جلسه چهارم: ترغیب شرکت کنندگان برای بیان مشکلات و راه حلها در زمینه مسائل مالی، مراقبت از کودک و ارتباط با خویشاوندان و کلا مسائلی که باعث و دلیل بوجود امدن بین زوجین می شود و مورد بحث قرار دادن آن در گروه، ترغیب اعضا برای صحبت در مورد راه حلها حل تعارض به جای صحبت در مورد شکل و شناسایی راه حلهای مفید، ضعیف و مناسب.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جلسه پنجم: پرسیدن سؤال معجزه آسا و بحث در مورد آن در گروه، ترغیب اعضا برای بیان توانمندی هایشان در خصوص حل تعارضاتشان و تقویت آن.
جلسه ششم: پرسیدن سؤال معجزه آسا و بحث و جایگزین کردن افکار، « به جای » در خصوص پاسخها در گروه.
جلسه هفتم: استفاده از واژه احساسات و رفتار مناسب به جای افکار، احساسات و رفتار مشکل ساز و انجام تکنیک چرخش ۱۸۰ درجه ای که در اکثر موارد برای حل تعارض زوجین تکنیک موثر و کارایی است ، درخواست از شرکت کنندگان برای بیان حداقل دو ویژگی مثبت همسرشان و تحسین و قدردانی کردن از آن.
جلسه هشتم : خلاصه کردن جلسات و درخواست از اعضا برای اظهارنظر در خصوص جلسات،
جلسه نهم : اجرای پس آزمون و قدردانی از شرکت کنندگان و همچین اهدای هدایایی به خاطر همکاری و حضور در جلسات.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
بعد از جمع اوری اطلاعات ، داده ها وارد رایانه و توسط نرم افزار SPSS با بهره گرفتن از میانگین و انحراف معیار داده ها توصیف شدند همچنین با آزمون تحلیل کواریانس تحلیل آماری صورت گرفت .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی :
در این بخش با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی به توصیف داده ها پرداخته ایم.
ابتدا میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی زوجین مورد مطالعه ارائه می شود .بر این اساس نتایج جدول ۱میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی ها مورد مطالعه در دو مرحله پیش آزمون ، پس آزمون حاصل از اجزای آموزش حل تعارض در دو گروه آزمایش و گواه نشان داده شده است .
جدول ۱ میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه

گروه

آزمون

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیش آزمون

۲۸/۱۲۳
۰۵۸/۲۷

پس آزمون

۹۰/۱۵۴
۱۱۹/۱۷
کنترل

پیش آزمون

۰۲/۱۲۴
۰۰۵/۲۸

پس آزمون

۶۰/۱۲۳
۷۵۸/۲۷

نتایج جدول ۱، نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی کلی گروه آزمایشی در پس آزمون بیشتر از پیش آزمون می باشد؛ اما میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون نه تنها بیشتر نشده بلکه افت محسوسی را داشته است . این نتیجه بیانگر افزایش میزان رضایت زناشویی گروه آزمایشی در پس آزمون است.
جدول ۲: میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت زناشویی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه
نتایج جدول ۲، نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت کلی گروه آزمایشی در پس آزمون بیشتر از پیش آزمون می باشد؛ اما میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت کلی گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی نکرده است . این نتیجه بیانگر افزایش میزان صمیمیت کلی گروه آزمایشی در پس آزمون است.
جدول ۳: میانگین و انحراف معیار نمرات در ابعاد صمیمیت در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی
نتایج جدول ۳، نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایشی تقریباً در تمام ابعاد صمیمیت بویژه در صمیمیت روانشناختی و عقلانی در پس آزمون بیش از پیش آزمون میباشد، که بیانگر افزایش میزان ابعاد صمیمیت در این گروه است.
جدول ۴: میانگین و انحراف معیار نمرات در ابعاد صمیمیت در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل
نتایج جدول ۴، نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد صمیمیت گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییر چندانی نکرده است. این نتیجه نشان می دهد که میزان ابعاد صمیمیت در این گروه افزایشی نداشته است.

شکل ‏۲-۱۶ کمینه HHI در سطح بار پیک سیستم IEEE-118 Bus
شکل ‏۲-۱۷ بیشینه HHI در سطح بار پیک سیستم IEEE-118 Bus
موضوع قابل بحث دیگر تأثیر TS بر بازه تغییرات HHI است. بیشترین افزایش در بازه تغییرات را باید در سطح بار پیک جستجو کرد، زیرا که در این سطح بار، میزان کمینه و بیشینه HHI از TS بیشتر متأثر می‌شوند. اگر بازه تغییرات HHI را برای سناریو د در سطح بار پیک با توجه به شکل‌های ۲-۱۶ و ۲-۱۷ در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که این بازه بدون TS دارای مقدار ۳۵۱ (۳۵۱=۶۵۳-۱۱۰۵) واحد بوده است که با TS به مقدار ۵۷۶ (۵۷۶=۴۲۹-۱۱۰۵) واحد افزایش یافته است. بنابراین TS بازه تغییرات HHI را ۲۲۵ واحد افزایش داده است. این در حالی است که کمترین افزایش در بازه تغییرات HHI مربوط به سناریو ب-۲ در سطح بار غیر پیک شبکه است. در شکل‌های ۲-۱۴ و ۲-۱۵ مشاهده می‌شود که به دلیل متأثر نشدن کمینه و بیشینه HHI از TS، بازه تغییرات HHI، هیچ تغییری نمی‌کند. بنابراین در این شبکه افزایش بازه تغییرات HHI با در نظرگرفتن TS در مقایسه با شبکه IEEE-14 Bus کمتر می‌باشد. این موضوع به دلیل گستردگی و عدم تمرکز مالکیت در این شبکه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحلیل حساسیت نتایج به پارامترهای خطی‌سازی و مدل مسأله
پس از انجام شبیه‌سازی‌ها و اعمال مدل بر روی شبکه IEEE-14 Bus، در این قسمت حساسیت نتایج در یک سناریو و سطح بار مشخص نسبت به پارامترهای خطی‌سازی، تعداد خطوط مجاز به کلیدزنی و مدل مسأله ارزیابی شده است. ابتدا با تغییر پارامترهای تعداد تکه‌های در نظر گرفته شده برای خطی‌سازی و طول بازه‌های خطی‌سازی، نتایج حاصل شده با حالت اصلی مقایسه خواهد شد. سپس اثر تعداد خطوط مجاز برای کلیدزنی در مسأله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در انتها نیز مقایسه‌ای بین مدل MILP به دست آمده در این پایان‌نامه و مدل MIQCP انجام خواهد شد. برای تحلیل حساسیت در این قسمت، سناریو ج در سطح بار پیک انتخاب شده است.
جدول ۲-۱۶ حساسیت HHI را نسبت به تعداد تکه‌های خطی‌سازی نشان می‌دهد. برای این کار، در شکل ۲-۴ تعداد تکه‌ها افزایش یافته (با کاهش طول هر بازه خطی‌سازی) و میزان HHI محاسبه شده است. نتایج بیان می‌کنند که با افزایش تعداد تکه‌های در نظر گرفته شده برای خطی‌سازی، میزان کمینه و بیشینه HHI هر دو کاهش می‌یابند و در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرند. این موضوع به دلیل افزایش دقت تقریب است. با توجه به اینکه خطوط هر یک از تکه‌ها بالای نمودار توان دو قرار می‌گیرد، پس میزان تقریب زده شده همواره از میزان واقعی بیشتر است. اما اگر بازه تغییرات HHI در نظرگرفته شود مشاهده می‌شود که به طور مثال در حالتی که تعداد تکه‌ها برابر با پانزده می‌باشد، بازه تغییرات HHI با TS، برابر با ۱۹۰۷ واحد است که در مقایسه با حالتی که تعداد تکه‌ها برابر با پنج است تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود و خطایی که رخ داده برابر با %۶۵/۱= ۱۹۳۹/(۱۹۰۷-۱۹۳۹) است که نشان می‌دهد خطای محاسبه بازه تغییرات HHI، اندک و قابل چشم‌پوشی است.
در جدول ۲-۱۷ تأثیر طول بازه‌های خطی‌سازی بر کمینه و بیشینه HHI بدون و با کلیدزنی بررسی شده است. برای طول بازه‌ها دو حالت در نظر گرفته شده است. در حالت اول محدوده توان مورد نظر به تکه‌هایی با طول برابر تقسیم شده است و در حالت دوم با افزایش شیب، طول بازه‌ها نیز افزایش می‌یابد (حالتی که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است)؛ به طوری که مجموع طول بازه‌ها برابر با کل محدوده توان باشد. نتایج نشان می‌دهند در حالتی که طول تکه‌ها برابر باشد (در هر دو حالت بدون و با TS)، کمینه HHI از حالت دوم بیشتر است، ولی بیشینه HHI مقدار کمتری را نسبت به آن دارا می‌باشد. این موضوع به دلیل شیب خطوط در دو حالت می‌باشد. در حالت اول شیب تکه‌های ابتدایی، بیشتر از شیب تکه‌های متناظر آن در حالت دوم است و به دلیل تغییرات بیشتر در ابتدای بازه، میزان کمینه HHI از شیب خطوط متأثر می‌شوند و در حالتی که با تکه‌های کوچکتر خطی‌سازی شده‌اند به میزان واقعی نزدیک‌تر خواهند بود. تفاوت بیشینه HHI در دو حالت، کمتر از تفاوت کمینه آن‌ ها است که نشان می‌دهد استفاده از حالتی که طول تکه خطی‌سازی به تناسب افزایش شیب آن، بیشتر می‌شود با خطای کمتری نسبت به حالت برابری طول تکه‌ها، همراه است. به همین دلیل، در خطی‌سازی برای هر دو مطالعه موردی بر روی شبکه‌های استاندارد IEEE-14 Bus و IEEE-118 Bus که در دو شکل ۲-۴ و ۲-۱۱ نشان داده شده است، از روش افزایش طول تکه‌ها با افزایش شیب استفاده شده است.
در جدول ۲-۱۸ حساسیت HHI به تعداد خطوط مجاز برای کلیدزنی در شبکه بررسی شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش تعداد خطوط مجاز برای کلیدزنی میزان کمینه HHI تغییری نمی‌کند، ولی بیشینه HHI به میزان اندکی می‌تواند افزایش یابد. به طور کلی مشاهده می‌شود که با افزایش تعداد خطوط مجاز برای TS، بیش از تعداد خاصی، TS تأثیری بر روی کمینه و بیشینه HHI ندارد.
در جدول ۲-۱۹ مدل MILP استفاده شده در این پایان‌نامه که به کمک پارامترهای خطی‌سازی معرفی‌شده در شکل ۲-۴ به دست آمده و تعداد خطوط مجاز برای آن پنج خط است با مدل MIQCP اصلی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. مقصود از مدل MIQCP، همان مسأله مرز رقابت با تابع هدف توان دو (مجموع مجذور توان تولیدی مالک‌ها) است. این مسأله را می‌توان در روابط ۲-۱ تا ۲-۷ مشاهده کرد. نتایج نشان می‌دهند که در مدل تقریب زده شده MILP میزان کمینه و بیشینه HHI، بیشتر از مدل MIQCP اصلی است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که زمان صرف شده برای حل این دو مسأله کاملاً متفاوت است. به طوری که مدل MILP، با صرف زمان دو ثانیه، نتایج مورد نظر را استخراج می‌کند، ولی مدل MIQCP زمانی حدود سی دقیقه برای حل مسأله بیشینه‌سازی صرف می‌کند که زمان بسیار زیادی است. در شبکه‌های کوچک می‌توان این زمان را صرف اجرای برنامه کرد، ولی در شبکه‌های بزرگ مدت زمان صرف شده برای شبیه‌سازی بسیار زیاد می‌باشد و با افزایش ابعاد شبکه و افزایش متغیرها، زمان شبیه‌سازی به صورت نمایی افزایش خواهد یافت. اگر بازه تغییرات HHI در هر دو مدل در نظرگرفته شود، با توجه به جدول ۲-۱۹ مشاهده می‌شود که در مدل MILP، بدون TS، بازه تغییرات HHI برابر با ۱۵۱۶ واحد و در مدل MIQCP برابر با ۱۴۳۴ بوده است. هم‌چنین با بهره گرفتن از TS بازه تغییرات در مدل MILP برابر با ۱۹۳۴ و در حالت MIQCP برابر با ۱۸۵۰ است. این دو مقدار اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند و خطای مدل MILP بدون TS برابر با %۷/۵ (%۷/۵=۱۴۳۴/(۱۴۳۴-۱۵۱۶)) و با TS برابر با %۵/۴ خواهد بود. نتایج به دست آمده، نشان می‌دهند که با تقریب اندک می‌توان از مدل MILP به‌جای مدل MIQCP برای رهایی از مشکل زمان‌بر بودن مسأله، استفاده کرد.
جدول ‏۲–۱۶ حساسیت HHI بدون و با TS در سطح بار پیک سیستم به تعداد تکه‌های خطی‌سازی

بیشینه HHI با TS

کمینه HHI با TS

بیشینه HHI بدون TS

کمینه HHI بدون TS

تعداد تکه‌ها

۳۳۲۸

۱۳۹۴

۳۲۲۳

۱۷۱۷

۵

۳۱۹۷

۱۳۰۸

۳۱۱۸

۱۷۰۰

۱۰

۳۱۸۴

۱۲۷۷

۳۱۰۲

۱۶۸۶

۱۵

جدول ‏۲–۱۷ حساسیت HHI بدون و با TS در سطح بار پیک سیستم به طول تکه‌های خطی‌سازی

بیشینه HHI با TS

کمینه HHI با TS

بیشینه HHI بدون TS

کمینه HHI بدون TS

بابایی، رضا (۱۳۸۹). تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران به‌منظور برون‌سپاری فعالیت ها مطالعه موردی: دفتر فناوری اطلاعات شرکت توزیع برق استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان
بازرگان، عباس (۱۳۷۶). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران.
بنایی، علی (۱۳۹۰). شناخت نامه قم (ج ۵)، قم: نور مطاف.
برومند، زهرا، کیخاونی موسی، شیرین(۱۳۸۹). برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، شماره ۷، سال دوم صفحات ۳۶ تا ۷۰
پیرس، جان؛ رابینسون، ریجارد کنت (۱۳۸۸). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب. چاپ پنجم، صفحات ۳۰۷-۳۰۹
پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد (۱۳۸۸). مدیریت استراتژیک. تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ ۱۳
توکلی دارستانی، شقایق؛ شهبازمرادی، سعید (۱۳۸۷). آسب‌شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، صص ۱۱۰-۹۴
جفری، هریسون؛ کارون، جان (۱۳۸۲). مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران، انتشارات هیات
جمالی، شروین (۱۳۸۹). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری برون‌سپاری خدمات در شرکت‌های مشاور معماری کوچک و متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
چشم براه، محسن؛ مرتضوی، سید محسن (۱۳۸۹). مدیریت برون‌سپاری اثربخش. چاپ دوم، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.
حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۲). مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
حجاری دهقی، مینا، کرباسیان، مهدی، شکرچی زاده اصفهانی، احمدرضا (۱۳۹۲). آسیب‌شناسی و ارزیابی ریسک‌های فرایند برون‌سپاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان)، دومین همایش مالی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، گرگان
خدا وردی و همکاران (۱۳۸۹). راهبرد برون‌سپاری؛ فواید، مشکلات و چالش‌ها، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، هفتم، ۲۵، ۶۵٫
رهنما، محمدرضا، خاکپور، براتعلی، صادقی، مجتبی (۱۳۹۱). تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل swot، جغرافیا و برنامه‌ریزی (دانشکده جغرافیا)، سال ۱۶، شماره ۴۲، صص ۱۹۸-۱۷۳
رجایی پور، سعید، نادری، ناهید (۱۳۸۸). مدل‌ها و ابزارهای آسیب‌شناسی سازمانی، اصفهان، کنکاش
رحمانی مختار، حمید (۱۳۸۴). ترمنتیکا قم از عصر باستان تا عصر معاصر، قم، مرکز انتشارات دارالنشر اسلام قم
سلطانی، داود (۱۳۸۹). خصوصی‌سازی در صنعت برق ایران (تولید، انتقال، توزیع)، تهران، موسسه فرهنگی الماس دانش.
سدیری جوادی، عاطفه (۱۳۹۰). ارزیابی رضایت مشتریان در طرح های برون‌سپاری شده خدمات فناوری اطلاعات (IT) در شهرداری مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
سنجری، احمدرضا (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق در مدیریت، تهران، عابد
سلمانی و همکاران (۱۳۹۲). ارزیابی تجربه برون‌سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارائه‌شده در پایگاه‌های بهداشتی دولتی و برون‌سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله پژوهشی حکیم،۱۳۹۲، شانزدهم، اول، ۲۸
ﺳﺮﻣﺪ، زهره، ﺑﺎزرﮔﺎن، عباس، ﺣﺠﺎزی، الهه (۱۳۸۷). روش‌های ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری، تهران، اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه.
سعیدی، عباس (۱۳۸۷). دانشنامه مدیریت شهری و روستایی.
سیدجوادین، سیدرضا؛ حسنقلی پور، طهورث؛ پورولی، بهروز (۱۳۹۰). فرایند برون‌سپاری. تهران، انتشارات نگاه دانش
شهرداری قم (۱۳۹۱). سند راهبری شهرداری قم متدولوژی و محتوا، نشر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه.
شمس الدینی، رضا (۱۳۸۹). شناسایی عوامل موثر بر تصمیمات برون‌سپاری و انتخاب تصمیم با بکارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مورد مطالعه: شهرداری کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
