(D2) نفوذ دو بعدی

(D3) نفوذ جاندر

(D4) گینستلینگ-برونشتین

(در نمودار ^*C=t_max(dα/dt-t
روش­های بررسی سینتیک حالت جامد
برای مطالعه­ هر واکنش حالت جامد، چندین روش وجود دارد که تمامی این روش­ها در دو گروه اصلیِ روش­های تجربی و روش­های محاسباتی جای می­گیرند. در ادامه، درباره این دو روش کلی، توضیحات بیشتری داده شده است.

روش­های تجربی
روش­های هم­دما و غیرهم­دما، دو روشِ تجربی کلی برای رسیدن به اطلاعات سینتیکی واکنش­های حالت جامد هستند.
روش­های هم­دما
T5
T1
T2
T3
T4
T6
T7
Heat Flow exo ⭢
Time
شکل۱‑۸ : نمایش شماتیک منحنی های همدما،T7<T6<T5<T4<T3<T2<T1
در این روش­ها، واکنش موردنظر در چندین دمای ثابت بررسی می­ شود و با بهره گرفتن از داده ­های دست آمده از DTA، DSC، DTG و یا TGA می­توان به نقاط α−t مربوط به هر دما رسید. روش­های هم­دما شبیه به روش­هایی هستند که در سینتیک فاز همگن مورد استفاده قرار می­گیرند. با این تفاوت که در سینتیک فاز همگن، بررسی­ها براساس نمودارهای غلظت برحسب دما انجام می­ شود ولی در سینتیک حالت جامد، از نمودارهای α برحسب دما استفاده می­ شود. برای آنالیز داده ­های حاصل از روش­های هم­دما، از روابط سرعت هم­دما یعنی معادلات(۱‑۲۸) تا (۱‑۳۲) استفاده می­ شود. در این روش­ها، با بهره گرفتن از رابطه­(۱‑۳۲) وبه­کارگیری رگرسیون غیرخطی، برازش سه پارامتری (مدل انتگرالی واکنش، انرژی فعال­سازی واکنش و فاکتور فرکانسی واکنش) انجام می­ شود تا با تغییر در مقدار پارامترها بتوان بزرگ­ترین رگرسیون را بدست آورد. مزیت روش­های هم­دما در این است که با بهره گرفتن از این روش­ها، انرژی فعال­سازی و فاکتور فرکانس بدست آمده، متناظر با دمای موردنظر است، این درحالی است که در روش­های غیرهم­دما، مقدار انرژی فعال­سازی و فاکتور فرکانس به­دست آمده برای گستره­ی بزرگی از دماها می­باشد و چندان تقریب خوبی نیست
روش­های غیر­هم­دما
در این روش­ها، روند واکنش در چندین سرعت گرما­دهی^[۲۸] (β) مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد و به ازای هر β ، نقاط α − t به­دست می­آیند. روش­های غیرهم­دما، اکثراً در سینتیک حالت جامد کاربرد دارند. گرچه گاهی هم در سینتیک فاز همگن مورد استفاده قرار می­گیرند[۲۵]. در روش­های غیرهم­دما، سرعت­های گرمادهی معمولاً ثابت هستند و از رابطه­ خطی زیر پیروی می­ کنند:

(۱‑۳۴)

که T_o دمای آغازی، β سرعت گرمادهی با بعد K.min^−۱ و T هم دما در لحظه­ t می­باشد. رابطه­ زیر هم در روش­های غیرهم­دما تعریف می­ شود:

(۱‑۳۵)

که dα/dT سرعت واکنش غیرهم­دما، dα/dt سرعت واکنش هم­دما و dT/dt هم سرعت گرمادهی می­باشد.

(۱‑۳۶)

«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:
الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها
و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:
حراسه الدین و سیاسه الدنیا»^[۴۰]
همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.
این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.
با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.
اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:
تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی
تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها
تهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولت
و بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.^[۴۱]
تهدیدهای فرایند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود.
در برخی موارد این گونه تهدیدها می تواند ناشی از سیاست دولت علیه گروه های خاص مانند برخورد با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان محسوب می گردد و در نهایت آن گونه که باری بوزان هم اشاره کرده است، شاید افراطی ترین نوع تهدید مزبور این دیدگاه باشد که باید حقوق، رفاه و آسایش نسل موجود، فدای توسعه و فراهم سازی زندگی بهتری برای آیندگان شود. نویسنده مذکور روی دیگر سکه تهدید دولت را مربوط به تهدید ناشی از بی نظمی سیاسی می داند. از نظر ایشان، در تلاش برای مشارکت در قدرت و کنترل نهادهای دولتی، تنها گروه اندکی از دولت ها توانسته اند مکانیسم با ثباتی برای انتقال قدرت سیاسی فراهم کنند. در سایر دولت ها، تعارض های خشونت آمیز برای کسب مشاغل و مناسب دولتی، تهدیدی جدی و مستمر در بخش هایی از جمعیت را سبب شده است. در بسیاری از کشورها،مناسبات قدرت سیاسی به گونه ای است که مشارکت افراد در فرایند سیاسی می تواند تهدید زندان و حتی مرگ را در پی داشته باشد و حتی ایفای نقش تماشاگر بی گناه هم متضمن ایمنی نخواهد بود.
تروریسم سیاسی نیز صرف نظر از مقاصد تروریست ها، تحت همین عنوان قرار می گیرد. اعمال تروریستی از قبیل بمب گذاری، آدم ربایی و تضعیف حکومت، تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند.
افراد به خاطر اختلاف های مربوط به ماهیت یا کنترل سیاست دولت با خطر قربانی شدن روبرو هستند. تروریسم مانند سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می کند، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز تهدید نسبت به آزادی ها و امنیت فردی را که دولت تأمین می کند، افزایش می دهد. تروریست ها از طریق آسیب رساندن به توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی، می توانند دولت را مجاز به تحدید بیشتر آزادی ها و تشدید تدابیر امنیتی کنند. با توجه به خطر موجود و نیز بالقوه دستیابی تروریست ها به سلاح های دارای تکنولوژی پیشرفته، فرایند فوق الذکر اهمیت بیشتری می یابد. اراده غیرانسانی و دور از تفکر و عقلانیت و ظرفیت و استعداد نابودی جمعی، می تواند توازن میان حقوق افراد و نظم عمومی را با چالش جدی مواجه سازد. در مقابل این گونه تهدیدها، حتی یک دولت حداقلی نیز لزوماً شروع به اتخاذ روش های دولت حداکثری می کند.
در کنار تهدیدها و ناامنی های مورد اشاره، در دنیایی مدرن امروزی با توجه به گسترش فناوری های اطلاعای و ارتباطی و اهمیت افکار عمومی،تصمیم های ناشیانه و نابخردانه در سیاست خارجی دولت می تواند منابع ملت را دچار تهدید کند. عدم تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی، خطر حمله نظامی و تحریم اقتصادی را افزایش و سبب کاهش درآمدهای ناشی از تعامل فرهنگی میان ملت و توریسم، محرومیت فراگیری دانش روز و تکنولوژی مدرن و بالارفتن هزینه توسعه علمی، فنی و غیره برای کشور می شود.
مبحث سوم: عدالت و امنیت
یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موضوع امنیت، عدالت است. عدالت می تواند مشروعیت آفرین و در نتیجه امنیت ساز باشد و بی عدالتی و ظلم عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی است. در قرآن کریم نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری، حکومت به عدل است، عدالت نزدیک ترین طریق تحصیل تقوی است و بهترین افراد نزد خداوند، باتقواترین آنها هستند.
«در اهمیت عدالت در بقای حکومت ها هم نص مشهور “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” گویاترین بیان است. حقوق نیز در ذات خویش بدنبال اجرا و تحقق عدالت است نظمی که بوسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت است. قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند، به میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله ها و حیله ها دست می زنند. پس دولت برای حفظ نظم عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. بدین ترتیب، با وجود اینکه قانون یا رویه قضایی غیرعادلانه شاید از همان قوه الزام و اجبار اجتماعی که یک قانون عادلانه برخوردار است بهره مند باشد، اما مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مأمور اجرای قواعد حقوق شده اند، در پیشگاه وجدان خود یعنی دادگاهی که دولت را در آن اقتداری نیست، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می کنند. این داوری و اثر و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت آن را پذیرفت.»^[۴۲]
از منظری دیگر، اعتقاد بر این است که عدالت، ارزش نخستین و غیرقابل تحدید در حقوق است. ارزشهای والایی همچون «آزادی» و «برابری» با همه احترام و اهمیتی که دارند، ارزش های مطلق و غیرقابل تحدیدی نیستند، در جهان حقوق، آزادی با همه ارزش و قداست آن محدود است، محدود به رعایت آزادی دیگران و عدم ضرر به دیگری، همچنین اخلاق عمومی و نظم و امنیتی که در اجتماع ضروری است. خواه ناخواه آزادی را محصور و محدود می کند.
همچنین، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی سبب می شود تا نیاز به «برابری» به عنوان ارزش والا و برتر به شدت احساس شود و برآزادی حکومت کند. این نیاز حتی فلسفه های لیبرال را هم که تأکید زیادی بر آزادی های فردی داشتند واداشت تا از طریق قانون، از قلمرو آزادی ها به نفع برابری بکاهند. با این حال، ارزش «برابری»، ارزش مطلقی نیست و لذا در زمینه بهره مندی از مزایای اجتماعی، از تناسب و تعادل صحبت می شود و اینکه در برابر کار مساوی باید مزد یکسان پرداخت شود. بنابراین باز هم عدالت واقعی چهره می گشاید و فرمان می دهد حق هر کس را چنان که سزاوار است باید داد.
البته این واقع گرایی و اهمیت دادن به نظم و امنیت در دوره هایی نیز، حاکمان اسلامی به پشت گرمی فقه شیعه حکمرانی کرده اند قابل تعمیم است که نمونه عینی آن تأیید حاکمان جابر در سلسله پادشاهان صفوی است. در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران ها و یا مسائل دوران استقرار و تثبیت حاکمیت، در مواردی عدول از موازین شرعی در تصویب قوانین و کیفرها یا اجرای مجازات ها و عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم متهمان جرایم امنیتی را موجب شده است و در عمل، حفظ یا برقراری امنیت و نظم، به تحمل مخالفان و تلاش برای اقناع و رعایت موازین عادلانه و منصفانه ترجیح داده شده است.
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه
مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.

(4-2)

با توجه به مطالب گفته شده جهت ساختار یافتن هر چه بهتر مصاحبه‌ها می‌توان از پرسش‌نامه‌ای که چارچوب کلی آن در شکل ‏4‑1 آمده است برای هر بخش استفاده نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کد نیازمندی

نیازمندی یا حداقل استاندارد

وضعیت اجرایی نیازمندی

توضیحات

. . .

. . .

کاملا رعایت می‌شود.

. . .

بصورت نامنظم رعایت می‌شود.

تا حدودی رعایت می‌شود.

کم و بیش رعایت می‌شود.

اصلا رعایت نمی‌شود.

شکل ‏4‑1: نمونه پرسش نامه طراحی شده
در این پرسش‌نامه، ستون اول نشان دهنده کد نیازمندی استخراج شده است که بر اساس نماد گروه کارشناسی مورد مصاحبه کدینگ و شماره گزاری شده است. با این روش به راحتی می‌توان هر نیازمندی را با یک کد منحصربه‌فرد نام گذاری و به راحتی شناسایی نمود. ستون دوم، نیازمندی یا حداقل استاندارد استخراج شده را نشان می‌دهد. در ستون سوم وضعیت اجرایی نیازمندی مربوطه در واحد مشخص می‌شود. در این مصاحبه‌ها سعی شده است برای هر نیازمندی جهت استخراج موشکافانه عارضه‌ها و ارائه طرح‌های پیشنهادی برای آنها، بحث‌هایی با مصاحبه شونده صورت گیرد. این توضیحات در ستون چهارم به صورت خلاصه آورده می‌شود.

اجرای مصاحبه‌ها

همانطور که قبلا گفته شد در این پژوهش جهت جمع‌ آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. با طراحی پرسش‌نامه‌ای که در بخش قبل توضیح داده شد این مصاحبه‌ها می‌تواند شکل ساختار یافته‌تری به خود بگیرد و مصاحبه را به سمت هدف مورد نظر بهتر هدایت کند.
با توجه به تقسیم بندی نیازمندی‌ها، برای هر بخش پرسش‌نامه‌ای مجزا طراحی شده که توسط مدیران و کارشناسان آن بخش تکمیل می‌شد. در ابتدای هر مصاحبه توضیحاتی در مورد مدل پیشنهادی بیان شده و سپس هر بند از نیازمندی‌ها به صورت شفاف ذکر گردیده و از مصاحبه شونده درخواست می‌شد در مورد آن توضیحاتی ارائه نماید. مدت زمان اجرای مصاحبه برای هر گروه کارشناسی به تفکیک افراد در جدول ‏4‑3 آورده شده است. در این جدول سابقه‌ی اجرایی هر مصاحبه شونده در شرکت و همچنین در پست‌های مشابه خارج از شرکت آورده شده است.
جدول ‏4‑3: زمان اجرای مصاحبه برای هر کدام از گروه‌های مورد مطالعه

گروه مورد مطالعه

سمت مصاحبه شونده

Sig. (2-tailed)معناداری

.۰۰۱

تعداد

۱۹۶

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول فوق به بررسی رابطه بین سرمایه­فرهنگی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند پرداخته است. با توجه به اینکه سطح معناداری این دو متغیر برابر با ۰۰۱/۰ (کمتر از ۰۵/۰) است، می­توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر برابر با ۲۴۳/۰- است، که نشان­دهنده همبستگی متوسط به پایین و معکوس(علامت منفی) بین این دو متغیر است و با (**) مشخص شده است. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می­توان رابطه همبستگی بین سرمایه­فرهنگی و حس­تعلق­مکانی را معنی­دار دانست. بنابراین می­توان گفت هرچه میزان سرمایه­فرهنگی افراد بیشتر باشد، حس تعلق افراد به مکان زندگیشان کمتر می­ شود و بالعکس.

فرضیه سوم: به نظر می­رسد بین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی ساکنین شهرجدیدپرند رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل و وابسته در این فرضیه در سطح فاصله­ای قرار دارند، بنابراین در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می­ شود).

جدول ۱۷- ۴ همبستگی بین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن پرند

حس تعلق مکانی

ویژگی­های فضایی- کالبدی

همبستگی

.۶۴۷^**

Sig. (2-tailed)معناداری

.۰۰۰

تعداد

۱۹۶

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول فوق به بررسی رابطه بین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند پرداخته است. با توجه به اینکه سطح معناداری این دو متغیر برابر با ۰۰۰/۰(کمتر از ۰۵/۰) است، می­توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر برابر با ۶۴۷/۰ است،که نشان­دهنده همبستگی بالا و مستقیم بین این دو متغیر است و با (**) مشخص شده است. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می­توان رابطه همبستگی بین نگرش افراد به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی را معنی­دار دانست. بنابراین می­توان گفت هرچه ویژگی­های فضایی- کالبدی برای افراد مطلوبیت بیشتری داشته باشد، حس تعلق افراد به مکان زندگیشان بیشتر می­ شود و بالعکس.
فرضیه چهارم: به نظر می­رسد بین مدت زمان سکونت و حس­تعلق­مکانی ساکنین شهرجدیدپرند رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل در این فرضیه در سطح ترتیبی قرار دارد و متغیر وابسته نیز در سطح فاصله­ای است، بنابراین در بررسی این متغیر از آزمون اسپیرمن استفاده می­ شود).

جدول ۱۸- ۴ همبستگی بین مدت زمان سکونت و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند

حس تعلق مکانی

«در این هر چیز کان نز بـاب فقـرست همـه اسبـاب استـدراج و مکـرست»
شرح گلشن راز، بیت۸۹۲، ص۵۴۸
لاهیجی می گوید: «مکر در اصطلاح صوفیان عبارت است از ارادف نعمت با وجود مخالفت، ابقای حال با سوء ادب از جانب بنده به خداوند و اظهار کرامات و حالات بدون امر الهی به هوای نفس می باشد، یعنی با وجود آن که با حق مخالفت می کند، نعمت صوری یا معنوی را از او باز نمی گیرد و با وجود آن که سوء ادب با حق دارد، او را از احوال، محجوب نمی سازد تا مغرور تر شود و در مهالک کبر و ریا و نخوت و صفات ذمیمه فرو رود از صفا و ذوق طاعت و عبادت محروم ماند و با وجود این حال می پندارد که از مقرّبان است».^[۱۱۳۷]
دکتر سجّادی در فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص ۷۴۱، نیز مطلب بالا را ذکر کرده است.
برتلس می گوید: «مکر» به غرور دادن معشوق بر عاشق اطلاق می شود که به روش قهر و مخالفت با مراد او صورت می گیرد.^[۱۱۳۸]
به پنهان نمودن مراد و مقصود در غیر مراد، مکر گفته می شود، «یعنی اشتباه کردن مراد است به غیر مراد به طوری که غیر مراد، مراد تصور شود». گفته اند که میان کید و مکر تفاوت وجود دارد: کید را مخصوص کفّار
دانسته اند، امّا مکر اعم است که هم شامل کفّار و هم مومنین می شود.^[۱۱۳۹]
ممکن
«نـدارد ممـکـن از واجب نمــونــه چگـونـه دانــدش آخــر چگـونـه»
همان، بیت۹۳، ص۶۱
« سیـه رویـی ز ممـکن در دو عـالـم جــدا هـرگـز نشــد واللـه اعـلــم»
همان، بیت۱۲۶، ص۸۶
ممکن الوجود در مقابل واجب الوجود است. دکتر سجادی می گوید: «ممکن ، عبارت است از امری و یا مفهومی و یا موجودی که از ذات خود اقتضائی نداشته باشد نه اقتضای وجود و نه عدم».^[۱۱۴۰]
در فرهنگ عرفانی ابن عربی تألیف دکتر گل بابا سعیدی، ص ۸۲۲ نیز مطلب بالا ذکر شده است.
مناجات
«هر آن که کرد حاصل این طهارات شـود بـی شک سـزاوار منـاجـات»
شرح گلشن راز، بیت۲۹۷، ص۲۹۷
دکتر سجادی می گوید: مناجات، عبارت است از راز و نیاز کردن با حق تعالی و گفتن اسرار دل با او.^[۱۱۴۱]
مناجات آن است که صوفی با تمام وجودش و از ژرفای جانش با پروردگار خویش سخن گوید.^[۱۱۴۲]
منازل
«بـه عکـس سیــر اول در منـــازل رود تــا گــردد او انسـان کـامـل»
همان، بیت۳۱۵، ص۲۰۶
به اعتقاد دکتر سجّادی به منازل و مراحل سیر و سلوک اطلاق می گردد.^[۱۱۴۳] (نک: سیر، سلوک).
مو
«نهفتـه زیـر هـر مـویـی ازو بـاز هــزاران بحــر علـم از عـالـم راز»
همان، بیت۷۸۸، ص۴۹۸
لاهیجی می گوید: مو اشاره به ظهور و تجلّی است: «یعنی در زیر هر تجلّی از تجلّیات نامتناهی وجه الهی، بنا بر اشتمال او بر تمامت تجلّیات، هزاران بحر علم و معرفت و اسرار از عالم راز و غیب نهفته و مخفی است». ^[۱۱۴۴]
مواجید
«تتو را گـر نیست احـوال مواجیـد مشــو کـافـر ز نـادانـی بـه تقلیـد»
همان، بیت۷۳۶، ص۴۷۵
لاهیجی می گوید: «حالات و مقامات چند چیز هست که به طریق کشف وجدان بر اولیا و عرفا و سالکان راه ظاهر می شود که آن ها را «مواجید» می نامند؛ یعنی به وجدان حاصل شده؛ چه مواجید موجود است و موجود یافته شده را می گویند؛ این وجدان حالی مراد است؛ نه علمی؛ و یکی از آن حالات فناست که عبارت از زائل شدن تفرقه میان قدم و حدوث است».^[۱۱۴۵]
دکتر عباسی داکانی نظری متفاوت داشته است. او می گوید: «مواجید (به فتح میم) حالت ها و سماع ها که به استماع نغمات صوفیان را دست می دهد صاحب فرهنگ آنندراج آن را جمع وجد دانسته است. مواجید اصطلاحاً به اهل وجد گفته می شود».^[۱۱۴۶]
مواقف
«کسی که بر سرّ وحدت گشت واقف کـه او واقـف نشــد انـدر مـواقـف»
شرح گلشن راز، بیت۳۹۵، ص۲۸۸
در شرح گلشن راز آمده است که:« مواقف جمع موقف است و موقف محلّ ایستادن است».^[۱۱۴۷]
در واقع مواقف به ایستگاه های و وادی های سیر و سلوک اطلاق می گردد که سـالک راه طـریقت باید آن ها را طی نماید و با آن هفت وادی منطبق است. ^[۱۱۴۸]
می
«چو رویت دیدم و خوردم از آن مـی ندانم تا چه خواهد شـد پس از وی»
همان، بیت۷۰۱، ص۴۵۲
«بخور مـی تـا ز خـویشت وارهـانـد وجــود قـطــره بـا دریـا رسـانـد»
همان، بیت۸۱۲، ص۵۱۲
«یکی پیمانه خـورده از مـی صـاف شـده زان صوفی صافی از اوصـاف»
همان، بیت۸۵۹، ص۵۳۳
لاهیجی می گوید: «وجود و هستی را به اعتبار حبّ ظهور، «می» می خوانند».^[۱۱۴۹]
دکتر سجّادی معتقد است که می، به غلبه ی عشق گفته می شود. همچنین مراد از آن ذوقی است که از
ژرفای دل سالک برآید و او را خوش حال و خوش وقت گرداند.^[۱۱۵۰]
با توجه به سخنان لاهیجی، تفاوت «می» و «شراب» در این است که «می» به اعتبار حبّ ظهور به وجود و هستی اطلاق می گردد، امّا «شراب» عبارت است از ذوق و حالی که از جلوه های محبوب حقیقی ناگهان بر دل سالک راه طریقت ظاهر می گردد و او را از خود بی خود می کند.
میخانه
«ازو هـر غمـزه دام و دانـه ای شـد و زو هـر گـوشه ای میخـانـه ای شـد»
شرح گلشن راز، بیت۷۵۰، ص۴۸۱
دکتر سجّادی سه معنی برای میخانه ذکر کرده است، اول باطن عارف کامل، دوم مجمع دوستان با صفا، سوم خانه ی پیر و مرشد کامل. .. « میخانه، باطن عارف کامل است که در آن شوق و ذوق و عوارف الهی بسیار باشد، به معنی عالم لاهوت نیز آمده است…. و نیز مجمع دوستان با صفا که در عشق محبوب و مطلوب حقیقی گرفتار، و از باده ی حقیقت سر مست، و یک رنگ و یک دل برای وصول به مطلوب، طریق مجاهدت را می پیمایند میخانه می نامند و نیز میخانه، خانه ی پیر و مرشد کامل را گویند».^[۱۱۵۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دکتر انصاری می گوید: مراد از میخانه، عشق و شراب و محبت است.