تعاونی

۶

۳

فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق
۵-۱ – مقدمه
دراین فصل خلاصه‌ای از مراحل انجام شده در فرایند تحقیق ارائه می‌شود و سپس نتایج به دست آمده برای سؤالات پژوهش (که در فصل اول ارائه شده اند) بیان می‌شوند. بعد از نتیجه‌گیری‌ها، پیشنهادهای لازم برای پژوهش‌های آتی ارائه خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲ – جمع­بندی مطالب پیشین
درفصل اول چارچوب کلی تحقیق نظیر بیان مسئله، اهداف تحقیق، سؤال‌های تحقیق و روش‌های آماری مورد استفاده در تحقیق ارائه گردید. در این پژوهش متغیرهای معافیت­های مالیاتی، سرمایه ­گذاری، مناطق کمتر توسعه ­یافته و شرکت­های تعاونی مورد بررسی قرار گرفته­اند و فصل اول به معرفی این متغیرها اختصاص داده شده است. در فصل دوم مبانی نظری تحقیق ارائه گردیده است. در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق به تفصیل بیان شده و با معرفی جامعه آماری تحقیق، به تشریح ابزار گردآوری اطلاعات و روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده است. در فصل چهارم پس از جمع‌ آوری اطلاعات و با بهره گرفتن از نرم افزارهای R، SPSS و اکسل به تحلیل توصیفی واستنباطی داده‌های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در فصل چهارم، در فصل پنجم نتیجه‌گیری صورت گرفته است.
۵-۳ – نتیجه‌گیری
در این بخش نتایج به‌ دست آمده خلاصه می­ شود.
۵-۳-۱ – آزمون فرضیه ­ها
فرضیه اول:
در فرضیه اول پیش ­بینی شده است که معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته شده است. این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه آزمون شده و با اطمینان ۹۵ درصد تأیید می­ شود. در ایران یکی از سیاست­های دولت، توزیع درآمد در مناطق کمتر توسعه یافته است. بنابراین معافیت مالیاتی ۱۳۲ موجب باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران می­گردد. این امر موجب افزایش تولید و اشتغال در مناطق محروم خواهد شد و درآمدهای خانوارها در این مناطق افزایش می­یابد.نتیجه باعد و ا نتایج به دست آمده در این فرضیه با نتایج به دست آمده توسط هانگ و لی(۲۰۰۷)، نصیری­نژاد و همکاران(۱۳۹۳) همسو بوده و با نتایج به دست آمده توسط رضائی(۱۳۸۸) در تضاد است.ل در منآمدهای خا فرضیه دوم:
در فرضیه دوم پیش ­بینی شده است که معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ در توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی اثرگذار بوده است. این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه آزمون شده و با اطمینان ۹۵ درصد تأیید می­ شود. بنابراین نتایج به دست آمده از این فرضیه بیان می­ کند که سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز، افزایش هزینه­ های تولید و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه ارزشمند و مورد توجه سرمایه ­گذاران است.
نتایج به دست آمده در این فرضیه با نتایج آتیف و همکاران(۲۰۱۲)، نصیری­نژاد و همکاران(۱۳۹۳) سازگار بوده و با نتایج به دست آمده توسط رضائی(۱۳۸۸) در تضاد است.
فرضیه سوم:
در فرضیه سوم پیش ­بینی شده است که معافیت مالیاتی ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است. این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه آزمون شده و با اطمینان ۹۵ درصد رد می­ شود. بنابراین افرادی که تمایل به سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی دارند به معافیت­های مالیاتی موجود در آن زمینه توجهی ندارند و بدون در نظر گرفتن آن معافیت­ها در زمینه سرمایه ­گذاری یا عدم سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی تصمیم ­گیری می­ کنند.
نتایج به دست آمده در این فرضیه با نتایج رضائی(۱۳۸۸) مطابقت دارد.
فرضیه چهارم:
در فرضیه چهارم پیش ­بینی شده است که معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۱۰۵ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است. این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه آزمون شده و با اطمینان ۹۵ درصد رد می­ شود. شرکت تعاونی تجمعی از افراد می­باشد که با همکاری هم برای پیشبرد اقتصادی یکدیگر تلاش می­ کنند. هدف از این مشارکت، کمک به استقلال فردی و نیز کمک متقابل می­باشد. هدف اصلی ارائه خدمات به اعضا می­باشد. هیچ فردی با عضویت در یک شرکت تعاونی، به دنبال کسب سود نیست. افراد در قالب یک گروه پا پیش می­گذارند، منابع شخصی خود را در اختیار شرکت قرار می­ دهند و از آنها در بهترین حالت ممکن بهره برداری می­ کنند و در قبال آنها، درآمدی کسب کرده و سود مشترک را بین خود تقسیم می­ کنند. با این اوصاف، معافیت­های مالیاتی تأثیری بر تصمیم ­گیری برای سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی ندارد.
نتایج به دست آمده از این فرضیه با نتایج به دست آمده توسط فیشر(۲۰۱۴)، جلبرگ(۲۰۱۴) و رضائی(۱۳۸۸) مطابقت دارد.
طرح آزمایشها:
در این بخش بررسی شده است کدام یک از معافیت های مالیاتی بیشترین تأثیر را در تحقق سیاست­های دولت داشته اند. مشاهده می­ شود که از میان معافیت­های مالی بررسی شده در این پژوهش، معافیت­های مالی ماده ۱۳۸ و ۱۳۲ از اهمیت یکسانی برخودار بوده و اعمال آنها به پیشبرد اهداف دولت کمک می­ کنند و معافیت­های مالیاتی ماده ۸۱ و معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۵ با اطمینان ۹۵ درصد از نظر آماری تفاوتی نداشته تأثیر یکسانی بر روی تصمیم ­گیری در سرمایه ­گذاری در بخش­های مختلف دارند.
بررسی تأثیر نوع شرکت:
پرسشنامه ­های طراحی شده در این پژوهش توسط افرادی پر شده است که در سه نوع شرکت تولیدی، کشاورزی یا تعاونی فعالیت داشته اند. حال بررسی شده است که آیا نوع فعالیت شرکت­ها بر قضاوت در مورد اثرگذاری معافیت­های مالیاتی اثر گذار بوده است یا نه.
در مدل “الف” مشاهده شده است که شرکت­های تولیدی بیشتری موافقت را با این موضوع داشته اند که معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است. با این وجود از منظر آماری تفاوت معناداری میان پاسخ شرکت­ها نداشته و نتیجه ­گیری می­ شود که دیدگاه هر سه نوع شرکت در مورد اثرگذاری معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ یکسان بوده است.
در مدل “ب” مشاهده شده است که شرکت­های تولیدی کمترین موافقت را با این موضوع داشته اند که معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ در توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی اثرگذار بوده است. با این وجود از منظر آماری تفاوت معناداری میان پاسخ شرکت­ها نداشته و نتیجه ­گیری می­ شود که دیدگاه هر سه نوع شرکت در مورد اثرگذاری معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ یکسان بوده است.
در مدل “ج” مشاهده شده است که شرکت­های تعاونی بیشترین مخالفت را با این موضوع داشته اند که معافیت مالیاتی ماده ۸۱ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است. با این وجود از منظر آماری تفاوت معناداری میان پاسخ شرکت­ها نداشته و نتیجه ­گیری می­ شود که از دیدگاه هر سه نوع شرکت معافیت مالیاتی ماده ۸۱ تأثیری بر افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت کشاورزی ندارد.
در مدل “د” مشاهده شده است که شرکت­های کشاورزی بیشترین مخالفت را با این موضوع داشته اند که معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۱۰۵ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است. شرکت­های تعاونی نیز معتقدند که معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۱۰۵ تأثیر متوسطی بر سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی داشته است. با این وجود از منظر آماری تفاوت معناداری میان پاسخ شرکت ها نداشته و نتیجه ­گیری می­ شود که از دیدگاه هر سه نوع شرکت معافیت مالیاتی تبصره ۶ ماده ۱۰۵ منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی نشده است.
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج فرضیه ­های تحقیق
در این تحقیق تأثیر معافیت های مالیاتی ماده ۱۳۲، ۱۳۸، ۸۱ و ۱۰۵ در تحقق سیاست­های دولت مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که در معافیت­های مالیاتی ماده ۱۳۸ و ۱۳۲ از عهده نقشی که می­بایست در اقتصاد جامعه ایفا کند برآمده­اند. اما معافیت­های مالیاتی ماده ۸۱ و ماده ۱۰۵ تأثیری در افزایش

تعداد ماشین نوع mکه در دوره h ام در سلول c مورد استفاده قرار می گیرد.

N_mch

تعداد ماشین نوع mکه در ابتدای دوره h ام به سلول c اضافه می گردد.

K⁺_mch

تعداد ماشین نوع mکه در ابتدای دوره h ام از سلول c حذف می گردد.

K^–_mch

اگر عملیات j ام قطعه p روی ماشین m در سلولc در پریود h انجام شود.
در غیر این صورت

مدل ریاضی ارائه شده:
Subject to:

۷-۳-۴: تابع هدف:

تابع هدف نشان دهنده سود حاصل از تولید می­باشد. در قسمت اول تابع هدف در آمد حاصل از فروش با بهره گرفتن از فرمول حاصلضرب تقاضای کالا در قیمت فروش آن محاسبه گردیده است و در قسمت دوم برخی از هزینه­ های تولید کالا شامل هزینه­ها­ی نگهداری ماشین­آلات، هزینه­ تولید وابسته به ماشین،هزینه­یجابجایی برون­سلولی قطعات و هزینه جابجایی ماشین آلات محاسبه گردیده است، اولین هزینه مربوط به هزینه نگهداری ماشین آلات در هر دوره می­باشد که از فرمول حاصل­ضرب تعداد ماشین­های موجود از یک نوع در هر دوره در هزینه نگهداری آن نوع ماشین در آن دوره محاسبه می­گردد. دومین هزینه مربوط به هزینه تولید وابسته به ماشین می­باشد که از حاصل­ضرب هزینه هر ساعت تولید روی هر نوع ماشین در تعداد قطعه تولید شده در زمان تولید روی یک نوع ماشین بدست می ­آید. سومین هزینه مربوط به جابجایی بین­سلولی قطعات می­باشد. این هزینه هنگامی ایجاد می­ شود که دوعملیات متوالی یک قطعه درون سلول­های مختلف انجام گیرد. هزینه­ چهارم مربوط به هزینه جابجایی ماشین آلات در هر دوره می­باشد.

۸-۳-۴: محدودیت­ها:

محدودیت ۱ تضمین می­ کند که هر عملیات هر قطعه روی ماشینی که توان انجام آن­را داراست انجام می­ شود.
محدودیت ۲ نشان دهنده محدودیت ظرفیت هر ماشین است.
محدودیت ۳ نشان می­دهد که تعداد ماشین­های مورد بهره ­برداری در هر دوره از تعداد ماشین­های در دسترس نمی­تواند بیشتر باشد.
محدودیت­های ۴ و۵ نشان می­دهد که سایز سلول بین بالاترین کران و پایین­ترین کران قرار می­گیرد.
محدودیت ۶ نشان می­دهد که تعداد ماشین­های موجود در هر سلول از هر نوع در هر دوره برابر تعداد ماشین­های موجود در دوره قبل به اضافه تعداد ماشین­های اضافه شده به سلول در این دوره منهای تعداد ماشین­های کم شده از سلول در این دوره.
محدودیت ۷ نشان می­دهد که میزان تقاضا برای هر کالا در هر دوره تابعی از قیمت آن کالا در آن دوره است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محدودیت ۸ محدودیتی است که تضمین می کند الزامات مشتری بابت تولید قطعاتی مشخص رعایت می­ شود (جلب رضایت مشتری)
محدودیت­های ۹ و ۱۰ محدودیت­های منطقی صحیح و باینری هستند.

۹-۳-۴: مثال ۱:

در ادامه برای نشان دادن صحت مدل یک مثال عددی که با نرم افزار لینگو حل شده است به تفصیل بیان شده است. تعداد متغیرهای این مدل در این مثال برابر با ۳۴۳۸ متغیر و تعداد محدودیت­های آن برابر با ۹۹۷ محدودیت می­باشد. با نرم افزار لینگو بعد از ۲:۰۳’:۴۰” به جواب بهینه رسیدیم.در ادامه در جداول۱، ۲، ۳ اطلاعات مربوط به پارامترهای مدل و مقادیر ورودی آن ارائه شده است، جدول ۱مقادیر مربوط به هزینه­ های مرتبط با ماشین، شامل هزینه­ های نگهداری، عملیاتی و جابجایی را در دوره های مختلف نشان می­­دهد جدول ۲ اطلاعات مربوط به زمان پردازش عملیات قطعات بر روی ماشین­ها را در اختیار قرار می­دهد. جدول ۳ ماکسیمم تقاضا و حداقل تقاضایی را که باید در هر دوره برآورده کنیم را نشان می­دهد.
لازم به ذکر است تابع تقاضا برحسب قیمت بکار رفته در این بخش از تحقیق از نوع کشش قیمت ثابت^[۱۳۴] می باشد که از جمله توابع شناخته شده در ادبیات موضوع مدیریت درآمد به حساب می ­آید. همان­طور که از اسم این تابع بر می ­آید دارای یک کشش مشخص برای تمامی قیمت ها می­باشد. به عبارت دیگر:
که در آن همان میزان کشش قیمت می­باشد.
با توجه به این رویکرد تابع تقاضا بر حسب قیمت بصورت زیر حاصل میگردد:
که در آن یک پارامتر انتخابی می­باشد که ما آن­را بصورت زیر تعیین نموده­ایم:
یعنی تقاضا به ازای قیمت یک (واحد) که همان ماکزیمم تقاضا در هر دوره برای هر قطعه می­باشد. پس محدودیت شماره (۷) را به­ صورت زیر خواهیم داشت:
که در نظر گرفته شده است.

T_m

Available machine
AV_mh

Amortized cost
a_m

Operation cost

۲

۷۱/۵

کل

۳۵

۰/۱۰۰

نمودار۴-۴ نمودار میله ای توزیع فراوانی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده
۴-۲-۵ بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
جدول۴- ۵ آمار توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری

مدرک تحصیلی

تعداد افراد

درصد

بله

۹

۷۱/۲۵

خیر

۲۶

۲۹/۷۴

کل

۱۰۵

۰/۱۰۰

نمودار۴-۵ نمودار میله ای توزیع فراوانی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
۴-۳ نتایج استنباطی داده ها
نتایج استنباطی ارائه شده در این قسمت شامل بررسی فرضیه های اصلی تحقیق و فرضیه های فرعی تحقیق می باشد. هر یک بخش های مذکور به دو قسمت اصلی تقسیم بندی شده است. در قسمت اول سوالات اصلی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند که در این قسمت ابتدا از آزمونt تک متغیره و در صورت عدم برقراری پیش فرض آزمون t، آزمون ویلکاکسن برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد هر یک از فرضیه های بیان شده، استفاده می شود. لازم به ذکر است که پیش فرض استفاده از آزمون t تک گروهی، نرمال بودن مشاهدات است البته در صورتی که تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ باشد، با استناد به قضیه حد مرکزی در آمار که بیان می کند ” اگر ، n متغیر تصادفی مستقل باشند، مشروط بر آنکه n به اندازه کافی بزرگ باشدآنگاه متغیرهای تصادفی و دارای توزیع نرمال هستند.” نیاز به بررسی نرمال بودن مشاهدات نبوده و آزمون معتبر است. و در صورتی که تعداد مشاهدات کمتر از ۳۰ باشد و فرض نرمال بودن مشاهدات نیز برقرار نباشد باید از معادل ناپارامتری آزمون t تک گروهی که آزمون ویلکاکسن بوده و پیش فرض نرمال بودن مشاهدات را ندارد استفاده کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این حالت با توجه به اینکه در تمام سوالات گزینه ها به صورت طیف لیکرت طراحی شده اند معیار را عدد ۳ انتخاب کرده و در واقع در هر سوال در صورت استفاده از آزمون tفرضیه آماری

در صورت استفاده از آزمون ویلکاکسن، فرضیه آماری

بررسی می شود. و در صورتی که تعداد مورد قبولی از افراد گزینه های ۴ (موافقم) و ۵ (کاملا موافقم) را انتخاب کرده باشند فرض صفر رد شده و این بیانگر تایید نظر پاسخ دهندگان در مورد فرضیه مربوطه است. و سپس با بهره گرفتن از روش رتبه بندی فریدمن عوامل تاثیرگذار رتبه بندی می شوند.
۴-۳-۱ بررسی فرضیه اول تحقیق
در این قسمت همانطور که بیان شد با توجه به اینکه تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ (۳۵ مشاهده) است از آزمونt تک گروهی برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه استفاده می شود.
فرضیه اول تحقیق بشرح زیر می باشد:
“مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار دارد. “
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری
تقسیماتی که ار پیشگیری می‌شود هر یک تصویر متفاوتی از یک واقعیت را نشان می‌دهد اما آنچه باعث جدایی هر یک از دیگری می‌شود در سه عامل قابل جستجو است و هر یک از این عوامل به دلیل آثار عملی متفاوتی که به همراه می‌آورند می‌توانند موضوع سیاست‌ها یا رویکردهای متفاوتی در پیشگیری از جرم قرار گرفته و در ارزایبی نهایی مسبب ترجیح یکی به دیگری گردند. چنانچه مثلاً در تقسیم پیشگیری به پیشگیری طریقی و وضعی شیوه دخالت و جلوگیری از وقوع جرم مورد توجه است.
در حالی که در تقسیم پیشگیری ، به پیشگیری مستقیم(کنشی) و غیر مستقیم(واکنشی) مرحله دخالت یا زمان اقدام برای پیشگیری مورد نظر است و یا در صورتی که محل یا زمینه یا موضوع دخالت، خود مرتکب یا شرایط و عوامل بر او باشد. در این صورت به آن پیشگیری مرتکب مدار گفته می‌شود مانند پیشگیری اصلاحی، اعم از اصلاحات فردی و اجتماعی اما اگر زمینه و محل دخالت ، بزه دیده باشد به آن بزده دید مدار گفته می‌شود مانند پیشگیری وضعی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عبارت دیگر، در جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف، پیشگیری را به اقسام مختلف تقسیم بندی کرده‌اند که گاه معیار این تقسیم بندی موضوع پیشگیری و گاه ماهیت اقدامات پیشگیرانه است. بدیهی است این طبقه بندی‌ها مطلق نیست و در عمل می‌تواند با یکدیگر ترکیب و تلفیق شود. این تقسیمات گاه مشمول برداشت مضیق و گاه مشمول موسع در پیشگیری است که گاهی با یکدیگر تداخل نیز دارند که در این گفتار به منظور آمادگی ذهنی به گونه‌هایی از این تقسیمات اشاره می‌گردد.
بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
پیشگیری انفعالی همان هشدار دادن و اخطار دادن به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی است. هشدار دادن به جامعه برای مصون سازی خود در مقابل جرم یک تکنیک و روش برای جلوگیری از جرم است.
بنابراین اخطار دادن در مورد جرم همراه با اقدامات عملی نیست یعنی از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند در حالی که پیشگیری فعال در جهت جلوگیری از جرم یا بزه عملاً اقدامات مثبت و موثر انجام می‌دهد. نکته مهم دیگر اینکه در پیشگیری انفعالی به دادن هشدار کفایت می‌شود و این هشدار به کسانی داده می‌شود که بالقوه استعداد قربانی جرم واقع شدن را دارند. در واقع پیشگیری انفعالی یک نوع اطلاع رسانی به بزه دیدگان جرم است. مثل اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی، شاید بتوان گفت که این نوع پیشگیری یک نوع پیشگیری از قربانی جرم واقع شدن است در حالیکه در پیشگیری فعالی اقدامات جامعه عملی می‌گردد.
بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار
این تقسیم بندی بر اساس اینکه نقطه اتکاء و اعمال سیاست پیشگیری ، مجنی علیه باشد یا خود مرتکب به دو نوع پیشگیری مبتنی بر بزه دیده و مبتنی بر مرتکب تقسیم می‌شود که نوع اول ضرورتاً ابتکاری(کشی) است اما نوع دوم می‌تواند به دو صورت ابتکاری(کنشی) یا عکس العمل(واکنشی) از وقوع جرم باشد.
بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی
این تقسیم بندی که منسوب به براتینگهام^[۷۳] و فاوست^[۷۴] (۱۹۷۶) می‌باشد، ملهم و برگرفته از پیشگیری و درمان بیماری‌های همه گیر است. این پیشگیری به پیشگیری اولیه^[۷۵]، پیشگیری ثانویه^[۷۶] و پیشگیری ثالث یا نهایی^[۷۷] تقسیم می‌گردد، دو نوع اول و دوم فعلی و ابتکاری و قبل از ارتکاب جرم به کار می‌رود و نوع سوم عکس العملی و پس از ارتکاب جرم است.^[۷۸]
الف ـ پیشگیری اولیه
پیشگیری اولیه متضمن تدابیر و اقداماتی است که به دنبال سالم سازی محیط طبیعی و اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زا است. این پیشگیری در صدد آن است تا با بهبود شرایط زندگی افراد از بزهکاری جلوگیری نمایند.^[۷۹]
از این رو اتخاذ تدابیری مناسب در زمینه‌هایی مانند فقرزدایی، اشتغال، مسکن و بالا بردن سطوح درآمد افراد نمونه‌هایی از این پیشگیری است. پیشگیری اولیه همان مبارزه با به وجود آمدن میکروب و جلوگیری از شیوع آن در جامعه است، به روشی که در علوم پزشکی مرسوم است.
پیشگیری اولیه در زمینه جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر شامل تدابیر و اقداماتی است که سبب می‌شود تا زمینه‌های مساعد برای گرایش به اعتیاد با کاهش مواجه شود. اقداماتی مانند: آموزش لازم به شهروندان درباره خطرها و مشکلات ناشی از استفاده مواد مخدر و تغییر نگرش مردم نسبت به این موا از جمله جلوه‌های این پیشگیری به شمار می‌روند.^[۸۰]
در این مرحله از پیشگیری که بیش از مراحل دیگر بر آن تأکید می‌شود سعی بر آن است که از عوامل بازدارنده^[۸۱] اعم از ارشاد فرهنگی مذهبی و اقدامات بهداشتی و اجرایی طوری استفاده شود که موثر باشند و مانع آشنایی افراد به مواد مخدر شوند. مرحله آشنایی زمانی است که در طی آنف شخص مواد مخدر و روان گردان را برای اولین بار مصرف می کند و به این ترتیب ، با مواد زیان آور که بعدها او را بسیار رنج خواهد داد و زندگی او را به تراژدی و کابوس مبدل خواهد کرد آشنا می‌شود.
در این مرحله اقدامات و آموزش‌های اقشار مختلف به ویژه گروه های آسیب پذیر به نحوی باید صورت گیرد که افراد هرگز تمایلی به مصرف مواد مخدر از خود نشان ندهند، همانطور که تمایلی به مأکولات حرام از جمله گوشت مرده ندارند، برای انجام پیشگیری اولیه باید با بهره گرفتن از روش های سه گانه حذف بیماری زا (مواد مخدر) کنترل شرایط محیطی(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی) و تقویت مقاومت میزبان(برد معتاد) اقدام نمود.^[۸۲]
بدین ترتیب، پیشگیری اولیه از اعتیاد بر روی مسائیل از قبیل عدم دسترسی به مواد مضره اعتیاد آور ، دور ماندن از استرس‌های روانی، فراهم کردن مراکز و وسایل و محیط‌های ورزشی و تفریحگاه آموزش خانواده و جلوگیری از گسسته شدن رشته‌های سنتی خانوادگی، آموزش‌ اطلاعات اساسی درباره مواد مختلف و خطرات آنها، ارتقاء سطح علمی، خودداری از رفتارهای تبعیض آمیز و خودداری از طبابت خانگی و خود درمانی با مواد افیونی، اشتغال به کار و پر کردن اوقات فراغت ، یاد دادن مهارت‌های اجتماعی ضروری برای مقاومت در برابر فشارهای دوستان برای استفاده از مواد، ایجاد نگرش‌های منفی نسبت به سوء مصرف مواد، تقویت مهارتهای شناختی لازم برای تشخیص موقعیتهای خطرناک و یا احتراز از آنها، برجسته سازی توانایی و تقویت مهارت تأکید دارد.
ب ـ پیشگیری ثانویه
پیشگیری ثانویه یا دومین همچون پیشگیری اولیه قبل از ارتکاب بزه اعمال می‌گردد. در واقع پیشگیری ثانویه به دنبال شناسایی و جلوگیری از بزهکاری افرادی است که بیشتر از دیگران در معرض هجوم عوامل جرم زا و بزهکاری قرار دارند. مثل مرتکبین و بزه دیدگان بالقوه و دارای حالت خطرناک و مستعد برای حمله به دیگر سخن ، پیشگیری ثانویه یعنی کمک به افرادی که در ورطه مشکلات مصرف مواد مخدر قرار گرفته‌اند.
هدف از انجام پیشگیری ثانویه این است که میزان شیوع مشکل و بیماری را در جامعه کاهش دهد و از طرفی نسبت به تشخیص و درمان معتادان اقدام نمود در حقیقت، هدف این سطح از پیشگیرانه محدود کردن میزان آسیب وارده به فرد یا جامعه تا حد امکان است. پیشگیری ثانویه شامل اقدام‌های پیشگیرنده می‌شود که ناظر به گروه های خاص است که بیم ارتکاب جرم از سوی اعضای آن می‌رود. پیشگیری دومین تا حد زیادی با مفهوم درمان سریع یا به موقع به یک معنی است. این مرحله از پیشگیری، شامل اقداماتی است که به منظور جلوگیری از مصرف مجدد مواد اعتیاد آور توسط شخصی که یکبار این مواد را تحت هر عنوان خواه تفننی، خواه آزمایشی مصرف نموده انجام می‌شود. در اینجا شخص با مواد مخدر و نحوه استعمال آن آشنایی پیدا کرده ولی به طور کامل به این مواد اعتیاد پیدا نکرده است.
معمولاً افرادی که برای پیشگیری دومین در نظر گرفته می‌شوند در مقایسه با کسانی که موضوع پیشگیری نخستین در سنین بالاتری قرار دارند و تعداد قابل توجهی از آنها علاوه بر مشکل سوء مصرف مواد با عواقب ناشی از آن همچون اختلافات خانوادگی، از دست دادن کار، مشکلات جسمی و مالی هم درگیر هستند.
به طور کلی عوامل متعددی افراد را تشویق می‌کند تا احیاناً مواد مخدر را تجربه کنند . در پیشگیری ثانویه به محض اطلاع از مصداق ، باید چاره‌ای اندیشید که این تجربه تکرار نشود. البته از تمام راه های پیشگیری که در مرحله اول به کار گرفته می‌شود می‌توان در این مرحله استفاده کرد. ولی باید شرح حال خوب از بیمار بگیرد و پس از آنکه علت و نوع بیماری را شناخت به انتخاب دارو مبادرت ورزید . بدیهی است صرفاً دور نگهداشتن فرد از مواد مخدر نه تنها او را مصون نمی‌کند بلکه او را به حکم «الانسان حریص علی ما منع» به کوشش در دستیابی به آن ماده حریص تر می‌شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت: این گونه پیشگیری در صدد است تا از تبدیل شدن معتادان احتمالی به معتادان واقعی جلوگیری نماید. بدین سان، تشخیص زود هنگام نشانه‌های خطر در شماری از افراد که در آستانه معتاد شدن قرار دارند تاثیر به سزایی بر پیشگیری از اعتیاد دارد.^[۸۳]
ج ـ پیشگیری ثالث یا نهایی(سومین)
پیشگیری نهایی که به آن پیشگیری از تکرار جرم نیز گویند در بر گیرنده‌ی آن دسته از تدابیر است که پس از وقوع جرم و به منظور جلوگیری از بزهکاری درباره افراد اعمال می‌شود. اینگونه از پیشگیری با بهره گرفتن از ساز و کارهای دستگاه عدالت کیفری مانند کیفر زندان تلاش می‌کند تا با رویکردی اصلاحی ـ درمانی از ورود دوباره برهکاران به وادی بزهکاری جلوگیری کند زیرا پیشگیری سومین، کیفر را دارای خاصیت اصلاحی ـ درمانی می‌داند. در این پیشگیری ، با افراد سر و کار داریم که یا مرتکب جرم شده‌اند و یا بزه دیده واقع گردیده‌اند.
هدف از انجام سطح سوم پیشگیری آن است که بتوان به تدمین ، حفظ ارتقای فعالیت بزهکار و بازتوانی او دست یافت. به سخن دیگر، هدف اصلی و مهم در این پیشگیری درمان مرتکبین و جبران خسارت وارده به بزه دیدگان است. ایجاد شبکه حمایتی از معتادان درمان شده، سازمان دهی برنامه گسترده و موثر پیشگیری برای این افراد، جلوگیری از ایجاد اثرات منفی ناشی از محل نگهدای معتادان، جلوگیری از برچسب خوردن معتاد در جامعه، مددکاری و توان بخشی، بازگرداندن سلامت معتاد و سرانجام سازماندهی امکانات و بازتوانی شغلی آنان از جمله مصادیق بارزی است که در این مرحله قرار دارد.
در واقع، در این مرحله تلاش می‌شود به افرادی که ترک اعتیاد کرده‌اند کمک شود تا با اعتیاد باز نگردند. پیشگیری ثالث به معنای بازپروری معتاد است . در این پیشگیری، تلاش می‌شود تا معتاد بتواند به زندگی عادی قبل از اعتیاد برگردد. در این حرله ضمن مقابله با زیاده طلبی معتاد، درمان وی نیز به روش مناسب در دستور کار فرار می‌گیرد تا ترک اعتیاد حاصل شود و معتاد سلامت خود را بازیابد و به جامعه بازگردد که انجمن معتادین گمنام (N.A) به نحوی به این نوع پیشگیری مبادرت می کند.
بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص
الف . پیشگیری عام
پیشگیری عام یک سلسله اقداماتی است که علیه عوامل جرم زا به کار می‌رود . این دسته از تدابیر که به آنها تدابیر پیشگیرانه اولیه از بزهکاری نیز می‌گویند دارای خصیصه‌ی جمعی هستند و هدفشان مبارزه با عوام جرم زای محیط و اطرافیان به طور کلی است.
در رابطه با پیشگیری عام از اعتیاد بعهنوان یک جرم و ناهنجاری از آنجا که عوامل متعددی نظیر عوامل فردی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و روانی در ایجاد اعتیاد نقش دارد. بایستی برای پیشگیری از آن روی تمام عوامل فوق الذکر تاکید نمود. مثلاً در عوامل فردی گرایش به اعتیاد، باید به مسایلی چون فشار و ناملایمات روحی و روانی، محرومیت‌ها، نواقص جسمانی و عوامل یگر چون لذت جویی، تقلید و کنجکاوی فرد توجه کرد در حالیکه در عوامل اجتماعی باید بر روی عواملی همچون تبعیضات اجتماعی نابرابری‌ها و عدم وجود عدالت اجتماعی که در گرایش به اغتیاد موثرند توجه نمود. همچنین توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی مثل فقر و بیکاری، تورم و بحران‌های اقتصادی که در ایجاد اعتیاد موثر هستند، لازم و ضروری است.
عوامل فرهنگی نظیر جهل و بی سوادی از دیگر عوامل موثر در اشاعه‌ی فرهنگ اعتیاد است که در پیشگیری عام بسیار مورد توجه است. در واقع مسائل فرهنگی در همه‌ی سطوح اجتماع نقش مهم و اساسی را ایفا می‌نماد. به بیان دیگر نقش تبلیغات و افزایش اطلاعات عمومی و نقش وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در جلوگیری از وقوع جرم که مهمترین رکن از ارکان پیشگیری عام از اعتیاد است بسیار اهمیت دارد.
ب. پیشگیری خاص
این دسته از تدابیر پیشگیری که به آنه پیشگیری از برهکاری ثانویه نیز می‌گویند. شامل روشها و تدابیر پیشگیری فردی از تکرار جرم است. این تدابیر شامل روشهایی است که کاملاً از پیشگیری جمعی متفاوت است و در قلمرو سیاست جنایی(بالینی) قرار می‌گیرد و هدف آن اصلاح و درمان مجرمین به منظور جلوگیری از تکرار جرم و بازپروری اجتماعی آنان است. در این نوع پیشگیری، ما با انواع روشها و تدابیر درمانی و آموزشی برای رسیدن به هدف‌های فوق مواجه هستیم.
در واقع در پیشگیری خاص، گروه هدف مجرمین بالفعل می‌باشند . پیشگیری خاص ، یعنی اقداماتی به منظور جلوگیری از تکرار جرم که در قالب بازپذیری اجتماعی مجرم صورت می‌گیرد. این نوع از پیشگیری بیش از اینکه مرتکب مدار باشد، مجرم مدار است.
به طور کلی در باب پیشگیری خاص، تلاش می‌شود تا از بازگشت مجدد معتادان جلوگیری شود. در واقع ، محور اصلی بحث در این نوع پیشگیری ، پیشگیری از بازگشت مجدد معتادان است. وقتی فرد معتاد، سم زدایی می‌شود و یا از بازپروری مرخص می‌گردد با عوامل گوناگونی مواجه می‌شود که او را یک وقفه معمولاً نه چندان طولانی به طرف استفاده نابجا از مواد مخدر سوق می‌دهند.
حال در این وضعیت، پیشگیری خاص باید ایفاء نقش کند و با اتخاذ تدابیر لازم از بازگشت مجدد وی به دامن اعتیاد جلوگیری نماید. به طور کلی همه انسانها حتی افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، اعتقاد دارند که اعتیاد یعنی نابودی زندگی و هیچ سرانجامی به جز مشکلات فردی، خانوادگی، زندان و مرگ فرا روی معتاد نیست.
بر این اساس، بسیاری از معتادان نیاز شدیدی به درمان و بازیابی سلامت جسمی و روانی و رهایی از چنگال شوم اعتیاد را در درون خود احساس می‌کنند. اما یکی از مشکلاتی که اغلب معتادان و حتی خانواده‌های آنان را از ادامه درمان دلسرد می‌کند بازگشت یا مصرف دوباره مواد مخدر است. فلذا همواره این سوال وجود داشته که برای پیشگیری از بازگشت مجدد معتاد چه باید کرد؟ در واقع، یکی از مصادیق پیشگیری خاص پاسخ به همین سوال مهم است.^[۸۴]
بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری
الف. پیشگیری کیفری و قضایی
این نوع پیشگیری که با به کار گیری ابزارهای حقوق کیفری اعمال می‌شود از طریق ارعاب ، ناتوان سازی و بازپروری به پیشگیری از ارتکاب جرم می‌پردازد. پیشگیری قضایی یا کیفری تداعی بخش گام‌های آغازین در تاریخ حقوق کیفری است که با بهره گرفتن از خصوصیات ارعابی و بازدارندگی مجازات در پی مقابله با جرم و پیشگیری در سطح فری و جمعی بوده است.
با توجه به بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را از وظایف قوه قظائیه قرار داده است، بند ب ماده یک لایحه پیشگیری از جرم را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از این رویکرد ذکر نمود. به موجب این بند «پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدام‌های دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تامین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری». این نوع پیشگیری بعد از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم در آینده است.^[۸۵]
ب. پیشگیری غیر کیفری(وضعی، جامعوی، رشد مدار)
این پیشگیری مجموعه اقدامات غیرکیفری است که پیش از ارتکاب بزه با مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی در صدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری از نظر ذاتی اقدامی پیشینی است و سه گونه وضعی ، اجتماعی و رشد مدار تقسیم می‌شود.
۱- پیشگیری وضعی
منظور از پیشگیری وضعی این تقسیم بندی همانند سایر تعاریف و تقسیم بندیها مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش زحمت و خطر ارتکاب جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم طراحی شده است. در تعاریف مختلفی که درباره پیشگیری وضعی از جرم ارائه شده‌اند دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی دیده می‌شود، سخت کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیتهای جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است . فرینگتون وولش در تعریفی مختصر ارکان اساسی پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار را این گونه بیان کرده‌اند.
«پیشگیری وضعی به مداخلاتی اشاره دارد که برای جلوگیری از وقوع جرم از طریق کاهش فرصتها و افزایش خطر و دشواری ارتکاب جرم طراحی شده‌اند. پیشگیری وضعی فرایند مشهور گذار از اندیشه به عمل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اقداماتی به عمل می‌آورد تا این فرایند را قطع کند. عوامل موثر در این فرایند از یک سو انگیزه و تمایل درونی مجرم است و از سوی دیگر شرایط پیرامونی وی و اوضاع و احوال موقعیت ارتکاب جرم.

ضعف زیرساخت­ها همواره جزو مسایل اساسی در صنعت گردشگری ایران بوده است. مسأله حائز اهمیت شاید این باشد که دولت به عنوان متولی این امر باید در صف اول قرار گیرد؛ زیرا، تنها سازمان متبوع گردشگری، نمی­تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد. تجربه جهانی در اراتباط با مسدله جذب جهانگرد حاکی از آن است که به مناطق یا کشورهایی که فاقد امکانات رفاهی و زیرساختی هستند، گردشگر کمتری جذب می­ شود. در این راستا، کیفیت خدمات موجود در هتل­های ایران، در قیاس بین ­المللی نمی­گنجد و بسیار هزینه­بر است.
دولت، امکانات و خدمات و تسهیلات مالی مناسب، برای ایجاد تأسیسات گردشگری فراهم نمی­کند. قیمت بالای زمین و هزینه­ های سنگین واردات لوازم اساسی جهت توسعه گردشگری، خود از مسایل مهم دیگر است. ضعف در زیرساخت­های مخابراتی و اینترنتی و بخش­های حمل و نقل (چه زمینی، دریایی و یا هوایی)، بخش پایانه ­ها و فرودگاه­ها و… همگی جزو عوامل محدودیت­زا برای گردشگران خارجی محسوب می­شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجایی که کشور ایران رتبه چهل و یکم در میان شصت کشور شاخص میانگین مهارت زبان انگلیسی (EFEPI) قرار دارد (دانشنامه ویکی­پدیا، ۲۰۱۴)، می­توان کشور ایران را جزو کشورهای ناآشنا با زبان انگلیسی قلمداد کرد.
از جمله سایر محدودیت­های اساسی پیش روی گردشگران خارجی در ایران، می­توان به موارد زیر اشاره کرد که برداشتن گام­هایی جهت برطرف ساختن آنها بسیار مفید خواهد بود:
قوانین گمرکی دست و پا گیر و مشکلات صدور روادید
طرز برخورد نامناسب افراد شاغل در ادارات متبوع
مشکلات اساسی در خدمات بانکی و بیمه­ای
رفتارهای خارج از عرف بین ­المللی
کم­سوادی یا بی­سوادی اعلب کارگران شاغل در بخش­های مختلف گردشگری
عدم وجود زندگی شبانه، جداسازی جنسیتی و وجود مراکز تفریحی.
بر این اساس می­توان پیشنهادهای اجرایی زیر را در راستای برطرف نمودن محدودیت­های پیش روی گردشگران خارجی ارائه داد:
بهینه­سازی عملکرد سیستم حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی
اعطای تسهیلات و حمایت­های لازم دولت از بخش خصوصی
تدوین و اجرای قوانین شفاف، جامع و معقول
تسهیل و تسریع در صدور روادید
تأمین خدمات بانکی و بیمه­ای در حد استانداردهای بین ­المللی
تشویق و حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی
تربیت راهنمایان تور آشنا به زبان­های خارجی و فرهنگ ملل
استفاده از افراد دارای صلاحیت علمی، اخلاقی و فرهنگی جهت تصمیم ­گیری در مورد گردشگری و استفاده از کارشناسان مجرب چه در امور هنری و تبلیغی و چه در خصوص آشنایی با فرهنگ­ها و اقوام و سلایق مختلف
اصلاح دید جامعه نسبت به گردشگران و آشناسازی آنان با جاذبه­های جهانگردی ایران از طریق رسانه­های گروهی
انجام تبلیغات گسترده در داخل و خارج از کشور
اصلاح تصویر مخدوش از امنیت کشور
ارتقای کیفیت خدمات و محصولات گردشگری
جلب همکاری و همسویی کلیه سازمان­ها
اطلاع­رسانی کافی، مناسب و فراگیر از طریق وسایل ارتباط جمعی
۶-۵ محدودیت­های پژوهش
هر پژوهش علمی با محدودیت­هایی روبرو است که در قسمت های مختلف فرایند پژوهش نمود پیدا می­ کنند. این پژوهش نیز مانند هر پژوهش علمی دیگر با محدودیت هایی رو به رو بوده است که در زیر به مهمترین آنها اشاره می­ شود:
تعدد شاخص­ های مرتبط با محدودیت­های مقصد، که به دلیل جلوگیری از طولانی شدن پرسشنامه برخی از شاخص ­ها با هم ادغام شدند.
اهمیت بالای زمان در فرهنگ کره­ای، که باعث محدودیت زمانی در پر کردن پرسشنامه می­شد.
عدم امکان بررسی محدویت­های پیش روی گردشگران سایر ملیت­ها
این مطالعه بر اساس نظرات گردشگران کره­ای می­باشد که در نتیجه نمی­ توان نتایج آن را به گردشگران سایر ملیت­ها تعمیم داد.
اعضای نمونه آماری به دلیل برخی محدودیت­های خاص سیاسی، تمایل چندانی برای پر کردن پرسشنامه ­ها نداشتند.
محدودیت دیگر، تردید پاسخ ­دهندگان در مورد همکاری با پژوهش به دلیل مسأله عدم اعتماد می­باشد. همین طور مشکلات مربوط به ارتباط زبانی با گردشگران از دیگر محدودیت­های تحقیق بوده است. این موارد زمان و هزینه بالایی را بر دوش محقق قرار می­دهد.
استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ­ها، یکی دیگر از محدودیت­های پژوهش بود. این پرسشنامه ها به صورت نظرسنجی بوده و در تفسیر نتایج حاصل به دلیل محدودیت های حاصل از روایی پرسشنامه ها، باید احتیاط کرد. بنابراین در این پژوهش به دلیل استفاده از پرسشنامه، نگرش و نظر افراد بررسی شده و نه واقعیت. یعنی این امکان وجود دارد که نظرات پاسخ دهندگان بیانگر واقعیت نباشد. محدودیت بعدی ناشی از مقیاس درجه بندی لیکرت است که تمایل به پاسخ متوسط را در پاسخ دهندگان ایجاد می کند.
محقق امکان کنترل تمامی متغیرهای موثر دیگر را ندارد و به همین جهت تحقیق با محدودیت حاصل از شرایط اجرای تحقیق همراه است. در تحقیق حاضر نیز همچون سایر تحقیقات، مشکل کمبود زمان، بالا بودن هزینه، و کمبود امکانات تحقیقاتی وجود داشته است.
۷-۵ پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش­های آتی
بررسی محدودیت­های سایر گردشگران بازدیدکننده از ایران، به ویژه کشورهایی که تفاوت­های فرهنگی زیادی با ایران دارند.
جهت غلبه بر محدودیت اول، بهتر است هر یک از متغیرها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. بدین ترتیب، امکان پرداختن به جزئیاتی که بدانها اشاره نشده است فراهم خواهد بود.
بررسی تطبیقی محدودیت­های گردشگران مختلف بازدیدکننده از ایران، با یکدیگر
بررسی تطبیقی محدودیت­های گردشگران کره­ای بازدیدکننده از ایران با گردشگران کره­ای بازدیدکننده از کشورهایی مانند ترکیه یا مالزی که شباهت فرهنگی بیشتری با ایران دارند.
۸-۵ خلاصه فصل پنجم
در این فصل که به نوعی مهم­ترین قسمت از پژوهش است به ارائه خلاصه­ای از فرایند پژوهش، بحث و نتیجه ­گیری درباره موضوع پژوهش پرداخته شد. پس از آن محدودیت­های پژوهش و پیشنهادهای اجرایی و پیشنهادهایی به پژوهشگران ارائه گردید تا در پژوهش­های آتی به کار گرفته شود.
منابع
منابع فارسی
تاج­زاده نمین، ابوالفضل. (۱۳۸۸). نگرش بر جایگاه منابع و کانال­های اطلاعاتی در گردشگری. مطالعات مدیریت، سال ۱۹، شماره ۵۹، صص ۴۹-۲۸٫
حیدری چپانه، رحیم. (۱۳۸۷). مبانی برنامه­ ریزی صنعت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.
خانی، مریم. (۱۳۸۹). موانع فرهنگی توسعه گردشگری ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
داس­ویل، راجر. (۱۹۹۷). مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبردها و آثار (ترجمه سیدمحمد اعرابی، و داود ایزدی، ۱۳۸۶، چاپ چهارم). تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
دهدشتی، شاهرخ (۱۳۸۳). راهکارهای توسعه گردشگری در ایران. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت جهانگردی. شماره ۴٫
دیبایی، پرویز. (۱۳۷۷). شناخت جهانگردی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
رضوانی، اصغر(۱۳۷۸). بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
سلیمی ،گیتا (۱۳۷۵). بررسی موانع فکری،اجتماعی،فرهنگی گسترش توریسم در ایران از دیدگاه جامعه شناسی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.