ظفرنژاد، مژگان (۱۳۹۱). خطرات و مزایای برون‌سپاری فرآیندهای تجاری (مطالعه مورد: بانک تجارت). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واح غرب تهران. تهران
عیاررضایی، بهمن (۱۳۸۸). نتایج ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران، تهران، انتشارات کوهسار
عالم تبریز، اکبر، شایسته، رویا (۱۳۹۰). ارزیابی و اولویت‌بندی برون‌سپاری فرآیندهای کاری مالیات‌ستانی در سازمان امورمالیاتی با رویکرد TOPSIS فازی، پژوهش‌نامه مالیات،۱۳۹۰، ۱۰
عباس نژاد، محسن (۱۳۷۴). راهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز (۱)، مشهد، موسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش‌های قرآن حوزه و دانشگاه
فرهنگی، علی اکبر و همکاران (۱۳۷۹). پرو‌ژه بررسی و شناخت وضع موجود شرکت آب منطقه ای کرمان، ارائه اولویتهای تحقیقات جهت حل برخی از مشکلات سازمان و افزایش بهره‌وری، مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
فرقانی، پریسا (۱۳۹۰). تعیین عوامل تأثیر گذار بر رضایت کاربران از خدمات IT برون‌سپاری شده در دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان
فلیک، اووه (۱۳۸۷) در آمدی بر تحقیق کیفی،ترجمه هادی جلیلی،چاپ اول،تهران،نشر نی
کویین، جمیز براین، مینتزبرگ، هنری، جمیز، رابرت ام (۱۳۸۶). فرایند استراتژی، محمد صائبی، تهران، مرکزآموزش مدیریت دولتی.

کرایه چیان، سارا (۱۳۹۰). عوامل موثر بر فرایند برون‌سپاری پروژه های تحقیقاتی شرکت مپنا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
کاظمی، حکیمه (۱۳۸۹). بررسی عوامل موثر بر برون‌سپاری موفق مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور
کردزاده، نیما (۱۳۸۸). تعیین جهت گیری استراتژیک در برون‌سپاری فرآیندهای IT صنعت بانکداری با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی، مورد کاوی، بانک کارآفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
کاوسی و همکاران (۱۳۹۰)، بررسی سطح تمایل به برون‌سپاری بر اساس ویژگی‌های واحدهای مختلف بیمارستانی از دیدگاه مدیران و کارکنان در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز،۱۳۸۹، فصلنامه بیمارستان، ۹۱، یازدهم، ۱، ۹٫
گلکار، ک (۱۳۸۴) مناسب سازی تکنیک تحلیل SWOT، مجله صنه، شماره ۴۱، دانشگاه شهید بهشتی.
ممی زاده، جعفر (۱۳۷۵). دانش بهسازی و نوسازی سازمان، چاپ اول، تهران: انتشارات روایت
میرزایی اهرنجانی، حسن (۱۳۸۱). طرح تفصیلی گسترش افقی نو در شناخت و آسیب‌شناسی سازمان عمومی و دولتی ایران (آب منطقه ای غرب)، تیرماه.
مرادی مسیحی، واراز ( ). برنامه استراتژیک در کلان شهرها، تهران، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
معین، محمد (۱۳۷۱). فرهنگ فارسی، ج ۱، تهران، امیرکبیر، ج ۱، ص ۵۸٫
مرادپور، ذبیح (۱۳۸۹). طراحی مدل مفهومی آسیب‌شناسی توسته منطقه‌ای کسب‌وکار (مطالعه موردی: استان زنجان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گیلان
محمدکریمی، یوسف (۱۳۸۵). بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون‌سپاری از نگاه استراتژیک دستگاه‌های تولیدی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مقدم کوهی، فاطمه (۱۳۸۹). آسب‌شناسی سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس مدل ویس بورد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
منصور، جهانگیر (۱۳۸۷). قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تهران، نشر دیدار
موسی زاده، یلدا؛ جباری بیرامی، حسین؛ جنتی، علی؛ اصغری جعفرآبادی؛ محمد (۱۳۹۲)، شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای بیمارستانی قابل برون‌سپاری بر اساس شاخص‌های مرتبط: یک مطالعه کیفی، مجله سلامت و بهداشت، دوره چهارم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۲ تا ۱۳۳
ناظمی، نجمه (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی ارتباطات سازمانی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (حوزه ستادی تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

۴-۴-۲- قیود موجود درزوایای بالا تنه
قیود بالاتنه عمدتا ناشی از این است که باید در پایان یک گام مقادیر مطلوب به یکدیگر تبدیل شوند.
(۴-۷)
قیود و عینا برای و رعایت شده است.

اما نکته اصلی که موجب شد تا برای طراحی مسیر از GA استفاده شود، وجود قیود نامساوی به صورت زیر بود:
(۴-۸)
با اختصاص مقدار عددی بزرگ برای عبارت جریمه، الگوریتم ژنتیک به خوبی قادر است تا محدوده­ مورد نظر را رعایت کند. همین طور برای زوایای q6 و q7 و q8 و q9 قیودی نامساوی وجود دارد که محدوده قابل قبول برای حرکت ربات را نشان می­دهد.
۴-۵- فلوچارت طراحی مسیر
به طور کلی روند طراحی مسیر را می­توان با فلوچارت زیر نشان داد. قیود موجود درپاها وکمر به همراه
Robot Hip’s Constraints Robot Leg’s Constraints
Shooting method
Inverse kinematic
Genetic
algorithm
Trunk and Hand’s Plan Due to Minimizing the Error of COM Tracking
Desired
ZMP
شکل (۴-۷). مراحل طراحی مسیر
ZMP مطلوب ورودی­های الگوریتم ژنتیک را تشکیل می­ دهند. ZMP مطلوب با روش شوتینگ^[۱۱] COM مطلوب را به دست می­دهد (در بخش ۴-۵-۱ می ­آید). الگوریتم ژنتیک ضمن رعایت قیود مقادیر مناسبی از ضرایب چند­جمله­ای را ارائه می­ کند. همچنین الگوریتم ژنتیک با ایجاد تغییراتی در ضرایب چند­جمله­ای ZMP مطلوب را نیز اصلاح می­نماید.
۴-۵-۱ ملاحظه­ی پایداری
از محاسبه­ی برایند گشتاورها حول موقعیت zmp در دو راستا روابط زیر استخراج می­ شود:
(۴-۹)
با انتخاب zmp مطلوب و گنجاندن آن در رابطه بالا با یک two boundry value problem روبرو هستیم که با روش شوتینگ خطی^[۱۲] قابل حل است. (روش ذکر شده و کد مربوطه از کتاب Numerical Methods Using MATLAB [47] گرفته شده است ).

شکل (۴-۸). توصیف موقعیت مرکز جرم نسبت به zmp در دو صفحه xz و yz
بنابراین موقعیت مطلوب مرکز جرم در طول یک سیکل حرکتی به دست می ­آید. اگر مسیر طراحی شده منطبق بر مسیر مطلوب باشد پس zmp نیز بر zmp مطلوب منطبق خواهد بود.
۴-۵-۲- چگونگی اعمال قیود در تشکیل تابع شایستگی
با درنظرگرفتن یک تابع چند جمله­ای درجه ۷ برای ، q6 ، q7، q8، q9، XhipوZhip و ضمن اعمال قیود موجود، GA باید مقادیر مناسب برای ضرایب چند جمله­ای را تعیین کند.
مثلا درمورد داریم:
(۴-۱۰)
میزان دلخواهی است که موقعیت ابتدا و انتهای را نشان می­دهد.
(۴-۱۱)
تابع شایستگی شامل سه ترم است. (تابع شایستگی همان تابع هدف است که باید مینیمم شود):
۱- قدرمطلق برایند خطای COM طراحی شده و COM مطلوب درطول مسیر(COM مطلوب براساس ZMP مطلوب به دست آمده است.)
بازه­ی زمانی به قسمت­ با طول مساوی تقسیم شده است. اگر خطای COM از مقدار مطلوب در راستای x را با و در راستای z را با نشان دهیم، ترم اول تابع شایستگی را به شکل زیر تعریف می­کنیم:
(۴-۱۲)
که در آن i شمارنده­ی هر قسمت از مسیر است.
۲- حداکثرمیزان خطا
(۴-۱۳)
۳- عبارت جریمه (penalty)
عبارت جریمه یک عدد بسیار بزرگ (مثلا ) در مقایسه با دو ترم دیگر است و موجب می­ شود GA قیود نامساوی ذکر شده را رعایت کند. بنابراین تابع شایستگی به شکل زیر خواهد بود.
(۴-۱۴)
۴-۶­- نتایج الگوریتم ژنتیک و طراحی مسیر
نتایج الگوریتم ژنتیک در شرایط مختلف تعداد جمعیت، تعداد نخبه در هر جمعیت و تعداد نسل در جدول (۴-۱) و شکل­ (۴-۸) آمده است.

تعداد نسل

تعداد جمعیت

تعداد نخبه

مقدار تابع شایستگی

شماره شکل

از منظر بین‌المللی نیز تعاریف مختلفی از داور به‌عمل‌آمده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف ‌شده است: «حل‌وفصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده‌اند».
برخی دیگر با تعریفی طولانی آن را چنین تعریف کرده‌اند: «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی‌نفع حل‌وفصل مسئله‌ای را به یک یا چند شخص دیگر-داور یا داوران- محول می‌کنند که ایشان اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده‌اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند». در تعریفی دیگر، داوری چنین تعریف‌شده است: «فرایندی است که از طریق آن دعوا یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن‌ ها، به‌جای ارجاع به دادگاه قانونی، به یک یا چند نفر (هیئت داوری) محول می‌شود که به‌صورت قضایی و از طریق اعمال قانون اختلاف را حل‌وفصل کنند به‌نحوی‌که تصمیم آن‌ ها لازم‌الاجرا باشد.».^[۱۰]
بند (الف) ماده ۱ ق.د.ت.ب داوری را چنین تعریف کرده است «”داوری” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی».
دکترین حقوقی به این تعریف قانون‌گذار انتقاداتی را وارده نموده‌اند. ازجمله دکتر عبدالحسین شیروی بیان داشته که: «صرف‌نظر از اینکه در این تعریف از کلمه سنگین «متداعیین» استفاده‌شده و جمله با فعل به پایان نرسیده است، تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داروی توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل‌وفصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری می‌شود؛ درحالی‌که میانجی بدون صدور رأی به اختلاف پایان می‌دهد. ثانیاً، تعریف به نحوه‌ی حل‌وفصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره‌ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم‌الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره‌ای نمی‌کند».^[۱۱]
همچنین دکتر احمد امیر معزی در خصوص این ماده بیان می‌دارد: «این تعریف اشاره‌ای به توافق طرفین مبنی بر الزامی بودن و نهایی بودن رأی داوری ندارد. درحالی‌که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. برای اینکه طرفین به این مقصود برسند باید از ارجاع به هیئت داوری ثانویه و یا تجدیدنظر و فرجام در محاکم پرهیز کنند. لذا مراحل دادرسی داوری بایستی به‌گونه‌ای جلو رود که سرعت رسیدگی، کاهش هزینه و قطعی (نهایی) بودن رأی داورها و انتخاب اشخاص بی‌طرف برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نیز تضمین گردد.^[۱۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به تمام ایرادات وارده به متن قانونی و در نظر گرفتن مواردی که یک داوری اصولی و درست را تضمین می‌کند به نظر می‌رسد نمی‌توان تعریفی ارائه داد که ازنظر جامع‌ومانع بودن قابل انتقاد نباشد؛ شاید به همین دلیل باشد که در اکثر قوانین ملی، ازجمله ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ ایران نیز تعریفی از داوری به عمل نیامده است. به همین ترتیب تعریفی در « قانون نمونه داوری آنسیترال»^[۱۳]نیز ارائه نشده است.
به‌هرحال شاید بهترین تعریف اصطلاحی از مفهوم داوری این تعریف باشد: «داوری فرایندی است که به‌موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به‌جای دادگاه حل‌وفصل می‌گردد و تصمیم مزبور لازم‌الاجرا می‌باشد».^[۱۴]
گفتار دوم: تاریخچه
در این گفتار به بررسی تاریخچه داوری و تحولات قانون‌گذاری در حقوق ایران راجع به داوری‌های داخلی (بند اول) و تاریخچه داوری تجاری بین‌المللی ایران و تحولات قانون‌گذاری آن (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی
داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف، همواره در ایران مورداحترام و اقبال عمومی بوده است. تاریخ حقوق نشان می‌دهد که در کنار نظام قضایی رسمی و سازمان‌یافته‌ای که در دوران گذشته، ازجمله عصر صفوی و عصر قاجار و حتی در دوران باستان نیز در ایران وجود داشته^[۱۵]، داوری هم به‌عنوان روش دادرسی مبتنی بر اراده‌ی آزاد طرفین دعوا، همواره در جریان بوده است؛ «هرچند اغلب به‌منظور پاسداری از عدالت، چنین نهادهایی هم از پایش حکومت برکنار نبوده‌اند».^[۱۶]
به نظر می‌رسد در ایران، قانون‌گذاری رسمی در مورد داوری، اولین بار در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۹ آبان ۱۲۹۰ هجری شمسی) صورت گرفته باشد. این قانون، داوری را موکول به تراضی طرفین می‌دانست و موافق نامه‌ی داوری باید به امضای اصحاب دعوا و داور یا داوران منتخب ایشان می‌رسید و درعین‌حال، مراجعه طرفین به محکمه در طول مدت‌زمان مقرّر برای رسیدگی حَکم (داور)، ممنوع بود.^[۱۷]
اما با تصویب قانون حکمیت در سال ۱۳۰۶، داوری خصیصه اجباری به خود گرفت؛ زیرا به‌موجب ماده اول این قانون، در صورت درخواست یکی از طرفین، محکمه طرف دیگر را به موافقت با ارجاع دعوا به داوری تکلیف می‌کرد.^[۱۸]
با توجه به اینکه در قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ و قانون حکمیت ۱۳۰۶، تصریح قانون‌گذار به اجازه‌ی مراجعه به داوری، محدود به مواردی بود که منازعه‌ای بالفعل در جریان باشد، در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۰۷، قانون دیگری با عنوان «قانون راجع‌به ‌قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود» تصویب گردید و به‌موجب این قانون به متعاملین اجازه داده شد حتی قبل از بروز اختلاف، در قرارداد‌های تنظیمی خود شرط داوری را پیش‌بینی نمایند.^[۱۹]
مدتی بعد با اصلاح قانون حکمیت در سال ۱۳۰۸ و پیش‌بینی لزوم توافق متداعیین برای ارجاع دعوا به حکمیت در موارد مقرّر در ماده اول و قسمت اخیر ماده سوم و مستثنا کردن برخی موضوعات از قابلیت ارجاع به داوری در ماده دوم این قانون، اجباری بودن مراجعه به داوری با تقاضای یکی از طرفین که به‌موجب قانون حکمیت سال ۱۳۰۶ مقرّر گردیده بود تعدیل شد.^[۲۰]
سپس به‌موجب قانون جدید حکمیت که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید، موارد پذیرش اجباری داوری، جزء در موارد «اختلافات مابین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد»، از مقررات قانونی کنار گذاشته شد.^[۲۱]
در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ که حاوی مقررات کامل‌تری در مورد داوری است. ارجاع موضوع دعوا مطروحه در دادگاه به داوری، با درخواست فقط یکی از طرفین، علاوه بر آنچه در ماده ۳۷ قانون حکمیت ۱۳۱۳ پیش‌بینی‌شده بود، در مورد راجع‌به تخلیه عین مستاجره از قبیل دُکان و مغازه هم مقرّر گردید^[۲۲].
با تصویب قانون تشکیل شورای داوری در سال ۱۳۴۵، مرجع رسیدگی با همین عنوان تشکیل و رسیدگی به موضوعات حقوقی و جزایی مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون، در صلاحیت اجباری این شورا قرار گرفت.
همچنین، داوری اجباری با تقاضای یکی از طرفین، در اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی، در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ (و نیز در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳) پیش‌بینی شد.^[۲۳]
در سال ۱۳۴۸، اصلاحاتی در قانون قبلی تشکیل شورای داوری، ازجمله در موارد صلاحیت این شورا و با حفظ وصف صلاحیت اجباری آن به عمل آمد.
سپس در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶، قانون جدیدی با عنوان شورای داوری با صلاحیت‌های اجباری پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۱ و ۱۳ آن به تصویب رسید و به‌موجب ماده ۲۶ این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیرماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین‌ماه ۱۳۴۸(۲۵۲۸ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی اعلام شد.
همچنین، به‌موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که چند روز بعد از تصویب قانون شورای داوری و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به تصویب رسید، دادگاه مکلف گردید هر دعوا حقوقی به‌استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی را^[۲۴] که قبل از تصویب این قانون اقامه‌شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن ۵ سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد، تا زمانی که ختم دادرسی اعلام‌نشده، با درخواست خواهان اصلی به داوری ارجاع نماید.^[۲۵]
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۸ و انحلال شوراهای داوری به‌موجب ماده ۸ این قانون ^[۲۶]و سابقه اختلاف‌نظر فقها در اعتبار نهاد داوری (قاضی تحکیم) شاید به نظر می‌رسید که نهاد داوری از نظام رسیدگی کشور رخت بربسته باشد، اما قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با به رسمیت شناختن صلاحیت رسیدگی قاضی تحکیم^[۲۷] بار دیگر اعتبار نهاد داوری را مورد تأیید قرارداد.
بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص^[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و
جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند^[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.
همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه‌ی اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است^[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.^[۳۱]
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران
درحالی‌که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود^[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.
حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به‌عنوان روشی مبتنی بر اراده‌ی آزاد متعاقدین و به‌وسیله داور یا داورانی که با توافق آن‌ ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.
باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه‌ی داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد^[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.
اما پرونده‌های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به‌طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.
ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده‌ شده است.^[۳۵]
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن
در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.
گفتار نخست: مزایای داوری
داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران
معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. درحالی‌که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده‌ی ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می‌ انجامد و به‌طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.^[۳۶]
البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.^[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به‌عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی
در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن‌ ها را جرح و یا عزل نمود. بنابراین داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:
داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.
در مورد استقلال هرچند قانون‌گذار بدان تصریح ننموده است؛ ولی با ذکر موارد رد دادرس در ماده ۹۱ ق.آ.د.م، به‌نوعی به اصل استقلال قاضی، اشاره داشته است. همان‌طوری که در فوق بدان اشاره داشتیم، راجع به داوری نیز دربندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ ذیل عنوان موارد جرح داور، اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته است و ذکر این موارد در قانون یادشده خصوصیتی ندارد تا ما منکر وجود و اجرای آن در داوری‌های داخلی بشویم. اصل بی‌طرفی و استقلال داور یا داوران منتخب در سطح بین‌المللی از اهمیت بیشتر برخوردارند؛ زیرا در رسیدگی‌های قضایی و یا دادرسی‌های دولتی معمولاً بر اساس قواعد حل تعارض دادگاه‌ها، در حقوق بین‌الملل خصوصی یک دادگاه ملی صلاحیت‌دار، در مورد رسیدگی به اختلاف، شناخته می‌شود و معمولاً در این‌گونه رسیدگی‌ها جانب‌داری دادگاه از طرفی که با او هم تابعیت و هم‌زبان است خیلی منتفی نخواهد بود.^[۳۸]
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری
بعضی اختلافات و دعاوی حقوقی، در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق قراردادها، از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل‌فن می‌توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر نمایند. رسیدگی‌های قضایی در این مورد نمی‌توانند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نمایند. ازاین‌جهت در جهت تسریع در رسیدگی و فراهم شدن هرچه بیشتر رضایت طرفین دعوا از جهت رسیدگی تخصصی به موضوع، داوری از طریق متخصصین امر بهترین روش برای به قضاوت قرار دادن اختلاف طرفین است.
درحالی‌که قضات، اغلب از صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی برخوردارند، اما بدیهی است که در همه موضوعات از تخصص لازم بهره‌مند نیستند و به‌ناچار، اطلاعات تخصصی موردنیاز را از کارشناسان آن موضوع دریافت می‌کنند و این مسئله منجر به طولانی شدن رسیدگی در دادگاه‌هاست که برخلاف یکی از اهداف اصلی داوری یعنی سرعت در رسیدگی است. اما در فرایند داوری، داوران معمولاً از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در موضوع مورد اختلاف از تجربه و دانش لازم برخوردارند و طبعاً در مدت ‌زمان کوتاه‌تری به موضوع رسیدگی می‌کنند و درعین‌حال نظر تخصصی این داوران با عدالت در موضوع مطروحه بسیار نزدیک‌تر است.^[۳۹]
در داوری، این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب‌نظر و خبره در مورد اختلاف خود می‌دانند را به‌عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند. حداقل در داور مرضی‌الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می‌باشد و بالتبع طرفین سعی می‌کنند تا وی را از زیروبم اختلاف، مطلع نمایند. در این صورت بدیهی است که رأی صادره توسط وی کاملاً منطبق با واقعیات امر است و طبعاً به عدالت و انصاف هم نزدیک‌تر است.^[۴۰] درصورتی‌که در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود ندارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرا عدالت نزدیک‌تر بوده و می‌باشد. درواقع قاضی «جاهل بین طرفین» است و اصحاب دعوا خودشان می‌دانند که حق با کیست. ولی این قاضی است که علم و اطلاعی از اصل قضیه و مورد اختلاف ندارد و تنها بر اساس ادله ارائه‌شده توسط طرفین حکم صادر می‌کند و چه‌بسا موارد بسیاری به دلیل عدم رعایت و یا عدم اطلاع از باب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع متنازع‌فیه، دعوا محکوم‌به رد شود یا از اعتبار امر مختوم برخوردار شود.
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران
رسیدگی‌های قضایی و دولتی غالباً علنی است و این علنی بودن دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در بسیاری از موارد برای طرفین دعوا ضررهای مادی و معنوی را به دنبال دارد. ازجمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله، که دارای اهمیت فراوانی است مثلاً قیمت کالا یا تاریخ تحویل، فاش می‌شود. که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می‌تواند زیان‌بار باشد. همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن، می‌تواند منجر به سوءاستفاده برخی افراد از حکم صادره برعلیه محکوم‌علیه و یا حتی برعلیه محکوم‌له شود. از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات در دفاعیات خود به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن‌ ها است، بسیار ناگوار است. درحالی‌که در حضور داور یا داوران مورد وثوق و اعتماد خود، به‌راحتی می‌توانند همه‌ی ناگفتنی‌ها را بگویند و توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند. به‌ خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسات دادگاه‌ها، درجایی درج و ضبط نمی‌شود؛ به دلیل رازداری و امانت‌داری داوران، مطالب مطرح‌شده در جلسات داوری، نزد داوران محفوظ و مکتوم خواهد ماند و در خارج از محضر داوری، مطرح نخواهد شد.^[۴۱]
ازجمله مسائلی که محرمانه بودن داوری را ممکن است محدود نماید، حق ورود شخص ثالث به داوری است. ماده ۲۶ ق.د.ت.ب در این رابطه مقرّر داشته است: «‌هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم ‌رسیدگی اعلام‌نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی موردایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود».
هرچند این ماده به‌نوعی محرمانه بودن داوری را زیر سؤال می‌برد، منتهی در جواب باید گفت که، چون ورود شخص ثالث به داوری مستلزم موافقت طرفین اصلی دعواست، لازمه چنین موافقتی، رضایت آن‌ ها به در اختیار گذاردن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در داوری برای شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است. بنابراین هر نوع شرط محرمانه ماندن داوری و یا هر نوع توافقی که در مورد انتشار رأی داوری و یا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکرشده باشد بایستی موردپذیرش قبلی شخص ثالث قرار‌ گیرد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق گردد.^[۴۲]
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری
در رسیدگی دولتی معمولاً ازآنجاکه خوانده لزوماً به اقامه دعوا راضی نیست و علاوه بر آنان هیچ‌یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد. اما به معنی پایان خصومت نیست و معمولاً محکوم‌علیه همواره از رأی ناراضی بوده و نهایتاً رأی ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم‌له در دل محکوم‌علیه می کند. اما ازآنجاکه دو طرف اختلاف به‌ خصوص در رابطه بین تاجران، تنها در پی اخذ رأی به نفع خود نیستند؛ بلکه در کنار اخذ رأی، حفظ رابطه حسنه برای ادامه همکاری دارای اهمیت بسیاری است. با رجوع به داوری، ازآنجاکه انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است، بنابراین، طرفین با رضای بیشتری به رأی داور یا داوران منتخب خود گردن می‌نهند و صدور رأی باعث ایجاد خصومت و کینه‌ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می‌شود، نمی‌گردد.^[۴۳]
گفتار دوم: انواع داوری
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها ازجمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م می‌باشد، درحالی‌که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در ق.د.ت.ب خواهد بود.
در این بند ابتدا به بررسی داوری داخلی (الف) و سپس به داوری بین‌المللی (ب) پرداخته می‌شود.