واژه چشم انداز اصطلاحی جغرافیایی است و در مفاهیم علم کاربردی جغرافیا یا به عبارتی برنامه ریزی محیطی معنای وسیعی دارد و معادل اصطلاح انگلیسی Landscape و آلمانی Landschaff است به معنای قسمتی از سطح زمین با خصوصیات خاصی از لحاظ طبیعی و انسانی. (حاج علیلو، ۱۳۹۱، ص ۴۳)
منظور از آن تنها منظر طبیعی نیست، بلکه بر خصوصیات انسانی – به خصوص فرهنگی- در کنار طبیعت تأکید دارد (نکوئی صدری، ۱۳۸۷). اما بخش اصلی آن، زمین و شکل های موجود در محیط زمین شناسی و ژئومورفولوژیایی یک چشم انداز است.
۲-۱۸- پتانسیل بالقوهٌ ژئوپارک های ایران
بحث پتانسیل های ژئوپارک ها در ایران با این سئوال آغاز می شود که چه وقت از ژئوپارک صحبت به میان می آید؟ برای حفاظت از میراث زمین شناختی، رشد اقتصادی – اجتماعی منطقه از بعد گردشگری، یا آموزش عمومی در زمینهٌ ارزش های زمین شناختی، زیست شناختی، و فرهنگی منطقه ناگزیر به سراغ نظام مدیریتی می رویم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین، اگر در منطقه ای پارک ملی وجود داشته باشد که نظام مدیریتی در آن به خوبی رعایت شده باشد و از انواع ارزش های زیست شناختی، زمین شناختی، و فرهنگی آن حفاظت شود، دیگر نیازی به طرح ژئوپارک نیست. اما چون قبلأ در حفاظت از میراث زمین شناختی غفلت شده یا کمتر مورد توجه بوده است، تأسیس ژئوپارک به کمک حفاظت از میراث زمین شناختی می آید.
از این رو، آن دسته از پارک های ملی که با وضعیت نامناسب از جهت حفظ میراث زمین شناختی مواجه نیستند، بهتر است یا به ژئوپارک تبدیل شوند یا ژئوسایت های بالقوه و منتخب در آن ها تبدیل به ژئوسایت واقعی شوند. در ایران در مجموع ۱۳۳ منطقهٌ حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش به علاوه ۱۹ پارک ملی وجود دارد. (حاج علیلو، ۱۳۹۱، ص ۱۳۲)
۲-۱۹- گونه های مختلف ژئوتوریسم
ژئوتوریسم شکل ویژه ای از صنعت گردشگری است که در آن ژئوسایت ها در مرکز توجه گردشگران قرار می گیرند. ژئوسایت ممکن است چشم انداز، دسته ای از اشکال متنوع ناهمواری ها، رخنمون سنگی، همچنین لایه های فسیل دار یا فسیل به خصوصی باشد.
از طرفی شکل شناسی زمین یا ژئومورفولوژی در قالب جغرافیای فیزیکی معنا می یابد. در واقع، جغرافیای فیزیکی زیر شاخه ای از دو حوزهٌ جغرافیا و علوم زمین است که هدف اصلی آن شرح ویژگی‎های مکانی پدیده های مختلف طبیعی همراه با هیدروسفر، بیوسفر، اتمسفر، و لیتوسفر زمین است.
این علم به دلیل مطالعهٌ فرایندها و اشکال سطحی زمین، در معرفی پدیده‎های زمین به صنعت ژئوتوریسم نقش کلیدی دارد.
از طرف دیگر، جاذبه های تاریخی- فرهنگی معادن و سکونتگاه های حفر شده در طبیعت و فعالیت‎های ماجراجویانه نیز در این بین جای می گیرند. تقسیم بندی انواع ژئوتوریسم در جدول زیر مشاهده می‎کنید.
نمودار ۲-۱- نموداری از زیرشاخه های برجسته صنعت زمین گردشگری
۲-۲۰- ژئوتوریسم ماجراجویانه
ژئوتوریسم براساس ماجراجویی یکی از شاخه های جوان پسند و جذاب ژئوتوریسم است که تا به حال به علت ناشناخته ماندن آن فرصتی برای استفادهٌ نسل جوان کشور از آن فراهم نشده است. در این نوع گردشگری صحنهٌ نمایش همان فرایندهای ژئومورفولوژیایی و چشم اندازهای زمین شناختی است که تبدیل به محلی برای فعالیت های دلهره آور و پرهیجان می شود. در شکل زیر به چهار زمینهٌ ژئوتوریسم ماجراجویانه اشاره شده است. (حاج علیلو، ۱۳۹۱، ص۶۷)
نمودار ۲-۲- تقسیم بندی محیط های مناسب فعالیت ژئوتوریسم ماجراجویانه (نکونی صدری، ۱۳۸۸)
۲-۲۱- ژئوتوریسم پایدار
ژئوتوریسم پایدار توریسمی است که با بهره گرفتن از امکانات محلی و با کمک مردم بومی توسعه می یابد. با مدیریت منابع و توریسم، می توان امیدوار بود که آیندگان نیز از کیفیت بالا و ارزش های حفاظتی مناطق بهره ببرند. (حاج علیلو، ۱۳۹۰، ص ۱۸۲)
مباحثی چون فنون کنترل و محدود نمودن آثار استفاده از محیط، حداکثر بازدید، حداقل ضرر به منطقه، مدیریت توریسم منطقه یا سایت، راه کارهای ارتقای کیفیت توریسم، و بررسی نقش توریسم در حفظ تنوع زیستی و توسعهٌ جوامع محلی ( حمایلی مهربانی، ۱۳۸۶)
در توسعهٌ ژئوتوریسم پایدار و ژئوپارک ها اهمیت دارند. این امر در بسیاری از موارد نیاز به کارهای پژوهشی دارد. خصوصیات مناطق از مکانی به مکان دیگر تفاوت می کند. (حاج علیلو، ۱۳۹۰، ص ۱۸۲)
۲-۲۲- ابزارهایى مورد استفاده در تفسیر ژئوتوریسم و ژئوسایت ها
عکس :
ابزار قدرتمندى براى نشان دادن یک ژئوسایت و ویژگى هاى آن است یک عکس خوب ودقیق مى‎تواند حجم زیادى از اطلاعات را ارائه داده و از توصیفات طولانى براى شرح و تفسیر یک پدیده زمین شناختى جلوگیرى نماید.
کتابچه هاى راهنما:
مى توان اطلاعات پایه وبرخى ویژگى هاى مهم یک ژئوسایت را به همراه تصاویر وطرح هاى توجیهى در قالب یک کتابچه یا بروشور کوچک وسبک در اختیار بازدیدکنندگان قرارداد. اینگونه کتابچه ها به دلیل راحتى حمل وسرعت در دسترسى به اطلاعات اولیه بسیار مورد علاقه گردشگران است.
نقشه مسیر ونقاط :
نقشه ها با نشان دادن محل قرار گرفتن ژئوسایت ها و همچنین مسیرهاى ژئوتوریسم یکى از ابزارهاى مهم ومفید براى گردشگران هستند که مى توانند بسته به بزرگى منطقه مقیاس هاى گوناگونى داشته ودر آنها از نمادها ونشان هاى گرافیکى براى گویاتر شدن و آسان تر شدن کاربرد استفاده شود.
فیلم:
تهیه فیلم هاى کوتاه وبلند مستند از ژئوسایت ها همراه با یک متن ساده ومختصر ابزار خوبى براى معرفى آن ژئوسایت است.
لوح فشرده اطلاعاتى :
لوح هاى فشرده که به صورت چند رسانه اى (Multimedia) طراحى شده وداراى قابلیت دو طرفه(interactive) باشند، یکى از مفید ترین ابزارها براى کسب اطلاعات در مورد یک ژئوسایت وهمچنین علاقه مند ساختن گردشگران به بازدید از آن است.
پایگاه اینترنتى وگشت مجازى :
پابگاه اینترنتى بهترین وسریعترین وسیله براى دسترسى به اطلاعات از دورترین نقاط ممکن است ایجاد ارتباط با بازدیدکنندگان پایگاه اینترنتى و دریافت نظرات وپرسش هاى آنها و پاسخ گویى سریع از ویژگى‎هاى این ابزار است. همچنین مى توان تورهاى مجازى از یک ژئوسایت را در پایگاه اینترنتى قرار داد تا افراد بتوانند از این طریق دیدگاهى کلى نسبت به آن پیدا نمایند. تورهاى مجازى در واقع نوع گشت با بهره گرفتن از تصاویر ویژه است که به بازدیدکنندگان احساس حضور در محیط واقعى و سرک کشیدن به هر گوشه از آن محیط را مى دهد.
سینماى فرانما(IMAX) :
سامانه جدیدى که مدتى است در خدمت هنر سینما قرار گرفته و ویژگى هاى آن نشان دادن تصاویربسیار بزرگ وعریض وشبه سه بعدى است وبیننده خود را کاملاً‌ در محیط موضوع حس مى کند. با توجه به عظمت و شکوه پدیده هاى زمین شناختى، این سامانه مى تواند در این زمینه بسیار کارآمد بوده ومخاطبین بسیار زیادى را به خود جلب نماید و در نتیجه توجه وعلاقه عمومى را به ژئوپارک ها وژئوتوریسم گسترش دهد.
ابزار هاى پروازى:
بزرگى وگستردگى بسیارى از پدیده هاى زمین شناختى بازدید از آنها را از نزدیک واز روى زمین مشکل کرده وبه این شکل بازدید کننده نمى تواند تصور ودرک درستى از ابعاد وساختار اینگونه پدیده ها بدست بیاورد (پدیده هاى بزرگ وابسته به زمین ساخت از این گونه اند). کاربرد بالگرد، هواپیماهاى کوچک وهواسره ها (گلایدر) کایت موتوردار وبالن ها مى تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. در واقع این گونه بازدیدهاى هوایى حسى دگرگونه به بازدیدکننده داده وعلاقه مندى او را به این موضوع بیشتر مى کند. آمار یکصدهزار بازدیدکننده هوایى در سال(استیو مارتین ۲۰۰۶) در مورد بازدیدکنندگان هوایى از دره گراند کانیون آمریکا در نوع خود بسیار جالب بوده واهمیت این گونه گشت ها در ژئوتوریسم را نشان مى دهد. (امرى کاظمى، اطلس توانمندیهاى ژئوپارک و ژئوتوریسم ایران، ۱۳۹۱)
۲-۲۳- مزیت ها واثرهاى مثبت ژئوتوریسم و ژئوپارک
مزایا واثرهاى مثبتى که از ایجاد ژئوپارک ها واجراى برنامه هاى ژئوتوریسم درجامعه به دست مى آید را مى‎توان به چهار گروه اصلى تقسیم بندى نمود:اثرات اقتصادى، اثرات آموزشى پژوهشى، اثرات فرهنگى، اثرات درمانى
اثرهاى اقتصادى :
گردشگرى همواره از صنایع درآمدزا وکم هزینه به شمار مى رفته است. گردشگرى طبیعت که در سال‎هاى اخیر با شتاب زیادى گسترش یافته و علاقه مندان زیادى را به سوى خود کشیده نیز از این اصل پیروى کرده و حتى نسبت به دیگر رشته هاى گردشگرى رشد وتوسعه بیشترى را داشته است.
اثرهاى آموزشى پژوهشى :
مبانى فلسفه ایجاد ژئوپارک وهمچنین ابداع ژئوتوریسم- همانگونه که پیشتر گفته شد-گسترش وارتقاء دانش عمومى جامعه در رابطه با علوم زمین و اهمیت نقش علوم زمین در زندگى مردم بوده است.
گردشگران بخصوص قشر جوان ونوجوان در ضمن بازدید از ژئوپارک ها وهمچنین همراهى در بازدیدهاى ژئوتوریسم با مفاهیم اولیه میراث زمین شناختى آشنا شده احساس نزدیکى وصمیمیت بیشترى با زمین در آنها پدید ِ‌مى آیدودر نتیجه آنها احترام بیشترى به زمین وپدیده هاى مربوط به آن خواهند گذاشت و به طور حتم از تخریب و آسیب رسیدن به آن جلوگیرى خواهند نمود.
اثرهاى فرهنگى :
یکى از آثار گردشگرى تبادلات فرهنگى است که بین بازدیدکننده وجامعه مورد بازدید صورت مى‎پذیرد. این آثار کاملاً‌ دوطرفه بوده وگاه از دیدگاه هاى گوناگون مى تواند حتى منفى نیز تلقى شوند. بررسى اثرات فرهنگى منفى نیاز به بحث هاى اخلاقى اجتماعى وایدئولوژیک دارد که اینجا مجال وجایگاه آن نیست وتنها آثار مثبت که تقریباً مورد توافق همه دیدگاه ها است بررسى خواهد شد.
آشنایى با رسم ها وسنت ها، باورها، عادت ها، لباس وغذاى جامعه میزبانبراى گردشگران بسیار جالب است.
همچنین مردم محلى نیز با فرهنگ متفاوت گردشگران آشنا شده وگاه این دریافت ها مى تواند موجب ارتقاى سطح فرهنگى برخى جوامع شود. براى توضیح بیشتر، در میان ژئوتوریست ها معمولاً افرادى گردشگران با مسافرات به نقاط مختلف نه تنها تا حدى دانسته هاى خود را با مردم جامعه میزبان به اشتراک مى گذارند، بلکه آنها را از دیگر چشمه هاى اخلاقى واجتماعى مثبت خود بهره مند مى سازند.
در برخى از روستاها ومناطق طبیعى کشور که جاذبه توریستى بالایى دارند. به دلیل آنکه سال ها مورد بازدید گردشگران قرار گرفته اند نوعى ارتقاء‌در رفتارهاى اجتماعى مشاهده مى شودکه با دیگر نقاز متفاوت است در واقع مردم این مناطق گردشگرپذیر شده اند وسعى کرده اند جوامع کوچک خود را با استانداردهاى مطلوب گردشگران هماهنگ سازند.
خوشبختانه در این راستا موضوع حفظ هویت فرهنگى تا حد زیادى به چشم مى خورد و بخش هوشمند جامعه از این ارزش ها به عنوان یک ابزار قدرتمند در جذب هر چه بیشتر گردشگران استفاده مى کنند.
اثرهاى درمانى :

۳) بالاخره جمعی دیگر«فسخ»را معادل دقیق واژه فوق یافته‌اند.^[۱۴۲] به‌ کارگیری عبارت«یفسخ»در متن عربی کنوانسیون که از اعتبار یکسان با متن انگلیسی آن‌ برخوردار است (ماده ۱۰۱) موید این نظر است.
با این همه، هیچ ‌یک از معانی فوق الذکر دقیق نیستند.واژهء avoided از لغت «‌ ẓavoid» مشتق‌ شده و لغت اخیر در فرهنگ‌های حقوقی به معنای «باطل کردن»آمده است‌. این امر مبین اثر قهقرایی بودن این انحلال است.عبارت به کار رفته در متن فرانسوی‌ کنوانسیون از صراحت بیشتری برخوردار است.عبارت اخیر بند ۱ ماده ۲۷ در این متن چنین‌ بیان می‌کند: “…l’autre partie peut declare celui-ci re?solu.”
به غیر از کنوانسیون، در اسناد بین المللی دیگر نیز نظیر قواعد قراردادهای تجاری‌ بین المللی‌ (UNIDROIT) (ماده ۳-۳-۷) و اصول اروپایی حقوق قراردادها (PECL) ماده ( ۴۰۳ -۹ ) شاهد مقررات مشابهی هستیم. تنها باید گفت از مجموع مقررات این دو سند، این‌گونه برمی‌آید که انحلال عقد در فرض مورد بحث،ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد. ^[۱۴۳]

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

هرگاه عقد بیع به علت تخلف یکی ازطرفین قرارداد فسخ شود متخلف ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و این خسارات را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
دسته اول خساراتی است که به علت نقص یا عیب مورد معامله و در هنگام استفاده آن توسط منتقل الیه حادث شده مانند اینکه نقص سیستم ترمز اتومبیلی باعث تصادف و ورود خسارت شده باشد و دسته دوم خساراتی که در نتیجه به هم زدن عقد بیع و انجام معامله دیگر است مثلاً خریدار عقد بیع را به علت معیوب بودن مبیع فسخ و مجدداً با صرف هزینه ای جدید کالای دیگری را به بهای بالاتری خرید میکند یا بایع به علت تاخیر در پرداخت ثمن، عقد بیع را فسخ و ناگزیر می شود کالا را به قیمت نازلتری به دیگری بفروشد. سوالی که در این جا مطرح میشود مبنای حقوقی مسئولیت شخصی است که به شرح فوق ملزم به جبران خسارت میباشد. به عبارت دیگر سوال این است که آیا این مسئولیت ادامه مسئولیت قراردادی او در زمینه تعهدات پیش بینی شده در قرارداد تلقی میشود؟ با این که اجازه مطالبه جبران خسارت وارده مبتنی بر قواعد ضمان قهری و از مقوله تسبیب است؟ و این سوال فقط جنبه نظری نداشته و از لحاظ آثار علمی نیز اهمیت دارد به عنوان مثال اگر مسئولیت شخص را به پرداخت خسارت، ناشی از توافق ضمنی آنها در عقد بیع دانسته و وصف قراردادی بدان قائل شویم صرف تخلف از قرارداد کافی است که وی را محکوم به پرداخت خسارت بدانیم مگر این که او ثابت کند که علت ورود خسارت حادثه خارجی غیر قابل اجتنابی است که به هیچ وجه به او مربوط نیست. ولی اگر مبنای مسئولیت را ضمان قهری بدانیم زیاندیده می بایست تقصیر او را نیز ثابت کند و از طرف دیگر مسئله توافق طرفین در هنگام عقد قرارداد در خصوص میزان خسارات وارده (وجه التزام ) در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد متفاوت است. از دیدگاه کنوانسیون بموجب مواد ۴۵ و ۸۱ کافی است که مشتری طبق اصول کنوانسیون فسخ معامله را اعلام کند و حق مطالبه خسارت او در هر حال محفوظ بوده و به هیچ وجه منوط بر اثبات تقصیر بایع نمی باشد و ذکری از شرط تقصیر نشده است.

گفتار سوم: جبران خسارات وارده

در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فعل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده

در مواردی که یکی از طرفین بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند در واقع ساده ترین و موثر ترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای جبران خسارت ذوالخیار

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمی باشد و چه بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد شد تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت قبلی خریداری نماید. فرض کنیم شخصی در نظر دارد یک دستگاه اتومبیل را که همین امروز نیز مورد او هست خریداری کند. او به یک بنگاه خرید و فروش اتومبیل مراجعه کرده و تومبیل را از مالک آن خریداری نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت میکند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی که در اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت مخفی که در اتومبیل بوده، حادثه ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این که خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ کند وبه جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس میکند که مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.
در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فعل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود ولی در مورد خساراتی که بعد از فسخ، خریدار متحمل میشود در حقوق ایران به غیر از هزینه های متعارف انجام معامله، حکم روشنی وجود ندارد. در این مورد به مقررات کنوانسیون توجه کنیم. به موجب بند ۱ ماده ۸۱ و نیز بند ۲ از ماده ۴۵ کنوانسیون، استفاده از حق توسل به سایر طرق جبرانی (مانند فسخ بیع یا مطالبه کالای جانشین) مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبه خسارات داشته باشد محروم نمی کند و فسخ قرارداد، به شرط تادیه هر نوع خسارت قابل مطالبه، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبری میکند به عنوان مثال خریداری که مجبور شده قرارداد بیع در مورد یک ماشین را چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه ای اقامه دعوی نموده و آنها را مطالبه کند. در بعضی نظامهای حقوقی به طرفی که قرارداد را به علت نیاز بودن عقد فسخ میکند دیگر اجازه مطالبه خسارت داده نمی شود که این طرز فکر در کنوانسیون مردود شناخته شده و اجازه داده شده است تا خریداری که عقد بیع را به یکی از دلایل مذکور در کنوانسیون یا قرارداد فسخ میکند حق مطالبه هرگونه خسارت وارده را نیز داشته باشد.

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده

ارزیابی خسارات مذکور در دسته اول شماره قبل چندان مشکل نیست و دادگاه با جلب نظر کارشناسی یا خبره میزان خسارت مادی یا معنوی یا جسمانی را بر حسب مورد معین می کند و رویه قضایی به طور روزمره با این قبیل موارد درگیر است ولی چگونگی احتساب خسارات دسته دوم با ابهامات زیاد مواجه است و به همین دلیل پاره ای از محاکم اساساً قائل به جواز مطالبه این خسارات نیستند به طور کلی در خصوص ارزیابی خسارت وارده سه روش در نظام های حقوقی متداول است:
الف ـ تقویم قانونی: یعنی میزان خسارات قبلاً و به وسیله قانونگذار تعیین شده است مثلاً برای تاخیر در پرداخت دیون مالی که به صورت وجه نقد باشد ۱۲% در سال خسارت منظور میشود استفاده از این روش در مورد بهره ثمن معامله امکان پذیر است و در کنوانسیون نیز چنانچه بایع موظف به رد ثمن باشد مکلف است بهره متعلقه را نیز طبق قانون قابل اعمال ملی به خریدار بپردازد.
ب ـ تقویم قضایی: غالباً خسارت ها توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناس معین میشود البته اوصاف خسارت قابل جبران و شرایط لازم قبلاً توسط قانونگذار معین شده و با رعایت این چهارچوب میزان خسارات وارده تعیین میشود.
ج ـ تقویم قراردادی: یعنی این که طرفین قبلاً در مورد میزان خسارات احتمالی ناشی از نقض عهد با همدیگر توافق کرده اند. مانند مورد مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی که به « وجه التزام » موسوم است.
کنوانسیون از هر سه روش در ارزیابی خسارت وارده بهره گرفته است به عنوان مثال در خصوص نرخ بهره متعلقه به ثمن معامله که فروشنده باید بپردازد با توجه به قانون ملی حاکم از تقویم قانونی استفاده میشود و توافق طرفین راجع به میزان خسارت وارده محترم شناخته شده و حتی فسخ عقد را در اعتبار این قبیل شروط موثر ندانسته و اعلام داشته که بعد از فسخ نیز این شروط به اعتبار خود باقی هستند و در سایر موارد نیز اجازه تقویم خسارت به دادگاه یا دیوان داوری سپرده شده است.
ماده ۷۵ کنوانسیون مقرر داشته است: « هرگاه قرارداد فسخ شده باشد و مشتری پس از فسخ به شیوه ای متعارف و ظرف مدتی متعارف کالای دیگری به جای مبیع خریداری نموده باشد یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند تفاوت مذکور در قرارداد را با قیمت حاصله از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجب ماده قابل وصول باشد مطالبه و وصول نماید.»
همچنین در ماده ۷۶ کنوانسیون آمده است: هرگاه قرارداد فسخ شده و برای کالا قیمت رایجی موجود باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند در صورتی که به موجب ماده ۷۵ به خرید یا فروش مجدد مبادرت ننموده باشد تفاوت بین قیمت تعیین شده در قرارداد و قیمت رایج در زمان فسخ و همچنین سایر خسارات قابل وصول طبق ماده ۷۴ را مطالبه و وصول نماید.
بدین ترتیب کنوانسیون ضمن ارائه روش های تمثیلی برای ارزیابی خسارات وارده در نهایت با ارجاع به ماده ۷۴ امکان مداخله و اظهارنظر دادگاه یا دیوان داوری را در ارزیابی هرگونه خسارت وارده محفوظ میداند.

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد

ماده ۵۱ مقرر می دارد که مجموعه راه های جبران خسارت که در مواد ۴۶ تا ۵۰ مقرر گردیده است که در این مورد (نقض جزئی) نیز قابل اعمال است. در نتیجه ماده ۵۱ در مقابل نقض جزئی قرارداد به خریدار این اختیارات را می دهد:
۱-الزام فروشنده به تحویل کالای جانشین ( ماده ۴۶ ب ۲)
۲- فسخ جزئی قرارداد نسبت به قسمتی که دچار نقض است. ( ماده ۴۹ ب ۱ آ).
۳- قبول کالا و تقلیل ثمن ( ماده ۵۰) یا ادعای خسارات ( ماده ۷۴).
۴- بند ۱ ماده ۵۱ همچنین حق فروشنده در ترمیم کالاهای معیوب مطابق ماده ۴۸ را محفوظ می دارد. به عنوان مثال در قرارداد برای فروش ۱۰۰ عدل پارچه اگر فروشنده تنها ۹۰ عدل را که همگی مطابق قرارداد است تسلیم نماید، تنها در صورتی که خریدار یک زمان اضافی معقول برای تحویل ۱۰ عدل مابقی تعیین نماید ( ماده ۴۷ ب ۱) و فروشنده مطابق آن عمل ننماید یا چنانچه تاخیر در تحویل مابقی کالاها موجب نقض اساسی قرارداد گردد، خریدار می تواند فقط نسبت به ۱۰ عدل کالای تحویل نشده قرارداد را فسخ نماید ( ماده ۴۹ ب ۱ a و b). به عبارتی دیگر تکلیف خریدار برای قبول مابقی کالاها منتفی می گردد. ^[۱۴۴]

نتیجه گیری و پیشنهادها

امروزه در حقوق قراردادها، مبانی چند پذیرش اعطای حق انحلال عقود معوض را به متعهدله در مواقعی که به‌طور متعارف و معقولی از پیش قابل انتظار است که متعهد در سر رسید تعهداتش قادر به انجام آنها نیست،توجیه می‌کنند.در قلمرو تجارت بین الملل،عرف و عادت تجاری و در سایر حوزه‌ها،عرف و عادت اگر وجود آن به اثبات رسد و بنای عقلا در کنار قواعدی چون تقلیل خسارت می‌توانند از جمله دلایل وجود چنین حقی باشند.
در نظام حقوقی ایران موضوع از منظر فقه، قوانین و دکترین قابل بررسی است. در فقه مسأله از مسائل اختلافی است و بسیاری از فقهای معاصر در فرض امتناع یک طرف از انجام تعهد برای طرف مقابل قایل به حق فسخ هستند. از منظر قوانین، قانون مدنی در مبحث اثر معاملات که جای مناسب بیان این موضوع است سخنی از ضرورت اجبار نمی گوید بلکه به بیان مسؤلیت متخلف به جبران خسارت اکتفا کرده است (ماده ۲۲۱ ق.م.) که به عقیده ما با توجه به عدم امکان جمع اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ماده مذکور به دلالت التزامی، فسخ قرارداد را در فرض عدم انجام تعهد تجویز کرده است.
از منظر دکترین، نظر مشهور با وحدت ملاک از مقررات شرط فعل(مواد ۲۲۹ -۲۲۷ ق.م) و اصل لزوم به تئوری اجبار گرایش دارد. لکن به نظر می رسد که قیاس نقض شرط فعل و نقض تعهدات قراردادی به جهت این که تعهدات موضوع شرط در مقایسه با تعهداتی که قید قرارداد هستند جنبه فرعی دارند و ارزش آنها یکسان نیست، قیاس ناروایی باشد. و اگر تحلیل ما از ماده ۲۲۱ ق.م. هم پذیرفته شود (دلالت التزامی بر فسخ) عدم انجام تعهد خود یکی ازاسباب خیارات قانونی خواهد بود ؛ بنابراین مانع اصل لزوم هم برداشته خواهد شد. که برخی از فقها « خیار الامتناع » نامیده اند. در عقود معین هم موادی وجود دارد که صراحتاً دلالت بر فسخ ابتدایی دارند. (مانند مواد ۴۹۶ و۷۰۱ قانون مدنی) بند ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶ ، مواد ۶ و ۱۶ قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ ) البته در مقابل هم موادی وجود دارند که ظاهراً با تئوری اجبار منطبق است (مواد ۳۷۶،۴۷۶ و ۵۳۴ ق.م.) لکن علاوه بر این که می توان از این مواد تفسیری نمود که مانع فسخ نباشند با تئوری اجبار هم کاملاً منطبق نیستند. چون در این تئوری مطابق مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ ق.م. در صورتی که اجبار ممکن نباشد تعهد به خرج متعهد به وسیله شخص دیگر انجام می شود و فقط در صورتی که تعهد طبیعتاً یا به موجب شرط قائم به شخص متعهد باشد و قابل انجام به وسیله شخص دیگری نباشد متعهدله می تواند عقد را فسخ کند. در حالی که مطابق ماده ۴۷۶ ق.م. صرف تعذر اجبار موجر به تسلیم عین مس تأجره، موجب حق فسخ برای مستأجر خواهد بود. همچنین در ماده ۵۳۴ ق.م.اجبار مزارع به انجام عمل و انجام عمل به خرج عامل در عرض یکدیگر قرار دارند و انتخاب آن با مزارع است، در حالی که مطابق تئوری اجبار انجام تعهد به هزینه متعهد به وسیله شخص دیگر در مرحله بعد از اجبار یعنی در صورت تعذر اجبار قرار دارد.
از طرف دیگر با وضع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز یک تغییر اساسی در تئوری اجبار و مقررات شرط فعل که قواعد عمومی تئوری اجبار در حقوق ایران است، رخ داده است. به این ترتیب که مطابق ماده مذکور در صورتی که موضوع حکم انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از اجرای آن امتناع کند محکوم له اختیار دارد که عمل را به هزینه محکوم علیه به وسیله شخص دیگر انجام دهد یا صرفا هزینه لازم از محکوم علیه مطالبه کند که در این صورت نیازی به انجام عمل نخواهد بود و تعهد با پرداخت هزینه که بدل آن خواهد بود ساقط خواهد شد. در حالی که مطابق مقررات شرط فعل الزاماً باید تعهد به هزینه متعهد به وسیله دیگری انجام شود و گزینه مطالبه هزینه اجرا بدون انجام عمل وجود ندارد. بنابراین می توان گفت که ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مقررات شرط فعل را (ماده ۲۳۸ ق.م.) اصلاح کرده است.
کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حوزه تجارت بین الملل و لازم الاجرا در اکثر کشورها،چنین حق انحلالی را صراحتا به رسمیت شناخته است.حق مزبور در صورت وجود شرایطی که کنوانسیون مقرر کرده،ایجاد و با رعایت تشریفاتی قابل اعمال‌ است.این حق،اختیار ابطال قرارداد را به متعهدله می‌سپرد.
اما در نتیجه تطبیقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هرگونه نقض و تخلف در عقد اعم از عدم وجود یا تحویل و تسلیم بخشی از کالاهای موضوع قرارداد، عدم اجرای بخشی از موضوع تعهد، عدم مطابقت بخش انجام شده قرارداد با آنچه که مورد تعهد واقع شده بود و سایر موارد مشابه، مسئولیت آور است و حسب مورد ضمانت اجرای بطلان، فسخ، انفساخ و سپس جبران خسارات و غیره را در پی خواهد داشت.
اما در پاسخ به این مساله که آیا بطلان و فسخ در این گونه موارد کل قرارداد را شامل می شودیا تنها بخش نقض شده از قرارداد را، ناچار باید به قواعد و اصول حاکم برقراردادها رجوع شود.
مهمترین اصول (در واقع اصول اولیه و بنیادی) حاکم بر عقود عبارتند از صحت و لزوم. پس از تحقق عقد آن عقد محمول بر صحت است و پس از آن، اصل لزوم بر آن بار می شود به نحوی که لزوم هر یک از اجزاء و ابعاد عقد را نیز در بر می گیرد و این اصول موجب وجود و حفظ و بقای عقد ولو در فرض فسخ، بطلان یا نقض بخشی از آن قرارداد می گردد. اقتضای این اصول و قواعد آن است که در صورت نقض و تخلف از بخشی از قرارداد سایر بخش های قرارداد کماکان در حیطه صحت و لزوم قرار گیرد. بدین صورت که با بطلان یا تحقق فسخ نسبت به بخشی از قرارداد، به لزوم و صحت بخش های دیگر قرارداد لطمه وصدمه ای وارد نمی شود و اصول صحت و لزوم کماکان بر آن ها جاری است. به بیان دیگر فقدان صحت نسبت به بخشی از قرارداد محدود به همان بخش می گردد. یا براساس اصل لزوم نیز همین گونه الزام آور بودن قرار داد به معنی الزام آور بودن هر یک از اجزاء و بخش های آن قرار داد است.
در صورتی که بخشی از قرارداد به دلیلی لزوم خود را از دست بدهد، الزام آور بودن مابقی عقد در جای خود باقی است. نتیجه ناشی از این دو اصل همانا حفظ و بقای قرارداد ولو در فرض عدم تحقق یا تخلف نسبت به بخشی از آن است.
بنابراین قواعد و ضوابطی بر قرار داد در حقوق مدنی حاکم است که موجب فسخ آن می گردد. مهمترین این قواعد و ضوابط عبارتند از قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، مقصود بالاصاله بودن هر بخش از قرارداد، استقلال عقد از شرط ضمن آن، انفساخ، بطلان جزیی، فسخ جزیی و سایر موارد.
دامنه و شمول هریک از این قواعد و ضوابط به گونه ای است که در مجموع می توان گفت در حقوق ایران اصل بر تجزیه پذیری قرارداد است.
با اصل بودن فسخ در همه موارد که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء یا وصف موضوع تعهد یاغیر آن) با مانعی رو به رو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را دربر می گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجرا یا انجام هر بخش از قرارداد عوض قراردادی به آن تعلق می گیرد. به تعبیر ساده بطلان و فسخ جزیی است.
در فقه نیز قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد تنها اختصاص به بطلان بخشی از قرارداد ندارد بلکه قاعده ای است عام و نشانگر آن است که درفقه عدم اعتبار بخشی از قرارداد تنها موجب بطلان یاایجاد حق فسخ بر همان بخش می گردد و قرارداد به اعتبار خود باقی است.
در متون فقهی این قاعده به عقد واحد اختصاص دارد، یعنی تنها عقد واحد است که در هنگام برخورد با مانع در بخشی از آن در حکم عقود متعدد قرار می گیرد و در جایی که عقد واقعا متعدد است اما در ظاهر یک عقد است چون بطلان یا فسخ یک عقد تاثیری در عقود دیگر ندارد، قاعده انحلال نیز موضوعیت پیدا نمی کند. اما همین استدلال و آرای فقها در تفکیک عقد واحد و عقود متعدد (که در ظاهر یک عقداست)، حکایت از آن دارد که در فقه اصل بر حفظ و بقای قرارداد است.
درصورت بروز مانع بر بخشی از عقد اگر آن عقد واحد باشد قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد حاکم می باشد و اگر عقود متعدد باشند که به علت استقلال هر عقد سرنوشت هریک از عقود تاثیری در دیگری ندارد. ولی آنچه که درواقع بر این عقد که ظاهرا نیز واحد است رخ می دهد. تبدیل آن به عقود متعدد است. بنابراین در فقه می توان گفت انحلال عقد واحد به عقود متعدد یک قاعده عام و کلی است که بر اثر حدوث مانع بر هر عقدی اعم از واحد یا آنچه که ظاهراً واحد است، آن مانع یا عامل بطلان و فسخ تنها بر همان بخش یا عقد اثر گذاشته و بخش های دیگر به اعتبار و صحت خود باقی است. برهمین اساساً علاوه بر بطلان جزیی، فسخ جزیی نیز در فقه مورد قبول و تایید است و این ها همگی ناشی از قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد است.
در کنوانسیون نیز تجزیه پذیری قرارداد مطابق مواد ۵۱ و ۷۳ اصل است و عدم تسلیم بخشی از کالاها یا عدم مطابقت آن ها، موجب ایجاد ضمانت مربوطه تنها بر همان بخش می گردد.
در همه مواردی که از طریق یا به استناد آن ها قرارداد فسخ می گردد، اعم از انحلال عقد در فرض بطلان بخشی از آن، مقصود بالاصاله بودن هر بخشی از قرارداد، انفساخ و غیره آنچه که موجب تجزیه پذیری عقد می شود، اراده ضمنی طرف های قرارداد است.
بنابراین مبنای فسخ اراده طرفهای قرارداد است. بر مبنای اراده هر مقدار و میزان از عقد به تحقق و اجرا برسد آن مقدار مطلوب و مقصود طرف های قرار داد است و فقط بخش محقق نشده قرارداد حسب مورد باطل با منفسخ است. یا اگر حق فسخی به علت قانونی در بخشی از قرارداد به وجود آید، فقط حق فسخ همان بخش از قراداد وجود دارد. اراده طرف ها این گونه نیست که با بطلان، یا تحقق خیار فسخ بر بخشی از عقد کل آن عقد در معرض زوال و پایان قرارگیرد.
خوشبختانه به علت اهمیت موضوع در بسیاری از قراردادهای مهم به تجزیه پذیری ( و در برخی موارد به تجزیه نا پذیری) قرارداد تصریح می گردد. به عبارتی طرف های قرارداد از ابتدا تکلیف خود را در این خصوص به صراحت روشن می کنند. به عنوان مثال:« در صورت برزو هرگونه اختلاف نسبت به بخشی از قرارداد، سایر بخش های قرارداد به اعتبار خود باقی است.» اما چه تصریح شود یا خیر فسخ مبتنی بر اراده طرف های قرارداد است و در صورت عدم تصریح از اراده ضمنی آن ها چنین اصلی استنباط می گردد.
منتسب بودن مبنای فسخ قرارداد به اراده ضمنی طرف های قرارداد به علاوه بدین مهفوم نیز می باشد که می توان خلاف این اراده ضمنی را ثابت کرد. از آنجا که این اراده ضمنی از راه عرف و عادت به دست می آید، در قراردادهایی که عرف وعادت آن ها را فسخ می داند، مسلم است که اراده ضمنی با مانع رو به رو بوده و آن قرارداد تجزیه ناپذیر می باشد.
بنابراین صرف نظر از مواردی که قرارداد و موضوع تعهد به حکم قانونگذار تجزیه ناپذیر است، اصولاً مغایرت با اراده طرف های قرارداد یا تجزیه ناپذیری طبیعی که آن هم بر عرف و اراده ضمنی مبتنی است، علت موارد تجزیه ناپذیری قرارداد است.

هر چند انتخاب هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است اما از آن جائیکه یکی از مواردی که در اساسنامه شرکت می‌بایستی لحاظ شود طبق بند ۱۶ ماده ۸ ل.ا.ق.ت مربوط است به تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، لذا هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیران به منزله تغییر در اساسنامه است و تغییر در اساسنامه هم برابر ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
درست است که برابر ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت، جز درباره موضوعاتی که موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت در چارچوب موضوع شرکت می‌باشند، اما به موجب قسمت اخیر همین ماده مجمع عمومی می‌تواند اختیارات آنان را محدود نماید. هر چند این تحدید اختیارات نسبت به اشخاص ثالث باطل است ولی بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است. به عنوان مثال مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند مصوب نماید که مدیران تا سقف مبلغ معینی حق انعقاد قرارداد را با دیگران دارند و مازاد بر آن می‌بایستی با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث یازدهم: انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها
بعد از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده راجع به انحلال شرکت و یا پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر بطلان یا انحلال شرکت، دوران تصفیه شرکت شروع می‌شود. مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات وتقسیم مازاد دارائی شرکت انجام می‌دهند، تصفیه امور شرکت می‌گویند ^[۵۰].
در برخی از موارد در اساسنامه نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور پیش‌بینی می‌شود.^[۵۱] در مواردی که در اساسنامه شرکت مدیر تصفیه پیش‌بینی نشده باشد، اصولاً امر تصفیه با خود مدیران شرکت است. اما مجمع عمومی فوق‌العاده که رای به انحلال شرکت می‌دهد می‌تواند ترتیب دیگری مقرر نماید و مدیر یامدیران تصفیه را انتخاب نماید ^[۵۲].
در رابطه با عزل مدیر یا مدیران تصفیه برابر ماده ۲۱۶ ل. ا. ق. ت اگر مجمع عمومی فوق‌العاده آنها را انتخاب کرده باشد خود نیز حق عزل آنها را دارد.
مبحث دوازدهم: تصویب و یا عدم تصویب آورده‌های غیرنقدی که در موقع افزایش سرمایه تادیه می‌شود.
از اختیارات دیگر سهامداران اکثریت در مجمع عمومی فوق‌العاده بحث تصویب و یا عدم تصویب آورده‌های غیرنقدی است. هر چند قیمت آورده‌های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده است ولی اکثریت سهامداران می‌توانند در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با آراء خود مانع از تصویب آورده‌های غیر نقدی گردند. بدیهی است اگر آورده‌های غیر نقدی یا حتی اشخاص آورنده سرمایه غیر نقد مورد تائید آنان باشد آنرا تصویب می‌نمایند.
مبحث سیزدهم: تغییرات در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت
از دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت، مطابق ماده ۹۳ ل. ا. ق. ت می‌باشد. تغییر در حقوق مربوط به سهام، مستلزم تغییر در اساسنامه است که تغییر در اساسنامه جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است. بنابراین هر چند در ماده ۹۳ از تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام، توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صحبتی نشده است ولی از آنجایی که نوع سهام و خصوصیت آن در اساسنامه ذکر می‌شود، تغییر در حقوق مربوط به آن باید توسط مجمع عمومی فوق‌العاده بعمل آید.
برای تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت، ابتدا باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و تغییرات مورد نظر را تصویب کند. برای آنکه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در این زمینه معتبر باشد، لازم است که لااقل نصف دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی که به همین منظور تشکیل می‌شود حاضر باشند.. اگر در دعوت اولی نصف دارندگان اینگونه سهام حاضر نشوند، دعوت دوم از دارندگان اینگونه سهام بعمل می‌آیدکه در دعوت دوم لازم است حداقل یک سوم دارندگان اینگونه سهام حاضر شوند. تصمیمات جلسه مذکور همواره با اکثریت دو سوم آرامعتبر است و در صورتیکه در دعوت اول و یا دوم اکثریت دو سوم آرا با تغییرات انجام شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده موافقت ننمایند، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در رابطه با تغییرات مذکور بی‌اثر است.
نکته دیگری در اینجا قابل بیان است و آن اینست که بین قسمت اخیر ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت با ماده ۹۳ نوعی تعارض وجود دارد. مطابق ماده ۴۲ برای تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام جلب شود. اما در ماده ۹۳ آمده که تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
توضیحات بیشتر مربوط به سهام موضوع ماده ۹۳ در مبحث صدور سهام ممتاز در همین پایان نامه آمده است.
مبحث چهاردهم: تغییر اساسنامه
بعد از تأسیس و ثبت شرکت، هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت برابر ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده است.موارد مذکور در ماده ۸ ل.ا.ق.ت جنبه حصری ندارد و می‌توان در هنگام تأسیس و یا بعد از تأسیس شرکت موارد دیگری را به اساسنامه اضافه کرد. بعنوان مثال پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره از موارد الزامی که می‌بایستی در اساسنامه پیش‌بینی شود نیست. و پس از تأسیس شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند موضوع تعیین پاداش را در اساسنامه بگنجاند. منتهی این اختیارات در بعضی موارد توسط قانونگذار محدود شده است بنابراین مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند در موارد محدودیت قانونی در اساسنامه تغییر دهد به عنوان مثال در ماده ۱۶۴ ل.ا.ق.ت آمده اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد لذا مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند چنین امری را در اساسنامه لحاظ کند یا موارد دیگری مثل
۱- تغییر تابعیت ۲- افزایش تعهدات صاحبان سهام ۳- ایجاد محدودیت در اقامه دعوی از سوی یک پنجم دارندگان سهام شرکت علیه مدیران ۴- افزایش مدت مدیریت مدیران به بیش از دو سال ۵– ایجاد محدودیت برای هیات مدیره در عزل رئیس و نائب رئیس هیات مدیره ۶- تغییر در ترتیب مقرر شده برای انتخاب مدیران موضوع ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت، که مجمع عمومی فوق‌العاده حق تصمیم در مورد انها را ندارد.
بدیهی است قوانینی که از دیدگاه قانونگذار جزء قواعدآمره است را نمی‌توان با تغییر اساسنامه تغییر داد خصوصاً قوانینی که قانونگذار برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته است.
اما در سایر موارد که جزء قواعد آمره نیست و قانونگذار هم صراحتاً به محدودیت مجامع عمومی اشاره نکرده است می‌توان هر نوع تغییری را انجام داد یا هر موردی را به اساسنامه اضافه نمود.
مبحث پانزدهم:تبدیل سهام
تبدیل سهام و طریقه آن اصولاً در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌شود ولی اگر اساسنامه اجازه تبدیل سهام را نداده باشد، شرکت می‌تواند به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت به تبدیل سهام نماید. این تبدیل به دو گونه صورت می‌گیرد:
۱ – تبدیل سهام با نام به بی نام
۲ – تبدیل سهام بی‌نام به با نام
تبدیل سهام با نام به بی نام
سهام با نام، سهامی است که متعلق به شخص معینی است و نام دارنده آن در دفتر سهام شرکت ثبت شده است. به همین دلیل در هنگام انتقال آن به شخص دیگر باید این انتقال در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی اوباید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.
تبدیل سهام با نام به بی‌نام در مواردی اتفاق می‌افتد که شرکت مطابق ماده ۳۰.ل.ا.ق.ت. به علت عدم تأدیه تمامی مبلغ اسمی سهام، بناچار مبادرت به صدور سهام با نام کرده ولی بعداً به لحاظ مزیتهای سهام بی‌نام تصمیم به تبدیل سهام با نام به بی‌نام گرفته است دلایل متعددی وجود دارند که باعث می‌شود اشخاص سهام بی‌نام را به سهام بانام ترجیح بدهند که در اینجا تعدادی از آنها آورده می‌شود:
۱ – نقل و انتقال سهام بی‌نام به صورت خیلی ساده انجام می‌شود. بدین صورت که مطابق ماده ۳۹.ل.ا.ق.ت. نقل و انتقال سهام بی‌نام به دلیل اینکه سهام بی‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم می‌شود با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. ولی نقل و انتقال سهام با نام تشریفات بیشتری دارد بدین صورت که مطابق ماده ۴۰.ل.ا.ق.ت.«انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند».
۲ – بعضی از سهامداران مایل نیستند که توسط سهامداران و یا اشخاص دیگر شناخته شوند به همین دلیل از سهام بی‌نام استفاده می‌کنند.
۳ – عده‌ای برای فرار از مالیات، سهام بی‌نام را با سهام به نام ترجیح می‌دهند. در اکثر کشورها به درآمد حاصله از فروش سهام مالیات تعلق می‌گیرد به همین خاطر اشخاص با خرید سهام بی‌نام از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
۴ – نقل و انتقال سهام بی‌نام نمی‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومی صاحبان سهام یا مدیران شرکت شود.
برای تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام «مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. بعد از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقعی که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آنها داده شود»^[۵۳]. پس از تبدیل کلیه سهام بانام به سهام بی‌نام و یا بعد از مهلت دوماهه‌ای که برای تبدیل سهام بانام به بی‌نام در نظر گرفته شده است شرکت باید مرجع ثبت شرکت‌ها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.^[۵۴]
در لایحه تجارت ۹۱ و برابر ماده ۴۱۹ آن تبدیل سهام بی‌نام به با نام مجاز نیست.
تبدیل سهام بی‌نام به بانام
سهام بی‌نام سهامی است که نام صاحب آن بر روی آن قید نمی‌شود و هر کسی که آن را در اختیار داشته باشد مالک آن است. به عبارت دیگر سهام بی‌نام سهم در وجه حامل محسوب می‌شود که حامل آن مالک آن است و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود. زمانی یک شرکت می‌تواند مبادرت به صدور سهام بی‌نام نماید که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد زیرا به موجب ماده ۳۰ل.ا.ق.ت. «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت شده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهی نامه موقت بی‌نام ممنوع است».
سهام بانام با وجود معایبی که دارد، مزایایی نیز دارد که از این مزایا می‌توان موارد زیر را نام برد:
۱ – سهام با نام مشکل گم شدن، سرقت یا تلف شدن را ندارد. به این خاطر که نام دارنده سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است. به همین خاطر اشخاصی که کمتر دنبال خرید و فروش و نقل وانتقال سهام هستند مبادرت به خرید سهام بانام می‌نمایند.
۲ – صدور سهام بانام از نظر مالیاتی به نفع دولتهاست به این صورت که دولتها از نقل و انتقال سهام مبلغی به عنوان مالیات اخذ می‌کنند.
بعضی دولتها به شرکت‌هایی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی مورد توجه هستند اجازه انتشار سهام بی‌نام را نمی‌دهند. به این علت که می‌خواهند سهامداران آن شناخته شوند یا اینکه اشخاصی که از لحاظ قانون کشور نمی‌توانند سهامدار شرکت‌های خاصی شوند نتوانند مبادرت به خرید سهام آن شرکت نمایند به همین خاطر این شرکت‌ها مجبور به انتشار سهام با نام می‌شوند.
«در مورد تبدیل سهام بی‌نام به با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد سه نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر و مهلتی که کمتر از ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل شده تلقی گردد.»^[۵۵]
«سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادرو توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوع و در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تنها تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد».^[۵۶]
«از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شود بدوا هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره بردار سپرده می‌شود، در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می‌شود. پس از انقضای ده سال، باقیمانده وجود در حکم مال بلا صاحب بوده و باید از طرف بانک و به اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد».(ماده ۴۶ ل.ا.ق.ت.)
«در مورد مواد ۴۵ و۴۶ هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام که به شرکت مراجعه می‌کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی‌نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه بنابر تعداد سهام بی‌نام خود سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد» (تبصره ماده ۴۶ل.ا.ق.ت).
بین مقررات تبدیل سهام بی‌نام به سهام با نام با مقررات تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام تفاوتهایی وجود دارد.این تفاوتها عبارتند از :
۱ – در تبدیل سهام بی‌نام به سهام با نام مراتب سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر می‌گردد.ولی در تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام مراتب فقط یک بار در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود. دلیل آن است که صاحبان سهام بی‌نام معلوم ومشخص نیستند و شرکت از هویت و اقامتگاه آنان آگاهی ندارد.
۲ – در تبدیل سهام بی‌نام به بانام، مهلتی که برای تبدیل سهام در نظر گرفته می‌شود شش ماه از تاریخ اولین آگهی است ولی در تبدیل سهام بانام به بی‌نام مهلت فوق یک ماه است.
۳ – در آگهی تبدیل سهام بی‌نام به بانام تصریح می‌شود که اگر صاحبان سهام در مهلت تعیین شده برای تبدیل سهام مراجعه نکنند کلیه سهام آنان باطل شده تلقی می‌گردد ولی در آگهی تبدیل سهام بانام به بی‌نام چنین تصریحی صورت نمی‌گیرد، بلکه بعد از انقضای مهلت، سهام با نام صاحبان سهام به سهام بی‌نام تبدیل می‌شود.
فصل سوم
حقوق سهامداران اقلیت
سهامداران اقلیت همانطوری که از نام آن پیداست در شرکت جز گروهی هستند که به دلیل نداشتن آراء کافی نمی توانند تصمیمات مطلوب خودرا اتخاذنمایند لذا قانونگذار جهت حمایت از این گروه مقررات خاصی وضع نموده تا اینان از حداقل حقوق قانونی برخوردار شوند بنابراین در این فصل حقوقی که سهامداران اقلیت توانایی برخوردار شدن از آن را دارا هستند موردمطالعه قرار میگیرد بدیهی است حقوقی که اقلیت سهامداران از آن برخوردارند اکثریت سهامداران نیز ازآن برخوردارند ولی به لحاظ آنکه یکی از اهداف اصلی این پایان نامه آشناکردن شخص سهامدارو سهامداران اقلیت با حقوقی است که قانونگذار برای آنها پیش بینی کرده لذا دراین قسمت از پایان نامه ، حقوقی که شخص سهامدار به تنهایی یا در غالب گروه سهامداران اقلیت می‌تواند از آن منتفع گردد بررسی می‌شود. با این توضیحات مطالب این فصل را در دو بخش تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی مورد بررسی قرار می‌دهیم که بخش اول در نه مبحث وبخش دوم در چهار مبحث به شرح آتی مطرح می‌گردد:
بخش اول: حقوق مالی
مبحث اول: حق دریافت سود
بدیهی است که اولین هدف هر یک از سهامداران آن است که در نتیجه فعالیت شرکت، به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند به آنها سود تعلق گیرد. این امر مسلتزم سودآوری شرکت است. در همین راستا مجمع عمومی عادی مکلف شده است حداقل ده درصد سود ویژه یا همان سود قابل تقسیم را بین سهامداران تقسیم کنند. این از قواعد آمره است و اساسنامه و مجمع عمومی نمی‌تواند حق دریافت سود سهامداران را نادیده بگیرد. پرداخت سود طبق ماده ۲۴۰ ل. ا. ق. تجارت منوط به تصویب حساب‌های سال مالی توسط مجمع عمومی است. که با احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد، انجام می‌شود. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم هم توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

تخصص اصلی:……………………… رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
نام و نام خانوادگی: مجید مرادلو آخرین مدرک تحصیلی : دکتری
تخصص اصلی: رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): مربی
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۰۰۹۹۱۲ تلفن منزل یا محل کار:
نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: Majid Moradlou
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
نام و نام خانوادگی:………………………………………………..آخرین مدرک تحصیلی :……………………………….
تخصص اصلی:……………………… رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): …………………… تلفن همراه: …………………………………
تلفن منزل یا محل کار:……………………………….. نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: …………………………………………….
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
۴- اطلاعات مربوط به پایان‏ نامه:
الف- عنوان تحقیق
۱- عنوان به زبان فارسی:
تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده با درنظر گرفتن کلیدزنی های مختلف در شبکه های توزیع فعال
۲- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Determine the Optimal Size of DG in Active Distribution Networks Considering Different Switching Modes
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):
شبکه های الکتریکی مرسوم، در حال حاضر در دوران تحول اساسی می باشند و توسعه سیستم های قدرت به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین صنعت موجود جهان بسیار شگفت انگیز است. در این میان در ۱۰ سال اخیر، ریز شبکه های هوشمند و شبکه های توزیع فعال، مورد توجه خاص پژوهشگران بوده است به طوری که کنفرانس ها و بودجه های تحقیقاتی زیادی به این موضوع جدید اختصاص داده شده است. در واقع ریز شبکه ها به عنوان شبکه های ولتاژ پایین و ولتاژ متوسط، با داشتن مزایا و پتانسیل های موجود می توانند یک سری مزایای کلان و عمده را برای شبکه توزیع سراسری با بهبود بازده انرژی، کیفیت توان و قابلیت اطمینان برای رضایت مشتریان فراهم کنند. حضور منابع انرژی تجدید پذیر و بارهای پاسخگو به قیمت در سطح شبکه های توزیع موجب شده که این شبکه ها از رفتار پسیو خارج شده و نقش فعالتری داشته باشند. بدین صورت برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع از زمانیکه فقط مصرف کننده انرژی بودند پیچیده تر شدند و مستلزم در نظر گرفتن این شرایط توام با عدم قطعیت می باشند. همچنین با درنظر گرفتن حالتهای مختلف کلیدزنی در شبکه توزیع میتوان اندازه بهینه تولیدات پراکنده ناشی از این کلید زنیها را بدست آورد تا شبکه توزیع با این اندازه بهینه مصارف مورد نیاز خود را بدست آورد.
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
حضور منابع انرژی تجدید پذیر و بارهای پاسخگو به قیمت در سطح شبکه های توزیع موجب شده که این شبکه ها از رفتار پسیو خارج شده و نقش فعالتری داشته باشند. بدین برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع از زمانیکه فقط مصرف کننده انرژی بودند پیچیده تر شدند و مستلزم در نظر گرفتن این شرایط توأم با عدم قطعیت می باشند. از اینرو در این تحقیق موضوع شبکه های توزیع فعال و مدلسازی رفتار آنها به بحث و بررسی گذاشته میشود.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
سیستم های توزیع با چالشی که در برگیرنده شبکه های پسیو با پخش غیر مستقیم فلوی توزیع شده بوده، با شبکه انتقال به شبکه توزیع فعال با درنظر گرفتن تولیدات پراکنده مواجه است [۱]. شبکه توزیع زمانیکه تولیدات پراکنده که با پخش بار مستقیم است بصورت فعال در نظر گرفته می شود. تعداد زیادی از واحدهای DGمبتنی بر منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی باد، فتوولتاییک خورشیدی، بیوماس، پیل سوختی و… می باشد. بعبارت دیگر محدودیتهای زیست محیطی ایجاد شده بر مبنای پروتکل کیوتو و دیگر قراردادهای دولتی می باشد. اگر چه امید به بهبود در قابلیت اطمینان منابع تغذیه وکاهش گازهای گلخانه ای شبکه های توزیع فعال را بعنوان ابزاری برای تحمیل بر تعداد زیادی از مسائل فنی که باید به دقت ارزیابی شوند، بوجود آورده است. برنامه ریزی شبکه های توزیع وابسته به دو آیتم اصلی می باشد: قیود فنی (ظرفیت تجهیزات، افت ولتاژ، ساختار شعاعی شبکه، قابلیت اطمینان و…) و بهینه سازی اهداف اقتصادی مانند کمینه کردن سرمایه گذاری و هزینه های بهره برداری، کمینه کردن انرژی وارد شده از طرف شبکه انتقال به شبکه توزیع، انرژی تلفاتی و هزینه های قابلیت اطمینان هست. با وجود استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی مرسوم،آنها در مواجه با مشخصه های گرفته شده از شبکه توزیع دچار مشکل می باشند. زیر تعداد زیادی از متغیرها در آن درگیر می باشند. بهمین دلیل از الگوریتمهای تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک در این مورد استفاده شده است. روش ارائه شده در [۲] با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک بعنوان راه حل استفاده شده برای برنامه ریزی استاتیکی شبکه توزیع با درنظر گرفتن تقویت یا نصب فیدرهای جدید وپستها می باشد. تعدادی از روش ها با بهره گرفتن از روش فازی [۳] جهت درنظر گرفتن عدم قطعیت در گسترش برنامه ریزی شبکه توزیع استفاده شده است. روش چند هدفه و همچنین با در نظر گرفتن عدم قطعیت در [۴] مبتنی بر روش فازی استفاده شده است. روش های مبتنی بر سناریوهای چند هدفه در [۵] جهت تعیین خطوط که جهت بهینه کردن پروفیل ولتاژ در حضور تولیدات پراکنده می باشد، مورد توجه قرار گرفته است. مقالات [۶-۸] با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک جهت تعیین مکان و ظرفیت بهینه واحدهای DGبا درنظر گرفتن عدم قطعیت در بار بوسیله منطق فازی می باشد [۹]. در مراجع [۱۲-۱۰] با بهره گرفتن از مدل احتمالی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت استفاده شده است. همچنین در مقاله [۱۳] با بهره گرفتن از روش احتمالی برای درنظر گرفتن عدم قطعیت در تولید وبا درنظر گرفتن تولیدات پراکنده بعنوان میکروگرید به بحث در شبکه های توزیع فعال پرداخته است.
[۱] S. Chowdhury, S. P. Chowdhury, and P. Crossley, “Microgrids and active distribution networks”, London, U.K.: IET, 2009.
[۲] R. I. J. Rosado and B. J. L. Agustin, “Genetic algorithm applied to the design of large power distribution systems,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 13, no. 2, pp. 696–۷۰۳, May 1997.
[۳] V. Miranda and M. A. C. C. Matos, “Distribution system planning with fuzzy models and techniques,” in Proc. CIRED, Brighton, U.K., 1989, vol. 6, pp. 472–۴۷۶.
[۴] N. Kagan and R. N. Adams, “Electrical power distribution systems planning using fuzzy mathematical programming,” Elect. Power Energy Syst., vol. 16, no. 3, pp. 191– ۱۹۶, ۱۹۹۴.
[۵] V. Calderaro, V. Galdi, and A. Picolo, “Distribution planning by genetic algorithm with renewable energy units,” in Proc. Bulk Power Systems Dynamics and Control, Italy, 2004, vol. 1, pp. 375–۳۸۰.
[۶] G. Celli et al., “A multi-objective evolutionary algorithm for the sizing and sitting of distributed generation,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 20, no. 2, pp. 750–۷۵۷, May 2005.
[۷] K. H. Kim et al., “Dispersed generator placement using fuzzy-GA in distribution systems,” in Proc. IEEE Power Eng. Soc. Summer Meeting, 2002, vol. 13, pp. 1148–۱۱۵۳.
[۸] G. Carpinelli et al., “Distributed generation siting and sizing under uncertainty,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 20, no. 2, pp. 750–۷۵۷, May 2009.
[۹] V. F. Martins, “Heuristic algorithm dedicated to reconfiguration of distribution networks,” (in Portuguese) M.Sc. thesis, Federal Univ. Juiz de Fora, Juiz de Fora, Brazil, 2012.
[۱۰] C. L. T. Borges and D. M. Falcao, “Optimal distributed generation allocation for reliability, losses, and voltage improvement,” Int. J. Elect. Power Energy Syst., vol. 28, no. 6, pp. 413–۴۲۰, ۲۰۱۰.
[۱۱] A. P. Leite, C. L. T. Borges, and D. M. Falcao, “Probabilistic wind farms generation model for reliability studies applied to Brazilian sites,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 21, no. 4, pp. 1493–۱۵۰۱, Nov. 2006.
[۱۲] M. Baran and F.Wu, “Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing,” IEEE Trans. Power Syst., vol.4, no. 2, pp. 1401–۱۴۰۷, May 1989.
[۱۳]S. Tan and J.Xu,S.panda , “Optimization of Distribution Network Incorporating Distributed Generators: An Integrated Approach,” IEEE Trans. Power Syst, vol. 28, no. 3, August 2013.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
با توجه به اهمیت تعیین دقیق اندازه بهینه تولیدات پراکنده و اینکه به کارگیری روش‌های قبلی به دلیل عدم همگرایی مناسب و زمانبر بودن مقرون به صرفه و اقتصادی نیست، لذا یک روش مناسب برای حل این مسأله استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند می‌باشد.
از اینرو در این پروژه با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه سازی فاخته به بررسی تعیین اندازه بهینه تولیدات پراکنده خواهیم پرداخت. الگوریتم فاخته یکی از الگوریتمهای جدید الهام گرفته شده از طبیعت بوده که از سرعت و دقت بالایی برخوردار است. بنابراین در یک کار جدید، این الگوریتم برای تعیین اندازه بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع فعال به کار گرفته می شود. در انتها به منظور اثبات قابلیت‌های روش پیشنهادی، مقایسه ای با الگوریتم ژنتیک انجام خواهد شد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
بدست آوردن اندازه بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع فعال
در نظر گرفتن عدم قطعیت را برای انواع بارها (سبک سنگین ومتوسط)
استفاده از روش بهینه سازی جدید بر پایه الگوریتم فاخته

جدول ۴-۱ : پارامترهای واحد دار ماده

پارامتر ماده

مقدار پارامتر ماده

ν

۰.۳

۴-۱- بدون اختلاف دما
هدف اول در این قسمت، معتبر­سازی حل الاستیک بدون معادله­ انتقال حرارت با مقاله­ای ]۱۵[ می­باشد. همان­طور که در شکل ۴-۱-۱ مشاهده می­ شود تنش­ها کاملاً با تنش­های آن مقاله باهم یکسان هستند. در این­جا منظور از ، شکل بی­بعد تنش­ها به صورت و مختصات شعاعی به صورت بی­بعد می­باشد.
این مقایسه برای مشخصات a=0.04 m، b=0.1 m، ، ، و ترسیم شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۴-۱-۱ : نمودار تنش­ها­ی شعاعی و مماسی نسبت به شعاع برای مشخصات a=0.04 m، b=0.1 m، ، ، و
در این­جا، نمودارهای تغییرات مدول الاستیسیته و تنش تسلیم بر حسب شعاع به ترتیب به صورت شکل­های ۴-۱-۲ و ۴-۱-۳ می­باشد.
شکل ۴-۱-۲ : نمودار مدول الاستیسیته بر حسب تغییرات شعاع برای
مشخصات a=0.04 m، b=0.1 m، و
شکل ۴-۱-۳ : نمودار تنش تسلیم بر حسب تغییرات شعاع برای
مشخصات a=0.04 m، b=0.1 m، و
در این مقاله از طریق به دست آوردن معادلات ناویر (رابطه­ها بر حسب جابجایی­ها می­باشند) به این نتایج رسیده است. برای مدول الاستیسیته و تنش تسلیم، از توابع توانی بر حسب شعاع استفاده کرده است.
(۴-۱-۱)
در آن ، پارامتر ماده در همان رتبه­ی تنش تسلیم می باشد. n و m، پارامترهای بدون بعد ماده در نظر گرفته شده ­اند که به ترتیب با و یکسان می­باشند. از روابط تنش-کرنش در حالت الاستیک استفاده کرده است.
(۴-۱-۲)
در این­جا، و کرنش­های کلی در نظر گرفته شده ­اند. سپس تنش­ها را بر حسب جابجایی­ها به دست آورده است.
(۴-۱-۳)
بر اساس رابطه­ تعادل به معادله دیفرانسیل زیر رسیده است.
(۴-۱-۴)
سپس با حل معادله دیفرانسیل بالا و در نظر گرفتن
(۴-۱-۵)
به روابط زیر دست یافته است.
(۴-۱-۶)
(۴-۱-۷)
در روابط بالا و با توجه به شریط مرزی مسأله که با شرایط مرزی مسأله­ بررسی شده در این پایان نامه یکسان می­باشد، به صورت زیر به دست آمده­اند.
(۴-۱-۸)
نتایجی که در نمودار شکل ۴-۱-۲ به دست آمده است، از روابط ۴-۱-۶ و ۴-۱-۷ نتیجه ­گیری شده است که با نتایج به دست آمده از روابط ۳-۲-۳۸ و ۳-۲-۴۳ با شرایط مرزی یکسان، مقایسه شده ­اند. همان­طور که مشاهده شد این دو نتایج کاملاً بر هم منطبق می­باشند.
هدف بعدی از این قسمت، معتبر­سازی نتایج برای شروع تسلیم و تغییر شکل پلاستیک است. همان­طور که می­دانیم شروع ناحیه­ی پلاستیک در مخازن کروی همگن بدون در نظر گرفتن انتقال حرارت و فقط با بارگذاری فشار داخلی، از شعاع درونی کره می­باشد. حال مشاهده می­کنیم که در این­جا نیز همچین نتایجی به دست آمده است. برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ، ، ، و در شکل ۴-۱-۴ نمودار اختلاف تنش­های مماسی و شعاعی نشان داده شده است. همان­طور که مشاهده می­ شود اختلاف آن­ها برحسب شعاع سیر نزولی دارد.

شکل ۴-۱-۴ : نمودار اختلاف تنش ها نسبت به شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ، ، و
۴-۲- نتایج الاستیک با در نظر گرفتن گرادیان دما
الف – برای کره­ای با مشخصات a=0.5 m و b=0.51 m با در نظر گرفتن اختلاف دما به شکل و و فشار داخلی با فرض کردن پارامترهای ماده به صورت ، ، ، و ، نتایج حل الاستیک کلی به صورت نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع در شکل ۴-۲-۱ و نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع در شکل ۴-۲-۲ و نمودار اختلاف آن­ها در شکل ۴-۲-۳ آمده است.
شکل ۴-۲-۱ : نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ، و با توجه به بارگذاری و ΔT=10°C
شکل ۴-۲-۲ : نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ، و با توجه به بارگذاری و ΔT=10°C
شکل ۴-۲-۳ : نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی بر حسب شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ، و با توجه به بارگذاری و ΔT=10°C