ماده ۱۵۵ لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌دارد :

هر گاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند . بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند . از ظاهر مواد اینطور استنباط می شود که لزوم ارجاع امر به کارشناس و عدم لزوم آن بستگی به نظر قاضی تحقیق دارد ، ولی رویه ی قضایی در صورتی که ماهیت قضیه جنبه فنی و و علمی داشته باشد به طوری که از تخصص قاضی تحقیق یا محکمه خارج باشد ، ارجاع امر را به کارشناس الزامی اعلام ‌کرده‌است .

حکم شماره ۷۷۰ مورخ ۱۱ / ۹ /۱۳۲۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور می‌گوید :

اگر در امر جزائی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید .

هر چند رأی ناظر به مرحله رسیدگی قطعی است ولی چون در این خصوص بین اقدام قاضی تحقیق و محکمه ملاک وجود دارد . ‌بنابرین‏ در موردی که قضیه مطروحه جنبه فنی داشته باشد ، قاضی تحقیق باید موضوع را به کارشناس ذیصلاح ارجاع دهد.

آنچه از ظاهر مواد قانون آیین دادرسی کیفری بر می‌آید قضات تکلیفی ندارند که در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی را از ارجاع امر به کارشناسی مطلع سازند . همچنین قاضی تحقیق پس از وصول نظر کارشناسی تکلیفی به ابلاغ آن به متهم ندارد . و اینکه تبعیت از نظر کارشناس با توجه به مفهوم ماده ق . آ . د . ک الزامی نیست .

هرگاه نظر کارشناس مشکوک بوده و با اوضاع و احوال قضیه سازگار باشد یا برای قاضی ایجاد علم عادی و ظن نکند ، دادگاه می‌تواند از کارشناس دیگری دعوت کند یا نظر کارشناسان را جهت اظهار نظر نزد افراد خبره دیگری ارسال کند اهل خبره در این ماده و مواد دیگر این قانون به صورت مطلق بیان شده است . شامل کارشناسان رسمی و غیر رسمی می شود. البته قاضی زمانی می‌تواند به نظر کارشناس بی توجهی نماید که دلایل یا قرینه خلاف آن را دانسته باشد یا نظر او را با اوضاع و احوال سازگار نداند نه اینکه قاضی به طور مطلق مجاز باشد و خلاف نظر کارشناس حکم دهد . چرا که عدم توجه به دلایل و ملاحظات به موجب بند ج ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک یکی از جهات تجدید نظر خواهی از رأی است .

گفتار ششم-بازرسی

۱ – تعریف بازرسی

بازرسی یا به اصطلاح قدیم تفتیش ، عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی آن ها به عمل می‌آید که تحقیق و بازرسی به موجب شق «و» بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به منظور کشف آثار و دلایل جرم در اقامتگاه اشخاص در جهت اثبات جرم می‌باشد .

بازرسی به معنی فوق از مصادیق بازرسی منزل به شمار نمی رود . مفهوم تفتیش و بازرسی در اصطلاح حقیقی یعنی جست و جو کردن از طریق جا به جایی اشیاء به منظور کشف آثار ، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آن می‌باشد اگر چه بازرسی به انواع مختلف تقسیم می شود . ولیکن با ملاحظه کلمه بازرسی ، اولین چیزی که در ذهن تداعی می شود بازرسی مربوط به اماکن خصوصی ( منزل ) می‌باشد .

۲ – جرایم ضابطان دادگستری در تخلف از مقررات بازرسی

در اصل ۲۲ قانون اساسی ، اصل آزادی مسکن اشخاص صریحاً پیش‌بینی گردیده است . ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردیده این ماده مقرر می‌دارد که :

هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی ، غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد ، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحبخانه داخل شود به حبس از ۱ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

در این ماده استثنایی نیز قائل شده اند که هر گاه ضابطان ثابت نمایند به امر یکی از رؤسای خود صلاحیت حکم را داشته و مکره از اطلاعات او بوده اقدام به هتک حرمت منزل نیز شده است .

یکی دیگر از جرایمی که ضابطان دادگستری در بازرسی ها ممکن است مرتکب گردد هتک حرمت مراسلات ، مخابرات و مکالمات تلفنی و افشای مطالب آن هاست .

اصل ۲۵ قانون اساسی صراحتاً آزادی در مراسالات و مخابرات و مکالمات تلفنی را به عنوان یکی از حقوق و آزادی های فردی پذیرفته است و مقرر می‌دارد که :

بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات ، تلگرافی و تلکس ،سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات به شرح زیر پیش‌بینی شده است :

هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به مجازات زیر محکوم خواهد شد:

الف ) محکومیت به مجازات از نوع حبس به مدت از ۱ سال تا ۳ سال .

ب ) یا محکومیت به مجازات از نوع جزای نقدی به مبلغ شش تا هجده میلیون ریال .

گفتار هفتم-شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات و احکام قضایی

یکی دیگر از وظایف ضابطان دادگستری در خاتمه دادرسی های کیفری ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است ، مستفاد از ماده ۱۵ ق . آ . د . د . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری و شق « ط » بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی از وظایف قضایی مأموران نیروی انتظامی محسوب می‌گردد . بدیهی است ابلاغ درست اوراق قضایی و اجرای به موقع تصمیمات و دستورات قضایی باعث بالا رفتن سرعت و دقت محاکم در دادرسی های کیفری خواهد شد . به دلیل عدم آموزشی های لازم در این خصوص به مأموران نیروی انتظامی در متأسفانه این دو مقوله مهم در بسیاری از مواقع نادرست انجام می شود و موجب تضییع و طولانی شدن روند رسیدگی کیفری را فراهم می آورد لذا بنا به ضرورت به منظور رفع معضل مطرح شده قوه قضاییه باید به نیروی انتظامی این دو امر مهم را پس از آموزش های لازم به آن ها اختصاص دهد تا برای هر چه بهتر عدالت و تسریع در رسیدگی ، موفقیت بیشتری کسب کند.

۱ – ابلاغ اوراق قضایی

یکی از مراحل مهم یک دادرسی ابلاغ اوراق قضایی است که تمام مراحل دادرسی ( از بدو تا ختم) را در بر می‌گیرد . ابلاغ یعنی رساندن و در باب حقوقی یعنی رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا ابلاغ را به دو نوع الف ) ابلاغ واقعی ب ) ابلاغ قانونی می توان تقسیم کرد . اوراق قضایی به اوراقی گفته می شود که در جریان یک دادرسی کامل از طرف دادگاه به منظور آگاهی طرفین دعوا و اصحاب پرونده بنا به ضرورت دادرسی ارسال می‌گردد که انواع اوراق قضایی عبارتند از : برگ اظهارنامه ، برگ دادخواست ، برگ های اخطاریه و احضاریه ، برگ جلب ، دادنامه ، برگ اجراییه و …….. .