روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل شماره 7926
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

فضای مجازی با ویژگی های خاص خود مانند گستردگی، پنهانی بودن، تأثیرگذاری شگرف خود باعث ورود بازیگران بسیاری مانند گروه ها ، سازمان ها شرکت ها برای اعمال قدرت در این فضا شده است. به همین دلیل در این فضای به ظاهر مجازی اما حقیقی و باور نکردنی بسیاری از کارهایی که تنها در ذهن و تخیل می باشد را می توان انجام داد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱- مفهوم و ویژگی های فضای مجازی( سایبری)
امروزه بحث های مربوط به اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی وارد عرصه جدیدی بنام فضای مجازی شده است.
واژه فضای سایبر نخستین بار توسط ویلیام گیبسون[۱] در سال ۱۹۸۴ به کار برده شد( زندی: ۱۳۸۹، ۳۸).
منظور از فضای مجازی محیط هایی غیر مادی است که در آن کاربران توسط وسایل الکترونیکی همچون اینترنت به یکدیگر متصل می شوند و از نظر خود دنیای مجازی را بوجود می آورند که وجود واقعی ندارد در حالی که این دنیا حقیقتی مجازی است که توسط رایانه بوجود آمده است. هرچند در زبان فارسی واژه سایبر را به مجازی ترجمه کرده اند ولی فضای سایبری فضایی است حقیقی و واقعی که بسیاری از کارهای باور نکردنی که تنها در ذهن ما نمود پیدا می کنند در این فضا و این دنیای مجازی حقیقت پیدا می کند. آن چه به موازات ساده سازی و تنوع بخشیدن به کارکردهای انعطاف پذیر رایانه ها، بهره برداری گسترده تر و متنوع تر از سیستم های رایانه ای شخص[۲] را به نحو باور نکردنی توسعه داد و به آن وجه های جهانی بخشید، امکان اتصال آن ها به یکدیگر از طریق ارتباطات الکترونیک است. این امر اشتراک گذاری کارکردها و اطلاعات میان رایانه ها را میسر ساخت و به تدریج شبکه ای جهانی به وجود آمد و فضایی به نام فضای سایبر شکل گرفت به طوری که از دنیای فیزیکی کاملاً متمایز بود و ویژگی هایی داشت که نمونه های آن در داستان های تخیلی آمده بود( باقری اصل: ۱۳۸۹، ۱۱).
آن چه در این فضا باید قابل توجه قرار گیرد این است که همه چیز باهم در ارتباط است و بر هم تأثیر
می گذارد و باعث بوجود آمدن هنجارها و فرهنگ های مختلف شده است، آن هم در یک دنیای بیکران و گسترده و نه دریک دنیای محدود و مشخص، که هیچ حد و مرزی برای آن وجود نداشته باشد. با توجه به رشد سریع و گسترده فضای سایبری زمینه ای جدید و مهم در سیاست جهان بوجود آمده است. کم هزینه بودن ورود، ناشناس بودن افراد و نامتقارن بودن در آسیب پذیری باعث شده است که تغییرات بوجود آمده بر قدرت تأثیر مهمی داشته باشد و محیط سایبر باعث بوجود آمدن یک دنیای مصنوعی و غیر قابل تصور شده است. فضای مجازی اگر با فضای اذهان مقایسه شود، بزرگی اش حتی از دنیای ما نیز برجسته تر و بیشتراست، پس گزافه نیست تا فضای سایبر را یک دنیای جدید یا دنیای دیگر نامید. تعبیر فضای سایبر به جهان جدید یا جهان دیگر صرفاً می تواند جنبۀ ادبی و در برخی موارد جنبه جرم شناختی داشته باشد تا با بیان بایسته ها و مقتضیات چنین فضای عنان گسیخته و پهناوری، بتوان درک صحیحی از علت وقوع جرم و شناخت مجرمین داشت و گرنه این تعریف از جهت حقوقی کمتر می تواند مورد توجه باشد و به راستی نیز ویژگی های عینی و ملموس آن را هویدا نمی سازد(پاکزاد: ۱۳۹۰، ۴۳-۴۴).
در این فضا می توان بسیاری از کارهایی را که تنها در ذهن و خیال می باشد، به راحتی و به دور از چشم دیگران انجام داد و همین امر موجب گردیده است تا درصدد کشف اینگونه جرایم و شناخت مجرمینی که در این محیط دست به ارتکاب جرم می زنند برآمد. با چنین تعبیری از فضای سایبر به دنیای مجازی صرفاً می توان بزهکاران و مجرمینی که دراین محیط پهناور دست به ارتکاب جرم می زنند و همچنین علل ارتکاب جرم را شناخت و با اتخاذ تدابیر مناسب بتوان در پیشگیری اجتماعی و نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار داد. از محیط سایبر به محیط فناوری اطلاعات یا محیط اطلاعات و ارتباطات نیز یاد شده است. ازاین رو، مشاهده می شود که برای نمونه به جرمهای محیط سایبر جرمهای علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می شود. این عبارتها نیز نمی توانند به گونه ای جامع متضمن جرمهای محیط سایبر باشند، زیرا، برای نمونه، بسیاری از جرمها در محیط سایبر و با بهره گرفتن از این محیط ارتکاب می یابند و نه لزوماً علیه محیط سایبر. بنابراین، عبارت جرم های علیه فناوری اطلاعات نیز عبارت درستی نیست. همچنین، باید توجه داشت که فناوری اطلاعات بر ابزار تأکید دارد، حال آنکه سایبر به محیطی اشاره دارد که جرم درآن محیط به وقوع می پیوندد(فضلی: ۱۳۸۳، ۱۶۵).
پس می توان گفت که با توجه به استفاده روز افزون از اینترنت و افزایش تعداد کاربران و ورود اشخاص به دنیایی به نام فضای مجازی(سایبری) که با جهان واقعی برابری می کند و ورود فضای سایبر به تمامی عرصه های زندگی افراد و امکان ارتباط و تأثیر گذاری اشخاص بر یکدیگر به وسیله رایانه، همین امر سبب بوجود آمدن جرایمی در این فضای بیکران شده است.
۲-۱-۱-فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع‌رسانی
فضای مجازی با توجه به گستردگی و تنوع کاربران آن، دنیای جدیدی را بوجود آورده است که دارای قابلیت ها و کارکردهای مختلفی است و به نسبت کارکردهای آن چالش های مختلفی نیز بوجود آورده است. با ظهور اینترنت و ارتباطاتی که در سطح جهانی به وجود آمد، ایجاد شبکه جهانی را می توان یکی از مظاهر فن آوری اطلاعات به شمار آورد که با پیدایش رایانه ها و سامانه های ارتباطی و تحول گردش اطلاعات توانست در زندگی انسان ها تأثیر بگذارد. رایانه توانست روش جمع آوری و تولید اطلاعات و پردازش داده ها را متحول سازد. داده ها عبارت از نمادهایی هستند که می توانند قابلیت انجام کارهایی مانند ورود، خروج، پردازش و ذخیره در یک سیستم رایانه ای را داشته باشند. داده ها به اشکال مختلف از جمله متن های صوتی و تصویری، دیسکهای نوری، یا داده های رقمی که دریک تراشه ذخیره شده و برای سیستم رایانه ای دارای مفهوم خاصی است، پردازش می کنند. کامپیوتر یا اینترنت را می توان به عنوان ساختار اصلی جرایم سایبری دانست، در فضای سایبری اینترنت نقش اصلی را ایفا می کند و این فضا چیزی غیر از داده و اطلاعات نیست که گاهی این دو در معنای مشابهی مورد استفاده قرار می گیرند. دراین فضا به راحتی می توان به آنسوی دنیا متصل شد و به تبادل اطلاعات در سطح بین المللی دست یافت. که این تبادل اطلاعات تنها به وسیله سخت افزارهای رایانه ای عمکرد خود را اجرا خواهد کرد( رضوی: ۱۳۸۶، ۱۲۴).
در واقع ارتباط بین رایانه‌ها و سامانه های ارتباطی در سراسر جهان بوسیلۀ کاربران سبب بوجود آمدن فضای مجازی شده است. سامانه های رایانه ای نیز قابلیت تبادل اطلاعات و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی را متناسب با پردازش و مبادله داده، ذخیره و انتشار اطلاعات دارد. برخلاف دنیای واقعی در این دنیای مجازی حد و مرزی برای قلمرو حاکمیتی افراد وجود ندارد، اینترنت بر پایه استانداردهای جهانی باز و بدون اینکه تحت حاکمیت فرد یا نهاد خاصی باشد بنا شده است. هیچ فرد، دولت یا موسسه تجاری مالک آن نیست(استیون وهلپین: ۱۳۸۳، ۲۰).
قلمرو حاکمیتی حق مسلم هر دولتی می باشد که کشورها باید به قلمرو یکدیگر احترام گذاشته و از ایجاد ناامنی و تعرض به یکدیگر بپرهیزند که فضای مجازی گاهی اوقات این حق مسلم حقوق بین المللی کیفری را زیر پا گذاشته و باعث شده است که بعضی افراد از آزادی هایی که در این فضا وجود داشته استفاده سوء کرده و درجهت اختلال و تخریب سیستم ها گام بردارند.
۲-۱-۲- مخفی و پنهان بودن
پنهانی و مخفی بودن فضای مجازی را می توان یکی دیگر از ویژگی های آن دانست. این فضا را همانند ذهن آدمی که بسیاری از قضایا درآن نقش می بندد و به صورت پنهانی است، می توان تشبیه نمود. تا زمانی که افکار خود را در عمل نشان ندهد آن چیز تنها در ذهن خود آن شخص است و به صورت پنهانی است، امّا وقتی آن افکار نمایان شود گاهی سبب نقض قوانین و هنجارهای جامعه خواهد شد. در فضای سایبر نیز اشخاص در محیطی امن از طریق رایانه های خود، هر آنچه را که در ذهن دارند و به صورت پنهانی و پوشیده می باشد نمایان می سازند. به نقل از اندیشمندانی چون «هابز» که ذات انسان را شرور می دانند در چنین فضایی دوباره قوت می گیرد، چرا که حس پوشیده بودن و مخفی ماندن اعمال ارتکابی است که اینترنت را دنیایی آزاد جلوه گر می سازد تا در این پهنه، افراد به شکلی افسار گسیخته و فارغ از کنترل های اجتماعی و اخلاقی میدانی برای تاخت و تاز و عقده گشایی آنچه بدان دست نیافته اند بیابند؛ نمونه این امر را می توان در مورد انتشار تصاویر مستهجن کودکان در فضای سایبر دید که در عین حالی که وسیله سود آوری برای ارائه کنندگان این تصاویر گشته، برای خواستاران ارضای غرایز جنسی نیز دنیایی آزاد فراهم آورده تا هر لحظه که خواستند بتوانند به راحتی وارد این دنیای خیال گونه شوند و تمایلات غریزی خود را فرو بنشانند(فضلی: پیشین، ۱۲۷).
