نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.
پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه ۱۳۸۵، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.
همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز میشود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.
برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف میشود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده ۱ این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار میرود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال میشود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
به عنوان مثال، مواد۶و ۷و۸ قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل میشود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق میشود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها میشود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت میکند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت میشود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،۱۳۸۵۱). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی میکند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»میتوان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می کند، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می کند.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،۱۳۸۰).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است که از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راه های قانونی آنرا مطالبه کند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده ۲۶۶ ق م و ماده ۷۲۶ آئین دادرسی مدنی).
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه ای در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهرهگیری از سامانههای رایانه ای به جای پروندههای کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسأله کشف ادله الکترونیکی را کشف رسانه الکترونیکی هم مینامند. در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایلهایی با عنوان لاگ فایل[۱] ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت میکند؛ از سوی دیگر، در شبکه مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمیروند و نسخه های دیگری از آنها در گره های دیگر شبکه وجود دارد.
ادله الکترونیکی به رایانه ختم نمیشوند و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادله الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است و حال آن که این دلایل برخلاف ادله عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وکلا در دادخواهیهای پیشرفته نادیده انگاشتن داده های الکترونیکی به منزله از دست دادن دعوا است. درخواست کشف ادله الکترونیکی را میتوان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادله الکترونیکی امکان دستیابی به یادداشتهای غیر رسمی که از طریق پست الکترونیکی ارسال میشوند را فراهم میکند. در اهمیت ادله الکترونیکی میتوان به این نکته بسنده کرد که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادله عادی هستند؛ توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانهای که از یک سامانه الکترونیکی پیامرسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادله عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادله الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر میرسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل میتوانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیکی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با بهره گرفتن از مراجع گواهی عمل میکند، به کاربردیترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، ۱۳۸۴).
ادله الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما میتوانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه ای نیستند؛ بلکه به وسیله دستگاه های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز میتوانند به وجود آیند.
مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال ۱۳۸۶ چنین نوشتهاند:«در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون[۲]، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطهمند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پروندههای کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».
اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
۱- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
۲- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
۳- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
۴- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
سؤالات تحقیق
۱- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
۲- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
۳- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
۴- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
فرضیه های تحقیق
۱- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
۲- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
۳- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
۴- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین میشود.
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، ۱۳۷۲). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار میرود نیز آمده است (انصافپور، ۱۳۷۳). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به کار میرود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیلهای گفته میشود که در قانون پیشبینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع کند (شمس، ۱۳۸۸).
ادله الکترونیکی: ادله الکترونیکی عبارت است از اسناد و مدارک ثبت شده در سامانههای رایانه ای، اینترنت و اتوماسیونهای اداری(ولونیو[۳]، ۲۰۰۳)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارک موجود در دنیای مجازی، ادله الکترونیکی گفته می شود. بر این اساس میتوان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الکترونیکی محسوب میشود. دلیل الکترونیکی اطلاعات ذخیره شدهای است که در هر نوع دستگاه الکترونیکی میتوان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.
روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانهای – اسنادی انجام میشود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت مینماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس میباشد.
فصل اول
شناخت دلیل الکترونیکی
۱-۱- مقدمه
دلیل الکترونیکی در این فصل تعریف گردیده وتفاوت ان را با دلیل سنتی می شناسیم و امضای الکترونیکی را به عنوان مهمترین رکن دلیل الکترونیکی تعریف کرده، انواع آن را از نظر فنی می شناسیم و نهایتاً انواع دلیل الکترونیکی و ساختار آنها را بررسی مینماییم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۹).
۱-۲- تعاریف
در این مبحث، ابتدا دلیل به معنای عام را تعریف کرده، سپس برای درک مفهوم دلیل الکترونیکی، ابتدا مفهوم « داده پیام» را به عنوان ویژگی دلیل الکترونیکی بررسی نموده و در نهایت دلیل الکترونیکی را تعریف می کنیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۹).
۱-۲-۱- تعریف دلیل
«دلیل» در لغت به معنای راهنماست و در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق میشود که امر مجهولی را اثبات نماید. دلیل در حقوق دارای دو کارکرد است:
نخست آنکه گاه دلیل، پیش از وقوع اختلاف و طرح دعوا و به عنوان حافظ و نگهدار حق مورد توجه است که به آن « دلیل تمهید شده» نیز گفته اند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۴۹). مانند سند قرار داد که با تراضی طرفین تنظیم میشود تا در زمان وقوع اختلاف، مستند قرار گیرد.
دوم آنکه گاه دلیل در جریان دادرسی برای اثبات و یا دفاع از دعوا، جهت اقناع وجدان دادرس و یا ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد که آنرا « دلیل عارضی» نامیده اند مانند تحقیق از گواهان شاهد تصادف یا مرگ (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۴۹).
اثر این تفکیک آن است که اعتبار و نفوذ سند تمهید شده، تابع قانون زمان انعقاد آن است اما دلیلی که در جریان دعوا مستند قرار می گیرد، تابع قانون حاکم در جریان دادرسی است. از طرفی از آنجا که دلیل تمهید شده موجب ثبوت حق است، جایگاه بررسی آن در حقوق مدنی است اما هر گاه دلیل در مرحله دادرسی قرار گیرد، در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد (مدنی، ۱۳۷۹، ص ۲۲).
