همچنین اجرای مجازات در ملأعام با برخی از مفاد میثاق­های بین ­المللی که دولت­جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته است در تعارض بوده و موجب زیر سوال رفتن حیثیت جهانی اسلام و انزوای ایران می­گردد.
۳٫در حقوق و به خصوص حقوق اسلام، نسبت به رعایت سه اصل قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات­ها تاکید ورزیده و این اصول را به عنوان اصول حاکم بر مجازات­ها معرفی نموده است.
همانگونه که بایستی مجازات اعمال شده از نظر نوع و میزان، با آنچه در قانون آمده است، مطابقت داشته باشد؛ شیوه­ اجرای آن نیز بایستی مطابق قانون باشد. در غیر اینصورت، مخالف با اصل قانونی بودن مجازات­ها، خواهد بود. به نظر می­رسد اجرای مجازات­ها در ملأعام با اصل قانونی بودن مجازات­ها منافات دارد، چراکه همانگونه که در مبحث تبیین فقهی و حقوقی مساله اثبات گردید، ادله فقهی و اصول حقوقی که منشاء قوانین جزایی کشور است، اجرای مجازات در ملأعام را بر نمی­تابد.
به علاوه با توجه به اینکه راجع به محل اجرای مجازات در قانون به طور صریح تصمیم ­گیری نشده است، و از طرفی راجع به این مهم، قضات، نظرات متفاونی دارند، اصل تساوی مجازات­ها نیز تهدید می­گردد. چرا که ممکن است دو مجرم با شخصیت و شرائط کاملاً یکسان که مرتکب جرم واحدی گردیده­اند، تنها به لحاظ دیدگاه متفاوت قضات، یکی در خفا و دیگری در ملأعام مجازات گردد، در حالی که اجرای مجازات در ملأعام، مجازات مضاعفی است.
اجرای مجازات به خصوص در ملأعام بدون توجه به ساختار جامعه و حل مشکلات جامعه موجب پیشگیری و ارعاب نمی­ شود.
اگرچه اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند در برخی مواقع حاوی آثار مثبتی باشد، که هم از لحاظ فردی و هم از نظر اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. علی­رغم این موارد بدون اصلاح عوامل و زمینه ­های گوناگون فردی و اجتماعی جرم­زا چنین انتظاری از این مجازات و حتی سایر مجازات­ها چون اعدام نیز نمی­رود.
فشارهای اقتصادی، فقر، نابرابری طبقاتی و جنسیتی و غیره، عوامل ساختاری هستند که با اعمال مجازات نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه جامعه را با بحران عمیق‌تری مواجه می‌سازند. سال‌هاست که عده‌ای تلاش می‌کنند حس انتقام و یا توهم مجازات بیشتر، خشونت کمتر را در جامعه به حداقل برسانند اما تا زمانی که مناسبات اجتماعی و اقتصادی به همین منوال است تغییری برای این مسئله مشاهده نخواهد شد. مجازات آن هم در برابرچشمان منتظرخیل جمعیت، جز فرافکنی، ساده‌انگاری خشونت، رها شدن از عذاب وجدان جمعی و پاسخ به حس انتقام چیزی به همراه نخواهد آورد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیشگیری از وقوع جرایم با تمسک به اجرای مجازات در ملأعام، ترذیلی و در سطح گسترده، آزمودن آزمودنی­هائیست که ناکارآمدی آن به روایت تاریخ به اثبات رسیده است. بنابراین تا زمانی که علل وقوع جرایم در جامعه وجود دارد، تشدید مجازات از طریق اجرای مجازات در ملأعام و به منظور ارعاب عمومی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در دراز مدت بی­نتیجه بوده و نتیجه معکسوس در پی دارد.
از طرفی شناساندن مجرم، به افراد به ویژه اگر با شیوه ­های غیر مدبرانه و نسنجیده باشد، موجب برچسب­زنی بر مجرم و احیاناً طرد او از اجتماع و یا کانون خانواده می­ شود. البته باید خاطر نشان ساخت که اعمال این کیفر در یک مقطع زمانی به طور موقت می ­تواند تاثیربخش باشد و یا برخی از مجرمین مخصوصاً مجرمان تازه کار را از ارتکاب جرایم مشابه بازدارد ولی در مجموع این فرض قوت خواهد گرفت که هرچند مجازات در ملأعام می ­تواند در ارعاب نقش داشته باشد ولی اثر آن در اصلاح مجرم مورد تردید است.
در حالی که یکی از اهدف اجرای مجازات اصلاح و تربیت مجرم می­باشد، بنابراین چنانچه با اجرای مجازات در ملأعام، نه تنها مجرم اصلاح و تربیت نشده، بلکه موجب بدآموزی او و دیگران گردد. کیفیت اجرا، هدف مجازات را تحت­الشعاع قرار داده و با مطلوب خود در اختلاف است.
۵٫علی رغم اینکه اینکه اجرای مجازات در ملأعام، آثار و پیامدهای منفی فراوان به دنبال دارد، لکن در موارد نادر هرگاه ارتکاب جرمی شنیع، احساسات و عواطف افراد جامعه را به طور وسیع و گسترده، جریحه­دار نموده و امنیت و آسایش عمومی را مختل سازد، اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند مفید باشد و به ترمیم احساسات جریحه­دار شده قربانیان جرم و عموم مردمی که از جرم ارتکابی به شدت متاثر شده ­اند، کمک نماید.
کما اینکه در شرع مقدس اسلام نیز نسبت به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، شدت عمل بیشتری صورت گرفته و طبق قوانین جزائی، مجازات فرد محارب در برخی شرایط، به صلیب کشیده شدن وی به مدت سه روز می­باشد که ظاهراً فلسفه این حکم علاوه بر پیشگیری عمومی، ترمیم احساسات و عواطف عموم افراد جامعه است که تحت تاثیر جرایم ارتکابی به شدت لطمه دیده است.
براساس نتیجه­گیریهای فوق می­توان چند پیشنهاد را به شرح ذیل طرح نمود:
توقف اجرای مجازات در ملأعام
با توجه به اینکه اجرای مجازات در ملأعام به ندرت و به صورت پراکنده در قوانین فعلی به آن اشاره شده است، همچنین اجرای آن در کشور، در رابطه با اکثریت جرایم به صورت غیر قانونی، اجرا می­ شود، به نظر می­رسد اختیار اجرای مجازات در ملأعام نباید در دست قضات باشد. در واقع با توجه به حساسیت اجرای مجازات­ها به این روش و پیامدهای احتمالی ناشی از شیوه­ اجرای آن، دادن اختیار تصمیم ­گیری به قضات موجب حدوث مشکلاتی خواهد شد. لذا پیشنهاد می­ شود با توجه به شرایط و اوضاح و احوال موجود کشور، همچنین با در نظر گرفتن توصیه­های جرم­شناسان، جامعه­شناسان و روان­شناسان اجرای مجازات به این شیوه متوقف شود و اگر در بعضی از جرایم وجود چنین مجازاتی احساس می­ شود به صراحت در قوانین تجویز گردد به طوری که آثار منفی آن را مدنظر داشته باشد . البته این امر مستلزم استفاده از دانش صاحب­نظران مختلف این رشته و دست­اندکاران دستگاه قضا و به کارگیری دستاوردهای رشته­هایی مثل جامعه ­شناسی، روان­شناسی و غیره است که ضمن ضابطه­مند کردن اجرای آن، به صورتی اجرا شود که کمترین آسیبی به افراد جامعه و جامعه وارد شود؛ مثلا به صورتی که هرکسی حق ورود به مکان اجرای مجازات نداشته باشد، حضور اصحاب رسانه تحت کنترل باشد.
اجرای مجازات در مکان­های سرپوشیده
همانگونه که برگزاری محاکمه به طور علنی به این معناست که در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نمی­گیرد، اجرای مجازات در صورت مصلحت باید در محل خاصی برگزار شده و ممانعتی از حضور افراد در جلسه مذکور صورت نگیرد، ولی ضابطه­مند و بر ورود افراد کنترل و نظارت وجود داشته باشد. این امر آثار منفی مشاهده صحنه مجازات را بر افرادی که از نظر روحی آمادگی دیدن آن را ندارند و در صورت اجرای آن در محلل تردد مردم ناخواسته با آن روبه­رو می­شوند را کاهش می­دهد. یکی از محاسن اجرای مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل می­باشد، همچنین امکان کنترل بیشتر افرادی را که قصد تهیه فیلم و یا عکس از صحنه مجازات داشته، تا آن را دستاویزی برای حملات تبلیغاتی خود علیه احکام شریعت اسلام قرار دهند، فراهم می­سازد.
همانا با توجه به تجویز آموزه­های دینی به اجرای بعضی از مجازات­ها در علن و در نظر گرفتن اندک پیامدهای مثبت آن و همچنین مقتضیات اجتماعی کنونی، لازم است که ضمن حفظ حقوق انسانی مجرم و رعایت حیثیت و شرافت او پاسخی مناسب به برخی از رفتارهای مجرمانه داده شود. نه اینکه مجازات­ها بدون مبنای قانونی و بدون در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت جنایی مجرم در ملأعام عام و بعضا به اشکال غیر انسانی به موقع اجرا گذاشته شود؛ چرا که اجرای مجازات بدین منوال هم برای مجرم و هم برای تماشاگران صحنه اعدام که بعضا افرادی خردسال و زنان هم در آنها حضور دارد پیامدهای خوبی ندارد، ضمن اینکه اینگونه اجرای مجازات­ها هم چهره­ای وحشتناک از اسلام به نمایش می­ گذارد و هم اینکه منتج به انزوای سیاسی ایران در مجامع بین ­المللی می­ شود.
در نظر گرفتن اوضاع و احوال مختلف در اجرای مجازات در ملأعام
توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی، شخصیت و اعتبار مجرمان، میزان آسیب وارده به اجتماع از جرم مورد نظر، موازین حقوق بشر دوستانه و اهداف نوین سیاست کیفری، مقتضیات و شرایط عصر کنونی در موثر واقع شدن اجرای مجازات در ملأعام نقش بسزایی دارد که قاضی باید در هنگام صدور حکم توسط قضات و مهم­تر از آن در مرحله­ اجرای حکم توسط ظابطین و مقامات اجرایی مطمع نظر قرار گیرد. چراکه اجرای مجازات در ملأعام و حضور اصحاب رسانه و مخابره آن در رسانه­های جهان بدون ذکر علت مجازات ایران را در رابطه با مسائل حقوق بشری با چالش­های زیادی روبه­رو می­ کند.
جلوگیری از حضور کودکان
یکی از مواردی که می توان گفت از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی کیفری از موجبات وهن دیناسلام تلقی کرد، همین موضوع است که افراد بدون داشتن ظرفیت­ها و تحمل­های روحی و روانی، شاهد و ناظر اجرای مجازات­های سالب حیات نظیر اعدام یا قصاص و یا حتی شلاق باشند. اثر اصلی اجرای مجازات که جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و گناه است، نه تنها تامین نشده، بلکه باعث تجری و گستاخ شدن ناظرین و شاهدین فاقد ظرفیت برای ارتکاب جرایم خشن می گرد.
پیشنهاد می­گردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنه مجازات، ممانعت به عمل آید، چرا که اولا آنان درک صحیحی از مجازات نداشته و ثانیا مشاهده صحنه مجازات، در روان کودکان به لحاظ برخورداری از تاثیرپذیری بالا، آثار مخربی بر جای می­ گذارد.
فهرست منابع
یک: فارسی
الف: کتاب­ها
آذرتاش، آذرنوش (۱۳۸۹). فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم
آشوری، محمد ( ۱۳۸۸). آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، جلد ۱٫
آنسل، مارک (۱۳۷۵). دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
احمدی، اشرف (۱۳۴۶). قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۰). حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، جلد ۲٫
استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار (۱۳۷۷). حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، جلد یک.
امین، سید حسن (۱۳۸۲). تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات دایره­المعارف ایران­شناسی.
بابایی، محمدعلی ( ۱۳۹۰). جرم­ شناسی بالینی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
باهری، محمد (۱۳۸۰). نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران: انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.
برنارد، توماس و جفری، اسپینس (۱۳۸۰). جرم­ شناسی نظری، تهران: ترجمه علی شجاعی، نشر نیلی، چاپ اول.
بریث ناچ، سیموس ( ۱۳۸۷). جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه: محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
بکاریا، سزار (۱۳۶۸). رساله جرایم و مجازات­ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
بندر ریگی، محمد (۱۳۶۲). فرهنگ جدید عربی- فارسی، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
بولک، برنار (۱۳۸۵). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم.
پرادل، ژان (۱۳۹۳).

در صورت داشتن سلامت جسمی و روانی متناسب و فرا گرفتن آموزش لازم به نظر می رسد که مامور نسبت به سلاحی که به وی سپرده می شود تسلط کافی را دارد، ولی گاهی اوقات به دلیل بعضی از موارد از جمله پیری، وضعیت جسمانی از قبیل چاقی و یا لاغری و قد و یا بدلیل عدم تناسب سلاح مامور با موضوع ماموریت،مامور تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار دارد را ممکن است نداشته باشد به همین علت ماده۱۰ قانون بکارگیری سلاح مقررداشته« سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قراررداده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد».
۴-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح
صرف مطالعه و خواندن قانون برای بکارگیری سلاح کفایت نمی کند و قانون و مقررات بکارگیری سلاح باید به مامورین آموزش داده شود تا مامورین در هنگام اجرای ماموریت و استفاده از سلاح ومقررات مربوط به آن را کاملاً بدانند و به مرحله اجرا گذارند و چنانچه مقررات مربوطه را ندانند باید مراتب را به فرماندهان خود اطلاع دهند تا به آنان آموزش لازم داده شود و پس از اطمینان از فرا گیری مقررات مورد نظر به ماموریت اعزام شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده۹ قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد: «مامورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرماندهان خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریت به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.»
بنابراین، مامورین موظفند در صورتی که فاقد شرایط لازم برای بکارگیری سلاح باشند، مراتب را بلافاصله به فرماندهان خود اطلاع دهند و فرماندهان نیر مکلفند قبل از تحویل سلاح و اعزام به ماموریت از برخورداری شرایط لازم برای بکارگیری سلاح از ناحیه مامورین خود یقین حاصل نمایند.
مبحث دوم:جایگاه پرسنل تیراندازدرحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در قلمرو عوامل موجهه جرم
گفتار اول: تکالیف فرماندهان ومامورین
۱-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین:
فرماندهان در قبال مامورین در بکارگیری سلاح وظایفی دارند و قانون بکارگیری سلاح در موارد متفاوت وظایفی را برای آنان احصاء کرده است و فرماندهان مکلفند این وظایف را با توجه به اهمیت موضوع به نحو مطلوبی انجام دهند که مشروح آن بشرح ذیل می باشد.
الف-احراز سلامت جسمانی و روانی مامورین
فرماندهان مکلفند به نحو مقتضی سلامت جسمانی و روانی مامورین را احراز کنند و این موضوع می تواند با معرفی به مراکز درمانی و اخذ آزمایشات لازم و یا نحوه انجام وظایف در مدت خدمت از سوی پرسنل در یگان احراز گردد.
بند ۱ ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح شرط اول مسلح شدن مامورین را سلامت جسمانی و روانی آنان احصاء کرده است.
ب-احراز تسلط مامورین تحت امر در بکارگیری سلاح
فرمانده قبل از تحویل سلاح به مامور باید احراز کند که او تسلط کافی برای استفاده از سلاح را دارد و در صورتی که این امر برای وی احراز نگردد باید از دادن سلاح به او خودداری کند و برابر بند ۳ ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح مامورین باید در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنان گذارده می شود تسلط کافی را داشته باشند و این موضوع توسط فرماندهان احراز گردد.
ج-ارائه آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله
فرماندهان مکلفند آموزش لازم را در راستای ماموریت های محوله به مامورین با توجه به نوع و شرایط هر ماموریت ارائه نموده و نحوه عملکرد آنان در برخورد با هر موردی که بکارگیری سلاح را ایجاب می نماید به مامورین گوشزد کنند و نسبت به ماموریت محوله و چگونگی اجرای آن ، مامورین را توجیه کنند.
د- احراز آشنایی کامل مامورین تحت امر به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح
فرماندهان مکلفند احراز نمایند که مامورین تحت امر مقررات قانون بکارگیری سلاح را خوب می دانند، دانستن مقررات مذکور باعث می گردد تا مامور بداند که در چه مواقعی و با چه کیفیتی و چگونه از سلاح استفاده نماید تا هم در مقابله با مجرمین و متهمین بطور موثر عمل نمایند و هم خود از بار مسئولیت کیفری و مدنی که در نتیجه عدم رعایت مقررات بر او ممکن است تحمیل شود،رهایی یابد.این مهم با ارائه آموزش های لازم و دعوت از حقوقدانان و بخصوص قضات محاکم نظامی با تشریح حوادث و وقایع و پرونده های مطرح شده درمراجع قضایی موثر تر خواهد بود. این موضوع در بند ۴ ماده ۲ مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
ه- در اختیار گذاشتن سلاح متناسب با ماموریت پرسنل تیراندازدرحین انجام وظیفه
سلاحی که در اختیار مامور گذاشته می شود باید به گونه ای باشد که مامور در ماموریت واگذاری به راحتی از آن استفاده نماید و با توجه به قد و هیکلی که از نظر لاغری و چاقی و وضعیت جسمانی و روحی و روانی دارد، بتواند به خوبی از آن استفاده کند .برای مثال برای بدرقه از زندانی در اختیارگذاشتن یک تیربار برای مامور مناسب نمی باشد بلکه دادن یک قبضه کلت و یا اسلحه کلاش کفایت می نماید و متناسب با ماموریت می باشد.ماده ۱۰ قانون بکارگیری سلاح مقررداشته:«سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.»
و- گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت ها به مامورین مسلح تیراندازدرحین انجام وظیفه
قبل از اعزام به ماموریت مامورین ،فرماندهان مکلفند مشخص نمایند که حدود اختیارات و مسئولیت آنان در ماموریت واگذاری به چه میزان می باشد تا از حدود اختیارات واگذاری تجاوز ننمایند، مثلاً در استانهای مرزی بعضاً به مامورین پلیس راه جهت حفاظت از جان خود و همکاران شان در حین ماموریت در مقابل حملات احتمالی اشرار سلاح داده میشود دراین جا فرمانده باید گوشزد نماید که اسلحه واگذاری در ماموریت فقط برای حفظ جان خود مامور و همکارانش می باشد و مامور پلیس که وظیفه بر خورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی را دارد چنانچه خودرویی به فرمان او توجه نکرد ، حق استفاده از سلاح برای توقف او را ندارد بلکه به طرق مقتضی که قانون برای برخورد با خودروهای متخلف مقرر داشته عمل نماید و در صورت تیراندازی و ایراد خسارت جانی و مالی مسئول خواهد بود زیرا ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح موارد و شرایطی که می توان به سمت خودرو جهت توقف آن تیراندازی کرد را احصاء نموده و مامور می بایست علاوه بر داشتن ماموریت این موارد و شرایط را نیز رعایت نماید و مامور پلیس راه ذاتاً ماموریتی در این جهت نداشته است و بنا بر این در صورت تیراندازی مسئول خواهد بود . برابر ماده ۸ قانون بکارگیری سلاح ، روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیت های آنان را گوشزد نمایند.
ز- در اختیار قرار دادن وسایل هشدار دهنده و تجهیزات لازم
با توجه به اینکه آخرین چاره مامور استفاده از سلاح می باشد، لذا قبل از آن باید با بهره گرفتن از تجهیزات و وسایل هشدار دهنده لازم، توجه طرف مقابل را جهت توقف جلب نمایند تا او متوجه حضور مامور و منظور او برای توقف بشود.تبصره ۱ ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد: مامورین موظفند در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع، تابلو،چراغ گردان) تعبیه نمایند و بند الف ماده ۴ قانون مذکور مقر میدارد قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ح- صدور دستور بکار گیری سلاح برای مهار ناآرامی هادرحین انجام وظیفه
برابر ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح مامورین برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی و فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد،حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف) قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده باشد و موثر واقع نشده باشد.
ب)قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران وشورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد و ماده ۵ قانون مذکور مقرر داشته:«… مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند».
بنا براین در موارد فوق فرماندهان مکلفند که دستورات خود را در راستای مقررات قانونی صادر نمایند و در سایر موارد نیازی به دستور فرمانده نیست و مامورین در راستای ماموریت محوله و بدون صدور دستور حق بکارگیری سلاح و تیراندازی را دارند.
۲-تکالیف مامورین تیراندازدر قبال فرمانده
مامورین نیز مکلفند در مواردی پیش از بکارگیری سلاح مواردی را به فرماندهان گزارش نمایند که بشرح ذیل به تشریح آنها.
الف-گزارش دادن بیماری جسمی و روانی خود به فرمانده
چنانچه مامورین احراز نمایند که شرایط جسمی و روانی سالم برای انجام ماموریت را ندارند باید مراتب را به فرماندهان خود گزارش نمایند.بند ۱ ماده۲ قانون بکارگیری سلاح یکی از شرایطی را که مامورین برای انجام ماموریت باید داشته باشند را سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله مقرر داشته است.
ب- گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش لازم بوسیله مامورین تیرانداز به فرمانده
در صورتی که مامورین آموزش لازم را در خصوص قانون بکارگیری سلاح را ندیده و یا اینکه آموزش کافی را در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند تا آموزش لازم در این خصوص به آنان داده شود.ماده ۹ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته:
«مامورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود ،فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود. مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
قسمت اخیر این ماده ابهامات زیادی دارد و مشخص نیست که منظور از عبارات فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود به چه معناست و مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از اقدام مامور خاطی به عهده چه کسی است؟آیا مامور مسئولیت کیفری و حقوقی ندارد و مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از اقدام مامور خاطی به عهده چه کسی است؟ آیا تمام مسئولیت به عهده فرمانده است؟ این موضوع مخالف با ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰و۱۵۹قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ می باشدکه بحث آمر و مامور را مطرح نموده و به هر حال موضوع پرداخت دیه و ضمان مالی را بر عهده مامور گذاشته است والبته فرق ماده ۱۵۹قانون جدید این است که به صراحت پرداخت دیه رابرعهده مامورنگذاشته است بلکه عنوان می نماید دیه وضمان تابع مقررات مربوطه است .آیا ماده ۹ قانون بکارگیری سلاح با ماده ۳۳۲ ق م ا ۱۳۷۰که مقررداشته است: هرگاه ثابت شودکه مامورنظامی یا انتظامی دراجرای دستورآمرقانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول یا مصدوم مهدوالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود در تعارض نمی باشد؟که البته این مشکل راماده۴۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲حل کرده است بدین معناکه اگرماموری دراجرای وظایف قانونی عملی رامطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یاصدمه بدنی کسی شوددیه برعهده بیت المال است.
عده ای معتقد هستند که مامور مسئولیت دارد و فرمانده مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می گردد اما این برداشت صحیح نمی باشد زیرا ماده ۵۴ قانون مذکور مربوط به تقصیر جزایی فرماندهان و مسئولان رده های مختلف نیرو های مسلح است در ثانی رابطه علت بین نتیجه مجرمانه و اقدام فرمانده و مامور وجود ندارد.
آنچه که بدیهی است در اجرای ماده ۹ مامور دو وظیفه دارد: اولاً باید اطلاع دهد که آموزش کافی ندیده است ثانیاً باید در حدود دستور اقدام نمایداگر در نتیجه عدم آموزش قتل یا ضرب و جرح و یا خسارتی به دیگری وارد شود و اگر این دو وظیفه را انجام بدهد با توجه به اینکه امر آمر قانونی به عنوان علل موجه جرم در بند ۱ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰وماده۱۵۸ق م ا۱۳۹۲درسطح وسیع تری پذیرفته شده است بنظر می رسد که مامور مسئولیت کیفری و حقوقی نداشته باشد و فرمانده مسئول عواقب ناشی از اقدام مامور خواهد بود.^[۳۱]
گفتار دوم :حکم قانون و امر آمر قانونی
آمر قانونی،یعنی مقامی که به موجب قانون صلاحیت دستور دادن دارد،اگر دستوری صادر کند که منطبق با قانون و شرع باشد و مامور با توجه به ظاهر دستور، آنرا منطبق با صلاحیت آمر و موافق با قانون و شرع بداند در صورت اجرای آن جرمی انجام نداده است.^[۳۲] امر آمر قانونی و حکم قانونی دو علت از علل موجهه جرم هستند که علاه بر مسئولیت کیفری موجب زوال مسئولیت مدنی^[۳۳] هم می شوند. در پاره ای اوقات، قانون گذار به علت وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص ارتکاب عملی را که قانوناً جرم است بوسیله وضع قانون دیگری، موجه،مشروع و مباح اعلام می کند و عنصر قانونی جرم را از بین می برد.به عبارت دیگر ارتکاب عملی که در شرایط عادی جرم است به دلیل وجود قانون دیگر فاقد وصف مجرمانه شناخته شده و جرم محسوب نمی گردد.قانون در این حالت با زایل کردن عنصر قانونی به عمل مرتکب مشروعیت می بخشد و آنرا موجه و غیر قابل مجازات می شناسد.این عوامل را عوامل موجهه جرم یا علل مشروعیت^[۳۴] می نامند. ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مقرر میدارد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر قابل مجازات نیست.
۱-در صورتی که ارتکاب رفتاربه حکم یااجازه قانون باشد
۲-در صورتی که ارتکاب رفتاربرای اجرای قانون اهم لازم باشد.»و………….
ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقرر می دارد «هرگاه که به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود،آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شودودردیه وضمان تابع مقررات مربوطه است که به نظرمی رسددرمقایسه باماده۵۷ق م ا ۱۳۷۰که پرداخت دیه راباصراحت برعهده مامورگذاشته است موضوع راتابع مقررات مربوطه دانسته که احراز آن باقاضی دادگاه میباشد.»
اعمالی که دستگیری،توقیف،هتک حرمت منزل اشخاص یا تخریب و قتل و جرح را به دنبال دارد در موارد عادی جرم محسوب می گردد ولی زمانی که همین اعمال به حکم قانون برابر امر آمر قانونی باشد وصف مجرمانه را از دست داده و مجاز و مشروع و حتی الزامی نیز می باشد.مانند کسی که به حکم قانون و برابر دستور قاضی شخصی را دستگیر یا ورود به منزل دیگری می نماید که این اعمال در حالت عادی جرم است ولی با توجه به اینکه دستور قاضی در راستای قانون و امر قانونی بوده است و مامور نیز دستور او را اجرا کرده است موجه می گردد و هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی از او سلب می شود.
۱-حکم قانون
گر چه قانون گذار «حکم قانون» را در بندپ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲به سکوت برگزار نموده است مع هذا این سکوت مشکلی ایجاد نمی کند .زیرا در مواردی این خود قانون است که کارمندان دولت و یا مقامات قضایی و صاحبان حرف را موظف و مکلف به انجام اعمالی می کند که در شرایط عادی جرم است فلذا انجام تکلیف قانونی نمی تواند جرم تلقی شود. مثلاً قانون از مامور اجرای حکم می خواهد و او را موظف می کند تا نسبت به سلب حیات از محکوم اقدام نماید.
احترام به زندگی خصوصی افراد و همچنین اسرار شغلی مستلزم آن است که افشاء سر از افراد به جهت شغل یا حرفه خاصی که دارند جرم شناخته شود . در این خصوص ماده ۶۴۸ ق.م.ا۱۳۷۵ مقرر میدارد:«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»وقتی به استثناء مذکور در این ماده قانونی توجه شود می بینیم که در مواردی قانون خود اشخاصی را که به مناسبت شغل و حرفه مربوطه ملزم به رازداری هستند مکلف به افشاء اسرار مردم می نماید. بنا براین پزشکی که به حکم قانون بعضی امراض مسری را افشاء می کند یا ماموری که برابر قانون بکارگیری سلاح تیراندازی می کند و در نتیجه تیراندازی فردی کشته می شود به این جهت که اقدامات و اعمال آنان در اجرای موازین قانونی است،جرم محسوب نمی شود.
بطور کلی اشخاصی که رفتارشان مشمول عوامل موجه جرم است دو دسته اند.^[۳۵]
دسته اول:شامل اشخاصی است که حکم قانون مستقیماً آنان را مور خطاب قرار داده و رفتارشان بدون نیاز به دریافت دستور از مقامات دیگری که در سلسله مراتب اداری قرار گرفته اند جرم محسوب نمی شود.در موارد زیر حکم قانون به تنهایی عامل موجه تلقی می گردد.
اولاً. وقتی حکم قانون مستقیماً جهت افراد بخصوص صادر شده باشد:مثل پزشک معالجی که در اجرای ماده ۱۹ قانون بیماری های آمیزشی(مصوب سال ۱۳۲۰) یکی از بیماری های واگیردار مذکور در قانون را به بهداری محلی اطلاع می دهد.این اشخاص مستقیماً موضوع حکم قانون بوده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند و مشمول جرم افشای اسرار موضوع ماده۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
ثانیاً وقتی شخص مامور به اجرای حکم قانون، خود در بالاترین حد سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد. مانند، بازپرسی که ضمن رسیدگی ،برای صدور حکم جلب شخصاً مبادرت به بازداشت متهم نماید.
ثالثاً: حکم قانون در انجام ماموریت به قائم مقامی آمر قانونی، مانند ضابطین دادگستری در موارد جرایم مشهود(موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ )که تا وقتی مدعی العموم یا مستنطق مداخله نکرده مکلفند « کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرایم لازم بدانند به عمل آورند.» در این مورد نیز حکم قانون مستقیماً رفتار مامورین را موجه می سازد.
دسته دوم:از اشخاص مشمول عوامل موجه جرم کسانی هستند که حکم قانونی آنان را مستقیماً مورد خطاب قرار نداده است لیکن با دریافت دستور قانونی از مقام صلاحیتدار، رفتارشان با وجود امر آمر قانونی و حکم قانون جرم محسوب نمی شود در این صورت وجود امر آمر قانونی از شرایط اساسی احراز عوامل موجه جرم(موضوع بندپ ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ) خواهد بود.
بطور مثال هر یک از مقامات یا مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها که با داشتن حکمی از مقامات صلاحیتدار شخصی را توقیف یا حبس کنند، مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰محسوب نگردیده و محکومیت به مجازات ۱ تا ۳ سال حبس یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال در مورد وی منتفی است، زیرا ماده مزبور تحقق جرم را موکول به ۲ شرط نموده است:
یکی اقدام «بدون حکم از مقامات صلاحیتدار » و دیگری«در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده»همچنین ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته: مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های قانونی ،فرو نشاندن بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده را دارند.
وماده ۵ قانون مذکور مقرر داشته: مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت،خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.لذا ملاحظه می گردد که به حکم قانون به فرمانده اجازه داده شده است که دستور بکارگیری سلاح را برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی و فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نیست و همچنین نسبت به خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی صادر کنند و مامورین نیز مکلفند نسبت به اجرای دستور فرمانده که به حکم قانون صادر شده است اقدم نمایند و چون به حکم قانون چنین مجوزی صادر شده است از علل موجه جرم محسوب و هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی از فرمانده و مامورین ساقط می گردد.
۲-امر آمر قانونی

(‏۳‑۷)

.
.
.

مدل­های بهینه­سازی غیرخطی
اگر تابع هدف یا محدودیت­ها و یا هر دو غیرخطی باشند در این صورت مسئله بهینه­سازی غیرخطی خواهد بود. در این موارد فقط مسائل دومتغیره از طریق ترسیمی قابل حل می­باشند. اگر چه فضای جواب ممکن است دارای نقاط گوشه­ای نباشد و یا حتی جواب بهینه ممکن است در نقاط گوشه­ای قرار نداشته باشد. در چنین مواردی منحنی­های تابع هدف با مقادیر مختلف باید مورد مقایسه قرار گیرند [۱].
مدل­های بهینه­سازی چندهدفه
در مسائل چندهدفه در مدل بهینه­سازی به جای یک هدف، چندین معیار و هدف مورد نظر می­باشند. جهت تحلیل مسائل چندهدفه، روش­های تصمیم ­گیری چندمعیاره ارائه شده ­اند که در این بخش تنها به یک روش از آنها اشاره خواهد شد.
روش وزن­دهی ساده
در مسائل بهینه­سازی چندهدفه، نقطه غیرپست^[۱۴] نقطه­ای می­باشد که در مقایسه با آن نمی­ توان نقطه­ای دیگر را یافت که حداقل، مقدار یک تابع هدف را بهبود بخشیده و مقادیر توابع هدف دیگر را تغییر ندهد. در روش وزن­دهی ساده، مسئله­ چندهدفه تبدیل به یک مسئله­ تک­هدفه می­ شود. به عبارت دیگر در این روش برای پیدا کردن جواب­های غیرپست مسئله چندهدفه زیر :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(‏۳‑۸)

که در آن Z_i(x) هدف i ام، p تعداد هدف، مجموعه متغیرهای تصمیم ­گیری و F_d مجموعه جواب­های امکان­ پذیر می­باشد، می­توان مسئله تک­هدفه زیر را حل نمود:

(‏۳‑۹)

در این روش وزن توابع هدف مختلف (w_k) مثبت و غیرصفر می­باشند.
به طور کلی در مسائل چندمعیاره دو دسته معیار یعنی معیارهای مثبت و منفی وجود دارند. در مورد معیارهای مثبت، مقدار بیشتر آنها مطلوب می­باشد (مانند کیفیت) و در مورد معیارهای منفی مقدار کمتر آنها بهتر است (مانند هزینه) . از طرفی در این روش همه معیارها به یک هدف (معیار) تبدیل شده و این یک معیار حداکثر می­گردد. بنابراین معیارهای منفی را در عدد (۱-) ضرب می­نماییم تا به یک معیار مثبت تبدیل شوند.
همانطور که مشاهده می­ شود در روش وزن­دهی ساده معیار منفی وجود ندارد و همه معیارهای منفی به معیار مثبت تبدیل می­شوند و وزن نسبی معیارهای مختلف در این روش توسط تصمیم­گیرنده با توجه به اولویت نسبی این اهداف تعیین می­گردد [۱].
مدل­های حل اختلاف
در یک فرایند تصمیم ­گیری، چنانچه تعداد تصمیم­گیرندگان بیش از یک نفر باشد، تصمیم ­گیری با مشکلات همراه خواهد بود چراکه افراد مختلف اهداف، دیدگاه ­ها و اولویت­های متفاوتی دارند و تصمیم­نهایی باید به گونه ­ای باشد که کلیه این اختلاف نظرات در آن لحاظ شده باشد. چندین روش برای حل این نوع مسائل وجود دارد که به مدل­های حل اختلاف معروف می­باشند. یک روش این است که مسئله به صورت یک مدل چند هدفه، با توجه به اهداف تصمیم­گیرندگان مختلف، در نظر گرفته شود. یکی دیگر از راه­ حل­های حل اختلاف این است که نظرات تصمیم­گیرندگان با توجه به اهمیت نسبی آنها رتبه ­بندی شده و در تصمیم ­گیری نهایی مورد توجه قرار گیرد. روش سوم حل اختلاف بر پایه­ تئوری چانه­زنی می­باشد که توسط John Nash در سال ۱۹۵۴ ارائه شده است. Nash مجموعه­ مشخصی از شرایطی را که جواب­ها باید آنها را ارضا نمایند ارائه نمود و ثابت کرد که فقط یک جواب، که پاسخ مسئله­ حل اختلاف می­باشد، این شرایط را ارضا می­ کند [۱].
در این تحقیق از روش حل اختلاف حاصل­ضربی غیرمتقارن Nash در حل مناقشه استفاده شده است از اینرو در ادامه به توضیح روش حل اختلاف Nash پرداخته می­ شود.
با فرض اینکه n تصمیم­گیرنده وجود داشته باشند و X فضای تصمیم ­گیری و f_i تابع هدف یا تابع مطلوبیت تصمیم­گیرنده i ام باشد. فضای هدف به صورت زیر تعریف می­گردد:

(‏۳‑۱۰)

, i=1,…,n

همچنین فرض می­ شود که کلیه­ تصمیم­گیرندگان در بیان تابع مطلوبیت خود، یک حداقل مطلوبیت را تعیین می­نمایند که مقادیر کمتر از آن برای آن تصمیم­گیرنده به هیج وجه قابل قبول نمی ­باشد. این مقدار از تابع هدف نقطه عدم توافق نامیده می­ شود. اگر d_i نقطه عدم توافق برای تصمیم­گیرنده i ام باشد، بردار عدم توافق تصمیم­گیرندگان نامیده می­ شود. جواب مسئله باید شرایط کلی زیر را ارضا نماید:
جواب مسئله حل اختلاف به صورت تابعی از H و در نظر گرفته می­ شود .
جواب مسئله باید محدودیت­های موجود را ارضا کرده و به عبارت دیگر امکان­ پذیر باشد.
جواب مسئله باید نقطه عدم توافق کلیه تصمیم­گیرندگان را تأمین نماید.
جواب باید غیرپست باشد.
اگر دو تصمیم­گیرنده دارای نقطه­ی عدم توافق یکسان و مطلوبیت­های مشابه باشند، مقدار تابع هدف (مطلوبیت آنها) به ازای جواب نهایی مسئله­ حل اختلاف نباید متفاوت باشد.
شرط شماره ۱ نشان­دهنده این مطلب است که به تصمیم­گیرندگان بیش از منابعی که قابل دسترس است امکان تخصیص وجود ندارد. براساس شرط شماره ۲ هیچ تصمیم­گیرنده­ای نتیجه­ای را که مقدار مطلوبیت آن از حداقل مطلوبیت تعیین­شده کمتر است، نمی­پذیرد. نیاز به جواب­های غیرپست نشان می­دهد که امکان وجود جواب بهتری برای تمامی تصمیم­گیرندگان وجود ندارد.
Nash ثابت می­ کند اگر H محدب^[۱۵]، بسته و محدود^[۱۶] باشد در این صورت تنها یک جواب برای مسئله­ رفع اختلاف وجود خواهد داشت که از حل مسئله­ بهینه­سازی زیر به دست می ­آید.

(‏۳‑۱۱)

گسترش روح قانون گریزی در کشور
سعی در ایجاد فساد مالی
آسیب پذیری امنیتی مرزها و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی به سبب ترددهای غیرمجاز
تشدید مهاجرت به مناطق قاچاق خیز یا مناطق مصرف کننده کالاهای بابِ قاچاق و به تبع
آن افزایش نابهنجاری های اجتماعی با توجه به وضعیت بد اشتغال در سطح کشور^[۵۹].
۱-۱۰. لازمه جلوگیری از قاچاق کالا
بها دادن به کار و تولیدات داخل وافزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخلی
کاهش تاخیر زمانی در ترخیص کالاها در گمرک و متفاوت نبودن حق گمرکی برای کالاهای مشابه

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی
رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و کنترل مرزی
اصلاح قوانین مقررات در مورد قاچاق و شفاف شدن قوانین تجاری
توزیع کالاهای یارانه ای و تقویت تعاونی ها و وجود سیستم مناسب توزیع کالا
تسهیل در امر سرمایه گذاری و حرکت به سوی تجارت آزاد و تجارت الکترونیکی ( توسعه تجارت – اقتصاد سالم – توسعه صادرات
کاهش انگیزه قاچاق ( داشتن شغل آبرومند و امنیت شغلی )
تشکیل فرماندهی پلیس مرزی و شدت گرفتن برخورد قانونی و کنترل مرز و اعمال مجازات سنگین برای عاملین قاچاق ^[۶۰]
ورود انواع اجناس از طریق مبادی رسمی ( توسط دولت )
منطقی کردن تعرفه ها ( کاهش تعرفه واردات )
۱-۱۰. راه‌کارهاى مقابله با قاچاق
۱-۱۰-۱. راه‌کارهاى اقتصادى
سرمایه به سمتى حرکت مى‌کند که بتواند سود مورد انتظار را نصیب سرمایه‌گذار نماید. در شرایطى که تولیدکننده داخلى از بیم ورود کالاهاى خارجى ارزان‌قیمت خارج از استاندارد، نتواند محصول خود را با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نماید، انگیزه‌اى براى ادامه تولید و سرمایه‌گذارى نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیرى از ورود و خروج کالا از مبادى غیررسمى و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادى رسمى و اعمال تعرفه‌هاى مؤثر مى‌تواند، تأثیر مستقیمى بر حمایت از تولیدات و گسترش سرمایه‌گذارى داشته باشد^[۶۱].
۱-۱۰-۱-۱. تحقیق و توسعه:
تحقیق و توسعه در صورتى که نهادینه شود، مى‌تواند قابلیت اجرایى را در کلیه راه‌کارهاى مقابله با این پدیده داشته باشد. براى آنکه بتوان کالایى قابل رقابت با کالاهاى خارجى تولید نمود، باید تحقیق و توسعه را پشتوانه فعالیت‌هاى تولیدى قرار داد. در واقع، کارایى این راه‌کارها در گرو توسعه فعالیت‌هاى تحقیقاتى و کنترل تحقیق و توسعه در بنگاه‌هاست^[۶۲].
۱-۱۰-۱-۲. جذب سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى:
براى موفقیت در جذب سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى، علاوه بر ایجاد یک بستر قانونى مناسب، خلق زمینه‌ها و فرصت‌هایى همچون شناسایى زمینه‌هاى تولیدى که دولت علاقه‌مند سرمایه‌گذارى خارجى در آنهاست، تهیه طرح‌هاى اولیه و شناسایى میزان سودآورى آنها، معرفى زمینه‌ها و جذابیت‌هاى سرمایه‌گذارى در کشور، تعریف دقیق حیطه فعالیت شرکت‌هاى فراملیتى و ایجاد بستر مناسب براى فعالیت آنها در کشور مى‌تواند از عوامل مؤثر باشد^[۶۳].
۱-۱۰-۱-۳. هماهنگ‌سازى مقرّرات:
از راه‌کارهاى مهم در امر مبارزه با قاچاق و ایجاد محیط اقتصادى پویا و خلّاق، مقرّرات‌زدایى و هماهنگ‌سازى مقرّرات است. وجود مقرّرات متعدد موجب کندى انتقال در تصمیم‌گیرى مى‌شود. بنابراین، لازم است با بررسى همه مقرّرات حاکم بر فعالیت‌هاى تولیدى کشور، آن دسته از مقرّرات که در شرایط نوین، نامناسب و یا زاید به نظر مى‌رسند، حذف گردند^[۶۴].
۱-۱۰-۱-۴. خصوصى‌سازى:
از طریق خصوصى‌سازى و ایجاد محیط رقابتى مى‌توان تولیدکنندگان را به تولید کالاهایى باکیفیت و قیمت رقابتى تشویق نمود. در نتیجه، بخش خصوصى مجبور خواهد بود براى ادامه بقاى خود، کالاى موردنیاز را تولید کند. این کار، علاوه بر کاهش تقاضا براى کالاى قاچاق و فراهم آمدن تمهیدات مرتبط، امکان حضور در صحنه بین‌الملل را نیز فراهم مى‌کند^[۶۵].
۱-۱۰-۲. راه‌کارهاى سیاسى
قاچاق کالا ارتباط مستقیمى با امنیت ملى دارد. برقرارى امنیت ملى در شرایط آرمانى و نظم و انضباط عمومى حاکم بر آن، موجب رونق سرمایه‌گذارى‌ها شده و با تولید کالاها و خدمات، رشد اقتصادى افزایش مى‌یابد.
در زمینه راه‌کارهاى سیاسى و امنیتى توجه به موارد ذیل راهگشاست :
ـ ایجاد هماهنگى در مدیریت عالى اقتصادى براى تدوین سیاست‌هاى راهبردى؛
ـ هدفمندسازى یارانه‌ها با اولویت کمک‌هاى خاص به اقشار آسیب‌پذیر؛
ـ حذف انحصارات در بخش‌هاى دولتى و خصوصى؛
– جامع‌نگرى در سیاست‌ها به جاى نگرش‌هاى دوره‌اى و مقطعى؛
ـ هماهنگ ساختن سیاست‌هاى اقتصادى با تغییرات سیاسى؛
ـ ایجاد تعادل نسبى در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسرى بودجه؛
ـ شفاف‌سازى قیمت کالاها و خدمات؛
ـ بالا بردن خطرپذیرى قاچاق کالا با تقویت مبادى ورودى و اعمال پیگیرى‌هاى قانونى؛
ـ کاهش مصارف دولتى و صرفه‌جویى در مصارف؛
ـ تخصیص درآمدهاى حاصل از نفت در سرمایه‌گذارى‌هاى ثابت تولیدى و مولد؛
ـ ایجاد امنیت اقتصادى و اعتمادسازى با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذارى داخلى؛
ـ ایجاد محیط و فضاى ملى و مناسب براى سرمایه‌گذارى؛
ـ ایجاد و گسترش نهادهاى تحقیقاتى و پژوهشى؛
ـ بازنگرى نظام آموزشى در سطوح مختلف؛
ـ شتاب در اجراى طرح‌هاى صنعتى؛
ـ برنامه‌ریزى براى خروج تدریجى کارگران خارجى از کشور؛
ـ سیاست‌گذارى در ایجاد تثبیت نسبى قیمت کالا؛
ـ تدوین سیاست‌هاى راهبردى بلندمت در زمینه‌هاى صنعت و اقتصاد؛
ـ ایجاد ثبات در قوانین و لغو مقرّرات دست و پاگیر و بازدارنده^[۶۶].
۱-۱۰-۳. راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى
امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوى صحیح مصرف مردم مؤثر است. بنابراین، ملاحظه زمینه‌هایى همچون اصلاح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحیح در جامعه از اهمیت بسزایى برخوردار است که مى‌تواند بر تقاضاى کل جامعه تأثیر قابل‌توجهى داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذارى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى کالاهاى وارداتى را نیز کاهش مى‌دهد و مى‌تواند در کاهش هزینه واردات و صرفه‌جویى ارزى، تخصیص صحیح منابع اقتصادى به فعالیت‌هاى مولد، افزایش تولید ناخالص داخلى و دست‌یابى به رشد و توسعه پایدار اقتصادى، ایجاد فرصت‌هاى شغلى و… اثرات مثبتى بر جاى بگذارد. در این شرایط، صرفآ مبارزه با قاچاق از طریق نظارت بر مرزها و کنترل‌هاى انتظامى نمى‌تواند به طور مؤثر کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقاى کیفیت و بهبود شیوه‌هاى طراحى در تولیدات داخلى، فرهنگ مصرفى جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدات داخلى متحول کرد. در اینجا، نقش و وظیفه دستگاه‌هاى اطلاع‌رسانى و رسانه‌هاى جمعى به ویژه تلویزیون به دلیل همه‌گیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه، بیش از پیش هویدا مى‌شود^[۶۷].
علاوه بر موارد مزبور، در خصوص راه‌کارهاى اجرایى کنترل پدیده قاچاق کالا مى‌توان به زمینه‌هاى ذیل اشاره نمود :
ـ فرهنگ‌سازى و رشد سطح آگاهى‌ها، باورها و نگرش‌هاى اجتماعى راه‌کارى بنیادى در مواجهه با پدیده قاچاق؛
ـ رفع انگیزه‌هاى اقتصادى قاچاق در برخورد با پدیده قاچاق؛
– اتخاذ سیاست‌هایى براى کاهش سوددهى و مقرون به صرفه نبودن و افزایش درصد ریسک قاچاق کالا؛
ـ شفافیت در ارائه اطلاعات ( اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شده و فعالان اقتصادى بتوانند در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بى‌معنا خواهد بود، رقابت منجر به کاهش حاشیه سودشده و به مرور، قاچاق سودآورى خود را از دست خواهد داد ).
ـ سهل‌تر کردن امور و تجدیدنظر در نظامات و مقرّرات گمرکى و فراهم نمودن امکان رقابت براى تجّار ( با این کار، برخى کالاها از انحصار باندهاى مافیایى خارج شده و در واقع، بخشى از متقاضیان اجناس قاچاق با به دست آوردن کالاها به صورت مجاز و قانونى البته با لحاظ نمودن روش‌هایى همچون تخصیص عوارض و مالیات‌هاى اخذ شده از عایدات این قبیل کالاها، به صور مختلف و منطقى در راه کمک و یارى به تولیدکنندگان داخلى گام برمى‌دارند ).

در سال ۲۰۰۶میلادی اقای آسانا سوگلوو همکارانش در دانشگاه اتن یونان تحقیقاتی را در مورد اینکه چه عواملی تعیین کننده سود اوری بانکها ی یونان هستند؟ انجام دادند. این سه عامل اصلی وتعیین کننده سود اوری بانکی شامل موارد زیر ند:
۱-ویژگیها و خصوصیات خاص هر بانک
۲-ویژگیها و عوامل خاص صنعت
۳-اقتصاد کلان کشور
در پژوهشی که اقای سوگلو با همکارانش انجام داد سعی کرد تا تاثیر عوامل فوق بر سود اوری بانکهای یونان را بررسی کند. انها تحقیقاتشان را درقالب دو چهار چوب ساختاری مطرح کردند:
اولین چهارچوب به^[۸]SCP معروف است وشامل عملکردتجربی انها در گذشته یا کارکرد سنتی انها می باشدکه منظور از ان روش گشتاورهای تعمیم یافته میاشد.
دوم تکنیک GMM است که یک تکنیک اقتصاد سنجی است ودر سالهای ۱۹۹۵ تا۲۰۰۱ از ان استفاده می شده است و از ان برای حفظ و تداوم سود اوری بانکهای یونان استفاده می شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر این اقای سوگلو و همکارانش تاثیر چرخه کسب وکار بر سود اوری را نیز بررسی کردند.انها به پژوهشهای دیگران مانند اقای کانت^[۹] در سال۲۰۰۰وبیکر^[۱۰] درسال۲۰۰۲ نیز گریزی زده اند. یافته های انان نشان می دهد : “بین چرخه کسب و کار با سود اوری بانکی ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو متغییر دارای رابطه همبستگی مثبت می باشند”. لازم به توضیح است که بدانیم دو چهارچوب ساختاری مطرح شده ؛ یعنی ساختار تجربی با عملکرد سنتی (SCP) و بکار گیری تکنیک GMM در واقع دو فرضیه این تحقیق هستند که در نهایت فرضیه اول یعنی SCP کاملا رد نمی شود و تاثیر جزئی در سود اوری دارد.
گفته شد عوامل تعیین کننده در قالب سه گروه طبقه بندی شده اند:گروه اول ویژگیهای خاص بانکی هستند که شامل:بهره وری ،ریسک مالی واندازه می شوند.گروه دوم عوامل توصیف کننده ساختار صنعت اند که شامل:غلظت صنعت و وضعیت مالکیت بانکها می شود .و گروه سوم همان محیط کلان اقتصادی است که بانکها در ان فعالیت می کنند.این گروه تورم و خروجی های ادواری را شامل می شود.
بعد از بررسی به تفکیک عوامل فوق ، تجزیه و تحلیل اثر چرخه کسب و کار برسود اوری وهمچنین بکار گیری روش اقتصاد سنجی مناسب برای براورد داد های یک پنل پویا از تحقیق ، پژوهشگران به نتایج زیر دست یافته اند:
سرمایه در توضیح سود اوری بانک ها خیلی مهم است و قرار گرفتن در معرض ریسکهای اعتباری سود را کاهش می دهد. وهمچنین تاثیر افزایش بهره وری بر سود اوری زیاد است.
تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های عملیاتی بانک ها، بر عملکرد بانک ها موثر می باشد. وضعیت مالکیت بانکها بر سود اوری تاثیر ناچیز دارد ولیکن تحقیقات نشان می دهد که در این پژوهش، بانکهای خصوصی سود بالاتر داشته اند. بعلاوه که اثر غلظت صنعت بر سود اوری انان نیز کم است.
۳-در نهایت کنترل متغییر های اقتصاد کلان شامل تورم و خروجی های ادواری به وضوح تحت تاثیر عملکرد بخش بانکداری قرار دارد. اثر چرخه کسب و کار بر سود اوری نامتقارن است . همبستگی مثبت بین دو متغییر چرخه کسب و کار با سود اوری وجود دارد.
۲-۳-۲- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی)
در دانشگاه علم و هنر لوسرن سوئیس اقایان دایتریچ و ونزن راید (۲۰۱۰) پژوهشی را در مورد عوامل موثر بر سود اوری بانکهای سوئیس قبل و در طول دوره بحران مالی اروپا، انجام دادند. انها بر اساس مدارک و شواهدی که از بانکهای سوئیس جمع اوری کرده بودند به تجزیه و تحلیل متغییر های تحقیق خود پرداختند.
در این تحقیق سود اوری۳۷۲بانک در سوئیس، مابین سالهای ۱۹۹۹تا۲۰۰۹مورد بررسی قرار گرفته است تا تاثیرات بحران بر انها سنجیده شود.از سال۱۹۹۹تا۲۰۰۶سالهای قبل از بحران و سالهای ۲۰۰۷تا۲۰۰۹ سالهای طول بحران نامیده می شود.همچنین به عوامل تعیین کننده سوداوری شامل:
ویژگیهای خاص بانکی،عوامل صنعت و شرایط اقتصاد کلان توجه شده است. در بخش مربوط به ادبیات تحقیق، به پژوهشهای کوراس و همکاران (۲۰۰۴)،سوگلو(۲۰۰۸) وجاراسی و همکاران(۲۰۰۹)اشاره شده است .برای سنجش سود اوری بانکی از مفهوم میانگین نرخ برگشت (ROAA)^[11] استفاده شده است وبرای تبیین بهتر مساله محقق از جداول و نمودارهای متعددی استفاده کرده است من جمله در جدول یک ،متغییر های وابسته پژوهش و متغییر های مستقل به تفکیک بیان شده و تاثیرات انها بر یکدیگر به صورت مثبت و منفی اشکار شده است.همچنین در جدول دوم ،گروه بندی تعدادی از بانک های جامعه اماری ،بر اساس رتبه کسب شده هریک اورده شده است.وضعیت هر بانک نیز در قالب نموداری تشریح شده است تا منجر به کشف نتایج تحقیق گردد.
۲-۳-۳- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها
در سال ۲۰۱۰اقای کورنت و همکارانش^[۱۲] پژوهشی رادر مورد تفاوتهای بانک های خصوصی با دولتی انجام دادند تا تاثیرات ساختار مالکیتی را بر کارایی و عملکرد بانکها بسنجند.این تحقیقات بانک های اسیای جنوب شرقی را در خلال سالهای۱۹۸۹تا۲۰۰۴ مورد بررسی قرار می دهد.انها در یافتند که در خلال دوره بحران در اسیای جنوب شرقی بانک های دولتی دارای سود کمتری بوده ، و ریسک بالاتری نسبت به بانکهای خصوصی داشته اند.همچنین انها در یافتند در دوران بحران مالی،کاهش در بازده نقدینگی و کیفیت اعتباربانک های دولتی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بانک های خصوصی بوده است. البته بعد از بحران،این فاصله عملکردی بین بانک های خصوصی و دولتی کاهش یافته است.
۲-۳-۴- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده
اقای عمران^[۱۳](۲۰۰۶)در مقاله ای تحت عنوان«بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانک های دولتی خصوصی شده» سعی کرد تاضمن تجزیه و تحلیل بانکهای خصوصی شده ،مزایای و نتایج مثبت این تبدیل وضعیت را نشان دهد.البته اشارتی را نیز به معدود معایب این تبدیل وضعیت بانکها داشته است. ایشان یک نمونه ۱۲تایی از بانک های دولتی مصر را که درخلال سالهای۱۳۹۶تا۱۹۹۹میلادی خصوصی شده بودند را انتخاب نموده تا پژوهش خود را بر این جامعه اماری به انجام برساند. محقق در حین پژوهش سعی کرده است تا ضمن اشاره به پیشینه تحقیق،وضعیت این بانک ها رادر زمان دولتی بودن و بعد از خصوصی شدن مقایسه و بررسی نماید.سوداوری و سایر تغییرات مهم تاثیر گذار بر بانک را بعد از خصوصی سازی مد نظر قرار بدهد و در مجموع به نتایج زیر دست یابد:
۱-برخی از شاخص های سود اوری و نقد شوندگی برای بانک های خصوصی شده بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است اما سایر شاخص های اجرایی بدون تغییر مانده است.
۲- تحقیقات نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های کاملا خصوصی شده بهتر از نیمه دولتی است،اما نسبت به بانک هایی که از پیش خصوصی بوده اند، یا بانک های کاملا دولتی ضعیف تر بوده است. در مجموع این تحقیق، این تئوری را که هر قدر بانکی خصوصی تر شود ،دارای عملکرد بهترمی شود را تایید می نماید.
تحقیقات داخلی
۲-۳-۵- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها
در پژوهشی اقایان لشکری و هژبر الساداتی درسال۱۳۸۹ به بررسی خصوصی سازی بانکهای خارجی و داخلی پرداختند تا با تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج افزایش کارایی وبهبود عملکرد بانکی دست یابند. انها با اشاره به تحقیقات داخلی و خارجی گذشته نمونه های خصوصی سازی واثرات افزایش کارایی انان را در ایران و برخی کشورها بررسی نمودند.خصوصی سازی بانک ها را یکی از مهمترین چالشهای دولتهای اخیر می دانند.در ادامه به مزایا و معایب بانکداری خصوصی و دو لتی پرداختند. انچه بعنوان مهمترین دلیل افزایش کارائی و بهبود عملکرد بانکها در سالهای اخیر مطرح شده است تلاش در جهت خصوصی سازی و تغییرات عملکردی، نسبت به بانک های دولتی معرفی می شود.
و نتایج مهم این تحقیق به قرار زیر می باشد:
خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و انچه این فرایند را موفق می سازد، واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت به بخش خصوصی است.نمی توان از واگذاری های جزئی انتظار معجزه در افزایش کارایی و بهبود عملکرد داشت؛زیرا زمانی می توان کارایی را افزایش داد که مدیریت ورویکرد های ان نیز همراه با واگذاری بانکها تغییر کند. و این زمانی محقق می شود که بخش خصوصی، تصمیم گیرنده و سیاستگذار بانک باشد نه دولت. همچنین لزوم دستیابی به شیوه های نوین مدیریت و تخصیص منابع،می تواند به بهبود عملکرد و کارایی منجر گردد.در مجموع نمی توان بطور قاطع در مورد بهبود عملکرد بانک ها پس از خصوصی سازی اظهار نظر کرد. اما انچه واضح است، می توان گفت خصوصی سازی بقدری که در موسسات غیر مالی،مفید و اثر بخش بوده اند،در موسسات مالی و بانکها موثر نبوده اند،زیرا دولت ها بخش کوچکی را بعنوان سهم خودحفظ می کنند تا در تصمیمات دخالت قوی داشته باشند،مگر اینکه تنها به اندازه سهم خود در تصمیم گیری موثر باشند.
۲-۳-۶- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی
اصل مقاله فوق توسط دکتر ژان استوفله، استاد حقوق دانشگاه کلرمونت فرانسه نوشته شده است و اقای نیاسری در سال ۱۳۸۷ آنرا ترجمه نموده است.انچه بیشتر در این مقاله مد نظر قرار گرفته، نگاه حقوقی به مساله اعتبار اسنادی و ضمانتنامه های بانکی است.محقق سعی کرده ضمن شناسایی اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی، عوامل اصلی ایجاد تقلب در انها وراهکارهای پیش گیری از بروز تقلب و اختلاس را به ما بگوید. به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار است، تفسیری بسیار مضیق است و دیگر باید از آن دست شست . نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید . مطالب این مقاله در سه بخش طبقه بندی شده اند:
اول – مفاهیم تقلب شامل موارد مطروحه زیر:
الف) تمایز بین تقلب در گشایش یا صدور اعتبار اسنادی و ضمانتنامه با تقلب در اجرای تعهدات اعتبارنامه یا ضمانتنامه
ب) تعهدنامه های اسنادی و تعهدنامه های غیر اسنادی
ج) تعریف تقلب و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی
د) کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی
ه) رویه قضایی راجع به اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه های مستقل
و) تقلب در چارچوب ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد
ز) رویه قضایی راجع به اعتبارات اسنادی تجاری
محقق سعی کرده ضمن توضیح هر بند فوق راه حل پیشنهادی خود را در مورد موضوع مطروحه بیان کند:
به نظر نگارنده، در زمینه اعتبارات اسنادی تجاری، اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه ها نباید تقلب را موضوعی اخلاقی به حساب آورد . بلکه تقلب در واقع یک موضوع تخصصی حقوقی است. بر اساس این تحلیل، فهم اینکه چرا نباید تقلب در معامله پایه بر حق مطالبه وجه از سوی ذی نفع تأثیر گذارد، دشوار به نظر می رسد.
دومین مساله ای در پژوهش به ان اشاره شده ،اثار تقلب می باشد که نویسنده این موضوع را در قالب موارد زیر مطرح نموده است:
الف) هنگامی که بانک عالم به ارتکاب تقلب است، می تواند از پرداخت وجه امتناع کند
ب) اعتبارات اسنادی تجاریی که پرداخت وجه آن از طریق معامله براتی که ذی نفع صادر کرده، صورت می گیرد (اعتبار اسنادی قابل معامله)
ج) اعتبارات اسنادی وعده دار
د) وضعیت گشاینده اعتبار در مقابل متقاضی اعتبار
سومین قسمت نتیجه گیری است:
تقلب چه مناسبتی با اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها دارد؟ گاهی مطالبه وجه فریبکارانه است. اما آنچه در این حوزه معمولاً تقلب خوانده می شود، در واقع چیزی غیر از این است ؛ [تقلب[ مفهومی عینی و گسترده دارد . در صورتی که ذی نفع وجه اعتبار یا ضمانتنامه را مطالبه کند، حال آنکه نسبت به مطالبه وجه حقی ندارد، صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه می تواند از پرداخت امتناع ورزد . بنابراین مسئله، مسئله وجود سوء نیت یا حیله و فریب نیست، بلکه مسئله محدود و مقید نمودن استقلال تعهد صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه است(بناءنیاسری،ص۳۳).
۲-۳-۷- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)
اقای ناظمی و همکاران در سال ۱۳۹۰در تحقیق خود تحت عنوان«نقش شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی درجذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی باتاکید بر هزینه و وقت کارکنان»،تلاش کردند تا تاثیرهر یک از متغییر های تحقیق شامل شیوه های نوین خدمت (متغییر مستقل)وبهبود کارایی سیستم بانکی(متغییر وابسته)را بریکدیگر بسنجند.این مطالعات در شعب بانک سپه شهرستان مشهد انجام گرفته است.اهم مطالبی که در مقدمه این مقاله نوشته شده به قرار زیر است:
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی او هستند ، این مساله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای داردواز طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است. منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک های مختلف ارائه می شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک سپه شامل:
عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، روی آورده اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند.دراین میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند
مهمترین قسمت در بخش ادبیات پژوهش مربوط به مورد زیر می باشد:
در مطالعه ای که توسط مؤسسه ملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام شده، نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات این گروه ، در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده است. برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثردانسته اند: زمان پاسخگویی، دامنه خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است (ناظمی،ص۱۴).