سوبل نیز سبک زندگی را «مجموعه ­ای از رفتارهای قابل مشاهده و معنی­دار می­داند که از سوی افراد تعریف می­ شود» (سوبل، ۱۹۸۱: ۳۱). بر مبنای تعریف وی، تشخیص سبک­های زندگی از روی رفتار عینی و قابل مشاهدۀ افراد امکان­ پذیر است . «از آنجا که رفتارهای مشاهده­پذیر مورد توجه سوبل است، تأکیدش بیشتر بر رفتارها و انتخاب­های مصرفی است. اما، سوبل انتخاب­های سبک زندگی برای مصرف کالاها و تجملات را نمی­پذیرد؛ زیرا معتقد است این کالاها صرفاً ثروت مادی افراد را بیان می­دارند» (کرایکامپ و نیوبرتا^[۵۶]، ۲۰۰۰: ۹۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر، تأکید سوبل بر معنی­دار بودن رفتارها، این نکته را بیان می­دارد که سبک زندگی در چارچوب تعامل بین افراد و معنایی که در این تعامل رد و بدل می­ شود، ظهور می­یابد. در واقع؛ افراد با دنبال کردن مجموعه ­ای از رفتارهای معنی­دار در جریان کنش متقابل اجتماعی، سبک زندگی­ای را دنبال می­ کنند که بر تمایزات و تفاوت­های آنان از دیگران صحّه می­ گذارد. پارنل^[۵۷] و همکارانش نیز در تعریف سبک زندگی معتقدند: «سبک زندگی یعنی اینکه یک نفر چگونه زندگی می­ کند؛ که خود این بدین معناست که فرد از چه محصولاتی استفاده می­ کند، شیوۀ استفاده­اش از محصولات چگونه است، در مورد آن­ها چه فکر می­ کند و راجع به آن­ها چه احساسی دارد. سبک­های زندگی بیان برداشت فرد از خویش و ارزش­هایی فردی­اند که در انتخاب­ها و رفتارهای مصرفی افراد انعکاس می­یابند. همچنین سبک­های زندگی مظهر یا الگوهای واقعی رفتارهایی­اند که با فعالیت­ها، علایق و عقاید مصرف ­کننده تبلور می­یابند» (پارنل و همکاران، ۲۰۰۶).
اسلاتر^[۵۸] معتقد است سبک زندگی از نظم وضعیت سنّتی متفاوت است و جایگزین آن می­ شود و با تقسیمات ساختاری مدرن (از قبیل طبقه، جنسیت و قومیت)، حداقل در دو جنبۀ اساسی تفاوت دارد: نخست اینکه، سبک زندگی به ارائه الگویی کاملاً فرهنگی گرایش دارد: سبک زندگی از نشانه­ها، بازنمایی­ها، رسانه ­ها و … ساخته می­ شود و همان­گونه که این­ها ناپایدارند، سبک زندگی نیز بی­ثبات است. دوم اینکه، فرد در مقام نظر می ­تواند براساس یک ویترین مغازه، کانال تلویزیون، قفسۀ سوپر مارکت و … تغییر ایجاد کند. بنابراین، بی­ثباتی هویت مدرن، تا حدّی به مثابۀ جنبه­ای از ناپایداری اشکال مدرن عضویت اجتماعی فهمیده می­ شود (تامیلسون^[۵۹]، ۱۹۹۸). آرو و ونزل^[۶۰] نیز در تعریفی از سبک زندگی، آن را الگوی ثابتی از رفتارها، عادات، نگرش­ها و ارزش­ها می­دانند که ویژگی و خصوصیت گروه­ ها قلمداد می­ شود. در تعریفی دیگر، آن را کلیت رویکردهای هنجاری و الگوهای رفتاری می­دانند که فرایند اجتماعی شدن آن­ها را در فرد به وجود آورده است. بر این اساس، سبک زندگی شامل رفتارها، ارزش­ها و نگرش­های فرد است و این ویژگی­ها با منابع فرهنگی، محیط اجتماعی و اقتصادی در ارتباطند . در کل، شناخت سبک زندگی؛ یعنی تلاش برای درک تعاملات بین محیط، نظامها و فرد که بر رشد و تکامل فرد تأثیر می­ گذارد( لئو، هنداری^[۶۱] و همکاران، ۱۹۹۸).
هر جنبه از سبک زندگی، به قول لابینیتس، در سایر جنبه­ها متجلی می­ شود و خود نیز سایر جنبه­ها را متجلی می­ کند. جهان­بینی یک کابینت­ساز پیر، شیوۀ سرو سامان دادن او به دخل و خرجش، اوقات­اش یا بدنش، نحوۀ استفاده او از زبان و انتخاب لباس او، بی کم و کاست در خلقیات پیشه­روی پُر وَسواس و بی عیب و نقص او، نیز در زیبا شناسی کار برای کار او دیده می­ شود که موجب می­ شود زیبایی ساختارهای خود را براساس دقت و حوصله­ای که در آن­ها به خرج داده بسنجد(بوردیو، ۱۳۹۰، ص۲۴۳).
در مجموع، برای تعریف سبک زندگی، باید بگوییم که سبک زندگی مجموعه ­ای نسبتاً هماهنگ و منسجم از کلیۀ امور عینی و ذهنی زندگی فرد یا گروه است. این امور می ­تواند شامل دارایی­ ها، الگوهای رفتاری، روابط اجتماعی، مصرف، فعالیت­های فراغتی و سرگرمی، پوشش و مدیریت بدن، نحوۀ غذا خوردن و دکوراسیون منزل و … باشد که امور و رفتارهایی بیرونی و قابل مشاهده­اند. همچنین می ­تواند در بر گیرندۀ بینش­ها (ادراکات، اعتقادات و جهان­بینی)، گرایش­ها (ارزش­ها و ترجیحات) و … باشد که رفتارهای درونی و ذهنی­اند. سبک زندگی، گستره­ای رفتاری را در بر می­گیرد که اصلی انسجام­بخش و هماهنگ کننده بر آن حاکم است و بخش اعظم زندگی فرد را تحت سیطره دارد(باینگانی و همکاران ، ۱۳۹۲).
۲-۳-۲-۲- مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر روانشناسی
سبک­های زندگی اغلب روشی است که مردم فهم و درک از خودشان را به نمایش می­گذارند و اظهار می­دارند، بنابراین سبک زندگی به عنوان یکی از اصلی­ترین متغیرهای نشانگر هویت فرد در نظر گرفته شده است زیرا مردم نمادها و تصاویر خاصی را که بخش­هایی ویژه از سبک زندگی­شان مرتبط است به همراه دارند و استفاده می­ کنند که نماینده هویت خاص آنان است.
در مقایسه به شیوه ­های قدیمی­تر بازاریابی که فقط ویژگی­های جمعیت­شناختی مصرف­ کنندگان و مشتریان را مشخص می­کردند و مورد استفاده قرار می­دادند، در بررسی سبک زندگی فهمی از نیازها و خواسته­ های مصرف ­کننده به دست می ­آید که با الگوهای مصرف و رفتا
ر خرید آن­ها رابطه­ای بسیار نزدیک دارد. بر این اساس محققان بازاریابی، سبک زندگی را به عنوان یکی از مؤثرترین روش­های بازاریابی خرد معرفی می­ کنند. اندازه ­گیری و سنجش سبک زندگی تا حد زیادی به مطالعات روانشناختی از رفتارها و ارزش­ها و نگرش­های مصرف­ کنندگان اتکا دارد، و رویکردهای گوناگونی برای سنجش آن ابداع شده است، اما یکی از پر استفاده­ترین مقیاس­ها و رویکردها تاکنون مقیاس (AIO) بوده است که به سنجش فعالیت­ها^[۶۲]، علائق^[۶۳] و دیدگاه ­ها^[۶۴] و نظرات مصرف­ کنندگان و سپس دسته­بندی این افراد در قالب سبک­های زندگی مختلف می­نماید. فعالیت­ها به رفتارهای واقعی مصرف­ کنندگان اشاره دارد، علائق به میزان و درجه­ توجه و دقت نظر فرد نسبت به برخی موضوعات تمرکز داشته و نظرات و دیدگاه ­ها، رویکردها و انتظارات افراد در قبال موضوعی مشخص هستند(اکبری­تبار، ۱۳۹۲).
۲-۳-۳- ویژگی­های مفهومی سبک زندگی
در زمینه شاخص­ های شناخته شدۀ سبک زندگی می­توان به فعالیت­های فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و غیره اشاره کرد که هر کدام به منزله شاه­راهی از زندگی افراد محسوب می­شوند. یکی از راه­های درک بهتر مفهوم “سبک زندگی” بررسی عناصر و مؤلفه­ های است که برای سبک زندگی در نظر گرفته­ شده ­اند. منظور از مؤلفه، اموری هستند که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می­شوند (هوروویتز^[۶۵]، ۲۰۰۲؛ استمفر^[۶۶]، ۲۰۰۰).
جدول ۲-۱٫ ویژگی­های مفهومی سبک زندگی به تفکیک صاحبنظران

ردیف

صاحب­نظر

مؤلفه­ های سبک زندگی

۱

وبلن و زیمل

شیوۀ تغذیه، خودآرایی(نوع پوشاک و پیروی از مُد)، نوع مسکن(دکوراسیون، معماری و اثاثیه)، نوع وسیله حمل ونقل، شیوه ­های گذران اوقات فراغت و تفریح، اطوار(رفتارهای حاکی از نجیب­زادگی یا دست و دل بازی، کشیدن سیگار در محافل عمومی، تعداد مستخدمان و آرایش آنها).

۲

آدلر

رفتار، افکار، احساسات فرد و حرکت به سوی هدف.

۳

چاپین و اسول

محل سکونت، نوع خانه و وسایل اتاق نشیمن، سایر جلوه­های عینی شأن و منزلت.

۴

کلاکهون

رفتارهای شخصی مصرفی حاکی از ترجیحات فردی مانند: نحوه استفاده از صنایع فرهنگی، تفریحی و ورزشی، نحوه بازی کردن، نحوه لباس پوشیدن.

۵

گردون

الگوهای مصرف، نوع لباس، نحوه صحبت، نگرش­ها و الگوهای مربوط به نقاط تمرکز، عقلانیت، خانواده، میهن­پرستی، آموزش، هنرها، ورزش­ها و دین.

۶

پرداخت تسهیلات وام از سوی ستاد به محکومین ، منوط به انقضای مهلت قانونی مقرر در حکم و وجود محکوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت دیه و یا محکومیت مالی می باشد .^[۳۲۵]
د : ازطریق کمیته امداد
کمیته امداد امام خمینی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ با حکم بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برای مدت نامحدود تشکیل گردید مطابق اساسنامه کمیته امداد امام که در ۲۰ ماده تنظیم شده است هدف از تشکیل این کمیته ارائه خدمات حمایتی معیشتی و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج از کشور به منظور تامین خود اتکایی ، تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کمیته امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غیر انتفاعی و عام المنفعه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی ، اداری و استخدامی است که تحت نظر عالیه مقام معظم ولایت ، و طبق مقررات اساسنامه اداره می شود .
طبق ماده ۸ اساسنامه ، منابع مالی امداد عبارتند از : الف) عنایات مقام معظم رهبری ب) اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران ج) هدایا و کمک های مردمی ، موسسات ، سازمانها و نهادهای داخل و خارج از کشور د) دریافت صدقات ، نذورات و زکوات هـ) درآمد حاصل از
فعالیت های اقتصادی امداد امام پس از تصویب مراجع ذی صلاح در این اساسنامه. این کمیته در جهت کمک و حمایت از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه اقدامات گوناگون زیادی در راستای شرح وظایف خود انجام داده است . بر همین اساس در راستای اقدامات حمایتی بند «ز» ماده ۶ اساسنامه ، کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال ۱۳۶۶ برای کمک به جبران دیه یا جریمه زندانیان معسر و آبرومندی که فاقد سابقه سوء کیفری بوده و در اثر حادثه (تصادف ، ورشکستگی، حوادث طبیعی ، …) متحمل خسارت شده یا موظف به پرداخت دیه شده اند ، اقدامات موثری را با مشارکت و حمایت دستگاه های ذی ربط و افراد خیر و نیکوکار به انجام رسانده و زمینه استخلاص و بازگشت به آغوش گرم خانواده بسیاری از آنان را فراهم نموده است .
شرایطی که برای برخورداری از این حمایت لازم است عبارتند از :
۱- محکوم نیازمند آبرومندی که به پرداخت دیه و سایر محکومیت های مالی محکوم شده و به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آن نمی باشد.
۲- سپری شدن مهلت قانونی پرداخت دیه و یا احراز عدم توانایی زندانی در تودیح وثیقه
۳- نداشتن هرگونه منع قانونی که منجر به عدم آزادی محکوم از زندان شود بنا به تایید مدیریت زندان
۴- عدم محکومیت به جرایمی از قبیل فساد اخلاقی ، شرارت و اعمال مخل نظم اجتماعی ، اعتیاد جرایم مواد مخدر ، قاچاق ، عناد و ستیز ، با نظام جمهوری اسلامی، سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، قتل، ضرب و جرح عمدی
بنابراین کمیته امداد در راستای اقدامات حمایتی خود ، تنها به زندانیان آبرومندی که مرتکب جرایم عمد نشده و دارای سابقه ارتکاب جرم و محکومیت کیفری نیستند و از طرفی به دلیل عسرت و تنگدستی ، استطاعت پرداخت دیه یا جریمه نقدی را ندارند پس از اخذ ضمانت معتبر اقدام به پرداخت وام به آنان می نماید تا از این وضعیت خلاصی یابند .
هـ : از طریق بیمه اجباری مسئولیت مدنی
عدالت ایجاب می کند که خسارت افراد زیان دیده به بهترین وجه جبران و ترمیم شود و ناگواری های فردی و اجتماعی ناشی از وقوع خطرها و حوادث کاهش یابد . موسسه بیمه به عنوان یک سازمان تخصصی جبران خسارتها ، از راه سازمان دادن همیاری بیمه گزاران ، جبران خسارت ها را قابل تحمل و عملی می سازد .
تصویب و اجرای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ که به بیمه اجباری «شخص ثالث» معروف است ، تحولی کم سابقه در سیستم تامین خسارتها در ایران است . این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و در ۱۶/۴/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . قبول نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارندگان اتومبیل و پیوند آن با بیمه ، تحرک وتحول تازه ای در زمینه تامین خسارتها و اجرای عدالت بوجود آورده است^[۳۲۶].
اگر چه تعریف خاصی از بیمه مسئولیت مدنی ، نه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت و نه در هیچ یک از قوانین دیگر نیامده است ، اما می توان گفت بیمه مسئولیت مدنی ، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر ، در ازاء دریافت مبلغی معین (حق بیمه) در مقابل بیمه گزار یا جانشین او ، متعهد می گردد که در صورت بروز حوادث و خطرهای احتمالی مشخصی که در نتیجه حرفه و یا کار با وسیله معینی (متعلق به بیمه گزار) ناشی و سبب خسارت به دیگران ، و مسئولیت بیمه گزار
می گردد ، خسارت وارده را تا حد تعیین شده در قرارداد جبران نماید .^[۳۲۷]
ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در بیان ماهیت این نوع بیمه مقرر می دارد : «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثرحوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی … بیمه نمایند» ملاحظه می گرد که براساس قسمت اخیر ماده مذکر ، آنچه که موضوع این نوع قرارداد بیمه را تشکیل می دهد «تضمین مسئولیت» بیمه گزار است .
قانونگذار در تبیین مفهوم شخص ثالث در ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه مصوب ۱۳۴۷ چنین آورده بود : «کلیه اشخاص که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر : الف) بیمه گزار- مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه ب) کارکنان بیمه گزار – مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه ج) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گزار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشد که راننده یا بیمه گزار مسئول حادثه باشد».
اما در تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت بدنی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۸۷ چنین آورده است : «منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچارزیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه» بنابراین قانونگذار در اصلاحیه این قانون ، تنها راننده مسبب حادثه را مشمول شخص ثالث خارج نموده است . البته «از نظر حقوقی وجود چنین استثنایی ضروری و بدیهی است زیرا موضوع این نوع بیمه ، بیمه کردن مسئولیت خود در برابرحوادثی است که به دیگران لطمه می زند و هیچ گاه فرد نسبت به خودش ثالث محسوب نمی شود و معقول نیست فرد را در مقابل خسارت های وارده بر خود مسئول بدانیم تا این مسئولیت بیمه پذیر باشد.^[۳۲۸]»
تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح ، در مقام احصای حوادث مشمول بیمه به مواردی همچون هرگونه سانحه از قبیل تصادم ، تصادف ، واژگونی ، آتش سوزی ، و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود اشاره کرده است محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق گاهی موجب جبران زیان هایی در در حوادث رانندگی می شود که هیچ دلیل قانع کننده ای برای محرومیت زیان دیده از جبران خسارت وجود ندارد. برای مثال در حوادثی که راننده بی احتیاط باعث واژگون شدن اتومبیل دیگری می شود و هیچ گونه برخورد فیزیکی بین آن دو صورت نمی گیرد بیمه گر به لحاظ اینکه حادثه هیچ یک از موارد فوق نیست مسئولیت نمی پذیرد و بیمه گزار خود باید از عهده خسارات برآید .^[۳۲۹] البته به نظر برخی مفهوم واژه تصادف ، منحصر به برخورد فیزیکی نیست بلکه هر گونه ایجاد سببیت ، ولو به صورت برخورد و تماس نباشد ، تصادف تلقی می گردد. مثل آنکه اتومبیل مورد بیمه ، راه حرکت را در یک آن به روی وسیله نقلیه دیگر ببندد و وسیله نقلیه دیگر را مجبور سازد از مسیر خود منحرف شود و سپس واژگون گردد .^[۳۳۰] در ماده ۷ قانون اصلاح بیمه اجباری ، برخی از خسارتها از شمول بیمه خارج شده است در این ماده آمده است :«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. ۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه ۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه ۳- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ۴- خسارات ناشی از محکومیت های جزایی و با پرداخت جرایم .» در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ موارد دیگری نیز وجود داشت مانند خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله و خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی و نیز خسارات ناشی ازحوادثی که خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گزار و بیمه در این موضوع شده باشد که در قانون اصلاح حذف گردیده اند .
خسارت هایی که مشمول این قانون می شود طبق ماده ۱ خسارت های بدنی و مالی می باشد و منظور از خسارت های بدنی طبق تبصره ۳ ماده ۱ «هر نوع دیه یا ارشی ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کارافتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود» تبصره ۴ این ماده نیز منظور از خسارت های مادی را
زیان هایی می داند که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد
می شود .
طبق تبصره ۲ ماده ۴ «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون ، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید . مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد»
در پایان این بحث اشاره به این مطلب خالی از لطف نخواهد بود که امروزه ضرورت ایجاد تغییراتی بنیادین در ساختار شیوه های خسارت زدایی و ایجاد تحولی نوین در نظام و تامین اجتماعی و اذعان داشتن به دو واقعیت مهم ، مسیر تحقیقات را به سوی بهره گیری از قابلیت های گسترده نهاد بیمه و تفکر متکی بر منطق بیمه ای سوق می دهد :
واقعیت نخست اینکه «بزه دیده و متضرر از جرم ، غالباً قربانی نظام عدالت کیفری و بی نظمی در روابط اجتماعی نیز می باشند» دوم اینکه «عدم کارایی و محدودیت دولت ها در خسارت زدایی از قربانیان جرایم است که ذهن هر محققی را به ضرورت استفاده منطقی ، انسانی و بهینه از ساز و کار بیمه با همه امکانات متنوع قانونی و قراردادی آن متوجه می کند» تعمیم بیمه در جامعه می تواند فرایند تحمل رنج ها و زمینه آشتی مجدد بزه دیده با جامعه را فراهم سازد و این یکی از آرمانهای سیاست جنایی واقع گرا و عدالت ترمیمی است ؛ آرمانی که امیدواریم به جدیت مورد توجه متولیان نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی کشور ما قرار گیرد . و از رهگذر رهگذر منطق کیفری به منطق مبتنی بر حقوق بیمه ، صیانت جامعه و حمایت از قربانیان جرایم به خوبی اجرا شود .^[۳۳۱]
گفتار دوم : اهداف و فواید جبران خسارت
الف: اهداف
در جبران خسارت بزه دیده اهداف فراوانی نهفته است . برخی از این اهداف ناظر به بزهکار یعنی جبران کننده خسارت است . و برخی مربوط به بزه دیده یعنی منتفع از جبران خسارت می باشد .
هدف ناظر به بزهکار ؛ پیشگیری از جرم و اعمال زیان بار است . در واقع یکی از اهداف مسئول داشتن بزهکار و جبران خسارت توسط او ، این است که از اعمال زیان بار بعدی اجتناب نماید همانند هدف مجازاتها یعنی پیشگیری از جرم از طریق ارعاب عام و خاص ؛ می توان گفت برای جبران خسارت نیز این دو هدف وجود دارد به این معنا که نه تنها زیان زننده با پرداخت خسارت ، دیگر به فکر ایراد ضرر به دیگری نمی افتد بلکه سایرین نیز از این امر متنبه شده و احتیاط لازم را در اعمالشان رعایت کرده و از ایراد خسارت به دیگران خودداری می کنند . این امر به خصوص در مورد مسئولیت بزهکارقابل تصور و تاکید است . بنابراین می توان گفت هدف از مسئولیت بزهکارپیشگیری از ارتکاب جرایم زیان باربعدی است .^[۳۳۲]
اما هدف ناظر به بزه دیده ترمیم خسارات و بازگرداندن او به وضع سابق می باشد قربانی شدن اثرات متعدد و متنوعی دارد از یک سو خسارات مالی بر شخص وارد می شود و از یک سو خسارات روحی و روانی بر بزه دیده وارد می شود که به مراتب از خسارات مالی سنگین تر و مهم تر هستند . به هر حال شکی نیست که با وقوع جرم ، بزه دیده متحمل خسارات متنوع و متعددی می شود . بزه دیدگان آرزو می کنند که بتوانند با این خسارت ها کنار آمده و به وضعیت پیش از وقوع بزه بازگردند . این امر مستلزم دو نکته است ؛ یکی ، پذیرش واقعیت موجود به این معنا که بزه دیده با خسارات غیرقابل جبران مانند لطمه به زیبایی کنار بیایند . دوم اینکه آن مقدار ازخسارات که قابل جبرن می باشند، جبران شوند . به عبارت دیگر ابتدایی ترین و مهمترین راه برای بازگشت دوباره وی به زندگی عادی ، ترمیم خسارات اوست و این هدف با مسئول داشتن بزهکارو جبران خسارت به راحتی قابل تحقق
می باشد .
تحقق این دو هدف یعنی پیشگیری از وقوع جرم و ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق ، در خصوص جبران خسارت توسط دولت نیز به نوعی می تواند مصداق داشته باشد به این ترتیب که دولت به طور کلی و به خصوص در مواردی که در نهایت خود مسئول جبران خسارت
می باشد و در نتیجه متضرر می شود ، برای جلوگیری از این ضرر و عدم تکرار آن با ایجاد امنیت و نظم عمومی و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی ، فرهنگ ، اخلاقیات اعتقادات مذهبی و اندیشیدن راه کارها و وضع قوانین و مقررات از وقوع جرم جلوگیری نماید همچنین جبران خسارت چه توسط بزهکار صورت گیرد و چه توسط دولت ، موجب ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق می شود و از آثار سوء عدم ترمیم خسارت بزه دیده جلوگیری می گردد .
ب : فواید
موارد متعددی از فواید جبران خسارت بزه دیده به خصوص جبران خسارت توسط دولت
می توان نام برد؛^[۳۳۳] از جمله بهبود وضع بزه دیدگان ، پیشگیری از بزه دیدگی مجدد بزه دیده ، پیشگیری از انتقام گیری بزه دیده و یا بستگان او ، پیشگیری از تبدیل شدن بزه دیده به بزهکار که در مواردی این امکان وجود دارد که قربانی امروز تحت اثرات ونتایج جرم بر روح و شخصیت و موقعیت وی ، خود بزهکار فردا شود و متاسفانه این نظریه در مورد اطفال و نوجوانان به دلیل روح حساسس و در حال تحول آنان صادق تر است.^[۳۳۴] بدون تردید جبران خسارت توسط دولت به صورت فوری و سریع می تواند این هدف را تامین کند . از دیگر فواید جبران خسارت توسط دولت ، کاهش رقم سیاه بزهکاری است . رقم سیاه عددی است که نسبت میان تبهکاری حقیقی و تبهکاری قانونی یا قضایی را نشان می دهد . این اصطلاح که از سال ۱۹۰۸ بوسیله دادستان ژاپنی به نام اوبا وارد جرم شناسی عملی شد و منظور وی در اصل از رقم سیاه جمع کل جنایاتی بود که مجهول مانده است .^[۳۳۵] از آنجا که استفاده از جبران خسارت توسط دولت ، مستلزم اعلام وقوع جرم از طرف بزه دیدگان است ، بنابراین بخش
عمده ای از جرایم ارتکابی که در حالت عادی اعلام نمی شود ، در این وضعیت اعلام می شود و در نتیجه با روشن شدن هر چه بهتر آمار جنایی ، بهتر می توان برنامه های سیاست جنایی را عملی تر کرد .
اگر چه جبران خسارت توسط دولت اهداف و فواید والا و فراوانی دارد ، با چالش هایی روبرو است که می بایست برای آنها چارهای اندیشید ؛ از جمله فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار ؛ جدیت نداشتن بزه دیده در اقامه دعوی علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی ، کم رنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزهکار ، جدیت نداشتن بزه دیدگان در دفاع از خویش ، رواج خود زنی و خود بزه دیدگی ، بار مالی فراوان و تحمیل هزینه سرسام آور بر بیت المال ، برخورد تبعیض آمیز با سایرخسارت دیدگان و نیازمندان به حمایت^[۳۳۶] در مجموع با توجه به آنچه ذکر شد هر چند جبران خسارت توسط دولت می تواند دارای مضراتی باشد اما می توان گفت منافع آن بیش از ضرر آن است .
گفتار سوم : چالش ها و محدودیت ها
الف: انحصار مصادیق پرداخت در موارد قانونی
قانون مجازات اسلامی استفاده از بیت المال را به عنوان یک منع مالی جایگزین در زمینه پرداخت دیه پیش بینی کرده است . مقررات مزبور به رغم نقاط مثبتی که دارد از ایراد و اشکال مبرا نیست . یکی از اشکالات وارد بر این قانون ، آن است که قانونگذار تنها به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده است . اگر چه دیه را می توان در ردیف سازوکارهای جبران خسارت با ماهیتی نزدیک به سایر خسارات قلمداد نمود ، ولی از آنجا که در قانون اسلامی ، دیه یکی از اقسام پنج گانه مجازاتهای اسلامی ذکر شده است ، شایسته بود علاوه بر دیه ، امکان پرداخت سایر خسارات بزه دیدگان نیز در موارد یاد شده از بیت المال پیش بینی می گردید. ^[۳۳۷]
ایراد دیگری که می توان وارد دانست این است که قانونگذار از میان افرادی که در اجتماع آسب و خسارت دیده اند تنها بزه دیده را مدنظر و مورد حمایت قرارداده است . در حالی که در یک جامعه انواع بسیاری از خسارت دیدگان و نیازمندان وجود دارد مانند مریض ها ، ورشکستگان ، معلولین جسمی و عقلی ، کسانی که در اثر بلایای طبیعی متحمل خسارت شده اند، … و قانونگذار تنها بزه دیدگان را انتخاب کرده است در حالی که خصوصیاتی که در بزه دیدگان وجود دارد و مبنای جبران خسارت به وسیله دولت به حساب می آید ممکن است در قربانیان سایر لطمات نیز وجود داشته باشد . همچنین بعضی از نظریاتی که به عنوان توجیه جبران خسارت ناشی از جرایم بوسیله دولت ارائه
شده اند . ممکن است در مورد صدمات ناشی از حوادث ، بیماری های عارضی و مادرزادی هم قابل اعمال باشد . برای مثال می توان به نظریه های مبتنی بر رفاه اجتماعی و بیمه اجتماعی و نیز همدردی عمومی اشاره کرد .^[۳۳۸]
اگر چه این رفتار قانونگذار بنا بر مبانی مسئولیت مدنی قابل توجیه و روشن است ، اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چندان روشن نیست . مثلاً بنا بر نظریه تقصیر که مطابق آن مبنای جبران خسارت ، تقصیر دولت در حمایت از بزه دیده در مقابل بزهکار است – روشن است که دولت چرا فقط بزه دیده را انتخاب کرده است اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چنین نیست . البته به عقیده برخی ریشه این توجه را می بایست در امور سیاسی جستجو کرد .^[۳۳۹] چرا که جبران خسارت بزه دیدگان بوسیله دولت می تواند نوعی بلندگوی تبلیغاتی بسیار قوی برای دولت باشد . در بسیاری موارد دولت ها به جای آنکه کاری در مورد حمایت از بزه دیدگان انجام دهند ، به شعار دادن در مورد آنها اکتفا می کنند و بدین ترتیب از بهره های سیاسی قابل توجهی برخوردار می شوند .
ب : عدم جبران خسارت کامل در مصادیق قانونی
هر چند قانونگذار اسلامی در مواردی خاص ، با وضع قوانین سعی در جبران خسارت بزه دیده داشته است ، اما در عمل ، در همین موارد با مشکلاتی مواجه می شویم که جبران خسارت به طور کامل محقق نمی شود .
برای مثال اگر مدت زمان رسیدگی به یک پرونده را در نظر بگیریم ؛ یک پرونده کیفری تا زمانی که به صدور حکم قطعی منجر شود باید مراحل گوناگونی را طی کند و از پیچ و خم های تشریفات طولانی رسیدگی قضایی عبور کند تا به صدور حکم منتهی شود . مراحلی همچون شکایت به دادسرا ، تشکیل پرونده ، تشکیل جلسه یا جلسات متعدد ، استماع اظهارات شاکی و متهم ، صدور حکم ، اعتراض به حکم ، فرستادن پرونده به مرجع عالی تر ، و در نهایت قطعی شدن حکم ، ارسال حکم به واحد اجرای احکام ، … طی این مراحل زمان زیادی به طول می انجامد به طوری که یک پرونده پس از سالیان متمادی به نتیجه می رسد . و در این مدت ، این بزه دیده است که باید انتظار بکشد و این انتظار نوعی اضرار در حق اوست که علاوه بر خسارت دیدن از وقوع جرم ، می بایست ضرر دیگری را نیز متحمل شود و این خلاف یک دادرسی عادلانه که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود .
یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم ، ایرادی است که در نص مواد قانونی وجود دارد به طور مثال در ماده ۲۶۰ ق .م . ا حکم به پرداخت دیه از اموال قاتل یا بیت المال به مرگ قاتل فراری منوط شده است .^[۳۴۰] این امر در عمل مشکلاتی را بوجود می آورد ؛ اول اینکه این امر مستلزم احراز فوت قاتل می باشد دوم اینکه ، اولیای دم جهت گرفتن دیه باید مدت طولانی را منتظر بمانند و این انتظار نوعی اضرار در حق اولیای دم است که نادیده گرفته شده است .
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مقررات فقهی برای پرداخت دیه مهلت هایی

فرض كنيم از ان جايي كه ، يك حالت محض است (چون طبق تعريف1-5-6 قسمت (1) نمايش تحويل ناپذير است. چون تحويل ناپذير‌است و توسط القا مي شود. هم چنين وقتي كه ها درايه‌هاي هستند بنابراين طبق لم 3-1-2 عنصر مثبت در موجود است به طوري كه :
چون پس :
حتي اگر را با يك تصوير طيفي مناسب در ، جابجا كنيم مي‌توان فرض كرد كه خود يك تصوير است (با دانستن اين مطلب كه يك جبر فون نويمان است و جزئيات اثبات قضيه 3-2 از [11]، اين مطلب نشان داده‌شده‌است) حال از آن جايي كه يك عامل است، خانواده‌اي از طول پاهاي جزئي موجودند به طوري كه و . چون كه يك عامل است و مركز آن مجموعه ی می باشد هم چنین طبق تعريف 1-3-8 عضو اين مجموعه است پس . از طرفي طبق تعریف 1-3-8، پس بايد لذا و. به همين ترتيب در نتیجه .
اکنون طبق گزاره 12-3-6 از [9] چون عامل است و ، تصويرهايي هم ارز با چون موجودند به طوري كه و چون يك تصوير است لذا طبق گزاره 1-1-4 خانواده‌اي از طولپاهاي جزئي در موجودند به طوري كه . در نتيجه طبق تعریف هم ارزی با ، و . اکنون رابطه ( 3-3 ) به صورت زير تبديل مي‌شود :
پس چون نتیجه می شود که :
از طرفي :
پس :

بنابراين اگر ماتريس‌هاي قطري باشند كه ها روي قطر اصلي آن هستند آن‌گاه :
كه اين فاصله از تقريباً برابر صفر است (چون ) بنابراين چون :
پس .
اکنون يك شرايط كلي‌تر را در نظر مي‌گيريم يعني وقتي كه جمع مستقيم خانواده اي از نمايش‌هاي تحويل ناپذير است. آن‌گاه با توجه به تجزيه را مي‌توان به فرم نشان داد (يعني يك بردار ستوني كه ممكن است نامتناهي نيز باشد) كه هر و يك تجزيه قطري به شکل دارد كه به طوری که طولپا است. این امر ممکن است چون اگر نامتناهي البعد باشد ان گاه . در واقع اگر ان گاه چون پس متناهی البعد است از طرفی یک نمایش است پس متناهی البعد می شود که متناقض با نا متناهی البعد بودن است. حتي اگر متناهي‌البعد باشد . چون پس از طرفي يك‌به‌يك است لذا پس بايد . بنابر این را نیز می توان طولپا در نظر گرفت.
لذا طبق همان مراحل قبلي و اینکه :
از آن جايي كه ها تحويل ناپذيرند و طولپا، مشابه قسمت قبلي نتيجه مي‌شود كه . هم چنین لذا :
در نتيجه :
در نهايت، در حالت كلي ما مي توانيم نگاشت را در توپولوژي نرم- نقطه به وسيله نگاشت‌هايي به شكل ، كه جمع مستقيم نمايش‌هاي تحويل ناپذير است، تقريب بزنيم.
براي داشتن چنين تقريبي مي توان از اين حقيقت استفاده كرد كه هر حالت روي را مي‌توان در توپولوژي ضعيف ستاره با تركيب‌هاي محدب از حالت‌هاي محض تقريب زد (] 17[ نتیجه 5-1-10 هر ترکیب – محدب یک ترکیب محدب است). هم چنین طبق تعریف 1-5-6 یک حالت، محض است اگر و فقط اگر نمایش ، ، تحویل ناپذیر باشد وقتی که یک حالت روی است و یک تابعک خطی مثبت نیز است. از طرفی یک نگاشت کاملاً مثبت از به یک *- همومورفیسم است پس می توان ان را به عنوان یک نمایش در نظر گرفت که تابعک خطی مثبت (حالت ) یک نمایش را روی ان القا می کند ([13]، فصل 5).
بنابراين در هر حالت ، لذا ( چون طبق تعريف، ).
اکنون فرض كنيم يك زير مجموعه محدب فشرده ی ضعيف ستاره از باشد و يك نگاشت كاملاً مثبت يكاني آن‌گاه :
■
3-2 نقاط – فرين مجموعه‌هاي محدب فشرده ی ضعيف ستاره:
تعريف 3-2-1: فرض كنيم دو جبر فون نويمان باشند كه روي فضاي هيلبرت عمل مي‌كنند و . فرض كنيم يك نگاشت خطي مثبت از به باشد به طوري كه و براي هر و ،. هم چنین براي همه هايي كه در قرار دارند :
1) .
2) با در نظر گرفتن عنصر از ، .
3) .
تابع با خاصيت‌هاي بيان شده در (1)و (2)و (3) را اميد شرطي از به گوييم .
لم3-2-2: فرض كنيم یک جبر یکانی باشد و يك زير جبر شامل يكه به طوري كه براي هر عنصر غير صفر، اميد شرطي موجود باشد به طوري كه . اگر يك زير مجموعة محدب از باشد كه براي هر نگاشت كاملا مثبت و يكاني . آن‌گاه :
اثبات:
فرض كنيم و كه مثبت و معكوس‌پذير باشند و براي هر ،. باید نشان دهيم .
چون پس يك نقطه فرين براي مجموعه ی-محدب است و پس . بنابراين براي هر اميد شرطي طبق خاصيت‌هاي آن در تعريف 3-2-1 و خطي بودن،
در تساوي آخر چون يك نگاشت خطي يكاني كاملاً مثبت است پس :
از طرفي لذا طبق فرض قضيه براي هر نگاشت يكاني كاملاً مثبت هم چون
. در نتیجه،. هم چنين پس .
بنابراين . اکنون چون لذا از رابطه قبلي نتيجه مي‌شود كه :
چون به ازاي هر عضو طبق تعريف اميد شرطي پس و
لذا طبق خطی بودن E :

اما طبق فرض، اميد شرطي هر عنصر غير صفري را به عنصر غير صفر مي‌نگارد و در نتیجه هر عنصر صفر را به عنصر صفر مي‌نگارد. بنابراين :
اکنون با ضرب طرفين تساوي‌اول (رابطه آخر) در ها و به دليل مثبت بودن و ها نتيجه مي‌شود كه :

پس طبق] 9 [، گزاره ی 4-14 حد دنباله ای از چند جمله ای های در است. یعنی اگر دنباله ای از چند جمله ای های در باشد چون :
یک چند جمله ای در است که پس و چون این چند جمله ای ها در یک زیر جبر بسته از قرار دارند پس وقتی باید . لذا با ضرب طرفین در ( معکوس پذیر است) نتیجه می شود که :
. ■
3-3: قضيه كرين ميلمان براي مجموعه‌هاي محدب فشرده ی ضعيف ستاره در عامل‌هاي ابر متناهي:
مي‌دانيم كه قضيه كرين ميلمان^[3] طبق [16] براي مجموعه‌هاي محدب فشرده ی غير تهي در يك فضاي موضعاً محدب به اين صورت است كه . حالت ديگري از اين قضيه در [10] براي مجموعه‌هاي محدب فشرده بيان شده و در واقع كمي بعد توسط مورنز^[4] در [12] براي زير مجموعه‌هاي اثبات شده (با بهره گرفتن از كارهاي قبلي فارنيك^[5] و مورنز در [4]و [5]و [6]) . نوع ديگري از قضيه كرين ميلمان براي مجموعه‌هاي محدب ماتريسي در فضاهاي موضعاً محدب، اخيراً توسط و بستر^[6] و وینکلر^[7] در [15] اثبات شده است . روش‌هاي [12] و [15]، اگر چه متفاوت اما هر دو در بعدهاي متناهي در راههاي خاصي استفاده شده. حال در اين پايان‌نامه نوع ديگري از قضيه كرين ميلمان را براي زير مجموعه‌هاي محدب از جايي كه يك فضاي هيلبرت تفكيك‌پذير است، اثبات خواهيم كرد. اما از آن جايي كه اثبات‌هاي مشابهي براي زير‌مجموعه‌هاي يك عامل ابر متناهي موجود است، ما نتايج را براي اين عامل ها به کار می بریم.

لارنس”نمادها را به معنای چیزی نمی داند بلکه آن ها را نشانه ی پاره ای از احساسات و تجارب آدمی می شمارد”
گرین”در تعریف نماد آن را تصویر شیء یا کنشی می پندارد که از معنایی ورای ارزش حقیقی خود پر بار باشد.”
باشلار”نماد ها را تبیین کنده ی دریافت های برآمده از فوق خود آگاهی و تخیل می شمارد که توسط جان های با عظمت ساخته و پرداخته می شوند.”
کارلایل”نماد را حاصل تجسم و مکاشفه ای مشخص و مستقیم از جهان لایتناهی می شمرد که با دنیای متناهی در آمیخته است.”
دوبوکور”رمز را شبیه بلور تراشیده ای می بیند که نور مکتسب را شکسته و به الوان مختلف تبدیل می سازد و یا مبنای عینی،واقعیت ذهنی را منعکس می کند.”
لالاند”نماد را نشانه ای عینی می داند که بر چیزی غیرقابل مشاهده دلالت می کند.”
الیاده”نماد را چیزی ورای بازتاب ضرب آهنگ کائنات می شمارد که در پدیده های طبیعی خود را نشان می دهد و بستری مساعد برای تولید معنی و تفسیر به شمار می رود.”

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اریک فروم”زبان سمبولیک را خارج از محدوده ی زمان و مکان تعریف می کند که تجربیات درونی و افکار و احساسات را بیان می کند.”
نماد شیء بی جان یا موجود جانداری است که هم خودش است هم مظهر مفاهیمی فراتر از خودش.”
۳-۱ سمبل:
سمبل ( symbol) که رمز،مظهر و نماد در زبان فارسی نامیده می شود یکی از آرایه های ادبی ست. از ویژه گی های بارز سمبل ابهام،عدم صراحت و غیر مستقیم بودن آن است.
«آن چه ما نمادش می نامیم یک اصطلاح است.یک نام یا نمایه ای که افزون بر معانی قرار دادی و آشکار و روزمره ی خود دارای معانی متناقض نیز باشد. نماد شامل چیزی گنگ،ناشناخته یا پنهان از ماست… یک کلمه یا یک نماد،هنگامی نمادین می شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطه ی خود داشته باشد. این کلمه یا نمایه جنبه ی ناخودآگاه گسترده تری دارد که هرگز نمی تواند به گونه ای دقیق مشخص شود و نه به طور کامل توضیح داده شود. و هیچ کس هم امیدی به انجام این کار ندارد.»(یونگ ۱۳۷۷؛ص ۱۶)
«از نظر بلاغت ادبی نماد یا سمبل از زمره ی «صورت های خیال» محسوب می شود. به طور معمول هر تصویری شامل دو نیمه است:رسانه و غرض. نماد همان رسانه است که صورت مرئی آن در متن ادبی می آید و غرض آن، ایده ای نامرئی و پنهان است که به طور واضح اشاره ای به آن نمی شود. تفاوت اساسی نماد با دیگر تصویر های مجازی در همین جاست.»(دکتر محمود فتوحی،ص ۱۶۳).
برخلاف سایر الفاظ و نشانه ها که معنای خاص ،قرار دادی و روشنی دارند اما از سمبل معنای روشن و واضحی قابل استنباط نیست،بلکه ابهام و گنگی در ظاهر سمبل است که خواننده را به سوی محتوایی که در پس آن پنهان و ناشناخته است می برد.
هگل می گوید:«سمبل بنا به طبیعتش اساساً مبهم و چند پهلو است» و بر خلاف استعاره خواننده را به شناسایی یک معنی ناشناخته فرا می خواند آن معنی مخفی گاه یک ادراک مجهول ، یک امر ممنوعه یا از دست رفته است. تصویر نمادین به انگیزه ی عبور از جهان واقع به جهان آرمانی،گنگ و مبهم می نماید.این ابهام از آنجا نشأت می گیرد که تصویر،نگاه خواننده را به فراسوی جهان واقع می کشاند؛ زیرا حقیقت ناب در پس پرده ی محسوسات نهفته است.(فتوحی؛ص۱۶۵)
اندیشه در سمبل ناشناخته است و خواننده را به سمت دنیایی تازه و پنهان در فراسوی واژه می کشاند. در تاریکی ها وسکوت یک واژه گنجی از معنا و اندیشه نهفته است که با عبور از ظاهر و کالبد واژه می توان به آن دست یافت . فون هومبولت می گوید:«اندیشه در نماد دست نایافتنی می شود و این را باید امتیاز سخن نمادین دانست نه کاستی آن» (احمدی،ساختار و تاویل متن ۱/۲۹۳)
از آنجا که سمبل دوسویه است:ظاهر و باطن،شاعر تجربه ی شخصی و حالت روحی ناخودآگاه خود را در پیکره ی شیء می ریزد تا تصویر ذهنی اش را این چنین ترسیم کند و اما سویه ی دوم که باطنی ست و در کالبد محتوا پنهان شده است همان حس شاعرانه و تجربه شخصی ست که بسیار فراتر از پیکرینگی می رود.نماد صورت مادی تجربه ی باطنی شاعر است و ما از تجربه ی شاعر جز همین تصویر در دست نداریم.(محمود فتوحی؛ص ۱۶۵) و برای دستیابی به محتوا و مفهوم واقعی این تصویر باید به رمز گشایی از هزار توی این نماد پرداخت.از آنجا که آثار سید علی صالحی مهد نمادها و سمبل های شخصی ست که به سبک شاعرانه ی خود آن ها را چونان کودکی در گهواره ی اشعارش به گونه های نو و مبتکرانه با لالایی از جنس فرمالیستی و آشنایی زدایی خوابانده است . که تازه گی ها را به جنگ کهنگی ها و عادت ها در نهاد خواننده می آورد و این جاست که مخاطب را به فکر و درنگ می اندازد تا با تأمل بسیار به هزار توی معانی در شعر وی راه یابد.
۴-۳ انواع سمبل
در منابع غربی به دو نوع تقسیم شده است:
۱-سمبل های قرار دادی یا عمومی یا سنتی:
که سمبل های مبتذل ستند و به سبب تکرار،دلالت آن ها بر یکی دو مشبه،صریح و روشن است و غالباً مانند استعاره فقط بر یک مشبه دلالت دارند.(شمیسا،۱۳۹۰،۲۲۳) سمبل های قرار دادی در قوم های مختلف متفاوت ست. اما معروف ترین آن ها عبارت است از:
کبوتر سمبل صلح و آشتی
آب سمبل نور و روشنایی
سرو رمز جاودانگی
گل نماد بهر و زمستان مرگ و ویرانی
سمبل های عمومی یا قرار دادی در حکم deed metaphore یا همان استعاره مرده است و بعضی اوقات در جایگاه نشانه قرار دارند مانند تصویر ترازو و به نشانه ی عدالت بر تابلوهای دادگستری.
از این دست سمبل ها به دلیل استعمال زیاد ارزش های هنری بسیاری ضعیفی دارند و به وضوح و بدون زحمت انداختن خواننده به بهانه استفاده از آنان می توان پی برد.
۲-سمبل های خصوصی یا شخصی ( private یا personal )
سمبل های خصوصی حاصل وضع(ناخود آگاه) و ابتکار شاعران و ویسندگان بزرگ است،و معمولاً در ادبیات قبل از آنان مسبوق به سابقه نیست،و از این رو برای خوانندگان تازگی دارد و فهم آن ها دشوار است تا آن که اندک اندک منتقدان آن ها را برای خوانندگان معنی می کنند و مردم با آن آشنا می شوند و شاعران مقلد در آثار خود از آن ها استفاده می کنند.(شمیسا،۱۳۹۰،۲۲۳)
زمینه فرهنگی سمبل:
بی تردید تمامی سمبل های بکار رفته در آثار شاعران از گذشته تا کنون هر کدام به گونه ای ریشه در فرهنگ اجتماع و ملت دارد و با توجه به شرایط اقلیمی و طبقه اجتماعی ،مردم جهت کردن و فهمیدن سمبل ها شرایط متفاوتی دارند و گاهی زمینه سمبل سنن ادبی و تلمیحات است.
سمبل و استعاره:
سمبل وسیله ای است برای بیان و تفسیر مفاهیم ذهنی مانند استعاره است،اما استعاره صرفاً جانشین یک کلمه است و تنها یک چیز را بیان می کنند با سمبل که جانشین اندیشه است و هاله ای از مفاهیم و معانی را در بر می گیرد متفاوت است. استعاره یک تشبیه فشرده است. اما سمبل سرچشمه ی مفاهیم و تصورات است.ممکن است برخی سمبل ها در ابتدا استعاره باشند اما تکرار و استفاده زیاد آنها را به نماد تبدیل کند. استعاره شباهت پنهان دو شیء با هم است و در سطح شباهت میان اشیاء می ماند. اما سمبل با مفهوم خود،وحدتی ذاتی دارد و عمیق و ژرف است.
در استعاره دال و مدلول با هم مساوی در نظر گرفته می شوند،اما در نماد دال وسیع تر از مدلول است. استعاره فقط یک معنی دارد و ظرفیت تاویل پذیری در آن نیست و در خارج از متن هم قابل تحلیل و تامل است.اما برای سمبل تأویل های متعدد و بی شماری دارد.
اما سمبل تنها در متن هویت می یابد. با این ویژه گی ها به تعداد خوانندگان معادل هایی برای نماد دریافت می شود.
نشانه و سمبل:
همانطور که گفته شده سمبل ابزاری ست برای بیان مفاهیمی ذهنی که سرچشمه ی مفاهیم و تصورات است و تأویل های بی شماری از آن می شود.اما نشانه سمبلی عینی است و معمولاً معنای آن صریح است.
مگر نشانه ای فرهنگ ها و تمدن های باستانی از قبیل مجسمه های خدایان و ظروف و ابزارهای جادو و غیره که ممکن است دلالت روشنی نداشته باشند.مثل علایم رانندگی،آرم المپیک و صلیب و… (شمیسا،۱۳۹۰،۲۳۶) از نظر یونگ نماد یا سمبل چیزی بیش از نشانه است.
سمبل و کنایه:
سمبل هم در معنای ظاهری و هم در معنای باطنی قابل بحث و بررسی است و از این جهت شباتی با کنایه دارد ولی کنایه در عبارت یا جمله است و سمبل در واژه و منظور از کنایه مثل استعاره یک چیز است ولی منظور از سمبل هاله ای از مفاهیم است و از این جهت با کنایه فرق دارد.
سمبل و تشبیه:
ژرف ساخت سمبل تشبیه می باشد اما برخلاف تشبیه که چیزی به چیز دیگر تشبیه می شود،در سمبل ذهن به کنجکاوی و تلاش جهت رسیدن به مفهوم می پردازد و سمبل رمزی است برای رسیدن به مفاهیم ذهنی و انتزاعی و در آن چیزی به چیز دیگری تشبیه نمی شود.
سمبولیسم
ریشه سمبولیسم را تا حدودی در رومانتیسم آلمان، در آثار «ماقبل رافائلیان»انگلیسی و سوین برنswinburne ، در فلسفه هگل و شوپنهاور و در نهایت در سنت عرفانی قرون هجدهم و نوزدهم باید جستجو کرد و این در حالی است که تولد آن به عنوان مکتب ادبی ،فرانسوی است.
سمبولیسم یکی از مکاتب ادبی است که در سال ۱۸۹۰ فعالیت خودش را آغاز کد. شاعران بسیاری از سال ۱۸۵۵ تا ۱۹۰۱ به پیروی از سه پیشوای بزرگ سمبولیسم پرداختند که اغلب فرانسوی بود،چند شاعر بزرگ بلژیکی در میان سمبولیست ها بود که در بین آنها از امیل ور آرن verhare و موریس مترلینگ M.Maeterlinck می شود نام برد. چندین شاعر آمریکایی و روسی و یونانی نیز در میان آنها وجود داشتند و به طور کلی سمبولیسم جنبه جهانی به خود گرفته بود.
اصل کلمه ی سمبول symbol (نماد)،سوم بولون sumbolon یونانی است به معنی به هم چسباندن دو قطعه ی مجزا که از فعل سوم مبالو(sumballo ) (می پیوندم) مشتق است و حاکی از پیزی است که به د قسمت شده باشد.
هگل که در زیبایی شناسی خود بحث مهمی درباره سمبولیسم اقوام اولیه دارد،می گوید:« سمبول بنا به طبیعتش اساساً مبهم و چند پهلوست.»( مکتب های ادبی،رضا سید حسینی ۱۳۷۶)
از نظر فکر و اندیشه،سمبولیسم بیشتر تحت تاثیر فلسفه ایدآلیسم بود که از متافیزک الهام می گرفت و در حوالی سال ۱۸۸۰ در فرانسه با رونق می یافت. شاعران سمبولیست تحت تاثیر زیادی از بدبینی راز آلود شوپنهاور بودند.
پوزیتویسم رئالیسم رویا و تخیل را از شعر رانده بودند اما با ظهور سمبولیسم تخیل به ادبیات بازگشت. در ادبیات فارسی نماد پردازی و آثار سمبولیستی سابقه ای طولانی تری دارد.«در دوره ی نخستین شعر فارسی دری به نماد و تصاویر نمادین کمتری بر می خوریم.اما با ظهور صوفیه (تصوف)و رشد شعر عرفانی،نماد وارد شعر فارسی می شود و شعر عمق و بعد دیگری پیدا می کند. در شعر شاعران غیر متصوف آن چه می تواند نماد نامیده می شود. اغلب نمادهای اساطیری است که بیشتر به صورت تلمیح به کار می رود”(میرصادقی،۱۳۷۶ ،۲۸۳)
«نماد پردازی در شعر فارسی تقریباً با سنایی رسمیت یافت.»(فتوحی:۱۳۸۵،۲۱۳)
سنایی برای بیان مفاهیم عرفانی و هم چنین برای بیان انتقادهای اجتماعی و سیاسی بسیاری که«قصایدش نماینده برجسته شعر اجتماعی و نیز شعر اخلاقی و عرفانی است.)(شفیعی کدکنی،۱۳۸۸؛۱۰) از نمادهای ابداعی خودش استفاده کرده است و شعرش را به بیشه ای رمز بدل کرده است مانند:رند،قلاش،محتسب،قلندر حافظ هم برای بیان اعتراض و انتقادهای اجتماعی و هم چنین برای بیان مفاهیم عرفانی از نمادهایی مانند رند،میخانه،پیرمغان،خرابات و…) استفاده کرده است.
نمادگرایی در شعر معاصر
نمادگرایی به عنوان یک مکتب ادبی همچون مکاتب دیگر از جمله کلاسیسزم ، رمانتیسم ، ناتورالیسم و… به زودی و حتی زودتر و سریع تر از مکاتب دیگر جای خود را در ادبیات دنیا و ادبیات معاصر فارسی بازکرد.حرکت نخستین این مکتب از فرانسه و با نمایندگی پر رنگ شالر بودلر و انتشار دیوان مشهور او بنام گل های شر آغاز شد.مزیت این جریان ادبی؛پیشرفت سریع آن و منطبق شدن با مقتضیات زمان بود(سید حسینی،۱۳۸۱،۵۳۹) از اواخر قرن نوزدهم به بعد و با طرح مفاهیم نقد و انواع نقد و تفکر پیچیده نقد اسطوره و روانشناسی و…
نیاز واننده به دریافت های آسان یاب اندک شد.شاعران حوزه شعر معاصر با پیش دستی و پیشگامی نیما دریافتند که خواننده معاصر از ساده گویی و ساده اندیشی دل زده یمی شود. این تفکر شاعران را واداشت تا در پاسخ به کثرت گرایی معنایی و ساده گریزی خواننده به رمز گرایی روی آوردند. نمادگرایی در شعر باعث شد تا غنای معنایی تضمین شود.و به تبع آن اقناع خواننده نیز فراهم شود.

امروزه هرچند در حقوق بین‌الملل موضوع حق به صلاحدید دولتها و نسبت آن با مفاهیمی چون خودرایی دغدغه پژوهشگران است لکن به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی به مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیر مانع، و وجود تعهدات مثبت، این حق در بسیاری از معاهدات درنظر گرفته شده است. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط بیان شده، اعطای حق به صلاحدید به دولت‌ها، اجتناب ناپذیر میباشد.اعطاء این حق به دولتها موجب گردیده که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای منفعت عمومی و…. انتخاب و اتخاذ نمایند. از این رو هدف از واگذاری این اختیارات به دولتها، تأمین منافع ضروری و در عین حال اجرای مناسب و صحیح معاهدات می‌باشد. به معنایی دیگر دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می‌کند که دولت‌ها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولتها در مواجهه با برخی معاهدات بین المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجرای مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاحدید و آزادی عمل می‌باشند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضادِ دکترین صلاحدید دولتها با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می‌گردد، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولتها می‌باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولتها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع میگردد.
نتیجه گیری:
به طور کلی در عرصه حقوق بینالملل نگاه به تعهدات بین المللی از زاویه دکترین صلاحدید دولتها و نقشی که این دکترین بر معاهدات بین‌المللی دارد، نگاهی نو و تازه است، چرا که این دکترین، که به معنای اعطاء اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتها در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع ضروری می‌باشد، موجب انعطاف پذیری^[۱۱۴۴] در معاهدات بین‌المللی و در نتیجه جلوگیری از تعارض بین منافع ملی دولتها و مفاد معاهدات بین‌المللی در شرایط خاص گردیده است. در واقع مهمترین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی همین انعطاف پذیری میباشد. به عنوان نمونه با بررسی پروندههای مطروحه در رساله پیشِرو محرز می‌گردد که در سطح معاهدات حقوق بشری همواره دو عامل باعث عدم اجرای موثر و یا نقض اینگونه معاهدات می‌گردد، اول تعارض منافع دولتهای عضو معاهده با مفاد کنوانسیونها و دیگری تعارض بین منافع فردی و منافع جمعی.
در صورت تعارض منافع دولتهای عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری با مفاد این کنوانسیونها به عنوان نمونهای از معاهدات بین المللی، دکترین صلاحدید ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت سیستم های حقوقی و قانونی در سراسر دولتهای عضو،چارچوبی قانونی از حقوق و اختیاراتی که ممکن است در سطح ملی توسعه داده شوند، را مشخص می کند. با در نظر گرفتن این اختیارات، هر دولتی میتواند در این چارچوب قانونی ضمن پایبندی به مفاد کنوانسیون، از منافع ضروری خود نیز محافظت نماید. نمونهای از این نقش دکترین را می‌توان در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. در این چارچوب دولتهای عضو کنوانسیون از یک سو به موجب ماده یک کنوانسیون متعهد گردیدهاند مفاد این حقوق را صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی هر فرد به رسمیت شناخته، و آزادیهای مندرج در کنوانسیون را برای همه تامین نمایند؛ از سویی دیگر نمیتوان ویژگیها، واقعیت‌ها و ارزش‌های شناخته شده در این دولتها را که در بسیاری از مواقع جزء منافع ضروری آنها محسوب می‌گردد، و همچنین از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردارند، نادیده انگاشت. براین اساس جهت حل این تعارضات دکترین صلاحدید دولتها ضمن توجه به فرهنگهای خاص جوامع بشری و نیز شرایط ویژه اجتماعی حاکم بر آنها، از طریق ایجاد انعطاف در پذیرش و اجرای کنوانسیون، تعادلی ما بین التزام به مفاد کنوانسیون با ویژگیهای داخلی و محلی هر دولت بر قرار می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین دکترین صلاحدید توانسته است از طریق تعادل برقرار نمودن بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی موجبات انعطاف پذیری در پذیرش معاهدات حقوق بشری را فراهم نماید. در این خصوص لازم به ذکر است که، به طور کلی در هر جامعه ای بالقوه تعارضی بین آزادیهای فردی و اهداف جمعی وجود دارد. در این بین قواعد حقوق بشری در سطح بین‌الملل هدف از تشکیل کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را دفاع قانونمند از حقهای بشری انسان، معرفی نموده اند؛ لکن از سوئی دیگر دفاع از حقوق و منافع دیگران و به عبارتی رفع تعارض بین منافع فردی و جمعی جزء وظایف هر دولت می‌باشد. لذا بسیار طبیعی است که دولتها بتوانند حقوق و آزادیهای افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع جمعی محدود نمایند. چرا که در صورت عدم کنترل، به مرور زمان وجود این تعارضات بین حقوق فردی و هدف جمعی ممکن است نظم عمومی و بعضاً امنیت ملی یک دولت را به مخاطره اندازد؛ از این رو اغلب دولتها با تکیه بر منافع جامعه به هنگام ایجاد تعارض میان این دو منفعت، منفعت فردی را به نفع منافع عمومی‌کنار می گذارند. که در این شرایط میتوان گفت که عملاً هدف اصلی معاهدات حقوق بشری که همانا دفاع از حق‌های بشری هر فرد است، تحقق پیدا نکرده و در عمل این کنوانسیونها از ناحیه دولتها نقض گردیده اند. در این شرایط دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست که میان دو منفعت تعادل برقرار نماید: منافع دولتها در جلوگیری از بینظمی و منافع متقاضی در بهره مندی از سطح بالاتری از حمایت های مندرج در کنوانسیونها، که به واقع دکترین صلاحدید توانسته است با ایجاد فضائی برای مانور دولتهابه هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون و به کمک استانداردهایی که از ناحیه محاکم قضایی بین‌المللی اعمال می‌گردد ضمن به رسمیت شناختن حق دولتها در جلوگیری از بی نظمی، به کمک استانداردهای بررسی توجه ویژه ای نیز به منافع فردی و بهرهمندی ایشان از سطح بیشتری از حمایتهای مندرج در این کنوانسیون‌ها داشته باشد.لذا دکترین صلاحدید در این شرایط موجب انعطاف در معاهدات و نتیجتاً باعث جلوگیری از نقض معاهدات میگردد. این موضوع بارها در پروندههای مطروحه در خصوص مفاد مختلف کنوانسیون مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
جدای از انعطافی که دکترین در معاهدات بین المللی ایجاد مینماید، نقشهای دیگری که دکترین صلاحدید دولتها بر معاهدات بین المللی دارد، این است که دکترین از یک سو منجر به توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق ترغیب دولتها به انعقاد معاهدات میگردد و از سویی دیگر باعث افزایش همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی می‌گردد.
در خصوص نقش دکترین صلاحدید در توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است که این نقش مهم از طریق جلب اعتماد دولتها در دو بُعد داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود. در عرصه بین المللی همانطور که ملاحظه شد، دولتها به عنوان بازیگران اصلی و اولیه جامعهی بین المللی تلاش بسیاری دارند تا روند توسعهی حقوق بینالملل به سمتی باشد که حاکمیت آن ها را در پایین ترین حد ممکن کاهش داده و منافع ضروری آنها را در نظر بگیرد، لذا در عرصه حقوق بینالملل منافع ضروری دولتها آن قدر دارای اهمیت می‌باشد که آنها ممکن است تمایلی جهت توسعه معاهدات بین المللی به هنگام در خطر قرار گرفتن منافع خویش نداشته باشند، لذا مسلماً وجود دکترین صلاحدید دولتها که به دولتها در حفظ منافع ضروری اطمینان میدهد، میتواند به طور قابل توجهی همکاریهای بین المللی دولتها را افزایش و صدمات‌ ‌ناشی‌ از بی‌میلی‌ آنان به التزام‌ نسبت به‌ معاهدات بین المللی را به حداقل کاهش دهد. در عرصه‌ داخلی‌ وجود دکترین صلاحدید، طرفداران‌ یک‌ معاهده‌ در داخل‌ یک‌ دولت‌ را قادر می‌سازد تا ذهن‌ قانونگذاران‌ و برنامه‌ریزان‌ نظامی‌ و سیاسی‌ را که‌ به ‌شدت‌ در قبال‌ خطر منافع‌ ضروری عالیه خود حساس‌ هستند، تبیین‌، و رضایت‌ آنان‌ را جلب‌ نمایند. بدون‌ دکترین صلاحدید، معاهده‌ در مراحل‌ سیاسی‌ پذیرش ‌داخلی‌ با مشکلات‌ اساسی‌ مواجه خواهد شد. به‌ عبارت‌ دیگر، وجود دکترین صلاحدید دولتها، یکی‌ ازشاخصههای‌ مهم‌ در جلب‌ حمایت‌ و رضایت‌ هر دولت در قبول ‌معاهدات‌ بین المللی و نتیجتاً گسترش و توسعه معاهدات است‌. عدم‌ پیش‌بینی‌ دکترین صلاحدید، ضریب‌ امکان‌ مخالفت‌ با آن‌ معاهده‌ را افزایش‌ می‌دهد و در این‌ صورت‌، مراحل‌ داخلی ‌پذیرش‌ این‌ معاهده‌ در آن‌ کشور با موانع‌ جدی‌ روبه‌رو خواهد شد و حتی‌ در صورت ‌تصویب‌ داخلی‌ نیز اجرای‌ آن‌ تضعیف‌ میگردد.
علاوه بر موارد پیشگفته، در خصوص نقش دکترین صلاحدید در افزایش همکاریهای بین المللی لازم به ذکر است، علیرغم اینکه به موجب دکترین صلاحدید تقسیم کاری بین مقامات ملی دولتها و مراجع قضائی بین المللی ایجاد میگردد، لکن به دلیل اینکه این دو نهاد تکلیف مشترکی در زمینه حفاظت از مفاد کنوانسیون‌هاو معاهدات بین المللی نیز دارند، لذا در این جهت بین این دو مجموعه علیرغم این تقسیم کار، همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی، افزایش مییابد.
البته سوای از نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی که موجب انعطافپذیری در بُعد ماهوی و در بُعد شکلی باعث توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق تشویق دولتها در انعقاد معاهدات و نیز همکاریهای بین‌المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی میشود، نکات ذیل نیز حائز اهمیت می‌باشد:

1. 1. به طور کلی اختیارات و آزادی عمل دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط اضطراری و آن هم به این دلیل آنکه دولتها در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بین المللی برای ارزیابی ضرورت قرارداشتند، محصور میگردید، به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط بسیار استثنائی و خاص و آن هم به صورت بسیار محدود ایفای نقش مینمود، لکن به دلیل تاثیرات مثبت این اعطاء اختیارات به دولتها، دکترین حداقل در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حوزه های دیگری به غیر از شرایط اضطراری گسترش پیدا نمود.

1. 1. با بررسی رویه محاکم داوری و قضائی بین‌المللی در خصوص میزان اعطاء اختیارات به دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، گات، معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری، منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین المللی، این مهم محرز میگردد، که به دلیل وجود یک مکانیسم دقیق نظارتی بر عملکرد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تنها در خصوص دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی، این حق وجود دارد که در مورد بیشتر مواد کنوانسیون^[۱۱۴۵]، دارای اختیار و آزادی عمل و یا به عبارتی دارای حق به صلاحدید باشند. این امر در حالی است که رویه قضائی بین المللی آشکار میسازد که مراجع قضائی بین‌المللی، تنها به هنگام وجود شروط غیر مانع در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و همچنین پس از بررسی موضوع به کمک استانداردهای دقیق، اقدام به اعطاء اختیارات به دولتهای عضو مینمایند، از این موضوع دو نتیجه حاصل میگردد: اولاً اینکه اعطاء صلاحدید به دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار گستردهتر از اختیارات اعضاء معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی دیگر میباشد، ثانیاً به نظر میرسد به دلیل عدم پیشرفت استانداردهای بررسی توسط دیگر مراجع قضایی بین المللی و نیز خطرات ناشی از این اعطاء اختیارات به دولتها که منجر به فرار آنها از مسئولیت به هنگام نقض یک تعهد بین المللی میگردد. بر این اساس این مراجع بین‌المللی هرچند اصل حق به صلاحدید را مورد پذیرش قراردادهاند، لکن تمایلی به گسترش این حق به غیر از شروط غیر مانع آن هم بعد از اِعمال استانداردهای دقیق، ندارند.

اما در خصوص سوال فرعی رساله مبنی بر اینکه چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بین منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین المللی را حل نماید. همانطور که از بررسی قضاوت های صورت گرفته توسط مراجع بین‌المللی داوری و قضائی بین‌المللی مشخص میگردد، این مراجع با فراهم نمودن یک چارچوب صلاحیت گزینشی و همچنین با اعطاء اختیارات در این قالب به دولتها، هم حاکمیت و منافع ضروری آنها را محترم میشمارند و هم از نقض کنوانسیونها و معاهدات بین المللی جلوگیری مینمایند. نکته حائز اهمیت این است که با فرضی که دولتها در این قالب اقدام نماید، تصمیم آنها را به هیچ عنوان نمیبایست غیرقانونی و خارج از تعهدات دولتها تلقی نمود. نمونه این اعطاء صلاحدید را میتوان در حقوق اداری دولتها مشاهده نمود. با دقت در سیستم اداری دولتها مشخص میگردد ادارهی عمومی داخلی آنها، نه تنها نمیتواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد، بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاستهای دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. در واقع اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی میشود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری» نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت میشناسد و از این رو حق به صلاحدیدی را برای قوه مجریه در نظر میگیرد.
البته لازم به ذکر است که اعطاء آزادی عمل به دولتها به معنای بی ضابطه بودن آنها در اتخاذ تصمیم حتی در این چارچوب در جهت حفظ منافع ضروری نمی‌باشد. به معنای دیگر هنگامی که در خصوص مفاد یک معاهده اختیاراتی در شرایط خاص به دولتها واگذار می‌گردد این موضوع به معنی حاکم کردن دولتها بر اساس منافع ملی صِرف نمی‌باشد. چرا که با عنایت به این امر که عمل دولتها در اعمال حق به صلاحدید، نوعی عمل تفسیری محسوب می‌گردد، لذا دولتها میبایست تمامی اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی و نیز روش های تفسیری حاکم بر آن به مانند توجه به موضوع و هدف معاهده و همچنین استانداردهای اعمالی از ناحیه محاکم داوری و قضائی بین المللی به مانند ضرورت، مشروعیت هدف، تناسب و…. را رعایت نمایند؛ به دیگر سخن، اعطای آزادی عمل به دولتها و انعطاف پذیری معاهدات بین المللی در قالب دکترین صلاحدید دولتها به منظور داشتن اختیارات و آزادی عمل در جهت حفظ منافع ملی، به مثابه مکانیسمی قانونمند و ضابطهمند برای حفظ نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و یا بعضاً حفظ امنیت ملی، متناسب با ویژگیهای منحصر به فرد هر دولت میباشد، و نه دلیلی برای حاکمیت مطلقالعنان دولتها در حفظ منافع ضروری، بدون توجه به تکالیف مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی.
در این شرایط نقش مراجع بین المللی در جلوگیری از سوءاستفاده از حق به صلاحدید اعطاء شده به دولتها و نتیجتاً جلوگیری از نقض مفاد معاهدات، در عین احترام به حاکمیت آنها بسیار حائز اهمیت میباشد. درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه، از یک سو این حق را به مراجع قضائی بین المللی میدهد که بر عمل تفسیری دولت‌ها نظارت داشته باشند و از سوی دیگر به موجب قاعده «خویشتنداری قضائی»، احترام به حق صلاحدید دولتها نیز میبایست مد نظر این مراجع قرار گیرد. نتیجه اینکه از یک طرف کوتاهی در اِعمال نظارت توسط مراجع داوری و قضائی بین المللی، ویژگی نظام حقوق بینالملل را که بر اساس ممنوعیت تفسیرهای یکجانبه دولتها و نیز التزام آنها به تعهدات بین المللی طراحی شده است، را خدشهدار مینماید، و البته از طرف دیگر این نقش نظارتی مراجع داوری و قضائی بین المللی به مثابه اجازه قانونی، جهت دخالت در حاکمیت دولتها نمیباشد چرا که این مراجع درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، اختیارات و آزادی عملی را به دولتها در تفسیر و اجرای تعهدات بین المللی اعطاء نموده اند و یا به عبارتی دیگرآنها منطقه مشروعی که دولتها میتوانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را تعیین نمودهاند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولتها جایگزین ننموده و همچنین آنها از بررسی مجدد احکام دادگاههای ملی دولتها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند، مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بین المللی شده است. براین اساس است که به هنگام مطرح شدن یک شکایت، محاکم صلاحیتدار بین المللی اختیارات اعطاء شده تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها را ارزیابی مینمایند، از این نقطه نظر که آیا اقدام انجام گرفته شده متناسب میباشد، یا انجام آن عمل به عنوان یک نیاز مبرم اجتماعی محسوب میگردد و دهها پرسش دیگری که این مراجع میبایست آنها را به هنگام نقض تعهدات از ناحیه دولتها احراز نمایند. بدین جهت است که در رویه و اساسنامه بعضی از مراجع بین المللی به مانند دیوان اروپایی^[۱۱۴۶] و آمریکایی^[۱۱۴۷] حقوق بشر و نیز دیوان کیفری بین‌المللی^[۱۱۴۸] بیان شده است که این مراجع تنها وظیفه حمایت «تکمیلیِ» معاهدات را بر عهده دارند.
جدای از وظیفه نظارتی مراجع قضائی و داوری بین المللی این مراجع در خصوص دکترین صلاحدید سه وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده دارند؛ در تعیین فحوای معاهده مرتبط که مورد اعتراض قرار گرفته است، در تعیین مطابقت اقدامات صورت گرفته با الزامات و استانداردهای قانونی و در نهایت تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها. در خصوص این وظیفه اخیر لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر با التفات به اجماع و یا عدم اجماع بین دولتهای عضو و همچنین ماهیت هدفی که منجر به دخالت در حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی میگردد، سه نوع حق به صلاحدید «موسع»، «مضیق» و در بعضی مواقع «خاص»^[۱۱۴۹]را به هر قضیه ای که در آن لزوم اعطاء صلاحدید را احراز نماید، اختصاص میدهد. اختصاص هر یک از این سه قسم صلاحدید، تاثیرات زیادی بر میزان «اختیارات دولتها»، «ادله اثبات دعوی» و همچنین بر «نظارت دیوان» به همراه دارد. بطوری که هنگامیکه دیوان حکم به«مضیق» بودن یک صلاحدید در قضیهای صادر مینماید، دولتها میبایست «ادله بسیار قوی و متقنی» در توجیه دخالت صورت گرفته، ارائه نمایند. همچنین نوع حق به صلاحدید بار اثبات دلیل را نیز تغییر میدهد، بدین معنا که در این گونه قضایا بار اثبات بر عهده دولتها قرار میگیرد. بر عکس دکترین صلاحدید «موسع» بررسیهای محترمانهای را موجب میگردد. همچنین درخصوص تاثیر نوع دکترین صلاحدید بر نظارت دیوان باید اشاره کنیم که، در مواقعی که حق به صلاحدید اعطاء شده «مضیق» باشد، لازم است دیوان به کمک استانداردهای بررسی به مانند تناسب، هدف مشروع، قانونی بودن، عدم تبعیض و… به ارزیابی «بسیار دقیق» و نیز «احراز ضرورت» عمل انجام گرفته، بپردازد. البته به نظر میرسد به جهت دقیق بودن ارزیابیهای صورت گرفته از ناحیه دیوان، در این نوع از دکترین، در قضایایی که در آن حق صلاحدید مضیق مورد شناسائی قرار میگیرد، میتوان فرض وجود نقض کنوانسیون را، به عنوان پیش فرض پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه‌هایی که دیوان، دکترین صلاحدید موسعی را احراز مینماید، بیان میدارد که دولتها حقیقتاً برای ارزیابی اصل پرونده در موقعیت بهتری قرار دارند، لذا نظارت دیوان در این موارد «ملایم تر» خواهد بود. در این گونه قضیهها علاوه بر اینکه تحلیلها بسیار کم میگردند، دیوان به جای استفاده از استانداردهای دقیق، بیشتر به کمک دو استاندارد «آشکارا غیر معقول و غیر منطقی» نبودن به بررسی قضیهها میپردازد.
و اما در خصوص سوال سوم نوشتار حاضر مبنی بر اینکه آیا می‌توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جستجو نمود. از مجموع بررسیهایی که در معاهدات بین المللی عمده از نقطه نظر وجود اختیارات برای دولتهای عضو صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی و نیز مراجع بین‌المللی، میتوانیم وجود دکترین در این معاهدات را برای دولتها احراز نمائیم، نتیجه اینکه دکترین صلاحدید دولتها در بستر دیوان اروپایی حقوق بشر تنها توسعه کمی و کیفی یافته است و ریشه این دکترین را میبایست در دیگر معاهدات بین المللی و در سالهای قبل از تشکیل کنوانسیون و دیوان اروپایی جستجو نمود. از جمله این شرایط عبارت است از وجود واژه های مجهول در مواد کنوانسیونها. بطور کلی در عرصه حقوق بینالملل، دولتها در زمان تدوین معاهدات بعضی مفاهیم و واژهها آن را به گونهای مبهم نگارش مینمایند تا به هنگام ضرورت اختیارات و آزادی بیشتری در جهت حفظ منافع خویش از طریق تفسیر آن مفهوم یا واژه داشته باشند. لذا استعمال افعال و قیود مبهمی به مانند اخلاق عمومی، امنیت، بهداشت و نظم عمومی و یا کلماتی مثل معقول^[۱۱۵۰] و یا بی درنگ ^[۱۱۵۱] در متون بین المللی نیز راه دیگری است که از طریق آن، دولتها مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بینالملل باز میگذارند. در این مواقع مراجع بین‌المللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال دکترین صلاحدید اعطاء مینمایند تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.
دلیل دیگری که می‌توانیم به استناد آن قائل به وجود دکترین در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشیم، وجود تعهدات تخییری در عرصه حقوق بینالملل میباشد. همانطور که به طور مفصل توضیح داده شد، با بررسی تعهدات بینالملل دولتها از زاویه «اختیار»، میتوان دو نوع تعهد را در عرصه حقوق بینالملل شناسایی نمود، دسته اول تعهداتی است که تخطی از آنها امکان پذیر نمیباشد، لذا دولتها در اجرای آنها دارای هیچ گونه اختیار و صلاحیتی نمیباشند که ما آنها را تعهدات آمره مینامیم، بنابراین در تعهدات آمره دولتها تنها در چارچوب الزامات، موارد و مصادیق مشخص حرکت مینماید وهیچ حق به صلاحدیدی و یا حق تفسیر آزاد به دولتها اعطاء نشده است.
دسته دوم تعهداتی هستند که دولتها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن تعهدات، در اعمال و نحوه اجرای آن، دارای آزادی عمل میباشند، در حقیقت صلاحیت وقتی اختیاری است که دولتها در مقابل امور معینی حق تصمیمگیری داشته باشد و بتواند در مورد هر کاری که برای منافع و مصالح عمومی، مقتضی و صلاح میدانند،اتخاذ تصمیم نمایند. لذا ویژگی این تعهدات بدین صورت میباشد که در شرایط متفاوت، اجرا و اِعمال آنها نیز متفاوت خواهد بود و دولتهای مختلف نمیتوانند یکنواختی قابل ملاحظهای را بیابند. چرا که آنها به ناچار وابسته به شرایط و یا وابسته به اهداف غیر یکنواخت میباشند. در نهایت نتیجهای که حاصل میگردد این است که این نوع از تعهدات، دولتها را در یک حوزه قانونی که در آن دارای اختیار و آزادی عمل میباشند، قرار میدهد. لذاممکن است رویه عملی دولتها، متناقض جلوه گر شود. لذا در این نوع از تعهدات که کاربرد و نحوه اجرای تعهد ذاتاً نامعلوم و یا با توجه به شرایط، غیر مشخص است، مراجعه به دکترین صلاحدید دولتها بیشتر مشاهده میشود. نمونه این تعهدات را میتوان در حوزه حقوق دریاها و حقوق محیط زیست ملاحظه نمود.
وجود تعهدات مثبت^[۱۱۵۲]در حوزه معاهدات بین المللی بالاخص در معاهدات حقوق بشری به مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که بر مداخله فعّال دولتهای عضو کنوانسیون در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، نیز شرایطی را فراهم مینماید که میتوان برای دولتهای عضو کنوانسیون قائل به آزادی عمل و یا به عبارتی دکترین صلاحدید شد. چرا که در اجرای تعهدات مثبت، اتخاذ راه حلها و تدابیر لازم بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است. به عبارتی میتوان قائل به این امر بودکه در همه موارد تعهّداتِ مثبت دولتها تعهّد به وسیله فرض شده و آنها در اتخاذ روش انجام تعهّد خویش مختار میباشند.
همچنین درج شروط«غیر مانع»^[۱۱۵۳] در معاهدات بین المللی را نیز میتوان به عنوان وجود حق به صلاحدید برای دولتهای عضو آن معاهده تلقی نمود. «شروط غیرمانع»^[۱۱۵۴] سازوکاری را ایجاد مینماید که از یک طرف به مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک مینمایند و از طرف دیگر اختیار و آزادی عملی را برای رها شدن دولتها ازتعهدات بین المللی، به هنگامی که در معرض یک خطر فوق العاده قراردارند، پیش بینی مینماید. به عبارتی دیگر وجود شروط غیر مانع گویای این مطلب است که دولتهای عضو معاهده بالصراحه و حسب توافق صورت گرفته از طریق درج این شروط، خواهان اعطاء حق به تفسیر برای هر یک از طرفین و نیز وجود آزادی عمل و اختیار در جهت حفظ منافع ضروری در معاهدات بین المللی میباشند. لذا میتوان بیان داشت که درج شروط غیر مانع به دلیل توافق صریح طرفین به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها محسوب میگردد. نمونهای از این شروط را میتوان در مواد ۲۰ و ۲۱ گات و یا مواد ۸-۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. البته درخصوص درج شروط غیر مانع در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است، به این دلیل که این شروط به عنوان اهداف مشروع کنوانسیون محسوب میگردند، لذا درج این شروط تنها موجب اعطاء حق به صلاحدید «موسع» از ناحیه دیوان اروپایی حقوق بشر به دولتهای عضو کنوانسیون میگردد و با توجه به قضیههای مطرح شده به معنای عدم وجود اختیارات و آزادی عمل در دیگر مواد کنوانسیون برای دولتها نمیباشد. در نهایت شرایط کلی حاکم بر مراجع بین‌المللی قضائی به گونهای است که درعرصه بین المللی مراجع از ظرفیتهای تصمیم گیری محدودتری نسبت به همتایان داخلی خویش برخوردارند. از این رو این محدودیتهای حاکم بر مراجع قضائی بین‌المللی، فضائی را فراهم میآورند که احترام به دادگاههای ملی دولتها در تصمیمات اتخاذی بیشتر از پیش اهمیت یابد. چرا که در آن شرایط، این دادگاهها به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی بهتر توانایی اِعمال قانون مناسب تری را نسبت به مراجع بین‌المللی دارند. این قرار گرفتن در یک موقعیت بهتر همان دکترین صلاحدید میباشد.
منابع
۱-منابع فارسی
الف – کتاب ها

1. 1. ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل، شهر دانش،۱۳۸۹، چاپ دوم

1. 1. انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸

1. 1. برمز ،اوا، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی «مبانی نظری حقوق بشر» قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴

1. 1. تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶

1. 1. دلاوری، رضا، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین الملل، انتشارات دلاوری، ۱۳۷۸

1. 1. دلبروک، جوست، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷

1. 1. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، ۱۳۸۴

1. 1. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۷، چاپ سوم

1. 1. رهائی، سعید، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی،انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۹

1. 1. روژه، پرو، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین،۱۳۸۴

1. 1. روشندل جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴

1. 1. زمانی، سید قاسم، وکیل، امیر ساعد، عسگری، پوریا، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر،تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۶

1. 1. شایگان، فریده و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

1. 1. شبث، ویلیام.ا، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴

1. 1. شریفی طرازکوهی، حسین،حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، چاپ چهل و یکم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ چهارم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌الملل برای مسائل حقوق بین‌الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

1. 1. عالیخانی، محمد، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸

فرکمان، آنکه، گریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحید خانه، حمید بهرهمند بگ نظر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