میگردد. و خود یا میتواند منشأ دوچیز باشد: یکی اگردرحالت خطاب باشد نداست ودیگری گاهی اشاره به ذات خداوند است که به سوره البقره آیه(۱۹۶)اشاره دارد: (تِلْکَ عَشَرَهٌ کَامِلَهٌ). (ر.ک، سلیمان،۱۳۹: ۲۰۵ و۲۰۷)

وَاوْ خُـــــود کِــنــایَــه ژَ وِلَایَتـــن
نَــه مِــن یَــه وِاتِــم، نَــص آیَتَـــن

۱) ترجمه بیت: حرف واو اشاره ای به ولایت وسرپرستی است این را نه من گفته ام بلکه استناد سریع و آشکار قرآن است.
۲) نکات بلاغی: وِلَایَتِن با آیَتِن: کلمه قافیه است حرف(ت) روی و (ن) وصل است، واج آرایی (و، الف، ن) است.
۳) شرح مفاهیم عرفانی: ولایت: اساس کار عارف و سالک بر ولایت استوار است. وَلایت: به معنی امارت و فرمان روایی است، در معنی عرفانی به معنی محبت است و آن تولی کردن به خداوند متعال است و از پرستش دیگرمعبودان تبری ودوری جستن است. که اشاره داربه آیه (۴۴) سوره الکهف: (هُنَالِکَ الْوَلَایَهُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا). (ر.ک، کشف المحجوب، ۱۳۸۹: ۳۱۷)، ولایت به دو قسم تقسیم میگردد: یکی ولایت خاصه: یعنی فناء شدن درحق وکسی که فناءفی الله گردد وسپس به مقام قایم بالله می رسد. آن کسی که به این مقام نایل شود ولی نامیده می شود. ودیگری ولایت عامه: این ولایت خاصه تمام انسان هایی است که درست کارند و این گروه به خداوند ایمان آورده اند وعهدی نجات ازآتش را بدان ها داده است. (ر. ک، یثربی یحیی، عرفان نظری،۱۳۷۲: ۳۸۹ -۳۹۲)، «سید حیدرآملی عارف قرن هشتم بنابر روایت هایی از پیامبر بیان می کند که تصوف را عین شریعت وطریقت وحقیقت دانسته است، وتفاوت آنها را براساس حدیث پیامبر بیان می کند شریعت گفته های من، طریقت کرده های من وحقیقت احوال من است». (یثربی یحیی، عرفان نظری،۱۳۷۲: ۳۹۹)

یا ندیدی کاهلِ این بازارِ ما

درچــه سـودنــد انبیـــاء و اولیاء

(مثنوی۳/۳۱۴۵)

آن خیالاتی که دام اولیاست

عکـس مَـه رویـانِ بستان خداست

(مثنوی۱/۷۲)

اَوّلِیــن حَرفِ وِلَایَت وَاوَن
اََوْهَم مَلفُوظِش وَسه حَرف دَادَن

۱) ترجمه بیت: اولین حرف کلمه ولایت حرف (واو) است، ریشه ی لغوی ولفظ کلمه ولایت از سه حرف (و، ل، ی) تشکیل شده است.
۲) نکات بلاغی و دستوری: وَا وَن با دَادَن: کلمه قافیه است، وَاوَن: جمله اسمیه واوهستند، دَادَن: فعل ماضی نقلی داده است، واج آرایی حرف (واو)، کلمه حرف: تصدیراست، تلمیح دارد به آیه(۴۴)سوره کهف: (هُنَالِکَ الْوَلَایَهُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا).
۳) شرح مفاهیم عرفانی: ولایت: ازمصدر (وَلْی) گرفته شده است و اگر با کسره خوانده شود به معنی إمارت است، و یا اگرچنانچه با فتحه خوانده شود به معنی حب و محبت است. امّا درکل ولایت شأنی از شئونات حق تعالی است و علت ظهور حق میباشد، سیدحیدرآملی بیانی دارد که میگوید: ولایت تصرف در خلق برای رسانیدن آنان به سوی حق و حقیقت آن غیراز باطن پیامبران چیزی نمی تواند باشد، وکار پیامبران حکومت بر دل بشر و تصریح احکام شریعت است. با این بیان ولایت هرچه قوی و بهتر باشد معرفت به حق عمیق خواهدبود. اساس ولایت در دیدگاه تصوف آگاهی ومعرفت به ولایت و اثبات آن می باشد عرفا هم در این باب با هم توافق ندارند. امّا هرکسی بنابرضم خود آن را بیان داشته است، و ریشه بحث ولایت به نیمه دوم قرن سوم با اندیشه های فکری ترمذی تشکیل گردید. دراین باب بیشترشیعیان موثر بوده اند، به نظرشیعه ولایت جانشینی خدا بر روی زمین لازم وضروری بوده وهست، وآن کسی جز پیامبران و اولیا نمی توانند آن را برعهده بگیرند، که بنای اصلی سیروسلوک عارفان درمرتب طریقت می باشد. (ر.ک. فتح الهی و سپه وندی، ۱۳۸۷: ۹۱ – ۹۳)، صوفیه معتقدهستند: که پیامبراحکام ولایت خود را به گروهی ازصحابه آموزش داده است وبرهرسالک طریقتی واجب است، برای دوری ازسقوط به افرادی که مشخص شده اند مراجعه نمایند، تا درگمراهی و ورطه ی سقوط نیفتند. ودستورات اینان همان دستورات شریعت وطریقت وحقیقت است، که ازمنبع وحی توسط حضرت پیامبرگرفته شده است. درنتیجه وجود امام واقطاب لازم است که همانا پیروی از پیر و مرشد است. ودراین مورد روایتی ازحضرت امام صادق بیان شده است که می فرماید: «لَوْ لَمْ یَبْقَ فِی الْأرضِ إلاّ اثنانِ لَکانَ أحَدُهُما الْحُجَّهَ». (ر.ک، فتح الهی،۱۳۸۰: ۱۹۲– ۱۹۳)، مولوی در بیان لزوم ولایت بر واژه های، پیر، پیرعقل، پیر راه،… تأکید دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ای ضیـاء الـحق حُســــامُ الدّین بگیر

یک دو کاغذ، برفزا در وصف پیر

گرچه جســم نـــازکت را زور نیست

لیک بی خورشید ما را نور نیست

تصاویر تعمیم یافته ای که توسط برخی متغیرها مانند محصولات برجسته ی آن کشور، بلوغ سیاسی و اقتصادی، روابط و وقایع تاریخی، سنن، صنعتی شدن و میزان استعداد فناوری بوجود می آید.

Desborde 1990

تصویر کشور محل ساخت به برداشت کلی از یک کشور اشاره دارد که در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد. برداشتی که توسط فرهنگ، سیستم سیاسی و سطح توسعه اقتصادی و فناوری منتقل می شود.

Martin et al 1993

بر این اساس، تصویر کشور به عنوان مجموعه ی باورهای توصیفی، استنباطی و اطلاعاتی که یک فرد درباره ی یک کشور به خصوص دارد، تعریف شده است.

Kotler et al 1993

مجموعه ی باورها و برداشت هایی که افراد درباره ی مکان ها اتخاذ می کنند. تصاویری که نمایانگر ساده کردن تعداد زیادی از تداعی ها و تکه های اطلاعاتی مرتبط با یک مکان است. این تصاویر محصولی از تلاش ذهن برای پردازش و انتخاب اطلاعات اساسی، از مقادیر عظیم داده، درباره ی یک مکان هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Askegaard & Ger 1998

طرح یا شبکه ای از عناصر به هم مرتبط، که کشور را تعریف می کنند. یک ساختار دانشی که آنچه را ما در رابطه با یک کشور می دانیم ترکیب می کند.

Allred et al 1999

ادراک و برداشتی که سازمان ها و مصرف کنندگان درباره ی یک کشور دارند. این برداشت و ادراک از یک کشور بر مبنای شرایط اقتصادی، ساختار سیاسی، فرهنگ، تعارضات با دیگر کشورها، شرایط نیروی کار و موضع در مباحث محیطی آن کشور می باشد.

Verlegh & Steenkamp 1999

برداشتهای ذهنی از مردم، فرهنگ، محصولات و نمادهای ملی یک کشور. تصاویر محصول- کشور، بطور گسترده ای کلیشه های فرهنگی مشترک را شامل می شود.

Verlegh 2001

یک شبکه ی روانی از پیوندهای شناختی و عاطفی مرتبط با کشور.

تعاریف مربوط به تصویر محصول ـ کشور

Hooley et al 1988

تصاویر کلیشه ای از کشورها یا ستاده های آن کشورها که بر روی رفتار تأثیر می گذارد.

Li et al 1997

تصاویر مصرف کنندگان از کشورهای مختلف و محصولات ساخته شده در آنان.

Knight et al 2003

تصویر کشور محل ساخت (COI)، ادراکات مصرف کننده را درباره ی کیفیت محصولات ساخته شده در یک کشور مشخص و ماهیت مردم آن کشور منعکس می کند.

Jaffe and Nebenzahl 2001 2001

برند و تصاویر از کشور به ترتیب، بطور مشابه به عنوان تصاویر ذهنی از برندها و کشورها تعریف شده اند.

نتیجه گیری
کرامت آدمی اقتضا دارد که حقوقی تحت عنوان «حقوق بشر» توسط جوامع انسانی و با بهره گرفتن از تعالیم مذهبی و یا بر پایه خرد و اخلاق تهیه و تدوین شود. این حقوق در زمینه ‌های مختلف تهیه و توسط اسناد بین‌المللی تدوین شده است. عرف بین‌المللی نیز بستری مناسب برای ایجاد حقوق مدون بوده و قوانین ملی رعایت این حقوق را بر خود فرض کرده‌اند، بنحوی که امروزه عدم رعایت داخلی و بین‌المللی آن از سوی افراد یا دولتها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار ناقض حقوق بشر محسوب می ‌شود و از جمله این حقوق، حقوق مهاجران در یک کشور است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مدیریت مهاجرت شناخت حقوق و تکالیف متقابل مهاجران و دولتها ضروری است. برای اینکه سیاستگذاران در هر کشور بتوانند مهاجران را در برنامه ها و اهداف خود مورد توجه قرار دهند، آگاهی از ماهیت و منشأ چنین حقوق و تکالیفی را باید در نظر داشته باشند. آنچه مانع می شود تا دولتها معاهدات حقوق بشری را در راستای حمایت از مهاجران مورد توجه خود قرار دهند و در نتیجه اجرا نشدن مفاد و مقررات این معاهدات و کنوانسیون های مربوطه، حقوق مهاجران نادیده گرفته شود موارد ذیل می باشد:
دولتها از این واهمه دارند که معاهدات حقوق بشری حق حاکمه آنها را در پذیرش محدود و یا مانع گردد. برخی دولتها نیز توانایی اجرای برنامه های بلند مدت را ندارند، که بویژه در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها اشاره گردیده است. شیوه های ارائه شده معاهدات با اولویت های دولتها در تعارض است که اغلب نیز بواسطه توجهات امنیتی می باشد. جستجوی کار ارزان نیز توسط دولتها دیدگاه هایی را نسبت به مهاجرت ایجاد نموده که با حمایت از حقوق کاری مهاجران سازگار نیست. این عوامل سبب می شود تا معاهدات حقوق بشری بنحو کافی و صحیح درک و شناخته نشود.
رعایت حقوق بشر مهاجران در تمام مراحل فرایند مهاجرت باید مورد توجه قرار بگیرد. چنین الزامی تکلیفی است که به موجب معاهدات بین المللی ایجاد گردیده و دولتها را ملزم می کند تا آن را به عنوان بعدی از برنامه های مهاجرتی خود مد نظر قرار دهند. از نظر حقوق بین الملل و بالأخص حقوق بین الملل بشر که شاخه ای نسبتاً جدید از این رشته می باشد، همه افراد بشر اعم از اتباع و مهاجران از حقوق و آزادی های اساسی برای زندگی برخوردارند. اسناد بین المللی حقوق بشر حداقل معیارها را برای سلسله ای از حقوق بنیادین بشر، که مهاجران نیز جزئی از آن محسوب می شوند، در ابعاد مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تعیین می نمایند و بر این اساس مروج معیار حقوقی مشترکی جهت احترام به کرامت و حیثیت افراد بشر هستند. تدوین این حقوق توسط سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان ملل متحد در قالب یک معاهده بین المللی جامع برای حمایت گسترده تر از حقوق مهاجران امری ضروری می باشد. زیرا همانگونه که سایر گروه های انسانی در قالب معاهدات خاص از حمایت جامعه بین المللی برخوردارند، مهاجران نیز به عنوان اقلیتی که از نظر توزیع فراوانی در هر جامعه ملی یافت می شوند، مستحق چنین توجهی می باشند. البته بدیهی است که فقدان چنین معاهده ای در حال حاضر، به منزله نادیده گرفتن حقوق مهاجران در قلمرو ملی نبوده، بلکه کشورها موظفند براساس قواعد عرفی، قوانین ملی و سایر اسناد بین المللی حقوق آنها را محترم بشمارند، چرا که در غیر اینصورت حق کشور متبوع آنها در قالب حمایت دیپلماتیک تجلی یافته و چه بسا موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم سازد. ناگفته پیداست که مهاجران نیز در قبال کشور محل اقامت تکالیف و وظایفی را بر عهده دارند که در صورت عمل نکردن به آنها زمینه مجازات یا اخراج خود را مهیا می کنند. کوتاه سخن آنکه، حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، مهاجران و کشور متبوع آنها در تعامل با یکدیگر بوده و عمل شایسته به آنها یکی از زمینه هایی است که موجب تقویت هر چه بیشتر اجرای قواعد حقوق بشری و در نتیجه، استحکام صلح و امنیت جهانی می شود.
وجه مشترک همه دولتها پذیرش قواعدی است که حاکم بر مهاجران و پذیرش و خروج آنان می باشد. با این وجود امنیت به عنوان استثنایی برای بهره مندی مهاجران از حقوق می باشد. در هر صورت دولتها در اعمال مقررات خود در موارد استثنا نیز نباید بر هر مبنا در خصوص مهاجران تبعیضی قائل باشند. نه تنها دولتهای میزبان حمایت از مهاجران را بر عهده دارند، دولتهای مبدأ نیز می توانند با برقراری نهادهای حمایتی از حقوق اتباع خود در سایر کشورها حمایت کنند.
فصل چهارم
بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران
حمایت بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی
مقدمه
امروزه مهاجرت بین المللی به یک موضوع مهم و عمده در مباحثات و سیاست های عمومی در عرصه داخلی و بین المللی تبدیل شده است. در عرصه بین المللی نهادها و اسنادی توجه خود را به این امر معطوف داشته اند. در بعد داخلی نیز سیاست مهاجرتی کشورها به یکی از ابعاد و انواع سیاست گذاری های کلان کشورها تبدیل شده که دولتها متکفل و متولی آن محسوب می شوند. در حقیقت سیاست مهاجرتی به منزله مجموعه ای از اهداف، راهبردها، رویکردها، اقدامات، برخوردها و رفتارهایی است که از سوی یک دولت در خصوص جریانات مهاجرتی و وضعیت مهاجران در یک جامعه اتخاذ و اجرا می گردد. در مدیریت و برنامه ریزی مهاجرت نیز اصل اساسی درک پدیده مهاجرت بوده و شناخت وضعیت مهاجران و در پی آن برخوردی مناسب با آنان مورد توجه می باشد.
سیاست مهاجرتی یعنی نظم دادن و کنترل کردن جریان مهاجرت مهاجران از یک سو و وضع قوانین برای مهاجرین از سوی دیگر که شامل تمام آنچه مربوط به زندگی مهاجران مقیم در این کشورها از جمله حقوق آنها، شرکت آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی و در یک کلام آنچه به آن ادغام مهاجران در جامعه میزبان می گویند، می شود. سیاستهای مهاجرتی^[۳۸۰] مجموعه اقداماتی است که درباره مهاجران اعمال می شود. این اقدامات، افراد غیر مهاجر را شامل نمی شود و حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی مهاجر را از لحظه درخواست مجوز مهاجرت تا خروج یا اخراج وی از آن سرزمین تحت تأثیر قرار می دهد. در این برنامه ریزی ها دولتها تعیین می کنند که چگونه با مهاجران برخورد نموده و چه محدودیت هایی برای آنان قائل باشند. سیاست های مهاجرت ارتباط نزدیکی با حوزه های زیر دارد^[۳۸۱]:
الف: سیاست مالیاتی^[۳۸۲]، که تعیین می کند یک مهاجر چه کالاهایی را می تواند با خود همراه بیاورد، زمانی که موقتاً در کشور هستند، چه نوع خدماتی ممکن است بر عهده بگیرند و این که چه افرادی مجاز به اقامت در کشور هستند. به طور مثال اتحادیه اروپایی، محدودیتهای مهاجرتی را برای برخی کشورها در محدوده خود اعمال می کند، بدین ترتیب که هر شهروند یا مقیم یکی از کشورهای عضو می توانند در داخل اتحادیه جابجا شده و جویای کار باشند و هیچ کشوری نمی تواند مانع از این اقدام شود، مگر از اتحادیه خارج یا راجع به معاهده مجدداً وارد مذاکره شود. در حقیقت سیاست های مالیاتی و تعرفه ای که کشورها تنظیم می کنند به نوعی مرتبط با اقدامات و برنامه های مهاجرتی آنان است.
ب: سیاست سرمایه گذاری و اقتصاد^[۳۸۳]، معمولاً کشورها ورود مهاجران دارای سرمایه را به جهت سرمایه گذاری در اقتصاد خود در ازای تعامل مطلوب با آنان همچون صدور فوری گذرنامه و مجوز اقامت تسهیل می کنند. به علاوه جریان های اقتصادی از جنبه های مختلف مورد توجه است. گاهی کشورها جهت توسعه اقتصادی، جذب مغزها و استفاده از سرمایه های خارجی ورود و پذیرش مهاجران را تسهیل می کنند. در واقع بازارهای نیروی کار، بیکاری، درآمد، جهت گیری های تجاری، رقابت و صادرات و واردات از جوانبی است که در اقتصاد کشورها مورد نظر بوده و بر سیاست های مهاجرتی نیز تأثیرگذار می گردد.
ج: سیاست جمعیتی^[۳۸۴]، گاهی آینده نگری جمعیت و جلوگیری از سالخوردگی و اضمحلال جمعیتی پایه تدوین برنامه ها و سیاست های مهاجرتی توسط کشورها می باشد. از آنجا که مهاجرت بر ساختار جمعیت در مبدأ و مقصد تأثیر گذار است، در جمعیت شناسی مورد توجه قرار گرفته است. نرخ موالید در کشورهای توسعه یافته پایین است، به عنوان نمونه بر طبق آمارهای رسمی پیش بینی می شود جمعیت ایتالیا تا سال ۲۰۵۰ میلادی از ۵۷ میلیون نفر فعلی به ۴۱ میلیون نفر کاهش یابد. همچنین پیش بینی می شود که جمعیت ژاپن تا سال ۲۰۸۰ میلادی از ۱۲۷ میلیون نفر کنونی به ۱۰۵ میلون نفر کاهش یابد. این موارد نیز دلیلی برای تغییر سیاست های کشورها در خصوص مهاجرت و مهاجران می گردد.
و: سیاست امنیتی^[۳۸۵]، نیاز کشورها در مواقع گوناگون سبب تدوین سیاست های مختلفی برای مهاجرت و مسائل مربوط به آن است. از جمله کشورها عدم امنیت داخلی خود و نیز تضادهای قومی و نژادی را ملاک قرار می دهند و بنحوی مانع مهاجرت به کشور خود می گردند. به طور مثال پس از وقایع ۱۱ سپتامبر مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت در ایالات متحده و پس از آن در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان (بنا بر این فرضیه که تروریستها همواره از خارج می آیند) با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و در جهت سخت تر نمودن آن تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.^[۳۸۶]
مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و
تأثیر آن بر حمایتهای بین المللی از مهاجران
در خصوص نحوه برخورد با مهاجران توسط کشورهای مهاجر پذیر می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: کشورهایی که منافع دولتهای مزبور را مورد نظر قرار می دهند و دوم، کشورهایی که بیشتر نیاز مهاجران را مورد توجه قرار می دهند. کشورهای نوع اول در صدد می باشند تا مهاجرت را کنترل کنند، در حالی که کشورهای نوع دوم بیشتر شرکت مهاجران در کشور میزبان را مورد نظر قرار می دهند. کشورهایی که سیاست های سختگیرانه در مورد ورود مهاجرین داشتند اغلب برنامه های ادغام و جذب خود را دو برابر کرده اند. در جوامع دموکراتیک نیز می توان محدودیت هایی برای حمایت از حقوق مهاجران مشاهده نمود. معمولاً در این رژیم ها، دولت به عنوان حاکمیت ملی می تواند به خاطر منافع خویش، آزادی اساسی اتباع دیگر دولتها را محدود کند. در مقابل مخالفان این عقیده، اصرار براین دارند که سیاست های مربوط به مهاجران باید سبب رعایت حقوق آنها بوده و حقوق ابتدایی بشر را با طبقه بندی کردن انسان ها پایمال نکند.^[۳۸۷]
با توجه به روند رشد مهاجرت، کشورها تلاش دارند تا از طریق سیاست گذاری و تصویب قوانین مناسب، مهاجرت را مدیریت نمایند. توسعه اقتصادی و جذب مغزها و سرمایه های خارجی در کشورها می تواند سر لوحه اقدامات مهاجرتی آنان قرار گیرد. در سیاست های مهاجرتی مربوط به مهاجران توسط کشورهای مهاجرفرست نیز می توان به این امر اشاره نمود که چنین کشورهایی برای جلوگیری از فشار جمعیت بر منابع، دروازه های خود را باز می گذارند و اضافی جمعیت خود را به اشتغال و اسکان در سرزمینهای دیگر تشویق می کنند. در بعضی از کشورها عدم امنیت و تضادهای قومی و نژادی به جریانات مهاجرتی دامن می زنند و کشورهای دیگر نیز برای حفظ امنیت و جلوگیری از تضادهای نژادی جلو مهاجرت را می گیرند. به همین دلایل است که قوانین مهاجرتی نه تنها در کشورهای مختلف از مشابهتهای زیادی برخوردار نیستند، بلکه در یک کشور معین نیز از زمانی به زمان دیگر تغییر پیدا می نمایند و در نتیجه ورود مهاجران به این کشورها با شرایط در حال تغییر انجام می گیرد.^[۳۸۸]
گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی
آنچه در برخی کشورها ملاحظه می شود سختگیری مضاعف نسبت به مهاجران است. به این مفهوم که نه تنها شرایط ورود آنها، مخصوصاً برای آنهایی که تحصیلات کمتری دارند به خاک این کشورها دشوارتر می گردد، بلکه برای جذب و ادغام مهاجرین در جامعه نیز « توافقات پذیرش و ادغامی^[۳۸۹] » وضع می شود که عدم رعایت آن تنبیهاتی را در پی دارد. برای مثال اگر کشورهای اروپایی بر سختگیری هر چه بیشتر در مورد گزینش مهاجران در مرزهای خود تفاهم نظر دارند، در مورد سیاست ادغام و جذب مهاجران در کشورهای خود از اعطای حقوق شهروندی در زمینه های مختلف گرفته تا رد کامل این حقوق هم نظر نیستند. برخی شرکت مهاجران را در جامعه میزبان با نظر مساعد نگریسته و برخی دیگر آنها را به سوی شرایط ناپایدار ساختاری سوق می دهند.^[۳۹۰]
در کشورهایی که سیاست های سختگیرانه و بعضاً تبعیض آمیزی نسبت به مهاجران وجود دارد موجی از ضدیت دولت علیه آنان مشاهده می گردد. حتی قوانین جدیدی نیز برای تشدید سختگیری ها و از جمله اخراج مهاجران در این کشورها تصویب می گردد. این سیاست ها سبب آواره شدن مهاجران گردیده و بسیاری از آنها با مداخله نیروهای امنیتی و در شرائطی نامطلوب بازداشت و اخراج می شوند.
آنچه مورد توجه است رعایت حقوق شهروندی توسط کشورهاست. هر چند برخی از کشورها ادعای رعایت حقوق بشر از جمله حقوق شهروندان خود را دارند، اما عملاً با پیگیری برنامه ها و وضع قوانینی خلاف حقوق آنها اقدام می کنند. رعایت حقوق شهروندان احترام به حقوق مهاجران را در پی دارد. این کشورها همواره در صدد ایجاد بهانه هایی برای توجیه اقدامات خود می باشند و بعضاً اقدامات ضد حقوق بشری خود را توجیه می کنند. در واقع اتخاذ اقدامات نژادپرستانه علیه مهاجران نه به دلائل ایجاد مشاغل جدید برای سایر اقشار مردم است، بلکه برای توجیه اقدامات کشورها در سطح داخلی و خارجی و بهره برداری از مهاجران در این زمینه می باشد.^[۳۹۱]
کشورهایی که دیدگاه های نژادپرستانه دارند معمولاً به طور علنی از برتری نژادی و جامعه تک نژادی سخن نمی گویند، بلکه می کوشند همان دیدگاه را در پوششی جذاب ارائه نموده تا از نظر اجتماعی پذیرفته شده باشد. این کشورها مدعی می شوند که افراد با فرهنگ های متفاوت نمی توانند در هم ادغام شوند. در واقع سیاست دولتها از عواملی است که به احساسات مهاجر ستیزی دامن می زند. در پیش گرفتن چنین مواردی نیز نه در جهت غنا بخشیدن به گستردگی فرهنگی در مناطق، بلکه اساساً یک ارزیابی منفی جهت مقابله با سیل پناهجویان و مهاجران است. در حقیقت رفاه ملی سبب می شود تا با مهاجران برخورد گردیده بنحوی که این کشورها جذابیت کمتری برای مهاجران داشته باشند.^[۳۹۲]
گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران
در جامعه بین الملل یکی از مسائل حقوق بشری مدارا و تعامل با آوارگان و مهاجران است. نوع انسان دوستانه برخورد با مهاجران از زوایای مختلف یک هنجار پذیرفته شده است. در حقیقت در سطح داخلی نیز چنین برخوردی مد نظر بوده و مورد توجه سیاستمداران می باشد. شأن و منزلت انسان هایی که در تقلای جابجایی اند نمی تواند نادیده انگاشته شود. مهم ترین اصل و پایه حقوق بشر، «کرامت انسانی» است و بر این مبنا همچنین برای کسب بیشترین بهره از منافع مهاجرت، دولتها باید سیاست هایی را به مورد اجرا گذارند که به مهاجران برای ارتقای منزلت و سازگاری ایشان با کشور میزبان، کمک می کند. اگر چه مقابله و خشونت در برابر مهاجران در حال وقوع است، اما محکوم نمودن چنین برخوردها و سیاست هایی نیز به عنوان تأیید کلیت افراد به عنوان موجودات انسانی و به عنوان اعضای ذی حق اجتماع از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر مبین ضرورت چند فرهنگی جوامع امروز و فراهم نمودن چارچوبی برای تقویت احترام متقابل، تساهل و تکثرگرایی میان ساکنان متنوع کشورها می باشد.همچنین نحوه رفتار و برخورد یک دولت با افراد بومی خود می تواند تعیین کننده رفتاری انسانی با مهاجران باشد. در حاشیه بودن برخی افراد بومی با نبود دیدگاه های چند فرهنگی در یک جامعه تمام مصیبت ها و بحران ها را بر گردن مهاجران می اندازد. نه تنها اتخاذ رفتارهایی انسان دوستانه با بومیان، بلکه وجود حکومت هایی که دیدگاه های نژادپرستی نداشته باشند، نحوه برخوردی مناسب با مهاجران را به همراه دارد. از آن جهت که کشورهایی که با افراد بومی خود که شهروندانش محسوب می شوند، برخوردی منطبق با حقوق بشر داشته باشد می تواند در برخوردی مناسب و انسان دوستانه با غیر شهروندان خود نیز اقدامات مؤثری انجام دهد و به نوعی خود را موظف و مکلف به رعایت حقوق بشر می داند چه نسبت به بومیان و یا مهاجران در کشور خود و نحوه برخورد هر کشور با بومیان خود تعیین کننده میزان رعایت و پایبندی آن کشور به مقررات حقوق بشری و احترام به کرامت و ارزش انسانی است.^[۳۹۳]
وجود تنوع قومی و فرهنگی از مهمترین پایه های یک جامعه برخوردار از دموکراسی است. در عصری که بسیاری از کشورها با جنگ و سلطه فرهنگی قدرت خود را اعمال می کنند، کشورهایی نیز وجود دارند که سازگاری و احترام متقابل را مورد توجه قرار می دهند. این بدان معنا نیست که در چنین کشورهایی هیچ تنشی در خصوص تفاوت ها و تمایزات وجود ندارد، بلکه مردم با فرهنگ متنوع از جمله مهاجران سایر کشورها تلاش دارند خود را با شرائط جدید وفق دهند و با وجود تفاوت ها همچنان روابط خود را حفظ نمایند. کشورهایی که از مهاجران حمایت می کنند به این نتیجه و تجربه رسیده اند که تفاوت عامل شکاف میان افراد نیست و وضع مقررات و سیاست ها در این کشورها به سود تنوع فرهنگی می باشد. این کشورها با قبول تنوع امتیازهای رقابتی ایجاد نموده که خود سبب خلاقیت و نوآوری در کشور می گردد. اعتقاد و ایمان به ارج نهادن تنوع میان افراد مبتنی بر این است که احترام به تفاوت های فرهنگی جزء جدایی ناپذیر احساس و هویت افراد در چنین جوامعی است و این کشورها زمینه شکوفایی فرد، مشارکت، وابستگی و تعلق خاطر مهاجر به خود را فراهم می نمایند.^[۳۹۴]
گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها بر حمایت های بین المللی از مهاجران
جوامع و کشورها به تنهایی قادر به مبارزه با چالش های ناشی از مهاجرت نمی باشند. در حقیقت همکاری میان کشورها مکانیسمی است که براساس این نیاز شکل می گیرد. هر چند ارائه سیاست های خاص و کنترل بر مرزها جهت پیشگیری از قاچاق و ارتکاب جنایات است،اما نباید اعمال سیاست های مهاجرتی کشورها سبب خدشه به آزادی هایی که در اسناد بین المللی اشاره گردیده، شود که از جمله آزادی تردد و جابجایی افراد است. دولتهای متعهد یک سند بین المللی حق اتخاذ اقدامات مقتضی و قانونگذاری در راستای منافع خود را دارند، اما اینگونه اقدامات که جهت کنترل امنیت و نظارت بر قوانین کشور است بایستی با توجه به مفاد کنوانسیون های بین المللی اجرا گردد. سیاست های جدی و سخت برخی دولتها هیچ تأثیری بر کاهش جمعیت مهاجر ندارد و الگوهای جهانی مهاجرت بازتاب پیوندهای در حال تغییر اقتصادی،سیاسی و فرهنگی میان کشورهاست.^[۳۹۵]
حمایت های بین المللی به نوبه خود تبیین جایگاه مثبت مهاجران است و در عصر حاضر که کشورها با بحران و رکود اقتصادی مواجه اند بستن مرزها تنها سبب می شود که مهاجران برای مهاجرت خود به طرقی دیگر که اغلب استثمارگرانه و مخاطره آمیز است متوسل گردند. این امر خود تشدید مهاجرستیزی و ایجاد این افسانه که مهاجران غاصب مشاغل می باشند را به همراه دارد. از این جهت در حمایت های بین المللی با مد نظر قرار دادن حقوق انسانی مهاجران سعی بر آن است تا کشورها سیاست تسهیل مهاجرت را پیش گرفته و حمایت از مهاجران را بدون اعمال تبعیض مورد تأکید خود داشته باشند تا از پیامدهای منفی سیاست ها جلوگیری شود. حمایت های بین المللی از مهاجران عاملی بازدارنده و پیشگیرانه برای هر گونه قاچاق و جنایت است. دولتها تنها با اتخاذ سیاست های سخت و کنترل بیشتر بر مرزهای خود نیست که به این اهداف نائل می شوند، بلکه مبارزه با هر نوع جنایت و تروریسم با رعایت اسناد و کنوانسیون های بین المللی نیز می تواند انجام شود. بنابراین سیاست های داخلی باید در راستای حمایت های بین المللی باشد و اتخاذ سیاست های سخت و تبعیض آمیز نمی تواند خدشه ای به جایگاه حمایتی مهاجران در سطح بین المللی وارد آورد.^[۳۹۶]
از منظر حقوق داخلی نیز باید بنحوی عمل کرد که مهاجران فرصت ساز باشند. تأثیر مثبت مهاجرت نسبی است و به اعتقاد و ایمان کشورها به مهاجران نیز بستگی دارد. چنانچه امکانات لازم در اختیار آنان قرار بگیرد حتی محرک اصلی توسعه و نوسازی می شوند. چه در سطح داخلی و چه بین المللی حمایت از مهاجران مورد توجه بوده و نه تنها در سطح داخلی سبب رویارویی و آشنایی فرهنگ ها و تمدن های گوناگون با یکدیگر می شوند، در سطح بین المللی نیز روابط دولتها و همچنین همکاری میان آنان را جهت مدیریت صحیح مهاجرت ایجاد و تسهیل می نمایند. تجربیات کشورها باعث همکاری های آنان در سطح بین المللی می شود و سبب تدوین اسناد بین المللی می گردد. از آن پس هر یک از کشورهای عضو متعهد آن اسناد بوده و سعی در اعمال سیاست ها و برنامه هایی دارند که منطبق با اسناد مزبور و در راستای مفاد آنها باشند. لذا اگر کشوری حقوق انسانی مقرر در اسناد بین المللی را در مورد مهاجران رعایت کند، از تنگ نظری و هر گونه تبعیض اعم از نژادی،ملی و مذهبی ممانعت نماید و حقوق مساوی و انسانی را در خصوص اتباع خود و بیگانه از جمله مهاجران اجرا کند در حقیقت برای رشد و توسعه خود برنامه ریزی نموده است، از آن جهت که مهاجرت دارای آثار مثبت و سازنده ای نیز می تواند باشد و کشورهای مهاجرپذیر می توانند از نیروی کاری و مهارت های مختلف آنان بهره برند. چرا که از توانایی ها و مهارت های آنها استفاده نموده و در حقیقت ارتباطی متقابل میان آن کشور و مهاجران ایجاد می گردد.^[۳۹۷] چالش های امنیت ملی و سایر مواردی که اهداف سیاست های مهاجرتی کشورها و کنترل مرزها توسط کشورها می گردد در سطح بین الملل مورد توجه بوده است. مدیریت مهاجرت در کشورها مستلزم این است که در تدوین سیاست و برنامه ها ثبات و حمایت از مهاجران مورد توجه باشد، همانگونه که در سطح بین المللی و در چارچوب اسناد و کنوانسیون های بین المللی حمایت از آنان مد نظر بوده است.
یکی از تعهدات کشورها که در سطح بین المللی مورد تأکید است تدوین قوانین ملی کافی و وافی است تا مطمئن شوند ابعاد مختلف حقوق بشر در این کشورها رعایت می شود و این یک الزام بین المللی است. در حالی که بسیاری از کشورها با این موضوع گزینشی برخورد می کنند و برای مبارزه با نژادپرستی و مهاجرستیزی مقرراتی ندارند. در حقیقت بر خلاف تعهدات بین المللی در حمایت از جوانب گوناگون حقوق بشر از جمله حمایت از جایگاه مهاجران در مقررات و سیاست های کشورها خلأ دیده می شود.^[۳۹۸]
در نهایت اینکه حمایت ها و اقدامات بین المللی همواره در صدد بوده اند تا از مشکلات مهاجرتی کشورها در سطح داخلی بکاهند. از جمله سازمان بین المللی مهاجرت که سیاست ها و توصیه های لازم را برای دولتها به منظور تدوین مقررات مربوط به نیروی مهاجر ارائه داده است. اجرای خدمات بین المللی می تواند مشکلاتی را که در طی فرایند مهاجرت بروز می کند کاهش داده و ظرفیت برخورد با مهاجران را افزایش و تسریع بخشد. در حقیقت حمایت های بین المللی سبب تسهیل اجرای برنامه ها و سیاست های مهاجرتی در کشورها می باشد.^[۳۹۹]
مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران در برخی کشورها
هر گاه دولتی به این نتیجه برسد که اقتدارش از سوی افراد یا گروه های خاصی تهدید می شود مجموعه شیوه ها و برنامه هایی را در تناقض با حقوق بنیادین آنها که مقرر در متون قانونی اعم از داخلی و بین المللی می باشد، در خصوص آنان اتخاذ نموده که از جمله این افراد می توانند مهاجران باشند. این موارد نمونه ای از نژادپرستی نهادینه شده می باشد که در نهایت سبب نقض حقوق مهاجران می گردد. بدین معنا زمانی که مهاجران تلاش می کنند از حقی بهره مند شوند یا خواستار نسبت آن حق به خود باشند در معرض چنین برخوردی قرار می گیرند. همچنین می توان بیان نمود که ملی گرایی بدنامی ویژه ای برای مهاجران قائل است.^[۴۰۰]
با اینکه سازمان ملل متحد از دولتها می خواهد که در کنار زیان های مهاجرت کمک های مثبت مهاجران را در زمینه های گوناگون مورد توجه خود قرار دهند، بر خلاف این توصیه ها به تعداد کشورهایی که قوانین محدود کننده ای تصویب کرده اند افزوده شده است. تا زمانی که دولت – ملت ها شکل نگرفته بود مهاجرت به عنوان پدیده ای مثبت یا منفی مطرح نبود، اما با شکل گیری مرزهای جغرافیایی افراد شهروند یک دولت گردیده و برای دول دیگر بیگانه محسوب شدند. زمانی که مهاجران تصمیم گرفتند به امید دستیابی به زندگی بهتر و رفاه بیشتر کشورشان را ترک کنند،دولتها نیز به تدریج از پذیرش آنان سر باز زدند و با وضع سیاست ها و مقررات محدود کننده سعی در کنترل مهاجرت و مهاجران خود داشتند. در حقیقت منافع دولتهاست که تعیین کننده شرائط برای مهاجران می باشد و برخوردهای متفاوت با آنان در همین راستاست.
گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها^[۴۰۱]
فرانسه ایدئولوژی نژادپرستانه ای را دنبال نموده و با تشکیل وزارتخانه مهاجرت و هویت ملی سعی در اعمال سیاست های تبعیض آمیز خود دارد. موضوع مهاجرت از مسائلی است که طی دهه های متوالی مورد توجه این کشور بوده و با تأسیس یک وزارتخانه چهار حوزه کلان تحت پوشش قرار گرفت و رسماً اجرای سیاست های دولت در زمینه مهاجرت، پناهندگی، جذب اجتماعی جوامع مهاجر،ارتقاء هویت ملی و توسعه مشترک به این نهاد واگذار گردید. دولتمردان این کشور مهاجران را از سویی ریشه بسیاری از مشکلات خود می دانند و از سویی دیگر از حضور آنها در کشور خود بهره بسیاری می برند.^[۴۰۲]
با روی کار آمدن نیکلا سارکوزی به عنوان رئیس جمهور در فرانسه، سیاست خارجی این کشور فراز و نشیب‌های فراوانی را طی ۳ سال اخیر تجربه کرده است. یکی از موضوعاتی که با مخالفت اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر کشورها مواجه شده است اخراج کولی ‌ها از فرانسه می‌ باشد. دولت فرانسه تصمیم گرفت کولی های وابسته به قوم “روما^[۴۰۳]” را که بدون امکان تأمین معاش در خاک فرانسه زندگی می کنند به رومانی و بلغارستان بفرستد و به افرادی که حاضر باشند داوطلبانه فرانسه را ترک کنند مبلغ مختصری به عنوان پاداش می دهد. همچنین اقدامات دیگر فرانسه سخت گیری های امنیتی به ویژه انهدام اردوگاه های غیر قانونی کولی ها و سلب تابعیت فرانسوی از مجرمان خارجی تبار بوده است.
به دنبال اخراج ۹۷۹ نفر از کولی ها که در چادرها و پناهگاه های موقت بسر می بردند و تأکید بر ادامه این سیاست از سوی دولت فرانسه، موجی از اعتراضات از سوی طیف های مختلف از جمله پاپ و محافل مذهبی، محافل حقوق بشری و مردم داخل و خارج فرانسه را برانگیخت. مسئولان این تظاهرات فعالان حقوق بشری هستند که معتقدند اخراج کولی ها، نوعی نژادپرستی است. اتحادیه اروپا نیز بر این باور است که قوانین اتحادیه که تبعیض بر اساس قومیت و یا ملیت را منع کرده از سوی فرانسه نقض شده است. وضعیت رومانیایی های فرانسه از سال ۲۰۰۵ میلادی به این سو (به ویژه در زمینه مسکن) وخیم تر شده است، بنحوی که این گروه طیف گسترده ای از تبعیضات و تخلفات حقوق بشری را در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، مدنی و سیاسی تجربه کرده اند. همچنین در زمینه هایی چون مشارکت سیاسی، دسترسی به اسناد هویتی، حق دادن رأی، دسترسی به عدالت، مسکن، آموزش، اشتغال، خدمات و بیمه اجتماعی تبعیضاتی علیه این گروه اعمال می شود. به موجب مقررات اتحادیه اروپا شهروندان رومانی و بلغارستان برای ورود به فرانسه نیاز به ویزا ندارند، اما برای اقامت طولانی مدت و کار باید اجازه قانونی از وزارت کشور فرانسه بگیرند. البته هر کشور اتحادیه اروپا می تواند مهاجرانی را که حداقل سه ماه بدون داشتن کار در کشور اقامت کرده و یا یک سربار اجتماعی محسوب می شوند اخراج نماید. دولت فرانسه مکرر اصرار بر آن دارد که مقررات اتحادیه اروپا را کاملاً اجرا کرده و بازگشت اکثر کولی ها داوطلبانه بوده است و این سیاست کاملاً با مقررات اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر و مهاجرت مطابقت دارد.
در این رابطه کمیته رفع تبعیض نژادی^[۴۰۴] به عنوان یکی از نهادهای ناظر سازمان ملل متحد در مبارزه با تبعیض نژادی در ملاحظات نهایی خود در بررسی نژاد پرستی در فرانسه از خشونت های نژاد پرستانه نسبت به رومانیایی ها در فرانسه ابراز نگرانی نموده است و به دولت فرانسه توصیه نموده تا تمامی سیاست های مورد نظر در رابطه با این گروه مطابق با کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی باشد و به طور خاص از بازگرداندن جمعی آنها احتراز گردد. همچنین کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از وضعیت سخت اعضای جامعه رومانیایی در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز نگرانی کرده و مصراً از دولت فرانسه خواسته است تا دسترسی رومانیایی ها به امکاناتی مانند آموزش، بهداشت، مسکن را براساس اصل برابری تضمین نماید .کارشناسان سازمان ملل متحد نیز ابراز نگرانی کرده اند که تصمیم دولت فرانسه، که فعلاً اهالی قوم روما قربانی آن هستند، در آینده می تواند پیامدهای ناگواری برای اقلیت های ملی در بر داشته باشد. از زمانی که کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپایی پیوستند، موجی از جمعیت شامل کولی ها و سایر افراد در تلاش برای پیدا کردن کار به اروپای غربی مهاجرت کردند. بر خلاف گروه هایی چون یهودیان اروپا که کوچکترین بی احترامی و برخورد با آنها، یهودی ستیزی تلقی می شود و متعاقباً اکثر دولتمردان کشورهای اروپایی در صدد محکومیت اقدام ضد یهودی بر می آیند، اما در رابطه با این گروه، کمتر مخالفت
عمومی ای از سوی دولتمردان سایر کشورهای اروپای غربی ابراز می گردد.^[۴۰۵]
گفتار دوم: آلمان و نقض حقوق مهاجران
نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی آن یک بحران جدی می باشد که مورد کم توجهی قرار گرفته است. از جمله رعایت حقوق بشر مهاجران که همواره مسائلی را در کشورها ایجاد نموده و مورد توجه بوده است. در آلمان بسیاری از مهاجرین زندگی سختی دارند، اما این موضوع بویژه درباره زنان مهاجر و مشکلات آنها در یافتن شغل مناسب به اوج می رسد. در برخی از ادارات دولتی آلمان استفاده از روسری و هر نشان مذهبی دیگر برای زنان ممنوع است و این قانون در بخش خصوصی نیز تسری یافته است. ریشه بسیاری از مشکلات موجود در قوانین مهاجرت آلمان است که به افراد مهاجر و حتی کودکان آنها که در آلمان به دنیا بیایند، گذرنامه آلمانی داده نمی شود و همین باعث می شود که این افراد همیشه به صورت بخشی جدا از جامعه آلمان باقی بمانند. از اینرو درخواست برای اعطای هویت آلمانی به مهاجرین در این کشور که عمده آنها را ترک تباران مسلمان تشکیل می دهند، همچنان به عنوان چالش مهم بین مهاجران و مقامات آلمان مطرح نموده است.
مهاجران آلمان در زمینه تحصیل نیز با مشکلات فراوانی مواجه اند، بگونه ای که معلمان آلمانی در چارچوب تصورات و کلیشه های رایج با دانش آموزان مهاجر و دارای فرهنگ و مذهب دیگر، رفتاری توهین آمیز دارند. در حقیقت جامعه آلمان می خواهد فاصله خودش را با مهاجران حفظ کند و حتی کودکانی را که از والدین مهاجر در آلمان متولد می شوند، شهروند آلمان تلقی نمی کند و رفتاری توهین آمیز با آن ها در پیش می گیرد.^[۴۰۶]
در مورد سیاست های یکپارچگی مهاجران این کشور با جامعه آلمان می توان گفت که برنامه تعدد فرهنگ ها در آلمان با شکست مواجه شده است. حتی در این کشور اعمال فشار بر مهاجران برای اینکه زبان های جدید بیاموزند و خود را با ویژگی های ملی یک کشور منطبق کنند، تحت عنوان اشتباه بزرگ و غیر ضروری بوده است و باید اذعان نمود که اگر آلمان از مهاجران استقبال نکند، آنان منزوی می گردند.^[۴۰۷]
سیاستمداران دولت آلمان در صددند تا با گرفتن تست هوش تنها افرادی را که از بهره هوشی بالایی برخوردارند به عنوان مهاجر به کشور خود بپذیرند. این کشور معیارهایی را برای پذیرش مهاجران مورد نظر قرار داده و علاوه بر آموزش های شغلی، تخصص های کیفی از جمله بهره هوشی را معیاری برای انتخاب می داند. از آنجا که تعداد افرادی که وارد آلمان می شوند بیشتر از تعداد کسانی است که کشور را ترک می کنند این سیاست ها اتخاذ گردیده است.^[۴۰۸]
گفتار سوم: نقض حقوق مهاجران در سایر کشورها

