روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل شماره 7588
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جعفری، م.، رضایی‌نور، ج.، حسنوی، ر. (۲۰۰۶)؛ “مطالعه تطبیقی رویکردهای اندازه‌گیری سرمایه فکری: یک رویکرد کل‌نگر”، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، ایران.
خاتمی، علی(۱۳۸۸)، وضعیت مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دوازده، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال سوم، شماره ۲، ص.۹۳ تا ۱۱۳.
خاتمیان فر، پریسا(۱۳۸۶)، بررسی وضعیت، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی.
خلخالی، علی؛ خلعتبری، جواد؛ اذعانی، مریم(۱۳۹۰)، رابطه فلسفهی تربیتی و سبک رهبری مدیران مدارس، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره ۲، صص. ۲۳ تا ۴۰.
داونپورت، توماس و پروساک، لارنس (۱۳۸۱)؛ “مدیریت دانش”، ترجمه حسین رحمانسرشت، تهران، نشر ساپکو، چاپ اول
دی‌بات، گانب (۱۳۸۲)؛ “مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تإثیر متقابل فناوری، فنون و انسان”، فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی، دوره ۱۸، شماره ۱ و ۲.
رابینز، استیفن پی (۱۹۹۶)، “مبانی رفتار سازمانی”، ترجمه سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ربیعی، علی؛ معالی، مهناز(۱۳۸۹)، مدیریت دانش، فرآیندها، رویکردها، موسسه آموزش عالی کار، تهران: انتشارات تیسا، چاپ اول.
رحیمی، حمید و نجفی، محمد (۱۳۸۶)؛ “مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی”، تهران، انتشارات رفاه، چاپ اول.
رشیدی، محمد مهدی و روح‌اله تولایی (۱۳۸۹)؛ “ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت”، چهاردهمین همایش بین‌المللی نفت و گاز و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران.
رضائیان، علی (۱۳۸۴)، اصول مدیریت، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
رهنورد، فرج اله؛ محمدی، اصغر(۱۳۸۸)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده ها و مراکز آموزش عالی تهران، نشریه مدیریت فن آوری اطلاعات، دوره ۱، شماره ۳، ص. ۳۷ تا ۵۲.
شفیعا، محمد علی؛ متولیان، سیدعلیرضا و رهنمافرد، سیدمحسن (۱۳۸۶)؛ “ارائه مدلی کاربردی در برنامه‌ریزی جامع مدیریت دانش سازمانی”، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، ایران.
شمشیری، بابک (۱۳۸۶)، تبیین ارتباط منطقی شیوه‌های ارزشیابی با مبانی فلسفه‌ تربیتی حاکم بر نظام آموزش و پرورش ایران: نقش ارزشیابی در تحقق اهداف، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۶، شماره۳.
طبرسا، غلامعلی و نوشین اورمزدی (۱۳۸۷)؛ “تبیین و سنجش عوامل زمینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران- منطقه تهران”، مجله پیام مدیریت، شماره ۲۶، صص ۳۹-۷۰.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عالم تبریز، اکبر و علیرضا محمدرحیمی (۱۳۸۷)؛ “مدیریت دانش و برنامه‌ریزی منابع سازمان با نگرش سیستم‌های اطلاعاتی”، انتشارات صفار-اشراقی، چاپ اول.
عباسی و همکاران (۱۳۸۴)، “مهارتهای شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش”، فصلنامه مدرس علوم انسانی: ویِژهنامه مدیریت، ص ۱۰۵
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻤﻲ، ﻣﻬﻮش (۱۳۸۲)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻓﻦ آوری و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻘﺶ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، ﭘﻴﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ، دی ﻣﺎه، ﺻﺺ ۳۴-۴۹.
فتح الهی، بنفشه؛ افشار زنجانی، ابراهیم و توذری، دامون(۱۳۸۹)، آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش آماده است؟، فصلنامه کتاب، شماره ۸۳،
قلیچ‌لی، بهروز (۱۳۸۸)؛ “مدیریت دانش، فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب‌و‌کارها”، انتشارات سمت، چاپ اول.
کارنیرو، آلبرتو (۱۳۸۳)؛ “نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش”، ترجمه علیرضا گنجی، فصلنامه اطلاع‌رسانی، دوره ۱۹، شماره ۳ و ۴، صص ۷۷-۸۸.
کالست، کارل (۱۳۸۲)؛ “مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری”، ترجمه صدیقه احمدی فصیح، فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی، دوره ۱۸، شماره ۳ و ۴، صص: ۱۰۴-۱۱۲.
محمدی فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمد صادق و داریوش محمدی (۱۳۸۷)؛ “مدیریت دانش، رویکردی جامع”، انتشارات پیام پویا، چاپ اول.
مشبکی، اصغر و عظیم زارعی (۱۳۸۲)؛ “مدیریت دانش با محوریت نوآوری”، مجله مدیریت و توسعه، شماره ۱۶، صص: ۳۹-۵۵.
میرغفوری،حبیب باله؛ صادقی آرانی، زهرا؛ صابری، حامد(۱۳۸۷)، بررسی تجزیه و تحلیل موانع تسهیم دانش در سازمان های دولتی، مطالعه موردی: سازمانهای دولتی استان یزد. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش.
نیازآذری، کیومرث؛ عمویی، فتانه(۱۳۸۶)، عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران، دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، شماره چهاردهم، ص.۹۳ تا ۱۰۶.
Ajmal, M., Helo, P., Kekale, T. (2010); Critical factors for knowledge management in project business, Journal of knowledge management, Vol. 14 No. 1, pp. 156-168.
Ahonen G. (2000), Henkilöstötilinpäätös – yrityksen ikkuna menestykselliseen tulevaisuuteen. Kauppakaari, Helsinki 1998.
Alavi,M.&Leidner, D.E.,2001.Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), pp.107–۱۳۶٫
Allee, V., “The art and practice of being a revolutionary”, Journal of Knowledge management, Vol. 3 No. 2, (1999), pp. 121-32.
Andersen R. & McLean R. (2000), Accounting for the Creation of Value, Ongoing research project sponsored by the Canadian Institute of Chartered Accountants.
Andriessen & Tiessen (2000), Weightless Weight – Find your real value in a future of intangible assets, Pearson Education London.
Baird, A. and ST. Amand Real (1995); Trust within the Organization ,Monograph lssuel.
Barney, J. (1999), How a firm’s capabilities affect boundary decisions, Sloan Management Review, pp.137-145.
BOBROW,D.G./WINOGRAD,T.:AnOverviewofKRL,aKnowledgeRepresentationLanguage.In: CognitiveScience1.1977,pp.3-46
Bhatt, G.D. (2001), “Information dynamics, learning and knowledge creation in organizations”, The learning organization, 7(2), pp. 89-98
Boisot, M., H.,(1998), Knowledge assets: securing competitive advantage in the information economy, Oxford: Oxford University Pres
Blackler, F. (1995). Knowledge, knowledge work and organizations: An overview and interpretation. Organization Studies, 16(6), 1021-1046
Bontis, N. (2001), Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models used to Measure Intellectual Capital, International Journal of Management Review, 3 (1), pp. 41-60.
Bontis, N., Dragonetty, N.C., Jacobsen, K. and Roos, G. (1999), The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources, European Management Journal, 17 (4), pp. 391-402.
Bose, R. (2004), Knowledge management metrics, Industrial Management & Data Systems, 104(6), pp. 457-468.
Brooking, A. (1996), Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millenium Enterprise, London, Thomson Business Press.
Carneiro, A. (2000), How Does Knowledge Management Influence Innovation and Competitiveness, Journal of knowledge management, 4(2), p: 113.
Carrillo, J., C. Gaimon (2004), Managing knowledge-based resource capabilities under uncertainty, Management Science, Vol. 50, pp. 1504-1518.
Chen , P.J. , (2004) , “ Sport club : Understanding fans loyalty ” , Department of Tourism , University of Central Florida , Orlando, Florida

نظر دهید »
فایل شماره 7587
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

عمده تلاش کرکی آن بود که نقش مجتهد جامع الشرایط را در این دوره تثبیت کرده و این کار را ازطریق نظریه ولایت فقیه که ریشه استواری در فقه شیعه داشت ، به انجام رساند. وی در رساله نماز جمعه خود نوشت: اصحاب ما بر این متفقند که فقیه عادل امین جامع الشرایط فتوا که از وی با تعبیر مجتهد در احکام شرعی یاد می‌شود ، نایب ائمه هدی در عصر غیبت است ، در تمام آنچه که نیابت دار است ، تنها برخی از اصحاب مساله قتل و حدود را استثنا می کنند.[۱۰۱] طبیعی بود که در مقابل این قدرت شرعی برای فقیه ، شاه طهماسب ، همان نظریه فقهی ـ سیاسی محقق کرکی را بپذیرد یعنی خود را نایب مجتهد بداند.[۱۰۲] پس از آن نیز به عنوان حاکم عرف ، ضمن یک فرمان به تمامی امرا ، استانداران حکام عرف و شرع دستور داد که به آنچه که محقق کرکی امر می‌کند ، بدون استثناء عمل کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

صرف نظر از امور شرعی که احکام و اجرای آن زیرنظر هیئت حاکمه دینی بود (صدر ، شیخ الاسلام و … ) آنچه باقی می‌ماند امور عرفی اداره کشور بود که در اختیار سلطان باقی می‌ماند و به این ترتیب نوعی تقسیم بندی قدرت پذیرفته شد ، اداره امور عرفی به صورت مستقیم به شاه واگذار گردیده و امور شرعی در اختیار مجتهد قرار گرفت.
این مشارکت در چهارچوب قدرت فوق العاده سلطنت درجایی بود که به منافع شخصی سلطان لطمه‌ای نزند اجازه اعمال نفوذ به روحانیون داده می‌شد. روشن است که سهم ذکر شده روحانیون اندک نبوده و دست آنها از جهات زیادی برای اعمال احکام دینی باز بود ، طبعاٌ فقها با واگذاری امور به سلطان می‌بایست انتظار آن را می‌داشتند که سلطان با بهره گرفتن از قدرت سیاسی ـ نظامی خود آنها را محدود کند.[۱۰۳]
۲ ) تلاش برای ترجمه متون دینی به فارسی :
ادبیات شیعی و میراث دینی آن اعم از متون روایی ، فقهی ، کلامی ، فلسفی و اخلاقی تا پیش از دوره صفویه به طور عمده به زبان عربی نگارش یافته بود. درکنار آن تعدادی متون فارسی شیعی از قرن ششم وپس از آن نیز وجود داشت [۱۰۴] که نشانگر رواج نسبی تشیع در این قرون در برخی از نقاط ایران است. از زمانی که تشیع در ایران به صورت مذهب رسمی درآمد ، و این همزمان با روی کارآمدن صفویان بود ضرورت فارسی کردن متون مذهبی شیعه در راس اقدامات فرهنگی حکومت جدید قرار گرفت. این سیاست که از همان آغاز به کار صفویان شروع شد ، به رغم آن بود که زبان ترکی زبان رسمی دربار صفوی بوده است. [۱۰۵]
به دنبال چنین هدفی بود که علاوه برنگارش اثرهای جدید به فارسی ، شاهد ترجمه برخی متون دینی از دوایر شیعی دایر و رایج بوده‌ایم.[۱۰۶] می‌توان گفت که کار ترجمه متون عربی به فارسی ، پیش از دوره صفوی در میان اهل سنت ایران نیز رواج داشت و از این سنت در کار ترجمه متون شیعی عربی به فارسی پس در دوره صفویه استفاده شد.
متاسفانه بدلیل آن که نثر فارسی وضعیت ثابتی نداشته و فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر نهاده این گونه آثار اعم از تالیف یا ترجمه ، به سرعت رو به کهنگی رفته و به بوته فراموشی سپرده شده است.
از این جاست که موضوع ترجمه آثار دینی دوره صفوی و تاثیر گسترده آن در آن روزگار بسته مانده و بدان توجه کافی صورت نگرفته است.
برای شناخت اهمیت این جنبش لازم است تا مروری بر آثار ترجمه شده داشته باشیم. البته اگر مقصود از ارزش ادبی آرایه‌های موجود درنثر اداری پیش از عهد صفوی و همان عهد است ، باید گفت که در آثار مذهبی نمونه آن کمتر یافت می‌شود ، مگر آنکه بساطت و سادگی و درعین حال پختگی نثر فارسی قرن ششم و هفتم مدنظر باشد که آن نثر سال‌ها پیش از صفویه دچار انحطاط شده بود. درمقابل ، اگر ارزش ادبی به بهره‌ای است که توده مردم از سادگی و روانی زبان به دست آورند ، می توان گفت که در بیشتر موارد ، این متون مذهبی بودند که فارسی روانی را در عرصه اندیشه‌های خود برای عامه مردم بکار گرفتند. البته رسوخ کلمات عربی در این عهد در زبان فارسی بیشتر است و علت آن همین گستردگی در کار ترجمه بوده است. با این حال باید توجه داشت که ترجمه متون مذهبی با این گستردگی تا آن عهد تجربه نشده بود. البته لازم بود تا برای حفظ حدود زبان فارسی که تا همان عهد میان ایرانیان رواج داشت برنامه‌ریزی صورت می گرفت ، اما چنین نشد ، با این حال همان سیاست ساده نویسی مترجمان و بیان مطالب دینی بدون تکلف ، در حفظ لغات فارسی و روانی نثر آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چه ترجمه ، اصولاٌ به معنای تبدیل جملات عربی‌و همه فهم کردن آن بوده است.[۱۰۷]
در اینجا به چند نکته کلی از این ترجمه‌ها اشاره می کنیم :

    1. نخستین نکته در ترجمه آثار این است که شاهان صفوی ، سیاست فرهنگی ویژه‌ای در این زمینه داشته و به طور رسمی از عالمان خواستند تا به ترجمه آثار شیعه بپردازند. البته می‌توان دریافت که علمای شیعه ، نقش خط‌دهی فرهنگی را عهده‌دار بودند ، لیکن به هر روی ، این وضعیت سبب شد تا در حکومت جدید ، خط ترجمه افزون بر تالیف به طور جدی دنبال شود. نمونه‌های فراوانی از توصیه شاهان صفوی دراین زمینه در دست است. از دوره شاه اسماعیل اول که دوره تاسیس حکومت صفوی است اگر بگذریم ، در دوره شاه طهماسب اول که دوران تثبیت این دولت است ، این حرکت دقیقاٌ به هدف رویش تشیع در میان اهل سنت ایران دنبال شد. این نکته از مقدمه‌ای که برای دومین ترجمه کشف الغمه در این دوره نوشته شده ، به دست می‌آید. از آن پس ، تقویت مذهب تشیع و گرایش به توده‌ای کردن فرهنگ شیعه ، انگیزه سلاطین صفوی و عالمانی بود که در این دوره زندگی می‌کردند.
    1. همزمان با آنچه درباره ترجمه و تالیف به زبان فارسی گذشت ، باید به جنبش زبانی دیگر در همین دوره توجه کرد. حضور شمار فراوانی از عالمان عرب که از شام و جبل عامل ، عراق و بحرین بودند زمینه را برای عربی نویسی جدی در کشور فراهم کرد. متون تدوین شده توسط اینان ، بیش از همه فقهی کلامی و در شمار متون علمی سطح بالا به شمار می‌رفت که دانش آموختگان جامعه می توانستند از آنها استفاده کرده و برخی از آنها را به فارسی برگردانند. نسل اول این مهاجران صرفاٌ آثار خود را به زبان عربی می‌نوشتند ، اما به تدریج شاگردان و نوادگان آنان ، قدرت بر نگارش فارسی نویسی پیدا کرده و بیشتر دو زبانه تالیف می‌کردند.

