روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
نگارش پایان نامه در مورد بررسی ورودی ها و خروجی های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
            1. عملکرد مرتبط با مشتری

تعریف مفهومی:
عملکرد مشتری به عنوان عملکردی مفهوم­سازی می­گردد که می ­تواند به وسیله­ روابط مستمر میان مشتری و یک نام و نشان تجاری بیشتر شود. عملکرد مشتری شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری، رضایت مشتری، آگاهی از نام ونشان تجاری، تصویر نام­ونشان تجاری، عملکرد مرتبط با رابطه نام و نشان تجاری و مانند آن می­ شود(لی و دیگران، ۲۰۰۸).
تعریف عملیاتی:
برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است: رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۸-۶)عملکرد سازمانی
تعریف مفهومی:
عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهد. هانکوک اعلام می کند که سازمان ها در سنجش عملکرد خود از اواسط دهه ۱۹۹۰ از شاخص های متنوعی همچون نرخ رشد سود، نرخ رشد دارایی های کلی و خالص، بازده فروش، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد سهام بازار، تعداد محصولات جدید، بازده دارایی ها و … استفاده می کنند که تقریباً تمام این شاخص ها مربوط به مباحث مالی است از این رو برخی دیگر از صاحب نظران علاوه بر سنجه های مالی به عوامل دیگری نیز توجه کرده اند، مثلاً لی و کوی جهت سنجش عملکرد سازمانی از چهار شاخص مالی، سرمایه معنوی، منافع ملموس و منافع ناملموس استفاده کردند(مشبکی، بستام و ده یادگاری، ۱۳۹۱).
تعریف عملیاتی:
برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های مقابل استفاده شده است:داشتن عملکرد بهتر در رابطه با بازگشت سرمایه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با وضعیت هزینه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با سودآوری نسبت به رقبا،
۱-۸-۷)آشفتگی بازار:
تعریف مفهومی:
آشفتگی بازار به سطح ناپایداری در محیط خارجی اشاره دارد که شرکت­ها را مجبور می­ کند تا استراتژی­هایشان را در مواجه با نیازهای متغیر مشتریان، تغییر دهند(گلدن[۹] و همکاران، ۱۹۸۵).
تعریف عملیاتی:
برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های زیر استفاده شده است: تغییر در ترجیحات مصرف­ کنندگان در طول یک دوره زمانی، تمایل مصرف­ کنندگان برای دستیابی به یک کالای جدید، حساسیت یا عدم حساسیت مصرف­ کنندگان نسبت به قیمت، تمایل مصرف­ کنندگان جدید به استفاده از محصولات متفاوت با سلایق مصرف­ کنندگان فعلی، وابستگی بیش از حد به مصرف­ کنندگان وفادار در طی دوران گذشته.
۱-۸-۸)شدت رقابت
تعریف مفهومی:
شدت رقابت به گسترش رقابت میان بازیگران مختلف در صنعت اشاره دارد. بر طبق دیدگاه پورتر[۱۰](۱۹۸۰)، شدت رقابت برای تعیین سودآوری شرکت در صنعت مهم است. سطح شدت رقابت تعیین کننده انتخاب شرکت برای اقدامات و پاسخ­های استراتژیکی است(چن و میلر[۱۱]، ۱۹۹۴).
تعریف عملیاتی:
برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص­ های زیر استفاده شده­است: شدت رقابت در نوع صنعت، تعداد رقبای موجود در نوع صنعت، سرعت رقبا در پاسخگویی به تغییرات محیطی، رقابت بر سر قیمت در نوع صنعت، ظهور رقبای جدید و میزان قدرت یا ضعف رقبا.
۱-۸-۹) شرکت­های کوچک و متوسط
تعریف مفهومی:
شرکت­های کوچک و متوسط در برگیرنده­ی کلیه بنگاه­های کوچک و متوسط اعم از بنگاه­های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. این بنگاه­ها به علت ویژگی­های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به­فردی هستند، که می­توان به موارد زیر اشاره نمود:
اشتغال­زایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیه­ای، تامین تولیدات مورد نیاز کشورها، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه­های بزرگ (رادفر و خمسه، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی:
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، بنگاه­های صنعتی و خدماتی که کمتر از ۵۰ نفر پرسنل را دارند شرکت­های کوچک و متوسط به شمار می ­آورد.
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه پژوهش
۲-۱)­مقدمه
هدف از این بخش بررسی پژوهش­ها و مطالعاتی است که در زمینه بازار­گرایی، تکنولوژی گرایی و قابلیت ­های بازاریابی الکترونیکی انجام گرفته است. این قسمت خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می­سازد. این فصل از سه بخش کلی تشکیل شده است، در بخش اول به مطالعه مبانی نظری بازار­گرایی، تکنولوژی گرایی و قابلیت ­های بازاریابی الکترونیکی، محیط رقابتی، عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی و در نهایت به پژوهش­های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته می­ شود.
۲-۲)مبانی نظری
۲-۲-۱)­مفهوم بازارگرایی
با وجود اینکه تعاریف زیادی از بازار­گرایی[۱۲] از سوی صاحب نظران مختلف مطرح گردیده است، در اینجا به برخی تعاریف مهم و اساسی از اندیشمندان اصلی این مفهوم می­پردازیم.
اندیشمندان و متخصصین بازاریابی در طول بیش از سه دهه بر این باورند که عملکرد کسب و کار تحت تاثیر بازارگرایی قرار می­گیرد. به اعتقاد نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی­ اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. دستیابی به عملکرد عالی برای یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایدار و ارائه ارزش برتر پایدار برای مشتریان می­باشد. این امر سازمان را به ایجاد و حفظ نوعی فرهنگ سازمانی مجاب می کند که زمینه بروز رفتار های ضروری را فراهم سازد. بر این اساس می توان گفت: بازارگرایی فرهنگی سازمانی است که با حداکثر کارایی و اثربخشی رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتری و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب وکار را فراهم می کند. نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) بازارگرایی را شامل سه جز رفتاری[۱۳]– مشتری گرایی[۱۴] ، رقابت گرایی[۱۵] و هماهنگی­بین بخشی[۱۶] – و دو معیار تصمیم[۱۷] – تمرکز بلند مدت[۱۸] و سودآوری[۱۹] می­دانند. بازارگرایی در راستای پیاده سازی سه جز رفتاری بر تمرکز بلند مدت و سودآوری به عنوان هدف کسب و کار – البته خارج از اجزای سازه بازارگرایی تاکید دارد.
مشتری­گرایی به معنی درک خواسته­ های مشتریان و خلق ارزش برتر برای آنان است. ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه­ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب­گرایی به معنی شناسایی قوت و ضعف­های کوتاه مدت و توانمندیهای و استراتژی­ های بلند مدت رقبای کلیدی فعلی و بالقوه می­باشد. هماهنگی بین بخشی منابع شرکت را در جهت ایجاد ارزش برای مشتریان هدف جهت می­دهد. این فرایند را می­توان به یک ارکستر سموفونی تشبیه کرد که نقش هر عضو را رهبر ارکستر بطور هم افزا تعیین و منسجم می­ کند. لازم به ذکر است که ایجاد ارزش برتر برای مشتریان در ارتباط تنگاتنگ با مشتری­گرایی و رقیب­گرایی می­باشد. با عنایت به ماهیت چند بعدی خلق ارزش برتر، وابستگی متقابل بازاریابی با سایر واحد­ها بایستی بطور سیستماتیک در استراتژی بازاریابی کسب و کار لحاظ گردد. حمایت و رهبری اثربخش به­همراه مشوق­های لازم بطور خود­جوش باعث تقویت هماهنگی بین وظیفه ­ای در یک سازمان بازارگرا خواهد شد(نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰). یک کسب و کار به منظور سودآوری بلند­مدت بایستی بطور مستمر ارزش برتر برای مشتریان هدف ایجاد کند. به اعتقاد نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) این امر مستلزم مشتری­گرایی، رقیب­گرایی و هماهنگی بین وظیفه ­ای است (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰)
تمرکز بلندمدت سودآوری
بازار هدف
شکل۲-۱) بازارگرایی (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰،۲۳)
کوهلی و جاورسکی(۱۹۹۰) بازارگرایی را به شکل زیر تعریف می­ کنند:
«بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سرتاسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخش­های سازمان و پاسخگویی سراسری به آن هوشمندی است» (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰).
-­ ایجاد هوشمندی بازار: هوشمندی بازار مفهوم وسیع­تر از نیازها و ترجیحات شناسایی شده مشتری است و عوامل خارجی موثر بر آنها را مانند مقررات دولت، فناوری، رقبا و سایر عوامل محیطی را در بر می­گیرد. هوشمندی موثر بازار فقط محدود به نیازهای فعلی نبوده و نیازهای آتی را هم در نظر می­گیرد. هوشمندی ممکن است از طریق روش­های رسمی و غیر رسمی مختلفی ایجاد شود و شامل گردآوری داده ­های اولیه و ثانویه باشد.
-­ نشر هوشمندی بازار: پاسخ موثر به نیاز بازار مستلزم مشارکت تمامی بخش­های سازمان است. به منظور انطباق با نیازهای بازار، هوشمندی بازار بایستی به همه بخش­ها و افراد سازمان منتقل شود. این کار فقط بر عهده بخش بازاریابی نیست و همه واحدها در آن نقش دارند. با وجود اینکه رویه رسمی پخش هوشمندی مهم است ولی روش­های غیر رسمی نیز از نقش حیاتی برخوردارند و تاکید بر نشر هوشمندی مانند ارتباطات افقی در سازمان­های خدماتی است.

نظر دهید »
مقطع کارشناسی ارشد : نگارش پایان نامه درباره :بررسی نقش ویژگی های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دامنه هایی که مواد سنگی آنها دارای درز و شکاف کافی بوده و بر اثر یخ زدن و ذوب شدن دچار ریزش می شود .

خیلی سریع

ماخذ:کاظمی،۳۳،۱۳۸۳
۲-۱۶- سیستم ساحلی
قلمرو فرسایش ساحلی نوار متغیری است که دریاها و دریاچه های کره زمین را در بر گرفته است . دریاها ممکن است جزر و مد داشته باشند . نواری که در اثنای مد از آب پوشیده می شود استران نام دارد. حداکثر ارتفاع مد به ۲۰ متر نمی رسد . مجموعه ی وسعت نوار ساحلی در حدود ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع است . این نوار از نظر فرسایشی بسیار فعال است . مهم ترین اعمال فرسایشی شامل اعمال مکانیکی و شیمیایی و زیستی است . منشاء اعمال مکانیکی امواج و جریانهای دریایی است . بادهای نیرومندی مولد امواج و جریانهای دریایی اند . امواج فشاری به سمت ساحل به امواج آزاد تبدیل می شوند و هر یک ویژگی خاص خود را دارند . این ویژگیها از میزان سرعت و مدت وزش و پهنه ی تحت تاثیر باد حاصل می شوند . شکل ساحل و توپوگرافی زیر آب تغییرات مهمی در امواج به وجود می آورد . اگر در مسیر حرکت امواج موانعی وجود داشته باشند امواج انعکاسی به وجود می آیند . انعکاس امواج بسته به شکل مانع و زاویه ی برخورد متفاوت خواهد بود . هنگامی که امواج در ساحل در هم می شکنند نیروی فراوانی آزاد می شوند و همین نیرو عامل مهم شکل زایی در سواحل است . اگر ساحل ، دریابار داشته باشد ، آثار مکانیکی امواج با سواحل ملایم تفاوت خواهد داشت . امواج با فشار زیاد بر جدار سنگی دریابار درهم می شکنند . سپس در برگشت تحت تاثیر پدیده ی مکندگی قرار می گیرند . دخالت امواج اغلب ریزش هایی در دریابارها به وجود می آورند . امواج مسلح به رسوبهای ریز و درشت سواحل سنگی را سایش می دهند . قلمرو تخریب مکانیکی بر اثر باران امواج گاهی بر دهها متر در ورای خط ساحلی کشانده می شود . آثار امواج ، به دلیل تداوم ، بیش از سایر اعمال مکانیکی است(میرمحمودی،۱۳۸۴،ص۱۹)
جریان های ساحلی نیز یکی دیگر از عوامل فرسایش دریایی اند . منشاء این جریان ها جزر و مد و امواج اند . در صورتی که امواج آب موازی ساحل باشند برگشت آنها به صورت سطحی و عمقی خواهد بود و اعمال متفاوتی را انجام می دهند . ولی چنانچه جریان امواج نسبت به ساحل مایل باشد در امتداد ساحل حرکت می کنند . هنگام عبور آب از گذرگاههای تنگ ، سرعت رفت و برگشت افزایش می یابد . در خلیج های دهانه ای پیشروی مد دریا
با مقاومت آب های ورودی روبه رو می شود ، ولی نهایتا آنها را به سمت عقب ( بالارود ) می راند . برعکس ، در اثنای جزر ، آب بیشتر به دریا بازمی گردد . در فصل گرم ، ذوب یخ های ساحلی حجم عظیمی از آب را به دریا باز می گرداند . رفت و برگشت آبها اثر قابل توجهی در شکل زایی سواحل دارند . اثر این جریانهای محلی به مراتب بیش از اثر جریانها عمومی اقیانوس هاست .
اعمال شیمیایی و زیستی نیز در تحول سواحل نقشی به عهده دارند . فعالیت شیمیایی آب به علت وجود نمک های محلول در آن است . مهم ترین دخالت اعمال شیمیایی از طریق انحلال کربنات کلسیم و هوازدگی انجام می شود . بیشترین اثر در اثنای مد ، بر سطح استران ، بیشتر به صورت حفره های متعدد ظاهر می شود . رسوب کربنات کلسیم در داخل ماسه های ساحلی آنها را به ماسه سنگ تبدیل می کند . تخلیه ی آب خشکیها ، محیط ساحلی را برای پدیده ی انحلال مساعد می سازد . پدیده ی انحلال حتی در نواحی کم آب ، به علت وجود آلگها ، که در تاریکی گاز کربنیک ایجاد می کنند ، فعال است . در سنگهای غیر آهکی نیز پدیده ی انحلال فعال است . تجزیه ی شیمیایی آب ، بر اثر هیدرولیز ، یکی از چهره های فعال فرسایش ساحلی است . در محیط های زیر آب یکی از مشخص ترین نمونه های آن حضور صخره های مرجانی است . حیوانات حفار بیشتر در سنگ های سست فعالند . ریشه ی نباتات نمک دوست در متلاشی شدن سنگها دخالت دارند . گاهی نباتات به صورت محافظ در برابر فرسایش عمل می کنند . ترشح اسید از ریشه ی نباتات محیط را برای اعمال شیمیایی مساعد می سازد (ولی پور،۱۳۸۳،ص۳۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم:شناخت محدوده مورد مطالعه
۳-۱-تقسیمات سیاسی
شهرستان شاهرودیکی از شهرستان‌های استان سمنان است که مرکزآن شهرشاهرود می باشد و درشمال شرقی کشور ایران قرار دارد. جمعیت این شهرستان برطبق سرشماری سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۴۳۵۴۲ نفربوده ‌است که پرجمعیت ترین شهرستان استان سمنان محسوب می شود. شهرستان شاهرود بامساحتی بالغ بر ۵۱۴۱۹ کیلومترمربع، ۵۳/۱۲ درصد مساحت کل استان سمنان را در برگرفته است که ازلحاظ وسعت چهارمین شهرستان کشور وده و از ۱۷ استان کشور وسیعتر میباشد. شهرستان شاهرود ر اقاره کوچک نامیده اند زیرا طبیعت زیبای آن اکثرشرایط اقلیمی کشور را درخود جای داده است. اگر ازشاهرود به فاصله ۱۵ دقیقه به طرف جنوب برویدکویر به معنای واقعی شروع می شود و اگر به فاصله ۵۰ دقیقه به طرف شمال بروید به جنگل میرسید ودر واقع شاهرود مرز میان کویر و دریا است.
این شهرستان ازشمال به شهرستان‌های گرگان، علی‌آباد رامیان، مینودشت و آزاد شهر در استان گلستان، ازخاور به شهرستان‌های جاجرم در استان خراسان شمالی و سبزوار و بردسکن دراستان خراسان رضوی، از باختربه شهرستان دامغان دراستان سمنان و ازجنوب به شهرستان‌های نائین دراستان اصفهان وطبس دراستان یزد محدودمی‌شود. بر اساس نقشه تقسیمات سیاسی سال ۱۳۸۵ شهرستان شاهرود دارای چهار بخش از۱۲ دهستان و ۷۲۷ روستا تشکیل شده اند.جدول ۳-۱ تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال ۱۳۹۰ را نشان می دهد.
نقشه شماره ۳-۱- موقعیت شهر شاهرود در مقیاس استانی، شهرستان، شهر
منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال ۱۳۹۳
جدول ۳-۱ – تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال ۱۳۹۰

شهرستان

بخش

دهستان

تعداد آبادی

شاهرود

بسطام

خرقان

۱۲۱

کلاته­های غربی

۴۷

بیارجمند

بیارجمند

۵۷

خوارتوران

۵۹

مرکزی

حومه

۶۷

دهملا

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ساختار اجتماعی توانمندسازی در این دیدگاه در ارزش‏ها و ایده‌های دموکراسی خلاصه می‏شود و موفقیت و درستی آن در تمام سطوح قدرت بر اساس نظامی ‌است که مشارکت اکثریت کارمندان را در تصمیم‏ گیری تسهیل می‏کند و ارتقا می‏دهد. این دیدگاه پیرامون نظریه‌های مبادله و قدرت اجتماعی بر روی تقسیم قدرت بین ناظر و زیردست تاکید دارد. ولی امروزه نظریه‌پردازان توانمندسازی دریافته‏اند که این دیدگاه محدودکننده است، چون ماهیت توانمندسازی را چنانکه کارکنان تجربه می‏کنند بیان نمی‏کند. به گونه‏ای که درگاهی قدرت، دانش، اطلاعات و پاداش بین کارمندان تقسیم شده است اما هنوز آنان احساس توانمندی نمی‏کنند و در وضعیت‌هایی دیگر افراد از هیچ کدام مشخصه‌ های محیط کاری یاد شده برخوردار نیستند، اما دارای احساس توانمندی هستند و به روش‌های توانمند عمل می‏کنند (همان، ۲۰۰۵).
از این دیدگاه، توانمندسازی باعث افزایش عزت نفس (احترام به خود) می‏شود که نتایج آن در رفتار با دیگران جلوه پیدا می‏کند. به عبارت دیگر، توانمندسازی مستلزم اعتماد به توقعات و مهم تر از آن توانایی کارکنان در تغییر واقعی در رفتار است (طاهری طریق، ۱۳۸۳).

۲-۱-۴-۵٫ توانمندسازی از دیدگاه روان – نمادین[۲۳]

از دیدگاه روان – نمادین توانمندسازی علاوه بر افزایش عزت نفس در کارکنان باعث تغییر در مجموعه‏ای از پدیده‌ها می‏شود و در واقع اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی و انسانی موجب بروز توانمندسازی کارکنان می‌شود (طاهری طریق، ۱۳۸۳).
تغییر در فرهنگ، رفتار و ترک عادت‌های کهنه و قدیمی، روش بسیار مناسبی است تا بتوان به کمک آن بر اساس ارزش‏های اخلاقی و انسانی رابطه بسیار نیرومندی بین مدیر و کارکنان به وجود آورد. البته این ارزش‏ها باید به گونه‏ای طراحی شوند که هم مورد تایید مدیر و هم مورد تایید کارکنان باشند. همچنین باید سعی شود که افراد احساس آزادی، احترام، انگیزش و اختیار کنند و ارزش‏های اخلاقی مانند صداقت، اصالت، اعتماد و اطمینان را در سر لوحه کار خود و سازمان قرار دهند (قاسمی، ۱۳۸۲).

۲-۱-۴-۶٫ توانمندسازی از دیدگاه رابطه‏ای(چند بعدی)[۲۴]

در منابع علمی‌مربوط، این رویکرد، فرایند بالا به پایین و ماشینی تعریف می‏گردد که قدرت فرد و وابستگی محض او را در ارتباط با دیگران نشان می‏دهد (اسپریتزر، ۴:۱۹۹۶).
بر اساس این دیدگاه بکارگیری فرایندهای جدید و توزیع قدرت، باعث توانمندسازی افراد می‏گردد. در حقیقت توانمندسازی به معنای دادن قدرت و یا اختیار ( معنوی یا قانونی) است و مستلزم بررسی نقش مدیران و رهبران هم قبل از توانمندسازی و هم بعد از آن است. چرا که آنها تاثیر بسیار زیاد و اجتناب ناپذیری بر ادراک روانشناختی کارکنان از توانمندسازی دارند و نقش‌های مهم و متفاوتی اعم از ایجاد هدف مشترک، ارتقای احساس کارکنان در مورد توانمندی‏شان، تاکید بر تلاش‏های کارکنان و ستایش از نقش آنان در مساعدت در نیل به اهداف سازمانی، و تمرکز بر راهبردهایی که خودگردانی و استقلال گروهی را در تصمیم‏ گیری‏ها تشویق نمایند، ایفا می‏کنند (حرآبادی فراهانی، ۱۳۸۴).
از این دیدگاه توانمندسازی فرایندی است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیر دستانش دارد (کانگر و کاننگو، ۱۹۹۸). برای مثال، باروییک، بلاک و پیترز، توانمندسازی را فرایند تقسیم قدرت در بین افراد سازمان تعریف کرده‏اند (هرنکول و دیگران، ۳۷۵:۱۹۹۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به باور شوول و همکارانش توانمندسازی عبارت است از اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان برای اتخاذ تصمیمات لازم، بدون آنکه در ابتدا به تایید مقامات بالاتر سازمان برسد (شول و دیگران، ۲۱۳:۱۹۹۳).
در همین راستا ‌هارادی می‏گوید توانمندسازی “ابزاری است برای بازگذاشتن دست کارکنان، به گونه‏ای که آنان بتوانند برای انجام دادن آنچه فکر می‏کنند بهترین است، بدون ترس از اینکه روسایشان آن را رد می‏کنند، از آزادی عمل لازم برخوردار گردند” (کورکوندا و دیگران، ۳۳:۱۹۹۳).

۲-۱-۴-۷٫ توانمندسازی از دیدگاه روان‌شناختی

نظریه‌پردازان این رویکرد، که در راس آنان توماس و ولتهاوس قرار دارند، معتقدند توانمندسازی موضوعی چند وجهی است و نمی‏توان صرفا بر پایه یک مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت. به باور آنان توانمندسازی فرایند افزایش انگیزش درونی وظایف واگذار شده به کارکنان است و در یک مجموعه از ویژگی‌های شناختی زیر متجلی می‏گردد:
– موثر بودن[۲۵] : وظیفه‏ای دارای ویژگی موثر بودن است که فرد آن را منشا اثر در جهت دستیابی به اهداف وظیفه‏ای تلقی کند. به عبارت دیگر، فرد باید به این باور برسد که با انجام دادن وظایف شغلی‏اش می‏تواند نقش مهمی‌در جهت تحقق اهداف تعیین شده داشته باشد.
– شایستگی[۲۶]: شایستگی یا کفایت نفس عبارت است از باور فرد به قابلیت‌هایش برای انجام دادن موفقیت‏آمیز وظایف واگذار شده. اگر وظیفه به گونه‏ای باشد که فرد بتواند فعالیت‏های وظیفه‌ای اش را با مهارت به انجام رساند، بر احساس او از کفایت خود، تاثیر مثبت بر جای خواهد گذاشت.
– معنی‏داری[۲۷]: این شناخت به ارزش یک هدف کاری بر مبنای مطلوب‌ها و استانداردهای فرد اشاره دارد. اگر فرد وظیفه‏ای را که انجام می‏دهد “باارزش” تلقی کند، آن وظیفه دارای ویژگی معناداری است.
– حق انتخاب[۲۸]: این وظیفه به آزادی عمل شاغلان در تعیین فعالیت‏های لازم برای انجام دادن وظایف شغلی‏اشاره دارد (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰).
همچنین توماس و ولتهاوس شش متغیر کلیدی که این حالات شناختی را تحت تاثیر قرار می‏دهند، مورد بررسی قرار داده ‏اند. این شش متغیر کلیدی عبارتند از: حوادث محیطی، ارزیابی‌های شغلی، ارزیابی‌های عمومی، سبک‌های تفسیری افراد، رفتارها و مداخلات (توماس و ولتهوس، ۶۷۵:۱۹۹۰).
این رویکرد بر ادراک کارکنان از توانمندسازی تمرکز می‏کند و چگونگی درک زیردستان و کارکنان را از توانمندسازی مورد بررسی قرار می‏دهد. طبق این رویکرد توزیع قدرت لزوما به توانمندشدن کارکنان منجر نمی‏گردد چرا که ممکن است که کارکنان چنین تصوری را نداشته باشند. این پیش فرض‌ها موجب می‏شود این رویکرد به یک فرایند ارگانیک یا نظام یافته و پایین به بالا تبدیل گردد. بر اساس این رویکرد، سه بعد اساسی راجع به قدرت که زیربنای فرایند توانمندسازی را تشکیل می‏دهند وجود دارد:
– کنترل درک شده ( تمایل درونی نفوذ و کنترل دیگران)
– شایستگی درک شده (اعتقاد افراد متبنی بر خود- کارآمدی برای استفاده از منابع شهودی و انگیزشی و یا اقدامات عملی مورد نیاز برای برآورده ساختن الزامات محیطی).
– درونی‏سازی هدف ( به منزله یک عنصر انرژی بخش که می‏تواند یک هدف، دلیل، ارزش و یا برنامه‏ای پرمعنی باشد). از این منظر توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن یا توانایی دادن[۲۹] است (هانولد، ۱۹۹۷).

۲-۱-۵٫ توانمندسازی روان‌شناختی

توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‏ها، و شایستگی‌های افراد می‏باشد. علاوه بر این باعث می‏شود که کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند. توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی‏های کارکنان شروع می‏شود. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت‏آمیزی داشته و احساس کنند که توانایی تاثیر‏گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند. احساس کنند که اهداف شغلی معنی‏دار و ارزشمندی را دنبال می‏کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می‏شود و این یعنی همان احساس توانمندی (عبدالهی و نوه ابراهیم، ۴۷:۱۳۸۵).

۲-۱-۶٫ الگوی نظری مورد استفاده توانمندسازی روان‌شناختی در این پژوهش

الگوی مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از رساله دکتری عبداللهی (۱۳۸۵) با عنوان ” طراحی الگوی توانمندسازی روان‌شناختی کارشناسان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” می‏باشد. عبداللهی در این پژوهش ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی را به عنوان یک سازه شامل چهار بعد می‏داند که شامل: شایستگی، موثر بودن، معنی‏داری و اعتماد می‏باشد.
توانمندسازی روان‌شناختی یک مفهوم چند بعدی است. چند بعدی بودن توانمندسازی روان‌شناختی، با مطالعات نظری وتن و کمرون (۱۹۹۸)، توماس و ولتهوس (۱۹۹۰)، فوتر و فوتلر (۱۹۹۵) و مطالعات پژوهشی اسپریتزر (۱۹۹۶)، شلتون (۲۰۰۲) و سیگنال و گارنر(۲۰۰۰) هماهنگ می‏باشد.
همچنین عوامل مرتبط یا تاثیرگذار بر توانمندسازی روان‌شناختی سه دسته هستند:

    1. راهبردهای مدیریتیشامل متغیرهای: تفویض اختیار، فراهم نمودن اطلاعات، تشکیل گروه، مدیریت مشارکتی و دادن استقلال و آزادی عمل به کارکنان.
    1. شرایط سازمانیشامل متغیرهای: داشتن اهداف روشن، نظام پاداش‏دهی، دسترسی کارکنان به منابع و ساختار سازمانی.
    1. منابع خودکارآمدیشامل متغیرهای: الگو سازی، برانگیختگی هیجانی و حمایت‏های اجتماعی و روانی که در شکل ۱-۲ نیز به آن اشاره شده است:

راهبردهای مدیریتی
شرایط سازمانی
توانمندسازی روانشناختی
منابع خودکارآمدی

شکل ۲-۱٫الگوی توانمندسازی روان‌شناختی نیروی انسانی (اقتباس از عبداللهی، ۱۵۱:۱۳۸۵)

بنابراین آنچه در این پژوهش مد‏نظر است، بررسی وضعیت هریک از این عوامل و سپس بررسی رابطه عوامل سه‏گانه با توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران می‏باشد.

۲-۱-۷٫ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی

۲-۱-۷-۱٫شایستگی: شایستگی به درجه‏ای که یک فرد می‏تواند وظایف شغلی را با مهارت انجام دهد اشاره دارد (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰).
در ادبیات روانشناسی این مفهوم به نظریه شناخت اجتماعی[۳۰] آلبرت باندورا[۳۱] (۱۹۹۷) و مفاهیم خودکارآمدی، تسلط شخصی[۳۲] و انتظار تلاش عملکرد[۳۳] برمی‏گردد. در واقع افراد توانمند احساس شایستگی دارند و باور دارند که قابلیت‌ها و توانایی‏های لازم برای انجام موفقیت‏آمیز وظایف را دارند. باندورا مطرح می‏کند که خودکارآمدی پایین موجب می‏شود که افراد از موقعیت‌هایی که نیازمند مهارت‌های مناسب باشد، اجتناب کنند. رفتار‌های اجتنابی به نوبه خود مانع از روبرو شدن فرد با ترس‌ها و ایجاد و بهبود شایستگی‌ها می‏شوند (باندورا، ۱۹۹۷).
وتن و کمرون(۱۹۹۸) نیزاعتقاد دارند که افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می‏کنند و می‏توانند وظایف را بطور موثر انجام دهند. بعضی از نویسندگان بر این باورند که این ویژگی، مهمترین عنصر توانمندسازی است. زیرا داشتن احساس خودکارآمدی است که تعیین می‏کند آیا افراد برای انجام دادن کاری دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر. وقتی افراد خود را واجد شایستگی برای اداره کردن موقعیت‌هایی بدانند که ممکن است برای آنان تهدید کننده خواهد بود، درگیر فعالیت می‏شوند و با اطمینان رفتار می‏کنند (باندورا، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰).
۲-۱-۷-۲٫موثر بودن: موثر بودن یا به قول وتن و کمرون (۱۹۹۸) پذیرفتن شخصی[۳۴] درجه‏ای است که فرد می‏تواند بر نتایج و پیامدهای راهبردی، اداری و عملیاتی شغل اثر بگذارد و در واقع همان تاثیر‏گذاری کارمندان بر روند شغلشان (اسپریتزر، ۱۹۹۵). این بعد به درجه‏ای اشاره دارد که رفتار فرد در اجزای اهداف شغلی متفاوت دیده شود، بدین معنی که نتایج مورد انتظار در محیط شغلی بدست آمده است (توماس و ولتهوس،۱۹۹۰). وتن و کمرون (۱۹۹۸) معتقدند که افراد توانا احساس کنترل شخصی بر نتایج دارند. آنان باور دارند که می‏توانند با تحت تاثیر قراردادن محیطی که در آن کار می‏کنند یا نتایجی که تولید می‏شوند، تغییر ایجاد کنند. بنابراین احساس داشتن کنترل بر نتایج به ادراک تاثیرگذاری اشاره دارد (وتن و کمرون، ۱۹۹۸).
افراد توانا باور دارند که موانع محیط بیرونی، فعالیت‏های آنان را کنترل نمی‏کند، بلکه خود می‏توانند آن موانع را کنترل کنند. آنان احساس “کنترل فعال[۳۵]” دارند. بدین معنی که محیط را با خواسته‌های خود همسو می‏کنند، بر خلاف “کنترل منفعل[۳۶]” که خواسته‌های افراد با تقاضای محیط همسو می‏شود. افرادی که دارای احساس پذیرش نتیجه شخصی هستند، می‌کوشند به جای رفتار واکنشی در مقابل محیط، تسلط خود را بر آنچه می‏بینند، حفظ کنند (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰)
۲-۱-۷-۳٫ احساس معنی‏دار بودن: معنی‏داربودن فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می‏کنند، بدین معنی است که احساس می‏کنند در جاده‏ای حرکت می‏کنند که وقت و نیروی آنان با ارزش است (اپلبام و‌هانگر[۳۷]، ۱۹۹۸).
بامعنی‏بودن یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی، و علاقه درونی شخص به شغل(توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰). با معنی‏دار بودن به تناسب بین الزامات کاری با باورها، ارزش‏ها و رفتارها اشاره دارد (اسپریتزر، ۱۹۹۵).
پژوهش درباره معنی‏دار بودن شغل حاکی از این است که درجه پایین معنی‏داری شغل به بی علاقگی و احساس جدایی از شغل منجر می‏شود و در مقابل با معنی‏بودن بالا به تعهد، مشارکت و تمرکز انرژی ختم می‏شود (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰).
افراد به هنگام اشتغال به کاری که احساس می‏کنند معنی‏دار است، بیشتر به آن متعهد و درگیر می‏شوند و در پیگیری اهداف مطلوب، پشتکار بیشتری نشان می‏دهند و نسبت به زمانی که احساس معنی‏دار بودن شغل پایین است، نیروی زیادتری برای آن کار متمرکز می‏کنند. همچنین افرادی که با احساس معنی‏داربودن شغل توانمند شده‏اند، نوآورتر، بررده‌های بالاترتاثیرگذارتر و شخصا کاراتر از کسانی هستند که از لحاظ معنی‏دار بودن شغل، امتیازات پایین تری دارند (دسی و ریان[۳۸]، ۱۹۸۹).
۲-۱-۷-۴٫ اعتماد: اعتماد به روابط بین فرادستان و زیردستان (اعتماد مدیر به کارمند و بالعکس) اشاره دارد. اعتماد به علاقه‏مندی، شایستگی، گشودگی و اطمینان به دیگران مربوط می‏شود (میشرا و اسپریتزر، ۱۹۹۷).
اعتماد همچنین، بطور ضمنی دلالت بر این دارد که افراد خود را در یک موقعیت آسیب‏پذیر قرار می‏دهند. در نتیجه افراد توانمند ایمان دارند که در نهایت هیچ آسیبی در نتیجه آن اعتماد، متوجه آنان نخواهد شد. تحقیقات در مورد اعتماد نشان داده ‏اند افرادی که به دیگران اعتماد می‏کنند، آمادگی بیشتری دارند تا صداقت و صمیمیت را جانشین تظاهر سازند. آنان بیشتر مستعد صراحت، صداقت و سازگاری هستند تا فریبکاری و ظاهر بینی. آنان همچنین، بیشتر پژوهش گرا، خود مختار، خودباور و مشتاق به یادگیری هستند. برای روابط متقابل، ظرفیت بیشتری دارند و در گروه‌ها در مقایسه با افراد با اعتماد پایین، درجه بالاتری از همکاری و خطر پذیری را نشان می‏دهند. افراد دارای اعتماد، به دیگران بیشتر علاقه دارند و تلاش می‏کنند تا عضو موثری از گروه باشند. آنان همچنین، در ارتباطات خود صادق تر، و برای گوش دادن با دقت به دیگران، تواناترند. آنان نسبت به افراد با سطوح پایین اعتماد، در برابر تغییر کمتر مقاومت می‏کنند و برای انطباق با ضربه‌های روانی غیر منتظره تواناترند (وتن و کمرون، ۱۹۹۸).

نظر دهید »
دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع بررسی نقش گرایش ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شدت رقابت صنعت، رابطه رقابتی بین شرکت­های کوچک، متوسط و بزرگ را نشان می­دهد. در نگاه نخست می­توان گفت در صنایعی که شدت رقابت آنها کمتر است، شرکت­ها ترجیح می­ دهند از روش­هایی که کنترل کامل را به همراه می ­آورد استفاده کنند تا از کلیه مزایای سرمایه ­گذاری بهره ­برداری کنند. بنابراین زمانی که رقابت افزایش می­یابد، شرکت­ها مشارکت با شرکا را ترجیح می­ دهند زیرا قدرت چانه­زنی آنها کاهش می­یابد. اما یافته­های تجربی این فرضیه را تایید نکرد و در واقع زمانی که رقابت تشدید می­ شود شرکت­ها ترجیح می­ دهند وارد استراتژی­ های کاملاً مشارکتی نشوند زیرا مشارکت، قاطعیت آنها را در پاسخ­گویی سریع به رقبا کاهش می­دهد(تیسنگ،۲۰۰۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۳-۱ استفاده از نقاط مرجع استراتژیک در انتخاب استراتژی
چنانچه ذکر شد، تصمیم ­گیری در خصوص انتخاب استراتژی­ های ورود به بازارهای خارجی به علت تأثیر انواع متغیرها پیچیده می­باشد. اما می­توان با بهره­ گیری از تئوری نقاط مرجع استراتژیک، متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب استراتژی­ های ورود به بازارهای خارجی را دسته­بندی نموده و این تصمیم ­گیری را تسهیل کرد انواع استراتژی­ های ورود به بازارهای بین ­المللی را می توان بر اساس دو ویژگی طبقه ­بندی نمود محل تسهیلات تولید و میزان کنترلی که شرکت در سرمایه ­گذاری خارجی تمایل دارد(کفاش پور، ۱۳۷۸).
بنابراین دو بعد کانون توجه یا جهت­گیری مدیریت و میزان کنترل به عنوان نقاط مرجع استراتژیک استراتژی­ های ورود به بازارهای خارجی معرفی می­شوند.
۲-۲-۳-۲ کانون توجه یا جهت­گیری مدیریت
تصمیم ­گیری درباره تولید در داخل یا خارج، مبتنی بر جهت­گیری مدیریت می­باشد. همچنین این جهت­گیری­های مدیریت نشان­دهنده میزان مشارکت یا درگیری مدیریت در عملیات بازاریابی بین­الملل نیز می­ شود. میزان درگیری مدیریت در فعالیت­های بین ­المللی خود بستگی به جذابیت مکان، تفاوت زبانی و (عدم قطعیت) ریسک مورد نظر دارد. هر انداره از سمت استراتژی­ های تولید در داخل به سمت استراتژی­ های تولید در خارج حرکت می­کنیم، میزان مشارکت یا درگیری در فعالیت­های بازایابی بین ­المللی بیشتر می­ شود(گل علیزاده، ۱۳۹۰).
۲-۲-۳-۳ تمایل به کنترل روی عملیات بین ­المللی
میزان کنترل شرکت در اثرگذاری بر سیستم­ها، روش­ها و تصمیمات می ­تواند کم یا زیاد باشد. در ادبیات بین ­المللی شدن، کنترل، قدرتی است که شرکت بر سیستم­ها، روش­ها و تصمیمات واحد تجاری خارجی اعمال می­ کند. شرکت­ها بین دو نوع کنترل یکی را انتخاب می­ کنند، روش­های کنترل کامل که نیازمند صرف منابع زیاد و ریسک تجاری بالاست و در عوض بیشترین سهم از بازده سرمایه ­گذاری را در اختیار سرمایه­گذار قرار می­دهد؛ و روش­های کنترل مشترک که نیازمند صرف منابع و ریسک کمتر است(پرسون،۲۰۰۸ ). تصمیمات مربوط به کنترل کامل یا کم(انعطاف­پذیر) بر عملیات بین ­المللی بر اساس عدم قطعیت، تجربه بین ­المللی، اندازه شرکت مادر، دانش فنی، مهارت بازاریابی، مرتبط بودن، میزان سرمایه ­گذاری کل، شدت رقابت صنعت، ماهیت فعالیت و شدت رقابت صنعت می­باشد(گلعلیزاده، ۱۳۹۰).
۲-۲-۳-۴ انواع استراتژی رقابتی
در تقسیم ­بندی استراتژی­ های رقابتی از ۱۳ نوع استراتژی اصلی و ۳ نوع استراتژی ژنریک نام برده شده است (دیوید[۳۰]، ۱۳۷۹)
این استراتژی­ها عبارت اند از:
الف: استراتژی­ های یکپارچگی
در استراتژی­ های یکپارچگی عمودی شرکت­ها می­کوشند توزیع کنندگان، عرضه­کنندگان مواد اولیه و یا شرکت­های رقیب را تحت کنترل درآورند. این استراتژی­ها شامل: استراتژی عمودی رو به بالا، یکپارچگی عمودی رو به پایین و یکپارچگی افقی است(دیوید، ۱۳۷۹).
ب: استراتژی­ های تمرکز
گاهی رسوخ در بازار توسعه بازار و توسعه محصول را استراتژی­ های تمرکز می­نامند. زیرا آنها به تلاش­ های متمرکز و فشرده­ای نیاز دارند تا شرکت بتواند بدان وسیله محصولات خود را از نظر رقابتی بهبود ببخشد(دیوید، ۱۳۷۹).
پ: استراتژی­ های تنوع
شرکت­ها به سه روش عمده استراتژی­ های خود را متنوع می کنند. آن سه روش عبارت­اند از: تنوع همگون، تنوع ناهمگون و تنوع افقی(دیوید، ۱۳۷۹).
ت: استراتژی­ های تدافعی
این استراتژی­ها عبارت انداز: مشارکت، کاهش، واگذاری و انحلال(دیوید، ۱۳۷۹).
مایکل پورتر اولین کسی بود که به طور خاص به مفهوم استراتژی رقابتی پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ کتاب استراتژی رقابتی خود را به وسیله انتشارات فریپرس به بازار عرضه کرد. از دیدگاه پورتر برای غلبه بر حریفان قدرتمند در بازار رقابت، باید به سلاحی مجهز شد که احتمال شکست را به حداقل برساند. شاید گفتن چنین سخنی به زبان ساده باشد، اما در عمل بسیار سخت است. از دیدگاه پورتر، استراتژی رقابتی، به سازمان این امکان را می­دهد که از سه زاویه متفاوت از مزیت­های رقابتی خود بهره گیرد. این زوایا عبارت­اند: از رهبری هزینه­ها، متمایز ساختن محصولات یا خدمات و تمرکز بر محصول یا خدمتی خاص. این سه دیدگاه استراتژی­ های عمومی پورتر هستند. استراتژی­هایی را که پورتر ارائه می­ کند نیاز به ساختارهای سازمانی متفاوت، رویه­های کنترل و سیستم­های انگیزشی دارد. شرکت­های بزرگتر که به منابع بیشتری دسترسی دارند از نظر رهبری در هزینه­ها به رقابت می­پردازند یا در صدد بر می­آیند محصولات و خدمات ویژه و متمایز از شرکت­های رقیب عرضه نمایند، در حالی که اغلب شرکت­های کوچک­تر توجه خود را معطوف به محصولات و خدمات خاص می­ کنند. پورتر بر این نکته تاکید دارد که به هنگام بکارگیری این استراتژی­ها برای ارزیابی(مشارکت در فرصت­ها) به وسیله شرکت­ها و و احد های تجاری موجود و بالقوه از شیوه مبتنی بر تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت استفاده شود. مشارکت در فرصت­ها و منابع چنین امکانی را به وجود می ­آورد که با بهره گرفتن از مزیت­های رقابتی هزینه­ها را کاهش داد یا محصولات و خدماتی متفاوت و متمایز تولید و عرضه کرد. پورتر علاوه بر تشویق و ترغیب به مشارکت در فرصت­ها بر این نکته تاکید می­ کند که شرکت­ها برای بهره­مندشدن از مزیت­های رقابتی می­توانند تخصص­ها و مهارت ­ها را بین واحدهای تجاری مستقل(به شیوه­ای اثربخش) مبادله نمایند. با توجه به عواملی مانند نوع صنعت، اندازه و بزرگی شرکت و ماهیت رقابت می­توان با بهره گرفتن از استراتژی­ های گوناگون(از نظر رهبری در هزینه­ها، متمایز ساختن محصول یا معطوف کردن تمام توجه به گروه ­های کوچکی از مصرف­ کنندگان) به مزایای خاصی دست یافت. استراتژی تمایز اولین استراتژی ژنریک آن است که شرکت محصولات و خدمات متمایز ارائه دهد. این اقدام باعث ایجاد موقعیتی می­ شود که در کل صنعت منحصر به فرد است. مقصود از این استراتژی این است که محصولات یا خدماتی که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول و یا خدمتی منحصر به فرد تلقی می­ شود به مشتریانی عرضه شود که نسبت به قیمت حساسیت چندانی نشان نمی­دهند(پورتر[۳۱]، ۱۳۸۷). راه­های ایجاد تمایز ممکن است به صورت­های گوناگون باشد:
– طرح یا تصویر علامت تجاری
– خصوصیات و ویژگی­های ظاهری
– خدمات مشتری
– شبکه ­های توزیع و فروش
– ابزارهای تمایز رقابتی
هر شرکتی باید راه­های خاصی را که از طریق آنها کالای خود را از دیگر کالاها متمایز ساخته و برای آن مزیت رقابتی فراهم می­ کند، مورد شناسایی قرار دهد. شمار فرصت­های تمایز بنا بر نوع صنعت فرق می­ کند. گروه مشاوران بوستن چهار نوع صنعت را از یکدیگر تمییز داده است. مبنای این تشخیص، مزایای رقابتی موجود و اندازه این صنایع بوده است.
– صنعت حجم: صنعتی است که در آن شرکت­ها قادرند فقط تعداد اندکی مزیت رقابتی، اما نسبتاً بزرگ به دست آورند.
– صنعت پات­شده: صنعت پات­شده صنعتی است که در آن شمار مزایای رقابتی بالقوه اندک و اندازه هر مزیت هم کوچک است به دست آورند.
– صنعت تخصصی: در این صنعت، شرکت­ها با فرصت­های تمایز زیادی روبرو هستند و هر فرصت تمایز هم می ­تواند دستاورهای بسیاری داشته باشد.
– صنعت قطعه قطعه شده: صنعت قطعه قطعه شده، صنعتی است که در آن شرکت­ها برای تمایز فرصت­های زیادی پیش­روی دارند، اما هر یک از این فرصت­ها از نظر مزیت رقابتی کوچک­اند.
ث: استراتژی تمرکز
دومین استراتژی ژنریک، تمرکز بر گروه خاصی از خریداران، بخشی از خط تولید یا بازار. این استراتژی جغرافیایی می­باشد. مقصود از این استراتژی این است که نیازهای گروه ­های کوچکی از مشتریان را با محصولات و خدماتی خاص تامین کنند.
ج: ابزارهای تمرکز
استراتژی­هایی مانند رسوخ در بازار و توسعه بازار به گو نه­ای هستند که می­توان به میزان زیادی از مزایای ناشی از تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان استفاده کرد.
ج: رسوخ در بازار
شرکت­ها در اجرای استراتژی­ های مبتنی بر رسوخ در بازار می­کوشند از مجرای تلاش­ های بازاریابی سهم بازار محصولات و خدمات کنونی خود را افزایش دهند. اغلب این استراتژی­ها به صورتی گسترده و به تنهایی به اجرا در می­آیند و گاهی پا به پای سایر استراتژی­ها اجرا می­شوند. رسوخ در بازار شامل اقدامات زیر می­ شود:
افزایش عده فروشندگان، افزایش هزینه­ های تبلیغات، ترویج گسترده برای افزایش فروش و تقویت روابط عمومی و تبلیغات.
ح: توسعه بازار
مقصود از توسعه بازار عرضه خدمات یا محصولات جدید به مناطق جغرافیایی جدید است. شرکت­هایی مانند میداس، ردلابستر، فدرال اکسپرس، اسپرنیت، ام سی ای، کورس و شوین، استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه ­های خاصی از مشتریان را به اجرا در می­آورند(دیوید، ۱۳۷۹).
خ: استراتژی­ های رهبری در هزینه­ها
سومین استراتژی که در سال­های دهه ۱۹۷۰ به واسطه عمومی­شدن مفهوم منحنی تجربه به طور فزاینده­ای متداول شده بود، خود شیوه­ای است برای دستیابی به پیشرو بودن کلی در هزینه از طریق یک سری راهکارهای عملکردی که برای رسیدن به این هدف طراحی شده ­اند. هزینه پایین شرکت در مقایسه با رقبا فاکتوری است که باید در کل استراتژی محور قرار گیرد، اگرچه نمی­ توان کیفیت، خدمات و دیگر حوزه ها را نادیده گرفت، قرار گرفتن در یک موقعیت کم­هزینه باعث می­ شود که علی رغم عوامل رقابتی نیرومند، درآمد شرکت در درون صنعت بالاتر از حد میانگین باشد. این موقعیت هزینه­ای شرکت به آن امکان می­دهد که از یک سپر دفاعی در برابر دیگر رقبابرخوردار باشد؛ چرا که هزینه پایین­تر به این معنی است که شرکت هنوز می ­تواند بعد از آنکه رقبایش سود را صرف رقابت کرده ­اند، از درآمد برخوردار باشد و سود کسب کند.
۲-۲-۴ دسترسی به منابع مالی
دسترسی به دارایی مالی برای شرکت های صادراتی بسیار دشوار است و نهادهای مالی و قانونی نقش مهمی در رابطه با این محدودیت بازی می کنند. منابع سرمایه­ای برای آن­ها شامل:
– درآمد تقسیم نشده، پذیره نویسی داخلی
– بانک ها
– فروش سهام، دارایی خالص
– اعتبار تجاری، کارت اعتباری، توسعه پذیره نویسی، اجاره داری
– سهم شرکت از دارایی خارجی
حدود ۱/۴ بنگاه های کوچک بیش از ۱۰ % منابع مالی خود رااز اعتبارات تجاری به دست می آورند. حدود ۴۰ % آنهاسهم کسانی از بانک های تجاری محلی به دست می آورند. در واقع شرکت های صادراتی از دارایی خارجی به خصوص دارایی بانک استفاده کمتری می کنند. این شرکت ها بیشتر از همه از پشتیبانی حق مالکیت بر حسب دستیابی به منابع رسمی دارایی های خارجی به خصوص دارایی بانک سود می برند(ناتانائیل و دیگران ، ۲۰۱۲).
۲-۲-۴-۱ منابع داخلی تامین مالی
سود انباشته: در مراحل÷ سین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ. شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.
عاملیت حسابهای دریافتی و کارت های اعتباری: یک کسب و کار کوچک می تواندحساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد(حقیقی، ۱۳۸۷).

نظر دهید »
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی نوآوریها و چالشهای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مقررات متفرقه ی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده ۱۳۸، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده ۱۳۸ از تخفیف مجازات بهره مند گردد.[۶۹]
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.
تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.
نکات این ماده عبارتند از:
۱)این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعدد معنوی در ماده ۱۳۱ بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است.چرا که تبصره یک این ماده بیان میدارد: در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.
فعل واحد دارای نتاج متعدد در گذشته بر اساس نظر حقوق دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می شد.برای مثال طبق رای دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدده است که برای او یک مجازات تعین می شود.ولی در این قانون این عمل تعدد مادی است.
۲)در این ماده فرقی میان تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف گذاشته نشده است.[۷۰]
۳)حکم تعدد در تعزیرات به این صورت است :
فرض اول :جرایم متعدده بیش از سه جرم نیست:برای هر جرم تعیین حد اکثر و اجرای شدید ترین جرم(نتیجه عملا میشود حداکثر شدید ترین جرم)
فرض دوم: جرایم متعدد بیش از سه جرم باشد:تعین حد اکثر به علاوه تشدید تا نصف حداکثر برای هر جرم و اجرای صرفا شدید ترین مجازات
بنابر این در فرض چهار جرم متعدد تشدید اجباری ولی میزان تشدید از جهت حداقل اختیاری و از جهت حداکثر اجباری است.یعنی آن که قاضی در هر حال باید مجازات هر جرم را تشدید کند ولی این که چقدر تشدید کند برای او اختیار است ولی نهایت تشدید تا نصف اکثر مجازات است.[۷۱]
این مساله در حقوق انگلستان تحت عنوان cuncurative و consequtive به معنی مجازات های متوالی و همزمان تقریبا با همین نحوه پیش بینی شده است.در مجازات هم زمان که شبیه ماده ۱۳۴ است مبنای این که چند مجازات اجرا و فقط شدیدترین آن اجرا می شود آن است که اعتقاد بر این است که در این نحوه مجازات هر سه مجازات اجرا می شود و فقط این سه مجازات هم زمان شروع می شوند و مجازاتهای سبک تر در خلال اجرای مجازات سنگین تر اجرا می شوند و نهایتا مجازات سنگین تر هم اجرا و در واقع تمام مجازات ها اجرا شده است.[۷۲]
این نحوه بیان در ماده ۱۳۴ اگرچه کمی پیچیده است ولی مزیتی را دارد.در زمان حاکمیت قانون قدیم مجازات اسلامی که حکم تعدد معنوی اجرای مجازات اشد بود این اشکال وجود داشت که اگر متهم برای مجازات جرم شدید تبرئه میشد آیا می توانستیم مجازات جرم دیگری را که وی مرتکب شده بود را اجرا کنیم یا نه؟برخی استاید چون دکتر صانعی با این استدلال که در تعدد معنوی عنصر جرم واحد است و لذا مجازات واحد دارد اعتقاد داشتند نمیتوان او را به مجازات جرم خفیف دیگر او محکوم کرد و برخی اساتید چون دکتر علی آبادی میگفتند: می توان او را به مجازات جرم خفیف دیگری که او انجام داده است محکوم کرد.این نحوه بیان ماده ۱۳۴ این مشکل را حل کرده است. .
۴)ضابطه و ملاک تعدد از تکرار در قانون جدید هم تغییر پیدا کرده است.در قانون قدیم ملاک تمایز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی و اجرای مجازات بود.با این توضیح که اگر فردی مرتکب جرمی می شد و بعد از اجرای کامل مجازات مرتکب جرم دیگری می شد مشمول عنوان تکرار بود و اگر قبل از اجرای کامل مجارات ولو این که در حین اجرای مجازات سابق مرتکب جرم دوم می شد مشمول عنوان تکرار نبود .و علاوه بر آن اگر کسی مرتکب جرمی می شد و حکم قطعی برای او صادر می شد و هنوز مجازات اجرا نشده بود و مرتکب جرم جدیدی می شد مشمول نه تعدد بود و نه تکرار. و قانون ا این جهت ناقص بود.چرا که برای ان که مشمول عنوان تعدد باشد باید جرم دوم را قبل از صدور رای قطعی انجام می داد و اگر می خواست مشمول تکرار باشد باید جرم دوم را بعد از اجرای مجازات انجام می داد.و به همین دلیل ارتکاب جرم در حالت آزادی مشروط مورد اختلاف بود که آیا مشمول تعدد است یا تکرار. [۷۳]
از طرف دیگر برخی اساتید چون دکتر اردبیلی ضابطه تعدد از تکرار را شروع به اجرا می دانستند و نه اجرای کامل مجازات و عقیده داشتند بعد از شروع به اجرای مجازات دیگر ارتکاب جرم جدید مشمول عنوان تکرار است و نیازی به اجرای کامل نیست.
در حال حاضر ملاک تمییز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی است.یعنی ان که اگر قبل از صدور حکم قطعی فردی مرتکب جرم دوم شود مشمول عنوان تعدد است و بعد از صدور حکم قطعی تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مشمول عنوان تکرار است.بنابر این ضابطه اجرای کامل مجازات یا به عقیده دکتر اردبیلی شروع به اجرای مجازات دیگر وجود ندارد و به همین دلیل سوال شما در خصوص ارتکاب در زمان آزادی مشروط موضوعا منتفی است.چون اگر درزمان آزادی مشروط مرتکب جرم شود در هر حال بعد از قطعیت رای است و لذا مشول تعدد نیست و مشمول تکرار جرم است. .
۵)این که آیا مقررات تعدد در حال حاضر مساعد به حال متهم است و عطف به ما سبق می شود یا خیر:
در قانون سابق حکم تعدد به این نحو بود:
تعدد مادی مشابه:تعیین یک مجازات و تشدید که این تشدید طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نهایتا تا حد اکثر مجازات قانونی بود. [۷۴]
وضعیت تشــدید درجه در هر یک از درجات هشــتگانه ى مجازات تعزیرى موضوع ماده ى ۱۹ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:
بند اول:تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجهى ۲
هیــچ موردى در قانون تعزیرات مصــوب ۱۳۷۵ وجود ندارد که از پانزده تا بیســت و پنج سال حبس داشته باشــد منطبق با مجازات درجهى ۲ باشد؛ اما دو مورد در قانون تعزیرات آمده اســلامى و عینا طبق تبصره ى ۲ ماده ى ۱۹ قانون مجازات مشــمول درجه ى ۲ قرار مىگیرد؛ اما حداقل و حداکثر آن کمتر از معیار درجه ى مذکور است. حداقل مجازات آنها پنج سال و حداکثر آن بیست سال است که از هر دو ناحیه، پنج ســال کمتر است. در نتیجه، درجه ى این سه مورد، تشدید شده اســت؛ میزان مجازات این سه مورد به درجه ى ۳ نزدیکتر است و مىبایست معیار در تبصره ى ماده ى ۱۹ به گونه اى تنظیم مى شد که این سه مورد در درجه ى ۳ قرار مى گرفتند.[۷۵]
بند دوم :تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى ۳
هیچ موردى در قانون تعزیرات وجود ندارد که از ده تا پانزده ســال حبس منطبق با مجازات درجه ى ۳ باشد؛ اما پنج مورد از حداکثر مجازات آنها مطابق با درجه ى ۳ مىباشد؛ اما حداقل حبس آنها کمتر اســت. دو مورد از این تعداد، حداقل سه سال حبس و سه مورد حداقل پنج سال حبس داردیعنی حداقل انها به ترتیب هفت یا ÷نج سال کمتراز میزان حداقل درجه ۳ میباشد
بند سوم:تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى ۴
موردى از قانون تعزیرات وجود ندارد که از پنج تا ده ســال حبس داشــته باشــد و عینا مجازات منطبق با درجه ى ۴ باشــد؛ اما نوزده مورد وجــود دارد که حداکثر آن مطابق با درجه ى ۴ است؛ ؛ در شش مورد حداقل مجازات یکسال و در پنج مورد دو سال و در هفت مورد سه سال میباشد
بند چهارم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۵
در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هشتاد و یک مورد حبس مشمول درجه ى ۵ پیش بینى شده است که فقط شش مورد آن که ً کاملا با این درجه منطبق است؛ یعنى از دو تا پنج ســال حبس تعیین شده اســت؛ اما در مقابل هفتاد و پنج مورد هســت که مشمول این درجه مىشــود، اما ً کاملا با آن منطبق نمىباشد. بنابراین، فقط شــش مورد از قانون تعزیرات، هماهنگ با درجه ى ۵ است و هفتاد و چهار مورد آن مغایر با درجه بندى است و به نوعى تشدید محسوب مىشود؛ و در پنجــاه و یک مورد آن، مىتوان گفــت میزان مجازات آنها حداقل یک درجه تشــدید شده است؛ یعنى میزان مجازات، به درجهى ۶ بسیار نزدیکتر از درجه ى ۵ است و مىبایست معیار تبصره ى ماده ى ۱۹به گونها ى تنظیم مى شد که این پنجاه و یک مورد در درجه ى ۶ قرار مى گرفتند[۷۶]
بند پنجم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۶
بیشــترین مواردى که قانون تعزیرات با درجات هشــتگانه هماهنگى دارد، درجه ى ۶ اســت، در مجموع در این درجه، هشــتاد و پنج مورد حبس مقرر شده که در بیســت و نه مورد آن با ملاک درجه ى ۶ منطبق اســت؛ یعنى از شش ماه تا دو ســال حبس دارد در مقابل، پنجاه و شــش مورد در این طبقه وجود دارد که ؛ مشمول این درجه مىشود؛ اما ً کاملا با آن منطبق نیست
بند ششم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۷
ســه ماده ى قانونى وجود دارد که از نود و یک روز در قانون تعزیرات شانزده تا شــش ماه حبس دارد؛ یعنى ً کاملا با درجه ى ۷ منطبق است. اما شانزده مــورد وجود دارد که حداکثر مجازات آنها مطابق با درجه ى ۷ اســت؛ اما حداقل آن کمتر از معیار مذکور اســت
بند هشتم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۸
در قانون تعزیرات فقط یک مورد در ماده ى ۶۰۵ این قانون یافت مىشــود که مجازات آن حبس تا ســه ماه است و ً کاملا منطبق با مجازات درجه ى ۸ است؛ اما در مقابل شش مورد وجود دارد که با معیار آن نمىباشد؛ سه مورد از این تعداد در حداکثر منطبق است، اما در حداقل منطبق نمىباشد[۷۷]
بند پنجم:تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها
در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حداکثر به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.
آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود. [۷۸]
در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.[۷۹]
بنابراین در تعدد مادی مختلف آن چه در حکم دادگاه می اید همواره شدید تر است از قانون سابق ولی آن چه اجرا میشود اگرچه در ظاهر خفیف تر است ولی با استدلال زیر شدیدتر است: .
فرض کنید فردی مرتکب سرقت توقیف غیر قانونی و کلاهبرداری میشود.اگر حداکثر مجازات سرقت شش ماه تا سه سال حبس توقیف غیر قانونی یک سال تا چهار سال حبس و کلاهبرداری سه تا هفت سال حبس باشد.در قانون قدیم قاضی می توانست این فرد را به به جمع سه مجازات یعنی سه به علاوه چهار به علاوه هفت محکوم کند.و از نظر حد اقل اگر میخواست مجازات کم بدهد می توانست او را به شش ما به علاوه یک سال به علاوه سه سال محکوم کند.ولی در قانون جدید باید او را به حداکثر مجازات هر سه جرم محکوم کند ولی فقط شدیدترین مجازات اجرامیشود.یعنی همان هفت سال حبس کلاهبرداری.بنابر این در قانون جدید در فرض تعدد مادی مختلف دست قاضی از جهت حداقل مجازات بسته شده.
قاعده آن است که اگر قاضی حداقل مجازات را افزایش ولی حداکثر را کم کند این قانون شدید است چون دست قاضی را از جنبه حداقل بسته است.و بنابراین مقررات تعدد ماده ۱۳۴ در هر حال نسبت به قانون قدیم شدید است.[۸۰]
قانونگذار در مادهى ۱۹ قانون مجازات اســلامى مصوب ۱۳۹۲، بــا درجهبندى مجازاتهاى تعزیرى به هشــت درجهى متفاوت، امر تشــخیص مجازاتهاى تعزیرى اشــد را تسهیل کرده است. با این تقســیمبندى، محاکم براى تشــخیص مجازات اشــد قابــل اعمال در تعدد جرایــم تعزیرى (اعم از تعدد معنوى و مادى) با چالش کمترى مواجه خواهند بود؛ زیرا مجازاتهاى درجه ى بالاتر نســبت به مجازاتهاى درجه ى پایینتر، شــدیدتر محسوب مىشــود، به عنوان مثال، دو تا پنج سال حبس شدیدتر از شلاق تعزیرى است؛ چرا که حبس تعزیر درجه ى ۵ و شلاق تعزیرى حسب مورد تعزیر درجه ى۶، ۷ و یا ۸ محســوب مىشود. بر این اساس، تردیدی نیست که مجازاتهاى تعزیرى در هر درجه، شــدیدتر از مجازاتهاى تعزیرى مذکور در درجه ى پایینتر مىباشد؛ اما پرسش این است که با توجه پیشبینى مجازاتهاى متعددى در داخل هر درجه، آیا بین این مجازاتها نیز شــدت و ضعف وجــود دارد. براى مثال در مجازاتهاى تعزیرى درجه ى ۱، چهار نوع مجازات به ترتیب حبس بیشتر از بیست و پنج سال، جزاى نقدى بیشتر از یک میلیارد ریال و مصادره ى اموال و انحلال شخص حقوقى پیش بینى شــده اســت؛ آیا مجازاتهاى چهارگانه ى مذکور از حیث شدت و ضعف در یک اندازه هســتند و یا آن که در داخل هر درجه، مجازاتها به ترتیب شدت و ضعف بوده و مجازات واقع در مرتبه ى بالاتر، نســبت به مجازات مندرج در مرتبه ى پایینتر، اشــد محسوب می شود؟ برخى از نویسندگان معتقدند تمامى مجازاتهاى مندرج در یک درجه، از حیث شــدت و سختى متناسب یکدیگرند .[۸۱] بــا این وجود به نظر مىرســد در داخل هر درجــه نیز تقدم و تأخر مجازاتها بر اســاس شدت و ضعف مىباشد؛ به عنوان مثال، با توجه به اینکه، در تمامى درجات تعزیــر، مجازات حبس در مرتبه ى اول قرار دارد، در تمامى درجات مذکور، مجازات حبس را باید اشد از سایر مجازاتها تلقى کرد. به بیان ساده تر، در مجازات تعزیرى درجهى ۸، حبس تا ســه ماه شدیدتر از جزاى نقدى تا ده میلیون ریال و مجازات اخیر شــدیدتر از شــلاق تا ده ضربه مىباشد؛ همچنان که در زمان حکومت قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ نیز مجازاتهاى جنایى، شــدیدتر از جنحه و جنحه نیز شــدیدتر از خلاف بوده و در داخل هر یک از طبقات سه گانه ى مذکور، مجازاتهاى درجه ى بالاتر، شدیدتر از مجازاتهاى درجه ى پایینتر قلمداد مىگردید؛ مانند آن که مجازات جنایى اعدام، شــدیدتر از حبس ابد و این مجازات نیز شدیدتر از حبس موقت بوده است .[۸۲]به این ترتیب، هرگاه فردى مرتکب دو جرم شــود که مجازات آنها در دو درجــه ى متفاوت قرار مىگیرد؛ مانند آن که یکى از آنها در زمره ى تعزیر درجه ى ۵ و مجازات جرم دیگر در ردیف تعزیر درجه ى ۶ باشد، مجازات درجه ى ۵، مجازات اشــد محسوب مىشود. به علاوه اگر کسى مرتکب دو جرمى شود که مجازات آنها از یک درجه باشــد؛ مانند آن که مجازات یکى از ایــن جرایم، حبس درجه ى ۶ و مجازات جرم دیگر شلاق درجه ى ۶ باشد، از آن جا که در تعزیر درجه ى ۶، مجازات حبس در مرتبه ى بالاترى از مجازات شــلاق قرار دارد، باید مجازات حبس تعزیرى درجه ى ۶ را شدیدتر از شلاق تعزیرى درجه ى ۶ محسوب نمود.[۸۳]
گفتار چهارم:تعیین تکلیف برخى از موارد اختلافى
سکوت قانون مجازات اسلامى پیشین در خصوص برخى موضوعات ناظر بر تعدد جرم موجب طرح آراء متفاوتى شــده بود؛ از جمله جرم شامل قصود[۸۴] تعدد معنوى از مصادیق موضوع ماده ى ۴۶ قانون مجازات اســلامى محسوب [۸۵]و گروهى این جرم را از مصادیق تعدد مادى مىدانســتند[۸۶]؛ تعدادى نیز فرض مذکور را خارج از شمول مقررات تعدد جرم تلقى مىکردند[۸۷]. تبصره ى ۲ مادهى ۱۳۴ قانون مجازات اســلامى مصوب ۱۳۹۲، با الهام از قسمت اخیر بند «الف» ماده ى ۳۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، با خارج کردن جرم شامل از شمول مقررات تعدد جرم، به اختلاف نظرهاى موجود پایان بخشیده است.از دیگر موارد اختلافى، فرضـــى است که از عمل مجرمانه ى واحد، نـتایج متعددى حاصل شود. در گذشتـــه بسیارى این فرض را از مصـادیق تعدد معنـوى قلمداد مىکـــردند[۸۸]، اما برخــى آن را در زمره ى تعدد مادى مىدانســـتند. تبصـره ى یک ماده ى ۱۳۴ قانون مجازات اسلامى جدید براى این فرض حکـــم تعدد مـادى را پذیـرفته است در قانون مجازات سابق به چگونگى اجراى مجازاتهاى متعدد اشاره نشده بود؛ امرى که در عمل مشــکلاتى را براى محاکم در پى داشــت؛ اما قانونگذار در مواد متعددى از قانون مجازات اسلامى اخیرالتصویب از جمله تبصره هاى یک و سه مادهى ۱۳۲ و مــواد ۱۳۳ و ۱۳۵، کیفیت اجراى مجازاتهاى متعدد را پیش بینى کرده است.[۸۹]
گفتار پنجم:شروع به جرم در قانون جدید
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارائه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارائه کند برای آن مجازات تعیین کرده است. تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد[۹۰]. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد. ویژگی قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال ۱۳۵۲ است. ماده ۲۰ این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام) حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند.[۹۱]
در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است. بندهای الف، ب و پ یعنی ۳ بند ذیل ماده ۱۲۲ برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج و در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود[۹۲].
گفتار ششم:تعویق مجازات در قانون جدید
اختیار دادگاه در تعویق صدور حکم در مجازات تعزیری درجه شش تا هشت به مدت شش ماه تا دو سال؛ در صورت وجود جهات مخففه می باشد.
بند اول:آثار تعویق صدور حکم
بر اساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا کرده است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان بر می‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خرد و به خصوص حبس‌های کوتاه‌ مدت مرتکبان به موجب قاعده تعویق صدور حکم، وارد زندان نشوند.
بند دوم:اجرای تعویق مجازات

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 10
  • ...
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 14
  • ...
  • 15
  • 16
  • 17
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 8096
  • فایل شماره 7684
  • فایل شماره 8836
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی رابطه مدیریت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه در رابطه با : اثرکود نیتروژن و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7849
  • فایل شماره 8563
  • فایل شماره 8255
  • فایل شماره 9025
  • فایل شماره 7327

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان