• هزینه‌های سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی؛

• فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در برخی سازمان‌ها؛

• مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد؛

• چگونگی تحلیل و مهندسی مجدد خدمات ؛

• چگونگی دسترسی کلیه کاربران؛

• نحوه ارائه کلیه اطلاعات موردنیاز مشتریان؛

• مسئله مرتبط با مواجه شدن با افرادی که کمتر با رایانه آشنا هستند.

برای موفقیت پیاده‌سازی مدل تجاری G2C مراحلی لازم است، کینگ^[۱۲]، یکی از صاحب نظران این مقوله، چهار گام را برای پیاده سازی مدل تجاری G2C موفق پیشنهاد کرده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گام اول: دریابید که مشتریان شما چه کسانی هستند: بیش از دو قرن، دولت آمریکا نسبت به بخش خصوصی به صورت متفاوتی عمل می‌کرد ولی هم اکنون کلیه سطوح دولتی متوجه اهمیت فزاینده ارائه خدمت شده‌اند و دریافته‌اند که مشتریان مختلفی وجود دارند و دارای نیازهای متفاوتی هستند. شهروندان، کارکنان، بنگاه‌های اقتصادی و دیگر موسسات دولتی مشتریان دولت هستند و هریک ازآنها نیز نیازهای متفاوتی با دیگری دارد. شهروندان خواهان ثبت نام فرزندان خود، پرداخت قبوض، پرداخت پول پارکینگ و مانند آن هستند. بازرگانان و موسسات بازرگانی با اتاق‌های بازرگانی، بازرسان محلی و قانون‌گذاران رابطه برقرار می کنند. لذا سازمان های دولت بایستی متوجه این مسئله باشد که مشتریانش چه کسانی هستند.
گام دوم: مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید: اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است. مردم دوست ندارند که برای بهره‌مندی از خدمتی به محل سازمان مراجعه کنند و یا اینکه در صف بایستند. حال اگر تسهیلاتی ایجاد شود که آن‌ها از منزل خدمات خود را دریافت کنند نه تنها منجر به رضایت مشتری می‌شود بلکه دردسرهای کارکنان نیز کاهش می یابد.
گام سوم: دریابید که مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می‌خواهند: مشتریان به تسهیلات، دردسترس بودن و قابلیت اعتماد خدماتی کــه بخش خصوصی برای آنها ارائه می‌کند، عادت کرده اند. آن‌ها از سازمان‌های دولتی نیز یک چنین انتظاراتی دارند. همچنین سازمان های دولتی مسئولیت بیشتری در قبال ارائه خدمات سریع با هزینه کم دارند.
گام چهارم: رابطه با مشتری را ادامه دهید: یکی از نشانه های رهبری دارای بینش درست این است که برنامه‌هایی را به منظور ارتباط با مشتری طرح ریزی و استراتژی‌هایی را نیز بدین منظور طراحی کند. این مسئله به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد وفاداری و ارتباط مناسب با مشتری در سالهای آتی منجر می شود. (King، ۲۰۰۷)
لازمه تبدیل عملیاتی که در شرکت‌ها و سازما‌ن‌ها به صورت سنتی انجام می‌گیرد، به فرایند‌های الکترونیکی، طراحی کردن مجدد فعالیت‌های کسب و کار برای دستیابی به اهداف است. از این رو تغییرات زیادی در روش‌های کسب و کار صورت می‌گیرد. از این رو لازم است فعالیت‌های موجود دوباره از اول با توجه به شرایط و امکانات جدید طراحی شوند. به این امر در مقوله فناوری اطلاعات مهندسی مجدد گویند.
۴-۲ مهندسی مجدد
مهندسی مجدد فرایند^[۱۳] در پی اصلاحات جزیی و وصله کاری وضعیت موجود و یا دگرگونی‌های گسترشی که ساختار و معماری اصلی سازمان را دست نخورده باقی می‌گذارد، نخواهد بود. مهندسی مجدد به معنای ترک کردن روش‌های قدیمی و دستیابی به روش‌های تازه‌ای است، که برای ارائه محصولات یا خدمات شرکت و انتقال ارزش به مشتری لازم هستند. مایکل همر^[۱۴] آن را طراحی دوباره فرایندهای کسب و کار به گونه‌ای انقلابی برای دست‌یابی به بهبود چشمگیر تعریف می‌کند. مهندسی مجدد در قدم اول به دنبال چگونگی انجام فرآیندها و سپس بدنبال چرایی انجام فرآیندها است ( Hammer،۱۹۹۶) و روندی است که در آن وظیفه‌های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب و کار عوض کرده و بنابراین سازمان از حالت وظیفه‌گرایی به‌سوی فرایند محوری حرکت میکند (بستانچی، ۱۳۸۹). امروزه سازمان‌های موفق به منظور فراهم آوردن شرایط ادامه حیات در محیط رقابتی امروز، به کمک مهندسی مجدد دست به دگرگونی و نوآوری می‌زنند. ازجمله پیامدهای این اقدام، ارائه خدمات و محصولات با کیفیت به مشتری‌، کاهش هزینه، سرعت بخشیدن به امور و در نهایت بهبود عملکرد سازمان است. بنابراین دراین طرح پژوهشی سعی می‌گردد تا وظایف ^[۱۵]را به صورت فرایندی ^[۱۶] تعریف و بررسی کنیم.
فرایند مجموعه فعالیت‌های متوالی و مرتبط بوده که محصول خاصی را به ‌وجود می‌آورد و برای ایجاد این محصول به دادهای (Input) خاصی نیاز دارد که زمینه را برای درست عمل نمودن آن فراهم می‌سازند. فرآیندهای موجود در هر سازمان برای دستیابی به ماموریت سازمان طراحی شده‌اند، تا با عملکرد بهتر نیازهای اساسی مشتریان را تأمین نمایند. برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مشتری‌ها باید فرآیندهای موجود کارایی و اثر بخشی لازم را داشته باشند. یک فرایند زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که بصورت درست انجام گیرد و زمانی از اثر بخشی برخوردار خواه
د بود که بصورت درست انتخاب و طراحی شده باشد.
در بازنگری و مهندسی مجدد، نقش‌ دولت در پیشبرد جامعه مبتنی بر اطلاعات و در فضای گسترش یافته فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ کمک به اصلاح نگرش جامعه، ایجاد رغبت و علاقه به دسترسی و بهره‌مندی از شبکه‌های اطلاعاتی در اقتصاد، کار و تجارت، از جمله وظایف دولت به ویژه در کشورهایی نظیر ایران است. همچنین ایجاد ظرفیت، افزایش دانش، مهارت‌، و توانمندسازی افراد جامعه از راهبردهایی است که دولت می‌بایست در جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدامات گسترده، مؤثری را به انجام رساند. علاوه بر این‌ها اصلاح امور اداری و روند خدمت رسانی نقش اساسی در این تحول ایفا می‌کند.
دو روش معمول برای مهندسی مجدد وجود دارد: مهندسی مجدد مبتنی بر یک محصول نرم‌افزاری خاص و مهندسی مجدد آزاد.
برای شرکت گاز مهندسی مجدد آزاد در نظر گرفته شده است. در این روش، مهندسی مجدد بدون در نظر گرفتن سیستم یا فناوری خاصی و بر اساس نیازهای سازمان اجرا می‌شود و هیچ محدودیت از پیش تعریف شده‌ای برای بازنگری و طراحی فرایندها تعریف نمی‌شود. در روش مهندسی مجدد آزاد، فرایندهای بهینه برای سازمان طراحی می‌شود. این روش در مقایسه با روش مهندسی مجدد مبتنی بر یک محصول نرم افزاری خاص‌، گرانتر است، لیکن برای پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان، انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. این روش، از روش مهندسی مجدد بر مبنای یک محصول نرم افزاری خاص کندتر و پیاده‌سازی آن نیز مشکل‌تر است. با بهره‌گیری از این روش سازمان‌ها می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابد، چون فرایندها تنها برای آنها ایجاد شده است و رقبا نمی‌توانند به این فرایندها دسترسی داشته باشند. اجرای مهندسی مجدد با این روش ممکن است تغییرات اساسی و ریشه‌ای را برای سازمان به همراه داشته باشد. این روش در صورتی که با آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت کارکنان همراه باشد، در عمل با مشکلات کمتری از لحاظ حمایت کارکنان روبه‌رو خواهد شد. هرچند که در این روش ممکن است فرایندهایی که کاربران با آنها درگیر هستند، به صورت کامل تغییر کنند (بستانچی، ۱۳۸۹).
۴-۳ بررسی پیاده سازی فناوری اطلاعات در شرکت گاز
برای پیاده سازی فناوری اطلاعات در یک سازمان مدل‌های مختلفی وجود دارد. از بین آن‌ها، مدل‌ گارتنر^[۱۷] به دلیل اهمیت بیشترش به طور مشروح معرفی می‌شود. این مدل به بلوغ دولت الکترونیکگارتنر معروف است. طبق این مدل، رشد فناوری اطلاعات از چهار مرحله تشکیل شده است:

• فاز اول حضور^[۱۸]: شکل گیری اولیه آن می باشدکه شامل راه‌اندازی سایت‌های ساده برای ارائه اطلاعات است. اطلاعات ایستا مربوط به شهروندان و بخش تجاری یا خدماتی تهیه و عرضه می‌گردد. در آن زیر ساخت‌ها، ابزارها وامکانات جهت ارئه خدمات مشخص می شود ولی هنوز شهروندان نمی‌توانند به صورت دوطرفه با آن ارتباط برقرار کنند.

• فاز دوم تعامل^[۱۹]: در این مرحله کیفیت سایت بهبود می‌یابد.کارمندان از فرم‌های الکترونیک استفاده می‌کنند و شهروندان می‌توانند انواع فرم‌ها و اسناد را دانلود کنند. تعامل در سطح انجام کارهای ابتدایی وساده است مثل امکان ارسال نامه به یک سازمان خاص و امکان دست‌یابی شهروندان به پاسخ پرسش های ساده از طریق پست الکترونیک است.

• فاز تراکنش^[۲۰]: پرداخت‌های آنلاین‌های از مشخصه‌ های این فاز است. دسترسی به بانکهای اطلاعاتی پایه ایجاد می‌شود و خدمات به صورت Online (7*24)^[21] ارائه می‌گردد. این مرحله اجرا وپیاده‌سازی دولت الکترونیکی است زیرا مشتریان می توانند کارهای خود را به شیوه‌ای کاملا الکترونیکی انجام دهند. اگرچه سطح تعامل بالاتر است اما هنوز هم ارتباط کامل دو طرفه بین دولت ومشتریان برقرار نیست وجریان اطلاعات اغلب یک طرفه است و اکثر جواب‌هایی که به سوالات مشتریان داده می‌شود قبلا با شیوه‌های منظم برنامه ریزی شده است و به همین دلیل داده‌ها قابل پیش بینی هستند.

• فاز تحول^[۲۲]: در آخرین مرحله، ساختارهای جدید سازمانی ایجاد می‌شوند و سیستم‌ها یکپارچه می‌شوند. خدمات دولتی از طریق ایجاد یک نقطه ارتباط که باعث می شود تمام سازمان‌های دولتی برای شهروندان شفاف باشند، تعریف مجدد می‌گردند. این مرحله بالاترین مرحله و تکامل دولت الکترونیکی است. در این مرحله یک ارتباط هوشمند با مشتریان برقرار می‌شود و به طیف وسیعی از مشکلات، سولات ونیازهای آنان پاسخ داده می‌شود. چنین نمونه ای در حال حاضر به ندرت وجود دارد. در این مرحله تلاش می‌شود که اطلاعات از حالت سازمان محوری به حالت مشتری محوری تغییر پیدا کند. دولت اکترونیکی باعث تجدید ساختار، ترکیب یا حذف سازمان‌های موجود می‌گردد و سازمان‌های مجازی جایگزین آنها می‌شود (Zarei, Ghapanchi, Sattary ،۲۰۰۸).

شرکت گاز قبلا در راستای بکارگیری فناوری اطلاعات گام‌هایی برداشته و بر اساس این مدل در فاز دوم قرار دارد. به طوری که فاز اول یعنی حضور در وب را با سایت این
ترنتی خود با آدرس [http://www.nigc.ir] پیموده است. در این وب سایت پیام رسانی‌ها به خوبی صورت گرفته است. در قسمتی برای مشترکین دارد که شامل اطلاع رسانی، خطرات و ایمنی، مقررات و هزینه‌هاست. در قسمتی به معرفی شرکت پرداخته و در قسمتی نیز آگهی‌های مختلف مانند مزایده‌ها، مناقصه‌های پیمان و استخدام‌ها را در بر دارد. این شرکت فاز دوم یعنی تعامل را نیز در همین وب سایت طی کرده است. در قسمت مشترکین صورتحساب مشترکین گاز طبیعی و تاریخ آخرین به‌روزرسانی صورتحساب‌ها، در قسمت تماس با ما، فرم‌های ارتباط با شرکت و مدیران و فرم‌های دیگر در قسمت‌های دیگر مبین این مسئله است.
از جمله تعاملاتی که فعلا شرکت گاز با مشترکین خود دارد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان مشاهده صورتحساب مشترکین گاز طبیعی در سایت، امکان اطلاع از تاریخ آخرین به‌روزرسانی صورتحساب‌ها، امکان اطلاع از نحوه محاسبه گازبها و دیگر اطلاعیه ها و پیام های لازم.
برای گام نهادن در فاز سوم رشد دولت الکترونیک، که فاز تراکنش خوانده می‌شود، مشتریان باید بتوانند کارهای خود را به شیوه‌ای کاملا الکترونیکی انجام دهند. با پیاده سازی روشی که برای اشتراک‌پذیری و فروش الکترونیکی مطرح خواهد شد، گامی موثر به سمت مرحله تحول خواهد بود.
فصل پنجم
فصل پنجم: بررسی روش فعلی و معرفی روشی جدید
فرایند اشتراک پذیری گاز در شرکت‌های گاز همانند بسیاری از شرکت‌ها به صورت سنتی انجام می‌گیرد. منظور از فرایند سنتی، روندهایی است که با حضور شخص در مکان شرکت و تحویل مدارک و مانند آن انجام شود. این شکل اداری کارها مشکلاتی که برای مشتریان و حتی خود شرکت گاز ایجاد کرده است. از جمله مشکلات سیستم جاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• شرکت گاز تنها در ساعات اداری قادر به پاسخگویی و ارائه خدمات آن هم به تعداد محدودی از مراجعه کنندگان است.

• افزایش هزینه‌های جانبی نظیر اجاره محل، هزینه کاغذ و لوازم اداری بخش فروش، نیروی انسانی و مانند آن.

• فروش سنتی محدودیتی برای تعداد مشتریان هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی ایجاد می کند.

• صرف وقت و هزینه برای مشتریان و برخورد به ترافیک و مراحل اداری وقت گیر برای کمک گرفتن از اپراتورها و مانند آن.

با فناوری اطلاعات، زنجیره ارزشی از بهم پیوستن نیروی انسانی، سازوکار، ابزار و ساختار ایجاد می‌شود، که قابلیت‌هایی را پیش روی ما گذاشته است. استفاده از آن برای افراد و شرکت‌هایی که محصول و یا خدماتی برای فروش دارند بسیار مناسب است. زیرا مشتریان خود را محدود به فروشگاه و یا شرکت مورد نظر نمی‌کنند. برای خریداران مزایایی چون صرفه جویی در وقت، امکان خرید ارزان‌تر نسبت به خرید سنتی، دریافت اطلاعات بیشتر و مانند آن را دارد. همچنین برای فروشنده نیز دارای مزایایی چون صرفه جویی در وقت و هزینه‌های اداری و مانند آن را دارد (Al-kibsi, Boer,mourshed,Rea. 2001).
مسئله برای فروش الکترونیکی گاز از کنتور به بعد با فرض نصب بودن علمک گاز در مکان مورد نظر تعریف ‌شده است و تمام مراحل قبل از اشتراک و بعد از آن را شامل می‌شود. این روش باید به طور مناسبی در تعامل با مشتریان باشد و به صورت یکپارچه با دولت الکترونیک متصل باشد. همچنین امکاناتی چون اتصال به شبکه بانکی کشور، امکان پرداخت الکترونیکی قبوض و مانند آن‌ را داشته باشد. بنابراین مشارکت اصلی در این پروژه را می‌توان به قسمت مشترکین شرکت گاز مربوط ساخت.
۵-۱ مهندسی مجدد اشتراک پذیری در شرکت گاز
با این مدل تجاری G2C و به‌کارگیری فناوری اطلاعات به عنوان تواناساز^[۲۳] وظایف موجود را مهندسی مجدد کردیم. بدین‌صورت شرکت گاز را از حالت وظیفه‌گرایی به فرایند محوری مهندسی مجدد کردیم.
فرایندهای که برای شرکت گاز باید تعریف گردد، پس از توصیف دقیق باید شامل موارد زیر باشد:

این دوگانگی معنایی، می‌تواند به نتایج کاملاً متفاوتی در نظریه‌پردازی منتهی گردد. پیامبر به دلیل برخورداری از «تصرف حق‌جانبانه» می‌تواند مردم را به پرداخت خمس، زکات و سایر حقوق واجبه مجبور کند، اما فقیه به خاطر برخورداری از «تصرف نافذانه» نمی‌تواند چنین اجباری را به کار بندد. [۲۱۸]
آموزه‌های دینی اساساً یا به منابع نقلی مانند کتاب و سنت یا به منابع عقلی مورد قبول شرع مانند اجماع، عقل، قیاس و مصلحت مستند هستند. این دو منبع در اثبات گزاره‌های دینی دارای ارزش یکسان نیست. نقل (کتاب و سنت) همواره نسبت به غیر نقل اولویت داشته است و شعاع تأثیر آن عمیق‌تر، بیشتر و دوام‌دارتر از عقل در نظر گرفته می‌شود. در آموزه‌های دینی مبتنی بر عقل، متغیرهای زمانی و میدانی سهم بیشتری دارد و «ضرورت» عاملی مهم در تعیین قلمرو معنایی و اجرایی یک مفهوم به شمار می‌آید. با توجه به کاربرد این دو روش در پژوهش فقهی، مسئلۀ «ولایت فقیه» از دیدگاه خویی مبتنی بر منطق عقلی است نه نقلی. او پس از بررسی تمام دلایل نقلی مرتبط با اثبات ولایت فقیه گفته است: «ما در بحث ولایت فقیه کتاب مکاسب بیان کردیم که روایاتی که با آنها بر اثبات ولایت فقیه استدلال می‌شود، فاقد اعتبار سندی و دلالتی هستند. … بنابراین در روایات، هیچ نوع دلالتی بر مسئله ولایت فقیه وجود ندارد؛ چه ولایت را به معنای استقلال در تصرف بگیریم و چه به معنای اعتبار نظر فقیه در تصرف». [۲۱۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

او پس از رد دلیل نقلی در این زمینه گفته است: «بلی فقیه در برخی موارد دارای ولایت می‌باشد، اما نه به مقتضای دلیل لفظی، بلکه به مقتضای اصل عملی». [۲۲۰]
اصل عملی مورد نظر او عبارت است از اصل راضی نبودن شارع به ترک بعضی از امور و اصل اولویت و تیقن فقیه نسبت به غیر فقیه در تولی این‌گونه امور. [۲۲۱]
اصل عملی از نظر دامنه دلالت با محدودیتی روبه‌روست و ازهمین‌رو خویی حوزه کاربرد ولایت فقیه را به «قدر متیقن» محدود کرده است، و در جایی که یقین به ضرورت انجام دادن یک امر وجود نداشته باشد و آن امر نیز از اموری نباشد که شارع به انجام شدن آن از سوی هر فردی راضی گردد، زمینه برای اعمال ولایت از سوی فقیه مشروعیت پیدا نمی‌کند.
روش معرفت شناختی خویی در مسئله‌پژوهی ولایت فقیه او را به نتایج کاملاً متفاوت از برخی فقهای معروف معاصر او در مورد دامنه اختیارات فقیه رسانده است. از دیدگاه خویی فقیه براساس روش‌شناسی نقلی (روایات) فقط در امور قضا و افتاء ولایت دارد و در غیر این دو مورد، اگر خواسته باشیم قلمرو نفوذ فقیه را گسترش دهیم، باید به روش فرا نقلی متوسل شویم. روش فرانقلی (اصول عملی) قلمرو ولایت یا نفوذ فقیه را تا گستره «امور حسبی» گسترش داده است. او اظهار کرده است: «ولایت برای فقیه در عصر غیبت با دلیل روایت ثابت نشده و این مختص پیامبر و ائمه می‌باشد، بلکه آنچه از روایات استفاده می‌شود اثبات دو چیز است: نفوذ قضاوت و حجیت فتوای فقیه. فقیه نمی‌تواند در مال قصر یا غیر آن از آنچه به شئون ولایت ارتباط می‌یابد، تصرف کند مگر در امر حسبی، پس فقیه در امر حسبی دارای ولایت است، اما نه به معنای ادعاشده، بلکه به معنای نفوذ تصرفات او». [۲۲۲]
امورحسبی، آن بخش از امور را دربرمی‌گیرد که اجرای آن در جامعه حتمی است و خداوند (شارع) راضی به ترک آن نیست؛ مانند سرپرستی یتیمان و محافظت از اموال آنها، مدیریت اموال وقف، اجرای حدود، هزینه کردن اموال خمس و زکات و مانند آن.
آیت‌‌الله خویی با اثبات ولایت فقها در امور حسبی کوشیده است حوزه اختیارات فقیه را تحت این عنوان به دو طریق گسترش دهد: اول اینکه بخشی از شئونات ولایت مطلقه را با مفهوم‌سازی جدید وارد حوزه اختیارات فقیه کند؛ چنان‌که نصب متولی برای اموال وقف و قیم برای صغیر را از باب وکالت، که محدود تا زمان حیات فقیه می‌گردد، از سوی فقیه مجاز دانسته، اما از باب ولایت، که در زمان بعد از مرگ فقیه نیز ادامه داشته باشد مجاز ندانسته است [۲۲۳]
بدین ترتیب با دو تفسیر متفاوت از مفهوم سلطه (سلطه ولایی و سلطه وکالتی) با توجه به سهم عامل زمان در آن، به اتساع دایره اختیارات فقیه کمک کرده است. دوم توسعه بخشیدن به دامنه مفهوم امور حسبی. امور حسبی از نظر خویی تمام آن امور لازم‌الاجرای متعلق به حوزه عمومی و خصوصی‌ را دربرمی‌گیرد که شریعت ترک آنها را روا نمی‌دارد. یک چنین برداشت وسیعی از مفهوم امور حسبی، به خویی اجازه داده است تا اجرای حدود، فرماندهی جنگ در دوران غیبت و مدیریت حفظ نظم و امنیت را از شئون اختیارات فقیه برشمارد. او پس از بیان «جواز اقامه حدود از سوی حاکم جامع‌الشرایط» به دو دلیل بر ضرورت اجرای حدود استدلال نموده است: یکی وجود مصلحت عمومی به خاطر جلوگیری از فساد و گسترش فجور و طغیان بین مردم؛ دوم مطلق و فرازمانی بودن آیات حدود. [۲۲۴]
دیدگاه ایشان درباره فرماندهی فقیه در جنگ و مدیریت آن از سوی وی نیز مثبت بوده، به گونه‌ای که نوشته است: «با توجه به اینکه اجرای امر مهم جهاد در عمل نیاز به رهبر و آمری دارد که نفوذ بر مسلمانان داشته باشد، پس ناگزیر این رهبری در وجود فقیه جامع‌الشرایط متعین می‌باشد. فقیه از باب حسبه متصدی این امر مهم می‌باشد، بدان خاطر که تصدی غیرفقیه در این امر سبب هرج و مرج و منجر به عدم تنفیذ آن به صورت مطلوب و کامل می‌گردد». [۲۲۵]
با توجه به این اشارات اجمالی از دیدگاه آیت‌الله خویی در مبحث ولایت فقیه، می‌توان به این نتیجه رسید که خویی با ورود احتیاط‌آمیز به بررسی مسئله ولایت فقیه و واردکردن نقدهای متعدد برای اثبات شفاف نبودن جایگاه روایی آن، خروجی مناسبی را در پرتو ادله عقلی فراروی فقه‌پژوهان در بسط جایگاه رهبری فقیه در جامعه قرار می‌دهد.

مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت
اعتبار و نفوذ اندیشه تعطیل ناپذیربودن حدود در ادوار گوناگون فقه شیعی تا آن حد بوده است که بر حکم جواز اقامه حدود در عصر غیبت از سوی برخی از فقیهان ادعای اجماع شده است. [۲۲۶]
خاستگاه این اتفاق رأی را می بایست در فرا زمانی دیدن حکمت وضع حدود توسط دسته ای از فقیهان عظام دانست؛ تطهیر بزهکار و جامعه از آثار وضعی ارتکاب جرم حدی و همچنین اثر بازدارندگی مترتب بر اقامه حدود نسبت به خاص و عام در عداد حکمت ها و علل تشریع حدود برشمرده شده است. علت های تامی که نه تنها در دوران حضور معصوم علیه السلام، که در مکان و زمان محروم از نعمت حضور وی نیز مقتضی تشریع و اقامه حدود می باشد؛ چرا که حدود واکنشی به ارتکاب جرم است و جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در محدوده زمانی به قدمت تاریخ بشر و در تمامی جوامع انسانی وجود داشته است. این تبیین از حدود، آنرا در عداد امور حسبیه قرار می دهد؛ اموری که شارع مقدس از آنها فروگذار نکرده است و رضایت شارع بر عدم معطل ماندن آنها تعلق گرفته است. [۲۲۷]
دسته ی دیگری از فقیهان عظام که سطح تحلیل دیگری را در تبیین احکام اتخاذ کرده و از چشم انداز «فقه حکومتی» به منظومه احکام اجتماعی و انتظامات پرداخته اند با حکم کردن به ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط در امور عامه و مدیریت جامعه اسلامی گستره ی این ولایت را مطلقه فرض نموده اند؛ به این معنا که ولایت فقیه بر مطلق و عموم احکام ثابت دانسته شده و شأن والایی فقیه در اجرای احکام، همسان شأن ولایی امام معصوم (ع) قلمداد شده است. هر چند که این اندیشمندان شیعی بر تفاوت میان دو قوه «عصمت» و «عدالت» اذعان کرده اند، لیکن عدالت را «بدل اضطراری» عصمت دانسته و اصل را بر یکسانی گستره ی ولایت معصوم و فقیه قرار داده اند؛ مگر آنکه امری از شمول این اطلاق و عمومیت با دلیل مستقل خارج شود. مبرهن است که از این منظر اقامه ی حدود شأنی از شئون مقام ولایت خواهد بود که در میان معصوم و فقیه مشترک است. زیرا هیچ خصوصیتی، موجب تخصیص این شأن به قوه عصمت، نیست.در مقابل، معدود فقیهانی اختیار اقامه حدود را مختص امام معصوم (ع) دانسته اند؛ که البته اندیشه ی ایشان از طعن صاحب آن رأی دیگر بی نصیب نبوده است.
نوپایی تجربه عملی فقه حکومتی شیعی و لزوم تقویت پایه های نظری این تجربه گران سنگ عینی، که در بستر نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است و گذشت چند دهه از عینیت یافتن تئوری های مرتبط با فقه حکومتی، شرط لازم را برای به نقد گذاشتن دیدگاه های نظری تجربه شده، جهت سره از ناسره شناسی آن، حاصل کرده است. همچنین اهمیت و جایگاه خاص حدود در تدوین یک سیاست جنایی جامع، که حضور یا غیبت آن موجب تحصیل دو رویکرد متفاوت در این تدوین خواهد بود، ضرورت انجام یک پژوهش مستقل در این باره را آشکار می سازد. [۲۲۸]
عمده مطالب پژوهشی صورت پذیرفته در پیرامون این مسأله است. لیکن عدم تمام بودن آرای ابراز شده در این باره نه تنها نتوانسته است به مناقشات موجود در این حوزه خاتمه دهد، که در ایجاد گفتمانی نو در این باره نیز قاصر بوده است. این نقیصه خود راهنمایی است بر تحقیقی بودن این مسأله و ضرورت ورود محقق به آن. [۲۲۹]
الف: جواز اقامه حد برای مولا
برابر این رأی اقامه حدود از اختیاراتی است که تنها برای معصوم (ع) و منصوب خاص از قبل او جعل شده است، پس در دوران غیبت احدی مجاز به اقامه حد الهی نمی باشد. با این حال این عمومیت عدم جواز اقامه حد با دلیل خاص نسبت به مولا و مالک تخصیص خورده است که بر اساس آن مالک می تواند نسبت به مملوک خود به طور مطلق اقامه حد نماید اعم از آنکه مولا فقیه جامع الشرایط باشد یا خیر؛ بدون آنکه در این امر نیازی به اذن گرفتن از امام معصوم (ع) داشته باشد. [۲۳۰]
مرحوم ابن ادریس حلی از صاحبان این اندیشه است. ایشان در کتاب گران سنگ «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» پس از بیان یکی از اقوال شیخ طوسی در باب اقامه حدود، رأی خود را چنین تقریر می فرماید: «الاقوی عندی انه لا یجوز له ان یقیم الحدود الا علی عبده دون ما عداه من الاهل و القرابات لما قد ورد فی العبد من الاخبار»؛ در نزد من اقوی آن است که برای (غیرمعصوم) جایز نیست که حدود را اقامه نماید مگر تنها نسبت به بنده اش و نه نسبت به غیر او از خانواده و خویشانش، به واسطه اخباری که درباره عبد وارد شده است. مراد از اخبار وارده روایاتی است که از آن جواز اقامه حد توسط مولا بر عبد خود استنباط می شود. آن دسته از فقیهان که سند و دلالت این روایات را تمام دانسته اند، با استناد به عموم و اطلاق روایات مزبور، قائل به جواز اقامه حد توسط مالک در تمامی اعصار و از آن جمله دوران غیبت شده اند. به عنوان نمونه می توان به روایتی که شیخ طوسی آنرا در «الخلاف» به صورت مرسل نقل فرموده اند اشاره کرد: «روی عن علی ان النبی (ص) قال: اقیموا الحدود علی ما ملکت ایمانکم».[۲۳۱]
پس ملاحظه می شود که انعقاد ظهور کلام مرحوم ابن ادریس در حرمان فقیهان از ولایت بر حدود تمام است و انتساب این رأی به ایشان در میان فقیهان مشهور و ثابت است؛ به عنوان نمونه مرحوم ابن فهد حلی در «مهذهب البارع» می فرماید: «للفقها اقامه الحدود… (الی ان قال)… و منع ابن ادریس». با این حال مرحوم محمدباقر شفتی صاحب «رساله ی فی اقامه الحدود فی هذه الاعصار» انتساب این رأی به جناب ابن ادریس را توهمی در برداشت از کلام ایشان دانسته اند و معتقدند که مرحوم ابن ادریس خود از موافقین جواز اقامه حدود توسط فقیهان می باشد. [۲۳۲]
که البته اثبات و یا رد این مدعا خارج از موضوع این مقال است، لکن ادعای ایشان به دلیل مغایرت با ظاهر کلام مذکور مدعایی است که نیازمند اثبات می باشد.
مرحوم ابن زهره حلبی نیز در کتاب «غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع» این قول را برگزیده اند. ایشان در این کتاب ارزشمند می فرمایند: «یجوز للسید اقامه الحد علی من ملکت یمینه بغیر الاذن الامام و لا یجوز لغیر السید ذلک الا باذنه» [۲۳۳]

ب: جواز اقامه حد برای زوج، مولا و پدر
در افق اندیشه، اصل اولی در مسأله اقامه حدود در دوران غیبت، عدم جواز اجرای حد توسط غیر معصوم است. البته روایات وارده سه دسته را از شمول این اصل خارج ساخته است که عبارتند از: زوج نسبت به همسرش، مولا نسبت به عبدش و پدر نسبت به فرزندش. مرحوم شیخ طوسی در کتاب «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی» این رأی خود را چنین تقریر فرموده اند: «فأما اقامه الحدود فلیس یجوز لا حد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی او من نصبه الامام لاقامتها و لایجوز لاحد سواهما اقامتها علی حال و قد رخص فی حال قصر ایدی الائمه الحق و تغلب الظالمین ان یقوم الانسان الحد علی ولده و اهله و ممالیکه اذا لم یخف فی ذلک ضرر من الظالمین»، اما اقامه حدود، پس جایز نیست برای احدی جز سلطان منصوب از سوی خداوند متعال و یا کسی که از طرف امام منصوب برای اقامه حدود گردیده است، که به اجرای حد بپردازد و در زمان مضبوط الید بودن پیشوایان حق و چیرگی ظالمین رخصت داده شده است که انسان بر فرزندش و زوجه اش و مملوکش اقامه حد نماید؛ هر گاه که از اضرار ضالمین در امان باشد. [۲۳۴]
بنابر تقریر فوق، اختیار اقامه حد بالاصاله برای معصوم (ع) و به تبع آن، برای منصوب خاص ایشان جعل شده است. لازم به یادآوری است خاستگاه نظریه قابل رد جواز قتل در فراش همین اندیشه جواز اقامه حد توسط زوج می باشد که بر مبنای آن زوج می تواند بر اساس علم خود، که تحصیل شده از مشاهده عینی می باشد، حد زنای محصنه را بر همسرش جاری سازد. اما اتقان این نظریه در نهایت خدشه و در تعارض با مبنایی است که اکثر فقیهان امامیه به آن معتقد هستند؛ مبنی بر انحصار جواز اقامه حد در فقیه. [۲۳۵]

واحد E دیگر نمی­تواند کارایی خود را افزایش دهد (زیرا به حداکثر کارایی ممکن رسیده است)، اما می ­تواند با بهبود عملکرد خود، موجب کاهش کارایی نسبی سایر واحدها شود. هر واحدی که از نظر استراتژی مشابهت بیشتری با واحد E داشته باشد زودتر تحت تاثیر قرار می گیرد اما هیچ واحدی بطور مطلق در امان نمی باشد. اگر بهبود عملکرد واحد E ادامه یابد نهایتاً کلیه واحد ها با افت کارایی مواجه می شوند. یعنی تمام واحدها نیازمند بررسی حاشیه امنیت کارایی خود هستند.
هیچ واحدی، با ارتقای عملکرد واحدهای دیگر (عموماً واحدهای با استرات‍ژی مشابه یا نزدیک) از کاهش کارایی در امان نخواهد بود. سؤالی که می ­تواند برای چنین واحدی (مثلاً واحد F در شکل ۳-۵) مطرح باشد این است که چه اندازه از ارتقای عملکرد سایر واحدها (مثلاً واحد E‌ در شکل ۳-۵)، می ­تواند موجب کاهش کارایی واحد مورد بررسی شود؟ به عبارت دیگر، حاشیه امنیت واحد مورد بررسی ( مثلاً F ) در مقابل بهبود عملکرد سایر واحدها ( مثلاً E) چقدر است؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخ این سئوال در مفهوم جدیدی است که بنا به یافته های محقق، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اما به خوبی می تواند فضای رقابتی سنگین امروز را شفاف بسازد. این مفهوم جدید، در قالب یک پارامتر که اندازه ­گیری آن برای همه واحد های تصمیم گیری ضروری است حاشیه امنیت کارایی نامیده می شود. حاشیه امنیت کارایی از نظر ماهیت، اگرچه می تواند بخش تازه ای از موضوع تحلیل حساسیت را شامل شود لیکن با کلیه مباحثی که تا کنون در این زمینه مطرح شده متفاوت است. مباحث مطرح در تحلیل حساسیت در فصل پیشین تشریح شد.
۳-۴ چگونگی محاسبه حاشیه امنیت کارایی
حال که حاشیه امنیت کارایی معرفی و تبیین شد، موضوع اساسی دیگری که در این رساله به آن پرداخته
می­ شود چگونگی سنجش و ارزیابی آن است. برای اندازه گیری این پارامتر جدید، ابتدا یک الگوریتم شامل ورودی ها و خروجی مشخص و ده گام اجرایی مطرح می شود. این الگوریتم به خوبی می تواند در مسائل مختلف تحلیل پوششی داده ها با تعداد متنوع از واحد های تصمیم گیری، ورودی ها و خروجی ها، حاشیه امنیت کارایی هر واحد را نسبت به سایر واحد های تصمیم گیری محاسبه کند. سپس یک مدل ریاضی برای مسائلی با یک ورودی و دو خروجی یا دو ورودی و یک خروجی ارائه می گردد. این مدل در سه حالت مختلف و به کمک روش تجزیه و تحلیل نموداری، می تواند حاشیه امنیت کارایی هر واحد را نسبت به سایر واحد های تصمیم گیری محاسبه کند. محدودیت این مدل نسبت به تعداد ورودی ها و خروجی ها به جهت استفاده از روش ترسیمی است. نهایتاً مدل توسعه یافته ریاضی که می تواند حاشیه امنیت کارایی را در مسائلی با چندین ورودی و چندین خروجی محاسبه کند ارائه می شود.
۳- ۵ الگوریتم محاسبه حاشیه امنیت کارایی
الگوریتم زیر با ورودی ها و خروجی مشخص می تواند حاشیه امنیت کارایی یک واحد را نسبت به سایر واحد ها محاسبه کند. این الگوریتم در کلیه حالات ممکن شامل مسائلی با یک ورودی و دو خروجی، دو ورودی و یک خروجی و یا چند ورودی چند خروجی کاربرد دارد. طبق تعریف،‌ حاشیه امنیت کارایی یک واحد نسبت به واحد دیگر، برابر است با حداکثر میزان بهبود عملکرد واحد مورد مقایسه، به طوری که کارایی واحد اول ( واحد تحت بررسی) کاهش نیابد. در این الگوریتم، بهبود عملکرد می تواند ناشی از افزایش خروجی یا کاهش ورودی باشد و در حالت بازده به مقیاس ثابت^[۵۶]، جواب هر دو مسأله یکسان خواهد بود. بر اساس همین تعریف، الگوریتمی بیان می­ شود که در یک مدل DEA، عملکرد یکی از واحدها را گام به گام بهبود بخشد و در همان حال، عملکرد واحد دیگر را رصد^[۵۷] کند. تا زمانی که کارایی واحد تحت بررسی کاهش نیافته، باید همچنان عملکرد واحد دیگر را افزایش داد. اولین مرحله­ ای که کارایی واحد مورد نظر کاهش یافت، حاشیه امنیت کارایی آن واحد مشخص می­ شود. میزان بهبود عملکرد واحد مورد مقایسه تا این مرحله، برابر با جواب مسأله خواهد بود.
در این الگوریتم، با توجه به تعریف استراتژی مشابه، فرض زیر لحاظ می شود:
واحد محک سنجش، قبل و بعد از بهبود عملکرد استراتژی مشابه دارد.
این فرض بدین معناست که افزایش خروجی ها که باعث بهبود عملکرد می شود، به صورت یکنواخت صورت می­گیرد و تمام خروجی­ها به یک نسبت افزایش می­یابند. به عبارت دیگر نقطه متناظر با واحد تحت بررسی، بر روی شعاع حامل آن نقطه جابجا می شود.
الگوریتم ۳-۱، مراحل محاسبه حاشیه امنیت کارایی یک واحد را نسبت به واحد دیگر نشان می­دهد.
الگوریتم ۳-۱: محاسبه حاشیه امنیت کارایی یک واحد نسبت به واحد دیگر

ورودی­ ها:
یک مدل DEA (تابعی برای محاسبه کارایی واحدها به کمک مدل DEA)
n: تعداد واحدهای تصمیم ­گیری
m: تعداد ورودی­های سیستم
s: تعداد خروجی­های سیستم
x_ij-ها: مقادیر ورودی­ ها (x_ij = میزان ورودی i-ام از واحد j-ام)
Y_rj-ها: مقادیر خروجی­ها (y_rj = میزان خروجی r-ام از واحد j-ام)
k: شناسه واحدی که حاشیه امنیت کارایی آن تحت بررسی است
t: شناسه واحدی که حاشیه امنیت کارایی واحد k نسبت به آن سنجیده می­ شود (واحد محک سنجش)
δ: پارامتر دقت حاشیه امنیت کارایی

خروجی:
حاشیه امنیت کارایی واحد k نسبت به واحد t

مراحل:
گام۱- به کمک یکی از مدل های DEA، کارایی واحدهای k و t (E_k و E_t) محاسبه می­ شود.
گام۲ – مقدار E_k به عنوان مقدار اولیه کارایی واحد k در متغیر E_k⁰ ذخیره می­ شود.
گام ۳- به ازای i از ۱ تا s، مقدار y_i,t در y_i,t⁰ ذخیره می­ شود (مقدار اولیه تمام خروجی­های واحد t).
گام ۴- مقدار α (ضریبی برای افزایش خروجی­ها)، مساوی δ قرار می­گیرد.
گام ۵- به ازای i از ۱ تا s، مقدار y_i,t به صورت y_i,t⁰ × (۱+α) محاسبه می­ شود (افزایش تمام خروجی­ها به میزان α%).
گام ۶- مانند گام ۱، بار دیگر کارایی واحد k محاسبه و در E_k ذخیره می­ شود.
گام ۷- اگر E_k­ < E_k⁰‌ بود، به گام ۱۰ می­رویم. در غیر این صورت گام بعدی اجرا می شود.
گام ۸- مقدار α برابر α+δ قرار می­گیرد.
گام ۹- گام ۵ اجرا می شود.
گام ۱۰- δ)- ۱۰۰×(α حاشیه امنیت کارایی واحد k نسبت به واحد t بر حسب درصد، است.

برای محاسبه حاشیه امنیت مطلق کارایی واحد k، ابتدا به کمک الگوریتم فوق، حاشیه امنیت نسبی کارایی واحد k را نسبت به تمام واحدهای دیگر محاسبه می­کنیم ( ESM _k,t به ازای ۱≤t≤n، t≠k)؛ مقدار کمینه کمیت­های به دست آمده، حاشیه امنیت مطلق کارایی واحد k خواهد بود:

۶۵۹۱

۷۱۶۶٫۲

منبع: عملکرد قوانین بودجه کشور
(مبالغ به میلیون ریال)
همانطور که ملاحظه می­ شود از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۳ بودجه تربیت­بدنی یا ثابت بوده و یا افزایش جزئی داشته است. به جزء سال ۱۳۴۱ که نسبت به سال ۱۳۴۰، کاهش نشان می­دهد.
از سال ۱۳۴۴ تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، روند بودجه ورزش، افزایشی بوده اما در دو سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، به علت برگزاری مسابقات آسیایی در تهران، بودجه ورزش افزایش زیادی داشته است.
نمودارهای (۴-۱) و (۴-۲)، بودجه تربیت­بدنی، به ترتیب در سال­های ۱۳۴۳-۱۳۲۹ و ۱۳۵۷-۱۳۴۴ را نشان می­دهد.
بودجه تربیت بدنی طی سال­های ۱۳۴۳-۱۳۲۹
بودجه تربیت بدنی طی سال­های ۱۳۵۷-۱۳۴۴
اولین باشگاه ورزشی به نام” ایران ” درتهران با مشارکت عد­ه­ای از اعیان و اشراف و نمایندگان سیاسی خارجی تأسیس گردید. در این باشگاه به ورزش سوارکاری و مسابقه­های چوگان توجه خاصی می­شد. دومین باشگاه” ژیمناستیک واسکریم” بود که توسط مرحوم میر مهدی ورزنده افتتاح شد و سومین باشگاه “اجتماعیون” بود که در سال ۱۳۰۶ تأسیس گردید. از سایر باشگاه­های کشور در آن زمان می توان” باشگاه فردوسی مشهد”،”گیو بندرانزلی”،”خلیج و جنوب خرمشهر” و باشگاه “کازرونی اصفهان” نام برد.
از نمونه­های تأسیسات بزرگ ورزشی که بر اساس استانداردهای نوین معماری ورزشی در این دوره ساخته شده است، ورزشگاه”امجدیه” درتهران است که دارای استادیوم فوتبال، پیست دو ومیدانی، سالن چندمنظوره، استخر شنا، سالن کشتی، سالن ژیمناستیک و….می باشد.
از نمونه­های جدیدتر، استادیوم­های “آزادی”و “تختی” هستند، که شروع ساخت استادیوم آزادی سال ۱۳۵۰ و اتمام آن سال ۱۳۵۳ جهت آماده شدن برای مسابقات آسیایی می­باشد. استادیوم تختی هم که برای مسابقات آسیایی ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ شمسی) تهران آماده و به بهره ­برداری رسید، در سال ۱۳۴۶ شروع به ساخت کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وضعیت ورزش و تربیت بدنی در ایران بعد از انقلاب اسلامی
امروزه ورزش و تربیت‌بدنی به عنوان یک موضوع مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مبنای بسیاری از رفتارها و الگوهای اجتماعی است، نقش مهمی را در توسعه جامعه به خود اختصاص داده است، زیرا پیامدهای این پدیده علاوه بر دستاوردهای آشکار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از زوایای پنهان عرصه‌های ملی و فراملی راه‌گشا بوده و زمینه‌های شکوفایی جامعه را فراهم می‌سازند.
با توجه به ماهیت فعالیت‌های بخش تربیت‌بدنی و ورزش که مؤثر بر ارتقای سلامت جسمانی و روانی جامعه بوده و نتیجه نهایی آن زمینه‌ساز اصلی تربیت نیروی انسانی سالم است، در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام، جایگاه شایسته‌ای به امر تربیت‌بدنی و ورزش اختصاص داده شده است. به‌گونه‌ای که اصل سوم قانون اساسی بر لزوم توسعه تربیت‌بدنی کشور تأکید کرده است و بر همین اساس، در جهت توسعه و گسترش ورزش، فعالیت‌های مستمر و حمایت‌های لازم از طریق تشکیلات دولتی شامل: سازمان تربیت‌‌بدنی (وزارت ورزش و جوانان)، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند: کمیته ملی المپیک ایران، کمیته ملی پاراالمپیک ایران، فدارسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی آقایان و انجمن‌ها و هیات‌های ورزشی بانوان و همچنین بخش خصوصی به عمل می‌آید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود جنگ تحمیلی ۸ساله، سرمایه ­گذاری در ورزش و پروژه­ های ساخت و توسعه اماکن ورزشی پی­گیری گردید، اما با توجه به نرخ رشد جمعیت و پدیده­هایی نظیر کوچ جمعیت از مناطق جنگی و محروم به حاشیه­های شهرهای بزرگ و مهم­تر از همه، نیاز مبرم سایر بخش­های بنیادی و خدماتی و آسیب دیده از حملات دشمن در طول جنگ از جمله آموزشی و بهداشتی و…… به اعتبارات بیشتر، نتایج مطلوبی در بخش سرمایه ­گذاری ورزشی بخصوص ساخت اماکن ورزشی حاصل نشده است. بعد از اتمام جنگ و نیاز کشور به سازندگی در حوزه ­های دیگر، در برنامه اول و دوم توسعه کشور در حوزه ورزش سرمایه ­گذاری زیادی نشده است. در برنامه سوم، در خصوص تربیت بدنی، ماده­ها و تبصره­هایی مصوب شده است ولی عملکرد خوبی نداشته و بسیاری از این برنامه­ ها به برنامه چهارم توسعه موکول شده است. در برنامه چهارم نیز ماده و تبصره­های جدیدی همراه با تصویب دوباره بندهای برنامه سوم توسعه موجود می­باشد و در برنامه پنجم توسعه نیز در بخش ورزش و تربیت بدنی ماده­هایی وجود دارد که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد:
سند چشم انداز
در سند چشم‌انداز کشور، تربیت‌بدنی و ورزش به‌طور خاص مورد نظر قرار نگرفته است. اما با توجه به وظایف این بخش، باید فعالیت‌ها با سیاستگذاری‌ها همسو باشد. بنابراین در یک نگاه کلی بخش تربیت‌بدنی و ورزش باید در سند چشم‌انداز در ارتباط با بندهای زیر مورد توجه قرار گیرد: در بند ۴ سند یاد شده به داشتن جامعه‌ای برخوردار از سلامت تأکید شده و در این ارتباط، تربیت‌بدنی و ورزش نقش مهمی ایفا می‌کند.
در بند ۶ و ۸ سند مورد نظر نیز بر رسیدن به جایگاه اول در منطقه جنوب غربی آسیا تأکیده شده است. در این ارتباط با در نظر داشتن کارکرد فراملی ورزش، از طریق حضور در میدان‌های بین‌المللی و به خصوص بازی‌های آسیایی، المپیک، پارالمپیک، قاره‌ای و کسب مقام‌های ورزشی قابل
قبول، به جایگاه اول منطقه در این حوزه رسید. ضروری است فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش در آن جهت ساماندهی شود.
سیاست‌های کلی کشور
پس از سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام عالی‌ترین سندی است که جهت‌گیری‌های کلان را تعیین می‌کند. در سیاست‌های کلی نظام فعالیت‌های ورزشی به شرح زیر آمده است:
– سالم‌سازی فضاهای ورزشی (موضوع بند ۷ سیاست‌های کلی نظام).
– تقویت و ارتقای جایگاه زنان در صحنه‌های ورزشی (موضوع بند ۱۴ و بند ۱۵ سیاست‌های کلی).
– توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی، تعاونی و کاهش تصدی دولت از طریق خصوصی‌سازی و ایجاد تشکل‌های تعاونی و غیردولتی ورزش (موضوع بند ۴۷ سیاست‌های کلی).
– ایجاد انگیزه و عزم ملی و تقویت اقتدار ملی از طریق فعالیت‌های مناسب ورزشی و ارتقای جایگاه آن در منطقه‌ (موضوع بند ۴ و بند ۲۰ سیاست‌های کلی).
قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
در قانون برنامه اول، بندها و تبصره­های زیر آورده شده است:
بند الف تبصره ۱۰: وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور، اراضی با کاربری­های آموزشی، فرهنگی و خدماتی و در قالب طرح­های مصوب شهری را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی، پس از تملک، به طور رایگان به دستگاه­های ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه­ای متحمل گردد، می ­تواند وجه مربوطه را بر روی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض به مالکین این­گونه اراضی، اقدام نماید.
بند ۱۴-۳ خط مشی­ها: همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت­های تربیت بدنی خاصه بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربارکردن اوقات فراغت عموم مردم.
قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۴)
در قانون برنامه اول، بندها و تبصره­های زیر مصوب شده بود:
‌تبصره ۴۷: کلیه مؤسسات، کارخانجات، شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (۲%) از سود‌خالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیت‌های مربوطه نمایند.
بند ج و د تبصره ۵۹: ج) ایجاد تسهیلات لازم برای گشت‌های علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب ‌و کانون‌های فرهنگی و تربیتی.
د) ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه‌های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به‌فرهنگ خودی.
تبصره ۶۵: دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامی اقدام نماید.
‌تبصره ۶۶: تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تأسیسات ورزشی (‌اعم از دولتی و غیر دولتی) به مأخذ ‌مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۶۷: ‌الف) اجازه داده می‌شود مبلغ پنج (۵) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. ۱۰۰% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار‌خواهد گرفت تا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای سالم‌سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات‌مربوط هزینه نماید.
ب) کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت موظف است معادل صد درصد(۱۰۰%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.
‌تبصره ۶۸: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به‌سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ‌اعتبار مورد نیاز این تبصره همه ساله در بودجه سنواتی منظور می‌گردد.
بند د تبصره ۸۴: دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می‌باشند و بر اساس طرح‌های مصوب‌شهری تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌ خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند.
بند ۹-۲، ۱۱-۲، ۱۲-۲ و ۱۳-۳ خط مشی­های اساسی:
۹-۲) واگذاری فعالیت‌های اجرایی، فرهنگی، هنری و ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و نظارت‌دولت.
۱۱-۲) همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت‌های تربیت بدنی خصوصاً بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم‌مردم.
۱۲-۲) توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت­بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.

۱۳

۱۸٫۳

جمع

۷۱

۱۰۰

به گفته پروفسور لئوته، استاد حقوق جزای فرانسه، تقریباً در تمامی قوانین اروپای غربی، در حقوق عمومی، در زمان صلح، مجازات اعدام را لغو کرده اند ولی خارج از اروپای غربی وضعیت فرق می‌کند و برحسب درجه رشد و آداب و رسوم و سایر فروض ملی مسأله به شیوه‌های مختلف مطرح می‌شود. معهذا اینکه به تدریج طی دو قرن گذشته و در حال حاضر تقلیل عمده ای در مجازات اعدام به وجود آمده است، تردیدی نیست. کاهش میزان اعمال این کیفر به اشکال و طرق مختلف تحقق پذیرفته است.
ب) علل لغو مجازات اعدام در کشورهایی که آن را لغو کرده اند
دانستن علل لغو مجازات اعدام در کشورهایی که به این کار دست زده اند موضوعی جالب است؛ اما تحقیق در آن گاهی دشوار مینماید. به طور کلی مهمترین دلایلی که موجب شده این کشورها مبادرت به حذف مجازات اعدام از قوانین خود بکنند و به طور رسمی اعلام کرده اند؛ در بسیاری از موارد به شرح زیر است:^[۴۲]
الف)عبرت انگیز بودن مجازات اعدام مسلم نیست، یا اینکه محل بحث و تأمل است.
ب)بسیاری از جرایم مستوجب اعدام عملاً توسط کسانی صورت میگیرد که فاقد تعادل قوای روانی هستند و بیشترشان بدین سبب محکوم به مرگ نمیشوند.
ج)در مورد مجازات اعدام نابرابری‌های زننده ای به چشم می‌خورد. این امر به سبب سخت گیری‌های گوناگون دادگاه هاست، یا به سبب موجبات اقتصادی و اجتماعی، به همین جهات مجازات مرگ ممکن است بیشتر دامان متهمانی را بگیرد که به علت ضعف قوه مالی قادر به دفاع از خود نیستند.
د)مجازات مرگ روال عادی عدالت جزایی را به خطر می‌افکند. خواه به سبب عدم مساواتهایی که به آنها اشاره شد، خواه بدین سبب که دادگاه‌ها در مقابل مجازات‌های سنگین دچار تردید می‌شوند.
ه)با همه دقت‌ها و احتیاط‌ها باز هم امکان غیر قابل انکار اشتباه قضایی باقیست و بعضی از کشورها به سبب تردید درباره مجرمیت اشخاص اعدام شده این مجازات را لغو کرده اند.
ز)هیجان حاصل از اعدام، هم در موقع صدور حکم و هم در حین اجرای آن، وضع سلامت زدایی ایجاد می‌کند تا بدانجا که عده ای با قطع و یقین عقیده دارند که خود اعدام زمینه ای برای وقوع جرم ایجاد میکند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ح)آنجا که در فواید مجازات اعدام سخن از حمایت مؤثر جامعه در برابر وقوع جرایم است، ملاحظه می‌شود که حبس دائم برای تأمین این منظور کافی است. این اندیشه مخصوصاً در کشورهای امریکای لاتین که مجازات اعدام را لغو کرده اند مورد نظر بوده است.
ط)کوشش‌های کسانی که منفرداً در این راه کوشیده اند و همچنین جمعیت‌ها و مجامعی که به منظور لغو اعدام تشکیل گردیده در حذف مجازات مرگ مؤثر بوده است.
ی)رشد افکار عمومی در پاره ای از کشورها موجب شده است که اعدام مجازاتی بیهوده و ناپسند تلقی گردد. در این باره عدم مساوات در این امر اعدام را به صورت قماری شوم در می‌آورد در صورتی که در قانون مجازات، اعدام یک ضمانت اجرای مطلق تعریف می‌شود.
ک) در بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده، به این نتیجه رسیده اند که هیچ مجرمی حتی مرتکب جنایات مهم را نیز نمیتوان غیر قابل اصلاح دانست.
ل)کم بودن شمار اعدام‌ها نیز غالباً قانونگذاران را به لغو این مجازات وادار کرده است. مثال این امر پرتغال و امریکای لاتین است. همین که اعدام عملاً امری استثنایی شد، دیگر هم جنبه تهدیدی خود را از دست می‌دهد و هم تساوی در برابر اجرای مجازات‌ها را متزلزل میکند.
م)ترس از اینکه مبادا اعدام به منظورهای سیاسی به کار رود نیز یکی دیگر از موجباتی بوده که قانونگذاران را مخصوصاً در امریکای لاتین به لغو این مجازات واداشته است.
ن)افراط در مجازات اعدام، چه از نظر کثرت اعدام‌های اجرا شده، چه از نظر زیادی جرایمی که مجازات مرگ دارد نیز از مواردی است که جزو دلایل لغو این مجازات ذکر شده، چنانکه به سال ۱۹۵۹ در جمهوری متحد آلمان، اعدام بدین سبب لغو گردیده است.
ص)بعضی اوقات لغو اعدام (وگاهی متقابلاً بر قراری مجدد آن) به علت قدرت یافتن حزبیبوده که الغا یا بر عکس ابقای اعدام جزو برنامه آن قرار داشته است.
ع)همچنین در بعضی از کشورها و مخصوصاً در کشورهای مختلف امریکای لاتین قوانین عادی وگاهی قوانین اساسی، حیات بشری را مطلقاً تجاوز ناپذیر می‌دانند و با قبول این اصل، وجود اعدام تبعاً منتفی می‌گردد.
در ادامه باید گفته شود مذهب نقش مهمی را در دیدگاه دولت‌ها نسبت به مجازات مرگ دارد. هرچند در هریک از مذاهب اصلی جهان ابهاماتی در مورد اینکه حکم اعدام ممنوع یا مجاز باشد وجود دارد.
قوانین هندوی «مانو» (که در حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد، مدون گردید)، پادشاه را به عنوان مسئول سیستم قضائی کیفری قرار داده و به او اجازه می‌داد که برای جرایم خاصی مجازات مرگ را اجرا کند. با این حال هندوئیسم، هرگز با سیستم سیاسی دولت هند ادغام نشد.^[۴۳] به علاوه تفکر هندو به مفهوم «کارما» از انگیزه مجازات ستمگران در این زندگی میکاهد. مفهوم اصلی بودیسم برای اولین بار توسط «سیزارتا گوتما»^[۴۴] در سال ۵۰۰ پیش از میلاد (اینکه هیچ قتل عمدی توسط انسان با شعوری نباید صورت گیرد) مورد حمایت قرار گرفت. تایلند یک کشور عمدتاً بودایی است که از زمانیکه در سال ۲۰۰۷ قوانین جدید کشورش تصویب شد، هیچگونه اعدامی اعلام نشده و گزارش شده است که در راه لغو کامل مجازات اعدام، گام بر میدارد.^[۴۵]در مقابل در سریلانکا (علی رغم اینکه اکثریت افراد جامعه بودایی هستند) ارتش، متهم به دست داشتندر قتل‌های غیر قانونی اعضای گروه شورشی «تامیل تایگرز»^[۴۶] شد.^[۴۷]
در اسلام نیز از آنجایی که اسلام سیستم حاکمیت و قانون را در احکام دینی خود فراهم می‌کند آموزه‌های اسلامی تاثیر بسیار زیادی در سیاست‌های دولت دارد. قوانین اسلامی مجازات اعدام را در مورد جرایم خاصی مانند زنا و ارتداد، اجباری می‌داند به علاوه قرآن اصل زندگی در برابر زندگی(قصاص) را بیان می‌کند در نتیجه بسیاری از مسلمانان بر این باورند که حکم اعدام را نباید لغو کنند. با اینحال بعضی از دولت‌های اسلامی از پیشگامان جنبش لغو مجازات اعدام بوده اند.^[۴۸]برای مثال در ترکمنستان ۸۹% جمعیت مسلمان هستند و در اواسط دهه ۱۹۹۰ بیش از صد نفر در سال اعدام شدند که آن یکی از بالاترین ارقام اعدام در جهاناست با این حال در سال ۱۹۹۹ رئیس جمهورآن کشور، فرمان لغو کامل مجازات اعدام را صادر کرد. مشابه چنین تغییری در قرقیزستان جایی که مجازات اعدام در سال ۲۰۰۷ لغو شد نیز رخ داد.^[۴۹]
از اوایل دهه ۱۸۰۰ میلادی نقش سیاست، عقاید مذهبی، باورها و نگرش فلسفی انگیزه ای برای اصلاح طلبان شد که برای لغو مجازات اعدام از قوانین ملی اقدام نمایند. اما طبق گفته فیلسوف و مورخ فرانسوی «میشل فوکو»، دولتهایی مثل فرانسه شروع به محدود کردن استفاده از مجازات اعدام نمودند، نه به دلیل نگرانی بشردوستانه برای افراد، بلکه به این دلیل که رهبرانشان متوجه شدند که دامنه اختیارات قضات باید محدود شود، در غیر این صورت شهروندان دیگر از آنها اطاعت نخواهند کرد. به علاوه اعدام در ملاءعام موجب همدردی برای مجرمین می‌شود و زمینه‌های شورش را فراهم میکند.^[۵۰] طبق گفته فوکو قوانین کیفری به عنوان استراتژی باید برای بازیابی قدرت مجازات طبق روش هایی که آن را منظم تر، مؤثرتر و دائمی می‌کند، اصلاح شود^[۵۱].
ج) کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال میکنند

نام کشور

تعداد اعدامی‌ها در سال ۲۰۱۱

چین

۱۰۰۰

ایران

۳۶۰+