گفتار اول : در حقوق ایران
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ایران نیز احکام دفاع مشروع تحت تأثیر قانون جزای فرانسه در مواد ۴۳ و ۴۴ و ۱۸۴ و۱۸۵ و۱۸۶ و۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ به عنوان حق مدافع با رعایت شرایطی پیش بینی شده بود.^[۳۹]
ماده ۴۱ قانون مجازات ایران، مصوب سال ۱۳۰۴ دفاع مشروع بدین شرح بیان می دارد : « هرکس که به موجب ضرورت، برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد نشد و همچنین کسی که به واسطه اجبار، برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

ماده ۱۸۴ مقرر می دارد : « قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود. مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطر باشد که مرتکب تهدید می کرده است. »
ماده ۱۸۵^[۴۰] نیز هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس و عرض را ولو در مقابل مأموران دولتی را مورد حکم قرار داده، مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در مواد ۱۸۴ و ۱۸۵ به طور مطلق آزاد نبود.
بایستی شرایط ماده ۱۸۶^[۴۱]را رعایت می کرد. ماده ۱۸۷^[۴۲] نیز برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه شرایط و قیودی دیگر را لحاظ کرده بود. ماده ۱۸۸^[۴۳] ارتکاب قتل در مقام دفاع را منحصر به سه مورد متناسب اعلام داشته بود که عبارتند از :
۱ ـ دفاع در قتل و ضرب و جرح
۲ ـ برای دفاع در برابر کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳ ـ برای دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان برآید.
مواد ۱۸۹^[۴۴] و ۱۹۰^[۴۵] و ۱۹۱^[۴۶] مربوط به شرایط خاص دفاع از مال بود که شرایط و کیفیات دفاع از مال به خوبی در این موارد روشن شده بود.
در سال ۱۳۳۳ ماده واحده^[۴۷] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند، تصویب شد. در تبصره این ماده آمده بود « در صورتی که ساکنین محل های مزبور در مقام مدافعه از جان و مال و ناموس و یا جلوگیری از بردن، در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.
نویسندگان ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده ۴۴ همان قانون که به جای ماده ۴۱ سابق وضع شده بود ظاهراً خواسته بودند کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یک جا جمع کنند.^[۴۸]مقررات ماده ۴۳، بسیار مترقی تر از مقررات ماده ۴۱ سابق بود و مقررات دفاع مشروع و اجبار از هم جدا شد. در ماده ۴۳ دفاع برای آزادی تن، پذیرفته شده و از طرفی بعد از ضوابط و مقررات دفاع مشروع که پراکنده بود در ماده ۱۸۶ یک جا، آورده شده و در ماده ۴۳ حکم دفاع از مال لحاظ شد.^[۴۹] ماده ۴۳ چنین مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
۱ ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
۳ ـ تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره « وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
سابقه تقنینی دفاع مشروع بعد از انقلاب اسلامی به قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۱ معطوف است. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون، طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود مطابق ماده ۳۳ این قانون « هرکس در مقام دفاع از نفس یا ناموس و یا مال خود یا دیگر و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابرهرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
۱ ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ ـ توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره : وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری، جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. در مقایسه اجمالی مقررات ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات اسلامی، با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده ۴۳ که مقرر کرده بود :
« تجاوز و تحریک ناشی از تحریک خود شخص نباشد ». در ماده ۳۳ حذف شده است.
در تبصره ماده ۳۳ تقاضای کمک شرط نیست.^[۵۰] بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده ۳۴ منطبق با همان مقررات ماده ۴۴ سابق بود.
قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ در مورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تا تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) سال ۱۳۷۵ حاکم بود، طی مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی شده بود.
مطابق ماده ۹۲ این قانون « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. تبصره این ماده نیز مقرر می دارد : « در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است ». ماده ۹۶ مقرر کرده بود : « در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت.
۱ ـ دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
۲ ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳ ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. »
ماده ۹۳ قانون تعزیرات^[۵۱] جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی شده بود. در این ماده برای دفاع از مال چنین مقرر شده بود : « دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایز است. » در حالی که برای دفاع از مال مطابق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲^[۵۲] و ۲۲۳^[۵۳] و ۲۲۴^[۵۴] جرم محسوب می گردید. ماده ۹۴ قانون تعزیرات در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود : « دفاع در مواقعی صادق است که :
۱ـ خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
۲ـ دفاع متناسب با حمله باشد.
۳ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
ـ در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۰، دو ماده ۶۱ و ۶۲ در باب دفاع مشروع می باشد.
ماده ۶۱ مقرر می دارد :
« هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور و در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
در تبصره این ماده مقرر می دارد : « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ». ضوابط مقرر در در موارد ۶۱ و ۶۲ با ضوابط ۳۳ و ۳۴ با قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت چندانی ندارد، تنها در ماده ۶۱ در مقام بیان شرایط دفاع، شرایط جدیدی را پیش بینی کرده، که این شرایط در ماده ۳۳ وجود نداشت. این ماده در بند دوم می گوید : « عمل ارتکابی، بیش از حد لازم نباشد » با توجه به این شرایط، در صورتی که دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد، مدافع به عنوان تعدی از دفاع مسؤولیت دارد و خود متجاوز است.^{[۵۵] [۵۶]}
بعضی از مواد قانونی همان مواد تعزیرات سال ۱۳۶۲ با تغییراتی جزئی در قانون سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید. در این قانون مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ به دفاع مشروع اختصاص دارند.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید تغییرات گسترده ای صورت گرفت در زمینه دفاع مشروع نیز تغییراتی اعمال شد. مقررات کلی دفاع مشروع در این قانون در ماده ۱۵۵ با ۲ تبصره گفته شده است. مطابق ماده ۱۵۵ این قانون « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود :
۱ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
۲ـ دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.
۳ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
۴ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا نتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. »
در مقایسه اجمالی ماده ۶۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۷۰ با ماده ۱۵۵ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰ مشاهده می شود بند دوم ماده مزبور حذف شده و به جای آن ۲ بند جدید به بندهای قبل اضافه شده که در مجموع ۴ بند را تشکیل می دهند، از مقایسه مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمل است :
۱ـ با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط ” متناسب بودن ” دفاع در برابر خطر و تجاوز ـ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی ـ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر ” ضرورت داشتن ” دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان، شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.
هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون ؛ ” توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات ” و ” دفاع متوقف بر قتل باشد ” بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.
۲ـ از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم ” ارتجالی و ابتدایی بودن ” دفاع می باشد. این مهم در بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویه عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.
۳ـ تبصره ماده ۶۱ در لایحه قانون جدید دستخوش تغییراتی شده که دامنه استفاده از آن را وسیع تر کرده بدین ترتیب که در تبصره ماده ۶۱ ذکر شده بود « در صورتی جایز است که او ناتوان بوده و نیاز به کمک داشته باشد » یعنی اگر ناتوان بوده ولی نیاز به کمک نداشته باشد، نمی شود از این تبصره استفاده کرد یا بالعکس. اما در تبصره ۱ ماده ۱۵۵ آمده است « در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته نباشد » موارد شمول را خیلی باز و گسترده کرده به طوری که برای هرکسی امکان استفاده از این تبصره وجود دارد.

پژوهش عبارتست از برر سی و مطالعه منظم ،کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی در باره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی بادید گاه انتقادی(مزدوری ،۱۳۸۸).
تحقیق به عنوان فرآیندی پژوهشی در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است:
۱)کنترل دقیق :شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می شود.
۲)نمونه گیری صحیح:شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.
پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیتها تاکید داردو ویژگی کلی مجموعه مورد بررسی ،مجموعه های کوچک تر موجود در آن را به دست می دهد.پژوهشگر می داند که چه چیزهایی در باره موضوع مورد تحقیق او روشن است و کار خود را از همان نقطه با برنامه ریزی دقیق آغاز می کند.بنابراین اهداف تحقیق را بصورت زیر خلاصه می نماییم .

هدف اصلی ازانجام این پژوهش، تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی است که شهرداری کاشان به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از این بخش تهیه میگردد. این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی میباشد که عبارتند از:
۱-۵-۱)هدف اصلی :
۱-بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی .
۱-۵-۲)اهداف فرعی :
۱-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد اهداف بر اثر بخشی سازمانی.
۲-برررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی.
۳-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی.
۴-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی.
۵-بررسی تاثیر استرات‍ژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی .
۶-بررسی تاثیر استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی .
۱-۶)سوالات پژوهش
در این تحقیق که در شهرداری کاشان مورد بررسی قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:
آیا استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری دارد؟
و دیگر سوالات به شرح ذیل می¬باشد:
۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟
۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟
۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟
۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟
۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟
۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می¬باشد؟
۱-۷–فرضیات تحقیق
۱-۷-۱)فرضیه اصلی :
استراتژی های تحول براثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.
۱-۷-۲)فرضیه های فرعی :
۱.استراتژی تحول از بعد اهداف بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.
۲.استراتژی های تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.
۳.استراتژی های تحول از بعد ساختار بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.
۴.استراتژی های تحول از بعد رهبری بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.
۵.استراتژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.
۶.استراتژِ های تحول از بعد مکانیزم های مفید بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.
۱-۸)متغیر های پژوهش
۱-۸-۱)متغیر مستقل
در این پژوهش متغیر های مستقل عبارتنداز: اهداف ،ساختار،پاداش ،مکانیزم های سازمانی،روابط و رهبری .
۱-۸-۲-متغیر وابسته
در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی سازمانی می باشد.
۱-۸-۳)متغیر تعدیل کننده
سابقه کار،سن،جنس،تحصیلات
۱-۹)جامعه آماری و قلمرو پژوهش .
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی است که مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و سرپرستان شهرداری کاشان می باشند.
۱-۹-۱)قلمرو موضوعی
در این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان پرداخته می شود.
۱-۹-۲)قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش شهرداری کاشان می باشد.

ج- کسب هویت منطقه ای در بین کشورهای خاورمیانه .
الف- تاسیس کشور یهودی از نیل تا فرات:
در ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی یکی از اهداف عمده در ذهن سران صهیونیست این بود که وسعت سرزمینی خود را از نیل تا فرات گسترش دهند. در همین راستا موشه دایان در زمانی که وزیر جنگ اسرائیل بود طی سخنانی گفت: «همچنان که کتاب تورات و ملت تورات در جهان وجود دارد بایستی به وجود زمین تورات نیز اعتراف کرد و چون بخواهیم معنای زمین تورات را به دست آوریم، خواهیم دید که در پاره ای از کلمات کتاب تورات گفته شده است که : برای نسل تو ای اسرائیل از فرات تا نیل را آماده کرده ایم و آن جا که کف پای تو به آن برسد از آن ملت توست.»^[۱۰۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یا در جایی دیگر مناخیم بگین در مورد همین آرزوی اسرائیل بزرگ چنین می گوید: «اسرائیل فقط یک پنجم خاکی است که باید از سرزمین پدران ما به دست ما باشد و این وظیفه ماست که چهار پنجم دیگر را با فعالیت و پشتکار به دست آوریم.»^[۱۰۸]
در کل باید گفت از ابتدای تشکیل اندیشه ی صهیونیستی و در کنفرانس بال سوییس تشکیل اسرائیل بزرگ از اهداف اصلی و اولیه ی سران صهیونیست بوده است.
ب- تشویق یهودیان به مهاجرت به اسرائیل:
یکی دیگر از سیاست های اسرائیل این بود که یهودیان پراکنده در نقاط مختلف دنیا را ترغیب کند تا به ارض موعود مهاجرت و در این سرزمین سکنی گزینند. این موضوع که کشوری یهودی تشکیل شود برای سران صهیونیسم بسیار حائز اهمیت بود در همین رابطه بن گوریون در هفتم دسامبر ۱۹۳۸ میلادی در برابر رهبران حزب کار صهیونیسم چنین می گوید:« اگر من بدانم که تمام کودکان یهودی آلمانی را را از راه بردن آن ها به انگلیس می توانم نجات دهم و یا این که تنها نیمی از آن را می توانم به سرزمین اسرائیل منتقل کنم، به یقین راه دوم را برمی گزینم، زیرا ما نباید تنها به فکر جان این کودکان باشیم، بلکه باید در اندیشه ی تاریخ ملت یهود باشیم.»^[۱۰۹]
یا در جایی دیگر در هشتم دسامبر ۱۹۴۲ میلادی بن گوریون می گوید: وظیفه صهیونیسم نجات یهودیان اروپا نیست، بلکه آزادسازی سرزمین اسرائیل برای ملت یهود است.
اصولا در سال های ابتدایی تشکیل رژیم صهیونیستی بیشتر نگاهی ایدئولوژیک بر سیاست های این رژیم حاکم بوده یا به بیان دیگر بعد ایدئولوژیک در بین سران صهیونیست بر دیگر ابعاد برتری داشت و همین امر نقشی اساسی در سیاست های منطقه ای این رژیم ایفا می کرد.
ج- کسب هویت منطقه ای در بین کشورهای خاورمیانه:
از دیگر سیاست های منطقه ای رژیم صهیونیستی در سال های ابتدایی شکل گیری آن کسب هویت منطقه ای در بین کشورهای خاورمیانه بود. البته در آن سال ها رژیم صهیونیستی در صدد تحمیل خود بر منطقه بود و چندان به دنبال صلح حتی در مقام بیان و گفتار هم نبود. این رژیم در نظر داشت با کسب قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را بر کشورهای منطقه تحمیل و هویت خاورمیانه ای پیدا کند. در همین راستا گلدامایر چنین می گوید: « اسرائیل خود را جزء لاینفک آسیا می داند و خصومت ملل آفریقا و آسیا با ما پایه و اساسی ندارد. تنها گناه ما این است که سفید پوست هستیم»^[۱۱۰]به طور کلی سیاست اسرائیل در منطقه در ابتدای شکل گیری یک استراتژی مداوم تجاوزگرانه و توسعه طلبانه بود. مثلا صهیونیست ها قبل از تشکیل اسرائیل در صدد بودند اردن را به اشغال خود درآورند و در همین راستا سازمان صهیونیسم بین الملل در سوم فوریه ۱۹۱۹ یادداشتی خطاب به مجلس اعلای کنفرانس صلح پاریس ارسال داشت که در آن مورد مرزهای شرق فلسطین چنین اظهار شده بود: « در شرق خطی به موازات راه آهن حجاز و در غرب آن به خلیج عقبه منتهی می شود… و دشت های حاصلخیز واقع در شرق اردن از دیرینه ترین دوران های تورات از لحاظ اقتصادی و سیاسی به اراضی واقع در غرب رودخانه مرتبط است. این سرزمین که در حال حاضر جمعیت کمی در آن سکونت دارند، در دوران رومی ها معیشت زیادی را تامین می کرد و اینک به طور شگفت انگیزی مستعد اسکان افراد زیادی است.»^[۱۱۱]
در ادامه ی این یادداشت مرزهای مورد نظر سران صهیونیست چنین ترسیم شده است: « در شمال مرز از نقطه ای در ساحل مدیترانه در کنار صیدا آغاز می شود و تا مجاری آب های کوه های لبنان تا پل الفرعون ادامه می یابد و از آن جا تا البیره پیش می رود تا به خط جداکننده ی دریاچه ی دره القرن از دریاچه ی دره التیم برسد. سپس به طرف جنوب خط جداکننده ی دامنه های شرقی از دامنه های غربی جبل الشیخ را پی می گیرد تا به کنار بیت جن برسد و از آن جا به سمت شرق در ساحل شمالی رودخانه مغینه پیش می رود، تا این که در غرب به موازات خط آهن حجاز قرار گیرد. در شرق، خط موازی راه آهن حجاز در غرب آن به خلیج عقبه منتهی می شود و در جنوب خطی که پیرامون آن با دولت مصر توافق می شود. جزییات مرزها به هر شکل و هرگونه تغییر و تعدیل هایی در آن باید توسط کمیته ی ویژه ای انجام شود که یهودیان در آن نماینده داشته باشند. مرزهایی که در بالا مشخص شد، در رابطه با پایه های اقتصادی لازم برای یک کشور مستقل امری حیاتی می دانیم. فلسطین باید راه های خروج طبیعی به دریاها (وتسلط بر رودخانه ها و منابع آن) را داشته باشد. این مرزها بر اساس رعایت نیازهای عمومی اقتصادی و سنت های تاریخی کشور ترسیم شده و این ها عواملی است که کمیته ی ویژه به هنگام ترسیم مرزها، الزاما باید در نظر داشته باشند. این کمیته باید توجه کند که بنا به مصلحت مدیریت اقتصادی بسیار مناسب است که مساحت فلسطین تا جایی که ممکن است وسیع باشد، تا کشور به مرور زمان بتواند گنجایش گروه های بیشتری از ساکنان مرفه را داشته باشد. ساکنانی که می توانند هزینه های یک دولت مدرن را آسان تر از کشوری کوچک و الزاما با جمعیتی کم به عهده بگیرند.»^[۱۱۲]
بر طبق چنین مرزهایی عملا لبنان باید در اشغال رژیم صهیونیستی قرار گیرد و ضمیمه ی خاک این کشور شود. بلندی های جولان سوریه نیز در سیاست منطقه ای اسرائیل جایگاه ویژه ای داشت به طوری که هوارس مئیر کالین در کتاب خود با عنوان “صهیونیسم و سیاست جهانی” چنین بیان می دارد: آینده ی تمامی فلسطین در چنگ کشوری است که سلطه ی خود را بر رودخانه های لیطانی، یرموک، و سرچشمه های رودخانه ی اردن، گسترش داده باشد.اسرائیل که درصدد گسترش سرزمین خود بود به لحاظ استراتژیک به بلندی های جولان بسیار نیاز داشت. به همین دلیل در سال ۱۹۵۰ میلادی اقدام به خشکاندن دریاچه ی “الحوله” و اراضی اطراف آن کرد و این اراضی را به اسرائیل الحاق نمود و اعراب این منطقه را اخراج کرد این امر موجب اعتراض سوریه شد و کار به شورای امنیت رسید ولی نتیجه ای حاصل نگردید.
پس از خشکاندن دریاچه ی “الحوله” اسرائیلی ها در سال ۱۹۵۳ شروع به اجرای پروژه ی احداث یک نیروگاه برق آبی در کنار پل “بنات یعقوب” واقع در شمال دریاچه ی طبریه کردند. برای این منظور باید بخشی از آب های رودخانه ی اردن واقع در دریاچه های الحوله و طبریه از مسیر اصلی منحرف می شد و در خدمت این پروژه قرار می گرفت. اسرائیل برای کامل کردن پروژه ی خود که آن را “پروژه ی ملی آب ها” نامگذاری کرده بود و هدف آن منحرف کردن تمامی آب های رودخانه ی اردن به سمت اسرائیل بود. در پی آن اعراب در اقدامی تلافی جویانه در کنفرانس سران عرب در سال ۱۹۶۴ که در قاهره تشکیل شد، تصمیم گرفتند که از مسیر بالا دست تر مسیر آب ها را به سوریه و اردن منحرف سازند. هنگامی که این پروژه ی عربی وارد مرحله ی اجرایی شد اسرائیل در سال های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ برای به تعطیلی کشاندن و محال نشان دادن اجرای این پروژه تاسیسات و ماشین آلات این پروژه را در جولان بمب باران هوایی کرد. مفسر معروف اسرائیلی “اوری افنیری” رابطه موجود میان اجرای پروژه ی عربی و اشغال جولان را چنین تفسیر کرد: “با کمی تامل و نگاهی به گذشته یقین حاصل می کنیم که این پروژه، علت گسترش دامنه ی تشنج در روابط موجود میان ما و سوریه که به نوبه ی خود و سرانجام سرآغاز جنگ شش روزه منتهی شد. نباید فراموش کنیم که برای کارشکنی در عملیات تغییر مسیر آب نهر ها چاره ای جز استفاده از نیروی هوایی نداشتیم. می توانیم بگوییم که حتی اگر جنگ شش روزه به علت محاصره در سینا به وقوع نمی پیوست؛ در صورتی که پروژه ی تغییر مسیر نهرهای رودخانه ی اردن به اتمام می رسید نهایتا مجبور به شروع جنگ علیه سوریه می شدیم… لذا برای همه ی کسانی که معتقداند با پس دادن جولان به صلح خواهیم رسید، باید روشن باشد که باید مساله سلب منابع آب ها از اسرائیل را در محاسبات خود فراموش نکنند… بودن جولان در دست سوری ها به منزله ی این است که انتخاب تصمیم گیری نسبت به منابع آب ها به آن ها واگذار شود.»^[۱۱۳]
باید گفت اسرائیل که در آرزوی اشغال جولان بود در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به آرزوی دیرینه ی خود رسید.اصولا مبنای تفکر سران صهیونیست در منطقه و برخورد آن ها با کشورها الهام گرفته از کتاب تورات است. چرا که در تورات چنین آمده است: « هرگاه به سوی شهری روان شدی و قصد جنگ با آن را داشتی پس صلح را بر آنان عرضه کن، اگر صلح را پذیرفتند و راه را بر تو گشودند، پس می توانی همه ی مردم موجود در آن را به بندگی و بردگی خویش گیری و اگر با تو از در صلح در نیامده و به جنگ برخاستن، پس آن ها را محاصره کن و اگر خداوند آن ها را به دست از میان برداشت، همه ی مردان آن را از دم تیغ بگذران، اما در مورد زنان، اطفال و چهارپایان و هرچه در شهر وجود دارد، همه غنیمت تو خواهد بود. از درخت زیتون دشمنانت که خدا روزی تو قرار داده بخور و چنین کن در مورد همه ی شهرهای بسیار دور که از شهرهای این امم نیست و در شهرهای این مردم که خداوند به تو عطا کرده است، حتی یک نفر از آن ها را باقی نگذار.»^[۱۱۴]
البته رژیم صهیونیستی در سیاست گذاری های خود از مکاتب مختلف نیز سود برده است. به عنوان نمونه می توان گفت که اسرائیل در اجرای سیاست های منطقه ای خود از مکتب نظامی آلمان که سیاست گام به گام در تحقق اهداف است، نیز بهره جسته است بدین صورت که « اسرائیل برای رسیدن به هدف خود از یک روش تدریجی بهره می گیرد که او را از برانگیختن افکار عمومی جهان دور نگه دارد. اسرائیل پس از اعلان یک هدف نزدیک برای خود، طوری وانمود می کند که گویی هدف دیگری جز آن نیست اما بلافاصله پس از رسیدن به آن هدف نزدیک، در جهت کسب هدف بعدی و بر اساس طرح استراتژی کلی پیش می رود. اسرائیل این شیوه را از هیتلر اقتباس نموده است. وی نیز در این زمینه پیروزی های چشمگیری به دست آورد. بدین ترتیب که هر هدفش را هدف اول و آخر می نمود.»^[۱۱۵]
البته شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی زمانی این سیاست را اقتباس نمود و به کار گرفت که با مقاومت کشورهای عربی مواجه شد.در کل می توان گفت مراحل سیاست توسعه طلبانه ی صهیونیسم را چهار اصل بنیان می نهد:

1. 1. ارزیابی واقعی شرایط برای برآورده ساختن خواسته ی جنبش صهیونیسم.( یعنی عوامل مختلف و توان ذاتی صهیونیسم، دقیقا ارزیابی شده و با در نظر گرفتن زمان، بین نتیجه ی اندکی که امروز می توان به دست آورد و سود بزرگ تری که حصول آن مستلزم گذشت زمان بیشتری است دست به انتخاب زده می شود.)

1. 1. انعطاف پذیری: مقدم داشتن اصل بر فرع یا مقدم داشتن هدف بر وسیله و یا شکل دادن وسایل موجود و فن بهره برداری از وقایع و امکانات در راستای هدف مطلوب.

1. 1. عدم بازگشت، که کمترین خواست صهیونیسم تحت هر شرایطی است.اگرچه در بسیاری از موارد اصل عدم بازگشت با دو اصل بالا در تعارض است اما فعالیت اصلی رژیم صهیونیستی در تمامی مراحل مگر به ندرت اصل عدم بازگشت می باشد.

1. 1. بعد از این که جنبش صهیونیسم به هدفی از سلسله اهداف خود رسید به سوی مرحله ی بعدی گام برمی دارد.

در کل باید گفت همان طور که ذکر شد، اسرائیل در سال های اولیه ی تاسیس خود به دنبال آرمان از قبل تعیین شده بود ولی بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی و جنگ ۱۹۴۸ با اعراب و مقاومت سرسختانه ی اعراب به تدریج اسرائیل به تغییردر سیاست های خود پرداخت. از حیث نظری امنیت اسرائیل در پرتو “طرح دفاعی – امنیتی غرب در خاورمیانه” شکل می گیرد و اسرائیل حداکثر تلاش خود را می نماید تا به هر نحوی که شده در این طرح جایگاه درخوری را کسب کرده و به این ترتیب، اقدامات امنیتی خود را تقویت نماید و از سوی دیگر« از حیث عمل نیز در فاصله ی ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ تحولات عمده ای در اسرائیل آن هم در سطح سیاست گذاران و رهبران ایدئولوژیک نظام رخ می دهد که از انتقال این نظام از ” گفتمان ایدئولوژیک محور” به “گفتمان امنیت محور” تغییر سیاست های رسمی اسرائیل حکایت می کند.»^[۱۱۶]با توجه به مسائل مطرح شده، اسرائیل پس از مواجه شدن با خشم جهان عرب و در انزوا دیدن خود ابتدا به فکر یک حامی بزرگ فرامنطقه ای افتاد.به همین دلیل روابط بسیار نزدیکی بین ایالات متحده ی امریکا و اسرائیل برقرار شد.
می توان گفت «در دوره ی ترومن ما شاهد نگرش های متفاوتی نسبت یه سیاست خارجی در قبال اسرائیل هستیم، ایالات متحده که از دوره ی ویلسون به بعد دیگر به مرحله ی جدید برون گرایی و به رسوم و آداب بین المللی وارد شده بود… درگیری و مشکلات حل نشده ی اعراب و یهودیان در فلسطین، فعالیت های سیاسی صهیونیست ها در راستای تشکیل یک دولت ملی، رو به زوال رفتن امپراطوری بریتانیا طی جنگ جهانی یکم و دوم از سویی دیگر، مطرح شدن ایالات متحده به عنوان یک قدرت برتر، رهبران اسرائیل را بدین سمت سوق داد که برای عملی ساختن اهداف و حفظ امنیت اسرائیل و دریافت کمک های مختلف باید خود را به یک کشور قدرتمند پیوند دهند. در واقع جهت گیری بن گوریون به سوی آمریکا از اواسط جنگ جهانی دوم، به منزله ی سیاسی سازمان یافته و منظم آغاز شد و صهیونیست های مقیم آمریکا نیز به عنوان لابی یهودی، نقش سازنده ای را در این باره ایفا کردند.»^[۱۱۷]البته رژیم صهیونیستی هم برای ایالات متحده اهمیت فراوانی دارد. به عنوان مثال “آرچیبالد” وابسته ی نظامی ارشد آمریکا در اسرائیل در ۱۴ ژانویه ی ۱۹۴۹ در یک سند محرمانه به پنتاگون گزارش می دهد: «باید با تمام توان برای جلب دوستی اسرائیل تلاش کنیم، به نظر می رسد این ملت کوچک دارای امکانات بزرگی است. اسرائیل مسلما مهم ترین کشور خاورمیانه خواهد بود. در این منطقه اسرائیل همان کشوری است که باید از ان حمایت کنیم.»^[۱۱۸]
البته در مورد روابط استراتژیک اسرائیل و آمریکا در بخش آخر همین فصل به تفصیل سخن خواهیم گفت و در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم که اتحاد با ابرقدرت جهانی یکی از سیاست های اسرائیل بوده است.
یکی دیگر از مهم ترین سیاست های منطقه ای اسرائیل که سرمایه گذاری بسیاری هم روی آن انجام شد، اتحاد با کشورهای پیرامون جهان عرب است. چراکه اسرائیل به دنبال چند جنگ با کشورهای عربی تمامی این کشورها را در مقابل خود می دید و احساس انزوا می کرد بدین ترتیب سعی کرد با کشورهای پیرامونی جهان عرب از جمله ایران، ترکیه و اتیوپی روابط استراتژیک و حسنه ای برقرار کند.
هرچند که بن گوریون این ایده، یعنی دکترین محورهای پیرامون را عملی کرد اما مطرح کننده ی اصلی این تفکر “ریون شیواه” از کارشناسان وزارت خارجه ی اسرائیل بوده است. او درصدد ایجاد این تصور در منطقه و بلکه در سطح جهانی بود که خاورمیانه یک منطقه ی منحصرا عربی یا اسلامی نیست بلکه منطقه ای دارای مذاهب، نژادها، فرهنگ ها و ملیت های مختلف است به طوری که اگر ساکنین غیر عرب مانند ترک ها، ایرانی ها، یهودی ها و کردها را مورد نظر قرار دهیم تعدادشان بیشتر از عرب های خاورمیانه خواهد شد. در راستای همین تفکر، رژیم صهیونیستی سعی در ایجاد روابط استراتژیک با ایران در دوره ی پهلوی داشت، این کار به سهولت هرچه تمام تر میسر شد چرا که هردوی این کشورها با آمریکا نیز رابطه ای عمیق داشتند به همین دلیل می توان گفت نقش ایالات متحده ی آمریکا در گسترش روابط ایران واسرائیل بسیار حائز اهمیت است. برای آشکار شدن بیشتر این موضوع به طور مختصر روابط خارجی ایران و ایالات متحده ی آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم تا میزان نفوذ ایالات متحده در سیاست خارجی، داخلی و منطقه ای ایران در دوره ی پهلوی دوم مشخص شود.
روابط ایران و آمریکا پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم وارد مرحله ی جدیدی شد چراکه در دی ماه ۱۳۲۱ (۱۹۴۳) تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در ایران به سی هزارنفر رسید این نیروها به عنوان فرماندهی خلیج فارس زیر نظر ژنرال دونالد کونالی بودند و ستاد آن ها در امیرآباد قرار داشت. البته ایران مکررا به حضور نظامیان آمریکا که بدون هیچ مذاکره و قراردادی در ایران بودند اعتراض می کرد و حتی از آمریکا خواست به پیمان اتحاد سه گانه ی ایران و شوروی و انگلیس بپیوندد اما آمریکا قبول نکرد. در پنج آذر ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) موافقت نامه ای بین محمد ساعد نخست وزیر و لوییس دریفوس سفیر آمریکا در ایران به امضا رسید. طبق ماده ی هشت این قرارداد تاکید شده بود که اعضای هیات آمریکایی که به عنوان مستشار نظامی به ایران خواهند آمد نسبت به تمام افسران ایرانی ژاندارمری در هر درجه ای که باشند ارجحیت دارند. همچنین در این قراداد آمده بود که رئیس هیات آمریکایی ریاست اداره ی ژاندارمری را در دست خواهد داشت و طبق قانون تعیین، ترفیع و تنزل رتبه یا اخراج هر کارمند ژاندارمری از اختیارات انحصاری رییس هیات امریکایی است. این قرارداد به “موافقت نامه ی کنمیش” معروف بود.
با توجه به نفوذ روزافزون ایالات متحده در ایران و در پی افزایش قدرت این کشور بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا برای تخلیه ی نیروهای شوروی از ایران به این کشور فشار آورد. همچنین سفیر آمریکا در تهران به دولت ایران اطلاع داد که چنانچه ایران به شورای امنیت علیه شوروی شکایت نکند انتظار دریافت کمک را باید به فراموشی بسپارد. در همین زمینه جیمز برنس وزیر امور خارجه ی آمریکا از شوروی می خواهد نیروهایش را از ایران تخلیه کند و سرانجام در اسفند ماه ۱۳۲۴ (۱۹۴۶) حسین علاء سفیر ایران در امریکا، با حمایت آمریکا، از شوروی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و در پی مذاکرات قوام – سادچیکف و فشار پرزیدنت ترومن و نیز اعزام رزم ناو میسوری به بهانه ی برگرداندن جسد سفیر ترکیه در آمریکا سرانجام شوروی در سال ۱۹۴۶ نیروهایش را از ایران خارج کرد.
ترومن که استراتژی سد نفوذ را در برابر شوروی انتخاب کرده بود در دی ماه ۱۳۲۷ (۱۹۴۹) به مناسبت آغاز دوره ی جدید ریاست جمهوری اش سخنرانی مفصلی انجام داد و در آن دکترین جدیدی به نام “اصل چهار” را اعلام کرد که بر طبق آن ایالات متحده مصمم است کمک های فنی به کشورهای توسعه نیافته را گسترش دهد. هدف این استراتژی جلوگیری از نفوذ افکار کمونیستی در بین کشورهای جهان سومی و توسعه نیافته بود.
در همین راستا در خرداد ۱۳۲۹ (۱۹۵۰) دکترین اصل چهار ترومن به صورت یک قانون درباره ی توسعه ی بین المللی به تصویب کنگره ی آمریکا رسید و ایران نخستین کشور برای اجرای اصل چهار انتخاب شد چراکه به واسطه ی داشتن مرزهای طولانی با شوروی که مهم ترین رقیب آمریکا بود برای ایالات متحده اهمیت بسیاری داشت. در طی این دوران روابط ایران و آمریکا بسیار نزدیک بود ولی با روی کار آمدن دولت ملی گرای دکتر مصدق و اتخاذ سیاست موازنه ی منفی (عدم تعهد) اوضاع دگرگون شد. و از سوی دیگر با روی کار آمدن آیزنهاور جمهوری خواه به عنوان رئیس جمهور و جان فوستر دالس به عنوان وزیر امور خارجه این گروه ضمن انتقاد از استراتژی سد نفوذ ترومن و اعلام استراتژی جدید بر اساس نظریه ی مک کارتیسم، استراتژی انتقام گسترده (بازدارندگی فراگیر) را اعلام کردند و گفتند که نه تنها سیاست مهار شوروی بلکه سیاست عقب راندن و نابودی کمونیسم در هر نقطه از جهان باید دنبال شود و سیاست آمریکا در قبال شوروی باید تهاجمی شود. سران کاخ سفید با چنین نگرشی وقتی دیدند دارند ایران را از دست می دهند و منافع آن ها به خطر افتاده است با مدیریت سازمان سیا و همکاری انگلیس طرح براندازی دولت مصدق با نام رمز “آژاکس” بر عهده ی ” کرمیت روزولت” قرار گرفت و این کودتا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با موفقیت به اجرا درآمد و محمد رضا شاه پهلوی به کرمیت روزولت در همین ارتباط چنین می گوید: « من تاج و تختم را مدیون خداوند، ملتم، ارتشم و شما هستم.»
بعد از کودتای ۲۸ مرداد و برکناری دولت مصدق روابط رژیم پهلوی و ایالات متحده ی آمریکا روز به روز گسترش یافت و ایران عملا به کشورهای حامی و تابع آمریکا در جهان دو قطبی آن روز پیوست و به همین دلیل ایران در سال ۱۳۳۴ به پیمان بغداد می پیوندد. انگلیس، عراق، ترکیه و پاکستان از اعضای پیمان بغداد بودند ولی آمریکا برای جلوگیری از تحریک شوروی به این پیمان نمی پیوندد. با انعقاد پیمان بغداد به نوعی محاصره ی کشورهای بلوک شرق کامل می شد چراکه پیمان بغداد (سنتو) در حقیقت کامل کننده ی ناتو و سیتو (آسیای جنوب شرقی) بود.
طی این سال ها ایران کاملا در راستای اهداف و سیاست های امنیتی و منطقه ای دولت جمهوری خواه ژنرال آیزنهاور گام برمی داشت ولی در آبان۱۳۳۹ (۱۹۶۰) مردم آمریکا به عمر هشت ساله ی دولت آیزنهاور خاتمه دادند و جان اف کندی دموکرات رییس جمهور امریکا شد.
کندی با توجه به شکست انحصار اتمی آمریکا و وقوع موج ملی گرایی و برخی مسایل دیگر اعلام کرد که تنها با حمایت نظامی از رژیم های موافق آمریکا نمی توان آن ها را حفظ کرد، بلکه باید اصلاحات اقتصادی در این کشور ها به اجرا درآید. در همین راستا کندی استراتژی انتقام گسترده در مقابل شوروی را دیگر مناسب نمی دید و “استراتژی واکنش انعطاف پذیر”را اعلام نمود که بر مبنای کتاب شیپور نامطمئن اثر ژنرال ماکسول تیلور بود. از سوی دیگر کندی برای کشورهای جهان سوم و امریکای لاتین استراتژی “اتحاد برای پیشرفت” را مطرح کرد تا از نفوذ کمونیست در جوامع جهان سوم جلوگیری کند. البته مبتکر این طرح والت روستو جامعه شناس آمریکایی و مشاور کندی بود. در راستای استراتژی جدید آمریکا، در خرداد ۱۳۴۰(۱۹۶۱) از تنش بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی کاسته و با عقد قرارداد منع آزمایش هسته ای در مرداد ۱۳۴۲ (۱۹۶۳) دوران تنش زدایی بین این دو ابرقدرت شروع شد و روابط سیاسی آن ها بهبود یافت؛ بالتبع نزدیکی بین دو ابرقدرت بر سیاست های کشورهای متحد آن ها نیز تاثیر مستقیم داشت. در همین راستا محمدرضا شاه استراتژی سیاست مستقل ملی را مطرح کرد و به پیروی از آمریکا روابطش را با شوروی بهبود داد و حتی به شوروی سفر کرد.
کندی پس از ورود به کاخ سفید نیروی کاری وِیژه ای برای امور ایران ایجاد کرد که سرپرستی ان را بر عهده ی دستیار امور خارجه آمریکا فیلیپس تالبوت گذاشت. این نیروی ویژه پس از انجام بررسی ها، توصیه کرد که از دولت امینی حمایت شود و کمک اقتصادی آمریکا به ایران افزایش یافته و رهبران ایران تشویق شوند تا اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انجام دهند.
در راستای استراتژی کندی برای اصلاحات در کشورهای جهان سوم و با توجه به فشار دولت او بر شاه، اصلاحات ارضی در ایران نیز آغاز شد. تقسیم زمین میان دهقانان پیش از این در برزیل و آرژانتین نیز اجرا شده و در فرونشاندن جنبش های اعتراضی نتایج موفقی به دست آورده بود زیرا کمونیست ها بیشتر در میان کارگران و دهقانان تبلیغ می کردند. از این رو در اسفند ماه ۱۳۴۰ اولین سند مالکیت به کشاورزان منطقه ی پیشاهنگ مراغه داده شد. تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی و همچنین انقلاب سفید شاه را نیز باید در راستای همین سیاست کندی توصیف کرد که با مخالفت امام خمینی نیز مواجه شد. در تاریخ یکم آذرماه ۱۳۴۲ (۱۹۶۳) کندی ترور شد و این امر باعث شد محمدرضا شاه از شر دخالت های کندی و فشار او برای انجام اصلاحات دیگر، خلاص شود.
بعد از کندی، لیندون جانسون که با محمدرضا دوستی نزدیکی هم داشت رییس جمهور شد. او با توجه به درگیر بودن آمریکا در جنگ ویتنام فرصت چندانی برای دخالت در امور ایران پیدا نکرد.
در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا شد او نیز دوست قدیمی محمدرضا شاه بود و در زمان کودتای ۲۸ مرداد معاونت آیزنهاور را بر عهده داشت. این ها باعث شد که روابط ایران و امریکا بیش از پیش گسترش یابد.
دکترین نیکسون و معاون او هنری کسینجر که بعدها وزیر امور خارجه شد، به “دکترین نیکسون یا استراتژی منطقه ای کسینجر” معروف شد. براساس این استراتژی کمونیسم به نوعی پذیرفته می شود ولی باید برتری ایالات متحده نیزحفظ شود و همچنین آمریکا با به کارگیری دولت های متحد خود در مناطق مختلف دنیا، به مقابله با کمونیسم بپردازد. در راس این برنامه ایران قرار داشت، چرا که ایران با شوروی هم مرز بود و اهمیت دو چندانی می یافت. در همین راستا تسلیحات بسیار پیشرفته و به مقدار فراوان به ایران فروخته شد البته نه مانند قبل به صورت کمک نظامی یا بلاعوض بلکه در مقابل دلار های نفتی ایران نیز به امریکا سرازیر می گردید.
اجرایی شدن این سیاست نیکسون، بدین ترتیب در سخنان محمدرضاشاه مشهود است: «این مطلب دیگر غیر منصفانه و غیر عملی است که هر کشوری هنگامی که به مشکل برخورد کرد تلگرافی به واشنگتن بفرستد که خواهشمندیم به ما کمک کنید. به عقیده ی من اولا ایالات متحده دیگر قادر با انجام چنین کاری نیست و ثانیا این درخواست کمک خجالت آور است و ثالثا می تواند موجب برخورد با یک ابرقدرت دیگر شود. بنابراین ما می خواهیم از این وضعیت بیرون بیاییم.»
روابط حسنه ی ایران و امریکا یا به تعبیر مارک گازیوروسکی “دولت دست نشانده” بیش از پیش ادامه یافت و در دوران کارتر نیز وضع به همین منوال بود به طوری که
کارتر در سفر به ایران ایران را جزیره ی ثبات اعلام کرد و گفت: نظریات ما در مسایل مربوط به امنیت نظامی متقابل با هیچ کشوری به اندازه ی ایران نزدیک نیست و من نسبت به هیچ رهبری مانند شاه ایران این همه احساس حق شناسی عمیق و دوستی صمیمانه ندارم.
بدین ترتیب به نظر می رسد کاملا آشکار است که سیاست های منطقه ای ایران در دوره ی پهلوی دوم در راستای استراتژی خاورمیانه ی آمریکا بود و با توجه به وجود روابط عمیق استراتژیک بین آمریکا و اسرائیل که در بخش پایانی همین فصل به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت ایران نیز مسلما روابط بسیار حسنه ای با اسرائیل داشت یا به عبارت دیگر می توان گفت مهم ترین کشور هدف در دکترین محورهای پیرامون کشور ایران بوده است.
در همین راستا وقتی که ایالات متحده، کشورهای منطقه را تشویق می کرد که در امور امنیتی با همدیگر همکاری کنند و اسرائیل را نیز در جریان بگذارند، سپهبد تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک به پاریس رفت و خواستار ملاقات با “یعقوب تسور” سفیر اسرائیل در فرانسه شد. او این تقاضا را از طریق دکتر صادق صدریه دبیر اول سفارت ایران به عمل آورد. «در این ملاقات بختیار از ارتش اسرائیل و پیروزی هایش در جنگ با مصر ستایش کرد و نگرانی خود را از اقدامات ناصر در پی بی ثبات کردن خاورمیانه ابراز داشت و به نام شاه پیشنهاد همکاری و مبادله ی اطلاعات در امور امنیتی کرد. دولت اسرائیل از این پیشنهاد استقبال نمود و بن گوریون آن را فتح بابی برای همکاری گسترده تر سیاسی بین دو کشور در قاره ی آسیا دانست»^[۱۱۹]
در پیوند مستحکم بین آمریکا و ایران و اسرائیل متغیرها و عوامل گوناگونی مطرح بود به عنوان مثال باور محمد رضا شاه مبنی بر نفوذ یهود در آمریکا آن قدر قوی بود که وی رابطه خوب و نزدیک با اسرائیل را لازمه ی داشتن روابط مناسب و اعمال نفوذ در آمریکا می دانست. به طوری که وقتی ژنرال هرکابی در سفر به ایران با شاه ملاقات کرد « شاه در این دیدار خواستار شد که اسرائیلی ها با نفوذی که در واشنگتن دارند سعی کنند حقایق منطقه ای را به آمریکایی ها بفهمانند، شاه افزود آمریکایی ها نیاز ایران را به جنگ افزار و کمک مالی دست کم می گیرند و تلویحا از وی خواست که در این باره به رئیس جمهور آمرکا فشار آورند.»^[۱۲۰]
از سویی دیگر اسرائیل نیز از گسترش روابط با ایران به دنبال اهداف خاصی بود مثلا برای سران صهیونیست کاملا بدیهی بود که ماشین جنگی اسرائیل بدون نفت قادر نبود سه جنگ مهم با اعراب را با موفقیت پشت سر بگذارد و این نقت را دولت ایران تامین می کرد. از سوی دیگر یکی از دلایل مهم و اساسی و شاید مهم ترین دلیل گرایش اسرائیل به سمت ایران این مسئله ی حیاتی بود که اسرائیل به صورت رسمی و قانونی از سوی ایران به رسمیت شناخته شود تا بدین وسیله اسرائیل هویت خاورمیانه ای پیدا کند. در واقع در روان سیاسی سران صهیونیست این ترس وجود داشت که مسایل سیاسی منطقه به مساله ای اساسی در حد یک خصومت منطقه ای و مذهبی تبدیل نشود بلکه یک درگیری نظامی – محلی بر سر تصرف مقداری زمین تلقی گردد. به همین دلیل برقراری روابط حسنه با ایران و ترکیه، تضمین کننده ی این واقعیت بود که اسرائیل می تواند به راحتی با مسلمانان همزیستی داشته باشد و مناسبات دوستانه ی شاه با اسرائیل نشان می داد که مخالفت با اسرائیل در منطقه عمومیت ندارد و به مرور زمان حتی ممکن است دیدگاه اعراب نیز تغییر کند.
بدین ترتیب باید گفت منافع ایران، اسرائیل و امریکا از دیدگاه خودشان به هم گره خورده بود و بالتبع در راستای همین امر به همکاری با یکدیگر می پرداختند همان طور که قبلا بیان شد سیاست های منطقه ای اسرائیل در سال های ابتدایی ایدئولوژیک محور بود ولی بعد از وقوع چندین جنگ در سال های ۱۹۴۸، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ این رژیم به تدریج تغییر سیاست داد چرا که در این برهه از زمان و در شرایطی که اسرائیل خود را در مواجهه با جهان عرب می دید، بیش از هر چیز از انزوا و آسیب پذیری احساس خطر می کرد و بالتبع نخستین هدف اسرائیل شکستن دیوار انزوا و یافتن متحدانی در خاورمیانه و حتی در بین کشورهای عربی بود و از سویی دیگر احساس آسیب پذیری، سیاست های منطقه ای اسرائیل را از گرایش ایدئولوژیک محور به سوی گرایش امنیت محور سوق داد تا جایی اسرائیل پیروی از مکتب نظامی آلمان که همان سیاست گام به گام بود را موثرتر دید.
نگاه ایدئولوژیک محور سران صهیونیست در سال های ابتدایی ناشی از یک نگاه واقع بینانه به موضوع بود چرا که آن ها خود می دانستد چه کاری در حق مردم فلسطین انجام دادند و چگونه سرزمین آن ها را غصب کرده اند به همین دلیل چندان به دنبال صلح نبوده و در پی برآوردن آرمان های خود بودند و این بی انگیزگی اعراب برای صلح در بیان بن گوریون نمایان شده است که:« اگر من یک رهبر عرب بودم هرگز وجود اسرائیل را نمی پذیرفتم. این طبیعی است ما سرزمین آن ها را گرفتیم. »^[۱۲۱]
باید گفت رهبران اسرائیلی اهداف استراتژیک بلند مدت دولت یهودی را با درک کامل ضعف کوتاه مدت اسرائیل تعیین کرد. بدین معنا که هرچند دولت اسرائیل نمی تواند امید داشته باشد که صلح را به اعراب تحمیل کند اما می تواند تلاش کند نیات تهاجمی رقبا و دشمنانش را بارها و بارها خنثی کند تا در نهایت اثر پیروزی های پی در پی اسرائیل، اعراب را وادار به پذیرش موجودیت اسرائیل کند. البته این واقعیت نیز به اسرائیل فهمانده شد که آرزوی توسعه ی سرزمینی چندان میسر نیست و باید با اعراب کنار بیاید. البته بعضی از سران عرب از همان ابتدا به نوعی دست دوستی به سوی اسرائیل دراز کردند. این امر را گلدامایر در کتاب خود به نام “کینه” چنین بیان می دارد: “دو بار با ملک عبدالله، پادشاه اردن ملاقات کردم عبدالله مرد جذابی بود و دوست داشت به اصل مطلب بپردازیم. او گفت که به هیچ وجه در تهاجم عربی نسبت به شما شرکت نخواهیم کرد. ما همیشه با هم دوست خواهیم بود.»^[۱۲۲]
همانطور که بیان شد علی رغم چنین دوستی هایی بین اسرائیل و برخی دولت های عرب، اسرائیل بعد از چند جنگ با تغییر سیاست خود به سمت “امنیت محور” در صدد صلح با اعراب برآمد. البته در این تغییر نگرش اسرائیل دو عامل موثر بودند:

