روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل شماره 8077
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

روش رتبه بندی: براساس این روش مدیران باید پیش‌بینی‌های خود را در مورد هزینه تبلیغات، میزان در معرض بودن، خرید آزمایشی کالا و خرید مداوم را به طور کلی ذکر کنند. آمیخته ترویج و میزان استفاده از هر عامل به منظور تعیین بودجه بستگی به استراتژی خاص شرکت دارد.
روش هدف و انجام کار: منطقی‌ترین روش تعیین بودجه، روش هدف و انجام کار است. با بهره گرفتن از این روش بازاریابان بودجه تبلیغات را مطابق فرایند زیر تعیین می‌کنند:
الف) تعیین اهداف خاص
ب) تعیین کارهایی که انجام آن برای رسیدن به این هدف لازم است
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) برآورد هزینه‌های مورد نیاز برای انجام این کارها
استفاده از این روش، این امکان را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد که درباره ارتباط میان مبلغ خرج شده برای تبلیغات و نتایج حاصل از تبلیغات، به ایده‌هایی دست یابد اما باید توجه داشت که این دشوارترین روش تعیین بودجه است چراکه اغلب به آسانی نمی‌توان دانست که چه کارهای خاصی را به دنبال دارد. مزیت این روش در این است که یک شرکت، بودجه تبلیغاتی خود را مبتنی بر انتظاری معین می‌کند که از این تبلیغات دارد. (Kotler & Armstrong, 2001)
ج) استراتژی بازاریابی
استراتژی بازاریابی از دو جز تشکیل شده است:
الف) طراحی پیام تبلیغاتی: در این راستا باید از سه مرحله عبور کرد:
تهیه پیام: افراد خلاق برای یافتن ایده‌های پیام و آگهی از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنند. بسیاری از آنها از طریق مصاحبه با مشتریان، عاملان فروش، کارشناسان و رقبا آغاز می‌کنند.
ارزیابی و انتخاب پیام: عرضه کننده آگهی باید پیام‌های مختلف را ارزیابی کند و این پیام‌ها باید دارای سه ویژگی باشند: مطلوبیت محصول را به مشتریان متذکر شوند – بیان کنند که چرا محصول از مارک‌های رقیب مطلوب‌تراست – باورکردنی باشند.
اجرای پیام: تأثیر پیام نه تنها به اینکه “چه گفته می‌شود” بلکه به اینکه “چگونه گفته می‌شود” بستگی دارد. عرضه کننده آگهی باید پیام را به صورتی که توجه بازار هدف را جلب کند، ارائه دهد. پیام‌ها را می‌توان در نماهای اجرایی مختلفی ارائه کرد که از جمله می‌توان به نماهایی از زندگی، شیوه زندگی، خیال و رویا و ذهنیت‌ها، موسیقی، شخصیت نمادی یا سمبولیک و… اشاره کرد.
ب) انتخاب کانال انتقال پیام: یکی از مهمترین تصمیم‌گیری‌ها در توسعه استراتژی تبلیغات، انتخاب کانالی است که رسالت انتقال پیام به مشتری را به انجام برساند. یک اشتباه در اینجا ممکن است منجر به میلیونها دلار هزینه شود. رسانه‌ای را بازاریاب گزینش می‌کند تا توانایی آن را داشته باشد که اهداف ارتباطات اعم از آگاهی رسانی، ترغیب و تشویق مشتریان بالقوه نسبت به شرکت را برآورد. در مورد مسأله انتخاب رسانه مطالب بسیاری نوشته شده است. بنا به گفته “دالریمپل و پرسون” هدف از برنامه‌ریزی رسانه‌ها، تخصیص منابع به مجموعه‌ای از برنامه‌های رادیو، تلویزیون، مجلات، روزنامه‌ها، اینترنت و سایر رسانه‌ها است بگونه‌ای که سود و منافع را بهینه سازد. مسئله انتخاب رسانه، مانند انتخاب یک مجله یا مجلاتی به منظور به انجام رساندن یک عملیات تبلیغاتی است که احتمالا تنها به وسیله یک برنامه کامپیوتری قابل حل نخواهد بود. در عوض آنچه مورد نیاز است عبارت است از یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری که در دنیای واقعی کارکرد داشته باشد. دنیایی که در آن برنامه‌ریز رسانه، نشریات متفاوت را با توجه به ویژگی‌های کیفی از قبیل اعتبار[۲۰]، شهرت و نفوذ[۲۱]، پراکندگی جغرافیایی[۲۲]، زمان تدارک[۲۳] و تأثیر روانشناسی[۲۴] ارزیابی کند و سپس قضاوت نهایی را انجام دهد. بر مبنای این قضاوت مشخص خواهد شد که کدام نشریه بهترین دسترسی، اعتماد و تأثیرگذاری را در ازای هزینه‌ای که مصرف می‌شود، خواهد داشت. (Douglas & Leonard, 1995)
بطور کلی کانال‌های انتقال پیام را به دو نوع اصلی تقسیم می‌کنند:
کانال‌های شخصی[۲۵]: کانال‌هایی هستند که از طریق آنها دو یا چند نفر مستقیما با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. این ارتباط ممکن است رو در رو، بوسیله نامه یا از طریق اینترنت باشد. ملاقات حضوری با مشتریان، برقراری تماس تلفنی با آنها و یا فرستادن نامه از نمونه‌های این کانال‌ها است. با توجه به اینکه اینترنت تحول بزرگی در تجارت ایجاد کرده است، از نوین‌ترین کانال‌های تبلیغاتی به شمار می‌رود.
کانالهای غیرشخصی[۲۶]: رسانه‌هایی هستندکه پیام‌های تبلیغاتی را بدون تماس حضوری یا دریافت باخور مستقیم، به افراد موردنظر منتقل می‌کنند. نمونه این رسانه‌ها عبارتند از رادیو، تلویزیون، تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر، اینترنت و … (رحیمی, ۱۳۸۸)
د) ارزیابی تبلیغات:
در نهایت کل مراحل استراتژی تبلیغات باید مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.
برنامه ریزی
ارزیابی
تعیین استراتژی
تعیین بودجه
هدف گذاری
طراحی پیام
انتخاب کانال
شخصی
انواع کانال
غیرشخصی
ملاقات
نامه
اینترنت
رادیو
نشریات
تلویزیون
تلفن
اینترنت
ر
نمودار۲-۱: برنامه ریزی تبلیغات در سازمان‌ها (رحیمی, ۱۳۸۸)
۲-۳ رضایت مشتری
به عقیده کاتلر[۲۷] (۲۰۰۳) رضایت عبارت است از سطحی از حالت احساسی یک فرد که از مقایسه عملکرد ادراکی یا نتیجه یک محصول/خدمت در رابطه با انتظارهای فرد به دست می‌آید. بنابراین سطح رضایت تابعی است از تفاوت بین عملکرد ادراکی و انتظارها. مشتریان را باید دلیل وجود سازمان به حساب آورد. آنها هدف ایجاد و بهبود تولیدات هستند. تولید محصولات یا خدماتی که نیازها و انتظارهای مشتریان را برآورده نمی‌کنند، باید در زمره ضایعات سازمانی به حساب آورد. بنابراین رضایت مشتریان باید هدف و نیروی محرکه بهبود سازمانی به حساب آید. (صادقی, ۱۳۹۰)
شنیدن صدای مشتری پیش نیاز تأمین رضایت مشتری محسوب می‌شود. مطابق نظر اوزبورن و گالبر(۱۹۹۲) راه‌های متعددی پیش روی مدیران است تا به ندای مشتریان گوش فرا دهند. بازار سنجی، مهندسی مفهوم، نظرسنجی، توجه به شکایات مشتریان، نظام پیشنهادها، تضمین کیفیت، بازرسی و مانند اینها روش‌هایی هستند که امکان دریافت ندای مشتریان را فراهم می‌سازد. (Jackson, 2005)
در محیط‌های متلاطم امروزی باید به نیازهای بیان شده مشتریان نیز توجه شود. ویژگی‌هایی که در رضایت مشتریان تأثیر دارند به شرح زیر طبقه بندی می‌شوند:
انتظارهای اساسی: ویژگی‌هایی که مشتری آن را بدیهی می‌داند و اگر حذف شده باشد به نارضایتی منجر می‌شود.
نیازهای بیان شده: ویژگی‌هایی که توسط مشتری بیان می‌شود.
نیازهای بیان نشده: ویژگی‌هایی که به دلیل فراموشی یا کم توجهی توسط مشتریان بیان نمی‌شود اما برای مشتری مهم است.
تحریک کننده: ویژگی‌هایی که اختصاصی شده فردا هستند و در صورت ارائه، موجب شور و شعف مشتری می‌شود. (رهنورد, ۱۳۸۲)
۲-۳-۱ تعریف رضایتمندی از نظر مشتری
بیش از ۳۵سال پیش پیتر دراکر اظهار عقیده کرد که اولین وظیفه یک شرکت یا واحد خدماتی، مشتری یابی یا “ایجاد مشتری” است. در رابطه با مفهوم مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر رضایت مندی مشتری را بعنوان درجه‌ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می‌کند. (دیواندری و دلخواه, ۱۳۸۴) امروزه مشتریان با تنوع بسیار زیادی از کالاها، نام‌های تجاری مختلف، خدمات گوناگون، قسمت‌های مختلف و فروشندگان جورباجور مواجه‌اند. اینکه آیا خریدار با توجه به انتظاراتش پس از خرید راضی است یا خیر، به عملکرد محصول خریداری شده و یا خدمات دریافت شده بستگی دارد و به طور کلی؛ “خشنودی زیاد و رضایت فراوان، نه تنها رجحان منطقی بلکه یک نوع وابستگی عاطفی نسبت به نام تجاری کالا و خدمات ایجاد می‌کند”. نتیجه این پیوند عاطفی، وفاداری بسیار بالای مشتری است. (Hamborg & Rudolph, 2001)
تعدادی از شرکت‌های بسیار موفق امروزی، سطح انتظارات بالایی تعیین می‌کنند و عملکرد درخور این سطح نیز ارائه می‌کنند. هدف این شرکت‌ها، رضایتمندی فراگیر مشتری[۲۸] (TCS) است. مثلا شرکت زیراکس “رضایت مندی فراگیر” را تضمین می‌کند و برای مدت سه سال از زمان خرید، در صورت عدم رضایت مشتری، تجهیزات خریداری شده را به هزینه خود تعویض می‌کند. شرکت هوندا در یکی از آگهی‌های تبلیغاتی خود اظهار می‌کند: “یکی از دلایلی که مشتریان ما انقدر راضی هستند، آن است که ما ناراضی هستیم”. در نهایت تعریف رضایت مشتری که مورد قبول بسیاری از صاحب نظران است، اینگونه است: “رضایت مشتری نتیجه‌ای است که از مقایسه عملکرد مورد انتظار مشتری پیش از خرید یا عملکرد ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می‌آید.” (Jamal & Naser, 2002)

نظر دهید »
فایل شماره 8076
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

طبق بند ۲ بخش اول موافقت نامه ۱۹۹۰، وزرای نفت دو کشور مسئول پاسخ گویی در مورد گاز هستند و در بند ۱۵ بخش ۸ وزیر در مواردی اختیار وضع مقرراتی را دارد. این موارد عبارتند از:
اقدام یا ادامه هر کار مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی منطقه مشترک
تادیه هر وجهی به دولت ها از سوی مقام مشترک مطابق بخش ۷
شرایط و ضوابط نصب و تعیین حقوق، سفر و هزینه های مجاز و قابل پرداخت به رئیس و معاون و مقام و سایر کارکنان مقام مشترک
آیین برگزاری مناقصات و مزایده های قراردادهایی که می تواند طبق بخش ۱۴ منعقد می شود. شامل شرایط مقرر شده در چنین قراردادهایی
نگهداری مناسب حساب ها و دیگر اسناد معاملات و امور مقام مشترک مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده
تهیه گزارش سالانه حساب ها و اختصاص سود طبق مقررات این موافقتنامه
حسابرسی حساب ها و متعاقبا ارائه گزارش به دولت ها
ضوابط اکتشاف و بهره برداری گاز از منطقه مشترک
هر مساله دیگر به منظور اجرای مقررات موافقت نامه.

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام

یکی از مسائل عمده منطقه مشترک عبارت است از نظام حقوقی که مقام براساس آن عمل خواهد کرد. با توجه به اختیار قانون گذاری اعطا شده به مقام، در واقع دو طرف با وضعیت دشوار “دولت در دولت” مواجه می شوند، در نتیجه پیش بینی می شود که طرفین به راه حل های قراردادی برای حل مشکلات صلاحیتی تمایل نشان دهند.[۱۶۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شخصیت حقوقی اعطا شده به مقام و استقرار آن در دو کشور مالزی و تایلند آزادی عمل و اقتدارات کاملی را به مقام داده است و از این روست که انجام هر گونه فعالیت برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بویژه گاز توسط هر شخصی در منطقه موکول به قراردادی است که با مقام منعقد می شود و چارچوب آن به تفضیل در جزء ۳ بند ۱۴ بخش ۷ بیان شده است.

ج : اختیار اعطای مجوز

موافقت نامه تایلند و مالزی در نگاه اول خود مختاری در اعطای مجوز برای دو دولت را از میان می برد و آن را به مقام واگذار می نماید. چنین اختیار جامعی غیر عادی به نظر می رسد، اگر چه کاملا هم بدون سابقه نبوده است.(سودان – عربستان و کویت – عربستان)
اعطای مجور با یک مسئله مهم همراه است و آن ماهیت چارچوب عملیات بهره برداری می باشد. از تفاهم نامه نمی توان این چارچوب را به روشنی دریافت، اما از بند ۱۴ بخش ۷ موافقت نامه ۱۹۹۰ می توان ممنوعیت اکتشاف و بهره برداری بدون قرارداد را دریافت. براسا جزء ۳ بند ۱۴ موافقت نامه این قراردادها باید از نوع مشارکت در تولید باشد و شامل قیود ذکر شده در این ماده باشد.

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک

ایجاد صندوق برای مقام در تفاهم نامه پیش بینی نشده است ولی جزء ۱ بند ۹ بخش ۶ موافقت نامه ۱۹۹۰ ایجاد صندوق و اداره و کنترل آن توسط مقام را مورد تصریح قرار داده است.
صندوق وسیله ای است برای تمرکز درآمدها و منبع پرداخت هزینه ها و نهایتا برداشت مساوی پول از مانده صندوق توسط دو دولت.
طبق جزء ۲ همین بند منابع صندوق عبارتند از:
کمک دو دولت تا قبل از کسب درآمد توسط مقام
وجوه کسب شده از اجرای طرح ها، برنامه ها، یا شرکت هایی که از سوی صندوق تامین شده اند،
وجوه کسب شده یا حاصل از اموال، سرمایه گذاری ها، رهن یا تصدی گری های کسب شده یا واگذار شده به مقام، و
وجوه قرض گرفته شده برای انجام تعهدات یا تادیه تکالیف مقام و بالاخره هرگونه وجوه یا اموالی که به هر شکل ممکن است به مقام پرداخته شده باشد یا در خصوص هر مساله اتفاقی مربوط به اختیارات و وظایفش به او واگذار شود.
محدودیت ها و ممنوعیت های پرداخت از صندوق که عمدتا با اجازه از دو دولت قابل رفع است، در بند ۱۲ پیش بینی شده است.

ﻫ : مالکیت منابع

یادداشت تفاهم در مورد مالکیت منابع بیان صریحی ندارد، ولی علی الاصول تعیین مدت ۵۰ ساله برای دوره اعتبار یادداشت و تاکید به این که قراردادهای منعقد توسط مقام یا پیمانکار نباید متجاوز از ۳۵ سال باشد، حاکی از این است که دو دولت مالکیت بر منابع را به مقام واگذار نکرده اند بلکه تنها حق بهره برداری انحصاری به مقام اعطا شده است.[۱۶۷]

و : صلاحیت و قانون حاکم

قانون قابل اعمال در منطقه در تفاهم نامه مورد تصریح قرار نگرفته است، این به آن معنی است که قوانین دو کشور با هماهنگی باید در منطقه اجرا شود. بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه حق وضع قاعده و اجرا در خصوص ماهیگیری، کشتیرانی، تحقیقات، کنترل و پیشگیری از آلودگی و دیگر مسائل مشابه که توسط مقامات ملی دو دولت وضع و به منطقه تسری می یابد، توسط مقام مورد تایید و رعایت قرار خواهد گرفت. جزء ۱۹ موافقت نامه ۱۹۹۰ هم بر این امر تاکید دارد.
در نتیجه باید قانون حاکم بر منطقه را مشتمل بر تفاهم نامه راجع به ایجاد منطقه (۱۹۷۹)، موافقت نامه مربوط به ایجاد مقام(۱۹۹۰)، مقررات حفاری(۱۹۹۶)[۱۶۸]، مقررات استاندارد عملیات نفتی(۱۹۹۷)[۱۶۹] و آیین نامه عملیات بهره برداری(۲۰۰۳)[۱۷۰] وضع شده توسط مقام و قراردادهای نمونه و قوانین دو کشور دانست.
در خصوص صلاحیت کیفری هر یک از دو کشور در منطقه توسعه مشترک، ماده تفاهم نامه خط مقسمی را در نظر گرفته است که با اتصال نقاط تعیین شده براساس طول و عرض جغرافیایی، محدوده صلاحیت کیفری دو دولت مشخص گردیده است و بلافاصله تاکیده شده که این تعیین محدوده اعمال صلاحیت کیفری به هیچ وجه نباید به عنوان خط مرزی دو دولت در فلات قاره تلقی شود و به حقوق حاکمه دو دولت در منطقه توسعه مشترک لطمه ای نمی زند.
اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم ارتکابی در سکو یا تاسیساتی که بر خط مقسم صلاحیت قرار می گیرد و به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بستر و زیر بستر در منطقه بنا شده یا به کار گرفته شده براساس تعلق سکو و تاسیسات به مالزی یا تایلند منحصرا به عهده مالزی یا تایلند خواهد بود.[۱۷۱] همین ترتیبات در مورد اعمال صلاحیت مدنی نسبت به سکوها و تاسیسات اجرا خواهد شد.

ز : آحادسازی

این احتمال وجود دارد که منابع منطقه توسعه مشترک، به ورای مرزهای تعیین شده منطقه گسترش یابد و در این صورت ماده ۶ تفاهم نامه مقرر می نماید که مقام مشترک و طرف با طرف های ذیربط با یکدیگر در این خصوص تبادل اطلاعات خواهند کرد و برای رسیدن به موافقت نامه ای به منظور موثرترین شکل بهره برداری از ساختار، میدان یا مخزن مشترک تلاش خواهد نمود.
در مقررات استاندارد فعایت های نفتی ۱۹۹۷ هم نه در مورد احتمال پیدا شدن مخزن مشترک بین بلوک های واگذار شده باهم و نه در خصوص بلوک با خارج از محدوده منطقه مشترک اشاره ای نشده است.

ح: حل و فصل اختلافات

در مورد حل و فصل اختلافات راجع به تفسیر و اجرای دو سند اصلی مربوط به ایجاد منطقه توسعه مشترک و ایجاد مقام مشترک، تنها در ماده ۷ تفاهم نامه به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره بسنده شده است و مداخله عنصر ثالث یا ارجاع به داوری یا مراجع قضایی پیش بینی نشده است.

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده

در مواردی که مرزها تحدید حدود شده اند، بهترین و متداول ترین روش بهره برداری از منابع گاز مشترک، آحادسازی یا یکپارچه سازی می باشد. اصل آحادسازی برای بهره برداری کارآمد از مخازن مشترک گاز توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که مخزن زیر آن قرار دارد در ایالات متحده آغاز شد. بررسی رویه دولت ها حاکی از این است که این اصل، متعاقبا در دیگر نقاط جهان پذیرفته و اجرا شده است.

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی

انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی، اصطلاح آحادسازی را این گونه تعریف کرده است:
“آحادسازی عبارت است از عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن گاز(یا نفت) توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که زیر آن ها مخزن یا مخازنی قرار دارد، انجام می دهند.”[۱۷۲]
در هر آحادسازی بین المللی در مورد مخزن یا مخازن واقع در تقاطع مرزی نیاز به توافق در دو زمینه است:
دولت های متاثر از این وضعیت طبیعی، به موافقت نامه دست یابند.
دارندگان مجوز، موافقت نامه عملیات واحد منعقد نمایند.
هدف از موافقت نامه اول، تنظیم حقوق و تکالیف هر دولت در خصوص توسعه میدان و یکی کردن آیین های الزام کننده دو دولت دایر بر به حداقل رساندن تعارضات در یک میدان در تقاطع مرزی می باشد.
موافقت نامه دوم برای عملیات واحد بین دارندگان مجوز می باشد که در اکثر موارد از نمونه عادی و متداول در صنعت نفت پیروی خواهد کرد. با این وجود این مساله تابع مقررات معاهده مربوط خواهد بود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که آحادسازی ممکن است در مواردی بین منطقه بهره برداری مشترک و دارندگان مجوز در خارج از منطقه مطرح یا در مواردی که منطقه به نواحی فرعی تقسیم می شود و هر ناحیه به اشخاص یا کنسرسیوم خاصی واگذار می شود، مطرح و عملی شود.

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی

نظر دهید »
فایل شماره 8075
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نهایتا ۱۴بیمار از بین بیمارانی که توسط پزشک، برای شرکت در برنامه تمرینی مورد تأیید بودند انتخاب و یک جلسه توجیهی برای آن­ها برگزار شد. در این جلسه، روز­های تمرین و ساعت تمرین آزمودنی­ها مشخص شد. همه آزمودنی­ها نسبت به نوع تمرین، برنامه تمرینی، مراحل اندازه ­گیری فشارخون در هر جلسه و سونوگرافی داپلر و نتایجی که ممکن است از این پژوهش به‌دست آید، توجیه شدند. در این جلسه هم­چنین آزمودنی­ها با روش استفاده از دستگاه دینامومتر هندگریپ در این پژوهش نیز آشنا شدند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴- متغیرهای پژوهش
۳-۴-۱- متغیر مستقل
۴هفته تمرینات ایزومتریک هندگریپ با دستگاه دینامومتر دستی
۳-۴-۲- متغیرهای وابسته
تغییرات اتساع عروقی وابسته به جریان خون (FMD)
تغییرات فشارخون سیستولیک و دیاستولیک (SBP,DBP)
۳-۴-۳- محدودیت‌های غیر قابل کنترل

    • تغذیه آزمودنی­ها
    • فعالیت­های روزمره خارج از برنامه ورزشی آزمودنی­ها
    • استرس روانی هنگام تمرین

۳-۴-۴- متغیرهای قابل کنترل

    • جنسیت: همه آزمودنی­ها زن بودند.
    • سن آزمودنی­ها: آزمودنی­ها در دامنه سنی ۳۰ تا ۵۵ سال انتخاب شدند.
    • سابقه بیماری: حداقل دو سال سابقه بیماری افراد، هم­چنین افراد غیر دیابتی و بدون سابقه جراحی قلب بودند.
    • دارو: داروی مصرفی بیماران از دسته داروهای مهارکننده ACE بودند.
    • استعمال دخانیات: سابقه مصرف دخانیات نداشتند و ندارند.
    • سابقه فعالیت ورزشی: ۶ ماه قبل تا کنون هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند.

۳ -۵ تعریف عملیاتی متغیر­ها
۳ -۵ -۱ فعالیت ایزومتریک هندگریپ
فعالیت ایزومتریک هندگریپ[۸۶]، فعالیتی است که با در دست گرفتن دستگاه دینامومتر هندگریپ و ایجاد فشار و اعمال نیرو به آن، در مدت زمانی خاص و تداوم آن تا رسیدن به مرحله خستگی انجام می‌شود.
۳ -۵ -۲ زنان غیرورزشکار
زنانی که حداقل به مدت ۶ ماه قبل از شروع تمرینات، فعالیت خاصی انجام نداده بودند و تنها فعالیت‌های روزمره داشتند.
۳ -۵ -۳ بیماری پرفشارخونی
در این پژوهش به افرادی اطلاق می­ شود که حداقل به مدت دو سال مبتلا به پرفشارخونی باشند.
۳-۶- ابزار و وسایل اندازه ­گیری پژوهش

    1. ترازو ساخت شرکت بیور[۸۷] کشور آلمان برای اندازه ­گیری وزن آزمودنی­ها
    1. متر دیواری ساخت شرکت سکا[۸۸] کشور آلمان برای اندازه ­گیری قد آزمودنی­ها
    1. دینامومتر هندگریپ مدل saehan corporation shs000-3 ساخت کره
    1. دستگاه سونوگرافی داپلر (Voluson 730 expert) مدل GET، ساخت آمریکا.
    1. دستگاه دیجیتال ساخت شرکت میکرولایف[۸۹] کشور آلمان برای اندازه ­گیری فشارخون و ضربان قلب

۳-۷- روش اجرا
قبل از انجام فعالیت ورزشی، در ابتدا همه افراد، زیر نظر متخصص مربوطه، سونوگرافی داپلر از شریان بازویی دست راست را در کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی فراپرتو انجام دادند. لازم به ذکر است که قبل از انجام سونوگرافی باید شرایط خاص مربوط به آن رعایت شود. طبق موارد گفته شده در دستورالعمل انجمن قلب آمریکا برای ارزیابیFMD از شریان بازویی، فاکتورهای متعددی بر واکنش اتساع عروقی ناشی از جریان خون تاثیر می‌گذارند، همانند دما، تغذیه، داروها و محرک‌های سمپاتیکی. بنابراین، افراد مورد مطالعه باید حداقل ۸ تا ۱۲ ساعت قبل از مطالعه ناشتا باشند و در اتاقی آرام با دمای کنترل شده (°۲۴-°۲۲) قرار بگیرند. تمام داروهای وازواکتیو باید برای حداقل ۴ ساعت در صورت امکان قطع شود. به علاوه نباید کافئین، غذای پرچرب و ویتامین C قبل از مطالعه مصرف شود. محقق باید از مرحله سیکل قاعدگی افراد مورد مطالعه با خبر باشد زیرا چنانچه فرد در این مرحله باشد، این امر تاثیر زیادی بر FMD خواهد داشت. تمام این فاکتورها باید در آماده کردن افراد مورد مطالعه در نظر گرفته شد (کارتی و همکاران[۹۰]،۲۰۰۲).
سپس برای انجام سونوگرافی­، بیمار بر روی تخت دراز کشید و برای ایجاد یک محرک جریان خون در شریان بازویی دست راست، یک کاف فشارسنج در بالاتر از حفره آرنج بسته شد. کاف حداقل ۵۰ میلی متر جیوه بالاتر از فشار سیستولیک باد شد. این امر موجب ایجاد یک ایسکمی و نهایتا اتساع عروق پایین دست از طریق مکانیسم‌های خودتنظیمی می‌گردد. متناوبا کاف بعد از گذشت مدت زمان ۵ دقیقه از باد خالی شده و یک جریان خون بالایی در شریان بازویی ایجاد شد(پرخونی واکنشی). نتیجه این کار، افزایش در تنش برشی و متعاقبا اتساع شریان می‌باشد. تصاویر طولی از شریان به طور مداوم از ۳۰ ثانیه قبل از باد کردن کاف تا ۲ دقیقه بعد از خالی کردن باد کاف ضبط گردید. این تصاویر از شریان بازویی در مقطع طولی به طور مداوم در حین انجام سونو، در دستگاه، با بهره گرفتن از نرم افزار لبه تشخیص ضبط شد. و برای ارزیابی سرعت پرخونی، سیگنال داپلر پالس شریان بلافاصله پس از باز کردن کاف و نه دیرتر از ۱۵ ثانیه پس از باز کردن کاف به دست آمد.
این روش طبق دستورالعمل انجمن قلب آمریکا در سال ۲۰۰۲ در خصوص ارزیابی اتساع وابسته به جریان خون شریان بازویی و ارزیابی عملکرد اندوتلیال، با رعایت شرایط ویژه برای بیمار و محیط انجام دادن سونو، صورت گرفت. پس از آن، حداکثر انقباض ارادی[۹۱] هر فرد مشخص شد. برای این موضوع از فرد خواسته شد که در حالت نشسته و زاویه عمود مفصل آرنج، دینامومتر را در دست راست خود گرفته و حداکثر نیرویی که می‌تواند را وارد نماید. سپس ۳۰ درصد مقدار نیروی وارد شده برای هر شخص با توجه به حداکثر نیرویی که هر شخص وارد می‌کرد محاسبه گردید. سپس برای اجرای تمرین از مراحل گرم کردن، استفاده شد. تمامی آزمودنی‌ها به مدت ۱۰ دقیقه گرم کردن را انجام می‌دادند. در گرم کردن از حرکات کششی و نرمشی استفاده شد. سپس از افراد درخواست می‌شد که بنشینند و دینامومتر را در دست راست خود در حالتی که مفصل آرنج عمود بود، بگیرند. آنگاه به مدت ۲ دقیقه از فرد درخواست می‌گردید با شدت ۳۰ درصد MVC، دستگاه دینامومتر هندگریپ را نگه دارد. بعد از ۲ دقیقه فرد به مدت ۱ دقیقه استراحت می­نمود و دوره دوم را مجددا با همان دست راست تکرار می‌کرد. به همین ترتیب ۴ دوره تمرین را تکمیل می­نمود. پس از آن ۵ دقیقه سرد کردن هم انجام می‌د‌اد. مرحله سرد کردن نیز همانند گرم کردن، شامل نرمش و کشش بود.
فرد این تمرین را به مدت ۴ هفته و هر هفته ۳ جلسه در مرکز ورزشی درمانی دانشگاه شیراز اجرا می‌کرد. شایان توجه است که در جلسه آخر بلافاصله پس از اتمام تمرین بیماران به کلینیک فراپرتو مراجعه و سونوگرافی داپلر از شریان بازویی دست راست را انجام دادند. لازم به ذکر است که کل مراحل این پروتکل تمرینی، شامل ۱۲ دقیقه فعالیت با شدت ۳۰ درصد حداکثر انقباض ارادی فرد و استراحت بین ست‌ها بود. در جدول ۳-۱ برنامه تمرینی نشان داده شده است.
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق جهت محاسبه میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی، برای تحلیل سوالات پژوهش از آزمون t وابسته استفاده گردید. جهت رسم نمودار­ها از نرم افزار Graph pad استفاده شد. تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS.16 انجام گرفت. سطح معنی­داری تجزیه و تحلیل آماری تحقیق حاضر ۰۵/۰> α بود و مقادیر متغیر­ها به صورت M±SE بیان شد.
جدول ۳-۱: برنامه تمرینات ایزومتریک هندگریپ

نظر دهید »
فایل شماره 8074
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

استفاده از میانگین سال های تحصیل و میزان سطح سواد به عنوان یک جانشین متغیر سرمایه انسانی این اشکال را دارد که نمی تواند تفاوت هزینه های نسبی یک سال آموزش در مقاطع مختلف را نشان دهد و یا نمی تواند نشان دهد که هزینه نسبی یکسال آموزش در هرمقطع به طور قابل ملاحظه ای بین کشور های مختلف و در زمان های مختلف متفاوت است. بنابراین استفاده از آن مانند این است که سرمایه فیزیکی را با محاسبه تعداد ساختمان های موجود اندازه گیری کنیم، در صورتی که حقیقت این است که ساختمان های مختلف به طور متفاوت ارزش گذاری می شوند. ( جادسون[۷۲] ۲۰۰۲)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳–۳– روش گذشته نگر (هزینه‌ای):
منابعی که در یک جامعه به امر آموزش اختصاص می یابد، ماهیتا برای انجام دو نوع فعالیت صرف می شود؛ یکی فعالیت های جاری که از آن به عنوان مخارج جاری یاد می شود و دیگری به فعالیت های سرمایه ای یا عمرانی که از آن به عنوان مخارج عمرانی تعبیر می گردد (نادری ۱۳۸۳، ۱۸۶).
در تحلیل های اقتصادی، تفاوت اساسی بین هزینه و مخارج وجود دارد. “مخارج” مشتمل بر منابع مالی است که در ازاء انجام اقدام یا اقدامات مشخصی پرداخت می شود. برای نمونه، دولت بودجه ای را به آموزش اختصاص می دهد که برای تأمین نیازهای آموزشی به مصرف می رسد (نادری ۱۳۸۳، ۱۸۱). ( برای مثال، برای تولید خدمات آموزشی، بایستی پرسنل آموزشی استخدام شوند وبابت خدمات نیروی کار این افراد، حقوق و دستمزد متناسب پرداخت شود) ( نادری ۱۳۸۳، ۶۹). افرادی که تحت تعلیم وآموزش قرار می گیرند، ناگزیر مبلغی را به خرید کتاب و لوازم التحریر اختصاص می دهند. این قبیل موارد مصادیقی از مخارج آموزشی هستند.
در اقتصاد مفهوم “هزینه” عام تر از “مخارج “است. یعنی اتخاذ یک تصمیم یا انجام اقدامی، علاوه بر وجود پرداختی، دربردارنده هزینه های به صورت اختصاص زمان یا از دست دادن منافع یا درآمدهای مشخصی می باشد که از آنها تحت عنوان هزینه فرصت یاد می شود(که لزوما بابت آن پولی پرداخت نشده است). افرادی که تحت تعلیم قرار می گیرند، علاوه بر تحمیل مخارج شخصی آموزش، بخشی از “زمان” خود را بایستی به یادگیری و حضور در کلاس اختصاص دهند که در نتیجه آن، امکان حضور همزمان در بازار کار و کسب درآمد از آنها سلب می شود. با توجه به محدودیت منابع، زمانیکه دولت بخشی از منابع مالی خود را به آموزش تخصیص می دهد، نمی تواند همین منابع را به امور دیگری اختصاص دهد و لذا منافع متصور از آن ناحیه راازدست می دهد. به هر حال، مجموعه این موارد تحت عنوان هزینه فرصت تعبیر می شود ( نادری ۱۳۸۳، ۱۸۱) .
در این تحقیق از محاسبه هزینه فرصت صرف نظر شده است زیرا لحاظ کردن هزینه فرصت از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است و در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست. بنابراین ازین پس هرجا که از کلمه هزینه استفاده شده است منظور همان مخارج می باشد.
جدول ۳–۱۰– انواع مخارج شخصی آموزش
مآخذ: نادری، ابوالقاسم؛ ” اقتصاد آموزش”، انتشارات یسطرون، پاییز ۱۳۸۳، صفحات ۷۰ و ۷۲

مخارج شخصی آموزش
شهریه
هزینه کتاب و لوازم تحریر
مخارج زندگی دانش آموز/ دانشجو
هزینه ایاب و ذهاب
…

هزینه فرصت شخصی آموزش
درآمدهای از دست رفته
منافع از دست رفته سایر گزینه های سرمایه گذاری
…

جدول ۳-۱۱- انواع مخارج عمومی آموزش
مآخذ: نادری، ابوالقاسم؛ ” اقتصاد آموزش”، انتشارات یسطرون، پاییز ۱۳۸۳، صفحات ۷۰ و ۷۲

مخارج عمومی آموزش
مخارج جاری:
حقوق و دستمزد
آب، برق، گاز، تلفن
اجاره بها
…
مخرج عمرانی:
فضاهای آموزشی و ساختمان
تجهیزات
کتاب و کتابخانه
…

هزینه فرصت عمومی آموزش
منافع از دست رفته سایر گزینه های سرمایه گذاری و تخصیص منابع
…

حال که مفهوم هزینه مشخص شد به تعریف دو نوع هزینه جاری و عمرانی( سرمایه ای ) می پردازیم:
هزینه های جاری، مجموع هزینه های پرسنلی و خدماتی و مدیریت به کار رفته برای اداره مؤسسه اقتصادی در طول یک سال می باشد (فرهنگ واژگان نظام فنی – اجرایی کشور ۱۳۸۳، ۲۳۹).
این هزینه ها برای انجام امور روزمره ونگهداری منابع بکار میروند.
هزینه های جاری شامل تمامی مبادلات غیر قابل برگشت است که موجب کاهش ارزش خالص می گردد. بدین ترتیب پرداخت مالیات توسط واحدهای دولتی بخشی از هزینه های جاری به شمار می رود (زمانی ۱۳۸۰، ۱۹۱).

نظر دهید »
فایل شماره 8073
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

«وان کان ذوعسره فنظره الی مسیره»
به این معنی که: «اگر از کسی طلبکار هستیدتنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد».
لذا نظر به حکیم وعالم بودن قانونگذار ودر مقام بیان بودن وی، در مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت بر عدم اختیار محاکم برای اعطاء مهلت جهت تادیه وجه اسناد تجاری تأکید شده است،[۱۳۱]به عبارتی نهایت اثر پذیرش اعسار، اعطا ء مهلت به مدیون برای پرداخت دین است وقانونگذار در خصوص اسناد تجاری حمل وتسری آثار حکم اعسار بر برات وفته طلب را صراحتاً بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است که نتیجه این بحث عدم پذیرش دعوای اعسار نسبت به اسناد تجاری است، چرا که محکمه قرار است با پذیرش اعسار مدیون یا به وی مهلت برای پرداخت بدهد ویا اینکه دین و پرداخت آن را تقسیط نماید که مقتضای هردوی این امر اعطای مهلت است وقانونگذار صراحتاً مقتضا ، یعنی اعطاء مهلت را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است واثر این تحلیل جزء عدم پذیرش اعسار نخواهد بود، اگر چه رویه قضایی نیز بر این استدلال ونتیجه صحه گذاشته است وشعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۶۰/۳-۲۶/۱/۷۲ مقرر نموده است که:« در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کنند. لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ. …(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ق.م با مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت مخالفت بین دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین مگر نه این است که در صورت پذیرش دادگاه برای اینکه به موجب مواد ۲۷۷و۶۵۹ قانون مدنی ومواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به مدیون مهلت برای پرداخت بدهد باید ضمن حکمی که صادر می کند قرار پرداخت به تقسیط و یا تأخیردر پرداخت ظرف مهلت خاصی بعد از قطعیت حکم را بدهد، [نه اینکه فرضاً ضمن دادرسی رسیدگی را متوقف نمایدبرای یک مدت خاص وبه مدیون بگوید شما مهلت داری دوماه طلب داین را پرداخت کنی امری که به نفع مدیون نیست بلکه به ضرر ایشان نیز می‌باشد چراکه چه بسار صدور حکم وقطعیت واجرای آن به مراتب بیشتر از آن مهلت اعطاء شده از جانب محکمه طول خواهد کشید وقطعاًچنین مقرره و حکمی در حق ایشان –مدیون – اجرای حکم قبل از صدور وقطعیت آن خواهد بود] امری که عموماً نتیجه پذیرش دعوای اعسار مدعی اعسار خواهد بود، اکنون چگونه امکان دارد قانونگذار از یک طرف اعطاء مهلت را ممنوع اعلام نماید واز طرف دیگر اجازه صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از سند تجاری را داده باشد – نقض غرض –امری که شایسته انتساب به قانونگذار نخواهذ بود.
بنابراین اگرچه قانونگذار به موجب قانون عام اعسار ومحکومیت های مالی وماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م. به محاکم اجازه داده است که در صورت اعسار مدیون یا احراز استحقاق وی برای پرداخت به اقساط یا با مهلت تأخیر معین، پرداخت دین را برای وی تقسیط ویا به تأخیر بیندازد اماهمین قانونگذار، اختصاصاً در مورد اسناد تجاری، خصوصاً برات وسفته، در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت اعلام داشته است محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات وسفته مهلتی بدهند وقانونگذار جدید نیز در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت به ترتیب در مواد ۲۱۹، ۲۸۴و۳۷۱ آن قانون اختیار محاکم را برای اعطاء مهلت به مدیون در خصوص چک، سفته وبرات ممنوع اعلام نموده است، به عبارتی دیگر این اختیار را از محاکم سلب نموده است، لذا از آنجا که تخصیص اعم از متصل ومنفصل نیاز به تصریح ندارد – بر خلاف نسخ که نیاز به تصریح دارد –بلکه در نتیجه عدم قابلیت اجرای جمع منطوق دونص در موضوع مورد اختلاف تحصیل وتبیین می‌گردد، که در خصوص مقررات مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت نظر به عدم امکان جمع منطوق آنها با قانون اعسار ومحکومیت های مالی وقانون مدنی باید قایل به تخصیص شد، به عبارتی دیگر حکم عام مؤخراین قوانین با حکم خاص مقدم قانون تجارت تخصیص خورده است. به عبارت بهتر ماده ۲۶۹ ق.ت اثر پذیرش اعسار که همان اعطاء مهلت است را در خصوص اسناد تجاری منتفی دانسته است.
مهمتراز همه اینکه وقتی قانونگذار به موجب ماده ۲۶۹ ق.ت وبه دنبال آن در ماده ۳۰۹ ق.ت اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون سند تجاری را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است، اقتضای اولویت عرفی ومفهوم موافق آن ماده این است که محاکم بدون رضایت دارنده سند تجاری نخواهند توانست نسبت به محکوم‌به دین ناشی از آن اسناد، حکم اعسار مدیون را صادر نمایند.
آنچه که ظاهرو مسلم است، در خصوص درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون سند تجاری، قواعد شکلی خاصی مورد نظر قانون گذار نبوده است جز اینکه شرط اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون این است که دارنده سند وداین با درخواست اعطاء مهلت مطرح شده از جانب امضاء کننده سندتجاری موافقت نماید، چراکه در صورت موافقت دارنده سند با اعطای مهلت احراز عدالت عنوان شده ذیل ماده ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی نیز لازم نمی باشد ودر واقع با توافق داین ومدیون مبنی بر تاخیر در پرداخت، اختیاراً زمان وموعد پرداخت دین را مقید به حصول اجل مؤخر نموده‌اند وعدم پذیرش این توافق از جانب دادگاه مستلزم صدور حکم به بیش از خواسته خواهان است چرا که به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند….» لذا از آنجا که در تنزیل بروات عموماً وعرفاً در مقابل اجل وجهی از مبلغ سند تجاری کسر گذارده ومابقی آن بصورت حال تحویل گرفته می‌شود، موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حسب عرف تجاری نوعی کاهش خواسته می‌باشد، بنابراین محکمه نخواهد توانست بیشتر از خواسته خواهان مورد حکم قرار دهد، اگر چه حتی در صورت تحلیل موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حقیقتاً نزد مرجع رسمی (دادگاه رسیدگی کننده به دعوا)سندی رسمی بعنوان دلیل نیز ارائه گردیده است که حکایت از مؤجل بودن دین مورد رسیدگی توسط دادگاه داردکه صدور حکم به پرداخت دین موصوف قبل از اجل مذکور واجد اثر قانونی نبوده واز موارد نقض رأی صادره در مراجع بالاتر می‌باشد.
بنابراین اگر چه گفتیم ماهیت دعوای اعسار با ماهیت درخواست اعطاء مهلت متفاوت است، چرا که دعوای اعسار ادعای عدم توانایی مالی برای پرداخت محکوم‌به یا هزینه دادرسی است ودر واقع دادگاه به دعوای اعسار رسیدگی وپس از اثبات آن حکم به قبول اعسار خواهان از تأدیه محکوم‌به ویا هزینه دادرسی صادر می‌کند، ولی درخواست اعطاء مهلت عنوان دعوا ندارد، لذا رعایت تشریفات مربوط به اعسار نیز، نظر به دعوا به معنای خاص نبودن درخواست اعطاء مهلت، در خصوص اعطای مهلت نسبت به اسناد تجاری لزوم ندارد.
بنابراین بدون رعایت قواعد اعسار وتقدیم دادخواست واثبات اعساردر خصوص دیون عادی، (ناشی از سند تجاری نباشد) محکمه می‌تواند به مدیون اعطاء مهلت نماید ولی در خصوص اسناد تجاری نظر به خاص بودن مقررات قانون تجارت نسبت به مقررات قانون مدنی وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وقانون اعسار، همچنین تخصیص قواعد مذکور به موجب قانون تجارت، محاکم در خصوص اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند تجاری نمی توانند برای تأدیه وجه اسناد تجاری به مدیون مهلت برای پرداخت بدهند، بر همین اساس است که شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۱۳۷۲ همین نظر را تأیید کرده است‌.[۱۳۲]
نتیجه گیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری
۱-ازآنجا که قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جهات مختلف مثل ضمانت، مسئولیت، شرایط مطالبه ، شکل صدور و مرور زمان مطالبه با دیون و مطالبات عادی و مدنی متفاوت هستند و این موضوعات صراحتا در حوزۀ تقنین تبیین گردیده اند، از جملۀ این تفاوتها نحوۀ پرداخت دیون موضوع اسناد تجاری و مدنی(غیر تجاری) است، بر این اساس به موجب مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت محاکم نخواهند توانست بدون رضایت دارندۀ سند به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند.
۲- عدم امکان اعطاء مهلت از ویژگی های اسناد تجاری به معنا خاص است که اختصاص به خصوص اسناد تجاری دارد نه منشأ و مرجع صدور این اسناد (فرضا تاجر بودن صادر کنندۀ این اسناد).
۳- ماده ۲۷۷ قانون مدنی حکایت از این امر دارد که صرفاً در خصوص دیون مدنی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد، و از طرف دیگر عمومیت دیون مذکور در ماده ۱ قانون اعسار نیز ظاهرا با نصوص مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از سفته و برات تخصیص خورده است.
۴- حسب صراحت مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، که در بیشتر موارد صادر کنندگان چک نیز تاجر می‌باشند .
۵- ماهیت اعطاء مهلت و اعسار متفاوت است اگر چه آثار آنها در مواردی نهایتا مشابه خواهند بود و رویه قضایی و دکترین حقوقی تقریبا متوجه و متذکر این امر شده اند( نظر به قواعد و اصول حاکم بر معاملات تجاری مثل سرعت، سهولت و امنیت).
۶- غالباً اسناد تجاری وسیله پرداخت معاملات تجاری و ابزار کار تجار و معاملات تجاری هستند، و محاکم نیز به موجب قانون تجارت مجاز نخواهند بود به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند و بطریق اولی اختیار اعسار در این خصوص را نیز نخواهند داشت، لذا باید قایل به این بود که امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از برات و سفته حسب صراحت مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت. وجود ندارد چرا که گفتیم مفهوم موافقت و اولویت جزء مدلول لفظ هستند، و در خصوص چک نیز، چنانچه صادر کنندۀ این سند تاجر باشد به موجب مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از مدیون آن امکان درخواست اعسار وجود نداردولی به موجب ماده ۲۷۷ ق.م. شاید بتواند درخواست اعطاء مهلت کند، هر چند قانونگذار جدید در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت چک، سفته وبرات را در این خصوص در یک ردیف قرار داده است و در هر سه سند تجاری به معنای خاص محاکم را از اعطاء مهلت و به طریق اولی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد ممنوع اعلام کرده است.
۷-اگرچه قانونگذار جدید در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت تبعیض بین اسناد تجاری را از بین برده و در خصوص هر سه سند تجاری به معنای خاص (برات،سفته و چک)حکم واحد نموده و مطلقاً محاکم را از اعطاء مهلت و تقسیط دین موضوع این اسناد،بدون رضایت دارنده سند ممنوع کرده است ولی در یک عبارت مبهم درانتهای ماده ۷۴۳ آن قانون عنوان می دارد که((…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست)).که قید این عبارت در انتهای ماده موصوف گویای مردد بودن قانونگذار در این امر است که آیا عدم اعطاء مهلت در واقع از ویژگی های اسناد تجاری است یا از مجازاتهای اعمال شده برای تاجر؟؟!!
ب-پیشنهاد
۱-هنگام تعارض یا تناقض دو مقرره قانونی از محاکم در مقام صدور رای و حقوقدانان در مقام ارائه دکترین حقوقی انتظار می رود که قواعد اصولی همچون تخصیص،حکومت،ورود و … مد نظر قرار دهند و قایل به این امر باشیم که در این شرایط تا حد امکان باید قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح ،رعایت گردد چرا که اصل بر این است قانونگذار حکیم و عالم است و قطعاً با وضع هر مقرره ای در موارد خاص (خصوصاً در بحث عدم امکان اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری) اغراض و اهدافی دارد که هیچگاه حسب قاعده تخصیص عام مؤخر توسط خاص مقدم از این غرض عدول نمی کند مگر اینکه صراحتاً نسخ خاص و مقدم توسط عام و مؤخر را اعلام نماید .
۲-انتظار می رود که وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی نیز در طرح و تصویب مقررات رعایت تمام جوانب امر را نموده و تا جایی که ممکن است با تصویب مقررات جامع و مانع مسیر و دورنمای قضایی مصوبات خود را از پیش طراحی کرده باشند نه اینکه گاهاً قانونگذار در مواردی مثل پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت پیرو طیف ضعیف رویه قضایی باشد بلکه می بایست خود واضع قواعد و ارائه دهنده طریق باشد، چنانکه در ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید قانون تجارت و در خصوص اسناد تجاری و امکان اعسار از محکوم به دین ناشی از این اسناد بر خلاف عبارات اولیه و نخستین لایحه پیشنهادی که مطلقاً اعطاء مهلت و تقسیط نسبت به اسناد تجاری را ممنوع اعلام کرده بود قانونگذار با تبعیت از نظر شاذ قضایی ،در اصلاح اخیر این ماده در عجز ماده اضافه نموده است که «…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست» ،که در واقع این عبارت حقوقدانان را مستأصل کرده است که آیا قانونگذار از اسناد تجاری حمایت می کند یا اینکه در مقام عقوبت تجاری است که اقدام به صدور اسناد تجاری می نمایند.
۳- انتظار می رود قانونگذار فعلی با عنایت به فلسفه وضع مقررات مربوط به اسناد تجاری و اعتباری که قانونگذاران سابق از بدو خلق این اسناد برای آنها قرار داده اند و اینکه هدف از تضمین اعتبار این اسناد عمدتاً وصف جایگزینی این اسناد به جای پول بوده است، لذا قید اخیر ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت را که سبب تنزل و تزلزل اعتبار اسناد تجاری می شود ،همچنان که در بدو ارائه لایحه به مجلس جزء مفاد این ماده نبوده است ،در راستای تضمین اعتبار بیشتر این اسناد در تصویب نهایی حذف نمایند.
منابع و مأخذ
قرآن کریم
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت،کلیات،معاملات تجاری،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری.تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۲٫
ــــــــ . حقوق تجارت،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫
اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. به اهتمام خلیلیان، تهران: چاپ چهارم، ۱۳۵۳٫
امامی، حسن. حقوق مدنی.تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۳٫
انصاری، مسعود؛ طاهری‌، محمد علی. دانشنامه حقوق خصوصی. جلد اول ، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
باختر، احمد؛ رئیسی، مسعود. مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-جزائی). تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
بازگیر ،یدالله. حقوق تجارت.تهران:چاپ اول.
بهرامی ،بهرام. حقوق تجارت کاربردی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم،زمستان ۱۳۸۷٫
ــــــــ . بایسته های ادله اثبات. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
ــــــــ . اجرای مفاد اسناد رسمی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،چاپ اول، ۱۳۸۶٫
جعفر بن حسن، (محقق حلی). شرایع الاسلام. جلد دوم، انتشارات استقلال.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. آراء شواری عالی ثبت و شرح آن.
ــــــــــــــــ . ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰٫
ـــــــــــــــ . دانشنامه حقوقی. جلد اول، تهران: ابن سینا، سال ۸۴٫
ـــــــــــــــ . مبسوط. جلد دوم و جلد سوم، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۸٫
ــــــــــــــ . واعد قضایی و اعسار. مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۲، سال ۱۳۵۲٫
جوهری ،اسماعیل ابن حماد. الصحاح. قاهره: دارالعلم الملایین، چاپ اول ،۱۹۵۶م.
حکیم، محمد سعید. المحکم فی اصول الفقه. جلد اول.
خویی. دراسات فی علم الاصول. جلد دوم.
خویی.اجود التقریرات. (تقریرات درس آیت اله نائینی )، جلد اول.
دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. تهران: سپهر،چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۲٫
دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. ز یر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، جلد دوم، تهران: چاپ دانشگاه تهران.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ویژه نامه قوانین و مقررات. سال شصت و هشتم، شماره ۱۹۴۹۴٫
روشن، محمد. بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول،۱۳۸۴٫
زندی، محمد رضا. اسناد تجاری. رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
زین الدین بن علی، (شهید ثانی). الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. چاپ نجف.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 298
  • 299
  • 300
  • ...
  • 301
  • ...
  • 302
  • 303
  • 304
  • ...
  • 305
  • ...
  • 306
  • 307
  • 308
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 8801
  • فایل شماره 7547
  • فایل شماره 7364
  • فایل شماره 8541
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فروشگاههای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 8463
  • فایل شماره 7790
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد ارزیابی تأثیر حضور واحد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7724
  • فایل شماره 7323

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان