جدول ‏۲-۱: ضرایب فشار جانبی محرک خاک (کاکو و کریزل، ۱۹۴۸) …………………………………………………………………………….۴۳
جدول ‏۴-۱: نتایج آزمایش دانه­بندی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول ‏۴-۲: محاسبه ضریب یکنواختی و دانه­بندی…………………………………………………………………………………………………………۶۱
جدول ‏۴-۳: محاسبه وزن مخصوص ()………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
فهرست شکل­ها

شماره و عنوان شکل
صفحه

شکل ‏۱‑۱: آرچینگ محرک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
شکل ۱-۲: تراکم پذیر بودن سازه نسبت به خاک……………………………………………………………………………………………………………۵
……………………………………………………………………………………………….۶
شکل ۱-۴: تراکم­پذیر بودن خاک نسبت به سازه………………………………………………………………………………………………………………۷
شکل ۱-۵:(a) جریان خاک به سمت تونل کم­عمق زمانی که تسلیم در توده خاک رخ می­دهد…………………………………………….۹
شکل ۱-۵:(b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل……………………………………………………………………………………۹
شکل ۱-۶: تسلیم شدن در خاک به دلیل حرکت رو به پایین در پایه………………………………………………………………………………..۹
شکل ۱-۷:(a) ناحیه تسلیم در خاک زمانی که تونل در عمق بزرگی قرار می­گیرد، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
شکل ۱-۸: شمع­های ردیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
شکل ۱-۹: شمع­های مماس به هم………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
شکل ۱-۱۰: نمایی از شمع دیوارها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
شکل ۱-۱۱: (a) توزیع یکنواخت فشار محرک زمین، که به‌طور پیوسته به دیوار اعمال می­ شود. (b) توزیع مثلثی می­باشد که گاهی اوقات به شمع سرباز دیوارها وارد می­ شود………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
شکل ۱-۱۲: الف) دیوار حائل وزنی، ب) دیوار حائل نیمه وزنی …………………………………………………………………………………….۱۳
شکل ۱-۱۳: دیوار حائل طره­ای………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
شکل ۱-۱۴: دیوار حائل پشت‌بنددار………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
شکل ۱-۱۵: اندرکنش خاک و سازه هنگام زلزله………………………………………………………………………………………………………….۱۶
شکل ۲-۱: فشار جانبی خاک روی دیوار حائل در شرایط سکون……………………………………………………………………………………۲۲
شکل ۲-۲: الف) حالات تنش قبل و بعد از گسیختگی، ب) تنش وارد بر المان در حالت سکون، ج) گسیختگی در حالت محرک، د) گسیختگی در حالت مقاوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
شکل ۲-۳: تنش­های وارد بر خاک پشت دیوار در المانی از خاک………………………………………………………………………………….۲۸
شکل ۲-۴: گوه گسیختگی در تئوری کولمب برای تعیین نیروی جانبی وارد بر دیوار……………………………………………………….۳۲

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمی­گذرد و تعادل لنگرها ارضا نمی­ شود، ج) مثلث نیروها برای تعیین نیروی محرک…………………………………………………………………………………………………………….۳۲
شکل ۲-۶: گوه گسیختگی برای محاسبه نیروی جانبی وارد بر دیوار در تئوری کولمب…………………………………………..۳۵
شکل ۲-۷: حل کولمان برای فشار محرک خاک……………………………………………………………………………………………………….۳۶
شکل ۲-۸: چندضلعی نیرو برای تعیین نیروی محرک در گوه گسیختگی خاک چسبنده………………………………………………….۳۸
شکل ۲-۹: روش گوه آزمایشی برای تعیین نیروی محرک در خاک‌ریز چسبنده………………………………………………………………..۴۲
شکل ۲-۱۰: پارامترهای مربوط به روش کاکو و کریزل…………………………………………………………………………………………………۴۴
شکل ۳-۱: گسیختگی در ماسه چسبنده قبل از آرچینگ (a)، گسیختگی به دلیل حرکت رو به پایین مقطعی نازک و دراز از لایه­ای از ماسه (b)، توسعه دادن جزئیات دیاگرام (a); ©، گسیختگی برشی در ماسه به دلیل تسلیم ساپورت جانبی با دوران حول بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
شکل ۳-۲: دیاگرام فرض شده برای محاسبه فشار ماسه بین دو سطح عمود لغزش………………………………………………………..۵۱
شکل ۳-۳: نمایشی از نتایج محاسبات……………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
شکل ۳-۴: نمایشی از نتایج محاسبات……………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
شکل ۴-۱: منحنی دانه­بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
شکل ۴-۲: آزمایش تعیین زاویه اصطکاک داخلی ()………………………………………………………………………………………………..۶۲
شکل ۴-۳: (الف)، پرسپکتیوی از ابعاد باکس (ب)، نمایی از دریچه­های باکس………………………………………………………………..۶۴
شکل ۴-۴: آزمایش با ارتفاع ۱۵ سانتیمتر……………………………………………………………………………………………………………………۶۵
شکل ۴-۵: گسیختگی
خاک با ارتفاع ۱۵ سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه ۲ سانتیمتری………………………………………………….۶۶
شکل ۴-۶: گسیختگی خاک با ارتفاع ۱۵ سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه ۴ سانتیمتری………………………………………………….۶۶

۴۱.۳%

۲۰.۲%

۱۰۰%

درصد ستونی

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

V

Sig

Df

X2

۰.۶۴

۰.۰۰۰

۲

۴۵.۰۱۷

قضاوت آماری:
از آنجا که خی دو برابر ۴۵.۰۱۷ و درجه آزادی برابر با ۲ می­باشد با توجه به این­که سطح معناداری محاسبه شده کمتر از ۰.۰۱ است (sig=0.000) لذا با ۹۹% اطمینان و۱% خطا بین دو متغیر نوع کالای تبلیغ­شده و ارزش­های فرهنگی بیگانه رابطه­ معناداری وجود دارد. همچنین شدت این رابطه با توجه به وی کرامر۰.۶۴ است که شدت نسبتاً قوی محسوب می­ شود. بنابر این فرضیه دوم تائید می شود.
تجزیه و تحلیل:از مجموع ۵۵ کالای تبلیغ­شده داخلی دارای ارزش فرهنگی بیگانه بیشترین میزان یعنی ۵۲.۷% دارای ارزش مصرف­گرایی بوده ­اند. این مسأله نشان می­دهد که کالاهای داخلی بیشترین مصرف­گرایی را تبلیغ می­ کنند که با توجه به تعریف عملیاتی مصرف­گرایی که شامل کالاهای کم­دوام و مدت­دار می­ شود این توزیع صحیح به­ نظر می­رسد. همچنین کالاهای خارجی با ۷۲.۲% بیشترین تجمل­گرایی و مدپرستی را ترویج می­ کنند.
۳۶.۴% از کالای تبلیغ­شده ایرانی نیز ارزش لذت­گرایی و رفاه­طلبی را به مخاطب منتقل می­ کند. بنابراین می­توان گفت به جز ارزش تجمل­گرایی که بیشترینش با ۸۶.۷% متعلق به کالاهای خارجی است، متأسفانه این کالاهای داخلی هستند که به ترویج لذت­گرایی و مصرف­گرایی در تبلیغات خود پرداخته­اند که نشان می­دهد این نوع ارزش­های بیگانه بین تبلیغ­گران و بالتبع بینندگان آن­ها جای خود را باز کرده و شاید دور نباشد که جامعه­ ایرانی نیز به تبعیت از نظام سرمایه­داری این ارزش­های بیگانه را جزئی از ارزش­های خودی تلقی کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه۳. به نظر می­رسد بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ با ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات رابطه­ معناداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۲-۳- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ و ارزش­های فرهنگی بیگانه

زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ

ارزش­های فرهنگی بیگانه

مصرف­گرایی و گرایش به مادیات

تجمل­گرایی و مدپرستی

لذت­گرایی و رفاه طلبی

جمع

واژه فارسی با نوشتار فارسی

فراوانی

۱۷

۵

۸

Total number of simplex iterations = 177

نمودار کارایی
نمودار۱-۴ کارایی مدل CCR 30شعبه
نمودار۲-۴ کارایی

نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه

در حال حاضر تمام سازمان ها از جمله بانک ها که نبض اقتصادی هر جامعه ای به شمار می روند تلاش می کنند تا سازمان خود را براساس خود را براساس معیارهایی که به صورت مشترک و یا اختصاصی در دنیا وجود دارد ارزیابی و کارایی و اثربخشی سازمان خود را نسبت به سایر سازمان ها رقبا به دست آورده تا بتوانند براساس الگوبرداری نقاط قوت خود را پررنگ تر و نقاط ضعف خود را کم رنگ کنند. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از روش هایی است که براساس آن کارایی واحد واحدهای مختلف ارزیابی شده تا میزان کارایی آن مشخص و یراساس آن الگوبرداری گردد.تحلیل پوششی داده ها روشی برای انجام این امر میباشد.در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی شعبات و مقداردهی برای هر شعبه ،با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ،عملکرد امور مورد نظر مقایسه گردیده و شعبات کارا و ناکارا مشخص شده و در نهایت با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از مدل توانستسم تغییرات در تقاضا و ورودی خروجی را برای دوره بعدی پیش بینی نماییم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخ به پرسش های پژوهش

هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سوال زیر می باشد:
چگونه می توان با بهره گرفتن از تکنیک های غیر پارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی، هدف گذاری نمود به گونه ای که کارایی آنها بهبود یا بد.؟
در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تخصیص منابع و تعیین برنامه ریزی تولید ارائه شده در DEA ، توان یک برنامه ریزی تولید برای یک گروه از شعب بانکی ارائه دادیم.نتایج حاصل از این پژوهش در ۳۰شعبه نشان می دهد که شعب۲۳،۲۰،۱۷،۱۲،۱۱،۹ شعب کارا و بقیه ناکارا می باشند.شعبه ۲۲با کارایی ۸۶/بالاترین کارایی را در بین شعب ناکارا داشته و شعبه ۱۹با کارایی ۱۷/۰ کمترین کارایی را دارد.شعب ناکارا بایدبا الگو قرار دادن شعب مرجع نقاط ضعف خود را ترسیم نمایند.سپس با توجه به جدول میزان تغییرات تقاضا و تغییرات خروجی،میزان تولید را در دوره بعدی بدست آوردیم،که میزان سهم تخصیص یافته از افزایش کلی تولید را برای هر شعبه مشخص می نماید و به مدیر کمک می کند که در دوره بعدی فعالیت هر شاخص به چه میزان تغییر می کند.

پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و تجزیه و تجلیل آماری که در فصل چهارم بدان اشاره شد،کاربردهای زیر برای راهنمایی بیشتر ارائه می شود:

• شعبات ناکارای شناسایی شده با الگوبرداری از شعبات مرجع میتوانند خود را به مرز کارایی برسانند

• با بهره گرفتن از روش به کار رفته در این تحقیق میتوان برنامه ریزی تولید را برای دوره های آتی پیش بینی نمود.

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

• میتوان داده ها را از سال های متفاوت جمع آوری کنیم و فقط داده ها مربوط به یک سال یا چند سال متوالی نباشد..

• از شاخص بهره وری ﻣﺎﻟﻢ ﻛﻮﺋﻴﺴﺖ برای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد واحد ها می توان استفاده کرد.

• در این تحقیق تنها از یک گروه داده های مربوط به دوره حال استفاده شده تا برنامه ریزی تولید برای آینده صورت گیرد.پیشنهاد می شود از داده های مربوط به حداقل دو دوره قبل استفاده شود که در این صورت باید برنامه ریزی دقیق تری ارائه شود.

• هم چنین برنامه ریزی تولید برای ساختار شبکه ای تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته،که پیشنهاد می شود چنین کاری صورت گیرد.

• در شرکت ها ماهیت به مقیاس را مشخص کنیم

• نظرات تخصصی مدیران در هر واحد هم می توان لحاظ شود

• بعضی از شاخص ها غیرقابل کنترل هستند می توان مدلهایی با لحاظ کردن شاخص های غیر قابل کنترل تعریف کرد که ارزیابی دقیق تر داشته باشند

• شعب روی پیشرفت و پسرفت از یک مقطع تا مقطع دیگر بکار گرفت

محدودیت ها:

راهکار قانونی امتناع متعهد از اجبار قاضی در تعهد انشائی چیست؟ متعهد علیرغم صدور اجراییه یا علی رغم حبس و شکنجه باز هم انشاء نمیکند تکلیف چیست؟ قانون مدنی چه حکمی دارد؟ آیا «ضمانت اجراء» « ضمانت اجراء اجباری قضائی» «انشاء توسط مقام قضائی» است؟ متعهد از انشاء علی رغم اجراء قضائی استنکاف میکند، آیا مقررات قانون مدنی یا آیین دادرسی، نصّی دارد که قاضی را صالح و شایسته به انشاء مستقیم توسط خود یا اجرای احکام نماید؟ قطعا پاسخ منفی است.
۶-۶-۱- توجیه منع قاضی از انشاء
اولاً؛ ضمانت اجرا؛ پیشبینی حالت«عدم» اجرای تعهد است، تعهد اگر «ایجادی» است، ضمانت اجرای «عدم» آن و اگر تعهد«عدمی» (یا منفی و سلبی) است، ضمانت اجرای «ایجاد» آن یا «انکسار عدم ازلی» آن مورد بحث و موضوع حکم است.
بنابراین، هرچند حکم اولیه در امتناع از تعهدات الزام است، معنای الزام و اجبار در تعهدات مثبت «ایجاد کردن اجباری توسط متعهد به دستور مقام قضاء» است و یا به توسط غیر. و در هیچ فرضی «ایجاد تعهد توسط مقام قضائی» نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و در تعهدات منفی؛ اساساً عدم انجام تعهد یا امتناع از انجام تعهد، ذاتاً به «انکسار عدم» است متعهد بوده نفروشد (استمرار عدم ازلی) ولی فروخته است «ایجاد» کرده است، تعهد او «عدم» بوده، ضدّش را مرتکب شده است. ضمانت اجرای «استمرار عدم» چیست؟
پیشتر گفتیم، قرارداد؛ یا فاقد هرگونه ضمانت اجرا است یا ضمانت پیش بینی شده نیز، با اصل تعهد هر دو، مورد امتناع است؛ لذا اکنون سؤال این است؛ آیا در فرضی که متعهد از اجراء اجرائیه صادره توسط مقام قضائی امتناع میکند (اجرائیه یا امریه قضائی صادر شده که ظرف ۱۰ روز انشاء کن، ایجاد کن و مع ذالک نمیکند) و ایجاد و انشاء توسط غیر نیز ممکن نیست؛ ضمانت اجراء این امتناع اولاً؛ میتواند عقلاً و منطقاً«ایجاد توسط مقام قضائی» باشد؟ و ثانیاً؛ بر فرض که پاسخ مثبت باشد، ایجاد توسط مقام قضائی، همان ضمانت اجرای قانونی و قراردادی طرفین در قرارداد است؟ و ثالثاً؛ اینکه؛ آیا الزام به انجام و اجرای تعهدات توسط مقام قضائی میتواند مطابق ضوابط و مقررات صحیح و نافذ ومسقط تعهد متعهد باشد؟ و رابعاً؛ اگر پاسخ مثبت باشد در تمام تعهدات انشائی مقبول و سرایت دارد؟ یا اینکه مخصوص بیع است و استثناء است؟ و اگر استثناست مستند آن کدام است؟
اول؛ ضمانت اجرای«ایجاد» بدواً «الزام به ایجاد» است، اگر امتناع کرد همچنان از کتم عدم خارج نکرد؛ ضمانت اجراء، متفرع بر«عدم» است. سوال و مسئله نیزدر فرض«اصرار و استمرار بر عدم» است. اکنون آیا قاضی مجاز به «ایجاد» است؟ مسلماً جواز، قراردادی نیست، پیشبینی طرفین نیست و نمی تواند باشد، چرا که اگر باشد خود فی نفسه اجرای قرارداد است و مشمول همان فرض ده میلیونی است.
مضافاً؛ حتی اگر باشد، قاضی چنین شأن و وظیفه و صلاحیتی ندارد، او مقام فصل خصومت است نه کارگزار اراده طرفین قرارداد. دستور آنان برای قاضی لازم الاتباع نیست، آیا قانونی وجود دارد که چنین صلاحیتی به قاضی داده باشد؟ مسلماً پاسخ منفی است؛ طرفین قرارداد بر هیچ ثالثی حق تحمیل ندارند خصوصاً که محکمه باشد.
جواب ثانیاً؛ اگر بگوییم قاضی مجاز است و او«ایجاد» و انشاء کند آیا این «ایجاد» ضمانت اجرای امتناع و استنکاف از اجرای قرارداد است؟ مسلماً پاسخ منفی است؛ «ایجاد و انشاء» اصل تعهد بود وقتی قاضی انجام داد، قرارداد (اصل تعهد متعهد) انجام شده و اکنون با ایفای تعهد توسط قاضی، تعهد متعهد ساقط است آیا چنین نتیجهای مقبول است؟ آیا انشاء و ایجاد مقام قضائی مسقط تعهد متعهد ممتنع و مستنکف است؟ آیا قاضی چنین صلاحیت و وظیفهای دارد؟ آیا چنین توهینی را میپذیرد؟
پاسخ سؤال سوم: الزام به انشاء مطابق مقررات موجود نیز صحیح نیست، قرارداد تشکیل بیع در آینده دین بر ذمه متعهد نیست تا دیگری ضمانت یا ایفا و ادا کند، بلکه جزء «شخصیت» و «حریّت» و کرامت انسانی اوست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد، اجبار به کار، اجبار به تحصیل، اجبار به سلب و انتقال مالکیت و… ممنوع است. مالکیت خصوصی محترم است. «تعهد به بیع است» «وعده» است «قول» است و روزانه هزاران «قول و وعده» است که وفا نمیشود، وعده ضمن قرارداد مکتوب مشمول ماده ۱۰ ق.م. مثل وعده تضمین شده به سوگند است ضامن وعده و قول، شرف و علو طبع است. فلذا در حریم اخلاق است و تضمین حریم اخلاق به قانون مدنی، آن را مستوجب مسئولیت مدنی(جبران خسارت) درحق متعهدله میکند، اگرضرری واردشده باشد یا متعهد خود رأساً تعهد به پرداخت خسارت کرده باشد هر چند خلف وعدهاش ضرری وارد نکرده باشد.
مضافاً؛ مصادیق عدیدهای در قوانین داریم که الزام به فعل نیز بعنوان تکلیف قانونی علی رغم اینکه اجبارپذیر است، اجبار به جبر قضائی و انجام توسط قوه اجرائی (قضائی) نیست، نامزدی علقه زوجیت ایجاد نمیکند(مجبور به زواج نمیشوند) بازرگان مأمور و مجبور به ارائه دفاتر تجاری میشود ولی اگر نیاورد، صرف نیاوردن عدم امتثال امر قضائی است- ضمانت اجرای آن «آوردن اجباری» نیست. و دهها مثال در قوانین قابل ارائه است.
چه کسی گفته است، ضمانت عدم انجام هر فعلی، انجام آن توسط قوای قهریه است، کدام قانون چنین اقتضائی دارد؟ بعلاوه کدام قراردادی میتواند ضمانت عدم انجامش را انجام توسط محکمه قرار دهد؟ حکومت اراده تا کجا؟ تا حدی که محکمه را ملزم به اجرا کند؟
پاسخ سؤال چهارم:
الزام به انشاء در تمام تعهدات انشائی:
خاصیت قاعده حقوقی عمومیت و استمرار و الزامآور بودن آن است، اگر تعهدات انشائی قابل اجبار است و ضمانت اجرای عدم آن، انجام و انشاء توسط مقام قضایی است؛ اولاً نباید منحصر به بایع یا معامل باشد، بلکه هر دو طرف، هر که متعهد باشد، باید چنین باشد و ثانیاً، مختصّ بیع نبوده و در کلیه عقود و معاملات باید چنین باشد، اگر خانمی تعهد مشمول ماده۱۰ ق.م به تزویج به آقایی کرد، ایا اجبار میشود؟ و اگر امتناع کرد مقام قضائی انشاء کرده و تزویج میکند؟ اگر کسی تعهد به قرض دادن ده میلیون تومان در۳۰ روز آینده کرد و امتناع کرد قاضی اقراض میکند، عقد قرض را انشاء میکند؟ بر فرض انشاء کند، ده میلیون را از چه کسی میگیرد؟ تعهد به ترهین و اخذ وام کرده و امتناع میکند، محکمه عقد قرض و اخذ وام را انشاء میکند؟
اگر خریدار ممتنع باشد، قاضی اجبار و نهایتاً، انشاء میکند؟ اگر انشاء کرد، ثمن معامله را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ اگر آقای متعهد له از تزویج امتناع کرد و علی رغم آمادگی خانم متعهد، او سر باز زد، قاضی بجای او «نکاح انشائی خانم متعهد» را «قبول» خواهد کرد؟ با امتناع آقای زوج، و اجبار قضائی، ایفای وظایف و تکالیف زوجیت، چگونه خواهد بود؟ اداء نفقه چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم محکوم به تأدیه خواهد شد؟ اگر بشود و ندهد آیا محکمه میدهد؟ تهیه مسکن و لباس و … چه خواهد شد؟ محکمه میدهد؟ و صدها مشکل لاینحل دیگر. آیا صرف امکان انشاء عقد بیع توسط مقام قضائی موجب این اشتباهات نشده است؟ ولایت قاضی در تعهدات منجز قبلی، و تکالیف یقینی مادی قبلی، که مورد اباء و استنکاف قرارگرفته، و وثیقه عمومی بودن اموال و تقدم مصالح جمع بر فرد موجب بروز چنین دیدگاهی نیست؟
۷-۶-۱- ایفاء یا سقوط ذمه از ذمه متعهد انشائی نه از ذمه غیر یا قاضی
تعهدات انشائی بر ذمه شخص، مقتضی ایفاء از ذمه یا سقوط تعهدات از ذمه همان شخص است؛ انشاء مقام قضائی چگونه ایفاء از ذمه متعهد و موجب سقوط ذمه متعهد خواهد بود؟ اصل ذمه و تعهد «انشاء» است، ایفاء تعهد یا سقوط تعهد، باید موجب برائت ذمه متعهد شود، ایفاء، به انشاء متعهد، محقق خواهد شد و سقوط به اسقاط حق از طرف متعهد له یا موجبات قانونی دیگر. انشاء مقام قضائی؛ جهت قانونی نیست، چنین وظیفه و صلاحیتی برای قاضی وجود ندارد و هرچند ایفاء تعهد از جانب غیر، مجاز و مرسوم است، لکن، قاضی«غیر» نیست و«غیر» یا مأذون است و حق رجوع دارد اگر تبرعی نبوده باشد و یا غیر مأذون است و حق رجوع ندارد، اگر تبرعی بوده باشد. و این، همه ، درخصوص قاضی، ممنوع و غیر مسموع است. او مقام ایفای تعهدات نیست«غیر» مأذون، یا غیر مأذون و فصل خصومت مستلزم ایفای تعهد توسط محکمه نیست قبول امکان انشاء قضائی، قبول فصل خصومت به طریق ایفای تعهد از طرف محکمه است. و اگرفصل خصومت ده میلیونی به ایفاء تعهد (تأدیه ده میلیونی) توسط محکمه ممکن است، محل تأمین اعتبار آن کجاست و در اینصورت(تأدیه دین – ایفای تعهد) توسط مقام قضائی؛ کدامین متعهدی به تعهد خود عمل خواهد کرد؟ لذا فصل خصومت آری ولی ایفای تعهد خیر!!
امکان انشاء توسط قاضی مستلزم دور است
قاضی نیز ممکن است «ایجاد» ننماید، فرض محال، محال نیست متعهد «اجبار» شد، او امتناع کرده و ایجاد نکرده و عدم را استمرار بخشیده، همین احتمال از قاضی متصور است. و اکنون سؤال دیگر مطرح است؛ ضمانت اجرای «ایجاد توسط متعهد» کدام است؟ «اجبار به حکم قانون»، اگر امتناع کرد، ضمانت اجرای آن کدام است؟ «انشاء توسط مقام قضائی»؟! آیا انشاء اخیر، ضمانت اجرای قرارداد است یا ضمانت اجرای، ضمانت اجرای اول است، یا به عبارت دیگر دومی ضمانت ضمانت اجرای امتناع متعهد است؟ و نسبت این ضمانت اجرای دوم با تعهد مستقیم قراردادی چیست و کدام است؟
۸-۶-۱- معنای ضمانت اجراء، ترتّب جزاء شرط
ضمانت اجراء تعهد؛ یعنی اگر متعهد انجام نداد تکلیف طرفین چیست؟ فرض ضمانت اجراء، فرض حالت«عدم» است، اگر عدم کماکان مستمر باقی بود و «وجود» محقق نگشت، تکلیف چیست؟ شرطی مقرر شده است، «جزاء» آن چیست؟ «جزاء شرط» نمیتواند «شرط» باشد، ضمانت «وجود» نمیتواند خود«وجود» باشد. حتی اگر خود «وجود» به الحاح و اصرار خواسته شود(کمااینکه معنای اجبار قضایی همین است) این اصل تعهد است نه ضمانت عدم انجام تعهد فلذا، مراد از ضمانت اجرای امتناع و عدم انجام تعهد، ترتب جزاء بر عدم است یا در تعهدات منفی، ترتب جزاء بر ایجاد است، که در جزاء قراردادی بحث وحدت مطلوب و تعدد آن مطرح است ولی در جزاء غیر قراردادی و در جزاء تعدد مطلوب که علیرغم تأدیه جزاء قرار دادی، اصل تعهد باقی است و همچنان امتناع می کند؛ جزاء قانونی مترتبه کدام است؟ آیا جزاء عدم(فقدان شرط) می تواند«ایجاد توسط مقام قضاء» باشد؟ اینجاست که دور باطل لازم میآید، ترتب جزاء متفرع بر عدم است؛ چگونه جزاء ایجاد باشد؟ جزاء نمیتواند از جنس شرط و تخلف از شرط باشد چرا که ایجاد خود شرط است نه جزای شرط.
اکنون وجه تعهدات منفی و ضمانت اجرای آن یا ترتب جزاء بر آن ملاحظه شود تا ضمن مقایسه، احکام آن روشن تر درک گردد؛ تعهد به عدم فروش است، اگر فروخت ضمانت اجرای آن چیست؟ تعهد به عدم تزویج است اگر با غیر تزویج کرد یا به غیر متعهدله تزویج کرد، تکلیف و ضمانت اجراء چیست؟ ترتب جزاء بر «ایجاد خلاف تعهد» است.«ایجاد» یا انکسار عدم مستلزم جزاء است، اجبار به استمرار عدم معقول نیست، ابطال «ایجاد»، ندیدن آن است، نه استمرار عدم، وابطال جزاء انکسار نیست بلکه انکسار علت موجده ترتب جزاء است وجزاء غیر از علت موجده است وقطعا غیر از شرط است(شرط استمرار عدم -نقض عهد، به ایجاد علت انکسار عدم-جزاء امری غیر از شرط و علت).
۹-۶-۱- ضمانت اجرای تعهدات منفی، ابطال موجودات بعدی نیست
تعارض قولنامه و سندعادی با رسمیمؤخر، مصداقی از مصادیق ضمانت اجرای تعهدات منفی است. حضرت استاد دکتر شهیدی میفرمایند: عرفا در قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م. تعهد به عدم ضد قرارداد، یا امور منافی قرارداد، که اجرای آن را منتفی کند از طرف متعهد شده است و حضرت استاد دکتر کاتوزیان نیز آن را تعهد قراردادی ولو ضمنی دانسته، دو بزرگوار پیرو این تعهد ضمنی و ایجاد نوعی حق عینی و بر اثر لزوم وضعی قرارداد الزامآور مشمول ماده ۱۰ ق.م. معاملات و اسناد معارض بعدی را باطل اعلام نمودهاند. اکنون ببینیم آیا ضمانت اجرای تعهدات منفی میتواند ابطال معامله معارض باشد؟ تعهد بر عدم فروش به ثالث است، مادامی که نفروخته به عهد وفا کرده که منطقاً باید مقید به زمان معین باشد، «تخلف» از چنین تعهدی به «فروش آن به غیر»محقق میگردد، قرارداد منفی، امتناع و نقض تعهدش به «ایجاد و انشاء به غیر متعهدله» است، اگر«استمرار عدم ازلی» به «ایجاد» فعل انشائی شکسته شد، نقض عهد و تخلف، به منصه ظهور و به عرصه وجود قدم گذارده، آیا می تواند ضمانت اجرائی «عدم» عدم باشد؟ عدم اصل تعهد است، انکسار آن مستلزم وجود است، تحقق خلف وعده منوط به «وجود» است، چگونه متصور است با «ابطال وجود» (اعلام حکم بطلان) عدم استمرار یابد؟ امر عدمی با یکبار انکسار، نقض گشته و ابطال وجود، استمرار عدم ازلی نخواهد بود؛ بر فرض که باشد، امحاء تخلف است اعدام موجود است نه ضمانت اجرای تخلف، معنای ضمانت اجرای عدم انجام تعهد ترتب جزاء بر خلف وعده بود، خلف، همان ایجادی بود که موجب انکسار عدم ازلی گردید، بر این«ایجاد» چه جزائی مترتب است؟ هر چه مترتب گردید، صدق تحقق ضمانت اجراست وگرنه امحاء و نابودی تخلف (ابطال وجود) صدق ضمانت عدم اجرای تعهد در تعهد منفی نخواهد بود.
در پایان مجدداً اشاره میشود که هر چند ولایت مقام قضایی بر ممتنع صحیح است؛ لیکن اولاً؛ شامل موارد و مصادیق خاص خود است ثانیاً؛ هر نوع انشاء عقد یا ایجاد بیع توسط مقام قضایی اجرای قرار داد و ایفای تعهد توسط قاضی است نه ضمانت اجرای عدم انجام تعهد توسط متعهد.
وثالثا؛ مقام قضاء ، مقام فصل خصومت است نه مقام انشاء عقود یا تسجیل اسناد مردم
رابعاً؛ اگر انشاء عقدتوسط مقام قضاء صحیح باشد باید در تمامی عقود و ایقاعات مسموع باشد
و خامساً؛ باید نسبت به هر دو طرف تعهد یا هر متعهدی قابل اجرا باشد و قول به استثناء منوط به نص است که مفقود می باشد.
سادساً؛ خلاف قانون اساسی و حریت و شخصیت و انسانیت انسانها خواهد بود.
۷-۱- آنکه از «غیر مستقیماً و ناکامل» نتیجه میگیرد، معاملات مربوط به عین را نباید به «مستقیماً» و «غیرمستقیماً» تجزیه نماید
(حق عینی- مستقیم یا غیر مستقیم)
علاوه بر اینکه ایجاد حق عینی در قولنامه های مشمول ماده ۱۰ ق.م ممتنع و نامقدور و غیر قانونی است، مرحوم استاد شهیدی به صراحت اعلام می کند، حقی مستقیما مربوط به عین و منافع و حقوق ثبت شده مصادیق ماده ۴۶ ق.ث نمی باشد؛ و از این رو اجبار و الزام، بدان تعلق نگرفته و اجبار مختص و منحصر به تعهدات یا عقود و معاملات مستقیم مربوط به عین و منافع و حقوق مرقوم است.
ماده ۴۶ از این جهت نیز مطلق است و مستقیما و غیر مستقیما شرط نشده است و آنکه از «مستقلاً» در ماده ۹۳ و «کامل» ماده ۷۲ ، اعتبار غیر مستقلاً و ناکامل استنباط کرده است، منطقا نباید مطلق را به مستقیما و غیر مستقیما تجزیه نماید، خود معترف است که این تقسیم منشاء اثر بوده و مقنن نیاورده فلذا چگونه اضافه و نتیجه گیری می کند؟
۸-۱- عدم اتیان فعل انشائی توسط «غیر» و به هزینه متعهد
علاوه بر اینکه اراده انشائی فی نفسه از غیر بر نمیآید و اراده شخص وابسته به شخصیت وی و متصل به اوست، فعل مورد نظر نیز تنها به اراده متعهد محقق نخواهد شد و «قبول» متعهد له لازم دارد و اگر علیرغم «انشاء ایجاب» توسط متعهد یا غیر یا مقام قضاء، متعهدله از قبول امتناع کرد، تکلیف چیست؟ خریدار؛ نمیخرد، زوج؛ قبول نمیکند، کارفرما؛ رد میکند، بانک مرتهن قبول نمی کند، قرض گیرنده امتناع میکند، تکلیفِ انشاء ایجاب چه میشود؟ متعهد ایفاء تعهدکرد ولی متعهدله یا قبول نمی کند یا به احکام و آثار و لوازم آن پایبند نیست یا نمیماند یا ارکان آن را محقق نمی کند.
مضافاً، فروضی متصور است که الزام به انشاء عقلا و منطقا ممکن نیست، کسی تعهد کرده ملکش را در۳۰ روز آینده در رهن فلان بانک گذارد و وامی اخذ کند و فلان عمل را در حق متعهدله انجام دهد، مثلا مبلغ وام رابه متعهدله تسلیم نماید یا قرض دهد، تحقق چنین عملی اساساً از حیطه اقتدار متعهد و متعهد له خارج است و در فرض توافق و تراضی طرفین و شروع اقدام عملی آن دو نیز، حصول نتیجه، منوط به اراده شخص ثالث و بیگانه از قرارداد (بانک مرتهن) است که طرفین هیچ سلطه ای بر او ندارند. بنابراین امکان ایفای تعهد منوط به دخالت غیر است و عزم و جزم و آمادگی متعهد نیز به تنهایی کارساز نیست و موافقت و مخالفت متعهدله نیز، نقش و اثری ندارد. اکنون چنین تعهدی چگونه قابل اجبار قضائی و اتیان توسط غیر یا مقام قضائی است؟ تا ثالث موافقت نکند هیچ اقدامی متصور نیست و ثالث هم هیچ تعهدی به عهده نگرفته تا الزام بشود یا نشود لذا امکان ایفای تعهداز هیچ یک مقدور نیست.
۹-۱- «انشاء» موضوع اجرائیه است یا «تعهد به انشاء»
عدم تطابق موضوع معامله یا قرار داد با موضوع تعهد هر متعهد، و تعهد به نتیجه است یا به وسیله، و همچنین فرق ادعای عدم وجود تعهد و ادعای عدم اجرای تعهد:
استاد می فرماید؛ تعهد موضوع قرارداد«تعهد به تشکیل بیع آینده» یا تعهد به انشاء در آینده است، اگر مقایسهای شود با تعهد به نفقه یا احداث ساختمان در مستنکف و ممتنع نفقه یا ساخت، تعهد موضوع اجرائیه «تأدیه نفقه» و «احداث اعیان» است و این، همان تعهد متعهد و موضوع معامله است، عیناً یکسان است. در حالی که اگر تعهد موضوع قرار داد مشمول ماده ۱۰ ق.م. «تعهد به انشاء» است، چرا در ورقه اجرائیه یا دادنامه صادره «انشاء» موضوع اجرا است؟
آیا این دو یکسان است؟ جناب مرحوم دکتر شهیدی میفرماید در این قرارداد دو جانبه، مورد معامله یا موضوع معین مورد معامله، تعهدات متقابل هریک (مثل مبیع و ثمن در عقد بیع) است ولکن، تعهدات هریک در موضوع معامله اختصاصی خود کدام است؟ و جواب میفرمایند، «انشاء» تعهد موضوع قرار داد است؛ و از این رو، موضوع اجرائیه را «انشاء» می دانند؛ آیا حقیقتاً بین، تعهد به بیع و انشاء بیع تفاوتی نیست؟ و آیا متعهد خود را متعهد به کدام یک می داند؟ در قرارداد، او متعهد گشته، بی چون و چرا و بی هیچ قید و شرط و تحت هر شرایط و با وجود هر گونه موانع در تاریخ مقرر آینده، فقط و فقط، بیع را انشاء کند؟ یا متعهد شده است، اگر مقتضی موجود و موانع مفقود بود و اراده فعلی کماکان موجود بود و مصالح شخصی او همچنان اقتضاء می کرد در روز مقرر، انشاء بیع خواهد نمود؟ تعهد به وسیله است یا نتیجه؟ حقیقتا اگر تعهد به نتیجه باشد، صدق عنوان قولنامه و «تعهد به انشاء» بر این قرارداد آیا صحیح است؟ قراردادی که هیچ راهی بجز انشاء عقد در آینده متفق علیه نمی گذارد، آیا قولنامه و تعهد انشائی است؟ حقیقتاً اینگونه قراردادها همان بیع معلق یا تعلیق در منشاء و یکسان نیست؟ و اگر قراردادی، تعهد به نتیجه باشد، موضوع اجرائیه آن، اجرای اجباری توسط متعهد و یا اجرای توسط غیر و به هزینه متعهد و یا اجرای تعهد و ایفای آن توسط محکمه است؟ به عبارت دیگر بازگشت سوال به وجود و عدم تعهد است یا به اجرا و عدم اجرای تعهد؟ و اگر تعهد به وسیله باشد؛ این موضوع حادتر است، سوال از وجود و عدم است یا سوال مربوط به اجرا و عدم اجراست؟ جایی که وجود و عدم مطرح است وقوع و ایجاد مورد شک است، و یا هست و اثبات میگردد، یا نیست و مشمول عدم است. در سوال وجود و عدم، صدور اجرائیه دردی را دوا نخواهد کرد و موضوعاً منتفی است بنابراین بایستی تعهد هر متعهد و تعهدات متقابل موضوع معامله به دقت تمییز و تفکیک گردد و در هر دعوا معلوم گردد وضع هریک چگونه است، نمیتوان دعوای وجود و عدم را با اجرائیه «انشاء کن» اجبار قضائی کرد!!
بنابراین اگر در قراردادی متعهد امتناع میکند و علیرغم دستور مقام قضائی بازهم تمکین نمی کند و انشاء نمیکند و میگوید؛ کدام قرارداد، کدام ملک و کدام انشاء؟ من نه ملکی فروختهام و نه قراردادی امضاء کردهام و نه انشائی تعهد کردهام، اگر پرسیده شود قرارداد حاضر و ممضی به امضای جناب عالی موجود است؟ و نام برده در جواب گوید؛ من«متعهد» شدم که فلان روز بفروشم، الان نیز «متعهد هستم» نگفتم، «فروختم» یا «میفروشم» بلکه گفتم «متعهد به فروش» میشوم، و همچنان بر تعهد خود استوار هستم و می فروشم، آیا گفته اوخلاف قرارداد است؟ آیا اگر منکر اصل قرارداد باشد، یا مدعی اشتباه باشد، «انشاء کن» موضوع اجرائیه او خواهد بود، یا بایستی بدواً دید «تعهد قبول کرده او» چیست؟ میگوید؛ مزاح کردهام، صوری است وقس علیهذا، و در پی این پاسخ، آیا نباید دادگاه بررسی کند، اصل تعهد او چیست؟ و یا اساساً تعهدی بر عهده و ذمه او وارد شده است یا خیر؟ متعهد بودن و متعهد ماندن (بقاء بر تعهد) نباید احراز شود؟ آیا تا قبل از احراز متعهد بودن یا نبودن، امکان صدور اجرائیه به مضمون و امرِ «انشاء کن» قابل صدور است؟ وقتی اصل ایجاد تعهد و اشتغال ذمه متعهد قطعی شد، اکنون باید گفت موضوع اجرا کدام است؟ و اکنون است که بررسی اینکه اجرا مطالبه شده یا خیر؟ اجرا در مهلت مقرر، بوده یا خیر؟ امتناع ارادی بوده یاخیر؟ و اجرا ضمانت اجرایی داشته یا خیر؟ مانع خارجی قابل پیش بینی بوده یا خیر؟ و تعهد به نتیجه بوده یا خیر؟ و در این فرض است که، صدور اجرائیه منوط به حصول شرایط خاص ماهوی و شکلی است و در فرض اجتماع اسباب و عدم وجود موانع، الزام به انشاء باید بشود و اجرائیه صادر شود.
بنابراین بدواً بایستی دید، تعهد به نتیجه است یا وسیله و هریک دعوای عدم تعهد است یا عدم اجرای تعهد و بر فرض که دعوای عدم اجرای تعهد تلقی گردد، وارد بحث و موضوع ضمانت اجراء و مسائل پیش گفته است.
و همچنان که پیشتر آمد، تعهد به نتیجه به سبکی که «انشاء مطلق و حتمی در روز مقرر» مورد تعهد باشد، شبیه تعلیق در منشاء است و امکان الزام و اجبار به انشاء مورد تردید است و اگر تعهد به وسیله باشد؛ عدم و وجود اصل تعهد مورد تردید است. بنابراین صدور حکم عام قابلیت اجبار قضائی در تمامی قراردادهای مشمول ماده۱۰ به این اطلاق و عموم مقبول و مسموع نخواهد بود و ضمانت اجرای همه آنها «انشاء ماهیت حقوقی» نخواهد بود. به عبارت دیگر قراردادهای مرقوم یا از مصادیق تعلیق در انشاء است یا تعلیق در منشاء و هریک، ممکن است تعهد به وسیله باشد یا تعهد به نتیجه. و هر یک ممکن است دعوا و ادعا مربوط به عدم و وجود تعهد باشد یا عدم و اتیان اجرای تعهد. فلذا حکم هر مورد بایستی به دقت تمییز داده شود و امکان اجرای تعهد با اجبار قضائی سنجیده شود. بنابراین ادعای وجود اثر وضعی قرارداد و الزامی بودن آن نمی تواند همیشه و همه جا منتهی به «انشاء اجباری ماهیت حقوقی» باشد.
۱۰-۱- اثر وضعی قرارداد و «نوعی حق عینی»
ایجاد نوعی حق عینی لازمه اثر وضعی و لازم الاجراء قرار داد که مقتضی نهی از ضد آن است:
اولاً؛ مؤلف محترم(مرحوم دکتر شهیدی) خود واقف بوده که چندان این موضوع دور از ذهن است که خود نیز نتوانسته به زبان تخصصی بیان نماید و با استعاره از ادبیات تخصصی بیع مطلب را توجیه کرده و به مبیع و ثمن مثال زده است.
ثانیاً؛ منظور ایشان از معلوم و معین بودن، نه معلوم و معین بودن موضوع قرارداد به عنوان شروط اصلی وعمومیتعهدات، مندرج درماده۱۹۰ و۱۹۱ ق.م. استکه اینشروط درچنین قراردادهایی همان تعهد به انشاء بیع و قبول یا تعهد به ابتیاع طرفین است. ولی منظور مؤلف از معلوم و معین بودنی که موجب ایجاد حق عینی است، معلومیت و معین بودن مصادیق خارجی محمول موضوع قرارداد است، یعنی پلاک ثبتیای که قرار است بعدا بیع آن انشاء گردد، و اگر این پلاک ثبتی در قولنامه درج شده باشد، واجد چنین اثری است. ملاحظه میفرمائید؛ امری که هیچ ارتباطی به ارکان عقد ندارد، چگونه در نظر مؤلف، مؤثر افتاده و آن را در قرارداد واجد اثر می داند آیا اینگونه توجیه وتفسیر، حقیقتا منطبق برعلم حقوق یا مبانی و اصول حقوقی است؟ مؤلف مرحوم به صراحت موضوع مورد معامله را از تعهدات هریک از طرفین معامله جدا میکند و حتی فرضی که متعهد له انشاء بیع، تعهد متقابلی ندارد را نیز تذکر میدهد و صرف«قبول» تعهد متعهد یا حتی سکوت وی را میپذیرد و با علم به این فروض، چنین قراردادهایی را واجد این آثار و مشمول این احکام میداند. واقعا جای تأسف است قولنامهای تنظیم شده و مالکی تعهد به انشاء بیع در آینده مقرر نموده و متعهد له یا سکوت کرده و یا فقط با امضاء، تعهد متعهد را قبول نموده و او هیچ تعهدی به ابتیاع یا قبول ایجاب انشائی متعهد در وقت مقرر نداده، یعنی حتی اگر متعهد بخواهد خود ایفای تعهدکند، متعهدله، الزام به قبول ندارد و میتواند امتناع و استنکاف نماید، حقا و انصافا؛ چنین قراردادی میتواند دارای اثر وضعی الزام آور ایجاد نوعی حق برای چنین متعهدی باشد و آیا چنین اثری بر فرض وجود می تواند، سبب ابطال عقد واقع شده مؤخر و معارض باشد؟ نفس حاکمیت ماده۱۰ ق.م. ماهیت عقود و تعهدات و اصول حاکم بر آنها و آثار و احکام مترتبه برحاکمیت اراده را هم عوض و منقلب میکند؟!
۱۱-۱- برفرض که «نوعی حق عینی» باشد علت بطلان عقد رسمی ثانی نمیباشد

دانکن

ارتباطات بازاریابی واژه مشترکی برای همه انواع مختلف پیام های برنامه ریزی شده ای که برای ایجاد یک برند به کار می روند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵

کاتلرو آرمسترانگ

ارتباطات بازاریابی را فعالیتهایی که مزیت های محصول را بیان می کنند و مشتریان هدف را به خرید آن نرعیب می کنند.

۶

کیچن و همکاران

ارتباطات بازاریابی فرآیندی است که بوسیله آن بازاریاب می تواند مجموعه مناسبی از محرک های ارتباطاتی را برای برانگیختن مجموعه دلخواهی از پاسخ ها (از سوی مخاطب هدف خاصی) پدید آورد و عرضه کند.

منبع : محقق
بنابراین ارتباطات بازاریابی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در همین ارتباط باید خاطر نشان کرد که هزینه ارتباطات سنتی بازاریابی در سال ۲۰۰۰ تنها در آمریکا بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است که به نوبه ی خود فعالیت گسترده ای بوده است. دلایلی که موجب رشد صنعت ارتباطات بازاریابی می شوند، این است که هر یک از کارکردهای ارتباطات بازاریابی دارای نقطه قوت منحصر بفرد بوده و شرکتها و آژانسها روش های بیشتری و بهتری را برای استفاده استراتژیک از این کارکردها پیدا می کنند. کارکردهای ارتباطات سنتی بازاریابی شامل تبلیغات رسانه های گروهی، روابط عمومی، پیشبرد فروش، اعطای امتیاز، تبلیغات ویژه، فعالیتهای پیشبرد فروش داخل مغازه و تبلیغات نقطه خرید، بسته بندی، پاسخ مستقیم، حمایت مالی وقایع و نمایشگاه های تجاری می باشد. سایر کارکردهای ارتباطاتی که نیاز به هماهنگی با ارتباطات بازاریابی دارند، عبارتند از فروش شخصی و خدمات مشتری، بسیاری از این کارکردها صد سال است که مورد استفاده قرار گرفته و تازگی ندارد. ولی آنچه تازه می نماید، عبارت است از مدیریت آنها به روش یکپارچه به عنوان بخشی از برنامه ارتباطات استراتژیک. (رضازاده، ۱۳۸۵: ۲۵)
۲-۴-۱-۲- ابزارهای ارتباطی^[۷۶]:
ابزارهای اساسی که به منظور اجرای اهداف ارتباطات یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد اغلب به عنوان آمیخته ترفیع از آن یاد می شود. آمیخته ترفیع سنتی چهار عنصر را شامل می شود تبلیغات^[۷۷]، پیشبرد فروش^[۷۸]، روابط عمومی^[۷۹] و فروش شخصی^[۸۰]. لاکن امروزه عناصر دیگری مثل بازاریابی مستقیم^[۸۱] و رسانه های تعاملی^[۸۲] به آن اضافه شده است. بنابراین با توجه به نمودار ذیل آمیخته ترفیع یا ابزارهای IMC شامل تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریاب مستقیم، فروش شخصی و بازاریابی تعاملی است.
نمودار ۶-۲ عناصر آمیخته ترفیع ( Blech and Blech ,2004: 16)
هر یک از عناصر آمیخته ترفیع بعنوان یک ابزار IMC که نقش های متفاوتی در یک برنامه IMC بازی می کنند مد نظر قرار گرفته است. ( Blech and Blech ,2004: 16)لذا در این بخش هر یک از این ابزارها بصورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب آنها و ارتباط بین این ابزار و ارزش ویژه برند و عملکرد سازمانی بیان گردیده است. در همین راستا مطابق با تحقیقات اسمیت^[۸۳] (۱۹۹۸) و اسمیت، بری و پل فورد^[۸۴](۱۹۹۸) ابزارهای یازده گانه ای متفاوتی که قابل دسترس است برای یک بازاریاب عبارتند از: فروش شخصی، تبلیغات، پیشبرد فروش، بازاریاب مستقیم، روابط عمومی، حامی گری، بسته بندی، نقطه خرید، تبلیغات دهان به دهان، اینترنت و تبلیغات هویتی شرکت. به منظور برقراری ارتباط با مخاطبان مورد نظر ولز، برنت و موریاتی^[۸۵] (۲۰۰۰) ابزارهای ارتباطات بازاریابی را به ۳ گروه متفاوت تقسیم می کنند بر این اساس منابع پیام^[۸۶] به این معنی است که تمامی مواجه های متفاوت بین شرکت و مشتریانش میباشد و تقریباً آنها منابع متفاوت مورد نظر یک برنامه تبلیغاتی است که به ۳ دسته اصلی تقسیم میشود: برنامه ریزی شده^[۸۷]، برنامه ریزی نشده^[۸۸]، اغلب بدون توجه^[۸۹].
برنامه ریزی نشده:
– دهان به د هان
– بررسی های رسانی
– شایعات کارکنان
– بررسی های دولتی
– بررسی گروه مشتری
– سایت های نامنظم
برنامه ریزی شده:
– تبلیغات
– پشیبرد فروش
– روابط عمومی
– بازاریابی مستقیم
– فروش شخصی
– نقطه خرید
– بسته بندی
– حامی گری
– خدمات مشتری
– وب سایت
اغلب بدون توجه:
– امکانات
– خدمات
-توزیع
– طرح کالا
– عملکرد کالا
– قیمت
برنامه ریزی نشده:
– دهان به د هان
– بررسی های رسانی