آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عادی را به نوعی از ثبت املاک که مالکان مجبور به ثبت ملک نمی شوند و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است.(همان)
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری)
ثبت عمومی که مردم را مجبور کرد به ثبت اسناد خود. و دارای ضمانت اجرایی است و اگر کسی ملک خود را به ثبت نرساند هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معامله ی نسبت به آن سند نمی تواند داشته باشد.(م ۴۶,۴۷,۴۸ ق.ث)
آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ، ثبت عمومی را به نوعی از ثبت املاک که در آن مالکان مجبور به ثبت می شوند تعریف نموده است؛ اما دکتر امامی تعریف دیگری برای این اصطلاح ذکر نموده است . وی می گوید : « طریقه قانون ۱۳۱۰ که به وسیله اظهارنامه مالکین را به ثبت ملک دعوت می نماید اصطلاحا ثبت عمومی نامیده می شود. (امامی، کتاب شرح قانون ثبت اسناد و املاک، ص۲۸)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین ، اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند هزینه ثبت دو برابر میشود.و اگر معامله ی در بنگاه انجام شده باشد هیچ دفتری نمیتواند آن سند را مورد معامله قرار دهد.
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک
بند نخست : ساختار و تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر اسن و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند. http://hoghooghesabt.persianblog.ir))
بند دوم : هدف
تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذی ربط و ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیتهای صنعتی و (معنوی) و حمایتهای قانونی از آنها و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا.( . شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جمهوری اسلامی ایران. تهیه شده به وسیله اداره کل بودجه و تشکیلات سازمان.)
بند سوم : وظایف اساسی
۱ ـ اجرای تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سطح کشور و کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‏ها و سازمانهای دولتی در جهت همکاری با آنها بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک محول گردیده است.
۲ ـ تنظیم روابط حقوقی افراد و ختم دعاوی و استقرار مالکیت و جلوگیری از دعاوی ناشی از روابط مالی و تأمین حقوق صاحبان اموال از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوطه.
۳ ـ صدور پروانه و اجازه اشتغال به کار سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اجازه گواهی امضای سردفتران اسناد رسمی طبق مقررات مربوطه و اِعمال نظارت در حُسن جریان امور دفاتر مذکور.
۴ ـ ثبت شرکتهای تجارتی و موءسسات غیر تجاری داخلی و خارجی در ایران بر اساس مقررات موضوعه.
۵ ـ ثبت علائم تجاری و اختراعات داخلی و خارجی در ایران طبق ضوابط قانونی.
۶ ـ حمایت از اسناد رسمی تنظیمی در قالب اجرای مفاد اسناد رسمی با توجه به مقررات و آئین نامه‏های مربوطه و حل و فصل اختلافات افراد ناشی از روابط مالی آنها با یکدیگر و اعتبار بخشیدن به عقود و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر.
۷ ـ فراهم نمودن موجبات اجرای کامل طرح تهیه نقشه‏های بزرگ مقیاس (کاداستر) و تطبیق و تکمیل نقشه‏های مذکور با مدارک ثبتی در سطح کشور به منظور افزایش دقت در تعیین صدور املاک و برقراری سیستم رقومی به جای سیستم دستی و توصیفی ثبت اسناد و املاک و نگهداری اطلاعات و پرونده‏های ثبتی به طریق مکانیزه با بهره گرفتن از امکانات رایانه‏ای در سطح کشور.
۸ ـ جمع آوری و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ایصال عواید و درآمدهای قانونی سازمان و فعالیتهای مربوط به ثبت اسناد و املاک و شرکتها در سطح کشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادی که به مرحله صدور اجرائیه رسیده است با به کارگیری روش های مناسب و پیشرفته( همان جزوه.)
فصل سوم
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
مقدمه
جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن میباشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی میباشد .
بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازاتهای مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .
حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است.
مسائل ثبتی و امور آن بطور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری اینستکه مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته های حقوق اهتراز می شود.
مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی
سند از حیث ماهیت دارای دو جزء می باشد. جزء اول آن عبارات و آثار انگشت و امضاهای ذیل سند است و به تعبیر دیگر، ظاهر هر سند رسمی که تعهد یا اقرار یا معامله ای در آن درج شده می باشد، جزء صوری یا مادی یا محتویات سند نامیده می شود. جزء دوم صحت این اقرار یا معامله با واقع است که از امور معنوی بوده و به آن مندرجات یا مفاد عبارات سند اطلاق می گردد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۶۲۴ ) (حسینی نژاد،۱۳۸۱: ۶۳) ( امامی، ۱۳۷۹: ۶/۸۱) . اعتبار سند مربوط به هر یک از این دو جزء به صورت جداگانه بررسی می شود.
بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی
منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.
بنابراین ، چنانچه سند رسمی باشد، نسبت به محتویات آن فقط دعوای جعل شنیده می شود، (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲/۵۵۴) که آن هم تنها با رعایت تشریفات خاص ممکن است. (کاتوزیان،۱۳۸۹: ۲/ ماده ۱۲۹۲)
مطابق ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت^[۱] مراد از اعتبار محتویات سند رسمی که به موجب رعایت تشریفاتی که قانون لازم دانسته، تنظیم شده باشد، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در آن، به اشخاصی است که سند به آن ها نسبت داده شده، تا زمانیکه خلاف آن ثابت گردد. لذا انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. بنا بر این به موجب ماده فوق و ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی^[۲] ، هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه دلیل ندارد.
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی
« مندرجات سند» نیز مفاد و مضمون عباراتی است که در سند قید شده است. به‌عبارت‌دیگر، مندرجات سند از امور معنوی است، بر‌خلاف محتویات سند که از امور مادی می‌باشد( امامی،۱۳۷۹: ۶).
اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست (شهری، ۱۳۷۳: ص۲۵۶). مگر آنکه ادعای جعلیت نماید (جعل معنوی). مبنای قانونی مندرجات اسناد رسمی مواد ۷۰ اصلاحی قانون ثبت و ۱۲۹۲ ق.م. است. ماده ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.
اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به صحت انتساب محتویات آن نیست، و ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه یکی از طرفین دعوی، دیگری با تسلیم به صحت انتساب محتویات سند به خود ، منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. (کاتوزیان،۱۳۸۹: ۲/ ماده ۱۲۹۲)
اعتبار این مندرجات بدین معنی است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده متعلق به او و صادر از اوست منکر تحقق و واقعیت آن ها شود و مثلا ادعا کند اقراری که کرده است بر خلاف واقع بوده یا اینکه مشهودات و محسوسات مامور رسمی را انکار نماید (شهری، ۱۳۸۳: ۱۶۶) (صدرزاده افشار، ۱۳۶۹: ۷۸)
. بند دوم ماده ۷۰ ^[۳] و ماده ۷۳ق.ث ^[۴] نیز موید همین مطلب است و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نیز تصریح نموده که در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث.
نکته حایز اهمیت اینکه، اگر چه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به گرفتن وجه یا مالی نموده و یا تعهد پرداخت وجه یا تسلیم مالی را کرده است نمی تواند آن را انکار کند و انکارش مسموع نیست، ولی می تواند عذر قابل قبولی برای اقرار یا تعهد خود ذکر کند و البته آن عذر را اثبات نماید، مثل اینکه بگوید اقرار به اخذ وجه یا تعهد پرداخت آن در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده است. پذیرفتن چنین دعوایی منافات با اعتبار محتویات و مندرجات اسناد رسمی ندارد و تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث^[۵] و ماده ۱۲۷۷ ق.م ^[۶] هم به آن تصریح می کند. برای فهم دقیق مراد قانون گذار باید ابتدا بدانیم مندرجات سند رسمی شامل چه اجزایی می باشد. به طور خلاصه مندرجات سند رسمی بر دو قسم است:
۱- اعلامات ماموران رسمی که مامور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته:
در این رابطه فرض بر صحت اعلامات و مشهودات وی می باشد، و فرد نسبت به آن نمی تواند انکار و تردید کند و فقط می توان ادعای جعلیت بنماید. این بدان معنی نیست که قانون گذار فرض نموده که ماموران رسمی از هر گونه خطا و اشتباه مصون اند، بلکه اماره و فرض قانونی صحت تا زمانی معتبر اند که خلاف آن ثابت نشده، لذا قانون گذار به موجب ماده ۱۳۰۹ ق.م فقط شهادت و اماره قضایی-و توابع شهادت- را در مقابل سند معتبر ندانسته و با هر دلیل دیگر می توان خلاف آن را اثبات نمود. با توجه به آن چه گفته شد از ماده ۱۲۹۲ ق.م استنباط می شود که دعوی انکار و تردید که ادعایی بدون دلیل است، در مقابل سند رسمی پذیرفته نمی شود، و ادعای اشتباه هم با دلیل قابلیت اثبات دارد. تاریخ تنظیم سندکه به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م حتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر شناخته شده نیز زیر عنوان اعلامیات ماموران رسمی قرار می گیرد و از طرح آن در سرفصلی جدا صرفنظر می نماییم.
۲- اعلامیات افراد:
بخشی از مندرجات سند، حاکی از اظهارات افراد در حضور مامور رسمی می باشد. نوشته های مامور رسمی در اموری که قانون وی را موظف به نوشتن آن ننموده و می نویسد، در حکم اعلامات افراد می باشد. اعتبار اعلامات ماموران رسمی، به جهت اعتماد بر عملیات ماموران رسمی می باشد ولی اعتبار اعلامات افراد به جهت اعتبار اقرار ایشان می باشد، و نوشتن آن توسط مامور رسمی، تاثیری در ماهیت و اعتبار آن ندارد و مسئولیت صحت آن ها به عهده خود افراد می باشد و مامور رسمی هیچ گونه وظیفه ای در تحقیق در صحت و مطابقت آن با واقع ندارد. در عین حال به استناد ماده ۱۲۷۷ق.م وتبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آن ها و خواه از اشخاص ثالث می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مامور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبنی براشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتیکه بر خلاف آن دلیل اقامه نماید و هر گاه ادعای وی ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد عمل می شود. (امامی، ۱۳۷۹: ۸۲-۸۷)
بنابراین توضیحات، اعتبار مندرجات سند رسمی به نحوی که بر خلاف آن، فقط ادعای جعل، آن هم با رعایت تشریفات رسمی مسموع باشد، مربوط به اعلامات ماموران رسمی حاصل از مشهودات و محسوسات خود ایشان و نیز تاریخ تنظیم سند می باشد و این اعتبار هم برای حفظ نظم عمومی در جامعه ضروری می باشد. (شهری، ۱۳۸۳: ۱۶۷)
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی
اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می کند که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.( آدابی، ۱۳۸۸: ۲۴۷) به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» ماده ۹۳ق.ث نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است » . البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت تشکیل می‌دهد. پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. مثلاً سند مالکیت که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن اشاره نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد. (شمس، ۱۳۸۷: ۱۴۲)
اسناد رسمی اصولاً در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه ( میرزایی ، ۱۳۸۳: ۲۲۸)
مطابق یک رای وحدت رویه^[۷] «….حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.» به طور کلی آنچه در خصوص اجرای اسناد رسمی مورد استناد می‌باشد، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است.

از طرفی دیگر چون انتظار میرود تبلیغات بنگاههای بزرگ اثر بخشتر باشد، تبلیغات باعث رشد بیشتر برای بنگاههای بزرگ میشود؛ لذا تمرکز افزایش مییابد. بنابراین انتظار میرود تبلیغات موجب افزایش تمرکز صنعتی گردد که این امر نهایتاً به معنای اثرگذاری تبلیغات بر ساختار بازار است. تبلیغات علاوه بر اثرگذاری بر تمرکز صنعتی با اثرگذاری بر موانع ورود به بازار نیز میتواند ساختار بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. تبلیغات به عنوان هزینهای که بنگاه‌های داوطلب ورود به بازار باید جهت ورود متحمل آن شوند، امر ورود را دشوارمیکند. از طرف دیگر هزینه های تبلیغات دارای ماهیت هزینه های غیر قابل بازگشت میباشد که این امر ریسک ورود به بازار را برای بنگاههای داوطلب ورود افزایش میدهد. لذا تبلیغات باعث افزایش تمرکز و موانع ورود بیشتر میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۶-۳-۱. تبلیغات و صرفههای مقیاس تولید
در کوتاهمدت تبلیغات موجب انتقال منحنی هزینه متوسط بنگاه به بالا میشود که این انتقال منحنی به بالا به اندازه هزینه تبلیغات برای هر واحد محصول خواهد بود. از طرف دیگر تبلیغات میتواند موجب افزایش فروش و تولید بنگاه گردد که این امر امکان بهرهگیری از صرفههای مقیاس تولید را برای بنگاه مهیا مینماید.
البته چنانچه اندازه مقیاس بنگاه بهینه باشد، یعنی میزان تولید بنگاه در نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط بلندمدت قرار داشته باشد تبلیغات نمیتواند موجب فراهم نمودن شرایط برای بهرهگیری بیشتر از صرفههای مقیاس تولید گردد. بهرهگیری از صرفه‌های مقیاس تولید اگرچه میتواند به عنوان انگیزهای برای تبلیغات مطرح گردد اما لازم است بنگاه جهت اتخاذ تصمیم درست اطلاعات کافی از شکل منحنی هزینه متوسط بلندمدت و موقعیت جاری خود داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است تبلیغات نتواند مزیت هزینهای بنگاه را بهبود بخشد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۴۷۳).
۳-۶-۴. هزینه های ثابت و غیر قابل بازگشت^[۸۲]
تابع هزینه عموماً به شکل مجموع هزینه های ثابت و هزینه های متغیر در نظر گرفته می‌شود. بنگاهها در ابتدا و برای شروع کار خود و ورود به صنعت با هزینه های ثابت مواجه و متحمل پرداخت آن میشوند. در این باب میتوان هزینه های اولیه ورود (هزینه های تاسیسی)^[۸۳] و حتی هزینه های غیر قابل بازگشت را جزء هزینه های ثابت دانست. این هزینه های ثابت بر سطح سود بنگاه اثر میگذارند؛ ولی از آن تاثیر نمیپذیرند.
در کنار هزینه های ثابت، بنگاهها گاهگاهی متحمل هزینه های ابتدایی میشوند؛ مثل هزینه ورود به یک بازار جغرافیایی جدید، و یا وقتی صاحبان بنگاه تصمیم بگیرند خط تولیدشان را گسترش دهند. این هزینه ها یک بار خسارت به بار میآورند و اغلب به طور کامل برگردانده نمیشوند، وقتی که تصمیم صاحبان بنگاه با شکست مواجه شود. قسمتی از هزینه ها که نمی‌توانند دوباره به دست بیایند را هزینه غیر قابل بازگشت بنگاه مینامند. هزینه های غیر قابل بازگشت به دو صورت برونزا و درونزا میباشد. از نقطه نظر بنگاه اغلب حالت برونزای آن در نظر گرفته میشود. بعضی مواقع این هزینه ها توسط دولت تعیین و گمارده میشوند؛ مثلاً نیاز به داشتن مجوز یا پروانه برای یک موسسه بازرگانی معین که مجوز آن را دولت صادر میکند. در مواردی دیگر هزینه های غیر قابل بازگشت توسط تصمیمات بنگاههایی که از قبل در بازار فعال بودهاند مشخص میشود. برای مثال بنگاههای جدید ممکن است ناچاراً برای به دست آوردن شهرت و معروفیت به تبلیغات و دیگر اقدامات بازاریابی مجبور شوند تا مصرفکنندگان را متقاعد به استفاده از محصولاتشان کنند. لذا هزینه های غیر قابل بازگشت برای توضیح دادن و روشن کردن شکل بازارهای رقابتی ناقص مهم هستند و بنگاهها باید آن را دقیقاً مورد توجه قرار دهند (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۱۵).
روشن شدن تفاوت میان هزینه های غیر قابل بازگشت برونزا و درونزای صنایع و تجزیه و تحلیل کردن اینکه چگونه اندازه بازار بر تمرکز بازار تاثیر میگذارد سوالی است که پس از تشریح آن به پاسخش میرسیم؛ لذا در ابتدا لازم است تعریف هزینه های غیر قابل بازگشت برونزا و درونزا^[۸۴] آورده شود.
۳-۶-۴-۱. هزینه های غیر قابل بازگشت برونزا
همانطور که در بالا گفته شد هزینه های غیر قابل بازگشت در صنعت به دو صورت برونزا و درونزا تقسیمبندی شدهاند. بنگاهها جهت وارد شدن به صنعت، مجبور به پرداخت هزینه ثابت اولیه ورود (هزینه تاسیسی) هستند که الزاماً نمیتوانند به هنگام خروج از بازار آنها را به دست بیاورند. این هزینه ثابت اولیه ورود ، هزینه غیر قابل بازگشت برونزا نامیده می‌شود. این هزینه از آن جهت برونزا نامیده میشود که تعیین مقدار آن در مدل تا حد زیادی تحت کنترل و تصمیم بنگاه نمیباشد. ماشینآلات تخصصی رو میتوان به عنوان مثالی از هزینه اولیه ورود برای بنگاه نام برد.
۳-۶-۴-۱-۱. هزینه های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی
هزینه ثابت اولیه ورود که همان هزینه غیر قابل بازگشت برونزا است با تعداد بنگاههای صنعت رابطه معکوسی دارد، به طوریکه کاهش هزینه ثابت اولیه ورود، باعث افزایش تعداد بنگاهها میشود و افزایش تعداد بنگاهها نیز افزایش اندازه بازار را در پی دارد و نهایتاً به کاهش تمرکز صنعتی منجر میگردد. در حالت حدی وقتی هزینه ثابت اولیه ورود (هزینه غیر قابل بازگشت برونزا)، به صفر میل میکند، تعداد بنگاهها و اندازه بازار به سمت بینهایت متمایل میشود و تمرکز نیز به سمت صفر میل میکند. لذا در صنایعی با هزینه غیر قابل بازگشت برونزا، تمرکز صنعتی کاهش پیدا میکند و به صفر نزدیک میشود هنگامیکه اندازه بازار افزایش یابد. بنابراین میتوان رابطه مستقیمی بین تمرکز صنعتی و هزینه های غیر قابل بازگشت برونزا متصور بود (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۹۱).
در خصوص نحوه ارتباط بین تمرکز، اندازه بازار و هزینه های اولیه ورود ساتن(۱۹۹۱) بیان میکند که صرفاً تا زمانیکه هزینه های ثابت اولیه ورود (تأسیسی) برای صنعت، مشخصاً برونزا هستند، یک ارتباط معکوس بین کران پایین تمرکز و اندازه بازار انتظار میرود (بهاتاچارا و بلوچ، ۲۰۰۰). اما در صورت درونزا در نظر گرفتن این هزینه ها، به طور قاطع نمیتوان راجب به فرم تابعی و ارتباط بین اندازه بازار و تمرکز نظر داد.
۳-۶-۴-۲. هزینه های غیر قابل بازگشت درونزا
پس از مشاهده تناقض بین تئوری اقتصادی هزینه غیر قابل بازگشت برونزا و مشاهدات عملی و تجربی، نیاز به ایجاد تئوری جدیدی در این خصوص مطرح شد که این تئوری جدید و مشاهدات تجربی مطابق و موافق هم باشند. تئوری جدید با عنوان هزینه های غیر قابل بازگشت درونزا شکل گرفت و فرض کرد که هزینه های ثابت اولیه ورود تا حدی درونزا هستند. ساتن (۱۹۹۱) در این باره پیشنهاد کرد که برای تمرکز حد (کران) پایینی در نظر گرفته شود که این حد عدد ثابتی مخالف صفر و مثبت است.
در هزینه های غیر قابل بازگشت درونزا بر خلاف هزینه های غیر قابل بازگشت برونزا، تعیین مقدار آن در مدل تا حد زیادی تحت تصمیم و کنترل بنگاهها میباشد. تبلیغات، تحقیق و توسعه (R & D) و بهبود نوآوری و تکنولوژی از این نوع هزینه ها هستند (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۹۲).
۳-۶-۴-۲-۱. هزینه های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی
در بازارهایی با هزینه های غیر قابل بازگشت درونزا، حتی هنگامیکه اندازه بازار بدون حد و مرز رشد پیدا میکند، یک کران مثبت اکید برای تعداد بنگاهها وجود دارد که تعداد بنگاهها از حد معینی افزایش پیدا نمیکند و همچنین وجود این کران باعث میشود که تمرکز صنعتی نیز از حد معینی کاهش نیابد. ساتن پس از تایید این تئوری، ادعا میکند که یک رابطه تابعی بین اندازه بازار و تمرکز وجود ندارد. بنابراین در صنایع با هزینه های غیر قابل بازگشت درونزا، یک کران پایین تمرکز وجود دارد که حتی با افزایش اندازه بازار و تعداد بنگاهها، تمرکز به عدد ثابت مثبتی میل میکند (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۹۵).
۳-۷. ضریب تعدیل
ضریب تعدیل و سرعت آن با توجه به نقشش در بررسی پویایی تمرکز صنعتی که تغییر و تحول تمرکز نسبت به گذر زمان را نشان میدهد، ضرورت و اهمیت ویژهای مییابد. تغییر کردن سرعت تعدیل یک جنبه مهم و تعیین کننده از عملکرد و کارایی اقتصادی است. در باب ضریب تعدیل در بحث حاضر، اقتصاددانان صنعتی عموماً این ضریب را به لحاظ عددی بین صفر و یک در نظر گرفتهاند که در حالت حدی صفر بودن ضریب، متغیر وابسته تحققیافته با متغیر وقفه‌ای خودش برابر میشود؛ و در حالت حدی یک، تعدیل کامل رخ داده و متغیر وابسته تحقق یافته با متغیر بلندمدت و یکنواخت برابر میشود. در صورت اختصاص ضریب بین صفر و یک، تعدیل ناقص ایجاد شده و بستگی به مقدار عددی ضریب، سرعت تعدیل به سمت وضعیت بلندمدت معین میشود. هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد، تعدیل وضعیت تحققیافته و بلندمدت با سرعت بیشتری همراه خواهد بود؛ این وضعیت نشان دهنده این است که اختلاف بین حالت بلندمدت و تحققیافته زیاد بوده و جهت نیل به حالت مطلوب نیاز به سرعت بیشتر است. این شرایط معمولاً در کشورهای کمتر توسعه یافته صنعتی مشاهده میشود. سرعت تعدیل آهسته و کند در برابر تکنولوژی جدید، ترکیبات جدید بنگاهها و بازارهای نوین، میتواند تلفات وخسارات قابل توجهی در تولید بالقوه و رقابتی شدن بین المللی را نتیجه دهد. از این رو اهمیت محاسبه و معین کردن سرعت تعدیل جزیی روشن میگردد تا بتوان پاسخگوی وضعیتهای مختلف صنعت با توجه به اندازه سرعت تعدیل بود. در این مطالعه ضریب تعدیل به دو صورت ثابت و متغیر در نظر گرفته میشود؛ لذا در ادامه محاسبه و برآورد سرعت تعدیل جزیی در حالت ثابت و متغیر در کل صنایع و سپس در فرمهای زیر مجموعهای صنایع ارائه میشود.
۳-۷-۱. ضریب تعدیل ثابت و متغیر
اقتصاددانان دو نوع ضریب تعدیل ثابت و متغیر را برای مدلها در نظر گرفتهاند. ضریب تعدیل ثابت به این معناست که در تمامی صنایع مورد بررسی، این ضریب عددی ثابت فرض شده است. لذا ضریب تعدیل ثابت حائز ارزشی یکسان و ثابت برای تمام صنایع بوده و تابعی از متغیرهای دیگر نمیباشد. به دلیل کاستیهایی که در ثابت فرض کردن ضریب وجود داشت، ضرورت ضریب تعدیل متغیر در صنایع مختلف شکل گرفت. گروسکی و همکاران^[۸۵] (۱۹۸۷) در مطالعه خود برای سرعت تعدیل جزیی در صنایع مختلف نرخهای مختلف و متغیری را در نظر گرفتند. ایشان استدلال کردندکه نرخی که تمرکز را به سطح تعادلش تعدیل میکند باید به مشخصات و ویژگیهای صنعت وابسته باشد. بهگونهای که سرعت تعدیل جزیی را به فرم تابعی از متغیرهای مرتبط با صنعت در نظر گرفته و به یک مدل غیرخطی تعدیل رسیدند. آنها از رگرسیون حداقل مربعات سه مرحلهای غیرخطی ( NL 3SLS r)^[86]، برای توضیح دادن تغییر تمرکز در یک نمونه از صنایع کارخانهای ایالات متحده برای ۴ سال ۱۹۶۷-۱۹۶۳ به سرعت تعدیل جزیی متغیر صنایع ۱۲۳/۰ رسیدند که تغییر قابل توجهی نسبت به حالت ثابت سرعت تعدیل در کل صنایع که عدد ۰۵۴/۰ بود، داشت. آنها اظهار کردند که محدود کردن نرخ تعدیل به یک مقدار ثابت (λ)، موجب کم برآوردی آن میگردد. لذا مشکل کم برآوردی و تورش رو به پایین ضریب تعدیل ثابت، باعث شد تا محققان به بررسی و محاسبه سرعت تعدیل جزیی متغیر در مطالعات خود بپردازند. در این پژوهش هر دو نوع ضریب تعدیل برآورد میشود.
۳-۸. ساختار الگو
در مطالعه حاضر جهت بررسی پویایی تمرکز صنعتی که همان اختلاف بین حالت یکنواخت (بلندمدت) و حالت تحققیافته تمرکز میباشد و تعیین سرعت تعدیل جزیی در حالت ثابت و متغیر در صنایع مختلف، از تحقیق بهاتاچارا و بلوچ^[۸۷] با عنوان«پویاییهای تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای استرالیا»، استفاده شده است. در اینجا بررسی و آزمون مدلها به دو صورت نمونه کلی صنایع با ۹۴ صنعت و نمونه زیر مجموعه صنایع با ۴۷ صنعت، صورت میگیرد. شایان ذکر است در نمونه زیر مجموعهای صنایع که شامل ۴۷ صنعت میباشد، تقسیمبندی به دو حالت تمرکز بالا و پایین و همچنین شدت تبلیغات بالا و پایین مدنظر است. برآورد و تخمین مدل تقسیمبندی صنایع در حالت تمرکز بالا و پایین صرفاً جهت مقایسه با حالت کلی صنایع و مشخص شدن سرعت تعدیل جزیی در فرم زیر مجموعهای میباشد؛ در حالیکه تخمین مدل تقسیمبندی صنایع در حالت شدت تبلیغات بالا و پایین در جهت بررسی نظریه‌های اقتصادی مربوط به هزینه های غیر قابل بازگشت (هزینه های اولیه ورود) برونزا و درونزا و به طور خاص نظریه ساتن در این زمینه را مورد توجه قرار میدهد. لذا نتایج مدل در حالت شدت تبلیغات بالا و پایین بااهمیتتر و مطابق با مطالعات عملی و تجربی گذشته است.
با آزمون پویایی تمرکز در صنایع ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و پیشرفته صنعتی، میتوانیم تجربه های رشد اقتصادی سریعتر، نوپاتر، کوچکتر یک الگوی متمایز را در صنایع ببینیم. در خاتمه به بررسی شدت تبلیغات جهت آزمون کردن اثر درونزایی و برونزایی هزینه های تأسیس بنگاه بر ارتباط بین اندازه بازار و تمرکز میپردازیم.
بعد از معرفی و آشنایی با تمامی متغیرها و نحوه محاسبه آنها در ادامه، به آزمون و برآورد مدلهای مختلف میپردازیم؛ اما قبل از آزمون پویایی تمرکز صنعتی، ابتدا یک مدل تمرکز بلندمدت مطرح میشود. لازم به ذکر است برای تعیین فرم تابعی مدل، آزمون باکس- کاکس^[۸۸] انجام داده شد و فرم لگاریتمی مدل مورد تایید قرار گرفت. آزمون جهت انتخاب مدل مناسب، دو مدل خطی و خطی- لگاریتمی^[۸۹] را با هم مقایسه کرده و با بهره گرفتن از نتایج حاصله، میتوان مدل مناسب را انتخاب نمود.^[۹۰]
به منظور آشنایی با تخمین مدل رگرسیون خطی قبل از ارائه مدلها، توضیحات مبانی اقتصادسنجی ضروری به نظر میرسد. مدل رگرسیون خطی زیر را در نظر میگیریم:
Y_t = a + b X_t + U_t
که X_t متغیر توضیحی (مستقل)، Y_t متغیر وابسته، U_t جمله اختلال یا خطا، و a و b هم پارامترهای مدل هستند که مقدار آنها را باید تخمین زد. اگر تخمینهای a، b و Y_t را به ترتیب با α، β و Ŷ_t نشان دهیم، تخمین مدل عبارت خواهد بود:
Ŷ_t = α + β X_t
اختلاف بین مشاهده (Y_t) و تخمین (Ŷ_t) را اصطلاحاً پسماند یا انحراف یا خطای تخمین گفته و با e_t نشان دادهاند؛ به طوریکه:
Ût = e_t = Y_t – Ŷ_t s.t. E(e_t) = 0
معادلات فوق را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد:
Y_t = Ŷ_t + Ût
با توجه به استفاده مدل خطی- لگاریتمی در مطالعه، مدل به این صورت نوشته میشود:
Ln Y_t = a₀ + b Ln X_t + U_t داریمa₀ = Ln a با فرض
اگر جمله اختلال تمام فروض کلاسیک را دارا باشد، به راحتی میتوان پارامترهای معادله فوق را با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد. فقط جهت برآورد a₀ باید از α_۰ آنتی لگاریتم گرفته شود. تخمین معادله خطی- لگاریتمی به شکل زیر است:
Ln Ŷ_t = α_۰ + β Ln X_t
حسن دیگر استفاده از مدل لگاریتمی، رابطه نزدیک بین مفاهیم کشش و لگاریتم میباشد.
در مطالعه حاضر با توجه به مطالب فوق و استفاده از مدل خطی- لگاریتمی، به جای متغیر وابسته Ln Y_t از نماد Ln H_t، به جای نماد تخمینی Ln Ŷ_t از نماد Ln H_t^* و جمله خطا را همان U_t لحاظ کردهایم. لذا روابط به شکل زیر میباشند:
Ln H_t = Ln H_t^* + Û_t ↔ Ln Y_t = Ln Ŷ_t + Û_t
۳-۸-۱. مدل حالت یکنواخت تمرکز
دیدگاه سنتی سطح تمرکز حالت یکنواخت یا تعادل بلندمدت را در صنعت متضمن شرایط عرضه و تقاضا میداند و اثر مهم صرفهجوییهای مقیاس اقتصادی را در عملیاتی شدن بنگاه‌های کوچک بازگو میکند. لذا این سطح تمرکز را به متغیرهای مربوطه وابسته میداند. مدل حالت یکنواخت تمرکز به صورت زیر نشان داده میشود که اثر انتظاری هر یک از متغیرهای توضیحی بر آن، در زیر آن نشان داده شده است.^[۹۱]
Ln H_t^* = β_۰+ β_۱LnMKT_t+ β_۲LnK/S_t+ β_۳LnCDR_t+ β_۴LnIMP_t+ β_۵CPD (1)
+ ? + + +
به طور کل و خلاصه متغیرهای مدلها شامل، H_t شاخص هرفیندال در حالت تحققیافته سال ۱۳۸۶؛ H_t-n شاخص هرفیندال حالت تحققیافته در سال ۱۳۷۸؛ H_t^* سطح تمرکز حالت یکنواخت (بلندمدت) و بر اساس شاخص هرفیندال در سال ۱۳۸۶؛ MKT_t حداقل اندازه کارای بنگاه و در حالت کلی بازار؛ K/S_t شدت سرمایه؛ CDR_t تحت عنوان نسبت مضار هزینهای برای تعیین موانع ورود؛ CPD متغیر مجازی تفاوت محصول است که برای صنایعی که کالاهای نهادهای، تولید می‌کنند عدد صفر و برای صنایعی که کالاهای مصرفی، تولید میکنند عدد یک لحاظ میشود؛ IMP_t شدت یا نفوذ واردات؛ PCM_t-n نماینگر سود باوقفه است (مابهالتفاوت قیمت – هزینه واحد بر فروش)؛ A/S شدت تبلیغات؛ λ و λ_i هم به ترتیب ضریب تعدیل جزیی ثابت و متغیر میباشد.
همانگونه که گفته شد H_t^* سطح تمرکز حالت یکنواخت است که بر اساس شاخص هرفیندال میباشد که به صورت ضمنی و غیرمستقیم و با بهره گرفتن از تخمین و محاسبه H_t که شاخص هرفیندال در حالت تحققیافته صنایع کارخانهای ایران در سال ۱۳۸۶ است، به دست می‌آید. سایر متغیرهای توضیحی به کار رفته در مدل و توجیه اثرات انتظاری آنها بر شاخص تمرکز صنعتی در بالا آورده شده است. عرض از مبدا و ضرایب مدل فوق با روش حداقل مربعات معمولی (OLS)^[92] و به وسیله نرمافزار Eviews 7 برآورد میشود.
۳-۸-۲. مدلهای عدم تعادل تمرکز
جهت و مسیر تغییر و تحول در تمرکز، بررسی تابع تحققیافته تمرکز نسبت به حالت تمرکز یکنواخت (H_t^*) است. هر انحراف سطح تحققیافته تمرکز از سطح تعادل خودش، باید یک فرایند تعدیل را نتیجه دهد که باعث تغییرات در تمرکز شود. در این الگو اختلاف بین تمرکز تحققیافته در سال t با تمرکز تحققیافته در سال t-n، مضربی از تفاوت تمرکز حالت یکنواخت سال t و تمرکز تحققیافته در سال t-n است. این مدل تعدیل جزیی ثابت بهصورت زیر میباشد.
LnH_t – LnH_t-n = λ ( LnH_t^* – LnH_t-n ) (۲)
برای هدفهای تجربی مطالعه در مدلها ۱۳۸۶t = و ۱۳۷۸t-n = در نظر گرفته شده است. λ همان ضریب تعدیل جزیی هست که در تمام صنایع دارای ارزش یکسان و ثابت می‌باشد که کران بین صفر و یک (۱> < λ۰) را دارد. LnH_t^* سطح تعادل تمرکز در دوره t و به وسیله معادله (۱) مشخص میشود. در این معادله LnH_t متغیر وابسته مدل است.
پس از سادهسازی معادله (۲) و جایگزاری معادله (۱) در آن، معادله (۳) به شکل زیر به دست میآید که برای تعیین λ ثابت از مدل (۳) استفاده میشود.
LnH_t= α_۰+ α_۱LnMKT_t+ α_۲LnK/S_t+ α_۳LnCDR_t+ α_۴LnIMP_t+ α_۵CPD + α_۶LnH_t-n (۳)
در معادله (۳)، سطح تمرکز را متغیر وابسته در نظر میگیریم که باعث مقایسه مستقیم بهتر با معادله (۱) و همچنین معادله (۶) در پایین میشود. برای محاسبه ضریب تعدیل جزیی ثابت از مدل فوق کافیست پس از تخمین مدل و مشخص شدن ضرایب، ضریب متغیر وقفهای تمرکز (LnH_t-n) را معین و سپس ضریب تعدیل جزیی ثابت به آسانی قابل محاسبه است. ضرایب متغیرهای توضیحی باقیمانده، از اثر بلندمدت ضرب در تعدیل جزیی ثابت، تخمین زده شده است.
با توجه به اظهار نظر گروسکی و همکارانش در خصوص کم برآوردی و تورش رو به پایین نرخ تعدیل جزیی ثابت، در دیگر مطالعات انجام شده بعدی، برآوردهای تعدیل جزیی تمرکز به سمت سطح تعادلش، تعدیل خیلی آهسته و کند ساختار بازار در اقتصادهای صنعتی بالغ و رشدیافته را نشان دادند (بهاتاچارا و بلوچ، ۲۰۰۰: ۴). پس از پیشنهادات و مطالعات گروسکی و همکارانش در خصوص سرعت تعدیل جزیی متغیر و تفاوتهای قابل توجهی که با حالت ثابت آن داشت، بهتر است سرعت تعدیل جزیی را برای صنایع مختلف، غیرثابت و به صورت تابعی از متغیرهای مربوط به صنعت در نظر گرفت. لذا در اینجا نیز فرم تابعی سرعت تعدیل جزیی غیرثابت را برای صنایع مختلف و به شکل زیر در نظر گرفته میشود.
LnH_t – LnH_t-n = λ_i ( LnH_t^* – LnH_t-n ) (۴)

ه. تشریع امامت و وجوب اطاعت از امام به دلیل حفظ نظام………………………………………………۶۵
و. حلیّت برخی تصرّفات و جواز خرید و فروش بعضی از اجناس به دلیل حفظ قوام و مصالح
اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
ز. قاعده ید…………………………………………………………………………………………………………………۶۹
ح. أصاله الصّحه……………………………………………………………………………………………………………۷۰
ط. روایاتی که مسلمین را از پراکندگی و تشتّت بر حذر داشته است……………………………………۷۱
گفتار سوم: دلیل عقلی………………………………………………………………………………………………………..۷۳
گفتار چهارم: اجماع……………………………………………………………………………………………………………۷۵
فصل دوم: نگاهی به برخی از ابعاد عنوان «حفظ نظام اسلامی»……………………………………………۷۶
گفتار اوّل: تفکیک میان وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام…………………………………………۷۷
گفتار دوم: حکم فقهی حفظ نظامهای غیر اسلامی…………………………………………………………………۸۱
فصل سوم: آثار فقهی مترتّب بر حکم وجوب حفظ نظام اسلامی………………………………………..۹۰
گفتار اوّل: قاعدهانگاری حکم وجوب حفظ نظام اسلامی……………………………………………………….۹۲
أ. آثار قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی در بعد صدور احکام ثانویّه……………………………………..۹۵
ب. آثار قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی در بعد صدور احکام حکومتی……………………………۱۰۲
گفتار دوم: وجوب تشکیل و حفظ حکومت اسلامی……………………………………………………………۱۰۵
أ. رابطه نظام اجتماعی و تشکیل و حفظ حکومت……………………………………………………………..۱۰۷
ب: رابطه قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی………………………………..۱۱۸
نتیجه گیری بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
مقدّمه
۱- بیان موضوع تحقیق:
«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام^[۱] بسیار مهمّی است که آثار و احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آنکه یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عقلاء عالم است؛ زیرا بدون حفظ نظام اجتماعی، عملاً بستری برای اجرای مقررّات و قوانین و احکام باقی نمیماند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این حکم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در نوشته‏ها و سخنرانیها بسیار مطرح ‏شد و مستند بسیاری ‏از اعمال و تصمیم‏ گیری‏های مسؤولان و متصدیّان نظام قرار ‏گرفته و میگیرد. لکن به دلیل برقراری حکومت اسلامی، پیوند عمیقی با حفظ حکومت و نظام سیاسی که یکی از خرده نظامهای نظام اجتماعی است برقرار کرد؛ تا جاییکه حفظ نظام به معنی حفظ حکومت به کار رفته و تا حدودی از معنی اصلی منحرف گشت؛ البتّه باید دقّت داشت که اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، حفظ آن یکی از مصادیق بارز حفظ نظام اجتماعی است؛ زیرا بر اساس روایات، امام و حاکم جامعه اسلامی، عامل حفظ و برقراری نظم در جامعه میباشد.
این تحقیق در صدد است تا حکم حفظ نظام را با دقّتی بیشتر و با توجّه به جوانب مختلف، از کلمات فقهاء استخراج کرده و آثار فقهی آن را مورد بررسی قرار دهد.
۲- اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق برطرف کردن برخی از ابهامات و شبهاتی است که در زمینه نظام اسلامی و مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سالهای اخیر در فضای کشور به وجود آمده است. اتّفاقات کشور در سال ۱۳۸۸ و برداشتهای مختلفی که از این مباحث ایجاد شد، فضای فکری و سیاسی جامعه را به سمت مطرح شدن و بازنگری این اصول جهتدهی کرد؛ این نوشتار نیز از این فضا متأثّر بوده و در صدد برآمده تا در حدّ توان خود، برخی از این ابهامات را برطرف نماید. لذا اهداف تحقیق را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:
الف: اهداف علمی
۱- تبیین مفهوم و مبانی عنوان حفظ نظام اسلامی.
۲- ارائه ادلّه نقلی و عقلی بر اثبات وجوب حفظ نظام اسلامی
۳- بررسی برخی از آثار فقهی مترتّب بر این عنوان که تا حدودی محلّ مناقشات نظری است

در سیستمهای دینامی تعاریف مربوط به نقاط جاذب و دافع سیستم، بهصورت زیر ارائه م گردد:
تعریف ٢.٢.٢. فرض م کنیم _(X,f) ی سیستم دینامی باشد. نقطهیp را جاذب م گوییم هرگاه ی همسایU ازp موجود باشد بهطوریکه
تعریف ٢.٢.٣. فرض م کنیم _(X,f) ی سیستم دینامی باشد. نقطهیq را دافع م گوییم هرگاه ی همسای
U ازq موجود باشد بهطوریکه
.
مثال ٢.٢.۴. ن اشت لجستی ^[۱۲] _. − با فرض _۲µ > را در نظر ب یرید. نمودار این ن اشترا با فرض تقاطع با محورy _{= x} در ش ل ۶.٢ نمایش داده شده است.
نقاط ثابت تابعf ، نقاط هستند که منحن ₍y _{= fµ(x} با خطy _{= x} تقاطع دارد. بنابراین داریم

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

f
,
از طرف
٢.٢. بررس هندس نقاط جاذب و دافع ی سیستم دینامی ٢٧
ش ل ٢.۶: نمودار ن اشت لجستی .
با توجه به آنچه در تبصره ١.٢.٢ گفته شد، در نقطه ثابت ۰= ∗x داریم، . چون _۲µ > پس۱ >| (0) ′f_µ |^. پس نقطهی ۰= ∗x دافع است.
در نقطهی هن ام که _{۳< µ <} ۲، ی نقطهجاذب برای تابعf
م باشد.
مثال ٢.٢.۵. ن اشت ماتریس زیر را در نظر م گیریم
A : R² → R,
A(i,j) 7→ A_ij,
با توجه به مقادیر ویژه این ماتریس، م توان در خصوص انواع نقاط ثابت این ن اشت بحث نمود. فرض م کنیمτ رد ماتریسA و ∆ دترمینان آن باشد. م دانیم که مقادیر ویژه ماتریسA از رابطه زیر محاسبه م گردد
,
از طرف با مفروض داشتن مقادیر ویژه داریم
∆ = λ_۱λ_۲, τ = λ_۱ + λ_۲.
اکنون با توجه به دترمینان ماتریس و مقادیر ویژه آن، حالتهای زیر رخ م دهد
اگر _{۰ <} ∆ باشد در اینصورت مقادیر ویژه ماتریسA ، حقیق و دارای علامت مخالف هم م باشند _{< ۱λ})
_{(۲< λ} ۰ بنابراین طبق آنچه در حالت اول ٢.١.٢ گفته شد، نقطهی ثابت ماتریسA ی نقطهی زین است. و سایر
نقاط ماتریس به نقطه ی ثابت جذب م شوند. اگر _{(۱λ۲ < ۰ < λ})، در اینصورت سایر نقاط ماتریس از نقطهیثابت دور شده و آنرا دافع م گوییم.
اگر _{۰ >} ∆ باشد، آن اه مقادیر ویژه ماتریسA ، حقیق و دارای علامت ی سان، یا مختلط و هم علامت،م باشند بنابراین طبق آنچه در حالتهای دوم، سوم و چهارم ٢.١.٢ گفته شد، نقطهی ثابت ماتریسA م تواندی گره پایدار یا، زمان که مقادیر ویژه مختلط هستند، ی نقطهی مرکزی و یا ی کانون پایدار(مارپیچ) باشد.
اگر _{۰ <} ۴∆ − ^۲τ باشد، نقاط با حرکت مارپیچ به نقطهی ثابت جذب م شوند.
اگر ۰ > ۴∆ − ^۲τ باشد، گره پایدار رخ م دهد.
اگر ۴∆ = ۰ − ^۲τ باشد، سهم فوق جداکنندهای بین گره های پایدار و کانونهای پایدار است. گره های ستارهایو گره های تبه ون روی سهم قرار م گیرند.
پایداری گرهها و کانونها به مقدارτ بست دارد. هن ام که _۰τ < است، یعن هردو مقدار ویژهی ماتریسقسمتهای حقیق منف دارند، نقطهی ثابت پایدار است. هن ام که _۰τ > است، کانونها و گرهها ناپایدارند.
نقطهی مرکزی پایدار زمان که _۰=τ است، رخ م دهد که در این حالت مقادیر ویژه تنها شامل قسمت موهوممحض هستند.
اگر ۰=∆ باشد، آن اه حداقل ی از مقادیر ویژه ماتریسA ، برابر صفر است. در این حالت مبدأ ی نقطهثابت منفرد نم باشد. همچنین اگر ماتریس _۰=A باشد، ی خط کامل یا ی صفحه از نقاط ثابت داریم.
ش ل ٢.٧: نمودار ماتریس.
نمودار فوق نشان م دهد که عمدهترین انواع نقاط ثابت عبارتند از: نقاط زین ، گرهها و نقاط مارپیچ که این نقاطدر ناحیه بزرگ از صفحه _(,τ∆) واقع شدهاند. نقاط مرکزی، ستارهها و گره های تبه ون و نقاط ثابت نامنفرد مواردحاشیهای هستند که در طول منحن های واقع در صفحه _(,τ∆) قرار م گیرند. از بین این موارد حاشیهای ، نقاطمرکزی از اهمیت ویژهای برخوردارند.
فصل ٣

سیستمهای دینامی ت رار توابع انقباض

١ . ٣ ن اشتهای انقباض
٢ . ٣ سیستمهای ت رار توابع
٣ . ٣ سیستمهای ت رار توابع کمین
۴ . ٣ مجموعه های پایا با درون ناته
در این فصل به معرف ن اشتهای انقباض و سیستمهای ت رار توابع انقباض ، ویژگ ها و قضایای پیرامون آنهام پردازیم. آنچه در این فصل بیان م گردد، پایهای اصل برای مطالب ارائه شده در فصل بعدی است. مطالب اینفصل عموماًً برگرفته از [۴] و [١٣] م باشد.

١.٣ ن اشتهای انقباض

تعریف ٣.١.١. فرض کنید _(X,d) ی فضای متری باشد. ن اشتf _{: X} → X را ی ن اشت انقباض م نامیمهرگاه ۱< λ < ۰، وجود داشته باشد بهطوریکه برای هرx,y ∈ X ،
d(f(x),f(y)) < λd(x,y).
گزاره ٣.١.٢. هر ن اشت انقباض ی ن اشت پیوسته است.
برهان. فرض کنید (f : (X,d) → (X,d ی ن اشت انقباض روی فضای متری (X,d) باشد. همچنین فرضکنیدx ∈ X عضو دلخواه باشد و _۰ε > داده شده باشد. برای نشان دادن پیوست ن اشتf کافیستδ _{= ε} قرار دهیم. زیرا اگرx,y ∈ X بهطوریکهd(x,y) < δ باشد، آن اه با توجه به انقباض بودن تابعf داریم
d(f(x),f(y)) < λd(x,y) < δ = ε.
همچنین م توان گزاره فوق را برای حالت پیوست بهطور ی نواخت نیز بیان کرد.
نتیجه ٣.١.٣. هر ن اشت انقباض بهطور ی نواخت پیوسته است.
برهان. فرض کنید (f : (X,d) → (X,d ی ن اشت انقباض روی فضای متری (X,d) باشد. همچنین فرضکنید _۰ε > داده شده باشد. برای اثبات پیوست ن اشتf کافیستε _{= δ} قرار دهیم. زیرا اگرx,y ∈ X دو

۳-۴-۱- مفاهیم و تعاریف اولیه Streamline ها
تعریف کلی SL ها، ، بدین صورت است که شیب منحنی SL ها برابر با سرعت در هر لحظه داده شده از زمان می باشد.
در اینجا پارامتری است که از SL تبعیت می کند در حالی که زمان (فیزیکی) واقعی است.
از آنجا که SL ها مستقل از زمان هستند، SL ها توصیف کننده مسیر میدان جریان در هر لحظه داده شده در زمان می باشند.
پارامتر ، مدت زمانی که نیاز است یک ذره، مسافت معینی را در راستای SL در زمان واقعی داده شده طی کند، اندازه گیری می کند.
دقت شود که در شبیه سازی مخزن، هم و هم شکل مسیر حرکت SL ها مهم هستند. در حالی که در سایر کاربردها تنها مسیر حرکت SL ها مورد توجه است.
۳-۴-۱-۱- برخی از تعاریف Streamline
با توجه به اینکه شیب منحنی SL ها برابر با سرعت در هر لحظه داده شده از زمان می باشد، رابطه زیر برقرار می باشد.
معادلات (۳٫۱۹) و (۳٫۲۰) به صورت زیر می تواند نوشته شود.
حذف پارامتر زمان: در دو بعد،
در سه بعد:
ساده ترین وضعیت: معادلات جداشدنی باشد. برای مثال، و باشد آن گاه یا می شود. شکل ۳-۳ را ببینید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۳-۳: رسم میدان برای . SL ، از شروع شده و تا نقطه دنبال شده است [۳۹].
۳-۴-۱-۲- Potential Flow
فرض کنید یک جریان غیرچرخشی^[۸۰] و مستقل از دیورژانس ( جریان غیر قابل تراکم^[۸۱]) در دو بعد داریم:
تابع تحلیلی (پتانسیل مختلط) به صورت زیر تعریف می شود،
از معادله کوشی- ریمان، می دانیم که:
تعریف می کنیم ، یا
بنابراین هارمونیک است، و
و
همچنین داریم:
که بیان می کند منحنی های و بر هم عمودند.
تابع تابع پتانسیل نامیده می شود و تابع جریان (Stream Function) نامیده می شود.
از آنجا که سرعت عمود بر سطوح منحنی () می باشد، تابع باید توصیف کننده SL ها باشد [۳۹].
۳-۴-۲- مقدمه ای بر روش Streamline در شبیه سازی مخازن
شبیه سازی جریان سیال بر مبنای SL ، توجه بسیار زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. و هم اکنون به عنوان یک روش کارامد نسبت به روش های سنتی مدل سازی جریان سیال نظیر Finite-Difference مورد توجه است. شبیه سازی بر مبنای SL ، مخصوصا در مخازن با ابعاد بالا و دارای پیچیدگی های زمین شناسی و ناهمگن که جریان سیال متاثر از موقعیت چاه ها و خاصیت سنگ های مخزن ( نفوذ پذیری، تخلخل و … ) و گرانش می باشد، موثر است. اما از طرف دیگر تاثیرات فشار موئینگی در این روش به خوبی مدل نمی شود [۴۰].
شبیه سازی بر مبنای SL بر ۶ اصل بنا شده است:
تعقیب کردن مسیر SL ها در سه بعد در مختصات TOF
تغییر معادله سه بعدی اشباع به چندین معادله یک بعدی در راستای SL ها
به روز رسانی پریودیک SL ها
حل عددی معادله ی بعدی در راستای SL ها
لحاظ کردن اثر گرانش به کمک اپراتور Splitting
گسترش روش به سیال های متراکم^[۸۲]
از مزایای اولیه روش SL، محاسبات سریع تر، بهبود دقت (کاهش پراکندگی عددی^[۸۳])، قابلیت نمایش مدل های زمین شناسی با جزئیات بالا، نمایش کمی جریان و تطبیق سریع تاریخچه مخزن می باشد. سرعت و دیگر ویژگی های متنوع این روش، باعث سودمند واقع شدن این روش در بسیاری از کاربرد ها شده است.
سیال ها به جای حرکت بین دو گرید گسسته در روش های سنتی، به طور طبیعی در راستای SL ها حرکت می کنند. حرکت سیال بین گرید های گسسته در مدل سازی مخزن به روش های سنتی FD ، به دلیل ملاحظات پایداری و همگرایی این روش، منجر به محدودیت در انتخاب مرحله زمانی (Time-Steps) می شود. در حالی که با حرکت سیال در راستای SL ، محدودیت های پایداری از بین می رود و این روش به ازای هر مرحله زمانی پایدار است. در نتیجه به دلیل محدودیت های مربوط به گریدها و انتخاب مرحله زمانی، در روش های سنتی ، مراحل زمانی کوچک انتخاب می شوند و این منجر به محاسبه مکرر معادلات اشباع و فشار می شود. که از نظر محاسباتی بسیار پر هزینه است. اما در روش SL ها به دلیل انتخاب مرحله زمانی بزرگ، مسیر SL ها متناوبا به روز می شوند و این باعث هر چه سریع تر شدن این روش می شود[۴۱].
مدل بر مبنای SL جایگزینی برای شبیه سازهای سنتی بر مبنای گرید نمی باشد. اما نقش مهمی در پر کردن فضای خالی میان مدل های زمین شناسی و شبیه سازهای جریان ایفا می کند [۴۲].
۳-۴-۳- تاریخچه مدل سازی مخزن بر پایه Streamline
امروزه شبیه سازی بر پایه SL بر حداقل چهار روش دیگر مدل سازی جریان در مخزن مقدم است. روش های Line-Source/Sink به طور گسترده در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گرفته است[۴۳، ۴۴]. این روش از جواب های تحلیلی برای فشار و توزیع سرعت در مخزن استفاده می کنند. محدودیت اصلی این روش نیاز به شرایط همگنی و ضخامت ثابت مخزن می باشد. روش مبتنی بر Streamtube جامع تر است و به صورت موفقیت آمیز در مدل سازی waterflooding و Miscible Flooding به کار گرفته شده است [۴۵-۴۷]. در این روش، محدوده جریان به تعدادی Streamtube تقسیم می شود و محاسبات اشباع سیال در راستای St (Streamtube) ها انجام می شود. اما نیاز به دنبال کردن هندسه St ها در سه بعد, عملی بسیار کند و زمان بر است. بنابراین در اکثر کاربردها، روش St به دو بعد محدود می شود. روش دنبال کردن یک ذره^[۸۴] ، در صنعت نفت برای مدل کردن Tracer-Transport در مخازن هیدروکربنی و همچنین کاربردهایی نظیر آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد [۴۸]. این روش جابه جایی دسته بزرگی از ذرات را ، در راستای مسیرهای حرکت مناسب، دنبال می کند. در حالی که این روش در نزدیکی Steep-Fronts به خوبی کار میکند، برای پروفایل های هموار مناسب عمل نمی کند. در نهایت، روش Front-Tracking ، جلو سیال^[۸۵] را به عنوان یک درجه آزادی در محاسبات معرفی می کند [۴۹]. محدودیت این روش بار محاسباتی زیاد آن است.
اگرچه روش SL در بسیاری از مفاهیم مشابه روش های پیشین است، اما دارای برخی تعریف های جدید نیز می باشد. به کمک SL ها می توان شبیه سازی را در یک محیط سه بعدی ناهمگن انجام داد. که این امر با تعریف مفهوم زمان پرواز^[۸۶] (TOF) SL محقق شده است. زمان پرواز به طور ساده مدت زمان طی شده توسط یک ذره خنثی در راستای SL ها است. کلید اصلی شبیه سازی بر مبنای SL ها جداسازی اثر ناهمگنی های زمین شناسی از معادلات اشباع می باشد. این جداسازی به کمک زمان پرواز SL به عنوان متغییر تصادفی محقق شده است. تاثیر ناهمگنی زمین شناسی در زمان پرواز SL نهفته شده است. به علاوه، در مختصات TOF ، معادله چند بعدی اشباع به چندین معادله یک بعدی در راستای SL ها کاهش می یابد. که مسلما محاسبات مربوط به معادلات اشباع را ساده خواهد کرد. شبیه ساز SL ، برای مدل سازی میدان های با سرعت متغییر در زمان، جریان های متراکم، تحت تاثیر گرانش و دارای شرایط غیریکنواخت مناسب است. در [۵۰] لیست کاملی از تاریخچه شبیه سازی SL آورده شده است[۴۲].
Muskat در سال ۱۹۳۷ یک توصیف اولیه از معادلات تحلیلی تعریف کننده ، تابع Stream ، ، و تابع پتانسیل، ، برای یک محیط ساده دو بعدی با سیال غیر قابل تراکم ارائه داد. اکثر کارهای صورت گرفته در Streamline ها در زمینه آب های زیرزمینی^[۸۷] بوده است. آفای Fay و Pratts برای اولین بار در زمینه نفت ، از Streamline ها در دو بعد استفاده نمودند. تمام روش های SL سه بعدی از ایده تعقیب یک دسته ذره^[۸۸] به منظور تعریف SL استفاده می کنند. آقای Shafer یک ذره را از تزریق کننده تا تولید کننده به کمک روش رانگ – کوتا ردیابی کرد. روش آقای Shafer به یک سیستم ناهمگن دو بعدی اعمال شد. سپس آقای Pollock [51] ردیابی به کمک رانگ – کوتا را با تعریف تکه ای خطی بودن میدان سرعت در هر گرید ، بهبود بخشید. در نتیجه یک الگوریتم تحلیلی برای ردیابی مسیر SL در هر گرید بدست آمد. آقای Bommer و Schecter معادلات عددی پایستگی جرم را در راستای SL ها ، نگاشت کرد. آقای Dutta-Gupta و King زمان پرواز^[۸۹] را در راستای SL معرفی نمود. و سپس یک مدل بر مبنای SL را بر روی یک سیستم دوبعدی ناهمگن با دو چاه پیاده سازی کردند. سپس روش SL ، به یک سیستم سه بعدی توسط آقای Blunt اعمال شد [۴۱].
۳-۴-۴- روش Streamline
شبیه سازی SL، معادلات سه بعدی سیال را با چندین معادله یک بعدی در راستای SL ها تقریب می زند. و ایده اصلی شبیه سازی SL ، جداسازی تاثیر ناهمگنی زمین شناسی از محاسبات حرکت سیال می باشد. از نظر ریاضی این عمل با به کارگیری زمان پرواز SL به عنوان متغیر مختصات، محقق شده است. در واقع به یک سیستم مختصاتی جدید می رویم که در آن تمام SL ها خطوط مستقیم هستند و فاصله با زمان پرواز جایگزین شده است. تاثیر ناهمگنی، در زمان پرواز و منحنی مسیر SL ها لحاظ شده است. از آنجا که محاسبه اشباع در راستای SL ها از گرید مربوط به آن جدا شده است، در انتخاب مرحله زمانی (Time-Steps) هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
شبیه سازی SL شامل گام های اصلی زیر می باشد:
دنبال کردن SL ها بر اساس سرعت میدان که معمولا به طور عددی با روش Finite-Difference (FD) محاسبه می شود.
محاسبه زمان پرواز در راستای SL ها
محاسبه معادلات جابه جایی سیال (نظیر اشباع و تمرکز^[۹۰]) در راستای SL ها
به روز رسانی پریودیک SLها به منظور لحاظ کردن اثر تغییر شرایط میدان و تاثیرات جابه جایی سیال
مزیت محاسباتی روش SL به چهار عامل وابسته است: ۱) SL ها نیاز به بروز رسانی زیادی ندارند. ۲) معادلات جابه جایی سیال در راستای SL ها غالبا می تواند به صورت تحلیلی حل شود. ۳) پاسخ عددی معادلات یک بعدی در راستای SL ها به قیود زمین شناسی مسئله محدود نشده است. در نتیجه می توان مرحله زمانی بزرگتری را انتخاب کرد. ۴) زمانی که ناهمگنی بر جابه جایی سیال غالب است، زمان محاسباتی معمولا به طور تقریبا خطی با تعداد گرید ها تغییر می کند [۴۲].
۳-۴-۵- مزایا و معایب Streamline ها در شبیه سازی مخزن