۸-مهارت های تکنولوژیک : تخصص شرکت در استفاده از تکنولوژی در ایجاد محصول جدید
۹-مهارت در ورود به بازار : تخصص شرکت در ورود محصول یا خدمت جدید به بازار
۱۰-ترتیب ورود: زمانبندی ورود محصول یا خدمت جدید به بازار
۱۱-پیچیدگی تکنولوژیک محصول:درک پیچیدگی تکنولوژیک محصول جدید (Ferguson, 2008)
چارچوب عوامل و شرایط مهم و مورد نیاز جهت پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی عبارتند از :
۱٫قوانین و مقررات مورد نیاز در مورد دارایی های فکری^[۳۶] در سطح کشور و در سطح بخش دانشگاهی
قوانین و مقررات ملی و مقررات سطح موسسه ای در ارتباط با دارایی های فکری در بخش دانشگاهی، اصلی ترین پایه های قانونی را جهت اعمال مدیریت بر دارایی های فکری تولید شده در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی تشکیل می دهند.
۲٫نهاد و سیستم مدیریت تجاری سازی
کارایی در انتقال و تجاری سازی نتایج تحقیقات ، حاصل یک سیستم مدیریت تجاری سازی مناسب و وجود هماهنگی در بقیه بخش های موسسه با این سیستم می باشد .عوامل زیر در این ارتباط مطرح می باشند:
۲-۱ . داشتن نهاد انتقال تکنولوژی و تجاری سازی
۲-۲ . داشتن سازمانی همسو با هدف تجاری سازی
۲-۳ داشتن توانمندی های تخصصی در انتقال تکنولوژی و تجاری سازی
۲-۴ فرهنگ سازمانی مناسب جهت انتقال تکنولوژی و تجاری سازی در بخش دانشگاهی و مشوق های لازم جهت شرکت اعضای بخش دانشگاهی در فعالیت های تجاری سازی

1. 1. کیفیت تحقیقات

تحقیقات انجام شده در بخش دانشگاهی دارای کیفیت ، ارزش علمی و کاربردی یکسانی نیستند، هر دانشگاه یا سازمان تحقیقاتی که از جایگاه و پایه تحقیقاتی قوی برخوردار می باشد احتمال موفقیت در تجاری سازی نتایج تحقیقات نیز برای آن موسسه بالاتر خواهد بود. بنابراین کیفیت تحقیقات انجام شده در بخش دانشگاهی باید تاییدگر شانس موفقیت در تجاری سازی آنها باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تجاری سازی تحقیقات این کمیت تحقیقات انجام شده نیست که از اهمیت برخوردار است ، بلکه کیفیت تحقیقات است که تعیین کننده شانس موفقیت در تجاری سازی می باشد.

1. 1. دسترسی به منابع مالی مورد نیاز

در مراحل مختلف فرایند توسعه نتایج تحقیقات به محصولات قابل عرضه به بازار ، نیاز به منابع مالی مختلفی وجود دارد ، که عدم دسترسی به این منابع باعث متوقف شدن فرایند تجاری سازی خواهد شد. (فکور,۱۳۸۶)
سایر عوامل مهم در موفقیت نوآوری محصول که کمتر در ادبیات موضوع به آنها اشاره شده است عبارتند از :
قیمت محصول ، نوآوری محصول ، هم افزایی بازاریابی ، هم افزایی تکنولوژی ، نگرش ساختارمند ، کاهش چرخه های زمانی ، جهت گیری بازار ، ورود مشتری ، یکپارچگی متقاطع عملکردها ، حمایت مدیریت عالی سازمان ، احتمال پاسخ رقبا به محصول جدید ، میزان نفوذ پاسخ رقابتی (Ferguson, 2008)
۲-۱۴ روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی
تجاری سازی تکنولوژی های جدید که از تحقیق و توسعه در دانشگاه ها و دیگر نهادهای پژوهشی ناشی شده به طور فزاینده ای به موضوعی مهم برای دولت ها ، دانشگاه ها ، صنایع و پژوهشگران علمی تبدیل شده است . روش های بیشماری می توان برای تجاری سازی این تکنولوژی های جدید بکار برد که شامل اعطای مجوز تکنولوژی های پتنت شده^[۳۷] ، توسعه مشترک با شرکای صنعتی و خلق فعالیت های اقتصادی نوپا^[۳۸] می شود. این فرض برای اغلب پژوهش های انجام شده در سازمان های نوپا وجود دارد که این بنگاه ها محصولات یا خدمات را بر اساس یک تکنولوژی جدید توسعه می دهند و با این حال ، این تنها راه برای سازمان های نوپا نیست تا بتوانند یک تکنولوژی جدید را تجاری کنند. سازمان های نوپا می توانند تکنولوژی های جدید شان را حتی بواسطه بازار محصول یا بواسطه بازار برای تکنولوژی تجاری کنند. سازمان های نوپا محصولاتشان را بر مبنای بکارگیری تکنولوژی در سرتاسر بازار محصول جا می اندازند. سازمان های نوپا حق استفاده از تکنولوژی شان را به دیگر بنگاه ها می فروشند یا مجوز استفاده از آن را به آنها می دهند. تاکید پژوهش های جدید بر رشد اهمیت بازارها برای تکنولوژی همانند روش تجاری سازی تکنولوژی های جدید است. با این حال ، توجه اندکی به ادبیات مربوط به انتقال تکنولوژی از دانشگاه به سازمان های نوپایی شده است که در سرتاسر بازار برای تکنولوژی رقابت می کنند (Pries & Guild, 2007).
برای اینکه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بتوانند به طور موثر به تجاری سازی یافته های پژوهشی خود بپردازند لازم است که با الگوها و روش های تجاری سازی آشنایی کامل داشته باشند. از این رو در این قسمت به تفصیل روش ها و سپس الگوهای تجاری سازی بیان می شود.
با بررسی و مرور مکتوبات علمی مربوط به تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می توان به روش هایی چون اعطای حق امتیاز^[۳۹] ،تحقیقات قراردادی (پژوهشهای سفارشی) ، خدمات مشاوره ای و تاسیس شرکتهای انشعابی از دانشگاه و مراکز پژوهشی اشاره کرد که در ادامه این روش ها معرفی می شود.
اعطای حق امتیاز
اعطای حق امتیاز یکی از متدوالترین روشها و استراتژی های تجاری سازی یافته های پژوهشی و انتقال تکنولوژی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی به مراکز صنعتی و خدماتی است. در این استراتژی دانشگاه یا مرکز پژوهشی و به طور کلی مالک تکنولوژی یا مالک حق ثبت اختراع (امتیاز دهنده^[۴۰]) حق تجاری سازی مالکیت معنوی را به یک شرکت (امتیاز گیرنده^[۴۱]) واگذار می کند.
امتیاز گیرنده مطابق با قرار داد رسمی لیسانس اقدام به تجاری سازی، توسعه، تولید و فروش محصولات می کند. از جمله مزایای این روش، کاهش زمان و هزینه تحقیق و توسعه، دسترسی سریع به بازارهای محلی و خارجی و افزایش قدرت رقابت پذیری است (Feldman & Stewart, 2008).
تاسیس شرکت های انشعابی
یکی از استراتژی های تازه برای تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی تاسیس شرکتهای انشعابی می باشد که امروزه مورد استقبال بیشتر دانشگاهها قرار گرفته است . معمولا زمانی که دانشگاهها احساس کنند از طریق اعطای حق امتیاز نمی توانند حداکثر سود مورد انتظار را دریافت کنند (جریان ضعیف صنعت) ، از فرآیندهای انشعابی استفاده کرده و شرکتهای جدید تاسیس می کنند. بنابراین اهمیت فرآیندهای انشعاب در محیط هایی که ارتباط میان علم و صنعت محدود است دو چندان می شود. استراتژی ایجاد شرکتهای نوپا و انشعابی دارای بیشترین خطر در بین روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی است. در این استراتژی تکنولوژی دانشگاه یا مرکز پژوهشی از طریق یک قرارداد لیسانس به ازای بخشی از سهام شرکت به مشارکت گذاشته می شود.
ایجاد شرکت نوپا نیازمند تیمی با کیفیت و متوازن علمی و تجاری جهت توسعه نمونه اولیه به صورت یک محصول قابل عرضه در بازار است. بنابراین اگر راه اندازی شرکت با موفقیت همراه باشد می تواند عواید زیادی را برای دانشگاه به همراه داشته باشد. علی رغم دشواری ها و ریسک هایی که تاسیس شرکت برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارد استراتژی تاسیس شرکت برای تجاری سازی یافته های پژوهش به دلایلی مورد توجه دانشگاهها است.
مهمترین دلایل گسترش این استراتژی عبارتند از :
اغلب اکتشافات و اختراعات پژوهشگران دانشگاهی در مراحل اولیه هستند و مطالعات بیشتری برای اثبات مفهومی و اعتبار مدل کسب و کار آنها مورد نیاز است. لذا شرکتهای بزرگ تمایلی برای انجام این مطالعات به تنهایی ندارند.
با توجه به تجارب موفقیت آمیز موسسه تکنولوژی ماساچوست^[۴۲] و دانشگاه استنفورد^[۴۳] در تاسیس شرکتهای دانشگاهی و نقش فعال آنها در شکل گیری و تکوین خوشه های صنعتی، امروزه شرکتهای دانشگاهی به عنوان ابزارهای اثر بخش برای اقتصاد های محلی جهت اکتساب حداکثر منافع از تحقیقات دانشگاهی شناخته شده اند.
مزیت عمده دیگر این استراتژی مالکیت دانشگاه نه تنها بر تکنولوژی بلکه در سهام شرکت است. بدین ترتیب افزایش ارزش سهام می تواند منعکس کننده پیشرفت شرکت در زمینه تکنولوژی باشد (Feldman & Stewart, 2008) .
۲-۱۵ الگوهای تجاری سازی یافته های پژوهشی
با توجه به پژوهش های انجام شده توسط گوگتپ مدل های مختلف انتقال تکنولوژی بین بخش دانشگاهی و صنعت را می توان با توجه به موارد زیر در فرایند انتقال تکنولوژی تشخیص داد: (۱)منشاء و سرچشمه ایده(مسئله پژوهش هر طرح)، (۲) فرایند توسعه و اجرای طرح ، (۳) فرایند انتشار و انتقال نتایج ، (۴) فعالیت های پس از فرایند انتقال ، انتظار می رود که این فرآیندها را بر حسب مدلهای خطی (پروژه های اجرا شده توسط بخش دانشگاهی)، خطی معکوس (پروژه های آغاز شده به واسطه نیاز صنعت) و مدلهای کنش متقابل (همکاری دانشگاه و صنعت) شناسایی کنیم.
مدلهای مختلف انتقال تکنولوژی از دیدگاه گوگتپ عبارتند از مدلهای خطی ، مدلهای خطی معکوس و مدلهای تعاملی که در زیر به توضیح هر یک از این مدلها پرداخته شده است:
الف) مدلهای خطی انتقال تکنولوژی: در این مدلها انجام پژوهش توسط بخش دانشگاهی نقطه آغاز انتقال تکنولوژی می باشد.مدل خطی نوآوری، الهام بخش نخستین گروه از مطالعات در این خصوص بوده است، این مدل فرایند را به صورت پیشروی خطی مراحل توصیف می کند: از تولید ایده و توسعه تکنولوژی در بخش دانشگاهی تا ثبت پتنت آن و لیسانس دهی به شرکت های موجود یا شرکت نوبنیاد.
مدل خطی معکوس انتقال تکنولوژی: در این مدلها مشکلات موجود در صنعت نقطه آغاز انتقال تکنولوژی است و تکنولوژی توسط پژوهشگران بخش دانشگاهی توسعه می یابد. سپس نتایج حاصل از بخش دانشگاهی در مورد مشکلات صنعتی مورد نیاز به کار می رود و شرکتی که درخواست اجرای این پژوهش را کرده است، تکنولوژی را دریافت می کند. بسته به مقررات قرارداد ما بین بخش دانشگاهی و شریک صنعتی ، تکنولوژی حاصل را می توان به شریکان علاقه مند دیگری نیز انتقال داد.
مدلهای کنش متقابل(تعاملی) انتقال تکنولوژی:گروه سوم از مطالعات ، انتقال تکنولوژی را به عنوان فرآیندی شامل کنش متقابل بین بازیگران مختلف در شبکه ای از روابط توصیف می کند.مدل کنش متقابل رویکرد خطی را رد می کند و نقش شبکه ها ، همکاری ها و یادگیری متقابل بین بخش دانشگاهی و صنعت را مطرح می نماید.این مدل فرآیندی را توصیف می کند که شامل شبکه ای از عوامل درگیر در تولید، اشاعه و بکارگیری تکنولوژی هستند.این مدل ها در واقع به توسعه مشترک تکنولوژی بین بخش دانشگاهی و شرکت های صنعتی اشاره دارند (فکور, ۱۳۸۵).
در تحقیقاتی که توسط فرگوسن (۲۰۰۸)انجام پذیرفته است نیز الگوهای تجاری سازی به دو دسته کلی تقسیم شده اند. دسته اول مدل های خطی یا فرآیندی می باشند که فرایند تجاری شدن را به صورت گام به گام تشریح می کنند. در برخی موارد این مدل ها دارای شاخه های موازی برای تکمیل فعالیتهایی هستند که باید به طور همزمان به منظور افزایش شانس تجاری سازی انجام پذیرند. دسته دوم مدل های کارکردی هستند که فعالیت های مهم را یکپارچه ساخته و روابط بین آنها را توصیف می کنند بدون آنکه الزاما مراحل تجاری سازی را در مسیر خاصی تجویز نمایند.

توضیحات:
آبله: از بیماری‌های عفونی مسری است با دانه‌های سرخ، که بر روی پوست به تاول تبدیل می‌شوند و چون با خارش شدید همراهند، در صورت عدم مواظبت ممکن است که جای تاول‌ها در صورت و بدن آدمی باقی بماند. متقدّمان آبله را نتیجه‌ی جوش خون می‌دانستند و معتقد بودند که خون کودک حاصل تغذیه‌ی نه ماهه‌ی او از خون مادر یا خون حیض است و در ابتدا رقیق‌تر و خام است و به مرور زمان به خشکی و غلظت می کند. (ماهیار، ۱۳۸۴: ۱۴۱)
۶۰ – شـب چــو جعـد زنگیـان کــوتــه شـده
وز عـــذار آســـمان بـــــرخـــاســـته
معنی و مفهوم: هنگام صبحدم سیاهی شب مانند موی کوتاه و در هم پیچیده‌ی زنگیان، اندک اندک کوتاه می‌شود تا این که از صفحه‌ی آسمان محو می‌گردد.
آرایه‌های ادبی: شب در سیاهی و کوتاه شدن و محو شدن از آسمان به موی مجعد و کوتاه زنگیان مانند شده است. عذار آسمان اضافه‌ی استعاری است.
۶۱ – روز چــون رخسـار تــرکـــان از کمــال
خــال نُقصــان از میــان بــرخـــاستــــه
معنی و مفهوم: روز همچون رخسار ترکان، درخشان و در اوج کمال و زیبایی است و شب که مانند خالی موجب نقصان زیبایی بود، از بین رفته است.
آرایه‌های ادبی: روز در زیبایی و روشنایی به رخسار ترکان مانند شده و خال نقصان اضافه‌ی تشبیهی است. کمال و نقصان با هم تضّاد دارند.
۶۲ – مجلـس از جــام و تنـوره گـرم و خــوش
بـــاد و آتــش ز ایــن و آن بـرخــاســته
معنی و مفهوم: مجلس بزم از جام شراب و آتشدان، گرم و دلپذیر شده است. از جام شراب نسیم و بوی خوش و از آتشدان حرارت و گرمی بلند می‌شود.
آرایه‌های ادبی: بیت دارای آرایه‌ی تقسیم است، در مصراع دوم این اشاره به جام و آن اشاره به تنوره است.
۶۳ – آتـش از اَنگـِشت بیــن ســـر بـــر زده
روم در هنــدوســتان بــــرخـــاســـته
واژگان: انگشت: زغال، اخگر کشته. (دهخدا)
معنی و مفهوم: آتش روشن و رخشانی که از زغال سیاه رنگ بیرون می‌آید، مانند این است که فردی رومی با پوست روشن از انسان هندوی سیاه پوستی، متولّد شده است.
آرایه‌های ادبی: روم مجاز از مردم روم به علاقه‌ی حال و محل و هند نیز به همین علاقه مجاز از مردم هند است. زغال در سیاهی به هندو و آتش در روشنی و رخشندگی به رومی مانند شده است.
۶۴ – نغمـه‌ی مطــرب شـده چـون نفـخ صــور
تـــا قیــامــت در جهــان بــرخــاستــه
واژگان: نفخ: دمیدن با دهان. (معین) صور: بوق، شیپور. (معین)
معنی و مفهوم: نغمه و آوای مطرب، مانند صوراسرافیل که در جهان رستاخیز به پا می‌کند، در مجلس بزم شور و غوغای قیامت برپا کرده است.
آرایه‌های ادبی: نغمه‌ی مطرب در شورانگیزی بزم به نفخ صور قیامت تشبیه شده است.
توضیحات:
نفخ صور: روایت کرده‌اند که صور به مانند شاخی است، که به شماره‌ی هر ذی روحی در آن، حلقه‌ای است و آن را سه شاخ است، یک شاخ در زیر زمین که ارواح از آن خارج می‌شوند و به پیکرها باز می‌گردند و شاخه‌ای در زیر عرش دارد که خدای تعالی از آن جا ارواح را به سوی مردگان می‌فرستد و یک شاخه در دهان آن فرشته دارد که در آن می‌دمد… . صاحب صور را فرمان دهند که نغمه‌ی فزع را در آن دردمد و ادامه دهد تا فلان قدر سال بگذرد … . گویند چون بانگ برآرد خلایق در بی‌تابی افتند و روی به قریه‌ها و شهرها آرند و باز در بانگ افزوده گردد. سپس اهل قبایل و بادیه روی به قریه‌ها و شهرها آرند و باز در بانگ افزوده می‌شود تا به شهرهای بزرگ انتقال یابند و گله‌ها و شترها را رها کنند … . پس آن بانگ افرون‌تر شود تا کوه‌ها از روی زمین رانده شوند ولرزه در زمین افتد و از هم شکافد … . پس آن‌گاه خورشید در پیچیده و سیاه گردد و ستارگان فرو ریزند و دریاها به هم برآیند و مردمان زنده باشند و در آن‌ها نگرند. (مقدّسی، ۱۳۷۴: ۳۹۷-۳۹۶)
۶۵ – مــی چـــو عیـسی و ز رومــی ارغنــون
غُنــه‌ی انجــیل خـــوان بـــرخــاســته
واژگان: ارغنون: سازی است مشهور که افلاطون وضع آن کرده است. (دهخدا)توضیحات غُنه: آوازی که از خیشوم بیرون آید، آواز بینی. (معین)
معنی ومفهوم: می همچون عیسی روح بخش است و جان دوباره می‌دهد و از این ارغنون رومی، آوازی مانند آواز انجیل خوان بلند شده است.
آرایه‌های ادبی: می با تشبیه مجمل در روح بخشی به عیسی مانند شده و صدای ساز ارغنون به صدای انجیل خوان تشبیه گردیده است.
توضیحات:
ارغنون: سازی است از خانواده‌ی آلات موسیقی بادی و ساختمان آن عبارت است از یک انبان و چند نای. هوا از یک سو با دمیدن وارد انبان می‌شود و از آن جا به درون نای‌ها می‌رود و اصواتی ایجاد می‌کند و دوباره با هوای بیرون می‌آمیزد… واضع ارغنون افلاطون است. (شمیسا، ۱۳۷۸: ۸۷)
۶۶ – گـوش بــربـط تــا بــه چـوب انبـاشـته
نـــالــه‌ش از راه زبـــان بـــرخــاســته
واژگان: بربط: یکی از متداول‌ترین و مهم‌ترین سازهای دوره‌های گذشته‌ی تاریخ ایران و عرب. (معین)
معنی و مفهوم: از وقتی که چوب بربط را در گوشه‌های بربط فرو می‌کنند و به آن ضربه می‌زنند، صدای ناله و آوایش از دهان خارج می‌شود.
آرایه‌های ادبی: گوش بربط، اضافه‌ی استعاری و بیت دارای تشخیص است.
۶۷ – نــای بـی گــوش و زبــان بستــه گــلو
از ره چشمـــش فغــــان بـــرخــاســته معنی و مفهوم: نی که بر اساس شکل ظاهری‌اش زبان ندارد و گلویش نیز بسته است، از راه سوراخ‌های موجود بر بدنه‌اش که به منزله‌ی چشم‌های آن هستند، صدای آواز و ناله‌اش را بیرون داده است.
آرایه‌های ادبی: چشم استعاره از سوراخ‌های روی بدنه‌ی نی است. مصراع دوم حس آمیزی دارد.
۶۸ – چنـگ بیـن چــون نــاقــه‌ی لیـلی وز او
بــانـگ مجنـون هــر زمــان بــرخـاستـه
واژگان: ناقه: شتر ماده. (معین) لیلی: زنی از قبیله‌ی بنی عامر عرب که طرف عشق مجنون قرارگرفت. (معین)توضیحات
معنی و مفهوم: چنگ همانند شتر لیلی است و آوای حزینی که از آن خارج می‌شود، مانند صدای ناله و آواز مجنون است.
آرایه‌های ادبی: چنگ به ناقه‌ی لیلی و آواز آن در غمگنانه بودن به بانگ و فغان مجنون تشبیه شده است. لیلی و مجنون، با هم تناسب دارند.
توضیحات:
لیلی و مجنون: لیلی دختر سعد، زنی از قبیله‌ی بنی عامر عرب است که طرف عشق مجنون قرار گرفت. مجنون لقبی است که به قیس، پسر ملوح (رئیس قبیله‌ی بنی عامر) داده‌اند… . بر طبق روایت نظامی، مجنون به هفت سالگی که رسید از سوی پدر به مکتب سپرده شد و در آن جا با لیلی که از قبیله‌ی دیگر بود، همدرس گردید و کم کم سنّ آن‌ها به جایی رسید که آتش عشق در دل ایشان خانه کرد… . پدر و مادر لیلی برای حفظ آبرو او را از مکتب گرفتند، پدر و مادر قیس برای تسکین دل فرزند، به خواستگاری لیلی رفتند، ولی از پدر و مادرش جواب رد شنیدند و از این جا قیس به مجنون بدل شد… . بالاخره لیلی را به عقد ابن سلام (یکی از ثروتمندان عرب) درآوردند و مجنون سر به کوه و بیابان گذاشت… . از سوی دیگر لیلی از دوری مجنون بیمار گشت و جان بداد. وقتی خبر مرگ لیلی را به مجنون دادند به سر قبر معشوق رفت و آن قدر شعری را که دو بیت داشت خواند و ندبه کرد تا همان جا مُرد و به معشوقه پیوست. (اردلان جوان، ۱۳۷۳: ۱۳۷-۱۳۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶۹ – بهــر دستینـه‌ی ربــاب از جــام و مــی
زرّ و بُسّـــد رایــــگان بـــرخــاستـــه
واژگان: دستینه: دست بند. (معین) رباب: نام سازی است تاردار که نام دیگرش طنبور (تنبور) است. (دهخدا) بُسّد: مرجان. (معین)
معنی و مفهوم: جام زرد رنگ و شراب سرخ، گویی مانند طلا و دانه‌ها‌ی مرجان هستند که می‌توان از آن‌ها، دست بندی به رایگان برای زینت دست بند رباب ساخت.

۷٫ تخصص نگری- کلی نگری^[۱۹۳]

بوجود آوردن تعداد زیادی منابع متخصص و عمومی

۸٫ یکپارچه سازی^[۱۹۴]

ادغام شدن با یک فرایند کسب و کار مشترییا تأمین کننده

۹٫ توازی نگری^[۱۹۵]

چه وظایفی می تواند بطور موازی در یک فرایند انجام شود

۱۰٫ مشارکت عددی

کمینه کردن تعداد واحدها، گروها و افراد درگیر در یک فرایند کسب و کار

منبع : مانثار و ریجرز( (۲۰۰۷

۲-۲۳-۲- سوابق پژوهشی BPR در ایران

مشکلات و محدودیت های اجرای مهندسی مجدد در ایران اکثراً فرهنگ سازمانی و مدیریتی، و نه توانایی های تکنیکی و کاری است. سازمانهای سنتی عموماً وظیفه گرا و عمودی هستند و مدیران ارشد به ندرت در مسائل بنیادی و تحول درگیر می شوند. مدیران میانی به دنبال حفظ محدوده کاری خویش بوده و اجازه بررسی و بازنگری را به مشاوران خارجی نخواهند داد، کارمندان نیز احساس تعلق و مالکیت به شرکت ندارند و از تجربه های تازه و ریسک دوری می کنند. در تحقیقاتی که تحت عنوان ((بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران)) انجام شده به بررسی ماهیت و عوامل مؤثر بر پروژه های BPR در سازمان ها و شرکت های ایرانی پرداخته شده است. این مطالعه توسط زارعی و همکارانش در چهارده پروژه مستقل مهندسی مجدد و در سازمان های مختلف صورت پذیرفته است(سوری، ۱۳۸۷ : ۲۱۹).
برای بررسی پروژه ها عوامل مؤثر بر این پروژه ها به هفت دسته کلی شامل آمادگی سازمان برای اجرای تغییر، برنامه ریزی، شناخت و طراحی، ارزیابی، فرهنگ تغییر، تکنولوژی اطلاعات و نتایج کسب شده، طبقه بندی شده و ارزیابی ها از طریق مطالعه مستندات، انجام مصاحبه ها و توزیع پرسشنامه انجام گرفته اند. نتایج حاصل از انجام بررسی ها وضعیت متوسط روبه پایینی را برای پروژه های مورد بررسی نشان می دهد. این امر حکایت از عدم دستیابی به نتایج کامل و مورد انتظار از پروژه ها را دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عمده عواملی را که می توان در این موضوع مؤثر دانست عبارتند از : عدم آمادگی سازمان ها در اجرای پروژه مهندسی مجدد و مواجهه با تغییر، عدم توجه به تکنولوژی اطلاعات، مشارکت نکردن افراد سازمان در انجام پروژه، عدم حمایت مدیر ارشد و وجود مقاومت هایی در بین مدیران میانی و پرسنل سازمان در برابر پروژه. پرسشنامه ها در بین سه طیف از افراد درگیر در پروژه ها، شامل مجریان، همکاران و کارفرمایان توزیع و اطلاعات مربوطه تحلیل گردیده است. سوال ها در ۷ محور و مطابق جدول زیر طراحی گردیده اند. پاسخ های افراد در طیف ۵ گزینه ای (۱ تا ۵) جمع آوری گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. کسب نمره یک به منزله عملکرد بسیار ضعیف و نمره ۵ به منزله عملکرد بسیار خوب برای وضعیت شاخص مورد بررسی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها در جدول ۲- ۱۹ جمع بندی گردیده است(سوری، ۱۳۸۷ : ۲۲۱).
جدول ۲- ۱۹ – بررسی پروژه های BPR در سازمان های ایران

ردیف

شاخصها
نام سازمان

آمادگی اجرای تغییر

برنامه ریزی

شناخت و طراحی

ارزیابی

فرهنگ و تغییر

تکنولوژی اطلاعات

نتایج کسب شده

میانگین عملکرد سازمان

۱

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

۲٫۳۹

۲٫۵

۲٫۹۴

۲٫۵۶

۲٫۹۲

۳٫۳۳

۳٫۳۰

از جمله اصول ارزشی ومترقی در فلسفه سیاسی و حقوق ،حاکمیت قانون است .به موجب اصل حاکمیت قانون کلیه امور اجتماعی در جامعه باید منطبق با قانون باشد«حاکمیت قانون تعادل بخش دو نگرانی عمده است : از یک سو اختیارات اعطایی به حکومت باید به نحوی باشد که به ساختارها و مقامات حکومتی امکان دهدکه کشور را اداره نمایند و از سوی دیگر، لازم است از فراگیری قدرت حکومت جلوگیری شده و از تحدید آزادی های اساسی شهروندان توسط عملکرد های اقتدارگرانه آن جلوگیری گردد» .^[۱۰۶]
حاکمیت قانون باعث کنترل قدرت ، انتظام بخشی اداره امور عمومی ، تضمین حقوق و آزادی های شهروندان می شود . بدون شک این اصل از امکان خود کامگی و سوء استفاده مأمورین در دستگاه ها و سازمان های اداری جلوگیری می کند.
«حاکمیت قانون باعث می شود که افراد در مقابل دولت تامین داشته باشند و مأموران و مقامات اداری نتوانند حقوق و آزادی های افراد را تضییع کنند .
اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه ها و سازمان های اداری یکی از مظاهراصل کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است . به موجب این اصل تمام قوا و فعالیت های دولت امر، از قانونگذاری، قضایی ،اجرایی- اداری تحت نظارت قانون قرارداده شده است و افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صالح از تجاوز این دستگاه ها جلوگیری کنند .برای اینکه اعمال مأمورین دولت منطبق با قانون باشد لازم است اصل حاکمیت قانون ضمانت اجرای کافی داشته باشد یعنی وسایل دفاعی موثری در اختیارافراد باشد تا بتواند در هر زمان که مأمورین دولتی از حدود اختیارات قانونی تجاوز کردند، به دادگاه های صالح مراجعه و با ابطال تصمیمات یا متوقف نمودن اجرای آن ها مأمورین را به رعایت قانون و مقررات مجبور سازد .»^[۱۰۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته اعلام اصل حاکمیت قانون به تنهایی برای استقرار قانون در دستگاه های اداری کافی نیست بلکه لازم است دادگاه صلاحیت داری وجود داشته باشد و بطور مستمر بر اجرای صحیح قوانین نظارت کند.
بنابراین تقویت اصل حاکمیت قانون و ایجاد ابزارهای لازم برای اجرای بهتر این اصل در کنارسایر تضمینات تقنینی دیگر می تواند از سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری کند.
۲_ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین المللی مرتبط :
الحاق دولت ها به معاهدات و تصویب اسنادی که تعهدی برای آن ها ایجاد می کند می تواند نقش موثری در پیشگیری از سوء استفاده داشته باشد «پذیرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد شامل قواعد راهبردی نظیر نظامنامه رفتاری برای مسئولان اجرای قانون مصوب ۱۷دسامبر۱۹۷۹ و نیز مجموعه قواعد حداقل رفتاربا بازداشت شدگان مصوب ۳۱ژوئیه ۱۹۵۷ شورای اقتصادی و اجتماعی به دولت ها کمک خواهد کرد،تا حدود وظایف کارگزاران را اعم از مأموران اداری و انتظامی و بطورکلی همه کسانی که در دستگیری، بازداشت و مراقبت از بازداشت شدگان مشارکت دارند تعیین کنند»^[۱۰۸] که مستلزم گنجانیدن در قوانین داخلی و تعیین ضمانت اجراء در مورد نقض این مقررات است .مهمترین کنوانسیون در این زمینه اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مصوب ۱۹۸۵ می باشد ماده ۶ اعلامیه مذکور مقررمی دارد : «شیوه های قضایی و اجرایی را در پاسخگویی به نیازهای بزه دیدگان به شکل زیر باید کارآمدتر ساخت:
الف) آگاه سازی بزه دیدگان از نقش و قلمرو خود‌ ، زمان بندی و (روند) پیشرفت رسیدگی ها و وضعیت پرونده هایشان _ بویژه در مورد جرم های شدید _ و هرگاه چنین اطلاعاتی را درخواست کرده باشند ؛
ب) اجازه طرح و در نظر گرفته شدن دید گاه ها و نگرانی ها ی بزه دیدگان در مراحل مناسب
رسیدگی ها ، بدون غرض ورزی نسبت به متهم و هماهنگ با نظام عدالت جنایی داخلی مربوط ، وقتی اثر پذیری منافع شخصی بزه دیدگان در میان باشد .
پ) فراهم کردن کمک مناسب به بزه دیدگان در سراسر فرایند حقوقی؛
ت)بکارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری ها و درد سرهای بزه دیدگان ، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت و تامین امنیت آنان و خانواده هایشان و گواهانی که از سوی آنان می آیند ، در برابرتهدید و انتقام ؛
ث)پرهیز از تاخیر ناضروری در رسیدگی به پرونده ها و اجرای دستورها یا حکم های پرداخت خسارت به بزه دیدگان .»^[۱۰۹] که شایسته است این گونه اصول برای پیشگیری از بزه دیدگی و سوء استفاده در قوانین داخلی گنجانده شود .
۳- بی اعتبار شناختن اطلاعات و یافته های غیر قانونی به عنوان دلیل اتهام (در مورد سوء استفاده مأمورین تحقیق):
یکی از عواملی که می تواند در جهت پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت موثر باشدبی اعتباردانستن یافته های غیر قانونی است با این مفهوم که قاضی جزائی دلایل حاصل از اعمال زور،تهدید ، فشار، شکنجه و استراق سمع را مورد استفاده قرارندهد همچنین دلایل جمع آوری شده از طریق مجرمانه یا غیر صادقانه ، قابل استناد نبوده و باید رد شود .بدین ترتیب عکسبرداری و فیلم برداری مخفیانه از یک مجلس میهمانی خصوصی یا نوار صدای ضبط شده اشخاص توسط افراد بدون مجوز قانونی صادره از سوی مقامات قضایی یا صورت جلسه تنظیمی توسط مأمورینی که بدون مجوز قانونی اقدام به ورود به منزل دیگری کرده باشند، نباید مستند حکم قضایی قرارگیرند. به طوری که با ابطال و رد گزارشات و صورتجلسات غیر قانونی ، وقوع جرائم احتمالی مأمورین موضوع فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی کاهش یافته و از نقض حقوق فردی پیشگیری و امنیت مردم تامین می شود .^[۱۱۰]در همین راستا نظریه شماره ۱۴۶۵/۷-۳۰/۲/۱۳۷۱ ا .ح . ق می گوید: « شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیت دار قضایی ممنوع است » . دکتر گلدوزیان در این زمینه می نویسد: «مقتضی است که نوار ضبط مکالمات بدون داشتن ارزش اثباتی دلیل در صورتی که همواره با قرائن دیگر باشد به عنوان اماره بتواند مستند قرارگیرد.»^[۱۱۱] بنابراین ابطال چند مورد از یافته های غیر قانونی و ترتیب اثر ندادن به آن ها از یک طرف و اعمال مجازات های مقرر در مورد مأمورینی که از مقام خود سوء استفاده می کنند از طرف دیگر می تواند عامل موثری در راستای پیشگیری از سوء استفاده باشد .
۴-پیش بینی سیستم نظارت قوی
با پیش بینی سیستم نظارتی و تقویت ساز و کار آن بر سازمان های اداری می توان از سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری کرد. کنترل و نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری ( قوه مجریه)، قوه مقننه یا قوه قضائیه بعمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین حال که دارای اهمیت فراوان است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و برنامه ها مفیدند تا جوابگوی دعاوی و شکایت افراد از اعمال اداری مأموران که بعنوان یک حق قانونی و مسلم شناخته شده است.
قوه قضائیه به طرق مختلف توسط نهادهای وابسته به خود که در قانون پیش بینی شده، بر عملکرد و فعالیت سازمان های اداری کشور و کارکنان آنها نظارت می کند. با این توضیح که نظارت قضایی نسبت به دیگر انواع نظارت از ضمانت اجرای مناسب تری برخوردار است. چون قوه قضائیه در این موارد احکام لازم الاجرا صادر می کند. قوه قضائیه از ابزارهای مختلفی برای نظارت بر سازمان های اداری کشور و کارکنان آن استفاده می کند این ابزارها عبارتند از :
۱-وجود دادگستری و دادگاهها بعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات ( اصل ۱۵۹ق.۱)
۲-نظارت از طریق اصل (۱۷۰ق.۱)^[۱۱۲]
۳-دیوان عدالت اداری ( اصل ۱۷۳ق.۱)
۴-سازمان بازرسی کل کشور( اصل ۱۷۴ ق.۱)
در اینجا تاکید بر روی نظارت قضایی است که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور انجام می دهند و مقررات حاکم بر آنها بررسی می شود.
۱-۴- دیوان عدالت اداری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین^[۱۱۳] در اصل یکصد و هفتاد و سوم مقرر می دارد:
« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
در اجرای این اصل، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب گردید و در جهت رعایت هر چه بیشترحقوق مردم، چندین بار این قانون اصلاح شده و در سال ۱۳۸۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری تصویب شد.^[۱۱۴]
دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع قضایی ایران دانست که صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ( منظور هر نوع دعوی نیست) و همچنین اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضایی را دارد. و از این نظر هم عرض دیوان عالی کشور است. البته با این تفاوت که دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی در نظام دادگستری ایران است که به عموم دعاوی و تظلمات افراد در نظام طبقه بندی دادگاههای عمومی ایران رسیدگی می کند. و لذا صلاحیت آن عام است اما دیوان عدالت اداری به دعاوی خاص ( مردم علیه دولت) رسیدگی می کند و از این نظر صلاحیت آن خاص است.^[۱۱۵]
طبق ماده ۱۳ ق.د.ع.۱ مصوب ۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به شرح ذیل می باشد:
۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
۲-رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و … از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با‌ آنها.
۳-رسیدگی به شکایات قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری، سایر مستخدمین واحدها، موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری یا کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
بنابراین می توان گفت دعاوی علیه اعمال اداری دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی که واجد صلاحیت حقوق عمومی هستند و مامورین آنها که در مقام اعمال حاکمیت هستند و آراء مراجع شبه قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است، اعم از این که اعمال در قالب تصمیمات عام الشمول ( آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه،…) و یا اینکه ناظر بر افراد خاص ( مانند آراء مراجع شبه قضایی و احکام استخدامی مستخدمین دولت) باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری ، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود هر شعبه متشکل از یک رئیس ( یا عضو علی البدل) و دو مستشار است در ساخته جدید دیوان شعب تجدید نظر حذف و شعب تشخیص به نوعی جایگزین آنها گردید شعب تشخیص از یک رئیس و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای نظر موافق حداقل سه عضو است.^[۱۱۶]
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و با نظر اکثریت اعضای حاضر در محدوده ی صلاحیت خود اقدام به صدور رای می نماید. هیات عمومی دیوان دو وظیفه یعنی رسیدگی به شکایات علیه تصمیات عام الشمول و صدور رای وحدت رویه بر عهده دارد.
تصمیمات عام الشمولی که طبق بند ۱ ماده ۱۹ قابل شکایت در هیات عمومی دیوان است عبارت است از « آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» طبق تبصره ماده ۱۹ ق.د.ع.۱. رسیدگی به تصمیمات قضائی و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان اساسی، مجمع مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان خارج است.
رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان موظف است در صورتی که به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید پس از طرح موضوع در هیات عمومی چنانچه مصوبه موضوع شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود نظر شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت در هیات عمومی دیوان مطرح می شود و اگر اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم به ابطال آن مصوبه صادر می شود.^[۱۱۷]
۲ـ۴ـ سازمان بازرسی کل کشور
یکی دیگر از نهادهای نظارتی که زیر نظر قوه ی قضاییه تشکیل شده سازمان بازرسی کل کشور
می باشد این سازمان در اجرای اصل ۱۷۴ ق.ا.و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهای اداری پیش بینی شده است .
طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷ /۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی این قانون در مرداد ۱۳۷۵ و تیر ۱۳۸۷ وظایف سازمان به شرح زیر می باشد :
۱-بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی و دادگستری ،
سازمان ها و دستگاهای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی ، موسسات و شرکت ها ی دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به آنها ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات عام المنفعه ،
نهاد های انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید . و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون مستلزم ذکر نام آن ها است ، بر اساس برنامه منظم .
۲-انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستوررئیس قوه قضائیه و یا به درخواست رئیس جمهور و یا کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاهای اجرای ذی ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده می شود.
۳-اعلام موارد تخلف ، نارسایی ها ، سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها ، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری ها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد های تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمسیون اعلام خواهد شد .
۴-ارسال گزارش های مربوط به سوء جریانات مالی و اداری و با دلایل و مدرک به مرجع قضایی و اداری و انضباطی مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکبین تخلفات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی .
۵- شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه و بخشنامه و دستور العمل هایی که منشا تخلفات دستگاها قرار گرفته است و از نظر قانون خلاف قانون یا شرع است .
رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع یا قضایی که دارای رتبه ی ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می شود رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام از میان قضات با صلاحیت به پیشنهاد خود و تصویب رئیس قوه قضائیه و همچنین به تعداد لازم معاون داشته باشد . بازرسی توسط بازرس یا هیات های بازرسی به عمل می آید که روسای این هیات ها از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضایی از قوه قضائیه داشته باشند از طرف رئیس سازمان انتخاب می شوند . هیات بازرسی متشکل از تعداد لازم اعضا واجد صلاحیت است . بازسان به هنگام انجام وظیفه از وزارتخانه ها و ادارات وسازمان های مورد بازرسی حق دارند اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بخواهند و مسئولان ذی ربط و و دستگاه ها مکلفند^[۱۱۸]بدون فوت وقت آن ها را در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهند،اسناد سری دولتی نیاز به درخواست رئیس سازمان بازرسی و موافقت رئیس قوه قضاییه دارد.^[۱۱۹] بازرس یا هیأت بازرسی در مورد کارکنان واحدی که مورد بازرسی قرار گرفته اند از اختیار درخواست تعلیق و صدور قرار تأمین و پیشنهاد قرار بازداشت موقت برخوردار هستند.^[۱۲۰]هیأت بازرسی یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ از رئیس قوه قضاییه باشد و در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود
می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از بازداشت تصمیم اتخاذ نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید.در نهایت پس از بازرسی، بازرس یا هیأت بازرسی گزارش خود را که شامل بررسی آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت، تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و حال، ارائه پیشنهادهای لازم به منظور اصلاح امور و رفع نواقص،بهینه کردن رفتار کارکنان،عملکرد دستگاه ها و نیز اجرای سیاست های تشویق و تنبیه می باشد،مستقیماً به سازمان بازرسی کل کشور تسلیم می کنند.گزارش سازمان برحسب مورد:
۱-به مقامات و مسئولین مندرج در بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی اعلام می شود.
۲-در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی می باشد رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس و پیگیری لازم را به عمل آورند.

ه) بررسی آثار فرهنگی مرتبت بر سیاستها و اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آن ها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه های اجرایی و نیز ارائه راه حلهای اصلاحی مورد نیاز .
و) تصویب روش های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن .
ز) اظهار نظر نسبت به موضوعات طرحها و گزارشهای راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذیصلاح به شورا ارجاع می شود.
ح) پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهشهای علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه های تحقیقاتی فرهنگی و هنری و تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی.^[۶۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ملاحظه می کنیم که مهمترین بازوی اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی می باشد که عمده مسائل فرهنگی را بررسی می کند و به شورا برای تصویب ارائه می دهد و همچنین خود شورای فرهنگ عمومی نیز دارای مصوبه می باشد نکته جالب در مورد شورای فرهنگ عمومی این است که همانطور که در آیین نامه آن آمده است این شورا زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد اما از طریق دبیر خانه به وزارت ارشاد ارتباط پیدا می کند پس در واقع مهمترین متولی قانونگذاری فرهنگی کشور با بزرگترین متولی اجرایی فرهنگ کشور از طریق دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی ارتباط خاصی با یکدیگر پیدا می کنند نکته مهم دیگر اینکه شورای فرهنگ عمومی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی که دارا می باشد در هر یک از استانها و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استانها دارای نمایندگی می باشد. پس یکی از مهم ترین نقاط مورد توجه انقلاب اسلامی فرهنگ عمومی بوده است لذا در ادامه جریان انقلاب از مهم ترین محور انقلاب فرهنگی نیز اصلاح فرهنگ عمومی است .^[۶۷]
شورای هنر یکی از مهمترین شوراهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که این شورا یکی از مهمترین ابزارهای هدایت فرهنگی جامعه می باشد .به دلیل حساسیت این عرصه و نیاز به تخصص های ویژه در آن تشکیل شورای هنر ضروری می نماید . بنابر گستره تاثیر گذاری هنر در عرصه فرهنگ شورای هنر به مثابه بازوی تخصصی در بررسی و کارشناسی راهبردهای حوزه هنر محسوب می گردد.
اهم وظایف شورای هنر را می توان اینگونه تقسیم بندی کرد :
۱-تدوین سیاست های کلان هنری جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲- پیشنهاد سیاست ها و راهکارها در حوزه های مختلف هنری .
۳- تقویت ارتباط و هماهنگی میان بخش های تولیدی ، اجرایی و علمی هنری .
۴- تعیین سیاست های معرفی و ترویج هنریهای بومی و محلی .
۵- حمایت از پژوهش های دینی ، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر واستفاده کاربردی از نتایج این پژوهش ها در تولید آثار هنری ، معماری و شهرسازی .
۶- تصویب اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می شود.
۷- ارزیابی گزارش سالانه فعالیت های هنری کشور و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۸- تبین نقش کاربردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاستهای مربوط به آن .^[۶۸]
شورای هنر یکی از شوراهای تخصصی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که به خصوص در زمینه سینما و حقوق حاکم بر آن می توان بسیار مفید باشد و شورای عالی را در اتخاذ تصمیم و ایجاد قانون منظم راهنمایی کند.
گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس
و دولت
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است همانطور که دیدیم و بنابر حکم ولی فقیه و حکم حکومتی ایشان قادر است به وضع مصوبه در مسائل مربوط به مقوله فرهنگ بپردازد این اختیار تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود.
۱-تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی :
وضع قانونی یکی از وظایف یا شاید اصلی ترین وظیفه مجلس است یعنی آنچه در قلمرو قانون جای می گیرد قاعدتا در حیطه صلاحیت های مجلس شورا است صلاحیت مجلس عام و کلی و شامل است و مجالس مقننه حق دارند در کلیه زمینه ها و موضوعات مربوط به دولت – کشور مذاکره و تامل کنند و در آخر کار مقررات وضع نمایند^[۶۹]. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بنابر یکی از منابع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی حکم حکومتی ولی فقیه اجازه وضع مصوبه در حدود اختیارات خود را دارد.^[۷۰].
اما یکی از مسائل مهمی که دراین زمینه وجود دارد آن است که ارزش و جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی تبین نشده است . البته عملا شورای نگهبان تا کنون بعضی از قوانین مجلس را به دلیل معارض بودن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد کرده است . شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۹۴۳/۳۰/۸۱ که در تاریخ ۵ آذر ۸۱ صادر شده است با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی به این نکته اشاره کرده است که مجلس نمی تواند بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح یا لایحه ای کند.^[۷۱] در حالی که بر اساس اصل نود و یکم و نود و چهارم قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی تطبیق بدهد و تطبیق این قوانین با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته قانون اساسی از شورای نگهبان نمی توان باشد.^[۷۲].
البته ممکن است گفته شود که شورای نگهبان برای این گونه نظریات خود با استناد به اصل ۵۷ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حکم حکومتی و به مثابه سیاست ابلاغی از سوی ولی فقیه تلقی می کند. این تفسیر ناشی از ابهام عبارت « ترتیب اثر دادن » در حکم امام خمینی (ره) است .
اگر قائل شویم منظور امام خمینی (ره) از ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده است که سایر نهادهای کشور مصوبات شورا را قانونی و دارای اعتبار تلقی نمایند در این صورت رهبری صرفا اصل این ساختار را ایجاد و تایید نموده است و مصوبات آن را معتبر دانسته است و این به آن معنا نیست که تمام مصوبات این شورا دستورات ولی فقیه و حکم حکومی باشد و سایر نهادها حق نداشته باشند که این مصوبات را نقض نمایند. مگر آنکه ولی فقیه اعتباراتی بالاتر از قانون عادی «برای مثال سیاست گذاری » را برای مصوبات شورای عالی تقدیم نموده باشد که طبعا در این صورت مجلس قادر نخواهد بود به وضع قانونی معارض با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازد . اما اگر عبارت امام (ره) مبنی بر ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را این گونه تبین کنیم که منظور ایشان مقصودی حداکثری بوده است به این معنی که علاوه بر اینکه مصوبات شورا دارای اعتبار است بلکه حتما باید اجرایی هم شود و دستگاه های مختلف نباید به هر دلیلی مانند تصویب قانونی معارض یا متروک گذاشتن این مصوبات از اجرای آن ها خود داری کنند. در این صورت مصوبات شورای عالی مشروط به آنکه در حدود مقرر تصویب شوند بر مصوبات سایر نهادها توجیح دادند و به این ترتیب مجلس قادر نخواهد بود مصوبه ای مغیر با مصوبه شورا تصویب نماید.
از تامل در احکام مقام رهبری و جمع آن با حکم امام خمینی (ره) چه تفسیر اول و چه تفسیر دوم را بپذیریم به نظر می رسد مجلس نمی تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض نماید. از سوی دیگر مقام رهبری ضمن بیانات مختلفی شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاست گذاری معرفی نموده اند و تدبیر سیاست های کلان فرهنگی را بر عهده این شورا قرار داده اند. می توان مسئله مذکور را این گونه تحلیل نمود که رهبری نظام اختیار خود را در تعیین سیاست های کلی فرهنگی را مطابق با اصل ۱۱۰ به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض نموده است . بنابراین تا اینجا می توان گفت که کار ویژه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری است و از آنجا که سیاست های کلان ماورای قانونی است که مجلس برای قانونگذاری باید مد نظر قرار دهد و سیاست گذاری شانی پایین تر از قانونی اساسی و بالاتر از قانون عادی دارد بنابراین اولا شورا قادر نیست خلاف قانون اساسی به وضع مصوبه ای بپردازد و ثانیا مجلس نیز نباید مصوبه ای بر خلاف سیاستگذاری های فرهنگی شورا را تصویب کند و همان مرجعی «شورای نگهبان» که وظیفه دارد انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را تشخیص دهد از جمله وظیفه دارد که مصوبات مجلس را با سیاست های کلی انطباق دهد.^[۷۳]در واقع سیاست های کلی نظام به عنوان بخشی از قانون اساسی « بند یک اصل ۱۱۰» محسوب می شوند و بر این اساس چنانچه مصوبه مجلس مغیر با سیاست های کلی باشد. خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان می تواند در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوبه مذکور را خلاف قانون اساسی اعلام کند.
بنابراین برای آنکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقض توسط مجلس قرار نگیرد باید سه شرط را دارا باشد اولا باید در چارچوب محتوایی در نظر گرفته شده برای این شورا به وضع مصوبه بپردازد بنابراین مصوباتی که جنبه اقتصادی یا نظامی یا …. داشته باشد از چار چوب اختیارات شورا خارج است ثانیا باید ماهیت سیاستگذاری داشته باشد ثانیا نباید با قوانین فرادستی مانند احکام حکومتی و قانون اساسی مغایر باشد.
در مورد مصوبات دولت :
رئیس جمهور ، هیئت دولت و هر یک از وزرا و مدیران دولتی قادر نیستند که تصویب نامه، آیین نامه یا بخش نامه ای خلاف تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب یا صادر کنند چون شأن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی بالاتر از قانون عادی است و بدیهی است که ارزش و اعتبار قانون عادی فراتر از آیین نامه های دولت و وزرا و تصویب نامه های هیئت وزیران است بنابراین حتما طراز حقوقی مصوبات شورا از مقررات دولتی بالاتر است .
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز طی مصوبه شماره ۳۱۲۲ د ش مصوب هشتاد و هشتمین جلسه خود مورخ ۱۵ مهر ۶۵ در این باره اشعار می دارد : « در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می گردد که به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وزارتخانه های مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدت های مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص اهتمام ورزند»^[۷۴].
پس بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که متولی اصلی سیاستگذاری فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و مجلس و به طریق اولی هیئت دولت نمی تواند مصوبه ای مغیر با مصوبه شورا اتخاذ نماید پس اگر شورا در زمینه سینما مصوبه ای داشته باشد یا اتخاذ نماید مجلس نمی تواند مغایر با آن مصوبه را تصویب نماید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید آن را اجرا کند پس مهمترین نهاد درزمینه سینما و سیاستگذاری آن شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و در زمینه اجرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی
گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای
منظور از ایجاد نظامها یا سازمان های حرفه ای یا صنفی در حقیقت سازمان دادن و ایجاد نظم و انضباط اشخاص حقوقی حقوق عمومی شناخته می شوند و خدمات آنها جزو خدمات عمومی محسوب می شود کلیه نظام های حرفه ای تابع قانون واحد و یکسانی نمی باشند با توجه به اهمیت مشاغلی چون وکالت دادگستری ، پزشکمی ، معماری و غیره این حرفه ها از قوانین خاص و ویژه ای پیروی می نمایند و سایر حرفه ها تابع «قانون نظام صنفی » مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ می باشند. به موجب ماده یک قانون نظام صنفی :« نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند ». ^[۷۵]
نظام حرفه ای دارای مشخصاتی می باشد از قبیل :
۱-نظام حرفه ای یک اجتماع غیر موقت اجباری است به این معنی که عضویت در آن قانونا اجباری است و اعضای آن ملزم به اطلاعات از تصمیمات سازمان آن نظام هستند و همین مهمترین تفاوت بین نظام حرفه ای از سایر اجتماعات مانند : سندیکا ، انجمن و کانونهای خصوصی است افراد می توانند آزادانه عضویت این اجتماعات را بپذیرند یا نپذیرند در صورتی که عضویت در نظام های حرفه ای اجباری و تحمیلی است و اعضا نمی توانند به میل خود از آنها خارج شوند یا از اطاعت از تصمیمات آن ها سر باز زنند . نظام حرفه ای و صنفی درست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می باشد و دارای اختیارات ادارای است . اما دولتها بر نظامهای حرفه ای نظارت زیادی دراند و گاهی بعضی از تصمیمات آنها باید به تصویب مقامات دولتی برسد. پس نظام حرفه ای و صنفی همانطوری که در برابر اعضای خود نقش دارد و در واقع برای حمایت از اعضای خود بوجود آمده است در برابر دولت نیز دارای نقش است .
در برابر دولت نظام حرفه ای نماینده حرفه محسوب می شود و دولت معمولا مسائل کلی و طرحهای مربوط به حرفه را در نزد نظام حرفه ای مطرح می سازد و با مقامات مسئول آن مشورت می کند. نظام حرفه ای ناظم امور حرفه در برابر اعضاست و به این عنوان از اختیاراتی برخوردار است که مهم ترین آنها عبارت است از : صدور پروانه اشتغال به حرفه ، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضا و وضع آیین نامه های مربوط به حرفه .
۲- نظام حرفه ای و صنفی دارای هیئت مدیره ای می باشد که به وسیله اعضای حرفه معین می شود و اصولا دولت در آن دخالتی ندارد.
۳- نکته مهم این است که رژیم حقوقی نظامهای حرفه ای مختلط است به این معنی که کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوق عمومی و سازمان و امور داخلی آنها از قبیل استخدام ، قراردادها و معاملات و محاسبات و دعاوی آن ها تابع قواعد حقوق خصوصی می باشد.^[۷۶]
اما اهداف و وظایف نظام صنفی و حرفه ای را در سه دسته می توان تقسیم بندی نمود :
۱-دفاع از منافع شغلی و حرفه ای که این موضوع می تواند هم ناظر به دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای اعضا باشد و هم تلاش در پیش برد اهداف نظام حرفه ای و ارتقائ جایگاه هر حرفه یا شغل در عرصه عمومی باشد.
۲- یکی از وظایف مهم نظام صنفی تنظیم فعالیت های حرفه ای و شغلی اعضا است که در این مورد عملا نظام صنفی بخشی از امور حاکمیتی را انجام می دهد یعنی به جای اینکه حکومت یا دولت نهاد و یا موسسه ای ایجاد کند و برای نظارت و تنظیم فعالیت هر حرفه افرادی را به خدمت بگیرد و از این جهت هزینه های خود را افزایش دهد و بار وظایف خود را سنگین تر کند نظارت بر حرفه و شغل مشخص را به افرادی که دارای همان شغل و حرفه هستند می سپارد و از این رهگذر هم دولت هزینه ها و بار وظایف خود را کاهش می دهد و هم از طرف دیگر آثار منفی ناشی از نظارت و احیانا اعمال مجازات بر افراد را متحمل نمی شود و شاید از این رهگذر نظام حرفه ای دارای منافع بی شماری برای دولتها باشد و از طرف دیگر وقتی که اعضای یک نظام حرفه ای مشاهده کنند که تنظیم مقررات خاص آن رشته شغلی و حرفه ای توسط خود آن ها تنظیم شده است لزوم پیروی آنها مطمئنا بیشتر می شود.
۳- حمایت از حقوق کسانی که به نوعی مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که توسط صاحبان حرفه ها و مشاغل ارائه می شود.^[۷۷]
پس همانطوری که گفته شد نظام حرفه ای و صنفی یک نظام اجباری می باشد که دولت ها بدون آنکه در آن دخالت مستقیمی داشته باشند از طریق اعضای خود آن حرفه به تنظیم مقررات آن می پردازند و تنها دولتها برآن نظام ها نظارت می کنند.
گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات
اواخر دهه شصت نهاد صنفی سینما ایجاد شد در آن زمان مسئولین این وزارتخانه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این باور بودند که شکوفایی نوین ایران در گرو کاشتن نهاد فیلم در بطن جامعه و سپردن امور سینماگران به خودشان است چاره را در این دیدند که دست اندارکاران سینما را زیر یک سقف و تحت تشکلی گرد هم آورده تا تشکل های صنفی در سینما نهادیه شوند به همین منظور در سال ۱۳۶۵ لایحه ای به مجلس شورای اسلامی رفت که در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید بر اساس این ماده واحده مقرر شد دو درصد از فروش کل فیلم ها به صندوقی تحت نظارت وزارت ارشاد برای رفاه حال اهالی سینما و ارتقای سینمای ایران واریز شود بنابراین پس از تصویب آن لایحه و قبل از اینکه اهالی سینما گرد هم بیایند «خانه سینما» هویت یافت و هیاتی متشکل از وابستگان رسمی و غیر رسمی وزارت ارشاد و بنیاد فارابی مامور شدند تا پیش نویس اساسنامه را تهیه کنند این کار سه سال به طول انجامید و بالاخره مجمعی سه نفره مرکب از سید فخرالدین انوار « معاون سینمایی وقت» ،سید محمد بهشتی « مدیر عامل وقت بنیاد فارابی» و محمد مهدی حیدریان «مدیر کل وقت اداره نظارت و ارزشیابی » اولین اساسنامه خانه سینما را تصویب نموده و به تایید شورای فرهنگ عمومی وقت رسید.^[۷۸]
اولین هیئت مدیره انتخابی خانه سینما در سال ۱۳۷۲ با حضور ۱۹ صنف مختلف تشکیل شد. خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. در این سال اعضای هیئت مدیره که از سوی مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده بودند مسئولیت تاسیس این نهاد صنفی را بر عهده داشتند از زمان آغاز فعالیت خانه سینما به عنوان محل تجمع صنوف مختلف سینمایی تا زمان اعلام تاسیس آن چهار سال طول کشید و این زمان شامل عضو گیری از اعضای صنف های مختلف سینما و معرفی بیش تر این نهاد به آن ها بود. به همین دلیل تاریخ رسمی یا تاریخ فعالیت رسمی آن فروردین ۱۳۷۲ و زمان ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران مهر ماه ۱۳۷۲ ذکر شده است . از جمله اهداف اصلی تشکیل خانه سینما حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای تولید ، توزیع و نمایش هنر – صنعت سینما و همچنین ایجاد امنیت شغلی وتامین اجتماعی و ارتقای سطح آموزشی و حرفه ای دست اندرکاران سینمای جمهوری اسلامی است.