سرفصل های جرایم نظامی
برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می شود و جرایم نظامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
جرایم نظامی فقط و فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، پیش بینی شده و مشتمل بر پنج فصل می باشند.
فصل اول: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی همچون جرم براندازی و جاسوسی
فصل دوم: جرایم برخلاف تکالیف نظامی همچون جرایم ناشی از عدم اجرای اوامر فرماندهان و جرایم ناشی از تیراندازی های غیرقانونی
فصل سوم: فرار از خدمت
فصل چهارم: جرایم مالی همچون سرقت، ارتشاء و اختلاس
فصل پنجم: سایر جرایم نظامی همچون استفاده غیر قانونی از البسه رسمی یا علایم و نشان های نظامی و یا جرایم ناشی از تخلفات رایانه ای
جرایم نیروهای مسلح[۲۷]
همان طور که می دانیم، نیروهای مسلح یک سازمان محسوب می شوند و مشخصات یک سازمان را دارند. از نظر گالبرایت، قدرت نظامی از سه رکن اصلی سلاح، سازمان و نیرو تشکیل می شود. سازمان های نظامی در جوامع معاصر، از سه منبع اصلی: قدرت دو منبع مالکیت و سازمان را کاملاً در اختیار دارند و عنصر شخصیت کمرنگ شده است. در واقع قدرت نظامی، سه بعد عقلانی، احساسی وبدنی دارد که بعد عقلانی، موجب می شود که اندیشه جنگیدن تقویت شود. بعد احساسی، موجب می شود جسارت جنگیدن زیاد شود و بعد بدنی، نیروهای جسمانی لازم را برای آن فراهم سازد. اهمیت نیروهای فردی و انسجام اجتماعی آنان، همراه با انگیزه های درونی در پیکره قدرت نظامی، مسأله ای نیست که با متراک شدن، پیچیدگی شدید سازمان و تکامل سلاح های جنگی، به فراموشی سپرده شود. در واقع، هنوز ایمان و دلبستگی نیروها به سازمان خود و اعتقاد به جنگیدن، مهمترین رکن در نیروهای مسلح محسوب می شود که اگر این روحیه دچار آسیب شود، کارایی ارتش ها کاهش می یابد.
به نظر هانتیگتون، ارتش امروز، دارای چهار ویژگی است:۱ـ تخصص در مدیریت سلاح، ۲ـ وابستگی به دولت ۳ـ به هم پیوستگی در درون، ۴ـ ایدئولوژی روح نظامی که منجر به تبعیت فرد از خواست های گروهی و نیز برقراری نظم و انضباط می شود.
همان طور که اشاره شد، کارایی یک ارتش ارتباط مستقیم با روحیه افراد و نگرش آن ها نسبت به سازمان دارد. در صورتی که نیروها از نگرش مثبتی برخوردار باشند، رفتارهایشان بهنجار خواهد بود و از هنجارهای سازمان نیز تبعیت خواهند کرد اما اگر نگرش منفی داشته باشند، این نگرش تأثیر مستقیمی بر رفتار آن ها خواهد گذاشت و در نتیجه، مرتکب رفتارهای نامعقولی مانند ارتکاب جرم خواهند شد و این امر، ارکان نیروهای مسلح را تزلزل خواهد کرد. برای رفع این آسیب، باید در درجه اول، نگرش های افراد نسبت به سازمان مثبت باشد و در درجه دوم، شرایط خدمتی و محیط خدمت برای افراد خوشایند باشد.
انواع جرایم درنیروهای مسلح
جرایم در نیروهای مسلح به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:[۲۸]
۱ـ جرایم عمومی: کلیه رفتارهایی هستند که در جامعه و نیروهای مسلح به طور مشترک جرم محسوب می شوند، به عنوان مثال: سرقت، اختلاس، جعل و غیره.
۲ـ جرایم خاص: جرایمی هستند که تنها در نیروهای مسلح جرم محسوب می شوند و خارج از نیروهای مسلح، جرم تلقی نمی شوند، جرایمی مانند: فرار از خدمت: لغو دستور، ترک پست و… این گونه جرایم در جامعه، جرم محسوب نمی شوند و اما چرا قانونگذار، رفتارهایی مانند ترک پست، خوابیدن سرپست و لغو دستور را به عنوان جرم تلقی می نماید؟ باید علت آن را در اهمیت نیروهای مسلح و اقتدار آن را دانست. یک نیروی نظامی، باید از قدرت و کارایی بالایی برخوردار باشد تا هر زمان که احساس نیاز شد، امکان اعمال قدرت در سلسله مراتب وجود داشته باشد. اما جرایم و تخلفات، منجر به کاهش اقتدار نظامی و در نهایت عدم کارایی نیروهای مسلح می شوند.
در واقع می توان گفت، ارتشی کاراتر است که در زمان لازم، قدرت مانور بهتری را داشته باشد و این امر محقق نمی شود، مگر این که نابهنجاری ها به حداقل ممکن برسد.
گزارش خلاف واقع
در رابطه با گزارش خلاف واقع با امعان نظر به قانون م. ن. م. و اصول حقوقی به نظر می رسد که گزارش خلاف واقع عبارت است از : افرادی که به مناسبت انجام وظایف عهدار انجام وظایفی در یگانهای نظامی و انتظامی شده اند در صورت وقوع هر گونه حادثه و اتفاقی در محدودۀ وظایف محوله باید مراتب را بطور واقعی و همان طور که اتفاق افتاده است گزارش نمایند و اگر خلاف واقعیت و به دروغ اقدام به تهیه و تنظیم گزارش نموده و آن را تقدیم مقامات ما فوق نمایند ، اصطلاحاً گفته می شود که فرد تهیه کننده گزارش مرتکب جرم گزارش خلاف واقع یا گزارش بر خلاف حقیقت گردیده است .
همچنین در این رابطه ماده ۷۸ ق م ن م مقرر می دارد : ( هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عملاً گزارش بر خلاف واقع به فرماندهان ….. )از ماده ۷۸ قانون فوق الذکر مطالب زیر مستفاد می گردد.
الف . عمدی بودن ارائه گزارش
شخصی می بایست نظامی باشد و این شخص نظامی در حیطه انجام وظیفه خود به صورت عمدی یعنی عالماًو عامداً گزارشی را که در حقیقت بر خلاف واقع است به فرمانده یا دیگر مقامات مسئول گزارش دهد. در همین رابطه سوالی که از معاونت محترم قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروی های مسلح مورخه ۱۳۸۱ به عمل آمده است به شرح ذیل می باشد :
آیا یگانی که در منطقه مانور ، عملیات مانوری انجام داده و بعداً از اتمام مانور گزارش تهیه نموده مبنی بر اینکه منطقه کاملاً پاکسازی شده است و بعدکودکی در همان منطقه در اثر بر خورد با مواد منفجره مجروح گردد است ارشاد فرمائید گزارش خلاف واقع صورت گرفته است یا خیر ؟ چنین بیان شده است در صورتی که اکیپ پاکسازی پس از انجام مانور منطقه را کاملاً پاکسازی نکرده و برخلاف واقع صورت جلسه کرده اند که منطقه پاکسازی شده است گزارش خلاف واقع بوده است.
نکته :
در رابطه با پرسش فوق ذکر سوالی به ذهن متبادر می شود این است که در این رابطه :
۱- آیا گزارش خلاف واقع عمدی بوده یا خیر ؟
۲- مجازات آن به چه صورت خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت: با توجه به اینکه مقنن از لفظ ( عمد ) استفاده کرده و عمد در فعل یا ترک فعل در واقع همان سوء نیت یا عنصر روانی و درونی است فلذا در سوال ذکرشده به نظر می رسد که اکیپ پاکسازی چنین نیت سوء ای را نداشته و صرف تنها عنوان مجرمانه آنها در ارائه گزارش خلاف واقع را می توان در تقصیر جزائی عنوان کرد ضمناً در حقوق جزا یکی از اصولی که در قوانین جزائی همه ی کشورها پذیرفته شده اصل تفسیر مضیق به نفع متهم می باشد که با توجه به این اصل به نظر می رسد که گزارش فوق الذکر از شمول عمدی بودن خارج است .
همچنین در پاسخ به سوال دوم می توان گفت ، از آنجائی که مجازات این عمل از شمول ماده ۷۸ ق م ن م خارج است فلذا در این رابطه می بایست الزاماً به قانون مجازات اسلامی محسوب ۱۳۷۰ مبحث دیات رجوع کنیم .
ب : کتمان حقیقت
تعریفی که از کتمان حقیقت می توان ارائه داد عبارت است از : هر گاه افراد نظامی در محدودۀ وظایف محوله شاهد و ناظر واقعه ای باشند که حسب وظیفه و برابر رویۀ جاری باید آن را گزارش نمایند در این صورت اگر اقدام به مخفی کاری و پنهان کاری و کتمان کردن موضوع نمایند مرتکب جرم کتمان حقیقت شده اند . به عنوان مثال اگر افسر نگهبان کلانتری برابر اعلام مال باخته در جریان وقوع سرقت خودرو قرار گرفته باشد و از ذکرآن درگزارش روزانه ی خود به مقامات ذی ربط امتناع کند مرتکب جرمی تحت عنوان کتمان حقیقت شده است.
ج : تقدیم گزارش ناقص
یکی دیگر از مواردی را که ماده ۷۸ به عنوان مصادیق گزارش خلاف واقع بیان نموده تغییر دائم، اعم از جزئی و کلی ماهیت گزارش می باشد به عنوان مثال : « در نزاعی که میان پرسنل نیروهای نظامی در یک یگان خدمتی به عمل آمده که نتجیتاً منجر به ایراد ضرب و جرح شده است مسئول نگهبان صرفاً درگیری لفظی را میان آن دو نفر را اعلام ،و ضرب و جرح واقع شده را مکتوم ( پنهان ) نماید در این حالت عمل ارتکابی مسئول نگهبان یکی از مصادیق بارز تغییر ماهیت گزارش خلاف واقع است .
د : تغییر ماهیت گزارش
یکی دیگر از موارد گزارش خلاف واقع تغییر دادن ماهیت گزارش تنظیمی است . و این عمل زمانی واقع می شود که شخص بر حسب وظیفه ماهیت و محتوای گزارش را در ارائه به مقام ما فوق خود تغییر دهد : به عنوان مثال : مسئول نگهبانی سرقت فشنگهای موجود در انبار مهمات را برای جلوگیری از بالارفتن آمارسرقت مفقودیت اعلام می کند . در این مثال گزارش را که از طرف مقام مسئول ارائه شده است در حقیقت چیزی غیر از آنچه که اتفاق افتاده است بوده از نظر ماهیت فلذا جرم گزارش خلاف واقع در این حالت وفق ماده ۷۸ محرز است .
هـ : عدم گزارش جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر
آخرین مورد از موارد گزارش خلاف واقع آن است که مقام مسئول عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش دادن آن جلوگیری نماید. تمامی موارد ذکر شده از مصادیق گزارش خلاف واقع می باشد .
فرار از خدمت
یکی از جرائمی که صرفاً مختص به نظامیان اعم از ( پایور – پیمانی – وظیفه ) می باشد فرار از خدمت می باشد . این جرم معمولاً در میان اعضاء وظیفه شایعتر است این امر می تواند معلول عوامل متعددی باشد که از جملۀ آنها می توان به مشکلات مالی خود افراد اعم از ( اقتصادی و معیشتی ) و همچنین مشکلات روحی و روانی افراد اشاره کرد.
به هر حال به توجه به ق م ن م – این جرم در دو حالت واقع می گردد . یکی در زمان صلح و دیگری در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه .
الف . فرار از خدمت در زمان صلح
منظور از زمان صلح زمانی است که کشور در حالت جنگ و درگیرهای مسلحانه نباشد . در این رابطه ماده ۵۶ ق م ن م مقرر می دارد :
اعضاثابت نیروهای مسلح هرگاه درزمان صلح بیش از ۱۵ روزمتوالی غیبت کرده وعذرموجهی نداشته باشند قراری محسوب وحسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند و….
با توجه به این ماده می توان گفت شرایط و ارکان جرم فرار از خدمت برای اعضا ثابت ( پایور – پیمانی ) عبارتند از : غیبت افراد مذکور بیشتر از ۱۵ روز متوالی باشد منظور از متوالی پشت سرهم بودن و بدون وقفه و فاصله است . اگر در این فرایند زمانی بیش از ۱۵ روز شخص در محل خدمت حاضر شود و بعد از چند روز مجدداً مرتکب غیبت غیرموجه شود ، غیبت اولیه او به دلیل تناوب و فاصله ای که در میان بوجود آمده ۱۵ روز متوالی محسوب نمی شود .
۲ – شخص غایب در طول مدت مذکور عذر موجهی که در ماده ۷۶ ق م ن م در بندهای چهارگانه و تبصره آن بیان شده است نداشته باشد به عنوان مثال می توان به یکی از مصادیق های غذرهای موجه مانند فوت همسر – پدر – مادر – برادر و خواهر اشاره کرد .
علاوه بر موارد مذکور در ماده ۷۶ قانونگذار تحت شرایطی موارد دیگری را به عنوان معاذیر قانونی معاف کننده بیان کرده است که نمونه بارز آن ماده ۵۸ ق م ن م است ، این ماده مقرر می دارد ( افرادی که فراری محسوب شده هرگاه در زمان جنگ ) یا بسیج یا فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی ، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود .
آنچه که تاکنون راجع به فرار از خدمت در زمان صلح ذکر گردید مربوط به اعضاء ثابت اعم از پایور و پیمانی بوداکنون به جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه در زمان صلح می پردازیم .
همانطور که ماده ۵۹ بیان می دارد اگر کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در زمان صلح مازاد بر ۱۵ روز غیبت متوالی مرتکب غیبت شود و در خصوص غیبت خود هیچ گونه عذر موجهی که در ماده (۷۶) بیان شده را نداشته باشد فراری محسوب می گردند. و حسب مورد به ۳ ماه تا یک سال حبس یا به ۳ ماه تا یکسال اضافه خدمت محکوم خواهندشد.
همچنین در رابطه با فرار از خدمت کارکنان وظیفه ماده ۶۰ مقرر می دارد : کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح …. )
