دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مرکز رامهرمز
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رشته زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات فارسی
عنوان پایان نامه
مقایسه مضامین اجتماعی اشعار مهدی اخوان ثالث و محمد مهدی جواهری
استاد راهنما:
دکترعادل سواعدی
استاد مشاور:
دکتر مهدی کدخدای طراحی
دانشجو:
یوسف صدیق زاده
شهریور ۱۳۹۴

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد
به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه پیام نور متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
۱- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.
۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۹- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)
نام و نام خانوادگی دانشجو : یوسف صدیق زاده در تاریخ ۶/ ۱۳۹۴ رشته : زبان و ادبیات فارسی از پایان نامه خود با عنوان : «مقایسه مضامین اجتماعی اشعار مهدی اخوان ثالث و محمد مهدی جواهری» با درجه بسیار خوب ونمره دفاع نموده است.
نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری سمت امضاء اعضای هیات داوری
۱ – دکتر عادل سواعدی استاد راهنما

۲ – دکتر مهدی کدخدای طراحی استاد مشاور
۳ – دکتر استاد داور
مراتب فوق مورد تایید است . مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
تاریخ:…………..
شماره:………….
پیوست:………..
اینجانب یوسف صدیق زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته زبان و ادبیات فارسی شماره دانشجویی ۹۲۳۸۵۱۸۳۴ که در تاریخ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان « مقایسه مضامین اجتماعی اشعار مهدی اخوان ثالث و محمد مهدی جواهری» کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
۱-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

۲- بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها
نظارت شورای شهر در این بخش از امورات غیر مالی به مسائل فرهنگی و بهداشتی اعم از سینما ها و مراکز فرهنگی ، سالنهای تئاتر و غیره بوده که در این راستا بند های ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مرتبط با این وظیفه شورای شهر می باشد.
«نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن». هر چند که قسمت اولیه بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها در امر نظارت به تماشاخانه ها و سینماها با وجود اداره فرهنگ و ارشاد منسوخ شده است. قسمت اخیر قانونی مذکور همچنان جزء وظایف شورای شهر محسوب می گردد که در این راستا مواد قانونی مرتبط با آن عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف( بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم بر حفظ شهراز قبیل سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان عمومی و خصوصی پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد».
ب) بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت با اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها،کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاههاودکانهاو هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. به نظر می رسد با وجود قانون حفاظت محیط زیست و بهداشت جلوگیری از آلوده شدن هوا و اماکن کارخانه های وسائط نقلیه با ادارات محیط زیست و مرکز بهداشت می باشد و این وظیفه بطور ضمنی از دوش شهرداری برداشته شده است.
۳- بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها
از جمله وظایف غیر مالی شورای شهر تصویب پیشنهاد های شهر داری در خصوص اراضی غیر محصور و بدون دیوار می باشد که پیشنهاد های قانونی شهرداری بند ۱۴ ماده ۵۵ وماده ۱۱۰ قانون شهرداری می‌باشد.
«تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر»
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
این بندازقانون شهرداری در مورد تدابیر شهرداریها در امر رفع خطر های خرابی دیوار های در حال ریزش مشرف به معابر عمومی و خطرات سیل و حریق بوده که شرح مفصل آن در شق الف بند ۲ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.
ب: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری
«نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعترا ض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ق. ش ارجاع خواهد شد».
۴- بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها
این وظیفه شورای شهر به مسائل شهری اعم از تصویب طرحهای تعریض و ایجاد پارکها و نیاز های شهری عمومی می باشد و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن عبارتند از بندهای۱و ۱۴ ماده۵۵ قانون شهرداری می باشد.
«نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه»
مواد قانونی مرتبط: الف)بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری
« ایجاد خیابان ها ، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب و توسعه ی معابر در حدود قوانین موضوعه»
ب) بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
شرح مفصل آن در ش ق الف بند۲ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.
۵-بند۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
تاسیس کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نامگذاری معابر و کوچه ها از جمله وظایف شورای شهر بوده که این قضیه در بند ۲۴ ماده۷۱ قانون شوراها ذکر شده مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن عبارتند از بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها»
مواد قانونی مرتبط: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیرمجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشد.»
۶-بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها
در مورد مصوبات غیر مالی شوراهای شهر در امورات الصاق نوشته و آگهی و تابلو ها در سطح شهر بوده و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن ۱- بند ۲۷ ماده ۵۵ و۹۲ قانون شهرداری می باشد.
«تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم»
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
مباحثی در خصوص نحوه نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و غیره بوده که شرح مفصل آن در بند ۵ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شوراهای شهرو در بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها بیان شد.
ب: ماده ۹۲ قانون شهرداری
نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوار شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد^[۶۸]
۷- بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها
«وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه»^[۶۹]
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه و غیره»
۸- بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها
با توجه به اینکه یکی از فلسفه جایگاه شوراها پل ارتباطی با دستگاها و نهادها جهت تسهیل مشکلات و حل معضلات شهروندان بوده لذا دایر کردن نمایشگاه ها و مکان هایی جهت فروش ارزاق مردم در مکانهای عمومی با تعامل نهادهای دیگر بوده که این بند از وظایف شوراهادر همین رابطه می باشدو قانون شهرداری مربوط به آن عبارتند از بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری می باشد.
«وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره»
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداریکه در مورد تهیه و تعیین میدانهای عمومی جهت خرید و فروش کالا ها و اقلام مورد نیاز شهروندان توسط شهرداری که شرح مفصل آن در بند ۷ روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر (بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها) بیان شده است .
۹- بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها
از جمله وظایف و تکالیف شوراها در امورات غیر مالی بررسی برنامه سالانه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی می باشد که مواد قانونی شهرداری در این رابطه بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۳ آیین داخلی شورای شهر می باشد.
«واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند».
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره».
ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۱۱/۱/۸۷ «شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه ها و ادارات و سازمان های دولتی درخواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد».
۱۰-بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
«بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی».
مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۲ قانون شهرداری
«حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرااست».
ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری
«تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.»

کانو ویژگی خدمات را به سه­­­­دسته شامل؛ الزامات اساسی، الزامات عملکرد و الزامات انگیزشی تقسیم ­بندی می کند (Amin, & Muataz, 2014 ).
۱) الزامات اساسی: نیازهایی هستند که از نظر مشتریان و ناظران، کاملاً بدیهی هستند. تنها برای مصرف ­کننده و طراحان حرفه­ای، مشخص و قابل تجزیه و تحلیل هستند. در صورت عدم ارضای این نیازها، مشتری ناراضی است. اما برآورده کردن آنها مشتری را راضی نمی­کند. مثل قابلیت پخش تصاویر توسط تلویزیون.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲) الزامات عملکردی: به­آسانی تعریف و تعیین می­شوند و به­راحتی قابل اجرا هستند. در صورت عدم برآورده کردن آنها، مشتری ناراضی است و برآورده کردن آنها، باعث رضایت مشتری می­شوند. مثل شفافیت تصاویر و رنگ مطلوب تصویر در تلویزیون.
۳) الزامات انگیزشی: برانگیزاننده علایق و نیاز مشتری هستند و به­سرعت پذیرفته می­شوند. در صورت عدم برآورده شدن این نیازها، مشتری ناراضی نیست، اما با برآورده شدن این نیازها، مشتری راضی می­ شود. مثل قابلیت ضبط تصاویر توسط تلویزیون (دهقانی، ۱۳۸۲).
وظیفه سازمان آن است که منظور مشتریان را از خدمات و کالاهای با کیفیت، دریابد و آن را به زبان مهندسی تبدیل کند، تا بتواند در مراحل بعدی؛ بر روی بهبود آن برنامه­ ریزی لازم را به­عمل آورد. مشتریان صرفاً نیاز خود را می­شناسند؛ در حقیقت این مسئولان سازمان هستند که می­توانند با برگزاری جلسات گفتگو با مشتریان و به کمک دانش فنی که نسبت به کالا دارند، نیاز حقیقی آنان را دریافته، تشریح کنند. متأسفانه، این دسته از نیازها برای مشتری بسیار اساسی هستند در حالی که خود، تعریف درستی از آنها ندارد. مشتری، داشتن تعدادی از ویژگی­ها را جزو بدیهیات کالا و خدمات ما می­شمارد، در حالی که خود نیز قادر به بیان آنها نیست.
در کنار این دو گروه از خواسته­ های مشتریان- یعنی نیازهای تعریف شده و انتظارات مبهم و تعریف نشده- عامل دیگری نیز وجود دارد که رضایت مشتریان را تا حدود زیادی تأمین می­ کند و آن عبارت است از؛ نوآوری، خلق محصولات جدید و خلاصه، ایجاد یک نیاز در مشتری و سپس برطرف نمودن همان نیاز. سازمان­هایی که همواره در مسیر پیشرفت و خلاقیت گام برمی­دارد، نه تنها نسبت به دیگر رقبای خود برتری یافته و بازار را در اختیار دارند؛ بلکه سطح بالایی از رضایت را در مشتریان خود ایجاد می­ کنند. ارائه این محصولات یا خدمات، چیزی فراتر از انتظار مشتریان است؛ به­همین دلیل، سطح بالایی از رضایت و شادی آنان را کسب خواهد کرد. عملاً نیز می­بینیم که رضایت مشتریان به برآوردن نیازهای معمول آنان و رسیدگی به شکایات مطرح­شده، محدود نمی­ شود.
مشتری راضی است.
برانگیزاننده علایق و نیاز مشتری هستند. به­سرعت پذیرفته می­شوند
به­آسانی تعریف و تعیین می­شوند. به راحتی قابل اجرا هستند.
نوآوری­ها
نیازمندی­های مطرح شده
و مورد درخواست مشتریان
نیازمندی­ها نیازمندی­ها
برآورده شده است. برآورده نشده است.
نیازمندی­های ناگفته
اما مورد نیاز مشتریان
از نظر مشتریان و ناظران معمولی کاملاً بدیهی هستند. تنها برای مصرف کنندگان و طراحان حرفه­ای، مشـخص و قـابل تجزیه و تحلیل می­باشند.
مشتری ناراضی است.
شکل ۱۳-۲: نمودار مدل کانو (مأخذ: (Amin, & Muataz, 2014, 91 ).
در این شکل، ارتباط نیازهای معمول مشتریان، نیازهای ناگفته و بدیهی آنان و همچنین نوآوری­ها و محصولات جدید، با سطح رضایت مشتریان تشریح شده است (جعفری و همکاران ، ۱۳۷۹، ۷۲). سازمان موفق، سازمانی است که همیشه چند قدم فراتر از مشتریان خود گام بردارد و حتی نیازهای آینده آنان را پیش ­بینی و تعریف کرده، به مرحله اجرا درآورد. آنچه که گفتیم، به­ طور خلاصه در شکل (۱۴-۲) مشاهده می­ شود.
نوع روابط میان سازمان خدماتی و مشتریان
روابط «عضویت» فاقد هرگونه رابطه رسمی

بیمه
اشتراک تلفن
ثبت نام در دانشگاه
بانکداری
اتحادیه آمریکایی خودرو

ایستگاه رادیویی
خدمات پلیس
روشنایی خانه
بزرگراه عمومی

تماس­های راه دور تلفنی
اشتراک سریال­های تئاتر
مجوز عبور یا بلیت رفت و برگشت پروازکننده
متناوب خطوط هوایی

کرایه اتومبیل
خدمات پستی
عوارضی بزرگراه
تلفن شخصی
سینما تئاتر
حمل و نقل عمومی
رستوران

بحث «فراش» در حقوق ایران در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اشاره ای شده است و دو ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده ۱۳۲۲ ق.م نیز صراحتاً آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. به موجب ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»
بحث فراش در تمام ادیان و مذاهب و سیر تاریخی کشورها وجود داشته است و مطابق با آن زنی که به شوهر خیانت می‌کرد مورد مجازات واقع می‌شد. در اسلام نیز این مجازات دارای شدت بیشتری نسبت به سایر ادیان می باشد.
فصل دوم
بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران
۲- بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران
۲-۱- اثبات نسب طفل
چنانچه نسب مشروع و قانونی طفلی مورد اختلاف باشد برای اثبات آن سه موضوع باید ثابت گردد:رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری، با احراز این سه امر حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اثبات رابطه زوجیت با هریک از ادله اثبات دعوی یعنی اقرار، سند، شهود، امارات قضائی و سوگند امکان‏پذیر می‏باشد، در اثبات نسب مادری باید ثابت شود اولا:زنی که مادر طفل معرفی شده کودکی به دنیا آورده است.ثانیا:این بچه همان طفلی است که اثبات نسبت او موردنظر است، در اثبات نسب مادری نیز از هریک دلایل قانونی می‏توان استفاده کرد.اما اثبات نسب پدری دشوارتر از اثبات نسب مادری است زیرا ولادت کودک از مادر، امری خارجی و مشهود است، لیکن تکوّن طفل از نطفه مردی مشخص به عنوان شوهر زن امری مخفی است که بدون آگاهی شخص صورت می‏گیرد، حتی خود زن و شوهر هم از انقعاد نطفه طفل فورا مطلع نمی‏شوند.بنابراین برای اثبات نسب پدری در جستجوی قطع و یقین نباید بود، هیچ دلیلی نمی‏تواند به‏طور قطع ثابت کند که کودک از نطفه فلان مرد است.آزمایش خون هم فقط می‏تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت یعنی آزمایش خون عدم نسب را از لحاظ علمی می‏تواند ثابت کند، لیکن از این طریق نمی‏توان به‏طور یقین وجود نسب را اثبات کرد.در نتیجه در اثبات نسب پدری باید به دلایل ظنی و امارات اکتفا کرد.با توجه به نکات فوق در جهت مصلحت جامعه و خیر و صلاح طفل و حفظ عفت و رعایت آرامش و امنیت خانوادگی و آبرو و احترام افراد؛به کمک قاعده‏ای به نام اماره فراش یا اماره ابوت می‏توان نسب پدری طفل را اثبات نمود:استناد به قاعده فراش ساده‏ترین راه اثبات نسب پدری است، لیکن تنها دلیل اثبات نسب پدری نیست بلکه دلایل دیگری از قبیل شهادت و امارت قضائی نیز وجود دارد که در کتب فقهی و حقوقی بیان گردیده است.
۲-۱-۱- مدرک قاعده
مستند قاعده فراش حدیث معروف«الولد للفراش و للعاهر الحجر»می‏باشد که محدّثین شیعه و سنّی این حدیث را با همین الفاظ از قول رسول خدا(ص)در کتب حدیثی خود را در موارد مختلف نقل کرده‏اند که در ذیل چند نمونه را ذکر می‏کنیم:
۱- فی روایه صحیحه عن سعید الاعرج عن ابی عبد اللّه(ع)سألته عن رجلین وقعا علی جاریه فی طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للّذی عنده لقول رسول اللّه (ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حر عاملی، ۱۱۰۴ق، ج۱۴، ص۵۶۸).
در روایت صحیح از قول سعید بن اعرج نقل شده که از امام صادق (ع) درباره دو مردی که در طهر واحد با کنیزی نزدیکی کردند و کودکی متولد شده سؤال نمودم این طفل به کدام مرد تعلق دارد؟ امام (ع) فرمودند: به مردی که کنیز در نزد او است زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: طفل به شوهر (فراش) ملحق می‏شود و برای فرد زناکار سنگ است (سنگسار می‏شود).
مقصود از عبارت «للذی عنده»در حدیث فوق مالک کنیز می‏باشد (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۰۷).
۲- فی صحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه(ع):ایمّا رجل وقع علی ولیده حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لا یورث منه شئی عن رسول اللّه (ص) قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته» (شیخ حر عاملی، ۱۱۰۴ق، ج۱۷، ص۵۶۶).
در روایت صحیحه حلبی به نقل از امام صادق (ع) وارد شده که فرمودند: هرکسی به‏طور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آن را بخرد (و پس از این‏که کنیز فرزندی آورد) ادعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمی‏برد چون پیامبر(ص) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره‏ای نیست، و ولد الزنا فقط از مردی ارث می‏برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است.
۳- قال امیر المومنین علی(ع)فی جواب معاویه:و اما ما ذکرت من نفی زیاد فانّی لم انفه بل نفاه رسول اللّه(ص)اذ قال«الولد للفراش و للعاهر الحجر» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۴۴، ص۱۱۵).
حضرت امیر المؤمنین علی(ع)در جواب معاویه: فرمود: و اما این‏که گفتی: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندی او را انکار نکردم بلکه رسول خدا (ص) با این فرمایش خود «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگسار است» فرزندی او را انکار کرد.
۴- انه کتب الحسن(ع) فی جواب زیاد لمّا کتب زیاد الیه«من زیاد بن ابی سفیان الی حسن بن فاطمه (ع) یرید بذلک اهانته(ع): من حسن ابن فاطمه بنت رسول اللّه (ص) الی زیاد بن سمیّه قال رسول اللّه (ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر» (همان).
زیاد در نامه به امام حسن مجتبی (ع) نوشته بود: از زیاد فرزند ابو سفیان به حسن بن فاطمه (و مقصود وی از این‏که آن حضرت را فرزند فاطمه خطاب کرده بود) اهانت به ایشان بود امام حسن (ع) در جواب وی نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا(ص)به زیاد فرزند سمیه. رسول خدا(ص) فرمود فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است (کنایه از این‏که زناکار بهره‏ای از ارث ندارد).
البته دو حدیث فوق امام علی(ع)و امام حسن (ع) نخواسته‏اند ولد الزنا بودن زیاد را اثبات کنند بلکه مقصود این بوده است که انتساب زیاد را به ابو سفیان نفی کنند زیرا به موجب قاعده فراش زیاد به شوهر مادرش تعلق داشت که صاحب فراش بوده است، نه افرادی هم چون ابوسفیان و دیگران که شوهر مادر زیاد نبوده‏اند (ایروانی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص۱۸۹).
۵- سئل«ابو عبد اللّه عن رجل اشتری جاریه ثم وقع علیها قبل ان یستبرأ رحمها قال:بئس ما صنع یستغفر اللّه و لا یعود قلت: فانّه باعها من آخر و لم یستبرا رحمها ثم باعها الثانی من رجل آخر و لم یستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال ابوعبد اللّه (ع): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، ۱۴۰۴ق، ج۱۴، ص۵۶۸).
از امام صادق (ع)، در مورد مردی که کنیزی خریده بود و قبل از استبراء با او آمیزش کرده بود سؤال شد. در جواب حضرت فرمود: کار بدی کرده است. باید از خداوند طلب آمرزش کند و دیگر این کار را تکرار نکند. آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان از باردار نبودن (استبراء) به کسی دیگر فروخت و وی نیز قبل از این‏که مطمئن شود باردار نیست، آن را به دیگری فروخت و در نزد خریدار سوم معلوم شد که کنیز حامله است، امام صادق (ع) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره‏ای نیست.
۶- عن علی بن جعفر عن اخیه(موسی بن جعفر(ع)سألته عن رجل وطی‏ء جاریه فباعها قبل ان تحیض فوطأها الذی اشتراها فی ذلک الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذی هی عنده، فلیصبر لقول رسول اللّه (ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (همان، ص۵۶۹).
از علی بن جعفر نقل شده که گفت از امام صادق(ع)، سؤال کردم: مردی با کنیزی آمیزش کرده و قبل از این‏که حائض شود آن را فروخت و خریدار در همان حالت پاکی قبل از حیض با او آمیزش کرد، و پس از مدتی زن فرزند آورد، فرزند از آن کیست؟ فرمود: از آن کسی است که کنیز در نزد اوست – و باید بر این امر صبر کرد- به دلیل این سخن رسول خدا(ص) «الولد للفراش و للعاهر الحجر».
۷- در صحیح بخاری و مسلم از قول عایشه روایت شده که گفت: کان عتبه بن ابی وقّاص عهد الی أخیه سعد بن ابی وقّاص انّ ابن ولیده زمعه منّی، فاقبضه: قالت: فلمّا کان عام الفتح اخذه سعد بن ابی وقاص و قال: ابن اخی قد عهد الی فیه، قال عبد اللّه بن زمعه: فقال: اخی و ابن ولیده ابی ولد فرشه (فتساوقا الی النبی ص) فقال رسول اللّه هو لک یا عبد بن زمعه، ثم قال(ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ثم قال(ص): لسوده بنت زمعه زوج النبی(ص): احتجبی منه یا سوده.لما رأی من شبهه بعتبه، فما رآها حتی لقی اللّه تعالی (قشیری نیشابوری، ۱۳۹۸ق، ج ۴، ص۱۷۱؛ بخاری، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص۳(باب تفسر الشبهات)، بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۲۱).
عایشه گوید: عتبه بن ابی وقاص به برادرش سعد بن ابی وقاص وصیت کرده بود که فرزند کنیز زمعه از من است و او را نزد خود بیاور. هنگامی که سال فتح مکه فرا رسید سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر، فرزند برادر من است، برادرم در مورد او به من وصیت کرده است. پس عبد اللّه بن زمعه ایستاد و گفت: این پسر برادر من و فرزند کنیز پدرم است که بر فراش او زاده شده (پس باهم به نزد رسول خدا (ص)رفتند و) پیامبر اکرم (ص) به عبد اللّه بن زمعه فرمود: آن پسر از آن تو است و سپس فرمود فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره‏ای نیست. آن‏گاه چون پیامبر خدا (ص) مشاهده کرد که آن پسر به عتبه شباهت دارد و به همسر خود سوده دختر زمعه، فرمود: خود را از آن پسر بپوش و آن پسر تا آخر عمر سوده را ندید.
۸- در مسند احمد بن حنبل از قول عباده بن صامت چندین مورد از قضاوت‏های پیامبر اکرم (ص) نقل شده که یکی از آنها این عبارت است: «قضی انّ الولد للفراش و للعاهر الحجر» (لطفی، ۱۳۸۱، ص۲۹ به نقل از احمد بن حنبل، بی‌تا، ج ۵، ص۳۲۶).
با توجه به کثرت نقل این حدیث در کتب روایی شیعه و اهل سنت که مواردی از آن در این‏جا ذکر گردید از حیث سند عبارت «الولد للفراش و للعاهر الحجر» صدورش از پیامبر اکرم (ص) قطعی است و یا دست کم در اطمینان به صدور آن شکی نیست لذا از اخبار صحیح و مسلّم الصدور در بین مسلمین می‏باشد (بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۲۳).
۲-۱-۲- مفاده قاعده
مضمون جمله اول از حدیث که بیان داشته است:«الولد للفراش»این است که طفل اختصاص به زوج شرعی دارد و دیگران هیچ گونه حقی نسبت به او ندارند و این معنی هم نتیجه محصور بودن مبتدا (الولد) در خبر (فراش) می‏باشد. در کلام عرب چنان‏چه مبتدا معرف به الف و لام باشد افاده حصر می‏کند مثلا گفته می‏شود «الکرم و الشجاعه فی العرب» که مقصود این است که کرم و شجاعت فقط در عرب است (بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۲۴).
خلاصه آن‏چه از این جمله فهمیده می‏شود، اختصاص و انحصار است، اختصاص از«لام» در «للفراش» استفاده می‏شود چه این‏که مراد از آن ملکیت نیست و انحصار هم از «ال» در الفراش و «الولد» هم‏چنان‏که گفته می‏شود «الجلّ للفرس».
جمله«الولد للفراش»به ظاهر جمله خبری است ولی در واقع جمله انشائی است، یعنی پیامبر اکرم (ص) در مقام بیان حکم شرعی بوده‏اند نه در مقام خبر دادن از واقعه طبیعی و خارجی.اصولا قضایای شرعی و احکام فقهی که به شکل جملات خبریه وارد شده است در حقیقت انشاء حکم می‏باشند، گرچه به صورت إخبار بیان شده باشند.مثلا در احادیثی که از قول ائمه معصومین (علیهم السلام) وارد شده که فرمودند: «یغتسل و یعید». مقصود، بیان و انشاء حکم شرعی است یعنی مکلف باید غسل کند و نماز را اعاده نماید، نه این‏که خبر دادن از غسل و اعاده نماز مکلف باشد.افزون بر آن اگر این‏گونه عبارات انشائی نباشند در بعضی مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع می‏شود (لطفی، ۱۳۸۱، ص۲۵۵).
شارع مقدس جمله «الولد للفراش و للعاهر الحجر»را برای حفظ نسب و مصالح دیگر بیان فرموده است به عبارت دیگر در الحاق طفل به شوهر، فراش موضوعیت ندارد، بلکه طریقیّت دارد. در این‏که مشخص گردد آمیزش صورت گرفته است یا خیر؟اصطلاحا گفته می‏شود قطع طریقی است و در قطع طریقی هم جعل یا سلب حکم از آن‏چه که مورد قطع است ممکن نیست.حدیثی از پیامبر اکرم(ص)نیز بر این مطلب دلالت دارد (همان).
«جاء رجل الی رسول اللّه (ص)، فقال: کنت اعزل عن جاریه لی فجائت بولد، فقال(ص): انّ الوکاء قد ینفلت فألحق به الولد (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۴ق، ج ۱۵، باب ۱۵).
مردی نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: کنیزی که هنگام آمیزش به او عزل منی می‏کردم فرزندی به دنیا آورد، حضرت (ص) فرمودند: گاهی بند مشک رها می‏شود و فرزند را به آن مرد ملحق کرد.
جمله«انّ الوکاء قد ینفلت»کنایه از این است که گاهی منی وارد رحم زن می‏شود که مرد آن را نمی‏فهمد و از این حدیث استنباط می‏شود که اگر خود فراش به تنهایی موضوعیت داشت و قطع یا عدم قطع به آمیزش در آن دخالتی نداشت، آوردن جمله«انّ الوکاء قد ینفلت»در روایت به عنوان تعلیل صحیح نبود (سبحانی، ۱۴۱۷ق، ج ۲/۳۱۳).
با توجه به نکات فوق بیان می‏داریم: کلام شریف پیامبر اکرم (ص)که فرمودند: «الولد للفراش» دلیل و أماره معتبره در مقام اثبات نسب شرعی و قانونی طفل محسوب می شود که هرگاه شک و تردید وجود داشته باشد که طفل متولد شده به چه کسی تعلق دارد و اختلاف در نسب قانونی کودک باشد، مطابق اماره فراش حکم به الحاق طفل به شوهر داده می‏شود. ویژگی عمده أماره هم در این است که نه قطع برخلاف آن وجود داشته باشد و نه قطع بر موافقت با آن، زیرا با وجود قطع به احد الطرفین نمی‏توان به أماره به عنوان دلیل و أماره قانونی توجه کرد. چه این‏که اگر شخص مطابق آن‏چه أماره می‏گوید قبلا قطع و یقین به مضمون آن داشته باشد در این صورت حجیت أماره از قبیل تحصیل حاصل و لغو عبث به شمار می‏آید و أماره دیگر، طریقیّت ندارد و چنان‏چه برخلاف مضمون أماره، قطع و یقین وجود داشته باشد در این حالت صحیح نیست بر چیزی که قطع و یقین وجود دارد، أماره ظنی قائم شود و بخواهد آن را ثابت کند. لذا اعتبار أماره برای کسی است که قطع به واقع نداشته باشد در خصوص أماره فراش هم همین‏طور است که حدیث«الولد للفراش»در مواردی اماره قانونی محسوب می‏شود که معلوم نباشد کودکی که متولد شده به چه کسی تعلق دارد؟ به عبارت دیگر در موردی هم الحاق کودک به غیر شوهر امکان داشته باشد و هم الحاق آن به شوهر ممکن باشد که در این حالت شارع، الحاق کودک را به شوهر لازم دانسته و تعهد به ظن حاصل از فراش را معتبر شمرده است (بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۲۵).
۲-۲- شرایط اجرای قاعده فراش
برای اثبات نسب قانونی طفل از قاعده فراش، باید در دو مورد بحث نمود.یکی نسبت به طفلی که در زمان زوجیت به دنیا آمده باشد و انتساب آن به شوهر مورد اختلاف باشد و دیگر نسبت به طفلی که بعد از انحلال نکاح به دنیا آمده باشد.قانونی مدنی ایرانی نیز به پیروی از فقه امامیّه برای اجرای أماره فراش این دو مورد را در نظر گرفته و در ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ به آن دو حالت اشاره نموده است. بنابراین در توضیح و تبیین شرایط اجرای اماره فراش لازم است در دو مورد بحث گردد.
۲-۲-۱- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت
الف) در فقه امامیه
۲-۲-۱-۱- ثابت بودن نسب مادری
برای این‏که آثار قرابت ظاهر شود، لازم است مبنای آن یعنی نسب، قانونی باشد و برای بررسی نسب‏ها باید نسب هر فرزندی نسبت به دو نفری که او را به وجود آورده‏اند مورد توجه قرار گیرد.نسب شخص وقتی قانونی است که بین زن و مردی که نزدیکی آنان سبب انقعاد نطفه او گردیده است در حین نزدیکی رابطه زوجیت وجود داشته باشد.با توجه به این‏که هرکسی دارای دو نسب است. نسب مادری و نسب پدری قانونی بودن نسب مادری ملازمه با قانونی بودن نسب پدری دارد، زیرا نسب مادری وقتی قانونی است که نسب از نزدیکی مادر با شوهرش که پدر قانونی خواهد بود ناشی شده باشد.در نتیجه اگر طفل از آمیزش نامشروع مادر با مردی حاصل شده باشد نه نسب مادری قانونی است و نه نسب پدری.تنها در مورد شببه یا اکراه این ملازمه وجود ندارد و نسب طفل نسبت به کسی که در حال اشتباه یا اکراه بوده و سوء نیت نداشته در حکم نسب قانونی است (لطفی، ۱۳۸۱، ص۲۹ به نقل از عاملی، ۱۳۶۳، ص۱۰۷).
برای اثبات نسب مادری طفل، اثبات دو امر ضروری است: یکی وضع حمل زن در مدتی که سن طفل اقتضاء دارد که در آن مدت متولد شده باشد و دیگر کودکی که دعوی فرزندی او نسبت به زن می‏شود همان کودکی باشد که زن وضع حمل نموده است (همان).
اثبات دو امر فوق به وسیله هرگونه دلیلی در دادگاه ممکن خواهد بود، از قبیل شهادت شهود، آزمایش خون و…نسب مادری را به سهولت می‏توان شناخت زیرا از یک واقعه آشکار که معمولا عده‏ای از آن آگاه می‏شوند یعنی زایمان ناشی می‏گردد.اثبات زایمان مادر و تولد طفل در روزهای آغازین پس از زایمان آسان است اما هرچه از تاریخ زایمان بیشتر بگذرد، اثبات آن مشکل‏تر خواهد بود.برای این‏که ولادت طفل و تاریخ آن و هم‏چنین نسب طفل مورد تردید قرار نگیرد به موجب قانون مقرر است که ولادت طفل تا پانزده روز بعد از تولد او به حوزه ثبت احوال اظهار شود تا سند کتبی برای تولد و نسب طفل تنظیم گردد (قانون ثبت احوال).
۲-۲-۱-۲- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد
اثبات وجود نکاح صحیح بین زن و مردی که ادعای پدری او نسبت به طفل شده است به وسیله هر دلیلی اگرچه اقرار خود آنها باشد ممکن خواهد بود، وضعیت خارجی زن ومرد از قبیل معاشرت دائم و زندگانی آنها در یک منزل و مسافرت‏های متعدد با یکدیگر نیز می‏تواند از قرائن اثبات‏کننده زناشوئی قرار گیرد (امامی، ۱۳۷۵، ج ۵، ص۱۵۵).
جمله اول ماده ۱۱۵۸ ق.م. که مقرر داشته است: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، ناظر به همین شرط است که از عبارت «زمان زوجیت» فهمیده می‏شود که بایستی بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار باشد.
۲-۲-۱-۳- انقعاد نطفه در زمان زوجیت

مدت سکونت در شهر پرند

همبستگی اسپیرمن

.۳۹۹^**

Sig. (2-tailed)معناداری

.۰۰۰

تعداد

۱۹۶

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول فوق به بررسی رابطه بین مدت زمان سکونت و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند پرداخته است. با توجه به اینکه سطح معناداری این دو متغیر برابر با ۰۰۰/۰(کمتر از ۰۵/۰) است، می توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر برابر با ۳۹۹/۰ است، که نشان­دهنده همبستگی متوسط و مستقیم بین این دو متغیر است و با (**) مشخص شده است. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می­توان رابطه همبستگی بین مدت زمان سکونت و حس­تعلق­مکانی را معنی­دار دانست. بنابراین می­توان گفت هرچه افراد مدت زمان بیشتری در شهرجدیدپرند سکونت داشته باشند، حس تعلق افراد به مکان زندگیشان بیشتر می­ شود و بالعکس.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه پنجم: به نظر می­رسد بین ویژگی­های فردی^[۸۵](جنسیت، سن، وضعیت اشتغال، قومیت و شیوه تصرف واحد مسکونی) با حس­تعلق­مکانی ساکنین شهرجدیدپرند رابطه معناداری وجود دارد.
در بررسی این فرضیه با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون­های مختلف استفاده شده است. در بررسی جنسیت از آزمون t دو گروه مستقل؛ در بررسی وضعیت اشتغال، قومیت و شیوه تصرف واحد مسکونی از آزمون تحلیل واریانس یا آزمون F و در بررسی رابطه سن با حس­تعلق مکانی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول۱۹- ۴ تفاوت میزان حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند بر حسب جنسیت

متغیر مستقل

مقدار t

تفاوت میانگین دو گروه

سطح معناداری

جنسیت

۶۷/۱-

۳۲/۲-

۰۹/۰

عدم معناداری رابطه

آزمون t یکی از روش­های پارامتری می­باشد که به منظور دستیابی به اینکه آیا تفاوت بین میانگین­های دو گروه از نظر آماری معنی­دار هست یا نه مورد استفاده قرار می­گیرد(کلانتری،۱۳۹۱: ۱۱۸).
جدول فوق نتیجه آزمون t دو گروه مستقل، برای مقایسه میانگین حس­تعلق­مکانی بر حسب جنسیت را در میان پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند نشان می­دهد. با توجه به جدول می­توان بیان کرد که سطح معناداری دو متغیر جنسیت و حس­تعلق­مکانی برابر با ۰۹/۰(بیشتر از ۰۵/۰) است که حاکی از عدم معناداری رابطه بین این دو متغیر است. بنابراین میزان حس­تعلق­مکانی در بین زنان و مردان ساکن شهرجدیدپرند تفاوت معناداری ندارد.
جدول ۲۰- ۴ تفاوت میزان حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند بر حسب وضعیت اشتغال، قومیت و شیوه تصرف واحد مسکونی

متغیر مستقل

مقدار f

میانگین مربعات

سطح معناداری

وضعیت اشتغال