال است». (همان، ۸۱-۷۹).
چنان چه مشاهده می شود کار ویژه های اساسی حکومت به منظور «انتظام امور کافّه انام» بوده و شامل همگان می شود و هدفی جز تأمین «مصلحت عمومی به نحو اشملِ آن» بر این فرمان مبارک مترتب نیست.
محمدتقی جعفری پس از شرحی طولانی از این چهار هدف یا کار ویژه ی حکومت سخن خود را در این باب این گونه خلاصه می کند: « آن بزرگوار پس از دستور به ضرورت آماده ساختن مردم جامعه برای سازندگی اجتماعی با تنظیم مسائل اقتصادی و امنیّت جامعه، ضرورت اصلاح مردم را گوشزد فرموده اند، و پس از اصلاح مردم، آبادی شهرها را» مد نظر قرار داده اند. او در پایان این مشنور را از منشورهایی می داند که «انسان را به طور عام» مورد عنایت و نظر قرار داده اند. (جعفری، ۱۳۷۳: ۱۱۶-۱۱۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی دیگر از فرازهایی که می تواند به وسیله ی آن بر اهداف و کار ویژه های حکومت دست یافت خطبه ی چهلم نهج البلاغه است. حضرت علی(ع) این خطبه را در پاسخ به استدلال خوارج که می گفتند که حکم جز از برای خدا نیست ایراد فرموده و در آن ضمن اشاره به ضرورت وجود حکومت صرف نظر از کیفیت آن به پاره ای از وظایف و کار ویژه های حکومت اشاره می کنند که جملگی بر «عام گرایی سیاسی» و تأمین «مصلحت عمومی» دلالت دارند. او می گوید سخن خوارج در این باره کلمه ی حقّی است که از آن باطل اراده شده است. انگیخته ی صواب است که از انگیزه ای ناصواب پدید آمده است زیرا درست است که «حکم جز از آن خدا نیست» ولی اینان می گویند فرمانروایی نیز فقط بر خداوند روا است. در حالی که مردم را از داشتن فرمانروایی نیکوکردار یا تبه کار گریز و گزیری نیست تا در سایه ی حکومت او «مال دیوانی فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند، و راه ها را ایمن سازند؛ و به نیروی او حق ناتون را از توانا بستاند». (نهج البلاغه، ترجمه ی شهیدی: ۳۹). تا در سایه ی حکومت و فرمانروا، مؤمن و کافر تا زمانی که زنده اند آن طور که خود دریافت کرده اند به کار خویش پرداخته و زندگی کنند و نیکوکاران روز را به آسودگی به شب رسانند و از گزند تبهکار در امان مانند.حاجتی به توضیح نیست که در این فراز امام تصریح کرده اند که کار ویژه های حکومت به گونه ای است که منافعش به همگان صرف نظر از عقیده و مذهب، نژاد، فقر و غنی و خودی و بیگانه و … می رسد و همگان در سایه ی این منفعت به فراخور خود می توانند به مصالح دنیوی، اخروی و یا هر دو آنها دسترسی داشته باشند.
در فقره ای دیگر امام علی(ع) به کار ویژه های حکومت اشاره کرده که آن هم جملگی به «مصالح عموم» مربوط می شود زیرا «عام گرایی سیاسی» بر آن حاکم است:
«لابُدَّ لِلاُمه من امامٍ یقومُ بأمرهم فیأمرهم و ینهاهم و یقیمُ فیها الحدود و یجاهد فیهم العدّو و یقسّمُ الغنائم و یفرض الفرائض».(ایازی، ۱۳۹۲: Ijtihad.ir)
دقت در این حدیث نشان می دهد که کار ویژه های حکومت دلالت بر «عام گرایی سیاسی» دارد و به گونه ای که همگان جدای از عقیده ومذهب و رنگ و نژاد و طبقه و… از آن بهره مند می شوند. به عبارت دیگر دولت در انجام کار ویژه های خود موظف است که «مصلحت عمومی» را بی توجه به سایر مسائل در نظر بگیرد و به هیچ وجه منافع شخصی، حزبی، خانوادگی، هم مسلکی و … را در امر فرمانروایی دخالت ندهد که در آن صورت مرتکب فساد و ظلم شده است. حضرت امیر در نفی در نظر گرفتن «مصلحت عمومی» از سوی فرمانروا می فرمایند: اللهمَّ اِنک تعلم اَنّی لم ارد الامره ولاعُلُوَّ الملک و الریاسه و انّما اردتُ القیام بحدودک والاداء لشرعکَ و وضع الامور فی مواضعها و توفیرالحقوق علی اهلها و المضی علی منهاج نبیک و ارشاد الضالٍّ الی انوار هدایتک. (محلاتی: sorooshmahallati.com)
حضرت در این فقره رسیدن به منافع شخصی و هواهای نفسانی را به هیچ وجه جزء اهداف فرمانروایی نمی داند بلکه هر آن چه را که به مصلحت دنیوی و اخروی عموم مردم است را جزو وظایف و کار ویژه های حکومت تلقی کرده است. در این صورت است که «غایات شریعت، همان غایات حکومت است» (دانشنامه ی امام علی(ع)، جلد۶: ۵۱-۵۰). بدیهی است که کار ویژه های دولت و حکومت منحصر به مواردی نیست که آن حضرت به آن اشاره کرده است. زیرا این کار ویژه ها اموری «زمانمند و مکانمند» هستند بنابراین چیزی که می تواند به عنوان امری متیقّن تلقی شود این است که از نظر نهج البلاغه کار ویژه های حکومت و عام گرایی سیاسی مفاهیمی هستند که عمیقاً به یکدیگر پیوند خورده اند و نتیجه آن که فرمانروا باید متصف به «فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» باشد. این امر وظیفه عام حکومت ها است.
برخی از نویسندگان در توضیح و تبیین حکومت اسلامی و به ویژه حکومت علوی اهداف و کار ویژه های حکومت را در سه سطح اهداف عام حکومت، اهداف خاص حکومت اسلامی و اهداف حکومت علوی تقسیم بندی کرده اند. آنان بر این باورند که اهداف در سطح عام حکومت برای تمام اشکال حکومت، اعم از حکومت های دینی و غیردینی یکسان است. ولی حکومت های دینی اهداف دیگری را هم دارند که حکومت های معمولی و غیر دینی فاقد آن هستند. (سروش، ۱۳۸۰: ۵۳-۴۵). لکن این امر مانع از آن نمی شود که بگوییم برپایه ی سنت علوی همواره لازم است تا نوعی «عام گرایی سیاسی» بر کار ویژه های حکومت و فرمانروایان حاکم باشد تا از این طریق «مصلحت عمومی» تأمین شود. زیرا ارشاد انسانها، تعلیم آنها و نشان دادن چاه از راه را نیز اگر در حدودِ صلاحیت و کار ویژه های حکومت قرار دهیم به آن اصل بنیادین سیاست یعنی در نظر گرفتن این امور برای همگان و نه برخی از افراد خللی وارد نمی کند.
توضیح این که در ادبیات امام علی(ع) سیاست مفهومی وسیع تر از سیاست اصطلاحی دارد. سیاست به گونه ای که سیاست مصطلح بخشی از آن سیاست به معنای عامی است که امام علی(ع) در نظر دارد. (دانشنامه ی امام علی(ع)، جلد ۶: ۱۵-۱۴) برای مثال در سخنان امام علی(ع) آمده است: «سیاسه النفس أفضل سیاسه» (غررالحکم: ۴۵۱، ش. ۵۵۲۹). یا «من ساس نفسه ادرک سیاسه» (دانشنامه ی امام علی(ع)، جلد۶: ۱۴). از این سخنان امام علی(ع) بر می آید که «سیاست» از نظر ایشان شامل تأدیب و اصلاح نفس فرد و کل جامعه هم می شود و اصولاً در اندیشه ی شیعی یکی از شئونی که برای پیشوایان معصوم در نظر گرفته می شود «ساسهُ العباد» است. این امر به معنای وسیع تر بودن دایره ی سیاست نزد آنان در مقایسه با «سیاست» به معنای مصطلح امروزی است. اما نکته ی مهم این است که سیاست به همین معنای وسیع نیز شامل همگان می شود. یعنی پیشوایان دین چه زمانی که فرمانروا باشند چه نباشند باید به اصلاح نفوس کل جامعه صرف نظر از عقیده، دین، مسلک، نژاد و… بپردازند. زیرا آنان «ساسه العباد» هستند.(قمی، ۱۳۷۷: ۹۶۷). در قسمت مربوط به «عام گرایی اخلاقی» به این مسأله مفصّل پرداخته شده است که در سنت نبوی- علوی و به طور کلی قرآنی- اسلامی آموزه های اخلاقی دارای خصلتی عام گرا هستند و نه خاص گرا و این البته- چنان چه گذشت – که از وجوه تمایز نظام اخلاقی اسلامی با نظام اخلاقی پیش از خود به حساب می آید. بدینسان می توان گفت در هر صورت «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» مطلوب نهج البلاغه است.
حضرت امیر(ع) نیز در فقراتی که به اهداف و کارویژه های حکومت پرداخته و در ضمن آن به اجرای حدود و امور شرعی اشاره کرده اند همواره همین عام گرایی را در نظر گرفته اند به فراز زیر از او توجه کنید:
«اللّهمّ إنّک تعْلم أنّه لمْ یکن الّذی منّا منافسهً فی سلْطانٍ، ولا الْتماس شیءٍ منْ فضول الْحطام، ولکنْ لنرد الْمعالم منْ دینک، ونظْهر الاْصْلاح فی بلادک، فیأْمن الْمظْلومون منْ عبادک، وتقام الْمعطّله منْ حدودک» (نهج البلاغه، خطبه ی ۱۳۱).
خدایا تو می دانی آن چه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادی. بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم، و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم؛ تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجرا گردد.
در این فراز از خطبه‌ی ۱۳۱ نهج البلاغه حضرت(ع) پذیرش فرمانروایی را به خاطر مصالح خصوصی رد کرده و تأکید می نماید که اگر فرمانروایی پذیرفته است، به خاطر مصالح عمومی بندگان خدا بوده است. چنان چه می بینیم به ظهور رساندن «اصلاح» در شهرها و سامان دادن امورشهر، بدون هیچ قید و شرطی است و آن جا که به ایمنی «مظلومون» اشاره می کند نیز قید و شرطی ندارد. یعنی مثلاً آن حضرت اصلاح را منحصر به شهرها و محله های مسلمان نشین و یا عرب نفرموده اند و یا این که «ایمنی مظلومان» مشروط به مسلمان و مؤمن بودن آنان نیست. بنابراین واضح است که کار ویژه‌ی حکومت عمومیّت دارد و «خاص» کسان ویژه ای نیست بلکه کار ویژه های حکومتها علی الاصول و ذاتاً «عام گرا» بوده و امر دائر مدار تأمین «مصالح همگانی» می گردد. در غیر این صورت آن حکومت ها در زمره ی حکومتهای منحرف خواهد بود و در این صورت است که به قول افلاطون «جامعه روی نیکبختی را نخواهد دید». (دانشنامه ی امام علی(ع)، جلد۶: ۲۳).
ابن ابی الحدید در شرح این خطبه آورده است: «امام» باید کسی باشد که «این موانع شش گانه که هریک از آنها مانع رسیدن به امامت است» در مورد وی منتفی باشد. سپس به ذکر این موانع پرداخته که یکی از آنها دلالت بر آن دارد که فرمانروا و امام باید «عام گرایی» و «مصلحت عمومی» را سرلوحه کار خود قرار دهد و آن «مقدم داشتن گروهی برگروه دیگر» است. او علی(ع) را مصداق کسانی می داند که در او موانع رسیدن به امامت نبود. (ابن ابی الحدید، ج۸: ۲۷۰).
همان طوری که ابن ابی الحدید نیز اشاره می کند از نقطه نظر امام علی(ع) فرمانروا باید تمام رعایایش را با یک چشم بنگرد و بکوشد تا مصالح و حوائج آنان را برآورده سازد. و در این باره به محمدبن ابی بکر که از فرمانداران او بود می نویسد: «به مردم با ملایمت و نرمی رفتار کن و همه را به یک چشم بنگر، تا زورمندان در تبعیض طمع نورزند و ناتوان، از عدالت تو ناامید نشوند» (نهج البلاغه، نامه ی ۴۲ و تحف العقول: ۲۹۵). او در این باره به فرماندار حلوان نیز می نویسد: «هرگاه میل و خواست زمامدار نسبت به همگان یکسان نباشد، این روش، اغلب او را از عدالت باز می دارد. پس در حقیقت کار مردم باید نزد تو یکسان باشد» (نهج البلاغه، نامه ی۵۹).
محمدتقی جعفری با ذکر این قسمت از سخنان امام علی(ع) از نهج البلاغه، آن گاه از زبان علی(ع) درباره‌ی هدف و علل پذیرش حکومت از سوی آن امام به گونه ای می نویسد که آشکارا تمام فرزندان آدم(ع) را در حوزه‌ی سیاست ورزی قرار داده و بر مصلحت عمومی تأکید دارد. او می نویسد:
«من این زمامداری را ناچیزتر از آن می دانم که شایستگی هدف بودن را برای زندگی داشته باشد. این یک وسیله است که انسان ها را در ارتباطاتِ دسته جمعیِ زندگی، از انحراف باز بدارد، تعدّی به حقوق دیگران را نابود سازد و میدان حیات را برای تکاپوی همه افراد و گروه ها هموار نماید. نیروها و استعدادها را به فعلیت برساند و شکوفان سازد، جهل را به علم و علم را به حکمت تبدیل نماید. احساسات خام و عواطف طبیعی را از تضاد با منطق و اندیشه بالاتر برده، وحدت شخصیت را از متلاشی شدن به وسیله ی آن تضاد تأمین کند. تعصب های خشک را درباره ی اصول نامعقول از بین ببرد و زنجیرهای خرد کننده ای را که روح آدمیان را در خود می فشارد باز کند و انسان را رها بسازد و آن رهایی را به نتیجه ی عالی تر که آزادی است، برساند و آزادی را به مقام اختیار که بهره برداری از آزادی در وصول به خیر و کمال است، نایل سازد.» (جعفری، ۱۳۸۵، مقدمه‌ی ج.۱: ۲۸۸).
همه‌ی اینها که تاکنون درباره ی کارویژه های حکومت ذکر شد را می توان در زمره ی، حقوق مردم بر فرمانروایان قرار داد و می دانیم که امام علی(ع) تا چه اندازه به حقوق مردم به معنای عام آن حساسیّت به خرج می داده است و حتی آن را بر حقوق خداوند مقدم می دانسته است. این کلام او دلالت بر این امر دارد: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم دانسته است؛ پس هر آن کس که برانجام حقوق بندگان همت گمارد، این امر سبب می شود تا برای ادای حقوق خداوندی نیز به پا خیزد». (ملک زاده، ۱۳۸۹: ۹۲).
۵-۳ غایات حکومت و عام گرایی سیاسی
«باالعدل قامت السماوات والارض » محمد رسول الله(ص).
«العدل سائس العام » علی ولی الله(ع)
ابن خلدون، غایت هر نوع حکومتی را وابسته به مبانی و اصول بینشی- ارزشی آن می داند. بر این اساس او حکومتها را به گونه های مختلف طبیعی، عقلی و دینی تقسیم بندی کرده و غایت هر نوع را متناسب با آن متفاوت می داند، مثلاً او غایت حکومت دینی را حفظ دین و تأمین مصالح اخروی و دنیایی جامعه بر می شمارد. از این قرار نوع تلقی و بینش یک مکتب، فیلسوف یا عالم سیاست به آدم و عالم و نگاه وی به مجموعه ی نظام هستی و مبدأ و غایت آن قطعاً در نگرش به سیاست، حکومت، اهداف و غایات آن دخالت دارد. (دانشنامه ی امام علی(ع)، ۱۳۸۰، ج۶: ۲۴). امروزه اغلب از، نظم، امنیت، توسعه، آزادی و عدل به عنوان غایات سیاست و حکومت نام برده می شود. لکن تقدم و تأخر این غایات چنان چه گفته شد به انسان شناسی و هستی شناسی نظام سیاسی حاکم ربط دارد. مثلاً در صورت تعارض بین این غایات سیاستمداران و حکّام مالاً جانب کدام غایت را خواهند گرفت امری است که کاملاً به بینش و دریافت آن از نظام هستی و آدمی مربوط می شود. (همان:۵۹).
۵-۳-۱. عدالت
با توجه به همین مسأله و بر پایه ی نگرش امام علی(ع) به هستی و انسان می توان گفت که غایت پایه ای و بنیادینی که امام علی(ع) برای حکومت در نظر می گیرد همانا «عدل» است. این حکم هم در سنّت اسلامی- نبوی سخت بر آن تأکید شده است و هم در سنّت علوی که البته خود از بنیان گذاران سنّت اسلامی نیز هست. در این که عدالت و اجرای آن بهترین راه تأمین «مصلحت عمومی» می باشد، تردیدی نیست. امام علی(ع) در گفتارهای گوناگونی بر این امر تأکید ورزیده است که اجرای عدالت سبب تأمین مصالح همه‌ی جامعه و رعایا خواهد شد. این سخنان از او است: «الرّعیه لایصلحها الاّ العدل». جامعه را چیزی جز اجرای عدالت اصلاح نمی کند». (دلشادتهرانی، ۱۳۹۰: ۷۱). «العدل یصلح البریّه، صلاح الرّعیّه العدل». «عدالت مردمان را اصلاح می کند و مایه‌ی اصلاح و سامان یافتن شهروندان است». (همان). در عمومیّت این جملات و فراگیری آن تردیدی نیست. پس غایت حکومت در نزد علی(ع) مالاً به «مصلحت عمومی» ختم می‌‌شود. از این رو گفته شده است که عدالت از بهترین مصادیق مصلحت عمومی در اندیشه تشیع است. (تقوی، ۱۳۹۲: ۱۳۰).
در قرآن کریم آمده است: «ما انبیاء را با براهین روشن به سوی مردم فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا مردمان عدالت را بر پا داشته و دادگری کنند»^[۲۹].
سنت و سیره ی رسول خدا نیز حاکی از آن است که ایشان سخت به عدالت اهمیّت داده و پایبند بوده است. علی‌(ع) درباره ی این ویژگی پیامبر(ص) می فرمایند: «سیره و مشی او میانه روی و اعتدال و سنتش رشد و شکوفایی و گفتارش جدا کننده و فرمان و حکمرانیش عدل بود» (خواجه سروی، ۱۳۸۷: ۲۳۷).
حضرت محمد(ص) در فقره ای دیگر فرموده است: «دادگران در روز قیامت در پیشگاه خداوند بر منبرهایی از نورند که طرف راست وی جای دارند. دادگران کسانی هستند که در حکم خود، کسان خود، زیردستان، یعنی کسانی که بر آنها سرپرستی می ورزند داد می ورزند». (همان، ۲۳۷). تا این جا به طور کلّی باید گفت که عدالت مفهومی کانونی در رهیافت های فلسفی، فقهی، کلامی و عرفانی اسلام است. به طوری که در اندیشه ی اندیشه گرانی چون فارابی، فردوسی، سیدحیدرآملی، خواجه نظام الملک طوسی و در دوران ما مطهری، سیدمحمدباقر صدر، شریعتی و امام خمینی (ره) عدالت نقطه ی مرکزی است. (همان، ۲۳۸).
بزرگانی چون، خواجه نظام الملک، غزالی، عنصرالمعالی، خواجه نصیر الدین طوسی که نوشته های آنان در زمره ی «سیاست نامه» نویسی قرار می گیرد. جملگی بر اهمیت عدل و داد در حکومت و سیاست ورزی به رسم «داد» تأکید کرده اند. (بیانی، ۱۳۸۰: ۲۳۰-۲۱۰). سعدی در بوستان بیش از هر چیز بر دادگری و عدالت فرمانروا تاکید کرده است و هر موضوعی را که مطرح می کند بار دیگر بر سر عدل و داد بر می گردد. (همان: ۲۱۱). علت آن است که همه ی این بزرگان در سنت اسلامی بالیده و رشد کرده بودند.
اعتقاد و پایبندی امام علی(ع) به عدالت به گونه ای است که می توان آن را به مثابه قاعده‌ی آمره در حقوق قلمداد کرد. شهرت او به عدالت به حدی است که گفته می شود «علی عادل» برازنده ی او نیست بلکه «علیٌ عدل» برازنده ی اوست. جمله ی مشهور و معروفی که درباره ی شهادت آن حضرت امروزه فراگیر شده است همانا دلالت بر اهمیّت عدالت در نظر و عمل در نزد او است. آن جمله چنین است: «قتل علیٌ فی محراب العباده لشدّه عدالته» (آمدی، به نقل از خواجه سروی، ۱۳۸۷: ۲۳۹). جرج جرداق بر این باور است که نگرانی امام علی(ع) از به خطر افتادن «عدالت اجتماعی» بود که او را مجبور به پذیرش خلافت کرد. (به نقل از همان: ۲۳۹).
امام علی(ع) «عدالت را موجب «پایایی انسان» (خلق)، نظام بخش حکومت، مترادف انصاف، فضیلت انسان، فضیلت فرمانروا، برترین ویژگی نیکو، غنی ترین ثروت، سامان دهنده ی شهروندان، زیبایی حاکمان، تداوم بخش قدرت، زیبایی سیاست، سامان بخشی و نجات دهنده ی دولت، همسان با احسان، راس ایمان، بالاترین مرتبه ی ایمان، برترین سیاست ها، رفع کننده اختلافات و عامل همبستگی» و امثال آن دانسته است. (درخشه،۱۳۸۷: ۶۱) «پایایی انسان»، «سامان دهنده ی شهروندان»، «تداوم بخش قدرت»، «عامل حل اختلافات و ایجاد همبستگی» «سامان بخش و نجات دهنده ی دولت» و … جملگی دلالت بر «مصلحت عمومی» دارند.
از این رو است که به طور کلّی اعتقاد بر آن است که «گفتمان حاکم» بر تشیّع همان «گفتمان عدالت» است تا آن جا که عدل یکی از اصول مذهب تشیّع است. به همین دلیل امام علی(ع) نیز به عدالت به معنای وسیع آن و در همه ی حوزه ها یعنی عدالت به مثابه تقوا، عدالت به مثابه حکمت، عدالت به مثابه انصاف، عدالت به مثابه نفی تبعیض و جز آن نظر داشت. (درخشه، ۱۳۸۷: ۷۶-۶۳). زیرا او در زمانی به حکومت رسید که بزرگترین مشکل آن بود که خلیفه ی پیش از او به جای پایبندی به جوهر سیاست و حکومت یعنی «مصلحت عمومی» به سراغ «مصالح خصوصی» رفته بود و بدین سان ستون های نگه دارنده ی جامعه در حال فرو ریزی بود و به تبع آن اخلاق، معنویّت، خداپرستی و… نیز در ورطه ی نابودی قرار داشت.
تصریح امام علی(ع) به این که غایت دولت و حکومت «اجرای عدالت» در بین مردمان به منظور تأمین مصالح آنان است، محدود به موارد یاد شده نیست. در جای جای نهج البلاغه و سایر سخنان او که در نهج البلاغه نیامده است بر عدالت ورزی و عدالت پیشگی و زشتی ظلم و نهی از آن در تمام سطوح و به ویژه برای فرمانروایان تاکید شده است. از نظر او بنیاد هستی بر عدل است و اجتماع و آدمی بدون برخورداری از عدالت نمی تواند مصالح دنیوی و اخروی خود را تأمین نماید. او بر این باور بود که: «بالعدل تصلُح الرعیه» «با عدالت است که کار شهروندان اصلاح می شود». (دلشاد، تهرانی، ۱۳۹۰: ۶۹).
عبدالله بن عباس نقل می کند که در«ذوقار» نزد امیرالمؤمنین علیه السلام رفتم و او نعلین خود را پینه می زد. از من پرسید: «بهای این نعلین چه قدر است؟» گفتم: «بهایی ندارد». علی (ع) گفت: «والله لهی أَحَبُّ اِلیَّ مِن اِمرتکم الاّ اَن اقیم حقَّاً اَو ادفع باطلا» به خدا این را از حکومت شما دوست تر دارم مگر آن که حقّی را برپا سازم یا باطلی را براندازم». (نهج البلاغه، خطبه ی ۳۳).
از جمله ی بالا این گونه استنباط می شود که غایت حکمرانی همانا اجرای عدالت بین مردمان است و ارزش حکومت نیز مانند هرچیز دیگری به اندازه ای که بتواند به آن چه که برای غایت آن تأسیس شده است، نزدیک شود می باشد. این نیز از واضحات است که اجرای «عدالت» بهترین و بلکه یگانه راه تأمین «مصلحت عمومی» است. حضرت در موردی دیگر درباره ی این که غایت حکومت اجرای عدالت است می فرماید:
«أما والّذی فلق الْحبّه، وبرأ النّسمه لوْلا حُضُورُ الْحاضر وقیامُ الْحُجّه بوُجُود النّاصر وما أخذ اللهُ على العُلماء ألاّ یُقارُّوا على کظّه ظالمٍ، ولاسغب مظْلُومٍ، لالقیْتُ حبْلها على غاربها ولسقیْتُ آخرها بکأْس أوّلها، ولالفیْتُمْ دُنْیاکُمْ هذه أزْهد عنْدی منْ عفْطهٍ عنْزٍ». «سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته ی این کار را از دست می گذاشتم و پایانش را چون اولش می انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناری می داشتم و می‌دیدید دنیای شما را به چیزی نمی شمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمی گذارم». (نهج البلاغه، خطبه‌ی۳).
در این جا امام علی(ع) می فرمایند که حکومت برای من کوچکترین ارزشی ندارد در حالی که حکومت برای حاکم و حکمران، شهرت، ثروت، احترام، قدرت و امثال ذلک را به ارمغان می آورد. ولی اینها همه به مصلحت حاکم و یا خویشاوندان و همفکران او است و این یعنی «مصلحت خصوصی». بنابراین نتیجه می گیریم که آن حضرت حکومت را در صورتی که تأمین کننده ی «مصلحت خصوصی» باشد به هیچ می انگارد ولی اگر بتوان از طریق حکومت عدالت را محقق کرد و با ظالم ستیز کرد و داد مظلوم را از او ستاند و از این طریق منافع و مصالح همگان و به خصوص ضعفا را تأمین نمود آن وقت وظیفه است که حکومت را پذیرفت و به اجرای عدالت و تأمین مصلحت عمومی پرداخت. در این جا غایت آن چیزی را که می شود از طریق حکومت به آن پرداخت همان اجرای عدالت و از بین بردن ظلم در جامعه دانسته شده است. به همین دلیل حضرت در جای دیگری می فرماید:
«الا وانّی اُقاتل رجلین: رجلاً ادّعی مالیس له، و آخر منع الذّی عنه». بدانید که من با دوکس می ستیزم. آن که چیزی را خواهد که حق آن را ندارد، و آن که حقّی را که برگردن اوست نگذارد. (نهج البلاغه ، خطبه ی ۱۷۳). دلیل آن هم واضح است زیرا «العدل یضعّ الامور موضعها» (نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷) و عدل کانون اندیشه ی سیاسی امام علی(ع) است.
امام(ع) در کلامی دیگر از مردم می خواهد که به بیعتشان وفادار باشند و او را کمک کنند در آن صورت خواهنددید که امام(ع) در مقام فرمانروایی چگونه دست به دادگری خواهد زد آن جا که می گوید: «ایها الناس، اعینونی على انفسکم، واُیم الله لانصفن المظلوم، مِن ظالمه ولاقَودَنَّ الظالم بِخِزامَتِهِ حتى أوردَهُ مَنهلَ الحق وان کان کارهاً.» ای مردم! مرا بر کار خود یار باشید و فرمانم را پذیرفتار. به خدا سوگند، که دادِ ستمدیده را از آن که بر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و برخلاف خواسش او را تا به آبشخور حق بکشانم. (نهج البلاغه، خطبه ی ۱۳۶).
امام(ع) هنگام درخواست کمک از مردم به آنان می گوید که این کار به نفع خودتان است: «اعینونی علی انفسکم» به نفع خودتان است مرا یاری کنید. چه نفعی؟ اجرای عدالت که همانا از غایت حکومت ها است و به نفع همگان است زیرا مصالح همگانی صرفاً در پرتو عدالت تأمین می گردد. مگر نه آن است که «العدل سائس العام». «عدالت تدبیر کننده به سود همگان است» (نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷، ترجمه از سید جعفر شهیدی). یعنی «مصلحت عمومی و سود همگانی» در گرو اجرای عدالت است و معیار سیاست ورزی و تدبیر امور عمومی عدالت و دادگری است. چرا که «ملاک السیاسه العدل» (غررالکلم، به نقل از باقر الموسوی، ۱۳۸۹، ۴۳).
از مجموع سخنان حضرت علی(ع) این گونه بر می آید که او «عدالت اجتماعی را عامل استواری و استحکام بنیاد جامعه، باعث صلاح و انتظام امور عمومی، زمینه ساز الفت و همسازی اجتماعی» دانسته و ظلم و بی عدالتی را سبب «عداوت و دشمنی گروه های اجتماعی نسبت به یکدیگر، زمینه ساز از هم گسیختگی شیرازه و انسجام اجتماعی و در نهایت عامل افول دولت ها و پایان عمر جوامع و امتها تلقی کرده است». (محمدی، ۱۳۸۵: ۱۲-۱۱). یعنی چیزی که جملگی با مصلحت عمومی تطابق دارد.
این گونه نبود که حضرت(ع)، صرفاً خود به «عدالت» و «عدالت ورزی» به عنوان غایت حکومت و یگانه راه تأمین سود همگانی و مصالح عموم توجه داشته باشند بلکه از فرمانداران خود نیز همواره و به جدّ می خواست که در همه ی امور عدالت را پیشه ی خود سازند و هرگز از آن تخطّی نکنند: این اصل عمومیّت داشت و مسلمان و غیر مسلمان، هم کیش و غیر هم کیش، دوست و دشمنی هم نمی شناخت. زیرا در نظر امام(ع) «عدالت اصلی تقیید ناپذیر است و هنگام سنجش ارزشهای دیگر، باید آن را مقیاس قرارداد و هیچ چیز دیگر را جایگزین آن نکرد». (دانشنامه ی امام علی (ع)، جلد ۶: ۶۳).
حضرت(ع) هنگامی که زیاد بن ابیه را به جای عبدالله پسر عباس فارس و شهرهای تابع آن را حکومت داد دستور العملی صادر کرد و از جمله به تأکید از او خواست: «استعمل العدل و اُحذر العسف و الحیف، فاِنّ العسف یعودُ بالجلاء و الحیف یدعوا الی السّیف». (نهج البلاغه، حکمت ۴۶۷). «کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیت را به آواره گی وادارد و بیدادگری، شمشیر را در میان آرد».
حضرت(ع) در این فقره، علاوه بر تأکید بر دادگری در امر فرمانروایی به پیامدهای سوء ستمگری و عدم اجرای عدالت در امر حکمرانی نیز هشدار می دهد. نتیجه ی عدم اجرای عدالت آوارگی و بیچاره گی مردمان و بالاخره شورش و انقلاب جنگ و کشتار و سرنگونی حکومت و از این قبیل است که نه به مصلحت ملک است و نه مصلحت مردم. پس «مصلحت عمومی» در گرو اجرای عدالت است. او خود فرموده است که: «ما عُمِرَت البلدان بمثل العدل» « با هیچ چیز چون عدالت، شهرها آبادان نگردیده است». (دلشاد تهرانی، ۱۳۹۰: ۶۹).
آن حضرت هنگامی که مالک اشتر را به عنوان حاکم روانه ی مصر کرد دستور العملی به او داد و از او عهد گرفت که مالک بر مصریان که قاعدتاً در آن روز بخش مهمی از آنان هنوز مسلمان نشده بودند طبق آن عمل کند. در بخشی از آن نامه آمده است: «اِنّ افضلَ قره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد و ظهور موده الرعیه». بیشترین چیزی که سبب روشنایی چشم و افتخار حاکمان می تواند باشد همانا برقراری عدالت در شهرها- و نه لزوماً مسلمانان و شیعیان- است آن نیز سبب دوستی و مودت بین مردمان است و از این طریق سود و منفعت همگانی تأمین می شود. مگر نه آن است که «العدل ساس العام؟». (نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷).
این گونه است که گفته می شود« مهم ترین هدف قدرت و حکومت از نظر امام علی (ع) احقاق حق و اجرای عدالت است». (علیخانی، ۱۳۸۸: ۱۹۱). چنان چه گذشت او خود کراراً تصریح کرده است که او حکومت را جز برای احقاق حق و اجرای عدالت که سود همگانی در آن است به دست نگرفته است. بدینسان اگر کسی بگوید که هرکس عدالت را مهم نشمارد جهان خلقت و زندگی را نشناخته و هرکس زندگی را نشناسد مقصد انسان را در زندگی نمی شناسد. (عیوضی، ۱۳۸۸: ۱۱۲) سخن به گزافه نگفته است. چه آن که بدون اجرای «عدالت در اجتماعِ» انسانی، رسیدن آدمیان به مقصد اصلی که همانا رستگاری و سعادت و سیر الی الله است محال است.
ذکر این نکته ضروری است که عدالت خود مقدمه و پیش شرط رسیدن به سعادت و رستگاری انسان و نوع بشر است. به عبارت دیگر تأکید بر اجرای عدالت در اسلام و سنّت علوی در تمام حوزه ها به خصوص هر حوزه ی «حکمرانی» که اثرات فوق العاده تعیین کننده ای بر جوامع بشری دارد به این دلیل است که بدون تحقق عدالت دسترسی به کمال مطلوب ناممکن می نماید. تحقق عدالت در تمامی سطوح روابط انسان و جامعه اعم از روابط فرد با فرد، فرد با جامعه، جامعه با فرد و حکومت و مردم و برعکس در اسلام مطمح نظر بوده و لازم تلقی می شود. در غیر این صورت رابطه طبیعی و منطقی میان اجزاء نظام خلقت مخدوش شده و انسان بعنوان یکی از اجزای اصلی این نظام به کمال مطلوب نخواهد رسید. زیرا چنین امری بر خلاف ناموسی الهی هست.(خانی: ۱۳۸۸: ۱۷-۱۱۵). از این رو است که امام علی(ع) می فرمود: «عدل سبب حیات است؛ عدالت مایه استحکام زندگِی مردم و زینت حاکمان است، برترین بندگان خدا در نزد خدا امام عادل است که هم خود هدایت شده است و هم دیگران را هدایت می کند». (غررالحکم، به نقل از عیوضی، ۱۳۸۸: ۱۰۴).
ایجاد و حفظ امنیّت در جامعه با همه ی اهمیتی که دارد و در بسیاری از مکاتب و نزد کثیری از اندیشه گران به عنوان غایت حکومت به شمار می رود خود مقدمه ای برای اجرای عدالت به حساب می آید. به عبارت دیگر «تقدم نظم و امنیّت بر غایات دیگر، از نوع تقدم مقدمه بر ذی المقدمه است». (دانشنامه ی امام علی، جلد۶، ۶۱). به همین ترتیب می توان گفت که «اگر نظم و امنیت شرط لازم و مقدمه ی واجب برای رسیدن به عدالت است، عدالت اجتماعی نیز شرط لازم و مقدمه ی واجب برای گسترش امور معنوی» و هموار کردن راه رسیدن به مقصود خلقت برای همگان است. (همان: ۶۵). بدینسان می توان گفت که از دیدگاه حضرت علی(ع) «غایت اصلی حکومت اسلامی، حفاظت از مردم، در ابعاد و جنبه های مختلف آن، و خدمت به آنان برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی است». (همان: ۲۴). از این قرار می توان گفت که فهم ظرایف حکمرانی و آداب ملک و کوشش در جهت پیاده سازی و اجرای آن، آن سان که در اندیشه های سیاسی امام علی(ع) و نهج البلاغه منعکس شده است، نه تنها ضامن ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی و امنیت زندگی و آرامش خاطر و آسایش مردم جامعه است، بلکه بالاتر از آن عامل مهمی است که در جامعه انسانی، زمینه های مساعدی را ایجاد می کند تا تمام افراد اجتماع، با علم و آگاهی و درک و ایمان به خود سازی پرداخته و بدینسان به هدف از خلقت و غایت آن رهنمون شوند. (انصاری، ۱۳۷۵، ۲۲).
۵-۳-۲. عدالت امری فراگیر و عمومی