Thymol

۰۵/۰

۳۶/۰-

۱۹/۰-

۳۳/۰-

۱۴/۰

۱۷/۰

۱۷/۰

۱۴/۰-

Carvacrol

۱۶/۰

۱۰/۰

۱۸/۰-

۰۳/۰-

۱۷/۰

۲۳/۰-

۰۰۴/۰

۳۳/۰-

Essential oil

۴-۳- نتایج مولکولی (ISSR)

۴-۳-۱- مشخصات آغازگرها، باندها تولید شده و مقدار PIC

در بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های آویشن کوهی، از میان ۱۹ آغازگر ISSR استفاده شده، ۱۵ آغازگر بین جمعیت ها قطعات چند شکلی مطلوب نشان دادند. آغازگرها در مجموع ۱۳۲ باند تولید کردند که از این تعداد ۱۱۰ باند چند شکل و ۲۲ باند یک شکل بودند، که بیشترین تعداد باند مربوط به آغازگرهایIS8 و ۹۰۳ با ۱۲ باند و کمترین آن آغازگر IS9 با ۶ باند بود. متوسط تعداد باندهای چند شکل برای هر آغازگر ۳۳/۷ باند بود (جدول۴-۱۲). β%، که تعیین کننده درصد تعداد باند های چند شکل در آغازگرها می باشد در آغازگرهای IS9، IS8 و IS2 بیشترین تعداد باند چند شکل به میزان ۱۰۰% و کمترین تعداد باند چند شکل مربوط به آغازگر IS5 به میزان ۵۰% بود(جدول۴-۱۲). در این ارتباط لیما^[۱۸۵] و همکاران (۲۰۰۹) روابط ژنتیکی ۲۱ جمعیت از گونهT. caespititius را با بهره گرفتن از ۱۰ آغازگر ISSR بررسی کردند که در مجموع ۱۷۶ باند چند شکل تولید شد. همچنین تحقیقات تریندادی^[۱۸۶] و همکاران (۲۰۰۹) نشان داد که ۱۱ آغازگر ISSR برای ارزیابی تنوع ژنتیکی ۳۱ تک بوته T. caespititus بکار برده شد که در مجموع ۱۲۷ باند چند شکل تولید شد و در تحقیقی دیگر بررسی تنوع ژنتیکی ۱۷ توده آویشن دنایی (T. daenensis subsp. daenensis) با ۱۵ آغازگر ISSR نشان داد که در مجموع ۲۵۶ باند تولید شد که از این تعداد، ۲۲۸ باند چند شکل بودند (رحیم ملک^[۱۸۷] و همکاران، ۲۰۰۹). بیکی و همکاران (۱۳۹۲) با بررسی تنوع ژنتیکی ۱۶ رقم زراعی و گونه های خودرو جنس زعفران (Crocus) با کاربرد ۱۴ نشانگر ISSR ارزیابی کردند که نتایج نشان داد که ۲۰۸ باند پلی مورفیسم تولید شد. ارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی گیاه دارویی آویشن کرمانی با نشانگرهای مولکولیISSR توسط بیکدلو (۱۳۹۰) نشان داد که از مجموعه ۱۲ آغازگر بکار رفته، تعداد ۱۲۷ باند با وضوح بالا تولید گردید. از این تعداد، ۲۲ باند یک شکل و ۱۰۵ باند دارای چند شکلی بودند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دامنه تولید باند در آغازگرها بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ (bp) متغییر بود. بیشترین تعداد قطعات با وزن مولکولی بالا مربوط به آغازگر IS2 (bp 1800) و آغازگر ۸۲۶ (bp 2000) بود، بیشترین تعداد قطعات با وزن مولکولی کمتر مربوط به آغازگر IS1 (bp 1300) بود (جدول۴-۱۲). شکل (۴-۶) الگوی باندی قطعات DNA تکثیر شده، آغازگرIS10، را در ۱۵ جمعیت آویشن کوهی نشان می دهد، آغازگر IS10 با دامنه تولید باند ۱۸۰۰-۲۰۰ (bp)، تعداد باند تولیدی (۱۱ باند)، درصد تعداد باندهای چند شکل ۹۰% می باشد.
مقادیر PIC برای هر آغازگر در این پژوهش در جدول (۴-۱۲) آورده شده است. کمترین مقدار PIC (09/0) مربوط به آغازگرIS5 و بیشترین مقدار PIC (358/0) مربوط به آغازگر IS10 بود. متوسط PIC در این تحقیق ۲۵۳/۰ می باشد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، می توان گفت که آغازگر IS10با بیشترین PIC توانسته بهتر از بقیه نشانگرهای استفاده شده، فاصله ژنتیکی نمونه ها را مشخص کند. پس می تواند به عنوان نشانگرهایی که در تشخیص تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرند.
بیشترین نسبت چندگانه موثر (۹) مربوط به آغازگر IS10و کمترین (۲) IS5 بود. متوسط نسبت چندگانه موثر در این پژوهش ۲۵/۵ می باشد(جدول۴-۱۲).

۴-۳-۲- ماتریس ضرایب تشابه

جدول (۴-۱۳) ماتریس ضرایب تشابه دایس را برای ۱۵ جمعیت آویشن کوهی با بهره گرفتن از تجزیه داده های مولکولی نشان می دهد. در این مطالعه دامنه ضرایب تشابه از ۶۰/۰ تا ۸۵/۰ متغییر بود. بیشترین تشابه ۸۵/۰ بین جمعیت های کردستان (۲) و قزوین (۲) و در جمعیت های کردستان ۲ و ۳ با ضریب تشابه ۸۳/۰ و جمعیت های کردستان (۱) و آذربایجان غربی (۱) در ۸۳/۰ قرار گرفتند. ویژگی های مشترک این جمعیت ها این است که در اکثر صفات کیفی هم، مشابه هستند. کمترین تشابه ۶۰/۰ بین دو جمعیت لرستان و زنجان (۲) مشاهده شد و به طور کلی جمعیت لرستان کمترین تشابه را با سایر جمعیت ها دارد که شامل جمعیت های زنجان (۳)، آذربایجان غربی (۴)، کردستان (۳)، قزوین (۲) و آذربایجان غربی (۲) هستند. در ارزیابی مولکولی با نشانگرهای ISSR در آویشن کرمانی، ماتریس تشابه جمعیتهای تاش و شاهوار از استان سمنان با میزان تشابه ۹۵/۰ بیشترین شباهت و جمعیتهای رابر و کوه ابر با میزان تشابه ۷۷/۰ بیشترین تفاوت را در بین جمعیتهای آویشن گزارش کرد (بیکدلو، ۱۳۹۰). به طور کلی در مورد جمعیت های وحشی، فاصله جغرافیایی و جریان ژنی بین جمعیت ها تعیین کننده فاصله ژنتیکی می باشد. در گونه های دگرگشن به علت جریان ژنی بالا، فاصله ژنتیکی جمعیت ها کم بوده و در عوض تنوع ژنتیکی در درون جمعیت ها پراکنده است. در مورد این گونه ها در صورتی که جریان ژنی بین رویشگاه ها تحت تأثیر عوامل غیرطبیعی چون تخریب رویشگاه ها در اثر برداشت بی رویه، چرای مفرط و سایر عوامل قطع شود، فاصله ژنتیکی بین جمعیت های افزایش می یابد و به علت افزایش هموژنی و افتراق جمعیت ها فرسایش ژنتیکی آغاز خواهد شد (همریک و گودت^[۱۸۸]، ۱۹۸۹).

۴-۳-۳- تجزیه خوشه ای

تجزیه خوشه ای بر اساس الگوریتم UPGMA و ضریب تشابه دایس با بهره گرفتن از داده های مولکولی توانست جمعیت های آویشن کوهی را در سطح تشابه ۷۶/۰ به پنج گروه تقسیم بندی کند (شکل۴-۷).
گروه اول شامل جمعیت های زنجان (۳) و آذربایجان غربی(۴) بودند
گروه دوم شامل دو زیر گروه می شود که زیرگروه اول شامل کردستان (۳)، کردستان (۲)، قزوین (۱) و قزوین (۲) بودند و زیر گروه دوم فقط شامل جمعیت زنجان (۱) بود.
گروه سوم شامل دو زیر گروه می شود که زیرگروه اول شامل آذربایجان غربی (۲)، آذربایجان غربی (۳) و تهران بودند و در زیر گروه دوم جمعیت های کرمان، کردستان (۱) و آذربایجان غربی (۱) قرار داشتند.
گروه چهارم فقط شامل جمعیت زنجان (۲) بود.
و گروه پنجم فقط شامل جمعیت تهران بود.
داده های مولکولی جمعیت های قزوین، کردستان و آذربایجان غربی را از هم تفکیک کردند. تحقیقات متعددی در زمینه تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی از جمله آویشن انجام شده که کآرایی نشانگرهای ISSR را در گروهبندی گونه ها و جمعیت ها بیان می کنند به طوری که لیما^[۱۸۹] و همکاران (۲۰۰۹) در روابط ژنتیکی ۲۱ جمعیت از گونهT. caespititius نشان داد که ۱۰ آغازگر ISSR، جمعیت ها به چهار گروه جداگانه تقسیم کردند. نتایج تحقیقات رحیم ملک^[۱۹۰] و همکاران )۲۰۰۹) نشان داد که تنوع ژنتیکی تودهای آویشن دنایی (T. daenensis subsp. daenensis) بر اساس تجزیه خوشه ای با تولید شده بر داده های ISSR، توده ها را در دو گروه ژنتیکی متمایز قرار داد و انشعاب ژنتیکی آن ها ارتباطی قوی با مناطق جغرافیایی و رویشگاهی آن ها نشان داد. فرج پور و همکارن (۱۳۸۸) با بررسی تنوع ژنتیکی Achilla با نشانگرهای ISSR و RAPD نشان دادند که تجزیه خوشه ای، آن ها را به پنج گروه تقسیم بندی کرد و تا حد زیادی الگوی توزیع منطقه ای را پوشش داد. بیکدلو (۱۳۹۰) با تجزیه خوشه ای جمعیت های آویشن کرمانی با نشانگرهای ISSR، آن ها را در ضریب تشابه ۸۶/۰ به دو گروه اصلی تقسیم کرد.

۴-۳-۴- ضریب کوفنتیک

محاسبه ضریب همبستگی کوفنتیک بین ماتریس تشابه (دایس) و دندروگرام به روش UPGMA )86/0r=) بود که این مقدار همبستگی، بسیار مناسب می باشند (Rohlf, 1993). در حالی که ماتریس تشابه جاکارد و دندروگرام )۷۶/۰r=) بود بنابراین کلیه محاسبات آماری داده های مولکولی با ماتریس تشابه نی ولی یا همان دایس انجام شد.

جدول ۴-۱۲- تعداد نشانگر، دمای اتصال، تعداد باند تولیدی هر آغازگر، تعداد باند های چند شکل، PIC (میزان چند شکلی نشانگر)، β(درصد تعداد باند های چند شکل)،EMR (نسبت چندگانه موثر)، حاصل از آغازگرهای ISSR در بررسی ۱۵ جمعیت آویشن کوهی.

۱۲/۰

^c10/0 ± ۳۴/۰

میانگین

۱۰/۰ ± ۶۸/۰

۱۴/۰ ± ۲۶/۰

۱۹/۰ ± ۴۷/۰

^{وجود حداقل یک حرف مشابه در میانگین هر ستون، نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد است.}
اطلاعات اندکی در مورد اثر ترکیبات استروژنی بر ساختار بافت­شناسی ماهیان بالغ وجود دارد. در مطالعه­ ای که در این رابطه انجام شد، نتایج حاکی از وقوع درجات مختلفی از ناهنجاری­های گنادی در جنس نر بود. به عنوان مثال مطالعه انجام شده بر رویO. minutillus نشان داد که حضور جنس نر این ماهی در معرض ترکیبات شبه استروژنی موجود در رودخانه از قبیل اندوسولفان و DDT منجر به ایجاد جنسیت بینابین در گناد آن­ها شد [۷۴]. مثال دیگر در رابطه با ناهنجاری­های گنادی در جمعیت­های وحشی ساکن آب­های شیرین، ایجاد جنسیت بینابین در گناد جنس نر یکی از گونه­ های ماهیان خاویاری با نام علمی Scaphirhynchus platorynchus و Sander vitreus از سوف­ماهیان است [۹، ۸۰].
از سوی دیگر در مطالعه انجام شده بر روی گناد ماهی کپور معمولی تحت تاثیر ترکیبی از مواد شیمیایی استروژنی از قیبل نانیل­فنول، بسیفنول و E₂ هیچ­گونه جراحت یا ناهنجاری یافت نشد تنها آغاز اسپرماتوژنزیز به تعویق افتاد [۴۳]. علت این موضوع به کم­تر بودن غلظت ترکیبات استروژنی از آستانه لازم برای ایجاد تغییرات در بافت­شناسی گناد (۱/۰ میکروگرم E₂ بر لیتر) نسبت داده شد. نتایج مشابهی از مطالعات انجام شده بر روی کاراس (Carassius carassius) در تالاب­های آلوده با پساب­های صنعتی به­دست آمد که در آن هیچ­گونه اثری از ناهنجاری یا ماده­سازی گناد دیده نشد [۶۰]. همچنین در مطالعه­ ای که بر روی دو گونه A. nebulosus و M. salmoides به عنوان گونه­ های مدل در تعیین سلامت اکوسیستم آبی رودخانه در ایالات متحده آمریکا انجام شد، تفاوتی در بافت­شناسی گناد ماهیان ایستگاه­های آلوده نسبت به شاهد دیده نشد [۵۰].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین به­نظر می‌رسد مدت زمان، غلظت و نوع ترکیبات آلاینده در آب و همچنین مرحله زمانی که ماهی از نظر توسعه گنادی در معرض آن‌ ها قرار می‌گیرد می‌تواند مسوول بروز جنسیت بینابین یا تغییر جنسیت کامل از نر به ماده یا برعکس شود.

PVO
pVO
O
الف

SVO
SVO
O
ب

SD
ج

SD
د

شکل ۴-۴) برش گناد جنس ماده در ایستگاه خرسونک (الف) و چمگردان (ب). گنادها در انتهای مرحله زرده­ساری هستند. O: اووگونیا؛ PVO: اووسیت در ابتدای زرده سازی و SVO: اووسیت زرده­سازی پیشرفته. برش گناد جنس نر در ایستگاه خرسونک (ج) و چمگردان (د). گنادها در مرحله سوم رسیدگی هستند (اسپرماتوگونیا و اسپرماتوسیت اولیه و تعداد کمی اسپرماتوسیت ثانویه وجود دارد.) SD: مجرای اسپرم­بر است (بزرگ­نمایی ×۴۰) [نگارنده].
۴-۴-۳- نسبت جنسی
نسبت جنسی مشاهده شده در عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف در جدول ۴-۷ نمایش داده شده است. نتایج نشان­دهنده نسبت جنسی ماده به نر ۱:۳ در دو ایستگاه چشمه­دیمه و چمگردان، ۱:۲ در ایستگاه خرسونک و ۱:۱ در ایستگاه پل صفائیه است. مقایسه نسبت جنسی مشاهده شده با نسبت جنسی مورد انتظار (۱:۱) از طریق آزمون مربع کای نشان داد که در تمامی ایستگاه­ها، به­جز ایستگاه پل صفائیه، انحراف معنی­داری از نسبت مورد انتظار دارد (۰۵/۰p<).
انحراف از نسبت جنسی و فراوانی بیشتر جنس ماده در ایستگاه چشمه­دیمه برای عروس­ماهی زاینده­رود پیش از این نیز گزارش شده است [۳]. به طور کلی فرایند­های بسیاری منجر به انحراف نسبت جنسی از ۱:۱ می­ شود. از جمله این عوامل می­توان به بیولوژی ماهی، شرایط محیطی از قبیل دما در زمان انکوباسیون تخم [۱] و یا حضور آلاینده­های زیست­محیطی، مهاجرت فرم­های بالغ از منطقه، رفتارهای مختلف میان جنس­ها و در نتیجه صید آسان­تر یک جنس [۸۱]، مرگ و میر وابسته به جنس و خطای نمونه برداری مربوط به ادوات و مکان صید اشاره کرد [۱۴، ۱۰۸].
جدول ۴-۷) نسبت جنسی ماهیان صید شده در ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری.

ایستگاه

تعداد ماهیان نر

تعداد ماهیان ماده

نسبت جنسی (ماده: نر)

۳-۱- مشخصات کلی شهر تهران
شهر تهران، بین ۳۴ دقیقه و ۳۵ درجه تا ۳۵ درجه و ۵۹ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۵ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی واقع شده است. این شهر از شمال به سلسله جبال البرز، از شرق به لواسانات و از غرب به کرج و از جنوب به ورامین محدود است. شهر تهران، از نظر تقسیمات اداری به ۲۲ منطقه و ۱۲۳ ناحیه و ۳۷۴ محله تقسیم می شود (سالنامه آماری شهر تهران، ۱۳۹۰: ۳). کلان شهر تهران، پایتخت ۲۲۰ ساله با حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت است که با حریم آن در حدود دو هزار کیلومتر مربع مساحت و ۸ میلیون نفر (به همراه شهرهای اقماری آن قریب ۱۲ میلیون نفر) جمعیت دارد که قریب به ۱۲ درصد جمعیت کل کشور را شامل می شود. فعالیت های اقتصادی در شهر تهران حدود ۲۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که حدود ۴۰ درصد امکانات آموزشی کشور و ۲۵ درصد امکانات بهداشتی کشور در کلان شهر متمرکز شده است. موقعیت ویژه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی آن و تمرکز امکانات (در مقایسه با سایر نقاط کشور) سبب شده بسیاری از مردم کشور (برای کار، تحصیل، درمان، انجام امور اداری، خرید یا فروش کالا و تفریح) به این شهر آمده و تدریجاً ساکن شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این کلان شهر با نیازهای زیاد و مسائل جاری و عمرانی خود تقریباً، توسط ۲۵ سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می شود. شهرداری تهران (در چارچوب راهبردهای ملی و محلی) متولی اصلی ساماندهی مسائل شهری و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان است و طبعاً اداره مطلوب این شهر، تنها با کلان نگری و هماهنگی مدیران ذی ربط همه دستگاه های اجرایی مقدور خواهد بود تا برای رعایت منافع عمومی و شهروند مداری، در بهبود امور شهر مشارکت نمایند (همان: مقدمه).
جدول ۳-۱- جمعیت و نرخ رشد مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰

سال
منطقه

۵۵

۶۵

۷۵

۸۵

۹۰

نرخ رشد

۶۵-۵۵

۷۵-۶۵

۸۵-۷۵

۹۰-۸۵

۱

۱۸۲۸۸۳

۲۱۶۴۶۷

۲۴۹۶۷۶

۳۷۲۷۵۸

۴۳۹۴۶۷

۱٫۷

۱٫۴۴

۴٫۰۹

۳٫۳۵

۲

۲۲۰۵۴۵

۲۶۹۴۸۲

۴۵۸۰۸۹

۵۹۹۹۱۵

۶۳۲۹۱۷

۲٫۰۲

۵٫۴۵

۲٫۷۳

۱٫۰۸

۳

۲۲۲۰۰۷

۲۱۷۰۸۴

مشارکت به عنوان وسیله است
مشارکت یک هدف است.
در نهایت ما از مشارکت به عنوان ابزاری برای مقبولیت برنامه ها و همچنین به عنوان ابزاری برای توانمند سازی استفاده می کنیم. نمودار ۱ نشان می دهد زمانی که ما از مقام بالاتر پروژه را بین مردم مطرح می کنیم، احتمال مقبولیت آن کمتر است

توانمندی <—< تشریک مساعی < مشاوره < توزیع اطلالاعات
(دماری، ۱۳۸۷).
۲-۲-۲-تعریف و مفهوم مشارکت مردمی
مشارکت به معنای درگیر شدن بسیار نزدیک مردم در فراگردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موثر بر زندگی آنان است. مشارکت باعث می شود مردم همواره دسترسی ثابت و پیوسته به فراگرد تصمیم‌گیری‌های و اقتدار داشته باشند. مشارمت در این معنی ضرورتی در بالندگی انسان به شمار می‌رود(طوسی، ۱۳۷۸) یا به عبارتی مشارکت فرایند فعال و هدف گرایی است که طی آن همه افراد در سطوح مختلف در جهت شناسایی و حل مساله مشترک فعالیت می کنند) فردریک و کینیت^[۲]، ۱۹۷۲).
به اعتقاد ساشکین)^[۳] ۱۹۸۴) در عمل، حداقل باید در چهار زمینه اصلی مشارکت وجود داشته باشد تا به آن مدیریت مشارکتی اطلاق گردد:
افراد بتوانند در تعیین هدفها، مشارکت داشته باشند.
افراد بتوانند در تصمیم سازی مشارکت کنند، یعنی از میان گزینه های مختلف، یکی را انتخاب کنند.
افراد در حل مشکلات مشارکت کنند، فرایندی که شامل تعریف مشکل یا مساله و ارائه راه حلهای عملیاتی و انتخاب از میان آنان است.
افراد در ایجاد تغییر و تحولات مشارکت کنند.
۲-۲-۳-پیشینه فعالیت های مشارکتی در ایران
تشکل‌های مردمی در ایران دارای سوابق تاریخی دیرینه ایی هستند. در واقع از زمانی که زندگی اجتماعی انسان ها در روستاها و سپس در شهرها شکل گرفت نیاز به یاری گری و مشارکت مطرح شد و کمک توانمندان به ناتوانان در اشکال فردی و گروهی شکل گرفته ونهادینه شده است. به طور کلی می توان دو الگوی مشارکت و به تبع آن دو سازمان سنتی و مدنی را از همدیگر تفکیک کرد. الگوی اول مش ارکت، الگوی سنتی است که حول خود سازما نهای سنتی را شکل داده است. منظور از مشارکت سنتی مشارکت بر اساس سنت، عرف، عادت و مذهب است و میان افراد جامعه به شکل نهادی و خودجوش وجود دارد. این مشارکت محصول گذشت سالیان دراز بوده است و از گذشته در میان مردم وجود داشته و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است و پاسخی به نیازهای تحولات تاریخی بوده اند. در این الگو، دولت هیچ نقشی در هدایت و سازماندهی نداشته و آنجام کارها بر عهده مردم است.
این الگو علی رغم تحولات اجتماعی سده اخیر در جامعه ایرانی با اندکی تغییرات، هنوز هم با قدرت در بسیاری از شهرهای ایران به حیات خود ادامه می دهد. این الگوی مشارکت حول محور تشکلهای مردمی از جمله کانونها و هیات های مذهبی، کانون های قرض الحسنه و غیره را شکل گرفته است و امروزه فعالیت در چارچوب این کانون ها آنجام می‌گیرد.
الگوی دوم مشارکت، مشارکت جدید و یا مدنی است. در این الگو، مشارکت بر اساس محرکی است که افراد را به فعالیت وا می دارد. این محرک معمولا از جانب سازمان های دولتی برای جلب و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف در قالب برنامه های خاص وارد می‌شود. این الگو می‌تواند اجباری و یا داوطلبانه باشد. این الگو پیرامون خود سازمان های متعددی را شکل داده است که از جمله آنها می توان به شوراها، شورایار یهای محله ایی، سازمان های مردم نهاد و غیره اشاره کرد. تجربه و سابقه این الگوی مشارکتی در اداره شهرها را می توان به زمان مشروطیت و برپایی انجمن‌های بلدی نسبت داد.
۲-۲-۴- درآمدی بر اصول، قوانین و مقررات سازما نهای مرد م نهاد
انقلاب اسلامی از آنجا که یکی ازاهداف عمده انقلاب تلاش برای افزایش مشارکت مردم در امور شهر بود، بر این اساس و با توجه به نقش موثر سیاست عدم تمرکز در اداره امور عمومی و ضرورت سپردن امور محلی به دست مردم محل، تشکیل شوراهای اسلامی مردمی مورد توجه قرار گرفت و برای تامین مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه های توسعه جایگاه ویژه ایی در قانون اساسی به خود اختصاص داد. در قانون اساسی اصول سوم و هفتم و صدم درباره شوراها بحث کرده و به روشنی اداره امور کشور را با اتکا به آراء عمومی و مشارکت مردم امکان پذیر دانسته است(گروه توانمندسازی آموزش، ۱۳۹۰).
۲-۲-۵- ضرورت و مزایای جلب مشارکت‌های مردمی در روند توسعه
در نظریه های نوین اقتصاد و مدیریت، مردم اصلی ترین عامل تولید و بزرگترین سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شوند که اگر زمینه مشارکت، خلاقیت، بالندگی و توسعه برای آنها بوجود بیاید، می توانند نقش سازنده ای در پیشرفت و توسعه یافتگی جامعه ایفا نمایند. امروزه در کشورهای توسعه یافته دنیا که بیش از پیش به ضرورت و » اهمیت تاثیر گذاری مردم در روند توسعه همه جانبه پی برده شده است، سیاست شهروندان اولویت اول در تمامی امورند، را سیاست رایج خود قرار داده اند. این سیاست موجب شده تا مشارکت سازنده و مبتنی بر اعتمادی میان دولت و شهروندان بوجود آید و شهروندان نسبت به مسائل محیطی و دیگر شهروندان احساس مسئولیت کنند و همین طور دولتمردان و کارگزاران بوروکراسی این الزام را درک کنند که باید به انتظارات و خواسته های شهروندان گوش فرا داده و ارضاء نیازها و انتظارات شهروندان را اولویت نخست فعالیتها و اقدامات خود قرار دهند(الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰).
صاحب نظران معاصر را اعتقاد بر این است که مردم را باید هر چه بیشتر در اداره امور محلی و اخذ تصمیمات و سیاستهایی که مستقیما با سرنوشت آنا بستگی دارد، شرکت داد. این مشارکت مردم در اداره امور جامعه، باعث می شود که چشمان خود را بر روی حقایق محیط اجتماعی خویش باز نگه دارند، نیازهای دسته جمعی را دریابند، به نظام سازمانی و اداری بر مقدرات خود بنگرند و به نقائص و مشکلات موجود در آن واقف شوند(طاهری، ۱۳۷۶).
به طور کلی استفاده از مدیریت مشارکتی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در اداره امور جامعه در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و ملی، می تواند پیامدها و فواید فراوانی را در روند توسعه و محرومیت زدایی به همراه داشته باشد که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
مشارکت مردمی، باعث ایجاد تعهد، مسئولیت پذیری، همدردی، اعتماد و وفاداری در افراد جامعه نسبت به حکومت، دولت و جامعه شده و احساس مالکیت و تلاشگری را افزایش می دهد.
مشارکت باعث تقویت بنیانهای اعتقادی و عامل بروز و شکوفایی افکار و ایده های بدیع (خلاقیت و نوآوری) در عرصه جامعه می شود.
مشارکت، تضادها، تعارض ها و تنگ نظری ها را در درون جامعه کاهش می دهد و موجب افزایش وفاق، همدلی، همگرایی، انسجام و انتقادپذیری می شود.
مشارکت انگیزش را نیرومند می سازد و با ارضای نیازهای معنوی افراد جامعه، آنها را ترغیب می کند که بیش از پیش در راستای اهداف راهبردی و بلند مدت جامعه تلاش بکنند(نژاد ایرانی، ۱۳۷۵).
مشارکت، حاشیه نشینی را از بین می برد. یکی از دشواری های عمده اکثر کشورهای در حال توسعه این است که اکثریت بی تفاوت در کنار اقلیتی دست اندرکار و مسئول قرار دارند، فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت مردم در سرنوشت خویش، راهکارهای برای بدر آمدن ار بی تفاوتی و مبارزه با حاشیه نشینی است.
مشارکت، فرهنگ سکوت را درهم می شکند و موجب به میدان کشیدن شدن گروه‌ها و قشرهای محروم جامعه شده و باعث می گردد آنان نیز پای به میدان فعالیت بگذارند و علاوه بر یافتن کرامت خود دوشادوش دیگران به تولید بپردازند.
مشارکت، ناتوانان را توانمند می سازد. ناتوانی یک امر عرضی است و نا ماهوی؛ بسیاری از مزدم در زندگی به ناتوانی گرفتارند چرا که بخت پروردن توانایی های خود را نیافته اند. مشارکت انسان را به راه توانمندی هدایت کرده و توانایی های بالقوه آنان را به شکوفایی می رساند(طوسی، ۱۳۷۱).
۲-۲-۶- دیدگاه امام راحل (ره) درباره مشارکت در فرهنگ جهادی
پس از انقلاب اسلامی، طرح ایده همبستگی و مشارکت عمومی برای همدلی مسلمانان، وحدت و یکپارچگی آنان، از ضروریات جهان اسلام و مه مترین استراتژی برای مقابله با توطئه های استکبار جهانی است. انقلاب اسلامی که شدیدا استکبار جهانی و سکولاریسم را به چالش کشانده، برای حفظ هویت خویش نیازمند، فاصله گرفتن از آن و تثبیت موقعیت و تحقق آرما نهای خویش است. از این رو، ایده همبستگی، وحدت و مشارکت عمومی به عنوان یک استراتژی همواره موضوعی بکر و تازه م یباشد. حضرت امام (ره) با اعتقاد راسخ به آیه (امام در سخن خود از مشارکت در تمام امور از جهت سیاسی و اقتصادی و شرکت در طراحی و اجرای امور و دانشجوهای عزیز، متخصصان، مهندسان، بازاریان و کشاورزان و همه قشرهای ملت ». ساختن کشور سخن گفته است داوطلب برای این است که ایران به طور مخروبه به دست ما آمده است را بسازند. از این جهت ما به یک جهاد نیاز داریم.
در این سخن از همه نیروها درخواست مشارکت شده است و از طرفی حوزه فعالیت نیروها را فقرزدایی و ساختن نقاط دور دست و محروم می داند.
۲-۲-۷- مبانی فلسفی مشارکت
به طور کلی مبانی فلسفی مشارکت از چهار دیدگاه قابل بررسی است که خلاصه آنها در جدول شماره۲- ۱ ارائه شده است.
جدول ۲-۱ : اهداف و نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت

نظریه دموکراسی

نگرش انسانی

ابزار مدیریتی

دیدگاه ایدئولوژیکی

دموکراسی کاری
برابری قدرت
مسئولیت جمعی
جمع گرایی
حقوق بشر

رشد انسانی

• • اعمال مشوق های لازم برای تولید کیفی مواد شیمیایی و … که مواد اولیه آن در ایران موجود است،

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• کاهش تعرفه های گمرکی مربوط به ماشین آلات، مواد شیمیایی و مواد متفرقه صنعت چرم،

• توسعه تولید صادرات مصنوعات مختلف چرمی،

• تشویق به تهیه البسه چرمی که از پوستهای داخلی تهیه شده باشد،

• تشویق به تهیه انواع مختلف کالاهای پوستی گرانبها در ایران.

۷-۲ مسایل قانون کار

۱-۷-۲ در نظر نگرفتن تفاوت میان بخش های مختلف تولیدی و نیز بنگاه های مختلف در قانون کار
تولیدی از آن جا که برای هر بخش ملاحظات و شرایط خاصی حاکم است، تسری یک قانون واحد برای بخش های تولید، کشاورزی و خدمات، منطقی به نظر نمی رسد. همچنین عدم توجه کافی به تفاوت های میان بنگاه های مختلف از حیث اندازه بنگاه، میزان تولید و سرمایه در گردش، تعداد کارکنان و… به خصوص برای صنایع کوچک و متوسط مشکلاتی را ایجاد می کند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۲-۷-۲ عدم توجه به بهره وری کار در قانون کار
در قانون کار فعلی هیچ الزامی در خصوص کیفیت کار و بهره وری نیروی کار تعیین نشده است و صِرف حضور کارگر در محل کار در ساعتهای معین، او را مستحق دریافت دستمزد کامل می کند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۳-۷-۲ وجود دیدگاه تضاد منافع میان نیروی کار و کارفرما در قانون کار
نگاه حاکم بر قانون فعلی تضاد منافع میان نقش آفرینان است. این قانون فرض می کند که منافع کارفرمایان با منافع کارگران در تضاد کامل قرار دارد و کارفرمایان می خواهند تا حد امکان حق کارگران را پایمال کرده و از این راه به ثروت و درآمد برسند. در حالیکه اگر منافع آنها در یک راستا تعریف شود، یعنی هر دو طرف خود را مشارکت کننده در یک فرایند ببینند که در آن آنها با ایفای صحیح و با کیفیت نقش خود می تواند هم نیاز مشتری را تامین کنند و هم هر یک از منافع این فرایند برخوردار شوند. با این نگاه بسیاری از مشکلات موجود برای قانون گذاری و کنترل از بین می رود(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۴-۷-۲ قرار گرفتن مسئولیت تأمین شغل و تأمین اجتماعی نیروی کار بر عهده کارفرما در قانون کار
هم اکنون کارفرما در ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت حفظ شغل نیروی کار کشور و نیز تأمین شغل جدید برای نیروی کار را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت بی کار شدن نیروی کار به عهده کارفرماست. در این شرایط کارفرما در عوض تمرکز بر مسایل تولید، فروش و مدیریت مجبور به پرداختن به مسایل حاشیه ای نیروی کار می شود. همین موضوع خود سبب سوء استفاده نیروی کار از کارفرما و از طرفی سخت گیری های کارفرما در جذب نیروی انسانی می گردد.
۵-۷-۲ عدم توجه به شرایط اقتصادی کشور و جهان در قانون کار
این قانون به خصوص در شرایط خاص اقتصادی به علت کم کردن انعطاف کارفرمایان، ممکن است باعث از بین رفتن بنگاه شود که هم به ضرر کارگر و هم کارفرماست. در اجرای قانون کار اثرات تغییرات فناوری بر شرایط کار و کارگران نادیده گرفته شده است و این موضوع امکان ایجاد این تغییرات را برای کارفرمایان دشوار می نماید. از جمله ماده ۲۶ که تغییر عمده در شرایط کار را منوط به تایید کتبی اداره کار محل می نماید. برای مثال ممکن است با ظهور یک فناوری جدید بتوان تولید را به روش متفاوت و با هزینه کمتری انجام داد، اما هزینه های ناشی از اخراج کارکنان و یا تغییر کار آنان کارفرما را با مشکل مواجه می کند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۶-۷-۲ گستردگی و شمول قانون کار
حیطه قانون کار بسیار گسترده و وسیع دیده شده و برای همه بخش های اقتصاد مقررات یکسان و واحدی پیش بینی شده است و حال آنکه شرایط این بخشها با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی باید بر حاکم باشد و همین مساله تا کنون مشکلاتی برای کار فرمایان ایجاد کرده است(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۷-۷-۲ الزامات یک سویه برای کارفرمایان
بررسی مفاد قانون کار نشان می دهد که اکثر مواد قانون الزامات و تکالیفی را برای کارفرمایان و مدیران در قانون پیش بینی کرده ولی کمتر وظیفه ای برای گارگران محلوظ گردیده است. همین مساله سبب گردیده که کارگران تکلیف و الزامی برای خود قائل نبوده و تنها حضور به موقع در سر کار و کارگاه را به عنوان مهم ترین تکلیف خود بشناسد(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۸-۷-۲ محدودیت در اعمال مدیریت
به دلیل ماهیت مواد ذیل محدودیت ها متعددی در اعمال مدیریت بوجود می آید: تغییر حقوقی در وضع مالکیت موضوع ماده ۱۴ قانون کار، عدم امکان تغییر شرایط کار موضوع ماده ۳۶ قانون کار، عدم امکان فسخ قرارداد کار موضوع ماده ۲۷ قانون کار، تعلیق قرارداد کار موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰، طرح خاتمه قراداد موضوع ماده ۲۱ و ۲۲ و افزایش هزینه های تولید در اثر پرداخت های مضاعف به صورت های مختلف(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۹-۷-۲ کاهش مدت کار
بر اساس افزایش تعطیلات و مرخصی ها و مرخصی های استعلاجی، بارداری زنان کارگر و تعطیلات رسمی که جمع آنها بالغ بر ۱۲۰ روز می شود(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱۰-۷-۲ تشکل های کارگری
بویژه شوراهای اسلامی کار که به عنوان کمک در برنامه ریزی و همکاری با مدیریت در کلیه امور دخالت می نماید و در بسیاری موارد مانع اعمال مدیریت می شوند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱۱-۷-۲ مجازات مدیران
فصل یازدهم قانون کار به مجازات مدیران و کارفرمایان اشاره دارد و در این فصل مجازات های مختلفی برای تخلف از برخی موارد قانونی پیش بینی گردیده است. این مجازات ها به عنوان ضمانت اجرایی مقررات پیش بینی شده شده در قانون کار می باشد. ولی در فصل مذکور هیچ بخشی در مورد کارگران نیست. حال آنکه تجربه ثابت کرده است که ضرورت ایجاب می کند که برای هر دو طرف مجازات هایی به طور یکسان در نظر گرفته شود تا به وظایف و تعهدات خود عمل نمایند. به عنوان مثال در ماده ۱۸۴ قانون کار مسئولیت جزای صدمه به کارگران متوجه مدیر عامل است و در بسیاری از کارخانجات مدیر عامل سهامدار شرکت نبوده و برای مدتی مسئولیت به او محول می شود(مدیریت علم،۱۳۹۰).

۸-۲ فناوری

این مبحث از دو جنبه فناوریهای نرم و سخت قابل بررسی می باشد، که در حال حاضر صنعت چرم از هر دو حیث دارای ضعفهایی است(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱-۸-۲فناوریهای نرم
عدم استفاده از نرم افزارهای مختلف در مرحله طراحی محصول، طراحی فرایند، استفاده از نرم افزارها در خطوط تولید (بویژه نرم افزارهای شبیه سازی فرایندهای تولید به منظور کاهش ضایعات، کنترل عوامل تولید، مصرف انرژی و…)، نرم افزارهای مدیریتی و… موجب شده این صنعت از هوشمندی لازم در کنترل کمی و کیفی تولید برخوردار نبوده و بسیاری از عوامل مؤثر در افزایش توان رقابت پذیری به عنوان عوامل بی تاثیر و کم تاثیر تلقی نماید(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۲-۸-۲ فناوریهای سخت
عدم استفاده از فناوریهای جدید و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات این صنعت باعث شده که بهره وری تولید و کیفیت محصولات در این بخش کاهش یابند(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۹-۲ بهره وری
کاهش بهره وری تولید در این بخش به عوامل گوناگونی ارتباط دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
– پائین بودن بهره وری نیروی انسانی
– فرسودگی ماشین آلات
– بی توجهی نسبت به تحقیق و توسعه
– ناکارامدی زنجیره تأمین و ارزش در تهیه مواد اولیه
– مواد اولیه
یکی از مسائل مهم در این صنعت، پائین بودن کیفیت برخی از مواد اولیه و همچنین کمبود تنوع در مواد اولیه است. عوامل مختلفی در بروز این مشکلات تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به صنایع مرتبط با صنعت چرم مانند پتروشیمی، دامپروری ودامپزشکی و برخی از عوامل کنترلی و نظارتی در بخش بازرگانی و تولید اشاره نمود. به عنوان مثال عدم توجه جهاد سازندگی و دامپزشکی در امور مربوط به پوست و فقدان برنامه مدون جهت نگهداری پوست با کیفیت و استاندارد منجر به عدم کفایت حجم بسیار زیاد پوست نامرغوب شده و در نتیجه کاهش کیفیت محصولات نهایی چرمی شده است(مدیریت علم،۱۳۹۰).
۱-۹-۲ بازار
بسیاری از محصولات صنعت چرم در ایران بدون توجه به بازارهای هدف(داخلی و خارجی) و عدم توجه به نیازها و سلایق مصرف کننده تولید می شوند که این امر باعث عدم موفقیت شرکتها در حفظ بازارهای فعلی و ناکامی در ورود به بازارهای جدید می شود. برخی از مسائل مهم در حوزه بازار این صنعت به شرح زیر می باشد: