رابعاً، اگر قسمتی از مبیع و یا ثمن تسلیم شود، نسبت به مبیع و یا ثمن باقی مانده حق حبس محفوظ خواهد ماند. چرا که ممکن است عدم اطمینان از همان تسلیم قسمتی از مبیع یا ثمن پیدا شود، چرا که احتمال دارد، تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن را تحویل دهد، ولی طرف دیگر از تسلیم آن مقدار مبیع یا ثمن خودداری نماید. در این حالت عقلایی است که تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن، مابقی آن را تا احراز حسن نیت طرف مقابل خودداری نماید.
خامساً، روش تسلیم در صورت استفاده از حق حبس چنین است که طرفین شخص قابل اطمینانی را پیدا کرده و مبیع و ثمن تحویل وی شده، و سپس شخص امین اقدام به تحویل مبیع و ثمن به هریک از خریدار و فروشنده می کند. البته دفتر دادگاه نیز می‌تواند این عمل را انجام دهد.
حق حبس فقط در عقود معوض وجود دارد. یکی از علمای علم حقوق در این خصوص، چنین اشعار می‌دارند «حق حبس مقتضای ماهیت عقود معوض است».^[۵۱]
البته خاطر نشان می‌سازد که حق حبس خلاف قاعده بوده و به غیر از مواردی که قانون به آنها تصریح کرده باشد، نخواهیم توانست در دیگر عقود این موضوع را تسری دهیم.
ح- تلف مبیع قبل از تسلیم
مطابق مفهوم ماده ۳۸۷ ق.م اگر تقصیری از طرف بایع در خصوص تلف مبیع قبل از قبض مشتری صورت نگرفته باشد، بیع منفسخ شده و بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و استثنائی است که بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، که در این صورت اگر مبیع تلف شود، بایع مسئولیتی نخواهد داشت، و تلف از آن مشتری خواهد بود. تلف شدن مبیع ممکن است قبل از قبض مشتری باشد یا بعد از قبض. اگر مبیع قبل از قبض در ید بایع تلف شود، مانند گوسفند فروخته شده که قبل از تسلیم در ید بایع بمیرد، در این صورت تلف از آن بایع خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از مفاد ماده ۳۸۷ ق.م شرایطی برای این قاعده استنباط می‌شود. از جمله این شرایط است:
اول- مبیع باید عین معین بوده یا در حکم عین معین باشد.
دوم- تلف مبیع باید بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع باشد.
سوم- هیچ گونه تعدی و تفریط بایع در موضوع، کشف نشده باشد. و اگر تعدی و تفریط بایع ثابت شود، بایع در هر صورت ضامن تلف مبیع بوده که از مصادیق اتلاف تلقی می‌شود.
چهارم- اگر عقد بیع مؤجل باشد، باز این قاعده کارایی داشته و بیع منفسخ می‌شود
پنجم- در صورت حال بودن بیع، خریدار مبیع را مطالبه نماید و بایع ازتسلیم آن خودداری نموده باشد و به هر طریق مبیع تلف شده باشد. (حتی بدون تعدی و تفریط) بایع در این صورت در حکم غاصب بوده و ضامن تلف مبیع می‌باشد. و بایستی علاوه بر بدل مبیع کلیه خسارات وارده را نیز عهده‌دار باشد.
در خصوص تلف مبیع قبل از قبل سه حالت متصور است: اول اینکه مبیع در دست فروشنده، تلف شود که در این حالت بعضی از فقها اعتقاد بر تخییر مشتری بر قبول بیع یا فسخ آن و رجوع به مثل یا قیمت آن دارند. ولی در این صورت تلف کاشف از انفساخ عقد بوده و فقط مشتری حق گرفتن ثمن تحویلی به بایع را خواهد داشت. دوم اینکه مبیع را شخص ثالثی تلف کرده باشد در این حالت نیز بعضی از فقها معتقد بر تخییر مشتری بر فسخ و یا قبول عقد، مانند صورت قبلی هستند. ولی حکم این حالت بر انفساخ عقد و رجوع مشتری به بایع برای استرداد ثمن می‌باشد. حالت سوم اینکه، مبیع در ید بایع توسط مشتری تلف گردد، که در این صورت مبیع را مشتری تلف کرده و نمی‌تواند به بایع رجوع نماید.
ط- تلف مبیع بعد از قبض
حالات متصوره در صورتی‌که مبیع بعد از قبض تلف می‌شود:
اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری:اگر مبیع پس از قبض در ید مشتری تلف شود و تعدی و تفریطی در کار نبوده و خیار فسخی برای هیچ یک از طرفین متعاملین در نظر گرفته نشده باشد؛ تلف از آن مشتری خواهد بود. ولی اگر در فرض مذکور برای خریدار حق فسخی باشد، و مبیع قبل از اتمام مدت فسخ در ید خریدار تلف شود، در این فرض تلف از مال بایع خواهد بود. و دلیل آن هم قاعده کل مبیع تلف فی زمن‌الخیار فهو ممن لاخیار له است؛ «باقبض کردن، ضمان مال به مشتری منتقل می‌شود به شرطی که مشتری خیار مختص به خود یا مشترک میان خود و شخص ثالث را نداشته باشد»^[۵۲]بدین معنی که اگر مبیعی در زمان خیار تلف شود، تلف از آن کسی است که خیار ندارد. و کسی که خیار دارد، حق رجوع به طرف مقابل را خواهد داشت. و اگر چنانچه شخص ثالثی هم در عقد خیار داشته باشد، حکم فوق جاری خواهد بود. و اگر طرفین عقد هر دو خیار داشته باشند و مبیع بعد از قبض بدون هیچ گونه علتی تلف شود، تلف از مال بایع خواهد بود. و اگر فقط بایع خیار داشته باشد؛ تلف از مال مشتری خواهد بود.
دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری: اگر مشتری بعد از قبض، مبیع را تلف نماید (تعدی و تفریط صورت گرفته باشد) تلف، از مال مشتری خواهد بود. هرچند هر دو طرف یا حتی شخص ثالثی هم خیار داشته باشند. ولی اگر فقط مشتری خیار داشته باشد، می‌تواند از حق خود استفاده کرده و مثل یا قیمت آن را مسترد دارد.
سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث: اگر چنانچه شخص ثالثی مبیع را تلف نماید، و مشتری خیار فسخ داشته باشد. و از خیار خود استفاده نماید، حق گرفتن ثمن از بایع را خواهد داشت. و اگر این کار را انجام داد، بایع می‌تواند به شخص تلف کننده رجوع نماید. و اگر مشتری از حق خیار خود استفاده نکند، در این صورت، خود مشتری باید به تلف کننده رجوع نماید. و می‌تواند مثل یا قیمت مبیع را بگیرد. و چنانچه بایع خیار داشته باشد، و از آن استفاده کند باید ثمن را به مشتری داده و خود به تلف کننده رجوع ‌نماید. و اگر بایع از خیار فسخ خود استفاده ننماید، مشتری می‌تواند به تلف کننده به مثل یا قیمت مبیع، رجوع کند.
البته ماده ۴۵۳ ق.م موارد فوق الذکر را در خصوص سه نوع خیار مجلس، حیوان و شرط بیان کرده و چنین اشعار می‌دارد که اگر مبیع بعد از تسلیم، و در موعد خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود، مشتری ضامن خواهد بود. و اگر چنانچه مشتری خیار داشته باشد، تلف یا نقض را بایع عهده‌دار خواهد بود. توضیحات فوق مسئولیت بایع بعد از تسلیم مبیع را نشان می‌دهد، که کماکان تا انقضاء مدت خیار ادامه خواهد داشت.
گفتار دوم: تأدیه ثمن
در بیع نقد که بیع مرابحه هم از آن جمله است، مشتری باید ثمن را که بایع مالک و ذیحق آن شده است، به اقتضای عقد، بعد از انعقاد به بایع تسلیم نماید.
همان طور که تسلیم مبیع به عهده بایع می‌باشد، تأدیه ثمن نیز به عهده مشتری خواهد بود. چرا که عقد بیع عقدی تملیکی و معوض می‌باشد. عوضین در عقد بیع، مبیع و ثمن می‌باشند که باید بین بایع و مشتری مبادله گردیده و به تملیک ذیحقین درآیند.
قانون مدنی ایران متأسفانه برای ثمن تعریف خاصی نداده و خصوصیات و شرایط جداگانه‌ای برای ثمن تعریف نکرده است. فقط در بعضی از مواد در شرایط خاص؛ از آن اسم برده و شرایط را توضیح داده است. از جمله این مواد، ۳۷۳، ۳۷۶، ۳۷۷ و ۳۸۱ ق.م می باشند که با توضیح شرایط مبیع در عقد بیع آن را منصرف در ثمن نیز ذکر کرده است. بسیاری از اوصاف مبیع بر ثمن نیز صدق می کند. از جمله آن‌ها، مالیت داشتن، معین بودن، منفعت عقلایی داشتن، و … فقط تنها موردی که در اوصاف ثمن و مبیع اختلاف است، مورد امکان منفعت بودن ثمن است. که مبیع نمی‌تواند منفعت باشد.
در تسلیم ثمن می‌توان از مواد ۳۶۷ تا ۳۸۹ ق.م که مربوط به مبیع می‌باشند، استفاده نمود. مثلاً در ماده ۳۶۷ ق.م که از تسلیم مبیع سخن رانده، و آن را دادن مبیع به تصرف مشتری به طوری که او بتواند تمامی تصرفات و انتفاعات متصوره را در مبیع نموده باشد. و قبض زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری بر مبیع استیلا داشته باشد. و ماده ۳۶۹ ق.م نحوه تسلیم را که باید عرف آن را تسلیم بشناسد، سخن می‌گوید. در نهایت ق.م در ماده ۳۹۴ چنین بیان می کند که مشتری بایستی ثمن را در وقت تعیین شده و در محلی که بر آن توافق شده است، مطابق شرایط مندرج در عقد بیع تأدیه نماید. البته در ذیل بعضی از شرایط ثمن را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.
الف- ضمان درک ثمن:
همچنان که در ضمان درک مبیع گذشت، ضمان در معنای مسئولیت، و به عهده گرفتن، و پذیرفتن مسئولیت به کار رفته است. و ضمان درک ثمن، بدین معنی است که هر موقع ثمن مستحق للغیر درآید، خریدار بایستی در مقابل فروشنده مسئول باشد و نسبت به استرداد آن اقدام نماید، البته ضمان درک ثمن وقتی متصور می‌شود که ثمن عین معین و یا در حکم آن باشد. و وقتی که ثمن کلی در ذمه باشد، ضمان درک ثمن در این صورت معنی نخواهد داشت. چرا که مشتری باید چیزی را که به عهده گرفته است، مطابق تعهد خود به بایع تسلیم نماید.
ب- رفع تعرض نسبت به ثمن
خریدار باید ثمن را طوری تحویل بایع دهد که بایع بتواند در آن هرگونه تصرفی را بنماید؛ و وظیفه رفع مزاحمت و ممانعت را دارد. بنابراین اگر شخص نسبت به ثمن مدعی حقی باشد، خریدار موظف است از ثمن رفع تعرض نموده و شرایط استفاده بایع از ثمن را فراهم نماید.
البته مورد اخیر در عقد مرابحه، سالبه به انتفاع موضوع است. چرا که در بیع مرابحه لزوماً ثمن باید وجه نقد باشد.
ج- لزوم تعیین ثمن
همان طوری که فوقاً اشاره گردید، عقد بیع عقدی است معوض، فلذا ثمن یکی از عوضین می‌باشد، و ضروریست که در عقد بیع ذکر و اعلام شود. در واقع مبیع و ثمن اقتضای ذات عقد بیع می‌باشند، و قاعده انتقال مالکیت در عقد بیع نیز از معاوضی بودن، و داشتن دو کفه مبیع و ثمن ناشی می‌شود. و انتقال مالکیت در عقد بیع هدف اصلی و نهایی می‌باشد، و اگر یک کفه این ترازو وجود نداشته باشد، و ثمن در عقد بیع ذکر نشود، قطع به یقین این تأسیس حقوقی بیع نخواهد بود؛ و آن هبه بلاعوض می‌باشد. وقتی که از کفه ترازو در عقد بیع مثال زده می‌شود منظور این نیست که حتماً در عقد بیع ثمن با مبیع از نظر ارزش باید برابری نماید، بلکه کفه ترازویی که سبک‌تر می‌باشد رضایت آن طرف آمده و سبکی آن را جبران خواهد نمود. یعنی این که با توافق و تراضی طرفین ممکن است ثمن در مقابل مبیع ارزش یکسانی نداشته باشد. البته این نابرابری نباید به اندازه‌ای باشد که برای یکی از طرفین تضرر ایجاد نماید، یا ثمن عقد آنقدر بی‌ارزش باشد که ذهن را به طرف عقد هبه سوق دهد.
پر واضح است که در صورت تضرر یکی از طرفین، وقتی که تعادل متعارف مبیع و ثمن برقرار نشود، برای کسی که متضرر شده است، و تضرر وی از نظر عرفی قابل اغماض نباشد، خیار غبن حاصل می‌شود. و به متضرر این امکان را می‌دهد که اگر مایل باشد، بتواند عقد بیع را برهم زده و آن را فسخ نماید.
د- زمان و محل تأدیه ثمن
ماده ۳۹۲ ق.م حکم قضیه را معین کرده است، و اشعار می‌دارد که ثمن مبیع باید در موعد و محل معین، که در عقد بیع مقرر شده است؛ تأدیه گردد. با توجه به مفاد ماده مذکور، و از وحدت ملاک در خصوص شرایط مبیع، ثمن را هم می‌توان در موعد و محل وقوع عقد به فروشنده تأدیه کرد. و همین‌طور است که اگر برای تأدیه ثمن موعدی تعیین نشود، ثمن حال تلقی خواهد شد، که بلافاصله بعد از انعقاد عقد بیع بایستی به بایع پرداخت شود. و اگر طرفین عقد موعد یا محلی را تعیین کرده باشند، باید عقد تحت همان شرایط اجرا شود. و اگر طرفین چنین شرطی را در عقد ننموده باشند، عقد مطابق عرف محل اجرا می‌شود، یعنی این که در موعد و محلی که عرف مشخص می‌کند، عمل می‌شود. همان گونه که فوقاً اشاره گردید موعد تحویل ثمن می‌تواند مؤجل باشد. یعنی مبیع تحویل مشتری شده و برای تحویل ثمن مدت زمان تعیین می‌نمایند، یا ثمن در مقاطع زمانی مشخص پرداخت می‌گردد. و در این صورت اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر پرداخت ننماید، برای بایع حق ایجاد می‌گردد که معامله را فسخ نماید؛ یا برای اجبار مشتری به حاکم، رجوع نماید. که این خیار را ماده ۳۹۵ ق.م خیار تأخیر ثمن عنوان کرده است. در خصوص تأخیر تأدیه ثمن اگر طرفین موعدی را برای تأدیه ثمن معین نکرده باشند؛ و بعد از سه روز از تاریخ عقد، مشتری ثمن را تأدیه نکرده باشد، بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. حتی اگر بایع مبیع را تحویل نداده باشد. حکم مذکور در ماده ۴۰۲ ق.م بیان شده است. از ماده مذکور شرایط زیر استنباط می‌شود: اولاً، مبیع باید عین یا در حکم آن باشد. ثانیاً، تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مؤجل نباشند. یعنی استثناء مذکور در ماده ۴۰۲ ق.م صرفاً برای بیع حال تعریف شده است. ثالثاً، مبیع و ثمن کلاً یا جزئاً بین طرفین مبادله نشده باشد. یعنی بایع هیچ جزئی از مبیع را تحویل مشتری نداده و مشتری نیز هیچ جزئی از ثمن را تأدیه نکرده باشد. رابعاً، قید زمان سه روزه برای تسلیم مبیع، و تأدیه ثمن لحاظ گردیده است، یعنی زودتر از این مؤعد، بایع حق استفاده از این خیار را نخواهد داشت.
در خصوص استفاده بایع از این مدت زمان، می‌توان گفت که آن حق بایع است. و می‌تواند در ضمن عقد آن را از خود ساقط نماید، یا به صورت ضمنی بعد از حصول شرایط، از آن عدول نماید. در این صورت، دیگر حق استفاده از آن حق را نخواهد داشت. چرا که ماده ۴۰۳ ق.م چنین بیان می دارد که اگر فروشنده به هر طریقی مطالبه ثمن را بنماید، و قرائن، و شواهد، نشان از الزام او به اجرای عقد بیع باشد، خیار از او ساقط خواهد شد. و اگر بعد از موعد سه روزه، بایع از حق خود استفاده نکرده باشد؛ و بعد از سه روز مشتری تأدیه ثمن نماید، برخی اعتقاد بر استقرار حق خیار بایع را بر موضوع دارند، و برخی دیگر، بر سقوط خیار بایع معتقدند. استنباط استاد ارجمند دکتر کاتوزیان در این خصوص بدین شرح است: «در موردی که خریدار ثمن را به او عرضه می‌کند، وضعی که مبنای خیار است، پایان می‌پذیرد. پس، چرا باید به یکی از دو طرف عقد اجازه داد که بیهوده پیمانی را که بسته‌اند، از هم بگسلند».^[۵۳]
چنین به نظر می‌رسد که اگر بایع بخواهد در چنین شرایطی اصرار به استفاده از حق خیار خود بنماید، مصادیق سوء استفاده از حق برای بایع متبادر به ذهن خواهد شد. چرا که هدف از ایجاد شرایط برای خیار تأخیر تأدیه ثمن، اجازه دادن به بایع برای اجرای عقد و استفاده از این حربه بدین منظور می‌باشد؛ و با زایل شدن یکی از آن شرایط دیگر لزومی بر، برهم خوردن قرارداد، متصور نمی‌شود.
در انتهای این بحث، خاطر نشان می‌سازد که هزینه‌های تأدیه ثمن طبق ماده ۳۸۱ ق.م به عهده‌ی مشتری می‌باشد، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی نموده، و یا عرف محل ترتیب دیگری را معین کرده باشد.
گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه
همان طوری که در شرایط مرابحه گذشت، بایع بایستی قیمت کالای خریدرای شده و همین طور تمامی هزینه‌های متعلقه اعم از هزینه‌های حمل و نقل، نگهداری، بیمه‌ای و گمرکی را مشخص نموده و به اطلاع مشتری برساند. در این خصوص سه موضوع قابل تأمل می‌باشد. اولاً، سایر هزینه‌های تجاری، پرسنلی و سربار از شمول هزینه‌های قابل قبول خارج می‌باشند. ثانیاً، هزینه‌ها باید مشخص و مستند باشد. بنابراین اگر محاسبه دقیق ریزهزینه‌های تملک کالا ممکن نباشد، کلاً موضوع عقد بیع مرابحه منتفی خواهد شد. ثالثاً، قیمت کالا و هزینه‌های فوق الذکر قابل قبول بایستی به اطلاع مشتری رسیده باشد.
حال اگر مشخص شود که بایع در اعلام قیمت مبیع و یا هزینه‌های مصروفه صداقت نداشته است، مشتری در بین رد و قبول عقد به همان مبلغ مختار خواهد بود.
مبحث سوم: ضمن درک مبیع
ماده ۳۶۲ ق.م بایع را ضامن مبیع و مشتری را ضامن ثمن می‌شناسد. و ماده ۳۹۰ ق.م در این خصوص بیان می کند که اگر بایع ثمن را قبض نماید ولی مبیع به طور کلی یا قسمتی از آن، مال ثالث درآید، بایع ضامن خواهد بود، هرچند در ضمن عقد تصریح به چنین ضمانی نشده باشد.
در تعریف ضمان درک، آقای دکتر شهیدی چنین بیان می‌دارند: «ضمان درک عبارتست از مسئولیت‌ هریک از بایع و مشتری، نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن».^[۵۴]
و همین طور آقای دکتر امامی چنین تعریف نموده‌اند: «به مسئولیتی که برای بایع در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع حاصل می‌شود، گفته شده است».^[۵۵]
آقای دکتر کاتوزیان هم در تعریف ضمان درک می‌فرمایند: «مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید».^[۵۶] ایشان کلمه ضمان را به معنی ضمان معاوضی می‌دانند. که اگر مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن خواهد بود، که وجهی را که از بابت مبیع دریافت کرده، به مشتری عودت دهد.
گفتار اول: فساد یا بطلان عقد
در صورت فساد یا بطلان، دو حالت ممکن است، متصور باشد: