۳-۳-۳- موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران
۳-۳-۳-۱- موضع نظام دادرسی اسلامی
در نظام دادرسی اسلامی، عدهای از فقهای امامیه در خصوص صدور رأی غیابی ادعای اجماع کردهاند [۸۶] (به نقل از محقق داماد، و به نقل از آیتالله خویی در منهاج الصالحین، ج اول)[۸۷]. دکتر عبدالله شمس مستند فقهاء مبنی بر جواز صدور حکم غیابی علیه متهم را به استناد حدیث زیر میداند :« الغائب یقضی علیه البینه و … .یکون الغائب علی حجته اذا قدم..» ؛ هرگاه علیه شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او( و به نفع مدعی) انجام خواهد شد… ولی برای شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او ( و به نفع مدعی) انجام خواهد شد … ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه است و ..؛
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
آیتالله خویی در کتاب «منهاج الصالحین» و نیز شیخ محمدحسن نجفی در کتاب جواهر الکلام هر دو در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع دارند. باوجوداین، صاحب جواهر الکلام دادرسی غیابی علیه متهم را امری خلاف اصل قلمداد می کند[۸۸]. در مقابل، برخی نیز مشروعیت صدور رأی غیابی را موردتردید قرار داده و نظر خود را به برخی از روایات مستند کردهاند.
فقهای مخالف، در تبیین عدم جواز صدور حکم غیابی به حدیثی از امام باقر (ع) استناد میکنند که آمده: «اذا تقاضی الیک رجالان فلا نقض للادول حتی تمسع و من الاخر…» هرگاه دو نفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند تا دفاع دیگری را نشنیدهاید به نفع اولی قضاوت حکم نکنید … برخی فقیهان نیز باوجود روایاتی چند مبنی جواز محاکمه غیابی، را همچون امری اضطراری بهمنظور پیشگیری از تضییع حقوق مدنی پذیرفتهاند.[۸۹]اما مشهورترین نظریه در دادرسی اسلامی پیرامون رأی غیابی این است که دادرسی غیابی در اموری که واجد جنبهحقالناس است، جایز است، لکن در اموری که واجد جنبهحقاللهی است. جایز به شمار نمیرود[۹۰]. هرچند در مورد مصادیق حقالله و حقالناس اختلاف وجود دارد واجد هر دو جنبه میباشد. در اینجا عقیده بر این است که رسیدگی غیابی در حقالناس جایز و در حقالله ممنوع است. غافل از آنکه تفکیک در رسیدگی بین این دو جنبه امر آسانی به شمار نمیرود. عمدهترین دلایل فقها ازجمله شیخ محمدحسین نجفی صاحب جواهر الکلام و شیخ یوسف صانعی از فقهای معاصر عبارت از این است که: حدود الهی مبتنی بر احتیاج هستند شیخ طوسی در «المبسوط» تصریح نمودهاند که جواز قضاوت علیه فرد غایب در مواردی که جایز است از باب احتیاط است. ادعای اجماع به همراه تمسک بهقاعده رد نیز ازجمله دلایل آن است[۹۱]. فقهای اهل سنت نیز همانند فقهای شیعه به جواز صدور حکم غیابی فتوا دادهاند. شافعی، حنبلی و مالکی با رسیدگی غیابی موافقت دارند لاکن حنفی با رسیدگی غیابی مخالفت ورزیده است (جمادی، همان).
نویسندگان حقوقی باوجود آنکه آن را امری خلاف اصل و اضطراری و از باب احتیاط و در مواردی موجب نقض اصل قضایی بودن مجازاتها میدانند. همینطور عدم جواز صدور حکم غیابی را نیز از موجبات سوءاستفاده افراد فرصتطلب میدانند؛ زیرا ممکن است افرادی فرصت یابند بهحق دیگران تعدی نمایند و با فرار از حوزه قضایی مربوط مانع برگزاری محاکمه و احقاق حق شهروند شوند.[۹۲]
۳-۳-۳-۲- بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق کیفری ایران
نخستین بار در قانون اصول محاکمات جزائی (بعدها به قانون آیین دادرسی کیفری تغیر نام داد) مصوب ۱۲۹۰ رسیدگی غیابی از سوی دادگاه جنحه پذیرفته شد بود. در سال( )۱۳۳۷ با اصلاح ماده(۲۷۳ ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(۱۲۹۰ )صدور حکم غیابی از سوی دادگاه جنحه پذیرفته شد. سپس در سال( ۱۳۳۹ ) دو قانون جداگانه یکی راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی (۳۴ )و دیگر راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (۳۵ ) به تصویب رسید. ماده واحد قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی، صدور حکم غیابی در امور خلافی را حتی قبل از احضار متهم جایز دانسته بود. بهموجب قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب( ۱۳۳۹ )دادگاهها اجازه داشتند تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی نمونه و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید.
پس از پیروزی انقلاب، ابتدا در قوانین پراکنده و سرانجام در قانون فوق، قانونگذار ضمن جرایم بهحق اللهی و حقالناسی، انجام محاکمات غیابی در جرایم حقاللهی را ممنوع اعلام کرد، لیکن در جرایمی که جنبه حقالناسی دارند، پذیرفتهشده است. همینطور اداره حقوقی قوهی قضائیه در نظر مشورتی شماره ۴۱۸۷/۷ مورخ۲۵/۸/۱۳۸۴، رسیدگی به جرم قتل عمد را به دلیل اینکه فاقد جنبهحقاللهی است، بهصورت غیابی جایز میداند. دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه (شماره ۶۴۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۸) رسیدگی غیابی در پروندههای صدور چک بلامحل را خالی از اشکال دانسته است ۳۶. اشکالات فراوانی در اجرای این قوانین وجود دارد که تا حدود زیادی مفهوم محاکمه غیابی و قلمرو آن را با ابهام مواجه ساخته است. ازجمله اینکه، مفهوم جرایم حق اللهی جرایم و حقالناسی مشخص نیست و ضابطه دقیقی برای تفکیک این دودسته جرایم در قانون پیشبینینشده است. دوم آنکه با توجه به ماده ۲ همان قانون ۳۷ که مقرر داشته است کلیه جرایم دارای جنبهحقاللهی هستند، اجرای ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ را با دشواری بیشتری مواجه ساخته است. بنابراین چنانچه بتوان معیاری هم برای تفکیک جرایم حقاللهی از حقالناسی تعیین کرد و چنانچه با توجه به سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری بتوان برخی جرایم را فاقد جنبهحقاللهی دانست، درنتیجه میتوان در جرایم واجد جنبه حقالناسی انجام محاکمه غیابی را جایز دانست. اما فلسفه ممنوعیت انجام محاکمت غیابی در جرایم جنبهحقاللهی با توجیهات مذکور در نظام کامن لا وجود دارد یا خیر مبنای صدور حکم غیابی در جرمهای حقالناسی حفظ و جلوگیری از تضییع حق شاکی عنوانشده است.[۹۳]
در مورد جرایم واجد جنبه حقالله تنها یک استثنا وجود دارد که محاکمه غیابی را جایز دانسته است. آنهم در صورتی است که رأی دادگاه مبتنی برائت متهم باشد (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸). در توجیه ممنوعیت صدور رأی غیا بی در جرایم واجد جنبهحقاللهی گفته شده است از آنجا که حدود اللهی مبتنی بر تخفیف هستند و قانونگذار قصد سخت گیری در اجرای آنها را ندارد، ازاینرو جایی که متهم حضور ندارد شرایط اثبات اتهام نیز وجود ندارد. علاوه بر دلایل ماهوی مربوط به منع یا تجویز محاکمه غیابی، برخی دلایل عملی نیز میتواند به پذیرش اینگونه از محاکمات یاری نماید ازجمله شمول مرور زمان در مورد جرایم و دیگری از بین رفته ادله میباشد.
حتی در مرحله تجدیدنظر نیز اگر دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را نقص کرده و وارد ماهیت پرونده شود ملزم است که از متهم دعوت به حضور نماید. در موارد نادری ممکن است که در مرحله بدوی علیرغم غیبت متهم و عدم دفاع وی، دادگاه بدوی رأی بر برائت وی صادر نماید. حال چنانچه شاکی یا دادستان از این رأی درخواست تجدیدنظر نماید این احتمال وجود دارد که دادگاه بدوی را نقض و متهم را محکوم نماید. در این صورت چنانچه متهم دعوت نشده باشد یا در صورت احضار حضور نیافته لایحه دفاعیه ارسال ننموده باشد و یا وکیل معرفی ننموده باشد، به استناد نص ماده (۲۶۰) قانون آیین دادرسی مصوب (۱۳۷۸) این رأی غیابی محسوب و قابل هواخواهی از سوی متهم خواهد بود. مشابه همین مساله در ماده (۳۶۴ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب( ۱۳۷۸ )در دادرسیهای مدنی پذیرفتهشده است. نمیتوان بدون احضار متهم برای حضور در دادرسی وی را محکوم کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر رأی دیوان عالی نروژ را نقض حق متهم شناخت. دیوان اروپایی در این زمینه مقرر داشت که اگر دیوان عالی متهم را برای رسیدگی دعوت نکرده باشد صدورحکم به محکومیت متهم صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا دیوان وظیفه داشته که متهم را به دیوان عالی احضار نماید و دلایل متهم را مستقیم دریافت نماید[۹۴] البته حق حضوردرجلسه دادگاه تجدیدنظر میتواند از طریق معرفی وکیل و حضور وی محقق گردد.
بنابراین، با توجه بهمراتب مزبور در قوانین کیفری ایران، برای صدور حکم غیابی در امور کیفری وجود شرایط زیر ضروری است:
الف- متهم احضار شده، باوجود صحت ابلاغ احضار نامه، بدون عذر موجه در جلسه ی دادرسی حاضر نشود. چنانچه متهم عذر موجهی داشته باشد باید آن را اعلام نماید؛ در صورت اعلام عذر موجه و یا عدم صحت ابلاغ احضار نامه، وقت دادرسی تجدید میگردد. منظور از معاذیر موجه، همان موارد مذکور در ماده ی (۳۰۶) ق.ۀ.د.م.، است.
ب- متهم لایحه دفاعیه تسلیم نکند. منظور از لایحه دفاعیه این است که متهم ضمن آن در مقام دفاع از خود برآمده و بخواهد بیگناهی خود را به اثبات رساند. بنابراین، هر لایحهای نمیتواند دفاعیه محسوب شود و خصیصه غیابی بودن حکم را از بین ببرد.
ج- متهم، وکیل مدافع معرفی نکند. حضور وکیل مدافع در جلسه دادرسی حکم را از عداد احکام غیابی خارج میکند.
د- دادگاه حضور متهم برای بررسی را لازم نداند. چنانچه حضور متهم برای اخذ توضیح و یا جهات دیگر به نظر دادگاه لازم باشد، دادگاه بهجای صدور حکم غیابی، وقت دادرسی را تجدیدنظر و حسب مورد دستور احضار و یا جلب متهم را صادر میکند و در هر حال تا حضور متهم در دادگاه، پرونده مفتوح خواهد بود.
ه- موضوع رسیدگی از جرایم حقاللهی نباشد والا دادگاه با ید طبق روش مذکور در بند «د» رفتار نماید. این موضوع در قوانین سابق ازجمله در ماده (۳۰) قانون تشکیل داد گاه های کیفری یک و دو مصوب (۱۳۶۸) آمده بود. در چنین مواردی، محاکم مجاز به محاکمه و رسیدگی غیابی نیستند.
احکام غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل هواخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و تا زمانی که ابلاغ واقعی نشده با شد قطعیت پیدا نمیکند. این نوع احکام غیرقطعی هرگاه ابلاغ قانونی شده و ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد بهموقع اجرا گذاشته میشود. محکومعلیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع، تز دادگاه صادرکننده رأی تقاضای هواخواهی کند.
در این صورت، دادگاه صادرکننده حکم، قرار توقیف موقت اجرای حکم را صادر میکند و از ادامه اجرای حکم جلوگیری به عمل میآورد. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری بهموجب تبصره «۱» ماده (۳۱۷) توقیف اجرای حکم منوط به تقاضای محکومعلیه بود، لیکن در قانون جدید، توقیف اجرایی حکم، تکلیف دادگاه قلمداد شده و موکول به درخواست و تقاضای محکوم نگردیده است.
۳-۴- بررسی دادرسی غیابی در دادگاههای بینالمللی کیفری
در این مبحث درابتدا این شیوه از دادرسی در رویه دادگاه کیفری بینالمللی بهعنوان مهمترین دادگاه بینالمللی عصر حاضر و در ادامه دادرسی غیابی در رویه دیگر دادگاههای بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۴-۱- جایگاه دادرسی غیابی در دیوان کیفری بینالمللی
در آیین دادرسی کیفری بینالمللی، از همان ابتدا نظام ترافعی غبله یافت[۹۵]جالب اینکه درعینحال که نظام ترافعی حاکم گردید منشور نورنبرگ برخلاف سنت رایج در نظام کامن لا محاکمه غیابی را پذیرفت. در نوربنرگ قاضی جکسون در پاسخ به درخواست وکلای مدافع برای تعلیق محاکمه یکی از متهمان به نام «کروپ»، اظهار داشت: محاکمه غیابی معایب زیادی دارد و این نوع محاکمه با معیار هایی که قانون اساسی برای شهروندان ایالاتمتحده در نظر گرفته است تصابق ندارد. باوجوداین، در تدوین منشور، ما این امر را در نظر گرفتیم که متهمان از هر وسیلهای برای فرار از محاکمه استفاده خواهد کرد و لذا، منشور محاکمه غیابی را بنا به اقتضای عدالت مجاز شمرد.[۹۶] منشور نورنبرگ در ماده ۱۲ بهصراحت محاکمه غیابی را به رسمیت شناخته بود. ماده ۱۲ مقرر میداشت: دیوان اجازه دارد رسیدگی به جنایات مشخص شده در ماده ۶ منشور را در غیاب شخص متهم انجام دهد، مشروط بر آنکه دسترسی به متهم حاصل نشود و یا دادگاه با ملاحظه مقتضیات[۹۷] اجرای عدالت به جهتی از جهات تشخیص دهد که رسیدگی در غیاب متهم ضرورت دارد.” بر اساس همان ماده، «مارتین بورمان»، یکی از متهمان آلمان نازی نیز غیاباً محاکمه گردید.
فلسفه پذیرش و تجویز برگزاری محاکمه غیابی در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم، اهمیت جرایم ارتکابی از سوی متهمان از سوی دیگر و جلوگیری از فرار متهمان و به تمسخر گرفتن عدالت کیفری بینالمللی و نیز فضای حاکم بر رسیدگیهای دادگاه نورنبرگ بود. در اسناد بینالمللی حقوق بشر مانند ماده ۱۴میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجوزی در خصوص رسیدگی غیابی بیان نشده است. اساس نامههای دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و روآند نیز محاکمه غیابی را جایز ندانستهاند. یکی از دلایل اصلی ممنوعیت دادرسی غیابی در محاکمات کیفری بینالمللی عدم امکان کشف حقیقت بدون حضور مشارکت متهم است. دوم، بر فرض که بتوان تحقیقات لازم را نیز انجام داد، بااینحال، فایده ای بر رسیدگی غیابی مرتبط نیست و با فلسفه دادرسی بینالمللی مغایر است؛ زیرا امروز زمانکه یکی از دلایل که یکی از دلایل کشورها برای محاکمه غیابی است در دادرسی بینالمللی وجود ندارد. چون جرایم بینالمللی مشمول مرور زمان نیست.[۹۸]
به نظر میرسد اساس نامههای دادگاههای اختصاصی در این زمینه سکوت کردهاند و همین امر سبب شده است تا عدهای بر این باور باشند که محاکمه غیابی در این دادگاه ممنوع است. در مقابل برخی نویسندگان حقوق کیفری بینالمللی از ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دادگاه روآندا نتیجه میگیرند که متهم بهموقع از کیفرخواست و اتهامات مندرج در آن گاه شود، و باوجوداین، برای جلوگیری از اجرای عدالت فرار کند، محاکمه ی غبابی جایز است.[۹۹]ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دیوان یوسگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دیوان روآندا مقرر میدارد: «محاکمه باید با حضور متهم انجام شود.»
در پیشنویس اساس نامه دیوان کیفری بینالمللی که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بینالمللی تهیه و تدوین شده بود مقررات خاصی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمانی که از حضور در دادگاه امتناع می وزند پیشبینیشده بود. در این پیشنویس، مجموعه متفاوت از راه حل ها وجود داشت، ازجمله تجویز محاکمه تجویز محاکمه غیابی تا اجباری کردن همه گزینه های حضور، قطع نظر از تمایل متهم برای مشارکت.[۱۰۰]
اختلافات هنگام مذاکرات مربوط به تدوین اساس نامه رم باعث شد که هیچ اجتماعی در زمینه محاکمه غیابی حاصل نشود. تنها یکراه حل در ماده ۶۳ پذیرفته شد که تحت عنوان محاکمه حضوری مقرر میدارد که: «محاکمه باید با حضور متهم باشد. مگر آنکه متهم در روند محاکمه اخلال ایجاد کند، که در این صورت متهم اخراج میشود. بااینحال در صورت لزوم، متهم باید بتواند خارج از شعبه و از طریق وسایل ارتباطی، روند محاکمه را مشاهده و توصیه های لازم را به وکیل خود بنماید». البته، اساس نامه اتخاذ چنین تدابیری را صرفاً بهطور استثنایی میپذیرد. (ماده ۶۳(۲)). بنا بر این تنها در یک مورد رسیدگی غیابی بهصراحت موردتوافق است و آنجایی است که متهم اقدام به اختلال در نظم جلسه دادگاه نماید. ۲ یا هنگامیکه احتمال فرار وی بعد از شروع محاکمه وجود داشته باشد. ماده ۱۲۴ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بینالمللی نیز در مورد عدم حضور داوطلبانه متهم در جلسات دادرسی مقرراتی را وضع کرده است.
در جریان طرح اساس نامه رم نیز مباحث قابلتوجهی در رابطه با جوایز عدم جواز محاکمات غیابی نشات گرفته از دو نظام دادرسی کامن لا و حقوق نوشته در این خصوص وجود داشت. طرفداران محاکمات بینالمللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر میرسد.[۱۰۱]
دولت فرانسه از ایده امکان محاکمه غیابی جنایت کاران بینالمللی حمایت میکرد، در مقابل کشورهای نظیر استرالیا با این مفهوم مخالفت می ورزیدند. نماینده استرالیا در مخالفت خود با محاکمه غیابی مناسب رسیدگی به آنها نیست. دوم اینکه، امکان اعاده محاکمه و هواخواهی در صورت یافت شدن متهم امر دشواری است زیرا باید امکان حضور مجدد شهود و قربانیان جرم و … نیز فراهم گردد.[۱۰۲]
«ویلیام شبث» معتقد است در جریان طرح اساس نامه رم مساله محاکمات غیابی غالباً بهصورت نادرست و بهعنوان یک انحراف اساسی از نظم قضایی کامن لا که آن را مجاز نمی شمارد مطرح شد. حالآنکه در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در موارد استثنایی پذیرفتهشده است.[۱۰۳]
اساس نامههای دیوانهای کیفری بینالمللی و معاهدات بینالمللی در این زمینه عمدتاً تحت تأثیر نظام اتهامی بوه است سوالی که مطرح میشود این است که با توجه به موضوع متفاوت نظامهای حقوقی در این زمینه آیا میتوان در سطح بینالمللی به یک قاعده بینالمللی مبنی بر منع یا تجویز محاکمه غیابی دست یافت یاخیر؟ حقوقدانان بینالمللی ازجمله آنتونیوکاسسه در خصوص تشکیل یک قاعده در سطح بینالمللی در این زمینه تردید دارند، زیرا پراکندگی قوانین و مقررات مانع از دستیابی به یک قاعده در سطح بینالمللی میگردد. با توجه به اینکه هیچ معاهده بینالمللی وجود ندارد که محاکمه غیابی را رد کرده باشد، بر همین مبنا، مراجع بینالمللی، بایستی قواعد معاهداتی موجود در زمینه چگونگی برگزاری محاکمات را که در میثاق بینالمللی مدنی سیاسی ماده۱۴(۳) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده۱۶(۱) آمده است، طوری تفسیر کنند که محاکمات غیابی را تجویز نماید.
۳-۴-۲- دادگاههای کیفری بینالمللی (سایر دادگاهها)
در اساس نامههای دادگاههای کیفری بینالمللی مختلف نیز با رسیدگی غیابی متفاوت برخوردار شده است. برای مثال ماده ۱۷ (د) اساس نامه دادگاه ویژه سیرالئون حضور در جلسه دادگاه را حق متهم دانسته است، لیکن در مورد محاکمه غیابی هیچ اشاره ای نکرده است. اما در مورد دادگاههای کیفری بینالمللی (به جز نورنبرگ) متفاوت میباشد، رسیدگی غیابی پیشبینی کرده است.[۱۰۴]
برای نخستین با است که اساس نامه یک دادگاه بینالمللی، امکان محاکمه غیابی را فراهم میسازد و برخی از نویسندگان آن را یک نوآوری مهم در اساس نامه دادگاه میدانند.[۱۰۵]
عدهای نیز عقیده دارند ماده(۲۲ ) اساس نامه ی دادگاه ویژه لبنان با معیارهای نظام حقوق بشر بینالمللی مغادیر است و باید اصلاح زیرا این امر به اعتبار دادگاه در کل لطمه وارد میسازد.[۱۰۶]
ماده (۲۲) اساس نامه دادگاه ویژه لبنان، همانند ماده منشور ماده( ۱۲)منشور دیوان بینالمللی محاکمه غیابی متهم را مجاز دانسته است ماده (۲۲) اساس نامه با تصریح به انجام محاکمه غیابی آن را در سه مورد پیشبینی کرده است:
۱)متهم صریحاً و کتباً انصراف خود را از حق حضور اعلام دارد.
۲)متهم از سوی مقامات دولت موردنظر تحویل دادگاه نشده باشد.
۳)متهم فراری باشد یا به نحو دیگری یافت نشود و در همه اقدامات لازم به برای احضار و مطلع کردن او از اتهامات صورت گرفته باشد.
ماده ۲۲ همچنین تصریح میکند که برای برگزاری محاکمه غیابی، دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که ۱) کیفرخواست به متهم ابلاغ شده یا اینکه از طریق اعلام در مطبوعات یا ارسال به دولت محل اقامت یا متبوع او اعلام شده باشد، و ۲) متهم یک وکیل مدافع انتخابی منصوب کرده باشد. سرانجام ماده ۲۲ پیشبینی میکند که در صورت محکومیت، متهم حق محاکمه مجدد را دارد. حق محاکمه مجدد در صورتی است که متهم غایب وکیل مدافع انتخابی معرفی نکند مگر آنکه متهم رأی صادره غیابی را پذیرد.
پیشبینی بر پایی محاکمه غیابی در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان، به نوعی دور شدن از دیدگاهی است که دبیرکل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وی هنگام تدوین اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق، دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد «در دیوان کیفری بینالمللی بدون حضور فیزیکی متهم، محاکمه شروع نخواهد شد» در نظر پیشبینی محاکمه غیابی به اصرار هیأت لبنانی صورت گرفته است و دبیرکل نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است. علی الخصوص اینکه در آیین دادرسی کیفری لبنان نیز محاکمه غیابی پذیرفتهشده است و هرچند در صورت محاکمه غیابی متهم، تضمینهای لازم در نظر گرفتهشده است. باوجوداین، انتقادهای زیادی نسبت به اختیارات وسیع دادگاه ویژه لبنان برای محاکمه غیابی صورت گرفته است؛ زیرا این امر میتواند یک ابزار سیاسی قدرتمند در یک زمینه آسیب پذیر ازنظر تاریخی باشد. نویسندگان حقوق کیفری بین الملی آن را مورد انتقال قرار دادهاند و متن ماده ۲۲ را رضایت بخش نمیدانند.[۱۰۷]
فصل چهارم
بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در
محاکمات غیابی بینالمللی
۴-۱- مقدمه
امروزه معیار های حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته های حقوقی شده است.[۱۰۸] یکی از مهمترین شاخه های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاحها است.
تساوی سلاحها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی بیش از دعاوی مدنی است؛ چراکه اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور میشود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهرهمند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بیگناهی، دشوار خواهد بود.[۱۰۹]
در دو فصل پیشین بعدازاینکه اهمیت و ضرورت مبارزه با جرایم بینالمللی مورد تأکید قرار گرفت و اینگونه نتیجه گرفته شد که مشابهحقوق جزای داخلی اگر در عرصه بینالمللی نیز جرمی ارتکاب پیدا کند، بی پاسخ ماندن این جرم بهشدت نظم عمومی بینالمللی را ضربه وارد میسازد و لذا از آنجای که مرتکبان اینگونه جرایم ممکن است برای فرار از مجازات، مخفی شده و یا به نحوی از انحا خود را از دسترسی نظام قضایی خارج سازند بنابراین دادرسی غیابی میتواند میتواند راهکاری مناسب برای بی کیفر نماندن مرتکبان جرایم بینالمللی باشد.
۴-۲- بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بینالمللی
