این دستور می‌تواند از ارتکاب و تکرار جرایمی از قبیل جرم ماده ۶۹۴ (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ماده ۶۹۲ (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه)، ۶۹۰ (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق) و جرایم دیگر جلوگیری نماید و از جهات گوناگون تاثیرات مثبتی بر روی بزهکار دارد.
۳- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
این اقدام که بیشتر در خصوص مجرمین خطرناک و همچنین مجرمین سیاسی انجام می‌گیرد، با هدف جلوگیری از خروج متهم از دسترس قانون و دست‌یابی پیدا کردن به وی در هر زمان و مکان می‌باشد.
۴- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت۶ ماه
یکی از دستورات مهم ماده ۸۱ ممنوعیت خروج بزهکار از کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. می‌باشد^[۲۱۶]. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرایند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم می کند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت می کند^[۲۱۷].
این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می نماید تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن می‌توان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی می‌باشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه است.
۳-۲-۲. دستورات تامینی ناظر بر جامعه
این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در موسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسائل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال حمایت از جامعه می‌باشد. که این اقدامات عبارت است از؛
۱-۳-۲-۲. خدمات عمومی رایگان
خدمات عمومی مفهومی است که در اواخر قرن نوزدهم در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و به تدریج به در قالب یکی از پایه های حقوق اداری و به عنوان روح آن باقی ماند. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه های اداری دولت محسوب می شود^[۲۱۸] لیکن در این ماده مقنن آن را به عنوان یکی از دستورات ارجاعی به بزهکار به منظور حمایت از جامعه و در عین حال کمک به دولت محسوب نموده است و طبق آن دادستان فرد بزهکار را ملزم به کار در موسساتی عمومی یا عام‌المنفعه می کند. مطابق این دستور بزهکار می بایست با تعیین دادستان و به صورت رایگان تا یک سال برای موسسات عمومی یا عام المنفعه کار نماید.

موسسات عمومی یا عام المنفعه، هر دو جزیی از اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می کند.^[۲۱۹]
ذکر این نکته لازم است که این اقدام در هیچ یک از قرارها (تامین یا نظارت قضایی) دیگر ذکر نشده در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به قرار تعلیق تعقیب دارد. در ذیل این دو نهاد (موسسات عمومی و عام المنفعه) را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.
۱-۱-۳-۲-۲. موسسات عمومی
موسسات عمومی یا مستقل، سازمانهایی هستند که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه قضاییه هستند^[۲۲۰] و هدف از تشکیل آنها جدا ساختن یک سازمان از تابعیت مستقیم وزارتخانه و دادن نوعی استقلال مالی و محاسباتی به آن سازمان می باشد^[۲۲۱]. این سازمان ها به لحاظ هدفی که دارند به دو دسته انتفاعی مثل بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها و معادن دولتی و غیر انتفاعی (که به دنبال سود نمی باشند) همانند دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری، تقسیم می شوند^[۲۲۲].در دستورات ارجاعی ماده ۸۱ قانون مزبور به نوع موسسات اشاره ای نشده است و با توجه به اطلاق عبارت می تواند شامل هر دو دسته از موسسات بشود.
۲-۱-۳-۲-۲. موسسات عام المنفعه
خدمات عام المنفعه یکی از جلوه های مجازات های اجتماعی است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است را می پذیرد، و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی شود^[۲۲۳].
احکام کار عام المنفعه یکی از رایج ترین جایگزین های حبس در جهان محسوب می شود.
در فرانسه این احکام بر اساس قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ به رسمیت شناخته شد، و در ماده ۸-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه، مقنن به دادگاه های جنحه اجازه داده است تا به جای کیفر حبس، محکوم را به یک کار عمومی عام المنفعه و بدون حقوق، از ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کند.^[۲۲۴]
حکم به انجام کار عام المنفعه در این کشور تنها در طول محاکمه در دادگاه صادر است و به دو شکل انجام می گیرد؛ کار عام المنفعه به عنوان مجازات اصلی که بر اساس ماده ۲۲-۱۳۲ قانون جزای جدید فرانسه، مصوب نه مارس ۲۰۰۴ ، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام می گیرد^[۲۲۵] و یا بر اساس ماده ۵۴- ۱۳۲ همراه با حکم تعلیق از سوی دادگاه صادر می شود و طبق آن محکوم می بایست در یک مهلت هجده ماهه، کاری را بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت، انجام دهد.^[۲۲۶]
در انگلستان از سال ۱۹۷۲ به محاکم اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای ۱۷ سال را، بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت به خدمات عام المنفعه محکوم کنند. و در آوریل ۱۹۸۹ قانونی تحت عنوان « مقررات راجع به خدمات عام المنفعه»^[۲۲۷] به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن کلیه شرایط، ضوابط و ضمانت اجراهای خدمات عام المنفعه به صراحت مشخص گردید.^[۲۲۸]
در همین سال وزارت کشور انگلستان طی بخشنامه شماره ۱۸ خود با عنوان « ملاک های ملی خدمات عام المنفعه سه هدف را برای کارهای عام المنفعه معین نمود: ۱- مجازات و تنبیه مجرم با ملزم کردن او به انجام کاری به نفع اجتماع ۲- جبران خسارت و منتفع کردن جامعه با انجام کاری سودمند برای آن ۳- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگر ممکن نیست.^[۲۲۹]
در آلمان پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی این کشور، بند الف از ماده ۱۵۳، یکی از شروط اعطای حکم تعلیق تعقیب را، انجام کار عام المنفعه دانسته است.^[۲۳۰]
در هلند از سال ۱۹۸۷ و پس از یک دوره آزمایشی شش ساله کار عام المنفعه به قوانین این کشور افزوده شد^[۲۳۱]. در فنلاند این خدمات از ابتدای آوریل ۱۹۹۴ در سراسر این کشور به کار گرفته شد.^[۲۳۲]
یکی از موفقیت آمیزترین تجارب خدمات عام المنفعه در کشور زینباوه صورت پذیرفته است، این کشور در سال ۱۹۹۲ جمعیتی در حدود ده میلیون نفر داشت، و ظرفیت اسمی زندان های آن در حدود ۱۶ هزار نفر بود که بنابر دلایلی جمعیت زندانهای این کشور ناگهان به ۲۲ هزار نفر رسید^[۲۳۳]، که در حدود شصت درصد همه زندانیان به حبس های کمتر از سه ماه محکوم بودند^[۲۳۴]. به همین دلیل دولت مجبور به اعلام عفو عمومی شد و شماری از محکومان را عفو نمود، لیکن این امر تاثیر چندانی بر جمعیت زندان ها نداشت، تا اینکه در سال ۱۹۹۲ پارلمان این کشور با تصویب قانون پروژه خدمات عام المنفعه، این خدمات را وارد در نظام کیفری خود نمود و از آن به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس استفاده نمود.
آمارهای واصله از این کشور در برنامه های جایگزین حبس، نشان از موفقیت بالای آن در این زمینه دارد، به گونه ای که در پایان ۱۹۸۹ بیش از بیست و یک هزار بزهکار برنامه را صورت پذیرفت، و جمعیت زندان از بیست و دو هزار نفر به کمتر از هجده هزار نفر کاهش یافت.
رقم های مربوط به میزان موفقیت هایی که در طول ژانویه تا نوامبر سال های ۱۹۹۶ نشان داد که هشتاد تا نود درصد قرارها به طور موفقیت آمیزی تکمیل شده است، و میزان تکرار جرم نیز در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافته است.^[۲۳۵]
به دلیل وجود همین رویکردهای گسترده کشورها و همچنین موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد، سازمان ملل متحد در بند ۲-۸ قطعنامه غیر الزام آور خود در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تحت عنوان « قواعد حداقل استاندارد ملل متحد برای اقدام های غیر بازداشتی»، معروف به قواعد توکیو، به دولت های عضو توصیه نمود که ترتیبی اتخاذ کنند تا قضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی مثل کار عام المنفعه استفاده کنند.^[۲۳۶]
در قوانین ایران هم، این مجازات در قالب بند ج ماده ۸۱ ق.آ.د.ک به عنوان یکی از اقدامات تامینی مقنن ذکر شده است. و همچنین در ماده ۶۴ ق.م.ا مقنن آن را در قالب مجازات های جایگزین حبس ذکر نموده و در ماده ۸۴ شرایط آن را بیان کرده است.
۲-۳-۲-۲. عدم اقدام به رانندگی
یکی از دستورات تامینی دیگر مقنن در ماده ۸۱ ، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جمله قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. نیز می‌باشد که هدف اصلی آن بیش از هر چیز از هر چیز خنثی‌سازی و توانگیری مرتکبان جرایم و تخلفات حوزه مرتبط با رانندگی با وسائل نقلیه، و همچنین کاهش ریسک جرم و خطر توسط مجرمانی است که دارای رفتارهای خطرناک برای جامعه در حین رانندگی هستند، می باشد.
در ماده ۶-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه نیز، مقنن در سه بند جداگانه عدم اقدام به رانندگی، لغو گواهینامه رانندگی و مصادره خودرو نقلیه محکوم به مجازات های جنحه را، برای مدت حداکثر پنج سال پیش بینی نموده است^[۲۳۷]، با این تفاوت که این اقدامات، برخلاف ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی محسوب می شود، و مطابق با ماده ۳۱-۱۳۲ قانون جزای فرانسه نیز مشمول تعلیق قرار می گیرد.^[۲۳۸]
۳-۳-۲-۲. عدم حمل سلاح
یکی دیگر از اقدامات تامینی مقنن به منظور خنثی سازی و توانگیری بزهکاران در جامعه عدم حمل سلاح یا استفاده از آن است این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ می‌باشد که طبق ماده ۲۴۹ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری آن می‌بایست سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کنند پروانه (نیروی انتظامی، جنگلبانی و …) اعلام کند.
با توجه به اطلاق سلاح در ماده می توان گفت که با استاد به ماده ۲ «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» منظور مقنن از اسلحه، انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و اسلحه لیزری می باشد.
در ماده ۶- ۱۳۱ قانون فرانسه نیز مقنن، به عنوان یکی مجازات های اصلی جاینشین حبس، برای محکومین به زندان در جرایم جنحه ای، مجازات ممنوعیت حمل سلاح، دسترسی به آن و همچنین ضبط پروانه شکار را در سه بند مجزا از یکدیگر، به مدت نهایتاً پنج سال لحاظ نموده است.^[۲۳۹]

1. 1. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب

۱-۳. ضمانت اجراهای قرار تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب یک شیوه ترمیمی است که با هدف جلوگیری از تکرار جرم و همچنین اصلاح بزهکار وضع شده است و مسلماً مقنن ضمن در نظر گرفتن شرایط صدور و استمرار این قرار ضمانت اجراهایی را نیز جهت تحکیم این کیفیت لحاظ نموده است تا در صورت نادیده گرفته شدن الزامات کیفری آن و تعهدات ناشی از این الزامات تعلیق بزهکار لغو و تعقیب وی از سر گرفته شود.
به همین منظور در ماده ۸۱ دو دسته ضمانت اجرا در خصوص لغو قرار تعلیق تعقیب در نظر گرفته شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
۱-۱-۳. عدم اجرای دستورات مقام قضایی
در تبصره ۱ ماده ۸۱ پیش‌بینی شده است چنانچه متهم از اجرای دستورات مقام قضایی امتناع ورزد، تعلیق وی لغو و تعقیب وی ادامه پیدا خواهد کرد. رویکرد سخت گیرانه مقنن در خصوص عدم اجرای تعهدات و دستورات مذکور خود گواهی بر اهمیت این دستورات داشته و نشان دهنده عظم مقنن در توان‌گیری، خنثی سازی و اصلاح بزهکاران در کنار حمایت از بزهدیده دارد، به گونه‌ای که عدم اجرای دستورات مشابه در نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات^[۲۴۰] و یا تعویق صدور حکم^[۲۴۱] مقنن رویکرد ملایم تری را اتخاذ نموده و ضمانت اجراهای تمدید مهلت اجرای دستورات (در مرتبه نخست) و سپس لغو تعلیق و تعویق (در مرتبه دوم) را مقرر نموده است.
۲-۱-۳. تکرار جرم
در تبصره ۱ ماده ۸۱ ضمانت اجرای دیگری را مقرر نموده است که در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن متهم به علت ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعریز درجه هفت و بالاتر در مدت تعلیق (۶ ماه- ۲ سال) و صدور کیفر خواست، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید.
در ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) مقنن مقرر داشته بود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود، نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اهداف تعلیق تعقیب، مقررات ماده ۴۰ سابق کاملتر از ماده ۸۱ فعلی است زیرا خنثی سازی و توانگیری از بزهکاری مجدد متهمان در مدت طولانی‌تر، بهتر عمل می کند.
نکته دیگر این است که در قسمت اخیر تبصره ۱ بیان شده است که در صورت تبرئه متهم از اتهام دوم، دادگاه قرار تعلیق تعقیب را ابقاء می کند. بر حکم مذکور از دو حیث انتقاد وارد است، نخست آنکه پس از لغو قرار تعلیق، ابقاء مجدد همان قرار به دلیل ارتکاب جرم دوم پس از صدور کیفر خواست خلاف موازین دادرسی است و این حکم زمانی می‌توانست موضوعیت بیابد که قرار تعلیق به دلائل دیگری غیر از تعقیب متهم لغو شود و به بیان دیگر می‌توان گفت که منشا قانونی تعلیق تعقیب پس از تعقیب و صدور کیفر خواست از میان رفته و نیازمند صدور قرار تعلیق تعقیب مجدد می باشد^[۲۴۲].
نقد دومی که در ارتباط با ایراد نخست بر حکم تبصره می‌توان وارد نمود، این است که پس از لغو قرار تعلیق تعقیب، تبصره مقرر نموده است که دادگاه قرار تعلیق تعقیب را القاء نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مرجع القاء قرار (حتی در فرض صحت حکم) می‌بایست صادر کننده آن که عبارت است از دادستان و در برخی موارد بازپرس (طبق تبصره ۴) باشد. در تایید نسبی این نظر می‌توان به تبصره ۳ ماده اشاره نمود که مقرر داشته است در صورت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. که صحت حکم تبصره ۳ به دلیل آن است که در اصطلاح بیان می شود« واجد قانون واضع ضمانت اجرای آن است» و در تبصره ۱ نیزمقام قضایی صادر کننده خود می‌بایست قرار را لغو کند.
۲-۳. اعتراض پذیر بودن
در تبصره ۲ ماده ۸۱ بیان شده است ” قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است” با توجه به آنکه در صدر ماده ۸۱ صدور قرار تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت بزهکار و بزهدیده توسط دادستان صادر می‌شود ممکن است این پرسش مطرح شود که مقام اعتراض به حکم چه کسی است؟
برخی از نویسندگان بر این باورند که با توجه به آنچه گفته شد اعتراض به قرار مزبور فاقد موضوعیت است و طرفین با توجه به اعلام رضایت و موافقت قبلی حق اعتراض ندارند همانگونه که صادر کننده آن حق اعتراض ندارد^[۲۴۳]. لیکن برخی دیگر بیان نموده‌اند که اعتراض از دو جهت وفق قانون سازگار است نخست در فرضی که شاکی- بزهدیده وجود ندارد، اعطاء حق اعتراض به آنها در فرایند صدور این قرار، فرصت اعلام دیدگاه آنان را می‌دهد و دوم در فرضی که موافقت و اعلام رضایت اولیه بزهدیدگان به دلیل عوامل بیرونی همچون اجبار کردن و اکراه مخدوش باشد و در نتیجه این اعتراض در تبصره ۲ فرصت اعلام نظر قطعی به آنان را می‌دهد^[۲۴۴].
به نظر می رسد که اعتراض مزبور ناظر بر مواردی است که بزهکار بر خلاف توافق به عمل آمده بر سر پرداخت خسارت بزهدیده، به تعهد خود عمل ننموده و یا آنکه شاکی- بزهدیده در مرحله صدور قرار نباشد(رد نظر نخست). و فرض اکراه و اجبار در رضایت و اعطاء فرصت مجدد به شاکی به دلیل اصل صحت توافقات و در نتیجه مسموع نبودن عدول از رضایت منتفی است و نمی‌توان نظر مقنن را با فروض استثنایی تفسیر نمود (رد شق دوم از نظر دوم).
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نمی‌باشد که منظور از دادگاه صالح در تبصره دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه دادسرای صادر کننده قرار است.
۳-۳. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه

ادغام در فرایند پیش دادرسی نیروی پلیس در بخش‌هایی از آمریکا و انگلیس و کانبرای استرالیا

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محدوده بزهدیده

– تماشای سخنرانی بزهدیده
– جبران خسارت از بزهکار
– خدمات اجتماعی

– عذرخواهی
– جبران خسارت
– ترمیم

– عذرخواهی
– جبران خسارت
– ترمیم

– عذرخواهی
– جبران خسارت
– ترمیم

تعریف بزهدیده

بزهدیده سنتی (تنها بزهدیده مستقیم)

محدود به بزهدیده و بزهکار مستقیم

بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم

ابعاد مختلف بزه دیدگی

نقش بزهدیده

در صورت نیاز به اثبات اطلاعات به عنوان شاهد اقدام می‌کند

– گفتگو با بزهدیده
– دیپلماسی رفت و برگشتی

آزادی عمل در مشارکت فعال در جایی که مخالفتی با نتیجه ترمیمی ندارد

آزادی عمل در مشارکت فعال در جایی که علیه نتیجه ترمیمی سخنی گفته نشود.

با ارائه این تحلیل از رویکردها و الگوهای عدالت ترمیمی اکنون می‌توان به تعریفی نسبتاً شفاف و روشن از آن دست یافت و اینگونه بیان نمود که «عدالت ترمیمی مجموعه از اهداف و فرآیندهای ترمیمی است که در پی پاسخگویی، ترمیم و بازتوانی جامعه در مقابل جرم با تمرکز بر نقش بزهدیده می‌باشد».
تعریف فوق دارای چند ویژگی است که به صورت مختصر به آن اشاره می کنم نخست آنکه تفکیک روشن میان اهداف و فرآیندهای ترمیمی قائل شده است. به گونه ای که با فرایند ترمیمی که در آن بزهدیده و بزهکار، و در صورت اقتضا، هریک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از جرم بطور موثر و معمولاً به کمک یک تسهیل گر یا پیش برنده^[۲۴]، با یکدیگر مشارکت می کنند- منطبق می باشد.
دوم تمرکز بر نقش بزهدیده در راه رسیدن به اهداف ترمیمی از گذر فرآیندهای آن، که در واقع می توان گفت که رسالت عدالت ترمیمی در وهله نخست حمایت از بزهدیده و در مرتبه بعد بزهکار و جامعه محلی می باشد.
و در نهایت آنکه این تعریف نیازها و اهداف عدالت ترمیمی را که عبارت از؛ پاسخگویی، مشارکت و ترمیم می باشد را صراحتاً دربر می گیرد، اگرچه که شاید نتواند تمام خواسته ها و پرسش های محققین را برآورده سازد، لیکن نسبت به تعاریف سابق بر آن کاستی های کمتری دارد.
ب. اهداف و اصول عدالت ترمیمی
در بحث پیرامون تعریف عدالت ترمیمی دریافتیم که اهداف عدالت در همه قالب‌های آن (میانجیگری، نشست ها، محافل تعیین مجازات و غیره) در سه امر ثابت است:

• ترمیم

• پاسخگویی بزهکار در مقابل بزهدیده

• بازتوانی جامعه مرتبط و آسیب دیده

این اهداف در نتیجه تحقیقات مختلفی که در کشورهای پیش رو همچون کانادا، استرالیا، انگلیس، آمریکا انجام شده، بدست آمده، و نتایج جالب توجه و در خود ذکری برجای گذاشته است. با درنظر داشتن این مساله که برخی پروژه‌هایی انجام گرفته همچون پروژه میانجیگری بزهکاران بزرگسال در کانادا، پروژه حل و فصل دعاوی بروکلین آمریکا، خدمات میانجیگری لیزر، طرح ترمیم خسارات کانونتری انگلستان، پروژه حل و فصل ترمیمی وین پیچ، شرمساری باز پذیرنده در کانبرای استرالیا و غیره که اختصاص به جرایم بزرگسالان داشته‌اند، و برخی دیگر همچون نشست‌های جوانان در نیوزلند، عدالت جوانان استرالیا، شرمساری بازپذیرنده (جوانان استرالیا) که اختصاص به بزهکاری جوانان و نوجوانان داشته است، می توان گفت که دارای دست آوردهای مهمی بوده اند که در ذیل به مرور کلی نتایج آن در این بحث اکتفا می‌نماییم^[۲۵].

• اهداف کلیدی فرآیندهای تحقیقاتی و پروژه‌های ترمیمی

• مشارکت کنندگان می‌بایست احساس کنند به اندازه کافی آمادگی داشته و مشارکتشان اختیاری است.

• این فرآیندها می‌بایست توسط همه شرکت کنندگان تجربه شود تا بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و مشارکت کنند.

• نتایج توافقات باید دست‌یابی به رضایت همه بوده و در عین حال منصفانه باشد.

• مشارکت کنندگان باید احساس کنند که از مشارکتشان سود برده‌اند.

• حداقل برخی مشکلات بین بزهدیده و بزهکار همچون التیام، حل و فصل اختلافات، کمتر شدن احساس خشم، کینه و ترس، می‌بایست حل و فصل شود.

• در برخی تحقیقات استنتاج شد که بزهدیده باید غرامت دریافت کند و بزهکار هم می‌بایست غرامت بدهد.

استراتژی: استراتژی عبارت است از فرایند تعیین اهداف بلندمدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف (رابینز،۱۱۲:۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گردشگری شهری: سفرها و بازدیدهایی که به مقصدهای شهری انجام می­گیرد. سفرهایی که با انگیزه بازدید از جاذبه­های تاریخی و فرهنگی، تجاری، خرید و شرکت در رویدادها انجام می­گیرد. این گونه گردشگری رشد سریعی دارد و این امر فرصت بیشتری برای بازسازی بافت­های شهری فراهم می ­آورد (ضیایی و میرزایی،۱۳۱:۱۳۸۶).
مقصد: مقصدها ترکیبی^[۲۱] از محصولات گردشگری هستند، برای ارائه یک تجربه یکپارچه به مصرف کنندگان. به عنوان مثال ترکیبی از چندین عنصر که بازدید از مکان را برای غیربومیان با هدف تفریح، تجارت، سرگرمی و غیره میسر می­سازد (هارتل^[۲۲]،۲۰۰۲).
مقصد نوظهور: یک مقصد گردشگری نوظهور یک منطقه ژئوپولیتکی است که گردشگری را به عنوان ابزار توسعه اقتصادی اجتماعی پذیرفته است و جامعه به پتانسیل­های گردشگری به عنوان اهرمی برای افزایش رفاه اقتصادی اجتماعی می­نگرد. هر مقصد چرخه­ای با ویژگی­ها و مراحل منحصر به فرد دارد، با استنباط از مدل باتلر بعضی مفروضات اساسی در مورد مقصدهای نوظهور ساخته می­ شود؛ دریک مقصد گردشگری نوظهور در سمت عرضه، گردشگری از طرف دولت و جامعه محلی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی پذیرفته شده است و استراتژی­هایی برای تحقق این دیدگاه (توسعه و طراحی محصول) معرفی می­ شود. اما در سمت تقاضا ، بازار آگاهی کمی از مقصد دارد و این تصور وجود دارد که مقصد فاقد محصول منحصر به فرد برای جذب گردشگر باشد (باتلر^[۲۳]،۱۹۸۰).
۱۱-۱) فرایند انجام تحقیق
نمودار۱-۱- فرایند انجام تحقیق
تحلیل سوات و تدوین استراتژی­ های توسعه مقصد نوظهور مورد مطالعه
تعیین موقعیت شهر بوکان در ماتریس داخلی و خارجی و الویت بندی استراتژی­ های متناسب با آن
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
پرسشنامه از خبرگان جهت تعیین میزان مطلوبیت و وضعیت شاخص ­ها در مقصد مورد مطالعه
آشنایی با مفهوم و ویژگی­های مقصدهای نوظهور با بهره گرفتن از مدل باتلر
مراجعه به طرح جامع شهر بوکان و استخراج اطلاعات در مورد وضعیت موجود آن
بررسی پیشینه تحقیق و معرفی مدل مفهومی
تعیین نهایی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر استراتژی­ های مربوط به توسعه مقصد نوظهور بوکان
ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی و تشکیل ماتریس­ ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای
آشنایی با مفاهیم و رویکردهای برنامه­ ریزی گردشگری و مدیریت استراتژیک
آشنایی با مباحث مربوط به گردشگری شهری و استراتژی­ های توسعه آن
آشنایی با مفهوم چرخۀ عمر مقصد و استراتژی­ های مراحل مختلف چرخه عمر مقصد
مطالعات میدانی و پیمایشی
بررسی شرایط و وضعیت موجود شهربوکان و تطبیق آن با مدل باتلر
تعیین موقعیت شهر بوکان در چرخۀ عمر مقصد باتلر و استراتژی­ های متناسب با آن
تعیین مؤلفه­ های تأثیرگذار بر تدوین استراتژی­ها در مقصدهای نوظهور
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و دارای ویژگی­های بارز و منحصر به فرد در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته ­اند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشیده و بسیاری از مشکلات خود را از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی را پوشش دهند. به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت­های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می­ گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می­گردد. این صنعت در بردارنده تمامی پدیده ­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه­کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت­ها و جوامع میزبان، در فرایند جذب و پذیرایی از گردشگران است (ابراهیم زاده و همکاران،۱۳۸۸). رشد و توسعه صنعت گردشگری ارتباط بسیار نزدیک و ناگسستنی با شمار زیادی از سازمان­ها و تشکیلات دولتی و غیر دولتی کشور دارد. بنابراین هرگونه هدف­گذاری، تعیین استراتژی­ها، خط مشی­ها و سایر برنامه ­های مرتبط بایستی با همکاری و هماهنگی دیگر سازمان­ها و تشکیلات انجام شود (شریفی نیا و همکاران،۱۳۹۱). گردشگری به عنوان یکی از عناصر جدایی ناپذیر راهبرد توسعه مقصد مطرح است و شهرها به عنوان مقصد گردشگری، نقش بنیادی در توسعه صنعت گردشگری دارند. هر مقصد ترکیبی از محصولات و خدمات گردشگری را فراهم می­ کند که وجود این محصولات جهت ارتقا و توسعه مقصد ضروری بوده است.
در این فصل به مفاهیم و ابعاد برنامه­ ریزی و مدیریت استراتژیک گردشگری، گردشگری شهری و استراتژی­ های توسعه آن، چرخۀ عمر مقصد و استراتژی­ های مراحل مختلف چرخۀ عمر مقصد، مقصدهای نوظهور و مفاهیم و ویژگی­های آن­ها و پیشینه تحقیق و بررسی مراحل توسعه گردشگری مالزی براساس مدل چرخه عمر مقصد باتلر پرداخته شده است.
بخش اول: مفاهیم و ابعاد برنامه­ ریزی و مدیریت استراتژیک گردشگری
۲-۲) برنامه­ ریزی گردشگری
برنامه­ ریزی عبارتست از فرایند تصمیم ­گیری که آینده مقصد، جاذبه­ها و خدمات گردشگری را بیان می­ کند (گان^[۲۴]، ۲۲:۱۹۸۸). هدف از برنامه­ ریزی گردشگری ایجاد بستر مناسب جهت عرضه محصولات و فعالیت­هایی با کیفیت برای گردشگران است. محصولات گردشگری؛ فعالیت­ها و خدماتی است که توسط بخش خصوصی و عمومی ارائه می­گردد. این اجزاء گردشگری به عنوان عوامل اساسی در توسعه و برنامه­ ریزی گردشگری تلقی می­گردد و دسترسی به اطلاعات جامع در مورد این اجزاء جهت مدیریت و برنامه­ ریزی و جهت­دهی لازم به توسعه محصولات و خدمات گردشگری مقصد ضرورت دارد (ازهری،۱۳۹۱).
۱-۲-۲) اهداف برنامه­ ریزی گردشگری
در دوره­ های گذشته هدف کلیدی برنامه­ ریزی استراتژیک، حصول اطمینان از ایجاد تجارب دلنشین و رضایت­بخش برای گردشگران بوده و همچنین برنامه­ ریزی ابزاری جهت ارتقای سطح زندگی ساکنین مقصد گردشگری محسوب می­گردید (ماتیسون و وال^[۲۵]،۱۸۶:۱۹۸۲). ویلیامز^[۲۶] (۱۹۹۸) مجموعه ­ای از اهداف کلی را برای برنامه­ ریزی گردشگری ارائه داد که عبارت بود از:
شکل­دهی و کنترل الگوهای فیزیکی توسعه؛
حفاظت و نگهداری از منابع کمیاب؛
ایجاد چارچوب جهت ارتقا و بازاریابی مقصدها؛
ایجاد مکانیزمی ساختاریافته برای تسهیلات گردشگری در سرتاسر یک منطقۀ جغرافیایی؛
اقدامات و مداخلات قطعی جهت حفاظت از منابع و بیشینه­سازی منافع برای جوامع محلی جهت دست­یابی به پایداری (معمولاً از طریق توسعۀ گردشگری یا طرح­های مدیریتی) و
توزیع مجدد منافع حاصل از توسعۀ گردشگری.
۲-۲-۲) اهمیت برنامه­ ریزی گردشگری
برنامه­ ریزی گردشگری در کلیه سطوح برای دست­یابی به توسعه و مدیریت موفق آن امری اساسی است. تجربه بسیاری از نواحی گردشگری در جهان این امر را به اثبات رسانده است که در بلند­مدت روش برنامه­ ریزی برای توسعه گردشگری می ­تواند بدون ایجاد مشکلات عمده منافعی را در برداشته و به حفظ رضایت بازار منجر شود (سازمان جهانی جهانگردی،۱۱:۱۳۷۹). برنامه­ ریزی گردشگری همچنان که اینسکیپ اشاره می­ کند به دلایل زیر برای یک مقصد ضروری می­باشد (اینسکیپ^[۲۷]، ۱۷:۱۹۹۱-۱۶).
گردشگری مدرن یک فعالیت جدید در بسیاری از نواحی می­باشد و بعضی از دولت­ها و بخش خصوصی تجربه اندکی در توسعه مناسب گردشگری دارند. یک طرح توسعه و برنامه­ ریزی گردشگری می ­تواند به منزله­ی اصولی راهنما جهت توسعه این مناطق تلقی گردد.
گردشگری یک فعالیت چند بخشی و پراکنده است که مشتمل بر سایر بخش­ها نظیر بخش تولید، مکان­های تاریخی، مکان­های تفریحی و فراغتی، تسهیلات و خدمات محلی گوناگون و حمل و نقل و سایر بخش­ها می­باشد. بنابراین برنامه­ ریزی و هماهنگی در توسعه پروژه، برای اطمینان یافتن از توسعه منسجم تمامی این عناصر به منظور ارائه خدمات به گردشگران و جامعه محلی ضروری می­باشد.
گردشگری منافع و مسائل اجتماعی فرهنگی گوناگونی ایجاد می­نماید. از برنامه­ ریزی می­توان برای بهینه­سازی منافع و کاهش مشکلات استفاده نمود.
اصولاً توسعه جاذبه­ها، تسهیلات و زیرساخت­های گردشگری و روندهای گردشگران دارای اثرات مثبت و منفی بر محیط فیزیکی خواهد بود. برنامه­ ریزی دقیق، به منظور تعیین نوع و سطح بهینه­ای از گردشگری که موجب تخریب محیط زیست نشده و به عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف زیست ­محیطی مورد نیاز می­باشد.

نسبت ارزش جاری بازار سهام به نقدینگی: نقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر‌ بر اقتصاد، به‌ویژه تورم است. طبیعتا بورس می‌تواند یکی از کانال‌های جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل کند، از این‌رو رابطه نقدینگی و بورس مسئله‌ حایز اهمیتی است. تحلیل روند این شاخص و موقعیت نقاط ماکزیمم آن، مشابه نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی می‌باشد.
نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی: نسبت ارزش سهام مبادله شده^[۶۵]به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان می‌دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار (سهام) در کشور می‌باشد. هر قدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان‌تر انجام می‌گیرد. نسبت مذکور از ۱٫۶ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳٫۸ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. و بیشترین مقدار خود را در سال ۱۳۸۳ و سپس در سال ۱۳۸۲ به ترتیب با ۷٫۱ و ۵٫۹ درصد داشته است. و ضمنا پس از این دوره دو ساله، در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز این شاخص از مقادیر بالایی نسبت به سایر سال‌های دوره مورد بررسی برخوردار بوده است.
نسبت ارزش معاملات به نقدینگی: در اینجا نیز تحلیل روند این شاخص و موقعیت نقاط ماکزیمم آن، مشابه نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی می‌باشد.
نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار: این نسبت که اصطلاحا نسبت فعالیت نامیده می‌شود، سطح مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌کند. درجه فعالیت بورس در ارتباط با حجم سهام مبادله شده، در مقایسه با ارزش جاری بالقوه سهام شرکت‌های عضو بورس توسط این نسبت نشان داده می‌شود. بالاترین میزان این شاخص ۲۹٫۳ درصد در سال ۱۳۸۲ بوده است. نسبت مزبور از ۱۴٫۷ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۱۵٫۱ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است و بیشترین مقدار خود را در سال ۱۳۸۷ و سپس در سال ۱۳۸۸ به ترتیب با ۳۰٫۶ و ۲۸٫۳ درصد به دست آورده است که با توجه به ارقام مربوط به ارزش جاری بازار و ارزش معاملات در سال ۱۳۸۷ معلوم می‌شود که افزایش شدید این نسبت به این دلیل بوده است که در این سال علی‌رغم کاهش ۲٫۸ درصدی ارزش بازار، ارزش معاملات به ناگهان ۸۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل از خود داشته است.
تحولات شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران:
همان طور که قبلا بیان شد، شاخص‌های عمده مورد محاسبه در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص‌های قیمت و بازده نقدی سهام در کل بازار و گروه‌های مالی و صنعت می‌باشد. و تمرکز این تحقیق بر روی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است که نشان‌دهنده انتظارات مربوط به بازده اقتصادی می‌باشد و لذا به عنوان یک شاخص راهنما و مفید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قیمت سهام نشان‌دهنده ارزش تنزیل شده پرداخت‌های مربوط به سود سهام در آینده همراه با یک پاداش مخاطره است. سود سهام آتی بستگی به سود شرکت دارد و سود شرکت نیز در جای خود بستگی به کیفیت و نحوه مدیریت و وضعیت اقتصاد دارد. به گونه‌ای که در بازار سهام تنوع، کیفیت، و نحوه مدیریت، یک عامل درک و آگاهی از وضعیت اقتصادی و کلید اصلی تعیین قیمت سهام است. وقتی سرمایه‌گذاران پیش‌بینی یا انتظار رکود دارند، تمایل زیادی به خرید سهام ندارند و در نتیجه قیمت سهام کاهش می‌یابد. به محض مشاهده بهبود در اوضاع اقتصادی، سرمایه‌گذاران به خرید سهام روی می‌آورند و قیمت سهام افزایش می‌یابد (بازار گرمی Bull Market). بنابراین قیمت سهام به شدت ادواری است و به عنوان شاخصی بسیار ارزشمند برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[۶۶]

تحولات مربوط به شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

جدول ۴-۷: شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و درصد رشد سالیانه آن

سال

شاخص کل قیمت سهام

درصد رشد سالیانه

۱۳۷۹

۲۹۷۸٫۳

۳۵٫۰

۱۳۸۰

۳۷۵۸٫۸

۲۶٫۲

۱۳۸۱

۵۰۶۲٫۸

۳۴٫۷

۱۳۸۲

۱۱۳۷۹٫۴

۱۲۴٫۸

۱۳۸۳

۱۲۱۱۳

۶٫۴

۱۳۸۴

۹۴۵۹٫۴

-۲۱٫۹

۱۳۸۵

• Waldorf, op.cit, p. 17; Baines, “Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, p. 1 ↑

• Baines, “Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, p. 1 ↑

• قرار بازداشت شامل اعضای ذیل بود: جوزف کونی(Joseph Kony) (رهبر شورشیان ال آر ای) و اعضای عالی رتبه شورشیان ال آر ای شامل: وینسنت اتی (Vincent Otti)، اکُت اُدهیامبو (Okot Odhiambo)، دومینیک اُنگوین (Dominic Ongwen)، رسکا لُویا (Raska Luwyia). ↑

• Latigo, James. Ojera, “Northern Uganda: Tradition-Based Practices in the Acholi Region“, In Huyse, Luc, Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict, Learning from African Experiences, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, Sweden, 2008, p.99 ↑

• Culo Kwor ↑

• Mato Oput ↑

• Kayo Cuk ↑

• Ailuc ↑

• Tonu ci Koka ↑

• Agreement on Accountability and Reconciliation between the Government of the Republic of Uganda and the Lords Resistance Army/Movement, Juba, Sudan, 29 June 2007, Available at:
  http://northernuganda.usvpp.gov/uploads/images/u_h8S9SwfKutKGw70eM4vw/agendaitem3296.pdf. (Last Visited 13 January 2014) ↑

• اکثریت مردم آکلی اعتقادات عمیقی در رابطه با ارواح گذشتگان خود دارند به طوری که این اعتقادات نقش زیادی در شکل گیری نظام اخلاقی و برداشت آن ها از عدالت دارند. در نظر آنان در صورتی که خطایی ارتکاب یابد، اگر اقدامات مناسبی توسط بزرگان جامعه و مرتکب خطا جهت جبران آن صورت نپذیرد، ارواح گذشتگان بر سر آنان بلا (سن (Cen) به معنای ورود یک روح خشمگین به بدن یک شخص زنده است که به دنبال تحقق خواسته اش جهت تسکین یافتن است.) نازل می نمایند. جامعه ی «آکلی» معتقد بودند که بشر موجودی مقدس است که خونش نباید بدون دلیل موجه ریخته شود. کشتن انسان ها طبق مذهب مردم آکلی ممنوع بود. اگر یک نفر شخص دیگری از قبیله خود و یا قبایل دیگر را می کشت، این امر باعث خشم خدایان و ارواح اجداد قربانی می شد. این اعتقاد وجود داشت که در صورت ارتکاب قتل، خدایان خشمگین و ارواح اجداد قربانی به ارواح خبیث اجازه حمله به محل زندگی و هم قبیله ای های قاتل را می دهند. به علاوه چنین قتلی مانعی فراطبیعی بین دو قبیله (قبیله مقتول و قبیله قاتل) ایجاد می نماید به طوری که اعضای این دو قبیله دیگر با یکدیگر رفت آمد نمی کنند و روابط اجتماعی آن ها با یکدیگر قطع می گردد. این موانع تا زمانی که بابت قتل ارتکابی جبران خسارتی صورت نگیرد و مراسم سازش برگزار نگردد، بر جای خود باقی خواهند ماند. همچنین قاتل در قبیله خود از حقوق اجتماعی محروم می گردد و به عنوان یک شخص ناپاک تلقی می شود. تا زمانی که مراسم سازش و جبران خسارت صورت نگرفته است، قاتل با عنوان «اُجابو» نامیده می شود. اعضای قبیله ی خود قاتل هم از پذیرش وی در جمع خود خودداری می نمایند زیرا این ترس وجود دارد که وی همراه با ارواح خبیثی است که هر جا که قدم می گذارد این اوراح را هم با خود به همراه می آورد.
  Baines,” Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, pp. 10-12; Latigo, op.cit, p. 103 ↑

• Baines,” Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, p. 54 ↑

• Ibid, p. 55 ↑

• Latigo, op.cit, p. 104 ↑

• اوّلین فرزندی که از این ازداواج حاصل می گردد باید به نام مقتول نام گذاری گردد. در این هنگام است که جبران خسارت به طور کامل محقق می گردد.
  Baines,” Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, p. 56 ↑

• برای برگزاری مراسم، عامل قتل یک گاو و یک گوسفند نر را با خود به همراه می آورد و یکی از بستگان مقتول هم با خود بک بز به همراه می آورد. در روز موعود بزرگان دو قبیله در مکان منتخب جمع می گردند. بعد از خواندن نیایش، معجونی از صمغ درخت اوپات با نوشیدنی الکلی را درست کرده و در یک کاسه به قاتل و یکی از بستگان مقتول می نوشانند. سپس گوسفند و بز را قربانی کرده و به طرف مقابل هدیه می کنند. گاو را نیز قربانی کرده و از گوشت آن می خوردند. طی این مراسم اعضای دو قیبله مجدداً با یکدیگر سازش می نمایند.
  
  Latigo, op.cit, p. 105
  طبق تحقیقات صورت گرفته بین سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ حدود پنجاه مراسم ماتو اوپات در منطقه آکلی برگزار شده است.
  Baines, “Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, p. 58 ↑

• Ibid, p. 15 ↑

• سیرالئون کشوری کوچک در غرب آفریقا است که در سال ۱۹۶۱ از استعمار بریتانیا رهایی یافت و به استقلال رسید. سیرالئون یک کشور چندقومیتی است که حدود هجده گروه قومی در آن زندگی می کنند. با این وجود دو گروه قومی عمده به نام های «تِمنه» (Temne) و «مِنده» (Mende) در آن از اکثریت برخوردار هستند. قوم تمنه اغلب در بخش های شمالی و غربی این کشور و قوم منده در بخش های جنوبی و شرقی این کشور سکونت دارند. آن ها به ترتیب بیست و نه و سی و یک درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. جنگ داخلی این کشور توسط رهبر گروه راف به نام فودای سانکوه شروع شد که از قوم تمنه بود. گرچه جنگ ابتدا در سرزمین های قوم منده شروع شد، اما بسیاری از اقوام منده معتقدند که جنگ تجاوزی از سوی اقوام تمنه از شمال کشور بوده است. با این وجود اقوام تمنه معتقد بودند که این جنگ توطئه ای از سوی قوم منده برای سرنگونی دولتی است که آن ها حامی آن هستند. گروه راف از برگ درخت خرما به عنوان نماد و پرچم انقلابش استفاده می کرد، در حالی که برگ درخت خرما در بین اعضای قوم منده از تقدس برخوردار است. برخی بر این عقیده هستند که این عمل به منظور جذب نیرو از بین اقوام منده صورت گرفته بود.
  Alie, op.cit, pp. 131-135 ↑

• Joseph Saidu Momoh ↑

• هدف شورشیان استقرار حکومت پرولتاریایی بود که در آن شهروندان در فرایند تصمیم گیری در کشور مشارکت داشته باشند. با فرار رییس جمهور وقت به گینه، یک شورای نظامی موقت به ریاست «والنتین استراسر» (Valentine Strasser) اداره کشور را به منظور پایان بخشیدن به جنگ بر عهده گرفت. به دلیل اوضاع نا به سامان کشور و نزدیک شدن شورشیان به پایتخت، استراسر ناچار به همکاری با سازمان ملل برای مساعدت به وضعیت کشور شد. در فوریه و مارس ۱۹۹۶ انتخابات در سیرالئون برگزار شد و «الحاجی احمد تیجان کابا» (Alhaji Ahmad Tejan Kabbah) به ریاست جمهوری رسید و اقدام به انجام مذاکرات صلح با شورشیان نمود که منجر به انعقاد توافق صلح ابیجان در ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶ شد. اما توافق صلح منعقده دیری نپایید و کودتای نظامی در می ۱۹۹۷ منجر به سقوط دولت شد. نیروهای جامعه اقتصادی دولت های آفریقای غربی مجدداً دولت تیجان کابا را بر سر کار آوردند. این بار در هفت جولای ۱۹۹۹ تحت نظارت جامعه بین المللی توافق صلح لومه منعقد گردید.
  Alie, op.cit, pp. 123-124 ↑

• Ibid ↑

• Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and The Revolutionary United Front of Sierra Leone, 1999, Art.III, III, VI, IX, XXVI. Available at: http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html (Last Visited 11 January 2014) ↑

• Foday Sankoh ↑

• Peace Agreement between The Government of Sierra Leone and The Revolutionary United Front of Sierra Leone, 1999, op.cit, Art. IX ↑

• Report of the Secretary-General on the establishment of a Special Court for Sierra Leone, United Nations S/2000/915, para. 22. Available at: http://unipsil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=9631&language=en-US (Last Visited 11 January 2014) ↑

• Peace Agreement between The Government of Sierra Leone and The Revolutionary United Front of Sierra Leone, 1999, op.cit, Art. VI.2(ix), XXVI ↑

• United Nations, Security Council, 14 August 2000, S/RES/2000/1315, para. 1. Available at: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2000.shtml (Last Visited 11 January 2014) ↑

• Alie, op.cit, p. 130 ↑

• The Truth and Reconciliation Commission Act, 2000, Art. 6. Available at: http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf (Last Visited 11 January 2014); Peace Agreement between The Government of Sierra Leone and The Revolutionary United Front of Sierra Leone, 1999, op.cit, Art. XXVI ↑

• The Truth and Reconciliation Commission Act, 2000, op.cit, Art. 7(2) ↑

• Alie, op.cit, p. 131 ↑

• کپامنده (Kpaa Mende) یکی از قبایل زیرمجموعه قوم منده در سیرالئون است. ↑

• Ibid, p. 138 ↑

• تخمین زده می شود که حدود چهل درصد از بیست هزار مبارز متعلق به شورشیان، کودکانی بودند که بین هفت الی هفده سال سن داشتند و در حدود پنجاه درصد کل مبارزان زیر هجده سال بودند.
  Ibid, p. 141
  در اوگاندا نیز وضعیت مشابهی از لحاظ مشارکت کودکان در جرایم ارتکابی طی جنگ داخلی این کشور وجود داشت. یکی از روش های شورشیان اِل آر اِی این بود که کودکان را از خانواده هایشان ربوده و بعد از تعلیم و آموزش از آن ها به عنوان سرباز و برای ارتکاب جنایات جنگی استفاده می کردند.
  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, p. 9 ↑

• در برخی مناطق مراسم تطهیر و پاکسازی بدین صورت بود که معمولاً بزرگان خانواده بر روی کاسه ای از آب دعا می خواندند و آن را بر اعضای بدن کودک می ریختند و از خداوند می خواستند که به کودک آن ها قلبی پاک اعطا نماید به طوری که بتواند با صلح و ثبات و به دور از مشکلات گذشته در کنار خانواده اش زندگی نماید. در برخی مناطق این آب به کودک و اعضای خانواده خورانده می شد تا بین آن ها علقه ها و وابستگی های جدیدی شکل بگیرد.
  Ibid, p. 142 ↑

• Kelsall, op.cit, pp. 378-380 ↑

• زهر، هوارد، ۱۳۸۳، ص۶۲، به نقل از غلامی، همان، ص.۱۰ ↑

• برای مقایسه بیشتر بین نظام عدالت کیفری و نظام عدالت ترمیمی رجوع شود به: غلامی، همان، صص. ۸۴-۸۱ ↑

• Latigo, op.cit, p. 108 ↑

• Baines, “Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, p. 14 ↑

• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability,Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, p. 54 ↑

• Ibid, p. 1 ↑

• Baines, “The Haunting of Alice: Local Approaches to Justice and Reconciliation in Northern Uganda“, op.cit, p. 101 ↑

• Baines, “Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation“, op.cit, pp. 2-3 ↑

• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability,Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, pp. 7&10. ↑