تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

 

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

 

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

 

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

 

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

 

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشا اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

 

ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

 

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

 

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

 

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

 

ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

 

ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

 

ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

 

۴-۴- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸)

 

از جمله مقررات پایین‎دستی که پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی برای اجرای مفاد آن وضع شد می‎توان به آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) اشاره نمود که این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است و مواد آن در بخش ضمائم پژوهش حاضر آمده است.

 

۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود

 

بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود در کشور (قبل و بعد از انقلاب) به جرائمی پرداخته‌اند که از نظر مصداقی، جرائم تروریستی محسوب می‌شوند اما هیچ یک عنوان تروریسم ندارند، در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

-قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن (۱۳۲۰)

 

-قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران (۱۳۳۶)

 

-قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه (۱۳۳۸)

 

-قانون مجازات اخلال‌گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (۱۳۴۹)
-قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی (۱۳۵۰)

 

-قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح (۱۳۵۰)

 

-قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور (۱۳۵۱)

 

-قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع (۱۳۵۳)

 

-آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران (۱۳۵۶)

 

-قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور (۱۳۶۷)

 

-قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (۱۳۶۷)

 

-آیین‌نامه اجرایی تأسيس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (۱۳۸۴)

 

-قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۶) و آئین‌نامه اجرایی آن (۱۳۸۷)

 

۴-۶- جمع بندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم

 

تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان از عزم جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم بود. شورای امنیت در این قطعنامه تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد و با ایجاد تعهدات وسیع از تمام کشورها می‌خواهد ضمن عدم کمک رسانی مالی به اقدامات تروریستی از فراهم آوردن هر گونه کمک فعالانه و غیرفعالانه به افراد درگیر در اقدامات تروریستی اجتناب کند. به تبع، این تعهد ‌در انتها متذکر می شود که مطابق اصل ۲۸ نظام نامه داخلی موقت خود، کمیته ای را تحت عنوان کمیته مبارزه با تروریسم شورا تشکیل دهد تا با کمک کارشناسان به نظارت بر اجرای این قطعنامه بپردازد. ‌بنابرین‏ از کلیه کشورها می‌خواهد حداکثر تا ۹۰ روز از تاریخ تصویب این قطعنامه و پس از آن مطابق جدول زمان بندی ارائه شده، گزارش اقدامات خود در ارتباط با اجرای این قطعنامه را در اختیار کمیته بگذارند.

 

این فرایند در سطح بین‌المللی نوعی قانونگذاری بین‌المللی است. از تکالیف مشترک همه کشورها در مقابله با تروریسم موارد “الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر”، “مقابله با تأمین مالی تروریسم”، “عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم” و “جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم” فرض شده است. جمهوری اسلامی ایران با هدف مشارکت در مبارزه قانونمند جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم از زمان آغاز به کار کمیته اقدام به ارائه گزارشات ۵ گانه ای به شواری امنیت نموده است. آخرین گزارش ایران با ‌پاسخ‌گویی‌ به تعهدات در مبارزه با پولشویی آغاز می شود. در حالی که اتهامات اخیر مقامات آمریکایی به نقش بانک مرکزی ایران در پولشویی و حمایت از تروریسم باز می‌گردد، جمهوری اسلامی ایران پیش تر به صورت نظام مند اقدامات خود را به کمیته شورای امنیت گزارش ‌کرده‌است.

 

طبق مفاد گزارش پنجم ایران که در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۰۷ به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت ارسال شده، پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی، مکانیسم های سنگینی را برای بررسی قانونی بودن منشأ معاملات مالی در سیستم بانکی تعیین می‌کند. براین اساس، وجوهی که منشأ غیرقانونی دارند، شناسایی می‌شوند تا از انتقال و ورود آن ها به مؤسسات پولی یا مالی جلوگیری شود. علاوه بر این پیش نویس مذکور تصریح می‌کند شورای عالی رتبه ای از مقامات ارشد وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه تشکیل خواهد شد تا اجرای مفاد قانون مذکور را تسهیل نموده و بر آن نظارت کند. ^[۹۰]

 

ماده ۱۵۵ لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌دارد :

 

هر گاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند . بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند . از ظاهر مواد اینطور استنباط می شود که لزوم ارجاع امر به کارشناس و عدم لزوم آن بستگی به نظر قاضی تحقیق دارد ، ولی رویه ی قضایی در صورتی که ماهیت قضیه جنبه فنی و و علمی داشته باشد به طوری که از تخصص قاضی تحقیق یا محکمه خارج باشد ، ارجاع امر را به کارشناس الزامی اعلام ‌کرده‌است .

 

حکم شماره ۷۷۰ مورخ ۱۱ / ۹ /۱۳۲۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور می‌گوید :

 

اگر در امر جزائی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید .

 

هر چند رأی ناظر به مرحله رسیدگی قطعی است ولی چون در این خصوص بین اقدام قاضی تحقیق و محکمه ملاک وجود دارد . ‌بنابرین‏ در موردی که قضیه مطروحه جنبه فنی داشته باشد ، قاضی تحقیق باید موضوع را به کارشناس ذیصلاح ارجاع دهد.

 

آنچه از ظاهر مواد قانون آیین دادرسی کیفری بر می‌آید قضات تکلیفی ندارند که در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی را از ارجاع امر به کارشناسی مطلع سازند . همچنین قاضی تحقیق پس از وصول نظر کارشناسی تکلیفی به ابلاغ آن به متهم ندارد . و اینکه تبعیت از نظر کارشناس با توجه به مفهوم ماده ق . آ . د . ک الزامی نیست .

 

هرگاه نظر کارشناس مشکوک بوده و با اوضاع و احوال قضیه سازگار باشد یا برای قاضی ایجاد علم عادی و ظن نکند ، دادگاه می‌تواند از کارشناس دیگری دعوت کند یا نظر کارشناسان را جهت اظهار نظر نزد افراد خبره دیگری ارسال کند اهل خبره در این ماده و مواد دیگر این قانون به صورت مطلق بیان شده است . شامل کارشناسان رسمی و غیر رسمی می شود. البته قاضی زمانی می‌تواند به نظر کارشناس بی توجهی نماید که دلایل یا قرینه خلاف آن را دانسته باشد یا نظر او را با اوضاع و احوال سازگار نداند نه اینکه قاضی به طور مطلق مجاز باشد و خلاف نظر کارشناس حکم دهد . چرا که عدم توجه به دلایل و ملاحظات به موجب بند ج ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک یکی از جهات تجدید نظر خواهی از رأی است .

 

گفتار ششم-بازرسی

 

۱ – تعریف بازرسی

 

بازرسی یا به اصطلاح قدیم تفتیش ، عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی آن ها به عمل می‌آید که تحقیق و بازرسی به موجب شق «و» بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به منظور کشف آثار و دلایل جرم در اقامتگاه اشخاص در جهت اثبات جرم می‌باشد .

 

بازرسی به معنی فوق از مصادیق بازرسی منزل به شمار نمی رود . مفهوم تفتیش و بازرسی در اصطلاح حقیقی یعنی جست و جو کردن از طریق جا به جایی اشیاء به منظور کشف آثار ، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آن می‌باشد اگر چه بازرسی به انواع مختلف تقسیم می شود . ولیکن با ملاحظه کلمه بازرسی ، اولین چیزی که در ذهن تداعی می شود بازرسی مربوط به اماکن خصوصی ( منزل ) می‌باشد .

 

۲ – جرایم ضابطان دادگستری در تخلف از مقررات بازرسی

 

در اصل ۲۲ قانون اساسی ، اصل آزادی مسکن اشخاص صریحاً پیش‌بینی گردیده است . ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردیده این ماده مقرر می‌دارد که :

 

هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی ، غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد ، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحبخانه داخل شود به حبس از ۱ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

 

در این ماده استثنایی نیز قائل شده اند که هر گاه ضابطان ثابت نمایند به امر یکی از رؤسای خود صلاحیت حکم را داشته و مکره از اطلاعات او بوده اقدام به هتک حرمت منزل نیز شده است .

 

یکی دیگر از جرایمی که ضابطان دادگستری در بازرسی ها ممکن است مرتکب گردد هتک حرمت مراسلات ، مخابرات و مکالمات تلفنی و افشای مطالب آن هاست .

 

اصل ۲۵ قانون اساسی صراحتاً آزادی در مراسالات و مخابرات و مکالمات تلفنی را به عنوان یکی از حقوق و آزادی های فردی پذیرفته است و مقرر می‌دارد که :

 

بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات ، تلگرافی و تلکس ،سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

 

ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات به شرح زیر پیش‌بینی شده است :

 

هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به مجازات زیر محکوم خواهد شد:

 

الف ) محکومیت به مجازات از نوع حبس به مدت از ۱ سال تا ۳ سال .

 

ب ) یا محکومیت به مجازات از نوع جزای نقدی به مبلغ شش تا هجده میلیون ریال .

 

گفتار هفتم-شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات و احکام قضایی

 

یکی دیگر از وظایف ضابطان دادگستری در خاتمه دادرسی های کیفری ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است ، مستفاد از ماده ۱۵ ق . آ . د . د . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری و شق « ط » بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی از وظایف قضایی مأموران نیروی انتظامی محسوب می‌گردد . بدیهی است ابلاغ درست اوراق قضایی و اجرای به موقع تصمیمات و دستورات قضایی باعث بالا رفتن سرعت و دقت محاکم در دادرسی های کیفری خواهد شد . به دلیل عدم آموزشی های لازم در این خصوص به مأموران نیروی انتظامی در متأسفانه این دو مقوله مهم در بسیاری از مواقع نادرست انجام می شود و موجب تضییع و طولانی شدن روند رسیدگی کیفری را فراهم می آورد لذا بنا به ضرورت به منظور رفع معضل مطرح شده قوه قضاییه باید به نیروی انتظامی این دو امر مهم را پس از آموزش های لازم به آن ها اختصاص دهد تا برای هر چه بهتر عدالت و تسریع در رسیدگی ، موفقیت بیشتری کسب کند.

 

۱ – ابلاغ اوراق قضایی

 

یکی از مراحل مهم یک دادرسی ابلاغ اوراق قضایی است که تمام مراحل دادرسی ( از بدو تا ختم) را در بر می‌گیرد . ابلاغ یعنی رساندن و در باب حقوقی یعنی رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا ابلاغ را به دو نوع الف ) ابلاغ واقعی ب ) ابلاغ قانونی می توان تقسیم کرد . اوراق قضایی به اوراقی گفته می شود که در جریان یک دادرسی کامل از طرف دادگاه به منظور آگاهی طرفین دعوا و اصحاب پرونده بنا به ضرورت دادرسی ارسال می‌گردد که انواع اوراق قضایی عبارتند از : برگ اظهارنامه ، برگ دادخواست ، برگ های اخطاریه و احضاریه ، برگ جلب ، دادنامه ، برگ اجراییه و …….. .

 

۲-۱۶-۵- مبنای تعهدی تعدیل شده

 

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل می‌شوند ولی ‌درآمدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آن ها به دو دسته تقسیم می‌شوند : دسته ای از ‌درآمدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می‌باشند، لذا در زمان کوتاه پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود. دسته دیگر ‌درآمدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگی های پیش گفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آن ها مشکل و معمولا ناممکن است و یا وصول آن ها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاه بعد از دوره مالی امکان پذیر نیست. این ‌درآمدها با بهره گرفتن از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند. در حسابداری تعهدی تعدیل شده هزینه ها منحصراًً در مبنای تعهدی )در زمان ایجاد یا تحمل( شناسایی و در دفاتر منعکس می‌شوند، در حالی که برخی از ‌درآمدها با بهره گرفتن از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درآمد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درآمدها ‌بر اساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت می‌شوند.

 

۲-۱۶-۶- مبنای نقدی تعدیل شده

 

مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. ‌درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شوند، لذا این دو مبنا ‌در مورد ‌درآمدها مشابه هم عمل می‌کنند و تفاوتی با هم ندارند. (باباجانی ،۱۳۸۸)

 

۲-۱۷- سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا

 

بعد از روشن شدن مفهوم حسابداری تعهدی، اکنون تفاوت‌های میان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومی بررسی می‌کنیم. به طور سنتی، دولت‌ها بر مبنای حسابداری نقدی عمل می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که وجوه عمومی باید در مسیرهای تعیین شده و به میزان تخصیص یافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،دریافت‌ها، پرداخت‌ها و مانده های نقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت می‌کند، ‌بنابرین‏ صورت‌های مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می‌دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می‌کند. در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی ‌درآمدها و هزینه ها در دورهای توضیح داده می شود که کسب شده اند یا رخ داده‌اند، نه در دورهای که دریافت یا پرداخت شده اند. از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا ت و شناسایی هزینه ها به دورهای است که روی داده‌اند. هزینه استهلا ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینه های جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینه های بازنشستگی )وسایرهزینه های مربوط به کارمندان( که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آن ها پرداخت می شود. زمانبندی و ثبت ارقام حسابداری مبادلا ت برای تصمیم گیریها و ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران حیاتی است. به نظر می‌رسد که برای تصمیم‌های دولت ارقام حسابداری تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارآمدتر باشد.

 

۲-۱۸-گزارش‌های مالی تعهدی

 

گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورت‌های مالی و گزارش های سالانه بر مبنای اطلا عات تعهدی اشاره دارد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامع تری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می‌دهد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریان‌های نقدی، صورت مبادلا ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است. اگرچه ادعا می شود گزارش‌های مالی تعهدی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی و ‌هدف‌های‌ ‌پاسخ‌گویی‌ سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی ‌به این موارد، از طریق ارائه صورت‌های مالی تعهدی تردید آمیز است. از سوی دیگر، تهیه نسبت هایی که تنها بینشی ‌در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه می‌دهند و در بیشتر مواقع برای اندازه گیری خروجی ها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیم گیری درباره عملکرد، ‌پاسخ‌گویی‌ یا تصمیم های تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.

 

۲-۱۸-۱- سیستم‌های مدیریتی تعهدی

 

معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه گذاری در سیستم های اطلا عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارت های مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه گذاری جدی در سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه ای و ارتقای رویه های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلاعات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می طلبد. برخی تلا ش های مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستم های اطلا عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات، الزام برای آموزش، نیاز به کارکنان جدید با مهارت‌های مالی و حسابداری، بالا بردن ‌پاسخ‌گویی‌، کمک به رویه های مالی و عملکرد مالی بهتر، مدیریت بدهی، مدیریت موجودی کالا، و اندازه گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند. یک استدلال برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می‌دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداخت های طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت می شود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی) یعنی هزینه استهلاک) یا افزایش بهای ساختمان در سال‌های بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمیشود.

 

این تعریف، تعریف مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می تواندآن را دارا باشد .در مقابل اموالی

 

که موضوع مالکیت فردی قرار می‌گیرد ،اموالی هستند که مالک خاص ندارد.^[۶۳]

 

ب ـ تقسیم بندی انواع اراضی

 

اراضی را از چند منظر می توان تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

 

الف – موقعیت و محل استقرار

 

این اراضی به دو نوع تقسیم می شود:

 

۱ـ اراضی شهری یا اراضی واقع در محدوده شهر: برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ «اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است…».

 

۲- اراضی غیر شهری یا اراضی خارج از محدوده شهری : اراضی که خارج از محدوده شهر و شهرک واقع است.

 

ب ـ از نظر بهره برداری

 

شامل اراضی بابر، دایر ، موات ، اراضی ملی و جنگلها می شود که متعاقباً تشریح خواهد گردید .

 

اراضی جمع ارض میئ باشد که در فارسی ‌به این زمین گفته می شود .در اصطلاحات ذیل به کار رفته است . هم چنین از جهاتی دیگر نیز اراضی تقسیم بندی می شود که در فقه و منابع اسلامی بیان شده است^[۶۴]

 

ج ـ انواع اراضی از دیدگاه اسلام

 

۱)زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله

 

۲)زمین بایر عارضی یا موات بالعارض

 

۳)زمین آباد از اصل یا محیاء بالاصاله (در حکم زمین موات بوده و در قوانین ، جزء انفال می‌باشد)

 

۴)زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض^[۶۵]

 

۵)ملک خصوصی که ممکن است یک یا چند نفر مالک داشته باشد. به طور کلی انواع اراضی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

 

اراضی موات، بایر ،دایر، ملی^[۶۶]

 

که در زیر تعاریف آن ها را ذکر می‌کنیم.

 

۱ـ اموال دولتی وعمومی

 

دولت برای انجام خدمت عمومی و اجرای وظایف خود ، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی^[۶۷]به معنای عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:^[۶۸]

 

۱)اموال عمومی ـ این اموال بر دو قسم است :

 

الف :اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار داده می شود مانند پل ها، خطوط راه آهن

 

،موزه ،کتابخانه‌های عمومی و پارکها^[۶۹]

 

مشترکات عمومی چنان که از نام آن معلوم می شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از آن ها برای افراد مطابق قوانین مربوط به آن خواهد بود .هیچ یک از افراد نمی تواند در این گونه اموال تصرفی نمایند که دیگران از استفاده از آن محروم گردند. به عبارت دیکر تملک این اموال به وسیله افراد در مواد ۲۴و۲۵ قانون مدنی صریحاً منع گردیده است . ماده ۲۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد : «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آن ها مسدود نیست تملک کند».ولی کوچه هایی که آخر آن ها مسدود است هرگاه ملک افراد باشد آن ها می‌توانند در آن هر گونه تصرفی بنمایند ، به عنوان مثال هرگاه کوچه بن بستی متعلق به یکی از خانه های مجاور است و خانه های دیگر در آن حق عبور دارند ، مالک کوچه می‌تواند با توافق دیگران آن را جزء خانه خود بنماید .و هرگاه کسی حقی در آن کوچه نداشته باشد مالک می‌تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بکند و موافقت دیگران لازم نیست . و هرگاه کوچه بن بست نباشد مانند کوچه هایی است که آخر آن ها مسدود نیست و از مشترکات عمومی است. ^[۷۰]

 

ب :اموالی که اختصاص به یک خدمت عمومی داده شده است مانند بیمارستان عمومی و اشیا ء مورد نیاز این بیمارستان .

 

۲)اموال اختصاصی دولت و هر شخص حقوقی حقوق عمومی که در آن اموال مانند اشخاص خصوصی عمل می‌کنند .اموال شخص اداری اگر متعلق به دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود (ماده ۲۶ قانون مدنی) مانند مزارع نمونه دولتی و یا قنات شهرداری که آب آن را برای مصرف باغات می فروشد.اینجا قواعد تملک خصوصی حکومت می‌کند.^[۷۱] و تقاضای ثبت املاک دولتی و املاکی که به موجب قوانین خاص در مالکیت دولت قرار می‌گیرد از طرف سازمان‌های مربوطه به عمل می‌آید.^[۷۲]مراد از سازمان‌های مربوطه اداره دارایی و شهرداری محل می‌باشد که مکلف به درخواست ثبت املاک متعلق به دولت و شهرداری می‌باشند.^[۷۳]شهرداری هم مانند دولت دارای اموال عمومی و اختصاصی می‌باشد .‌بنابرین‏ نباید عبارت (اموال عمومی )را در کنار (اموال دولتی ) نهاد که موجب اشتباه خواننده گردد. ماده ۲۶ قانون مدنی نیز گواه این مطب است که شهرداری همانند دولت دارای اموال عمومی می‌باشد.

 

اثر بارز خصوصی این اشخاص ، قابلیت نقل و انتقال است ‌بنابرین‏ اموال عمومی شخص اداری قابل نقل و انتقال نیست مگر اینکه نص خاص قانون آن را از قلمرو خود خارج کرده و در قلمرو اموال اختصاصی شخص اداری قراردهد. مانند ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجه طرح هادی شهر داری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت».^[۷۴]

 

الف ـ ضابطه تشخیص اموال دولتی وعمومی

 

طرز تشخیص اموال و مشترکات عمومی و تمییز آن ها از سایر اموال دولتی ، از مباحث مهم حقوق اداری است ولی ، چون در حقوق مدنی نیز این گونه اموال به لحاظ حق اشخاص مورد گفتگو است اجمالاً آن را بیان می‌کنیم .

 

پاره ای از نویسندگان ، اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آن ها اقتضا دارد که ، به ملکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده عموم مردم قرارگیرد : مانند ساحل دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی .عده ای دیگر معیار را مصرفی قرارداده اند که دولت برای این قبیل اموال معین ‌کرده‌است .آن ها می‌گویند باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.

 

برای توجیه نظر اخیر که مورد تأیید بسیاری از نظریه پردازان بزرگ حقوق عمومی ،واقع شده است باید گفت اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 

الف : پاره ای از آن ها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص می‌تواند استفاده مطلوب را بکند .مانند پل ها ، باغها و راه های عمومی.

 

ب : دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند راه آهن، سیمهای تلفن وتلگراف.

