روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود منابع تحقیقاتی : دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد الگوی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱۲

کنگو

۴

۵/۰

۸/۱۳

۳/۱۳+

۱۳

مغولستان

۶/۲

۵/۳

۷/۱۴

۲/۱۱+

۱۴

گابون

۴/۱

۴/۱

۱/۲۵

۷/۲۳+

۱۵

سومالی

۲/۸

۴/۱

۴/۱

۰

کل جهان

۶۴۷۶

۷/۲

۱/۲

۶/۰-

مطابق با نتایج گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۸ کره زمین با کمبود ۳۰ درصدی در این رابطه مواجه است و این کمبود معادل ۶/۰ هکتار برای هر نفر در سطح زمین می‌باشد. مطابق با آمار جدول فوق، میزان سرانه ردّ پای اکولوژیک برای کشور ایران برابر با سرانه جهانی است اما ظرفیت طبیعی ایران از سرانه جهانی کمتر و تنها معادل ۴/۱ هکتار است. این بدان معناست که کشور ایران برای تأمین نیاز ساکنانش به طور متوسط با کمبودی معادل ۳/۱ هکتار برای هر نفر روبرو است، که با توجه به جمعیت آن رقمی معادل ۹۰ میلیون هکتار زمین خواهد بود. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن مساحت ایران (۸/۱۶۴ میلیون هکتار) با کمبودی معادل ۵۴ درصد مساحت کشور برای تأمین نیاز ساکنان آن مواجهیم که این امر به معنای وارد کردن فشار بیش از حد به منابع موجود برای رفع این کمبود است. (مبرقعی، ۱۳۸۹، ص۱۲۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۲-۳- شرایط سیاستی- زیست‌محیطی خاص کشور
بازیگران و گروه‌های ذینفع عرصه خط مشی‌گذاری عمومی در هر کشوری منحصر به فرد بوده و با توجه به نوع نظام حاکمیتی، پیشینه تاریخی، مذهب و جهان‌بینی حاکم بر سیاستمداران آن کشور و بسیاری از عوامل دیگر از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد.
قطعاً «سازمان محیط زیست» مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار در زمینه تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود اما باید گفت روشن نبودن جایگاه قانونی محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی کشور، یکی از مهم‌ترین علل عدم اجرای ضوابط و قوانین زیست‌محیطی در حین انجام فعالیت‌های توسعه‌ای است. همکاری و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست با سایر بخش‌ها در جهت تدوین اصول و ضوابط ناظر بر اهداف زیست‌محیطی و نیز شناخت پیگیر مسائل و مشکلات زیست‌محیطی کشور، از جمله خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی این سازمان است. از طرف دیگر، سازمان‌ها و ارگان‌های دیگری در کنار این سازمان وجود دارند که حفظ محیط زیست و جلوگیری ار تخریب و آلودگی زیست‌محیطی از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود که در این زمینه می‌توان از «سازمان جنگل‌ها و مراتع»، «شهرداری‌ها» و «عموم وزارتخانه دولت» نام برد. وظایف سازمان جنلگل‌ها و مراتع کشور در دو سرفصل عمده زیر خلاصه می‌شود:
الف) جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور
ب) احیای جنگل‌ها و مراتع کشور
هم‌چنین وظایف شهرداری‌ها در مورد حفظ و رشد محیط زیست در دو عنوان کلّی می‌گنجد:

نظر دهید »
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

– برای مطالعه بیشتر در باب مساله صلاحیت در حقوق بین المللی کیفری ر.ک : علی خالقی، جستارهایی از حقوق جزای بین الملل، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول ۱۳۸۸ صص ۲۵ تا ۴۸ ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– مواد ۴۹ ، ۵۰، ۱۲۹ و ۱۴۶ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تکلیف به تعقیب را متوجه دولتها نموده است و در عین حال به دولت محل دستگیری مرتکب حق داده است که یا خود به محاکمه مرتکب بپردازد و یا مرتکب را به یکی از دولتهای متعاهد تحویل دهد البته به شرطی که آن دولت پرونده ای در خصوص فرد مزبور تشکیل داده باشد.
بند ج/۳ از قطعنامه Krakow مقرر داشته است که دولت محل دستگیری فرد باید پیش از اعمال صلاحیت جهانی از دولتهای محل وقوع جنایت و دولت متبوع مرتکب استعلام نماید که آیا برای تعقیب و محاکمه فرد مورد نظر آمادگی دارند و یا خیر. در صورتی که صراحتاً دولتهای مزبور تمایل و توانایی به اجرای صلاحیت نداشته باشند سپس دولت محل دستگیری اقدام به رسیدگی خواهد نمود.
نگاه کنید به:
www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2005-kra-03-en.pdf ↑
– Year Book of Internacional Law Commission 1992, Vol 2, A/CN.4/SER.A/1992/Add. 1 p 52, Para 7. ↑
– Jan England ↑
– البته در مقام تشکیک نسبت به این موضوع می توان گفت که ماده ۸۰ اساسنامه الزامی برای دولتها در رعایت میزان مجازات منطبق با موازین اساسنامه ایجاد نکرده است. ↑
– Report of the ad hoc committee on the establishment of an International court, 1995, A/50/22 Para. 92 ↑
– قاضی (شریعت پناهی)، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان چاپ چهاردهم، بهار ۱۳۸۳ صفحه ۷۷ ↑
– شریفی طرازکوهی، حسین، قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۵، ص ۲۳ ↑
– پیشین، ص ۲۷ ↑
– آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران – ۱۳۷۰) ص ۶۰ به بعد ↑
– بیگ زاده، ابراهیم، بررسی جنایات نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، از مقالات کتاب آل حبیب، اسحاق، پیشین، ص ۶۸ ↑
– ضیایی بیگدلی، ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، (تهران – ۱۳۷۴) ص ۱۲ ↑
– قاضی (شریعت پناهی)، دکتر ابوالفضل، پیشین، صفحه ۷۹ ↑
– استانیسلاو پلاوسکی، اصول اساسی حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر علی آزمایش، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، سال تحصیلی ۸۳-۸۲، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، صص ۷۵ و ۷۶٫ ↑
– Report of the united nations secretary general pursuant to the statement adopted by the summit meeting of the security council on 31st January 1992, A/47/277- S/24111 Para 17. ↑
– حتی اگر نگوییم که مفهوم حاکمیت مطلق تغییر کرده است لااقل باید بگوییم که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در فرازهایی به ویژه مقررات ناظر بر اصل صلاحیت تکمیلی و نفی مصونیت، مدعی آن شده است. ↑
– برای مطالعه بیشتر در ارتباط با جنبه های ایجابی الحاق دولتها به دیوان ر.ک:
Tamas Vince Adani, international relations and introduction to international criminal court, Articles to symposium on complementarity in The University of Amsterdam 2009
و : فخر بناب، الحاق ایران به اساسنامه رم برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی موانع و مقتضیات، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۵ ↑
– در اسناد بین المللی متعددی از جمله کنوانسیون ضد تبعیض نژادی در پاراگراف ب از ماده ۴ ،کنوانسیون اول ژنو در پاراگراف دوم ماده ۴۹ ، کنوانسیون دوم ژنو در پاراگراف ۲ ماده ۵۰ ، کنوانسیون سوم ژنو در پاراگراف دوم ماده ۱۲۹ ، کنوانسیون چهارم ژنو در پاراگراف دوم ماده۱۴۶ و کنوانسیون ضد تبعیض نژادی در پاراگراف ۱ ماده ۶ و دیباچه اساسنامه دیوان، بر تعهد نخستین دولت بر تعقیب و کیفر مرتکبان جنایات بین المللی در مراجع ملی تاکید ورزیده اند ↑
– به نحوی که منشور ملل متحد در ماده ۲ به این مهم تصریح نموده است:
« ماده ۲- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
۱- سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد. ……
۷- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.» ↑
– Michael. J. Struett, The transformation of state sovereignty rights and responsibilities under the Rome statue for the ICC, Chapman L. Rev, Vol. 8 (2005) P. 182 ↑
– دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ۲ فوریه ۱۹۷۰ ، در قضیه بارسلونا تراکشن (اسپانیا – بلژیک) نظر روشنگرانه ای ارائه نمود که ناظر بر تقسیم دوگانه تعهدات بین المللی دولتها میباشد و بر اساس آن بعضی از تعهدات دولتها بدلیل اهمیت آن برای جامعه بشری به گونه ای است که کلیه کشورها در رعایت و اجرای آن ذینفع هستند . دیوان در این رای مقرر نمود که : باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولتها نسبت به جامعه جهانی در کل و تعهدات دولتها در مقابل یکدیگر در چارچوب روابط دیپلماتیک انجام داد . تعهدات دسته اول ، به لحاظ ماهیت شامل کلیه دولتها میشوند . نظر به اهمیت این حقوق کلیه دولتها میتوانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند وچنین تعهداتی را تعهدات عام الشمول میگویند .
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن ، تعهداتی را عام الشمول اعلام نمود که مانع شدیدترین نقض حقوق بشر میشوند . این تعهدات از غیر قانونی دانستن تجاوز ، نسل کشی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین انسان از جمله حمایت بر ضد برده گیری و تبعیض نژادی ناشی میگردند .
این رای دیوان بین المللی دادگستری از این نظر خیلی مهم است که صریحا تمایز آشکار و بنیادی بین قواعد آمره و دیگر قواعد عادی حقوق بین الملل را به رسمیت شناخته است که تعهدات مبتنی بر قواعد آمره به علت اهمیت موضوع آن ، مربوط به تمام جامعه بین المللی میباشد و همه دولتها در حفظ و حراست آنها ذینفع هستند .
دیوان در رای خود مصادیقی را بیان نموده است که البته فهرست کامل این تعهدات در قبال جامعه بین المللی نمیباشد اما بدیهی است که یا اقدام یک دولت برای نقض حقوق اساسی و بنیادین بشر در قالب جنایات بشریت یا ژنوسید ، نقض قواعد آمره به حساب می آید .
مفهوم “جامعه بین المللی در کل” یکی از جنبه های مهم ، رای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن است و به نظر میرسد که منظور از “جامعه بین المللی در کل” جامعه بشری است . زیرا اشاره ای که دیوان در ارتباط با مفهوم تعهدات عام الشمول در کلیت جامعه بین المللی ، به حقوق بنیادین شخص انسان (حمایت بر ضد برده داری و تبعیض نژادی و ارجاع به اسناد بین المللی در مورد اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی بشر) داشته است نشان میدهد که از نظر دیوان ، جامعه بین المللی ، جدای از دولتهای تشکیل دهنده آن وجود دارد. در نتیجه دیوان با این رای خود موجب تقویت تصور حاکمیت جامعه بشری و بشریت شده است . در واقع جامعه بشری بر فراز جامعه بین المللی قرار گرفته ، اما چون سازمان یافته نیست لذا مجبور است مدام بر ساختار جامعه بین المللی دولتها فشار آورد تا آن را دگرگون ( یعنی انسانی ) سازد . همچنین توجه به این واقیت نیز مهم است که مفهوم “جامعه بین المللی دولتها در کل ” ( موضوع ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ ) ، در رای دیوان به “جامعه بین المللی در کل ” تغییر یافته است ، زیرا در گذشته انسانها به واسطه دولتهای مطبوع خود شناخته میشدند (که البته هنوز هم کاربرد دارد ) و هیچ گونه سمت مستقلی یرای ایشان متصور نبود اما اهمیت حقوق بشر نشانگر این است که دولت ، انسانی شده است و دولتها متعهد به احترام و تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین بشر گشته اند . تا آنجا که یکه از معیارهای مهم ارزیابی نظامهای سیاسی میزان پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر شمرده میشود .
بنابراین ، نظم حقوفی جدید موسوم به سیستم جدید حمایت بین المللی از حقوق بشر است که در آن منافع متعارض بین افراد و دولتها مطرح میباشد و به عنوان راه حل ، حاکمیت غایی از آن جامعه بین المللی در کل و نه دولتهای منفرد معرفی شده است و نرمهای متعلق به این جامعه از اولویت برخوردار میباشد که از آن با عنوان نرمهای جهانی یاد میشود و متضمن منافع کل جامعه بین المللی است . این قواعد توسط اکثریت قریب به اتفاق دولتها پذیرفته شده است و دامنه جهانی دارند به این معنا که اکثریت قاطع دولتها یا در فرایند شکل گیری اسناد بین المللی ذیربط شرکت داشته یا بعدا آنها را تصویب کرده و به عنوان قواعد تخلف ناپذیر شناسایی نموده اند . این رویکرد همان تعبیر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن از دسته قواعد بین المللی است که قواعد آمره نامیده میشوند.
(به نقل از هاله حسینی اکبرنژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ص ۱۱) ↑
– دیوان در نظر مشورتی ۱۸ می ۱۹۵۱ ، در مورد اعتبار برخی شروط بر کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید اگر چه به تعهدات عام الشمول اشاره نکرده ، اما عبارت پردازی آن دارای اهمیت ویژه و قابل توجهی است چرا که از مفاهیمی بهره گرفته که از عناصر ویژگی های قواعد آمره و تعهدات عام الشمول میباشند . دیوان در این نظریه مشورتی اعلام کرد : در کنوانسیون منع ژنوسید ، کشوهای متعاهد منافع خود را دنبال نمیکنند بلکه دولتها همه با هم ، فقط یک نفع مشترک دارند و آن اجرای مشترک اهداف عالیه ای است که فلسفه وجودی آن کنوانسیون را تشکیل و این کنوانسیون برای هدف انسانی و تمدن ساز تصویب شده است ، زیرا از یک سو میخواهد وجود حتی برخی از گروه های انسانی را حفظ کند و از سوی دیگر ، اساسی ترین اصول اخلاقی را اعلام و برای آن ضمانت اجرا در نظر میگیرد . چنین هدفی شناخت گستره جهانی کنوانسیون را الزامی میکند .
بر همین اساس ، دیوان اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون منع ژنوسید را از سوی دولتها غیر قانونی دانسته زیرا ژنوسید مغایر با قواعد اخلاقی و مخالف با روح و اهداف ملل متحد است . همچنین اصول در کنوانسیون ، از جمله اصولی قلمداد شده است که کلیه دولتها را صرفنظر از هر گونه تعهد قراردادی متعهد میکند . بنا بر نظر دیوان ، ممنوعیت ژنوسید مطمئنا یک موضوع نظم عمومی است که از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوقی جامعه بین المللی است .
(به نقل از هاله حسینی نژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ص ۱۰ ) ↑
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل خاطر نشان کرده که دولتها در عملیات نظامی و شبه نظامی که در خاک خود یا در خارج از قلمرو سرزمینشان انجام دهند اساسا میبایست به تعهدات خود بر طبق حقوق بین الملل عرفی پای بند باشند و اصول مندرج در منشور ملل متحد تا حدی انعکاس دهنده حقوق بین الملل عرفی است . در این پرونده اسراییل به بهانه های مختلف از ایفای تعهدات بین المللی خود بر طبق حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین استکناف نموده است . همچنین مدعی بود که میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که به امضای اسراییل نیز رسیده اند در سرزمینهای اشغالی قابل اعمال نمیباشند و اسراییل خود را ملزم به رعایت هیچ یک از میثاقها در سرزمینهای اشغالی نمیداند زیرا هدف اصلی این معاهدات حقوق بشری حمایت از افراد در برابر دولت متبوعشان آن هم در زمان صلح می باشد دیوان در این قضیه در رابطه با ماهیت قواعد حقوق بشری تصریح می کند که حمایت های مذکور در میثاق های بین المللی حقوق بشر در زمان جنگ متوقف نمی شود و دولتها باید حقوق افراد انسانی را هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ رعایت نمایند. و بر همین مبنا اقدام اسراییل به ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی را نقض جدی حقوق بشر افراد ساکن در آن منطقه از جمله حق انتخاب اقامتگاه ، حق تردد آزادانه و دیگر حقوق قلمداد کرده است .
(به نقل از هاله حسینی اکبرنژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ص ۱۲) ↑
– موید قاعده آمره بودن jus cogens حقوق بشر دوستانه بین المللی. ↑
-موید قاعده عام الشمول بودن obligation of erga omnus ↑
-برای ملاحظه مفهوم قاعده آمره ر.ک : ماده ۳۵ کنوانسیون معاهدات وین ۱۹۶۹ ↑
– تعهدات عام الشمول بین المللی در نتیجه وجود قواعد آمره ایجاد می گردند. ( Cherif Bassiouni, International criminal Court, p.211. ) ↑
– برای مطالعه بیشتر ر.ک:
Henckaerts, Jean- Marie, Study on customary international humanitarian law: A contribution to the understanding and respect for the rule of law in Armed conflict, International Review of Red Cross, Vol. 85, Number 857 March 2005, pp. 122- 175 ↑
http://www.sandinovive.org/17b/JugmntJune27-86.htm ↑

نظر دهید »
دانلود فایل های پایان نامه با موضوع اعراب و بلاغت حکمت‌های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

معانی: از یک جملهٔ انشایی و پنج جملهٔ خبری تشکیل شده است. هدف، ارشاد و تحذیر مخاطب نسبت به دلبستن به دنیا است.
بیان: درعبارت« لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْیَا عَلَیْنَا … » تشبیه بلیغ وجود دارد و اگر فقط قسمت اول عبارت را درنظر بگیریم استعارهٔ مکنیه وجود دارد، زیرا دنیا به شترماده یا مادری مهربان تشبیه شده است.
بدیع: امام (×) در پایان سخن خویش آیه قرآنی تلاوت فرمودند که این خود یکی از زیباییهای بلاغت موجود در کلام امام است که سخنش را مزّین به کلام خداوند نموده تا این گونه نظر مخاطب را به مفهوم کلامشان جلب کند و این در صنایع ادبی به نام صنعت «انتها» شناخته میشود که در یکی از حکمتهای گذشته نیز به آن اشاره گردید.

    1. ۵۹٫ ۶٫ ترجمه حکمت

امام (×) فرمود: «دنیا پس از سرکشی، به ما روى مى کند، چونان شتر مادهٔ بدخو که به بچهٔ خود مهربان گردد. سپس این آیه را تلاوت فرمودند. ﴿وَ نُریدُ اَنْ نَمُنُّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِى الاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمُ أئمّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الوارِثینَ؛ مى‏خواهیم بر آنان که در زمین ناتوان شمرده شده‏اند منّت نهاده آنها را پیشوایان و وارث بندگان قرار دهیم.﴾»[۲۲۱]

    1. ۵۹٫ ۶٫ شرح

«ضروس» به معناى شتر بدخویى است که وقتی شخصى آن را مى‏دوشد گاز مى‏گیرد تا شیر براى بچه‏اش بماند و این کار به خاطر زیادى علاقه به بچه‏اش مى‏باشد. کلمهٔ «شماس» یعنى تندخویى و آن حضرت این کلمه را براى دنیا استعاره آورده است، به خاطر شباهتى که دنیا به اسبى دارد که مانع از سوار شدن بر پشتش مى‏شود. امام (×) روآوردن دنیا را به ایشان و آماده شدن براى استقرار حکومت امام (×) را پس از رنجها و مشقتهاى فراوان به مهربانى شتر گازگیرنده بر بچه‏اش تشبیه مى‏کند و بنا بر اینکه وجه شبه میان دنیا و شتر گاز گیرنده زیادى مهر و علاقه‏مندى است امام این تشبیه را به کار برده است. با توجه به آیهٔ قرآنی فوق که امام پس از ایراد سخنانش تلاوت فرمودند چنین مینماید که این حکمت اشاره به قیام و انقلاب حضرت مهدی (#) دارد .

    1. ۶٫ حکمت شماره ۲۱۰: الگوهاى پرهیزکارى (اخلاقى، تربیتى)
    1. ۶۰٫ ۶٫ متن حکمت

«اتَّقُوا اللَّهَ تَقِیَّهَ مَنْ شَمَّرَ تَجْرِیداً وَ جَدَّ تَشْمِیراً وَ کَمَّشَ فِى مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ وَ نَظَرَ فِى کَرَّهِ الْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَهِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّهِ الْمَرْجِعِ.»

    1. ۶۰٫ ۶٫ لغت

تقیّه: فرد پرهیزکار. شمَّر: خفّ و أَسرعَ: شتافت. تجریداً: کندن علائق و خواسته های حیات دنیا از خویش. کمَّشَ: جدّ و أسرع: شتافت. مهل: امهال: فرصتها. وَجل: ترسان و شتابان. کرَّه: الرجعه: برگشت. المَوئِل: المَرجع: مکان برگشت. مَغبَّه: العاقبه: سرانجام.

    1. ۶۰٫ ۶٫ توضیحات صرفی

اتَّقوا: فعل امر، للمخاطبین، مبنی، معتل (لفیف مفروق)، ثلاثی مزید (باب افتعال). شمَّرَ: فعل ماضی، للغائب، مبنی، صحیح، ثلاثی مزید (باب تفعیل). مَهَل: اسم، جمع مکسر، نکره، معرب، جامد. الموئل: اسم، مفرد، مذکر، معرب، مشتق (اسم مکان از وَئَلَ)، معرفه به”ال.” مغبّه: اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به اضافه، معرب، جامد.

    1. ۶۰٫ ۶٫ توضیحات نحوی

اتَّقوا: فعل امر و فاعل آن ضمیر بارز«واو.» اللهَ: مفعولٌ به. تقیهَ: مفعول مطلق نوعی. مَنْ: مضاف الیه و مجرور محلاً. تجریداً: حال و منصوب.

    1. ۶۰٫ ۶٫ توضیحات بلاغی

معانی: ازشش جمله تشکیل شده است که در بین جملات آخر به خاطر وجود تناسب وصل برقرار است.
بیان: تشبیه بلیغ وجود دارد.
بدیع: در عبارات« شمّرَ تجریداً و جدَّ تشمیراً» طرد و عکس، در کلمات «مهل و وجل» سجع متوازی و میان کلمات «موئل و مصدر و مرجع» سجع متوازن به کار رفته است.

    1. ۶۰٫ ۶٫ ترجمه حکمت

امام (×) فرمود: «از خدا بترسید، ترسیدن انسان وارستهاى که دامن به کمر زده و خود را آماده کرده و در بهره بردن از فرصت ها کوشیده و هراسان در اطاعت خدا تلاش کرده و در دنیاى زودگذر و پایان زندگى و عاقبت کار، به درستى اندیشیده است!»

    1. ۶۰٫ ۶٫ شرح

مقصود امام (×) آن است که، بترسید از خدا همانند کسى که از روى جدّ به خاطر اطاعت خدا دامن به کمر زده و خود را براى خوشنودى خدا آماده کرده است و به اعمال نیکو تا وقتى که فرصت عمر هست شتافته و در حالت ترس براى آمرزش از نتایج گناهانش اقدام کرده است، و درباره بازگشت به سرآغازى که از آنجا وجودش آغاز گرفته یعنى حضرت ربوبى و همچنین در پایان مبدأ پیدایشى که از آنجا صادر گشته و بدانجا بازگشت دارد و سرانجام درباره عمل خیرى که بدان دست یابد و یا عمل شرى که چه کند تا از آن نجات یابد اندیشیده است .[۲۲۲] اکنون با بهره گرفتن از شرح حکمت و ترجمهٔ آن به ترتیب عبارات کنایی که امام(×) در این حکمت به کار برده اند توضیح داده خواهد شد:
امام (×) لفظ «شمَّرَ» را کنایه از شتافتن برای رسیدن به خشنودی خدا «کمَّشَ عن وجلٍ» را کنایه از حرکت به سوی انجام اعمال صالح در طول زندگی، «کرَّه المَوئل» را کنایه از رفتن به سوی قرارگاه آخر یعنی آخرت، «الموئل و المرجع» را کنایه از آخرین مقر یعنی آخرت، «النظره» کنایه از کار برای آخرت و «مغبَّه» نیز کنایه از مزد و پاداش کاری که برای رضای خدا انجام شده آورده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    1. ۶٫ حکمت شماره ۲۱۱: ارزش هاى اخلاقى (اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى)
    1. ۶۱٫ ۶٫ متن حکمت

«الْجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ وَ الْحِلْمُ فِدَامُ السَّفِیهِ وَ الْعَفْوُ زَکَاهُ الظَّفَرِ وَ السُّلُوُّ عِوَضُکَ مِمَّنْ غَدَرَ وَ الِاسْتِشَارَهُ عَیْنُ الْهِدَایَهِ وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْیِهِ وَ الصَّبْرُ یُنَاضِلُ الْحِدْثَانَ وَ الْجَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ وَ أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى وَ کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِیرٍ وَ مِنَ التَّوْفِیقِ حِفْظُ التَّجْرِبَهِ وَ الْمَوَدَّهُ قَرَابَهٌ مُسْتَفَادَهٌ وَ لَا تَأْمَنَنَّ مَلُولًا.»

نظر دهید »
دانلود فایل های پایان نامه درباره : ارزیابی عملکرد مالی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۳– مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی
امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها و فضای رقابتی کسب و کار، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمانها و عوامل موثر بر آن بسیار مورد بررسی قرار می گیرد. جوشی و دیگران (۲۰۱۳) در بخش مالی استرالیا به بررسی تاثیر سرمایه فکری[۴۵] بر روی عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند. در این پژوهش که با روش محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری[۴۶] انجام شده به این نتیجه رسیده اند که شرکت های بیمه در مقایسه با سایر سازمان ها بیشتر بر روی سرمایه های فیزیکی تمرکز دارند و این امر سبب کاهش عملکرد مالی و سود شرکت ها گردیده است و پژوهشی پیرامون این موضوع در شرکت های بیمه ایران نشان دادکه ارزش افزوده سرمایه فکری واجزای آن رابطه مثبت ومعنی دار با عملکرد مالی شرکت دارد (علیپور، ۲۰۱۲).
مدل های گوناگونی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها ارائه شده است از قبیل مدل کارت های امتیازی متوازن، تحلیل سلسله مراتبی داده ها، مدل های تعالی و غیره که در این مدل ها از جنبه های مختلف سازمان ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.در این راستا پژوهش های مختلفی صورت پذیرفته است.به عنوان مثال کرمی در پژوهشی با به کارگیری کارت های امتیازی متوازن و روش DEA به طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون که نمونه ای از موسسات خدمات مالی و اعتباری دولتی است، پرداخته است (کرمی و دیگران،۲۰۱۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وو و همکاران به ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها پرداختند. آنها تحقیق خود را در سه دانشگاه در تایوان انجام دادند و بااستفاده از تکنیک دیمتل به بررسی رابطه علی و معلولی بین شاخص ها پرداختند(وو و دیگران ،۲۰۱۱).
بالزنتیس و همکاران (۲۰۱۲) با بهره گرفتن از فنون FMCDM و بر اساس نسبت های مالی به ارزیابی بخش های اقتصادی لیتوانی در فاصله ی سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۷ پرداختند. آنها شش نسبت مالی را پس از مشورت با خبرگان به عنوان معیارهای ارزیابی برگزیدند. نتیجه محاسبات نشان داد که نسبت جاری و نسبت گردش حساب های دریافتنی بالاترین درجه اهمیت را دارند و بعد از آنها حاشیه سود خالص، نسبت گردش سرمایه، نسبت نقدینگی و نرخ بازده دارایی به ترتیب بالاترین اهمیت را دارا می باشند. در این تحقیق برای شناسایی بخش های دارای بهترین عملکرد مالی از فنون FVIKOR، FTOPSIS و[۴۷] FARAS به طور همزمان بهره گرفته شد (بالزنتیس و همکاران، ۲۰۱۲).
ایگناتیوس[۴۸] و همکاران (۲۰۱۲)، در تحقیق خود به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های اتومبیل سازی ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره اقدام نمودند. آنها برای رتبه بندی هشت شرکت از روش PROMETHEE II بهره گرفتند و با بهره گرفتن از تحلیل هندسی تعاملی ([۴۹]GAIA)اعتبار یافته ها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از نقاط قوت و ضعف شرکت های اتومبیل سازی ایران از لحاظ رفتارهای مالی بود (ایگناتیوس و همکاران، ۲۰۱۲).
چنگ و همکاران[۵۰] (۲۰۱۲)، در مطالعه خود با هدف ارزیابی عملکرد مالی در صنایع نیمه رسانا، از ترکیبی از روش انتگرال فازی و میانگین وزنی ترتیبی ([۵۱]OWA) در این مطالعه پس از انجام تحلیل عاملی و شناسایی معیارهای مالی مناسب، با بهره گیری از OWA وزن معیارها تعیین شده و با بهره گرفتن از انتگرال فازی و لحاظ کردن روابط درونی میان معیارها، ارزیابی انجام گردید (چنگ و همکاران، ۲۰۱۲).
ارگل و سیف ا… اگولاری[۵۲] (۲۰۱۲)، در مطالعه ا ی به رتبه بندی شرکت های خرده فروشی فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول، همت گماردند. ایشان در این تحقیق از روش ELECTRE III برای انتخاب بهترین شرکت خرده فروشی از میان پنج شرکت مورد بررسی در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بهره بردند (ارگل و سیف ا… اگولاری، ۲۰۱۲).
بایراکداراگلو و یالکین[۵۳] (۲۰۱۲)، در مطالعه ای به ارزیابی عملکرد مالی استراتژیک هفده شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول در فاصله زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ و با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی پرداختند.ایشان در این تحقیق برای تعیین وزن معیارهای مالی استراتژیک از نظرات خبرگان و روش FAHP بهره گرفتند و در نهایت با بهره گرفتن از تکنیک VIKOR، شرکت های مورد مطالعه را رتبه بندی نمودند(بایراکدراگلو و یالکین، ۲۰۱۲).
یالکین و همکاران (۲۰۱۲) با هدف ارزیابی عملکرد مالی شرک های تولیدی ترکیه با بهره گرفتن از روش های FAHP ، VIKOR و TOPSIS به بررسی و رتبه بندی شرکت های تولیدی ترکیه که در سازمان بورس و اوراق بها دار استانبول ([۵۴]ISE) فعالیت داشتند پرداختند و در هفت بخش این کشور رتبه بندی از این شرکت ها در هفت بخش مختلف صنعت ترکیه ارائه دادند. در این تحقیق معیارها بر اساس نظریات گروهی خبره در ISE انتخاب و وزن دهی شد (یالکین و همکاران، ۲۰۱۲). شکل۱-۲ مدل سلسله مراتبی یالکین وهمکاران را برای ارزیابی عملکرد مالی صنایع تولیدی ترکیه نشان می دهد.
شکل ۲-۶ : مدل سلسله مراتبی یالکین وهمکاران برای ارزیابی عملکرد مالی
در جدول ۲-۳ نیز مقایسه ای فشرده از جدیدترین مطالعات مرور شده در مورد موضوع مورد بحث ارائه گشته است.
جدول (۲-۴): سابقه تحقیقات مشابه خارجی

سال

محقق

شرح

۱

۲۰۱۳

جوشی و دیگران

در بخش مالی استرالیا به بررسی تاثیر سرمایه فکری[۵۵] بر روی عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند.

۲

۲۰۱۲

یالکین و همکاران

با هدف ارزیابی عملکرد مالی شرک های تولیدی ترکیه با بهره گرفتن از روش های FAHP ، VIKOR و TOPSIS به بررسی و رتبه بندی شرکت های تولیدی ترکیه که در سازمان بورس و اوراق بها دار استانبول (ISE [۵۶]) فعالیت داشتند پرداختند

۳

۲۰۱۲

کرمی و دیگران

در پژوهشی با به کارگیری کارت های امتیازی متوازن و روش DEA به طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون

۴

۲۰۱۲

بالزنتیس و همکاران

با فنون FMCDM و بر اساس نسبت های مالی به ارزیابی بخش های اقتصادی لیتوانی در فاصله ی سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۷ پرداختند.

۵

۲۰۱۲

ایگناتیوس و همکاران

در تحقیق خود به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های اتومبیل سازی ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.

نظر دهید »
پژوهش های انجام شده در مورد اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 13 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اثر عملکردی درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت

درآمد نفت علاوه بر اثرات ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌ توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاه‌ مدت نیز باقی می‌گذارد. البته باید توجه داشت که اثرات کوتاه ‌مدت درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت و تخصیص این درآمدها توسط دولت بستگی دارد. درآمدهای نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادی، بر جای گذارد؛ بنابراین نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از نفت، تحت چارچوب سیاستی موجود، از جمله سیاست‌های حاکم بر صندوق ذخیره ارزی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی، نقشی تعیین‌ کننده در نحوه اثرگذاری این درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد. در واقع درآمدهای نفتی، تحت چارچوب‌های سیاستی متفاوت، اثرات متفاوتی را بر متغیرهای اقتصاد کلان بر جای خواهد گذارد. به علاوه در مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی، سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تسلط دارد. این سیاست مالی دولت در زمینه بودجه و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است که تعیین می کند چه ‌میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در چه زمینه‌هایی هزینه شود. در حالی که سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی عمدتا دارای این قابلیت است که تعیین نماید چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، از مسیر تغییر حجم پول و چه میزان از مسیر تغییر عرضه ارز، بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذارد.

در مجموع می‌توان اثرات کوتاه‌ مدت درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی را به دو دسته اثرات مثبت و منفی تقسیم نمود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بر جای گذارد؛ اما در مقابل، از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی، می‌تواند تولید داخلی را تضعیف نموده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
مساله مهم دیگر در مورد اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بررسی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، تایید می‌کند که این درآمدها در دهه‌ های گذشته بسیار پرنوسان ظاهر شده است (صمدی و یحیی آبادی، ۱۳۸۸: ۴). درآمد نفت، بخش اعظم بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ بنابراین با توجه به عدم طراحی مکانیزم‌های مناسب جهت مدیریت نوسانات نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از آن­جا که مخارج دولت رانتی تا حد بالایی به وسیله درآمدهای نفتی تعیین می‌شود، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی مخارج مالی دولت می‌ انجامد. از آن جهت که بودجه دولت رانتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بی‌ثباتی بودجه دولت و مخارج آن، به بی‌ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن تولید و رشد اقتصادی می‌ انجامد. علاوه بر این، باید توجه داشت که واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، نا‌متقارن است؛ بدین معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدید‌تری را بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد کشور نیز سرپا است، اما به محض کاهش قابل ‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌گردد و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود.

گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی سیاست مالی

اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه ‌مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار داد. در بلند مدت، نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است. اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض، تامین مالی گردد، انتظار می‌رود اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلند مدت نداشته باشد. اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی گردد، می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلند مدت باقی گذارد.
در عین حال، نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلند مدت مخارج دولت بر تولید است. اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه‌های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند، به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است تخصیص یابد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلند مدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلند مدت را تعیین می کند. در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت در ایران محدود باشد. اما در مقابل، نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارا نیست و دولت -یا بخش شبه دولتی- مخارج زیادی را در بخش‌ها و پروژه‌هایی صورت می­دهد که بخش خصوصی قادر به انجام آنها است. تخصیص ناکارای مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلند مدت تضعیف نموده است. از آن­جا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می‌نمایند، می‌توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلند مدت اقتصاد ایران نداشته باشد.
اما در افق زمانی کوتاه‌ مدت، نوسانات مخارج دولت از اهمیت بالایی برای تولید و رشد اقتصادی برخوردار است. از آن­جا که مخارج دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، بنابراین روشن است که بی‌ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی‌ثباتی در تقاضای کل، به بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌ مدت می‌ انجامد. هنگامی که مخارج دولت افزایش می‌یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می‌یابد، اما در دوره‌های بعدی به مرور اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می‌گردد. البته همان­طور که ذکر شد، نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیین ‌کننده‌ای بر شدت اثر برون‌رانی خواهد داشت. در مقابل، کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ تجربی چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است(امامی و ادیب پور، ۱۳۹۰).

نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول به ضرر تولید

افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌ انجامد، اما در دوره بعدی، به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر، منجر می­ شود که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه، در این مورد قانون آهنین “کیفر” نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. بر اساس این تحلیل، سوال این است که اثر متغیرهای پولی به خصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟
نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. در واقع در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. به عبارت بهتر، بی‌ثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده است.

خلاصه و جمع بندی

در این فصل تلاش شد تا ساز و کارهای تاثیر رانت نفتی بر رشد گروه ­های نامولد و تضعیف تولید، در چارچوب متغیرهای اقتصاد کلان و با نگاه به روند تغیرات برخی از این متغیرها در اقتصاد ایران، به ویژه در بزنگاه­های وفور منابع، مورد بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است که بر مبنای آموزه‌های توسعه، تلاش شد در بررسی متغیرهای سطح کلان، علاوه بر کمیت هر متغیر، کیفیت آن و روند تغییرات کیفی شاخص ­ها هم مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
از منظر جنبه کمی متغیر نقدینگی، مشاهده می‌شود که طی ۲۴ سال گذشته، رشد متوسط نقدینگی حدود ۳۰ درصد بوده و از حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان در ابتدای برنامه اول به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در میانه برنامه پنجم رسیده و این روند افزایش نقدینگی، نشان دهنده جنبه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است که ماهیتی به شدت ضد تولیدی دارد.
در مورد کیفیت نقدینگی هم می‌توان گفت با ورود انبوه درآمدهای ارزی ناشی از وفور منابع نفتی در بودجه- از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا مانده بدهی‌ بانک­ها به بانک مرکزی- نقدینگی به اندازه‌ای رشد نموده که رشد آن از مجموع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است. این نقدینگی اضافه، صرف معاملات سوداگرانه نامرتبط با تولید ناخالص داخلی شده و بالا بودن سودآوری‌های بخش­های غیر مولد، نقدینگی را به سمت آن­ها هدایت خواهد کرد. با محاسبه شاخص “رشد نقدینگی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی” و درصد رشد معاملات سوداگرانه نامرتبط با تولید ناخالص داخلی برای سال­های مختلف در ایران، دیده شد که درصد بالایی از رشد این شاخص مربوط به دوره‌های رونق منابع یا شوک نفتی است.
کمیت تولید هم در دام رشد محدود و پایین گرفتار بوده است. از منظر کیفیت تولید، هم روش تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری در ایران رخ نداده و بخش سنتی تولید ایران دانش-محور نبوده و هم بخش مدرن تولید به شدت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته است و از کارآیی و بهره‌وری لازم برخوردار نیست، بدین معنا که استفاده از صرفه‌های مقیاس در بنگاه­ها صورت نگرفته است.
گسترش بخش خدمات هم متناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصاد نبوده و خدمات بسیار شدیدتر از تولید رشد نموده است. بنابراین به طور کلی بخش عمده‌ای از خدمات و بخش نامولد، نه تنها مشوق و مکمل تولید نیست، بلکه با ترویج بازدهی‌های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده‌اند.
کمیت تورم هم در چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران همواره بالا بوده و تداوم آن همراه با رشد محدود تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده حاکمیت پدیده رکود تورمی است. تورم بالای اقتصاد ایران هم از ناحیه فشار تقاضا (رشد نقدینگی فعال و انبوه طرح­های نیمه تمام سرمایه ­گذاری)، هم از ناحیه فشار هزینه (سیاست­های شوک درمانی، بالا بردن قیمت حامل­های انرژی و جهش نرخ ارز) و هم به دلائل متعدد ساختاری (وجود قدرت قیمت­ گذاری دلخواه، وجود انحصارات و ضعف فن­آوری تولید) ایجاد و تقویت شده است. کیفیت تورم هم نامناسب بوده و تاثیر سوء توزیعی و تخصیصی دارد، بدین معنا که هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل غیر مولد و به زیان مولدها تغییر می‌دهد.
نرخ ارز هم از دیگر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی است که در ایران در هیچ دوره‌ای- وفور یا کمبود- حاصل تعامل نیروهای بنیادی اقتصاد نیست و با بخش­های کلان اقتصادی سازگاری ندارد. در یک ساخت رانتی که جهت­گیری نهادی به نفع عوامل غیر مولد و به زیان مولدهاست، نباید تعیین نرخ ارز را به بازاری-که به صورت واقعی وجود ندارد- محول کرد. در این صورت نهاده‌های تولید به شدت گران شده، قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدیدا افزایش یافته و رکود تورمی تشدید می‌شود. در پی آن، قدرت خرید مردم به شدت تقلیل یافته و کسری­های دولت در زمینه ­های متفاوتی از جمله بودجه عمومی، بودجه شرکت­های دولتی و بدهی به پیمانکاران، مقیاس­های جدید و بالاتر به خود می‌گیرد. به عنوان نمونه در ایران، بدهی دولت به سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک­های غیر دولتی و موسسات اعتباری به ترتیب به ۱۲۷۹، ۷۴۷ و۵۳۲ هزار میلیارد ریال در سال۱۳۹۱ افزایش یافت. یعنی در مجموع در پایان سال ۱۳۹۱، کل بدهی دولت به سیستم بانکی به رقم ۲۵۵۸ هزار میلیارد ریال بالغ می­ شود. در حالی که مجموع کل بدهی دولت به سیستم بانکی در سال۱۳۹۰حدودا ۱۳۵۵هزار میلیارد ریال بود (شاکری، عباس،۱۳۹۲:۳۰) و این یعنی رشد ۱۰۰ درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی فقط ظرف یک سال. بدیهی است این مساله، کسری­های آشکار و پنهان، بی­انضباطی‌های پولی و تورم­های بالا را تداوم خواهد داد. بنابراین در شرایط جهت­گیری نهادی به نفع غیرمولدها، افزایش نرخ ارز نه تنها مساله کسری بودجه دولت را رفع نمی‌کند، بلکه کسری بودجه بدتر شده و کل تولید نیز دستخوش رکود و محدودیت می‌گردد.
جدول و نمودارهای زیر، روند تغییرات بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در خلال سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱- یعنی سال­های اوج شکوفایی درآمدهای نفتی- بررسی می­ کنند. بررسی نرخ تغییرات این متغیر، جدای اینکه یک روند کلی افزایشی را نشان می­دهد، دو نقطه جهش بسیار معنی دار را به نمایش می­ گذارد. اولی سال ۱۳۸۹، یعنی سال آغاز برنامه شوک درمانی اقتصادی و جهش نرخ حامل­های انرژی و پرداخت یارانه­های نقدی. شگفت آورتر از آن، نقطه جهش دوم است. سال ۱۳۹۱ که عملا آخرین سال کاری دولت دهم به حساب می­آمده است. سالی با رشد اقتصادی ۵٫۶- ، تورم حدود ۴۰ درصد و جهش معنی­ دار نقدینگی.
جدول ‏۳‑۸: حجم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانک­های دولتی و خصوصی

سال
بدهی دولت به بانک مرکزی
(میلیارد ریال) بدهی دولت به بانک­های دولتی
(میلیارد ریال)
بدهی دولت به بانک­های خصوصی و موسسات اعتباری
(میلیارد ریال) مچموع بدهی دولت به سیستم بانکی
(میلیارد ریال)
نرخ رشد بدهی دولت به سیستم بانکی
(درصد)

۱۳۸۶

۱۳۱۷۵۹٫۹

۲۸۰۶۳۶٫۷

۱۴۸۸۷۶٫۸

۵۶۱۲۷۳٫۴

–

۱۳۸۷

۱۳۰۲۵۹٫۳

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 74
  • 75
  • 76
  • ...
  • 77
  • ...
  • 78
  • 79
  • 80
  • ...
  • 81
  • ...
  • 82
  • 83
  • 84
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 7541
  • سایت دانلود پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی پیشینه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7392
  • فایل شماره 7522
  • مطالب پایان نامه ها درباره : بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با ارتقاء تکنولوژی شرکت برق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :بررسی میزان آپوپتوز و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7408
  • فایل شماره 9013
  • فایل شماره 8283

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان