ج) معیار عدم تقارن زمانی، فاقد رابطه معنادار است.

رابطه محافظه ­کاری با سازوکارهای راهبری شرکتی

۲۰۰۷

احمد و دولمان

محافطه­کاری و عدم تقارن اطلاعاتی در میان استفاده­کنندگان و مدیریت شرکت و حتی بین خود گروه ­های استفاده کننده را تشدید می­ کند.

رابطه بین محافظه ­کاری و عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان صورت­های مالی

۲۰۰۶

لافوند و واتز

کیفیت حسابداری بالاتر، کارآیی سرمایه­­گذاری را با کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین­کنندگان خارجی سرمایه، تقویت می­ کند. آنان هم­چنین بیان کردند که در کشورهایی که تأمین مالی عمدتاً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام می­ شود، در مقایسه با آن­­هایی که تأمین مالی بیشتر از طریق اعتباردهندگان (مانند بانک­ های دولتی) انجام می­ شود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارآیی سرمایه­­گذاری بیش­تر خواهد بود.

ارتباط بین کیفیت حسابداری و سرمایه گذاری

۲۰۰۶

بیدل و هیلاری

ارتباط منفی برای شرکت­­های با فرصت رشد کم­تر نسبت به شرکت­­های با فرصت بیش­تر به طور با اهمیتی قوی­تر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اهرم مالی و سرمایه­­گذاری شرکت

۲۰۰۵

واروج و همکاران

تغییرات سیاست سود تقسیمی هیچ تاثیر با اهمیتی بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و سود­های تقسمی پرداختند

۲۰۰۲

کنگ و کینگ

شرکت­های بزرگ از روش­های حسابداری محافظه ­کارانه­تری نسبت به سایر شرکت­ها استفاده می­ کنند. همچنین نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که اگر تضاد منافع میان اعتبار­دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مدیران شرکت­های وام­گیرنده، احتمالاً از رویه­های محافظه ­کارانه­تری استفاده می­ کنند.

۲۰۰۲

احمد و همکاران

در شرکت­­هایی که فرصت رشد ضعیفی دارند (نسبت کیو توبین در آن­ها کم­تر از یک است) بین اهرم مالی و سرمایه­­گذاری­­های آتی ارتباط منفی وجود دارد. استدلال آن­ها چنین بود: شرکت­­هایی با نسبت کیو توبین بالا (چشم انداز رشد بیش­تر) انتظار جریان­های نقد بالا با ثروت خالص بیش­تری دارند و این انتظارات، مشکلات مربوط به خطر اخلاقی و انتخاب معکوسی را که ذاتاً در تأمین اعتبار برای هر شرکتی در بازار سرمایه وجود دارد، کاهش می­دهد. برای شرکت­­های فوق، اهرم محدودیت کم­تری برای سرمایه­­گذاری ایجاد می­ کند، زیرا شرکت­­هایی با چشم­انداز رشد قوی به سهولت می­توانند تأمین مالی مجددی در بازار سرمایه انجام دهند. برایشرکت­هایی با نسبت کیو توبین پایین، اهرم محدودیتی برای سرمایه­­گذاری میحسوب می­ شود، زیرا این شرکت­ها با توجه به چشم انداز رشد ضعیفی که دارند، پی می­برند که مشکل است تأمین مالی مجددی داشته باشند. آن­ها هم چنین بیان کردند، با چنین استدلالی نمی­ توان ارتباط مثبت بین اهرم و ارزش شرکت در شرکت­­هایی با نسبت کیو توبین پایین را توضیح داد.

اهرم مالی، سرمایه­­گذاری و رشد شرکت

۱۹۶۶

لانگ و همکاران

شرکت­هایی که محافظه­­کاری شرطی بیش­تری اعمال می­ کنند احتمال کاهش سود آینده آنها کم­تر است. زیرا بیش­تر اخبار بد را در دوره جاری شناسایی نموده و در نتیجه احتمال انتشار ناگهانی اخبار بد در مورد آن­ها کم­تر است. هم چنین آن­ها به این نتیجه رسیدند که بین واکنش بازار به اخبار خوب و بد در مورد سود شرکت­های با محافظه ­کاری شرطی اعمال شده توسط آن­ها رابطه خطی معناداری وجود ندارد.

بررسی رابطه بین میزان محافظه­­کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکت­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۳۹۱

خدامی پور و مالکی نیا

هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر شود؛ مسئلۀ سرمایه ­گذاری بیش از حدکم­تر به وجود می ­آید و این رابطه در شرکت­­هایی با
جریان­­های نقد آزاد بالا بیش تر رخ می­دهد و تأثیر کاهش سرمایه­­گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت­­ها به مراتب بیش­­تر است.

کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­­گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد

۱۳۹۰

در کنوانسیون بر اساس قسمت آخر بند ۱ ماده۱۴ و نیز ماده ۵۵ کنوانسیون که مقرّر نموده:“هر گاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد،ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد، درصورت فقدان دلیل مخالف،چنین فرض می شود که متعاملین بطور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده،در نظر داشته اند.” قابلیّت تعیین ثمن کفایت نموده و حتماً لازم نیست که ثمن در قرارداد مشخص گردد.بنابراین قاعده مذکور در ماده ۵۵ کنوانسیون،چون از مصادیق معامله غرری بوده،مورد پذیرش فقه اسلام و حقوق ایران نیست و کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران مخالف است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد.
قطعی بودن ایجاب به این معناست که با قبول آن توسط طرف مقابل،قرارداد بسته شده و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بنابراین تاجری که پیشنهاد فروش کالا به بهای معین می کند، ولی حق تغییر قیمت را برای خود حفظ می کند،چنین گفته ای او را پایبند نمی سازد یا هرگاه شخصی به شوخی پیشنهادی نماید،نباید آن را ایجاب واقعی دانست.
گروهی از فقیهان امامیه^[۱۶۲] تعلیق در ایجاب را با جازم بودن موجب برای انعقاد عقد منافی می دانند.
عقیده این گروه از فقهاء را در صورتی می توان صحیح دانست که تعلیق در ارکان عقد باشد.در مثال فوق،درست است که گوینده ایجاب پیشنهاد فروش کالا را داده، ولی چون حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ نگه داشته و در واقع یکی از ارکان معامله را معلّق گذارده،این معامله صحیح به نظرنمی رسد. لکن اگر مالکی برای فروش ملک خود،قیمت را بطور مقطوع معیّن سازد،این عقد صحیح به نظر می رسد؛ زیرا در این مثال ثمن معامله که جزء ارکان عقد است، معلّق نیست و در حقیقت مالک این حق را برای خویش حفظ می کند که هرگاه اشخاص نامناسب برای خرید داوطلب شوند،آنها را قبول ننماید؛ به عبارتی دراین مثال،فروشنده قصد فروش ملک را دارد،ولی ایجاب (پیشنهاد فروش ملک) را مشروط به این نموده که خریدار ملک را به قیمت تعیینی بخرد و الّا ملک را نفروشد. پس ملاحظه می گردد که بین تعلیق در ایجاب با جازم بودن موجب،هیچگونه منافاتی وجود ندارد.
در کنوانسیون،در این خصوص مطلبی نیامده است،ولی می‌توان از مقرّرات ماده ۱۴ کنوانسیون که مقرّر نموده:“پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین،چنانچه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد،ایجاب محسوب است…”چنین استنباط نمود که کنوانسیون نیز بر این نظر است که ایجاب باید قاطع باشد و گوینده آن به مفاد پیشنهاد پایبند باشد.البتّه کنوانسیون در مواد ۱۵ و۱۶ چنین پیش بینی نموده، که قصد بر التزام دلالت بر این ندارد که پیشنهاد پس گرفته نخواهد شد یا این که پیشنهد قابل پس گیری نیست؛ منتهی این پس گرفتن پیشنهاد را منوط به این نموده که اعلام انصراف،پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد و یا پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد،به وی واصل گردد و الّا در صورتی که طرف مقابل قبول خود را اعلام نماید،گوینده ایجاب باید به مفاد آن پایبند باشد. در این رابطه ،درفصل دوم به تفصیل سخن خواهیم گفت.
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد
این که مخاطب ایجاب الزاماً باید فرد یا افراد معیّن باشند یا ایجاب به افراد غیر معیّن هم معتبر و نافذ است،در واقع بازگشت به این سؤال است که آیا ایجاب به عموم معتبر است یا خیر؟حال با طرح این سؤال مطلب را طی گفتاری ادامه می دهیم.
گفتار دوم:ایجاب عام
یکی از مهم ترین بحثهایی که درخصوص ایجاب مطرح است و باید بطوردقیق به آن پرداخت این است که آیا ایجاب به طرفیت عموم معتبر است؟ در این گفتار به بررسی دیدگاه کنوانسیون،حقوق مدنی ایران و فقه شیعه در خصوص ایجاب عام می پردازیم؟
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام
بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون مقرّر می دارد:
“پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معیّن است،صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می گردد مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام نماید.”
در این ماده این اصل مورد قبول که شخص می تواند پیشنهادش را به تعداد زیادی از اشخاص خطاب کند،گنجانده شده است؛ امّا به این نکته توجّه نکرده که اگر اعلام پیشنهاد به گروه زیادی را ایجاب تفسیر کنیم،چنان مخاطرات و مشکلات عملی را ایجاد می کند که یک فرد متعارف در موارد مشکوک درک نخواهد کرد که آیا این اعلام می تواند بر قصد ملزم شدن در صورت ضمیمه شدن قبول به آن دلالت داشته باشد یا نه؟مثلاً، فروشندگان اغلب فهرست کالاهای خود را همراه با قیمت آنها در سطح وسیعی توزیع می‌کنند،ممکن است چندین ماه برای آماده کردن، چاپ و توزیع این فهرستها نیاز باشد ودر طول این مدّت برخی از این کالاها به دلیل تقاضای زیاد،کمبود مواد اولیّه و یا دیگر مشکلات تولید فراهم نشود و نیز افزایش هزینه ها ممکن است تغییر قیمتها را طلب کند.اگر این سفارشات توسط مردم”قبولی ایجاب”فروشنده تلقی شود،نتیجه آن زیان بیش از حدّ فروشنده و به دست آوردن اموال باد آورده توسط مشتریان خواهد بود. محاکم نیز هیچگاه تمایل به تفسیر این اعلام ها به نحوی که سسبب چنین مشکلات و مخاطراتی شوند،ندارند.
این ملاحظات عملی در بند ۲ ماده۱۴ به این نحو منعکس گردیده که اگر پیشنهاد به یک یا چند شخص معیّن خطاب نشود،ایجاب نخواهد بود،مگر این که پیشنهاد دهنده به صراحت خلاف آن را قصد کرده باشد.
بنابراین هرگاه مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،این پیشنهاد ایجاب نبوده،بلکه یک پیشنهاد ساده تلقی می گردد؛ولی پیشنهاد کننده می تواند اعلام نماید که از دیدگاه او چنین پیشنهادی اعتبار ایجاب را دارد.از طرفی بند ۱ ماده ماده ۱۵ کنوانسیون چنین مقرّر نموده،که:“ایجاب از زمان وصول،توسط مخاطب ایجاب،نافذ می گردد.” مواد مزبور، بیانگر این است که کنوانسیون،ایجاب عام را نپذیرفته و در صورتی که مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،کنوانسیون چنین پیشنهادی را ایجاب ساده تلقی نموده است.بنابراین مشخص بودن ایجاب،از نظر کنوانسیون،شرط اعتبار ایجاب است و از این حیث کنوانسیون با حقوق ایران متفاوت است.
شرط دیگری که از دیدگاه کنوانسیون،برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم می باشد،این است که ایجاب باید به مخاطب واصل گردد.ماده ۲۴ کنوانسیون در این خصوص مقرّر نموده:“از نظر این فصل از کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او، به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.” برابر این ماده،هرگاه ایجاب به صورت شفاهی باشد،همین که به اطلاع مخاطب رسانده شود،واصل شده تلقی می گردد.ولی در صورتی ایجاب به صورت کتبی باشد،تحویل نامه حاوی آن به محل تجارت، آدرس پستی یا محل سکونت عادی مخاطب، ابلاغ تلقی می گردد؛ بنابراین از نظر کنوانسیون برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم نیست مخاطب از آن اطلاع یابد،بلکه صرف رسیدن ایجاب به مخاطب برای نفوذ و اعتبار آن کافی است.
قانون مدنی ایران در خصوص وصول ایجاب به مخاطب نصّی ندارد؛ولی با توجّه به مواد ۱۹۱،۱۹۲و ۱۹۳که به ترتیب مقرّر نموده:قصد انشاء و اراده باطنی باید به طریقی ابراز گردد وآن طرق می تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد؛به نظر می رسد، وصول ایجاب به مخاطب شرط اعتبار و نفوذ ایجاب نباشد.البتّه، واضح است که چون مقرّرات کنوانسیون برای بیع های بین المللی لحاظ گردیده،وصول ایجاب به مخاطب یکی از شرایط اعتبار ایجاب از دیدگاه کنوانسیون باشد.
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام
در حقوق ایران ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد. خواه بطور مستقیم باشد،خواه به دیگران اعلام گردد. بنابراین اگر مالک اتومبیلی اعلام نماید که قصد دارد اتومبیل خود را به شخصی بفروشد،این اعلام را نباید ایجاب پنداشت.^[۱۶۳]
ولی لزوم داشتن طرف خطاب،مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معیّن یا عموم مردم باشد؛به عبارتی حقوقدانان ایرانی^[۱۶۴] معتقدند که در قراردادهای مالی می توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد،چنانکه اگر پیشنهاد فروش مالی به قیمت معیّن بشود،بی آنکه خریدار معیّنی مورد نظر مالک قرار گیرد،معامله صحیح خواهد بود؛ مگر در صورتی که شخصیّت طرف از اهمیّت اساسی برخوردار باشد که در این صورت می‌توان گفت: ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد قبول را با توجّه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است؛ به عبارت دیگر در اینگونه ایجابها یک شرط ضمنی مبنی بر اختیار رد قبول وجود دارد.
به نظر می رسد، نمی توان از قانون مدنی ایران،صحّت ایجاب عمومی را استفاده کرد و ماده ۱۹۶ ^[۱۶۵]قانون مدنی نیزنمی تواند مجوزی برای این اعتقاد باشد. لکن آنچه از ماده ۱۹۶ قانون مدنی استنباط می گردد، لزوم قابلیّت تعیین طرف قرارداد است و چون در مورد ایجاب عام طرف قبول قابل تعیین است، لذا می توان گفت :که در حقوق مدنی ایران ایجاب عام مورد تأیید است.
یکی از حقوقدانان^[۱۶۶]پرسشی در خصوص این‌که آیا تعیین خریدار و فروشنده ضرورت دارد؟ را مطرح و پاسخ داده است که:”قانون مدنی در این باره حکم صریحی ندارد و احکام پراکنده ای که در قراردادهای گوناگون آمده است به دشواری به نظم در می آید.هر عقد،به تناسب ارکان آن و اهمیّتی که شخصیّت دو طرف در آن دارد،رنگ وچهره خاص دارد.مثلاً: در عقد نکاح در ماده ۱۰۶۷قانون مدنی چنین آمده:“تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.”در عقد ضمان،ماده ۶۹۵ قانون مدنی چنین مقرّر داشته:“معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.”و این که در ماده ۲۵۵ قانون مدنی آمده است:“هرگاه کسی نسبت به مالی معامله فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است،در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.”و در ماده ۱۹۷اعلام شده است:“در صورتی که ثمن و مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.”
از این احکام و سایر موادی که درباره معیّن بودن دو طرف معامله دیده می شود،می توان نتایجی را استخراج نمود:
۱- در مواردی که شخصیّت طرف علت عمده عقد باشد،طبیعی است که در قصد انشاء باید طرف عقد معین باشد وگرنه انشاء لغو به نظر می رسد.
۲- در معاوضه ای که هدف مبادله دو مال است(مانند غالب موارد خرید و فروش) به نظر می رسد که قابلیّت تعیین طرف اصلی عقد کافی است و این شرط را در سه فرض باید بررسی کرد:
اول– فرضی که دو عین معین با هم مبادله می شود،در این فرض،چون مطابق ماده ۱۹۷ قانون مدنی مبیع به ملک شخصی می رود که ثمن را می دهد،کافی است که مبیع و ثمن در معامله معین باشد؛ زیرا به تبعیّت از آن خریدار و فروشنده نیز قابل تعیین است،هر چند که اشاره ای به آن نشود.
دوم-فرضی که ثمن و مبیع کلی است،در این فرض،برای تعیین دو طرف قرارداد کافی نیست که موضوع مبادله معین شود و تعیین خریدار و فروشنده شرط صحّت بیع است. پس اگر شخصی اعلام نماید که ده خروار گندم را به یک میلیون ریال فروختم،بدون این که معلوم باشد گندم و پول بر عهده کیست،باید کار او را لغو شمرد.
سوم– فرضی که مبیع معین و ثمن کلّی است،در این فرض که شایع ترین نوع خرید و فروش است،تعیین خریدار (مدیون ثمن) به تنهایی کافی است؛زیرا بیع برای مالک مبیع واقع می شود و به همین اعتبار، فروشنده نیز قابل تعیین است.”
بنابراین باید گفت:اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص ایجاب عام نصّی ندارد، ولی حقوقدانان^[۱۶۷] بر این عقیده اند که اگر ایجاب عام،حاوی شرایط تحقق ایجاب باشد،چنین ایجابی نافذ و معتبر است.
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام
بررسی کتب فقهی نشان می دهد که جز در خصوص جعاله (که در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف است) نمی توان ایجاب را بطور عام انجام داد.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ایجاب باید متوجّه مخاطب معیّن بالفعل باشد یا این که ایجاب به طرفیت مخاطبین عام نیز مؤثر است؟
در فقه امامیه،فقهاء هرگاه که از صیغه ایجاب در معامله سخن گفته اند،ضمیر خطاب را نیز ذکر کرده‌اند. کمتر اثری در فقه امامیه یافت می شود که در آن صیغه بیع بدون وجود ضمیر خطاب آورده شده باشد. ظاهر این صیغه ها این است که فقهاء وجود مخاطب یا مخاطبین معین را لازم می دانند^[۱۶۸] و تنها در جعاله ایجاب را به دو صورت جعاله عام و خاص پذیرفته اند. بعضی از فقهاء ^[۱۶۹]جعاله را به دلیل عدم لزوم مخاطب خاص،ایقاع دانسته اند.
نکته دیگری که در فقه امامیه طرح شده است و می توان ازآن لزوم مخاطب خاص در عقد را استنباط کرد، بحثی است که فقیهان امامیه،در مورد بیع به نمایندگی مطرح نموده اند و بیشتر مقصودشان تعیین مالکان مبیع و ثمن است، درمعامله ای که به نمایندگی یا به طور فضولی انجام می شود.مثلاً: یکی از فقهاء^[۱۷۰] در مورد بیع به نمایندگی بر این نظر است که در موردی که بیع به نیابت از دو طرف معامله واقع می شود یا دو تن به شخصی برای انجام دادن یک معامله (خرید کتاب) وکالت داده اند، برای این که طرف معامله قابل تعیین باشد، باید عاقد در زمان انشاء معیّن نماید که معامله را برای چه کسی و به چه عنوان(خریدار یا فروشنده) انجام می دهد. برای مثال،در فرضی که علی از سوی حسن و حسین وکالت دارد تا خانه معیّن را به بهای روز بخرد،هرگاه خرید خانه را با بهای معین انشاء کند و معلوم نسازد که برای کدامیک از حسن و حسین است، معامله واقع نمی شود.
نظر به مطالب مذکور،چنین باید گفت: درکتب فقهی ، فقهاء در خصوص بیع،الفاظی مانند:”بعت”،”ملکت”را در ایجاب به کار برده اند،که چون این الفاظ و مانند اینها دارای ضمیر خطاب بوده ،بنابراین به نظر می رسد که ایجاب عام، مورد قبول فقه شیعه نیست.
بنابراین،کنوانسیون در این مورد همانند فقه شیعه است و ایجاب عام را نپذیرفته،لکن با حقوق ایران اختلاف دارد؛ زیرا همانگونه که گفتیم حقوقدانان ایرانی بر این عقیده اند که اگر ایجاب حاوی تمام شرایط تحقق ایجاب باشد، چنین ایجابی صحیح و نافذ است.
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب
آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد، “توافق دو اراده “است؛ به عبارتی دوطرف عقد باید درباره تمام آثار و شرایط معامله به توافق برسند و هدف این باشد که پای بند به پیمان باشند و از آن جایی که مهمّ ترین اثر حقوقی ایجاب این است که برای طرف مقابل توانایی ویژه ای به وجود می آورد تا مضمون آن را بپذیرد و عقد را با همه آثار خود تحقق بخشد.لذا در این فصل سعی بر آن است به بیان مطالبی چند درباره انواع ایجاب پرداخته،از این رو فصل را با دو مبحث درباره آثار و احکام ایجاب پی می گیریم که در مبحث اول آثار و در مبحث دوم احکام ایجاب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول:آثار ایجاب
در این مبحث، آثار ایجاب در حقوق بین المللی و داخلی، قبل از قبول، را طی دو گفتارمورد بررسی قرار خواهیم داد. که در گفتار اول، آثار ایجاب در کنوانسیون و در گفتار دوم، آثار حقوقی ایجاب در حقوق داخلی را،مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون
مسأله قابل رجوع بودن ایجاب یک مسأله اختلافی در حقوق کشورهای مختلف است. پاره ای از کشورها ایجاب ساده را پیش از قبول به دلیل عدم وقوع تراضی و توافق طرفین الزام آور نمی دانند و برخی از کشورها چون ایجاب را یک عمل حقوقی مستقل می دانند،آن را الزام آور تلقی می کنند.در کنوانسیون استرداد ایجاب در دو فرض قابل تصوّر است:یکی این که ایجاب به مخاطب واصل نشده باشد.دوم این که ایجاب به مخاطب واصل شده باشد.
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است
بر طبق بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون اصل بر قابل استرداد بودن این نوع ایجاب است و نیزحتّی در صورتی که ایجاب به صورت غیر قابل رجوع (توأم با التزام) هم اعلام گردد،باز ایجاب قابل استرداد است. بند ۲ ماده ۱۵کنوانسیون مقرّر می دارد:”ایجاب حتّی در صورتی که به نحو غیر قابل رجوع باشد،قابل استرداد است.مشروط بر این که، اعلام استرداد،بیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد.”
همانطور که ملاحظه می گردد، استرداد این نوع ایجاب مشروط به آن است که نامه استرداد قبل از وصول ایجاب به مخاطب یا همزمان با آن،به مخاطب برسد.سؤالی که مطرح می گردد این است که، آیا قید”…مشروط بر این که اعلام استرداد،قبل از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد”،برای موردی است که ایجاب غیر قابل رجوع است یا در مورد ایجاب قابل رجوع هم به کار برده می شود؟گفته شده: با توجه به ماده۱۶ کنوانسیون،که مقرّر داشته:“مادام که قرارداد منعقد نشده است،ایجاب قابل رجوع می‌باشد، به شرطی که رجوع پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد،به وی واصل گردد.”این قید فقط برای موردی است که به صورت غیر قابل رجوع باشد. ^[۱۷۱]
قید “…مشروط بر این که اعلام استرداد،قبل از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد”،در مورد قابل استرداد بودن ایجاب غیر قابل رجوعِ به کار برده شده در بند ۲ ماده ۱۵کنوانسیون کاملاً منطقی به نظر می رسد؛زیرا ممکن است طرف مقابل برای پذیرفتن پیشنهاد، با در نظر گرفتن این که معامله به صورت بین المللی می باشد و ایجاب به صورت غیر قابل رجوع، مبالغ گزافی را برای تمهید مقدّمات هزینه نماید و از این حیث خسارت فراوانی به وی وارد گردد.
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است
در این فرض،نیز اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است،منتهی قابلیّت رجوع ایجاب تابع دو شرط است:
۱-نامه رجوع از ایجاب پیش از این که مخاطب ایجاب،قبول خود را ارسال کند،به او برسد.
۲-ایجاب از مواردی که غیر قابل رجوع است نباشد. به عبارتی ایجاب در دو صورت غیر قابل رجوع است:
الف) در صورتی که ایجاب،به واسطه قید زمان معیّن جهت قبول آن یا به علّت دیگر، حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.
ب) هر گاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد.(بند ۱ ماده ۱۶کنوانسیون)

• هزینه های اقدامات جبرانی معقول؛

ب) «محیط زیست» موارد زیر را شامل می شود: منابع طبیعی، از جمله بیوتیک و غیربیوتیک، شامل هوا، آب، خاک، موجودات زنده و پوشش گیاهی و ارتباط متقابل بین عناصری از این دست؛ و ابعاد ویژه چشم انداز طبیعی؛
ج) «فعالیت خطرناک» به معنای فعالیتی است که خطر ایجاد آسیب قابل توجه را در بر دارد؛
د) «دولت مبدأ»، دولتی است که در سرزمین یا تحت صلاحیت یا کنترل آن فعالیت خطرناک انجام شده است؛
و) منظور از «خسارت فرامرزی»، خسارتی است که به اشخاص، اموال یا محیط زیست، در سرزمین یک دولت یا دولت مبدأ یا در مکان های دیگری تحت صلاحیت یا کنترل آن وارد می شود؛
ه) منظور از «قربانی»، هر فرد حقیقی یا حقوقی یا دولتی است که متحمل خسارت می گردد؛
ی) «کارگزار» هر فردی است که در زمان وقوع حادثه ای که منجر به خسارت فرامرزی می گردد، فرماندهی یا کنترل فعالیت را بر عهده دارد.
اصل ۳
اهداف
اهداف پیش نویس حاضر به شرح زیر است:
الف) تضمین جبران خسارت فوری و مناسب به قربانیان خسارت فرامرزی؛ و
ب) پیش گیری و حفاظت از محیط زیست در صورت بروز خسارت فرامرزی، به ویژه در ارتباط با کاهش خسارت به محیط زیست و بازسازی یا اعاده آن به حال سابق.
اصل ۴
جبران خسارت فوری و کافی

• • همه دولت ها باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان یابند که جبران خسارت فوری و کافی برای قربانیان خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک حادث شده در داخل سرزمین آنها و یا تحت صلاحیت یا کنترل آنها صورت می پذیرد.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• این اقدامات باید شامل وضع مسئولیت مدنی بر کارگزار یا، در شرایطی، بر فرد یا نهاد دیگر باشد. چنین مسئولیتی نباید منوط به اثبات قصور باشد. هر گونه شرط، محدودیت یا استثنایی به این مسئولیت مطابق با اصل ۳ این پیش نویس اعمال می گردد.

• این اقدامات باید شامل متعهد نمودن کارگزار یا، در شرایطی، فرد یا نهاد دیگر به ایجاد و حفظ تضمین مالی مانند بیمه، ضمانت نامه یا سایر تضمینات مالی به منظور تحت پوشش قراردادن دعاوی جبران خسارت گردد.

• در موارد مناسب، این اقدامات باید شامل تعهد به ایجاد صندوق های وابسته به صنعت در سطح ملی باشد.

• در صورتیکه اقدامات مذکور در بندهای پیشین برای ارائه جبران خسارت کافی، کافی نباشد، دولت مبدأ باید همچنین افزون بر آن منابع مالی دیگری را نیز فراهم آورد.

اصل ۵
اقدامات جبرانی
در صورت وقوع حادثه ای که فعالیت خطرناکی را در بر می گیرد که نتایج حاصل از آن یا نتایج احتمالی آن منجر به خسارت فرامرزی می گردد:
الف) دولت مبدأ فوراً همه دولت های متأثر از این حادثه یا دولت هایی را که احتمالاً از آن متأثر خواهند بود را از آثار احتمالی خسارت فرامرزی آگاه می سازد؛
ب) دولت مبدأ، با درگیری مناسب کارگزار، اطمینان خواهد یافت که اقدامات جبرانی مناسب صورت پذیرفته و به این منظور این دولت باید بر بهترین اطلاعات و فن آوری قابل دسترس تکیه کند؛
ج) دولت مبدأ، متناسب با شرایط موجود، به منظور کاهش آثار خسارت فرامرزی و در صورت امکان از بین بردن این آثار، باید همچنین با دولت های متأثر یا دولت های در معرض خطر مشورت نموده و با آنان به همکاری بپردازند؛
د) دولت های متأثر یا در معرض خطر از خسارت فرامرزی همه اقدامات ممکن را به منظور کاهش و در صورت امکان از بین بردن آثار چنین خسارتی انجام خواهند داد؛
و) دولت های درگیر باید، با توجه به شرایط، از کمک سازمان های بین المللی ذیصلاح و سایر دولت ها با شروط و شرایطی که به طور دوجانبه قابل قبول است، بهره مند گردند.
اصل ۶
راه حل های بین المللی و داخلی

• دولت ها صلاحیت لازم را به نهاد های قضایی و اداری داخلی خود اعطا نموده و اطمینان می یابند که این نهاد ها راه حل های فوری، کافی و مؤثر در صورت بروز خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک واقع در سرزمین یا صلاحیت یا کنترل آنها ارائه می دهند.

• قربانیان خسارت فرامرزی باید در دولت مبدأ به راه حل های قضایی دسترسی داشته باشند که از فوریت، کفایت و تأثیر یکسانی نسبت به راه حل هایی که به قربانیان خسارت ناشی از حادثه یکسانی در داخل قلمروی آن دولت ارائه می گردد برخوردارند.

• بند های ۱ و ۲ بر حق قربانیان برای رسیدگی های قضایی غیر از دولت مبدأ تأثیری ندارد.

• دولت ها می توانند شرایط را برای رجوع به رویه های حل و فصل دعاوی بین المللی که فوری بوده و حداقل هزینه را داشته باشد فراهم آورند.

• دولت ها باید دسترسی مناسب به اطلاعات مرتبط برای پی گیری راه حل ها، از جمله دعاوی جبران خسارت را تضمین نمایند.

اصل ۷
توسعه رژیم های بین المللی خاص

• در ارتباط با دسته های خاصی از فعالیت های خطرناک، ممکن است موافقت های جهانی، منطقه ای یا دوجانبه ساز و کارهای مؤثری ناظر بر جبران خسارت، اقدامات جبرانی و راه حل های داخلی و بین المللی ارائه دهند، تمام این تلاش ها باید برای انعقاد چنین موافقت هایی صورت گیرد.

• چنین موافقت نامه هایی باید، بسته به شرایط، ساز و کارهایی را برای صندوق های صنعتی و/یا دولتی برای ارائه جبران خسارت تکمیلی در صورتیکه منابع مالی کارگزار، از جمله اقدامات بیمه مالی، برای پوشش خسارت تحمیل شده در اثر یک حادثه کافی نباشد، در بر گیرند. هر کدام از این صندوق ها می تواند برای تکمیل یا جایگزینی صندوق های صنعت محور ملی طراحی شود.

اصل ۸
اجرا

• تمام دولت ها باید اقدامات قانونگزاری، قاعده مندی و اداری لازم را برای اجرای اصول پیش نویس حاضر اتخاذ نمایند.

• اصول پیش نویس حاضر و اقدامات اتخاذ شده جهت اجرای این اصول، باید بدون هیچ تبعیضی نسبت به ملیت، اقامتگاه یا محل سکونت اعمال گردد.

• دولت ها باید برای اجرای اصول پیش نویس حاضر با یکدیگر همکاری نمایند.

پیوست شماره ۲
کنوانسیون های مسئولیت مدنی خصوصی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
بخش اول- متن یکپارچه شده کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
(۱۹۹۲)^[۴۹۶]
ماده ۱

شکل ۱-۳٫ مقایسه منحنی­های SFC محصول اینتراستریفیه و شورتنینگ نانوائی نوع تجاری………………………………۱۳
شکل ۱-۴٫ ارتباط خطی بین دو متغیر………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
شکل ۴-۱٫ نمودار SMP به صورت تابعی از محتوای FHPO………………………………………………………………………………..45
شکل ۴-۲٫ منحنی SFC مخلوط­ها، قبل و بعد از اینتراستریفیکاسیون آنزیمی………………………………………………………۴۶
شکل ۴-۳٫ نمودارهای حاصل از آزمون روبش-فرکانس مخلوط­های اولیه و اینتراستریفیه……………………………………..۵۰
شکل ۴-۴٫ منحنی­های همجامد مخلوط­ها، قبل و بعد از اینتراستریفیکاسیون آنزیمی……………………………………………۵۳
شکل ۴-۵٫ تأثیر دما بر روی SFC مخلوط­های FHPO و SBO، اینتراستریفیه شده به روش آنزیمی……………….۵۶
………………………………………………61
شکل ۴-۷٫ تأثیر محتوای اسید چرب اشباع بر روی SFC مخلوط­های FHPO و SBO…………………………………….63
و دما….۶۶
شکل ۴-۹٫ نمودار سه بعدی SFC آزمایشی (نمودار پراکنش) و پیش بینی شده مخلوط­های دوتایی FHPO و SBO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
، مخلوط­های اینتراستریفیه شده آنزیمی…………………………………………۷۰
، مخلوط­های اینتراستریفیه شده شیمیایی………………………………………۷۱
شکل ۴-۱۲٫ تأثیر SFA بر روی نقطه ذوب مخلوط­های دوتایی اینتراستریفیه شده آنزیمی FHPO:SBO………74
مخلوط­های حاوی پالم اولئین…………………………………………………………..۷۶
مخلوط­های حاوی سویای کاملاً هیدروژنه………………………………………..۷۷
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱٫ مقدمه
محتوای چربی جامد (SFC^[1]) و نقطه ذوب، پارامترهای مناسبی در ارتباط با خصوصیات فیزیکی چربی­ها می­باشند (زینال، ۱۹۹۹). SFC به صورت درصد اجزاء جامد چربی­ها در دماهای مشخص تعریف می­ شود و تعیین کننده رفتار ذوبی و پلاستیسیته آنها می­باشد. این خصوصیت تأثیر بسزایی بر کاربرد ویژه­ی محصول از جمله ظاهر عمومی، بسته بندی آسان، مالش پذیری، تراوش روغن و خصوصیات ارگانولپتیکی دارد (نورلیدا و همکاران، ۲۰۰۲).
به طور کلی محتوای چربی جامد از دمایی که در آن نگهداشته می­ شود، نوع چربی یا روغن (شامل اسید چرب، تری آسیل گلیسرول (TAG)) و ساختار کریستالی تأثیر می­پذیرد (تلس دوس سنتوس و همکاران، ۲۰۱۳). تغییرات SFC در نتیجه انجام واکنش­های فیزیکی (هیدروژناسیون^[۲] و جزء به جزء کردن^[۳]) و شیمیایی روغن­ها (اینتراستریفیکاسیون^[۴]) حاصل می­ شود که منجر به تغییر نقطه ذوب چربی­ها می­گردد (کارابولوت و همکاران، ۲۰۰۴).
اینتراستریفیکاسیون، مهمترین روش اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی^[۵] چربی­ها است که موجب تغییر ساختار تری آسیل گلیسرول، محتوای چربی جامد، نقطه ذوب و رفتار کریستالیزاسیون یا تبلور محصول می­گردد. نظارت بر روند واکنش جهت حصول محصولات مختلف چربی، اغلب بوسیله آنالیزهای TAG، اندازه گیری نقطه ذوب و SFC صورت می­گیرد ( ژانگ و همکاران، ۲۰۰۴؛ روسو و مارانگنی، ۲۰۰۸ و ریبیرو و همکاران، a2009). بر این اساس مقادیر SFC و نقطه ذوب، می­توانند با ارزش­ترین داده ­ها در تعیین خصوصیات چربی­ها ­باشند.
SFC توسط دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته ای متناوب (pNMR^[6]) اندازه گیری می­ شود که به دلیل قابل دسترس نبودن چنین دستگاه­های پیشرفته­ای در همه آزمایشگاه­های آنالیز مواد غذایی محدودیت­هایی در اندازه گیری آن ایجاد شده است (فرمانی، ۱۳۹۳). همچنین اندازه گیری نقطه ذوب چربی­ها با روش­های آزمایشگاهی AOCS، همواره زمانبر است. بنابراین توصیف مدل­هایی که بتواند مقادیر SFC و نقطه ذوب را جهت تولید محصولات عملگر و مطلوب قبل از انجام هر گونه آزمایش و آنالیزهای دستگاهی پیش بینی کند، منطقی به نظر می­رسد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحقیق حاضر با بهره گرفتن از داده ­های بدست آمده از اینتراستریفیکاسیون آنزیمی مخلوط دوتایی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه (FHPO^[7]) و روغن سویا (SBO^[8]) علاوه بر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصولات اینتراستریفیه شده به مطالعه روابط ریاضی بین SFC و خصوصیات مستقلی چون ساختار اسید چرب و دماهایی که SFC در آن اندازه گیری می­ شود، پرداخته است. همچنین در این پژوهش روابط بین نقطه ذوب لغزشی (SMP ^[۹]) محصولات اینتراستریفیه شده و ساختار اسید چرب بررسی شده است. به طور کلی بهره گیری از چنین مدل­هایی، استفاده از مواد واکنش دهنده، زمان و هزینه انجام واکنش را کاهش داده و در توسعه فرمولاسیون جدید چربی­ها مفید واقع شوند.
۱-۲٫ کلیات تحقیق
۱-۲-۱٫ کلیات تحقیقات تجربی
روغن­ها و چربی­های طبیعی، دارای الگوی توزیع اسید چرب خاصی در مولکول­های تری آسیل گلیسرول خود هستند. این الگوی توزیع اسید چرب موجب محدودیت دامنه کاربرد آنها شده است (نُرآینی، ۱۹۹۴). به منظور گسترش استفاده از آنها، فرآیندهای فیزیکی نظیر جزء به جزء کردن و فرآیندهای شیمیایی نظیر هیدروژناسیون و اینتراستریفیکاسیون و یا ترکیبی از آنها به کار گرفته می­ شود (رِی و باتاکاریا، ۱۹۹۶). طی فرایند هیدروژناسیون، با اضافه شدن هیدروژن به پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب غیر اشباع، نسبت­های مختلفی از اسیدهای چرب با درجه غیر اشباع پایین­تر و یا اسیدهای چرب اشباع شده و ایزومرهای هندسی^[۱۰] (ترانس) ^[۱۱]به وجود می­آیند (فرمانی، ۱۳۸۴).
نگرانی­های موجود در خصوص اثرات نامطلوب اسیدهای چرب ترانس باعث افزایش توجه محققان و صاحبان صنعت به شیوه ­های جایگزین هیدروژناسیون نسبی نظیر ۱- اصلاح تکنولوژی هیدروژناسیون ۲- کاربرد اینتراستریفیکاسیون ۳- کاربرد فراکسیون­هایی با مواد جامد بالا از روغن­های طبیعی ۴- استفاده از روغن­های اصلاح نژاد شده^[۱۲]، گردیده است (خاتون و ردی، ۲۰۰۵). کاربردی­ترین و مؤثرترین روش جایگزین هیدروژناسیون، اینتر استریفیکاسیون یا استری کردن داخلی تری آسیل گلیسرول­ها می­باشد (فرمانی، ۱۳۸۴).
در هیدروژناسیون کامل با افزایش درجه هیدروژناسیون، با وجود کاهش محتوای اسیدهای چرب ترانس، کاهش مالش پذیری محصول و یا کاهش ذوب پذیری چربی در دهان دیده می­ شود. علاوه بر این، خطرات ناشی از افزایش میزان اسیدهای چرب اشباع به دلیل افزایش میزان کلسترول تام، هم وجود دارد (خاتون و ردی، ۲۰۰۵). همچنین در هیدروژناسیون نسبی، علیرغم حصول خصوصیات مالش پذیری مطلوب در محصول، محتوای اسیدهای چرب ترانس افزایش می­یابد.
جزء به جزء کردن، فرآیندی جهت تفکیک جزء جامد روغن از جزء مایع می­باشد. این روش کمتر به صورت یک فرایند مستقل به کار می­رود و بیشتر به صورت قسمتی از فرآیندهای پیچیده عمل می­ کند. با وجود کاربرد بالای جزء به جزء کردن، این روش، برخلاف اینتراستریفیکاسیون، نمی­تواند خصوصیات فیزیکی روغن یا چربی را تغییر دهد (ابراهیمی و فرمانی، ۱۳۹۱).
روغن­های اصلاح نژاد شده به طور کلی شامل سه گروه ۱- روغن با محتوای بالای اسید اولئیک ۲- روغن با محتوای متوسط اسید لینولئیک ۳- روغن با محتوای کم لینولنیک اسید می­باشند. این روش اصلاحی به دلیل گران بودن و همچنین تولید روغن­هایی با محتوای بالای اسید اولئیک که در دمای اتاق مایع اند، کاربرد کمتری نسبت به سایر روش­ها دارد (هایومن، ۱۹۹۴).
در سال­های اخیر، کشورهای پیشرفته صنعتی، با توجه به آثار نامطلوب اسیدهای چرب ترانس حاصل از هیدروژناسیون نسبی که باعث بروز بیماریهای قلبی عروقی، اختلال در رشد و تکامل جنین، افزایش کلسترول ^[۱۳]LDL،کاهش کلسترول HDL^[14]و کاهش تشکیل پروستاگلاندین­ها^[۱۵] می­شوند، اقدام به تولید چربی­های تجاری بدون ترانس که عمدتاً از طریق فرایند استری کردن انجام می­ شود، کرده ­اند (اروموغان و همکاران، ۲۰۰۸). با بهره گرفتن از اینتراستریفیکاسیون علاوه بر تولید فرآورده ­های بدون اسیدهای چرب ترانس، امکان استفاده از منابع روغنی که بنا به دلایلی، محدودیت در استفاده از آنها در صنایع غذایی وجود داشته (اغلب به دلیل نداشتن خواص کاری مناسب یا بالا بودن درصد اسیدهای چرب اشباع) نظیر استئارین^[۱۶] پالم، استئارین هسته پالم^[۱۷] و پیه گاو^[۱۸]، فراهم می­ شود (فرمانی، ۱۳۸۴). اینتراستریفیکاسیون خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطلوب نظیر پروفیل ذوبی مناسب، بهبود خصوصیات کریستالی و محتوای چربی جامد و ترکیب خواص مطلوب تمامی روغن­های به کار رفته در یک مخلوط را موجب می­ شود (لی و همکاران، ۲۰۱۰).
۱-۲-۱-۱٫ اینتراستریفیکاسیون
اینتراستریفیکاسیون به فرآیندی گفته می­ شود که در طی آن موقعیت اسید­های چرب در ساختمان تری آسیل گلیسرول، در حضور کاتالیست­های شیمیایی نظیر متوکسید سدیم^[۱۹] و یا بیوکاتالیست­ها نظیر لیپازها^[۲۰] تغییر یافته که در نتیجه­ آن، خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن­ها تغییر می­ کند (آسیف، ۲۰۱۱). به طور کلی اینتراستریفیکاسیون برای توصیف واکنش بین یک استر (استر اسید چرب مانند تری آسیل گلیسرول) با یک اسید چرب (اسیدولیز)^[۲۱]، یا یک الکل (الکولیز)^[۲۲] و یا با یک استر اسید چرب دیگر (تبادل استر-استر یا ترانس استریفیکاسیون^[۲۳]) به کار می­رود. اینتراستریفیکاسیون در واقع یک راه مؤثر برای تغییر و کنترل خصوصیات ذوبی و کریستالی روغن­ها و چربی­ها بدون تغییر دادن درجه غیراشباعیت یا حالت ایزومری اسیدهای چرب می­باشد (فرمانی، ۱۳۸۴).
۱-۲-۱-۲٫ انواع اینتراستریفیکاسیون
اینتراستریفیکاسیون می ­تواند در دماهای بالا، ℃۳۰۰ و یا بالاتر و بدون استفاده از کاتالیزور انجام گیرد. اما در چنین شرایطی زمان واکنش بسیار طولانی شده و معمولاً با تشکیل ترکیبات ناشی از تجزیه یا پلیمریزاسیون همراه است. استفاده از کاتالیزور باعث افزایش سرعت و کاهش دمای واکنش می­گردد. کاتالیزورهای اینتراستریفیکاسیون به دو گروه مواد شیمیایی و آنزیم­ها تقسیم می­شوند (فرمانی، ۱۳۸۴). بر این اساس دو نوع اینتراستریفیکاسیون شیمیایی و آنزیمی تعریف می­ شود.
۱-۲-۱-۲-۱٫ اینتراستریفیکاسیون شیمیایی^[۲۴] (CIE)
در اینتراستریفیکاسیون شیمیایی چربی­ها، توزیع مجدد اسیدهای چرب موجود در تری آسیل گلیسرول­ها کاملأ تصادفی است و در حضور کاتالیست­های شیمیایی نظیر آلکیلات­های^[۲۵] سدیم، سدیم فلزی، آلیاژهای سدیم/پتاسیم و هیدروکسید سدیم/پتاسیم-گلیسرول انجام می­پذیرد. عمل این نوع از کاتالیزورها بر جایگاه­های مختلف تری آسیل گلیسرول­ها ویژه نمی ­باشد. از این رو به این نوع واکنش شیمیایی، تصادفی کردن^[۲۶] نیز گفته می­ شود (فرمانی، ۱۳۸۴).
۱-۲-۱-۲-۲٫ اینتراستریفیکاسیون آنزیمی^[۲۷] (EIE)
در اینتراستریفیکاسیون آنزیمی، آنزیم لیپاز که نام سیستماتیک آن “گلیسرول استر هیدرولاز^[۲۸]” و شماره سیستماتیک آن “EC 3.1.1.3” می­باشد، به عنوان کاتالیست عمل می­ کند. لیپازهای مورد استفاده را می­توان به دو گروه ویژه^[۲۹] (گزینش پذیر^[۳۰]) و ناویژه^[۳۱] تقسیم بندی کرد. عمل لیپازهای ناویژه تصادفی بوده و محصول بدست آمده از عملکرد این آنزیم­ها معادل روش شیمیایی است. برخلاف لیپازهای ناویژه و کاتالیزورهای شیمیایی، لیپازهای ۱،۳ –ویژه^[۳۲] بر جایگاه ۲ تری آسیل گلیسرول­ها بی تأثیر بوده یا تأثیر کمتری دارند و بنابراین قادر به جابجا کردن اسید چرب قرار گرفته در آنجا نمی­باشند. محصول نوع گزینش پذیر به دلیل تغییر کمتر در جایگاه sn-2 تری آسیل گلیسرول، طبیعی تر است (فرمانی، ۱۳۸۴).
۱-۲-۱-۲-۲-۱٫ مکانیسم اینتراستریفیکاسیون آنزیمی
مکانیسم اینتراستریفیکاسیون آنزیمی شامل دو مرحله ۱- هیدرولیز^[۳۳] ۲- سنتز^[۳۴] می باشد. لیپازها پیوند استری بین آسیل و گلیسرول را هیدرولیز می­ کنند و بسته به شدت هیدرولیز، محصولات تولیدی شامل اسید چرب آزاد، منو آسیل گلیسرول^[۳۵]، دی آسیل گلیسرول^[۳۶] و گلیسرول می­باشد (شکل۱-۱).
شکل ۱-۱: مراحل هیدرولیز آنزیمی روغن­ها و چربی­ها
واکنش هیدرولیز تعادلی و برگشت پذیر بوده و بنابراین لیپازها قادر به انجام واکنش برگشت یعنی سنتز می­باشند. از این ویژگی لیپاز جهت انجام واکنش­های اینتراستریفیکاسیون استفاده می­ شود. بنابراین هرگاه آب در محیط به فراوانی وجود داشته باشد، لیپازها واکنش هیدرولیز را کاتالیز می­ کنند. ولی در شرایط کم آبی، واکنش سنتز کاتالیز می­گردد. به طور کلی اساس این واکنش­ها بر پایه تشکیل کمپلکس­های آسیل – آنزیم می­باشند. این واکنش­ها تا رسیدن به تعادل در سیستم ادامه داشته و منجر به تشکیل واسطه­ها و تری آسیل گلیسرول­های جدید خواهد شد (واکنش­های ۱-۶، شکل (۱-۲)). با افزایش آب در سیستم میزان اسید­های چرب آزاد افزایش می­یابد (واکنش­های ۱و۲، شکل (۱-۲)). بنابراین بازده تولید تری آسیل گلیسرول­های جدید نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر با کاهش آب در سیستم، واکنش­ها به سمت تشکیل کمتر اسیدهای چرب آزاد و دی آسیل گلیسرول­ها و همچنین تولید بیشتر تری آسیل گلیسرول­ها هدایت شده و بازده تولید تری آسیل گلیسرول­های جدید افزایش خواهد یافت. البته باید توجه داشت که کاهش آب تا حد خاصی امکان پذیر است. بدین دلیل که انجام مرحله اول یعنی هیدرولیز، نیازمند وجود آب است. از سوی دیگر وجود آب جهت حفظ ساختمان طبیعی لیپاز نیز لازم است (فرمانی، ۱۳۸۴).
شکل ۱-۲: مکانیسم اینتراستریفیکاسیون آنزیمی
۱-۲-۱-۳٫ مزایای اینتراستریفیکاسیون آنزیمی به اینتراستریفیکاسیون شیمیایی
اینتراستریفیکاسیون آنزیمی به دلایل زیر بر اینتراستریفیکاسیون شیمیایی برتری دارد:
اسیدهای چرب آزاد^[۳۷] موجود در روغن­های گیاهی بر فرایند و فعالیت آنزیم تأثیری ندارد، در حالی­که در فرایند شیمیایی درصد اسیدهای چرب آزاد باید کمتر از ۰۵/۰ درصد باشد.
در واکنش­ آنزیمی نیاز به تیمارهای پس از فرایند نبوده و آلودگی محیط زیست کمتر می­باشد. در صورتی­که در واکنش­های شیمیایی به دلیل ایجاد رنگ قرمز- قهوه­ای در روغن نیاز به مرحله رنگبری^[۳۸] می­باشد.
فرایند آنزیمی در دماهای پائین­تر (حداکثر ℃۷۰) صورت می­پذیرد. در حالی­که اینتراستریفیکاسیون شیمیایی در محدوده دمایی ℃۱۵۰-۷۰ (معمولاً بالاتر از ℃۹۰) انجام می­گیرد. از این رو انجام فرایند آنزیمی از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه است.
پیوسته سازی^[۳۹] فرایند آنزیمی به دلیل استفاده از آنزیم تثبیت شده آسانتر بوده و نیاز به سرمایه گذاری کمتر جهت تهیه تجهیزات فرایند می­باشد.
کاتالیزورهای شیمیایی دارای خاصیت تحریک کننده و منفجر شونده­ای می­باشند. حال آن که آنزیم تثبیت شده^[۴۰] گرانوله^[۴۱] بوده و گرد و غبار بسیار کمی ایجاد می­ کند.
از انواع مختلف مواد شیمیایی مانند سود، اسید سیتریک و آب در فرایند شیمیایی استفاده می­گردد. در صورتی­که از هیچ کدام از آنها در فرایند آنزیمی استفاده نمی­ شود.

ادات تشبیه
ادات تشبیه در عربی عبارت است از:
کاف- کَأنَّ – مثل و شبه و مشتقات آنها از قبیل ماثل و شابه و هر لفظی که افادهی معنای مماثلت کند. مانند: یحکی – ضاهی- یضاهی و امثال اینها
بنابراین ادات تشبیه سه دستهاند بعضی حرف و بعضی اسم و بعضی هم فعل هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره: کاّن در صورتی معنی تشبیه میدهد که خبر آن جامد باشد
غرض از تشبیه
مراد از غرض علت غائی است یعنی فائدهای که ادعا میشود به این که متکلم بلیغ مقصود خود را به طریق تشبیه ادا کند و غرض از تشبیه غالباً راجع به مشبه است و گاهی هم به مشبه به تعلق میگیرد غرض راجع به مشبه بر چند نوع است:
بیان امکان مشبه و اثبات وجود آن در جائی که ادعای امتناع ان ممکن وامکان مشبه به مسلم باشد مانند قول متنّبی در مدح سیف الدوله:

فَانِ تَفُقِ الاَنامَ وَ اَنتَ مِنهُم

فَاِنَّ المِسکَ بَعضُ دَمِ الغَزالِ

بیان حال مشبه: به این که مشبه بر چه وصفی از اوصاف است به شرط آن که حال مشبه به معلوم باشد والا تشبیه برای بیان حال نخواهد بود چون تشبیه چیزی به چیزی در رنگ – شکل – مقدار – وضع و غیر اینها در صورتی که بودن این اوصاف در مشبه به بر شنونده ظاهر و معلوم باشد.
بیان مقدار حال مشبه در قوت و ضعف و زیاده و نقصان مانند تشبیه لباس سیاه بغراب در شدت سیاهی، مثل قول کمالالدین اسماعیل:

مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است

اجرام کوههااست نهان درمیان برف

تقریر حال مشبه و تثبیت آن در ذهن شنونده و این در وقتی است که اسناد حالت و صفتی به چیزی قدری خفا داشته باشد و محتاج به توضیح باشد .
مدح مشبه: برای تزیین و تحسین یعنی زیبا نشان دادن مشبه است.
تقبیح مشبه یعنی زشت کردن مشبه در نظر سامع برای اهانت و تحقیر یا تنفیر است.
استطراف مشبه: یعنی غرض از تشبیه گاهی این است که مشبه را امری تازه و غریب و عجیب شمارند و این غرض حاصل میشود و به سبب ابراز آن در صورت چیزی که ممتنع الوقوع است به حسب عادت زیرا که مشبه در این حال به صورتی در میآید که حضورش در ذهن نادر خواهد بود چون تشبیه تودهای از زغال که برخی از آن آتش گرفته باشد به دریائی از مشک که موجش از طلا باشد در این شعر:

اُنظُر الی الفَحمِ فیه الجّمرُ مُتَّقِد

کاَّنهُ بَحرُ مِشک مَوجُهُ الذهب

اقسام تشبیه
تشبیه به اعتبار ارکان و غرض دارای تقسیماتی چند است از این قرار:
به اعتبار طرفین: تشبیه به اعتبار طرفین (مشبه و مشبه به) منقسم میشود به چهار قسم:
تشبیه مفرد به مفرد
تشبیه مرکب به مرکب
تشبیه مفرد به مرکب
تشبیه مرکب به مفرد
و امّا تشبیه مفرد به مفرد چهار صورت دارد زیرا مفردین یا هر دو غیرمقیدند یا هر دو مقیدند و یا مختلفند و در این صورت یا مشبه غیرمقید و مشبه به مقید است و یا عکس آن و مقصود از تقیید، تقیید به وصف است یا به اضافه یا به مفعول یا به حال و امثال اینها .
هر دو طرف مرکب: مثل قول بشّار بن بُرد: کَاَنَّ مثارَ النَقَع فوقَ رؤسِنا … الخ
چنان که قبلاً در مبحث طرفین تشبیه تفسیر آن مذکور گشت .