کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Reliability StatisticsCronbach’s Alpha ^aN of Items۰٫۸۰۴۴
Item Total StatisticsScale Mean if Item DeletedScale Variance if Item DeletedCorrected Item Total CorrelationCronbach’s Alpha if Item Deleted۱۲۱۸٫۶۰۰۰۲۲٫۳۰۰.۸۶۱

نظر دهید »

دانلود فایل های پایان نامه در مورد اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

حضرت امام (ره) در زمینه‌ی جنگ تحمیلی ، ۱۷ بار به اصل احدی‌الحسنیین اشاره فرمودند :
«… ملت و ارتش و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح نظامی و انتظامی و مردم ایران، با احدی‌الحسنیین : پیروزی یا شهادت و وصول به لقاءا….، قله‌ی سعادت را می‌پیمایند. چه غم امتی را که باید به سوی خداوند تعالی می‌رود و یا به سوی تحقق اهداف اسلامی و انعکاس آن در جهان.»^[۳۱۷]
« کار وقتی… برای خدا بود ، دیگر خوفی نیست ، چه کسی کشته شده …. وقتی کار برای خدا باشد، دیگر چه باک…»^[۳۱۸]

« رزمندگان عزیز بدانند که در هر صورت پیروزی با ماست و ما به این مسأله با تمام وجود معتقدیم.» (صحیفه‌ی امام(ره)، ج۲۱: ۵۲).
۲)اصل قیام برای خدا
حضرت امام(ره) برای دفاع در برابر تهاجم دشمن انگیزه‌ی الهی قائل بودند:
«…. ما برای خدا داریم عمل می‌کنیم، کسی که برای خدا عمل می‌کند، چرا بترسد
« برای خدا قیام کنید، انّما اعظکم بواح^[۳۱۹] ده ان تقوموا‌لله^[۳۲۰] … همه چیز در قیام‌لله است.»^[۳۲۱]
۳- اصل صبر و استقامت
« فاستقم کما امرت و من تاب معک^[۳۲۲]… مقاومت یکی از اموری است که دنبال هر انقلابی باید باشد»^[۳۲۳]
« باید برای شکستن امواج طوفان ها و فتنه‌ها و … به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم.»^[۳۲۴]
۴)اصل اخلاص عمل (خدا محوری)
« وظیفه‌‌ای که از همه‌ی وظایف بالاتر است، این است که اخلاص داشته باشیم، برای کارهایی که می‌کنیم… اول اخلاص‌تان را قوی کنید…» (صحیفه‌ی امام ، ج ۲۰: ۷۷).
« سعی کنید که انگیزه‌ها، انگیزه‌های الهی باشد… برای کشور گشایی نباشد، برای سلطه نباشد، برای دنیا نباشد…» (صحیفه‌ی امام ، ج ۲۰: ۲۰۵).
۵) اصل نصرت الهی
« اگر چنان چه این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی، نصرت خداست و نصرت بندگان خدا، نصرت خداست، نصرت مظلومان، نصرت خداست، این معنا‌ اگر در قلب ما محکم شود، از هیچ چیز نباید بترسیم.»^[۳۲۵]
« باید بدانید که خدا پشتیبان لشکریان خویش است و همیشه در نهایت حق پیروز است».

۶)اصل ابتلاء (امتحان الهی)
حضرت امام خمینی(ره) جنگ را یک آزمایش و امتحان الهی دانستند:
« ملت شهیدپرور ایران بدانند ، این روزها ، روز امتحان الهی است.»^[۳۲۶]
« بدا به حال آن‌هایی که از کنار این معرکه‌ی بزرگ جنگ وشهادت و امتحان عظیم الهی، تا به حال ساکت و بی تفاوت و یا انتقاد کننده و پر خاش گر گذشتند. آری، دیروز امتحان الهی بود که گذشت.» ( صحیفه‌ی امام ، ج۲۱ : ۹۳).
۷)اصل حمایت از محرومان و مبارزان مسلمان
« ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و…. محرومان با تمام وجود تلاش نماییم. ما اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده‌ی جهان است و…» ^[۳۲۷]
۸) تکلیف برای بیداری ملت‌ها
« این وظیفه‌ی اولیه‌ی ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صدا زنیم که ای خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه‌های گرگ منزل گرفته‌اید. برخیزید که اینجا، جای خواب نیست و… قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست.»^[۳۲۸]
۹)اصل اتکال به خدا
این اصل در مقوله دفاع مقدس به تعداد ۵۳ بار در کلام تکرار شده است :
« اتکا به خدا بکنید. اگر ما یک روز، اتکای خودمان را از خدا برداشتیم و روی نفت گذاشتیم یا روی سلاح گذاشتیم ، بدانیم که آن روز ، روزی است که رو به شکست خواهیم رفت… اتکای خودتان را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکا به او حاصل نمی‌شود.^[۳۲۹]
« با اتکا به قدرت ازلی… می‌توان به هر مشکلی غلبه کرد.»( صحیفه‌‌ی امام ، ج۱۸ : ۴۷۰).
« گمان کرده‌اند ، دولت متکی به خدا… بیدی است که از این بادها بلرزد.»
( صحیفه‌ی امام ، ج ۱۶ : ۳۸۰).
۱۰) اصل ذلت ناپذیری
« مردم ما دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند. تن به خواری و ذلت دهند و مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می‌دهند. ما برای کشته شدن حاضریم و با خدای خویش عهد نموده‌ایم که دنباله‌‌رو امام خود، سید‌الشهداء باشیم.»^[۳۳۰]
۱۱)اصل عزت جویی
« … آمریکا از آن طرف دریاها نشسته، فرمان می‌دهد، بر حکومت‌های قلدری، همه فرمان می‌برند، حکومت ایران… هیچ به او اعتنا نمی کند… نه‌خیر، حالا آن نیست حالا اگر یک سفیری از شما نسبت به یک نفر از کارمندهای ما بخواهد، جسارتی بکند، غایت امر این است که او را بیرونش کنند، اگر در همین جا تربیتش نکنند… دیگر سفارت‌خانه‌ها نمی‌توانند، بزرگی بفروشند به حکومت ایران…»^[۳۳۱]
۱۲)اصل سازش ناپذیری
« این‌هایی که می‌گویند، باید سازش کرد، این‌ها می‌فهمند که ما اگر سازش کنیم له می‌شویم؟»^[۳۳۲]
« ابدا قضیه‌ی صلح و قضیه‌ی سازش در کار نیست. ما اصلا مذاکرات نمی‌کنیم با اینها… بله اگر این‌ها بروند کنار و… بیرون بروند از همه جا و تسلیم شوند، ما آن وقت ممکن است که به واسطه‌ی این‌که بین مسلمین خیلی [تفرقه] نشود، ما هم یک سکوتی بکنیم و الا مادامی که این‌ها اسلحه دست‌شان است… ما با آن سلاح ایمان و اسلام… همه‌ی این‌ها را سرکوب خواهیم کرد…» ( صحیفه‌ی امام ، ج ۱۳ : ۲۵۲- ۲۵۱).
۱۳) اصل اتحاد و برادری
حضرت امام ، به حکم قران و اسلام، ملت ایران، نیروهای مسلح و کشورهای مسلمان را به اتحاد و برادری فرا خواندند:
۱۴) اتحاد و برادری ملت ایران
«… همه‌ی ملت با هم برادر باشند. مؤمنون اخوه هستند. اگر این اخوت ایمانی در سرتا سر کشور ما محفوظ بماند… هیچ کس نمی‌تواند به این کشور تعدی کند^[۳۳۳]
۱۵) اتحاد وبرادری کشورهای مسلمان
« اسلام… در بین مسلمین اخوت را سفارش فرموده است… ما باید با هم برادر باشیم… و در مقابل کفار بایستیم، نه این که ما در مقابل مسلمین بایستیم^[۳۳۴]
۱۶)اصل قاطعیت
« اگر ما یک قدم عقب بنشینیم، آن‌ها صد قدم جلو می‌آیند. ما محکم باید در مقابل این‌ها بایستیم تا این‌که آن آدمی که این فساد را در این منطقه ایجاد کرده است. سرکوب شود و آن‌هایی که وادار کردند، این که این آدم این‌طور… عمل بکند، آن‌ها هم رسوا بشوند در دنیا…»(صحیفه‌ی امام، ج۱۷ : ۴۷۸).

نظر دهید »

دانلود فایل ها در رابطه با : الگویی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده ترین آنها عبارتند از: تغییرات و تحولات سریع، پیچیدگی فزاینده و رقابت روز افزون.سازمانهای امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزش های اجتماعی، روش های انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد. سرعت این تغییرات به گونه ای است که نمی توان منحنی تغییر را در بعد زمان ترسیم کرد، زیرا پیشرفت و تحول با شتابی بیشتر از سرعت ترسیم منحنی به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر، تنها چیزی که در این جهان ثابت است، تغییر و تحول است. کثرت تغییراتی که سازمانها با آن مواجه اند از چنان فشار و نیرویی برخوردار است که در دنیای مشتری گرای و رقابت افزای کنونی هر نوع مقاومتی را در هم کوبیده و همه را با خود به جلو می برد. وسعت و تنوع تغییراتی که بر پیکره ی سازمانهای امروزی وارد
می آید به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. از سویی دیگر سرعت نوآوری و ارائه محصولات جدید به قدری افزایش یافته که تغییزات و ابتکارات به امری عادی در بازار تبدیل شده است و آنچه که شرکت ها به عنوان مزیت رقابتی در مقابل سایر رقبا برای خود در نظر می گیرند به سرعت توسط دیگران تقلید شده و از اهمیت آن کاسته می شود. این موارد باعث شده تا حیات شرکت ها هرچه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به عنوان دغدغه فکری همیشگی برای مدیران شرکت ها مطرح شود. آنان باید تلاش کنند تا بیش از دیگران محصول یا خدمات مورد نظر مشتری خود را با تمام ویژگی های درخواستی او تولید و عرضه نمایند و به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع موجود خود مزایای رقابتی جدیدی را فراهم آورند. از این رو است که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور و به عبارتی دیگر کارآفرینان سازمانی در شرکت ها برجسته تر می شود. تنها با وجود چنین افرادی یک شرکت قادر است به نوآوری ها دست یابد و در عرصه ی رقابت دوام آورده و در نهایت به عنوان یک شرکت پیشرو و کارآفرین معرفی گردد. (هادیزاده مقدم، فیل آبادی، ۱۳۸۴)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳- مبانی استراتژی :
۲-۳-۱- مفاهیم استراتژی :
واژه استراتژی^[۴۲] از ریشه یونانی استراتگما^[۴۳] به معنای فرمانده ارتش، مرکب از استراتوس^[۴۴] به معنی ارتش و اگو^[۴۵] به معنای رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیرو ها جهت نیل به اهداف جنگی در علوم نظامی بکار گرفته شد. شاندلر^[۴۶] استراتژی را بدین صورت تعریف می کند، یک طرح واحد همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت ها و تهدید ها ی محیطی مربوط ساخته و دست یابی به اهداف سازمان را میسر می سازد.
اهمیت نقش استراتژی، بیانیه مامویت و چشم انداز امروزه توسط اکثر سازمان ها درک شده است. بیانیه ماموریت چرائی وجود یک سازمان است و چشم انداز ایده ای است که سازمان را در بلند مدت نگه می‌دارد و استراتژی روشی است که به وسیله آن به سوی چشم اندازهای آینده حرکت می کنیم. (نرانوجا، ۲۰۰۷) استراتژی عبارت است از طرح جامع در سازمان که نشان می دهد سازمان چگونه به ماموریت و اهداف خود دست می یابد، استراتژی مزیت رقابتی را حداکثر و کمبود رقابتی را حداقل می کند. (هانگر وویلن، ۱۳۸۱) از نگاه مینتزبرگ^[۴۷]، مفهوم استراژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این درحالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است متفاوت می باشد. بر اساس نظریه مینتز برگ تعریف استراتژی را از پنج دیدگاه می توان مطرح ساخت که عبارتند از:
۱- استراتژی به عنوان طرح و نقشه
۲- استراتژی به عنوان نیرنگ
۳- استراتژی به عنوان الگو
۴- استراتژی به عنوان موقعیت
۵- استراتژی به عنوان نگرش (علی احمدی و دیگران، ۱۳۸۲)
استراتژی به عنوان طرح و نقشه :
تقریباً از هرکس بپرسید خواهد گفت استراتژی یک نقشه است، یعنی نوعی مسیر اقدام آگاهانه و مورد نظر، یک رهنمودیا مجموعه ای از آنها برای برخورد با یک وضعیت، بر مبنای این تعریف استراتژی ها دو ویژگی اساسی دارند: یکی آنکه پیش از کاربردشان ایجاد می شوند و دوم آنکه آگاهانه و هدف دار به وجود می آیند. اغلب به طور روشن و در قالب مدارک رسمی به نام طرح ها بیان می شوند و گاهی نیز به صورت رسمی بیان نمی شوند ولی به همان روشنی در ذهن کسی وجود دارد. از نظردراکر استراتژی اقدام هدف دار است و از نظر مور طرحی برای اقدام، یعنی تصوری پیش از اقدام. مطالعه شماری چند از تعاریف در قلمروهای مختلف این نوع تعریف استراتژی را روشن تر می کند. (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)
در امور نظامی استراتژی عبارت است تهیه پیش نویس طرح جنگ، شکل دهی مبارزات و اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی.
در نظریه بازی استراتژی عبارت است از یک طرح کامل، طرحی که معین می کند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخاب هایی را خواهد کرد.
در مدیریت طرحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دست یابی به هدف های اساسی مؤسسه تنظیم می شود.
در فرهنگ لغت گذشته از معانی دیگر استراتژی عبارت است از طرح، شیوه یا سلسله ای از اقدامات یا برنامه ها برای دست یابی به هدف یا نتیجه ای خاص.
وقتی استراتژی یک نقشه است، گاهی کلی و گاهی خاص است، نقشه می تواند یک نوع صف آرایی هم باشد، یعنی عملیات ویژه برای چیرگی بر حریف یا رقیب؛ (مینتز برگ وکویین، ۱۳۸۲)
استراتژی به معنای الگو :
اما اگر استراتژی ها بتوانند از پیش اندیشیده شوند قطعاً می توانند دست یافتنی هم باشند به عبارتی دیگر، تعریف استراتژی به معنای یک نقشه پیش از اقدام کافی به نظر نمی رسد، همچنین به تعریفی نیاز داریم که دربرگیرنده نتیجه ای باشد، یعنی استراتژی هایی که در خلال آن اقدامات پیگیری شده اند. به دیگر سخن لازم است استراتژی هایی را بشناسیم که سازمان ها واقعا به آنها دست یافته اند، نه اینکه تنها قصد پیگیری آن ها وجود داشته است. از این رو تعریف دیگری را برای آن پیشنهاد می شود: استراتژی یک الگو است به ویژه الگویی از یک سلسله اقدامات؛ (مینتز برگ وکویین، ۱۳۸۲)
استراتژی به عنوان موقعیت :
پس از دادن نام هایی چون نقشه و الگو به استراتژی، هنوز یک سؤال اساسی باقی می ماند، استراتژی درباره چه چیزی؟ امکان دارد یک ارتش بخواهد تعداد نعل اسب ها را کاهش دهد یا ممکن است شرکتی یک الگوی بازاریابی را تنها در محصولی به رنگ مشکی تعیین کند، اما اینها شاید پاسخگوی واژه برجسته استراتژی نباشند. (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)
استراتژی به معنای دیدگاه :
در حالی که تعریف اخیر از استراتژی به خارج از سازمان توجه داشت و در پی یافتن جایگاه سازمان در محیط خارجی آن بود، این تعریف توجه به درون سازمان دارد، در واقع در درون ذهن مجموعه ای از استراتژیست ها. این تعریف حاکی از آن است که استراتژی یک دیدگاه است که محتوای آن از یک وضعیت خاص تشکیل نمی شود. بلکه نوعی تصور ذهنی پایدار را نسبت به جهان دربر می گیرد. به طور مثال، برخی سازمان ها پیشروهایی مهاجم اند که تکنولوژی نو می آفرینند و بازارهای جدید را در چنگ خود
می گیرند و برخی دیگر جهان را به صورت مجموعه ای پایدار می انگارند و با تکیه بر بازارهای قدیمی یک دیوار حفاظتی به دور خود می کشند. (مینتزبرگ و کویین، ۱۳۸۲)
از آنجا که واژه های استراتژی، هدف ها، سیاست ها و برنامه ها برای هر یک از خوانندگان یا فرهنگ های سازمانی مختلف، معانی مختلفی دارند، سعی می شود تعاریف معینی را به طو پیوسته بکار برده شود:
هدف ها: می گویند که چه چیزی باید به دست آید و نتایج چه زمانی باید حاصل شوند اما نمی گویند که چگونه باید به این نتایج دست یافت. تمامی سازمان ها هدف های چندگانه ای دارند که در بطن یک سلسله مراتب پیچیده پراکنده اند، از هدف های ارزشی که بیانگر هدف های سازمانی کلی که ماهیت مؤسسه و مسیرهای حرکت آن را بنیان می نهند، تا یک سلسله هدف های نه چندان بلند مدت که جهت گیری های بخش های سازمان و واحدهای فرعی هر بخش و سرانجام تمامی فعالیت های برنامه ای درون هر واحد را معین می کنند، هدف های اساسی را یعنی آنهایی که بر جهت حرکت و بالندگی کلی یک موجودیت سازمانی تأثیر می گذارند هدف های استراتژیک می نامند. (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)
سیاست ها رهنمون ها: قواعدی هستند که محدوده انجام دادن کاری را معین می کنند. این قواعد غالبا به شکل تصمیم هایی اقتضائی برای حل تعارضات موجود میان هدف های خاص در می آیند مثلا در جنگ‌ها، سلاح هسته ای به کار نگیرید مگر آنکه اول شهرهای کشور شما مورد حمله هسته ای قرار گیرند سیاست‌ها همانند هدف ها، در درون سازمان از یک سلسله مراتب برخوردارند، سیاست های اساسی را سیاست‌های استراتژیک می نامند. (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)
برنامه ها : توالی گام به گام اقداماتی را که برای دست یابی به هدف های اساسی لازم اند مشخص می کنند. برنامه ها چگونگی دست یابی به هدف ها را در محدوده ای که توسط سیاست ها بنا نهاده شده است معین می کند. آنها این اطمینان را پدید می آورند که منابع برای رسیدن به هدف ها صرف می شوند و نیز مسیر پویایی را برای سنجش پیشرفت فراهم می آورند. برنامه های عمده ای که حرکت و بالندگی کلی سازمان را تعیین می کنند، برنامه های استراتژیک نامیده می شوند. (مینتز برگ وکویین، ۱۳۸۲)
تصمیمات استراتژیک آن گونه تصمیم هایی هستند که مسیر کلی حرکت یک سازمان و بقای نهایی آن را در پرتو دگرگونی های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی و نامشخص که ممکن است در محیط های درخور توجه آن سازمان پدید آیند معین می کنند. این تصمیمات به طور اساسی هدف های واقعی سازمان را شکل می دهند و خطوط مرزی محدوده ای را که سازمان در درون آن عمل می کند مشخص می کنند. آنها هم منابعی را که مؤسسه برای وظایف خود در اختیار دارد و هم الگوهای اساسی را که بر پایه آنها این منابع تخصیص می یابند ترسیم می کنند، آنها همچنین به عوض تعیین میزان موفقیت در انجام دادن وظایف خاص، به تشخیص اثربخشی سازمان می پردازند، یعنی که آیا حرکت های اساسی آن با توجه به توانمندی منابع در مسیر درست قرار دارد یا نه؟ اجرای مدیریت برای وصول کارایی، همراه با هزاران تصمیم لازم برای حفظ بقا مؤسسه و خدمات روزمره آن در قلمرو عملیات جای می گیرد.
(مینتز برگ وکویین، ۱۳۸۲)
به طور کلی هر یک از تعاریف مربوط به استراتژی در جای خود و با توجه به محیط طرز فکر استراتژیست ها کاربرد خاصی دارد. هر استراتژی نوعی نوآوری است و به آینده توجه دارد و مبنای آن بینش مدیران است و نتیجه آن زمانی مشخص می شود که به انجام رسیده باشد. (کریستن سن، ۲۰۰۸)
۲-۳-۲- استراتژی در برابر تاکتیک :
به طور طبیعی استراتژی ها در سطوح مختلف سازمان های بزرگ وجود دارند، مثلا استراتژی های تجارت بین المللی، اقتصاد ملی، بخش خزانه داری، هزینه های نظامی، سرمایه گذاری، مالیه عمومی، موجودی پول، بانکداری، توسعه منطقه ای و استخدام محلی را در ساختار دولت می بینیم که همه آنها به صورت نردبانی با یکدیگر پیوند دارند ولی هر یک الزامات خاص خود را دارد.به همین صورت، مؤسسه های بازرگانی نیز استراتژی هایی از سطوح صنفی تا سطوح بخشی را دارا هستند اما این سؤال پیش می آید که اگر استراتژی ها در تمامی سطوح وجود دارند، پس فرق آنها با تاکتیک ها چیست؟ غالباً تفاوت اولیه در مقیاس اقدامات و و دیدگاه مدیر نهفته است، آنچه در چشم مدیران ارشد سازمان ( یا امیر ارتش) تاکتیک جلوه می کند، شاید از نظر رئیس قسمت بازاریابی یا یک ستوان اگر تعیین کننده کامیابی و بالندگی سازمانش باشد، استراتژی تلقی می شود. به معنایی دقیق تر، تاکتیک ها می توانند در هر یک از دو سطح پدید آیند. تاکتیک ها صف بندی هایی هستند کوتاه مدت، انطباقی، عملی و تعاملی که نیروهای متقابل آنها را برای دست یابی به هدف های محدود به کار می گیرند استراتژی مبنایی مستمر را برای جهت دهی به این انطباق ها به سوی مقاصدی گسترده تر مشخص می کند. (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)
۲-۳-۳- سطوح استراتژی :
سلسله مراتب تصمیم گیری در سازمان ها در بردارنده ی سه سطح است. در بالاترین مرتبه، سطح شرکت قرار دارد که اصولاً از اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی تشکیل شده است. اینها مسئول عملکرد مالی شرکت به عنوان یک کل و هدف های غیر مالی شرکت مانند تصویر شرکت و مسؤلیت اجتماعی آن هستند. جهت گیری ها در سطح شرکت به میزان زیادی منعکس کننده ی ارتباط سهامداران، افراد و سازمان ها ذینفع وجامعه به طور کلی هستند. در سازمان های چند کاره، یکی از وظایف آنهایی که در این سطح قرار دارند، تعیین کسب و کارهایی است که شرکت باید درگیر آنها شود. علاوه بر این، مدیران در این سطح نسبت به تنظیم هدف ها و فرمول بندی استراتژی هایی اقدام می کنند که حوزه فعالیت هر یک از کسب و کارها و حوزه عملیاتی آنها را تعیین می کند.
دومین سطح از سلسله مراتب تصمیم گیری، سطح بازرگانی است که اصولاً از مدیران شرکت و مدیران بازرگانی تشکیل شده است. این مدیران باید عبارت کلی مربوط به جهت و مقصد سازمان را که در سطح شرکت تبیین شده اند به استراتژی ها و هدف های روشن و عملیاتی برای هریک از بخش های منفرد بازرگانی یا واحد های استراتژیک بازرگانی بدل سازند. در حقیقت، مدیران این سطح، باید مبنایی را فراهم سازند که بر آن اساس یک شرکت بتواند در یک فضای برگزیده ی کالا و بازار رقابت کند. در عین حال، این مدیران تلاش می کنند تا سودآورترین بخش بازار را شناخته و آن را برای خود حفظ کنند. این بخش از بازار تقریباً قطعه ی منحصر به فردی از کل بازار است که تجارت در آن به دلیل مزیت های رقابتی سازمان، قابل دفاع است.
سومین سطح از سلسله مراتب تصمیم گیری، سطح عملیاتی است که اصولاً از مدیران حوزه های عملیاتی، جغرافیایی و محصول تشکیل شده است. مسؤلیت این مدیران تنطیم هدف های سالانه و استراتژی های کوتاه برد در حوزه هایی مانند تولید، بازاریابی، مالی و روابط انسانی است.
اساسی ترین مسؤلیت این مدیران اجرای برنامه های استراتژیک سازمان است. در حالی که مدیران سطح شرکت و سطح بازرگانی تأکید فعالیت های برنامه ریزی خود را بر انجام کارهایی صحیح قرار می دهند، مدیران سطح عملیاتی بر انجام صحیح کارها تأکید دارند. (پریس و رابینسون، ۱۹۸۸)
۲-۳-۴- معیارهای استراتژی اثربخش :
برخی از بررسی ها پاره ای معیارهای اولیه را برای ارزیابی یک استراتژی ارائه می کنند. بعضی از این معیارها عبارت اند از: وضوح، تأثیر انگیزشی، ثبات درونی، سازگاری با محیط، تناسب با منابع، درجه احتمال خطر، تطابق با ارزش های فردی، شخصیت های سرشناس، افق زمانی، و میزان عملی بودن استراتژی. علاوه بر این نمونه های تاریخی به دست آمده از موقعیت های نظامی، سیاسی و تجاری بر این نکته اشاره دارند که استراتژی های اثربخش باید دست کم برخی عوامل حساس و عناصر ساختاری دیگری را دربرگیرند. (مینتزبرگ و کویین، ۱۳۸۲)
پاره ای از عناصر حساس استراتژی در دولت یا در بازرگانی یا امور رفاهی عبارت اند از :
هدف های آشکار : آیا تمامی تلاش ها، در جهت هدف های کلی قابل وصول و قابل فهم و آشکار قرار دارند؟ هدف های ویژه واحدهای فرعی سازمان ممکن است در گرماگرم مبارزات و رقابت ها دگرگون شوند، ولی هدف های مهم استراتژی برای همه واحد ها باید آنقدر روشن باشند که پیوستگی برای گزینش‌های تاکتیکی در افق زمانی استراتژی میسر شود. تمامی هدف ها نباید الزاماً نوشته شوند یا از نظر عددی دقیق باشند. اما باید با مفهوم باشند یعنی اگر به دست آمدند، باید کامیابی و بقای مستمر سازمان را در مقابل رقبا تضمین کنند. ( مینتزبرگ و کویین، ۱۳۸۲)
حفظ ابتکار عمل : آیا استراتژی مورد نظر آزادی عمل را حفظ می کند و بر تعهد می افزاید؟ آیا مسیر و سرعت حرکت رویدادها را تعیین می کند یا آنکه نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهد؟ یک چنین موضع کنش مند طولانی موجب نا آرامی و کاهش روحیه می شود و امتیاز زمان بندی و امور غیر ملموس را به رقبا وا می گذارد. در نهایت، چنین موضعی هزینه ها را افزایش می دهد، تعداد راه حل های انتخابی و احتمال دست یابی به موفقیت را برای استقلال و بقا کاهش می دهد. ( مینتزبرگ و کویین، ۱۳۸۲)
تمرکز : آیا استراتژی مورد نظر بر قدرت برتر در مکان و زمانی که ممکن است مهم باشد تمرکز دارد؟ آیا دقیقا تعیین کرده است که چه چیزی سازمان را در ارتباط با رقبایش به قدرت برتر می رساند؟ یعنی بهترین در ابعاد و یک شایستگی بارز، موفقیت بیشتری را همراه با صرف منابع کمتر به دست می آورد.
انعطاف پذیری : آیا استراتژی مورد نظر به طور هدف دار دارای حایل هایی برای منابع است و ابعادی را برای انعطاف پذیری و قدرت تحرک دارد؟ توانمندی های ذخیره شده، قابلیت تحرک برنامه ریزی شده و موضع گیری امکان استفاده از حداقل منابع و محروم کردن رقیب را از برتری نسبی برای ما فراهم
می آورند. این گونه موارد ضمن کمک به تمرکز، به سیاست گذار (استراتژیست) اجازه می دهند به تکرار از نیروهای معینی در تحکیم مواضع در مقاطع زمانی مختلف استفاده کند. همچنین رقبایی را که انعطاف کمتری دارند وادار می کنند تا برای حفظ مواضع پیش بینی شده خود منابع بیشتری را صرف کنند و در عین حال منابع کمتری را برای مقاصد دفاعی از سوی ما طلب کنند. ( مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)
رهبری هماهنگ و متعهد: آیا استراتژی مورد نظر رهبری مسئول و متعهد را برای هدف های بنیادی فراهم می آورد؟ رهبران باید آنگونه برگزیده و برانگیخته شوند که رغبت ها و ارزش هایشان با نیازهای موجود در وظیفه آنها مطابقت داشته باشد. استراتژی های موفق نه تنها به پذیرش بلکه به تعهد نیاز دارند.
شگفت آفرینی : آیا استراتژی مورد نظر از سرعت، پوشیدگی و اطلاعات سری برای حمله به حریفان غیرآماده در فرصت های غیر منتظره سود می برد؟ با شگفت آفرینی و زمان بندی درست، موفقیت را

نظر دهید »

منابع پایان نامه درباره :استقلال دیوان بین المللی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

«هر کس حق دارد با برابری کامل طی یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف در مورد حق ها و تعهدها و هر اتهام کیفری مطرح شده علیه او تصمیم گیری شود»؛ بند نخست ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:
«همه در برابر دادگاهها و دیوان های دادگستری برابرند. هر کس حق دارد که به دادخواهی او عادلانه و علنی در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل و بی طرف و تشکیل شده مطابق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهام های کیفری علیه او یا اختلاف های مربوط به حق ها و تعهدهای او در امور مدنی تصمیم گیری کند…».
به همین ترتیب کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در ماده ۶ خود از حق دادرسی عادلانه سخن گفته و در بند یکم چنین بیان داشته است:
«همه اشخاص حق دارند که دادگاهی مستقل و بی طرف که بر پایه موازین قانونی ایجاد شده باشد، به گونه‌ای عادلانه،‌ علنی و در مهلتی معقول به دعوای آنان رسیدگی کند…».
افزون بر این موارد این حق در بسیاری از قوانین اساسی ملی نیز درج گردیده و از پیش شرط‌های مهم حق بر دادرسی عادلانه محسوب می شود. با توجه به موارد ذکر شده در فوق ضروری است تا محاکم کیفری، به ویژه دیوان بین المللی کیفری که مرجعی تازه تأسیس و نوپا در عرصه بین المللی است در رسیدگی های خود کمال دقت را به عمل آورد تا به صورت مستقلانه و بی‌طرفانه وارد عمل شود و تحت نفوذ و یا فشار خارجی قرار نگیرد تا بتواند ضمن رعایت این حق بشری، اعتماد و اطمینان جهانیان را نسبت به کارکرد صحیح خود و حرکت در مسیر اهداف اساسنامه جلب نماید.
گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی
اگر چه دو مفهوم مستقل بودن و بی طرف بودن تفاوت لغوی و اصطلاحی با یکدیگر دارند ولی ملازمه و تأثیر و تأثر عمیقی بر یکدیگر دارند در واقع بازگشت این دو به یک حق می باشد و وجود این دو در کنار یکدیگر به مثابه معیاری واحد، تضمین کننده یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود بنابراین نقض هر کدام عدم تحقق محاکمه ای عادلانه و غیر جانبدارانه را در پی خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با این حال هر دوی این ها مفاهیم و مقتضیات خاص خود را داشته و از این نظر با هم متمایز هستند. در واقع صفات مستقل بودن و بی طرف بودن مبین دو مفهوم اند، مستقل بودن به فقد رابطه بین قاضی با دستگاه اداری اشاره دارد و بی طرف بودن به موضع قاضی در رابطه با طرفین دعوی توجه دارد. اگر چه این دو مفهوم متفاوتند ولی اغلب متفقاً و بدون مرز شخصی بین آنها مورد بررسی قرار می گیرند.
استقلال را می توان کلاً به عنوان قاعده ای تعریف کرد که در آن به عدم رابطه بین قاضی و اشخاص تصریح شده باشد که به موجب قانون یا در عمل دارای اختیاراتی هستند که می توانند در برخی تصمیمات وی تزلزل ایجاد نمایند. با این حال منظور هر دو جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی می باشد.^[۱۰]
بنابراین از بررسی رابطه و تمایز مقایسه استقلال با بی طرفی می توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش شرط بی طرفی است. البته بی طرفی صرفاً با استقلال تضمین نمی شود ولی با فقدان استقلال، بی طرفی نیز مفقود می‌گردد. بی طرفی علاوه بر استقلال دارای تضمین های دیگری هم است، همان گونه که استقلال حائز معیارهای خاص خود است. از این رو مفاهیم استقلال، بی طرفی، عینی بودن و عادلانه بودن دادرسی با یکدیگر رابطه متقابل دارند. استقلال پیش شرط و شرط اساسی بی طرفی است اگر چه تضمین کاملی برای آن نیست،بی‌طرفی نیز تضمینی مهم اگر چه ناکافی برای عینی بودن محاکمه است و عینی بودن نیز تضمین عادلانه بودن دادرسی به شمار می رود.^[۱۱]
گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران
در این قسمت، پس از آشنایی مختصری که از مفهوم استقلال در طی گفتارهای قبلی به عمل آمد ضروری است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پیوند موضوع پایان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شویم. لذا گفتار حاضر را به این موضوع اختصاص می دهیم.
بحران یکی از مفاهیم پیچیده است که علی رغم مطالعات زیادی که در باره آن انجام شده، تعریف شفاف و روشنی از آن ارائه نگردیده است و براساس هر موضوع و شاخه ای، تعریف متفاوت پیدا می کند. براساس تعاریف مرتبط با نظام بین الملل بحران در دو دسته فرایند و ترکیب ساختار- تعامل قابل تعریف است. در فرایند، بحران، نقطه عطفی تلقی می گردد که در آن دوره‌ای غیر عادی از تعاملات تعارض آمیز شدید ظاهر می شود و منجر به تغییر حالت در جریان فعالیت‌های سیاسی داخلی و بین المللی و به طور کلی بر ثبات و یا تعادل نظام می گردد.
در تعاریف مربوط به ساختار- تعامل یک بحران وضعیتی تلقی می شود که ویژگی بارز آن، تغییر اساسی در فرایندهایی است که ممکن است بر متغیرهای ساختاری نظام تأثیر بگذارد.^[۱۲] به طور کلی باید گفت که بحران عبارتست از غیر عادی شدن یک فرایند و به وجود آمدن چالش هایی در برابر یک ساختار به گونه ای که نشانگر بی ثباتی و عدم تعادل زیاد باشد و یا در نوع کنش ها بین دو یا چند کنشگر دگرگونی با تشدید احتمال مخاصمات نظامی به وجود آید.^[۱۳]
در ادبیات سیاسی و روابط بین المللی، «بحران» مرحله ای از اختلاف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و یا اجتماعی است که می تواند منجر به تغییرات اساسی گردد. لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل پیدایش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و شناسایی ویژگی ها و ماهیت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.^[۱۴]
اهتمام به کنترل و مدیریت بحرانها نیز حائز اهمیت اساسی است. نکته مهم و قابل توجه در مدیریت بحرانها به ویژه در بحرانهای داخلی این است که چنانچه به صورت صحیح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گیرد می تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادی و معنوی، به حل و فصل مسالمت آمیز آنها بیانجامد و در غیر این صورت نه تنها زمینه ورود و مداخله قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای را فراهم می آورد بلکه می تواند به یک فاجعه عظیم انسانی نیز تبدیل گردد.
در مخاصمات مسلحانه داخلی، علاوه بر حقوق بین الملل عرفی (قواعد آمره)، ماده ۳ مشترک بین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای مزبور محاکم است و هر گونه تخلف از آنها نه تنها موجب مسئولیت بین المللی دولتها و افراد می شود بلکه در صورت نقض جدی آنها،‌ به اتهام ارتکاب به جنایات بین المللی از سوی مراجع ذیصلاح بین المللی تحت تعقیب، بازداشت،‌ محاکمه و مجازات قرار خواهند شد.^[۱۵]
در تجزیه و تحلیل عوامل و شرایط شکل گیری هر بحران، عوامل مختلفی دخالت دارد. این عوامل ممکن است ناشی از انسان، محیط و یا تأثیرات متقابل این دو باشد که از یک سو در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین‌المللی قابل بررسی است و از سوی دیگر خود بحران ممکن است بر همین سطوح نیز تأثیر بگذارد. در کنار این عوامل نباید از تأثیر عوامل و ساختار غافل شد. زیرا هم عامل انسانی و هم محیط تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی؛ زمینه ساز موقعیت هایی می‌شوند که در آن محیط،‌ اقدام و عمل صورت می گیرد.^[۱۶]
گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی
مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، اغلب منازعه ای است میان حکومت و گروه یا گروههایی که به مقابله مسلحانه با آن برخواسته اند، به منظور سهم خواهی در حکومت یا دگرگونی در ساختار سیاسی جامعه که از راه های متعارف و منطبق با قانون اساسی میسر نیست. این نوع مخاصمه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی پیش گرفته و فجایع انسانی بزرگتری را به بار آورده است.
آخرین تعریفی که از مخاصمات مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی و در پی کنفرانس دیپلماتیک بین سالهای ۷۷-۱۹۷۴ میلادی برگزیده شد، این عبارت بود که مخاصمات با شدت درگیری های کم و بیش نظیر مخاصمات مسلحانه بین المللی.^[۱۷] پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو نیز تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است اما دو معیار برای توصیف مخاصمه داخلی ارائه داده است که عبارتند از:
اینکه نیروی مخالف بخشی از سرزمین دولتی که با آن می جنگد را به کنترل خود در آورده.
اینکه قوای مخالف و شورشی قادر به اجرای مقررات پروتکل باشد.
دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای مشهور خود در ۲ اکتبر ۱۹۹۵ در قضیه تادیچ،‌ تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد که همان تعریف را نویسندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تعریف خود از مخاصمات داخلی برگزیدند. این تعریف عبارت بود از:
«یک مخاصمه مسلحانه داخلی زمانی واقع می شود که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومت و گروه های مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروه ها در قلمرو دولت استمرار یابد.».^[۱۸]
یکی از علل طولانی شدن مخاصمات داخلی و زمان بر بودن حل و فصل این نوع مخاصمات و بحران ها در مقایسه با مخاصمات بین المللی،‌ احترام به دو اصل تعیین سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلی است.
در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی که در قلمرو یک کشور روی می دهد، در واقع همان جنگ داخلی است.^[۱۹] که آثار ناشی از آن نیز حائز اهمیت است.
هر مخاصمه و درگیری حداقل از دو جنبه دارای اثر است:
«یکی از لحاظ آثاری که بر روابط در حقوق عمومی ایجاد می کند و دیگری از نظر آثاری که بر روابط در حقوق خصوصی به جای می گذارد».^[۲۰]
متأسفانه بیشتر مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای جهان سوم روی داده است که البته ریشه ها و عوامل پیدایش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ایدئولوژی محرک اصلی بسیاری از مخاصمات داخلی بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با یکدیگر به تحریک گروه های شورشی اقدام و با دادن انواع کمکهای مالی و تسلیحاتی تلاش می کردند تا رژیم های وابسته به طرف دیگر را سرنگون سازند.
مبارزه با استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نیز مبارزه با بی عدالتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم منشأ برخی از این مخاصمات بود. با پایان دوره جنگ سرد، منشأ ایجاد و گسترش این نوع مخاصمات نیز تغییر یافت. در دو دهه اخیر اکثر مخاصمات مسلحانه ناشی از اختلافات قومی و مذهبی است و البته عوامل اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی و دخالت عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش موثری داشته اند.^[۲۱]
مبحث دوم: مبانی
پس از آشنایی مختصر و ابتدایی که از مفاهیم استقلال، بی طرفی و بحران در طی گفتارهای قبل به عمل آمد. در این مبحث به ترتیب به تبیین ویژگی های استقلال قضایی، عوامل تأثیرگذار بر استقلال و همچنین چگونگی شکل گیری مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه داخلی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی
استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، «آشکار بودن^[۲۲]» و«تعلیق ناپذیری^[۲۳]» آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم.
الف) آشکار بودن استقلال قضایی
استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.
معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.
مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.^[۲۴]
ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی
کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.
حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که «حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست».^[۲۵]
اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند ۲ ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.^[۲۶]
از سوی دیگر طبق مفاد بند ۱ ماده ۵ میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند ۲ ماده ۴ میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند ۱ ماده ۴ در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.
براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.^[۲۷]
علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.
از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند.^[۲۸] و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن در حال شکل گیری است.
گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال
وقتی صحبت از استقلال قاضی یا نهاد قضایی در نظام داخلی می شود، منظور عدم وابستگی نهاد قضایی به قوای مقننه، مجریه و نهادهای قدرت از یک طرف، و طرفین اختلاف و دعوا از طرف دیگر می باشد. ولی با توجه به اینکه، در نظام بین المللی، نهادهای مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلی حقوق بین الملل را دولتها و سازمانهای بین المللی تشکیل می دهند، بنابراین عواملی غیر از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهای بین المللی و … می توانند استقلال محاکم کیفری بین المللی را تحت الشعاع قرار دهند که در ذیل به شرح برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.
الف) دولت ها
از آنجایی که دادگاههای بین المللی اغلب اوقات به صورت مستقیم توسط دولتها تأسیس می‌شوند، طبیعتاً دولتها به عنوان پدید آورنده این نهادها از نفوذ و تأثیر بسیار بالایی در تصمیم گیریها و فعالیتهای این مراجع برخوردارند که گاه این نفوذ و کنترل خود را به طور مستقیم و از طریق مشارکت در تصمیم گیریهای این مراجع اعمال می نمایند و گاه به صورت غیر مستقیم و از طریق توصیه، تهدید و سایر فشارها از محکمه مزبور می خواهند که در جریان رسیدگی به پرونده‌ای خاص نظر آنها را تأمین نماید که اگر یک چنین نفوذ و کنترلی از سوی دولتها نسبت به این محاکم نهادینه شود، پایه های مشروعیت آن در باور عمومی مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجرای عدالت از سوی چنین محاکمی انتظار نابجایی خواهد بود و تا زمانی که اصلاحات ساختاری نسبت به چنین محاکمی واقع نشود، نهاد مزبور از این نقیصه رنج خواهد برد و بجای آنکه رسیدگی های آن بر پایه حق و عدالت واقع شود تابع سیاست قرار می گیرد.^[۲۹]
ب) سازمان های بین المللی
سازمانهای بین المللی دولتی در زمره اعضای جامعه بین المللی و برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی هستند و در

نظر دهید »

دانلود پروژه های پژوهشی در رابطه با استراتژی قیمت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مالکان نیروگاه ها در کشور ایران می توانند محصول تولیدی خود(برق) را به روش های گوناگونی به فروش برسانند که از مهمترین انواع قراردادهای فروش می توان به چند مورد زیر اشاره کرد که عموماً مورد استفاده نیروگاه ها جهت عقد قرارداد فروش با وزارت نیرو (شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران) قرار می گیرند:
قراردادهای عمده فروشی در بازار رقابتی
قراردادهای خرید تضمینی
قراردادهای دوجانبه
قراردادهای فروش برون مرزی
قراردادهای تبدیل انرژی^[۱]
قرارداد عمده فروشی در بازار رقابتی در واقع همان بازار پویایی است که رقابت در آن بر سر قیمت نهایی فروش برق بین خریداران(برق های منطقه ای) و فروشندگان برق(نیروگاه ها) انجام می شود و موضوعی که در این پایان نامه بر روی آن کار شده است در این فضا مدل سازی و بهینه سازی می شود. قرارداد خرید تضمینی، قراردادی است که بین یک فروشنده و یک خریدار منعقد می شود و با یک نرخ ثابت کالای برق مورد معامله قرار می گیرد، در این نوع قرارداد ها عملاً ریسکی انجام نمی شود و به ازای متحمل نشدن ریسک قیمت فروش برق نیز پایین تر از نرخ های وسوسه کننده در بازار رقابتی برق می باشد به گونه ای که معمولاً نیروگاه ها با مالکیت خصوصی کمتر راضی به فروش محصول خود با نرخ های تضمینی مصوب وزارت نیرو می گردند.
قراردادهای دوجانبه نیز مابین یک تولیدکننده و یک مصرف کننده منعقد می شوند به طوری که تنها از شبکه برق سراسری برای انتقال انرژی استفاده می کنند و مابه ازای این استفاده، هزینه ای را به عنوان هزینه ترانزیت می پردازند. قراردادهای فروش برق برون مرزی با کسب مجوز های لازم از وزارت نیرو با متقاضیان برق در خارج از مرزهای کشور عزیزمان بسته شده و به نوعی صادر می گردند. همچنین قرارداد های تبدیل انرژی نیز فی مابین برخی از نیروگاه ها و وزارت نیرو منعقد شده و نیروگاه صرف نظر از بهای برق تولیدی و هزینه سوخت مصرفی و یک سری هزینه های مورد توافق، تنها وتنها درآمدی را به ازای تبدیل سوخت مصرفی به برق تولیدی دارا خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موضوع اصلی مورد بحث در این پایان نامه ساختار بازار رقابتی برق ایران و چگونگی شکل گیری رقابت در فضای بازار می باشد. با عنایت به راه اندازی بازار عمده فروشی برق در کشورمان از آبان ماه سال ۱۳۸۲ تحت نظارت هیئت تنظیم بازار برق ایران و قوانین مصوب این هیئت، موضوع پیشنهاد قیمت بهینه برای فروش برق توسط تولیدکنندگان(نیروگاه ها) و همچنین خریداران(شرکت های برق منطقه ای) اهمیت ویژه ای مخصوصاً در سال های اخیر پیدا کرده است.
موضوع بدین ترتیب می باشد که یک حداکثر قیمت(۳۸۳ ریال برای هر کیلووات در حال حاضر) و حداقل قیمت(۲۳۵ ریال برای هر کیلووات در حال حاضر) برای فروش برق نیروگاه ها توسط هیئت تنظیم بازار برق ایران در نظر گرفته شده است و نیروگاه ها در نرم افزاری که توسط بازار ارائه شده است هر روزه، قیمت سه روز آتی را پیش بینی می کنند و ابراز آمادگی جهت حضور در مدار شبکه می نمایند.
بعد از ابراز آمادگی نیروگاه ها و ظرفیت مگاوات اعلام شده از سوی آن ها برای حضور در مدار، نرم افزار بازار اجرا شده و متناسب با مصرف احتمالی کل کشور و به تفکیک نقاط مختلف و بر اساس پیشنهادهای خریداران و فروشندگان(بازیگران بازار)، آرایش تولید برای نیروگاه ها در روزهای آتی اعلام می گردد، نیروگاه هایی که قیمت آن ها مناسب نباشد بازنده شده و برق آنها در صورت نیاز شبکه به قیمت های بسیار نازل خریداری می گردد.
شکل ۱-۱ معرف خوبی از فرایند مشارکت نیروگاه ها در بازار برق ایران و چگونگی برنده و بازنده شدن نیروگاهها را نشان می دهد. منطق بازار مینیمم کردن هزینه های خرید برق، انتقال و تلفات شبکه سراسری برق می باشد به طوری که قیمت های پیشنهادی نیروگاه ها از کم به زیاد مرتب می گردد و پیشنهاد نیروگاه ها طبعاً تا جایی پذیرفته خواهد بود که مصرف برق کشور بر اساس اعلام نیاز برق های منطقه ای تامین گردد بنابراین برنده شدن و بازنده شدن معنا پیدا می کند.
با توجه به گرایش نسبت به خصوصی سازی در صنعت برق، تمایل برای کسب سود بیشتر در ازای ریسک بالاتر افزایش یافته است و بازیگران بازار برق به دنبال کشف نقطه تسویه بازار می باشند. در بخش ۱-۲ ، این نقطه بسیار مهم بیشتر معرفی می شود.
شکل ۱-۱: منحنی عرضه و تقاضا و نقطه تسویه بازار
فاکتورهای زیادی بر پیچیده شدن مسئله دخالت دارند و بدست آوردن یک قیمت بهینه را دشوار می سازند. موقعیت جغرافیایی که نیروگاه ها و شرکت های برق منطقه ای در آن قرار دارند، قیمت های پیشنهادی دیگر بازیگران بازار برق، قیمت سوخت مصرفی تعیین شده بر اساس مصوبات، ساعات روز، روزهای هفته، تعطیلی های رسمی کشور(به طور مثال مینیمم مصرف سال کشورمان در روزهای عاشورا و تاسوعا اتفاق می افتد)، الگوی مصرف مردم که به مرور زمان تغییر می کند، محدودیت هایی که به لحاظ فنی برای نیروگاه ها وجود دارند(مانند: ظرفیت ترانس نیروگاه ها، محدودیت آب پشت سد یک نیروگاه آبی، پست مشترک ورودی برق به شبکه برای چند نیروگاه) و … از جمله این موارد می باشند.
یکی از سختی های حل این مسئله چگونگی مدل سازی و استخراج معادلات و روابط ریاضی، از این مفاهیم انتزاعی است که با توجه به وجود درس هایی همچون برنامه ریزی ریاضی پیشرفته، تحلیل سیستم های انرژی، مبانی اقتصاد که در رشته مهندسی سیستم های انرژی وجود دارند پایه و اساس انجام چنین پژوهش هایی در این رشته تحصیلی قابل توجیه می باشد.
با توجه به اینکه یکی از ارتباطات رشته تحصیلی مهندسی سیستم های انرژی به این موضوع، مدل سازی صحیح این بازار، استخراج تابع هدف مناسب و معقول که نتایج خروجی از تابع هدف مورد نظر انتظارات لازم را برآورده کند، می باشد لذا ارتباط موضوع پایان نامه با رشته تحصیلی کاملاً مشهود می باشد. به همین علت ذکر نام دروسی که در مدل سازی و فراهم آوردن شرایط بهینه سازی و فضای حاکم بر مسئله تاثیر زیادی داشته اند، ضروری است:
درس مبانی اقتصاد: شناخت مفاهیم بازار و تاثیرگذاری عرضه و تقاضا بر روی ارائه کالای مورد نظر(برق)
درس تحلیل سیستم های انرژی: تحلیل کلی از بازار برق ایران و شناخت این سیستم پیچیده
درس برنامه ریزی ریاضی پیشرفته: تبدیل اطلاعات موجود در کشور به معادلات حاکم بر مسئله جهت حل مسئله، و همچنین بدست آوردن تابع هدف مناسب با تعریف صحیح از فضای حل که یکی از ورودی های الگوریتم ژنتیک جهت نیل به هدف بهینه سازی می باشد.
درس قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک: از مهمترین و پیچیده ترین فاکتورهای دخیل در طرح این پروژه آنالیز ریسک و وابستگی قیمت ها به میزان ریسک می باشد، هرچه میزان ریسک بالاتر باشد و بازیگر برنده گردد، سود ماکزیمم می شود.
بازار برق دنیا و اصول پیشنهاد قیمت در بازار برق ایران
با شروع به کار بازار برق ایران، مساله پیشنهاد قیمت برای شرکت‌های فروشنده برق دارای اهمیت بسیار بوده و فاکتور مهمی جهت کسب درآمد و سودآوری برای این شرکت‌ها محسوب می‌شود. همراه با تغییر در ساختار اقتصادی صنعت برق ایران و راه‌اندازی بازار برق، مسأله تنظیم و تامین هزینه‌های سالیانه شرکت‌های برق منطقه ای با چالش‌ها و مشکلات ویژه‌ای مواجه شد. بهترین دلیل برای این وضعیت وجود عدم قطعیت‌های مختلف تأثیرگذار بر درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها در فرایند فروش انرژی به بازار برق می باشد.
با راه‌اندازی بازار برق ایران در سطح عمده فروشی و در سمت فروشندگان در آبان‌ماه سال ۱۳۸۲، درآمد شرکت‌های برق منطقه‌ای به نحوه قیمت دهی وابسته شده است. بنابراین بازاربرق، در شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای تولید کننده انرژی الکتریکی، انگیزه مضاعفی جهت پیشنهاد قیمت بهینه ایجاد نموده است. محدودیت‌هایی در بازار برق ایران نظیر محدودیت‌های انتقال، عدم خروج واحدهای سیکل ترکیبی و بخاری بزرگ و… موجود است.
مسأله تنظیم و تامین هزینه متوسط و برنامه‌ریزی جهت تحقق آن از جمله مهمترین مسائل مطرح در افق زمانی میان مدت برای هر بنگاه اقتصادی است. حل دقیق این مسأله، نقشی کلیدی در جهت نیل به اهداف مورد نظر بنگاه اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی آن دارد. در فضای سنتی صنعت برق، حل مسأله برنامه‌ریزی هزینه‌ها با توجه به عدم قطعیت نه‌چندان قابل توجه موجود در درآمدها و هزینه ها، با مشکل چندانی مواجه نبود، اما با ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق و جداسازی بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و در نتیجه تصمیم‌گیری مستقل بنگاه‌های اقتصادی، مسأله تخمین هزینه درفضای سنتی به مسأله کنترل هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی تغییر یافت. از طرف دیگر مسأله تخمین و تنظیم درآمدها و هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به علت تغییر رفتار بازیگران بازار با توجه به اطلاعات ناقصشان از محیط بازار برق دارای عدم قطعیت محسوسی می‌باشد. همچنین تخمین درآمدها و هزینه‌های هر بنگاه اقتصادی در افق زمانی میان‌مدت باید به گونه‌ای صورت گیرد که اهداف موجود دراستراتژی قیمت‌دهی را نیز برآورده سازد و بالعکس. حل مسائل برنامه‌ریزی میان مدت مستلزم مدل سازی عدم قطعیت‌های موجود در متغیرهای مسأله و بکارگیری روش‌های بهینه‌سازی است. آشنایی با برخی تحقیقات انجام‌شده در این زمینه لازم است.
در مرجع [۱] رفتار بهینه مصرف‌کننده‌ها جهت خرید انرژی از بازار برق با توجه به قید بودجه آن‌ها که محدودکننده میزان هزینه خرید انرژی می‌باشد تعیین شده است. استراتژی تعیین میزان تعرفه توسط بهره‌بردار شبکه انتقال بلژیک برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که از خدمات آن بهره می‌گیرند با در نظر گرفتن قید هزینه بهره بردار تنظیم می‌گردد [۲]. قید بودجه به گونه‌ای عمل می‌کند که سود بهره‌بردار ناشی از ارائه خدمات انتقال و هزینه سرمایه‌گذاری آن از حد معینی بیشتر باشد. در این شرایط نیاز به روشی کارا جهت مدل‌سازی عدم قطعیت‌های موجود در مسأله تخمین درآمدها و هزینه‌ها در افق زمانی میان مدت و هماهنگ با استراتژی‌های قیمت‌دهی و با در نظرگرفتن اهداف و قیود بنگاه اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.
در مرجع [۳] مدلی جهت مدیریت ریسک ناشی از قیمت سوخت، تقاضا، دبی آب و قیمت برق که نیروگاه‌های آبی یا حرارتی در بازار برق با آن‌ها مواجه هستند ارائه شده است. در مرجع [۴] از درخت تصمیم به منظور مینیمم کردن هزینه‌های بهره‌برداری هفتگی واحدهای تولیدی با توجه به عدم قطعیت تقاضا استفاده شده است. در مرجع [۵] مدلی ریاضی به منظور بهره‌برداری بهینه برای سیستم تولید که از واحدهای آبی و حرارتی تشکیل شده، ارائه شده است. در این مرجع عدم قطعیت‌های جریان آب ورودی به سد برای واحد آبی و قیمت سوخت در مورد نیروگاه حرارتی درنظر گرفته شده‌است. در مرجع [۶] با بهره گرفتن از درخت تصمیم، مدلی به منظور ماکزیمم کردن درآمد با توجه به وجود قراردادهای میان مدت برای واحدهای آبی ارائه شده‌است.
به علت عدم قطعیت‌های موجود در بازار برق، شناسایی و مدل‌سازی عدم قطعیت‌ها در درآمدها و هزینه‌های شرکت برق منطقه‌ای در افق زمانی میان مدت امری ضروری است. با توجه به اینکه عدم قطعیت‌ها در افق زمانی میان‌مدت مدل‌سازی می‌شوند و به علت اینرسی بالای قیمت سوخت درایران از عدم قطعیت موجود در قیمت سوخت صرف‌نظر می‌شود. بنابراین تنها، نیاز به مدل‌سازی رفتار قیمت تسویه بازار به‌طور ماهانه می‌باشد. البته می‌توان عدم قطعیت ناشی از وقوع پیش‌آمدهای اتفاقی در سیستم قدرت و تغییرات تقاضا را نیز جهت مدل‌سازی دقیق‌تر مسأله در نظر گرفت. با جمع‌ آوری اطلاعات قیمت تسویه بازار برق برای هر ماه در سال‌های گذشته و انتخاب بازه‌های تغییر قیمت تسویه بازار (تعیین بازه‌های پیشامدهای قیمت پایین، متوسط و بالا) و بهره‌گیری از مدل فرکانسی، احتمال وقوع پیشامدهای مختلف برای مقدار قیمت تسویه بازار در هر ماه تعیین می‌گردد[۷].
تولیدکنندگان با ارائه مقدار تولید و قیمت پیشنهادی در بازار برق شرکت می‌کنند. بهره‌بردار بازار نیز پیشنهاد برنده را مشخص می‌کند. در مبادلات قراردادی مانند قراردادهای دوطرفه روند مناظره و بحث بین دو طرف لازم است. البته شایان ذکر است که قیمت دهی درطرف مصرف هم به مرور زمان و با توسعه بازار در سمت خرید برق، دارای اهمیت خواهد شد.
مسأله پیشنهاد قیمت در بازارهای برق به مبادلات حراج مربوط است و تولیدکنندگان با ارائه پیشنهاد قیمت و مقدار تولید به بهره بردار بازار، در آن شرکت می‌کنند و بهره‌بردار بازار، برندگان و مقدار پول تخصیص یافته به آنان را مشخص می‌کند.
قوانین تخصیص پول به شرکت کنندگان نیز عبارتند از:
پرداخت به میزان پیشنهاد (PAB^[2])
تخصیص یکنواخت (UP^[3])
به طور خیلی خلاصه می توان گفت که در بازار PAB ، نیروگاه ها بر اساس قیمتی که می دهند و در سامانه مربوطه ثبت می کنند، در صورتی که در بازار برنده شوند مبلغی را که به ازای هر کیلووات ساعت برق اعلام داشته اند دریافت می نمایند. در این بازار ها انگیزه ای در جهت پیشنهاد قیمت بهینه(قیمتی که سود را بیشینه گرداند تا جایی که بازیگر بازنده و متضرر نشود) به وجود می آید و استراتژی پیش روی نیروگاه ها کشف و یا به عبارت دیگر حدس قیمت سایر بازیگران بازار می باشد. در نوع دیگر اجرای بازار یعنی به روش UP ، آخرین قیمت پذیرفته شده در بازار(بعد از این قیمت سایر بازیگران بازنده اعلام می شوند) مبنای پرداخت به تمام نیروگاه های برنده شده ماقبل قرار می گیرد یعنی پرداخت به ازای حاصلضرب ظرفیت برنده شده هر نیروگاه برنده در آخرین قیمت برنده شده در بازار انجام می شود. در نظر اول کمی ظالمانه به نظر می رسد اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته از این روش استفاده می گردد، چرا؟
پاسخ به این سوال بسیار راحت می باشد! در واقع منطق اصلی از اجرای این بازار ها بیشینه کردن سود به وسیله بیشینه کردن درآمد حاصل از فروش نیست بلکه نیروگاه ها را تشویق به کاهش هزینه های تولید خود می کند. یعنی ارزش قیمت هر کیلووات برق در هر روز بازار مشخص می گردد و از همه بازیگران برنده به آن قیمت مشخص برق خریداری می گردد و رقابتی بین نیروگاه ها در جهت کاهش هزینه ها، کاهش آلاینده ها، افزایش راندمان سیکل های تولید، کاهش هزینه های بهره برداری از نیروگاه و همچنین کاهش هزینه های ساخت و احداث اولیه نیروگاه ها شکل می گیرد و این موضوع درنهایت به نفع کل کشور خواهد بود.
مساله پیشنهاد قیمت به طور کلی به صورت یافتن قیمت بهینه و تعیین استراتژی مناسب جهت رقابت با فروشندگان دیگر تعریف می‌شود. مساله مدنظر ما شرکت در حراج می‌باشد که به صورت مناقصه اجرا می‌شود. به بیان دیگر مساله پیشنهاد قیمت عبارت خواهد بود از تعیین قیمت‌های بهینه در افق زمانی بهره‌برداری از بازارهای بلادرنگ (از چند دقیقه در بازارگرفته تا چندین ساعت در بازارهای روزانه) به‌طوری‌که عوامل موثر بر پارامترهای مورد توجه فروشنده (مانند سود، درآمد، ریسک و …) در نظر گرفته‌شود.
با توجه به مطالعات انجام شده عواملی که فروشنده باید درهنگام پیشنهاد قیمت در مناقصه‌های انرژی لحاظ کند در زیرخلاصه شده اند:
عدم قطعیت‌ها
نحوه بستن بازار و پرداخت پول به برندگان بازار
ساختار و قوانین بازار
هزینه تولید
قیود حاکم بر ژنراتور و قیود شبکه انتقال
لحاظ کردن سود بلندمدت
نحوه قیمت‌دهی طرف مصرف
قراردادهای دوطرفه
وجود بازارهای مختلف و تأثیر آنها بر یکدیگر
البته دو مورد آخر پس از توسعه بازار برق ایران و راه‌اندازی بازارهای مختلف و قراردادهای دوجانبه در مساله قیمت‌دهی دخیل خواهند بود. مطالعات انجام‌شده در زمینه مساله پیشنهاد قیمت به دو بخش قابل تقسیم‌اند: PAB و UP.
بدیهی است که نحوه مدل‌سازی و فرمول‌بندی مساله در بازارهای مختلف به دلیل تفاوت قوانین کاملا متفاوت است. مدیریت بازار برق ایران به صورت حراج PAB است. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که به مساله پیشنهاد قیمت به صورت جدی در بازارهای PABپرداخته نشده است. دلیل این امر شاید این باشد که حراج PAB در بسیاری از بازارهای دنیا به‌کار گرفته نمی‌شود و اکثر بازارهای دنیا بر مبنای حراج UP می‌باشد. به علاوه بازارهایی که حراج PAB مبناست، حجم کمی از معاملات را به خود اختصاص داده است. از آن ‌جا که حراج بازار برق ایران بر مبنای حراج PAB است نیاز به تحقیقات جدی در این زمینه احساس می‌شود.
بررسی مساله پیشنهاد قیمت از دید یک تولیدکننده انرژی در ابتدای راه است. در حراج PAB به این دلیل که پول تخصیص یافته بابت هر مگاوات انرژی برابر با قیمت پیشنهادی ارائه شده ازسوی فروشنده می‌باشد، مساله پیشنهاد قیمت از اهمیت دسته از قیود در محیط سنتی وجود نداشته ولی درمحیط جدید باید لحاظ شوند.

نظر دهید »

مطالب پژوهشی درباره : ارزیابی عوامل کلیدی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در این فصل به بررسی داده های پرسشنامه که شامل آمار توصیفی^[۶۸] می باشد می پردازیم. در آمار توصیفی هدف تبیین و توصیف خصوصیات یک جامعه از طریق سرشماری و اندازه گیری تمامی عناصر در جامعه می باشد. آمار توصیفی به مجموعه روش‌هایی اطلاق می شود که برای جمعآوری، خلاصهکردن، طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به‌کار میرود. در واقع این آمار، داده ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا الگوی کلی از داده ها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می آید. در آمار توصیفی بعد از جمعآوری اطلاعات هدف این است که در زمان کمتر و با دقت بیشتر نتایج داده های جمع‌ آوری شده را مشاهده کنیم. بنابراین در آمار توصیفی این اهداف دنبال می‌شود: روشهای نمونه گیری، مقیاسهای اندازه گیری، متغیرها و شاخص های عددی. که شامل آزمون نهایی است که در فصل سوم جهت فرضیه آزمون آماری بیان شد. در ادامه با بهره گرفتن از تکنیک بردار ویژه جهت شناسایی الویت شاخص های ۴ گانه BSC از پرسشنامه با مقیاس ۹ فاصله ای و تکنیک بردار ویژه استفاده شده. و در گام بعدی بنابر آنچه در فصل سوم بیان شد وزن و الویت هریک از شاخص های موثر در هر چهار منظر کارت امتیاز متوازن به صورت جداگانه در هر حوزه منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایند داخلی و منظر رشد و یادگیری محاسبه می شود. در این فصل برای سهولت در محاسبات آماری از نرم افزار SPSS و به منظور محاسبه نرخ سازگاری و وزن هریک از شاخص ها از نرم افزار Super Decision استفاده شده است.

۴-۱) فرضیه آماری اول
فرضیه پژوهش :
مهمترین شاخص موثر در منظر مالی از رویکرد کارت امتیاز متوازن نرخ بازگشت سرمایه است .
مهمترین شاخص موثر در منظر مالی از رویکرد کارت امتیاز متوازن نرخ بازگشت سرمایه نیست.
در این بخش همان طور که در فصل سوم بیان شد فرضیات تحقیق از طریق متد دلفی و آزمون “فریدمن” مورد بررسی قرار میگیرند . (نتایج در پیوست –ب- ارائه شده است)
شاخص های به دست آمده از متد دلفی عبارتند از:
۱٫نرخ بازگشت سرمایه
۲٫نرخ بازگشت دارایی
۳٫بهره وری مالی
۴٫حاشیه سود
۴-۱-۱)آزمون فریدمن
فرض صفر و فرضیه مخالف آن برای آزمون فرضیه آماری ۱ تحقیق به صورت زیر بیان می شود:
H₀₌µ۱=µ ۲
Ⱨ=µi ≠µj i=1,2,3,4,5
۴-۱-۲)استفاده از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به منظر مالی
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نرمافزار SPSS19 استفاده شده، که خروجی آن در شکل زیر دیده می شود.

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

جستجو

آخرین مطالب

موضوعات

فیدهای XML