به هر روی ، وجود این افراد در میان عالمان این دوره ، سبب تقویت جدی زبان عربی شد که طی دو قرن هشتم و نهم هجری ، به شدت در ایران تضعیف شده بود. نگاهی به آثار عربی قرن پنجم و ششم تالیف شده در حوزه ایران ، نشانگر نیرومندی این زبان تا آن زمان است. اما پس از آن فارسی نویسی رواج زیادی می‌یابد و نگارش به عربی متروک می‌شود. این در حالی است که عربی نویسی در دوره صفوی ، به دلیل حضور عالمان عرب اوج گرفت.[۱۰۸]
۳ . در مقدمه برخی از این ترجمه‌ها ، مترجمان درباره روش ترجمه خود توضیحاتی به دست داده اند که در شناخت کار و روش آنان مؤثر است. آگاهی از این روش‌ها که در برخی از متون متفاوت از یکدیگر است ، برای بهره گیری از متن اصلی کتاب و دقت در چگونگی ترجمه ، قابل توجه می‌باشد. افزون بر این ، برای شناخت پیشینه ترجمه در ایران و تاریخچه آن ، از مطالب و موارد ارائه شده در مقدمه این آثار می توان کمک گرفت.
۴ . از بررسی مختصر آثار ترجمه شده ، می‌توان دریافت که جهت‌گیری و هدف اصلی ترجمه متون مذهبی نشر تشیع بوده است. در این زمینه به طور عمده ، آثاری درباره عقاید اسلامی به سبک شیعه و به طور خاص آثاری در زمینه امامت و فضائل و مناقب اهل بیت ( ع ) بوده است. این اصل که نه تنها در ترجمه ، در نگارش‌های این دوره مورد توجه بوده است. برای نمونه محمد بن اسحاق حموی ابهری از شاگردان محقق کرکی ، کتاب انیس المؤمنین[۱۰۹] را در شرح حال دوازده امام نگاشت که محقق کرکی در سال ۹۳۹ بر آن تقریظ نوشت. وی همچنین کتاب منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین[۱۱۰] را درباره اعتقادات شیعه به ویژه امامت نوشت و هر دو کتاب خود را به شاه طهماسب صفوی تقدیم کرده است.[۱۱۱]
۳) کنش ها و واکنش های مردمی
بررسی نقش پادشاهان و علما به عنوان عاملی در جهت تغییر مذهب عامه مردم در دوران آغازین صفوی بدون در نظر گرفتن نقش مردم ممکن نمی‌باشد ، چرا که آنان هستند که با پذیرش این مذهب راه را برای دو گروه ذکر شده در جهت رسیدن به اهداف خود هموار می‌نمایند. همچنین نباید این نکته را دور از نظر داشت که قبل از دوره صفویان در نقاط مختلف ایران مردم به مذهب تشیع گرویده بودند ، در حالی که نسبت جمعیتی آنان به اهل سنت کمتر بوده و در دوران بیان شده این نسبت افزایش یافته است.[۱۱۲] بدین ترتیب می توان گفت که نقش مردم در این میان به همراه نقش عوامل قبلی به صورت ضمنی بیان گردیده است.
فصل چهارم : نگاهی به نتایج نهضت های مذهبی شیعه در دوره آغازین صفوی
نهضت قزلباشان در حیات مذهبی سده نهم / شانزدهم ، نقطه تلاقی و نقطه ذوب عناصر گوناگون است که بهر حال قزلباشان مهمترین عنصر آن بودند. معهذا در میان ویژگی‌های این دوره، حضور و وجود انگیزه‌های متمایز در این نهضت قابل ذکر است. نهضت قومی ـ مذهبی که در این دوره در آسیای صغیر و کلاٌ در یک کمربند جغرافیایی پدید آمد که از مرز لبنان ـ سوریه تا مرز آذربایجان ادامه داشت. عناصر این نهضت از میان قبایل ترک بودند ، ولی اصطلاح قزلباش به لحاظ قوم شناختی مبهم است و در زمان و مکان متفاوت ، اشارات متفاوتی را برانگیخته است ، در ترکستان شرقی اشاره به شیعیان داشت در آسیای صغیر اصطلاحی مترادف با اصطلاح علوی بود ، در نظر عثمانیان این اصطلاح به عضوی از اعضای یک فرقه مخفیانه ، به یک نفر کژآئین و یا درسده شانزدهم ، به دشمنان صفوی اطلاق می‌شد. در روسیه مترادف با ایرانی و بعدها با گسترش معنا ، مترادف با آسیائی بود ، و تاتارهای ولگا آن را در خصوص فردی زرنگ بکار می‌بردند. این اصطلاح در هرکجا که جدا از قومیت بکار رفت بار ایدئولوژیک پیدا کرد و با مفهوم ایرانی درآمیخت یعنی نوعی جلوه متمایز و اعتزالی یافت به همان روالی که خود ایرانیان در مفهوم خویش از عثمانیان بکار می‌بردند. معهذا این اصطلاح تا زمان نهضت موفق قزلباشان در عهد شاه اسماعیل که برای نخستین بار با حیات مذهبی ایران گره خوردند ، پدیدار نشد و سپس در ارتباط با تشیع رسمی صفوی در محظور قرار گرفت و تغییر یافت. چنین می کند که فعل و انفعال درونی نهضت‌های سده پانزدهم منجر به زنده شدن اشکال گوناگون مذهبی در کسوت نام‌های دیگر و یا به صورت یکی از شاخه‌های اصلی جریان عظیم تشیع اثنی عشری درآمده است. علیرغم این مطلب چشمگیرترین ویژگی این نهضت‌ها ( گرایش‌های خاص مذهبی که هوز غلو به حساب می‌آمد و بسان سازمان دهنده نیازهای جدید جامعه عمل می‌کرد ) مساله حذف و کناره گذاری است ، آن هم در لحظه‌ای که درجه‌ای از توازن سیاسی بطور نظری ، آن را قادر می‌ساخت تا از آن در ایجاد نوع جدیدی از جامعه بهره‌گیرد.
درجایی که سربداران را می‌توان در سیر صوفیان تا آل مشعشع برشمرد ، قزلباشان هم بی تردید برجسته ترین عنصر آن بودند. حال روشن شده است که در آن ایام نوع خاصی از تصوف از اجزاء اصلی نوع ویژه‌ای از تراوش حس مذهبی ، با اشتیاق به وجدان اسلامی ایران بوده است. یا به مفهوم دقیقتر می‌توان نه از تصوف ، بلکه از آن تکامل ویژه در جهان تصوف ، و روابط موجود بین اعضای انجمن‌های اخوت صحبت کرد که چنانکه گفته شد، برپایه ارتباط (برگرفته از شیعه اثنی عشری ) بین شیخ به منزله نایب مشروع اقتدار مذهبی و مریدان او بود. مریدان طبق رویه کهن شیعی ، دلایل و اسباب نیات او ، یعنی مذهب برحقش بودند. رسالت زاهدانه شیخ به تدریج رنگ باخت و با ماموریت خاص مهدی یکسان شده تا آنجا که خود را مهدی موعود اعلام کرده و مظهر خدا برروی زمین گردید.
شیوخ اردبیل در نظر افرادی که بدان‌ها رجوع می‌کردند چنین حالتی داشته و مراحلی که مورد نظر آنها بود قبلاٌ در تکامل بین شیوخ و مریدان آنها به ظهور رسیده بود. در مواردی دیگر شخصیت سید ( با قدرتی مشروع ، نه بدلیل ریشه‌های خانوادگی بلکه احراز مقبولیت از سوی عامه مردم ) و شخصیت شیخ ( که موقعیت او بیشتر شبیه خلیفه ولی در مفهوم بسیار پائین بود مانند شاه نعمت الله ولی ) حاوی تجاربی شد که در گذر زمان اصلاح گردید.
اتحاد بین قزلباشان و شیوخ اردبیل یک رابطه نظامی بود که در جای خود هیچ نوع مشخصات اصیل نداشت و برای آن وظایف متقابل و تعهداتی که پاره‌ای از رابطه بین شیخ و پیروانش را شکل می‌داد راه حل عملی پیش رو نهاد. در این قلمرو گرایش شخصی شیوخ در درجه دوم اهمیت بود ( گرایش آنها در هنگام پذیرش تشیع ، نوع تشیع آنها و میزان انحرافات قزلباشانی که وارد مذهب فردی می‌شدند او را رهبر خود ساخته بودند ). [۱۱۳] چنین می کند که قبل از هرچیزی عنصر کلیدی در خود جنید و آگاهی او از توان بالقوه نظامی طریقت صفوی و این واقعیت نهفته باشد که او در شروع تدارکات سلطنت خویش این توان نظامی را با رضایت کامل قزلباشان گسترش داد و همین قزلباشان بعدها سرسپردگی کاملی به تقاضاهای شیوخ تا زمان پیروزی اسماعیل از خود نشان دادند. از این زمان به بعد شاهان بعدی حاکم در آذربایجان ، چه آق قویونلوها و چه قراقویونلوها نوعی بی اعتمادی نسبت بدانها نشان دادند و بعضی اوقات هم این بی‌اعتمادی به دشمنی صریح تبدیل می‌شد. این نکته زمانی قابل فهم خواهد بود که به یاد بیاوریم آنها مشتاق بودند خود را در حاله‌ای از مشروعیت مذهبی فرانمایند ( مخصوصاٌ توسط قدرت‌هایی که می‌ترسیدند از قافله عقب بمانند ) این مطلب همچنین بیانگر تمهیدات مذهبی برای سلطنت اسماعیل است و فشار باری که وی با اتخاذ صفت معصومیت متحمل شد و همه اینها بیان خود را در نوعی انجذاب خدایی پیدا کرد و با دمسازی وی با شیعه اثنی عشری متعادل گردید.
فرهنگ عامیانه مذهبی قزلباشان در مقایسه با عقاید معنوی آنها که ذاتاٌ ایرانی بودند از آسیای صغیر سرچشمه می‌گرفت و قبلاٌ با میراثی از اشکال و صور گوناگون مذهبی سیراب شده بود. در زمینه آداب و اعتقادات که قزلباشان آن را از سنن باستانی آناتولی اقتباس نمودند . از این زاویه دید مشکل بتوان اشکال مذهبی قزلباشان را از اشکال مذهبی بکتاشی‌ها متمایز ساخت که نماینده آنها دراویش آواره سده شانزدهم برشمرده می‌شدند. جناح شریعت اسلامی آن را به ایجاد جوامع مخفیانه و گردهمائی‌هایی که عیاشی‌هایی چون لواط بودند متهم می‌کردند ، ولی این اتهامات چندان فرقی با گناهانی که شریعت اسلامی به نهضت‌های این گونه نسبت می‌داد ، نداشت.
از طرف دیگر بنظر می‌رسد نهضتی که جریان دین پرستی قزلباشان آناتولی را مدون ساخت ، خالی از بدعت نبود و در مناطق کردنشین با عنوان اهل الحق معروف شد که پیوندهایی هم با سنت اثنی عشری داشت. درواقع با توجه به متون مربوط به عقاید اهل الحق می‌توانیم نهضت‌های بکتاشی ، اهل الحق و قزلباش را صور متفاوت یک مذهب مشابه برشمریم. در نظرقزلباشان و نیز بکتاشیان ، قدرت از آن یک مقام محوری بود که از طرف خود نمایندگانی را برای اداره جوامع مختلف انتخاب می کرد ـ دده یا بابا ـ و آنها نیز به نوبه خود در ارتباط با طالبان مقام میانجی پیدا می‌کردند.[۱۱۴] یکی از علائم مشخصه آنها گوشواره‌ای بود که به گوش چپ می‌آویختند و این علامت در دده‌ها نشانه زهد و تقوا بود. رؤسای بکتاشی حتی امروزه هم مثل روستائی‌های ارمنی رداهای بی آستین به تن می کنند ، لیکن مهمترین مشخصه جامه آنها کلاه نوک تیز دوازده تائی یا تاج حیدری بود که رمزی از دوازده امام و یا به تعبیر دیگر و با تاثیر از مسیحی دوازده حوری بود که از ارمنیان به آنها منتقل شده و نیز بعضی از اعمال روزه‌داری را از آنها اقتباس کرده بودند. یک علامت ظاهری دیگر ریش بوسی به نشانه احترام بود ـ گذاشتن ریش اجباری بود چون هرکس که بدون ریش می‌مرد محکوم به شئامت و بد بختی بود . در مقابل این علائم ظاهری ، علائم باطنی هم موجود بود که فقط پیروان بکتاشی آن را می‌فهمیدند ( ستاره رمزی از نور معرفت و فکر و نفس بود که اگر بر قزلباشی می تابید او را از دیگران متمایز می‌ساخت ). گاهی هم بر قزلباشان «اوت ـ دینلی» ( ستایشگران سبزه ) اطلاق می‌شد و احتمالاٌ بین بکتاشی‌ها هم از عقیده‌ای مایه می‌گرفت که باید ریشه در دهریگیری داشته باشد و در ابدیت ماده طبیعی خلاصه می‌شد که مدام در حال تغییر و تحول است. این اعتقاد آنها را به طرف اعتقاد به وحدت وجود ( و شاید هم به تعبیر دقیقتر به سوی حروفیه ) می‌کشاند که مبتنی بر ارتباط لاینقطع بین خدا و مخلوقات بود ، این مطلب جواب این سؤال است که چرا آنها مدام به سبزه و گیاه قسم یاد می‌کردند و یا قسم به حضرت علی ( ع ) می‌خوردند در حالی که عصایشان را برزمین می‌کوبیدند. نام دیگر قزلباشان چراغ سوندرن ( خاموش کنندگان چراغ ) بود و این نام یادآور یکی از فرقه های اهل الحق است که به فارسی خاموشی نامیده می‌شود و نیز نام داوودی ( پرستندگان داود ) که هم به اهل الحق و هم به بعضی از قزلباشان سیواس اطلاق می‌شد.[۱۱۵]
درکنار پرستش حضرت علی ( ع ) و جشن اخوت فرقه بکتاشی ، آئین دیگری هم در بین قبیله کردی کاچی ـ کیری ثبت شده و آن هم جشن تدفین است که تا حدودی قضیه خوردن مخالفین توسط قزلباشان را روشن می‌سازد [۱۱۶]، طبق این آئین آنان برای مردگان خود آتش برافروخته و بجای دفن آنها ، مردگان را می‌خوردند. حقیقت امر این بود که خوراک تدفینی بر سر قبر مرده ، پس از برگزاری مراسم سوگواری ، در همانجا خورده می‌شد و این خوراک حاوی ماست و لقمه‌ای نان مقدس بود که همه آنها در بین دوستان حاضر در مراسم توزیع می‌کردند. یکی از مراسم مقدس آنان اعتراف به گناهان بود که قزلباشان در نزد دده‌های خود انجام می‌دادند. دده نواری را به دور گردن فرد نادم و توبه کار می‌بست و او سپس برای دده هدیه‌ای می‌آورد و از دری که وارد می‌شد علامت صلیب می‌کشید. پس از انجام این کار نوار را باز می‌کرد و گناهانش را نوشته و می‌سوزاندند. شخص دده مقدس شمرده می‌شد و از این به بعد به هر چیزی دست می‌زد متبرک می‌شد ، از این رو خاک قبر او و غباری که بر اسبش می‌نشست با دقت تمام روبیده شده و جمع آوری می‌گشت چراکه کراماتی بدان مترتب بود.[۱۱۷] همه این عناصر دورگه و غیر اسلامی پابه پای تقدیس و تکریمی عمیق به تشیع به موجودیت خود ادامه می‌داد و نه فقط در پیوند با حضرت علی ( ع ) که اقتدار دنیوی از آن او بود و رمز گنجینه الهی برشمرده می‌شد و شخصیت محوری این اعتقاد مذهبی بود ، جلوه می‌یافت ، بلکه در یک سازمانبندی اجتماعی هم متبلور می‌شد که یادآور بعضی از تجارب سیاسی ـ اجتماعی زیدیه و نیز عقاید صوفیه بود و چنانکه گفته شد تصوف در سده پانزدهم هم با تشیع اثنی عشری درآمیخته بود. تصوف در جای خود در تشیع هم باز تابید و این امر مخصوصاٌ در سطح تغییر و تبدیل مفاهیم مردمی به اعمال عبادی و توسع میدان سرسپردگی که پیشتر منحصر به ائمه اطهار بود ، رخ داد. [۱۱۸]
نتیجه
پس از بررسی رابطه تشیع و هویت ملی در دوران آغازین صفوی ، مشخص گردید که عملکرد شاه اسماعیل و شاه طهماسب در این رابطه نتیجه مثبتی را در مرکز کشور در پی داشته لیکن در مناطق مرزی شامل کردستان ، بلوچستان آسیای مرکزی و در میان مذاهب دیگر باعث واگرایی افراد از حکومت مرکزی شده است. درصورت برنامه ریزی توسط دانشمندان و اجرای آن توسط حکام امکان رفع این مشکل وجود داشته ، لیکن بنا به دلایل مختلف این امر محقق نشده و عملکرد حکومت نتیجه عکس در پی داشته است.
در دوران قبل از صفویان با توجه به مطالب مطرح شده مشخص گردید که رابطه اقلیت شیعه با حکام اهل سنت همزیستی مسالمت آمیز بوده است. از آنجا که حکام به صورت کلی غیر ایرانی بوده‌اند (نژادی و قلمروی ) قیدهای مطرح شده در فرضیه دوم ثابت نشده و مستندات ارائه شده نادرست بودن آن را مشخص نمود.
– در دوره تیموری برای نخستین بار جنبش های فکری درآمیخته از تشیع و تصوف ظاهر شده که در نتیجه یک فقیه شیعی خصوصیات یک صوفی کامل عیار را باخود داشته و یک صوفی محض ، نمونه ای از یک متکلم شیعی جلوه می نمود . در این عصر تصوف و تشیع هر دو طبیعت نوگرا داشته و منتسبان هردو عقیده می کوشیدند چیزهای بیسابقه ای را عرضه کنند ، تا اندیشه هایی که منادی آن بودند دارای اصالت و استقلال و امتیازی باشد .
صوفیان این دوران غالبا ، بلکه همگی از علویان بوده و طریقه هایی که از آن دوران بوجود آمد آنقدر سرشار از نیرو و زندگی بود که در مقابل عوامل زوال مقاومت نموده و تا دوران جدید ادامه یافت . متفکران شیعی نیز در سرزندگی و استواری از رقیبان صوفی خود کم نبودند ، از اینجاست که می بینیم اندیشهای آنان در فرقه های بعدی ادامه یافته و تکان سختی در جهان تشیع پدید آورد . بدین گونه ، دو موج فکری تصوف و تشیع در ابتدای قرن نهم هجری ، سیر خود را با هم آغاز کرده و نهضت صوفیانه نیز در همین روند قرار دارد .
عملکرد این جنبش ها ، تجسم انتظارات اشخاص صاحب داعیه – غیر از امرا و استیلاجویان – بوده که می خواستند از طریق نیروی معنوی به مواضع قدرت در ممالیک اسلامی راه یابند ، و بدون شک تصوف بزرگترین تاثیر را در آسان نمودن کار به نظر آن داعیه داران داشت . ظاهراٌ تغییر شکل تصوف پیدایش اندیشه وحدت وجود و تسلط صوفیگری بر اذهان مردم ، از طرفی بر شور و هیجان صوفیان و صوفی نمایان افزوده و از جهتی قبول دعوت آنان را بر مردم تسهیل می کرد ، بویژه که حکمرانان شهرها در آن ایام ، ترکان و مغولانی بوده که نیرویشان فقط به بازویشان بود و در کرامت نمایی صوفیان چیزهایی می دیدند که باید از شر آن پرهیز کرده و متوجه نیروهایی می شدند که از درهم شکستن آن عاجز بودند ، لذا شیفته آن شده در عین آنکه از آن می ترسیدند .
– شاه اسماعیل با آنکه مشعشعیان را مورد حمله قرار داد و قلمرو ایشان را تصرف کرده و آن را از مخالفان مذهب تشیع قلمداد نمود ، در دعوی الهام و غافلگیری در حق علی ( ع ) متاثر از آنان بود و یارانش نیز درباره او تا حد عبادت غلو کرده و او را سجده می کردند . حتی آورده اند شیخ علی عبدالعال کرکی معروف به محقق ثانی از باب همگامی با غالیگری پیروان شاه اسماعیل ، رساله ای در جایز بودن سجده بر انسان نوشت.
ـ تغییر مشروعیت از قزلباشان و سیستم خلیفه گری به غیر قزلباشان هدفی بود که صفویان با بهایی گزاف توانستند آن را بدست بیاورند .
ـ عملکرد صفویان در رابطه با اهل سنت تاثیرات متفاوتی را به ارمغان آورد : گروه اول شیعه شدند گروهی دیگر که متمایل به پذیرش این مذهب نبودند مجبور به ترک ایران شده و گروه سوم همچنان بر مذهب خود پافشاری نموده و عواقب آن را پذیرا شدند .
ـ فشاری که بر گروه سوم وارد می‌گردید به تدریج نارضایتی آنان را از حکومت مرکزی به ارمغان آورده و موجبات کشمکش دائمی ایران با دولت عثمانی از یک سو و از سوی دیگر با حکومت ازبک را فراهم آورد .
ـ فشار وارده به اهل سنت در مرکز ایران نیز موجب کوچ گروهی به سرزمین های مجاور گردید که در منابع مختلف ( بخصوص منابع مربوط به دوران آغازین عصر صفوی ) به آنها اشاره شده است.
– از روزگار شاه طهماسب به بعد ، بجای تغییر ، همبستگی مذهبی نمود بیشتری داشته است. به عبارت دیگر در دوره ذکر شده ، علما سعی در ایجاد اندیشه یکپارچگی مذهبی ( توحید تشیع ) در سراسر قلمرو صفوی داشتند.
– در اوایل دوره صفویه ، نهادهای سیاسی و مذهبی تفاوت بارزی نداشته و اعضای طبقات مذهبی در اغلب نهادهای سیاسی و بالعکس ، به مقاماتی منصوب می شده اند.
ـ هیچ انقلابی بدون ایدئولوژی به موفقیت دست نیافته و نهضت صفوی نشانگر یک انقلاب سیاسی – مذهبی است .
ـ با جلوس شاه اسماعیل صفوی ، نظریه کهن حق الهی پادشاهان ایران با تمام شکوه اولیه اش دوباره متداول گشت. این رکن بهمراه دو رکن « ادعای پادشاهان صفوی استوار بر نیابت امام زمان » (که به مرور به مجتهدین اختصاص یافت) و « مرشد کامل بودن شاه » ( که قدرت خود را تاحدود زیادی پس از جنگ چالدران از دست داد ) ادامه حکومت صفویان را تضمین می نمود. رکن اول از قبل از اسلام اخذ شده و دو رکن دیگر از دین اسلام گرفته شده بود.
ـ مذهب به عنوان نیروی محرکه ای برای هریک از دو رکن آخر قرار داشت که صفویان از آن به عنوان ابزار سیاسی بهره برده و هردو نیرو را ( شیعیان – مریدان صوفی قزلباش ) برای تشکیل حکومت خود فراخوانده و تمام مخالفت ها را با قدرت تمام ( با بهره گرفتن از عصبیت ) از سر راه خود برداشتند. می توان انتساب صفویان به امام موسی کاظم ( ع ) را به عنوان پشتوانه نیابت امام زمان به شمار آورد .
ـ انتخاب تشیع به عنوان مذهب رسمی از سوی صفویه ، تاثیر نیرومندی بر دولت مرکزی داشت و رشد عظیمی در آگاهی از هویت ملی ایجاد کرده بود.
پایان
منابع و مأخذ
منابع :
استرآبادی . میرزا مهدی خان ، تاریخ جهانگشای نادری ، بی‌جا : دنیای کتاب ، ۱۳۶۸.

نظر دهید »
فایل شماره 7586
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

افشای داوطلبانه،‌ افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به ‌وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده است. افشای اطلاعات فرایند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی است. شرکت‌ هایی که به ‌طور داوطلبانه اطلاعاتی را افشا می‌کنندکه به ‌وسیله مراجع قانونگذار اجباری برای ارائه آنها وجودندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار تلاش می‌کنند واز این ‌رو به ‌واسطه افشای اطلاعات اضافی ازشرایط معامله با این اشخاص منفعت می‌برند (مدهانی[۷] ۲۰۰۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

متون و نوشته های مربوط به افشای داوطلبانه نشان دهنده ی منافع مثبتِ حاصل از افزایش سطح افشا هستند. (به طور مثال بوتوسان۱۹۹۷[۸]) گرچه افشا بسیار تحت تاثیر محیط فرهنگی ایست که شرکت در آن مشغول به فعالیت است. در ایران میزان افشاهای داوطلبانه در بین شرکتهای مختلف بسیار متفاوت است. (بوجاکی و مک کونومی[۹] ۲۰۰۲). همینطورکیفیت سود در بین شرکتها بسیار متفاوت از یکدیگر است. درحالیکه هیئت های مشترک از اختیارات حسابداری وسیعتری بهره میبرند، تاثیر این به هم پیوستگی بر کیفیت سود هنوز مورد مطالعه ی گسترده قرار نگرفته است.

در این مطالعه به بررسی اینکه آیا مدیریت مشترک با کیفیت حسابداری ارتباطی منفی دارد،بخصوص با افشاء داوطلبانه وکیفیت سود، یا خیر پرداخته میشود.

۱-۳- اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش
این مقاله با تعیین تاثیرات منفی ومثبت مدیریت مشترک میتواند در بسط ادبیات موضوع نقش داشته باشد. گرچه پیشنهاداتی برای کاهش مدیریت مشترک ارائه شده است، اما این پیشنهادات همیشه پشتوانه ی تجربی نداشته اند. (برد و همکاران ۲۰۱۰، فریس و همکاران ۲۰۰۳[۱۰]) همانطورکه درمتون مختلف آورده شده است، اعضای مدیریت مشترک ممکن است تاثیر حسابداری مثبتی برعملکرد یک شرکت داشته باشند وتناقض مدیریت مشترک افشای داوطلبانه کمتری را در پی دارد، اماکیفیت روبه رشد درآمدها را میتوان با بسط نظریه ی تاثیر اتحاد[۱۱] توضیح داد. (وانگ[۱۲] ۲۰۰۶) این نظریه پیش بینی میکندکه تمرکز مالکیت باعث ایجاد انگیزه برای گزارش درآمدهای کیفیت بالا میشود، چرا که سهامداران کنترل کننده این انگیزه را دارند که مدیریت درآمدها را در محدودههایی مناسب حفظ کنند. بنابراین از آنجاییکه مدیران مشترک تقریبا همیشه با سهامداران متقابل بوده اند، بنابراین شرکتهای دارای مدیریت مشترک احتمالا انگیزه ی پایدارتر ونظارت کافی دارند، اما برای افشای اطلاعات اختصاصی انگیزه ی کمتری دارند.
برخی محققان و قانونگذاران در امریکای شمالی براین باورند که مدیریت بیرونیِ چندگانه به نوعی باعث شکل گیری یک فرصت طلبی مدیریتی میشود ، اما اخیـــرا در متون مختلف دریافته اند مدیرانی که درهیئت های مدیره ی شرکتهای مختلف عضو هستند برعملکرد طولانی مدت شرکت تاثیرگذارند. (برد و همکاران ۲۰۱۰، فریس و همکاران ۲۰۰۳، گلتکایز و بوید ۲۰۱۱[۱۳]). شرکت ها مایلند مدیرانی با سابقه ی کاری خوب را در اختیار داشته باشند چرا که این میتواند یک مکانیزم اطلاع رسانی برای بازار باشد. (دویچ و رز[۱۴]۲۰۰۳) مدیریت مشترک به شرکت امکان میدهد بر رفتار دیگر شرکت ها نظارت داشته باشد وعدم ثبات ناشی ازاعمال استراتژیک راکاهش دهد.(بروگاتی و فاستر[۱۵]۲۰۰۳) علاوه بر آن شرکتهایی که دارای مدیریت مشترک هستند احتمالا بیشتر پیشنهادات تامین سرمایه ی خصوصی دریافت میکنند.(استوارت و ییم [۱۶]۲۰۱۰)
جنبه دیگری در این تحقیق که در خصوص افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند ازرویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند.
درتعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را دربرابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکتها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات وهزینه ‌زیانهای رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظرقرارگیرد (مدحانی ۲۰۰۹)
یکی از محدودیت‌های مهم افشای داوطلبانه، توازن ‌بین ‌منفعت ‌وهزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت ‌حاصل ‌از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه ‌تهیه ‌و ارائـه ‌آن‌ باشد. از این ‌رو ارزیابی ‌منفعت‌ و هزینه ‌اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها برعهده شرکت‌اند، اما استفاده‌ کنندگان نهایی از صورتهای مالی از آن منتفع می‌شوند و درگام دوم شرکت می‌تواند ازمنافع ثانویه وکسب مزیتهای رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد.
برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ ۱۳۸۸). اماآنچه مشخص است، این است که شرکتها براساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود راملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیزدارد، می‌نمایند.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به طور ویژه ، شناسایی ارتباط چگونگی که مدیریت مشترک به صورت بهتری از افشای داوطلبانه استفاده میکنند ویا احتمالا از آن سوءاستفاده کرده مورد بررسی قرارمیگیرد. درشرکتهای بورسی تهران وانعکاس جمع‏بندی وتهیه وارائه‏ی گزارشات به تصمیم گیرندگان، اعتباردهند‏گان وسایر استفاده‏کنندگان به منظورنحوه‏ی سرمایه‏گذاری آنان در بورس. علاوه بر این ، کمک به بهبود اندازه‏گیری وتخمین خروجی‏ها و ورودی‏ها به منظور تشخیص تنگناها و زمینه‏های دیگری که باید در مورد بهبود آنها اقدام شود وبررسی اینکه آیا اطلاعات تهیه شده توسط شرکتها می‏تواند ملاکی برای سنجش رابطه هیئت مدیره باافشای داوطلبانه واثرات آن برکیفیت سود باشد.
۱-۵- سؤال های تحقیق:
سوال این پژوهش این است که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود رابطه وجود دارد یا خیر ؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق
بر مبنای مواردی که در قسمتهای قبلی عنوان شد، فرضیه این تحقیق به شرح زیر است:

    • بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی ۱ : بین هیئت مدیره ی مشترک وسطح افشای اختیاری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی ۲ :بین مدیریت مشترک وکیفیت سود رابطه وجود دارد.
۱-۷- روش تحقیق
برحسب هدف، تحقیق حاضر از آن جهت که نتایج آن میتواند به محدود کردن خطر اخلاقی مدیران در شرکتها کمک کند میتواند برای مالکان، پژوهشگران، سرمایه گذاران وتحلیلگران کمک نماید تحقیقی کاربردی تلقی گردد. روش تحقیق حاضر توصیفی- استقرائی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است . این تحقیق به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد.. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و در آن برای تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده خواهد شد.
۱-۸- قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل دو بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف)قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره ۶ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۵ لغایت پایان سال ۱۳۹۰ تعیین شده است.
ب)قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۹- جامعه و نمونه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیهای تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده وحسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکتها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهایی است که شرایط ذیل را دارا باشند.
۱- اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکتهای ازسال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ دردسترس باشد .
۲- پایان سال مالی شرکتها پایان اسفند وطی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تغییرنکرده باشد .
۳- سهام شرکتها درطول هریک ازسالهای دوره تحقیق دربورس معامله شده باشد و قیمت پایان دوره در دسترس باشد.
۴- جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد .
۵- همه صورتهای مالی حسابرسی شده وغیر تلفیقی میباشد.
۱-۱۰- تعریف واژه‌ها و ‌اصطلاحات کلیدی
۱-۱۰-۱- کیفیت سود :
برخی تحلیل گران مالی کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجادکننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده وجریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
۱-۱۰-۲- هیئت مدیریت مشترک:
شرکتهایی که یک عضومشترک درهیئت های مدیره ی خود دارند.
۱-۱۰-۳ – افشا داوطلبانه :
شرکت‌ها به ‌طورعمده، هرروزه با تصمیمها و پیش‌بینی‌های متعددی مواجهند. آنها در مورد پیش‌بینی درامدها توسط مدیریت، جلسات سرمایه‌گذاران وتحلیلگران، مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذاران،‌ افشای مربوط به سرمایه‌گذاران در سایتهای خبری شرکت و سایر پرونده‌های قانونی، اطلاعات را به ‌صورت داوطلبانه افشا می‌کنند.
۱-۱۱- ساختار تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد. همانطور که ملاحظه گردید در این فصل؛ موضوع، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق تشریح شد. سایر فصل ها به شرح ذیل تنظیم و ارائه خواهد شد:
* فصل دوم
این فصل مروری فشرده بر ادبیات حسابداری و ‌مالی در زمینه تحقیق دارد و ‌ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده، تاریخچه مختصری از تحقیقات انجام شده که به نوعی با موضوع تحقیق در ارتباط هستند، ارائه خواهد شد.
* فصل سوم
در این فصل توضیحات تفصیلی راجع به روش تحقیق و ‌مدل‌های مورد استفاده در آزمون فرضیه ها ارائه شده و ‌اهم روش‌های گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق و ‌تجزیه و ‌تحلیل و ‌محاسبات انجام شده مطرح خواهد شد.
* فصل چهارم
در این فصل با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

نظر دهید »
فایل شماره 7585
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

می‎یرز لوی و دیگران[۵۳] (۱۹۹۴) میزان تناسب مطلوب برای ارزیابی موفق یک بسط برند را در تحقیق خود بررسی کردند (می یرز لوی و دیگران، ۱۹۹۴). آنها تحقیق خود را براساس تئوری تجانس شماتیک مندلر [۵۴](۱۹۸۲) انجام دادند. بر مبنای این تئوری، چیزهایی که تا حدی با طبقه خود نامتجانس هستند، نسبت به آنهایی که خیلی متجانس یا خیلی نامتجانس هستند، مطلوب‎تر ارزیابی می‎شوند (مندلر، ۱۹۸۲). طبق نظر مندلر (۱۹۸۲) توضیح منطقی که برای این پدیده وجود دارد این است که افراد زمانی که می‎توانند مقداری پیچیدگی شناختی میان اشیاء کمی نامتجانس با طبقه آن شی را حل کنند احساس رضایت بیشتری کسب می‎کنند. تلاش برای ارزیابی اشیایی که با طبقه خود خیلی متجانس هستند به دلیل قابل پیش‎بینی بودن نتایج، برای افراد جذابیتی ندارد و این در حالی است که ارزیابی اشیایی که خیلی نامتجانس هستند نیز فرایندی پیچیده است و تلاشی مضاعف می طلبد؛ بنابراین افراد تمایلی به حل این پیچیدگی زیاد ندارند. مندلر (۱۹۸۲) همچنین معتقد است که اشیا کمی نامتجانس در فرایندی تدریجی و جز به جز، مورد ارزیابی قرار می‎گیرند در حالی‎که هم اشیا متجانس و هم اشیا خیلی نامتجانس به صورت طبقه‎ای ارزیابی می‎شوند (مندلر، ۱۹۸۲). نتایج تحقیقات می‎یرز لوی و دیگران (۱۹۹۴) این پدیده را تصدیق می‎کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شینین و اشمیت (۱۹۹۴) نیز نقش تجانس میان برند و طبقه محصول را در ارزیابی بسط آن برند بررسی کردند و دریافتند که فرایند ارزیابی بسط یک برند شامل تجانس برند، گستره‎ی برند و تمایل به برند است(شینین و اشمیت، ۱۹۹۴). در اینجا برخلاف یافته‎های تحقیق می‎یرز لوی و دیگران (۱۹۹۴) نتایج تحقیق آنها نشان داد که بسط برندهای خیلی نامتجانس، در برندهای گسترده بسیار مطلوب ارزیابی می‎شوند. برندهای گسترده، افراد را قادر می سازند تا برندهای جدید را بدون توجه به میزان تجانس آنها در طبقه مربوط به آن برند جا بدهند. با این وجود در برندهای گسترده، نشانی از تاثیر منفی تجانس زیاد برند جدید (که در اصطلاح محصولات آسان ساخت نامیده می شوند) با برند اصلی در فرایند ارزیابی آنها یافت نشد. آکروکلر (۱۹۹۰) شینین و اشمیت (۱۹۹۴) هم دریافتند که بسط برندهایی که خیلی متجانس هستند و تصور می شود تولید آنها بسیار راحت بوده است و تولیدکننده به تخصص و توانایی‎های زیادی برای تولید آنها نیاز نداشته است، مطلوب ارزیابی نمی‎شوند(آکروکلر،۱۹۹۰؛ شینین و اشمیت، ۱۹۹۴). از بحث ارائه شده می‎توان نتیجه گرفت که تناسب میان برند طبقه محصول، نقش مهمی را در ارزیابی مثبت بسط برندها ایفا می‎کند و متغیرهای تعدیل‎گری هم که در این رابطه دخیل هستند عبارتند از گستره ی برند، سختی تولید و متمایزسازی برند.
مائوزوتایبوت[۵۵] (۲۰۰۲) نقش میزان سختی تولید و متمایزسازی برند را بر ارزیابی بسط برند با تغییر دادن سطوح تجانس میان برند و طبقه محصول سنجیده‎اند (مائوزوتایبوت، ۲۰۰۲). نتایج نشان داد که بسط برندهای کمی نامتجانس، به صورت مستقیم و خودکار باعث ارزیابی مثبت آن نمی‎شوند و متغیرهای دیگری در آن فرایند دخیل‎اند. براساس این یافته‎ها، هنگامی که میزان تلاش برای تولید یک برند جدید کم باشد، یک بسط کاملاً متجانس نسبت به بسط‎های کمی نامتجانس و یا خیلی نامتجانس، مطلوب‎تر ارزیابی می‎شوند. فاکتور دیگری که در فرایند ارزیابی بسط برند دخیل است فاکتور متمایزسازی است. متمایزسازی برند بدون در نظر گرفتن میزان تجانس برند جدید و برند مادر، باعث ارزیابی مطلوب‎تر بسط برند خواهد شد. در مجموع به نظر می رسد اشتراک و تجانس کامل یک برند جدید با برند اصلی، تاثیر زیادی در ارزیابی مطلوب یک بسط برند ندارد. بنابراین شرکتها نباید برندهای آسان ساخت را به مشتریان معرفی کنند؛ زیرا برداشت مشتریان از این محصولات این خواهد بود که این محصول جدید بی اهمیت است و یا شرکت در پی فریفتن مشتریان به تولید آن اقدام کرده است که این به نوبه خود می‌تواند به برند مادر نیز آسیب برساند.

متغیرهای تعدیل گر کلیدی و ارزیابی بسط برند

در بسیاری از تحقیقات انجام شده بر ارزیابی بسط برند، تاثیر فاکتورهای زمینه‎ای و متغیرهای آمیخته بازاریابی که می توانند تحت کنترل مدیر قرار بگیرند از نظر دور مانده و نادیده گرفته شده است. بسط برند یکی از فعالیت‎های مدیریتی است که مستلزم برنامه‎ ریزی دقیق و گسترده‎ای در راه دستیابی به هدف تعیین شده است. منطقی به نظر می رسد که فرض کنیم مدیری که مسئولیت تصمیم‎گیری در مورد بسط برند را به عهده دارد، نقش فاکتورهای تعدیل گری را که در ادراک تناسب در ارزیابی بسط برند موثرند مثل مشخصات مصرف کنندگان، مولفه های سازمانی، متغیر‎های آمیخته بازاریابی و محیط رقابتی، هنگام برنامه ریزی در نظرداشته باشد. با وجود این، مطالعات نسبتا کمی در این زمینه انجام شده است.

ویژگی‏های مشتریان

چندین تحقیق در مورد نقش ویژگی‎های مشتریان در ارزیابی آنها از بسط برند انجام شده است و در همگی آنها تاکید شده است که این ویژگی‎ها ارزیابی ذهنی مشتریان را از بسط برند تحت تاثیر قرار می‎دهد. در این میان یکی از ویژگی‎هایی که بیشتر مورد مطالعه این پژوهش‎ها بوده است، دانش و تخصص مشتریان در مورد برند مادراست. نتایج نشان داده‎اند که مشتریان خبره نسبت به مشتریان تازه کار بسط برندها را طور دیگری ارزیابی می‎کنند و برای ارزیابی تناسب میان یک برند جدید با برند مادر از مولفه‎های متفاوتی استفاده می‎کنند. مشتریان خبره به مفاهیم عمیق‎تری از برند و بسط برندهای مشتق شده از آن، می پردازند در حالیکه مشتریان تازه کار با مولفه‎هایی مثل آگاهی از برند و اثر برند در فرایند ارزیابی بسط برند نیز به وجد می‎آیند. یکی دیگر از ویژگی‎های شخصیتی مشتریان که ثابت شده است در فرایند ارزیابی بسط برند نقش موثری ایفا می‎کند «تلقی مشتری از خود» است. نظریه پردازان شخصیت، اغلب ادعا می‎کنند که «تلقی از خود»( آنچه که هستند) و خود ایده‎آل‎شان (آنچه دوست دارند باشند)، نوع محصولات و برندهایی را که انتخاب می‎کنند به شدت تحت تاثیر قرار می‎دهد. بر اساس «فرضیه تجانس تصویر» مشتریان کالاهایی را خریداری می‎کنند که به آنها حس «ثبات شخصیتی» بدهد. بنابراین می توان این‎گونه نتیجه گرفت که بسط برند‎هایی که از برندهایی مشتق شده‎اند که مشتریان با آنها ارتباط شخصیتی برقرار می‎سازند برایشان قابل‎قبول‎تر خواهند بود. جرائف (۱۹۹۶) معتقد است برخی از مشتریان نسبت به برخی دیگر به تصویر ذهنی که از خود در ذهن دارند، آگاهی بیشتری دارند و برای آن اهمیت بیشتری قائل هستند؛ بنابراین به برندها و تبلیغاتی که با تصویر ذهنی آنها از خود تجانس بیشتری دارند فعالانه پاسخ می‎دهند.
آکر(۱۹۹۶) این مطلب را تحت عنوان «مدل ابراز وجود» معرفی کرده، بیان می دارد:
«… برای برخی از مشتریان، برندها ابزاری برای ابراز قسمتی از وجودشان هستند. این «من» می تواند یک من واقعی و یا یک من ایده‎آلی باشد که این افراد تصور می کنند هستند، یا می خواهند باشند. برندهایی که مردم دوست دارند، تحسین می کنند، می خرند و استفاده می کنند قسمتی از وجودشان را آشکار می‎کند و ابزاری برای ابراز این قسمت از وجودشان است» (آکر، ۱۹۹۶).
جرائف [۵۶](۱۹۹۶) نیز نشان داد که تصویر ذهنی از خود و محتوای تبلیغات بر ارزیابی بسط برندها تاثیری تعدیل‎گرانه دارند:
«…هنگامی که تبلیغی باعث می شود یک مشتری در مورد تصویری که از خود در ذهن دارد فکر کند، عقیده اش در مورد استفاده از محصول و تناسب آن با تصویر ذهنی‎اش و رویکرداش در مورد آن تبلیغ، شکل گرفته است. اگر تبلیغی باعث شود مشتری فقط در مورد کیفیت یک کالا فکر کند، می توانیم به جرات بگوییم که فکر او در مورد استفاده از کالا و تناسب آن با تصویر ذهنی خودش بر رویکرداش در مورد محصول بی تاثیر بوده است» (جرائف، ۱۹۹۶).
جرائف(۱۹۹۷) معتقد است که «تلقی از خود» نه تنها مفهومی ایستا نیست بلکه کاملا چند بعدی و وابسته به موقعیت است. یعنی همزمان با نقش‎های مختلفی که یک فرد در طول زندگی روزمره خود می‎پذیرد تغییر می‎کند. در ادبیات رفتار مصرف کننده، این مطلب امری کاملا پذیرفته شده است که مشتریان در موقعیت‎های مصرفی مختلف، برندهای مختلفی را ترجیح می‎دهند و این انتخاب حتی برای موقعیت‎های مصرفی عمومی و خصوصی نیز با یکدیگر متفاوت هستند.
«مشتریانی که تصویرذهنی از خودشان با تصویر یک برند همخوانی داشته باشد، بدون توجه به نوع موقعیت مصرفی، ارزیابی مطلوب‎تری از آن برند خواهند داشت؛ در حالی‎که مشتریانی که تصویرذهنی از خودشان با تصویریک برند همخوانی نداشته باشد در موقعیت‎های مصرف عمومی، ارزیابی مطلوبی از برند مذکور خواهند داشت» (جرائف، ۱۹۹۶).
دانش مشتریان، شخصیت و تلقی از خود آنها مشخصات به نسبت ثابت‎تری در مقایسه با دیگر حالت‎های روزانه مشتریان به شمار می روند. اما همین حالات زودگذر نیز می توانند نحوه ارزیابی مشتریان را از برند ما و بسط‎های آن، تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال بارون و دیگران[۵۷](۲۰۰۰) نقش «خلق و خوی مثبت» را در ارزیابی مشتریان از بسط برند مورد آزمایش قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که خلق و خوی مثبت مشتریان در هنگام انجام فرایند ارزیابی باعث ارزیابی مطلوب‎تر بسط برندهایی می شود که کمی نامتجانس باشند (بارون و دیگران، ۲۰۰۰). این امر می‎تواند از اینجا نشئت بگیرد که خلق و خوی مثبت باعث انعطاف‎پذیری شناختی می‎شود و در نتیجه منجر به شناسایی ویژگی‎های نه چندان شاخص برند و بسط آن شود. ویژگی‎هایی که ممکن بود در حالات عادی مورد توجه مشتریان قرار نگیرد. از بحث بالا می‎توان اینگونه نتیجه گرفت که شباهت‎های برند و تناسب آن با برند مادر می تواند تحت تاثیر حالات روانی مشتریان قرار گرفته و اصطلاحاً دستکاری شود.

قیمت گذاری و ترفیعات قیمتی

مشتریان خبره و تازه کار نه تنها بسط برندها را به طرق متفاوتی ارزیابی می‎کنند بلکه منابع اطلاعاتی نیز که از آنها برای تصمیم‎گیری استفاده می‎کنند با یکدیگر کاملا تفاوت دارد. در مباحث بازاریابی شواهد محکمی وجود دارد دال بر اینکه اگر در مورد محصول اطلاعات کافی وجود نداشته باشد قیمت به عنوان نماینده کیفیت محصول مورد استفاده مشتریان قرار می گیرد. ایده اصلی معرفی برندهای جدید از طریق بسط برند‎های مادر، سرمایه‎گذاری بر اطلاعات موجود در مورد برند‎های اصلی موجود است. با وجود این، قیمت برند جدید و برند مادر و مقایسه آنها می‎تواند ارزیابی بسط برند را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات تجربی نشان داده‎اند که قیمت برند مادر و طبقه محصول آن برند، نقشی اساسی در ارزیابی بسط برند‎های مشتق از آن برند و قیمت مورد انتظار برای آنها دارند. همچنین مشتریان تازه‎کار در ارزیابی بسط برندها از قیمت، بیشتر از مشتریان خبره به عنوان منبع اطلاعات در مورد محصول استفاده می‎کنند. در میان آن‎هایی که از قیمت به عنوان نماینده کیفیت محصول استفاده می‎کنند روش ارائه اطلاعات قیمتی می‎تواند نحوه استفاده از آنها را تحت تاثیر قرار دهد. سوری و دیگران(۲۰۰۰) تاثیرروش‎های قیمت ثابت و قیمت با تخفیف، از روش های مرسوم قیمت گذاری، را بر ارزیابی بسط برند‎ها سنجیدند و متوجه شدند که هر کدام از این روش‎ها برای منظورهای متفاوتی مناسب هستند ( سوری و دیگران، ۲۰۰۰). مثلا مشتریانی که در این تحقیق شرکت کرده بودند روش قیمت ثابت را در ارزیابی کیفیت محصول به کار می‎گرفتند در حالی‎که از قیمت با تخفیف برای ارزیابی مقدار سودی که از تخفیفات نصیب‎شان می شد استفاده می‎کردند.
علاوه بر قیمت، ترفیع‎های ارائه شده همراه برند جدید نیز می تواند فرایند ارزیابی بسط برند را تحت تاثیر قرار دهد. در راستای این عقیده مرسوم در بازاریابی که ترفیع‎های قیمتی مکرر، باعث کاهش ارزش ویژه برند می شود رقوبیر و کرفمن[۵۸](۱۹۹۹) دریافتند که :
« ارائه ترفیع قیمتی برای اولین بار باعث کاهش مطلوبیت در ارزیابی یک برند می شود. ترفیعات، زمانی که از نظر صنعت مربوطه غیر معمول تلقی شوند، به احتمال بیشتری باعث ارزیابی‎های منفی خواهند شد» (رقوبیر و کرفمن، ۱۹۹۹).
از سوی دیگر ترفیعات قیمتی در صنایعی که این ترفیعات معمول هستند و مشتریان آن صنعت تجربیات زیادی از گرفتن این نوع ترفیعات دارند بر ارزیابی برند تاثیر گذار نیستند.

