با این وجود پس از آزادسازی کویت از اشغال عراق در ۱۹۹۱، ۷ گروه سیاسی رسما اعلام موجودیت کرده و برنامههای حزبی خود را معرفی کردند. (همدانی، ۱۳۸۱٫ص۳۷). بنابراین هفت گروه سیاسی نه چندان منسجم، از سنی، شیعی، مدعیان مردم سالاری، آزادمنش و چپ گرا، در صحنه سیاسی کویت وجود دارند. احزاب سیاسی غیر رسمی فعال در کویت عبارتند از:
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۱-تریبون دموکراتیک ۲-مجمع قانون اسلامی۳_مجمع نمایندگان۴-تشکل قانون اساسی ۵-حزب موتلفه اسلامی ملی ۶-جمعیت اسلامی مردمی ۷ _ مستقلین(همدانی،۱۳۸۱٫ص۴۰)
با وجود فعالیت این احزاب غیر رسمی در کویت، تکثرگرایی در این کشور از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و همین امر ادامه حیات تشکل های موجود را با تهدید مواجه می کند، چرا که هر گاه قدرت حاکم احساس خطر کند می تواند این گروه ها را به بهانه غیرقانونی بودن قلع و قمع کند.
از سوى دیگر، دولت بر فعالیت بسیارى از احزاب مهم نظارت دارد و به تحکیم سیطره خود بر آنها میپردازد و در امور حزبى آنها دخالت میکند. همچنین به رغم وجود مطبوعات و نشریات حزبى در کشورهاى قائل به تکثرحزبى، نقش این روزنامهها بسیار محدود بوده است. آنها همواره، به بهانههایى، در فعالیتها و اعلام دیدگاههاى خویش با محدودیت روبهرو بودهاند (ابراهیم، ۲۰۰۵: ۱۰۴(
۳-ساختار نظام سیاسی بحرین
ساختار نظام سیاسی بحرین پادشاهی مشروطه است و مطابق قانون اساسی این کشور ظاهرا قوای سه گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکدیگر نیستند، اما در عمل تمامی سه قوه زیر نظر مستقیم امیر بحرین اداره میشوند. وی همراه با ولیعهد و نخست وزیر بر کشور حکومت میکند. پارلمان بحرین و وظایف آن پارلمان بحرین شامل دو مجلس است: “مجلس نمایندگان” ( یا مجلس النواب ) و “مجلس مشورتی” ( یا مجلس الشوری).هر دو مجلس ۴۰ عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین میشوند. براساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره ۴ ساله انتخاب میکنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد.پیشینه انتخابات در بحرین سابقه پارلمان در بحرین به دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی باز میگردد. اما این پارلمان را پادشاه وقت در سال ۱۹۷۵ منحل کرد و مسئولیت قوه مقننه به عهده شورای وزیران گذاشته شد. در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ مجلس مشورتی تشکیل شد که اعضای آن را شاه منصوب میکند. این شورا را میتوان کمیته کارشناسی دولت دانست که طرحها و لوایح را در جلسات خود به بحث گذاشته و تحویل دولت میدهد .پارلمان جدید بحرین و وظایف آن در سال ۲۰۰۲ مقرر شد که پارلمانی مرکب از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی تشکیل شود. طبق قانون اساسی بحرین دو مجلس نمایندگان و مشورتی در صورت اختلاف در تصمیم گیری درباره قانونگذاری تشکیل نشست خواهند داد. مجلس مشورتی اختیار دارد همه مصوبات پارلمان را رد یا تایید کند. به دستور “شیخ حمد بن عیسی” مجلس دوگانهای تشکیل شد که ۴۰ عضو آن انتخابی و ۴۰ عضو دیگر انتصابی هستند. حق اصلاح قانون اساسی نیز به شخص امیر بحرین اختصاص داده شد.
-احزاب وگروههای سیاسی بحرین
بررسی ساختار سیاسی بحرین نشان میدهد که این کشور با دموکراسی بیگانه است و مردم، احزاب و گروه های سیاسی به لحاظ قانونی حق هیچ گونه فعالیت سیاسی را ندارند. رسیدن به دمکراسی در بحرین به دلیل وجود پیچیدگیهای تاریخی، ژئواستراتژیک و جمعیتی بسیار دشوار است. در کشور پادشاهی بحرین احزاب سیاسی به شکل وساختار متعارف آنکه در کشورهای دمکراتیک معمول است حق فعالیت ندارند، اما گروهها و جریانهای سیاسی در این کشور با دور زدن قانون ممنوعیت فعالیت احزاب اقدام به تشکیل جمیعتهای سیاسی میکنند که برخلاف احزاب مجوز فعالیت خود را از وزارت دادگستری این کشور دریافت کرده وبه شکلی نیم بند به فعالیت سیاسی میپردازند. گرچه حضور جمعیتهای سیاسی در بحرین دیرینهای چند ده ساله دارد اما فعالیت سیاسی نزدیک به معنای واقعی کلمه آن از سال ۲۰۰۲ در میان این جمعیتها آغاز شده است..
در کشوری همچون بحرین تعریفی که برای فعالیتهای سیاسی وجود دارد تفاوت بسیار زیادی با آنچه که به صورت واقعی در بقیه نقاط جهان به اجرا درآمده و جامعه جهانی آن را با تعریفی واضح میشناسد، وجود دارد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بحرینی، جامعه بحرین متشکل از شبکههای متعدد اجتماعی است، اما نظام حاکم به نوعی تک قطبیگری تمایل دارد که در بهترین شرایط چند طیفی است، اما این طیفها به صورت لایههای عمودی تقسیم بندی شدهاند.
با نگاهی به تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته در این رابطه به جرأت میتوان گفت که گروههای فعال در صحنه سیاسی بحرین ازجمله گروههای مخالف تا به امروز نه تنها از طریق فعالیتهای سیاسی موفق به تحقق حداقل اهداف و خواستههای خود نشدند بلکه تمامی تلاشهایشان چه خودجوش وچه سازماندهی شده، در کاهش شکاف بین طرف حاکم وجامعه و دستیابی به بستری مشترک برای همکاری ناکام مانده است..
در چارچوب این مسئله است که گروه های سیاسی بحرین ومرجعیت دینی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدهاند به نحوی که هم اکنون مرجعیت دینی در بحرین رهبر اصلی و سخنگوی جریانهای سیاسی و بویژه اسلامگرای آن محسوب میشود.
گرچه قانون تشکیل جمعیتهای سیاسی در این کشور رسمیت دارد، اما با نگاهی به تعامل دولت بحرین با فعالان سیاسی در قیام اخیر مردم این کشور شاهد آن هستیم که هیچ یک از این فعالان گرچه نماینده پارلمان هم باشند از گزند حملات وبازداشتهای سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در امان نماندند.
تاریخچه فعالیتهای سیاسی در بحرین نشان داده که خانواده حاکم همواره سعی کرده تا فعالیتهای سیاسی (درصورت انجام)هم در کنترل کامل و تحت نظر مستقیم این خانواده یا طایفه اهل تسنن حاکم باشد و منجر به آن شده اکثر قریب به اتفاق جمعیتها با وجود اعلام موجودیت نسبت به قوانین که سرنوشت ادامه فعالیتشان را در اختیار وزیر دادگستری این کشور قرار داده معترض میباشند.[۳۳]البته اقدامات خوب دولت در خصوص ارتقای بهداشت وآموزش، رایگان بودن کلیه خدمات سلامت وپزشکی،باسوادی بیش از نوددرصدجمعیت بالای پانزده سال ووضع مطلوب آموزش را نمیتوان نادیده گرفت(نیاکویی،۱۳۹۱:ص۸۶)ولی توزیع ناعادلانه ثروت درجامعه به ویزه دربین شیعیان،بیکاری نزدیک به بیست درصدی به ویژه در بین جوانان شیعی،تبعیض های مذهبی و سیاسی واجتماعی آل خلیفه وسرکوب مستمر حرکت های اعتراضی شیعیاناقتدارگرایی حکومت ودلایلی مانندآن این کشور رامستعدحرکت انقلابی کرده است.(سردارنیا،۱۳۹۲،ص۲۸۶)
۴-ساختار قدرت سیاسی در قطر
در امیرنشین قطر امیر رئیس حکومت و نوع حکومت سلطنت مطلقه است. امیر قطر در حال حاضر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی است که در سال ۱۹۹۵ جانشین پدر شد .رئیس دولت نخست وزیر است که امیر او را تعیین میکند .مجلس الشورای این کشور ۳۵ کرسی دارد که نمایندگان آن را امیر تعیین میکند .
قطر کشوری با وسعت و جمعیت کم در حاشیه جنوبی خلیج فارس است . کشور کوچک قطر تحت حاکمیت خاندان آل ثانی است که از نسل فردی به نام ثانی بن محمد، از قبیله بنی تمیم و از اهالی نجد عربستان هستند. این خاندان با حمایت انگلستان در قطر به حکومت رسیدند. قطر در سال ۱۹۷۱، از قیومیت انگلستان خارج شد و به استقلال رسید و ایران دومین کشوری بود که بعد از انگلستان، استقلال آن کشور را به رسمیت شناخت. از زمان استقلال این کشور، پدر شیخ حمد، حاکم کنونی قطر، یعنی شیخ خلیفه حکومت را در دست گرفت و حدود ۲۳ سال بر قطر حکومت کرد. دوران حکومت شیخ خلیفه با حیف و میل اموال، عقب ماندگی کشور، تسلط انگلیسیها بر امور کشور و رکود اقتصادی همراه بود. قطر در زمان عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، از عقب ماندهترین کشورهای خلیج فارس بود. در سال ۱۹۹۵، شیخ حمد پسر شیخ خلیفه در هنگام سفر وی به فرانسه با کودتایی بدون خونریزی زمام امور را در دست گرفت. از زمان حاکمیت شیخ حمد، قطر در عرصه داخلی و منطقهای شاهد تحولات و پیشرفتهای مهمی شده است؛ وضعیت داخلی و جایگاه منطقهای این کشور مرحله نوینی را تجربه میکند.
قطر در عرصه منطقهای، در چند سال اخیر در پی ایفای نقشی جدی و متمایز نسبت به سایر کشورهای خلیج فارس برآمده و به عنوان میانجی در مناقشههای منطقهای ایفای نقش میکند . در عرصه داخلی نیز این کشور دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی زده است. در عرصه رسانهای، شروع فعالیت شبکه الجزیره انقلابی در عرصه رسانهای جهان عرب، در جهت فضای آزاد سیاسی، ایجاد کرده است. همچنین این کشور با صدور گاز LNG جهش اقتصادی قابل تاملی را باعث شده است.
گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخنشینهای خلیج فارس
فرهنگ طیفی از معناها ونمادها مانند رفتارها، گفتارها واشیای معنادار ونمادین گوناگون که افراد به اعتبارآنها باهم ارتباط برقرار میکنندوتجربه هاومفاهیم وباورهای مشترکی به دست می آورند.انسجام ویکپارچگی فرهنگ سیاسی، عامل اصلی همگونی وهماهنگی درسمت گیری رفتارشهروندان است.(نظری و دیگران،۱۳۹۰:ص۳۱۱). به طور کلی علاوه بر خلیج فارس در ناحیه خاورمیانه هنوز نظامهای سلطنتی و مذهبی مانند عربستانسعودی، کویت، عمان، یمن، و غیره وجود دارند.
در این کشور ها بیشترین تاثیر گذاری را برای مشروعیت بخشی به تقسیم قدرت. نظام قبیله ای جدای از حسن و قبح آن دارد که قرنهاست در میان اعراب وجود داشته و تقریبا می توان گفت هویت آنهارا تشکیل می دهد.
در آمار خانه آزادی که در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت از مجموع ۲۲ کشور عربی در خاورمیانه ۱۵ کشور در زمره کشورهای استبدادی و ۷ کشور دیگر تنها دارای آزادیهای نسبی هستند (Freedom house. Org, 2009.) بسیاری از ساختارهای سیاسی این نظامها برای سالیان طولانی زیر سیطره نظامهای پادشاهی با گرایشات قبیلهای، عشیرهای و مذهبی بوده و رهبران کشورهای خاورمیانه از این گرایشها به عنوان منطق سیاست و کشورداری برای بقای حکومت خود بهره گرفتهاند. اینگونه نظامهای سیاسی منافع فرد و یا یک گروه خاص را برتر از منافع جامعه یا کشور برشمرده و اجازه مشارکت دیگر لایه های جامعه را در ساختار سیاسی خود نمیدهد.
در این میان فرهنگ قبیلهای و پاتریمونیالیستی حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کنار سنت زندگی قبیلهای و پذیرش اصل ریش سفیدی وگرایشهای کاریزماتیک که باآمریت نیز همراه است، زمینه ذهنی مردمان این منطقه را میسازد. فرهنگ پذیرش شاه یا پیرومرشد دراین کشورهاکه در سایه کارکرد تاریخی دولتهای حاکم پاگرفته، ویژگی استبدادپذیری وآمریت را نیز در مردمان پدیدآورده است .
برپایه این نگرش، شاه نماداقتدار ملی و فره ایزدی با ماهیتی کاریزماتیک است که باید سر بر فرمانش نهاد. بیگمان این بینش به آسانی با مردم سالاری سازگاری نخواهدیافت.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باویژگی های فرهنگ سیاسی مدنی یعنی آگاهی سیاسی مردمان، وجود فرهنگ مشارکتی، احساس اثرگذاری سیاسی، دوربودن ازتقدیرگرایی سیاسی، وجود اعتماد اجتماعی وسیاسی، اعتمادبه دولت، اعتماد به قواعدبازی سیاسی و…بیگانه هستندوویژگیهای قبیله ای وطایفهای وفرهنگ تابعیت در میان آنها رواج دارد که خود مانعی جدی برای شکل گرفتن نهادهای مدنی هستند. دراین گفتار سعی برآنست که این ویژگی ها بررسی شود.
الف) ساخت اجتماعی قبیله ای _طایفه ای و فرهنگ تابعیت و عدم امکان رشد و نیرومندی نهادهای مدنی
کشورهای عربی منطقه خلیج فارس ازلحاظ ساختار اجتماعی دارای ساخت اجتماعی قبیله ای وطایفه ای هستند
ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، نیروی فرهنگی سیاسی تبعی – احساسی و تودهای، اثرپذیری از فرهنگ سیاسی عشیرهای، خویشاوندسالاری، کمبود گرایش به کار جمعی، گوشهگیری و سیاستگریزی و جمع گریزی، عوام زدگی،کمبود اعتمادورزی و مسئولیت پذیری، نداشتن رواداری و گذشت، شخصیت پرستی، رابطهورزی به جای ضابطهگرایی، تعصب و افراطگرایی، چاپلوسی و…را میتوان برآمده از زیست عشیرهای و خویشاوندسالاری دانست. (اخوان کاظمی،۲۶:۱۳۸۶)
یکی از نکات مهم در ادبیات نظری آنست که سازمان سیاسی ریشه در سازمان یاساختار اجتماعی هر جامعه دارد.از دید جیمز بیل نظام سیاسی موروثی دراین منطقه به شکل مستقیم ریشه در نظام اجتماعی پدرسالار قبیله ای دارد. به عبارت دیگر، پدرشاهی در عرصه حکومت دنباله ناگسسته پدرسالاری و ریش سفیدی یا سرکردگی قبیله ای بوده است.قبیله،خانواده، عشیره، وابستگی های منطقه ای و هویت قومی و مذهبی اجزای مهم سازمانهای اجتماعی این منطقه را شکل می دهند. همانطور که روابط گسترده پیروگرایانه بین خانواده های حاکم و رجال وگروههای متنفذ قبیله ای و تجار سنتی در این جوامع دیده می شود.
در جهان عرب پیشینه نهادهای مدنی و انجمنی مدرن به سده ۲۰ برمیگردد.حال آنکه نهادهای اجتماعی سنتی و غیر مدرن که قشربندی اجتماعی این منطقه را شکل داده اند از همان ابتدای شکل گیری این جوامع بوده اند .قدمت بسیار طولانی، عمیق وچیرگی چنین نهادهای پیشامدرن اجتماعی مبتنی بر ارزشهای سنتی و وفاداری های قبیله ای، عشیره ای و منطقه ای یکی از عوامل مهم پایداری اقتدارگرایی و از موانع بسیار مهم در مقابل دموکراسی سازی در دو دهه اخیر بوده اند . بافت قبیله ای در این منطقه به تعهد و الزام عمومی به اطاعت از خاندان حاکم و باور به تقدس سنتهای بسیار کهن انجامیده است.
در هم تنیدگی سازمان اجتماعی وسیاسی پدر شاهی و پدرسالاری قبیله ای و ریشه داری آن در هدایت رفتارهای سیاسی واجتماعی مردم در گذشته ودر حال حاضر نیز بسیار تاثیرگذار بوده است و این دو مکمل یکدیگر بوده اند.(سردارنیا،۱۴:۱۳۸۸)
در پادشاهی های عربی حوزه خلیج فارس، فرهنگ قبیله گرایی با حکومت پدرشاهی وپیوندهای حامی_پیرو سازگار بوده است واطاعت در خانواده وقبیله همانند اطاعت از حاکم بوده است . این امر مانع از نهادینه شدن روابط و ارزشهای مدنی در بین توده ها شده است و امروزه این توده ها با پس زمینه ارزشی قبیله ای وپدرسالار نمی توانند پشتیبان جریانات دموکراسی خواه باشند از اینرو نهادهای غیر دولتی ومدنی نتوانسته اند روابط مدنی را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته ودر پویشهای سیاسی، مشارکت سیاسی واقعی نداشته باشند .
در این کشورها خانوادهای سلطنتی جایگزینی برای احزاب حاکم در جمهوری عوام فریبانه غیر پادشاهی هستند وشبکه های قبیله ای معادل انجمن ها یا نهادهای کورپوراتیستی بودهاند.این شبکه ها به مثابه یکی از موانع مهم دموکراسی وگسترش انجمن های مدنی عمل کردهاند. باید گفت در این منطقه ساختار سیاسی پدر شاهی وساختار اجتماعی پدرسالار نوعی پیرو پروری وحمایت سیاسی پیروها(قبایل) از حامی (خاندان حاکم) را گسترش داده است .وجود شبکه های فاسد حمایتی، وساطت و میانجی گری، ارتباطات ونفوذ سیاسی،خانوادگی، قبیله ای عشیره ای و مذهبی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتارهای سیاسی _اجتماعی محافظه کارانه ورفتارهای سود جویانه اقتصادی ودر تعیین منزلت اجتماعی افراد بوده اند.در مجموع پیوندهای قوی بین قبایل وخاندان حاکم، عامل مهمی در تداوم نظام سنتی بوده است. (سردارنیا، ۱۵:۱۳۸۸)
ب) ائتلاف حکومتهای محافظه کار بانهادهای سنتی مانندروحانیون وقبایل به مثابه مانع مهم برسر راه نهادهای مدنی
با وجود نوسازی در دهه های اخیرو تحولات چشمگیر در عرصه ارتباطی، آموزشی، اقتصادی و غیره، هنوز هویت قبیله ای وارزشهای وابسته به آن در این جوامع به شکل برجسته در نظام سیاسی وتعاملات سیاسی تداوم یافته اند.
در سطح نهادهای سیاسی، اساس وجوهره قبیله گرایی از طریق خانواده سلطنتی تجسم می یابند. در انتصاب و عضویت در شوراها،،مجلس، نهادهای حکومتی واداری اساس قبیله گرایی حفظ شده است نهادهای قبیله ای به شکل رسمی وغیر رسمی در نظام وساختار سیاسی یک پارچه ادغام شده اند. درکویت، نهادهای قبیله ای به شکل غیر رسمی واز طریق نهادهای سیاسی موجود همچون مجلس ملی، شوراهای شهری وانجمن های داوطلبانه وبرخی باشگاه های سیاسی عمل می کنند.در عربستان عمان وبحرین نهادهای قبیله ای نیمه رسمی هستند وبه شدت در نیروهای پلیس وگارد ملی در کنار نهادهای سیاسی حضور دارند.در بین قبایل، قبیله ای که خاندان حاکم از آن برخاسته اند از اهمیت محوری برخوردار بوده واعضای آن دارای پستهای کلیدی حکومتی واستانی هستند.در عربستان معمولا خانواده حاکم بین ۱۵ تا ۲۵ هزارنفرتخمین زده می شوند که بیش از ۲۰۰شاهزاده ارشد خانواده حاکم را کنترل پستهای کلیدی را از آن خود کرده اند.
در این جوامع پیشبرد وتقویت استحکام خانواده سلطنتی اساسا ماهیت قبیله ای دارد .در بحرین، کویت، عمان، قطر وعمارات پستهای نخست وزیری، وزارت خارجه،کشور ودفاع به خانواده سلطنتی تعلق دارند .البته این قبیله گرایی گاهی خطر رقابت فردی وتوطئه در بین شاهزاده های ارشد را دربر دارد.
یکی از موانع مهم دموکراسی سازی، وجودبروکراسی گسترده وتحت سلطه خاندان حاکم است.در این کشورها بروکراسی تحت نظارت شدید خاندان حاکم وعشیره هاوقبایل بزرگ است.
به تاثیراز ساخت قدرت سیاسی موروثی، بروکراسی نیز تابعی از قدرت شخصی وخانوادگی خاندان حاکم وقبایل وابسته به آن است، بنابراین عضوگیری دربروکراسی تحت سیطره روابط و ملاحظات شخصی، خاندانی، قبیله ای یا غیررسمی بوده است.اخیرا تکنوکراتهای تحصیل کرده غرب در بوروکراسی جای پایی پیدا کرده اند که البته اینها اغلب وابسته به خاندان حاکم بوده اند .بوروکراسی،کانالی برای گسترش روابط حامی، پیرو واجاد شبکه های حمایتی فاسد و یارگیری سیاسی وبه طور کلی در خدمت تثبیت قدرت سیاسی خاندان حاکم عمل کرده است.
بنابراین، بوروکراسی با جوهره قبیله گرایی وپیرو پروری تا کنون سد ومانع مهمی در مقابل جریانات ونهادهای مدنی نسبتا ضعیف دموکراسی خواه بوده است.یکی از ملزومات گذار به دموکراسی، شکاف در حاکمیت ونخبگان حکومت به دو دسته اصلاح طلبان ومحافظه کاران ونیز برقراری پیوندهای قابل توجه بین نخبگان اصلاح طلب در حاکمیت واصلاح طلبان در عرصه جامعه مدنی است.
این ضرورت برای گذار به دموکراسی در این منطقه شکل نگرفته است . ساخت نخبگی در خاورمیانه عربی از دو الگوی مشخص پیروی کرده است:
۱٫گردش مستمر قدرت وپست های حکومتی بین نخیگان وفادار به حکومت که در این فرایند جایی برای نخبگان منتقد نیست .گردش قدرت در این منطقه از الگوی طبقات خانوادگی، قبیله ای وسیاسی تبعیت می کنند، در نتیجه، چرخش نخبگی حداکثر به شکل جابه جایی پست ها بین نخبگان ثابت وفادار به حکومت بوده است.
۲٫پایداری یا ثبات نخبگان ؛ که این راه برد اساسا متکی بر حفظ افراد بسیار وفاداروعمدتا شاهزادگان ارشد در پست هایشان است.(سردارنیا، ۱۳۸۸: ۱۶-۱۵)
گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی
