.۲۱۱۲۴

.۰۰۳

معنی دار

۵-۲-۲-۳- مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر گویه­ های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه
برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه و فرا منطقه از آزمون پارامتری تی مستقل استفاده می ­شود دلیل استفاده از آزمون پارامتری حجم بالای نمونه می باشد که طبق قضیه حد مرکزی در آمار استنباطی وقتی حجم نمونه زیاد می­ شود (بالای ۳۰) توزیع میانگین به توزیع نرمال میل می ­کند. طبق آزمون تی مستقل تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر گویه ­های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه به این صورت است که اگر سطح معنی داری آزمون تی مستقل از ۰۵/۰ کوچکتر باشد (۰۵/۰P-value=sig<) تفاوت تأثیرها معنی دار می ­باشد اگر تفاوت میانگین گویه ­ها از صفر بزرگتر باشد به این معنی است که میزان تأثیر مراکز بر گویه کیفیت زندگی در منطقه بیشتر از فرا منطقه است در غیر اینصورت میزان تأثیر مراکز بر گویه کیفیت زندگی در فرامنطقه بیشتر از منطقه است. نتایج آزمون تی مستقل در جدول شماره ۵-۶ آمده است. مشاهده می ­شود که تنها برای دو گویه سطح معنی داری آزمون از ۰۵/۰ بزرگتر می ­باشد (۰۵/۰P-value=sig>) یعنی برای این دو گویه تفاوت معنی دار آماری در سطح خطای ۵ درصد در منطقه و فرا منطقه مشاهده نشده است. برای دیگر گویه­ های کیفیت زندگی سطح معنی داری آزمون از ۰۵/۰ کوچکتر می ­باشد (۰۵/۰P-value=sig<) یعنی اینکه تفاوت بین میزان تأثیرات مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری بر این گویه ­ها در منطقه و فرا منطقه با اطمینان ۹۵ درصد معنی دار می ­باشد و چون تفاوت میانگینها برای این گویه ­ها از صفر بزرگتر می­ باشد به این معنی است که میزان تأثیرات مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری بر این گویه ­ها در منطقه ۱۸ از فرا منطقه بیشتر بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۵-۶- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه ­های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا منطقه

شاخص

گویه

درجه آزادی

آماره تی

تفاوت میانگینها

سطح معنی داری

معنی داری تفاوت

محیطی و کالبدی

میزان رضایت شما از نظافت و پاکیزگی مراکز نام برده

۳۸۳

۳٫۵۰۷

.۴۱۵۱۸

.۰۰۲

معنی دار

میزان تأثیر مراکز نام برده در محیط زیست منطقه

۳۸۳

۳٫۶۲۴

.۳۱۵۱۲

.۰۰۴

معنی دار

وجود سرو صدا (تردد اتومبیل و موتور، فعالیت های ساختمانی و…) در اطراف مراکز نام برده

۳۸۳

۳٫۱۷۰۹

.۱۶۳۶۴

.۰۱۱

معنی دار

استشمام بوی بد در مراکز نام برده ناشی از زباله و فاضلاب و آبهای سطحی

۳۸۳

۷٫۰۱۰

.۶۵۳۱۲

۳-۵-۲- مرحله‌ی A : چشم‌انداز معماری[۳۳]
این مرحله در مورد ایجاد پروژه و آغاز تکرار چرخه‌ی توسعه معماری، تعیین دامنه، محدودیت‌ها و انتظارات برای تکرار است و به منظور اعتبارسنجی حوزه کسب‌و‌کار و ایجاد بیانیه‌ی مصوب معماری مورد نیاز است. مرحله‌ی چشم‌انداز معماری شامل اطلاعاتی در مورد تعریف دامنه، شناسایی ذینفعان، ایجاد چشم‌انداز معماری و کسب تأییدیه‌ها می‌باشد[۶۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اهداف

• • اخذ تعهد مدیریت برای این چرخه از ADM

• • تعریف و سازماندهی چرخه توسعه معماری

• • اعتبارسنجی اصول کسب‌و‌کار، اهداف، پیشران‌ها و شاخص‌های کلیدی کارآیی^[۳۳]

• • تعریف، تعیین دامنه و اولویت‌بندی کارهای معماری، شناسایی ذینفعان و نگرانی‌ها و اهداف آنان

• • تعریف نیازهای کسب‌و‌کار و محدودیت‌ها

• • بیان دیدگاه و معرفی معماری برای پاسخ به نیازمندی‌ها و محدودیت‌ها

• • ایجاد یک طرح جامع در راستای چارچوب‌های پذیرفته شده‌ی مدیریت پروژه توسط سازمان

• • اخذ موافقت رسمی برای ادامه کار.

• • درک تأثیرگذاری بر روی و تأثیرپذیری از دیگر چرخه‌های موازی توسعه‌ی معماری.

مراحل

• • ایجاد پروژه معماری، شناسایی ذینفعان، نگرانی‌ها و نیازهای کسب‌و‌کار

• • تأیید و توضیح اهداف کسب‌و‌کار، پیشران‌های کسب‌و‌کار و محدودیت‌ها

• • ارزیابی توانمندی‌های کسب‌و‌کار

• • ارزیابی میزان آمادگی برای تحول کسب‌و‌کار

• • تعریف دامنه

• • تأیید و تشریح اصول معماری؛ شامل اصول کسب‌و‌کار

• • توسعه چشم‌انداز معماری

• • تعریف ارزش‌های معماری مقصد و KPI‌ها

• • شناسایی ریسک‌های تحول کسب‌و‌کار و فعالیت‌های انتقال

• • توسعه‌ی برنامه‌های معماری سازمانی و بیانیه‌های معماری؛ توافق محکم و تضمین شده و تصویب رسمی بیانیه معماری، تحت راهبری مناسب

ورودی‌ها:

• • درخواست برای کار معماری

• • اصول کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب‌و‌کار

• • مدل سازمانی برای معماری سازمانی

• • چارچوب معماری متناسب، دربرگیرنده اصول معماری

• • پُرکردن مخزن معماری بوسیله‌ی مستندات معماری موجود (توصیف چارچوب، توصیف‌های معماری، توصیف‌های پایه‌ای موجود و غیره)

خروجی‌ها:

• • بیانیه‌ی تصویب شده معماری

• • بیانیه‌های پالایش شده‌ی اصول کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب‌و‌کار

• • اصول معماری

• • ارزیابی توانمندی

• • چارچوب معماری متناسب

• • چشم‌انداز معماری، شامل:

– نیازمندی‌های سطح بالا، کلیدی و پالایش شده‌ی ذینفعان
– معماری کسب‌و‌کار در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری اطلاعات در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌های کاربردی در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری فناوری در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری کسب‌و‌کار مقصد(چشم‌انداز)

در MS1 ، از معمول ترین روشها در چنین حمایتی این بود که: به دانش آموزان اجازه ی می دادند کتاب های مرتبط با IT را مطالعه کنند ( ۳۶% ) ، تعقیب فرزندان از طریق اجازه دادن به آن ها که به روش های IT محور توجه کند ( ۳۳% ) ، تشویق آن ها به استفاده از وسایل ارتباطی مثل امکانات کامپیوتری در مراکز ارتباطاتی و وسایل دیجیتالی در کتابخانه ها ( ۳۲% ) خرید نرم افزارهای آموزشی ( ۲۹% ) و خرید نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط با IT برای آن ها( ۲۸% ) . اندکی از والدین خاطر نشان کردند که فرزندانشان را از طریق خواندن کتاب های مرتبط با IT حمایت می کنند ( ۲۰% ) یا اینکه خودشان (والدین ) به روش های IT محور توجه می کنند ( ۱۵% ) و ۱۴% گفتند که فقط در فعالیتهای یادگیری از طریق IT با فرزندانشان مشارکت کرده و در فعالیتهای آنان دخیل هستند . ( در MS2 یک کاهش آماری معناداری ( تا ۱۳% ) وجود داشت که میزان تمایل والدین در تهیه امکاناتIT برای خودشان را نشان می داد . والدین نشان دادند که به شدت تمایل دارند که وسایل یادگیری از طریق IT را برای فرزندانشان فراهم کنند . در MS1 47% از والدین گفتند که مایلند یا به شدت مایلند که زمان و هزینه ی لازم را جهت فراهم کردن چنین وسایلی برای فرزندانشان بگذارند . ( با میانگین ۴۷/۳ و ۷۲% = SD در مقیاس ۵ نقطه ای لیکرت که از کاملاً بی میل = ۱ تا خیلی مایل = ۵ مرتب شده بود ) . درصدها در MS2 نیز مشابه MS1 بود . ( ۷۲% = SD و ۴۴/۳ = M ) ، هیچگونه اختلاف معنادار آماری بین دو تحقیق یافت نشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شیوه های حمایتی والدین ۱

درصد

درصد

ارزش گذاری P

(۳۳۳۸ = N ) MS2

(۳۵۸۷ = N ) MS2

الف) به فرزندانشان اجازه می دهید که کتابهای مرتبط با IT را مطالعه کنند .

۳۶

۳۶

۹۳۸/%

ب) به فرزندانتان اجازه می دهید که روش های IT محور توجه داشته باشند .

۳۳

۳۲

۵۱۹%

ج) فرزندانتان را تشویق می کنید که از وسایل ارتباطاتی استفاده کنند ( شامل امکانات کامپیوتری در مراکز ارتباطاتی و وسایل دیجیتالی در ( کتابخانه ها )

۳۲

۳۱

۲۴۱%

د) خرید نرم افزارهای آموزشی برای فرزندانتان

۲۹

۲۸

۲۷۰/۰

هـ ) خرید نرم افزار و سخت افزارهای مرتبط با IT برای فرزندانتان

۲۸

۲۸

۶۷۵/۰

و) خودتان کتاب های مرتبط با IT را می خوانید .

۲۰

۱۹

۰۵۷/۰

ز ) خودتان به روش های IT محور توجه دارید .

۱۵

۱۳

• • ــــــ . “ملاحظاتی درباره دستور زبان کردی”، در کنگره تحقیقات ایرانی (کرمان، ۲۵ـ۳۰ شهریورماه ۲۵۳۶=۱۳۵۶)، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش محمد روشن. تهران: فرهنگستان ادب و هنر، ۱۳۵۸، ج۲، ص۷۳ـ۸۵ .

علایم شش‌گانه مصدری در زبان کردی؛ انواع دیگر مصدر زبان کردی و صرف فعل ماضی مطلق در این مصادر؛ تفاوت مصادر فارسی و کردی.

• • محبی، نصراله. “جَنگ دستور یا جُنگ دستور”. رشد آموزش ادب فارسی. س۵. پیاپی ۲۱ـ۲۲. تابستان‌ـ پاییز ۱۳۶۹، ص۶۰،۲۲.

چه عنوانی برای کتاب‌های دستور زبان فارسی مناسب است؟؛ اختلاف نظر دستور سنتی، دستور ساختاری و دستور گشتاری در تعریف‌ها.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • محجوب، محمدجعفر. زبان فارسی را دریابیم: “زبان فارسی را دریابیم”. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۳۶، ص۱ـ۱۴ (پلی‌کپی)؛ نیز: صدف. ش۱. مهر ۱۳۳۶، ص۳ـ۱۳.

آشفتگی در نامه‌های اداری، نشریه‌ها و کتاب‌ها؛ نمونه‌هایی از کتاب‌ها و نامه‌های خصوصی سخنوران گذشته.

• • ــــــ . “زبان و ادب فارسی و میزان و معیار آموزش هریک از آنها در تحصیلات دانشگاهی”، در مجلس علمی استادان زبان و ادبیات فارسی (تهران، ۳۰ آبان ـ۴ آذرماه ۱۳۵۰)، آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. [تهران]: وزارت علوم و آموزش عالی، [بی‌تا]، ص۱۸۷ـ۲۰۱؛ نیز: یغما. س۲۸. ش۵. پیاپی ۳۲۳. مرداد ۱۳۵۴، ص۲۸۱ـ۲۸۷؛ ش۶. پیاپی ۳۲۴.شهریور ۱۳۵۴. ص۳۲۹ـ۳۳۴.

اجزاء تشکیل‌دهنده زبان: ۱ـ واژگان ۲ـ دستور زبان/ دانشجویان و زبان و ادب فارسی.

• • محقق، مهدی. “تأثیر زبان فارسی در زبان عربی”، در: انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی. مجموعه سخنرانی‌ها و خطابه‌ها. تهران: فرهنگ و هنر، ۱۳۴۵، ص۵۷ـ۹۷.

(متن سخنرانی دکتر مهدی محقق در انجمن فلسفه و علوم انسانی، ۱۳۳۸).
واژه‌های عربی در فارسی در قبل و بعد از اسلام؛ ذکر نمونه‌هایی از کلمات معرب‌شده.

• • محمد ابراهیم خلیل. “فرق «است» و «هست»”. آریانا. س۶. ش۹، ص۳۳ـ۳۵.*

• • محمدحسین، لیلی. “تأثیر داستان‌خوانی بر یادگیری دستور زبان فارسی، لغت و درک مطلب از راه خواندن”، در همایش نقد و بررسی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی (تابستان ۱۳۷۸)، خلاصه مقاله‌های محتوی درسی فارسی در آموزش ابتدایی. تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۸، ص۹.*

• • محمدخانی، علی‌اصغر. “زبان فارسی را دریابیم” اطلاعات. ش۲۰۱۰۲. ۱۸ دی ۱۳۷۲، ص۶؛ش۱۰۱۰۳. ۱۹ دی ۱۳۷۲، ص۶؛ ش۲۰۱۰۴. ۲۱ دی ۱۳۷۲، ص۶؛ ش۲۰۱۰۵. ۲۲ دی ۱۳۷۲، ص۶؛ ش۲۰۱۰۷. ۲۵ دی ۱۳۷۲، ص۶.

وظیفه فرهنگستان در برابر بیگانه؛ گرته‌برداری و کتاب‌ها و مقاله‌های انتقادی در این زمینه/ واژه “اندیشمند” و نقدهای نوشته شده درباره آن؛ “اندیشه‌مند” و “اندیشمند” در ادبیات کهن/ استادان بی‌جانشین ادب فارسی/ کتاب فارسی اول دبیرستان و ارزیابی آن/ آموزش زبان وادب فارسی در دانشگاه‌ها.

• • محمدزاده فرحان، فرخ [فرحان].” اسم مفعول مرکب باستاک مضارع”. آینده. س۸ . ش۹. آذر ۱۳۶۱، ص ۶۰۱ـ۶۰۶.

ساخت قیاسی اسم فاعل مرکب یا صفت مرکب؛ شش گروه از واژه‌های همبسته حاصل از اسم و ستاک مضارع.

• • ــــــ . “پسوند «گر»”، در: نامواره دکتر محمود افشار. گردآورنده ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاریزدی، ۱۳۷۲، ج۷، ص ۴۰۴۱ـ۴۰۵۰.

دو نقش مهم “گر”؛ هفت گروه از واژه‌های که با پسوند “گر” پدید آمده‌اند.

• • ــــــ . “نگاهی به پسوند «مند»”. دانشنامه. مجله دوره عالی تحقیقات دکتری. ش۶ـ۷. پاییزـ زمستان ۱۳۷۱، ص۵ـ۱۱.

توصیف پسوند “مند”؛ تاریخچه؛ بررسی‌های انجام شده؛ مفاهیم پسوند “مند”.

• • محمد شمیرانی، منوچهر. “زبان رسانه‌ای، نیازمند پیرایش؛ بررسی «درست و نادرست نویسی» در فرهنگسرای اندیشه”. رسانه. س۷. ش۲. پیاپی ۲۶. تابستان ۱۳۷۵، ص۹۳ـ۹۵.

سه ملاک برای زبان؛ دست‌یابی به قواعد عمومی در زبان؛ تحول دایمی زبان؛ لزوم آشنایی با زبان قدما؛ تفاوت‌ زبان نوشتاری و گفتاری؛ زبان رسانه‌ها، زبان معیار؛ اختلاف بین ادیبان و زبان شناسی؛ نیروهای مؤثر در پویایی زبان؛ وجه مثبت و منفی زبان رسانه‌ای.

• • محمدوا، ع. “درازی واکه‌ها و تکیه در زبان فارسی معاصر”، در: گفتارهایی پیرامون مسایل زبان شناسی ایران. اقتباس و ترجمه حسین صدیق. تهران: بامداد، ۱۳۵۴، ص۷۹ـ۱۳۰.

بررسی و مقایسه واکه‌های تک آوایی e, o, ə, I, u, a در ترکیب هجاهای تکیه‌دار و بی‌تکیه.

• • ــــــ . “ویژگی‌های تکیه در زبان فارسی معاصر”، در: همان، ص۷۲ـ۷۹.

اختلاف‌نظر زبان شناسی درباره ویژگی تکیه؛ ویژگی تکیه هجایی زبان فارسی ادبی معاصر.

گفتار چهارم : موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها
هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند: یکی نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون، چه قبول صلاحیت قانون خارجی به معنای اجرای بی قید و شرط آن نیست و وقتی که صلاحیت قانونی خارجی نسبت به موردی احراز شود باید دید، اول اینکه قانون مزبور برای ارگانیزم حقوقی ما قابل تحمل است یا نه، به عبارت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود یا نه، دوم اینکه قانون مزبور به طور عادی صلاحیتدار شده است یا اینکه بر اثر تقلب نسبت به قانون ایران مقدمات اجرای آن قانون فراهم گردیده است. در مواردی که قانون خارجی مخالف با نظم عمومی بوده و یا در نتیجه اوضاع و احوال

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تقلب آمیز صلاحیتدار شناخته شده باشد از اجرای آن جلوگیری خواهد شد. بنابراین موانع اجرای قانون خارجی را به طور جداگانه، در دو بند مورد مطالعه قرار می دهیم. بند اول مساله نظم عمومی، بند دوم مساله تقلب نسبت به قانون.
بند اول : مسئله نظم عمومی
هرگاه مقررات قانون خارجی برای ارگانیزم حقوقی کشور غیرقابل تحمل باشد نظم عمومی از اجرای قانون صلاحیتدار خارجی جلوگیری می کند، چه در حقیقت دولت وقتی موظف به احترام و رعایت حاکمیت خارجی در روابط خصوصی می باشد که این امر به زیان واجبات اساسی تمدن، نظم اجتماعی و امنیت داخلی او نباشد، بنابراین هر زمان که اعمال قانون خارجی طبعاً صلاحیتدار، منافی مصالح مزبور باشد، مقررات آن قانون در حدودی که مخالفت دارد به موقع اجرا در نمی آید.^[۲۱۱]
قانون مدنی، این موضوع را به صراحت متذکر شده و در ماده ۹۷۵ مقرر می دارد: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را، که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا بگذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد» به عنوان مثال، نظم عمومی در ایران معمولاً این مورد را ذکر
می کنند: فرض کنید قانون یک کشور خارجی ازدواج بین محارم را مجاز بداند و یکی از اتباع آن کشور بخواهد در ایران با یکی از محارم خود را که مطابق قانون ایران ازدواج بین آنها ممنوع می باشد به عقد خویش در آورد. بدیهی است که در این مورد حکم به بطلان عقد ازدواج داده خواهد شد، اگرچه این ازدواج به موجب قانون دولت متبوع زوجین صحیح باشد مثلاً اگر در کشوری ازدواج با عمه و یا خاله مجاز باشد اتباع آن کشور در ایران راجع به صحت عقد ازدواج دعوی داشته باشد محکمه ایران به استناد مخالفت این ترتیب با نظم عمومی ایران رای به صحت عقد ازدواج با وجود اینکه موافق قانون خودشان می باشد نخواهد داد. به عبارت دیگر در صورت طرح چنین دعوی در محکمه ایران، محکمه به استناد اینکه حکم بر صحت این ازدواج بر خلاف نظم عمومی جامعه ایران است دعوی مدعی را رد خواهد کرد زیرا محکمه ایران نمی تواند بدون جریحه دار ساختن عقاید وجدانی ایرانی، برای اتباع بیگانه در خاک ایران چنین حقی قائل شود، به عبارت دیگر احساسات جامعه ایران با قبول این حکم سازش ندارد و نمی تواند این ترتیب را تحمل نماید.
مثالی دیگر در این خصوص تعدد زوجات می باشد که در بعضی کشورها مجازات و در بعضی کشورهای دیگر ممنوع می باشد. حال اگر یکی از اتباع ایران بخواهد در یکی از کشورهای اروپایی مثلاً فرانسه با داشتن یک زوجه با زن دیگری ازدواج کند، مأمورین ثبت احوال آن کشور از ثبت این ازدواج خودداری خواهند کرد و چنانچه مسئله در دادگاههای آن کشور مطرح شود آن دادگاه ها نیز به استناد اینکه حکم به صحت ازدواج دوم بر خلاف نظم عمومی جامعه آن کشور است دعوی را رد خواهد کرد. ولو اینکه آن دعوی طبق قانون دولت متبوع (ایران) تعدد زوجات را مجاز بداند.
هر چند رویه قضایی فرانسه در این مورد قائل به تفکیک شده است بدین معنی که بعضی از آثار حاصله از تعدد زوجات را قابل قبول دانسته و دعوی مدعی را در مورد آن پذیرفته ولی بعضی دیگر را مخالف نظم عمومی دانسته و از ظهور آن جلوگیری می کند. مثلاً اگر یکی از زوجه های تبعۀ ایران در فرانسه علیه زوج اقامه دعوی کرده و مهریه و نفقه مطالبه کند دادگاه فرانسه دعوی او را می پذیرد؛ زیرا تقاضای خواهان بعضی از آثار حاصله از ازدواج است که ظهور آن در آن کشور بر خلاف نظم عمومی نمی باشد در حالی که اگر مرد ایرانی از دادگاه فرانسه تقاضای صدور حکم تمکین که یکی از آثار ازدواج است را بنماید دادگاه دعوی او را رد خواهد کرد چرا که چنین امری مخالف نظم عمومی تلقی می نماید.
اثر عادی نظم عمومی آن است که از اجرای مقررات قانون صلاحیتدار خارجی جلوگیری می کند و قانون مقر دادگاه را جانشین آن می نماید.^[۲۱۲] به عبارت دیگر هرگاه دادگاه ایران قانون خارجی را برخلاف نظم عمومی تشخیص دهد از اجرای آن باید جلوگیری نماید و به جای آن، قانون ایران را به موقع اجرا گذارد. اگر قاضی قانون خارجی را نشناخت و یا طرفین آنرا اثبات نکرده اند در این موقع قانون داخلی به عنوان جانشینی قانون خارجی ظاهر می شود، ممکن است این بهترین راه حل نباشد ولی برای قطع و فصل دعاوی مفید است و اگر بخواهیم آنرا نپذیریم چاره ای جز رد دعوی نیست. ^[۲۱۳] رد دعاوی که جنبۀ بین المللی و یا خارجی دارد بطور کلی شبیه استنکاف از احقاق حق است و برای اینکه دعاوی را بی جهت رد نکنیم معمولاً جانشین قانون را قبول می کنیم، حال ممکن است اجرای قانون داخلی با قانون خارجی تعارض داشته باشد. در اینجا برای نمونه به یک حکم دادگاه پاریس اشاره می کنیم:
خانم ب که یک ایرانی بود در دادگاه سِن دعوای طلاق علیه شوهر خود مطرح می نماید. (شوهر نیز ایرانی است) این زن و شوهر ایرانی دارای فرزند صغیر بوده اند و بحث در حضانت موقت این بچه است شوهر به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران استناد می کند که طفل به او سپرده شود ولی دادگاه سِن با اعمال قانون فرانسه به جانشینی قانون ایران طفل را به مادر می دهد این راه حل به نظر قابل انتقاد است. زیرا مسئله جانشینی قانون وقتی مطرح می شود که قانون خارجی ثابت نشده باشد. در مورد بحث قانون ایران ارائه و ثابت گردیده است ولی به عنوان فوریت و دستور موقت این راه حل پذیرفته شده و این تصمیم به این طریق توجیه شده است که تصمیمات فوری در امر طلاق در ارتباط کامل با نظم عمومی این کشور دارد به این دلیل با قانون فرانسه ارتباط کامل داشته است حتی در مواردیکه دادگاه فرانسه صالح به رسیدگی موضوع نباشد.^[۲۱۴]
بند دوم : تقلب نسبت به قانون