نمودار۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان ۹۰
نمودار ۴-۴: سطح تحصیلات پاسخگویان ۹۱
نمودار ۴-۵: وضعیت اشتغال پاسخگویان ۹۲
نمودار ۴-۶: تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده ۹۴
نمودار ۴-۷: وضعیت مسکن پاسخگویان ۹۵
فصل اوّل
کلّیات تحقیق
مقدمه
همگام با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شاهد افزایش تولید وسایل حمل و نقل و استفاده گسترده از آنها به ویژه در شهرهای بزرگ می باشیم. با این حال صنعت حمل و نقل همچون سایر دستاوردهای بشری، علی رغم فراهم نمودن تسهیلات و آسایش های فراوان برای زندگی راحت انسان، عوارض و مشکلات بسیاری مانند تصادفات، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و راه بندان های طولانی به همراه داشته است. در نگاه کلی بهره برداری و بهره وری مناسب و مطلوب از کلیه تسهیلات نوین، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی متناسب با امکانات و شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماعی دارد.

بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون گریزی، همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در بسیاری از جوامع می باشد که بنا بر بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان آن متفاوت است. آمار حوادث ترافیکی در ایران موید میزان بالا و غیرمتعارف تخلفات رانندگی در ایران است که هر ساله زیان های جبران ناپذیر اقتصادی و آسیب های اجتماعی را باعث می گردد. اگر چه در بروز تخلفات رانندگی عوامل مختلفی دخیل هستند اما طبق بررسی ها عامل انسانی، به عنوان اصلی ترین علت حوادث ترافیکی در ایران، گزارش شده است. عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ریشه درفرآیند اجتماعی شدن شهروندان و عدم نهادینه شدن قوانین اجتماعی در جامعه ی شهری دارد. بنابراین ریشه یابی علل تخلفات رانندگی در شهری چون اصفهان که حجم زیادی از وسایل نقلیه در معابر آن جریان دارد، می تواند گامی در جهت کاهش مشکلات سیستم حمل و نقل درون شهری کشور باشد.
بیان مساله
رشد شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. این امر نیاز به استفاده از وسایل حمل و نقل را بیشتر می نماید. وسایل حمل و نقل موتوری با ویژگی ها و پتانسیل های خود دسترسی سریع و راحت به فواصل دور و نزدیک را ممکن نموده اند. اما عوارض و مشکلاتی مانند تصادفات، آلودگی هوا، سروصدا و راه بندان های طولانی مدت را به همراه داشته است.
یکی از مشکلات اساسی که در اصفهان مشاهده می شود و روزانه هزاران نفر را در خود گرفتار می کند، مشکل “تراکم ترافیک شهری” می باشد. تراکم ترافیک به عنوان یک مشکل مشترک در شهرهای بزرگ جهان شناخته شده است و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک، انسان، وسایل نقلیه و شبکه معابر را از عوامل موثر در عرصه ترافیک شهری می دانند و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف انسان (به عنوان عامل فعال و با شعور این سیستم) از علل انسانی اساسی این پدیده شهری بیان گردیده است.
مطالعات انجام شده در خصوص زمینه ها و عوامل بروز تخلفات ترافیکی در کشورهای مختلف، نشان می دهد که در همه کشورها خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، عوامل بروز تخلفات بیشتر به ویژگی های شخصیتی رانندگان و هنجارهای غالب اجتماع برمی گردد. از سایر عوامل موثر بر بروز تخلفات و رفتارهای پرخطر در این کشورها می توان به عواملی همچون: عدم آگاهی از عواقب تخلف، ریسک پذیری، قدرت نمایی، میل به قانون شکنی، بی اعتمادی به قانون، عادات نادرست فرهنگی، خشم و عصبانیت، نادرست بودن طرح هندسی مسیر، نقص قوانین، عدم اجرای قوانین، برخورد نامناسب با متخلفان، نظارت نامناسب و احتمال پایین شناسایی تخلفات، وجود زمینه های چانه زنی با پلیس و عدم قطعیت مجازات ها اشاره نمود.
عامل انسانی از دیدگاه علوم مختلفی چون روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و بهداشت قابل بررسی است. در این مطالعه از دیدگاه جامعه شناسانه به آن نگریسته می شود. یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی معاصر، بحث شهروندی و به دنبال آن اخلاق شهروندی می باشد. اخلاق شهروندی محصول زندگی شهری است. به طور خلاصه شهروند، فردی است که در شهر زندگی می کند، از امکانات شهر بهره می برد و در مقابل شهر و دیگر شهروندان دارای مسئولیت می باشد. اخلاق شهروندی عبارت است از وظایف و تعهداتی که هر شهروند در قالب رفتارهای اجتماعی نسبت به نهادهای اجتماعی و سایر شهروندان دارد.
از دیدگاه جامعه شناسی، یک جنبه از علل انسانی تخلفات رانندگی، ریشه در اخلاق ترافیک شهروندان دارد. منظور از اخلاق ترافیک شهروندان میزان تعهد و پایبندی افراد به قوانین و مصوبات وضع شده از جانب متولیان حمل و نقل و ترافیک و مسئولین راهنمایی و رانندگی می باشد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که ارتکاب تخلف از جانب رانندگان می تواند دو دلیل عمده داشته باشد. گاه رانندگان به دلیل فراموش کردن برخی قوانین، عدم آشنایی با محیط و یا خطای دید و ندیدن علائم رانندگی و همچنین به دلیل عدم آگاهی از قوانین جدید مرتکب تخلف می شوند که به عنوان تخلفات سهوی معرفی شناخته می شوند. اما در برخی موارد شهروندان نسبت به این قوانین آگاهی دارند ولی به دلایلی نسبت به آنها بی تفاوت می باشند. این امر ناشی از ضعف اخلاق ترافیک شهروندی در بین رانندگان شهری است. ضعف و یا فقدان اخلاق ترافیک شهروندی می تواند نقش تعیین کننده ای در بروز کجرفتاری های اجتماعی از جمله تخلفات رانندگی داشته باشد. بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی و سنجش عوامل موثر بر اخلاق ترافیک شهروندی، علل تخلفات رانندگی را ریشه یابی نموده و به دنبال آن گامی جهت ارتقاء اخلاق ترافیک شهروندی به منظور برقراری نظم شهری برداشته شود.
۱-۳- اهداف
۱-۳-۱- هدف اصلی
سنجش رابطه بین اخلاق ترافیک شهروندی و میزان تخلفات رانندگی درشهر اصفهان
۱-۳-۲- اهداف فرعی
سنجش میزان تعهدات اجتماعی شهروندان اصفهانی در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی.
ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سطح اخلاق ترافیک شهروندی و افزایش رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی.
۱-۴- ضرورت و اهمیت
انجام این تحقیق با هدف و منظور شناسایی انگیزه و علل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از نمادهای کجرفتاری اجتماعی می باشد. مطالعات متعددی برپدیده ترافیک شهری انجام شده است که بیشتر آنها در قلمرو مهندسی راه صورت گرفته است. البته در بیشتر مطالعات انجام شده، انسان به عنوان یک عامل موثر در ایجاد پدیده ترافیک شهری مطرح شده است. در مطالعاتی که بر روی عامل انسانی پدیده ترافیک شهری صورت گرفته است، بیشتر بر روی رفتار انسان و از بعد روانشناسی بوده است. از آنجایی که این تحقیق با دید جامعه شناختی به این مساله نگاه می کند، می تواند انسان را در قالب الگوهای رفتارشهری، قوانین و کنش های متقابل نمادین با دیگران مورد بررسی قرار دهد. در واقع مطابق با نظریه های جامعه شناسی هر پدیده اجتماعی توسط علل اجتماعی مورد تبیین و توضیح قرار می گیرند. بنابراین تفاوت این مطالعه در مقایسه با سایر مطالعات دیگر، مدنظر قراردادن رفتارهای انسان براساس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و تاثیر متقابل انسان و کلیه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد.
۱-۵- سوالهای تحقیق
۱-۵-۱- سؤال اصلی
چه رابطه ای بین اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی (تخلفات رانندگی) در شهر اصفهان وجود دارد؟
۱-۵-۲- سوال های فرعی
١ – اخلاق ترافیک شهروندی چیست؟ عوامل مؤثر بر آن کدام است؟
٢ – بین اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی(میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی) چه رابطه ای وجود دارد؟
٣ – عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان تخلفات رانندگی کدامند؟
۱-۶- فرضیه ها
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
به نظر می رسد بین اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی(میزان تخلفات رانندگی) رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی
به نظر می رسد بین تحصیلات فردی و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین اطلاعات رسانه ای افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین الگوپذیری افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین تعهدات اجتماعی افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان آشنایی رانندگان با قوانین شهری و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین سابقه سکونت در شهر و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
۱-۷- کاربردهای تحقیق
۱-ریشه یابی علل تخلفات راهنمایی و رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان که حجم زیادی از وسایل نقلیه در معابر آن جریان دارد.
۲- کاهش مشکلات و معضلات موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری اصفهان.
۳- ارائه راهکار به معاونت راهورناجا جهت وضع قوانین و دستورالعملهای کارآمد باهدف رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان.

۳-۶-۲- بازده غیرعادی سهام
بازده غیرعادی سهام برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۳-۷)
که در این معادله داریم:
AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t
R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t
R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t
۳-۷- جامعه آماری
جامعه^[۵۸] عبارت است از گروه یا طبقه­ای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیده ­ها که حداقل در یک ویژگی، مشترک باشند (پرهیزگار، ۱۳۹۰: ۲۴۵). جامعه­ آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، ممکن است بزرگ یا کوچک باشد. اگر جامعه ما کوچک باشد جمع­آوری اطلاعات آسان می­باشد ولی اگر جامعه بزرگ باشد جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق درباره فرد فردِ اعضای چنین جامعه­ای، پرزحمت و وقت­گیر است و به هزاران محقق، صرف میلیون­ها ریال اعتبار و صدها هزار ساعت کار نیاز دارد پس برای صرفه­جویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می­توان نمونه ­ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد (همان، ص: ۲۴۹).
در این تحقیق یک جامعه آماری ابتدایی و سپس جامعه آماری ثانویه که حاصل اعمال محدودیت­ها می‌باشند، در دست داریم، جامعه آماری ابتدایی ما کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با اعمال تعدادی محدودیت­، جامعه آماری تحقیق کاهش یافته است. این محدودیت­ها عبارتند از:
پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ (بیست و نه) اسفند ماه هر سال باشد،
قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند،
جز شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه­گری مالی نباشند،
در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) تغییر سال مالی نداشته باشند،
اطلاعات آن‌ها در طی دوره مورد تحقیق پیوسته در دسترس باشد و
جز شرکت های زیان ده نباشند.
۳-۷-۱- اعمال محدودیت­های ساختاری
فرم خلاصه شده مدل تصحیح خطای برداری ساختاری به صورت زیر نشان داده شده است:
(۳-۸)
سمت چپ دستگاه فوق لگاریتم متغیرها را نشان می­دهد که شامل:
ε۱ نوسان قیمت نفت، ε۲ نماینده نوسان­هایی است که می ­تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد، ε۳ یا نوسان سوم نوسان سیاست پولی مانند رشد حجم پول، ε۴ نوسان نرخ ارز، ε۵ نوسان تورم، ε۶ نوسان شاخص بازده غیر عادی سهام می­باشد. فرض بر این است که جملات اخلال به صورت سریالی ناهمبسته بوده و نسبت به هم متعامد می­باشند.
اکنون محدودیت­های اقتصادی تحقیق به شرح زیر بیان می­شوند:
۱) محدودیت های مربوط به فرض اقتصادی کوچک و باز،
۲) محدودیت های اقتصادی بلندمدت که از مبانی نظری مدل حاصل می­گردد،
۳) محدودیت های مربوط به متعامد بودن جملات اخلال ساختاری،
نوع اول محدودیت­ها از فرض اقتصاد کوچک و باز منتج می­گردد و تلویحاً بیانگر این موضوع می­باشد که نوسان­های داخلی (نوسان­های طرف عرضه، تقاضا و نوسان­های اسمی) تأثیر بلندمدت بر متغیرهای خارجی (قیمت نفت) ندارد. محدودیت­های حاصل از فرض اقتصاد کوچک و باز نیز محدودیت را برای شناسایی معرفی می­ کند. دسته دوم از محدودیت­ها که از الگوی نظری استخراج می­گردد متضمن قیودی در خصوص اثرات بلندمدت نوسان­های ساختاری روی متغیرهای درون­زا داخلی هستند. مطابق الگوی نظری، نوسان­های اسمی (سومین جمله اخلال ساختاری)، تاثیر بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ندارد و به این ترتیب مدل ساختاری محدودیت­های دیگری را به منظور شناسایی کامل و اعمال محدودیت­هایی را تأمین می­ کنند.
با توجه به محدودیت­های ذکر شده، نحوه­ گزینش نمونه­ آماری نهایی ما در جدول زیر نمایش داده می­ شود:
جدول ۳-۱- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق

محدودیت ها

شرکت ها

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲

۴۹۶

شرکت های واسطه­گری مالی و بیمه­ای

۴۷

شرکت های که پایان سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه نیست

۱۲۶

اقسام حکم تکلیفی:
۳-۱-۲-۱-۱ وجوب: آنچه که ترک آن جایز نیست.
۳-۱-۲-۱-۲٫ حرمت: آن چه که فعل آن جایز نیست.
۳-۱-۲-۱-۳٫ ندب (استحباب): آن چه که فعل آن برتری دارد.
۳-۱-۲-۱-۴٫ کراهت: آن چه که ترک آن برتری دارد.
۳-۱-۲-۱-۵٫ اباحه: آن چه که فعل و ترک آن جایز و برابر است.^[۵۰]
«این‌ها اقسام احکام تکلیفی در شرع است ولی از نظر حقوق موضوعه هر عملی یا لازم است «واجب» یا ممنوع «حرام» و یا جایز «مباح» و دو قسم دیگر یعنی استحباب و کراهت در حقوق موضوعه وجود ندارد».^[۵۱]

۳-۱-۲-۲٫ حکم وضعی

«قسم دیگری است از احکام شرعی، که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی‌شود. بلکه وضع مشخص و معینی را قانونگذاری می‌کند. که به طور غیر مستقیم، بر اعمال و رفتار انسان، اثر می‌گذارد؛ مانند حکم زوجیت که بیان کننده وجود رابطه و وضعیت خاصی بین زن و شوهر است و باعث ایجاد حقوق و تکالیفی میان آن دو می‌شود».^[۵۲]
علت نام‌گذاری حکم وضعی به این عنوان به خاطر این است که غالباً موضوع و زمینه برای حکم تکلیفی است، به عنوان مثال مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود و هر گونه زندگی و ارتباط زناشویی برای آن دو حرام است. در این مثال زوجیت حکم وضعی است که زمینه تحقق یافتن حکم تکلیفی حرمت است.^[۵۳]

۳-۱-۲-۲-۱٫ اقسام حکم وضعی
«احکام و ضعی به تعداد خاصی محصور نیست»،^[۵۴]بلکه می‌توان گفت «کلیه احکام شرعی به جز احکام پنج گانه تکلیفی، جزء احکام وضعی به شمار می‌آیند».^[۵۵] از جمله احکام وضعی که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد صحت، فساد، بطلان، سببیت، شرطیت، مانعیت، علامت، یا تعیین اندازه چون کریت، ومسافت ونیز حجیت، بدلیت، حریت، رقیت، وکالت، زوجیت، ملکیت، کلیت، جزئیت، قضا، ادا، نیابت، تولیت و … می‌باشند.^[۵۶]
میان احکام تکلیفی و احکام وضعی، رابطه‌ای جدایی‌ناپذیر وجود دارد، زیرا هیچ حکم وضعی را نمی‌توان یافت که در کنار آن حکم یا احکام تکلیفی وجود نداشته باشد، به عنوان مثال زوجیت و ملکیت که از احکام شرعی وضعی می‌باشند، در کنار آن‌ها احکام تکلیفی متعددی دیده می‌شود، از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر، حرمت تصرف در ملک دیگری، مگر با اذن مالک، حرمت غصب ملک و…^[۵۷]

۳-۲٫ بیان ویژگی‌های حکم شرعی^[۵۸]:

۳-۲-۱٫ قاعده شرعی ریشه آسمانی و دینی دارد:
شرع اسلامی از جانب خداوند تعالی است که یا از طریق وحی به شکل آیات قرآنی نازل شده است یا به صورت وحی از جهت معنایی و بدون لفظ در قالب سنت نبوی به دست ما رسیده است. آن دسته از قواعد شرع که از طریق اجتهاد به دست آمده، با قرآن و سنت فراهم گردیده است. اصل شرع، قرآن کریم است؛ قرآنی که هم دین است و هم قانون.
۳-۲-۲٫ یک قاعده رفتاری است:
قاعده شرعی، از این جهت که یک قاعده رفتاری است با قاعده حقوقی مشابه است. قاعده شرعی چگونگی رفتار فرد را مشخص می‌کند و تکالیفش را در زندگی آن گونه که باید باشد تنظیم می‌کند. قاعده شرعی تکلیف فرد را در مقابل پروردگار خودش و سایر مردم تنظیم می‌کند و مقتضای آن این است که آنچه قاعده شرعی از مکلف می‌خواهد، بیش از آن چیزی است که قاعده حقوقی در پی آن است، به گونه‌ای که قاعده شرعی، با عقیده و اخلاق باعث سوق انسان به سوی کمال روحی و اخلاق نیکو می‌شود.
۳-۲-۳٫ ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند:
در نظر شرع، معیار قضاوت در رفتار، معیاری دو بعدی است: ظاهری یا خارجی که انسان را در مقابل رفتار ظاهری خود و آثار آن، مسئول می‌داند و باطنی و درونی که به داخل نفس نفوذ می‌کند و از نیات آن پرده بر می‌دارد. اگر شخص به خاطر صحت ظاهری اقدامات و رفتارش از رسیدگی قضایی رهایی یابد، در صورتی که هدفش بد و نیتش خبیث باشد از نظر شرع گناهکار محسوب می‌شود. پس آنچه قاعده حقوقی پذیرفته است، از جهت اینکه، حکمش متوجه رفتار خارجی افراد است نه تنها در قاعده شرعی مردود نیست، بلکه مورد تأیید نیز است. وقتی شخص، نیت انجام کاری را می‌کند ولی این نیت با فعل همراه نمی‌شود و تنها در گوشه‌ای از باطن شخص، به صورت هواهای نفسانی و وسوسه باقی می‌ماند اسلام شخص را به خاطر این نیت، مورد مؤاخذه قرار نمی‌دهد.
در این روش، برای مردم رحمتی است؛ زیرا تجرد از فکر و از جمله تفکر بد، امری غیرممکن است. مؤاخذه انسان به خاطر صرف تفکر در امر معینی، تکلیف مالایطاق است و مستلزم حرج است، به همین دلیل خداوند می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت»^[۵۹]؛ یعنی هر نفسی، اجر آنچه از کارهای خیر، کسب کرده را می‌برد و سنگینی و گناه اعمال شری که انجام داده است، بر عهده اوست. اسلام نیز مانند حقوق، گناه و مجازات را از حدیث نفس زشت که در همان حد باقی مانده است، بر داشته است. از جهت دوم، شرع اسلامی فقط به بیان حکم رفتار خارجی افراد اکتفا نمی‌کند و به داخل نفوس نیز نفوذ کرده، از مقاصد آن پرده بر می‌دارد تا قصد انسان را نیز در اعمالش، مورد کنترل قرار دهد. بر این اساس، هرکس با قواعد شرعی مخالفت کند و بتواند از نظارت دنیوی بگریزد، از نظارت عالی که مخصوص خالق داناست، نمی‌تواند خلاصی یابد و کسی که چنین تخلفی کند، بی‌تردید جزای اخروی‌اش را خواهد دید که این موضوع قوی‌ترین عامل برای اطاعت از قواعد شرعی در آشکار و نهان است.
۳-۲-۴٫ خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود:
قاعده شرعی خطابی است که در مورد اشخاص مطرح می‌شود و منظور از شخص، کسی است که برای وجوب حقوق مشروع به نفع او یا بر عهده او، صلاحیت داشته باشد. خواه انسان باشد که شخص طبیعی نامیده می‌شود و خواه غیر انسان باشد که شخص حقوقی، نامیده می‌شود. تا وقتی که انسان یک موجود اجتماعی است قاعده شرعی از این جهت که فقط در اجتماع وجود دارد، مانند قاعده حقوقی است.
۳-۲-۵٫ عام و مجرد است:
قاعده شرعی در این مورد به سان قاعده حقوقی است و بر هر کس یا هر واقعه یا فعلی که واجد شرایط معین‌شده در شرع باشد قابل تطبیق و اجراست. گر چه از برخی از آیات قرآنی و سنت نبوی چنین به نظر می‌رسد که گویا گاهی اوقات، فرد معین یا فعل شخصی را بذاته، مدنظر قرار داده است، ولی آنچه از حکم شرعی مستفاد می‌شود، بر هر کس و هر فعلی که آن صفات در او وجود داشته باشد، منطبق می‌شود. در کتاب مجامع یک قاعده کلی بیان شده است و آن این است که حکم در مورد جنس مراعات می‌شود نه در مورد افراد؛ یعنی قاعده شرعی یا حکم شرعی مانند قانون عام است و برای یک فرد معین یا حالت معین وضع نشده است.
۳-۲-۶٫ با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است:
قاعده شرعی، برای اینکه الزام‌آور و لازم الاحترام باشد لازم است جزایی همراه داشته باشد که بر متخلفین واقع شود؛ زیرا اگر قاعده شرعی، بدون ثواب یا جزا باشد چیزی که مردم را به پیروی از آن وادارد وجود ندارد. مخالفت با این قاعده امری است محتمل، زیرا مردم اراده آزاد دارند و ممکن است که در مقابل آن عصیان کنند و با توجه به این معنای عام، قاعده شرعی با قاعده حقوقی هماهنگ و سازگار است.

۳-۳٫ مراحل حکم شرعی

در نزد بسیاری از اصولیون حکم شرعی دارای چهر مرحله به شرح زیر است^[۶۰]:
۳-۳-۱٫ مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر: که مرحلۀ علم به مصالح و مفاسد شیء است که قانون‌گذار تصور مضار و منافع را نموده و جوانب آن را در نظر می‌گیرد.
۳-۳-۲٫ مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات: هرگاه حکمی دارای مصلحت باشد و علاوه بر آن واجد شرایط و فاقد موانع باشد و قانون‌گذار آن را تبدیل به قانون کند و تصمیم بر ایجاد و انشاء آن نماید.
۳-۳-۳٫ مرحله فعلیت یا امتثال: هرگاه حکم انشاء شده توسط قانون‌گذار و سفیران و مبلغین او به جامعه و عموم مردم ابلاغ شد، تکالیف شرعی و قانونی بر مردم فعلیت پیدا خواهد کرد.
۳-۳-۴٫ مرحله تنجز: هرگاه حکم فعلیت یافته به اطلاع و آگاهی مردم رسید و مدتی از انتشار حکم گذشت (مثلاً ۱۵ روز پس از انتشار قوانین مطابق قانون مدنی) و به مرحله ثواب و عقاب یا مجازات مجرم و اخذ خسارت از متخلف رسید، آن را مرحله تنجز حکم گویند.
برخی از فقها به چهار مرحله‌ای بودن حکم اشکال گرفته و اظهار داشته‌اند: حکم دارای مرحله انشاء و فعلیت است. مرحله جعل حکم برای موضوعش به نحو قضیه حقیقیه است بدون اینکه نظر به حال موضوع از جهت وجود و عدم داشته باشد صرفاً در مقام جعل و انشاء مثلاً بیان تصرف در مال غصبی حرام یا ممنوع است که در صورت تحقق غصب، حرمت ثابت است و ثبوت حکم برای موضوع به فرض وجود و تحقق موضوع است^[۶۱].
احکام شرعی تا نسبت به مکلفین فعلیت پیدا نکنند ثواب و عقابی بر آن‌ها مترتب نیست و این فعلیت از طریق امر توسط شارع ممکن و میسر می‌شود، زیرا تا شارع نسبت به احکام شرعی امر نکند عمل به آن‌ها لازم نیست و در نتیجه ثواب و عقابی بر آن‌ها مترتب نمی‌شود. به نظر نگارنده در مراحلی که برای حکم شرعی ذکر گردید در مرحله فعلیت است که اوامر مولوی اهمیت پیدا می‌کنند، پس مسامحتاً می‌توان مرحله سوم از مراحل حکم شرعی را مرحله اوامر مولوی و مرحله تنجز را مرحله ضمانت اجرای اوامر مولوی نامید.

۴٫ امر ارشادی و مولوی:

امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. 1. امر مولوی ۲٫ امر ارشادی

امر مولوی همان بعث حقیقی و طلب واقعی مولی از مکلف است و منشأ آن به عقیده عدلیه مصلحتی است که غالباً در متعلق امر نهفته است. مثلاً نماز و روزه به جهت داشتن ملاک و مصلحت لازم الاستیفاء متعلق امر مولوی قرار گرفته است. قید «غالباً» اشاره به مواردی از امر مولوی است که مصلحت در متعلق امر نیست بلکه مصلحت در بعث مولی و انبعاث عبد است، مثل اوامر امتحانی که منظور مولی از امر، تحقیق مأمور به نیست بلکه می‌خواهد میزان عبودیت مکلف را آزموده و روحیه اطاعت را در وی تقویت کند، مانند دستوری که به حضرت ابراهیم در مورد ذبح فرزندش داده شد که حد اطاعت چنان امری مجرد انبعاث از امر است، لذا قبل از آنکه به عمل مأمور به اقدام کند گفته شد (لقد صدقت الرؤیا)؛ بنابراین در موارد امر امتحانی، گرچه امر صادرشده مولوی است، اما مصلحت در امر است نه در مأمور به.
در امر مولوی مصلحت در متعلق بعث و طلب ملاک امر مولوی قرارگرفته و به عنوان نتیجه امر مولوی آمده است: «… بحیث یحکم العقل…»، یعنی در مورد امر مولوی عقل حکم می‌کند که مکلف در صورت امتثال آن پاداش دارد و در صورت نافرمانی کیفر خواهد دید. اغلب فرمان‌های شارع نیز از نوع امر مولوی است، مثلاً وقتی مولی به نماز یا روزه فرمان می‌دهد و مکلف آن را امتثال می‌کند، دو نتیجه بر آن مترتب می‌شود: یکی تحقق هدف و مقصود مولی از آن فرمان که همان رسیدن مکلف به مصالح موجود در نماز و روزه است؛ و دیگری حکم عقل به اینکه در اثر امتثال آن دستور سزاوار پاداش است.
امر ارشادی: در کتاب مذکور امر ارشادی این‌گونه تعریف شده است: « هو البعث الصوری الذی لیس بطلب و امر حقیقته بل لیس بالدقه الا اخبارا عن مصلحه الفعل و ارشادا و هدایه الی فعل ذی صلاح بحیث لا یترب لدی العرف و العقلا الا الوصول الی مصلحه العمل المرشد الیه و علی مخالفته الا فوت تلک المصلحه»
«امر ارشادی، امری صوری و ظاهری است که از حقیقت طلب، بهره ای ندارد، بلکه اگر به دقت بررسی شود، چیزی نیست جز خبر دادن از مصلحت فعلی که غالبا در امر دیگری ولو عقلی خواسته شده، یا از مفسدت ترکی که در نهیی وجود دارد»
بر امر ارشادی طلب و بعث واقعی نیست، بلکه فقط از نظر صورت ظاهر به شکل امر بیان شده است وگرنه امر حقیقی نیست بلکه امر مجازی است، زیرا حقیقت امر آن است که آمر چیزی را از مأمور طلب کند حال آنکه چنین طلبی در امر ارشادی وجود ندارد.
به عبارتی دیگر اگر مولا بر کرسی تشریع نشسته و فرمان داده باشد، حکم صادرشده مولوی است و اگر دوستانه و به عنوان «اِنَّهُ اَحَدُ العُقَلاءِ» دستور داده باشد حکم ارشادی محض است.
اوامر مولوی تکلیف جدید و مستقلی بر مکلف بار می‌کند و چنین اوامری ناظر به دستورات دیگری نیست. از همین رو برخی اوامر ارشادی را اوامر تأکیدی و اوامر مولوی را اوامر تأسیسی نامیده‌اند.^[۶۲].

۴-۱٫ ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:

تعریفی که از امر ارشادی و مولوی ارائه شد هرچند که بخشی از حقیقت را در این زمینه به همراه دارد، ولی قادر به تبیین مرز دقیق و قاطعی بین امر ارشادی و مولوی نیست، یعنی صرفاً با اعتماد به آن نمی‌توان موارد امر مولوی را از امر ارشادی بازشناخت. وجود مصلحت در متعلق امر و حقیقی بودن بعث و طلب، چیزی نیست که به تنهایی برای تشخیص امر مولوی از امر ارشادی بتوان به آن بسنده کرد. همچنین ترتب ثواب و عقاب یا عدم ترتب آن امری است که تنها پس از احراز مولوی یا ارشادی بودن امر می‌توان درباره آن داوری کرد. به عبارت بهتر ثواب و عقاب نتیجه مولوی بودن امر است، لذا باید با ملاکی دیگر به شناسایی و تشخیص امر مولوی و ارشادی پرداخت و همین اشکال (علاوه بر اشکالات دیگری که در بالا ذکر شد) در نارسایی تعریف مذکور کفایت می‌کند.
قبل از طرح بحث در مورد ملاک تشخیص امر ارشادی از امر مولوی یادآوری این مطلب مفید به نظر می‌رسد که در میان اوامر شرعی وارد در کتاب و سنت، اغلب اوامر از نوع امر مولوی می‌باشند یعنی شارع با توجه به مصالح و ملاکاتی واقعی و با اتکا به موضوع مولویت خود، دستوراتی را در جهت مصالح بندگان صادر نموده است. در عمل نیز در تعیین موارد امر ارشادی و مولوی اختلاف چندانی میان دانشمندان بروز نکرده است. مع‌الوصف در موارد تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر از نظر ثمره عملی حائز اهمیت است و نیازمند به دقت و توجه فوق‌العاده‌ای است.
درباره تعیین مرز دقیق بین امر مولوی و ارشادی چندین احتمال وجود دارد:

به نظر می رسد به جای عبارت «پایان دادن به بی کیفری» در فراز پنجم دیباچه از عبارت «مبارزه موثر با بی کیفری جنایتکاران اصلی» استفاده گردد تا نه تنها آرمان دیوان واقع بینانه تر جلوه کند بلکه این مرجع در ارزیابی نیل به اهدافش همواره ناکام معرفی نگردد.
شایسته است واژه «پرونده» در ماده ۱۷ اساسنامه با واژه «وضعیت» جایگزین شود.
شایسته است مراقبتی که دیوان بر اجرای عدالت حقیقی در سطح ملی انجام می دهد به مرحله پس از صدور حکم محکومیت و اجرای آن نیز تسری یابد و اجرای نامناسب کیفر و اعطای آزادی مشروط و عفو و مانند آن به محکوم علیه را به مثابه عدم اجرای کیفر تلقی و کاشف از غیر حقیقی بودن دادرسی و بالنتیجه قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان تلقی گردد.
شایسته است دیوان با بهره گرفتن از شئون مشورتی و قاعده سازی خود به عنوان یک مرجع عالی قضایی استفاده نموده تفاسیر قضایی و نظریات مشورتی در جهت عینیت بخشی به اصطلاحات مبهم، کلی و قابل تفسیر مندرج در مواد ۱۷ و ۵۳ اساسنامه و عناصر و ارکان صلاحیت تکمیلی ارائه دهد تا باب سوء استفاده های احتمالی از آن مفاهیم در جهت پذیرش یا امتناع از پذیرش وضعیت هایی که نقض های فاحش حقوق بشردوستانه در آن رخ داده مسدود گردد.
شایسته است مرجعی در اساسنامه تشکیل گردد که با کارکردی شبیه هیات منصفه مرکب از نمایندگانی از مجمع عمومی دولتهای عضو و نمایندگانی از گروه های غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه که نماینده افکار عمومی ملت های جهان هستند بر فعالیت های دادستان و فرایند گزینش پرونده ها و تصمیم گیری در رابطه با تعقیب نظارت استصوابی نمایند.
تدبیری اتخاذ گردد که با رای نسبتی از اعضاء دولتهای عضو اساسنامه دادستان مکلف به انجام تحقیقات در خصوص یک وضعیت گردد و در عین حال بتواند با دستور امر به تعقیب و یا تعلیق تعقیب تحمیلی از سوی شورای امنیت مخالفت نماید.
ب. موضوعات پژوهشی آینده

1. 1. صرف نظر از احتمال ارجاع وضعیت هایی که ممکن است در هر کشوری رخ دهد توسط شورای امنیت، با توجه به مشارکت کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری کامپالا و تبیین موضوعاتی دائر بر احتمال تمایل پیوستن کشور ما به این معاهده بین المللی، شایسته است پژوهشی با عنوان:

«وضعیت عدالت کیفری ایران با معیار دادرسی حقیقی مورد نظر در اساسنامه رم» تهیه شود

1. 1. چون خاتمه دادن به بی کیفری بدون تعامل همه اعضای جامعه بین المللی و نقش آفرینی آنان حاصل نخواهد شد؛ شایسته است پژوهشی با عنوان:

«بسیج همگانی برای پایان دادن به بی کیفری» تدوین گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. چون مسلمانان بخش عظیمی در جهان را به خود اختصاص داده اند و تعامل جهان اسلام در مسیر توفیق حرکت جهانی برای مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی بسیار موثر است، حال آنکه محظور آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» که مشعر بر قاعده نفی سبیل است مانعی عقیدتی برای پیوستن به دیوان را فراهم کرده است شایسته است با زاویه دید عقیدتی، مساله

«تعاون بین المللی برای مبارزه با جنایت کاران بین المللی از نگاه تعالیم اسلامی» به عنوان پژوهشی مستقل بررسی گردد.
Abstract:
Complementarity is the mean for preceding the most heinous international crimes at international phase within the International Criminal Court. Complementarity is of the utmost important issues within the ICC. The Principle of Complementarity well known as the Court’s corner stone played a leading role to persuade states to join and cooperate with ICC.
Complementarity exists when the competence of the court (ratione materiae, ratione temporis, ratione loci, ratione personae) and admissibility of the case, consisting of inaction of the state, inability or unwillingness of the state to prosecute genuinely plus interests of justice in the case of prosecuting in ICC are determined.
Obviously, finding a case of international core crime as admissible in an International Court there exist various side effects for the responsible state, of which labeling as incompliant to international obligations, inadequate efforts in fighting against international criminals or even cooperating with them in some cases, and ultimately ignorance to national sovereignty by ICC in order to compensate national shortcomings or deviance from criminal justice performance.
The Principle of Complementarity emphasizes the priority of national jurisdiction and indirectly declaring its expectations about adjudication of international crimes, promotes national criminal justice and supports stable peace and justice. Notwithstanding ICC practice towards prosecution of international crimes encounters deficiencies which render ending impunity as a hard reaching goal.
Moreover admissibility measures are open to interpret which makes potentially the court as a mean to prove UNSC, some states parties and ICC prosecutor political programs, thus it demands exact interpretation in substantive and procedural aspects resorting principles and basis of law, International documents, conventions and precedents.
The thesis discusses nature of Complementarity its consisting parts, basis, goals, and existence process. Ultimately application of the principle is discussed based on historical background, international and regional documents, precedent of ad hoc tribunals and ICC as well as judicial authorities and scholars speeches and comments hoping the outcome thereof would be useful for recognition of means and methods expected by ICC from national jurisdictions.
منبع شناسی
بخش نخست: منابع فارسی
الف) کتابها
آشوری، محمد، عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، انتشارات گنج دانش، (تهران – ۱۳۷۶)
آشوری، محمد و گروهی از نویسندگان، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف، عدالت انتشارات گرایش و دانشکده حقوق وعلوم سیاسی (تهران – ۱۳۸۳)
آل حبیب، اسحاق، دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۸٫
اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین‌الملل کیفری، نشر میزان،‌ تهران، ۱۳۸۵٫
استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ ؛ آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، دو جلد ۱۳۷۷
توحیدی فرد، محمد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، چاپ نخست، تهران ، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ، ۱۳۸۱
حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران انتشارات سمت و دانشگاه تهران،(تهران-۱۳۸۳)
حسینی‌نژاد، حسین‌قلی، حقوق کیفری بین‌المللی،‌ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴٫،(تهران – ۱۳۷۳)
حسینینژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین المللی اسلامی، انتشارات میزان،(تهران – ۱۳۸۳)
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش (موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی)،(تهران – ۱۳۸۷)
خالقی، علی، جستارهایی در حقوق جزای کیفری، انتشارات شهر دانش(موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی)،(تهران – ۱۳۸۶)
دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴٫
دلبروک، جوست، حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران ، نشر دادگستر، ۱۳۷۸
ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ،۱۳۷۷
سادات میدانی، حسین، صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، چاپ نخست، ، تهران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، ۱۳۸۴
شبث، ویلیام، مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی،‌ ترجمه باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، تهران،‌ ۱۳۸۴٫
شریعت باقری،‌ محمد جواد، حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ سوم، انتشارات جنگل، تهران،‌ ۱۳۸۵٫
شریفی طرازکوهی، حسین، قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۵٫

– تبلیغ مشارکت جمعی به عنوان راهی برای کاهش بیکاری و معضلات اجتماعی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– بهره گیری از طرح های رفاهی برای جبران سطح نازل درآمد شهرداری
– تبیین و تبلیغ اثرات و خطرات ناشی از زلزله در صورت عدم نوسازی بافت برای ساکنان و همچنین تبیین اثرات اجتماعی منفی ناشی از نبود کاربری های غیر مسکونی برای محله
– اصلاح شبکه معابر به گونه ای که حجم زیاد ترافیک عبوری خیابان های اطراف با بافت محله ارتباط مستقیم برقرار ننمایند .
– یافتن و جانمایی عناصر هویت بخش در محله و وضع ضوابط مناسب سازی آنها
– جلوگیری از تشدید آلودگی هوای منطقه با رعایت میزان تعریض معابر و ساماندهی پارک حاشیه ای

فهرست تهدید های بیرونی Threats
(جدول ۷-۱)

۵-۹- ترسیم چشم انداز طرح
در پردازش های بعدی برای دستیابی به اصول تدوین سازمان فضایی ، با نگاهی کل نگر و تلفیقی ، روح کلی هر چهار دسته راهبرد در قالب یک چشم انداز گنجانده شده و مبنای سیاست گذاریها و تدوین طرحهای عملیاتی آینده قرار می گیرد .
بیانیه چشم انداز :” محله گل کوب محله ای با کاربری غالب مسکونی که دسترسی به کل شهر آسان و با حمل نقل عمومی با کیفیت مطلوب در اختیار است ، شما تنها با ۵ دقیقه پیاده روی به یکی از خطوط حمل و نقل عمومی می رسید ، محور های کاربری مختلط در کنار خیابان های اطراف محله باعث توسعه هرچه بیشتر آن و رونق اشتغال شده اند ، به همه جای بافت امکان دسترسی آسان وجود دارد. گذشته از انکه مراکز محله ای ، ناحیه ای و منطقه ای نقش بسیار موثر در پایداری اجتماعی دارند ، تنوع انتخاب در مسکن و دیگر حوزه ها باعث شده تا طبقات مختلف اجتماعی در بافت حضور و در امور شهر و محله خود حضور فعال داشته باشند و فضاها و عرصه های عمومی مناسب در منطقه بستر لازم در تحقق آن را با کیفیت بسیار عالی دارد .
جدول شماره ۵-۷ بیانیه راهبردی برای ساماندهی وضع محله گل کوب

عرصه ها

هدف کلان

اهداف خرد

راهبرد

سیاست

کالبدی

بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی در بافت

بهبود ساختار کالبدی بافت

اقدام به احیاء حیات شهری

رساندن ساختمان های موجود به استاندارد قابل قبول

تخریب و پاکسازی ساختمان های فرسوده

تجدید حیات سازمان فضایی و کالبدی

ایجاد انگیزه جهت همکاری و مشارکت در امر مرمت شهری

اصلاح و توانمندسازی ساختار کالبدی

انطباق و به روز کردن سازمان کالبدی – فضایی