 

پس تمام اموالی که که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص یافته است از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می شود از مفاد مواد ۲۴تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است .^[۷۵]

 

ب ـ فایده تشخیص اموال دولتی و عمومی

 

قانون مدنی به تفصیل تفاوت احکام مربوط به اموال عمومی و دولتی را بیان نکرده فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است .در حقوق عمومی ما نیز هنوز رویه خاصی ایجاد نشده است ؛ولی از قابل تملک نبودن اموال عمومی ممکن است این نتایج استنباط شود :

 

انجام برخی کارها مانند قرائت قرآن، دعا و زیارت، مطالعۀ سیره ائمه اطهار، همنشینی با نیکان و صالحان، ما را به یاد خدا می­ اندازد. برخی کارها نیز مانع توجه به خداوند می­ شود؛ باید این موانع را کنار زد تا غفلت بر دل حاکم نشود. قرآن کریم می­فرماید: « یاد خدا دل­های مؤمنان را می­لرزاند و هنگامی که آیات الهی را گوش دهند، بر ایمانشان افزوده می­ شود.» (انفال:۲)

 

۳- توجه به نعمت ها و الطاف خدا نسبت به انسان: اگر به زندگی خود توجه کنیم، خود را غرق در نعمت­های الهی خواهیم یافت. فلسفۀ آفرینش نعمت­ها این است که انسان بر خوان نعمت حق نشسته تا با یادآوری لطف او، یاد خدا را در دل زنده نگه دارد و قلب خود را به او نزدیک­تر کند.

 

۴- انجام نیکی­ها و دوری از بدی­ها: کار نیک دل را نورانی می­ کند و به عکس، گناه صفحۀ دل را تیره می­سازد. باید بکوشیم با عمل به نیکی­ها، دل خود را نورانی­تر کنیم و با دوری از گناهان، رشتۀ محبت خود را با خدا استوار سازیم.

 

۵- تفکر درباره هدف خلقت: با مرور باورهای شخصی درباره امور معنوی، مذهبی و وجودی، به دغدغۀ غایی انسان توجه کنیم.

 

۶-جست وجوی معانی بنیادی موقعیت­ها و پرسیدن سؤالات چرایی و جست وجوی ارتباط بین رویدادها، هوش معنوی را تقویت می­ کند.

 

علاوه بر این ها، تمرین تشخیص و گوش دادن به پیام­های هدایت شهودی یا ندای درونی، و افزایش خودآگاهی و عبرت گرفتن از اشتباهات و صداقت با خود نیز برای پرورش هوش معنوی مفید است(واثق،۱۳۹۰).

 

۲-۴- مبانی نظری عمل به باورهای دینی

 

۲-۴-۱- دین

 

تاریخ نشان می­دهد که دین­ورزی، قدمتی بسیار طولانی دارد. چنان که مطالعات باستان­شناسان و انسان­شناسان نشان داده ­اند، مذهب جزء لاینفک زندگی بشری در تمام اعصار بوده است (احمدی، فتحی­آشتیانی و عرب­نیا، ۱۳۸۵). ویل دورانت معتقد است: دین به اندازه­ای غنی، فراگیر و پیچیده است که هیچ دوره­ای در تاریخ بشر، خالی از اعتقاد دینی نبوده است. این که حتی یک انسان بی­اعتقاد به دین، در شرایط نامطمئن بحران روحی و درماندگی به طور ناهشیار به خدا و نیروهای ماوراءالطبیعی می­اندیشد و از او استمداد می­طلبد، پدیده ثابت شده­ای است (خداپناهی، ۱۳۷۹).

 

ارائه تعریف عملیاتی از دین و دینداری همواره کاری سخت و بحث برانگیز بوده است. برخی از تعریف­هایی که از دین شده عبارتند از: دین کلمه ای عربی است به معنای جزا و پاداش و اعتقاد به خالق هستی و مجموعه قوانینی که از جانب او بر بشر عرضه گردیده است و همچنین دین به معنای اطاعت و انقیاد و آیین و شریعت است یعنی وضع و تأسیس الهی که مردم را به رستگاری هدایت می­ کند و شامل عقیده و عمل هر دو است (کوشا، ۱۳۷۶). دین مکتبی است که از یکسری عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات تشکیل شده و هدف آن راهنمایی انسان برای نیل به سعادت است (جوادی آملی). ویلیام جیمز معتقد است که دین هیجان منحصر به فرد است که در انسان شکل ‌می‌گیرد (جیمز، ترجمه قائنی، ۱۳۷۰). در فرهنگ آکسفورد، دین به عنوان یک قدرت نامرئی برتر که بر سرنوشت انسان حاکم و اطاعت از آن واجب ‌می‌باشد تعریف شده است. دین، یک نظام عملی بر اساس اعتقادات است که از طریق رابطه­ای با ابعاد فردی و اجتماعی از سوی پروردگار به منظور ارشاد انسان­ها در مسیر تکامل آن­ها ارسال شده است و شامل عقاید، باورها، نگرش­ها و رفتارهایی است که با هم عجین شده و احساس یکپارچگی در فرد ایجاد می­ کند (آرین، ۱۳۷۹). در تحقیق چراغی و مولودی (۱۳۸۵) دینداری میزان علاقه و احترام فرد به دین تعریف شده است. موضوع مهم در تعریف دین، یک بعدی یا چند بعدی دانستن آن است. تحقیقات اخیر نشان دهنده این موضوع است که اغلب پژوهشگران به سمت چند بعدی بودن دین گرایش یافته­اند. ویلیام جیمز^[۲۸۷] در تلاش برای ارائه مفهوم کاربردی از دین، تعریف زیر را ارائه می­دهد: دین عبارت است از: تجربه و احساسی که برای هر انسانی، در عالم تنهایی و دور از همه وابستگی­ها روی می­دهد. به طوری که، انسان از این مجموعه درمی­یابد که بین او و آن چیزی که آن را امر الهی می­نامند رابطه­ای برقرار ‌کرده‌است (جیمز، ۱۳۷۲). یونگ ^[۲۸۸]مذهب را مشاهده بعضی عوامل نامرئی می­داند که این تنها خاص انسان است و اعتقاد از نظر او تجربه و ادراک آن چیزی است که انسان را منقلب می­ کند. بنا به اعتقاد یونگ مذهب بسیاری از نیازهای انسان را برآورده و خلاءهای وجودی او را پر می­ کند. همچنین اطمینان، امید و قدرت را در شخص قوت بخشیده، خصوصیات اخلاقی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام می­دهد و برای انسان پایگاه بسیار محکمی در مقابل مشکلات و مصائب و محرومیت­های زندگی ایجاد می­ کند (اسماعیلی­بهبهانی،۱۳۸۰).

 

مطالعات گلاک^[۲۸۹] و استارک^[۲۹۰] درمورد چند بعدی بودن دین مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده. از مدل دینداری گلاک و استارک به طور کامل یا نسبی در بسیاری از پژوهش­های مربوط به دینداری استفاده شده است. بر اساس این مدل در همه ادیان دنیا به رغم تفاوت­های موجود در جزئیات، ابعاد مشترکی وجود دارد. این ابعاد شامل ابعاد اعتقادی^[۲۹۱] ، تجربه­ای^[۲۹۲] ، پیامدی (کاربردی)^[۲۹۳]، مناسکی^[۲۹۴] و فکری^[۲۹۵] هستند. بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارت است از باورهایی که انتظار می­رود پیروان آن دین به آن­ها اعتقاد داشته باشند. بعد تجربه­ای یا عواطف دینی ناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با خدا یا واقعیتی غایی است. بعد مناسکی یا اعمال دینی شامل اعمال دینی مشخصی شامل عبادات و اعمال مورد تأکید دین است. بعد فکری یا دانش دینی مشتمل بر اطلاعات و دانستنی­های مبنایی معتقدات هر دین است که مورد انتظار است پیروان هر دین آن ها را بدانند. بعد پیامدی یا آثار دینی شامل انعکاس چهار بعد مذکور در زندگی روزمره پیروان آن است (سراج­زاده،۱۳۸۴).

 

‌در مورد تعریف دین نیز با مرور تعاریف ارائه شده از دین، به نظر می­رسد هر یک از تعاریف به بعدی از دین توجه داشته و کمتر تعریفی جامع از دین ارائه داده ­اند. اما کامل­ترین تعریف دین از نظر آذربایجانی (۱۳۸۷)، تعریف مایکل پترسون است که معتقد است: « دین متشکل از مجموع­های از اعتقادات، اعمال و احساسات (فردی و جمعی) است که بر محور مفهوم حقیقت غایی، سامان یافته است». داوودی (۱۳۸۵) با بررسی دسته­بندی­های مختلف موجود، ابعاد دینداری و مؤلفه­ های اصلی اسلام را شامل موارد زیر می­داند: ۱- دانش و شناخت، ۲- اعتقادات، ۳- اخلاقیات، ۴- آداب و سنن، ۵- عبادات و شعایر دینی، ۶- تعالیم اقتصادی، ۷- تعالیم سیاسی و حکومتی. از بین ساختار چند لایه­ای اسلام، ناچار به بررسی تعدادی از لایه ­ها ­اکتفا کرده و به ارزیابی عمل به باورهای دینی می­پردازیم.

 

۲-۴-۱-۱- دین و روانشناسی