در واقع پاسخ آنتی اکسیدانی، فرآیندی مهم برای محافظت گیاهان در مقابل آسیب های اکسیداتیوی است که در اثر طیف وسیعی از تنش های محیطی شامل شوری، خشکی، فلزات سنگین و سرما و غیره ایجاد می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آنتی اکسیدان ها به موادی گفته می شود که قادر به ایجاد تأخیر، کُندکردن و حتی توقف فرایندهای اکسیداسیون می باشند. این ترکیبات می توانند به نحو مطلوبی از تغییر در رنگ و طعم مواد غذایی در نتیجه واکنش های اکسیداسیون جلوگیری کنند.[ Halliwel et al., [1995.
ترکیبات ضداکسایشی براساس مکانیسم واکنش آنها اغلب به دو گروه عمده طبقه بندی میشوند: گروه اول ضداکساینده های شکننده زنجیر رادیکالها و گروه دوم ضد اکساینده های مهارکننده رادیکالها. ضداکساینده های گروه اول، رادیکال های آزاد واکنش پذیری مثل هیدروکسیل را از طریق واکنش انتقال اتم هیدروژن بین هیدروکسیل و ضداکساینده ها، به مولکولهای پایدار تبدیل می کنند. در نتیجه واکنش های زنجیرهای اتواکسیداسیون بین رادیکال های آزاد و مولکولهای سلولی به اتمام می رسد.
گروه دوم، واکنش مهار اکسیداسیون را هم از طریق تبدیل پیش سازهای واکنش اکسیداسیون به گونه های غیرفعال و هم از طریق مهار ROS ها انجام می دهند .این گروه شامل ضداکساینده-های آنزیمی و غیرآنزیمی می باشد.
سیستم آنزیمی شامل آنزیم های کاتالاز(CAT)، سوپراکسید دیسموتاز(SOD)، دهیدروآسکوربات ردوکتاز(DHAR)، آسکوربیک پراکسیداز(APOX) و گلوتاتیون ردوکتاز (GR)می باشد. سیستم غیرآنزیمی شامل آسکوربیک اسید(ASA)، آلفاتوکوفرول)ویتامین(E ، گلوتاتیون(GS)، کاروتنوئیدها و ترکیبات فنلی می باشد.[Yordanova, 2003 ]
۱-۴-اهمیت آنتی اکسیدان های گیاهی
مواد اکسید کننده و رادیکالها به عنوان عوامل واسطه بیماری ها در انسان شناخته شده اند اما عموماً توسط آنتی اکسیدانها در اشخاص سالم، خنثی می شوند.
آنتی اکسیدانها از لحاظ بیولوژیکی ترکیباتی فعال محسوب می شوند و از دیدگاه سلامت شغلی نیز دارای اهمیت هستند چون بدن را در برابر آسیب های ناشی از گونه های فعال اکسیژن(ROS)، گونه-های فعال نیتروژن (RNS)و گونه های فعال کلر(RCS) که منجر به بروز بیماریها می شوند محافظت می نمایند. از طرفی مطالعات اپیدمیولوژیکی حکایت از آن دارد که جذب آنتی اکسیدان ها از منابع غذایی رژیمی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها مرتبط است .[ Hamad et al., 2010 ]گزارشات اخیر نیز دلالت بر وجود یک ارتباط معکوس بین رژیم های غذایی شامل غذاهای غنی از ضداکساینده و بروز بیماریهای انسانی دارد، به همین جهت بدن نیاز به دریافت آنتی اکسیدانها از منابع خارجی دارد که ازطریق منابع غذایی تأمین می شود .
شواهد بسیار زیادی وجود دارد که سمی بودن و اثرات سوء تغذیه ای آنتی اکسیدانهای ساختگی اضافه شده به مواد غذایی مانند بوتیل هیدروکسی آنیزول(BHA)، بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) و ترت بتا هیدروکسی کینون (TBHQ)را تأیید می کند. علاوه بر این آثار سوء، خطرات آسیب کبدی و ایجاد سرطان در حیوانات آزمایشگاهی از معایب استفاده از آنتی- اکسیدانهای ساختگی می باشد. بنابراین نیاز به آنتی اکسیدانهای قوی با سمیت کمتر و اثر بخشی بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است[Frankel, 1999 ].
پس گیاهانی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان بوده می توانند باعث حفاظت سلولها از آسیبهای اکسیداتیو شوند، که این درجه فعالیت آنتی-اکسیدانی و میزان افزایش آنتی اکسیدانهای گیاهی به گونه ی گیاه، مرحله ی نموی، شرایط متابولیک، طول مدت و شدت تنش بستگی دارد.
۱-۵-ویژگی های آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی
این ترکیبات گروه بزرگی از مواد طبیعی گیاهی شامل فلاونوئیدها، تانن ها، آنتوسیانین ها و غیره می باشند که معمولا در میوه جات، سبزیجات، برگ ها، دانه، ریشه و در سایر قسمت های گیاه دیده می شوند. این مواد منافع قابل توجهی در زمینه صنایع غذایی، داروسازی و پزشکی با توجه به طیف گسترده ای از اثرات مطلوب زیستی از جمله خواص آنتی اکسیدانی، دارند.
ترکیبات فنلی با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی می توانند نقش مهمی در حفظ سلامتی انسان ایفا نمایند[Shariatifar, 2011 ]. چون اثرات سلامتی بخش و مفید مصرف مواد غذایی گیاهی تا حدودی به حضور مواد فنلی نسبت داده می شود که با خطرات ناشی از بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، آب مروارید و بیماری های مختلف در تقابل هستند. این اثرات از طریق جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها، جهش DNA و در مراحل بعدی آسیب بافتی حاصل می شوند[Pekkarinen et al., 2004].
ترکیبات فنلی از توانایی جاروب کردن رادیکال های آزاد از قبیل گونه های فعال اکسیژن برخوردارند که این توانایی توسط قابلیت آنها به عنوان عوامل دهنده ی هیدروژن یا الکترون شکل گرفته است.[Fernandez-Pachon et al., 2006 ] بنابراین با توجه به شیوع بالای بیماریهای مزمن و فرسایشی منطقی است که برای تأمین آنتی اکسیدانهای مورد نیاز بدن از گیاهان استفاده شود و به خصوص گیاهانی که فنل و فلاونوئید کل بالایی داشته باشند.
در نهایت تثبیت دوباره تعادل بین مواد اکسید کننده و آنتی اکسیدان به سلول ها اجازه می دهد تا عمل فیزیولوژیک نرمال خود را مجددا بدست آورند[Schieber et al., 2001 ].
۱-۶-مبحث اسانس
۱-۶-۱-روغن های اسانسی
طبق یک تعریف زیست شناختی روغن های اسانسی مخلوط پیچیده ای از بو ها و ترکیبات فرار با بخار هستند که از اندام های مختلف یک گیاه قابل استخراج می باشند کوشک آبادی، ۱۳۵۹ [. به طور کلی اسانس ها با آب قابل امتزاج نیستند ولی بویشان در آب ماندگار است. حلال اصلی آنها الکل، اتر و سایر حلال های آلی می باشد.
روغن های اسانسی در هنگام استخراج معمولا بیرنگ هستند ولی پس از مدتی در مجاورت هوا اکسید شده و تیره می شوند و یا اینکه بصورت رزین در می آیند. بنابراین برای جلوگیری از تغییر رنگ باید آنها را در محل های تاریک و خشک با درپوش های مطمئن نگاهداری کرد.
۱-۶-۲-مصارف و کاربرد روغن های اسانسی
تعداد زیادی از گیاهان معطر به علت داشتن اسانس مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین کاربرد گیاهان معطر و اسانس های حاصل از آنها، معطر ساختن مواد غذایی می باشد. در اکثر مواقع اسانسهای استخراج شده از گیاهان به عنوان دارو بکار می روند. اسانس ها علاوه بر مصارف دارویی، در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی بکار می روند. اسانس ها ممکن است دارای خاصیت دورکنندگی حشرات باشند و بدین وسیله از خراب شدن گلها و برگها جلوگیری می کنند و یا ممکن است به عنوان جلب کننده حشرات، عمل گرده افشانی را تسهیل نماید.
مشخص شده است که اغلب اسانس های گیاهی استخراج شده از گیاهان دارای خواص حشره کشی، ضد قارچی، ضد انگل، ضد باکتری، ضد ویروس، آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیک می- باشند.
بنابراین اسانس های گیاهی در زمینه های فارماکولوژیکی، داروشناسی گیاهی، میکروبیولوژی پزشکی، کلینیکی و فیتوپاتولوژی شدیداً غربالگری شده و مورد استفاده قرارگرفته-اند.
۱-۶-۳-روش های استخراج روغن های اسانسی
به دلیل کاربرد اسانس های اکثر گیاهان معطر در صنایع مختلف، یافتن بهترین روش استخراج برای بهبود کیفیت اسانس ها در راستای رسیدن به مناسب ترین ترکیب شیمیایی مورد نظر ضروری است. عمده ترین روش های تولید روغن های اسانسی بدین ترتیب می باشد:
الف) روش تقطیر که شامل تقطیر با آب، تقطیر با بخار آب، تقطیر با آب و بخار آب، تقطیر در خلاء و تقطیرمولکولی می باشد.
ب) روش عصاره گیری که شامل فشردن، استفاده از حلال های آلی فرار، استفاده از حلال های غیر فرار در دمای محیط و استفاده از حلال های غیر فرار طی حرارت می باشد.
ج) روش کاربرد گاز CO₂
۱-۶-۴-روش های جداسازی ترکیبات روغن های اسانسی
روغن های اسانسی معمولا مخلوط پیچیده ای از ترکیبات شیمیایی می باشند. بیشتر روغن ها از یک یا چند ترکیب اصلی و در کنار این ترکیب های اصلی، ترکیباتی دیگر با اهمیت کمتر تشکیل شده اند. بدلیل تنوع زیاد در میزان ترکیبات مختلف موجود در روغنها، مشکلات زیادی نیز ممکن است در جداسازی آنها بوجود آید. برای جداسازی ترکیبات روغن های اسانسی از روش های زیر استفاده می شود:
الف) تقطیر جزء به جزء
ب) کروماتوگرافی ستون مایع
ج) کروماتوگرافی لایه نازک
د) کروماتوگرافی گازی
ه) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
و) کروماتوگرافی جریان متقاطع قطره ای
ز) کروماتوگرافی جریان متقاطع محفظه ای چرخشی
۱-۶-۴-۱-روش کروماتوگرافی گازی(GC)^[5]
کروماتوگرافی گازی که امروزه کاربرد گسترده ای دارد روشی برای جداسازی و اندازه گیری اجزای فرار یک مخلوط در حداقل زمان بدون تجزیه شدن آنها می باشد.
قسمت های گوناگون دستگاه GC عبارت است از:
۱- سیلندر گاز حامل(Carrier Gas Tank or Cylinder )
(Flow & Pressure Regulators) ادوات تنظیم فشار و جریان ۲-
(Sample Injection Chamber) محل تزریق نمونه ۳-
(Column) ستون ۴-
(Detector) آشکارساز ۵-
(Oven) محفظه های گرمکن ۶-
(Recorder, Data System & Displayer) ثبات، داده پرداز و نمایشگر ۷-
در کروماتوگرافی گازی فاز متحرک یک گاز بی اثر( هلیوم، نیتروژن، آرگون یا دی اکسید کربن) می باشد که معمولاً گاز حامل (Carrier Gas) نامیده میشود و در سیلندرهای گاز ذخیره می گردد. گاز حامل برای ورود به دستگاه GC باید فشار و سرعت جریان (Flow) ثابتی که توسط کنترل کننده های فشار دائماً تنظیم می گردند، داشته باشد. نمونه های مورد آنالیز توسط سیستم تزریق(Injector) به درون ستون وارد می گردند. عمل جداسازی اجزاء توسط ستون انجام می گیرد و سپس این اجزاء شسته شده(elute) و توسط آشکارساز (Detector) تشخیص داده می شوند .خروجی آشکارساز توسط یک آمپلی فایر تقویت شده و سپس به یک سیستم ثبات فرستاده می شود. علایم خروجی از آشکارساز که به صورت میلی ولت بر حسب زمان ترسیم می شود یک کروماتوگرام (Chromatogram) نامیده می گردد .امروزه سیستم-های ثبات به صورت کامپیوتری و با نرم افزارهای مجهز نظیر Galaxy،Stare ،Azur و Maitre امکان تجزیه و تحلیل کروماتوگرام را در حالت های مختلف فراهم نموده است. یک کروماتوگرام، شامل یک سری از پیک هاست که با اجزاء موجود در نمونه مطابقت دارند و در یک جهت روی یک خط پایه(Base. Line) قرار می گیرند. شناسایی پیک ها یا آنالیز کیفی (Qualitative Analysis) بر اساس زمان بازداری یعنی زمانی که طول می کشد تا ترکیب از محل تزریق شسته شود و در نهایت از ستون خارج شود، استوار است و آنالیز کمی بر اساس اندازه یا سطح زیر پیک (area) به دست می آید.

۱-۶-۵-بررسی تکنیک کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC/MS) ^[۶]
این تکنیک یکی از مؤثرترین تکنیک ها برای جداسازی، آشکارسازی و تعیین ساختار ترکیبهای مخلوط های آلی پیچیده می باشد. در این دستگاه مولکول‌های گازی باردار بر اساس جرم آنها دسته‌بندی می شوند. دستگاه GC/MS از دو قسمت GC (گاز کروماتوگرافی) و Mass (طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است. این دستگاه مشابه دستگاه GC است، تنها تفاوت آن با GC معمولی این است که در این دستگاه آشکارساز مربوطه، آشکارساز Mass است.

برخی عنوان نمودند«بین حاکمیت قانون و مسئولیّت، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. مسئولیّت و از جمله مسئولیّت‌مدنی، تنها با حاکمیت قانون معنا می‌یابد.»^[۱۱۷] برخی دیگر گفتند:«حاکمیت قانون بیشترین تأثیرگزاری را در پذیرش مسئولیّت‌مدنی دولت داشته است.»^[۱۱۸]
اصل قانونی بودن مسئولیّت‌مدنی، دولت به معنای حاکمیت محدود قانون اساسی حکومت گسترده قوانین عادی برمسئولیّت‌مدنی دولت و حضور محسوس رویّه قضایی در این قلمرو است. بنابراین «اصل قانونی بودن در وجه شکلی آن عبارت از اصل حاکمیت قانون‌ها بر مسئولیّت‌مدنی دولت است.»^[۱۱۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) اصل مسئولیّت
در خصوص اصل مسئولیّت دولت، مهم ترین مسئله‌ای که وجود دارد، تعیین و تشخیص محدوده‌ی مسئولیّت دولت است. نقطه‌ی مقابل مسئولیّت، مصونیت است. مسئولیّت را می‌توان به عنوان قاعده‌ای دانست که با تکیه بر قواعد حاکم، به عنوان مبنای الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمود.
«در اصل مسئولیّت که خود ناشی از اصل قانونی بودن است؛ این قانون است که حیطه و گستره‌ی مسئولیّت بدون تقصیر دولت را مشخص می کند.»^[۱۲۰] «امروزه با مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، اصلی‌ترین محور را حاکمیت قانون به معنای حمایت از حق شهروندی از سویی و حمایت از حاکمیت دولت از سوی دیگر است حاکمیت دولت خود مبتنی بر پذیرش مصونیت‌ها است.»^[۱۲۱] و این نیست که نقض حقوق افراد، الزامّا در همه‌‌ی موارد به مسئولیّت ختم شود. با حذف عنصر تقصیر از مسئولیّت‌مدنی دولت نظریاتی وارد قلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت گردید مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است و در حال توسعه است مزیت مسئولیّت بدون تقصیر بر مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که در نظام بدون تقصیر، زیان‌دیده برای مطالبه‌ی خسارت خود نه نیازی به اثبات تقصیر دارد و نه در مجموعه زیان‌های غیر قابل انتساب به دولت را لازم دارد و از حیث حمایت زیاندیده حائزاهمیّت است.
گفتار سوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی
در نظام حقوقی ایران، مانند بیشتر نظامـهای حقوقی، برای تحقق مسئولیّت‌مدنی، وجود سه رکن همواره لازم است.«ارکان ‌از ‌لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌معنای ‌مبانی ‌و پایه‌ها می‌باشد و جمع ‌رکن ‌است.»^[۱۲۲] مقصود از ارکان مسئولیّت‌مدنی شرایط عمومی لازم برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی است.»^[۱۲۳] و در اصطلاح ارکان ‌مسئولیّت به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحققّ ‌مسئولیّت‌مدنی، ضروری ‌است.‌ که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسئولیّت منتفی ‌می‌شود.«ارکان مسئولیّت‌مدنی ‌عبارتند از: ضرر، فعل ‌زیان‌بار، رابطه‌ی سببیت(بین ‌عمل ‌زیان‌بار و ضرر).»^[۱۲۴]‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در خصوص اهمیت آن گفته شد‌»این ‌سه‌ شرط‌ را می‌توان ‌شروط ‌ثابت ‌مسئولیّت نامید؛ زیرا وجود آن‌ها ‌در هر حال ‌برای ‌تحققّ ‌مسئولیّت ضرورت‌ دارد.»^[۱۲۵] مسئولیّت ‌رکن‌ متغیری‌ نیز دارد که ‌تقصیر است. بحث‌ تقصیر، در بین‌ اصول‌ کلی ‌مسئولیّت‌مدنی‌ اهمیّت‌ دو چندان ‌دارد، زیرا هم‌ مبنای‌ مسئولیّت است ‌و هم ‌در اثبات‌ رابطه‌ی سببیت ‌نقش‌ اساسی ‌دارد^[۱۲۶].
نظام‌های ‌حقوقی ‌مسئولیّت، اصولاً بر پایه‌ی تقصیر استوار است. ولی‌ هر گاه ‌مصالح‌ جامعه‌ اقتضا کند، قانون‌گذار می‌تواند برای‌ جبران ‌ضرر نامشروع ‌یا خطری ‌که ‌برای‌ دیگران ‌ایجاد شده ‌است. مسئولیّت ‌بدون‌ تقصیر ایجاد کند؛ هر جا که ‌در نوع ‌مسئولیّت ‌تردید شود می‌توان ‌به ‌مسئولیّت مبتنی بر تقصیر استناد کرد.
بند اوّل) وجود ضرر
عنصر اصلی مسئولیّت‌مدنی و جبران خسارت، ورود زیان بر یک شخص یا اشخاص است. تا خسارتی به بار نیاید چنین مسئولیّتی قابل تصور نیست. همان طورکه عنوان شد«ضرر یا زیان یا خسارت، نخستین رکن تحقق مسئولیّت‌مدنی است.کسی که ادعای مسئولیّت‌مدنی می‌کند بایدوقوع ضرر را ثابت کند.»^[۱۲۷]
هم‌چنین عنوان گردید که:«هدف‌ از قواعد مسئولیّت‌مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، یعنی، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیّت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیّت‌مدنی ‌شمرد.»^[۱۲۸]
در خصوص مفهوم ضرر وانواع آن بنا به اقتضا درگفتار اول فصل سوم به آن خواهیم پرداخت.
بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه
هر ضرری موجب مسئولیّت‌مدنی و قابل جبران نیست. حقوق دانان برای تحققّ ضرر شرایطی را قایل هستند که به بررسی برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱) ضرر باید محققّ و مسلم باشد
منظور از مسلم بودن ضرر و زیان این است که، ورود ضرر محققّ و یا وقوع آن حتمی شده باشد. به سخن دیگر، یکی از شرایط تحققّ ضرر این است که وقوع آن برای دادگاه قابل احراز باشد. بنابراین ضرر و زیان احتمالی که وجود خارجی پیدا نکرده است، نمی تواند مورد مطالبه قرار گیرد چون حتمی و مسلم نیست.
به منظور جبران خسارت «تنها ورود خلل به منفعت اقتصادی یا مالی فرد کافی نیست بلکه ضرر باید بوجود آمده باشد و باصطلاح ضرر حال باشد.»^[۱۲۹]
۲) ضرر باید مستقیم باشد
ضررهای بعید و دور از ذهن قابل مطالبه نیستند. برخی عنوان نمودند:«ازجمله شرایط تحققّ ضرر مستقیم بودن آن است به نحوی که اجبارعمل زیانی به تدارک خسارت به همین علت توجیه می‌گردد.»^[۱۳۰].درخصوص مستقیم بودن ضرر گفته‌ شد:«مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان‌بار و ضرر حادثه‌ی دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است.»^[۱۳۱]مادّه ۵۲۰ قانون جدید آ د. مدنی مصوب ۱۳۷۹با بیان کلمه«بلاواسطه» به این نکته تصریح کرده است.
۳) ضرر باید مشروع باشد
اگر مطالبه ضرر ناروا باشد و قانون یا عرف آن را اجازه ندهد؛ نمی‌توان جبران ضرر وارده را از عامل زیان درخواست نمود. عنوان شدکه«فعل زیان‌بار واردکننده زیان را باید حق ثابت شده‌ای باشدکه مورد حمایت قانون است مورد تعرّض قرار دهد. چنین حقی اعم از این که«مالی» باشد یا «غیر مالی»، مورد حمایت قانون است.»^[۱۳۲] هم‌چنین در خصوص مشروعیت ضرر گفته شد«از دست دادن نفعی را می‌توان ضرر به حساب آورد که مشروع و اخلاقی باشد.»^[۱۳۳] در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم آمیخته است. هر کس نفع می‌برد و به گونه‌ای باعث زیان دیدن می‌شود. ولی همه این زیان‌ها ایجاد مسئولیّت نمی‌کند. بسیاری از خسارت‌ها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دیده اغماض می گذرد و از جهت دیگر ضرر باید ناشی از تضییع حق باشد.
۴) ضرر باید قبلا جبران نشد باشد
هرگاه ضرری جبران شده باشد؛ نمی‌توان برای بار دیگر آن را مطالبه کرد. برخی عنوان نمودند:«شکی نیست که متضرر برای جبران ضرر وارد شده می‌تواند بیش از یک تاوان دریافت کند و درصورتی که عامل زیان به صورت اختیاری و یا قهری نسبت به تدارک خسارت اقدام کند زیان‌دیده نمی‌تواند از منبعی دیگر بابت زیان جبران شده وجهی دریافت دارد.»^[۱۳۴]
در مواردی که علاوه بر عامل زیان، اشخاص دیگری ضامن پرداخت خسارت شناخته می‌شوند، مسأله ضرر و زیان حائز اهمیت می‌باشد. مثلاً دانش‌آموزی که تحت پوشش بیمه‌های درمانی است در یک حادثه‌ای مجروح می‌شود این دانش‌آموز چون بیمه درمانی است، به علّت جراحات وارده می تواند حق بیمه بیماری را دریافت کند. حال این سؤال مطرح می‌شود آیا مبلغی که دانش‌آموز مجروح از بیمه دریافت می‌کند آیا حق رجوع دانش‌آموز به عامل ورود زیان از بین می‌رود؟
در پاسخ این پرسش باید بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد. پولی که بیمه‌گر می‌پردازد، متناسب با میزان خسارت است و فرض می‌شود که بیمه‌گذار در برابر گرفتن آن حق رجوع به عامل ورود زیان را به بیمه‌گر واگذار می‌کند. مادّه ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ در این باره مقررّ می‌دارد:
«بیمه‌گر در حدودی که که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود. اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول می‌شود. پس می‌توان گفت؛ تا میزانی که زیان‌دیده از بیمه‌گر دریافت کرده است حق رجوع به عامل زیان را ندارد.»^[۱۳۵]
۵) ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد
در مسئولیّت قهری پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار، احراز وقوع آن است. خسارت‌های نامتعارف و دور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت. در مرحله اثبات پیش‌بینی ضرر در مسئولیّت‌مدنی اهمیّت شایانی دارد و یکی از مقدّمه‌ای ضروری صدور حکم به جبران آن است.^[۱۳۶]
۶) ضرر شخصی
کسی که ادعای خسارت می‌کند؛ باید خود زیان‌دیده یا قائم مقام او باشد«هرگاه زیان دیده از مطالبه خسارت خودداری کند دیگری نمی‌تواند به جای او دعوای مسئولیّت‌مدنی بر وارد کننده زیان مطرح نماید مگر این که از سوی زیان‌دیده نمایندگی داشته باشد.»^[۱۳۷]
بند سوم) فعل زیان‌بار
عنوان شد که«رکن ‌دیگر مسئولیّت‌مدنی‌، ارتکاب‌ فعل‌ زیان‌بار است‌. این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشد باشد. فعل زیان‌بار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.»^[۱۳۸]
علاوه بر لزوم انجام فعل زیان‌بار توسط شخص فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نامشروع انجام شود^[۱۳۹]واین شرط درمادّه اوّل ق.م.م ‌عبارت«بدون ‌مجوز قانونی»اشاره ‌شد یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد. شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست. در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها و قواعد و مقررّات‌ عرفی می‌باشد.^[۱۴۰] «فعل زیان‌بار اعم از این که مشروع باشد یا نامشروع ضمان‌آور است زیرا مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب تضیع حق جبران خسارت زیان‌دیده شود.»^[۱۴۱]
ضرر اعم از مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی است ورود ضرر نا روا رکن مسئولیّت های مدنی است. اگر ضرری وجود نداشته باشد، مسئولیّت نیز وجود ندارد. هرچند وارد کردن ضرر مادی به اشخاص نامطلوب است لیکن وارد نمودن ضرر معنوی به اشخاص به مراتب ناشایسته‌تر است. علی‌رغم وجود قوانین درخصوص جبران خسارت معنوی ولی به عللی به اجرا در نمی‌آید. در حادثه‌ای که شخص مسئول قرار می‌گیرد بین عمل او و وقوع ضرر رابطه سببیت عرفی موجود باشد.
گفتار چهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت
یکی دیگر از ارکان مسئولیّت‌مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است. در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته می‌شود ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم(مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم(فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند؛ امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.^[۱۴۲]
برای ‌تحققّ ‌مسئولیّت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیان‌بار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطه‌ی علیّتبین‌ دو پدیده ‌موجود، یعنی ‌فعل ‌زیان‌بار و خسارت(ضرر)‌ است.«برای‌ این که ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحققّ‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.»^[۱۴۳]
برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسئول ‌در حوزه‌ی مسئولیّت‌مدنی ‌نظریّه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارائه ‌شده ‌است‌ که ‌به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.
بند اوّل) اجتماع سبب وشرط
هرگاه برای وقوع زیان مقدمات و شروطی لازم باشد به نحوی که سبب(مباشر) تنها علت محسوب شود بی‌گمان ضرر به شرط منسوب نبوده وسبب مسئول است^[۱۴۴]
بند دوّم) اجتماع سبب و مباشر
«هرگاه سبب و مباشر باهم باعث ورود ضرر شوند قانون گذار مباشر را مسئول می‌شناسد.»^[۱۴۵]
بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب
در صورتی که یک سبب خسارتی را به بار آورد، احراز رابطه سببیّیت محل بحث نیست و زیان رساننده و مسبب مسئول جبران خسارت است. امّا در صورتی که اسباب و عوامل متعددی موجب خسارت گردند اسباب ارادی و اسباب غیر ارادی احراز رابطه سببیت بین عمل و ضرر کار آسانی نیست. چنان که این گونه عنوان شد«رابطه سببیت موجب مسئولیّت است و قلمرو مسئولیّت نیز مبتنی بر رابطه سببیت است و میزان مسئولیّت مورد بحث خواهد بود که در ایران اغلب نظریّه تساوی مسئولیّت ملاک عمل است.»^[۱۴۶]
اگر زیان‌دیده علّت انحصاری زیان وارده به خود باشد، مثلاّ عمد داشته باشد، هیچ جبرانی به او تعلق نخواهد گرفت. ولی اگرعلت قسمتی از زیان وارد به خود باشد، فقط ازقسمتی از خسارت محروم می شود، بدین سان اگر کسی علیه خود اقدام کند واز این راه آسیب و صدمه ای و یا خسارتی ببیند باید در هرمورد جداگانه بررسی کرد و این که مطرح شود که هرکه بر علیه خود اقدام کند از کل خسارت محروم می‌گردد صحیح نمی‌باشد^[۱۴۷]«چنان چه چند سبب در ورود ضرر یا ایجاد حادثه منتهی به ضرر دخالت داشته باشند در فرضی که یکی از دو سبب دور یا با واسطه و دیگری مستقیم و بی‌واسطه(مباشرت) است راه‌حل قانون این است که سبب مستقیم مقدم است.»^[۱۴۸] «مباشر مسئول است نه مسبب) مادّه ۳۳۲ ق.م
این نکته را هم باید افزود گاهی اسباب مؤثر در مسئولیّت‌مدنی آن قدر پیچیده هستند که تفکیک را با مشکل مواجه می‌کند.
الف) نظریه برابری اسباب ^[۱۴۹]
این نظریه در ابتدا به وسیله«استویل میل»^[۱۵۰] مطرح گردید سپس در میان سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ میلادی توسط «فن بوری»^[۱۵۱] متخصص حقوق جزا در آلمان تشریح گردیده است.^[۱۵۲]
بر اساس این نظریه هر رویدادی که شرط لازم خسارت باشد، سبب خسارت به شمار می‌رود. شرط لازم به این معنا است که«اگر نبود خسارت بوجود نمی‌آمد.» مطابق این نظریه هر عاملی که در پیدایش ضرر دخالت داشته باشد بدون توجّه به درجه اهمیّت آن مسئول شناخته می‌شود. به نحوی که گفته شد«براساس‌ این ‌نظریّه‌ همه‌ی اسباب‌ و شرایطی ‌که ‌‌موجبات‌ ورود زیان‌ را فراهم ‌کرده‌اند بایکدیگر برابرند. بر مبنای این نظریّه تمام عوامل مؤثر در پیدایش ضرر اعم از این که به نحو شرط مقتضی دخالت نموده یا به نحو سبب و علت دخالت کرده باشند، باید به عنوان سبب حادثه تلقی شوند.»^[۱۵۳]
هرچند در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ ق.م.ا.(مصوب ۱۳۷۵) و مواد ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸ قانون م.ا مصوب ۱۳۹۲ نظر مقنن به نظریه یاد شده معطوف می‌باشد. اما در نظریه یاد شده بین سبب و شرط تفاوت و تمایزی لحاظ نشده است و نادیده گرفتن شرایط که دارای ویژگی رابطه سببیت نیستند را ضروری می‌داند و هر یک از سبب‌ها را به تنهایی سبب مستقلی برای ایجاد ضرر قلمداد می‌کند. با توجّه به کیفیّت توجّه رابطه سببیت و بررسی نقش هر یک از عوامل در ایجاد زیان قابل دفاع نیست، چون در عمل نمی‌توان سبب ورود ضرر را بین حوادث متعدد معین نمود. این نظریه با مبانی عدالت اجتماعی سازگاری ندارد زیرا اقتضای عدالت این است که شخص فقط پاسخگوی نتایج طبیعی و غیر متعارف و غیر قابل انتظار اعمال فرد بر وی می‌باشد.
ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر
طبق این نظریه نیز هرگاه چند سبب در مقاطع مختلف باعث ایجاد ضرر شوند، سبب، مسئول سببی است که زودتر تأثیر کرده است.در این خصوص نیز عنوان گردید«هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود ضرر به دیگری شود باید عمل وحادثه ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیرآن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است.»^[۱۵۴]در نظریّه سبب مقدم در تأثیر« سببی که زودتر تأثیر کرده است ضامن است.»^[۱۵۵] مثال معروف، اگر کسی چاهی در معبر عموم بکند و دیگری سنگی در کنار آن نهد و پای رهگذری در اثر برخورد به سنگ بلغزد و در چاه افتد کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است زیرا باعث لغزیدن رهگذر شده و همین امر او را به چاه افکنده است.
مشهور فقهای امامیه این نظریه را پذیرفته‌اند و مقنن در ماده ۳۶۴ ق.م.ا(مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۵۳۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز به همین قول تبعیت داشته است.
ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک