ناسیونالیسم از آنجایی که موجب اولویت یافتن منافع و اهداف ملی به جای منافع و اهداف فوق ملی می‌شود بزرگترین مانع همگرایی محسوب می‌شود. در خلیج فارس ناسیونالسیم به چند شکل سبب واگرایی می‌شود.
قرار گرفتن ناسیونالیسم عربی در مقابل ناسیونالیسم ایرانی. در این شکل ناسیونالیسم عربی به صورت یک کل در مقابل ناسیونالیسم ایرانی قرار می‌گرد که نتیجه آنرا می‌توان به برخی از اختلافات ایران و اعراب اشاره کرد.
بدین ترتیب، اگر یکی از پیامدهای تضعیف ناسیونالیسم حرکت به سمت همگرای فراملی باشد، باید گفت که در قرن بیستم و به ویژه پس از شکل‌گیری دولت ملی، ناسیونالیسم چه در درون برخی از کشورها و چه در سطح منطقه‌ای از مهمترین عوامل درگیری و نزاع در منطقه خلیج فارس بوده است. در نتیجه تنها ناسیونالیسم در منطقه به حاشیه نرفته بلکه همچنان نقش کلیدی در معادلات و روابط بین کشورهای این منطقه ایفا می‌کند.
۲-اختلافات داخلی(سیاسی، اقتصادی، امنیتی):
۲-۱-برداشت‌های متفاوت از امنیت
شورای همکاری خلیج فارس ایران را چه در گذشته و چه در دوران بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یک کشور توسعه طلب و تهدید کننده منطقه شناخته‌اند و به همین دلیل به ایران اعتماد ندارند و به ایران به عنوان بازیگری توسعه طلب می‌نگرند. به این ترتیب این بی‌اعتمادی و سوء ظن باعث شده است که طرح‌های امنیتی متفاوتی ارائه شود، که این طرح‌ها حتی در تضاد با یکدیگرند که این اقدامات باعث سلب امنیت از منطقه و کشورهای همسایه شده است (ابراهیمی فر، ۱۳۷۷: ۱۶۳)
الف-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران
با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سیاستهای منطقه ای خود، تکیه بر نیروی نظامی و سیاست وابستگی به غرب را کنار گذاشت. این تغییرات موجب تغییر دیدگاه های ایران در مورد امنیت منطقه خلیج فارس شد. تفکر راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت خلیج فارس مخالفت با هرگونه حضور نیروهای فرامنطقه ای در آن و حمایت از همکاری های امنیتی منطقه ای است.این موضوع به ویژه در مخالفت با حضور آمریکا در منطقه تحقق می پذیرد(marschal,2003: 151)
ایران همواره اتکا به خود و منطقه گرایی تاکید کرده و امیدوار بود از طریق استراتژی همکاری با شورای همکاری خلیج فارس موجب کاهش وابستگی خارجی شورا و اتکای ان به خارج و به ویژه به امریکا شود. اما شکل گیری بحران روابط ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی در اوریل و اوت ۱۹۹۲ و پیمان های نظامی امنیتی همسایگان ایران با آمریکا ضربه ای بر تلاشهای همگرایانه امنیتی ایران به شمار می رفت.
هدف سیاست خارجی ایران و راهبرد تسلیحاتی آن مبتنی بر دو هدف یعنی ایجاد امنیت ملی و منطقه ای و توسعه بوده است. از سوی دیگر تنظیم این اهداف همواره تحت تاثیر واقعیت های ژئوپلیتیک و جهت گیری های ایدئولوژیک است و همواره سعی بر آن است که با یکدیگر در تعادل باشند(برزگر، ۱۳۸۶: ۷۰). بنابراین با توجه به این شرایط راهبرد تسلیحاتی ایران دفاعی و نه تهاجمی تنظیم شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب-دیدگاه اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس
ایران امنیت خلیج فارس را مربوط به کشورهای منطقه می داند و با محوریت حضور بازیگران خارج از منطقه مخالف است. ولی کشورهای عرب بر ایجاد نظام امنیتی منطقه ای با حضور قدرت های بزرگ تاکید می ورزند. کویت ،عربستان سعودی و ایران ضرورت احساس امنیت کلیه بازیگران منطقه را به عنوان یکی از شروط ثبات در منطقه برمی شمرند، در حالیکه بازیگران کوچکتر امنیت خویش را برای امن بودن منطقه کافی می دانند.
در واقع با امنیتی کردن بعضی از موضوعات منطقه است که امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد مثل چالش های قومی و مذهبی که وجود هویت های گوناگون در منطقه که یکدیگر را نفی می کنند و وجود خود را در گرو نبود دیگری می دانند باعث امنیتی شدن این موضوع می شود.(دهشیار، ۱۳۸۲: ۳۷)
جورج بوش پدر علناً اعلام داشت که آمریکا مایل است در ترتیبات مشترک امنیتی در منطقه شرکت کند و این امر در شرکت آمریکا در تمرین‌های نظامی مشترک، با تعدادی از شیخ نشین‌های خلیج فارس تحقق یافت. اگرچه سعودی‌ها از امضای قرارداد دفاع جامع با آمریکا اجتناب کردند در عوض آنان در مورد یک موافقتنامه آموزش ۱۵ ساله با آمریکا به عنوان چهارچوب قانونی که همکاری گسترده استراتژیک مربوط به دریافت کمکهای دفاعی و ترتیبات آموزشی آنان را پایه‌ریزی کند موافقت کرده‌اند(امیر احمدی ۱۳۷۲: ۶).
ج-سیاست امنیتی مشترک غرب و شورای همکاری خلیج فارس
بحث همکاری‌های امنیتی امریکا و شورای همکاری خلیج فارس که جدیدترین موضوع آن مساله ایجاد سپر دفاع موشکی مشترک بود، موضوعی است که ریشه آن به چندین دهه گذشته بازمی‌گردد. از منظر تاریخی در چند دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی اختلاف دیدگاه و رویکرد میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد نظام امنیتی خلیج فارس مساله ای جدی و اساسی در حوزه خلیج فارس بوده است. ایران پس از انقلاب اسلامی بر نظام امنیتی همکاری جویانه بومی با مشارکت بازیگران منطقه‌ای و بدون حضور و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای تاکید داشته است. اما در مقابل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار ورود و مشارکت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در نظام امنیتی منطقه بوده‌اند و این اختلاف دیدگاه به صورت مداوم وجود داشته است. هرچند در برخی مقاطع و دوره ها ایران و شورای همکاری تلاش هایی را برای گسترش همکاری هایی امنیتی در خلیج فارس داشته اند اما در طول چند سال اخیر در پی افزایش رقابت های منطقه ای اختلاف‌ها در خصوص نظام امنیتی خلیج فارس نیز گسترش یافت. تحولات عراق و حوزه های دیگر مانند لبنان و فلسطین در سال های گذشته و جنبش های مردمی در خاورمیانه در یک سال اخیر باعث گسترش رقایت ها و منازعات ایران و شورای همکاری شد که بر واگرایی دیدگاه ها در مورد ترتیبات امنیتی خلیج فارس نیز تاثیرگذار بوده است..
غربی‌ها و به ویژه امریکا شورای همکاری خلیج فارس را مجموعه‌ای از کشورهایی می‌دانند که برای مهار و موازنه سازی در برابر ایران می‌تواند کمک بسیاری به آنها کند. در این راستا علاوه بر حضور در این کشورها و روابط سیاسی مناسب و استراتژیک تقویت نیروی نظامی و امنیتی شورای همکاری خلیج فارس نیز یکی دیگر از محورهای مهم طرح مهار ایران از سوی غرب است. در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم که امریکا تعامل‌ و همکاری‌های نظامی و امنیتی خود را با این کشورها گسترش داده است که این همکاری‌ها در دو قالب است:
۱- روابط دو جانبه غرب با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
۲- تعاملات و اقدامات مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس که به نوعی افزایش انسجام و همگرایی در فعالیت‌های نظامی و امنیتی است و بحث سپر دفاع موشکی نیز در این قالب قرار می‌گیرد
این بحث در مرحله کارشناسی و در حال بررسی است که با توجه به مبانی و پیشنه آن مساله جدی است که شروع شده است. این موضوع که تا چه اندازه این طرح عملی خواهد شد به فضای تعاملات ایران و غرب و همچنین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بستگی دارد. بنابراین روندی است که ممکن است دچار تغییر شود. یکی از اهداف شورای همکاری خلیج فارس از آغاز تاسیس ایجاد نیروی دفاعی و نظامی مشترک بود اما تا کنون این کشورها نتوانسته اند نیروی نظامی مشترک کارامدی را تشکیل دهند که قادر به تامین امنیت آنها باشد. همانطور که در حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ نیز این امر به وضوح قابل مشاهد بود. بنابراین هرچند که اعضای شورای همکاری خلیج فارس از نظر تسلیحاتی هزینه‌های زیادی کرده‌اند، اما تا کنون موفق به ایجاد نیروی نظامی توانمندی به تنهایی نشده اند. در نتیجه این کشورها در تلاشند که در جهت تامین امنیت خود و تغییر موازنه قدرت منطقه ای حمایت بیشتر غرب را از جمله در بعد نظامی بدست آورند.غرب نیز در راستای مهار ایران با این کشورها وارد تعامل جدی و همه جانبه از جمله در بعد نظامی شده است تا نیروی کارامدتری برای موازنه سازی در برابر ایران ایجاد شود(اسدی،۱۳۹۱)
د-گسترش خرید های تسلیحاتی
این منطقه به دلیل وجود بحران های متعدد مستعد گسترش سلاح های مختلف می باشد به دلیل وجود جو بی اعتمادی نسبت به یکدیگر و احساس ناامنی.
یکی از مهمترین شاخص‌های واگرایی در منطقه به وجود آمدن رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه است. که ناشی از تقابل منافع ایران با کشورهای فرمنطقه‌ای و به خصوص آمریکا و دولتهای منطقه است. رقابت تسلیحاتی را رشد دائمی قدرت نظامی دو یا چند کشور رقیب براساس این تصور که تنها افزایش قدرت نظامی است که می‌تواند امنیت یک دولت یا برتری او را نگاه دارد، تعریف کرده‌اند. این رقابت دو جنبه کمی و کیفی را در برمی‌گیرد.
سابقه تسلیحاتی دولتهای کوچک هر دو جنبه کیفی و کمی اهمیت دارد ولی در رقابت قدرت‌های بزرگ به دلیل وسعت میدان کشمکش‌ها و گستردگی جغرافیایی بعد کیفی قضیه اولویت پیدا می‌کند.
(۱۹۸۹:۱۹،Disarmamnt LCN). فروش اسلحه و تبدیل شدن منطقه به بازار خرید تسلیحات، جزیی از طرح‌های امنیتی ابر قدرت‌ها در منطقه است که عمدتاً در جهت ایجاد قدرت‌های نظامی منطقه‌ای به منظور حفظ و حراست از اهداف خودشان و نیز به دلیل اهداف اقتصادی و سود سرشار ناشی از فروش تسلیحات شکل گرفته است.رقابت تسلیحاتی در بین کشورهای خلیج فارس که بزرگترین خریداران تسلیحاتی تبدیل شده‌اند، نه تنها باعث امن شدن منطقه نشده، بلکه به تشدید ناامنی و عدم اعتماد در بین این کشورها کمک کرده است و به مانعی برای همکاری در بین کشورها تبدیل شده است.
آمادگی و تجهیز یک کشور جهت حفظ امنیت خود موجب احساس عدم امنیت از سوی دیگر کشورهای منطقه می‌شود بنابراین در چارچوب سیستم بین‌الملل که کشورها در آن به بازیگران اصلی مشهورند امنیت بیشتری که توسط یک کشور کسب می‌شود، به احساس عدم امنیت برای کشورهای دیگر منجر می‌شود که کشور مقابل را تهدیدی علیه خود می‌بیند. پیامد چنین عملی چرخه‌ای باطل از خریدهای تسلیحاتی و بی‌اعتمادی است که باعث تعریف امنیت براساس نرم‌های نظامی می‌شود(اقلیم ،۱۳۸۳: ۸).
براساس تعریف سازمان ملل امنیت وضعیتی است که در آن کشورها احساس هیچ گونه خطر حمله نظامی، فنی و سیاسی یا اقتصادی ننموده و بتواند آزادانه توسعه و پیشرفت خود را دنبال کنند. (United nations puvlications, 1986:2)
با وجود اینکه همه کشورهای منطقه خلیج فارس خواهان امنیت منطقه هستند، اما در ترتیبات، روش‌ها و ابزارهای تأمین آن اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. به عبارتی هر چند که امنیت خلیج فارس اصطلاحاتی است واحد اما تعاریف متفاوت و متضادی از آن به عمل آمده است. تعارض این دیدگاه های امنیتی خود یکی از عوامل تهدید امنیت در منطقه خلیج فارس می‌باشد. (نیک ضمیر، حجتی، ۱۳۸۲: ۶)
انگیزه های خریدهای تسلیحاتی را می توان از چند عامل مهم نام برد.
الف: تامین امنیت
استراتژیک ترین دلیل برای کشورهای متقاضی تسلیحات، احساس عدم امنیت می باشد، اگر کشوری احساس تهدید نسبت به امنیت خود داشته باشد سعی در افزایش قدرت نظامی خود را خواهد داشت. مهمترین موضوعی که هدف ویژه کشورهاست منافع ملی ، قدرت ملی و در راس آن امنیت ملی می باشد. بر همین اساس وضعیت معمای امنیتی واضح ترین توصیف روابط بین کشورها می شود. و هر کشوری بر این اعتقاد است که طرف دیگر واقعا خواهان برتری و افزایش سلاح های خود است و هیچ تمایلی به خلع سلاح خود ندارد بلکه بیشترین تمایل را به خلع سلاح طرف مقابل دارد(Nicholson, 1993: 67) فرض بر این است که افزایش تسلیحات می تواند از حمله دشمن یا رقیب جلوگیری کرده و یا توازن قوا را به نفع خود پیش ببرد.
افزایش قدرت نظامی در مرحله اول می تواند منجر به جلوگیری از حمله دشمن و ایجاد موازنه یا بازدارندگی شود. و در عین حال توانایی جنگیدن را افزایش می دهد.
ب: موقعیت و نفوذ
هدف دیگر در دستیابی به تسلیحات تاثیر آن بر موقعیت و پرستیژ ملی است. تلاش دولت عراق برای تولید سلاح های کشتار جمعی در دهه۷۰ و همچنین تولید تسلیحات اتمی در دهه۸۰ و طرح دفاع استراتژیک در سطح کلان و جنگ با ایران در سطح منطقه ای با حمایت شوروی فضای مناسبی را برای دولت عراق ایجاد کرد تا با پنهان کاری و تقلب برنامه های تسلیحاتی خود را در این راستا پیش ببرد(david,2006:87,). رژیم هایی که سر کارند درگیر مشکلات مشروعیت و بی ثباتی داخلی هستند.که با این کار سعی می کنند که نظر مردم را از مسایل داخلی به مسئله خارجی جلب کنند که تقویت تسلیحات در یک کشور میتواند به تقویت احساسات ملیگرایانه منجر شود.
بسیاری از پژوهشگران استدلال می کنند که کشورها رفتار خود را بر اساس انتظارات بین المللی تغییر می دهند. تا از سوی دیگران طرد نشوند. زیرا این کشورها براین فکر هستند که هر دولتی که به توانایی تسلیحاتی دست پیدا کند به جایگاه منطقه ای و بین المللی مهمی دست خواهد یافت.
۲-۲-منازعات مرزی سرزمینی(ادعای امارات نسبت به جزایر ایران! )
مهمترین اختلاف مرزی ایران با کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به ادعاهای سرزمینی امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی می‌باشد. جزایر به لحاظ تاریخی بخشی از قلمرو ایران محسوب می‌شوند اما در سده نوزدهم و اوایل قرن ۲۰ بریتانیا تعدادی از جزایر ایران در خلیج فارس را مستقیماً و یا از طریق حکومت امارات تحت اشغال درآورد(مجتهد زاده،۱۳۷۵: ۴۳). مسئله جزایر اشغال شده توسط انگلیس که از سال ۱۸۹۱ تا دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ یعنی تا زمان خروج نظامیان انگلیس ادامه داشت. این دوران همزمان با استقلال کشورهای جنوبی خلیج فارس بود. در این زمان ایران حل مسئله بحرین و شناسایی شیعه‌نشین‌های حاشیه جنوبی را منوط به حل مسأله جزایر سه گانه قرار داد و بالاخره در نوامبر ۱۹۷۱ پس از مذاکرات ایران با انگلیسی نیروی نظامی ایران وارد جزایر سه گانه شد(اسدی، ۱۳۸۱: ۱۹۱).
این امر موجب اتخاذ سیاستهای ضد ایرانی شد که پس از انقلاب بر روابط طرفین تأثیرگذار بوده است. لازم است به این نکته اشاره شود که دلایل متعددی برای اثبات حاکمیت ایران به این جزایر وجود دارد که از مهمترین آنها نقشه هایی است که توسط خود بریتانیا تهیه شده که در آن جزایر جز قلمرو ایران نشان داده شده است.
در این اختلاف سه عامل نیرومند قابل تشخیص است ۱- علاقه به پروراندن هویت ملی و ابراز آن در منطقه از سوی امارات ۲- سوء تفاهم مداوم و فزاینده میان دو طرف که ناشی از تلاش برای ایجاد نهادی عربی در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه خلیج فارس است ۳- عاملی که از واقعیتهای منطقه‌ای است ناشی از میل به ایجاد کنترل استراتژیک و یا ناشی از رعایت مصلحت های قدرت‌های فرامنطقه‌ای حاصل می‌شود. همانند ایجاد تنش و یا تشدید کشمکش‌ سرزمینی برای توجیه حضور نظامی خارجی در منطقه (مجتهد زاده۱۳۷۶: ۶۳).
جمهوری اسلامی ایران خواهان برطرف شدن سوء تفاهم از طریق گفتگوی مستقیم و دو جانبه در چارچوب یادداشت تفاهم ۱۳۵۰ مبنی بر حاکمیت ایران به این جزایر می‌داند و ادعای امارات نسبت به جزایر واهی است، در حالیکه امارات نیز معتقد است که هر گونه گفتگو می‌بایست راه حلی را براساس بازگرداندن این جزایر به حاکمیت امارات پیدا کند.
از عوامل داخلی تأثیرگذار در این جهتگیری شورا می‌توان به نقش دشمن تراشی در ایجاد یکپارچگی ملی و حفظ آن دانست، زیرا که وجود یک دشمن خارجی مشترک در جهت حفظ یکپارچگی فدراسیون همواره مدنظر آنها بوده است. با ایجاد بحران جزایر سه گانه ایجاد دشمن خارجی مشترک به عنوان عامل وحدت فدراسیون و عامل دولت ـ ملت سازی پیدا شده است. در امارات مسئله جزایر به عنوان نمادی از چالش ارضی برای عمر یک ملیت است. (Mojtahed-zadeh, 2006,42).
کشورهای فرامنطقه‌ای تأثیرگذار در مسئله جزایر می‌توان به انگلیس و آمریکا اشاره کرد که با دامن زدن به این اختلاف حضور خود را در منطقه تثبیت می‌کنند.
آمریکا به دلیل مخالفت با ایران موضع مناسبی در رابطه جزایر نگرفته است. آن‌ ها به طور تلویحی از امارات حمایت می‌کنند. دولت‌های منطقه نیز مثل عربستان و شورای همکاری به حمایت از این ادعاها می‌پردازد. شورای همکاری همواره یکی از حامیان اصلی آن کشور و بانی گسترش و بین‌المللی کردن بحران جزایر بوده است ازاوت ۱۹۹۲ که بحران جزایر شروع شد تاکنون شورای همکاری در اجلاس خود از ادعای امارات حمایت کرده است. حتی این کشورها در گردهمایی‌های خود و از جمله در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس غیر متعهدها حمایت خود را اعلام کرده‌اند(جعفری ولدانی،۱۳۷۶: ۵۶۱).
جزایر تنب و ابوموسی به علت واقع شدن در نزدیکی تنگه هرمز اهمیت استراتژیک دارند. تمام صادرات نفت ایران و ۸۰ درصد تجارت خارجی کشورمان از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز انجام می‌شود لذا تنب و ابوموسی از جهت کشتیرانی بین‌المللی، حمایت از صادرات نفتی ایران و تجارت خارجی اهمیت حیاتی دارد.
بنابراین تا زمانی که امارات از ادعای خود دست بر ندارد این اختلافات به عنوان یک عامل چالش بین ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس خواهد بود، البته این محقق نمی‌شود مگر اینکه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از حمایت خود از امارات دست بردارند. (ضرغامی،۱۳۹۰: ۴۰)
۲-۳-مکمل نبودن اقتصاد منطقه:
اقتصادهای مکمل در مقابل اقتصادهای رقیب قرار می‌گیرد. منطقه‌ای از لحاظ اقتصادی مکمل دانسته می‌شود، که تولید انبوه و تنوع کالا در آن منطقه به حدی باشد که کشورهای واقع در آن پیش از آنکه در جهت تأمین نیازهای خود به خارج از منطقه توجه داشته باشند بتوانند بخشی مهمی از نیازهای یکدیگر را به صورت متقابل در داخل منطقه مرتفع سازند(قاسمی، ۱۳۸۵: ۲۱۰).
بنابراین منطقه‌ای که دارای ساخت اقتصادی مکمل باشد، فرصت و امکان برقراری ارتباطات تجاری گستردهتر، تأمین بخش مهمی از نیازهای کشورهای منطقه و همچنین وابستگی اقتصادی کمتر به خارج از منطقه سبب نزدیکی و پیوند کشورها به لحاظ اقتصادی می‌شود.

Zimmermann،H.J. ، An application-oriented view of modeling uncertainty، European Journal of Operational Research 122 ، ۱۹۰–۱۹۸٫ ۲۰۰۰

Zimmermann،H.J. ، Fuzzy programming and linear programming with several objective functions. Fuzzy Sets and Systems، ۱ .۴۵-۵۵٫۱۹۷۸

پیوست A- مفاهیم پایه تئوری فازی
۱-A- تعاریف پایه مجموعه های فازی
یک مجموعه فازی بتوسط حدود فازی آن مشخص می گردد. برخلاف مجموعه های قطعی^[۱۷۲] که در آن یک عنصر خاص می تواند یکی از دوحالت تعلق و عدم تعلق به مجموعه را به خود بگیرد، در مجموعه های فازی هر عنصر به یک درجه عضویت مشخص تعلق دارد. تابعی که نشان دهنده درجه عضویت هر عنصر مجموعه فازی می باشد به نام تابع عضویت^[۱۷۳] شناخته می شود. در ادبیات نظریه مجموعه های فازی، چند تابع عضویت به طور استاندار معرفی شده و کاربردهای بسیاری در عمل داشته اند که از آن جمله می توان به توابع عضویت مثلثی، ذوزنقه ای، گوسی، زنگوله ای و سیگمودال اشاره نمود (شوندی،۱۳۸۵) . انتخاب تابع عضویت مناسب معمولا بر اساس نظر تصمیم گیرنده می باشد. نشان داده شده است که با استفاده توابع عضویت خطی می توان جواب هایی با کیفیت یکسان در مقایسه با توابع عضویت پیچیده غیر خطی بدست دهد ( دلگادو و همکاران^[۱۷۴] ،۱۹۹۴). .در این پایان نامه، توابع عضویت مثلثی استفاده گردیده اند زیرا مناسب ترین حالت برای مدل کردن تقاضای بازار، هزینه های نگهداری و هزینه های پس افت می باشند(کاتاگیری و ایشی^[۱۷۵]، ۲۰۰۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱-A- مجموعه فازی
اگر X مجموعه ای از عناصر باشد که با x نشان داده می شود آنگاه مجموعه فازی در X مجموعه زوج های مرتب به شرح ذیل است:
(A-1)
تابع عضویت یا درجه عضویت x در می باشد. تابع عضویت، مجموعه X را به فضای تابع عضویت( M) تصویر می کند. اگر فضای تابع عضویت تنها شامل اعداد صفر و یک باشد آنگاه مجموعه مورد نظر، یک مجموعه کلاسیک خواهد بود و اگر این فضا شامل اعداد حقیقی بین صفر تا یک باشد آنگاه مجموعه مورد نظر یک مجموعه فازی خواهد بود. برای تصویر اعضای مجموعه X به فضای تابع عضویت می توان از توابع عضویت مختلفی استفاده نمود. برای بیان این که یک مجموعه مورد نظر، مجموعه فازی است از علامت تیلدا استفاده می نمائیم.
۲-۱-A- مجموعه فازی نرمال
مجموعه فازی نرمال است اگر ارتفاع آن برابر با یک باشد، در غیر این صورت مجمموعه فازی زیرنرمال می باشد. در شکل زیر یک مجموعه فازی نرمال را مشاهده می نمائید.
۱

x
شکل ۱-A: مجموعه فازی نرمال
۳-۱-A- برش α در مجموعه های فازی
برش α یک مجموعه فازی با تابع عضویت زیر مجموعه ای از است که با نمایش داده شده و مجموعه تمام هایی است که متعلق به بوده و مقدار تابع عضویت در آن نقاط حداقل α باشد:
(A-2)

شکل ۲-A-برش α مجموعه فازی

۴-۱-A- مجموعه فازی محدب
مجموعه فازی محدب است اگر داشته باشیم:
(A-3)
که در آن λ یک عدد بین صفر و یک می باشد. به عبارت دیگر مجموعه فازی محدب است اگر تمام برش های α آن مجموعه محدب باشند که این مفهوم در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

شکل ۳-A- مجموعه فازی محدب
در مجموعه فازی سمت چپ تمام برش های ممکن α محدب هستند پس این مجموعه فازی محدب می باشد. اما مجموعه فازی سمت راست در حداقل یک برش α نشان داده شده ملاحظه می شود که این مجموعه محدب نمی باشد.
۲-A-عملگرهای مجموعه ای استاندارد در مجموعه های فازی
اگر و و سه مجموعه فازی از مجموعه مرجع X باشند برای یک المان مانند ، عملگرهای مجموعه ای استاندارد شامل اشتراک فازی، اجتماع فازی و متمم فازی به صورت زیر پیشنهاد گردیده است
۱-۲-A- متمم مجموعه های فازی
اگر متمم مجموعه فازی باشد آنگاه یعنی تابع عضویت متمم مجموعه فازی از رابطه زیر به دست می آید.
(A-4)
۲-۲-A- اجتماع مجموعه های فازی
تعریف- فرض کنید باشد.آنگاه یعنی تابع عضویت اجتماع دو مجموعه فازی به صورت زیر بدست می آید.
(A-5)
۳-۲-۵- اشتراک دو مجموعه فازی
فرض کنید باشد.آنگاه یعنی تابع عضویت اشتراک دو مجموعه فازی به صورت زیر بدست می آید.

رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایف خود ترغیب کنند(الوانی،۱۳۹۰).
رهبری عبارتست از عمل تأثیرگذاری بر افراد به گونه ای که از روی میل و علاقه برای هدف های گروه تلاش می کنند (Kreitner,2004).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهبری توانایی خروج از چارچوب ها و شروع تغییرات انقلابی توافقی است (Schein,2010).
رهبری فرآیندی است که به موجب آن یک فرد بر گروهی از افراد برای دستیابی به اهداف مشترک تأثیر می گذارد Northouse,2010)).
به عقیده رچ و بهلینگ^[۹۰] (۱۹۸۴)، رهبری فرآیندی است که فعالیت گروهی از افراد سازمان یافته را در جهت دستیابی به اهداف تحت تأثیر قرار می دهد.(Mladkova, 2012)
۷-۲ تمایز بین رهبری و مدیریت
اگر چه رهبری و مدیریت در هم گره خورده اند،‌ ولی هر کدام فعالیت ها و وظایف منحصر به فرد خود را دارا می باشند (Bass,1990). در حالی که مطالعه رهبری می تواند به دوران ارسطو باز گردد، تاریخ مدیریت به اوایل قرن بیستم و ظهور جامعه ی صنعتی باز می گردد. مدیریت برای کاهش هرج و مرج و بی نظمی در سازمان ها و افزایش کارایی و اثربخشی در آن ها خلق شده است. اصول اولیه ی مدیریت را ابتدا فایول با عنوان برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی و کنترل بیان کرد و هنوز هم رعایت این اصول در صحنه ی سازمان ها بیانگر حضور مدیریت است (افجه ۱۳۸۰:۴۲۳). رهبران ارتباط متقابل شخصی را هدایت می نمایند،‌ رهبران پشتیبانی عاطفی فراهم می کنند و تلاش دارند که کارکنان را در جهت کسب هدفی مشترک به پیش برند (Bass,1990).
کوزس و پاستنر^[۹۱] (۲۰۰۲) معتقدند، مدیریت بیشتر شامل فعالیت های تحلیلی است که بر اهداف متمرکزند اما رهبری بیشتر شامل فعالیت هایی است که متمرکز بر چشم اندازهای تحت نظر آنهاست(Mladkova,2012) .
کاتر^[۹۲] در کتابی که وظایف مدیریت را با وظایف رهبری مقایسه می کند بیان می دارد که این دو وظیفه کاملاً با هم متفاوتند. وظیفه اصلی مدیریت فراهم آوردن نظم و ترتیب و هماهنگی در سازمان است در حالی که وظیفه اولیه ی رهبری ایجاد تغییر و حرکت است. مدیریت به دنبال جستجوی نظم و ثبات است ولی رهبری در پی تغییرات سازنده و جرح و تعدیل است(افجه ۱۳۸۰:۴۲۳).
بعضی از دانشمندان رهبری را به عنوان بخشی از مدیریت می دانند برای مثال ریکتس^[۹۳] مدیریت را به عنوان فعالیتی می داند که یک گروه یا سازمان را از جهت اجرایی و نظارتی هدایت می کند؛ رهبری فرآیندی است که به موجب آن یک فرد بر گروهی از افراد برای دستیابی به اهداف مشترک تحت نظر تأثیر می گذارند (Ricketts,2009). در رهبری اهداف می تواند گوناگون باشد ولی در مدیریت اهداف سازمانی اولویت دارند. جدول۴-۲ تفاوت این دو مفهوم را نشان می دهد(Mullins,1996).
جدول۴-۲ : تفاوت بین رهبری و مدیریت (Mullins,1996)

رهبران
مدیران

نوآوری
توسعه
ترغیب
آینده نگری در بلند مدت
به دنبال چیستی و چرایی
بنیادی اندیشیدن
چالش در وضع موجود
انجام کارهای درست(اثر بخشی)

اداره
حفظ وضع موجود
کنترل
حال نگری در کوتاه مدت
به دنبال پاسخ چگونه و چه وقت
آغاز به کار و اجرا
پذیرش وضع موجود
انجام درست کارها( کارایی)

۸-۲ مکاتب رهبری
اساسی ترین مکاتب رهبری به چهار دسته ی کلی تفکیک می شوند که عبارتند از: ۱.مکتب صفات شخصی^[۹۴] ۲. مکتب رفتاری^[۹۵] ۳. مکتب اقتضایی(وضعیتی)^[۹۶] ۴. مکتب نوین. در هر یک از مکاتب فوق نظریه های متفاوتی مطرح شده که به صورت خلاصه در جدول ۵-۲ آورده شده است و در ادامه اهم آن ها مورد بررسی قرار می گیرند.
جدول ۵- ۲: خلاصه ی نظریه های رهبری(قاسمی،۱۳۹۰)

مکاتب رهبری نظریه های رهبری

۱. مکتب صفات شخصی

ویژگی های شخصیت دیویس، استاگدیل، مان، کرک پاتریک و لاک ^[۹۷]

۲. مکتب رفتاری

۲.۸۰۲۳۰۴ R² مشاهده شده

Prob. χ^۲ (۶) ۰.۸۳۳۲

Scaled explained SS 2.014305

Prob. χ^۲ (۶) ۰.۹۱۸۴

مآخذ: یافته های پژوهش
نتایج حاکی از عدم واریانس ناهمسانی است.
ب-۲-۸. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (۳) با تبلیغات پایین
Breusch-Pagan-Godfrey Testجدول (۴-۳۳)، آزمون براش- پاگان- گادفری

۰.۲۱۸۸۷۶ آماره F

Prob. F(39،۷) ۰.۹۷۸۸

۱.۷۷۶۶۲۲ R² مشاهده شده

Prob. χ^۲ (۷) ۰.۹۷۱۲

Scaled explained SS 1.112412

Prob. χ^۲ (۷) ۰.۹۹۲۸

مآخذ: یافته های پژوهش
نتایج این مدل نیز واریانس همسانی آن را تایید میکند.
۴-۵-۳. آزمون والد^[۱۱۲]
این آزمون صرفاً برای مدل (۳) که مدلی غیرخطی میباشد انجام میشود تا معناداری تمامی ضرایب معین شود؛ چرا که نرمافزار مورد استفاده برای مدلهای غیرخطی، احتمال F (Prob F) جهت معناداری ضرایب را گزارش نمیکند. فرضیات آزمون عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

H₀ : C₁= C₂=…= C_n= 0 فرضیه صفر: تمام ضرایب صفر هستند
H₁ : Not H₀ فرضیه مقابل: حداقل یکی از ضرایب صفر نیست
برای بررسی معناداری فرضیات فوق در مدلهای مورد نظر، میتوان هم توزیع F و هم توزیع کی دو با درجات آزادی مناسب را در نظر گرفت. به طوری که اگر احتمال (Prob) توزیعهای محاسبه شده در سطح مورد نظر معنادار باشد، آنگاه فرضیه صفر رد شده و حداقل یکی از ضرایب صفر نیست. پس از انجام این آزمون برای تمامی مدلهای غیرخطی در حالت‌های مختلف، همه مدلها دارای ضرایب بامعنی و احتمال F صفر بودند.
به طور خلاصه و با توجه به نتایج برآوردها میتوان بیان داشت که در صنایع کارخانهای ایران و در تمامی مدلها، تعدیل ناکامل (ناقص) در مدل پویای تمرکز از سطح یکنواختش وجود داشته و سرعت تعدیل برآوردی نسبت به سایر کشورهای توسعهیافته صنعتی تقریباً بالاتر بوده است. نتایج حاصله به طور کل، یافته های گروسکی و همکاران (۱۹۸۷) را با فرض اینکه نرخ تعدیل معمولی و ثابت در بین صنایع تمایل به کم برآوردی و تورش به پایین بودن در تخمین را دارد، تایید کردند. همچنین نتایج بدست آمده با استدلال ساتن مبنی بر ارتباط منظم و معکوس بین تمرکز و اندازه بازار وقتی هزینه های اولیه ورود برونزا هستند سازگار است. شایان ذکر است که در مقایسه تمرکز بدست آمده در دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ شاهد کاهش تمرکز در سطح کل صنایع بودهایم.
فصل پنجم
خلاصه، نتیجهگیری و پیشنهادات
۵- خلاصه و نتیجهگیری
۵-۱. مقدمه
در این فصل ابتدا به بیان خلاصهای از مطالب فصول قبل پایان نامه پرداخته میشود. پس از آن با توجه به نتایج ارائه شده در فصل چهارم، نتیجهگیری کلی ارائه میشود و در پایان فصل، محدودیتها و پیشنهادهایی بیان میگردد.
۵-۲. خلاصه
هدف اصلی‌ این پژوهش بررسی‌ روند تغییرات تمرکز صنعتی در رسیدن به وضعیت بلندمدت و تعیین اختلاف آن با سطح تحققیافته سال ۱۳۸۶ میباشد که مشخص شدن ضریب تعدیل را در بردارد. این مطالعه برای ۹۴ صنعت از کدهای ۴ رقمی ISIC صنایع کارخانهای ایران طی دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ با روش مقطعی انجام گرفته است. در این بررسی همچنین صنایع به دو نمونه، شامل صنایع با شدت تبلیغات بالا و پایین در راستای بررسی نظرات ساتن مبنی بر ارتباط اندازه بازار و تمرکز دسته‌بندی شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، در فصل نخست کلیاتی از موضوع شامل اهمیت و ضرورت، هدف، سوالات، فرضیات، روش و جامعه آماری تحقیق ارائه گردیده است.
در فصل دوم مطالعات انجام شده در زمینه تمرکز صنعتی و موضوعات مرتبط با آن در دو قسمت مطالعات انجام شده در خارج و مطالعات انجام شده در داخل بیان شده است. دوره زمانی، متغیرها، روش برآورد و یافته های هر یک از مطالعات به صورت دقیق آورده شده است.
در فصل سوم مبانی نظری وساختار الگوی مرتبط با موضوع در رساله تبیین شده است. در این فصل تعاریفی از بازار، اجزا و متغیرهایش، انحصار، تمرکز، شاخصها و برداشتهای مربوط به آن، موانع ورود، تبلیغات و دیدگاه های ساتن، ضریب تعدیل بیان شده است. در خاتمه فصل ساختار الگو که شامل بررسی مدلهای مختلف و معرفی متغیرها میشود، ارائه گردیده است.
فصل چهارم به برآورد الگو و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. در این فصل به منظور بررسی پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای ایران، ۹۴ صنعت کدهای چهار رقمی ISIC ایران طی دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ با بهره گرفتن از الگوی مقطعی و بهرهگیری از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون همچنین برای دستهبندی صنایع در دو حالت شدت تبلیغات بالا و کم جهت بررسی دیدگاه های ساتن و میزان تمرکز بالا و کم نیز انجام شده است. پس از برآورد مدلها در حالات مختلف، نتایج مدلها ارائه و آزمونهای خودهمبستگی، واریانس ناهمسانی و والد گزارش شده است.
۵-۳. نتیجهگیری
نتیجهگیری این پژوهش را با توجه به ساختار فصل چهارم میتوان در دو حالت نمونه کامل (۹۴ صنعت) و نمونه زیرمجموعهای (۴۷ صنعت) صنایع کارخانهای ایران، که شامل الگوها و مدلهای مختلفی میباشد، ارائه نمود. تعیین سرعت تعدیل ثابت و متغیر در مدلهای مربوطه و همچنین ارتباط بین اندازه بازار و تمرکز مهمترین هدف پژوهش به شمار میرود.
براساس نتایج برآورد الگوی کامل دو مدل (۱) و (۲) فصل قبل، همه ضرایب برآورد شده مدل (۱) علامت انتظاری که برای متغیرها در نظر گرفته شده بود را تامین کردند. در برآورد مدل (۱) نتایج حاکی از تاثیر مثبت اندازه کارای بنگاه، موانع ورود و نفوذ واردات بر تمرکز بوده و متغیرهای شدت سرمایه و تفاوت محصول در صنایع مورد بررسی اثری بر تمرکز ندارند. لذا اندازه کارای بنگاه، موانع ورود، اندازه بازار (تعداد بنگاهها در صنعت) و نفوذ واردات عاملهای اساسی و تاثیرگذار بر تمرکز در وضعیت بلند مدت هستند.
در مدل (۲) همین الگو، ضرایب متغیرهای اندازه کارای بنگاه (اندازه بازار: LnMKT) و موانع ورود ( LnCDR) معنادار و مثبت بر روی تمرکز بوده و سایر ضرایب اثری بر تمرکز نگذاشتهاند. ضریب وقفه‌ای تمرکز (_۷۸LnH) قویاً معنادار شده و این نشان میدهد که تعدیل کامل در رسیدن به تعادل بلندمدت در طول دوره ۸ ساله مورد مطالعه،(۱= λ)، به وضوح رد میشود. در این مدل معناداری ضریب متغیر وقفهای تمرکز در سطح ۱ درصد، حاکی از تعدیل ناقص صنایع بوده که با سرعت تعدیل ۰.۱۹۶ حرکت به سمت وضعیت مطلوب را نشان می‌دهد؛ این سرعت کلی تعدیل معادل با سرعت سالانه حدود ۳ درصد میباشد.
توسط مدل غیرخطی (۳)، ضریب تعدیل جزیی تمرکز با نرخ تعدیل متغیر (λ_i) در بین صنایع مختلف برآورد شد. این مدل با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برآورد شده است و دو مدل (۱) و (۴) همراه با ضریب وقفهای تمرکز را شامل میشود. در نتایج بدست آمده مدل (۱) همه متغیرها دارای علامتی مطابق انتظار بوده ومتغیرهای LnMKT، LnCDR و متغیر مجازیCPD معنادار شدهاند. نتایج مدل تعدیل (۴) حاکی از تطبیق علامت انتظاری ضرایب متغیرها با تئوری اقتصاد صنعتی بوده و بجز ضریب متغیر موانع ورود LnCDR، بقیه ضرایب معنادار بودهاند.
در اینجا آزمون والد را صرفاً برای مدل تعدیل (۴) با این قید که ضرایب مربوط به نرخ تعدیل متغیر در بین صنایع مختلف، همگی صفر هستند را انجام داده که آزمون فرض صفر مدل مبنی بر صفر بودن تمامی ضرایب را رد کرد. ارزش میانگین ضریب تعدیل جزیی متغیر در بین صنایع مختلف نمونه، ۰.۲۵۴ شده که این دلالت بر ضریب تعدیل متغیر سالانه ۰.۰۳۶ (حدود ۴ درصد) دارد. همانگونه که از نتایج برآورد بر میآید سرعت نرخ تعدیل در این حالت بیشتر از سرعت نرخ تعدیل حالت معمولی در صنایع کارخانهای ایران است؛ بنابراین نتایج حاصله، یافته های گروسکی و همکاران (۱۹۸۷) برای صنایع کارخانهای آمریکا را با فرض اینکه نرخ تعدیل معمولی و ثابت در بین صنایع تمایل به کم برآوردی در تخمین و تورش به سمت پایین بودن را دارد، تایید کردند.
به طور کل نتایج حاصله مدل فوق نشان دهنده اثرگذاری عوامل سودآوری، اندازه کارای بنگاه، اندازه بازار، موانع ورود و تفاوت محصول بر سطح تمرکز طبق انتظار میباشد.
با محاسبه میانگین شاخص هرفیندال برای کل ۹۴ صنعت، صنایع ایران شاهد کاهش تمرکز سال ۱۳۸۶، (۱۷۹۴)، نسبت به سال ۱۳۷۸، (۱۹۳۸) بوده است. لذا با توجه به برنامه پنج ساله توسعه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۸) و برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۳) کل صنایع کارخانهای ایران کاهش تمرکز را تجربه کرده است. البته این به معنی کاهش تمرکز در هر یک از صنایع مورد بررسی نبوده، بلکه نتایج میانگین و کلی صنایع گزارش شده است.

رؤسا معمولاً از نوآوریهای کارکنان و معاونین قدردانی میکنند

منبع (مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد دهم، انتشارات راه‌دان، تهران)

منابع و مواخذ

منابع فارسی :

• آذر، عادل و مومنی، منصور، (۱۳۸۷)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد اول، چاپ ۱۵، تهران، انتشارات سمت استکی، راضیه و عطافر، علی، (۱۳۹۱)، «کیفیت ارائه خدمات پرستاری با بهره گرفتن از مدل سرکوال از دیدگاه پرستاران در بیمارستان الزهرای اصفهان»، مجله مراقبتهای نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره ۹، شماره ۲، صص ۷۸-۷۲.

• الوانی، سید مهدی، ریاحی، بهروز، (۱۳۸۲)،«سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی» ، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی

• ایران نژاد پاریزی، مهدی،(۱۳۸۶)،«روش های تحقیق در علوم اجتماعی»، تهران، نشر میدان

• برزگری، نظام الدین، (۱۳۸۶)،«رضایت مشتری تضمین حرکت در مسیر تعالی»، نشریه کیفیت و مدیریت، سال هشتم، دوره دهم.

• جعفری، مصطفی، فهیمی، امیرحسین، (۱۳۷۹)، «ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر»، انتشارات موسسه فرهنگی رسا

• دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل، (۱۳۸۸)،« روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع»، انتشارات صفار

• رسول آبادی، مسعود، شفیعیان، مجید و غریبی، فردین، (۱۳۹۲)،«ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل سروکوال دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره هجدهم، صص ۱۱۲-۱۰۴.

• سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(۱۳۸۵)، «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ دوازدهم تهران، انتشارات آگاه

• سید جوادین، سید رضا،کیماسی، مسعود،(۱۳۸۴)،«مدیریت کیفیت خدمات» ، نگاه دانش،چاپ اول

• مارنال،‌کالین (۱۳۸۰)،«مدیریت تغییر» ، ترجمه: سید امین الله علوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

• ‐ ماهانی، اکرم، (۱۳۸۲)،«رضایت مشتری»، ماهنامه علمی‐ آموزشی تدبیر سال ۱۴ شماره ۱۴۱

• مشایخی، علینقی، (۱۳۸۹)،«توسعه ظرفیت یادگیری، چالش مهم مدیران و رهبران»، تهران: انتشارات دستان.

• هلر ، رابرت، (۱۳۸۴)، «مدیریت تغییر»، مترجمان: خدایار ابیلی ف سعید علیمیرزایی انتشارات سارگل.

منابع لاتین:

• Arnoldo , Hax. , Majlof Nicolas. S. (1996). “The strategy concept and process: Apragmatic approach “, 2^ndEdition, N.Y: Prentice – Hall, Inc. A simon & Schuster company

• Bardy Michael K. , Cronin JR Joseph (2001). “customer orientation: effects on customer service perceptions and outcome behaviour”,s, Journal of Service Research; 3.

• Berry LL, Parasuraman A, Zeithaml VA. (2009). “The service quality puzzle”. Business Horizons.3:35-44.

• Crosby, P. (2011). Quality Without Tears: “The Art of Hassel Free Management”. Mc Graw – Hill, New York.

• Delia Saldana (2001). “cultural competency, A practical guide for mental health service providers”, the university of Texas at Austin.

• Kennedy Elena–Bronte, Tinkew Jacinta – Matthews (2007). “Enhancing cultural competence in out-of-school time , Program: whate is it , And why is it important? Sponsored by: the Atlantic Philanthropies”,From childtrends.org.

• Koter, Philip & Gary, Armstrong. (2011). “Marketing Management“. Prentice Hall. hartline, M & Ferrell, O.C, ‘the management of customer contact service employee’, journal of marketing, Vol.60, no. 4, pp. 52-70.

• Reichheld,f.f & Sasser,w.e. (2010).” Ziro defections: quality comes to services, Harvard Business School Press”, .vol 68 – September-October pp. 105 -111.

Abstract
This research is aimed to “assess the role of quality culture in establishment of knowledge management”. Quality culture, which is a sub-set of organizational culture, helps continuous quality enhancement. As such, quality culture at the university level, is defined as a collection of beliefs, attitudes, values and norms that academic members ,managers and administrators share; and common activities that they participate in to achieve university’s quality assurance. In the other hand, Knowledge management (KM) is the process of capturing, developing, sharing, and effectively using organisational knowledge. It refers to a multi-disciplined approach to achieving organisational objectives by making the best use of knowledge. For establishment of a high-level university educational system which conforms KM approach, a quality- oriented system must be performed. This paper seeks to explore the relationship between knowledge management and quality culture. One main hypothesis and three sub-hypothesis is extracted. For assessing sub-hypothesis a questionare designated based on Likert scale.100 questionnaires were distributed among 100 managers, assistant managers and staffs of the payame nor universities of markazi province. 96 questionnaires were completed and returned. Hypothesis test is performed for the three sub-hypothesis and after approving all of them; the main hypothesis is approved.

Key Words: quality culture; Knowledge management; Continual quality improvement; innovation; positive tendency to changing