بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.

رحمتیان و اطرشی

۱۳۸۸

در روند تولید نرم افزارها باید به نیازهای اساسی کاربران توجه شود و نیز رویکرد مطالب و ارائه آنها برای یادگیری، به گونه ای باشد که در کاربر انگیزه لازم را ایجاد نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فراهانی و همکاران

۱۳۹۰

در پژوهشی به تحلیل محتوای کارکردی کتاب‌های ریاضی مقطع ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی پرداخته و در بیان نتایج خود آورده اند که در طراحی کتاب‌های ریاضی این گروه از دانش آموزان به طور کامل و منسجم به تناسب محتوا با نیازهای مخاطبان (جنبه کارکردی) توجه نشده است و محتوای کنونی نیازمند اصلاحات و افزودن بسیاری از موضوعات و مفاهیم هستند.

مرتضوی اقدم و همکاران

۱۳۹۱

محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از نظر میزان مطابقت با اصول مجاورت زمانی و افزونگی در وضعیت مطلوب، با اصول چند رسانه ای، مجاورت مکانی، پیوستگی و کانال های حسی در وضعیت نسبتاً مطلوب و با اصل تفاوت های فردی در وضعیت نامطلوب بوده است.

کئونگ و همکاران

۲۰۰۵

دلایل عدم استفاده ی معلمان از فناوری هایی نظیر لپ تاپ را در آموزش ریاضی می توان: ۱- کمبود زمان کافی در برنامه مدارس برای استفاده از پروژه های فناورانه ۲- فرصت های آموزشی ناکافی معلمان برای پروژه های فناورانه ۳- پشتیبانی فنی ناکافی برای این پروژه ها ۴- کمبود دانش درباره ی راه‌هایی به کارگیری فناوری در ارتقاء برنامه ها ۵- مشکل در یکپارچه سازی استفاده ی مختلف ابزار فناورانه در یک درس واحد و ۶-عدم دسترسی به منابع در منزل برای دانش آموزان به منظور دستیابی به مواد آموزشی لازم، دانست.

سالومونیدو

۲۰۰۹

نرم افزار مبتنی بر نظریه ساختارگرا باید دارای شرایطی نظیر محتوای مناسب، پس از تجزیه و تحلیل ادراک و نیازهای دانش آموزان به عنوان یک نتیجه از تقدم و تأخر آموزشی – ساختار فرآیندی محتوی و مفهوم وابسته به دانش – بازنمودهای چندگانه مرتبط با حقایق پیچیده – شبیه سازی شرایط واقعی و تکالیف قابل اعتماد در زمینه های معنادار – یادگیری مبتنی بر موقعیت، شرایط حل مسأله و بازخورد متفکرانه مبتنی بر تجربه – راهنمایی و بازخورد مناسب برای رویارویی با ایده های جایگزین دانش آموزان – فرصت هایی برای همکاری، ارتباط و مباحثه گروهی مفهومی در میان فراگیران – نمایش ها، نمادها، زبان و تکالیفی که ارتقاء می دهند برابری بین دانش آموزان دو جنس و کسانی را که دارای زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت هستند، باشد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه فصل سوم:
در این فصل روش شناسی پژوهش مطرح می گردد. برای این منظور در ابتدا نوع و روش پژوهش به کار رفته در مطالعه ی حاضر را شرح و سپس ابزار و شیوه ی اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پژوهش و چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار به کار رفته مورد بحث و تشریح قرار می گیرد. در ادامه ی این فصل روش جمع آوری اطلاعات را بیان و به معرفی جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه می پردازیم و در انتهای فصل نیز طرح پژوهش یا شیوه ی اجرای پژوهش را بیان و روش تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه را معرفی می نماییم.
نوع و روش پژوهش:
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر «تحلیل محتوا» است. تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی است که در آن محتوای آشکار و پیام ها به صورت نظام دار و کمی توصیف می شوند و روشی مناسب برای پاسخگویی به سؤالات مربوط به محتوای یک پیام است (سرمد و همکاران، ۱۳۷۹). در این پژوهش محتوای نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی مقطع «ابتدایی» از لحاظ میزان توجه و استفاده از اصول و مؤلفه های ساختن گرایی شامل پنج اصل (فعال بودن، تراکمی بودن، یکپارچه بودن، متفکرانه بودن و هدف مدار بودن) و همچنین اصول طراحی چند رسانه ای های مایر شامل هفت اصل (چندرسانه ای، مجاورت مکانی، مجاورت زمانی، پیوستگی یا انسجام، کانال های حسی، افزونگی یا مازاد و اصل تفاوت های فردی) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. نرم افزارهای در نظر گرفته شده برای این منظور به تعداد ۱۴ نرم افزار می باشد. از این رو روش انجام این پژوهش به شکل تحلیل محتوا از نوع ارزشیابی و در گروه روش‌های توصیفی قرار گرفت اما از نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی است. برای انجام آن ابتدا بر اساس اصول طراحی وساخت چندرسانه ای ارائه شده توسط مایر وسایر اصول طراحی یا فرم ارزشیابی تدوین گردیده که به هر شاخص و اصل بر اساس میزان مطابقت چندرسانه ای نمونه آماری به آن نمره ای داده شد.
متغیرهای پژوهش:
متغیرهای این پژوهش شامل موارد زیر است:
متغیرهای مورد مطالعه و بررسی در ویژگی های نرم افزارهای مورد بررسی به منظور تعیین میزان برخورداری هر یک از آنها از مؤلفه های ساختن گرایی و اصول طراحی چند رسانه ای مایر شامل:
مؤلفه های ساختن گرایی: فعال بودن، تراکمی بودن، یک پارچه بودن، متفکرانه بودن و هدف مدار بودن
اصول طراحی چند رسانه ای مایر: «اصل چند رسانه ای»، «اصل مجاورت مکانی»، «اصل مجاورت زمانی»، «اصل پیوستگی یا انسجام»، «اصل کانال های حسی»، «اصل افزونگی یا مازاد» و «اصل تفاوت های فردی»
متغیرهای کنترل:
نرم افزارهای مورد بررسی فقط شامل نرم افزارهایی است که به منظور آموزش درس ریاضی در مقطع تحصیلی «دبستان» تهیه گردیده و دارای تأییدیه وزارت آموزش و پرورش به منظور تأیید برای کاربرد در آموزش می باشند.
فهرست وارسی و ابزار اندازه گیری متغیرها برای بررسی تمام نرم افزارهای مورد مطالعه یکسان می باشد.
به منظور کنترل اثر ارزیابی کننده، هر یک از نرم افزارهای مورد نظر توسط چهار متخصص تکنولوژی آموزشی و چهار متخصص آموزش ریاضی ارزیابی گردیده است
ابزارهای اندازه گیری و شیوه اندازه گیری متغیرها:
ابزار جمع آوری و اندازه گیری داده ها برای اجرای پژوهش شامل نرم افزاهای مورد بررسی و فهرست وارسی هایی است که توسط محقق با مطالعه ی منابع علمی معتبر موجود از جمله استانداردهای درس افزارهای یادگیری الکترونیکی حسین اسکندری، اصول طراحی و ساخت چندرسانه ای ارائه شده توسط مایر، اصول طراحی و ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی (چندرسانه ای) ارائه شده توسط طاهره شاه جعفری در پایان نامه ی کارشناسی ارشدو کتابی با همین عنوان، وارزشیابی چندرسانه ای درس شیمی در پایان نامه ی کارشناسی ارشد و همکاری تعدادی از کارشناسان تهیه و طراحی گردیده است توضیحات مربوط به ابزار مورد استفاده در پژوهش به شرح زیر می باشد.
نرم افزارهای آموزش ریاضی در پایه اول ابتدایی: این نرم افزارها شامل نرم افزارهای است که در بازار موجود بوده و برای آموزش ریاضی در مقطع «ابتدایی» تهیه گردیده اند همچنین کلیه ی این نرم افزارها دارای تأییدیه از وزارت آموزش و پرورش می باشند. نرم افزارهای در نظر گرفته شده برای این تحلیل شامل ۱۴ نرم افزار می باشد؛ که عبارتند از:
نرم افزار آموزشی دبستانی ها (لوح سما)
نرم افزار آموزشی لوح سینا
نرم افزار آموزشی لوح دانش
نرم افزار آموزشی میشا و کوشا
نرم افزار آموزشی سرزمین ریاضی (مبتکران)

مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی، سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمانها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند(فیور و چهارباغی،۱۹۹۵).
مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می کند(پورتر، ۱۹۸۵)^[۳۳].
مزیت رقابتی میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است(کیگان، ۱۹۹۸).
مزیت رقابتی، ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان می باشد به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است(پورتر، ۱۹۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در صنایع مختلف بعضی از شرکتها صرف نظر از اینکه سود متوسط آن صنعت بالا یا پایین است سودآورتر از بقیه اند. این عملکرد برتر به علت داشتن عوامل خاص و غیر قابل تقلید است که عملکرد بهتر نسبت به رقبا را نتیجه می دهد. این مهارتها و دارایی های منحصر به فرد منابع مزیت رقابتی اند( باوادواج و همکاران، ۱۹۹۳).
با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می باشد، می توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرایند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیت داخلی و خارجی سازمان، از منابع سازمان نشات می گیرد و به واسطه توانایی بکارگیری درست این منابع، قابلیت هایی بوجود می آید که بهره گیری از این قابلیت ها، مزیت های رقابتی را برای سازمان به ارمغان می آورند(فیور، ۱۹۹۵).
۲-۳-۳- ابعاد مزیت رقابتی:
مزیت رقابتی از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که در این پژوهش ابعاد آن بر اساس مهری (۱۳۸۳) به شرح زیر می باشد:
۱- مزیت رقابتی پویا: اساس کارایی و اثر بخشی شرکتها در بازار هستند. زیرا این نوع مزایا باعث می شوند که شرکتها فعالیتهای کسب و کار خود را کاراتر و اثر بخش تر از رقبا انجام دهند که بر مبنای دانش و قابلیت‌های سازمان استوار است.
۲- مزیت رقابتی متجانس: وقتی مزیت رقابتی شرکتها از منابع و روش های مشابهی حاصل می شود، در این صورت شرکتهایی به مزیت رقابتی بادوام دست خواهند یافت که به صورت کاراتر منابع را بکار گرفته و اجرا کنند.
۳- مزیت رقابتی مشهود: در واقع مزیتهای رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و قابل مشاهده سازمان ناشی می شود.
۴- مزیت رقابتی مرکب: ترکیب و تعامل چندین مزیت ساده به ایجاد چندین مزیت مسلط و تعیین کننده منجر شده است که مستقیاً به عملکرد رقابتی شرکت کمک می کند.
۵- مزیت رقابتی پایدار: این مزیت اولاً از نظر زمانی طولانی مدت بوده و زودگذر نیست و ثانیاً به راحتی توسط رقبا قابل دسترسی نیست و بطور کلی می توان گفت که مزیت رقابتی پایدار از ویژگیهایی نظیر بادوام بودن، تحمل پذیری مناسب ، قابلیت زیستی و حمایتی و پشتیبانی زیادی برخوردار است (مهری، ۱۳۸۶).
۲-۳-۴- مزیت رقابتی پایدار:
به خاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود و یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیتهای جدیدی جایگزین شود. بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیتهای رقابتی پایدار خود باشد. مزیت رقابتی پایدار را می توان بطور گسترده ای کیفیت سازمانی تعریف نمود که قادر است از رقبای خود پیشی گرفته و بازده خود را بیش از حد طبیعی نگاه دارد (جیاولیو، ۲۰۰۷)^[۳۴].
این مفهوم به معنی برتری موقعیتی، مبتنی بر ارائه ارزش مشتری برتر یا دستیابی به هزینه های نسبی پایین تر و کسب سهم بازار و عملکرد سودآوری می باشد. منابع و مهارتهای برتر در مجموع، حاکی از توانایی یک کسب و کار در فعالیت بهتر از رقبای خود می باشد. سازمانها همواره به دنبال این موضوع بوده اند که چطور مزیت رقابتی خود را در محیطهای نامطمئن و به سرعت در حال تغییر کسب کنند ( دوبنی و همکاران، ۲۰۰۰)^[۳۵]. بارنی (۱۹۹۱) تعریف فوق را به این صورت مطرح نمود که زمانی بنگاه دارای مزیت رقابتی پایدار است که یک استراتژی خلق ارزش را به طور غیر همزمان با رقبای بالقوه و موجود اعمال کند به گونه ای که بنگاههای دیگر قادر به نسخه برداری از فواید این استراتژی نباشند. به عقیده کوین (۱۹۸۵) مزیت رقابتی هنگامی پایدار است که با مزیت در بیش از یک حوزه وجود دارد، تهدیدهای محیطی کمی موجود است یا بنگاه به پیش دستی در منازعات بین رقبا باشد. کی^[۳۶] (۱۹۹۵) مفهوم مزیت رقابتی پایدار در بنگاهها را که از طریق نوآوری، شهرت، ساختار رابطه ای و دارایی های استراتژیک قابل کسب باشد، ارائه کرده است.
برخی از محققان معتقدند کسب مزیت رقابتی از طریق تاکید بر ارائه خدمات و محصولات با کیفیت برتر به مشتریان، حاصل می شود. محققان دیگر بر این باورند که سازمانها بایستی در جست و جوی بهترینها با در نظر گرفتن بده و بستان بین محیط بیرونی و فعالیتها و ابتکارات استراتژیک، رویکرد واقع بینانه ای را اتخاذ نمایند.( آقازاده، ۱۳۸۵).
۲-۳-۵- اهمیت مزیت رقابتی در بانکداری:
امروزه در بازارهای بسیار رقابتی بانکداری، عرضه و توسعه خدمات جدید برای بانکها امری الزامی است. در بخش بانکداری، توجه به مشتری و ارائه خدمات، به علت ارزش معاملات صورت گرفته و همیشگی بودن آن به طور قابل ملاحظه ای پیچیده تر است.
در حال حاضر بسیاری از بانکها به اهمیت سرعت بخشیدن به عملیات خود برای کسب رضایت مشتریان و پیشی گرفتن از رقبا پی برده اند. علاوه بر این، ثابت شده است که سرعت در کار بانکی، مهمترین عامل در موفقیت و رقابت و ایجاد تغییر سریع در بازارهای کوتاه مدت به شمار می رود. بنابراین شاید جذب مردم به بانک کار ساده ای باشد اما تبدیل آنها به مشتریان وفادار بسیار مشکل است(حق شناس، ۱۳۸۲).
۲-۳-۶- بهره وری و مزیت رقابتی:
پورتر ارتباط بین بهره وری نیروی کار و رقابت پذیری را از آنجا که به نقش موثر سرمایه انسانی در بهبود بهره وری اشاره می نماید، مورد توجه قرار داده است. ارزیابی موفقیت نسبی یک بنگاه در تامین مواد اولیه، سازماندهی نیروی کار، فناوری و هدایت مناسب عرضه به سوی مشتری نهایی نسبت به بنگاههای دیگر می تواند با بررسی توانایی بنگاه در فروش نسبت به هر واحد نیروی کار سرمایه مورد استفاده، در مقیاس با سایرین صورت پذیرد. برای ارزیابی بهره وری و رقابت پذیری، ضروری است تحقیقات جزئی تر در زمینه ساختارهای هزینه، ضرایب تولید، سطوح نسبی ستاده به داده ها و بالاخره انحرافات اقتصادی موثر بر آنها صورت پذیرد. در عین حال مطالعه استراتژیهای تامین مواد خام، مطلوبیت کار و سرمایه، دستیابی به فناوریهای نوین، توسعه تولیدات جدید، فعالیت در بازارها، عکس العمل شرکا، رقبا و بخش دولتی ضروری است (عسگری، ۱۳۸۸).
۲-۳-۷- مزیتهای رقابتی در قلمروهای؛ انسانی، سازمانی و محیطی:
الف) مزیت رقابتی قلمرو نیروی انسانی:
دلایل نیاز به تغییر و تحول در سازمانها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید محیطی به شرح زیر است:
– فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمانها وارد می شود، آنها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام یافته و مستمر می کند.
– توقعات مشتریان در مورد کیفیت، قیمت و خدمات و پاسخگویی افزایش یافته است.
– بنگاههای اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب می کنند، لزوماً باید به نحوی عمل شود که ضمن تداوم حیات، سودآور باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی منابع انسانی در سازمان است.
– نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوتهای زیادی کرده است. از یک سو نیروی کار جدید، ظرفیت و استعداد فوق العاده ای برای رشد و توسعه داشته و از سوی دیگر به اعتماد آفرینی بیشتر از سوی سازمان نیاز دارد(می، ۱۹۹۹)^[۳۷].
ب)مزیت رقابتی قلمرو سازمانی:
این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع، قابلیت‌ها و ویژگیهایی است که حاصل تجارب گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم است.
مزیت رقابتی سطح دو نوع است: مزیت رقابتی بر اساس منابعی که می تواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت ها و ویژگیهایی که معمولاً نامشهود است. چنین مزیت رقابتی از لحاظ اجتماعی پیچیده و از لحاظ تقلید مشکل و از حیث تحرک و قابلیت نقل و انتقال، کم تحرک است. این نوع مزیت را می توان در فرآیندها، ساختار، سیستم ها، فرهنگ سازمانی، دانش فنی، دانش بازاریابی، استراتژیهای سازمان، نظامهای هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد. در این رابطه می توان منابع را به چهار طبقه کلی منابع اساسی، پیرامونی، رقابتی و استراتژیک تقسیم کرد:
۱) منابع اساسی: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آنها نمی تواند عملیاتی داشته باشد. به بیان دیگر هر سازمان فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن، امکان تحقق فلسفه وجودی و اهداف سازمانی میسر نخواهد بود.
۲) منابع پیرامونی: این منابع، اساسی و ضروری نیستند و به راحتی نیز قابل استخدام، خرید یا اکتساب هستند. از این نوع منابع در اکثر سازمانها که فاقد مدیریت کارآمد هستند می توان در قالب نیروی انسانی مازاد، تجهیزات غیر ضروری، فرآیندهای زاید، سیستم های عریض و طویل و دست و پاگیر، سطوح زیاد مدیریتی و … مشاهده کرد. این نوع منابع به جای کمک به مزیت رقابتی سازمان، موجبات ناکارآمدی آن را فراهم می آورند.
۳) منابع رقابتی: منابع رقابتی منابعی هستند که سازمان را قادر به تولید و عرضه فرآورده های با ارزش رقابتی در بازار می کنند. کمیابی، ارتباط و تناسب را می توان از جمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این منابع می شود. از نمونه های منابع رقابتی می توان به فناوریهای ویژه و منحصر به فرد، یادگیری و منابع دانشی سازمان، حق امتیاز و حق ثبت، شهرت و نام تجاری اشاره کرد.
۴)منابع استراتژیک: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابع منحصر به فرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت در عملکرد سازمان نسبت به رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار، برای سازمان فاصله دست نیافتنی را ایجاد می کند که رقبا به راحتی نمی توانند به آن برسند.
ج) مزیت رقابتی قلمرو محیطی:
سازمانها عوامل مورد نیاز را از محیط تامین کرده و در مقابل، محصولات و خدمات خود را در محیط عرضه می کنند. کسب مزیت رقابتی پایدار از شرایط محیطی دشوار نیز امکان پذیر است. برای کسب مزیت رقابتی لزوماً نباید محیط آرام و شرایط فراهم باشد بلکه حتی کارآفرینان و نوآوران می توانند با انجام اقدامات مناسب از شرایط سخت و ناهموار نیز مزیت رقابتی بیافرینند(چاکراورتی، ۲۰۱۰).
۲-۳-۸- نگرشهای موجود به مزیت رقابتی:
بارنی (۱۹۹۶) تئوریهای مزیت رقابتی را به سه دسته تقسیم می کند:
تئوری سازمان صنعتی (I/O )، تئوری چمبرلینی (منبع پایه) و تئوری شومپترین .
۱- تئوری سازمان صنعتی (I/O )و دیدگاه پورتر:
تئوری سازمان صنعتی که توسط میسون (۱۹۳۹) و باین (۱۹۵۶) مطرح شده است، دیدگاه خارج مداری است که در آن ساختار صنعت حائز اهمیت می باشد. ویژگیهای ساختاری صنعت عبارتند از؛ وجود و موانع برای ورود، تعداد بنگاهها و اندازه نسبی آنها، وجود و درجه تمایز محصول در صنعت(پورتر، ۱۹۸۰).
تاکید اولیه این تئوری بر تجزیه و تحلیل بیرونی رقابت تمرکز می باشد. نظریه پرداز معروف این گروه پورتر است که از دیدگاه وی، واحد اصلی در تجزیه و تحلیل، صنعت می باشد. بر اساس این دیدگاه بنگاهها در صنعت یکسان، داده های یکسانی را دریافت می کنند و در نتیجه می بایست استراتژیهای یکسانی را بپذیرند و در نهایت نتایج یکسانی را مشاهده کنند. در این وضعیت امکان کسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملکرد بنگاه ها احتمالاً تنها در کوتاه مدت امکان پذیر می باشد( کالکاگنو، ۱۹۹۶)^[۳۸].
بر اساس تئوری پورتر، بنگاهها می توانند رهبری هزینه و یا تمایز به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. وی به بنگاهها توصیه می کند که از ماندن بین این دو حالت پرهیز کنند. ولی اعتبار این فرمول بطور گسترده ای زیر سوال رفته است. برای نمونه، بر اساس تحقیق نایت(۱۹۹۲) که برای یک بنگاه خدمات مالی انجام داد، سیاست عدم توجه به رفتار بنگاههای رقیب، قابل اتکا نیست و تقلید نیز به آسانی صورت می گیرد.
به خاطر کاستی های تئوری پورتر، در اواخر دهه ۱۹۸۰، تئوری جدیدی در ارتباط با مزیت رقابتی مطرح شد که به تئوری منبع مدار(RBV ) معروف شد.
۲- تئوری منبع مدار(RBV ):
در دیدگاه منبع مدار، برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به نقاط ضعف و قوت درون بنگاه توجه شده است. این دیدگاه تاکید را از محیط رقابتی بنگاه به منابع مورد نیاز بنگاه برای رقابت، انتقال می دهد. مشخصاً دیدگاه منبع مدار روی گروه منابع جذاب و رفتار آنها متمرکز شده در حالیکه روش تحلیل بیرونی روی توصیف رفتارهای یک صنعت جذاب متمرکز گردیده است( استرند،۲۰۰۶). همچنین دیدگاه منبع پایه، دو فرض اساس مدلهای محیطی یعنی همگنی منابع و فرصت ها در میان بنگاههای صنعت مشابه و تحرک کامل منابع، را کنار می گذارد(کالکاگنو، ۱۹۹۶).
با توجه به اینکه تئوری منبع پایه تاکید خاصی به منابع، قابلیت ها و صلاحیتهای بنگاه می کند، در ادامه این عناصر مورد بررسی بیشتری قرار گرفته اند.
الف) منابع بنگاه: منابع عوامل تولیدی هستند که بنگاه با بکارگیری آنها کالاها و خدمات با ارزش را برای مشتریان خود تولید می کند(ویلن و هانگر، ۲۰۰۰). ورنر فلت(۱۹۸۴) منابع بنگاه را داراییهای ملموس و غیر ملموس تعریف می کند که برای مدت محدود متعلق به بنگاه می باشند. منابع ملموس شامل دارائیهای فیزیکی همچون زمین، ساختمان و مواد خام می باشند که بر اساس ترازنامه، به آسانی قابل محاسبه هستند. همچنین منابع غیر ملموس شامل دانش، نام تجاری و شهرت بنگاه هستند که در ترازنامه دیده نمی شوند. این منابع شاخص مهمی در اعمال استراتژی به حساب می آیند.
با توجه به تعریف بارنی و دافت(۱۹۹۱)، منابع بنگاه شامل تمام دارائی ها، ظرفیت ها، فرآیندهای سازمانی، ویژگیهای بنگاه، اطلاعات دانش و غیره هستند که بنگاه را قادر می سازد تا استراتژیهایی را به کار گیرند که کارایی و بهره وری را افزایش دهد.

از عوامل گرایش به اعتیاد، فقر، بیکاری، فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن اوقات فراغت نابرابری اقتصادی و اجتماعی، در دست رس بودن مواد مخدر، همه از عوامل گرایش ساکنین حاشیه و آمار اعتیاد آن است.
۹- منبع و مرکز انحرافات و کجروی های اجتماعی
طبق آمار رسمی از زندانهای اهواز، از ۱۴۶۸ از زندانیان شهر اهواز ۴۸۶ نفر از آنان از ساکنین حاشیه شهر هستند که حدود ۱۲/۳۳ درصد حاشیه نشینان هستند.
۲-۱۴-۲٫ رشد حاشیه نشینی
امروزه در جهان توسعه خواهی تبدیل به جنبشی فراگیر و جهانی شده است اغلب دولت ها و ملت ها خواهان توسعه هستند اما مراد از توسعه در این میان متفاوت است. از گذراندن امور روزمره تا فراغت ها از فقر مطلق تا بهبود دسترسی به خدمات اساسی اقتصادی و اجتماعی و نیز بهبود مستمر و ارتقای مداوم کیفیت زندگی در این معقوله می گنجد در یک تعریف کلی و ناظر به توسعه برنامه ریزی شده تمام تلاش های صورت گرفته برای «حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب» مصداق توسعه است.در دوران معاصر نظریه های متفاوتی در این زمینه ارائه شده ابتدا نظریه رشد اقتصادی به عنوان یک ایده آل مطرح شد و کشورهای کمتر توسعه یافته (به قول برخی از نظریه پردازان عقب نگه داشته شده) الگوی رشد کشورهای فاتح و پیروز در جنگ را کعبه آمال خویش ساختند. براساس برآوردهای سازمانهای بین المللی فعال در زمینه اسکان بشر حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان اکنون در زاغه ها و حاشیه های شهری یا به صورت اسکان غیر رسمی زندگی می کنند با توجه به این نکته که اکنون در آغاز قرن بیست و یکم حدود نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و شهرنشینی بستر انواع تضادها و تعارض های اجتماعی در هر کشوری است و به تعبیری شهر در هر کشوری به محل تمرکز ثروت و انباشت فقر تبدیل شده است. (ماهنامه شوراها، ۱۳۸۸: ۲۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مجموعه دستاوردهای فوق متفکران و صاحبنظران توسعه را بر آن داشت تا در برداشت های قبلی خود تجدید نظر کنند در برداشت های جدید، توسعه با شاخص های رشد یا حتی کاهش نسبی فقر تعریف نمی شد و مراد از آن الگویی جامع و همه جانبه بود که به آن توسعه پایدارمی گفتند این نگرش در دهۀ ۱۹۷۰ با اعلامیه کوکویک مطرح شد که در آن به رابطه بین محیط و توسعه پرداخته شد این اصطلاح به منظور تحلیل و بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی اجتماعی و منابع طبیعی و محیط زیست بشر، به عنوان پایه و اساس هر گونه توسعه مورد توجه قرار گرفت. توسعه پایدار به معنای آن است که آموزه هایی درباره اکولوژی می تواند و بباید روندهای اقتصادی به کار گرفته شود که شامل ایده های استراتژی حفاظت محیط جهانی و ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همه جنبه های حیات مورد چالش و آزمایش قرار می گیرد. (رادکلیفت^[۳۰]، ۱۳۷۳: ۴۳)
منظور از توسعه پایدار، حفاظت صرف از محیط زیست نیست بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان و به تعداد اندکی از افراد برگزیده است (ازکیا و دیگران، ۱۳۸۲: ۵۹)
فرایند تصور نظریات و رهیافت های توسعه نشان می دهد که هر چه به زمان حاضر نزدیک می شویم دو تغییر عمده در برنامه های توسعه مشاهده می شود.
الف) از «یکسو نگری» به «همه جانبه نگری» سوق پیدا می کند.
ب) از جنبه های فنی کاسته شده و بر جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و انسانی افزوده می شود و از جمله جنبه های مهم تأمین حداقل نیاز برای اجرای توسعه پایدار موارد زیر است:
۱-حذف فقر
۲-کاهش رشد جمعیت
۳-توزیع منطقی منابع
۴-داشتن مردمی سالم و آموزش دیده
۵-تمرکز زدایی
۶-برقراری سیستم های تجاری آزاد
۲-۱۴-۳ .پیامدهای حاشیه نشینی
اهم پیامدها و نتایج حاشیه نشینی در مناطق حاشیه نشین و جامعه آماری
۱- حاشیه نشینی و امنیت
۱-۱ فرهنگ فقر و فقر فرهنگی چهره اصلی شیوه زندگی حاشیه نشینان را نمودار می سازد.
۲-۱ جمعیت جوان، زیاد و متراکم، فقر، تزلزل شغلی، کم سوادی و بی سوادی وترک تحصیل، شرارت، نزاعها و درگیری ها و خشنوت های مستمر، کمبود امکانات تفریحی، ضعف بهداشت، اعتیاد، فحشا، معاملات غیرقانون، در حاشیه بودن، آشفتگی و افسردگی و … در مجمع حاشیه نشین را به کجروی های حرفه ای سوق می دهند و منطقه حاشیه نشین را به لحاظ منکراتی کاملا فعال می کنند. حاشیه نشین به دو نظام فرهنگی(قبل از مهاجرت «روستایی» و بعد از مهاجرت «شهری») وابسته است و در عین حال به هیچ یک کاملا تعلق و تمایل ندارند. این در حاشیه بودن، گسیختگی از نظام ارزشی پیشین و احساس رهایی نسبی از یوغ کنترل اجتماعی شهری، نوعی عدم انسجام و همبستگی را به وجود خواهد آورد که علاوه بر افزایش استعداد قابلیت رشد آسیب های اجتماعی، موجب اختلال در نظم و امنیت عمومی می شود.
۳-۱ همه پژوهشگران شهرها بر این باورند که تداوم فقر و فلاکت بینوایان بدون واکنش سیاسی نخواهد بود و خشونت های جنایت آمیز را افزایش می دهد. ناآرامی های سال ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ در بمبئی که در جریان آن هزاران انسان جان خود را باختند و شورش سال ۱۹۹۲ لوس آنجلس، نمونه هایی از چنین وقایعی هستند. (اشپیگل^[۳۱]سم:۹).
۴-۱ مهم ترین قشر، جوانان هستند که با مشکلات عدیده ی نیز مواجه اند، که باید تحصیل علم و معرفت کنند، هنر بیاموزند و مهارت پیدا نمایند، اما سوال این است که کارگزاران جامعه پذیر کننده این قشرها چه کسانی هستند:
الف) خانواده حاشیه نشین، که بی سواد یا کم سواد، اسیر فقر فرهنگی و اعتیاد است یا رئیس خانواده زندانی و یا مجهول المکان می باشد.
ب) مدرسه حاشیه نشین: که چند شیفته است و معلمین غیرمتخصص، فقیر، گاهی تبعیدی و بعضاً بی انگیزه دارد و آن هم با کمترین امکانات.
ج) رسانه های جمعی، که گویی خود را تنها نماینده فرهنگی اقشار متوسط به بالای جامعه می داند.
د) گروه همسالان، که خود به همان درد و بلا گرفتارهستند.
هـ) همسایگان که یکی از یکی محروم ترهستند.
و) مساجد که تا حدودی فعال هستند.
چنین است که چون ترک تحصیل کرده، نیمه بیکار، بی هویت، مردد، از خانه محقر خود بیرون می زند و شهر آشوبی می کند.
آن به سایر مناطق و تهدید امنیت عمومی تحت تاثیر عواملی چند تشدید می شوند که در این جا به برخی از آنها اشاره می شود.
۵-۱ افزایش تبعیض، بی عدالتی و مانور تجمل و فرهنگ مصرفی طبقه متوسط به بالا، علاوه بر خطر اصلی افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام، فساد را زیاد می کند و توسعه می دهد و یا افسردگی و انزوا طلبی و انفعال را.
۶-۱ معضل زندانی، وقتی رخ می نماید که طرفین یک مبادله به دلیل عدم اعتماد متقابل به فعالیت های غیرتولیدی و حتی تخریبی علیه هم دست می زنند.
۷-۱ عملکرد شهرداری در تخریب مسکن های غیرمجاز. طبق تئوری نیازهای « مزلو» سرپناه به لحاظ فرهنگی، جزیی از آرمان های انسان ها است. برای انسان جهان سوم هم خانه داشتن شاید مهم ترین امتیاز زندگی باشد و برای مهاجر حاشیه نشین خانه خراب شدن به تحقیق مهم ترین مصیبت است.
۸-۱ «مایلک تودارو^[۳۲]» مدعی است که: افراد جسور در میان جسور در میان مهاجران بیش از جامعه مبدا یافت می شود.
۹-۱ عناصر شرور غوغا طلب هم می توانند در چنین مواقعی آب را گل آلودتر کرده و از آن سوء استفاده نمایند.
۱۰-۱ سوء تدبیر برخی از عناصر اجرای.
۱۱-۱عدم تناسب تعداد و کیفیت حضور نیروهای کنترل اجتماعی.
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد حاشیه نشینی یکی از عوامل موثر در بروز ناامنی اجتماعی است که به دلیل ماهیت خاص خود با وارد آوردن محرک های تشدید کننده ناامنی، موجب وقوع بی نظمی و بر هم خوردن امنیت عمومی می گردد. به نوعی میتوان گفت فی ما بین امنیت و حاشیه نشینی رابطه این معکوس وجود دارد، بدین معنی که با افزایش حاشیه نشینی کثرت یافتن تعداد حاشیه نشینان، امنیت اجتماعی تهدید بیشتری می شود.
چنان چه حاشیه نشینی و کثرت یافتن تعداد حاشیه نشینان، امنیت اجتماعی تهدید بیشتری می شود.چنان چه حاشیه نشینی در اطراف کلان شهر اهواز فزونی یابد، میزان آسیب پذیری امنیتی بالا می رود.
۲-سیمای نامطلوب شهر
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد، ساختمان ها تخریب شده و فرسوده شده نشان می دهد. گذرگاه ها و معابر پرپیچ و خم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد.
باوجود استعداد ها و توانمندی های موجود در شهرستان اهواز کمترین توجه به آن نسبت به سایر مراکز استان ها و کلان شهرها شده است. شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان ۳۵ درصد جمعیت این استان را شامل می شود و از لحاظ وسعت بعد از تهران دومین شهر است و بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. ۷۹ درصد جمعیت شهری و ۲۱ درصد جمعیت روستایی را داراست. این شهرستان به عنوان مرکز صنایع مادر محسوب می شود و علیرغم این استعداد ها و توانمندی هایی که در آن وجود دارد کمترین توجهی به آن نسبت به سایر مراکز استان ها و کلان شهرها نشده است. چهره شهر اهواز به عنوان مرکز استان در شأن استان خوزستان نیست. مشکل آب های سطحی در سطح شهر اهواز وجود دارد به گونه ای که اگر ۱۰ تا ۱۵ میلی متر باران ببارد، معابر و منازل بسیاری از نقاط شهر اهواز که یک سوم جمعیت شهر را داراست و فاقد امکانات اولیه است باید فکری اساسی و کاری جدی و عملی صورت گیرد. (روزنامه فرهنگ جنوب، شماره ۷۵۱، مصاحبه با فرماندار اهواز).
۳ -پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامتی
حاشیه نشین ها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد و اندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است. انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها، جریان فاضلاب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
تراکم بالای جمعیتی در کنار فقدان امکانات شهری باعث شده است که از لحاظ بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی به سر ببرند. آمار بالای بیماریهای واگیردار و بیمارهای پوستی و گوارشی گواهی بر این مشکل عمده مناطق حاشیه ای شهرهای ایران است.
۴- فقدان شغل رسمی و درآمد کافی
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت و تخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضاً مجرمانه مثل دست فروشی، کوپن فروشی، تکدی گری، زباله دزدی ، خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند. بر حسب آماری های موجود حدود ۲۰ درصد افراد این مناطق فاقد شغل می باشند.
۵- وجود خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچک

بنابراین در بخش آینده که نگاهی تحلیلی به مواد قانون مالیات­های مستقیم دارد، سعی خواهد شد با لحاظ این رویکرد، به ادامه بحث بپردازیم. در حوزه ماهوی عدالت مالیاتی، سه دیدگاه کلی برای دریافت مالیات عادلانه وجود دارد که در زیر به آن­ها اشاره می­کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱: اصل بهای خدمات^[۲۰۱]

اصل بهای خدمات، دیدگاه دیگری است که بر اساس آن، اشخاص به نسبت بهره­ گیری از خدمات دولت موظف به پرداخت مالیات هستند. به بیانی دیگر مالیات­ها می­بایست به نسبت استفاده اشخاص از خدمات دولتی و عمومی بین آن­ها توزیع شود.^[۲۰۲] برخی اقتصادانان بر این عقیده­اند که اگر دولت هزینه واقعی خدماتی را که به مردم ارائه کرده است را مطالبه کند، آن وقت ایده برابری و عدالت در مالیات محقق خواهد شد.
اصل بهای خدمات بدون شک می ­تواند تا حدودی در مورد بخشی از خدمات دولت که تخمین قیمت آن­ها آسان است اندازه ­گیری شود همانند خدمات پستی، راه آهن و برق و …، اما امکان تشخیص میزان بسیاری از هزینه­ های دولت برای یکایک اشخاص، کاری سخت و غیر ممکن است. به عنوان مثال چگونه می­توان هزینه­ های خدمات پلیسی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و … را برای افراد متفاوت اندازه ­گیری کرد؟^[۲۰۳]
بر این اساس پذیرش اصل بهای خدمات اگر چه راهی برای برقراری عدالت مالیاتی است^[۲۰۴] لیکن پذیرش آن، به عنوان مبنایی جهت اخذ مالیات متناسب و عادلانه با اشکال روبروست، البته ما نیز نمی­توانیم به طور کلی این اصل را در وصول مالیات نادیده بگیریم، چرا که بر همین مبنا می­توان حکم نمود بسیاری از افرادی که در موقعیت و شرایط مالی مناسبی قرار گرفته­اند، به واسطه وجود شرایط و خدماتی بوده است که یا دولت­ها برای آن­ها فراهم نموده ­اند و یا ناشی از شرایطی است که در جامعه حاکم بوده است. منتسکیو نیز در مقام تعریف مالیات به این موضوع اشاره نموده است که پرداخت مالیات در مقابل خدماتی است که دولت ارائه می­دارد و در خصوص مالیات بر دارایی عنوان می­ کند هر کس میزانی از دارایی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می­ کند تا بقیه دارائی او در امان باشد یا بتواند از بقیه دارائی خود به طرز مطبوعی برخوردار شود.^[۲۰۵]
بنابراین این اشخاص لازم است سهم دولت را از طریق پرداخت مالیات اداء نماید. اساساً می­توان فلسفه اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا عایدی سرمایه را همین موضوع دانست.
پذیرش این اصل اگر چه در بحث مالیات با اما و اگرهایی روبروست لیکن قبول آن در بحث عوارض، با هیچ مشکلی روبرو نیست لذا می ­تواند به عنوان مبنایی جهت اخذ عوارض در نظر گرفته شود، چرا که در بحث عوارض، صرفاً عوارضی عادلانه و قانونی خواهند بود که در مقابل ارائه یک خدمت توسط دولت وضع شده باشد.^[۲۰۶]
بنابراین چنانچه دولت قصد تعیین مالیات یا عوارض بر کالا یا خدماتی که مستقیماً توسط آن انجام می­گیرد را داشته باشد، این اصل که تعبیر دیگر آن اصل فایده^[۲۰۷] است بهترین ملاک برای وضع مالیات عادلانه خواهد بود. بر اساس این اصل، پایه­ها و نرخ­های مالیاتی باید به صورتی تعیین شوند که کسانی که از کالاها و خدمات دولتی بهرمند می­شوند متناسب با میزان بهره­مندی در تأمین هزینه­ های آن مشارکت کنند.^[۲۰۸]
در پرداخت مالیات بر اساس اصل فایده یا بهای خدمات، مؤدیان باید بر اساس نفعی که از خدمات انجام شده توسط هویت جمعی و با بهره گرفتن از منابع مالی پرداختی توسط این مؤدیان، می­برند، در پرداخت مالیات مشارکت نمایند. این دیدگاه با هر دو گروه عدالت عمودی و افقی سازگاری دارد. از لحاظ برخورد مشابه نیز می­توان گفت که در نهایت و بر اساس نرخ نهایی هیچ یک از هویت­های فردی به­ طور خالص مطلوبیتی را در نتیجه پرداخت مالیات از دست نمی­دهند، زیرا هر یک از آن­ها در نهایت درست به نقطه­ای می­رسند که به اندازه­ای مالیات می­پردازند که از خدمات هویت جمعی استفاده کرده ­اند.^[۲۰۹]

۲: اصل توانایی پرداخت^[۲۱۰]

اصل توانایی پرداخت، متداول­ترین مبنا و دیدگاه جهت دریافت مالیات عادلانه تلقی می­ شود که طبق آن، ثروتمندان به نسبت ثروت، دارایی و سرمایه خود، باید مالیات بیشتری در راه تأمین مخارج دولت بپردازند.
یکی از رهیافت­های اصل توانایی پرداخت، آن است که دولت بتواند با دریافت مالیات ثروت­های انباشت شده در جامعه را بازتوزیع کند. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، افرادی که صاحب درآمد بالاتری هستند باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند تا در جهت بهبود درآمد عمل شود.^[۲۱۱]
البته عده­ای از محققین، اصل بازتوزیع مجدد درآمد و ثروت را به عنوان مبنای مالیات­بندی، جدای از اصل توانایی پرداخت در نظر گرفته­اند که بر اساس آن تقریباً تمامی بار مالیاتی را متوجه ثروتمندان شده است.^[۲۱۲]
در پرداخت مالیات بر مبنای اصل برخورداری از توان پرداخت نیز گفته می­ شود که از هر یک از هویت­های فردی بر اساس توانایی مالی­شان در جذب فشار مالیات، باید مالیات دریافت شود. این روش پرداخت هم با عدالت افقی و عمودی سازگاری دارد. لیکن گزینش معیاری برای تشخیص برخورداری از توان پرداخت به راحتی قابل انجام نخواهد بود. مهمترین معیار را می­توان درآمد اشخاص یا میزان ثروت جاری وی درنظر گرفت.^[۲۱۳]
باید در نظر داشت که میزان عوائد عمومی را نباید از روی آنچه که ملت می ­تواند بدهد قیاس کرد بلکه باید از روی آنچه که باید بدهد اندازه گرفت و اگر هم بخواهند به نسبت توانائی ملت اندازه گرفته شود، باید دست کم روی میزانی که همیشه می ­تواند پرداخت کند در نظر گرفته شود.^[۲۱۴]

بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی

علاوه بر مفهوم عدالت ماهوی، عدالت مالیاتی دربردارنده مفهوم دیگری نیز هست که جایگاه طرح آن، علاوه بر مرحله حل و فصل اختلافات مالیاتی، در مرحله تشخیص و وصول نیز می­باشد که به آن عدالت مالیاتی شکلی یا آیینی می­گویند.
عدالت شکلی (آیینی) در مفهومی کلی و عام، بیانگر آن است که وقتی قانونی به تصویب رسید، باید نسبت به همگان به نحو یکسان اعمال گردد، به عبارتی اجرای قانون باید عادلانه باشد و این عدالت مبتنی بر قانون است که مربوط به حوزه اجرا و قضاوت است.^[۲۱۵]
با توجه به آنچه که در فصل قبل ذکر شد عینیت یافتن عدالت نیازمند قانون و قاعده است. با نظر به اجتناب ناپذیر بودن اختلاف باورها، برداشت­ها، ارزش­ها و اهداف مدنظر افراد یک جامعه، تنها راه حصول اطمینان از اجرای عدالت آن است که کلیه تکالیف و حقوق، در قالب موازین و قواعدی روشن تشخیص و تعین پیدا ­کند. این­ها همان قواعدی هستند که امکانات جامعه را، با تکیه بر اراده جمعی، به صورت عادلانه توزیع می­ کند و حدود اختیارات و تکالیف افراد و بخش­های مختلف جامعه را مشخص می­نماید.
مفهوم عدالت مالیاتی شکلی در مرحله تشخیص این است که در این مرحله مأمورین تشخیص مالیات بایستی با رعایت اصول بررسی عادلانه و منصفانه، مالیات متعلقه را تشخیص داده و مالیات را وصول نمایند. به عنوان مثال، کلیه گزارشات و مستنداتی که مبنای تشخیص علی­الرأس قرار گرفته است در دسترس مؤدی قرار گیرد و نیز فرصت دفاع داده شود تا بتواند از موقعیت مالیاتی خود دفاع کند، یا حق دسترسی به اطلاعات برایش فراهم شود.
جنبه دیگر عدالت شکلی را می­توان عدالتی دانست که به دنبال تأمین بی­طرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آن­ها در سیستم حقوقی خاصی لازم تلقی گردیده است.^[۲۱۶]
همچنین بخش دیگر عدالت مالیاتی شکلی، تحت عنوان انصاف رویه­ای در مرحله حل و فصل اختلافات مورد توجه قرار می­گیرد و مستلزم آن است که امکان اعتراض در مرحله حل و فصل دعاوی و اختلافات مالیاتی چه در دادگاه­ های تخصصی اداری و چه دادگاه­ های قضایی، برای مؤدی فراهم شود و اصول دادرسی عادلانه را در دادرسی مالیاتی تضمین نماید.
انصاف رویه­ای در مفهوم ساده مشتمل بر مجموعه ­ای از حق­های آیینی و شکلی است، از جمله حق برخورداری از فرصت کافی برای آماده کردن پاسخ سؤالات و دفاع مناسب، حق دسترسی به پرونده، فرصت اظهارنظر شفاهی، حق معرفی وکیل، حق برخورداری از تصمیم بدون جانبداری و پیشداوری (تصمیم بی­طرفانه).^[۲۱۷] در این سطح عدالت مالیاتی به معنای رعایت اصول منصفانه و اتخاذ تصمیم و حکم مبتنی بر قواعد هنجاری آن باشد.

گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی

با نظر به مفهوم عدالت و تعابیر و تفاسیر صورت گرفته در اندیشه فلاسفه و نیز با توجه به مراحل مختلف و متعدد موجود در نظام مالیات­ستانی، در یک تقسیم ­بندی کلی می­توان اصول عدالت را در سه سطح مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. اولین سطح که رویکردی حقوقی به مسئله دارد، ناظر بر اصول ماهوی عدالت مالیاتی است که با تدارک تضمینات لازم سعی در وضع معیارهایی مطلوب در راستای حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی دارد و در مقابل تکالیف و وظایف آنان را در قبال جامعه بیان می­دارد. دومین سطح نیز مربوط به اصول شکلی عدالت مالیاتی در رسیدگی­های مالیاتی است که به دنبال تعیین اصول عدالت کیفری و اصول دادرسی عادلانه در کلیه مراحل حل اختلاف، به منظور رعایت در مراجع قضایی و شبه قضایی مالیاتی است. در این گفتار تلاش می­ شود کلیه اصول عدالت مالیاتی در دو سطح ماهوی و شکلی بازشناسی و مورد مداقه قرار گیرد.

بند اول: اصول ماهوی(حقوقی)

اصول ماهوی، به عنوان بخشی از اصول عدالت مالیاتی، در اندیشه خط مشی­گذاری و به دنبال تبیین چارچوب حقوقی در حوزه مالیاتی است و به این مسئله توجه دارد که در حوزه سیاست­گذاری و وضع قوانین و نیز در مرحله تشخیص و وصول مالیات­ها اصول و معیارهایی مدونی را ترتیب دهد تا بوسیله آن ضمن پاسداری از حقوق مؤدیان، آن­ها را در مقابل تصمیمات و طرح­های یکجانبه مالیاتی یاری نماید.

الف: در مرحله سیاست­گذاری و وضع قوانین

مرحله سیاست­گذاری و وضع قوانین و مقررات در حوزه مالیاتی را می­توان اولین و مهمترین جایگاه رعایت اصول و معیارهای عدالت مالیاتی دانست. چنانچه در این حوزه درک مناسبی از عدالت و مخاطبین آن صورت گیرد اختلافات نه به صفر بلکه بطور قابل ملاحظه­ای کاهش خواهد یافت چرا که افراد بسیاری مالیات­های وضع شده و یا نرخ­های تعیین شده را صحیح ندانسته و سعی بر اجتناب از پرداخت آن­ها می­ کنند. شناسایی اصول عدالت ماهوی مالیاتی علاوه بر تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی، تکالیف آن­ها را نیز معین خواهد کرد. در ادامه با ذکر توضیحاتی به این اصول اشاره می­ شود.
­­­­

۱: اصل برابری در پرداخت هزینه­ های عمومی

برابری در پرداخت هزینه­ های عمومی، مفهومی نسبتاً جدیدی است. این مفهوم بیشتر در مثال سنتی آن، یعنی مالیات و برابری مالیاتی مورد بحث قرار می­گیرد زیرا بخشی از هزینه­ های عمومی از طریق انواع مالیات­ها تأمین می­ شود. برابری در پرداخت مالیات، یا به طور عام پرداخت هزینه­ های عمومی، بدین معنا است که هر شهروند باید بر طبق معیارهای عمومی که بر همه شهروندان یکسان اعمال می­ شود، سهم خویش را از هزینه­ های عمومی بپردازد. برخی از حقوقدانان این نوع برابری را نتیجه اصل برابری در مقابل قانون می­دانند ولی با اندکی تعمق این تلقی صحیح به نظر نمی­رسد، چرا که با تعریفی که از برابری در مقابل قانون داشتیم، تحقق برابری در پرداخت هزینه­ های عمومی فقط دراعمال یکسان معیارهای قانونی تأمین این هزینه­ها نیست، بلکه در تدوین قوانین مالیاتی باید معیارهای عینی و معقول برای اخذ مالیات نیز لحاظ شوند. به بیان دیگر نظام مالیاتی نباید مبتنی بر تبعیض باشد.^[۲۱۸]

۲: اصل تناسب^[۲۱۹] مالیات با خدمات

مالیات­ها همواره در راستای اهداف ترسیم شده در قوانین، تعیین و در راستای منافع ملی اخذ می­ شود. یکی از مهمترین اهداف جامعه، نیل به عدالت اجتماعی به معنای فراهم نمودن شرایط یکسان برای افراد جامعه و نیز ارتقاء سطح رفاه آن­هاست.
متناسب بودن خدمات ارائه شده با نیاز افراد جامعه و متناسب بودن دریافت مالیات با خدمات ارائه شده، موضوع مناقشه برانگیزی است که نظریه­پردازان زیادی در ارتباط با آن به ارائه دیدگاه پرداختند، چرا که هم برداشت یکسانی از مفهوم نیاز در اندیشه چنین متفکرانی وجود ندارد و هم مبنایی جهت میزان خدمات ارائه شده موجود نیست.
از آن­جا که مالیات اساساً استثنائی بر اصل تسلیط اشخاص بر اموال خود، محسوب می­ شود و اصل تسلیط یکی از قواعد اصلی در نظام حقوق اقتصادی است، می­بایست دریافت آن، در حد تناسب باقی بماند.^[۲۲۰]

۳: اصل عمومیت و گستردگی پایه­ های مالیاتی

اگر چه شناسایی پایه­ های مالیاتی به عنوان یک اصل جای تأمل دارد لکن به طور قطع، اصل عمومیت و گستردگی پایه­ های مالیاتی، یکی از مقوله­ هایی است که توجه به آن اثرات فراوانی بر اصل عدالت مالیاتی داشته و بازخوردهای عادلانه فراوانی به همراه خواهد داشت.
این اصل به معنای آن است که پایه­ها و مؤاخذ مالیاتی باید چنان گسترده و فراگیر باشد تا هیچ فعالیت، دارایی یا درآمدی از شمول مالیات خارج نباشد. چنانچه درآمدی یا دارایی که ناشی از هر نوع فعالیت انتفاعی بوده، به عنوان پایه مالیاتی، مورد شناسایی قرار نگیرد، میان آن فعالیت و سایر فعالیت­هایی که مشول پرداخت هستند تبعیض صورت گرفته است که ما از آن به عنوان نابرابری مالیاتی نام می­برند.
بنابراین می­بایست در قوانین مالیاتی، تمامی فعالیت­ها به طور دقیق مورد شناسایی قرار گرفته و میزان نرخ مالیاتی آن بصورت عادلانه تعیین شود.

۴: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات

یکی از اصول کلیدی در مالیات­بندی توجه به اصل عدالت توزیعی است. این اصل به معنای توزیع مجدد ثروت و سرمایه به منظور افزایش قدرت اقشار پائینی جامعه و نیز فعال نمودن اقتصاد می­باشد.
البته چنانچه در فصول قبل بدان تصریح شد، از دیرباز پذیرش اصل بازتوزیع ثروت، مورد مناقشه اندیشمندان بوده است و اتفاق نظری در این امر وجود ندارد، عده­ای آن را منطبق بر موازین عدالت و عده­ای خلاف آن می­دانند، با این وجود ما در این تحقیق صرفاً دیدگاهی را مورد پذیرش قرار می­دهیم که اصل بازتوزیع ثروت را مبنایی جهت اخذ مالیات معرفی می­ کند.
بنابراین در اینجا، اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات را که ناشی از رویکرد حمایتی نسبت به اشخاص کمتر بهره­مند جامعه می­باشد، به عنوان یکی از اصول عدالت مالیاتی تلقی می­نماییم که می­بایست در مرحله سیاست­گذاری و قانون­گذاری مالیاتی ملحوظ نظر کارشناسان و نمایندگان قرار گیرد.

۵: اصل برابری قانونی^[۲۲۱] یا اعمال برابر قوانین مالیاتی