تبلیغات

همان‎طور که قبلا ذکر شد چاکراوارتی و دیگران(۱۹۹۰) معتقد بودند که برند‎ها تحت تاثیر یک سری مولفه‎های پیچیده هستند که برخی از آنها برجسته و برخی دیگر کاملا جزیی هستند. آنها همچنین دریافتند که این جزیی یا برجسته بودن، کاملا تحت تاثیر و وابسته به موقعیت هستند؛ به صورتی که برخی ویژگی‎هایی که در موقعیتی ویژگی برجسته‎ای از یک برند به شمار می‎آمده است در موقعیت دیگر، ویژگی کاملا معمولی و جزیی یک برند بوده است. بنابراین اولویت‎گذاری ویژگی‎هایی که در ارزیابی تناسب میان یک برند جدید و برند مادر آن مورد استفاده قرار می‎گیرند امری بسیار دشوار است (چاکراوراتی و دیگران، ۱۹۹۰). معمولا از تبلیغات برای برجسته کردن برخی از ویژگی‎های خاص یک برند در یک موقعیت خاص استفاده شده است. بوش (۱۹۹۳) نقش تبلیغات را در تعدیل فرایند ارزیابی تناسب میان یک برند جدید و برند مادر آن بررسی کرده و اینطور نتیجه گرفته است که:
«اگر پیام تبلیغاتی منعکس کننده ویژگی‎های مشترکی باشد که برند جدید و برند مادر دارند، برند جدید مطلوب‎تر و شبیه‎تر به خانواده محصولش ارزیابی خواهد شد» (بوش، ۱۹۹۳).
لین (۲۰۰۰) در تحقیقی دیگر نقش محتوای تبلیغات و تکرار آن را در بسط برند‎های نامتجانس بررسی کرده است. یافته‎های تحقیق او نشان می‎دهد که نسبت به مشتریانی که تنها یک بار در معرض یک آگهی قرار گرفته‎اند، آنهایی که مکررا در معرض همان آگهی بوده‎اند بسط برند‎های نامتجانس را « مطلوب‎تر» ارزیابی کرده‎اند و« قصد بیشتری برای خرید آن دارند». در مورد بسط برندهای کاملا متجانس، پخش مکرر آگهی نتوانست باعث ارزیابی مطلوب‎تر آنها توسط مشتریان نسبت به زمانی شود که آنها فقط یک بار در معرض آن آگهی قرار گرفته بودند. بنابراین پخش مکرر آگهی و فراوانی در معرض قرارگیری آن، بیشتر برای برندهای نامتجانس مفید است تا برای برند های متجانس (لین، ۲۰۰۰).
به علاوه برای بسط برند های نامتجانس آن آگهی‎های مکرری که در‎برگیرنده پیام «مزایای قرابت برند جدید با برند مادر» هستند منجر به نتایج مثبت می‎شوند در حالیکه پیام‎هایی که «قرابت‎های جنبی» را خاطر نشان می‎سازند باعث ارزیابی مطلوب تر بسط برند‎ها نمی‎شوند (لین، ۲۰۰۰). این نشان می‎دهد که تبلیغات تنها زمانی باعث مطلوب‎تر ارزیابی شدن بسط برند‎ها می شوند که یک رابطه بسیار قوی و عمده میان برند جدید و برند مادر باقی مانده باشد. لازم به ذکر است که سازمان‎ها اغلب برای کاهش هزینه های بازاریابی است که به جای معرفی محصول جدید دست به بسط برند موجود می زنند؛ بنابراین پخش مکرر یک آگهی لزوما نمی تواند از نظر صرفه اقتصادی در بر دارنده بهترین نتیجه باشد.
دلایل چندی وجود دارد که شرکت ها وارد بازار محصولات نامرتبط می‎شوند. از این طریق می توان هزینه‎های تبلیغات مکرر را با این بهانه که می‎تواند باعث بازگشت سرمایه به علاوه سود در بلند مدت شود توجیه نمود.
ارزش ویژه برند در بر دارنده نقاط قوت و ضعف برند، محصولات و سازماندهی آن برند می شود. در برخی موارد خود نام برند نشان دهنده و توصیف کننده برخی از محصولات کلیدی آن برند است و هر گونه تغییری در نام آن می تواند مفهوم آن برند را تحت تاثیر قرار دهد. وانک و دیگران (۱۹۹۸) تاثیر نام یک بسط برند را بر فرایند ارزیابی آن بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که:
«… نام برند جدیدی که همانند نام برند قبلی انتخاب شده است باعث به وجود آمدن این تصور می‎شود که محصول جدید ادامه تولید همان محصول قدیمی و شناخته شده است؛ بنابراین تعمیم مفاهیم و رویکرد‎هایی که نسبت به برند قبلی وجود داشت، به برند جدید تسهیل می شود» ( وانک و دیگران، ۱۹۹۸).
یافته‎های این تحقیق، این فرضیه را ثابت می‎کند که اگر بقیه فاکتورها را ثابت فرض کنیم، تولید برند‎های جدید تحت نام همان برند قبلی در ارزیابی بسط برند تاثیری مثبت دارد.

تصویر شرکت

کلر و آکر (۱۹۹۷) معتقدند «نام شرکت» می تواند به عنوان ابزاری برای نفوذ به بازارهای نامرتبط هنگام بسط برند آن استفاده شود. آنها می‎گویند نام شرکت در بر دارنده ویژگی‎هایی از سازمان است که تمامی طبقات محصول آن شرکت را در بر می‎گیرد. به این ترتیب نام شرکت در مقایسه با نام محصولات که مفاهیم واقعی را در بردارند، مفاهیم انتزاعی را نیز شامل می‎شود. این تفاوت‎ها میان نام محصولات و نام شرکت در بازار بیشتر آشکار می‎شوند؛ زیرا در بازار واقعی، نام شرکت، مثل سونی، نشان دهنده طیف وسیعی از طبقات محصول می‎شود. در مقابل نام برند محصولات، تنها محصولات معدودی را در بر می‎گیرد مثل آیووری. رویتر و وتزلز[۵۹](۲۰۰۰) به منظور آزمایش این مطلب نقش تصویر شرکت را در بسط برند‎های خدمات مورد بررسی قرار دادند (رویتر و وتزلز،۲۰۰۰). فرضیه آنها این بود که از آنجا که خدمات بر خلاف محصولات ناملموس هستند و ویژگی‎های ملموس محصولات را ندارند، تصویر شرکت می تواند نقش مهم‎تری را در بازار خدمات نسبت به بازار محصولات، ایفا کند. یافته‎های تحقیق آنها نشان داد که بسط برند‎های خدماتی، زمانی که شرکت های نوآور دنباله رو آنها را عرضه می‎کنند مطلوب‎تر از زمانی ارزیابی می‎شوند که همان‎ها را شرکت‎های پیشرو به بازار معرفی می‎کنند.
در این حالت مشتریان تصور می‎کنند که شرکت‎های نوآوردنباله رو، قابل اعتمادتر هستند و محصولات با کیفیت‎تری را با بهره گرفتن از تجربیات شرکت‎های پیشرو تولید می‎کنند.

تاثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر

اکنون دیگر در بازاریابی کاملا پذیرفته شده است که بسط برند‎ها زمانی موفق عمل می‎کنند که رویکردها و نگرشهای مثبتی که به برند مادر وجود دارد با موفقیت به برند جدید نیز منتقل شود. با این وجود همه بسط برند‎ها موفق نمی‎شوند. برخی از این بسط‎ها ممکن است کاملا با شکست روبرو شوند و برخی دیگر ممکن است تنها موفقیت‎های ناچیزی کسب کنند. ثابت شده است که شکست‎های مکرر در بسط برند می‎تواند باعث تضعیف و فرسایش برند مادر شود.
پژوهشگران حوزه ارزیابی بسط برند، به آزمایش تاثیرات بسط برند‎های ناموفق و آنهایی که با برند مادر ناهمخوان بوده‎اند بر ارزیابی برند مادر پرداخته‎اند. نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که رویکرد‎های منفی در مورد بسط برند‎ها نمی‎تواند اثر مخربی بر برند مادر داشته باشد. با وجود این لاکن و رودرجان (۱۹۹۳) دریافتند که شکست بسط برند‎های ناهمخوان تاثیرات نامطلوبی بر برند مادر دارند (لاکن و رودر جان، ۱۹۹۳). گر چه این تاثیر نامطلوب تنها به ویژگی‎های برند محدود می شد نه به تصویر کلی که مشتریان از برند مادر در ذهن داشتند. گورهان جانلی و ماهسواران (۱۹۹۸) این نتایج ضد و نقیض در مورد بسط برند‎های ناهمخوان و ناموفق و تاثیر آنها بر ضعیف ساختن برند مادر را با یکدیگر جمع کردند (گورهان جانلی و ماهسواران، ۱۹۹۸). یافته‎های آنان نشان داد که افراد اطلاعات موارد جدید را بر اساس شمای کلی که از موارد مشابه قبلی در ذهن دارند پردازش می‎کنند. این شما، بر اساس مشابهت و همگونی اطلاعات جدید به سه روش مختلف می‎تواند تغییر یابد: (۱) مدل زیر گروه (۲) مدل ساماندهی (۳) مدل تبدیل.
بر اساس مدل زیرگروه، عدم تجانس زیاد یا غیر معمول بودن برخی موارد در یک طبقه محصول، منحصر به فرد در نظر گرفته می شود و باعث به وجود آمدن نگرش‎هایی در مورد یک زیرگروه جزیی در آن طبقه محصول کلی می‎شود. مدل ساماندهی بر این مبنا شکل گرفته است که اطلاعات جدید به شکلی افزایشی به شمای کلی قبلی اضافه می‎شود و به تدریج در طول زمان کل شما را دستخوش تغییرات اساسی می‎کند؛ و بالاخره در مدل تبدیل، شما زمانی تغییر می‎کند که اطلاعات کاملا ناهمخوان به شمای قبلی اضافه شود. در این حالت شما، با موارد معمول دچار تغییر نخواهد شد.
میلبرگ و دیگران (۱۹۹۷) بر اساس یافته های لاکن و رودر جان (۱۹۹۳) تحقیقات خود را با بررسی بازخورد‎های منفی تاثیر بسط برند‎های ناهمخوان بر برند مادر ادامه دادند و راه هایی را برای فائق آمدن بر آن ارائه دادند. آنها معتقدند استراتژی« برند فرعی » اثرات منفی بسط برند‎های ناهمخوان را از بین می‎برد (میلبرگ و دیگران، ۱۹۹۷).
«استراتژی برند فرعی» باعث ارزیابی مطلوب‎تر برندها به نسبت برند‎های مستقیم می‎شود. به نظرمی‎رسد برند فرعی مشتریان را قادر می‎سازد ناهمخوانی موجود میان بسط برند ارائه شده و برند مادر را از طریق یک مکانیسم متمایزسازی بسط برند، از برند‎های هم خانواده‎اش حل کند در حالی که همزمان به ارزش ویژه برند نیز می‎افزاید .
شینین (۲۰۰۰) نقش آشنایی با برند مادر، تجربه و امتحان برند جدید و موفقیت یا شکست بسط برند‎های آن خانواده برند را در رویکرد‎های شکل گرفته نسبت به برند مادر بررسی کرد. بر خلاف یافته‎های پیشین در مورد اینکه بسط برندهای ناموفق باعث تضعیف برند مادر می‎شوند، یافته‎های او نشان داد که رویکردها نسبت به برند مادری که معروف نیست زمانی تضعیف می شود که بسط برند‎هایش موفق باشند در حالیکه بسط برند‎های ناموفق رویکرد‎های موجود در مورد آن برند را تغییر نمی‎دهند (شینین، ۲۰۰۰). نشان داده شده است که افراد در هنگام مواجهه با برند‎های نا آشنا ازخود انعطاف‎پذیری شناختی بروز می‎دهند و تجارب مثبت آنها در قضاوت آنها مداخله می‎کند. بنابراین می‎توان این‎گونه نتیجه گرفت که برند‎هایی که در طبقه محصولی شناخته شده نیستند، برای جلوگیری از تضعیف برندشان در طبقه اصلی، باید از معرفی آنها درآن طبقه ناآشنا اجتناب کنند. تضعیف ارزش ویژه برند مادر زمانی شدت می‎گیرد که برندهای با ارزش ویژه کم تلاش می‎کنند با بهره گرفتن از یکی از ویژگی‎های پیش پا افتاده محصولاتشان، به بسط برند دست بزنند.
هر چه بسط برند‎های ناسازگار و ناموفق می توانند ارزش ویژه برند را تضعیف کنند بسط برند های سازگار و موفق می توانند آنرا قوت بخشند. جپ[۶۰] (۱۹۹۳( نشان داد که بسط برند‎های سازگار، با ارتقای دقت و قابلیت دستیابی مفهوم برند مادر، باعث افزایش ارزش ویژه آن می‎شوند. با وجود این هر برندی لزوما نمی‎تواند از معرفی موفقیت‎آمیز یک برند جدید سود ببرد (جپ، ۱۹۹۳). در مورد کیفیت محصول، اثرات متقابل مثبت تنها برای برندهای با کیفیت متوسط که بسط برند‎های موفق داشته‎اند اتفاق می‎افتند؛ در حالیکه در برند‎های با کیفیت بالا، معرفی موفقیت‎آمیز یک برند تغییر زیادی در ارزیابی برند مادر را به وجود نمی‎آورد. این نتیجه می‎تواند به دلیل سازگاری اطلاعات میان یک بسط برند موفق و برند مادر باشد، به این ترتیب که افراد انتظار دارند یک برند مادر موفق بسط برندهای موفقی نیز داشته باشد.
نمایش برندها در خرده فروشی‎ها و تاثیر آن بر تصویر برند نیز بر ارزش ویژه برند مادر تاثیر گذار است. بوچانان و دیگران[۶۱](۱۹۹۹) بر نقش سازگاری میان تمامی فعالیت‎های بازاریابی در حفظ و ارتقای ارزش ویژه برند صحه می‎گذارند. تحقیقات آنها نشان داد که نمایش برندهایی که منطبق بر انتظارات مشتریان نیستند، می تواند منجر به نتایج منفی برای تصویر کلی برند شود..
«… مشتریان انتظارات ویژه‎ای در مورد برندها و نحوه نمایش آنها درخرده فروشی‎ها دارند. اگر این انتظارات برآورده نشوند می‎تواند باعث تجدید نظر در نحوه ارزیابی برندها در ذهن مشتریان شوند» ( بوچانان و دیگران ۱۹۹۹).
همانطور که قبلا نیز بحث شد تناسب میان برند و طبقه محصول می تواند نحوه ارزیابی بسط برند را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین اعتقاد بر این است که شباهت با طبقه محصول نقشی تعدیل‎گر در تاثیرات بازخورد های مثبت و منفی ایفا می‎کند. میلبرگ و دیگران(۱۹۹۷) نشان دادند که بازخورد‎های منفی در شرایطی اتفاق می‎افتد که شباهت‎ها بسیار کم باشند در حالیکه کلر و سود[۶۲](۲۰۰۳) معتقدند حتی زمانی که این شباهت‎ها نیز زیاد باشند، امکان گرفتن بازخورد‎های منفی وجود دارد. نقش کیفیت برند مادر، سطح ویژگی‎ها وشباهت‎های میان برند و طبقه محصول آن در بازخورد‎های دو طرفه نیز کاملا مورد بررسی قرار گرفته است (میلبرگ و دیگران، ۱۹۹۷؛ کلر و سود، ۲۰۰۳) .
سوامیناتان و دیگران(۲۰۰۱) از داده‎های پانل اسکنر استفاده کردند تا دریابند که تحت چه شرایطی اثر بازخورد بوجود می‎آید. یافته‎ها نشان داد که بازخور‎های مثبت زمانی که سهم بازار برند مادر افزایش می‎یابد برای بسط برندهای موفق و در میان مشتریان بی‎وفا و مشتریانی که قبلا از آن برند استفاده نکرده‎اند به وجود می‎آید.
سوامیناتان و دیگران[۶۳](۲۰۰۱) شواهدی ارائه دادند مبنی بر اینکه بسط برند‎های ناموفق، باعث بازخورهای منفی و در نتیجه کاهش سهم بازار برند مادر تنها در میان استفاده‎کنندگان قبلی آن برند شده‎اند(سوامیناتان و دیگران، ۲۰۰۱).
در مجموع شواهد فراوانی وجود دارد دال بر اینکه در سطح ویژگی‎های برند، اثر بازخورهای منفی بسیار تاثیرگذار بوده است. با این حال کاملا مشخص نیست که این اثر در سطح رویکرد کلی نسبت به برند نیز اتفاق می افتد یا نه.
در این جا باید یادآور شویم که مطالعات آکر و کلر (۱۹۹۰) نشان دادند که ارزیابی‎ها و بازخورهای منفی نسبت به بسط برند، تنها در سطح ویژگی‎های محصول اثرگذار هستند و در سطح رویکرد کلی به برند مادر، اثرات منفی آنها ظاهر نمی شود ( آکر و کلر، ۱۹۹۰) .

نتیجه گیری

نظر دهید »
فایل شماره 7584
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ب) در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج) در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های ب و ج این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود)).[۱۳۴]
بنابراین بزه اختلاس از جمله جرائمی محسوب می شود که دارای حیثیت عمومی محض است و رؤسای ادارات یا فرمانده هان نظامی ضمن آنکه مکلف به گزارش آن در صورت ارتکاب توسط احدی از پرسنل تحت امرشان به مقامات ذیصلاح قضائی هستند، حق اعلام گذشت نسبت به مرتکب را ندارند، مگر اینکه قانونگذار چنین اجازه ای به ایشان داده باشد. چنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ۴۵۸۰/۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۶۳ اعلام کرده: ((گذشت رؤسای ادارات و سازمان های دولتی وقتی مؤثر است که قانون به آنها اجازه گذشت داده باشد))،[۱۳۵] و حال آنکه باید اذغان داشت در هیچ قانونی به رؤسای ادارات اجازه داده نشده است که در مورد جرم اختلاس اعلام گذشت کنند .[۱۳۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که هر چند اعمال کیفیات مخففه مربوط به زمان صدور حکم می باشد، لکن در برخی موارد قانون گذار بعد از صدور حکم نیز تخفیف مجازات را مجاز شمرده است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.
مطابق ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶: در کلیه محکومیتهای جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهش یا فرجامی، یا استرداد آن، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.
در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رأی قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبس را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.
در وضعیت فعلی ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مواردی قابل اعمال است که مجازات مقرر در حکم دادگاه بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم تعیین شده باشد و در مواردی که مجازات از حداقل کمتر تعیین شده یا به مجازات دیگری تبدیل گردیده است اعمال ماده مورد بحث صحیح به نظر نمی رسد.
همچنین تخفیف مجازات محکوم علیه در ماده ۶ از تکالیف دادگاه است و میزان آن نیز حداکثر یک ربع از مجازات مقرر در حکم اولیه می باشد.
با توجه به حذف پژوهش و فرجام از سیستم دادرسی ما، در وضعیت فعلی شرط اعمال ماده ۶ این است که دادستان نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد ومحکوم علیه نیز حق تجدید نظرخود را اسقاط نماید و در صورتی که تجدید نظر خواهی نموده باشد درخواست تجدید نظر خود را مسترد دارد.
مطابق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعذ از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استراد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد، این رأی دادگاه قطعی است.
درخصوص ماده مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱ ـ ماده مذکور صرفاً درخصوص جرائم غیر قابل گذشت می باشد و در خصوص جرائم قابل گذشت چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از صدورحکم از شکایات خود صرف نظر نماید، اجرای حکم موقوف می گردد.
۲ ـ تخفیف مجازات در مورد این ماده از اختیارات دادگاه است و بر خلاف ماده ۶ که تخفیف مجازات از تکالیف دادگاه بود، قانونگذار با ذکر عبارت… در صورت اقتضاء… در ماده ۲۵، در مورد اخیر تخفیف مجازات را به نظر دادگاه واگذار کرده است.
۳ ـ میزان تخفیف در ماده ۲۵ (برخلاف ماده۶) مشخص نشده و دادگاه می تواند مجازات را در حدود قانون به هر میزانی تخفیف داده یا آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید .[۱۳۷]
ماده ۲۷۷ فوق الاشعار مقرر می دارد: ((هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است)).[۱۳۸]
به نظر می رسد عمل به ماده ۶ توسط دادگاهها در صورتی بلااشکال است که مستلزم تخطی از قانون تشدید مجازات و یا ق.م.ج.ن.م. نباشد. زیرا این دو قانون خاص هستند و رعایت آنها توسط دادگاهها حسب مورد الزامی است. مثلاً چنانچه تخفیف مجازات بنا به تقاضای محکوم علیه مستلزم آن باشد که میزان مجازات مندرج در حکم ثانوی کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد چون مغایر با تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات است ـ و یا چنانچه محکومیت مرتکب اختلاس جنجه ای نباشدـ مثلاً از مصادیق بند ((ج)) ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م.، باشد اعمال ماده ۶ توسط دادگاه مجاز نخواهد بود.
در رابطه با ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ابتدا باید توجه داشت که اساساً جرائم به اعتبار مجنی علیه سه دسته هستند:
الف- جرائمی که دارای حیثت خصوصی محض می باشند. مثل اهانت ساده، (موضوع ماده ۶۰۸ ق.م.ا.) در این گونه جرائم تعقیب صرفاً با شکایت شاکی شروع و در هر مرحله ای از رسیدگی با گذشت شاکی متوقف می شود.
ب- جرائمی که دارای حیثیت عمومی محض هستند. مثل شرب خمر، (موضوع ماده ۲۶۴ ق.م.ا.)در این گونه جرائم برای تعقیب مجرم نیاز به شکایت کسی نمی باشد. بلکه تعقیب مرتکبین این گونه جرائم وظیفه مدعی العموم است؛ که به محض اطلاع از وقوع جرم باید اقدام نماید.
ج) جرائمی که دو حیثیتی هستند. مثل خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا.) زیرا چنانچه کسی به قصد مسافرت مالی را نزد دیگری به عنوان امانت بسپارد تا بعد از مراجعت از سفر آنرا به او برگرداند، اما بعد از مراجعت صاحب مال از سفر و علیرغم مطالبه وی، امین از رد مال به صاحبش امتناع کند و آن را تصاحب نماید. در اینگونه موارد خائن تحت تعقیب قرار نمی گیرد مگر اینکه صاحب مال علیه وی شکایت کند و اگر بعد از شکایت، صاحب مال اعلام گذشت نماید، جریان رسیدگی مانند جرائم دسته اول (بند الف) متوقف نخواهد شد، بلکه دادگاه می تواند به استناد بند۱ ماده ۳۸ ق.م.ا. فقط در میزان مجازات وی تخفیف دهد و یا مجازات وی را به مجازات از نوع دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل کند.
ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به جرائمی هستند که دو حیثیتی باشند. و حال آنکه پیش از این بیان کردیم که بزه اختلاس از جمله جرائمی است که دارای حیثیت عمومی محض است و حتی قانونگذار عدم اعلام آنرا توسط مدیران یا فرماندهان جرم محسوب کرده و به عبارتی مدعی العموم موظف است به محض اطلاع از وقوع اختلاس، مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد و برای آنکه مدعی العموم از وقوع اختلاسات بی اطلاع نماند، قانونگذار مدیران و فرماندهان را حسب مورد موظف و مکلف نموده که به محض اطلاع از وقوع اختلاس توسط احدی از پرسنل تحت امرشان فوراً مراتب را به مقامات صلاحیتدار از جمله مدعی العموم گزارش نمایند و در صورت عدم گزارش خودشان نیز بعنوان مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. بنابراین ماده ۲۵ و یا۲۷۷ شامل مرتکبین اختلاس نخواهد بود.
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، و نیز ق.م.ج.ن.م. آنچنان که جرایم کلاهبرداری و اختلاس مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، و تخفیف مجازات را فقط تا میزان حداقل مجازات مقرر قانونی مجاز دانسته است اما در مورد ارتشاء موضوع را مسکوت گذاشته است. بنابراین تخفیف مجازات ارتشاء به اصول کلی تخفیف و قواعد عام آن در حقوق جزای عمومی معطوف است و مطابق ماده ۳۸ ق.م.ا. و مواد ۳ تا ۹ ق.م.ج.ن.م. قابل اعمال است. و با رعایت مواد یاد شده محدودیت دیگری برای تخفیف مجازات ارتشاء وجود ندارد. از جمله اینکه احکام مقرر در تبصره ۱ از ماده ۱ و تبصره ۶ از ماده ۵ قانون تشدید راجع به جرم ارتشاء مقرر نگردیده است .
(دادنامه ۷۶۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور – منتخب آراء دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاههای نظامی جلد ۱ به کوشش معاونت قضایی و حقوقی سازمان) اما در عین حال طرح این مسئله ضروری می نماید که در مجازات ارتشاء که جزای نقدی آن فاقد حداقل و حداکثر است آیا می توان به استناد بند “د” از ماده ۷ ق.م.ج.ن.م. جزای نقدی را تا نصف میزان آن تخفیف داد یا خیر؟
در پاسخ به این مسئله عده ای معتقدند که بند ۱ از ماده ۷ در مواردی قابل اعمال است که جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و از آنجایی که در مجازات ارتشاء همچون مجازات اختلاس جزای نقدی فاقد حداقل و حداکثر می باشد این ضابطه قابل اعمال نبوده و در نتیجه تخفیف مجازات جزای نقدی ممکن نیست اما به دلایل ذیل این نظریه را نمی توان پذیرفت چون اولاً در قانون مذکور صرفاً در ماده ۷۹ و تبصرۀ آن جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و بعید به نظر می آید که نظر مقنن صرفاً تعیین تکلیف راجع به جزای نقدی مقرر در ماده مذکور باشد و ثانیاً لازمه چنین تفسیری این است که ضوابط تخفیف مقرر در ماده ۳،۴،۵ و۷ از ق.م.ج.ن.م. در موادی که مجازات قانونی جرمی فاقد حداقل و حداکثر است مانند مجازات شروع به ارتشاء و غیرآن (ماده ۱۲۸) قابل اعمال نباشد که این موضوع نیز عادلانه نخواهد بود. خصوصاً در مورد شروع به جرم که چون مجازات آن در همین قانون پیش بینی شده است. مطابق ماده ۲ از قانون مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در نتیجه در شرایطی که به عنوان مثال در جرایم سرقت و اختلاس تا یک سوم حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است مجازات حبس در شروع به جرائم مذکور قابل تخفیف نباشد بنابراین لزوماً باید معتقد باشیم که جزای نقدی در ارتشاء همچون اختلاس تا نصف میزان آن قابل تخفیف است همچنان که مجازات حبس در شروع به جرایم مذکور در ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. نیز تا یک سوم حداقل مجازات قانونی اصل جرم قابل تخفیف است.[۱۳۹]
مسئله
در صورتی که مرتشی پس از اخذ رشوه و قبل از کشف آن وجه الرشاء را به پرداخت کننده آن بازگرداند و یا مراتب را با تحویل وجه به مأمورین یا مقام قانونی گزارش نماید چه حکمی دارد؟
پاسخ به این مسئله بیشتر ناظر به وجه اثباتی است بدین معنی که اگر مأمور بتواند ثابت نماید که اساساً دریافت وجه از راشی تنها به قصد اعلام جرم به مقام قانونی یا قضایی بوده است بی تردید به لحاظ فقدان عنصر روانی، جرمی از سوی وی محقق نخواهد بود اما اگر نتواند چنین امری را ثابت نماید و قرینه ای هم بر صحت ادعای مأمور نباشد اخذ وجه از راشی به عنوان رشوه، دریافت کننده را به عنوان مرتشی در معرض تعقیب و مجازات قرار خواهد داد و بازگرداندن وجه الرشاء پس از اخذ آن و یا گزارش بعدی به مأمورین یا مقامات قانونی به تنهایی موجب زایل شدن عناصر جرم ارتشاء نخواهد شد.
حال سئوالی که مطرح می باشد این است که در خصوص جرم ارتشاء آیا می توان وفق ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ که مؤخر بر قانون تشدید مجازات … تصویب شده است مجازات مرتشی را کمتر از حداقل مقرر در قانون تشدید تعیین نمود؟
عده ای معتقدند با توجه به اینکه ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱۳۹۲ مؤخر بر قانون تشدید مجازات به تصویب رسیده است لیکن اولاً به خاطر اینکه قانون تشدید مجازات… قانون خاصی است به نظر اکثر اصولیین عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد و ثانیاً طبق نظریه شورای نگهبان به لحاظ اینکه قانون تشدید مجازات… مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند آن را نسخ کند و حق نسخ آن را ندارد لذا محدودیت تخفیف قید شده در قانون تشدید به قوت خود باقی است و دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را از حداقل مقرر قانونی کمتر کند.
با توجه به ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱/۲/۱۳۹۲ که متأخر از قانون تشدید بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، بنابراین چون دادگاه صادر کننده رأی به علت وجود جهات تخفیف به ماده فوق الذکر استناد کرده که ماده مزبور دارای اطلاق و عموم است، لذا اعتراض آقای دادیار اجرای احکام به نظر وارد نیست و رد می شود…
در تبصره ۵ قانون تشدید مجازات … مقرر گردیده است: ((… چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی باز گردانده می شود و …))
بنابراین مطابق تبصره مذکور اقرار راشی در ضمن تعقیب به نحوی که موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، موجب تخفیف مجازات جرم رشاء است. به جزء مورد فوق با توجه به اینکه جرم رشاء از جمله جرائم تعزیری است لذا مشمول ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ که ماده عام تخفیف مجازات به شمار می رود میگردد و در صورت وجود جهات تخفیف مجازات دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف و یا به مجازات دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نماید.
گفتار سوم: کیفیات تشدید مجازات
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در مجموع یک قانون مشدد است ولیکن در متن مواد آن نیز عوامل تشدید مجازات دیگری وجود دارد. میزان مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء ممکن است بنا به عواملی تشدید شوند. با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختلاس و ارتشاء، ابتدا علل و عوامل مشددۀ اختلاس و سپس علل و عوامل مشددۀ ارتشاء را بیان می کنیم:
علل و عوامل تشدید مجازات اختلاس عبارتند از:
الف: مبلغ مورد اختلاس یا میزان ارزش ریالی مال مورد اختلاس
بنا به تصریح ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. چنانچه مرتکب اختلاس نظامی باشد و میزان ارزش مال مورد اختلاس از مبلغ یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تجاوز کند ولی کمتر از مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد، مجازات مرتکب نیز از یک تا پنج سال حبس به دو تا ده سال حبس و تنزیل یک درجه یا رتبه به تنزیل دو درجه یا رتبه، و چنانچه میزان ارزش مال مورد اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد، مجازات حبس به سه تا پانزده سال و تنزیل درجه یا رتبه به اخراج از نیروهای مسلح تشدید می شود. همچنین بنا به تصریح ماده ۵ قانون تشدید مجازات چنانچه میزان ارزش مال مورد اختلاس از مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال تجاوز کند، مجازات مرتکب نیز از شش ماه تا سه سال حبس به دو تا ده سال حبس و از شش ماه تا سه سال انفصال موقت به انفصال دائم از خدمات دولتی تشدید می شود .
ب : اختلاس ازطریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری
هیولای اختلاس موقعی وحشتناک تر میشود که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این صورت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می شود، اعتماد مردم نیز نسبت به امناء اموال بیت المال و مسئولین کشور سلب خواهد شد. چنانکه ارتکاب یک اختلاس کلان آن هم توسط شبکه چند نفری، چنان دارای عواقب افسار گسیخته ای است که حتی به جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز رخنه می کند. از این حیث، مقنن جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از ارتکاب سه جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد: ((کسانی با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه ی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی وحبس از پانزده سال تا حبس ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود)). این ماده علی رغم اینکه شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به مواد دیگر قانون فوق الذکر پیش بینی نموده و از طرفی هم دارای ضمانت اجرای بسیار سنگینی است، کمتر مورد بررسی و بحث قرار گرفته است و سعی ما در این تحقیق این است تا به بعضی از سؤالات و ابهامات مربوط به این ماده و علی الخصوص در مورد تشکیل یا رهبری جرم اختلاس پاسخ دهید .[۱۴۰]
سؤالی که با توجه به ماده ۴ قانون تشدید مطرح می شود این است که کسانی که رهبر شبکه نیستند و در تشکیل شبکه هم نقشی نداشته باشند ولیکن در فعالیتهای مجرمانه جرم شرکت نمایند، آیا مشمول مجازات مقرر در ماده ۴ خواهند شد ؟
شاید بگوییم تفسیر مضیق قوانین کیفری اجازه ی ورود اعضای بدون سمت رهبری و اعضای غیر تشکیل دهنده ی شبکه جرم را به این ماده و تحمل مجازات آن ندهد. اما باید گفت که واژه تشکیل در این ماده مفهومی عام دارد، یعنی نوع و میزان دخالت افراد در شبکه به هر عنوانی به مفهوم دخالت آن ها در به وجود آمدن شبکه جرم است.[۱۴۱]
تشکیل یا رهبری شبکه ی جرم اختلاس و یا فعالیت در آن، دارای عنوان مجرمانه مجزایی نیست تا به ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته شود. بلکه از موارد تشدید کننده مجازات اختلاس محسوب می شود اما همین حالت از جرم اختلاس (تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس) با توجه به ماده ۴ قانون تشدید و تعاریف قبل الذکر دارای اوصاف و شرایطی است که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم:
۱ ـ مرتکبین جرم اختلاس از طریق تشکیل شبکه باید بیش از دو نفر باشند و در اینکه دو نفر هم می توانند شبکه جرم اختلاس را تشکیل دهند یا نه اختلاف نظر است. به نظر می رسد که بیش از یک نفر، تعدد مرتکب را به همراه خواهد داشت و از طرفی هم در زبان فارسی بر خلاف زبان عربی، دو نفر را جمع محسوب می کنند و از این حیث انتساب تشکیل شبکه اختلاس به دو نفر و حمل دو نفر به عبارت مبهم چند نفر بلا اشکال باشد، ولی رویه قضایی و شیوه قانونگذاری و نظر عده ای از حقوق دان ها[۱۴۲] و همچنین با توجه به برخی اسناد معتبر بین المللی[۱۴۳] در جهت خلاف گفته فوق است و اعضای شبکه جرم اختلاس لزوماً باید سه نفر یا بیشتر باشند.
-۲ مرتکبین شبکه جرم اختلاس باید به ماهیت فعل مجرمانه خود علم و آگاهی داشته و با اختیار آن را انجام دهند. بنابراین اگر کارمند دولت، کارمندان دیگر را با حیله و نیرنگ برای ایجاد شبکه اختلاس با خود همگام سازد، در حالی که آنان از وجود شبکه و فعالیت در آن اطلاع نداشته باشند، شبکه جرم اختلاس تشکیل نخواهد یافت. بدین ترتیب حتی اگر مستخدم دولت با سوءِنیت، اموال دولتی یا اموال شخصی که در نزد او امانت است را برداشت و تصاحب نماید، اما اطلاع نداشته باشد که اختلاس او در قالب شبکه، ارتکاب یافته است، مشمول عبارت ماده ۴ قانون تشدید نخواهد بود و تنها به مجازات ذکر شده در ماده ۵ قانون فوق الذکر محکوم خواهد شد. نتیجتاً یکی از شرایط متهم برای تشکیل و موجودیت شبکه جرم اختلاس این است که رهبر، تشکیل دهنده و عضو شبکه، به ارتکاب عمل مجرمانه خویش در قالب شبکه اختلاس واقف باشند.
-۳ تشکیل شبکه جرم اختلاس باید با طرح و نقشه قبلی و با هماهنگی صورت پذیرد. هر چند مقنن این شرط را پیش بینی نکرده است ولیکن از ماهیت و اقتضای شبکه جرم وجود چنین شرطی لازم است. بنابراین هرگاه برحسب اتفاق چندین کارمند بدون نقشه و هماهنگی با همدیگر، اموال سپرده شده را برداشت و تصاحب نمایند، شبکه جرم اختلاس تحقق نیافته است و طبیعتاً مستوجب کیفری مقرر در ماده ۴ قانون تشدید نخواهند بود .

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 393
  • 394
  • 395
  • ...
  • 396
  • ...
  • 397
  • 398
  • 399
  • ...
  • 400
  • ...
  • 401
  • 402
  • 403
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 7793
  • فایل شماره 7726
  • فایل شماره 7403
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی روایات مجعول و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 8551
  • فایل شماره 7879
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع بررسی حقوقی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7569
  • فایل شماره 7995
  • فایل شماره 8068

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان