روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل شماره 9043
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۲) انواع پاداش
دو نوع پاداش اساسی وجود دارد:

    1. پاداش های بیرونی
    1. پاداش های ذاتی یا طبیعی.

الف) پاداش های بیرونی: عبارتند از پاداش هایی که از بیرون اداره شده و پیامدهای ارزشمندی که از یک نفر به شخص دیگر معمولاً از یک سرپرست یا یک مدیر سطح بالاتر به زیردست داده می شود. مثال های رایج این نوع پاداش ها در محیط کار: اضافه حقوق، ارتقا، مرخصی تشویقی، مزایا، تمجید شفاهی و… است.
ب) پاداش های ذاتی یا طبیعی: که خود سازمان یافته هستند و به طور طبیعی هنگامی که فرد کاری را انجام دهد رخ می دهند. لذا این نوع پاداش ها به طور مستقیم درون خود شغل ایجاد می شود. منبع اصلی پاداش های ذاتی، احساس شایستگی، توسعه شخصی و… است. لذا دیگری بستگی ندارد. غنی سازی شغلی، ایجاد تیم های کاری خودگردان نمونه ای از استراتژی هایی است که چنین احساساتی را فراهم می کند. (شرمرهرن، ۱۹۹۳).
در یک تقسیم بندی می توان پاداش هایی که توسط سازمان ها به کار گرفته می شود را به ۷ دسته تقسیم کرد:

    1. پاداش های مادی: ازقبیل پرداخت های نقدی و افزایش حقوق؛
    1. مزایای مکمل (کمکی): از قبیل خودرو شرکتی، برنامه های تعیین سلامت و بهداشت، تعطیلات، تسهیلات تفریحی و مراقبت از فرزندان پرسنل، احداث کلوپ ها و…
    1. پاداش های اجتماع/ بین فردی: از قبیل تمجید، لبخند، آهسته زدن به شانه فرد و دیگر
    1. نشانه های غیرکلامی و دعوت کردن فرد به شام و…
    1. پاداش های حاصل از کار: احساس پیشرفت، کار با مسئولیت بیشتر، کار خود هدایت شونده و انجام کارهای مهمتر.
    1. پاداش های خود اداره شونده: تبریک گفتن به خود، خودشناسی، خودتمجیدی، رشد خود از طریق گسترش دانش و مهارت ها، احساس ارزشمندی بیشتر.
    1. نمادهای وضعیتی: نوع پرده ها، فرش ها، نقاشی های محل کار. (هلریگل و دیگران[۱۹]، ۱۹۹۹).

۲-۲-۳) دلایل ارائه پاداش
دلایل اصلی استفاده از برنامه های پرداخت تشویقی عبارتند از:

    1. مرتبط کردن پرداخت با عملکرد، کارایی، کیفیت و به طور کلی با اهداف سازمان: با ارائه این گونه پاداش ها، اهداف سازمانی و اهداف کارکنان در یک جهت قرار می گیرند. این عمل کارکنان را در قبال سازمان متعهد می کند، به علت این که سهمی از موفقیت سازمان نصیب کارکنان می شود. کارکنان به این نتیجه می رسند که همان گونه که سازمان به وجود آنها نیازمند است، آنها نیز به وجود و حیات سازمان نیازمند می باشند. به عنوال مثال پاداش های سالانه و طرح های مشارکت کارکنان در سود باعث ایجاد تعهد می شود.
    1. تشویق به عملکرد بهتر و مقبول تر فردی، گروهی، تیمی و واحدهای بازرگانی: منظور این است که بین تشویق و عملکرد کاری ویژه ای که کارمند یا گروه های کاری مستقیماً در آن تاثیر دارند ارتباط برقرار می شود. یعنی یک مسیر دید مستقیم بین این دو مولفه ایجاد می شود. مانند کارمزد فروش، نرخ قطعه ای و دیگر انواع توافق شده.
    1. کاهش هزینه های ثابت پرداخت در صورت دست نیافتن به اهداف موردنظر: یکی از راه های کاهش هدر رفتن پرداخت ها، پرداخت بر مبنای ریسک است که در قسمت های بعدی توضیح داده می شود. همچنین با افزایش عملکرد و بهره وری در حقیقت هزینه ها کاهش پیدا می کند. مطمئناً یکی از اهداف مهم سازمان ها کاهش هزینه می باشد، می توان یکی از عوامل اثر گذار را پرداخت ها و پاداش ها دانست.
      1. رقابت پذیر کردن دست مزد و حقوق: یعنی بین رویه های پرداخت های جبرانی شرکتها رقابت ایجاد می شود. این نوع پرداخت ها یک علامت روشن و واضح برای کارمندان است که سازمان در نظر دارد تا به عملکرد بهتر آنها پاداش دهد، حتی بیشتر از دیگر شرکت ها و یک نوع ایجاد فرصت برای کارکنان است توجه نمودن سازمان ها به این عوامل وحتی عوامل دیگر می تواند سازمان ها را در مسیر خود بهتر به پیش ببرد و بابه وجود آوردن حس رضایت در بین کارکنان اثربخشی فعالیت های آنها را افزایش دهد (صلاحی، ۱۳۸۹).
      2. (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۴) مدیریت پاداش
مدیریت پاداش در بافت مدیریت عملکرد، همانند نظام یکپارچه پاداش تعریف می گردد؛ که درآمد برابر و تأمین نیازهای مالی و غیر مالی کارکنان را تضمین می کند و به میزان مشارکت آنان در کسب اهداف سازمان پاداش مناسب می دهد. نظام عملکرد پاداش بنیان، دارای ویژگی های زیر است:

    • این نظام، نه تنها بر پاداش های مالی، بلکه بر پاداش های غیر مالی مانند غنی سازی شغل، استقلال و آزادی کار، مسافرت های خانوادگی به هزینه سازمان، جایزه به کارکنان نمونه و رسانه ای کردن موفقیت کارکنان و غیره، تأکید دارد؛
    • پاداش باید با نقش کارمند در اجرای مسئولیت های سازما نی و کسب اهداف سازمانی تناسب داشته باشد؛
    • پاداش باید برابر باشد؛ یعنی در پاداش به کارکنان، باید برابری رعایت گردد؛
    • پاداش باید یکپارچه باشد؛ یعنی در طراحی و کاربرد راهبرد مدیریت پاداش، باید توازن و همه جانبه نگری رعایت گردد؛
    • پاداش باید دو نتیجه داشته باشد تأمین نیازهای انگیزشی کارکنان و کسب اهداف سازمانی؛
    • پاداش باید عملکرد گرا باشد و بتواند با نهادینه سازی نظام های مدیریت عملکرد، تعالی و بهبود عملکرد را به وجود آورد (کاندولا و جاپلقیان، ۱۳۸۸).

۲-۲-۵) مبانی پاداش
پاداش در واقع، وسیله اى است که با بهره گرفتن از آن ، سازمان از کارکنان خود به علت شایستگى آنان سپاسگزارى می کند و با این قدرشناسى و اداى احترام ، آنان را به ادامه کار خود تشویق می کند. راى جبران زحمتى که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازاى وقت و نیرویى که او در سازمان، براى دست یابى به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافى خلاقیت و ابتکارات وى براى یافتن و به کارگیرى روش هاى کارى جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می دهد. پاداشى که فرد از سازمان دریافت می کند، یا به علت انجام وظایف محول، در حد عادى و متعارف است، که در این صورت، حقوق یا دستمزد نامیده می شود، یا به علت انجام وظایف در سطحى بالاتر از استانداردهاى عادى کارى است که در این صورت، از پاداش به عنوان مزایاى فوقالعاده به علت کار فوقالعاده، سخن به میان می آید. نظام پاداش در سازمان، هر دو نوع عملکرد را در بر می گیرد و نظامى است که بر اساس موازین و شیوه هاى خاص، پاداش هر یک از کارکنان را متناسب با کارشان به آنان می دهد. حقوق یا دست مزدی که فرد در قبال انجام وظیفه خود به دست می آورد، برای او هیچ حس رضایت
مضاعفی را اجاد نمی کند. چون آن میزان پول را حق خود می داند. به شکلی نبود حقوق و دستمزد مناسب باعث عدم رضایت در فرد شده و بودن آن، رضایت خاصی را برای فرد به همراه ندارد چون آن را حق خود می داند. در صورتی که پاداش ها چیزی فراتر از دست مزد و حقوق فرد هستند و به واسطه کارکرد بهتر و خلاقیت ها و نوآوری های او حاصل شده و در نتیجه وجود آن باعث رضایت مندی بیشتر کارمند شده و او را برای اقدام بالاتر بر می انگیزاند. مطمئناً یکی از مهمترین مسائلی که در پاداش باید به آن توجه نمود، اثربخشی می باشد. اگر پاداش نتواند باعث ارتقاء عملکرد شود و کیفیت کار را افزایش دهد، هیچ گونه مزیتی به همراه نخواهد داشت و هزینه زیادی را به دنبال خواهد داشت (صلاحی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۶) سیستم های پاداش
سازمان ها برای انگیزش دادن به کارکنان خود از سیستم های مختلفی استفاده می کنند. چهار نوع سیستم رایج در سازمان های امروزی وجود دارد که عبارتند از:

    1. برنامه های سهیم شدن در سود،
    1. برنامه های مزایای انعطاف پذیر،
    1. مرخصی،
    1. پرداخت مبتنی بر مهارت.
نظر دهید »
فایل شماره 9042
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شرح‌ یا ترتیب‌ درج‌ اقلام‌ ممکن‌ است‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ واحد تجاری‌ و ماهیت‌ معاملات‌ آن‌ و به منظور فراهم‌ آوردن‌ اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ درک‌ کلی‌ وضعیت‌ مالی‌ واحد تجاری‌ تعدیل‌ شود.
اطلاعاتی که در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی افشای اطلاعات می شود
واحد تجاری‌ باید طبقات‌ فرعی‌ اقلام‌ اصلی‌ را که‌ متناسب‌ با عملیات‌ واحد تجاری‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌، در ترازنامه‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کند. در صورت‌ لزوم‌، هر قلم‌ فرعی‌ باید برحسب‌ ماهیت‌ به‌ اقلام‌ فرعی‌تری‌ طبقه‌بندی‌ شود و مبالغ‌ پرداختنی‌ به‌ / دریافتنی‌ از واحد تجاری‌ اصلی‌، سایر واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌ و سایر اشخاص‌ وابسته‌ باید جداگانه‌ افشای اطلاعات شود.
واحد تجاری‌ باید موارد زیر را در ترازنامه‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کند
الف‌ . برای‌ هر یک‌ از طبقات‌ سهام‌

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    1. تعداد سهام‌ مصوب‌،
    1. تعداد سهام‌ منتشر شده‌ و میزان‌ سرمایه‌ پرداخت‌ شده‌،
    1. ارزش‌ اسمی‌ هر سهم‌،
    1. حقوق‌، مزایا و محدودیتهای‌ مربوط‌، و

۵‌. سهام‌ واحد تجاری‌ که‌ در مالکیت‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ است‌.
ب‌. مبالغ‌ دریافتی‌ بابت‌ افزایش‌ سرمایه‌ قبل‌ از ثبت‌ قانونی‌ آن‌،
ج‌. صرف‌ سهام‌،
د. ماهیت‌ و موضوع‌ هر یک‌ از اندوخته‌ها، و
ﻫ. مبالغ‌ منظور شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ بابت‌ سود سهام‌‌
واحدهای‌ تجاری‌ که‌ به‌ شکلی‌ غیر از شرکت‌ سهامی‌ تشکیل‌ شده‌اند، باید اطلاعاتی‌ معادل‌ با موارد پیشگفته‌ را که‌ نمایانگر تغییرات‌ هر طبقه‌ از حقوق‌ مالکانه‌ طی‌ دوره‌ بوده‌ و حقوق‌، مزایا و محدودیت های‌ منضم‌ به‌ هر طبقه‌ از حقوق‌ مالکانه‌ را افشای اطلاعات کند.

    • صورت سود و زیان

اطلاعاتی‌ که‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارائه‌ می‌شود
صورت‌ سود و زیان‌ باید حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد
الف‌ . درآمدهای‌ عملیاتی‌،
ب‌ . هزینه‌های‌ عملیاتی‌،
ج‌ . سود یا زیان‌ عملیاتی‌،
د . هزینه‌های‌ مالی‌،
ﻫ . سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌،
و . مالیات‌ بردرآمد،
ز . سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌،
ح‌ . اقلام‌ غیرمترقبه‌،
ط‌ . سهم‌ اقلیت‌، و
ی‌ . سود یا زیان‌ خالص‌.
علاوه‌ بر موارد بالا، ممکن‌ است‌ به‌ موجب‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌، ارائه‌ اقلام‌ اصلی‌ و جمع های‌ فرعی‌ دیگری‌ در صورت‌ سود و زیان‌ الزامی‌ باشد یا برای‌ ارائه‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ به نحو مطلوب‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.
هر واحد تجاری‌ که‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ را بر حسب‌ کارکرد طبقه‌بندی‌ کند باید اطلاعات‌ اضافی‌ را درباره‌ ماهیت‌ هزینه‌ها شامل‌ هزینه‌ استهلاک‌ و هزینه‌های‌ پرسنلی‌، افشای اطلاعات کند.
از آنجا که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ هزینه‌ها در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ مفید است‌، چنانچه‌ از روش‌ طبقه‌بندی‌ بر مبنای‌ کارکرد هزینه‌ استفاده‌ شود، اقلام‌ تشکیل‌ دهنده‌ هزینه‌ها برحسب‌ ماهیت‌ نیز افشای اطلاعات می‌شود.
کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ اوراق‌ سهام‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ شده‌ یا در جریان‌ انتشار عمومی‌ است‌ باید عایدی‌ هر سهم‌ برای‌ دوره‌ تحت‌ پوشش‌ صورتهای‌ مالی‌ را در صورت‌ سود و زیان‌ یا در یادداشت های‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کنند.

    • صورت سود و زیان جامع و تغییرات حقوق صاحبان سرمایه

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ به عنوان‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌، باید کل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را که‌ قابل‌ انتساب‌ به‌صاحبان‌ سرمایه‌ است‌، به‌ تفکیک‌ اجزای‌ تشکیل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد.
هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌شود که‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود. از آنجایی‌ که‌ برای تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌ کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. بدین‌لحاظ‌ همان‌گونه‌ که‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ مقرر شده‌، تهیه‌ و ارائـه‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ جدید با عنوان‌ ” صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌“ لازم‌ است‌ تا میزان‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ نشان‌ داده‌ شود.

    • صورت جریان وجه نقد

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌
زیر باشد
ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،
ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

نظر دهید »
فایل شماره 9041
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نظارت الکترونیکی مندرج در ماده ۶۲ ق.م.ا. و تبصره ذیل آن ویژگی ها و شرایطی دارد که به صورت بالقوه آن را هم عرض با بسیاری از مجازات های جایگزین حبس قرار می دهد، و احتمالاً به دلیل وجود همان انتقاداتی که پیش تر مطرح شد، مقنن از به رسمیت شناختن این نهاد به شکل مستقل اجتناب ورزیده است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بسیاری از چالش های فراروی نظارت الکترونیک در ارتباط با چالش هایی است که نظام آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی با آن رو به رو هستند و در ضمن نخستین نظارت الکترونیکی نیز در خصوص محکومینی به کار گرفته که در دوران آزادی تحت نظارت و سرپرستی بودند، بنابراین این مساله که نظارت الکترونیکی در ذیل مباحث مربوط به آزادی مشروط مطرح شده است، این مساله را رد نمی کند که نظارت الکترونیکی به خودی خود و با وجود شرایط آن قابلیت طرح یک مجازات مستقل را دارا نمی باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شروط نظارت الکترونیکی در ماده ۶۲ عبارتند از:

    1. جرائم در درجه پنج تا درجه هشت تعزیری باشند.
    1. مهیا بودن شرایط مقرر در تعویق مراقبتی
    1. رضایت محکوم علیه

۴- در صورت لزوم قرار دادن محکوم، تحت تدابیر نظارتی مقرر در تعویق مراقبتی که این تدابیر در ماده ۴۲ ق.م.ا. بیان شده و بحث در خصوص آنها نیز در فصل مربوط به تعویق صدور حکم بیان شد.
ج: سرانجام جایگزین های حبس
جایگزین های حبس همچون بسیاری از نهادهای دیگر از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و غیره دارای دو جنبه پایانی می باشد، نخست اجرای تمام و کمال مجازات های جایگزین؛ که در این صورت مقنن این اجازه را به محاکم داده است که طبق ماده ۸۰ ق.م.ا. در صورتی که رعایت مفاد حکم از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک مرتبه بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد. که پس از پایان سالم مجازات فرد از محکومیت صادره از سوی دادگاه فارغ می شود. و دوم در صورت عدم رعایت مفاد حکم صادره از سوی دادگاه طبق ماده ۸۱ ق.م.ا. برای مرتبه نخست، دادگاه از یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد نظر اضافه نموده و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می شود.
می توان این رویکرد مقنن در قبال اقدامات صحیح یا خطای بزهکاران را در راستای اهداف اصلاحی و تربیتی بزهکاران دانست که در صورت اجرای آنها و با در نظر گرفتن وضعیت محکومان، میزان مجازات آنان را تشدید یا تخفیف دهد. و همانگونه که اطلاق ماده ۷۷ ق.م.ا. استنباط می شود، قاضی اجرای احکام نیز می تواند با توجه به جمیع جهات و اوضاع؛ تشدید، تخفیف یا توقف میزان مجازات مورد حکم را، به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد دهد و در این زمینه نیز محدودیتی برای وی وجود ندارد.
گفتار دوم: نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات ها
از جمله رویکردهای نیمه ترمیمی دیگر در مرحله اجرای احکام نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات است. این دو رویکرد از یک سو بدین دلیل می توانند ترمیمی محسوب شوند که در آن ها گذشت و رضایت بزهدیده در کنار جبران خسارت از او از جمله شرایط صدور آنها محسوب می شود و از سویی دیگر در نهادی همچون نظام نیمه آزادی، بزهکار می بایست طی یک دوره مراقبتی تعهدات خاصی را اجرایی نماید (ماده ۵۷ ق.م.ا. در خصوص نظام نیمه آزادی) و همچنین رضایت وی برای مشارکت در آنها مهم تلقی می شود. که در مجموع می توان گفت که این رویکردها هم از حیث وجود یک برآیند ترمیمی و هم از جهت وجود فرآیندهای اصلاحی و ترتیبی برای بزهکار، از جمله نهادهای ترمیمی- کیفری قانونگذار محسوب می شوند.
الف: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی، رویکردی است که به محکومان اجازه می دهد که در طول روز، خارج از محیط زندان و بدون نظارت مامورین به انجام یک یا چند فعالیت شغلی، آموزشی و غیره مشغول شوند و پس از اتمام کار و همچنین در ایام بیکاری به زندان بازگردند . بر طبق ماده ۵۶ ق.م.ا. نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی حرفه آموزی، درمانی و نظائر این ها را در خارج از زندان اجرا کند.
۱: نظام نیمه آزادی در نظام کیفری ایران تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نظام نیمه آزادی در قوانین ایران به شکلی که در ق.م.ا. ۱۳۹۲ می باشد،سابقه نداشته است لیکن در قوانین پیشین می توان الگوهای اولیه آن را مشاهده نمود به طور مثال در اسفند ۱۳۱۴ قانونی تحت عنوان «قانون راجع وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار» به تصویب رسید که مطابق با ماده اول آن «اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرائم عادی محکوم به حبس شده باشند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده … نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند» و همچنین بر طبق ماده ۲ از همان قانون، چنین شخصی در صورتی که پس از انتقال به موسسات مذکور مرتکب جرم جدیدی شود به زندان اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیداً مرتکب شده، بقیه مدت مجازات جرم سابق نیز درباره او اجرا می شود»
این قانون از آن حیث که به محکومان اجازه می داد تا مدتی از محکومیت به حبس خود را خارج از زندان و در محیط های شغلی و حرفه ای سپری کنند؛ از جمله نهادهای اولیه نظام نیمه آزادی محسوب می شود.
علاوه بر این در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۴ نوعی از زندان تحت عنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال پیش بینی شده است که بر طبق آن محکومان به طور گروهی به کار در این مراکز، که می تواند محصور یا غیرمحصور باشد، اعزام می شوند. به این سان، مراکز حرفه آموزی و اشتغال نهادهایی هستند که در برخی از شکل ها، یعنی زندان نامحصور و بدون حفاظت و یا بینابین، جنبه نیمه آزادی داشته و از این طریق بزهکاران می توانند مدتی را در خارج از زندان سپری نمایند .
۲: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
قانونگذار ایران، فصل هفتم از کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، را به نظام نیمه آزادی اختتصاص داده اند که استفاده از این نهاد مستلزم وجود شرایطی است که در ذیل به هر یک از آنها به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.
۱/۲. تعزیری بودن جرم ارتکابی
در ماده ۵۷ ق.م.ا. مقنن، جواز استفاده از نظام نیمه آزادی را تنها در خصوص حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت داده است، که این رویکرد جدید مقنن را می توان در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدایی از زندان های کوتاه مدت دانست . با توجه به اهداف کلان زندان در زمینه اصلاح، بازدارندگی و توانگیری از ارتکاب مجدد جرم، مسلماً زندان های کوتاه مدت قادر به رسیدن به این اهداف نمی باشد و به همین منظور، مقنن تلاش نموده است تا با در نظر گرفتن شرایط و دستورات تامینی مشخصی، از به کارگیری حبس اجتناب ورزد.
۲/۲. گذشت و رضایت بزهدیده (شاکی)
یکی از شروط مهم نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی گذشت و رضایت بزهدیده است. رضایت بزهدیده در این نهاد در قالب دو شرط پیش بینی شده است؛ نخست گذشت شاکی در مرحله صدور حکم به نظام نیمه آزادی؛ با این توضیح که مقنن، مقرر داشته است در صورتی دادگاه می تواند اقدام به اصدار نظام نیمه آزادی دهد که بزهکار، رضایت شاکی را جلب نموده باشد، در غیر این صورت، دادگاه مجاز به صدور حکم نظام نیمه آزادی نیست. و شرط دوم بزهدیده مدار در این قانون، مشارکت بزهکار، در ترمیم خسارات وارد بر بزهدیده است. که هر چند این شرط نیز در مرحله صدور حکم قرار دارد، لیکن اجرای آن اختصاص به مرحله پس از صدور حکم و در طول دوران استفاده محکوم از نظام نیمه آزادی است که مطابق با آن، وی می بایست، متعهد شود تا در طول دوران استفاده از این سیستم، خسارات وارد بر بزهدیده را جبران یا اصلاح کند.
وجود این رویکرد بزهدیده مدار در نهاد نظام نیمه آزادی سبب شکل گیری یک رویکرد ترمیمی از نهاد مذکور شده است.
۳/۲. تعهد بزهکار
در ماده ۵۷ ق.م.ا. مقنن، مقرر داشته است که بزهکاران می بایست نسبت به برخی وظایف متعهد شوند. که این تعهد عبارت است از اشتغال به فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی و غیره سوالی که پس از مطالعه این ماده به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به نص ماده ۵۷ که بیان می دارد «در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد…» این پرسش مطرح می شود که آیا کلیه این تعهدات می بایست در راستای اصلاح یا جبران خسارات وارد بر بزهدیده می باشد؟ و یا آنکه حتی در صورتی که این فعالیت مرتبط با جبران خسارت بزهدیده نباشد باز هم بزهکار می بایست در راستای منافع خود آنها را انجام دهد؟
با وجود آنکه نص ماده ۵۷ ق.م.ا. دارای ابهام و ایراد است و ورود شبهه به آن خالی از ایراد نیست لیکن به نظر می رسد که هدف مقنن از این شرایط تنها جبران خسارت وارد بر بزهدیده نبوده و ایشان اصلاح و پیگیری از ارتکاب جرم توسط بزهکار، از طریق فعالیت شغلی و آموزشی را در نظر داشته است.
شرط مهمی که در خصوص تعهد بزهکار به انجام فعالیت های شغلی و غیره وجود دارد کسب رضایت بزهکار به سپردن این تعهدات می باشد که در ماده ۵۷ اینگونه بیان شده است «… محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.» این شرط از آن حیث واجد اهمیت است که بزهکاران نمی بایست بر اثر جبر قانونی وادار به کار می شوند که حقوق اولیه و همچنین حق آزادی اراده آنها را نقض کند. از این رو مقنن رضایت محکوم علیه را شرط اجرای این تعهدات دانسته است.
نکته دیگر آنکه، وفق بند اخیر ماده ۵۷، محکومین به حبس های تعزیری می توانند در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را در طول دوره تحمل مجازات تقاضا نمایند.
ب: تخفیف مجازات ها
فصل چهارم از کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به بررسی تخفیف مجازات، جهات و شرایط آن اختصاص داده شده است. نهاد تخفیف مجازات از این حیث که دارای یک برآیند و نتیجه ترمیمی است و مطابق با آن بزهکار به منظور استفاده از این نهاد می بایست از گذر حصول رضایت بزهدیده بدان دست یابد، نهادی است نیمه ترمیمی، هر چند عدم وجود یک فرایند ترمیمی در نهاد تخفیف مجازات جای این شبه را باز می گذارد که این کیفیت، فاقد جنبه های عدالت ترمیمی است ، لیکن وجود برآیندهای ترمیمی در کنار تلاش مقنن به منظور اصلاح بزهکار (ماده ۳۹ق.م.ا.) می تواند در رفع این شبهه که تخفیف مجازات با نهاد عدالت ترمیمی بیگانه است موثر واقع شود. بدین منظور در مباحث آتی، در خصوص جنبه های ترمیمی این نهاد بیشتر صحبت خواهد شد.
۱: تخفیف مجازات در نظام کیفری پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانونگذار ایران به دو شکل اجازه تخفیف در مجازات های قانونی را داده بود شکل نخست که عبارت بود از؛ تخفیف قضایی که توسط قانون حدود آن مشخص و اختیار تعیین مقدار و میزان آن به روسای محاکم داده شده بود که این شیوه اختصاص به قوانین پس از انقلاب و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ داشت و شکل دوم آن که تخفیف قانونی بود، و مطابق با آن مقنن حدود، شرایط و میزان تخفیف را مشخص می نمود و تنها اختیار موجود در دست قضات احراز شرایط محکومان توسط آنان بود که این شیوه اختصاص به قوانین پیش از انقلاب و قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ داشت.
در ذیل به شکل مختصری به بررسی تخفیف مجازات در قوانین سابق بر ق.م.ا. ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت اما نکته مهم این است که بررسی این قوانین از دو حیث واجد اهمیت بسیاری است. نخست از لحاظ بررسی سیر تحول قانونی تخفیف مجازات و به کارگیری برخی تجارب بدست آمده در این زمینه توسط مقنن در سال ۱۳۹۲ و دوم از این حیث که قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۲ پس از گذشت حدود دو دهه از قانون سال ۱۳۷۰ و شیوه تخفیف قضایی، برای بار دوم به سیستم تخفیف های قانونی بازگشته و با این اقدام خود در عمل تلاش نموده است تا به تخفیف مجازات جنبه رسمی تر و اصولی تر ببخشد.
۱/۱. تخفیف مجازات در قوانین پیش از انقلاب
مقنن ایران در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴، فصل نهم از باب اول قانون مذکور را به تخفیف، تعلیق، استقاط و تبدیل مجازات ها اختصاص داده بود و در ماده ۴۳ آن اینگونه بیان می نمود که « هیچ جنایت یا جنحه ای را نمی توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است»
و بدین ترتیب اصل را بر غیر قابل تخفیف بودن مجازات ها قرار داده بود و در مواد ۴۴ و ۴۵ استفاده از تخفیف را در خصوص جرائم جنایت و جنحه بلا تکلیف نموده بود لیکن آنچه که تا سال ۱۳۰۴ و حتی در ماده واحده مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۳ در خصوص اعطای تخفیف مجازات در تکرار و تعدد جرائم مسکوت مانده بود، جهات تخفیف بود تا اینکه مقنن در سال ۱۳۵۲ بخش هایی از مواد قانونی، ق.م.ع ۱۳۰۴ را اصلاح نمود و از طریق ماده ۴۵ جهات تخفیف را تعیین نمود و بیان کرد که « در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل :
۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ – اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.
۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ – اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵ – وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم .
۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن …» پیش بینی این جهات در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ توانست به تخفیف مجازات جنبه های حقوقی – جرمشناختی دهد و این کیفیت را در راستای اهداف تخفیف مجازات هدفمند سازد.
۲/۱. تخفیف مجازات در قوانین پس از انقلاب تا ق.م.ا. ۱۳۹۲
پس از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی، مقنن مقررات تخفیف مجازات مندرج در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ را در ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ خورشیدی قرارداد، با این تفاوت که تخفیف تنها در مجازات های تعزیری پذیرفته شد و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، تخفیف وجهات آن را در ماده ۲۲ قانون مذکور پیش بینی نمود و اینگونه بیان نمود که «دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. جهات مخففه عبارتند از: ۱. گذشت شاکی …
همانگونه که پیشین تر بیان شد، مقنن پس از انقلاب، برخلاف قوانین پیش از انقلاب، از ذکر حدود و میزان تخفیف اجتناب نموده بود و تنها به ذکر جهات آن بسنده نموده بود و حدود اختیار آن را به قضات سپرده بود.
۳/۱. تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن، تخفیف وجهات را در مواد ۳۷ الی ۴۰ قانون مذکور ذکر نموده است. تفاوت عمده ای که از حیث تخفیف در قوانین پس از انقلاب با این قانون وجود دارد، در این است که مقنن در این قانون علاوه بر ذکر جهات تخفیف، میزان و درجه تخفیف را ذکر نموده و به اصطلاح تخفیف قانونی را انتخاب نموده و قضات موظف اند که در همین حدود و میزان اختیارات عمل نموده و فراتر از آن مجاز به اعمال تخفیف نیستند.
علاوه بر این با توجه به حذف عناوین جرائم بازدارنده، مقنن تنها جرائم تعزیری را در دسته جرائم قابل تخفیف دانسته است. که در ذیل به تفصیل به بحث در خصوص شرایط و ویژگی های تخفیف خواهیم پرذداخت.
۲: ویژگی های اعطای تخفیف مجازات
۱/۲. تعزیری بودن
در ماده ۳۷ ق.م.ا. مقرر شده است که دادگاه تنها در جرائم تعزیری می تواند، در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات را به نحوی که مناسب تر باشد تقلیل یا تبدیل کند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقنن، با توجه به تقسیم بندی پنج گانه موجود در ماده ۱۲، علاوه بر مجازات های تعزیری، مجازات های بازدارنده را نیز در زمره جرائم قابل تخفیف ذکر کرده بود.

نظر دهید »
فایل شماره 9040
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

الف)توسط مراجعه سهامداران
مطابق ماده ۱۳۹ (ل.ا.ق.ت.) این حق را برای هر صاحب سهمی قائل گردیده که ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به شرکت مراجعه و از صورت حسابها و ترازنامه و گزارش عملکرد مدیران و بازرسان رونوشت دریافت دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هنگام انحلال شرکت در ماده ۲۲۰ همان قانون برای هر صاحب سهمی این حق قائل گردیده که قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مورد تصفیه کسب اطلاع کنند. در این دو مواد برای اطلاع هر سهامداری در امور شرکت این حق نائل گردیده که از امور قبل از تشکیل مجمع عمومی و قبل از انحلال از امور و حساب‌های شرکت مطلع گردند.
ب) حمایت از حقوق سهامداران با توجه به اطلاع رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار.
در حقوق ایران برای حمایت از حقوق سهامداران برای دعوت به جلسات مجمع‌ها و نیز کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در هنگام تصفیه، هیات مدیره و مدیر تصفیه ملزم به نشر آگهی در دو روزنامه منتخب گردیده‌اند که برای اطمینان بیشتر یکی از روزنامه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می‌شود در تبصره ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است:
«هرگونه دعوت و اطلاعیه‌ای برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود، یکی از دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود »
و نیز مجمع عمومی سالانه طبق ماده ۹۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موظف شده است که روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت را برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر شود را تعیین نماید.
طبق ماده ۹۸ همان قانون فاصله بین حداقل ده روز و حداکثر چهل روز از تاریخ نشر دعوت نامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل جلسه قائل گردیده، که این نشان دهنده این می‌باشد که طبق این قانون قانونگذار قصد داشته که مطمئن گردد که سهامداران از آن اطلاع خواهند یافت.
قانونگذار طبق ماده ۱۹۶ ل.ا.ق.ت در هنگام کاهش بهای اسمی سهام و رد مبلغ کاهش یافته برای حفظ حقوق سهامداران اعلام داشته که باید اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها حتماً در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود منتشر گردد، در این ماده به لحاظ اهمیت و حفظ حقوق کلیه سهامداران اذعان می‌دارد:
“برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در رد مبلغ کاهش یافته هر سهم، هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند.
اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود، و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد. “
می‌بینیم که قانونگذار در خصوص کاهش بهای اسمی سهام شرکت برای صاحبان سهام با نام اعلام نموده که با پست سفارشی ارسال گردد که نشان از توجه قانونگذار به طور ویژه به حقوق سهامداران در این ماده می‌باشد.
بنابراین یکی از طرق حمایتی که قانونگذار برای سهامداران قائل گردیده اطلاع آنان از امور شرکت توسط روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد.
بند پانزدهم: حق رای
هر سهامدار حق حضور در تمامی جلسات متشکله در مجامع عمومی را دارد ، حق حضور جدا از حق رای دادن است در مواردی سهامداران می‌توانند در جلسه حاضر شوند ولی حق رای دادن ندارند. بدیهی ترین حقی که سهامدار در شرکت دارد ، حق رای است. سهامدار با بهره گرفتن از حق رای خود در مجامع عمومی ، در امور شرکت ، همچون انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه ، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می‌کند. حق رای سهامداران نسبی است و هر کس تعداد سهام بیشتری داشته باشد حق رای بیشتری نیز خواهد داشت. حق رای سهامدار می‌تواند از طریق اعطای وکالت نیز اعمال شود.
در اینجابه چند موردی که سهامدار حق رای ندارد اشاره‌ می‌شود:
۱- دارندگان سهامی که بدنبال آگهی هیات مدیره مبنی بر پرداخت مابقی مبلغ باقیمانده سهام، اقدام به پرداخت مبلغ باقیمانده خود نکردند حق حضور و رای در مجامع عمومی را ندارند. (ماده ۳۷. ل.ا.ق.ت)
۲- دارندگان آورده غیر نقدی و موسسین مطالبه کننده مزایا در جلسه مجمع عمومی موسس در موقعی که موضوع رای بررسی و تصویب آورده غیر نقدی و مزایا هست حق رای دادن ندارند. (ماده ۷۷. ل.ا.ق.ت )
۳- اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع ، البته در صورتیکه مدیرعامل سهامدار باشد ، در جلسه مجمع عمومی عادی که بررسی معامله انجام شده بین انها و شرکت موضوع رای است ، حق رای ندرند (مواد ۱۲۹ و ۱۳۲. ل.ا.ق.ت).
۴- اشخاصی که سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه برای آنها در نظر گرفته شده و از بقیه سهامداران سلب حق تقدم شده، در هنگامیکه بررسی موضوع سلب حق تقدم موضوع رای است حق ندارند در اخذ رای در باره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند (ماده ۱۶۸. ل.ا.ق.ت).
۵- اشخاصی که در هنگام افزایش سرمایه مبادرت به ارائه آورده غیر نقدی می‌نمایند در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که برای ارزیابی مبلغ آورده غیر نقدی تشکیل می‌شود حق رای ندارند.
گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط یک سوم دارندگان سهام، و یا کمتر و بیشتر از آن
بند اول: رسمیت بخشیدن به جلسات مجامع عمومی و تصمیم گیری در ان
سهامداران اقلیت اصولاً نقشی در تصویب مصوبات مجامع عمومی ندارند ولی در برخی موارد می‌توانند در رسمیت بخشیدن به جلسات و تصمیم گیری در آن مؤثر باشد.
الف: در مجمع عمومی مؤسس
در مجمع عمومی مؤسس در صورتیکه در اولین دعوت عده‌ای از پذیره نویسان که نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند حاضر نشوند مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. بنابراین اگر سهامداران اقلیت حداقل یک سوم سرمایه شرکت را در دست داشته باشند می‌تواند همگی در جلسات دوم و یا سوم مجمع عمومی مؤسس حاضر شوند و به جلسه رسمیت بخشند در جلسه مجمع هم می‌توانند با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود تصمیمات مطلوب خود را اتخاذ نمایند.
ب: در مجمع عمومی فوق‌العاده
برابر ماده ۸۴.ل.ا.ق.ت. برای رسمیت دادن به جلسه در دعوت اول، بایستی بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند حاضر شوند اگر در دعوت اول این اکثریت حاضر شد مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود که در این جلسه نیاز به حضور یک سوم دارندگان سهامی است که حق رأی دارند.
اینجاست که اگر اقلیت سهامداران یک سوم سهامی که حق رأی دارد را داشته باشند می‌تواند به جلسه رسمیت بخشند و تصمیمات را با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود اتخاذ نمایند.
ج: در مجمع عمومی عادی
در جلسه مجمع عمومی عادی در اولین دعوت می‌بایستی دارندگان لااقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر شوند اگر در اولین دعوت حد نصاب حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت می‌یابد. در جلسه دوم اقلیت سهامداران حتی اگر کمتر از یک سوم سهام دارای حق رأی را داشته باشند می‌توانند به جلسه رسمیت بخشند و تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ نمایند. لازم به ذکر است که در تمامی موارد سه گانه در صورتی یک سوم سهامداران یا کمتر از آن می‌توانند در تصمیم گیری‌ها موثر باشند که اکثریت سهامداران حاضر به شرکت در جلسات نشوند. بدیهی است در صورت حضور اکثریت در جلسات انان می‌توانند مانع از تصویب موضوعات جلسه و یا تصویب موضوعات جلسه به نحو مطلوب خود گردند.
بند دوم: انتخاب مدیر یا مدیران شرکت
اقلیت سهامداران در مجمع عمومی عادی در هنگام انتخاب مدیران شرکت ، بسته به اینکه چه مقدار از سهام شرکت را در دست داشته باشند می‌توانند در برخی مواقع در انتخاب مدیران تائیر گذار باشند. هرچند اکثریت سهامداران که اکثریت مدیران را هم انتخاب می‌نمایند عملا حتی اگر تعدادی از مدیران توسط اقلیت سهامداران انتخاب شده باشد نبض امور شرکت را با مدیران انتخابی خود در دست می‌گیرند ولی اقلیت سهامداران می‌توانند با انتخاب حداقل یک مدیر، در جریان فعالیتهای شرکت قرار داشته باشند مدیر انتخابی اقلیت سهامداران با توجه به آنکه در تمامی جلسات هیات مدیره شرکت می‌کند می‌تواند تاحدی مانع خیلی از سوء استفاده‌ها گردد و شاید همین حضور بتواند سوء نیت مدیران را در مواردی اثبات نماید که اثبات سوء نیت می‌تواند در هنگام طرح دعوی از سوی سهام داران اقلیت یا هریک از سهامداران راه گشای حل مشکلات سهامداران گردد.
برابر ماده ۱۲۳. ل.ا.ق.ت برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه‌ای تنظیم شود و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره هم توسط اساسنامه مشخص میگردد از طرفی در صورتیکه هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه هیات مدیره مخالف باشد نظر اوباید در صورت جلسه قید شود.
مراتب فوق نشان می‌دهد هرچند مدیر انتخابی اقلیت نمی‌تواند در تصمیم گیری‌ها موثر باشد ولی با حضور در جلسات و اعلام مخالفت با تصمیمات می‌تواند مدیران را هوشیار کند که در صورت ورود هرگونه خسارت در نتیجه تصمیمات و عملیات مدیران ، با توجه به مخالفت اعلام شده اثبات تقصیر یا تخلف مدیران راحت تر و ساده تر است.
برابر ماده ۱۰۷. ل.ا.ق.ت شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. و برابر ماده ۸۸. ل.ا.ق.ت در مجمع عمومی عادی در هنگام انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا انرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
نحوه انتخاب مدیران توسط اقلیت سهامداران به این شکل است که اقلیت سهامداران به جای اینکه آرای خود را به چند نفر اختصاص دهند تمامی آرا خود را حسب مورد به یک یا چند نفر اختصاص می‌دهند تا با اطمینان کامل تعداد و اعضا مورد نظر خود را انتخاب نمایند. بعنوان مثال اگر شرکت دارای ۵۰۰ سهم باشد و سهامداران اقلیت ۲۰۰ و شرکت هم قصد انتخاب ۵ مدیر را داشته باشد جمع آرای سهامداران اقلیت هزار رای و جمع آرای سهامداران اقلیت هزار و پانصد می‌باشد در این حالت سهامداران اقلیت می‌توانند با اختصاص کل آراء خود به دو نفر حداقل دو عضو هیات مدیره را انتخاب نمایند.
حقوق اقلیت سهامداران در انتخاب مدیران آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از موارد محدودی که قانونگذار پیش‌بینی کرده اساسنامه نمی‌تواند خلاف این ترتیب (منظور ترتیب نحوه انتخاب مدیران در ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت) را مقرر دارد مربوط به نحوه انتخاب مدیران است. از طرف دیگر قانونگذار برای اشخاصی که مانع از اعمال حق سهامداران می‌شوند منجمله ایجاد مانع جهت حضور سهامداران در جلسه مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب مدیران در بند ۱ ماده ۲۵۳. ل.ا.ق.ت مجازات کیفری تعیین نموده است. در بند ۱ ماده ۲۵۳. ل.ا.ق.ت آمده «هرکس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی شود به مجازات حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهد شد »
بند سوم: انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت
با توجه به انکه اصولا در غالب شرکت‌ها یک نفر را بعنوان بازرس تعیین می‌نمایند اقلیت سهامداران نمی‌توانند در انتخاب بازرس تاثیر گذار باشند از طرفی چون تعداد بازرس یا بازرسان در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌شود (بند ۱۸ ماده ۸. ل.ا.ق.ت )و تغییر در اساسنامه ملزم تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است . اکثریت سهام می‌تواند مانع از آن شوند که تعداد بازرسان به حدی برسد که سهامداران اقلیت با اختصاص آرای خود در انتخاب بازرس تاثیر گذار باشند بنابر این فقط در صورتیکه بموجب مقررات اساسنامه و یا بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده تعداد بازرسان بیشتر از یک نفر باشد. اقلیت سهامداران آن هم نسبت به میزان سهام خود ممکن است در برخی موارد در انتخاب بازرسان تاثیر گذار باشند و بتوانند شخص مورد نظر حود را بعنوان بازرس برگزینند نحوه اقدام اقلیت سهامداران بدین نحو است که آنان کلیه آراء خود را به یک بازرس اختصاص می‌دهند تا در صورت امکان بتوانند حداقل یک بازرس را از میان خود یا از اشخاص مورد نظر خود که سهامدار نیست انتخاب نمایند.
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر ارکان شرکت بدست می‌آید.
سهامداران اکثریت باانتخاب هیات مدیره و بازرس شرکت و همچنین با اعمال قدرت در اخذ تصمیمات مورد نظر خود در مجامع عمومی در واقع، گردانندگان اصلی شرکت هستند و می‌توانند فعالیت شرکت را تحت سیطره خود قرار ‌دهند. لذا قانوگذار برای آنکه بتواند به نحوی قدرت آنها را مهار سازد در مواردی محدودیت‌هایی برای ارکان شرکت قائل شده است این محدودیت‌ها حقوقی را برای سهامداران اقلیت بدنبال دارد با توجه به این توضیح، مطالب این قسمت در سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت‌هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می‌آید .
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محددودتی‌ بر مدیران و مدیرعامل شرکت بدست می‌آید .
گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می‌آید .
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می‌اید.
با توجه به اینکه اکثریت سهامداران از طریق اخذ تصمیمات مطلوب خود در مجامع عمومی می‌توانند اقلیت را تحت فشار بگذارند و یا اینکه حقوق آنان را نادیده بگیرند، قانوگذار برای کاستن از اختیارات آنان، در موارد متعددی محدودیت‌هایی را برای اخذ بعضی از تصمیمات در مجامع عمومی در نظر گرفته است. و از آن جائیکه اکثریت سهامداران می‌توانند در هر سه مجمع شرکت به نفع خود تصمیماتی اتخاذ نمایند لذا در این قسمت موضوع را در هر سه مجمع مورد بررسی قرار می‌دهیم مطالب این قسمت در سه بند مورد بررسی قرار می‌گیرد:
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس.
بند دوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی عادی .
بند سوم: وضع محدودیت‌ بر مجمع عمومی فوق‌العاده .
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس

نظر دهید »
فایل شماره 9039
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۵-۱- تهیه محلول آکریل‌ آمید و بیس آکریل آمید
برای تهیه این محلول ۱۹ گرم پودر آکریل آمید و ۱ گرم پودر بیس آکریل آمید در آب مقطر حل شد و حجم آن به ۵۰ میلی‌لیتر رسانده شد. محلول در ظرف شیشه‌ای تیره و در دمای اتاق نگه‌داری گردید. شرایط قلیایی باعث تسریع واکنش تبدیل آکریل آمید و بیس آکریل آمید به آکریلیک اسید و بیس آکریلیک اسید می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۵-۲- تهیه محلول سدیم دودسیل سولفات ۱۰%
۱گرم پودر SDS در ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل شد و در دمای اتاق نگه‌داری گردید زیرا محلول SDS در دمای یخچال منجمد می‌شود. SDS عاملی برای دناتوره شدن پروتئین‌های طبیعی که به صورت پلی‌پپتید وجود دارند می‌باشد. هنگامی که مخلوط پروتئین تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد در حضور SDS حرارت داده شود، به پلی‌پپتید با نسبت وزنی ثابت ۴/۱ متصل شده و به آن بار منفی می‌دهد. در نتیجه امکان جداسازی پروتئین‌ها را بر اساس وزن مولکولی آن‌ها فراهم می‌کند.
۲-۵-۳- تهیه محلول آمونیوم‌پرسولفات ۱۰%
۱/۰ گرم پودر آمونیوم‌پرسولفات را در ۱ میلی‌لیتر آب مقطر حل شد. این محلول بایستی برای هر بار تهیه ژل به صورت تازه تهیه گردد. برای شروع پلیمریزاسیون و تشکیل ژل به آمونیوم‌پرسولفات نیاز داریم تا با ایجاد رادیکال‌های آزاد باعث اتصال زنجیرهای آکریل‌آمید و بیس‌آکریل‌آمید شود. آمونیوم‌پرسولفات ترکیب شونده‌ای قوی با اکسیژن است و اکسیژن را از مخلوط حذف می‌کد، چون وجود اکسیژن بر میزان و بازدهی پلیمریزه شدن اثر کرده و آن را کاهش می‌دهد.
۲-۵-۴- تهیه بافر نمونه X2
۳/۰ گرم از تریس توزین شد و داخل یک بشر کوچک ریخته و به آن مقدار کمی آب مقطر اضافه شد و بر روی استیرر قرار گرفت. سپس اسیدکلریدریک خالص ۱۰ برابر رقیق شده، با میکروپیپیت به محلول تریس اضافه گردید تا pH آن به ۸/۶ برسد. سپس ۲ گرم SDS و ۷۴/۵ میلی‌لیتر گلیسرول را در داخل یک استوانه مدرج ریخته و با محلول تریس-اسیدکلریدریک pH ۸/۶ مخلوط گردید و سپس ۰۱۲۵/۰ گرم بروموفنل به آن اضافه شد و با آب مقطر به حجم ۲۵ میلی‌لیتر رسانده شد. بروموفنل معمول‌ترین رنگ استفاده شده برای پیگیری نمونه‌ها است. اتصال آن به پروتئین ضعیف بوده و به دلیل کوچک بودن ، جلوتر از پروتئین حرکت می‌کند. همچنین گلیسرول باعث سنگین شدن نمونه‌ها شده تا بتوانند در چاهک‌های ایجاد شده در ژل قرار گیرند.
۲-۵-۵- تهیه محلول رنگ‌آمیزی کوماسی بلو
برای تهیه این محلول ۶۰۰ میلی‌لیتر اتانول، ۱۰۰ میلی‌لیتر اسیداستیک و ۴ گرم رنگ کوماسی بلو R250 در یک ارلن ریخته و با آب مقطر به حجم ۲ لیتر رسانده شد. سپس بر روی استیرر قرار گرفت تا محلول با رنگ خوب مخلوط شود. برای جلوگیری از تابش نور به محلول درون ظرف، ظرف را با کاغذ آلومینیومی پوشانده شد و در دمای اتاق نگه‌داری گردید. کوماسی بلو R250 یک رنگ آمینوتری‌آریل‌متان است که به صورت محکم (اما نه به صورت کووالانسی) به کمپلکس پروتئین‌ها از طریق میان‌کنش‌های واندروالسی و الکترواستاتیک با گروه متصل می‌شود. ساختار این رنگ به صورت غالب غیرقطبی است بنابراین در اتانول و اسیداستیک تهیه می‌شود. تثبیت کننده پروتئین‌ها در ژل اسیداستیک است.
۲-۵-۶- تهیه محلول رنگ‌بر
برای تهیه این محلول ۶۰۰ میلی‌لیتر اتانول و ۱۰۰ میلی لیتر اسیداستیک خالص را با ۱۳۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر خالص به حجم ۲ لیتر رسانده شد.
۲-۵-۷- تهیه بافر مهاجرت
۱۲ گرم تریس، ۶/۵۷ گرم گلیسین و ۲ گرم سدیم‌دودسیل‌سولفات با آب مقطر به حجم دو لیتر رسانده می شود. سپس با بهره گرفتن از هم‌زن خوب مخلوط می‌گردد.
۲-۶- تکنیک SDS-PAGE کاهشی
تکنیک SDS-PAGE کاهشی به ترتیب مراحل زیر انجام می‌شود:
۱) اسلایدهای شیشه‌ای مخصوص ساخت ژل را به خوبی شسته و در نهایت برای حذف هر گونه آلودگی با اتانول ۷۰% تمیز گردید.
۲) سپس اسلایدهای شیشه‌ای را در داخل سلول مخصوص خود قرار داده به طوری که قسمت U شکل اسلاید به سمت داخل سلول باشد. سپس پیچ‌های سلول را محکم کرده تا سلول در جای خود ثابت شود.
۳) سلول را بر روی پایه مخصوص خود قرار داده در این مرحله باید دقت شود که پس از بستن سلول روی پایه شیشه‌ها از جای تثبیت شده خود ‌خارج نشود و برای اطمینان از عدم نشت ژل، مقداری اتانول در اسلایدهای شیشه‌ای ریخته و پس از گذشت مدت زمان ۱۰ دقیقه و در صورت عدم نشت ژل با احتیاط،اتانول واقع در اسلایدهای شیشه‌ای دور ریخته می‌شود.
۴) سپس با بهره گرفتن از جدول ۲-۳ اقدام به ساخت ژل تفکیک کننده کرده. ترتیب اضافه کردن مواد برای تهیه ژل تفکیک کننده از این قرار است: آب مقطر، بافر تریس اسیدکلریدریک pH ۸/۸، محلول آکریل‌آمید، محلول SDS ۱۰% و تمد می‌باشد. سپس این مواد قبل از ریختن درون اسلاید خوب مخلوط می‌شوند. لازم به ذکر است که تمد را قبل ریختن ژل درون اسلاید اضافه کرده زیرا پش از افزودن تمد، ژل به سرعت می‌بندد.
۵) ژل ساخته شده را در اسلاید شیشه‌ای ریخته تا حدی که ۲ سانتی‌متر با سطح اسلاید فاصله داشته باشد. توجه شود که باید با دقت و آهسته کار کرد تا از ایجاد حباب جلوگیری شود. بلافاصله بعد از ریختن ژل، اتانول ۹۶% را بر روی آن ریخته تا شرایط بی‌هوازی برای فعالیت تمد فراهم شود و همچنین سطح ژل را صاف نموده.
۶) بلافاصله بعد از اضافه کردن تمد، ژل شروع به پلیمریزه شدن می‌کند. پس از اینکه اضافه ژل پلیمریزه شد، اتانول موجود روی سطح ژل را دور ریخته و با آب مقطر شست و شو داده و با کاغذ صافی خشک می‌نماییم.
۷) در این مرحله اقدام به ساختن ژل پشته سازی بر اساس جدول ۲-۳ گردید. ترتبب اضافه کردن مواد برای تهیه ژل پشته سازی از این قرار است: آب مقطر، بافر تریس اسید-کلریدریک pH ۸/۶، محلول آکریل‌آمید، محلول SDS ۱۰%، محلول آمونیوم‌پرسولفات ۱۰% و تمد می‌باشد. سپس این مواد قبل از ریختن درون اسلاید خوب مخلوط می‌گردند.
۸) ژل تا لبه شیشه کوتاه پر می‌شود و بلافاصله شانه مخصوص درست کننده چاهک در آن فرو برده می‌شود که باید به طور معمول با ژل پایینی ۵/۰ سانتی‌متر فاصله داشته باشد.
۹) بعد از اینکه ژل پلیمریزه شد، شانه را به آرامی از داخل ژل بیرون کشیده و باید مراقب بود که در این مرحله به جاهک‌ها آسیبی وارد نشود.
۱۰) سپس سلول از پایه‌اش جدا شده و در داخل تانک قرار گرفت. قسمت وسطی و بیرونی سلول از بافر تانک پر می‌شود به صورتی که تمام سطح ژل را بپوشاند.
۱۱) در حین بستن ژل آماده‌سازی نمونه‌‌ها صورت می‌گیرد.
جدول ۲-۳، ترکیب الکتروفورز SDS-PAGE کاهشی ۱۲%

محلول

ژل پشته سازی(ml)

ژل تفکیک کننده(ml)

تریس ۲ مولار pH 8/8

-‌-‌-‌-‌-

۳۳/۱

تریس ۵/۰ مولار pH 8/6

۴۵/۰

-‌-‌-‌-‌-

اکریل‌آمید ۴۰%

۶/۰

۴/۲

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 110
  • 111
  • 112
  • ...
  • 113
  • ...
  • 114
  • 115
  • 116
  • ...
  • 117
  • ...
  • 118
  • 119
  • 120
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 9000
  • فایل شماره 8586
  • فایل شماره 8559
  • فایل شماره 8670
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7926
  • فایل شماره 7909
  • فایل شماره 7740
  • فایل شماره 7929
  • فایل شماره 8269

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان