یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری ، پایایی^[۱۳۶] است. پایایی به این مفهوم است که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی را به عنوان میزان عاری بودن سنجش از خطاهای متغیر تعریف می­ کنند و زمانی منعکس می­ شود که سنجه­ها یک نوع ویژگی ثابت در اشیاء یکسان تغییر محدود نشان می­ دهند (اس.تال و هاوکینز ،۱۳۸۸،ص۴۰۱) . پایایی از طریق مقایسه داخلی توسط همبستگی درونی میان نمرات سوالات طبق شـاخص سوال چندگانه برآورد می­ شود. تمامی سوالات روی شاخص باید طوری طراحی شوند که دقیقا یک چیز را اندازه بگیرند (خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۲۰). در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای ‌کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفا می ­تواند گستره­ای از صفر تا یک داشته باشد. یک مقدار ۶/۰ یا کمتر معمولا نارضایت بخش تلقی می­ شود (اس.تال و هاوکینز، ۱۳۸۸ ، ص ۴۰۲). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسش­نامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسش­نامه یا آزمون = J
S_j² = واریانس زیر آزمون j ام
S² = واریانس کل پرسش­نامه یا آزمون
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسش­نامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسش­نامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سئوالات عدد ۳/۷۴ درصد بدست آمد. این عدد نشان دهنده آن است که پرسش­نامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشند. نتایج به صورت زیر نشان داده می شود :
جدول ۳-۴) درصد آلفای کرونباخ متغیرها

درصد آلفای کرونباخ

نام متغیر

۸/۸۵ درصد

کیفیت ارتباطات
متغیر مستقل:

۶/۷۴ درصد

اشتراک اطلاعات
ابعاد متغیر مستقل

۶/۷۲ درصد

ارتباطات بلندمدت

۳/۸۲ درصد

رضایت از برقراری ارتباط

۱/۸۲ درصد

عملکرد صادرات
متغیر وابسته

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
برای تجزیه و تحلیل داده ­ها ، با توجه به ماهیت آن­ها ، روش­های مختلفی وجود دارد که پژوهش­گر باید بکار ببرد و به سنخیت این روش­ها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج­ها و نتیجه ­گیری­های معتبر و دقیقی را به عمل آورد. پس بطور کلی می­توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ­ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی که آن تحلیل­ها، استدلال­ها و استنتاج­هایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد (هومن، ۱۳۸۰، ص ۸۷). در این بررسی برای آزمودن فرضیات تحقیق و یافتن پاسخ از روش تحلیل رگرسیون، در نرم افزار آماری SPSS18 استفاده گردید. علاوه ‌بر بهره‌گیری از نرم‌افزار فوق به توصیف داده‌ها از قبیل جداول فراوانی، میانگین و غیره پرداخته شده است و کلیه نتایج آماری در سطح اطمینان ۹۵% (۰۵/۰=α) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۱

۰٫۰۶

۶- عدم استفاده از روش های نوین بهره برداری

۴

۰٫۶۷

۰٫۰۶

۱

۰٫۰۶

۷- کمبود نقدینگی

۴٫۴۳

۰٫۸۹

۰٫۰۹

۲

۰٫۱۸

۸- زیان ده بودن

۴٫۲۲

۱٫۰۲

۰٫۰۷

۲

۰٫۱۴

مجموع

۱

۲٫۴۳

۴-۵-۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
این ماتریس ابزاریست که به استراتژیست ها اجازه می دهد تا عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، تکنولوژیکی و وضعیت بازار را در مقطع زمانی مورد نظر، مورد ارزیابی قرار دهند و برای سازمانهای دولتی وخصوصی و عمومی کاربرد دارد. پارادایم حاکم بر طراحی این ماتریس، عمدتاً تجویزی بوده و در رویکردهای مختلف تجویزی بعنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات محیط عمومی و محیط صنعت بکار برده می شود(امینی و خباز باویل، ۱۳۸۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این ماتریس عوامل محیطی تاثیرگذار بر شرکت ابتدا شناسایی شده و سپس در قالب فرصت ها و تهدیدات به لحاظ اهمیت مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته اند که نتایج آن در جدول ۴-۹ نمایش داده شده است.
در این جدول برای فرصت ها، سئوال شماره سه (افزایش تقاضا برای ارائه خدمات و وجود مشتریان عمده(شرکت نفت، پتروشیمی و …) بیشترین متوسط نمره را با میانگین ۴٫۳۶ کسب نمود و سئوال شماره یک یعنی استفاده از منابع خارجی با بدست آوردن میانگین ۳٫۶۳ کمترین متوسط نمره را دریافت کرد. در عوامل مربوط به تهدیدات، سئوال شماره یک(فاصله زیاد بین قیمت تمام شده و قیمت فروش خدمات) با میانگین ۴٫۶۵ بیشترین متوسط نمره و سئوال های چهار و شش یعنی کمبود کمی و کاهش کیفیت آب و افزایش تقاضای خروج کارکنان متخصص و کارشناسان از شرکت هر کدام با میانگین ۴٫۲۰، کمترین متوسط نمره را بدست آوردند.
در بین فرصت ها بیشترین انسجام و توافق میان پاسخ­ها مربوط به سوال دوم و چهارم با انحراف معیار ۰٫۸۰ است و بیشترین اختلاف نظر مربوط به سوال پنجم با انحراف معیار ۱٫۰۵ می­باشد. و در میان تهدیدات محیطی سوال اول با انحراف معیار ۰٫۴۷ بیشترین توافق و سوال ششم با انحراف معیار ۰٫۸۷ کمترین توافق را در بین پاسخ ها داشته اند.
با بررسی عوامل خارجی موثر بر شرکت در بخش فرصت ها، عامل افزایش تقاضا برای ارائه خدمات و وجود مشتریان عمده(شرکت نفت، پتروشیمی و …) با کسب نمره ۰٫۴ بعنوان مهمترین فرصت پیش روی شرکت شناخته شد و در بخش تهدیدات، عامل فاصله زیاد بین قیمت تمام شده و قیمت فروش خدمات با کسب نمره ۰٫۲۲ بعنوان مهمترین تهدیدی که شرکت با آن مواجه می باشد، معرفی گردید. در مجموع بخش مربوط به عوامل خارجی شرکت با بدست آوردن نمره ۲٫۳۵ نشان داد که تهدیداتی که شرکت با آن مواجه می باشد بر فرصت های پیش روی آن غلبه کرده است.
جدول(۴-۹) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) (فرصت ها و تهدیدات) واحدهای سازمانی

کیفیت اطلاعات
شکاف کیفیت
اهمیت معیار
اهمیت معیار
شکاف اطلاعات شکاف گزارشگری
یک معیار با چه فعالیتی، ارتباط برقرار می کند.
یک معیار با چه کفایتی ارتباط برقرار می کند.
شکاف ادراکی
نگاره۲-۱: تجزیه و تحلیل شکاف اطلاعات (وکیلی فرد،۱۳۸۸­­­)
شکاف ادراکی^[۵۸]، در صورتی وجود دارد مطلوبیت اطلاعات برای بازار سرمایه نسبت به شرکت، متفاوت درک شود. شکاف قابل فهم بودن^[۵۹]، به این معنا است که از دیدگاه شرکت کنندگان در روش های متفاوتی ارزیابی نمایند. شکاف اطلاعات^[۶۰]، به این معنا است که از دیدگاه شرکت کنندگان در بازار، داده های اصلی عملکرد، به طور کافی به آنها منتقل نشده است. ضمنا، مدیریت باید اهداف تجاری خود را گزارش نماید تا سرمایه گذاران بتوانند تشخیص دهند که شرکت به اهاف پیش بینی شده، دست یافته است یا خیر؟اگر این امر صورت نگیرد، شکاف گزارشگری^[۶۱] اتفاق می افتد. شکاف کیفیت^[۶۲] بیان می کند که اطلاعات درباره معیارهای کلیدی عملکرد، آن طوری که باید باشد، قابل اطمینان نیستند. نهایتا، شکاف ارزش^[۶۳]، عبارت است از تفاوت بین ارزش بازار شرکت و تفکر مدیریت از چیزی که باید ارزش شرکت باشد. در واقع شکاف ارزش، اثر تجمعی همه شکاف ها را نشان می دهد و میزان شکاف ارتباطی بین شرکت و بازار را آشکار می سازد(وکیلی فرد،۱۳۸۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴- پیشینه تحقیق
۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
برخی تحقیقات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق به شرح زیر است:
کوک(۲۰۰۲) به بررسی ارتباط بین تعداد مدیران اجرایی، فرهنگ و ویژگی­های شرکت­ها با گسترش افشا اختیاری در گزارشهای سالیانه شرکت­ها در ژاپن پرداخت. او ۶۵ مورد از موارد افشا اختیاری را برای مطالعه مشخص کردند و نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که بین تعداد مدیران اجرایی و گسترش داوطلبانه افشای اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین عوامل فرهنگی و افشای داوطلبانه نیز رابطه معنی داری وجود دارد.
ونگ ایت ال (۲۰۰۸) به بررسی عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات در گزارشات سالانه شرکت درچین پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین جایگاه مالکیت، مالکیت خارجی، عملکرد شرکت­ها و قوانین مربوط به انتخاب حسابرس و سطح افشا اختیاری وجود دارد .
جیانگ و دیگران(۲۰۱۰) به بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اختیاری در شرکت های نیوزیلند پرداختند آنها در دو فرضیه اصلی ارتباط بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با افشای اختیاری را بررسی کردند. نتیجه تحقیق نشان می داد که بین درجه تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی و افشای داوطلبانه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.
گلوستن و میلگرام (۱۹۸۵) در تحقیقی رابطه بین افشای شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی را در قالب یک مدل ارائه کردند. مدل آنها نشان می­دهد که عدم تقارن اطلاعاتی به تناسب افزایش سطح افشای شرکتی، کاهش می یابد بنابراین نتیجه گرفتند که رابطه منفی معناداری بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و سطح افشای شرکت ها وجود دارد.
لیفتویچ ، واتز و زیمرمن^[۶۴](۱۹۸۱)، در تحقیق خود با عنوان ” افشای اختیاری شرکت: در مورد گزارشگری میان دوره ای“، بیان کردند که در خلال نبود الزامات گزارشگری اجباری، برخی شرکتها بطور اختیاری گزارش های میان دوره ای را منتشر می نمایند و بر همین اساس هدف خود از این تحقیق را بررسی انگیزه های اقتصادی مدیریت شرکت ها در تهیه این نوع گزارش های میان دوره ای اختیاری عنوان نمودند. آنان در تحقیق خود عنوان می کنند که هر چند در حال حاضر ارائه گزارش های میان دوره ای توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار الزامی شده است، لیکن در این رابطه به گزارش های منتشر شده قبل از تاریخ الزامی شدن مراجعه می نمایند. آنان در تحقیق خود رابطه بین تناوب گزارشگری ومتغیرهای پیشنهادی توسط تئوری نمایندگی یعنی ساختار سرمایه، ساختار دارایی و دیگر ابزارهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. اما در کل نتایج حاصل از تحقیق آنها نتایجی مستحکمی را در پی نداشت.
آنها احتمال دادند که نبود نتایج قوی، ناشی از مشکلات روش شناسی تحقیق باشد و مشکلات را به شکل ذیل بر شمردند:
۱ – عدم وجود تئوری مالی در مورد ساختار سرمایه، امکان تعیین رابطه بین تناوب گزارشگری و متغییر های برون زا وجود ندارد.
٢ – خطاهای اندازه گیری در متغییر های وابسته.
٣ – خطاهای اندازه گیری در متغییر های مستقل.
چااُو و ونگ برن^[۶۵] (۱۹۸۷) تحقیقی با عنوان ” افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی“، انجام دادند. آنان در تحقیق خود عواملی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت دارایی های ثابت را لحاظ نمودند و هدف خود از این تحقیق را شناسایی عوامل اثرگذار بر افشای اختیاری شرکت های سهامی مکزیکی و نیز آگاهی یافتن از نهاده ها و شیوه های حسابداری کشورهای غیر آنگلو آمریکایی بیان کردند. آنان برای انجام تحقیق،۵۲ شرکت را از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس مکزیک در سال ۱۹۸۲ به عنوان نمونه انتخاب نمودند.آنان ۲۴ قلم برای تعیین و ارزیابی افشای اختیاری بکار بردند. نتایج حاصله از تحقیق آنها نشان داد که افشای اختیاری با اندازه شرکت های نمونه دارای همبستگی بوده ولیکن با اهرم مالی و دارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه ای نداشته است.
کلارکسون و دیگران(۱۹۹۲)^[۶۶]در تحقیق خود به بررسی ” میزان ظرفیت اختیاری افشای پیش بینی سود در آگهی پذیره نویسی برای عرضه های اولیه“ پرداختند. این تحقیق که به بررسی شرکت های پرداخت که برای اولین بار به عموم مردم واگذار می شدند. آنان تعداد۷۱ شرکت را به عنوان نمونه ی تحقیق خود انتخاب نمودند. آنان در تحقیق خود شرایطی مانند؛ سال های فعالیت، اندازه ی شرکت، میزان اعتبار تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار، زمینه ی فعالیتی صنعت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، شرایط عرضه و مدت زمان آن و بازده حقوق صاحبان سهام را در نظر گرفتند. این محققین به این نتیجه رسیدند که، هیچ نوع تفاوت معناداری بین شرکت هایی که اقدام به پیش بینی سود برای سال آتی نموده اند با سایر شرکت ها که این عمل را انجام نداده اند، وجود ندارند.
لانگ ولاندهلم (۱۹۹۶) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سیاست های افشای اطلاعات وعدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آنها شواهدی را ارائه کرده اند که نشان می دهد شرکت هایی که دارای سیاست افشای آگاهی بخش هستند از تحلیل گران پیرو بیشتر، سودهای پیش بینی شده صحیح تر، پراکندگی کمتر در پیش بینی های تحلیل گران و نوسان های کمتری در پیش بینی های اصلاح شده برخوردار می باشند. اگر پراکندگی کمتر میان پیش بینی های تحلیل گران معیار معتبری برای تقارن اطلاعاتی باشد، آنگاه نتایج حاکی از آن است که سیاست افشای آگاهی بخش از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد.
بوتوسان و پلاملی(۲۰۰۰)در تحقیق خود با عنوان ” سطوح افشا و هزینه سرمایه مورد انتظار“ رابطه بین هزینه سرمایه و سه نوع افشا ( گزارش های سالانه، گزارش های میان دوره ای و دیگر گزارش ها و سایر موارد )را در ۳۶۲۰ شرکت/ سال طی سال های۱۹۹۵- ۱۹۸۵ برر سی کردند. برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام مورد انتظار، مدل های EBO، گبهارت، لی و سوامیناتان(GLS ) ، تنزیل سود سهام و رشد گوردن استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه سرمایه مورد انتظار با ارائه صورتهای مالی سالانه رابطه معکوس و با گزارش های مالی میان دوره ای رابطه مستقیم دارد. برای نوع سوم افشا رابطه ای مشاهده نشد.
دال ری مورسیا، دو سانتوز(۲۰۱۱) طی پژوهشی به بررسی تأثیر ۱۲ عامل تعیین کننده مالی وغیر مالی بر افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت­ها­ی حاضر در بور­س اوراق بهادار برزیل طی سال­های ۲۰۰۶-۲۰۰۹ پرداخته­اند­. این عوامل شامل اندازه شرکت، نوع صنعت­، tobin’s Q ، ساختار مالکیت­، سود اوری­، اهرم مالی­، حاکمیت شرکتی­، انتشار سهام­، فرصتهای رشد­، تمرکز گرای ،شرکت های حسابرسی­، بین المللی گرایی می باشند­­. بر اساس نتیجه پژوهش آنان عوامل نوع صنعت­، tobin’s Q­، سود آوری­، اهرم مالی و نوع شرکتهای حسابرسی تأثیر مثبتی بر میزان افشای اطلاعات در گزارشگری سالانه دارند ودر مقابل عوامل اندازه شرکت­، وفرصتهای رشد و حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی ندارند­. وحتی عامل فرصتهای رشد شرکت تأثیری منفی نیز بر میزان افشای داوطلبانه دارند وعوامل دیگر یعنی تمرکز گرایی وانتشار سهام و بین المللی گرایی نیز تأثیرات متغیری داشته اند که تفسیرمعناداری حاصل نگردیده است.
لاترادیس(۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات واقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های آمریکایی در بازه زمانی ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۹ پرداخت. نتیجه تحقیق آن نشان داد که با افزایش سطح افشای شرکت ها باعث کاهش اقلام تعهدی غیرعادی شده است بنابراین نتیجه گرفت که بین سطح افشای اطلاعات و اقلام تعهدی غیرعادی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
چااُو و گری^[۶۷](۲۰۱۱) در تحقیق خود با عنوان ” ساختار مالکیت و افشای اختیاری شرکت در هنگ کنگ و سنگاپور “ با بهره گرفتن از تحقیقات تجربی پیشین در زمینه افشاسازی در بازارهای پیشرفته غربی، ارتباط ساختار مالکیت با افشای اختیاری شرکتهای ثبت شده در بخشهای آسیایی بورس هنگ کنگ و سنگاپور را مورد آزمون قرار دادند.و هدف خود را آزمودن رفتار افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در دو بازار مهم آسیایی یعنی سنگاپور و هنگ کنگ (چین) عنوان نمودند. آنان فرضیات زیر را تبین نمودند:
: H1بین مالکیت گسترده و وسعت افشای اختیاری اطلاعات شرکت های هنگ کنگ و سنگاپور رابطه مثبتی وجود دارد.
: H2بین مالکیت خانوادگی یا متمرکز و وسعت افشای اختیاری اطلاعات شرکت های هنگ کنگ رابطه منفی وجود دارد.
برای بررسی فرضیات فوق از چک لیست افشای اختیاری مبتنی بر مطالعه مک و دیگران(۱۹۹۵) که آنرا تاحدودی توسعه داده بودند، استفاده کردند. نتیجه حاصل از تحقیق نشان دهنده این وضعیت بود که بین مالکیت گسترده و وسعت افشای اختیاری اطلاعات شرکت رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین شرکتهای با مالکیت خانوادگی که هیات مدیره توسط اعضای خانواده کنترل می شود با افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد.
ایتدرج، ونگ و همکاران(۲۰۱۱) به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت ، کیفیت حاکمیت شرکتی و اخبار بد بر سطح افشای مطلوب شرکت های آمریکایی پرداختند. آنان نمونه ای متشکل از ۱۲۸ شرکت آمریکایی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ انتخاب کردند و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان می داد که ارتباط معناداری بین اندازه و کیفیت حاکمیت شرکتی و افشای شرکت ها وجود دارد همچنین تجزیه و تحلیل آنها وجود رابطه منفی معناداری بین اخبار بد و سطح افشای مطلوب را نشان داد.
کوک و هنیفا­(۲۰۱۲) به بررسی ارتباط بین تعداد مدیران اجرایی، فرهنگ و ویژگیهای شرک­ها با گسترش افشا داوطلبانه در گزارشهای سالیانه شرکتها در مالیزی پرداختند. آنها ۶۵ مورد از موارد افشا داوطلبانه را برای مطالعه مشخص کردند و نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که بین تعداد مدیران اجرایی و گسترش داوطلبانه افشای اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین سایرعوامل تحقیق و افشای داوطلبانه نیز رابطه معنی داری وجود دارد.
هوگز و پی^[۶۸](۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان ” افشای اختیاری اطلاعات دقیق “ مدلی از کسب سود توسط موسسین شرکت و افشای اختیاری اطلاعات دقیق را بعنوان مکملی برای افشای اطلاعات اولیه در تخمین ارزش داریی های قابل معامله، ارائه می دهند. در این مدل موسس شرکت که یک دارایی به او تعلق دارد، به دنبال این است که آن دارایی را به صورت رقابتی به سرمایه گذاران بفروشد. قبل از فروش دارایی، موسس شرکت، نسبتهای را در مورد ارزش دارایی، افشا می کند. بر همین اساس آنها در تحقیق خود فرضیات زیر را بنا نهادند:
: H 1 زمانیکه، تخمین ها از انتظارات اولیه تخطی کنند، اگر این تخطی کمتر یا برابر ارزش میانبر باشد موسس شرکت از افشای اطلاعات دقیق خود داری می کند و در صورت بزرگتر بودن افشا سازی می کند.
۲ : H چنانچه تخمین کاهش یابد، مجموعه عدم افشا سازی توسعه می یابد.
:H 3 رفاه موسس شرکت، در مورد افشا سازی اختیاری کمتر از افشا سازی اجباری است.
تحلیل های انجام شده توسط آنها نشان داد که وقتی تخمین ها بزرگتر( کوچکتر) از انتظارات اولیه است، فروشنده گان دارایی، تحریک می شوند تا اطلاعات با دقت بالا را افشا کنند و اطلاعات با دقت پایین تر را افشا نکنند. افشا سازی اجباری اطلاعات دقیق، به نظر می رسد که نسبت به افشا سازی اجباری تخمین ها، کمتر قابل تصور است.
ماتولسی و چااُو^[۶۹] (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان ” ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و انواع متفاوت افشای اختیاری اطلاعات “انجام دادند و برای تعیین میزان افشای اختیاری اقدام به بررسی ۶۷ مورد گزارش سالانه پرداختند تا شاخص افشای اختیاری اطلاعات را در شرکت های استرالیایی شناسایی کنند. سپس آنها نمونه ای ۳۲۴ شرکتی از میان شرکت های استرالیایی که جزء۵۰۰ شرکت برتر استرالیا بودند جمع آوری نمودند. پس از بررسیهای بعدی نمونه مورد نظر به ۱۸۱ شرکت رسید. با انجام تحلیل رگرسیون دو مرحله ای نتایج زیر حاصل گردید:
(۱)ارتباط مثبتی بین ترکیب اعضای هیات مدیره و افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها در گزارشات سالانه وجود دارد.
(۲) هیات مدیره مستقل اطلاعات را به صورت اختیاری و بیشتر افشا می کنند و حتی اطلاعات استراتژیک را افشا می نمایند. با این وجود ساختار هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات مالی تاریخی واطلاعات غیر مالی ارتباطی ندارد.
پاتیلی و پرنسیپ^[۷۰] (۲۰۱۲) در تحقیق خود با عنوان ”رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در نظر سهامداران عمده “ اقدام به بررسی همبستگی بین دو مکانیزم کنترلی یعنی افشای اختیاری و مدیران مستقل پرداختند. در انجام تحقیق خود برای ارزیابی افشای اختیاری شرکت ها از شاخص های افشای پیشنهادی توسط بوتوسان پس از تعدیل از بابت الزامات افشای اطلاعات در ایتالیا استفاده نمودند.
برای انجان این آزمون آنها فرضیه خود را چنین بیان نمودند: سطح افشای اختیاری همبستگی مثبتی با نسبت اعضای مستقل هیات مدیره ترسیم شده شرکت بواسطه وجود سهامداران عمده دارد. به منظور آزمون فرضیه نمونه ای با حجم ۱۷۵شرکت ایتالیایی در سال ۲۰۰۲ انتخاب گردید. نتایج آزمون آنها نشان داد که بواسطه حضور سهامداران عمده یک رابطه مثبتی بین نسبت مدیران مستقل در هیات مدیره و میزان افشای اختیاری گزارش شده توسط شرکت ها در گزارش های سالانه وجود دارد.
زیی و یانگ و چااُو (۲۰۱۲)در تحقیقی با عنوان »عوامل تعیین کننده و ویژگی های افشای اختیاری مبتنی بر اینترنت در شرکت­های چینی«هدف خود را بررسی عواملی که باعث شد تا شرکت­های چینی گزارش دهی اینترنتی را بصورت اختیاری اتخاذ کنند اعلام نمودند­. نمونه مورد بررسی آنها شامل ۳۰۰ شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده از سال ۲۰۰۱ در بورس چین بود. و فرضیات ذیل را تدوین نمودند:
: H 1 ­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت در شرکت­های چینی با نسبت مالکیت دولتی کاهش می یابد و با نسبت مالکیت ایالتی نسبت مستقیم دارد.
­ : H 2­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت با نسبت مالکیت اشخاص قانونی نسبت مستقیم دارد.
: H 3­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت با نسبت مدیران مستقل در هیات مدیره رابطه مستقیم دارد.
: H 4 سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت در شرکت­های چینی که به وسیله شرکت­های حسابرسی بین المللی حسابرسی می شوند بیشتر است.
: H 5­سطح افشای اطلاعات مبتنی بر اینترنت با نسبت مالکیت خارجی رابطه مستقیم دارد.
آنها به این نتیجه رسیدند که مالکیت ایالتی برای افشای اطلاعات دارای اثرات منفی است چراکه آنها تقاضای افشای اطلاعات را از شرکت ندارند و دغدغه آنها سود آوری نمی باشد و مالکیت اشخاص قانونی دارای اثرات مثبت هستند زیرا آنها دارای مشوق ها و قابلیت های برای نظارت بر شرکت ها می باشند. در این میان مالکیت های خصوصی هیچ تاثیری بر افشای اینترنتی ندارد. دلیل آن می تواند نسبت کم میزان مالکیت آنها در شرکت دانست.
۲-۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران
قائمی و وطن پرست(۱۳۸۴) نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قراردادند. جامعه آماری تحقیق، متشکل از ١٢١ مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های١٣٨١ تا ١٣٨٣بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. هم چنین مشخص شده است که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شدند.
عثمانی و عباسی(۱۳۸۶) رابطه بین هزینه سرمایه با سطح افشای اطلاعات مالی در۸۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند پرداختندو نمونه ۸۷ شرکت از شرکتها ی پذیرفته شده در بورس تهران بوده است. نتایج نشان داد بین سطح افشای اطلاعات و هزینه سرمایه ای (هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی) رابطه معنی داری وجود ندارد.

بعد شناختی سرمایه اجتماعی:جنبه شناختی سرمایه اجتماعی به این حقیقت اشاره دارد که افراد با یکد یگر به عنوان قسمتی از مجموعه در تعامل هستند، آنها به صورت عالی می توانند اهداف خود را تنظیم کرده و یک دیدگاه مشترک به سازمان داشته باشند (لینا و همکاران، ۲۰۰۶، ص ۳۵۴) بر طبق تحقیق ناهاپیت و گوشال ( ۱۹۹۸ ) اعضای یک شبکه باید دارای منافع مشترک بوده و یا فهم مشترکی از موضوعاتی داشته باشند که سازمان با آنها دست به گریبان است .
مهم ترین شاخصه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک است. (نهاپیت وهمکاران ، ۱۹۹۸ ، ص ۲۵۵؛ لسر و همکاران، ۲۰۰۱، ص ۸۳۶)
کیفیت خدمات: ارزیابی متمرکز از عناصر خدمات مثل کیفیت تعامل، کیفیت محیط فیزیکی وکیفیت درآمد می باشد. مقایسه چیزی است که مشتریان احساس می کنند که خدمات باید باشد با قضاوتی که از خدمات دریافتی دارد. این تعریف بعنوان تفاوت بین انتظارات مشتری از خدمات و خدمات دریافت شده است. (نوین فر و همکاران۱۳۹۰)
۱-۸-خلاصه فصل :
در این فصل، ابتدا پس از مقدمه به تشریح بیان مسأله ی تحقیق و اهمیت وضرورت آن پرداخته شد و در ادامه پس از طرح اهداف، فرضیه های تحقیق و سؤالات آن ارائه شد و در پایان پیشینه ی پژوهش به صورت مختصر و نیز تعاریف واژه های کلیدی بیان شده است.
فصل دوم :
ادبیات موضوع
۲-۱-مقدمه :
دستیابی به توسعه، نیازمند بررسی راهکارهایی اساسی در جهت نیل به آن است. وجود منابع مختلف در جوامع توسعه نیافته از زمینه های اساسی و مهم برای توسعه محسوب می شود. سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به تازگی به مثابه متغیری تاثیرگذار در روند توسعه یافتگی شناخته شده است(الوانی وشیروانی،۱۳۸۴). سرمایه اجتماعی طبق نظر بسیاری از اندیشمندان به پیوندها وارتباطات میان اعضای یک شبکه بعنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد. سرمایه اجتماعی بعنوان منبعی که ممکن است افراد، گروه ها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را بکار گیرند، قلمداد می شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیلگران اجتماعی برای طیف وسیعی از فرایندهای اجتماعی بکار برده می شود و کمک می کند تا به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروه ها وطبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نایل می شوند، منجر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-مبانی نظری :
۲-۲-۱-سرمایه اجتماعی^[۲۶] :
در زمینه سرمایه اجتماعی بین اندیشمندان این حوزه توافق چندانی وجود ندارد و تعاریفی نیز که ارائه می شود، چندان همگون نیستند. اما اگر بخواهیم کاربردها، مقاصد و تعاریفی را که علوم اجتماعی از این مفهوم می شود دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای اندیشمندان متاخر و کلاسیک جستجو کنیم، شاید در چند حیطه بتوان به ردیابی آن پرداخت. گروهی ردیابی این مفهوم را از «کارل مارکس»^[۲۷] آغاز می کنند. او در کتاب “سرمایه “به مسئله همبستگی از روی اجبار و ضرورتی که در آن قرار می گیرند اشاره می کند؛ مانند وضعیت مهاجران و پناهندگان در یک جامعه بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی، افراد را به سوی استفاده از انرژی جمعی، توانایی های بالقوه جمعی، اتکا به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی ترغیب می کند، این خاصیت، امروز نیز به نوعی در مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است؛ یعنی همان استفاده از انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج مثبت یا منفی افراد را گرد هم جمع می آورد (علاقبند، ۱۳۸۴) .
رویکرد دیگر در آرای «جورج زیمل»^[۲۸] قابل بازشناسی است؛ یعنی که او مفهوم «بده بستان» یا «داد و ستد» صحبت می کند. مبنای بده بستان، هنجارها و قواعد رفتاری است که افراد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی، مبادلات و تعاملاتی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می کنند.
رویکرد سوم که اثرات عمیق و نسبتاً فراگیری بر جای گذاشته مباحثی است که با «امیل دورکیم» آغاز شده و پس از او با «تالکوت پارسونز» پیگیری شده است.
این افراد با نگاهی انتقادی و در پاسخ به پیشنهاد و رویکرد هایی که مفهوم سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دادند، به طرح مفهوم ارزش ها پرداختند و تعبیر خود را به نوعی بر دورن فکنی ارزشی استوار کردند؛ یعنی تعهداتی که بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. این روابط، تعاملات و همکاری ها که به طور عام به آن «سرمایه اجتماعی»^[۲۹]می گوییم ریشه در هنجارها و ارزش های جامعه دارند. این نگاه نگرشی ارزشی به مسئله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد؛ یعنی رویکرد که مسائل ساختی، فرهنگی و تاریخی را در شکل گیری سرمایه اجتماعی دخیل می داند.
از جریانات تاثیرگذار دیگر باید از «ماکس وبر»^[۳۰] نام برد. مباحثی که «وبر» مطرح می کند، مفاهیمی است که به مفهوم «اعتماد»^[۳۱] معطوف است این سئوال که اعتماد در متن رسمی یا غیر رسمی اجتماع چگونه ساخته می شود، و در یک متن اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد در مفهوم سازی سرمایه اجتماعی موثر بوده است.
بدین ترتیب می بینیم که در ریشه یابی مفهوم سرمایه اجتماعی زمینه های متنوعی تاثیرگذار بوده است و چنین برداشت هایی اصولاً مانعی در جهت ارائه تعریفی دقیق از مفهوم سرمایه اجتماعی به شمار می آیند. در تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد و مسائل پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد، اما به طور کلی زمینه های نظری گسترده ای را می توان به عنوان ریشه های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت.
«فرانسیس فوکویاما»^[۳۲] عالم سیاسی – اجتماعی آمریکایی تبار در کتاب معروف «پایان نظم (سرمایه اجتماعی و حفظ آن)» مبنای نخستین اصطلاح سرمایه اجتماعی را بدین صورت شرح می دهد : «اصطلاح سرمایه اجتماعی تا آنجا که من از آن آگاه شدم، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب^[۳۳] مرگ و زندگی شهر های بزرگ آمریکا (۱۹۶۱) به کار رفته است که در آن توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی شرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس، مسئولیت بیشتری از خودشان نشان می دهند، «گلن لوری»^[۳۴] اقتصاددان نیز همچون «ایوان لایت»^[۳۵] جامعه شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار برد : آمریکایی های آفریقایی الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروه های قومی این اعتماد و همبستگی وجود داشت. همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان مبین نبود داد وستد جزئی در میان سیاهان بود. (فوکویاما، ۱۳۷۹) در معنای وسیع تری مورد استفاده قرار گرفت و «رابرت پاتنام» دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوی و پر شور را در مورد نقش در دهه ۱۹۸۰، این اصطلاح توسط «جیمز کلمن » – جامعه شناس در معنای وسیع تری مورد استفاده قرار گرفت و «رابرت پاتنام» دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قوی و پر شور را در مورد نقش اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و هم ایالات متحده برانگیخت (همان).
سرمایه اجتماعی مفهومی است پیشینه طولانی زیادی ندارد کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در تزها و مقالات دانشگاهی – به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش – با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال ، ۱۹۹۸).
همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولت های ملی، به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، مورد توجه سیاستگذران و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته است (وارنر^[۳۶] ، ۱۹۹۹).
در نخستین کاربردهای سرمایه اجتماعی از سوی اقتصاددانان، این مفهوم به عنوان دارایی مالی یا زیرساخت های مادی تعریف شد. در یکی از فرهنگ های اقتصادی در تعریف سرمایه اجتماعی چنین آمده است : «کل سرمایه های موجود در یک اقتصاد که نه فقط شامل ساختمان ها و ماشین های تولیدی است بلکه تجهیزاتی مانند بیمارستان، آموزشگاه و صنایع دفاعی را نیز در بر می گیرد» (فرهنگ، ۱۳۷۱).
۲-۲-۲-تعاریف سرمایه اجتماعی :
در مورد سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است که در زیر به شرح چند مورد آن می پردازیم :
باتنام یکی از محققین اخیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند : اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع می شود و در نهایت منافع متقابل آن تامین خواهد کرد. او سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی، در نظام های مختلف سیاسی می داند و تاکید عمده وی بر مفهوم اعتماد می باشد.
اواکاکس سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند: فرایند های بین فردی، که اعتماد و هنجار های اجتماعی و شبکه روابط را می سازد و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می کنند.
فوکویاما، سرمایه اجتماعی را یک هنجار اجتماعی محسوب می کند که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت می بخشد و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست می داند او معتقد است که اعتماد، شبکه های ارتباطی و جامعه مدنی همگی محصول سرمایه اجتماعی هستند، نه این که خود سرمایه اجتماعی به حساب آیند. از نظر او هنجارهایی سرمایه اجتماعی هستند که به همکاری در گروه ها منجر شوند.
تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت است از روابط دو جانبه، تعاملات و شبکه هایی که در میان گروه های انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می شود.
در مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحریک پیوند های مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند. با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه در مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگی ها مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و نیروی زیست اجتماع متمرکز است (وال ^[۳۷]، پیشین ۳۰۴).
یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده است و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد (فوکویاما ^[۳۸]، ۱۹۹۵). به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط مثبتی در جامعه دانست و آن را به مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی به وجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب تر می سازند، اطلاق کرد ( الوانی ، ۱۳۷۸).
سرمایه اجتماعی با کار کردش نیز تعریف می شود. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آن ها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی مانند اشکال دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدف های معین را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست. اما نسبت به فعالیت های بخصوصی تعویض پذیر است. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های معینی ارزشمند است ممکن است برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیان آور باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار داد (کلمن^[۳۹] ، ۱۳۷۷).
سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. یادآور می شود مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی شود؛ چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشد.
این نکته را می توان به کمک یک مثال ساده توضیح داد. جنوب ایتالیا منطقه ای از جهان است که تقریباً به طور همگانی به عنوان منطقه بی بهره از سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل شناخته شده است این بدان معنی نیست که در آن جا هنجارهای اجتماعی قوی و استواری وجود ندارد. بلکه رشد ارزش های منفی در درون دایره کوچک مافیایی ایتالیا، فقط در همان محدوده کاربرد دارد. بدیهی است چنین هنجارهایی به ارتقای همکاری اجتماعی کمک نکرده و برای جامعه و دولت و توسعه اقتصادی نتایج منفی به بار آورده است. برعکس هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساساً سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. واضح است که هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند تقسیم پذیرند؛ یعنی می توانند تنها میان گروه محدودی از مردم از همان اجتماع مشترک باشند و نه در میان دیگران. در حالی که سرمایه اجتماعی در همه جوامع وجود دارد اما می تواند به طرق مختلف توزیع شود (فوکویاما ، ۱۳۷۹).
تشکیل گروه های موفق در نبود سرمایه اجتماعی با بهره گرفتن از انواع مکانیسم های مشارکتی رسمی مانند قراردادها نظام سلسله مراتبی اساسنامه ها، نظامنامه ها مانند آن کاملاً امکان پذیر است اما در هنجارهای غیر رسمی به طرز فوق العاده ای هزینه بده بستان هایی را که مستلزم این نوع مکانیسم هاست، کاهش داده و تحت شرایط معینی می تواند به میزان بالاتری سازگاری گروهی را تسهیل کند (همان، ۱۳). جامعه مدنی که در سال های اخیر به طور قابل توجهی کانون توجه نظریه پردازی های مردم سالاری بوده است، در مقیاس وسیعی محصول «سرمایه اجتماعی» است، هرچند که از جهات معین و مهمی کاملاً با آن همخوانی نداشته است.
«بانک جهانی» نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهاد های اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان شود (بانک جهانی، ۱۹۹۹).
براساس این تعاریف مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه گذاری اجتماعی می گردند.
همان گونه که پیش از این ذکر شد، سرمایه اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهانی است. البته به رغم این عمر کوتاه میزان توجه به آن روز افزون بوده است و امروزه کتاب ها و مقاله های بسیاری پیرامون جنبه های نظری و کاربردی آن به ویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته در دسترس است.
سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناخت آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه ها می توان شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی – اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در مدیریت بهتر سیستم ما یاری کند (علوی، پیشین ). به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط مثبتی در جامعه دانست و آن را به مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی به وجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب تر می سازند؛ اطلاق کرد (کاوسی، ۱۳۸۵).
در کل می توان این تعریف را ارائه داد : سرمایه اجتماعی پدیده ای است غیر رسمی که در روابط اجتماعی گروهی از افراد براساس مشارکت، همبستگی، اعتماد متقابل بعنوان ارزش رخ نشان می دهد و جریان آن منافع مشترک افراد ذینفع را تضمین و هزینه های زمانی و مادی را در مدیریت های سیستم کاهش می دهد.
۲-۲-۳-سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران :
سرمایه اجتماعی واژه ای است که در سال های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده و از این منظر دریچه تازه ای را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه پردازانی همچون پیر بوردیو، جیمز کلمن، رابرت پانتام، فرانسیس فوکویاما دیدگاه های متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کردند.
۲-۲-۴- سرمایه اجتماعی از نگاه پیر بوردیو :
« بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی کرده : این اشکال سرمایه عبارت است از شکل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ؛ شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله تبدیل پول است مانند دارایی های منقول و ثابت یک سازمان. سرمایه فرهنگی نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد» (سرمایه اجتماعی : مفاهیم و نظریه ها).
همان گونه که ملاحظه می شود، از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است و انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه فرهنگی و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می کند. از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تقویت و تثبیت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود. در این ممالک، سرمایه اقتصادی پایه است و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب می شود. می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف است. به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود کاربردی نخواهد داشت.
۲-۲-۵-سرمایه اجتماعی از نگاه جیمز کلمن :
بر خلاف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت .وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد.
کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی. بر این اساس « سرمایه اجتماعی شی ء واحد نیست، بلکه انواع چیز های گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آن ها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکل های دیگر سرمایه مواد است و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست، اما نسبت به فعالیت های به خصوصی تعویض پذیر است.
شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش های معینی ارزشمند است ممکن است برای کنش های دیگر بی فایده یا حتی زیانمند باشد.سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد» (بنیادهای نظریه اجتماعی. ۱۳۷۷).
جدول ۲-۱: تعاریف سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل

سطح تحلیل
هدف

نمایشگر۲۱-۴ آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………….۱۶۷
نمایشگر۲۲-۴ آزمون میانگین رضایت از ویژگی های محصول………………………………………………………..۱۶۸
نمایشگر۲۳-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………….۱۶۹
نمایشگر۲۴-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………….۱۷۱
نمایشگر۲۵-۴ آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش…………………………………………………………………….۱۷۲
نمایشگر۲۶-۴ آزمون میانگین ابعاد متغییر های تحقیق…………………………………………………………………۱۷۳
نمایشگر۲۷-۴ آزمون بارتلت و KMO متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………۱۷۴
نمایشگر۲۸-۴ کل واریانس تبیین شده متغییر تناسب ادراک شده…………………………………………………۱۷۵
نمایشگر۲۹-۴ ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر تناسب ادراک شده………………………………………….۱۷۶
نمایشگر۳۰-۴ آزمون بارتلت و KMO متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………………..۱۷۸
نمایشگر ۳۱-۴ کل واریانس تبیین شده متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………..۱۷۸
نمایشگر۳۲-۴ ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………۱۷۸
نمایشگر۳۳-۴ آزمون بارتلت و KMO متغییر نگرش مصرف کننده…………………………………………………۱۷۹
نمایشگر۳۴-۴ کل واریانس تبیین شده متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………………….۱۸۰
نمایشگر۳۵-۴ ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………….۱۸۰
نمایشگر۳۶-۴ مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت استاندارد………………………………۱۸۲
نمایشگر۳۷-۴ مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………۱۸۳
نمایشگر۳۸-۴ مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت استاندارد………………………………۱۸۴
نمایشگر۳۹-۴ مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………۱۸۵
نمایشگر۴۰-۴ مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت استاندارد…………………………….۱۸۶
نمایشگر۴۱-۴ مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت ضرایب معناداری………………….۱۸۷
نمایشگر۴۲-۴ مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………۱۸۸
نمایشگر۴۳-۴ مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………۱۸۹
نمایشگر۴۴-۴ مدل تاثیر ۴ عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰
نمایشگر۴۵-۴مدل تاثیر ۴ عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت ضرایب معنادار………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۱
نمایشگر۴۶-۴ مقادیر ضرایب بتا و t برای هر یک از فرضیه ها………………………………………………………..۱۹۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمایشگر۴۷-۴ ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر تناسب ادراک شده………….۱۹۶
نمایشگر۴۸-۴ ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر کیفیت ادراک شده………….۱۹۷
نمایشگر۴۹-۴ ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط به متغییر نگرش مصرف کننده………..۱۹۷
نمایشگر۱-۵ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده…………………………………………….۲۰۹
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱٫مقدمه :
در بسیاری از کشورها، امروزه نام های تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید و به همین جهت مدیریت نام های تجاری یکی از جایگاههای مدیریتی در ساختار سازمان های امروزی بوده و تحت حمایت ویژه مدیریت ارشد است. ولی نام های تجاری پاسخ به تمامی مشکلات بشریت نبوده و قادر نیستند با ایجاد انقلابی در کسب و کارهای در هم شکسته و رو به فنا، آنها را به یکباره به برتری برسانند و هیچ کسب و کاری نمی تواند با بهره گیری از آن یک شبه ره صد ساله طی کند. در گذشته، دنیای نام های تجاری تنها مورد توجه مدیران ارشد بود، در حالی که امروزه این نگرش تغییر یافته و توجه به خلق و توسعه نام های تجاری ارزشمند، اولویت اول تمامی کسب و کارهاست. بسیاری از شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ فعال در عرصه های گوناگون بازار، استراتژی نام تجاری را به عنوان جوهره اصلی استراتژی کسب و کار خود بنا نهاده و بر آن تکیه می کنند. از طرفی با افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان در محیط بازارهای فوق رقابتی امروز، شرکتها برای حفظ بقا و سودآوری خود، به سمت تکنیک های تعمیم نام تجاری روی آورده اند. لذا مدیران بسیاری از شرکتها هنگام ارائه محصول جدید خود نسبت به کسب وفاداری مشتریان به برند خود سرمایه گذاری نموده و از استراتژی نام تجاری خود برای تولید و فروش محصولات فعلی و همچنین محصولات جدید خود در آینده استفاده می­نمایند. محصولات غذایی چیکا ، به عنوان یکی از برندهای پیش رو در امر تولید مواد غذایی و برند شناخته شده نزد مردم، با تأمل و تعمق بیشتری به ارائه محصولات وتوسعه نام تجاری خودنگریسته و با هدف کسب جایگاه در بازارهای جهانی،قصد دارد تا تاثیرتعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان خود را مورد بررسی قرار دهد.
گزارش این پژوهش در پنج فصل ارائه می شود.
فصل اول شامل بیان مساله، سوالات اصلی و فرعی، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق و واژگان تخصصی می­باشد.
فصل دوم ضمن توضیح مباحث نام تجاری و استراتژی­ های نام گذاری تجاری و مزایا و معایب هرکدام و ویژگی های نام های تجاری قدرتمند، به توضیحاتی در مورد نگرش مصرف کننده، نحوه شکل گیری و ابعاد و عناصر آن، همچنین، تصویر ذهنی در مورد یک نام تجاری، فرایند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کنندگان و انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی، دیدگاه های مختلف در رابطه با تعریف توسعه نام تجاری، انواع روش های توسعه، تعریف کامل متغییرهای مورد مطالعه در مدل انتخاب شده و در نهایت معرفی کامل شرکت چیکا پرداخته شده است.
فصل سوم شامل چگونگی گردآوری داده ها(از طریق پرسشنامه)و روش های تجزیه و تحلیل آنهاست.
در فصل چهارم به تحلیل یافته های تحقیق با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی(میانگین و. . . )و استنباطی(مدل معادلات ساختاری و …) پرداخته شده است ونهایتا در فصل پنجم نتایج حاصل از این تحقیق به همراه پیشنهادات ارائه می شوند.
۲-۱٫ بیان مسئله:
هرشرکت درهنگام معرفی یک محصول جدید به بازار، با سؤالات متعددی مواجه است.مهمترین مسئله ای که ذهن عرضه کننده رابه خود مشغول می دارد این است که محصول جدید را با چه موضعگیری مشخصی وارد بازارکند تا بتواند تقاضای کافی ایجاد کند ویا به عبارت دیگر،برای بازارجذابیت داشته باشد.دراین باره موضعی که بنگاه برای محصول خود اتخاذ می­ کند باید باویژگیهای مختلف محصول،از جمله کیفیت محصول،نوع بسته بندی،نام تجاری ونوع تبلیغات،پشتیبانی شود. یک محصول جدید ممکن است با نام تجاری تولیدکننده یا توزیع کننده به بازارعرضه شود. معمولا ًوقتی تولیدکننده امکانات بسته بندی وبازاریابی ندارد،و یااگربخواهدازشهرت نام واسطه استفاده کند،محصولات خودرابانام شرکت واسطه عرضه مینماید. بعضی ازشرکت ها به صورت ترکیبی عمل می­ کنند.یعنی بخشی از تولیدات خود را با نام شخصی وبخش دیگری را با نام شرکت واسطه عرضه می­ کنند. شرکتهای تولیدکننده و همچنین توزیع کننده،برای انتخاب نام تجاری محصولات خود از روش های متفاوتی استفاده می­ کنند. دربعضی مواقع آنهاهریک ازمحصولات خودرابایک نام مستقل به بازارعرضه می­ کنند. مهمترین مزیت برگزیدن چنین روشی این است که عدم موفقیت یک محصول در وجهه دیگرمحصولات شرکت تأثیرمنفی نخواهدگذاشت ویا به عبارت دیگر،بنگاه شهرت خود را به موفقیت یک محصول خاص وابسته نمی­کند .مزیت دیگراستفاده از چنین راهبردی این است که انتخاب یک نام جدید فرصت وانگیزه ای جدید در بازارایجاد میکند وهمچنین موجب انگیزه تلاش برای کارکنان بنگاه نیز می­­گردد. امروزه اغلب تولیدکنندگان، محصولات جدید خود را با استفاده ازنام تجاری محصولات موفق قبلی به بازار عرضه می کنند؛ زیرا یکی از ارزشمندترین داراییهای هرسازمان سابقه واعتبارآن نزد مشتری است. اعتبار وسابقه هرسازمان به عملکرد خود سازمان و استنباط بازار از عملکرد ا و بستگی دارد. نام تجاری موفق می ­تواند اهرمی برای موفقیت دیگر محصولات جدید بنگاه باشد. یک محصول با نام تجاری موفق معمولاً قابل فروش به قیمت بالاتر می­باشد، از وفاداری بیشترمشتری برخوردار است و موجب سهولت انتخاب بین مصرف کننده می­ شود(دُیل ی^[۱]،­ ۱۹۹۰)­. بین سالهای ۱۹۷۷تا ۱۹۸۴میلادی حدود ۴۰درصد محصولات معرفی شده درسوپر مارکت­های ایالات متحده از همین راهبرد یعنی تعمیم نام تجاری محصولات قبلی به محصولات جدید استفاده کرده بودند (آکر^[۲]، ۱۹۹۰). در مقاله­ای ازمجله برنداستراتژی^[۳] (۲۰۰۵) اشاره شده که ۸۲ درصد کالاهای جدید دارای نام تجاری تعمیم یافته­اند. درهمین مقاله به گفته هلنوینگ^[۴]مدیر مرکز علوم بازاریابی^[۵]اشاره می­شودکه شرکتها احساس کرده ­اند می­­­توانند ازارتباطی که بامشتری از طریق نام تجاری خود برقرار می­ کنند، سودبرند. مدیران براین باورندکه اگر بتوانند با بهره گرفتن از نام تجاری محصولات موفق خود محصولاتی جدید از طبقات دیگرکالامعرفی کنند موجب صرفه جویی شده ­اند. مدیران بازاریابی حاضر نیستند ریسک معرفی محصول جدید با یک نام ناشناخته را بپذیرند و براساس تحقیق به عمل آمده، ۸۳ درصد مدیران بازاریابی معتقد به عرضه محصول جدید بانام تعمیم یافته می­باشند و۳درصد مدیران معرفی کالا با یک نام کاملاً جدید را ترجیح می­ دهند و ۱۵ درصد مدیران برای هر دو راهبرد وزن یکسانی قائلند (همان منبع، ۲۰۰۵) درکشور ما نیز شرکت­هایی که محصولات متنوع ارائه می­ کنند به طور آگاهانه یا ناخودآگاه اغلب محصولات جدید را با همان نام تجاری محصولات قبلی روانه بازار می­ کنند.
در این تحقیق محقق با توجه به شناخته بودن برند چیکا در بین جامعه و همچنین شناخت مشتریان این برند نسبت به کیفیت این محصولات، به دنبال بررسی این مهم می باشد که آیا با توجه به نوع نگرش حاکم در بین مصرف کنندگان این برند، نام تجاری می تواند به طبقاتی جدید از محصولات چیکا تعمیم یابد یا خیر؟
۳-۱٫ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:
امروزه در بسیاری از کشورها ، نامهای تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه سازمانی به شمار می آیند ویکی از مهمترین وظایف مدیریت نام تجاری ایجاد تصویر مطلوب وماندگاردر ذهن مصرف کننده است. امروزه مدیران برند از نامهای تجاری موفق که تصویر مطلوبی در ذهن مصرف کننده دارند به عنوان سکوی پرتابی برای ارائه محصولات جدید استفاده می کنند.و از استراتژی تعمیم نام تجاری در جهت کاهش ریسک مالی خود بهره می برند.بنابراین همانطور که ملاحظه می شود تمایل شدیدی برای استفاده از این استراتژی وجود دارد. اما استفاده و بکارگیری این استراتژی لزوما همیشه موفق نخواهد بود و عدم توجه به رفتار و نگرش مصرف کننده در این خصوص می تواند منجر به شکست آن شود. لذا به دلیل موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از شرکتها در استفاده از این استراتژی، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه، در ایران که مشخص کند نام تجاری می تواند به چه طبقاتی از محصول جدید تعمیم یابد ،ضروری و مفید به نظر می رسد. با توجه به نوپا بودن موضوع پژوهش می توان از آن به عنوان مبنایی برای پژوهش های بعدی استفاده نمود.
استفاده از نتایج پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری داشته باشند به گونه ای که بدون اتلاف منابع، میزان دستیابی به اهداف، بیشینه شود.
۴-۱٫ پیشینه تحقیق:
تحقیقات داخلی: