مقدار محدودی از ارتباطات
اعتماد عاطفی
اکثریت ارتباطات
اعتماد شناختی
ارتباطات جدید
اعتماد بر اساس مشرب و خلق و خو
زمان
در ارتباطات جدید اعتماد فقط بر گرایش و رغبت ذاتی ما به اعتماد بستگی دارد. در اکثریت ارتباطات این گرایش ذاتی نهایتاً با کسب دانش درباره شایستگی، شخصیت و حسن نیت یا خیرخواهی تکمیل می‌شود که در این راستا اطمینان بر مبنای شناخت موضوع مورد بحث است. در مقدار محدودی از ارتباطات یک پیوند احساسی ایجاد شده و احساسات ما را در مورد فرد مورد اعتماد جهت پذیرش وی افزایش می‌دهد. این ویژگی به وسیله سرمایه گذاری متقابل و دوجانبه در زمان و هزینه، توصیف و مشخص می‌شود، یک مفهوم از وابستگی عمیق و درکی به وجود می‌آید که طرفین اگر این ارتباطات از بین برود، احساس زیان می کند (فیضی و همکاران، ۱۳۹۱).
هدف از این تحقیق تأثیر اعتمادهای بین فردی فوق در رفتار کاری کارکنان شرکت گاز استان اردبیل می‌باشد. رفتار کاری کارکنان دارای سه بعد رفتار در نقش^[۷]، رفتار فرا نقش^[۸] و رفتار نتیجه‌گرا^[۹] می‌باشد. نتیجه این تحقیق می‌تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد تا نسبت به اعتمادهای بین فردی که منجر به پیشبرد رفتار کاری کارکنان شرکت می‌گردد شناسایی و آگاهی بیشتری داشته باشند.
هدف دیگر از این تحقیق، بهبود وضعیت شرکت در پیشبرد اهداف خود می‌باشد. عملکرد سازمانی در سه بعد رفتار در نقش، رفتار فرانقش و رفتار نتیجه گرا در شرکت از چه وضعیتی برخوردار است؟ و چه ارتباطی بین اعتماد بین فردی و رفتار کاری کارکنان وجود دارد؟ از این ارتباطات در جهت تحقق اهداف سازمانی چه استفاده‌ای می‌توان برد.
اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق و باور به کار گرفته می‌شود. در زبان لاتین اعتماد معادل واژه ایمان بیان شده است که مفاهیمی مانند وثوق، اعتماد، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص از آن استنباط می‌شود. اعتماد را نه می‌توان خریداری کرد و نه تفویض نمود بلکه باید آن‌را به دست آورد.
عملکرد عبارتست از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند(گریفین۱۳۷۵) عملکرد یعنی اندازه گیری نتایج و اینکه آیا کار را خوب انجام داده‌ایم یا نه(رابینز۱۳۸۱) عملکرد هم مفهوم فعالیت برای انجام کار را دارد و هم نتیجه کار را(یمنی،۱۳۷۵) بر اساس تعریف آخر، عملکرد هم مفهوم رفتار کاری و هم مفهوم رسیدن به اهداف را در بر می‌گیرد. عملکرد و یادگیری انسان متأثر از گرایش‌های شناختی، عاطفی، احساسات و انتظارات و باورها و ارزش‌هاست . انسان موجودی فعال است وبر رویدادهای زندگی خود اثر می‌گذارد. انسان تحت تأثیر عوامل روانشناختی است و به طور فعال در انگیزه‌ها و رفتار خود اثر می‌گذارد. یکی از دغدغه مدیران در سازمان‌ها ایجاد رضایت و احساسات مطبوع بین مشتریان می‌باشد.احساس رضایت در مشترکین شرکت گاز از طریق انجام به موقع امورات و بهبود خدمات رسانی از مهم‌ترین اهداف و مأموریت سازمانی شرکت گاز استان اردبیل می‌باشد.با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای اعتماد بین فردی در ارتباط با قابلیت‌های روانشناختی و عملکرد رفتار کاری کارکنان به این نکته دلالت دارد که نقش اعتماد بین فردی در توجه به احساسات و عواطف کارکنان، بین قابلیت‌های روانشناختی و عملکرد رفتاری کارکنان می‌تواند نقش یک زنجیره ارتباطی ایفا نماید. پس در شرکت گاز استان، مدیران می‌توانند از قابلیت‌های روانشناختی ازجمله احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس خودمختاری و احساس معنی دار بودن شغل در افزایش اعتماد بین فردی و بهبود رفتاری کارکنان استفاده نمایند. در این تحقیق سعی می‌شود که نقش واسطه‌ای اعتماد بین فردی در ارتباط با رفتار کاری کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳- ضرورت تحقیق

اعتماد از راه ایجاد همکاری و همبستگی بین اعضاء گروه، موجب توسعه و ارتقاء روحیه گروهی می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازده گروه و در نهایت بر عملکرد سازمان تأثیر می‌گذارد. این تأثیر بر عملکرد، حتی در شرکت‌هایی مثل شرکت گاز که کالا و خدماتی انحصاری تولید و ارائه می‌کند نیز وجود دارد.
اعتماد سازی از طریق بهبود عملکرد کاری و عملکرد سازمانی برای کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها نیز مهم و موثر می‌باشد اعتماد به عنوان یک پدیده اجتماعی مزایای مختلفی در مبادله باز اطلاعات، دانش و آموختن، ایجاد تعاملات بین افراد و بین سازمان‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل راه حل‌های اقتصادی و فنی اطلاعات و ایجاد کار و تشریک مساعی در درون و بین سازمان‌ها دارد (سیداو.جی۱۹۹۸- اسکات.جی.ای۲۰۰۰ – نوت بوم، بی ۲۰۰۲). که همگی این موارد در بالا بردن رفتار کاری و عملکرد افراد سازمان و در نهایت عملکرد سازمانی نقش خواهد داشت. یکی از نتایج اعتماد در ســـــازمان تسهیم دانش است. دراکر به ایجاد نوعی جدید از سازمانها اشاره دارد که در آن بجای قدرت بازو، قدرت فکر حاکمیت خواهد داشت. بر اساس این نظریه در قرن ۲۱ جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند و برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش در مدیریت مناسب آن مهم باشد (ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵)
در اقتصاد دانش بنیان امروزی، تسهیم دانش موجب ایجاد مزیت رقابتی می‌شود که یکی از دغدغه‌های مهم مدیران در سازمان‌هاست. بدون برخورداری از حس اعتماد، بسیاری از افراد در سازمان‌ها دانش خود را تسهیم نخواهند کرد. افزایش بازدهی در عملکرد، هدف و دغدغه اصلی مدیران هر سازمان می‌باشد. این هدف در شرکت گاز استان اردبیل با توجه به فعالیت‌های گسترده این شرکت در جایگزینی سوخت پاک گاز طبیعی با سایر سوخت‌ها و همچنین بالا بودن درجه اهمیت وظایف خدماتی این شرکت بیش از سایر شرکت‌ها به ضرورت تبدیل شده است. با توجه به اینکه به کارکنان در این شرکت به عنوان سرمایه‌های اصلی نگاه می‌شود. و این سرمایه‌ها نقش اساسی در پیشبرد اهداف سازمانی و شتاب بخشی در رسیدن به اهداف دارند و هرگونه ایراد و نقص در این مــورد باعث ایجاد وقفه و اختلال در رسیدن به اهداف خواهد شد. قابلیت‌های روانشناختی که در افزایش روحیه کاری و همکاری بین آن‌ها دارند، بایستی بیش از پیش در مورد کارمندان مـورد مطالعه و تقویت قرار گیرند و همچنین عوامل واسطه‌ای کـه در تأثیر گذاری بر عملکرد کارکنان دارند شناسایی و تقویت شوند.
انجام این تحقیق باعث شناسایی سه متغیر قابلیت‌های روانشناختی، اعتماد بین فردی و رفتار کاری کارکنان در سازمان‌ها شده و راهکارهای جامع برای بهبود آن‌ها ارائه خواهد نمود و با توجه به اینکه این تحقیق برای اولین بار ســـه متغیر را بررسی می‌کند می‌تواند به توسعه مبانی نظری کمک کند.

۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق

بررسی نقش قابلیت‌های روانشناختی در اعتماد بین فردی و تاثیر آن در رفتار کاری کارکنان جزء نوآوری‌های این پژوهش به شمار می‌آید که برای اولین بار در ایران انجام می‌شود.

۱-۵- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق عبارتست از:
۱- بررسی رابطه بین قابلیت‌های روانشناختی با رفتار کاری کارکنان در شرکت گاز استان اردبیل
۲- بررسی رابطه اعتماد بین فردی و رفتارکاری کارکنان در شرکت گاز استان اردبیل
۳- بررسی رابطه بین قابلیت‌های روانشناختی و اعتمادبین فردی در شرکت گاز استان اردبیل

۱-۶- سؤالات تحقیق

۱- بین اعتماد بین فردی و رفتار کاری کارکنان شرکت گاز استان اردبیل رابطه وجود دارد؟
۲- بین قابلیت‌های روانشناختی و رفتار کاری کارکنان شرکت گاز استان اردبیل رابطه وجود دارد؟
۳- بین قابلیت‌های روانشناختی و اعتماد بین فردی کارکنان شرکت گاز استان اردبیل رابطه وجود دارد؟

۱-۷- فرضیات تحقیق

۱- بین قابلیت‌های روانشناختی و رفتار کاری کارکنان شرکت گاز استان اردبیل رابطه معنی‌داری دارد.
۲- بین قابلیت روانشناختی و اعتماد بین فردی در بین کارکنان شرکت گاز استان اردبیل رابطه معنی‌داری دارد.
۳- بین اعتماد بین فردی و رفتار کاری کارکنان شرکت گاز استان اردبیل رابطه معنی‌داری دارد.
۴- اعتماد بین فردی بر رابطه بین قابلیت‌های روانشناختی و رفتار کاری کارکنان نقش واسطه‌ای دارد.

۱-۸- تعاریف متغیرهای تحقیق

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی

– قابلیت‌های روانشناختی: مولفه‌هایی مانند انگیزه پیشرفت، خطر پذیری، کنترل درونی، خلاقیت و نیاز به استقلال باعث تقویت قابلیت‌های فردی می‌شود که به آن قابلیت‌های روانشناختی گویند (مک‌کیلاند^[۱۰]، ۱۹۶۱).
– اعتماد^[۱۱]: تمایل درونی برای در معرض خطر و اسیب پذیری قرار دادن خود از جانب یک مقام ذیصلاح (مثل همکار) می‌باشد.
– اعتماد بر مبنای عاطفه^[۱۲]: این نوع اعتماد ریشه در احساسات و عواطف دارد و به دور از هر گونه ارزیابی منطقی می‌باشد.
– اعتماد بر مبنای خلق و خو^[۱۳]: تمایل ذاتی به اعتماد بیانگر نوعی «ایمان و اعتقاد به ماهیت انسان»، در این نوع اعتماد، افراد به سایرین نگاهی مطلوب و خوشبینانه دارند نه نگاهی توام با بدبینی.
– اعتماد شناختی^[۱۴]: اعتماد به شخص ذیصلاح در اثر شناختی که از فرد مورد نظر در اعتماد کننده شکل میگیرد.
– رفتار کاری: به رفتارهای شغلی فراتر از نقشهای رسمی کارکنان بر می گردد که اختیاری اند و معمولاً در نظام پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۸).

۱-۸-۱- تعاریف عملیاتی

اعتماد بین فردی: مجموع نمراتی است که هر یک از آزمون دهندگان به گویه های ۱۱ گانه اعتماد عاطفی و شناختی اختصاص می‌دهند (اوریزی و باراتی^[۱۵]، ۲۰۱۳).

ابعاد

شاخص

اعتماد عاطفی

ج- سرزمین هایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.
به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمین هایی از ردیف های سابق الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت درخواهد آمد.»
شرایط اداره سرزمین تحت قیمومت و تعیین مقام اداره کننده سرزمین مورد نظر براساس قرارداد قیمومت تعیین می گردید و به موجب ماده ۸۱ منشور، مقام اداره کننده می توانست یک یا چند دولت یا خودسازمان ملل متحد باشد. با وجود آنکه منشور ملل متحد در بند الف ماده ۷۷ مقرر نموده بود که سرزمین هایی که تحت وصایت جامعه قرار داشتند در نظام قیمومت ملل متحد قرار گیرند چه آنکه حیات کمیسیون وصایت جامعه ملل به تبع خود سازمان از میان رفته بود اما اجرای عملی نظارت مستلزم آن بود که قرارداد قیمومت منعقد شود اما همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامی بیا خاطر نشان نموده است انعقاد این قرارداد اختیاری بود (زمانی، ۱۳۹۰، ۱۴۴ – ۱۴۱).
درا جلاس اول مجمع عمومی، دولت های استرالیا، بلژیک، بریتانیا و نیوزلند اعلام نمودند که موافقند سرزمین های تحت قیمومت خودرا تحت نظارت شورای قیمومت قرار دهند. سیستم قیمومت ملل متحد از ۱۳ دسامبر ۱۹۴۶ آغاز به کارکرد.
اهداف اصلی نظام قیمومت در ماده ۷۵ منشور ذکر شده است که در ارتباط با موضوع مقاله حاضر می توان به بند (ب) این ماده اشاره داشت که چنین مقرر می دارد:
«ب- کمک به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمین های تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان به سوی حرکت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد؛»
درراستای تحقق اهداف مندرج در ماده فوق الذکر، اختیارات و وظایفی برای مجمع عمومی و شورای قیمومت قرار داده شد که در موارد ۸۷ و ۸۸ منشور از ان نام برده می شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۸۷- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می توانند:
الف- گزارش هایی را که مقام اداره کننده تسلیم می دارد مورد بررسی قرار دهند.
ب- شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند.
ج- ترتیبی دهند که از سرزمین های تحت قیومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده ذی ربط است متناوباً بازدید به عمل آید.
د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.
لازم به ذکر است که شورای قیمومت ملل متحد برخلاف کمیسیون دایمی وصایت (مربوط به جامعه ملل) از ساکنان سرزمین های تحت قیمومت، علاوه بر شکایات کتبی، شکایاتی را نیز شفاهاً باشد می پذیرد.
همچنین شورای قیمومت با موافقت دولت اداره کننده اقدام به بازدیدهای ادواری می نمود (معمولاً هر سه سال یک بار) و از این رو بهتر از کمیسیون دایمی وصایت می توانست از اوضاع و احوال واقعی ساکنان سرزمین های تحت قیمومت اطلاع حاصل کند.
تفاوت دیگر دو نهاد ملل متحد و جامعه آن بود که شورای قیمومت مرکب از نمایندگان دولتها بود در حالی که کمیسیون دایمی وصایت از اشخاصی تشکیل می شد که کارشناس مسائل سرزمین های مستعمره بود.
ماده ۸۸- شورای قیمومت پرسش نامه ای درباره پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامه ای از نوع مذکور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
مجمع عمومی همواره بر لزوم حفظ هویت متمایز سرزمین های تحت قیمومت تاکید می ورزید. مجمع در قطعنامه ۲۲۴ بر لزوم نظارت شورای قیمومت در این خصوص اصرار می ورزید و اعلام داشت که شورا اگر لازم دید می بایست از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای صدور رای مشورتی بنماید و خواهان ارائه اطلاعات مضاعف از سوی دول اداره کننده شود. این موضوع در قطعنامه های ۳۲۶ و ۵۶۳ نیز تکرار شد. لازم به ذکر است که مجمع عمومی در عمل رویه ای را اتخاذ نمود که با سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیومت به یک شیوه برخورد نمود. اوج این رویکرد جدید ملل متحد در قطعنامه اعطای استقلال مصوب ۱۹۶۰ دیده می شود که به موجب آن، هیچ تمایزی میان این دو نوع سرزمینها برقرار نگردید.
در حال حاضر تمامی سرزمینهای تحت قیومت به تدریج به استقلال رسیده اند. لازم به ذکر است که با استقلال پالائو به عنوان آخرین سرزمین تحت قیومت (به تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۴) فعالیتهای شورای قیومت به موجب قطعنامه ۲۵ می ۱۹۹۴ از تاریخ اول نوامبر همان سال به تعلیق درآمد و آیین نامه شورا اصلاح گردید و برگزاری اجلاس سالانه منتفی گردید و مقرر شد از این پس شورا تنها در صورت ضرورت و به درخواست رئیس یا اعضای شورا و یا تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه دهد. قابل توجه است که در گزارش تجدید ساختار سازمان ملل متحد، کوفی عنان دبیر کل سابق ملل متحد خواهان حذف کامل شورای قیومت شده بود. (زمانی، پیشین، ۱۴۷ -۱۴ ).
۲- سرزمینهای غیرخودمختار
همان گونه که گفته شد در منشور ملل متحد جهت نظارت بر سرزمینهای غیرخودمختار، نهاد خاصی پیش بینی نشده است. همچنین سرزمینهایی نیز که غیرخودگردان تلقی می شوند نیز مشخص نشده است. منشور تنها تعهداتی را برای دول مسئول اداره سرزمینهایی که هنوز به خودگردانی کامل نرسیده اند در ماده ۷۳ به شرح ذیل پیش بینی کرده بود.
« اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده اند برعهده دارند یا به عهده می گیرند اصل اولویت منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه این سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می شوند که:
الف) با توجه به فرهنگ سکنه ذی ربط پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند، رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند ؛
ب) خودگردانی را توسعه دهند – آمال سیاسی سکنه را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفت شان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند ؛
ج) در تحکیم صلح و امنیت بین المللی بکوشند ؛
د) اقدامات سازنده توسعه ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمان های بین المللی تخصصی همکاری کنند ؛
ه) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳ جهت اطلاع مرتباً برای دبیرکل متحد بفرستد ».
همان گونه که منطوق ماده مذکور نشان می دهد، به نظر می رسد که تدوین کنندگان منشور تنها در مسائلی که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهای تحت اداره شان می باشد باید به دبیر کل ملل متحد گزارش ارائه دهند آن هم اگر تسلیم گزارش مربوط، منافی حفظ مسائل امنیتی نبوده و مقررات قانون اساسی دول استعمارگر هم چنین اجازه ای را بدهد.
با وجود این، در نتیجه ی تلاش دول مخالف استعمار، مجمع عمومی به تصویب قطعنامه ۱۴۴ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷، اعلام نمود که ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی منطبق با روح ماده ۷۳ منشور می باشد. در سال ۱۹۴۸ بلوک کشورهای کمونیستی تلاش نمودند که ارائه اطلاعات سیاسی را با این استدلال که عدم تسلیم این گونه گزارش ها موجب عقب ماندگی اقتصادی سرزمینهای غیرخودمختار خواهد شد، الزامی نمایند. اما دول استعمارگر این نوع تفسیر را تخطی صریح از مقررات منشور تلقی نمودند و آن را رد کردند. همچنین دول استعمارگر مخالف ارائه اطلاعات در مورد مشارکت جمعیت بومی محلی در حکومت داخلی، دریافت شکایت از گروه های محلی و افراد و همچنین حق سازمان ملل متحد به ارسال ناظر به سرزمینهای غیرخودمختار بودند. اما به رغم مخالف دول استعمارگر، مجمع عمومی از سال ۱۹۴۷ سالانه با تصویب قطعنامه های خواهان ارائه اختیاری اطلاعات سیاسی شد تا آنکه در سال ۱۹۵۴ مجمع اعلام نمود که اصول و اهداف ماده ۷۳ «علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مردم مربوط، شرایط سیاسی را نیز شامل می شود». همچنین در سال ۱۹۵۹ مجمع بر «ارتباط ناگسستنی توسعه در زمینه های سیاسی و کارکردی» تاکید نمود شناخت کامل از توسعه سیاسی و قانون اساسی «نه تنها برای ارزیابی صحیح توسعه سرزمینها به سوی استقلال لازم است بلکه جهت تامین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ضرورت دارد: و از قدرت های استعماری درخواست همکاری نمود و در سال ۱۹۶۱ به «کمیته اطلاعات سرزمین های غیر خودمختار» اختیار داده شد که اطلاعات سیاسی و مربوط به قانون اساسی را بررسی نماید (مدنی، پیشین، ۵۷).
لازم به ذکر است بعد از آنکه برخی دولت های استعمارگر تصمیم گرفتند به صورت یکجانبه ازا رائه اطلاعات در مورد سرزمین هایی که قبلاً در گزارش خود ذکر می کردند به مجمع عمومی خودداری نمایند، مجمع به ابتکار دولت هند قطعنامه ای تصویب نمود و مدعی شد که حق دارد از تغییر در موقعیت قانون اساسی سرزمین ها مطلع شود و بررسی نماید که چرا دیگر لازم نیست گزارشی ارائه شود (قطعنامه شماره ۲۲۲) اما دول استعمارگر با این قطعنامه مخالف کردند. با وجود این، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۴ اعلام نمود که تعیین سرزمین هایی که باید در حدود ماده ۷۳ منشور اطلاعاتی در مورد آنها ارائه شود با مجمع عمومی است و برای بررسی عواملی که براساس آن یک سرزمین را باید غیر خودمختار تلقی نامید، کمیته ای را ایجاد نمود (قطعنامه شماره ۳۳۴).
مجمع عمومی در قطعنامه ۷۴۲ فهرست عواملی را مشخص نمود که باید در تعیین مناسب بودن قطع گزارش در هر قضیه، مورد استفاده قرار گیرد. این قطعنامه پذیرفت که شکل اولیه ی خودگرانی، حصول استقلال است اما در عین حال بر این نکته نیز انگشت تاکید نهاد که هدف مذکور نیز از طریق اتحاد با دولت دیگر به دست اورد مشروط بر آنکه آزادی اراده وجود داشته و بر مبنای برابر کامل باشد. این عوامل به سه دسته تقسیم شدند:
الف- عوامل دسته اول بر حصول استقلال تاکید دارند. یعنی آن سرزمین در عرصه بین المللی باید از حاکمیت کامل داخلی و بین المللی برخوردار بوده و قابلیت عضویت در ملل متحد را داشته باشد.
ب- بخش دوم در بردارنده عواملی است که نشانگر حصول دیگر انواع خودگردانی است.
ج- بخش سوم حاوی عواملی است که الحاق آزاد سرزمین مستعمره را با دولت استعمارگر و یا دولتی دیگر را نشان می دهد.
لازم به ذکر است که در سال ۱۹۵۵، کشورهای پرتغال و اسپانیا به سازمان ملل متحد ملحق شدند و ادعا کردند که مستعمرات آنها در حقیقت سرزمین های به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور نیست بلکه براساس قانون اساسی این کشورها، آن سرزمین ها بخش اساسی و تفکیک ناپذیر اسپانیا و پرتغال هستند. اما مجمع عمومی به شدت در برابر این ادعا واکنش نشلان داد و اعلام نمود که «سرزمین های تحت سلطه استعماری بخشی از قلمرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شد» و مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۱۵۴۲ و شورای امنیت طی قطعنامه مورخ ۹ ژوئن ۱۹۶۱ اعلام نمودند که انگولا به مفهوم مندرج در ماده ۷۳ منشور و بیانیه اعطای استقلال، سرزمینی غیر خودمختار است.
جهت رفع اختلافات در این خصوص، مجمع عمومی کمیته شش نفره با ترکیب برابر دول استعمارگر و غیر استعمارگر را تشکیل داد تا اصولی را احضاء نماید تا اعضا را راهنمایی کند که آیا تعهدی برای ارائه اطلاعات خواسته شده براساس ماده ۷۳ را دارند یا خیر؟ در این ارتباط اصولی دوازده گانه به شرح ذیل به تصویب ر سید:

1. 1. براساس بند (ه) ماده ۷۳ منشور در خصوص سرزمین های مستعمره، تعهدی به ارائه گزارش وجود دارد.

1. 1. به محض آنکه سرزمینی «به درجه کامل خودگردانی» نائل آید تعهد به ارائه گزارش پایان یابد.

1. 1. اتجام تعهد مذکور موجد مسئولیت بین المللی است.

1. 1. تعهد به ارائه گزارش در مورد سرزمین هایی وجود دارد که از نقطه نظر جغرافیایی و قومی و فرهنگی، مجزا و متمایز از دولت اداره کننده هستند.

1. 1. عناصر دیگری از جمله ملاحظات اداری، سیاسی، قضایی، اقتصادی یا تاریخی را می توان در نظر گرفت.

1. 1. درجه کامل خودگردانی می تواند از طریق الف: استقلال ب: الحاق آزاد به کشور دیگر و ج: ادغام در یک کشور مستقل تحصیل گردد.

1. 1. الحاق آزاد باید از طریق آبزارهای دموکراتیک به صورت آزادانه بیان شود و آزادی تغییر این ضعیت نیز باید حفظ گردد. خودمختاری سرزمین الحاق شده در قانون اساسی داخلی اش باید حفظ شود.

1. 1. ادغام باید بر مبنای برابری کامل بین مردمان (هر دو سرزمین )انجام شود.

1. 1. ادغام باید نتیجه بیان آزادانه امال مردم در یک انتخالات آزاد سراسری از سوی مردمی باشد که به درجه کافی توسعه ای رسیده باشند که قادر به انتخاب مسئولانه باشند.

1. 1. انتقال اطلاعات به رعایت ملاحظات قانون اساسی و الزامات امنیتی محدود می شود اما این محدودیت به میزان اطلاعات ارائه شده مربوط می شود و دولت عضو را از انجام تعهداتش براساس فصل یازدهم معاف نمی سازد.

1. 1. ملاحظات قانون اساسی به آن نوع ملاحظاتی محدود می شود که از رابطه با دولت اداره کننده ناشی می شود.

1. به موجب بند (ه) ماده ۷۳ تنها در موارد استثنایی اطلاعات می تواند دارای جنبه امنیتی باشد.

ارزیابی کلی شما بپاز ایفای نقش سمن ها در تحقق حاکمیت مطلوب در تهران

۴-۸ ابزار گردآوری داده ها
اعتبار و دقت اندازه گیری
دقت اندازه گیری این تحقیق ۵% احتمال انحراف است و بر اساس فرمول محاسبه کوکران جامعه اماری قابل تعمیم به کل شهر تهران می باشد . لذا وجود ۳۵۰۰ سمن ثبت شده در پاییتخت در محاسبات ۳۴۶ سمن مورد پرسش قابل تعمیم تنزل پیدا می کند . در این راستا به نظر دقت اندازه گیری قابل توجه است . بر همین اساس به منظور اثبات اعتبار پرسشنامه از فرمول آلفا گرونباخ که از روش های رایج در تحقیقات علوم انسانی است استفاده می شود .
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
که در آن:
تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
واریانس زیر آزمون ام.
واریانس کل آزمون.
پایایی تحقیق
پایایی در پژوهشی کمی به این معناست که سنجه های مورد استفاده در صورت اجراء به وسیله پژوهشگران مختلف بر روی آزمون های مشابه ، نتیجه یکسانی در پی خواهد داشت . ویژگی های پژوهشگر که به نحوه پاسخ دهی آزمون ها در مصاحبه نیز تاثیر می گذارد ، در پژوهش کمی نوعی نقص محسوب می شود . در حالیکه پژوهش کیفی در جستجو و درک این نکته است که افراد چگونه جهان خود را معنا می کنند و پژوهشگر را مجبور نمی کند که در جهت رسیدن به عینیت در پژوهش و جداکردن خود از مشارکت کنندگان تلافی کند . (دانایی فرد و همکاران :۱۷۵؛۱۳۸۳) . در پژوهش حاضر به منظور دسترسی به پایایی ، تلاش شده که در مرحله تحلیل داده های حاصل از تکنیک دلفی با متون و نمونه مدل های حاکمیت مطلوب در پژوهش های دیگر استفاده شود.
روایی تحقیق
تحقیقات کمی ، ابزاری دارای روایی است که آنچه را که ادعای سنجش آن را دارد به طور واقعی بسنجد . به طور مشابه در تحقیقات کیفی ، مطالعه ای دارای روایی است که به طور واقعی موضوعی را که ادعای بررسی آن را دارد ، بررسی کند . لذا به این جهت مفهوم روایی کمی و کیفی مشابه است . تفاوت در این است که در تحقیقات کمی روایی به شیوه هایی نظیر مقایس های رتبه بندی مورد استفاده در یک پرسشنامه ساختار مند متمرکز می شود ، اما در تحقیقات کیفی ، توجه روایی تفاسیر است و معیار صحت یک تفسیر نیز بینابینی بودن آن است . (دانایی فرد و همکاران :۱۷۶؛۱۳۸۳) در این پژوهش روایی تفاسیر از حلقه های بازخورد یعنی مراجعه مستقیم به اندیشه پردازان محقق گردیده است . (دانایی فرد و همکاران :۱۷۵؛۱۳۸۳) چهارچوب دلفی نیز به منظور اطمینان از صحت تفاسیر استفاده شده است .
۴-۹ قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور خاص و جزئی بیان شود.

نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.
پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه ۱۳۸۵، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.
همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.
برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده ۱ این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عنوان مثال، مواد۶و ۷و۸ قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

بیان مسأله

هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،۱۳۸۵۱). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می کند، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می کند.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،۱۳۸۰).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است که از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راه های قانونی آنرا مطالبه کند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده ۲۶۶ ق م و ماده ۷۲۶ آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه ای در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهرهگیری از سامانههای رایانه ای به جای پروندههای کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسأله کشف ادله الکترونیکی را کشف رسانه الکترونیکی هم مینامند. در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایلهایی با عنوان لاگ فایل^[۱] ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت میکند؛ از سوی دیگر، در شبکه مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمیروند و نسخه های دیگری از آنها در گره های دیگر شبکه وجود دارد.
ادله الکترونیکی به رایانه ختم نمیشوند و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادله الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است و حال آن که این دلایل برخلاف ادله عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وکلا در دادخواهیهای پیشرفته نادیده انگاشتن داده های الکترونیکی به منزله از دست دادن دعوا است. درخواست کشف ادله الکترونیکی را میتوان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادله الکترونیکی امکان دستیابی به یادداشتهای غیر رسمی که از طریق پست الکترونیکی ارسال میشوند را فراهم میکند. در اهمیت ادله الکترونیکی میتوان به این نکته بسنده کرد که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادله عادی هستند؛ توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانهای که از یک سامانه الکترونیکی پیامرسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادله عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادله الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر میرسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل میتوانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیکی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با بهره گرفتن از مراجع گواهی عمل میکند، به کاربردیترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، ۱۳۸۴).
ادله الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما میتوانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه ای نیستند؛ بلکه به وسیله دستگاه های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز میتوانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق

جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال ۱۳۸۶ چنین نوشتهاند:«در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون^[۲]، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطهمند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پروندههای کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
۱- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
۲- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
۳- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
۴- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق

۱- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
۲- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
۳- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
۴- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه ‏های تحقیق

۱- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
۲- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
۳- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
۴- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، ۱۳۷۲). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار میرود نیز آمده است (انصافپور، ۱۳۷۳). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به کار میرود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیلهای گفته میشود که در قانون پیشبینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع کند (شمس، ۱۳۸۸).
ادله الکترونیکی: ادله الکترونیکی عبارت است از اسناد و مدارک ثبت شده در سامانههای رایانه ای، اینترنت و اتوماسیونهای اداری(ولونیو^[۳]، ۲۰۰۳)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارک موجود در دنیای مجازی، ادله الکترونیکی گفته می شود. بر این اساس میتوان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الکترونیکی محسوب میشود. دلیل الکترونیکی اطلاعات ذخیره شدهای است که در هر نوع دستگاه الکترونیکی میتوان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق

این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانهای – اسنادی انجام میشود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت مینماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس میباشد.
فصل اول
شناخت دلیل الکترونیکی

۱-۱- مقدمه

دلیل الکترونیکی در این فصل تعریف گردیده وتفاوت ان را با دلیل سنتی می شناسیم و امضای الکترونیکی را به عنوان مهمترین رکن دلیل الکترونیکی تعریف کرده، انواع آن را از نظر فنی می شناسیم و نهایتاً انواع دلیل الکترونیکی و ساختار آنها را بررسی می‌نماییم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۹).

۱-۲- تعاریف

در این مبحث، ابتدا دلیل به معنای عام را تعریف کرده، سپس برای درک مفهوم دلیل الکترونیکی، ابتدا مفهوم « داده پیام» را به عنوان ویژگی دلیل الکترونیکی بررسی نموده و در نهایت دلیل الکترونیکی را تعریف می کنیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۹).

۱-۲-۱- تعریف دلیل

«دلیل» در لغت به معنای راهنماست و در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می‌شود که امر مجهولی را اثبات نماید. دلیل در حقوق دارای دو کارکرد است:
نخست آنکه گاه دلیل، پیش از وقوع اختلاف و طرح دعوا و به عنوان حافظ و نگهدار حق مورد توجه است که به آن « دلیل تمهید شده» نیز گفته اند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۴۹). مانند سند قرار داد که با تراضی طرفین تنظیم می‌شود تا در زمان وقوع اختلاف، مستند قرار گیرد.
دوم آنکه گاه دلیل در جریان دادرسی برای اثبات و یا دفاع از دعوا، جهت اقناع وجدان دادرس و یا ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد که آنرا « دلیل عارضی» نامیده اند مانند تحقیق از گواهان شاهد تصادف یا مرگ (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۴۹).
اثر این تفکیک آن است که اعتبار و نفوذ سند تمهید شده، تابع قانون زمان انعقاد آن است اما دلیلی که در جریان دعوا مستند قرار می گیرد، تابع قانون حاکم در جریان دادرسی است. از طرفی از آنجا که دلیل تمهید شده موجب ثبوت حق است، جایگاه بررسی آن در حقوق مدنی است اما هر گاه دلیل در مرحله دادرسی قرار گیرد، در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد (مدنی، ۱۳۷۹، ص ۲۲).

افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف، به نظر نگارندهی این تحقیق، تبیین و شفافسازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.
مبحث اول: جرم و گناه
گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی
واکنش اجتماعی در مقابل پدیده های مختلف به انحاء گوناگون ظهور میکند، اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب میرسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب میکنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدیدتر است، لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات، با پدیدهی مجرمانه مبارزه میکند.
میتوان گفت نتیجهی واکنشهای اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور میگردد و عنوان جرم میگیرد، لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه به یک نکتهی اساسی نیز باید توجه داشته باشیم و آن اینکه نباید بحث جرم و مجرم را در علوم جرمشناسی با آنچه در حقوق جزا در ارتباط با مسئولیت عنوان میشود اشتباه کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چه در اولی شناخت علتهای جرم محور مطالعات رفتار مجرمانه است و در دومی‌ارتباط مادی جرم با مسئولیت جزائی مباشر یا فاعل رفتار مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیرد.
گفتار دوم: تعاریف جرم و گناه (جرم در منظر لغت، حقوق جزا و جرمشناسی و مبانی فقهی)
الف-مفهوم لغوی جرم:
از این دیدگاه باید چند نکته را با هم در نظر گرفته و معانی آنها را بررسی کنیم. زیرا به نظر بدوی این لغات دارای معانی مشابهی هستند لغت جرم و اثم به معنای اعمال ممنوعه هستند گرچه اختلافاتی ممکن است در مصادیق داشته باشند لذا در قدم اول سراغ معنای لغوی اثم رفته و پس از آن معنای لغوی جرم را بررسی می‌کنیم:
= المنجد در تعریف لغت اثم می‌گوید: اِثم به معنی انجام دادن عملی است که حلال نمی‌باشد و جمع آن آثام است. ^[۲]
= لسان العرب پیرامون اثم چنین گفته است: اثم یعنی گناه و گفته شده است که معنی آن این است که شخص مرتکب عمل غیر حلال شود و در قرآن کریم آمده است: (الاثم: البغی بغیر الحق)^[۳]
اما لغویین در رابطه با لغت جرم تعابیری دارند از جمله:
= المنجد گفته است که جرم به معنای گناه کردن است – جَرَم: یَجرِمُ، اَجَرَمَ و اجترم الیه و علیه: اَذنَبَ یعنی مرتکب گناه شد. ^[۴]
طریحی در مجمع البحرین چنین می‌فرماید: ( المجرم: المنقطع عن الحق الی الباطل – المجرم: المذنب و منه قوله تعالی: کذلک نفعل بالمجرمین)
= لسان العرب پیرامون جرم چنین می‌گوید: (الجرم: التعدّی و الجرم: الذنب ) – ( جرم به تعدی و تجاوز و گناه گفته می‌شود و جمع آن اجرام و جُرُوم است) ^[۵]
= اقرب الموارد نیز پیرامون لغت جرم چنین گوید: بزه، جناح، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، ناشایست، جزیمه، خطا، از لحاظ معنی در یک راستا قرار دارند، پس از نقل اقوال لغویین به این نتیجه می‌رسیم که جرم و جیم از جَرم به فتح جیم به معنی قطع کردن است و بنابر قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنای وادار کردن به کاری ناپسندیده اطلاق می‌شود. ) – (اِنَّ الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون (مطففین ۲۹). در نتیجه هر چیزی که زشت و مکروه می‌شود و به معنای گناه، و خطا باشد جرم محسوب می‌شود. و نیز جرم که در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان آمده- در ادبیات بیشتر در معنای اول یعنی گناه، مورد توجه قرار گرفته است مانند
جز آن (جرمی) ندانم خویشتن را – که بی محنت نمی‌گویم تعالی (ناصر خسرو)
و یا مرا چون بود دامن از (جرم) پاک – ندارم ز خبث بد‌اندیش باک (سعدی )
کلاً همانطور که گفتیم در قلمرو علوم جزائی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی‌که به مطالعه کنش های مخالف نظم اجتماعی می‌پردازند و یا تنش های اجتماعی را بررسی می‌کنند، شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می‌شود که در جهت روشن شدن موضوع تعریف و بررسی جرم در هر دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب-جرم در علم جرمشناسی^[۶]:
در جرمشناسی یعنی علمی‌که به علتهای وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه میپردازد، جرم علیالاصول به کلیهی اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب مینماید، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی باشد اطلاق گردد.
در این محدوده به این مسئله که آیا اینگونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد، چندان توجهی نمیشود و بیشتر”حالت خطرناک”فرد به عنوان علامت و نشانهای از رفتار‌های ضد اجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار میگیرد و بدین لحاظ درمان اینگونه افراد با اقدامات تأمینی توصیه میشود.
امّا نظر به محدودیتهای قانونی و اجتماعی جرمشناسی ناچار بیشتر از تعریف قانونی جرم استفاده می‌کند و به جرایمی‌میپردازد که در قانون مجازات تعریف شدهاند، به عبارت دیگر مجرم قانونی این جرائم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی جرمشناسان قرار میگیرد بی آنکه کوشش شود تا تعریف جرم در محدودهی قانونی آن محصور گردد. مع هذا، نباید فراموش کرد که امروز حقوق جزا و جرمشناسی در عین رعایت محدودهی خویش میکوشند از داده های یکدیگر استفاده کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه و تحلیل میکند، دقیقا از داده‌های جرم‌شناسی متاثر شده است و جرم‌شناسی هنگامی‌که به بررسی علتهای جرم می‌پردازند، “مجرم قانونی”را که حقوق جزا سعی به تعریف آن دارد در نظر میگیرد، پل ارتباطی این دو رشته از علوم جزائی و جرمشناسی را سیاست جنائی ایجاد کرده است^[۷].
ج- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه^[۸]
در حقوق جزا، سعی میشود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن^[۹] بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند، زیرا وظیفهی تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزشهای اجتماعی لطمه می‌زنند و نظم جامعه را مختل میکنند و موجب آسیب به آن میشوند بر عهدهی قانونگذار است، اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمیتواند نظرات مختلفی را که از ناحیهی متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده است، نادیده انگارد.

1. 1. گارفالو جرم را چنین تعریف می‌کند:

(جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود. )

1. 1. کارا در تعریف جرم چنین می‌گوید: جرم تجاوز از حدود قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود، به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام تجاوز نباشد، در ضمن برای آن تجاوز نیز مجازات تعیین شده باشد.

1. 1. از نظر جامعه شناسان جرم عملی مخالف منافع اساسی جامعه است، اعم از اینکه مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته باشد یا خیر. (دورکهیم) جامعه شناس مشهور فرانسوی پیرامون جرم چنین می‌گوید: «ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنش مشخصی به صورت مجازات نشان می‌دهد، از این سلسله عملیات، گروهی می‌توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام جرم داد) .

در قرن نوزدهم دو مکتب آلمانی و فرانسوی از نظر تعریف جرم در برابر یکدیگر قرار گرفتند: علمای آلمانی، از جمله (فن لستنر) جرم را (صرفاً عملی که مخالف قوانین کیفی باشد و صرف نظر از عنصر معنوی، تعریف کرده است- در حالی که مکتب دیگری که (حقوقدانان) فرانسوی طرفدار آن بودند بر عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی را نیز افزودند و جرم را بدین گونه تعریف نمودند «جرم عبارت است از تجلّی خطاکارانه اراده شخص، که بر خلاف حق باشد و برای آن، طبق قانون و مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد».
تعریف فوق در حقیقت همان تعریف پروفسور (رو) از جرم است، لازم به ذکر است که علمای آلمانی عنصر معنوی را از عناصر تشکیل دهنده جرم نمی‌شناسند بلکه فقط آنرا شرط تحقق جرم می‌دانند.

1. 1. در مجموعه قوانین جزائی (برومر) سال چهارم، ماده اول جرم چنین تعریف شده است:

«انجام دادن عملی که قوانین ممنوع ساخته‌اند، و انجام ندادن آنچه که قوانین دستور داده‌اند و موضوع آنها حفظ نظم اجتماعی و آرامش عمومی‌است جرم محسوب می‌شود».

1. 1. (گارو) در مورد جرم می‌گوید: «جرم عبارت است از انجام دادن یا ترک عملی که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات اخص تعیین شده باشد».

1. 1. پروفسور لوگز سوئیسی می‌گوید: «جرم عبارت است از عمل بر خلاف حق که انسان انجام می‌دهد و قانون برای آن مجازات تعیین نموده است». ^[۱۰]

1. 1. قانونی بودن جرم یکی از مشخصات اصلی جرم که در نظامات کیفری عصر ما پذیرفته شده است، خصیصه قانونی بودن آن است. مراد از قانونی بودن جرم این است که قانون جزا بر حسب مصلحت نظام اجتماعی احکام جزایی را تعیین میکند و از آن احکام استنباط میشود که انجام یا ترک چه اعمالی به عنوان جرم، ممنوع و مستحق مجازات است. بنابراین مادام که قانونگذار عملی را امر یا نهی کرده باشد و عامل آنرا قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل مجاز و آزاد میباشند. خصیصهی قانونی بودن جرم با قاعدهی فقهی (اصاله الا باحه) نیز سازگار و منطبق است؛ زیرا بر طبق این قاعده و اصل در هر چیز اباحه و جواز است^[۱۱] یعنی انجام کلیهی کارها مباح است، مگر اینکه شارع ارتکاب آن را نهی یا ترک آن را واجب کرده باشد و در مورد جرم نیز تا وقتی که قانونگذار عملی را با قید ضمانت اجرای کیفری منع نکرده یا انجام عملی را واجب نکرده است، آن فعل یا ترک فعل، مباح و جایز بوده و فاقد خصیصهی کیفری است. مطالعهی تاریخچه تحول حقوق جزا نشان میدهد که اختیار قانونگذاری به قوه‌ی مقننه و تفکیک قوای حاکم در کشور به طور رسمی‌در کشورهای اروپایی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و با تصویب اعلامیهی حقوق بشر به سال۱۷۸۹ پذیرفته شده است، زیرا مادهی ۸ این اعلامیه مقرّر داشته است:

“قانون منحصراً مجازاتی را پیش بینی میکند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود، مگر به موجب مقرراتی که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد و این مقررات بایستی بر طبق اصول قانونی به کار برده شود”
از قسمت اخیر این ماده چنین برمیآید که نویسندگان اعلامیه نه فقط متوجه قانونی بودن جرم و مجازات بودهاند، بلکه دادرسی جزائی را نیز تابع شکل قانونی میدانند. در حالی که در شریعت اسلام دوازده قرن قبل از اعلامیه حقوق بشر و اجرای آن در کشورهای اروپایی، شارع برای حفظ امنیت قضائی افراد و مصونیت آنها از تعقیب کیفری و مجازات، تحقق جرم و اجرای مجازات را موکول به وجود نص قانونی بودن جرم در فقه اسلامی‌توجیه کرده و مورد تأکید قرار داده است. بنابراین در نظام کیفری اسلام، قاضی نمیتواند مرتکب عملی را که قبلاً برای آن عمل، نص یا حکمی‌از طرف شارع تعیین نشده باشد به کیفر برساند.
سابقهی پذیرش و احترام به “قانونی بودن جرم” در کشور ما به طور رسمی‌در گذشته در قانون اساسی و قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحی آن در سال ۱۳۵۲ که متأثر از قانون جزای کشور‌های اروپایی به ویژه کشورهای فرانسه و سوئیس بود انعکاس یافته بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌نیز تدوین کنندگان قانون اساسی، احترام به قانونی بودن جرم را در اصول ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۱۶۶، ۱۶۹و۱۵۶ مورد توجه و تأکید قرار دادهاند و به دنبال آن کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی‌و ماده‌ی ۵ آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته در هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.