بازنگری

یک جلسه فعالیت

$ معنی‌دار aPTT
# معنی‌دار Plt
نتایج ضد و نقیض در مورد Fib و PT

اسمیت (۲۰۰۳)

بازنگری

یک جلسه فعالیت شدید

$ معنی‌دار aPTT
# معنی‌دار Plt
عدم تغییر PT

۲-۵ . جمع‌بندی
با توجه به تحقیقات و مطالعات بررسی شده در زمینه‌ی تغییرات شاخص‌های انعقادی متعاقب فعالیت بدنی، بایستی اذعان کرد که بیشتر تحقیقات روی تأثیر شدت فعالیت بر این شاخص‌ها متمرکز شده‌اند و محققان زیادی تلاش نموده‌اند تا تغییرات این شاخص‌ها را متعاقب قراردادهای تمرینی مختلف با شدت‌های متفاوت مقایسه نمایند که در این میان، تغییرات بارزتر در فعالیت با شدت بیشینه گزارش شده است. در کل فعالیت ورزشی منظم باعث کاهش فیبرینوژن و افزایش تعداد پلاکت‌ها می‌شود. از طرفی باعث عدم تغییر زمان پروترومبین و کاهش زمان ترومبوپلاستین می‌شود. افزایش معنی‌دار تعداد پلاکت و کاهش معنی‌دار aPTT در پاسخ به فعالیت در زمان‌های مختلف روز با هم متفاوت می‌باشد. متوسط حجم پلاکتی، زمان پروترومبین و فیبرینوژن در پاسخ به فعالیت در زمان‌های مختلف روز تفاوت معنی‌داری نشان ندادند.
فصل
سوم
Æ
روش شناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه
در این فصل طرح کلی تحقیق به همراه جامعه آماری و تعداد نمونه‌ها، متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل، ابزار اندازه‌گیری متغیرهای وابسته و نحوه انجام آزمون‌ها و خون‌گیری‌های مربوطه، پروتکل تمرینی، ملاحظات اخلاقی و روش‌های آماری اندازه‌گیری مورد استفاده شده است.
۳-۲. روش و طرح تحقیق
مطالعه‌ی حاضر از نوع نیمه تجربی و به شکل متقاطع می‌باشد که برای از بین بردن اثر یادگیری و تمرین از این نوع روش تحقیق استفاده شد. برای این منظور آزمودنی‌ها با بهره گرفتن از روش تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند طوری که ۴ نفر از آزمودنی‌ها در ساعت ۰۸:۰۰ صبح، ۴ نفر در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، ۴ نفر در ساعت ۱۶:۰۰ و ۳ نفر در ساعت ۲۰:۰۰ مورد آزمون قرار گرفتند و آزمون‌‌های بعدی طوری به صورت تصادفی انتخاب شده تا از توالی یکسانی برخوردار نبوده و اثر تمرین و یادگیری خنثی شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳. جامعه آماری و تعداد نمونه‌ها
جامعه آماری این تحقیق را مردان جوان غیرورزشکار تبریز با دامنه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال تشکیل دادند که به طور داوطلبانه از ۱۵ آزمودنی برای شرکت در طرح پژوهشی دعوت به عمل آمد. آزمودنی‌ها سالم و عاری از بیماری‌های خونی مرتبط با انعقاد بودند که از شش ماه قبل در هیچ نوع فعالیت ورزشی منظمی شرکت نکرده بودند و همین طور تحت درمان دارویی یا مصرف دارویی نبودند. انتخاب آزمودنی‌ها به طور داوطلبانه با تکمیل پرسشنامه سلامتی (پیوست شماره ۲) و امضای فرم رضایت نامه (پیوست شماره ۱) صورت گرفت. آزمودنی‌ها سه روز قبل از اجرای آزمون برای تعیین درصد چربی، شاخص توده بدنی، آشنایی با دوچرخه کارسنج در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش حضور یافتند.
۳-۴. متغیرهای تحقیق
۳-۴-۱. متغیرهای مستقل
فعالیت هوازی، زمان روز (۸:۰۰ صبح، ۱۲:۰۰ ظهر،۱۶:۰۰ عصر، ۲۰:۰۰ شب)
۳-۴-۲. متغیرهای وابسته
میزان Pct خون، میزان MPV خون، میزان PDW خون، میزان Fib پلاسما، زمان پروترومبین، زمان ترومبوپلاستین پارشال، غلظت خون، فشار خون
۳-۴-۳. متغیرهای کنترل
قد، وزن، سن، ضربان قلب استراحت، ضربان قلب بیشینه، درصد چربی بدن، شاخص توده‌ی بدنی، دمای خون، دمای محیط، مصرف دارو، میزان درک فشار
۳-۵. ابزار و وسایل اندازه‌گیری
دستگاه شمارش سلولی SYSMEX KX21: ساخت ژاپن
سانتریفوژ: سانتریفوژ بهداد ۱۶ کاناله، ساخت ایران
کواگلومتر :ACL700 ساخت آمریکا
ترازو: یاگامی، ساخت ژاپن
قدسنج: یاگامی، ساخت ژاپن
دستگاه ضخامت‌سنج (کالیپر): Indicator LTD Johnbull، ساخت انگلستان
ضربان‌سنج پولار: British indication LTD، ساخت انگلیس
دوچرخه کارسنج: sports AGE
فشارسنج: Hartmann Tensovel، ساخت آلمان
دماسنج: Riester، ساخت آلمان
کیت مخصوص فیبرینوژن: Hemosil Instrumentation Laboratory
۳-۶. اندازه‎گیری ویژگی‎های ترکیب بدن
وزن بدن: وزن بدن هر آزمودنی با تقریب ۱/۰ کیلوگرم با بهره گرفتن از ترازوی یاگامی^[۵۴] اندازه‌گیری شد.
قد: قد هر آزمودنی با تقریب ۱/۰ سانتی‌متر با بهره گرفتن از قدسنج یاگامی اندازه‌گیری شد.

در این میان کاندیداهای اصولگرا نیز بیشتر از قبل شناخته می‌شوند، لذا بحثِ دیگر و مخصوصاً از طرف موافقان مشارکت درمقابل مخالفان مشارکت توجه‌دادن به امکان رأی‌آوری جلیلی است، اصولگرای تندروی که در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد رئیس گروه مذاکره‌کننده با کشورهای غربی بود و بسیاری بن‌بست مذاکرات، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور و خطر جنگ را از چشم او می‌بینند. کسی که با شعار حفظ آرمان‌های انقلاب می‌خواهد کشور را به سال‌های اولیه انقلاب برگرداند و ابایی از درگرفتن جنگ ندارد. درواقع استدلال موافقان مشارکت این است که کسانی که نمی‌خواند رأی بدهند با این کار درواقع دارند به جلیلی رأی می‌دهند، چیزی شبیه به اتفاقی که در سال ۸۴ افتاد و باعث روی‌کارآمدن احمدی‌نژاد شد. در مقابل کامنت‌هایی دیده می‌شود که می‌گویند اساساً به‌همین علت می‌خواهند به جلیلی رأی دهند: «به جلیلی رأی دهیم تا کار نظام یکسره شود». این عده اکثراً همان‌هایی هستند که سال ۸۴ با همین ایده به احمدی‌نژاد رأی دادند. به‌نظر این‌ها «احمدی‌نژاد چهرۀ واقعی نظام را نشان داده است» و حالا این راه باید با جلیلی تا «سرنگونی نظام» ادامه یابد:
در کامنت‌های مخالف مشارکت همچنان استدلال‌های پیشین دیده می‌شود: اصلاح این نظام با این قانون اساسی که رئیس‌جمهور در رأس آن نیست، ناممکن است؛ سیاست‌های کلی نظام دست رئیس‌جمهور نیست و با تغییر رئیس‌جمهور چیزی عوض نمی‌شود؛ رأی‌ها شمارش نمی‌شود و انتخابات نمایشی است؛ کاندیداها نظرات آن‌ها را نمایندگی نمی‌کنند؛ عارف و روحانی اگر با نظام اختلافی داشتند، تأیید صلاحیت نمی‌شدند؛ مردم باید با رأی‌‌ندادن صدای اعتراض خود را به گوش حاکمیت برسانند؛ تنها راه برای تغییر، تحریم انتخابات و مبارزۀ مدنی است:

بحث با مخالفان مشارکت و دربارۀ ایدۀ تحریم نیز همچنان ادامه دارد. در کامنت‌های موافق مشارکت استدلال‌های مختلفی دیده می‌شود: حاکمیت خواستار تحریم و انفعال هرچه بیشتر ماست؛ انتخابات تنها راه برای مشارکت مردم در سیاست و تنها رکن دموکراسی و تنها فرصت برای فعال‌کردن جامعه درحال حاضر است و حاکمیت بسیار امیدوار است همین یک گزینه را هم از مردم بگیرد؛ باید به کمترین تغییر ممکن امید بست؛ تغییرات بزرگ و رسیدن به دموکراسی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و باید مقدمات آن را با تغییرات کوچک آغاز کرد؛ ایدۀ تحریم انتخابات در کشور ما چون نظام سیاسی‌اش حزبی نیست، جواب نمی‌دهد؛ با رأی به روحانی یا عارف، به جلیلی نه می‌گوییم و به جهان اعلام می‌کنیم که نظر مردم ایران خلاف جلیلی و مشی او در سیاست خارجی در این سال‌هاست؛ طرفداران ایدۀ تحریم خارج‌نشین‌اند و اوضاع مردم داخل ایران را درک نمی‌کنند؛ برای برخی طرفداران ایدۀ تحریم این غرور آن‌هاست که باعث می‌شود نخواهند رأی دهند، درحالی‌که اوضاع بدتر از آن است که نگران غرورمان باشیم؛ رئیس‌جمهور آن‌گونه هم که مخالفان مشارکت می‌گویند بی‌قدرت نیست و حتی در سیاست‌های کلان می‌تواند تأثیرگذار باشد، همان‌طور که شاهد تفاوت سیاست خارجه در زمان خاتمی با دورۀ احمدی‌نژاد بودیم:
در این میان کامنت‌هایی دیده می‌شود که متعلق به تحریمی‌هایی است که تصمیم گرفته‌اند رأی دهند. دستۀ دیگری از کامنت‌ها هم همچنان نشان از سرگردانی و تردید در مشارکت دارد. آن‌ها در تلاش‌اند توجیهی برای رأی‌دادن خود پیدا کنند. آن‌ها می‌ترسند رأی ندهند و یکی از تندروها رأی بیاورد و بعداً پشیمان شوند:
۴.۱.۴. عارف انصراف می‌دهد
عارف ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن) سه روز مانده به روز انتخابات با انتشار نامه‌ای انصراف خود را اعلام می‌کند؛ هرچند به نظر می‌رسد از این کار رضایت‌ چندانی ندارد. بحث‌های کامنتی همچنان ادامه دارد. بخش بزرگی از کامنت‌ها می‌گویند که از سر ناچاری به روحانی رأی می‌دهند:
کامنت‌های مخالف مشارکت نیز استدلال‌های مشابه قبل دارند:
بحث با تحریمی‌ها تا روز آخر همچنان ادامه دارد:
کامنت‌های دیده می‌شود که نشان از تغییر رأی از تحریم به مشارکت دارد:
و کامنت‌هایی که همچنان نشان از تردید دارند:
۵.۱.۴. مرور و جمع‌بندی
در هر چهار بازۀ بررسی‌شده، الگوهای بحث‌های موجود تقریباً ثابت هستند، به این معنی که از ابتدا تا به انتها بحث‌ها سراسر حول محورهای ثابتی می‌چرخند که می‌توان آن‌ها را تحت چهار تم کلی «خواست»، «اصلاحات و انتخابات»، «تقلب» و «تحریم» برای هریک از طرفین موافق و مخالف مشارکت جمع کرد. «خواست» شامل بحث‌هایی است حول سطح مطالبۀ افراد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. «اصلاحات و انتخابات» شامل بحث‌هایی است دربارۀ امکان‌پذیری اصلاحات از طریق انتخابات. «تقلب» شامل بحث‌هایی است با موضوعیت تقلب در انتخابات و «تحریم» بحث‌هایی است با موضوعیت ایدۀ تحریم انتخابات.
در تم «خواست»، برای هر یک از طرفین یک زیرتم^[۲۰۵] اصلی داریم: برای موافقان زیرتم «خواسته‌های حداقلی» و برای مخالفان زیرتم «خواسته‌های حداکثری». موافقان مشارکت درمقابل مخالفان یا قهرکرده‌ها یا تحریمی‌ها می‌گویند که نباید در وضعیت بحران اقتصادی و خطر جنگ، از انتخابات خواسته حداکثری داشت و خواستار آزادی و انتخابات دموکراتیک بود. اما درحالی‌که موافقان می‌گویند بین بد و بدتر دست به انتخاب می‌زنند و وضعیت برایشان ایدئال نیست، مخالفان از این ایده انتقاد می‌کنند و می‌گویند کسی که در انتخابات رأی می‌دهد، نظام را تأیید می‌کند، به موسوی و جنبش سبز خیانت می‌کند و… .
تم «اصلاحات و انتخابات» یک زیرتم اصلی برای طرفین دارد. موافقان مشارکت انتخابات را تنها فرصت مردم در نظام بستۀ ایران برای تأثیرگذاری بر حکومت می‌دانند و درمقابل مخالفان می‌گویند نظام سیاسی ایران با انتخابات اصلاح نمی‌شود. مخالفان در استدلال می‌گویند رئیس‌جمهور در ایران هیچ‌کاره است و لذا رأی‌دادن تنها عمر دوباره به نظام می‌دهد. اما موافقان می‌گویند رئیس‌جمهور در ایران چندان هم بی‌قدرت نیست و همچنین از ناممکن و نامطلوب‌بودن انقلاب و جنگ می‌گویند. جمع‌بندی این دو تم به اضافه تم‌های «تقلب» و «تحریم» را در جدولی در ادامه می‌آوریم:

موافقان مشارکت

مخالفان مشارکت

خواست

خواسته‌های حداقلی:
رأی برای نجات کشور از بحران اقتصادی
نه به تندروها برای اثبات خود به دنیا و لذا جلوگیری از جنگ
انتخاب بین بد و بدتر

خواسته‌های حداکثری:
رأی‌دادن، خیانت به جنبش سبز
رأی‌دادن، تأیید نظام
انتخابات امری نمایشی
انتقاد از ایدۀ انتخاب بین بد و بدتر

اصلاحات و انتخابات

انتخابات تنها فرصت تأثیرگذاری:
رئیس‌جمهور آن‌قدرها هم بی‌قدرت نیست
ناممکن و نامطلوب‌بودن انقلاب و جنگ

نظام اصلاح‌ناپذیر با انتخابات:
رئیس‌جمهور هیچ‌کاره
رأی‌آوردن اصلاح‌طلبان عمر دوباره نظام

تقلب

مشارکت بیشتر، احتمال تقلب کمتر
مشارکت بیشتر، هزینۀ بیشتر درصورت تقلب
اختلاف مجریان و ناظران و احتمال تقلب کم
تقلب فقط یک احتمال، حتی در ۸۸

تعداد رأی‌ها برای جابه‌جاکردن مهم نیست
نظام ابایی از هزینۀ بیشتردادن ندارد
درصورت تقلب امکان جنبش ۸۸ نیست
هزینه را مردم می‌دهند نه نظام

تحریم یا عدم مشارکت