امارات متحده عربی نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۰۲ به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است. این قانون که در ۲۵ ماده به تصویب رسید.[۲۹]
در ماده ۱ بیان می داردکه:«کمیته ملی مبارزه با پولشویی» را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده است و پولشویی را در ماده ۲ جرم دانسته و در ماده ۱۳ مجازاتهایی را از جمله جزای نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است. علاوه بر این قانون امارات نیز طی بخشنامه ای در دسامبر ۲۰۰۰ تمامی نهادهای مالی را ملزم کرده بود که هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پولشویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و سازمانی که مشارکتشان در پولشویی محرز شود به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کنند.[۳۰]
UNDCP: برنامه جهانی مبارزه با مواد مخدر پولشویی را روندی می داند که طی آن، شخص، منبع درآمد غیرقانونی یا درآمدهای حاصل از اعمال غیرقانونی را پنهان نموده یا تغییر می دهد تا آن درآمد را به عنوان یک درآمد قانونی جلوه گر سازد.[۳۱]
روون بوسورت وگراهام سالت مارش(نویسندگان کتاب پولشویی)، درتعریف پولشویی بیان داشته اند: «پولشویی عبارت است از راه هایی که با توسل به آنها، منابع نقدینه های به دست آمده از راه های نامشروع را زیر پوشش های فریبنده قرار داده وآن را به گونه ای دیگر جلوه گر ساخته تا بدین طریق، تغییر شکل یافته، و ماهیت این عایدات ناشی از اعمال مجرمانه، پنهان گردد.»[۳۲]
درتعریفی دیگر از پولشویی آمده است: «پولشویی روی دیگر یا نیم رخ مالی فعالیت های بزهکارانه و فریبنده مجرمانه است که طی آن، درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی، تطهیر و پاک می شود».[۳۳]
بند ۱ از ماده ۳۲۴ قانون جزایی فرانسه، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده است: «موجه جلوه دادن متقلبانه منشاء اموال یا درآمدهای مباشر یک جنایت – به هرطریقی– که به طور مستقیم برای او سودآور باشد.»
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کنوانسیون پولشویی شورای اروپا مصوب۱۹۹۰ تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد، اما با برشماری مواردی به عنوان مصادیق پولشویی، درآمدهای حاصل شده از کلیه جرایم را تحت شرایطی مشمول پولشویی می داند. مطابق این کنوانسیون، اقدامات زیر را می توان پولشویی تلقی کرد:
«*تبدیل یا انتقال مواد با علم به اینکه چنین اموالی از اعمال مجرمانه ناشی شده و به منظور پنهان سازی یاکتمان منبع نامشروع اموال یا کمک به هرشخص درگیر در ارتکاب «جرم مبنا» به این منظور که آن شخص از نتایج قانونی اعمالش رهایی یابد؛
*پنهان سازی یا کتمان ماهیت، منبع، موقعیت، وضعیت، انتقال حقوقی یا مالکیت واقعی اموال، با علم به اینکه آنها از ارتکاب اعمال مجرمانه تحصیل شده اند؛
*تحصیل، مصرف یا استفاده از اموال، با علم به اینکه این اموال از اعمال مجرمانه ناشی شده اند؛
*مشارکت، معاوضه یا تبانی در ارتکاب، شروع به ارتکاب یا معاونت در ارتکاب هر یک از جرایم ایجاد شده طبق این ماده.»
مطابق تعریفی که درشصت وچهارمین مجمع عمومی اینترپل– چین– به اتفاق آرا به تصویب رسید: «پولشویی عبارت است از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده از جرم، به نحوی که به نظر برسد منشاء قانونی داشته اند.»
کنوانسیون پالرمو نیز تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد. اما دولت های متعاهد را مکلف می سازد طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، موارد زیر را به عنوان پولشویی، جرم تلقی نمایند:
«۱.تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی منافع حاصل از جنایت می باشند، به منظور اختفاء یا گمراه نمودن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می شود به منظور زدودن آثار حقوقی اقدام وی؛
۲.اختفاء یا پیچیده نمودن ماهیت واقعی منبع، مکان، انتقال، جابجایی یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، با علم به اینکه چنین اموالی منافع حاصل از جنایت می باشند؛
۳.تحصیل یاتصرف یا استفاده از اموال با علم به اینکه چنین اموالی منافع حاصل ازجنایت می باشند؛
۴.شرکت در ارتکاب یاهمکاری یاتبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب وکمک – معاونت– تحصیل و مشاوره دادن به ارتکاب هرگونه جرایمی که طبق این ماده، جرم تلقی می شوند.»[۳۴]
با توجه به تعاریف گوناگون ارائه شده، به نظر می رسد می توان پولشویی را به عنوان «فرآیندی که طی آن منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگهداشته شده و به این درآمدها جلوه ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده شود.» تعریف نمود.
صرفنظر از تفاوت های موجود در تعریف های فوق الذکر که متأثر از سیاست های جنایی متفاوت است وصرفنظر از اینکه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پولشویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی، وصرفنظر از اینکه آنچه که مورد تطهیر قرار می گیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، وجوه مشترک تعاریف مذکور را می توان حصول درآمد از یک فعل یا ترک فعل مجرمانه یا غیرقانونی، دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان کردن منبع درآمدهای مذکور و علم مرتکب نسبت به منبع درآمدها دانست.
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات
وقتی شخصی، مالی با منشاء مجرمانه تحصیل می نماید– خواه به طور مستقیم با ارتکاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنکه خود مرتکب جرم مبنا شده باشد، با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل کرده باشد– می کوشد تا با بهره گرفتن از روش های متعدد، مبادرت به تطهیر آن نمایدتا با داشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگه داشتن منبع آن، راه کشف بزه منشاء آن درآمدها و درنهایت تعقیب مجرمین و توقیف اموال را مسدود نماید؛ زیرا این درآمدها در صورت شناسایی ماهیت، ردپای مناسبی جهت کشف جرم مبنا می باشد و از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد، می توان فرد یا افرادی که مرتکب جرم مبنا شده اند را شناسایی و تحت تعقیب قرار داد.
از این رو، آنچه در این مسیر دارای اهمیت فراوان می باشد، این است که فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول وقانونی ارائه نماید. درغیر این صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه، دلیلی بر مباشرت یا مشارکت وی در ارتکاب فعالیت های مجرمانه تلقی خواهد شد. از طرفی دیگر، پولشویی، یک راهکار مؤثر برای فرار از پرداخت مالیات است؛ زیرا هرچه ثروت انبوه تر و درآمد هنگفت تر باشد، توجه مأمورین مالیات را بیشتر به سمت خود جلب می کند.
همانگونه که درتعاریف ارائه شده، مشاهده گردید، یکی از اهداف مهم پولشویی این است که شخص مجرمی که توانایی وتمایلی به مراقبت ازثروت ناگهانی، هنگفت وغیرقانونی خود ندارد، می خواهد مانع توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، وهمچنین کشف جرم مبنا گردد، از این رو علاقمند است این دارایی را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهره گیری تجاری از این درآمدها و استفاده از آنها در سرمایه گذاری های سودآور، درآمد بیش تری نیز تحصیل نماید.[۳۵]
در ادامه بررسی و تطبیق مواد قانونی پولشویی ایران و امارات می پردازیم:
طبق یک بررسی با توجه به بند الف ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی،[۳۶]عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشند مصادیق زیادی دارند مثل عواید حاصل از ربا، کلاهبرداری،تحصیل و فروش اموای مردم.. اما متاسفانه دسته ای از فعالیت ها هستند که عواید آن ها در نتیجه ارتکاب جرمی که در قانون آمده بدست نمی آیند و دست اندرکاران با بهره گرفتن از گریزهای قانونی (که قطعاً ناشی از ضعف قانون و نظارت مسئولان است) آنها را به چنگ می آروند و نهایتاً باعث افزایش محرومیتها و کمبود امکانات در قشر مستضعف و کم برخورد جامعه می شوند. زیرا به نظر می رسد این دسته از فعالیت ها هم باید جزء پولشویی به حساب آیند و عواید آن ها باید به نفع مستحقان مصادره شود.میتوان به عنوان مثال برخی از فعالیت های مربوط به نفت را نام برد که در این میان عده ای که هم از لحاظ شخصیتی و هم از لحاظ علمی و اخلاقی در سطح پایینی می باشند، در موضوع دخیل اند و با این که تنها به فکر منافع خود و تیم خود هستند و در واقع لیاقت و شایستگی لازم برای کار را ندارند، دولت نسبت به آنها بی تفاوت است و برخی مواقع به آن ها باج هم می دهد. دست چنین افرادی که کاملاً واهی و بدون تلاش و فعالیت صحیح، دارای ثروت سرشاری کردند باید قطه شود تا فعالیت های نفتی سالم تر باشد،زیرا متاسفانه درکشور ما هنوز هم، بی عدالتی و تبعیض به سادگی قابل مشاهده است واین مسئله باید حل شود.
بند ب ماده ۲ از تبدیل ومبادله وانتقال عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن ها سخن گفته و اعلام نموده کمک به مرتکب به گونه ای که راه فرار به ظاهر قانونی داشته باشد هم مشمول این بند از ماده است. براساس قواعد کلی حقوق جزا بخش اخیر این بند در واقع معانت در جرم است اما به نظر می رسد قانون گذار به منظور سخت گیری و در نظر گرفتن جنبه حمایتی برای قربانیان پولشوئی (که در حقیقت خود دولت و بخش های مختلف آن است) آن را به صورت یک جرم مستقل در نظرگرفته است.
بند ج ماده ۲ که بحث اخفاء و کتمان کردن ماهیت عواید ناشی از ارتکاب جرم را مد نظر قرار داده صرف نظر از این که امیدوار کننده است چند ایراد دارد:
-
- اخفاء‌و پنهان کردن ،آیا دو چیز مختلفند یا یک چیز؟ اگر هر کدام معنی متفاوتی دارد چرا قانون آن ها را ترجیح نداده و مصادیق آن را نشمرده است؟ اگر یک معنی دارند به چه دلیل هر دو با هم آمده اند؟ این بحث در مورد جابه جایی و نقل و انتقال هم هست.
-
- عواید ی که این ماده و مواد دیگر آمده، مشخص نشده منظور چه عوایدی اند.آیا منافع هم مشمول آن ماده است؟
حق ارتفاق و حق انتفاعی که نهایتاً از تطهیر پول های کثیف بدست می آید چه تکلیفی دارد ؟
آیا این ها هم بایدمشمول قانون می باشند. سوالات مذکور ناخواسته ما را به حدیث شریفی از امام علی (ع) نیز یادآور می شود که تعبیرش این است «حق مظلوم را حتی اگر مهریه زنان هم شده می ستانم و به ذی حق می دهم….»
قطعاً اگر بخواهیم دقیق شویم و تا آخر پیش برویم ، مسئله وخیم تر خواهد شد. اما به هرحال کنترل و اجرای دقیق قانون مفید به حال جامعه ،مسئله ای است که در اولویت قرار داد حتی اگر منافع عده ای به خطر بیافتد.
ماده ۱ قانون مجازات پولشویی امارات در ادامه به تعریف برخی دیگر از اصطلاحات پرداخته است؛ اموال بدست آمده هر نوع از اموالی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ۲ از ماده ۲ این قانون بدست آمده باشد.
توقیف یا بازداشت ،جلوگیری موقت از نقل و انتقال اموال یا تحویل آن ها یا تصرف در آن ها یا استناد از آن ها ،به دستور مقامات مخصوص (قضائی).
مصادره:خلع مالکیت دائمی اموال به موجب حکم صادره از دادگاه ویژه.
ابزارها( وسایل) هر چیزی که دریکی از جرائم مذکور در بند ۱۲ از ماده ۲ از این قانون به کار برده می شود یا به کار گیری آن خواسته شود.
موسسات مالی ، هربانک یا شرکت پولی یا محل صرافی یا واسطه مالی و نقدی یا هر موسسه دیگر که از سوی بانک مرکزی اجازه فعالیت داشته باشند چه در ملک شخصی باشد چه متعلق به بخش عمومی دولتی باشد.
موسسات مالی دیگر وموسسات تجاری و اقتصادی دیگر: موسساتی که اجازه فعالیت آن و نظارت بر آن ها از جهاتی دیگر غیر از بانک مرکزی، صادره شده باشد بیمه و بازارهای مالی و غیره.
این که تعریف کلمات مهم و کلیدی در ابتدای قانون بیاید در کشورما باب نشده،اما کار مفیدی میتواند باشد. تقسیم موسسات موضوع قانون به دسته ای که مجوز فعالیت از بانک مرکزی دارند و دسته ای که مجوز خود را از جاهای دیگر دریافت کرده اند نیز نکته مفیدی است که بدین شکل در قانون ما مورد اشاره واقع نشده است.
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین
باتوجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه، پولشویی را مهمترین و بزرگ ترین جرم آغاز هزاره سوم دانسته اند. با توجه به این اهمیت وگستردگی است که تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان، باید آن را در برنامه ریزی های اقتصادی در نظر آورند، اما از آنجا که دشوار می توان حجم این فعالیت ها راتعیین کرد، آنها داده های اقتصادی را مختل می کنند و کوشش دولت ها را برای مدیریت اقتصاد، بغرنج می سازند. از آنجا که تقاضای پول درمیان کشورها به سبب پولشویی تغییر می کند و به داده های پولی نادرست و گمراه کننده می انجامد، پیامدهای ناگواری در زمینه نوسان بهره و نرخ ارز خواهد داشت.
عمل انتقال وجریان وجوه و پس اندازها بین تقاضا کننده و عرضه کننده ها، توسط سیستم مالی یک کشور انجام می شود. بیشتراقتصاددانان بر این باروند که بازارهای مالی، نقش کلیدی در رشد توسعه اقتصادی دارند. به اعتقاد آنها، تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهای مالی، باعث تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها می شود. به طورکلی، گسترش خدمات مالی بهتر وکاراتر، رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد می کند و درمقابل، ایجاد مانع بر سر راه فعالیت های مالی، رشد اقتصادی را با کندی مواجه می کند.ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه کننده و تقاضا کننده منابع متکی است. تغییر در رفتار این عناصر، به عوامل ملی بستگی دارد که سیاست گذاران با برنامه ریزی مناسب می توانند آن عوامل را تحت تأثیر قرار داده و از نظر مالی، بازار را به سمتی که تمایل دارند، سوق دهند. عملیات پولشویی، منابع زیادی از پول را وارد بازار می کند که این ورود منابع، تابع عوامل شناخته شده و قابل کنترل نیست. از سوی دیگر، در زمان معینی برای انجام یک فعالیت غیرقانونی، حجم عظیمی از پول به صورت ناگهانی از بازار خارج می شودکه این هم بدون اطلاع و تحت تأثیر عواملی غیرازعوامل مؤثر برجریان فعالیت قانونی بازارهای مالی است. چنین حرکتی- ورود نامعقول وجه و خروج ناگهانی منابع – بازار مالی را با مشکل مواجه کرده و در واقع کارایی آن را در اقتصاد کاهش می دهد. به دنبال انجام چنین عملیاتی از جانب پول شویان و ایجاد موانع بر سر راه فعالیت های صحیح بازار مالی، اعتماد صاحبان منابع به این بازار از بین خواهد رفت. اعتماد به بازارهای مالی، نقش تعیین کننده ای در جذب منابع داخلی و خارجی در بخش تولیدی اقتصاد دارد که در صورت حاکم شدن بی اعتمادی بر بازارهای مالی، انگیزه صاحبان منابع برای استفاده از این بازارها از بین خواهد رفت.[۳۷]
پولشویی برتوزیع درآمد نیز اثرگذار است؛ ازآنجا که پولشویی وفعالیت های مجرمانه به تغییر جهت درآمد از سرمایه گذاری بلندمدت به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت خطرناک اما پربازده در بخش تجاری منجر می شود، اثر زیان آوری بر اقتصاد کلان و برنامه ریزی درازمدت خواهد داشت.
در اقتصادهای مبتنی بر نرخ بهره، ورود چنین منابع فراوانی به بازار و همچنین خروج نابه هنگام آن نرخ بهره را تحت تأثیر قرار می دهد. در این بازارها، نرخ بهره، نقش اساسی و مهمی درتدوین روابط اقتصادی دارد. طبیعی است نوسات و آشفتگی در چنین متغیری، دیگر متغیرهای اقتصادی را با بی ثباتی روبه رو می کند.
مطالعاتی که درزمینه رابطه بین رشدناخالص داخلی ورشد پولشویی انجام یافته است، نشان می دهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با افزایش پولشویی و فعالیت های غیرقانونی اقتصادی همراه بوده است.
پدیده پولشویی، هزینه های مبادلاتی – یعنی هزینه هایی غیر از قیمت تمام شده کالا و خدمات – را افزایش می دهد و به موازات آن، در روابط تجاری، عدم اطمینان فزونی می یابد و از کارایی اقتصادی کاسته می شود.یکی از برنامه های مجرمان برای انتقال درآمدهای غیرقانونی به کشورهای دیگر، استفاده ازکانال واردات و صادرات است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بخش زیادی از فعالیت ها بر روی کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری برای رشد اقتصادی متمرکز می