پس فضای مجازی، محیطی است که بازیگران آن بصورت پنهانی بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی قرار گیرند می توانند با بهره گرفتن از امکانات دیجیتال و فناوری ارتباطات دست به ارتکاب جرم بزنند. این افراد با توجه به امکاناتی که رایانه در اختیار آن ها قرار می دهد به جرایمی مانند تخریب داده ها و اطلاعات، کلاهبرداری، جعل و غیره می پردازند بدون اینکه کوچکترین ترسی از ارتکاب این اعمال درآن ها وجود داشته باشد. همین امر موجب شده فضای سایبر، جهانی وسیع و گسترده اما پوشیده و پنهانی را به وجود آورد با مجرمینی خطرناک که می توانند به راحتی به مبادله اطلاعات بپردازند.
۲-۱-۳- فراملی و غیر قابل کنترل بودن
فراملی بودن و غیر قابل کنترل بودن اینترنت و عدم وجود محدودیت مکانی و زمانی برای آن یکی دیگر از ویژگی های فضای مجازی می باشد. پیدایش میلیاردها سایت اینترنتی در این فضا سبب شده کاربران بسیاری در سطح جهانی و بین المللی بوسیله رایانه با یکدیگر مرتبط شده و همین امر گاهی مشکلات فراوانی را موجب می گردد، از جمله می توان به خدشه وارد کردن به حاکمیت سرزمینی دولت ها اشاره داشت و همین امر کنترل این دنیای بزرگ را با مشکل رو به روساخته است. در این فضا به وسیلۀ شبکه جهانی اینترنت می توان با صرف کمترین هزینه ممکن، به آسان ترین شیوه به گنجینه کامل از اطلاعات در هر نقطه از جهان دست یافت. به طور مثال در فضای مجازی یک کاربر در دورترین نقطه اهواز با فشردن یک دکمه با یک سرویس دهنده در خراسان می تواند تماس و ارتباط برقرار کند یا شخصی در دورترین نقطه قاره اروپا با یک کاربر در قاره آسیا بدون اینکه هیچگونه محدودیتی وجود داشته باشد با یکدیگر در ارتباط باشند. اینترنت ابزارهای جدید ارتباطی مانند وبلاگ ها را ایجاد نموده است، که جهت انتقال اطلاعات و افکار کاربران براحتی می توانند خواسته ها و اندیشه های خود را وارد شبکه های مورد نظر خود نمایند تا دیگران از آن استفاده نمایند. همین امر اینترنت را از ارتباطات یکطرفه خارج ساخته و از آن رسانه ای مبتنی بر تعامل می سازد که آزادانه افراد، گروه ها، سازمان هارا به یکدیگر متصل می سازد. تصور اشخاص از این محیط این است که در این فضا به دور از چشم قانون و به دور از نظارت سازمان یا افراد مختلف، هر کس هر آنچه می خواهد انجام می دهد چرا که او را در حین ارتکاب جرم نمی بینند. بنابراین ویژگی دیگر این محیط عدم امکان یک کنترل مؤثر تکنیکی و حقوقی در شرایط حاضر است( بیگی: ۱۳۸۴، ۳۶).
به عبارت دیگر فضای مجازی دارای یک نظام عرضی است و نه یک نظام طولی و برخلاف جوامع انسانی، ساختار آن مبتنی بر سیستم سلسله مراتبی بالا به پایین نیست که نهادهای بالا دست بر نهادهای پایین دست حاکم و ناظر باشند، بلکه در آن از نظام قدرت و کنترل تمرکز زدایی شده و هر شخص در کنار دیگری قرار می گیرد و هیچ نهاد بالا دستی برآن حاکمیت ندارد که امر کنترل و ایجاد نظم را در آنجا عهده دار باشند( پیشین: ۵۵).
خصوصیت فراملی و سرزمینی بودن فضای مجازی سبب شده است که جرایمی که در این فضا رخ می دهد بر خلاف جرایم چند رسانه ای دیگر مستقل از محل ارتکاب باشد. اینترنت با ایجاد شبکه های متنوع و گسترده خود توانسته است فضایی را جهت ارتکاب جرایم مختلف توسط مجرمین بوجود آورد. مرتکبین می توانند براحتی با قرار گرفتن در این فضا با اقصی نقاط جهان ارتباط برقرار کنند. در این محیط مجرم می تواند با مشخص ساختن محل مورد نظر خود حتی در دورترین نقطه از کشور دیگر نیز براحتی جرایمی را مرتکب شود و همین امر سبب گردیده است که اینگونه جرایم جامعه بین المللی را تهدید کند( انصاری: ۱۳۸۹، ۲۱).
۲-۲-پیکره فضای مجازی
منظور از پیکره فضای مجازی اصول و زیر ساخت های اطلاعاتی تشکیل دهنده فضای مجازی می باشد که وسیله ارتباط بین ارکان تشکیل دهنده را فراهم می نمایند. اجزای تشکیل دهنده فضای مجازی را مخازن اطلاعات، که بر مبنای ذخیره داده ها می باشد، سیستم های ارتباطی، ارائه دهندگان خدمات شبکه ای، تشکیل می دهند( پیشین، ۲۲).
در این قسمت ساختار فضای مجازی را به سه قسمت تقسیم نموده ایم که به بررسی آن ها می پردازیم.
۲-۲-۱-مخازن اطلاعات
امروزه به وسیله وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی می توان به سیستم های راه دور و نزدیک متصل شد. انواع وسایل ارتباطی شبکه های ماهواره ای، شبکه های تلفنی، شبکه های عمومی گزینه ای داده ها وغیره می باشند که امکان اتصال افراد را در اقصی نقاط جهان فراهم می نمایند. اطلاعات ذخیره شده در رایانه ها، امکان دستیابی به میلیاردها نویسه از داده های مختلف را فراهم می سازند. داده ها به اشکال مختلفی مانند تصویر، واقعه عدد یا گزاره می باشند. نخستین گام در تولید اطلاعات، گردآوری و وارد کردن داده ها به سیستم اطلاعاتی است که درون داد نام دارد. بسیاری از داده هایی که یک سازمان به عنوان درونداد سیستم اطلاعاتی خود از آن استفاده می کند در داخل سازمان تولید و گردآوری می شود. این داده ها ضمن فعالیت سازمان، از تراکنش های صورت گرفته به دست می آید. یک تراکنش رویدادی کاری است، مانند: فروش، خرید، استخدام، کارمند جدید که روی کاغذ ثبت و به سیستم وارد می شود(بشیری وپوررحیم: ۱۳۹۰، ۲۱).
از مصادیق مختلف داده پیام ها که یکی از مخازن اطلاعات نامیده می شوند می توان الگوها، اطلاعات، نرم افزارها و برنامه ها، فرمول ها، اطلاعات مال، طرح های تجاری، طرح های بازاریابی، وامثال اینها را نام برد. ماهیت مخازن اطلاعات در فضای مجازی عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات، که مقصود از این اطلاعات، معلومات و دانسته هایی است که ممکن است به صور مختلف مانند نوارهای صوتی، دیسک ها، داده رایانه ای، نوشته وغیره باشد. حتی ممکن است که این اطلاعات هنوز در ذهن و حافظه اشخاص باشد و سپس به صورت اطلاعات مختلف قابلیت انتقال را پیدا کند. بنابراین اشخاص که قصد تخریب یا وارد ساختن اختلال در اطلاعات داده یا سیستم های حافظه کامپیوتر را دارند و به این طریق می خواهند به اطلاعات یک سازمان حمله کنند به راحتی می توانند از این امکانات بهره گیرند و از طرف دیگر با ذخیره سازی تراکم اطلاعات و داده ها در رسانه هایی چون دیسک، فلاپی، نوار، کاست و غیره می توان گفت از دست دادن یا سرقت آن ها تا چه حدی حائز اهمیت می باشند(داوودی: ۱۳۹۲، ۴۵).
۲-۲-۲-سیستم های ارتباطی
از جهت ارتباط بین داده ها و سیستم های ارتباطی باید از اینترنت نام برد. اینترنت می تواند به عنوان یک منبع جهانی اطلاعات و خدمات، قابل دسترسی در سطح منطقه تعریف شود که از طریق ایستگاه های رایانه‌ای خصوصی که بخشی از آن ها یک سیستم عمومی وابسته به شبکه های رایانه‌ای مرتبط به هم را تشکیل می دهد در سطح دنیا گسترش پیدا نموده است(اسیتون هیک: ۱۳۸۶، ۱۹).
از کاربردهای اصلی شبکه اینترنت، وب جهانی[۳] است که شامل مجموعه ای از سرورهای وب می باشد که اطلاعاتی را که قابلیت مشاهده دارند پشتیبانی می کند. وب از صفحات یا اسنادی ساخته شده است محتویاتی را که قابل مشاهده با مرورگر وب هستند پشتیبانی می کند که می تواند از متن، تصویرها،صدا، فیلم وغیره تشکیل شده باشد. با بهره گرفتن از وب به بیشترین امکانات اینترنت دسترسی پیدا خواهیم کرد. پست الکترونیک که به اختصار E–mail نامیده می شود، از طریق شبکه های الکترونیکی ارائه می گردد و یکی از پرطرفدارترین سرویس های اینترنت است که علاوه بر امکان ارسال نامه ها و متن نوشتاری امکان ارسال فایلهای صوتی و تصویری نیز امکان پذیر می باشند. خدمات پست الکترونیکی از سال ۱۹۶۵ به وجود آمده و استفاده از عبارت @ برای مشخص کردن نام کاربران و سیستم رایانه ای آن ها توسط ری تاملینسون[۴] در سال ۱۹۷۱ صورت گرفت. خدمات پست الکترونیک را می توان در زیر مجموعه خدمات انتقال اطلاعات قرارداد. گروه های خبری تابلوهای اعلان اینترنتی هستند که بر اساس موضوعات مختلف طبقه بندی شده است و برای اشخاص این امکان را فراهم می سازد که نظرات خویش را ذیل موضوعات مورد علاقه و با ارسال پیام های اینترنتی اظهار کنند. تلفن اینترنتی نیز از خدمات ارتباط تلفنی می باشد که مکالمات را از طریق این شبکه میسر می سازد. که این خدمات نیز به عنوان زیر مجموعه ای از خدمات انتقال اطلاعات است. گپ اینترنتی نیز از جمله گپ های دوستانه اینترنتی است که کاربران به صورت همزمان در خصوص موضوعات مختلف به گفتگو و مبادله افکار می پردازند. موتورهای جستجو نیز امکان جستجوی کلید مطالب، اطلاعات، اسناد را در روی پایگاه ها فراهم می سازد. ابزارهای سازگار با اینترنت، با بهره گرفتن از پروتکل مدیریت شبکه تحت کنترل در می آیند. این مجموعه از پروتکل ها، با ارسال پیام به بخش های مختلف یک شبکه به منظور بازیابی داده های ذخیره شده از دستگاه های تحت فعالیت برای مدیریت شبکه های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب هکرها با بهره گرفتن از این پروتکل به بررسی اجزاو مشترکین شبکه می پردازد( داوودی: پیشین، ۲۷).
۲-۲-۳- ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ای
همزمان با پیدایش اینترنت ارتباط رایانه ها با هم به صورت ساده و مستقیم بوده است، بعدها با ازدیاد رایانه ها نیاز به واسط هایی بود که از طریق آن ها این ارتباط شکل بگیرد که این واسط های ارتباط با اینترنت را ما امروزه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می نامیم. که امکان ارتباط و اتصال گیرندگان خدمات را با اینترنت فراهم می سازند. در اغلب کشورها ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را معمولاً در ذیل یک عنوان کلی تحت همین عنوان می آورند و تقسیم بندی خاص بین آن ها وجود ندارد(فضلی: پیشین، ۹۰).
لکن در برخی کشورها از جمله کشور ما تقسیم بندی هایی از ارائه کنندگان خدمات وجود دارد که در مصوبه جلسه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵ / ۸ / ۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای» آمده است. ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به سه دسته ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی، رساها و کافی نت ها تقسیم شده اند. ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی در واقع به عنوان ارائه کننده و نقطه ارتباط و اتصال شبکه درونی کشور با شبکه جهانی اینترنت می باشد و سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و کاربران و گیرندگان اینگونه خدمات می توانند به وسیله آن ها به اینترنت دسترسی یابند و در واقع این گروه نقش مهمی در ورود اطلاعات به کشور را دارند( پیشین: ۲۶).
گروه دوم رساها هستند که منظور از آن ها « رساننده سرویس اینترنتی » هستند که نقطه اتصال کاربران در داخل کشور یا در سطح بین المللی را ایجاد می کنند. یک رسا یا (ISP ) با اتصال به شبکه اطلاع رسانی و اینترنت، جزضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت را فراهم می سازد. گروه سوم می توان از کافی نت ها به عنوان دفاتر خدمات دسترسی حضوری نام برد که در تعریف آن ها آمده است: دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطلاع رسانی ( اینترنت و اینترانت ) می باشد، که ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق موسسات و شرکتهای رسا (ISP ) مجاز می باشد. در ادامه باید اضافه نمود که در متن حاضر هر آنچه که عبارت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است، به صورت یک نظام پلکانی و هرمی از بالا به پایین است، برمبنای این سیستم برای مثال یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی نمی تواند خود رأساً اطلاعات را از طریق دیگری مانند ماهواره در اختیار کاربران قرار دهد(فضلی: پیشین، ۹۳).
۲-۳- مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی
پس از انقلابهای صنعتی که باعث بوجود آمدن تحولات شگرفی در سطح جهان بود و به نام «عصر صنعتی» نامگذاری شد، در حیطه اطلاعات تحولات شگفت انگیزی با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات بوجود آمد و عصر «عصر اطلاعات» نامگذاری شد. از مهمترین ویژگی های این عصر، ایجاد «جامعه اطلاعاتی جهانی » در یک دنیای مجازی با تمام کارکردهای دنیای واقعی می توان نام برد( جلالی فراهانی: ۱۳۸۶، ۱۱۳).
از جمله تحولات شگفت انگیز فناوری اطلاعات در آغاز قرن بیست و یکم می توان به تغییر جهان واقعی و بوجود آمدن جهان مجازی با استفاده اینترنت اشاره داشت. همانطور که در جهان واقعی، صنعت انفورماتیک و فناوری اطلاعات در همه شؤون زندگی انسان ها رخنه کرده است، استفاده از اینترنت در دنیای مجازی نیز در زندگی همه انسان ها هویدا می باشد. هرچند برخی معتقدند که مفهوم اطلاعات آشکار به نظر می رسد، ولی تاکنون به تعریفی که مورد اتفاق همگان باشد اشاره نشده است( هاتف: ۱۳۸۸، ۹۱).
امروزه اطلاعات به عنوان ساختار اصلی جامعه و دولت ها محسوب می شود و تمام تلاش دولت ها در جهت سلطه برمنابع و محتوای اطلاعاتی کشورشان می باشد. از عوامل مهم ایجاد جامعه اطلاعاتی، رشد شبکه های ارتباطی می باشد که سبب تسهیل ارتباطات شده است. از جمله شبکه های اطلاع رسانی اینترنت می باشد که بوسیله اتصال رایانه ها سبب بوجود آمدن فضای مجازی گردیده است. این فضا دارای محدودیت ها و مزیت هایی می باشد که عبارتنداز :
آزادی بیان، آزادی اطلاعات، حق بهره مندی از حریم خصوصی. در این فضا هیچ گونه محدودیتی برای استفاده کاربران وجود ندارد. از جمله این موارد می توان به راه اندازی سایت، وبلاگ های مختلف توسط اشخاص اشاره داشت. علاوه بر این گونه مزیت ها، از این فضا می توان به عنوان وسیله ای برای انجام مقاصدسوء و ارتکاب جرایم مختلف استفاده کرد که می تواند آسیب های جبران نا پذیری برساختار جامعه وارد سازد و امنیت یک کشور را تهدید کند( داوودی: پیشین، ۳۰).
رایانه یگانه اختراع بشراست که به تنهایی پیشرفت کلیه علوم وابسته را مدیون خود قرار داده به نحوی که تمامی اختراعات و ابداعات در امور صنعتی، اداری، علمی، نظامی وغیره با تکیه بر همین اختراع یگانه انجام شده است و رابطه ای مستقیم از لحاظ سرعت پیشرفت بین علم رایانه و سایر اختراعات وجود دارد. بدین ترتیب که هر چه رایانه پیشرفت می کند، علومی که آن را به خدمت گرفته اند نیز پیشرفت می کنند و هر چه این علوم پیش می روند رایانه ها نیز پیش خواهد رفت(بشیری و پور رحیم: ۱۳۹۰، ۱۵).
منظور از مزیت ها امکانات متنوعی است که این فضا در اختیار کاربران قرار می دهد تا به مقاصدشان برسند و منظور از محدودیت ها تهدیداتی است که این فضا به دنبال خواهد داشت. براین اساس، در این قسمت مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی در سه قسمت به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
۲-۳-۱-در حوزه آزادی بیان
در عصر اطلاعات، فضای مجازی با ویژگی های منحصر به فردخود توانسته است تحولات شگرفی را در عرصه اطلاع رسانی بوجود آورد که از جمله مزیت های این فضا به موارد ذیل می توان اشاره داشت. از مزایای شبکه های رایانه ای می توان به وسیع بودن و گستردگی جهانی آن ها اشاره داشت. این شبکه سبب ارتباط در سطح بین المللی خواهد شد در حالی که دیگر رسانه ها در سطح ملی استفاده خواهد شد. شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای امکان ارتباط دوسویه بین مخاطبان را فراهم می نماید در حالی که رسانه های ارتباط جمعی ماهیتی یک سویه دارند و مخاطبان آن ها نمی توانند به نظر خواهی بپردازند، در صورتی که شبکه های رایانه ای با کارکردهای متنوع خود، امکان برقراری انواع ارتباط را میان کاربران ایجادکرده است. وهمین امر سبب شده است جرایم در این فضا به آسانی به وقوع بپیوندد و مجرمین را نیز به آسانی نمی توان شناسایی و دستگیر کرد.از جمله مواردی که سبب سامان دهی کردن و محدودیت این فضا می شود به فیلترها و تدابیر صدور مجوز که در زمره تدابیر محدود کننده دسترسی افراد به محتوا و برنامه های رایانه ای قرار می گیرند. فیلترها از مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از جرم های سایبری هستند که تقریباً از همان ابتدا برای جلوگیری از وقوع تعرض های رایانه ای به کار می رفتند. در تدابیر صدور مجوز، از ورود اشخاص ناشناس یا فاقد اعتبار جلوگیری می شود نمونه ساده آن به کار گیری گذرواژه است. به این ترتیب فقط اشخاصی که پس از طی مرحله شناسایی و کسب اعتبار لازم، گذر واژه دریافت کنند حق بهره برداری از یک سیستم یا سایت را خواهند داشت. صدور مجوز یکی از مناسب ترین راه های سامان دهی بهره برداری از فضای سایبر به منظور ابراز آزادانه عقاید است(جلالی فراهانی: پیشین، ۷۲).
۲-۳-۲- در حوزه آزادی اطلاعات
اطلاعات، یافته ها و دیدگاه های شهروندان نسبت به امور کشورشان است که با هدف آگاهی بیش تر مردم و از آن مهم تر مسؤلان نسبت به آنچه در کشور می گذرد، بازتاب می یابد. ولی در آزادی اطلاعات، دولت موظف است که اطلاعات مربوط به امور حاکمیتی و تصدی گری خود را جز در موارد کاملاً مشخص و محدود در اختیار شهروندان قرار دهد تا آنان مشارکت آگاهانه تری در اداره حکومت داشته باشند. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی با سرعت شگفت انگیزی در حال پیشرفت است و این نظر، به گونه ای گسترده پذیرفته شده است. هرچند که، پیشرفت فناوری های عصر اطلاعات موضوع بسیارمهمی است، اما در رابطه با گسترش این فناوری ها سه نکته قابل ذکر است :

    1. گسترش این فناوری ها سریع است.
    1. گسترش این فناوری هاجهانی است.
    1. گسترش این فناوری ها نابرابر بوده، یعنی در بین جوامع، صنایع و سازمان ها متفاوت است(دیویدس ودانیل: ۱۳۸۵، ۳۸).

محدودیت های فضای سایبر به ماهیت خود این فضا مربوط می شود که عبارت از :
خطر پذیری داده های الکترونیکی و ضعف زیر ساخت های فناوری اطلاعات است. دولت ها باید تجهزات و امکانات فنی الکترونیکی را در جهت دستیابی به فناوری اطلاعات فراهم سازند. برای تحقق این هدف دولت موظف است تجهیزات فنی مورد نیاز را در همه اداره ها و مراجع مسؤل در سراسر جامعه تأمین کند تا از این لحاظ کارگذاران دولتی و مردم کمبود نداشته باشند و زمینه های لازم جهت کسب مهارت بهره برداری از این ابزارها را فراهم آورد. در فضای مجازی با وجود انواع ابزارهای امنیتی اجرا شدنی در سطوح زیر بنائی و نقاط پایانی، بازهم تعرض های رایانه ای که به مختل شدن کارکرد سیستم ها و از میان رفتن داده های رایانه‌ای می انجامند، روبه فزونی اند( داوودی: پیشین، ۳۱-۳۳).
۲-۳-۳- در حوزه حریم شخصی

نظر دهید »
فایل شماره 7925
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱۰

۱۰

۲/۰

آ

متمایل به سیاه

۱۵

۵

۲/۰

ب

شیری

۵

۱۵

۲/۰

پ

روشن تر ازب

۱۵

۲۵

۱/۰

ت

جدول۳- ۲- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت اشباع مرطوب
مراحل انجام کار به این روش به شرح زیر است:
تهیه محلول­های مس نیترات و روی استات با غلظت ۱مولار
مواد را برای ساختن نانو کامپوزیت های چهارگانه با نسبت های مشخص شده در جدول با همدیگر ترکیب شده و با بهره گرفتن از همزن مغناطیسی با شدت به مدت ۱۰ دقیقه مخلوط شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سپس محلول حاصل را به مدت ۱۵ دقیقه و تحت فرکانس ۷۰ کیلو هرتز با دستگاه مافوق صوت با هم آمیخته شده است.
محلول را پس انجام مرحله ۳ به مدت ۹ ساعت درون آون در معرض دمای ۱۰۵گذاشته تا خشک شوند.
ماده آماده شده را برای حذف ناخالصی­های آن درون کوره در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد و تا ۳ ساعت قرار می دهیم . نرخ تغییر دما ۷/۴ درجه سانتی ­گراد دقیقه بود]۴۵[.
پس از بدست آوردن نانو کامپوزیت­های فوق الاشاره در این تحقیق به هردو روش اقدام به انجام آزمایش و بدست آوردن نسبت بهینه برای زدایش فنول از پساب های صنعتی شده است.
۳-۲-۷- تهیه محلول آزمایشگاهی حاوی فنول
برای انجام آزمایش و اندازه گیری میزان جداسازی فنول نیاز به ساخت محلول با غلظت مشخص در آزمایشگاه بود. بنابراین جهت برآوردن آن اقدام به تهیه محلول مورد نظر شد به همین منظور از فنول جامد باخلوص بسیار بالا محصول شرکت مرک[۶۶] استفاده شده است. در همه آزمایش­های انجام شده محلول ppm50 این ماده در آب دیونیزه تهیه و استفاده شده است.
۳-۲-۸- شناسایی محلول مجهول
جهت استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعدادی محلول ناظر با غلظت مشخص تهیه شد و سپس نمودارجذب آن­ها در مقابل طول موج آن­ها بدست آمده است. سپس در طول موج ماکسیمم هرکدام از آن­ها که برای محلول فنول مقداری مشخص و ۲۷۰ نانومتر است. وبا استفاده از رابطه(۳-۱۴) که از ترسیم میزان جذب در طول موج ماکسیمم(A ) در مقابل غلظت نمونه© حاصل شده است غلظت نمونه های مجهول بدست آمده است.
(۳-۱۴)
غلظت های مورد استفاده به ترتیب عبارتند از ۱،۵،۱۰،۱۵ ،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰ ،۸۰،۹۰ ،۱۰۰ که همگی با واحد ppm می باشند.
شکل۳- ۷- خط بدست آمده جهت شناسایی مجهول
۳-۲-۹- انجام آزمایش های مورد نظر
آزمایش­های زیر برای شناخت بهترین شرایط جداسازی فنول انجام شده که این آزمایش­ها به قرار زیر است:
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش مکانیکی در نور فرابنفش
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش مکانیکی در نور مرئی
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور فرابنفش
آزمایش تعیین بهترین کاتالیست برای جداسازی فنول، ساخته شده از روش اشباع سازی تر در نور مرئی
آزمایش تعیین pH بهینه برای بهترین کاتالیست ساخته شده از روش مکانیکی در نور فرابنفش

نظر دهید »
فایل شماره 7924
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اساس اصل چهارم قانون اساسی در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و… این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده ی فقهای شورای نگهبان است همچنین بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده ی شورای نگهبان است».
بنابراین با عنایت به این که قوانین و مقررات تصویبی توسط قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران بایستی اولا موازین شرعی را رعایت نمایند و ثانیا به منظور اطمینان از لحاظ قراردادن موازین شرعی در متن مصوبات مجلس کلیه مصوبات به شورای نگهبان فرستاده شود. به خوبی می توان فهمید کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر موازین شرعی نیز می باشند. و تناقض و اختلافی دیگر بین مسئله پیش گفته راجع به تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی با عناوین مجرمانه شرعی موجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما از سوی دیگر علاوه بر عناوین مجرمانه تصویبی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از آن جا که منابع معتبر فقهی و فتاوی فقها از منابع قانونی جهت صدور حکم از سوی قضات
می باشد بایستی چنین استدلال کرد که در صورتی که در قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی فعل یا ترک فعل ارتکابی از سوی مجرم عنوان مجرمانه نداشته باشد اما از طرفی عمل مذکور در شرع مقدس اسلام جرم شناخته شود بایستی به منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور علما رجوع کرد. هر چند پاره ای از حقوقدانان با این تحلیل موافق نبوده، و صرفا عناوین مجرمانه که در متن قوانین آمده باشد را جرم تلقی نموده و قابل مجازات می دانند که به دلیل اختصار از ذکر استدلالات موافق و مخالف دراین زمینه خودداری می شود. پس در مقام نتیجه گیری بایستی چنین گفت که جرم فعل یا ترک فعلی می باشدکه در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی درنظر گفته شده است. همچنان که دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق قائل به تعریف مذکور می باشد اما به شکل مختصر تر جرم را چنین تعریف می کنند «عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد».[۶]
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز همین تعریف پذیرفته شده است. طبق ماده ۲ این قانون «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب
می شود.»
همان طور که می دانیم هر جرم ارتکابی بایستی واجد عناصر سه گانه قانونی، مادی، و روانی باشد. «از مشخصه های اصل قانونی بودن جرم ومجازات، صراحت قوانین جزایی، منع عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی و تفسیر مضیق و به نفع متهم است. از آثار و نتایج اصل مذکور این است که قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم به رعایت متن قانون می باشد و نمی تواند عملی را که به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است جرم بداند. بنابراین بر عهده قاضی است که با تتبع در قوانین جزایی وصف مجرمانه برای عمل اتهامی بیابد و اگر نیافت مکلف به صدور حکم به برائت است»[۷]
بنابراین بر طبق اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب
نمیشود مگر این که درمتن قانون به صراحت جرم انگاشته شود . یکی دیگر از عناصر مهم جرم عنصر مادی جرم است . بایستی عنایت داشت هر فعل یا ترک فعلی که از سوی مرتکب جرم انجام میگیرد بایستی بروز و ظهور خارجی به خود گیرد. به عبارت بهتر صرف این که قانون عملی را جرم بداند کفایت نمی کند، بلکه تا زمانی که عمل مجرمانه از سوی مرتکب بروز و ظهور نباید جرمی اتفاق نخواهد افتاد. عنصر مادی جرم به فعل و انفعالاتی گفته می شود که از سوی مجرم انجام می گیرد. «عنصر مادی جرم را نمی توان، آن گونه که برخی تصور می کنند، تنها شامل رفتاری که از مرتکب سر می زند دانست، بلکه بایدگفت که عنصر مادی جرم دارای سه جزء می باشد، که بدون تحقق کامل آن ها عنصر مادی به وجود نیامده و در نتیجه جرم مورد نظر رخ نمی دهد. اولین جزء عبارت است از رفتار فیزیکی که با توجه به توصیفی که قانونگذار از هر جرم کرده است، می تواند فعل (اعم از کردار یا گفتار) یا ترک فعل باشد…. دومین عنصر و جزء عنصر مادی این است که برای تحقق هر جرمی، فعل یا ترک فعل مرتکب باید در شرایط خاصی رخ داده باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم، مال موضوع جرم و یا هر چیز دیگری باشد… سومین جزئی که برای تکمیل عنصرمادی لازم است، وقوع نتیجه مشخص شده از سوی مقنن می باشد.»[۸]
اما آخرین عنصر و جزء جرم؛ عنصر روانی جرم می باشد. یکی از پیشرفت هایی که در دهه های اخیر درعلم حقوق جزاء و جرم شناسی روی داده است توجه هر چه بیشتر به عنصر روانی جرم است. در گذشته های نه چندان دور، آن چه که مدنظر مسئولان قضایی جهت مجازات مجرم بود بیشتر فعل و انفعالات مادی عمل مرتکب بود. یعنی همین که فرد عملی ضد اجتماعی و ضد حکومتی به منظور بر هم زدن نظم و امنیت عمومی انجام می داد مجرم بود. و در این راستا قصد و نیت مرتکب جهت انجام جرم مدنظر و مورد توجه نبود. بر اساس پیشرفت هایی که در حوزه و قلمرو جزا و جرم شناسی اتفاق افتاد آرام آرام توجه به عنصر روانی به ویژه در جرایم عمدی مدنظر مسئولان حکومتی و قضایی قرار گرفت به گونه ای که پاره ای از جرایم درصورتی که فاقد عنصر روانی باشد اساسا ممکن است جرم انگاشته نشود و مرتکب صرفا به یک مسئولیت مدنی ساده محکوم شود. «لیکن فقه اسلامی از همان آغاز و حقوق اروپایی از حدود اواخر قرن پانزدهم میلادی بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی، با توجه به چگونگی نیت مرتکب در ایجاد آن ها، تفاوت قائل شدند. بدین ترتیب، امروزه در تمامی کشورها و نظام های حقوقی جهان بین قتل و سایر صدمات جسمانی عمدی و غیر عمدی تفکیک قائل می شوند.»[۹]
گفتار سوم: تخلف اداری
«تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن، خلاف و خلف وعده، به عهد و پیمان عمل نکردن، سرپیچی و دنبال افتادن می باشد»[۱۰]
اما در حقوق اداری تخلف عبارت است از این که ماموران دولتی در حین انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداری تجاوز نموده و آن ها را نادیده بگیرند. به عبارت بهتر درهر نظام اداری، به منظور حسن جریان امور و تامین منافع و مصالح عمومی یکسری از قوانین و مقررات اداری وجود دارد که راهنمای عمل ماموران و کارگزاران اداری است.
در صورتی که ماموران و کارگزاران اداری مقررات مذکور را نادیده بگیرند ممکن است در شرایطی که نظام قانونمند اداری وجود داشته باشد توسط دستگاه های مسئول متخلف شناخته شده و مجازات شوند.
«به عبارت دیگر درون یک کشور که به منزله یک جامعه گسترده و وسیع می باشد. جوامع محدودتری وجود دارند و این قبیل جوامع رویه و مقررات خاصی برای حسن جریان امور دارند و اگر عضوی از اعضای این جوامع مرتکب نقض مقررات مربوطه گردد در معرض ارتکاب تخلف اداری و انضباطی قرار می گیرد. مستخدمین دولت یکی از این جوامع را تشکیل می دهند و قوانین و آئین نامه های استخدامی حاوی کیفرهایی برای تخلفات اداری و انضباطی است .[۱۱]
به عبارت بهتر هر نظام اداری به منظور رسیدن به اهداف و آرمان های تعریف شده خویش و در جهت تامین حقوق و منافع شهروندان و نیز حکومت قواعد و مقررات نقض شده از سوی ماموران خود را مجازات و مورد سرزنش قرار می دهد. نقض قواعد مقرراتی که به منظور حفظ حیثیت، شان و اعتبار مجموعه نظام اداری و کارگزاران دولتی وضع شده اند. امروزه هر نظام اداری یکسری اصول و مبانی را سرلوحه ی اهداف و وظایف خود قرار می دهد که انجام آن ها را از ماموران دولتی و کارگزاران اجرایی می خواهد. آن چه که به عنوان تخلف اداری شناخته می شود تخلف از قواعد، موازین و اصول پیش گفته می باشد؛ قواعد و موازین و اصولی که به منظور تامین منافع عمومی پیشرفت و تسریع راندمان اداری، افزایش سطح کارایی، رضایتمندی شهروندان و در نتیجه افزایش و ارتقای مشروعیت نظام سیاسی و حکومتی کشور وضع می شوند. هر کارمند و کارگزار اداری به منظور رسیدن به اهداف مذکور خود را بایستی موظف و مکلف و متعهد بداند که در هر صورتی اجرای دقیق و هدفمند موازین و قواعد و مقررات اداری را به نحو احسن انجام دهد.
پاره ای از قواعد، موازین و اصول پیش گفته در همه اداره ها و دستگاه های اجرایی ودولتی مشترک
می باشد و بعضی دیگر با عنایت به ماهیت و کارکرد خاص هر دستگاه و سیستم اداری وضع
می شوند و مختص همان دستگاه اداری است . «با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تخلفات اداری و انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای
هر فرد »[۱۲]
گفتار چهارم: صلاحیت
«صلاحیت تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است. به عبارت دیگر صلاحیت اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مامور دولت درتنظیم سند رسمی است.»[۱۳]
هر مامور و کارگزار اداری بایستی در چارچوب تعریف شده وظایف و صلاحیت های خود گام بردارد. به عبارت بهتر صلاحیت شایستگی و اجازه هر قانونی می باشد که به ماموران و کارگزاران خویش اعطا می نماید تا در همان چارچوب به ایفای وظایف مصرحه بپردازند. هنگام گزینش و استخدام هر مامور دولتی، وی به منظور انجام و اجرای وظایف و اختیارات مشخص و تعریف شده ای جذب می گردد. به عبارت دیگر می توان چنین گفت هر مامور و کارگزار اداری بنابر تخصص و شایستگی هایی که دارد به استخدام دولت در می آید. در این راستا ماموران دولتی نمی تواننددر حوزه ها و قلمروهایی قدم بردارند که در حوزه تخصصی و تعریف شده آن ها قرار ندارد. چرا که این امر [تجاوز از صلاحیت] موجب نقض قوانین و مقررات اداری، هرج و مرج اداری و در نهایت عدم رضایتمندی و عدم مشروعیت نظام سیاسی و حکومتی را به دنبال دارد .
«در حقوق اداری گفته می شود صلاحیت شایستگی و اجازه قانونی است که از طرف قانون به مقام اداری برای مدیریت مطلوب اداره اعطاء می گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق اداری را باید در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن باید تحلیل نمود. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این که در حقوق عمومی و اداری اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است مگر آن قسم صلاحیتی که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است».[۱۴]
اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی به منظور تضمین حقوق، منافع و آزادی های شهروندان می باشد. چرا که در صورتی که ماموران و کارگزاران دولت در حوزه وظایف و صلاحیت های خویش مرزی را نبینند و خود را مجاز در انجام و اجرای هر صلاحیتی بدانند مطمئنا حقوق و آزادی های شهروندان تحت الشعاع اقتدار گرایی ماموران دولتی قرار می گیرد، ونظام سیاسی و حکومتی نیز ماهیتی مستبدانه به خود می گیرد. به عبارت بهتر در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی اصل بر آزادی و حاکمیت اراده نمی باشد.
درحقوق خصوصی، چون برابری حاکمیت اراده افراد اصل است و اراده کسی به تنهایی نمی تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد؛ بنابراین اساس روابط حقوقی زندگی اجتماعی بر عقد و قرارداد است و ایقاعات فوق العاده کم هستند.
«در حقوق خصوصی همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آن که عدم اهلیت آن ها محرز و ثابت شود؛ مانند محجورین و صغار، ولی در حقوق عمومی هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد، مگر این که در حدود شرایط و تشریفات قانونی به استخدام دولت درآید و عنوان رسمی و ماموریت پیدا کند.
مامور دولت وقتی می تواند عملی را انجام دهد که قانون به صراحت اجازه آن را داده باشد به همین جهت مداخله اشخاص در امور عمومی و یا مداخله ماموران دولت دراموری خارج از صلاحیت خود، قانوناً ممنوع است. بنابراین، در حقوق خصوصی اهلیت داشتن اصل و نبودن آن، استثنا است، درحالی که در حقوق عمومی داشتن صلاحیت استثنا و نداشتن آن اصل محسوب
می شود.»[۱۵]
«اصولا موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث تقسیم کار و تبیین وظیفه است»[۱۶]
اما بایستی توجه داشت در حقوق عمومی صلاحیت انواع و اقسامی دارد . دریک تقسیم بندی از صلاحیت ها، صلاحیت به تخییری و تکلیفی، تقسیم شده است. مبنای تفاوت تقسیم بندی مذکور تکلیف یا اختیار مقام اداری در انجام وظایف و تکالیف اداری است.
گاهی هدف وظیفه خاصی ایجاب می نماید که کارگزاران اداری تکلیف و تعهد به وظایف مصرح و مشخص شده اداری دارند و بعضا مقام اداری در انجام وظایف و صلاحیت های خویش تکلیف و عهدی ندارد بلکه دارای اختیار و آزادی لازم می باشد. به عبارت بهتر درصلاحیت تکلیفی مقام اداری در صورت اجتماع شرایط لازم برای انجام وظیفه اداری، حق انتخاب بین چند گزینه را نداشته و ندارد بلکه وظیفه و تکلیف خاصی به وی دیکته می شود. در این وضعیت کارگزار اداری طبق قانون یا مقررات خاصی بایستی به انجام و اجرای وظیفه خویش بپردازد. به عنوان مثال قانون خاصی شرایطی که مطابق آن پروانه ساختمان را مشخص کرده، در این حالت مقام اداری بایستی شرایط متقاضی را دقیقا مطابق با قانون مذکور تطبیق داده و در صورتی که شهروندان واجد شرایط مذکور باشند پروانه ساختمان را صادر در غیر این صورت از صدور پروانه خودداری نماید.
«با این حال برخی از نویسندگان حقوق اداری نیز میان صلاحیت های تکلیفی نیز قائل به دو نوع صلاحیت تکلیفی گردیده اند. نخست صلاحیت های تکلیفی محض که بر اساس آن اداره در صورت اجتماع شرایط موظف به اتخاذ تصمیم مطابق متن قانونی دیکته شده ای است که همه شرایط را دقیقا آورده است. لیکن در قسم دیگری از صلاحیت که می توان آن را صلاحیت تکلیفی نسبی نام نهاد. تنها برخی از شرایط اتخاذ تصمیم در قانون پیش بینی شده است. به عبارت بهتر در این فرض اداره در چارچوب قواعد امری قرار دارد. لیکن یا همه شرایط الزامی پیش بینی نشده و یا همه شرایط پیش بینی دقیق نیستند. امری که درصحنه تصمیم به مقام عمومی و اداری حداقل از قدرت ارزیابی را اعطا می نماید.»[۱۷]
اما دومین قسم از صلاحیت، صلاحیت تخییری یا گزینشی یا اختیاری است. در این نوع از صلاحیت، اختیار اتخاذ تصمیم در انجام وظیفه و تکلیف خاصی بر اساس شرایط اوضاع و احوال خاص و شخصی به مقام اداری اعطا می شود. به عبارت بهتر مقام اداری واجد چند گزینه پیش رو می باشد که بر اساس آن کارگزار اداری در انجام یک یا چند تصمیم اداری واجد آزادی لازم است.
هدف از اعطای صلاحیت تخییری به مقام اداری ایجاد توازن میان منفعت عمومی و خصوصی
می باشد به عبارت بهتر در پاره ای از شرایط و اوضاع و احوال قانون به مقام اداری این اختیار را
می دهد که به منظور تضمین منفعت مخصوص شهروندان البته با عنایت به اصول، مبانی منافع عمومی جامعه تصمیم مناسبی را اتخاذ نماید. به عبارت بهتر در صلاحیت تخییری مقام اداری حق ارزیابی و تخییر دارد.
از آن چه گذشت می توان دریافت که صلاحیت اختیاری و تکلیفی با توجه به معیارهای امکان ارزیابی، تفسیر و انتخاب از همدیگر قابل تفکیک هستند.
در صلاحیت های اختیاری مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد ولی درصلاحیت تکلیفی فرصت و امکان ارزیابی گرفته شده است. معیار دوم معیار هدف و جهت و انگیزه در انجام اقدامات اداری است. درصلاحیت تکلیفی معمولا قانون برای مقام اداری تعیین نموده است که وی حق اتخاذ تصمیم برای اهداف و انگیزه های متغییر و متفاوت را نداشته و یا حق ارزیابی آن را در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت از دست می دهد.
گفتار پنجم: اداره
«اداره به فتح راء از نظر لغوی، یعنی گرد کردن، نظام دادن ،رتق و فتق دادن بخشی از هر وزارتخانه که صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد، اداره به معنی نظام و نسق دادن و اداره کردن شغلی هم آمده است و اداری به معنی منسوب به اداره یا عضو اداره می باشد.»[۱۸]
در حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه های حقوق، اداره در معانی مختلفی به کار رفته است گاهی به شغل مرتبط با خدمات روزانه ای که کارگزاران اداری به انجام آن می پردازند گفته می شود و گاهی به مجموعه تشکیلات و موسسات حکومتی که به وظایف و تکالیف جاری کشور می پردازند به کار می رود.
«اداره از نظر لغوی به معنی تدبیر یا عملکرد اداره و اجرای وظایف اجرائی نیز آمده است و در مفهوم اصطلاحی آن، تمام طبقات مامورین عمومی و کسانی که متصدی و مسئول امور اداره یا دپارتمان اجرائی می باشند را شامل می شود.»[۱۹]
در حقوق مدنی نیز اداره استعمال شده و به اداره کردن مال یا اموال یا دارائی گفته می شود. چنانچه ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد، «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.»
اداره گاهی به معنای مادی و گاهی به مفهوم سازمانی آن به کار می رود. اداره در مذموم مادی خود به اعمالی گفته می شود که تشکیلات، سازمان های اداری به انجام آن مبادرت می نمایند و در این مفهوم، هدف های اداره مورد نظر می باشد. به عبارتی همه اعمال عمومی است که دولت یا شخصیت های حقوق عمومی برای برآوردن و تامین نیازمندیهای همگانی و حفظ نظم عمومی اجرا نموده مثل دانشگاهها که هدفشان آموزش افراد برای اداره کشور می باشد که در این معنی اداره در مفهوم مادی خود به کار رفته است.
اداره به مفهوم سازمانی، ابزارها و تشکیلاتی را در بر می گیرد که کارهای اداری را سامان بخشیده و به تحقق اهداف اداره کمک می کند و به عبارتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می شود که ضمن مشارکت در انجام امور اداری از نظر مادی، اهداف آن را محقق می نمایند. مثلا امکانات دانشگاه به کتاب و ساختمان و بودجه و استاد و دانشجو به مفهوم سازمانی نظر دارد.
گفتار ششم: ضمانت اجراهای اداری
همانطور که در مباحث پیشن گفته شد ضمانت اجراهای اداری و بررسی ماهیت آن، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد؛ فلذا ارائه تعریف از این موضوع لازم و ضروری است. با عنایت به تعریفی که از ضمانت اجرا به معنای عام و کلی در گفتار اول ارائه دادیم، به نظر می رسد تعریف ذیل را بتوان از ضمانت اجرای اداری ارائه نمود. ضمانت اجرای اداری واکنش و عکس العمل نظام اداری در قالب قوانین و مقررات خاص اداری به تخلف یا تخلفات کارگزاران و ماموران دولتی می باشد. همانطور که از تعریف مذکور بر می آید ضمانت اجراهای اداری همچون سایر ضمانت های اجراهای کیفری، حقوقی و… نوعی واکنش و پیامد عمل یا اعمال انجام شده می باشد. با این تفاوت که ماهیت ضمانت اجراهای مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و همانطور که بعداً اشاره خواهد شد، ماهیت ضمانت اجراهای اداری، تخلف یا تخلفات اداری می باشد.
البته همان طور که در مقدمه نیز ذکر آن رفت در اینجا آنچه که از تخلفات اداری مد نظر است ماهیت تخلف یا تخلفات اداری می باشد و با تخلفات انتظامی یا حرفه ای که در پاره ای از نهادهای صنفی وجود دارد متفاوت و به عبارت بهتر عام تر می باشد.
«اگر چه واکنش اجتماعی در برابر پدیده های گوناگون به انحاء مختلف بروز می یابد اما این واکنش در مقابل رفتار و اعمالی که به جامعه صنفی – حرفه ای ضرر و آسیب می رساند و نظم سامان یافته بر مبنای مقررات صنفی را دستخوش هرج و مرج می کند و به عبارت دیگر، در مقابل عمل متخلفانه یا تخلف شدید تر است؛ لذا سازمان حرفه ای نه صرفاً با قوانین و سوگندهای اخلاقی بلکه با هنجارهای انتظامی به جنگ باپدیده ی متخلفانه می رود.[۲۰]»
مبحث دوم: مبانی

نظر دهید »
فایل شماره 7923
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

درخت­های تصمیم درهوش مصنوعی[۱۱۵] برای نمایش مفاهیم مختلفی نظیر ساختار جملات، معادلات، حالات بازی، و غیره استفاده می­شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آشنایی با درخت تصمیم

درخت تصمیم درختی است که نمونه­ها را به نحوی دسته­بندی می­ کند که از ریشه به سمت پائین رشد کرده و در نهایت به گره­های برگ می­رسد. هر گره داخلی یاغیر­برگ[۱۱۶] با یک ویژگی[۱۱۷] مشخص می­ شود. این ویژگی سوالی را در رابطه با مثال ورودی مطرح می­ کند. درهر گره داخلی به تعداد جواب­های ممکن به این سوال شاخه[۱۱۸] وجود دارد که هر یک با مقدار آن جواب مشخص می­شوند. برگ­های این درخت با یک کلاس و یا یک دسته از جواب­ها مشخص می­شوند.
درخت تصمیم پیش ­بینی خود را در قالب یک سری از قوانین توضیح می­دهد در حالیکه در شبکه عصبی تنها پیش ­بینی نهایی بیان می­ شود و چگونگی عملکرد آن در خود شبکه پنهان است. در این سیستم هم مانند شبکه ­های عصبی نیاز به داده ­های آموزشی[۱۱۹] است تا بتوان ساختاردرخت مورد نظر را تشکیل داد.
متغیرها در درخت تصمیم می­توانند به دو صورت عددی یا رده­ای باشند. در صورتی که داده ­ها از نوع عددی باشند، آنگاه برای طبقه ­بندی و ایجاد هر گره باید یک حد­آستانه[۱۲۰] برای ویژگی مورد نظر برای شکستن تصمیم به دو مسیر متفاوت استفاده نمود.
علت نامگذاری آن با درخت تصمیم این است که درخت­فرایند تصمیم ­گیری برای تعیین دسته یک مجموعه مثال از ورودی را نشان می­دهد. شکل ‏۶‑۱ یک درخت تصمیم نمونه که دارای دو کلاس بوده را نشان می­دهد که در آن دو پارامتر و به عنوان ویژگی غالب از بین ویژگی­های دیگر اتخاب شده است. پارامترهای و به عنوان مقادیر آستانه انتخاب شده ­اند. این درخت دارای ۳ برگ و ۲ گره داخلی بوده و اندازه آن برابر ۵ می­باشد.

شکل ‏۶‑۱: درخت تصمیم نمونه
. برخی اوقات بریدن بعضی شاخه­ های ضعیف­تر درخت، باعث بهبود قدرت پیش ­بینی آن ­شده که به این عملیات هرس[۱۲۱] می­گویند.
از مزایای درخت تصمیم می­توان به نکات زیر اشاره نمود:

    • بیان کردن پیش ­بینی­ها در قالب یکسری از قوانین
    • عدم نیاز به محاسبات خیلی پیچیده به منظور دسته­بندی
    • قابل استفاده برای همه متغیرها گسسته و پیوسته
    • مشخص کردن ویژگی­های غالب در دسته­بندی

الگوریتم­های متفاوتی برای ایجاد درخت وجود دارد که روش رایج­ترین آن­ها می­باشد.

نحوه عملکرد درخت تصمیم

روش­های مختلفی برای انتخاب نقطه شکست وجود دارد که از آن جمله می­توان به شاخص جینی[۱۲۲] و آنتروپی[۱۲۳] نام برد که به ترتیب در معادلات (‏۶‑۱) و (‏۶‑۲) نشان داده شده است.

(‏۶‑۱)

(‏۶‑۲)

در روابط فوق، میزان فراوانی نمونه خارجی در یک کلاس به کل جمعیت نمونه­ها و تعداد کلاس­ها یا تعداد دسته­های مجموعه نمونه­ها می­باشد.
در روش از یک مقدار آماری به نام بهره اطلاعات[۱۲۴] استفاده می شود و با بهره گرفتن از این شاخص مشخص خواهد شد که یک ویژگی تا چه مقدار قادر است مثال­های آموزشی را بر حسب دسته­بندی آنها، جدا کند. در حقیقت با این شاخص تمام ویژگی­های نمونه­های آزمایش را به همراه مقدار آنتروپی هر کلاس بررسی می­ کند. از میان ویژگی­های مختلف، آن ویژگی که مقدار آنتروپی حداقل را دارد را به عنوان ویژگی غالب بر می­گزینند و گره مربوط به آن ویژگی را ایجاد می­ کنند. آنتروپی مقدار خلوص یا ناخالصی، همگنی یا ناهمگنی یک مجموعه دلخواه را بیان می­ کند.

(‏۶‑۳)

(‏۶‑۴)

(‏۶‑۵)

نظر دهید »
فایل شماره 7922
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

Bullough,Vern L & Brundage, James: Sexual Practices & The Medieval Church, New York, 1994.
Code Of Canon Law, Latin- English Edition: Translation, Catholic Church, 1983.
Flinn, Frank K: Encyclopedia of Catholicism, New York NY 10001.
Hornsby –Smith, Michael : An Introduction To Catholic Social Thought, Cambridge University Press, 2006.
Neusner Jacob and Sonn Tamara: Comparing religions through law: Judaism and Islam,2002.
New Catholic Encyclopedia, Gregory F. LaNave, Second Edition ۳ Can–Col, The Catholic University of America Press, 2003.
Witte, John, Frank, JR, Alexander, S: Christianity And Law An Introduction, Cambridge Universiry Press, 2008 .

منابع مفید جهت مطالعه بیشتر:

Atkins, E.M. and Dodaro, R.J: Augustine Political Writings, Cambridge University Press, 2004.
Fergus Kerr, Thomas Aquinas, A Very Short Introduction.
Hess, Hamilton: The Early Development of Canon Law and the Council of Serdica New York, 2002.
Hibbs, Thomas: Aquinas, Ethics, and Philosophy of Religion, Indiana University Press, 2007.
Stanislaus, Rev, Woywod, O.F: The New Canon Law, A Commentary and Summary of the New Code of Canon Law, New York, 2012.
Witte, Jr, John: Law And Protestantism The Legal Teachings of the Lutheran , University of Chicago, 2004.
Wood Jr, James E: Church and State in the Modern World A Critical Assessment and Annotated Bibliography, United States of America, 2005.

بخش دوم

ترجمه

کتاب پنجم، ششم و هفتم از

THE CODE OF CANON LAW

in English translation
Prepared by
The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland
In Association With
The Canon Law Society Of Australia And New Zealand
And The Canadian Canon Law Society
English translation copyright 1983 The Canon Law Society Trust

کتاب پنجم: دارایی‌های مادی کلیسا

قانون ۱۲۵۴: بند۱: کلیسای کاتولیک، مستقل از هر قدرت غیردینی، برای به دست آوردن، حفظ، اداره و انتقال دارایی های مادی[۱۲۶]، در پیگیری اهداف خاص خود، حق ذاتی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند۲: این اهداف خاص عمدتاً، تنظیم مراسم عبادی، تأمین پشتوانه مناسب برای روحانی و سایر خادمان، و انجام کارهای پاپی مقدس و خیریه، بویژه برای فقرا هستند.
قانون ۱۲۵۵: کلیسای جهانی، همچنین مقام رسولی پاپی[۱۲۷]، کلیساهای معین و تمام اشخاص حقوقی عام و خاص قادر به دستیابی، حفظ، اداره و انتقال دارایی های مادی، مطابق با قانون هستند.
قانون ۱۲۵۶: تحت اقتدار عالی پاپ رم[۱۲۸]، مالکیت دارایی ها متعلق به فرد حقوقی ای است که به طور قانونی آنها را به دست آورده است.
قانون ۱۲۵۷: بند۱: تمام دارایی های مادی که متعلق به کلیسای جهانی، مقام پاپی یا سایر اشخاص حقوقی عمومی در کلیسا هستند، دارایی های کلیسایی اند و طبق قوانینی که در ذیل می‌آیند، همچنین طبق قوانین خاص خودشان تنظیم می‌گردند.
بند۲: دارایی های مادی متعلق به فرد حقوقی خصوصی، طبق قوانین خاص خودش تنظیم می گردد، نه طبق این قوانین، مگر اینکه صریحاً به گونه ای دیگر مقرر شود.
قانون ۱۲۵۸: در قوانینی که در ذیل می‌آیند، اصطلاح کلیسا نه فقط بر کلیسای جهانی یا مقام پاپی دلالت دارد، بلکه بر هر شخص حقوقی عمومی در کلیسا نیز دلالت دارد، مگر اینکه خلاف آن از متن یا ماهیت مطالب نمایان گردد.

عنوان اول: اکتساب دارایی ها

قانون ۱۲۵۹: کلیسا می تواند دارایی های مادی را از هر راهی که طبق قانون طبیعی یا موضوعه، برای دیگران انجام دادن آن مجاز است به دست آورد.
قانون ۱۲۶۰: کلیسا حق فطری دارد هر آنچه را برای اهداف خاص خود لازم دارد از ایمانداران بخواهد.
قانون ۱۲۶۱: بند۱: ایمانداران می توانند دارایی های مادی را به نفع کلیسا اعطا کنند.
بند۲: اسقف اسقف نشین ملزم به یادآوری ایمانداران به تعهد ذکر شده در قانون ۲۲۲ بند۱، و درشیوه‌ای مناسب ملزم به تأ کید برآن است.
قانون ۱۲۶۲: ایمانداران باید در واکنش به درخواست ها و طبق قواعد وضع شده توسط مجمع اسقفی[۱۲۹]، کلیسا را حمایت ‌کنند.
قانون ۱۲۶۳: اسقف اسقف نشین، پس از مشورت با کمیته مالی[۱۳۰] و شورای کشیشان[۱۳۱]، حق دارد با مسئولیت خود، بر اشخاص حقوقی عمومی برای نیازهای اسقف نشین مالیات وضع کند. این مالیات باید متعادل و متناسب با درآمدشان باشد. او ممکن است فقط در صورت ضرورت شدید و تحت همان شرایط بر سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات فوق العاده و متعادل تحمیل نماید، اما بی آنکه زیانی به آداب و رسوم و قوانین خاصی که به او حقوق بیشتری می دهد، وارد شود.
قانون ۱۲۶۴: مگر اینکه قانون به گونه ای دیگر معین کند، برعهده اسقفان محلی است گردهمایی به منظور:
تعیین مالیات‌ها، تأیید شدن توسط مقام پاپی، برای فعالیت های مسئولیت اداری که نفعی را اعطا می کند، یا برای اجرای حکم مقام پاپی؛
تعیین پیشکش[۱۳۲]‌ها به مناسبت اجرای آیین های فیض بخش[۱۳۳] و شبه آیین‌ها[۱۳۴].
قانون ۱۲۶۵: بند۱: بی آنکه زیانی به حق سائلان[۱۳۵]برسد، تمام افراد حقیقی وحقوقی خاص از جمع کردن اعانه برای هر نهاد کلیسایی یا مذهبی یا هدفی، بدون مجوز کتبی از سراسقف[۱۳۶] خاص و سراسقف محلی ممنوع هستند.
بند۲: مجمع اسقفی می‌تواند قواعدی در خصوص اعانه ها تنظیم نماید که توسط همه رعایت شود، از جمله آنهایی که از اساس موسسات صدقه ای هستند.
قانون ۱۲۶۶: بند۱: درهای تمام کلیساها و نمازخانه‌ها به طور منظم به روی ایمانداران مسیحی گشوده هستند، از جمله آنهایی که متعلق به موسسات مذهبی اند، سراسقف محلی ممکن است دستور دهد اعانه خاصی برای کشیش نشین، اسقف نشین[۱۳۷]، ابتکار عمل ملی یا جهانی جمع گردد، این اعانه باید بعد از آن به دقت به اسقف نشین فرستاده شود.
قانون ۱۲۶۷: بند۱: هدایای داده شده به مافوق‌ها یا سرپرستان هر فرد حقوقی کلیسایی، حتی فرد عادی، فرض می شوند که به فرد حقوقی به خودی خود داده شده اند، مگر اینکه خلاف آن مشخص گردد.
بند۲: اگر شکی در مورد فرد حقوقی عمومی وجود دارد، هدایای ذکر شده در بند۱ نمی‌توانند امتناع شوند مگر به دلیل منطقی و، در موضوعات با اهمیت تر، با کسب اجازه ازسراسقف. بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۲۹۵ برسد، کسب اجازه از سراسقف نیز برای پذیرش هدایایی که برخی شرایط و تعهد توصیفی را قائل شده اند، مورد نیاز است.
بند۳: هدایای اعطا شده توسط ایمانداران برای هدف خاص را فقط می توان برای آن هدف به کار برد.
قانون ۱۲۶۸: کلیسا تجویز یعنی هم دستیابی به دارایی های مادی و هم آزاد بودن از تعهدات شان را مطابق با ماده‌های ۱۹۹- ۱۹۷ تأیید می کند.
قانون ۱۲۶۹: اشیاء مقدس در مالکیت خصوصی ممکن است توسط افراد خصوصی از طریق تجویز به دست آورده شوند، اما آنها ممکن نیست برای اهداف غیر دینی به کار برده شوند مگر اینکه آنها وقف یا برکت شان را از دست بدهند. با این حال، اگر آنها متعلق به فرد حقوقی کلیسایی عمومی باشند، ممکن است فقط توسط فرد حقوقی عمومی کلیسایی دیگری به دست آورده شوند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 327
  • 328
  • 329
  • ...
  • 330
  • ...
  • 331
  • 332
  • 333
  • ...
  • 334
  • ...
  • 335
  • 336
  • 337
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 8279
  • فایل شماره 7318
  • فایل شماره 8187
  • دانلود فایل پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با بررسی تأثیر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7397
  • فایل شماره 8528
  • فایل شماره 8396
  • فایل شماره 7395
  • فایل شماره 8185
  • فایل شماره 7631

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان