- ارزشگذاری بیش از حد پول ملی؛
افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی؛
-
-
-
- تأثیرات نهادی
-
-
-
چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف عموماً متمرکز بر متغیرهای اقتصادی بوده و متغیرهای سیاسی و نهادی را برونزا در نظر گرفته و وارد تحلیلهای خود نمیکند. اما روابط علی بسیار پیچیده حاکم بر اقتصاد سبب شده است که این گونه تحلیلها (مانند بیماری هلندی) نتوانند به خوبی شواهد موجود در مورد روابط بین عملکرد اقتصادی و وابستگی به منابع طبیعی را تبیین نمایند. مایکل راس یکی از اندیشمندانی است که به این ضعف تحلیلی معتقد بوده و تحقیقات وی بیشتر بر این سوال متمرکز است که چگونه مقولات سیاسی میتوانند بر توسعه منابع، مدیریت درآمدهای منابع طبیعی و در نهایت خط سیر توسعهای یک کشور اثرگذار باشند.
نظریاتی که از این دیدگاه نشأت میگیرند بر خلاف نظریات متعارف اقتصادی بیانگر این هستند که نه تنها منابع طبیعی ممکن است عامل کمکی برای توسعه نباشد بلکه عوامل سیاسی میتوانند این رابطه را معکوس نمایند و در واقع این عوامل کلید فهم چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و درآمدهای آن هستند. هستهی اصلی بحثهای طرفداران این نظریات این است که درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی میتواند ماهیت دولت را تغییر دهد. این نظریهها بر این نکته تاکید دارند که فراوانی منابع طبیعی میتواند باعث تشدید فساد، تنازع و بی ثباتی سیاسی گردد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در این شرایط چون دولت به طور مستقیم درآمدهای منابع طبیعی را دریافت میکنند، لذا مواجه با محدودیتهای بودجهای شده که به سختی قابل رفع هستند. و انعطاف پذیری مالی آن نیز کاهش مییابد. نتیجه این که این دولتها عموماً از فساد بیشتری نسبت به دیگر کشورها رنج برده و از شفافیت کمتری برخوردارهستند (راس ۲۰۰۰). این دیدگاه نسبت به نفرین منابع (که نفرین منابع سیاسی نیز نامیده میشود) وابستگی به منابع طبیعی را یک پدیده اقتصادی صرف ندانسته و آنرا عاملی برای ناکارآمدی نظامهای دموکراتیک به حساب میآورد.
۱٫۳٫۱۰٫۲ حکمرانی و نهادها
تحقیق ساچ وارنر (۱۹۹۷) در مورد نفرین منابع بیان میکند که” نفرین منابع ” ارتباطی با نهادها ندارد. اما پژوهش کارل (۱۹۹۷) این نتیجه را زیر سوال برده و بیان میکند که چارچوبهای تصمیمگیری کلید اصلی فهم علل تفاوت در مسیرهای توسعه کشورها هستند. تصمیمات نیز برآمده از ساختارهای انگیزشیای هستند که خود از نهادهای خاص اقتصادی- سیاسی منتج گردیدهاند. عمده تحقیقات انجام شده دیدگاه کارل را تایید نموده و بر اهمیت نهادها در فهم نفرین منابع تاکید میکنند.
نهادها از چه راههایی تاثیرگذار هستند:
تعداد زیادی از مطالعات انجام شده بر این نکته تاکید نمودهاند که نهادها اثری جدی بر رشد اقتصادی دارند. در بحث نفرین منابع، فرضیههای مربوط به چگونگی اثر نهادها بر دو قسمت هستند. گروه اول بیان میکنند که منابع اثرات ناهمگن دارند که این اثرات برگرفته از نهادهایی هستند که از قبل وجود داشتهاند و در واقع منابع طبیعی اثری بر نهادها ندارند. گروه دوم فرضیهها چنین حدس میزنند که که منابع خود بر نهادها تاثیر گذارند و از آن طریق مسیر توسعهی کشورها را نیز تغییر میدهند. گروه اول که بر خط سیر گذشته تاکید دارند – چگونه نهادهایی که از قبل موجود بودهاند اثر منابع طبیعی را تغییر میدهند- شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه اثر فراوانی منابع شدیداً وابسته به نهادهاست، این تحقیقات نشان میدهد که منابع (قابل تجارت) باعث ایجاد تخصص در فعالیتهای رانت جویانه که از کارایی کمتری برخوردار میشوند. همچنین این تحقیقات نشان میدهند که فساد مالی موجود در بهره برداری از درآمدهای منابع نیز به نهادهایی که از قبل موجود بودهاند وابسته است. گروه دوم که در واقع تکمیل کننده فرضیههای گروه اول هستند بیان میکنند که منبع درآمدهای دولت و به طور خاص وابستگی آن به منابع طبیعی بر رشد تاثیرگذار بوده و این تاثیر از طریق نهادهاست. بحث اصلی این است که جوامعی که مبتنی بر فعالیتهای اقتصادی محدود مانند کشاورزی و استخراج منابع هستند، نهادهای متفاوتی نسبت به سایر کشورهایی که از تمرکز کمتری برخوردارند در طول زمان ایجاد میکند. به همین ترتیب، چنین تصور میشود که ساختار صادراتی بر توانایی یک کشور برای مواجه با شکها و مسیر رشد آن اثر میگذارند. این امر از طریق اثر گذاری جدی بر رابطه بین دولت و مردم آن کشور، نهادهای سیاسی و اجتماعی و ماهیت جوامع اتفاق میافتد.
۱٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نهادها به چه دلیل مهم هستند؟
در این بخش به ویژگیهای مهمی از یک حکومت میپردازیم که نهادها نقش قابل توجهی در شکل گیری آنها دارند. این ویژگیها نقش مهم در دولتهای وابسته به منابع بازی کرده و بخشی از دور باطلی هستندکه در آن، این ویژگیها بر وابستگی به منابع تاثیر گذارده و از آن تاثیر میپذیرند.
۲٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نابرابری
یکی از این ویژگیهاست که واکنشهای نهادی و سیاسی مهمی با خود داشته و وابستگی به منابع با نابرابری در ارتباط است. چنین تصور میشود که کشورهایی که از نابرابری عمیق رنج میبرند، دارای نهادهای ضعیف هستند (ایشام و همکاران ۲۰۰۵). ایجاد دولتهای توسعهای با توجه به این تحلیلها، منوط به تخصیص اولیه منابع است بنابراین آئوتی و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این نکته تاکید نمودهاند که کشورهایی که دارای منابع طبیعی اندکی بودهاند مجبور شدهاند تا سیستم مالکیت زمین را توسعه داده و تنوع بخشند. سیستمهایی که زمینها را با برابری بییشتری توزیع کردهاند. روابط اقتصادی ارتقاء دهنده رشد را ترغیب نموده و زمینه ساز ظهور دولتهایی هستند که هدف آنها بیشینه کردن رفاه اجتماعی است.
هنگامی که دولتها منابع طبیعی قابل توجهی ندارند نیاز آنها به درآمد، نهادهایی را پرورش میدهد که حامی توسعه هستند. اکثریت فقیر جامعه آسیب کمتری از رانتجویی دولت خود خواهند دید. دولت به طور نسبی از سیاستهای تجارت آزاد حمایت بیشتری خواهد کرد (که علت آن عدم نیاز به حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل تشدید کاهش ارزش پول به جهت افزایشهای ناگهانی درآمدهای ناشی از منابع است). در این حالت حوزههای کمتری برای (اشتباه سیاسی) برای این کشورها وجود خواهد داشت زیرا عملاً با محدودیتهای مالی زیاد مواجه بوده و خیلی نمیتوانند آزادانه به اعمال سیاست بپردازند. در برخی کشورها استعمار، این فرایند نهادینه شدن نابرابری را با ایجاد نهادهایی که برای حمایت از تسلط استعمار کنندگان طراحی شدهاند ترکیب میکند.
برای مثال در نیجریه و سودان، نهادهای مستعمراتی مربوط به صنعت استخراجی تحمیل شده وبقایای آن تا دورهی استقلال مانده بود. این نهادها به وسیلهی ایجاد فقر و نابرابری از طریق تعبیه مکانیسمهای کنترلی به نفع استعمار کنندگان منجر به حاشیه نشینی سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قشر اصلی جامعه شده و دولتهایی که از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند به بار آوردهاند.
۳٫۱٫۳٫۱۰٫۲ انگیزهها- هزینههای مبادله و تعهد
یکی از مواردی که در آنها نهادها حائز اهمیت هستند دلالتهای آنها در محاسبات هزینه- فایده عاملان اجتماعی است. خط سیرهای اقتصادی که کشورهای مختلف طی نمودهاند از خط سیرهای همزمان نهادی و سیاسی تاثیر پذیرفتهاند و بر آن تاثیر میگذارند. لازم به ذکر است که این خط سیرهای نهادی و سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکل دهندهی روابط مردم هر کشور، بنگاههای چند ملیتی و کارکنان دولتی هستند.
هم نهادهای رسمی و هم نهادهای غیر رسمی ساختار انگیزشی و هزینههای مبادله را تغییر داده و بنابراین بر حسابهای ملی که نشاندهنده مجموع فعالیتهای سیاسی و اقتصادی است، تاثیرگذار است. یکی از بارزترین اهمیت نهادها، بحث رانتجویی است. اینکه آیا منابع “قابل غارت” سبب تخصصی شدن فعالیتهای رانت جویانه و فساد مالی میشود یا خیر، بستگی به هزینهها و منافع فعالیتهای مولد و فعالیتهای رانت جویانه نسبت به هم دارد. این انگیزهها از نهادهایی که در زمان ورود اینگونه درآمدها موجودند متاثر هستند (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵).
ساختار انگیزشی و هزینههای مبادله دو عامل بسیار مهمی هستند که سیاستگزاران با آنها درگیر بوده و میتوانند علل بسیاری از سیاستهای شکست خوردهی موجود را تبیین نمایند. ماهیت نهادهایی که در کشورهای دارای منابع فراوان پرورش مییابد و سیستم انگیزشیای که در چنین کشورهایی ایجاد میگردد، ایجاد جو اعتماد را مشکل میسازد. بدون وجود محدودیتهایی که توسط نهادهای قوی و پایدار حمایت گردند در کشوری که دارای درآمدهای فراوان منابع طبیعی است (وبه همین خاطر بسیاری از محدودیتهای مالی که سایر دولتها با آن مواجه هستند را ندارد). کارکنان دولت از انگیزههای ضعیف برای اعتماد سازی برخوردارند. بدون وجود یک ساختار قدرتمند نهادی، رهبران مکانیزمهای لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر را در اختیار ندارند. این موضوع دلالتهای بسیار مهم برای کشورهایی که به درآمدهای منابع طبیعی وابسته هستند دارد.
۴٫۱٫۳٫۱۰٫۲ حقوق مالکیت
یکی از شرطهای اصلی توسعه- وجود سیستمی است که از حقوق مالکیت پایدار حمایت میکند. حقوق مالکیت ضعیف هزینههای کسب و کار را افزایش داده و بنابراین آن بخشها- مانند بخش ضعیف- را تضعیف میکند. نهادهای سیاسی از طریق هزینههای مبادله بر حقوق مالکیت اثر میگذارند. هنگامی که نهادها ضعیف و ناپایدار هستند، حقوق مالکیت نیز ضعیف و ناپایدار است. در نتیجه هزینههای مبادله نیز بالاست. بالا بودن هزینههای مبادله و ضعف حقوق مالکیت نیز با کشمکشهای سخت داخلی، افزایش رانت جویی و استفادهی بسیار ناکارا از منابع طبیعی همراه است.
به علاوه، هزینههای ایجاد حقوق مالکیت مستحکم ممکن است در کشورهای وابسته به منابع طبیعی بیشتر باشد. حقوق مالکیت هنگامی به استحکام میرود که منافع آن بیش از هزینههای آن باشد. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، هزینههای نهادینه سازی و حفاظت از حقوق مالکیت ممکن است به طرز قابل توجهی بیش از سایر کشورها باشد. از آنجا که منابع طبیعی متمرکز اغلب اغلب در دست تعداد اندکی از افراد جامعه قرار دارد، هزینههای استحکام حقوق مالکیت زیاد خواهد بود. به علاوه، باید توجه داشت که قدرت سیاسی که عهده دار پرداخت هزینههای نهادینه نمودن حقوق مالکیت است خود منفعت کمی از آن میبرد زیرا حقوق مالکیت ماهیتاً یک کالای عمومی است.
این انگیزههای منفی به جهت ماهیت صنایع استخراجی پیچیده گردیده است از آنجا که سرمایهگزاران خارجی نمیتوانند مالکیت به دست آورده و فقط میتوانند به صورت بلند مدت اجاره نمایند، دارایی در این صنعت انباشته شده، حقوق مالکیت مخدوش و مسئله ساز میگردد. این مسئله هنگامیکه با انگیزههای رانت جویی که در صنعت استخراج منابع طبیعی وجود دارد، ترکیب گردد سبب میشود که اعتماد شرکتهای چند ملیتی حاضر در این صنعت نسبت به قراردادهای بسته شده سست گردد. زیرا فراوانی منابع میتواند زمینه ساز مصادره و لغو یک طرفه قراردادها گردد. این موضوع سبب میشود که شرکتهای چند ملیتی توان چندانی در دفاع از حقوق خود در این کشورها نداشته و تمایل چندانی به عقد قراردادهای بلندمدت نداشته باشند. به علاوه عدم وجود ثبات در حقوق مالکیت و عدم شفاف بودن آن سبب میشود که انگیزهی این شرکتهای چند ملیتی به سمت (سرمایهگذاری رابطهای) جهتگیری شود.
در این نوع سرمایهگذاری، قوت قراردادها بستگی به میزان ارتباطات مسالمت آمیز این شرکت با (افراد) دولتی و صاحب قدرت و میزان نفوذ و تاثیر گذاری این افراد خواهد داشت. که یکی از مهمترین نتایج آن دور شدن از فضای سالم و شفاف کسب و کار و افزایش فساد خواهد بود.
۵٫۱٫۳٫۱۰٫۲ ثبات
نهادهای مستحکم، ظرفیتهای کشورها در تحمل نوسانات شدید را افزایش میدهند. در واقع این نهادها در زمانیکه نیروهای بیثبات کننده افزایش مییابند. در جهت برقراری ثبات اعمال فشار مینمایند. شواهد موجود مبنی بر اینکه کشورهایی که از کیفیت نهادی کمتری برخوردارند، توان کمتری در بازپرداخت بدهیهای خود دارند، موید این نظریه هستند. البته در مورد اثر نهادها بر ثبات اقتصادی و سیاسی مطالعات زیادی صورت نگرفته است. با وجود مطالعات اندک موجود در این زمینه، نوسانات معناداری که کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان با آن مواجه هستند، نشان دهنده اهمیت وجود نهاهای قوی که ثبات سیاسی را به دنبال دارند در این کشورهاست.
دولتهای وابسته به درآمدهای نفتی شدیداً وابسته به یک محصول خاص بوده که این باعث ایجاد منافعی ویژه (و البته قابل توجه) برای عدهای معدود از مسئولین رده بالای جامعه (طبقهی حاکم) میگردد. در هر جامعهای وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه میشود، تحلیل بخش صنعت در این شرایط خود سبب میشود که به مرور توان کل اقتصاد هم در مواجه با شکهای احتمالی بعدی کاهش یابد. این مشکل در کشورهایی که وابسته به یک محصول خاص هستند، نسبت به کشورهایی که تنوع در تولیدات خود دارند بسیار جدیتر است. زیرا در صورت بروز چنین مشکلی عملا در این نوع کشورها بخش دیگری وجود ندارد که نقش جبران کننده را ایفا نموده و کشور را در مقابله با شکهای احتمالی بیمه نماید.
بنابراین انتظار میرود که کشورهای تک محصولی نوسانات بیشترو شدیدتری را در اقتصاد تجربه نمایند. این امر منجر به یک وضعیت سیاسی خاص و بحران در این کشورها شده که عامل آن وجود قیمت و تقاضای پر نوسان کالاها و اتکاء به حمایتهای مالی دولت (به صورت یارانهها) است. نتیجهی بسیار مهمی که این شرایط همیشه بحرانی در پی دارد، تضعیف شدید حاکمیت قانون در این کشورهاست.
۲٫۳٫۱۰٫۲ رانتجویی
از جنبهای دیگر ایجاد انگیزههایی که باعث تخریب نهادها و سیاستها میشود نیز میتواند زمینهساز بلا شدن منابع طبیعی گردد. رانتجویی نقش اساسی در مورد توجه قرار گرفتن نظریات مربوط به استفادهی غیر مولد از درآمدهای منابع طبیعی داشته است. درآمدهای منابع طبیعی و حق امتیازهای مربوط به آن بسیار سهل الوصول و عظیمتر از درآمد سایر منابع است. این صرفاً به این دلیل نیست که این نوع درآمدها متمرکز بوده و در صنایع مختلف پراکنده نگردیده است. بلکه بیشتر به این دلیل است که در عوض بخش خصوصی، این دولت است که بخش عظیمی از این گونه درآمدهای متمرکز را کنترل مینماید. این امر انگیزه فعالیتهای مولد در جامعه و انگیزه فعالیتهای سودمند در دولت را تغییر میدهد. در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیتهای رانت جویانه بالا بوده و هزینه فرصت چنین فعالیتهایی پایین است. درنتیجه، مردم و گروههای مردمی برای کنترل این منابع و درآمدهای مربوط به آن با یکدیگر به رقابت میپردازند. نتیجه این هزینههای غیر مولد سرمایهی انسانی، چیزی جز فساد نیست؛ فساد یکه کاهش سرمایهگذاری، افزایش بی ثباتی و رشد پایینتر را به دنبال دارد. (لیت و ویدمن، ۲۰۰۲)
رانتجویی و نتایج حاصل از آن ارتباطی تنگاتنگ با بحث نوآوری و علل پایین بودن آن دارد. بازده بالای رانتجویی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان سبب میشود که منابع کارآفرینی از تولید خارج و به سمت فعالیتهای غیر مولد سوق پیدا نماید (ملهوم و همکاران،۲۰۰۵). بنابراین، فعالیتهای رانتجویانه صرفاً سبب این نمیشود که دولت مردان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی که باید صرف بیشینه کردن رفاه اجتماعی شود را اسراف نموده و یا به باطل هزینه نمایند، بلکه سبب میشود که هزینههای مالی و زمانی جستجوی رانت افزایش یافته که به معنی کاهش زمان و انرژی برای فعالیتهای مولد است. نتیجه آن که انباشت سرمایهی انسانی و پایههای مالیاتی در طی این فرایند کاهش مییابند. که علت آن هدایت منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد و فعالیتهای غیر کارا است، که عملاً امکان مالیاتبندی بر آنها وجود ندارد. عکس العمل دولت در قبال رانت جویی میتواند اثرات منفی ناشی از چنین فعالیتهایی را در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان تشدید نماید؛ به این دلیل که چگونگی عکسالعمل دولت مردان از طریق چند برابر نمودن انگیزههای رانت جویی اثرات پشت سر هم و زنجیرهای سیاسی ایجاد مینماید.
عکسالعمل دولت به رانت جویی بازخوری بر بازده انتظاری فعالیتهای رانتجویانه داشته و لذا سبب ایجاد انگیزه برای (کارآفرینان شده که فعالیتهای رانتجویانهی خود را تخصصی نمایند) (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). این امر فعالیتهای رانتجویانه را وارد مرحلهی جدیدی نموده که بازدههای اقتصادی مربوط به آن به شدت وابسته به محیط اقتصادی هر کشور است. عکسالعمل فعالان اقتصادی خصوصی و عمومی به رانتجویی محدود به محیط نهادی بوده و هر چه این محیط نهادی ضعیفتر باشد این موضوع جدی تر و مسئله سازتر میگردد(مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). یک محیط نهادی سالم در بر دارندهی انگیزههایی برای ایجاد فعالیتهای مولد بوده و در همین حال محدودیتهایی، هم برای فعالیتهای رانتجویانه و هم برای حمایتهای سیاسی ایجاد مینماید. بدون وجود نهادهایی که عکسالعملهای دولت برای تقاضای باز توزیع منابع را محدود ننماید، حمایتهای سیاسی به قدری بزرگ خواهد بود که منابع توزیعی بیش از منابع تولیدی میگردد. این واقعیت که فعالان دولتی اغلب به صورت انتقال منابع از طریق حمایتهای سیاسی در مقابل رانتجویی عکسالعمل نشان میدهند، دلالت بر این موضوع دارد که دولت مردان از چنین حمایتهایی در دوران زمام داری خود نفع برده و لذا حفظ قدرت در چنین شرایطی برای آنها منافعی قابل توجه نیز در پی دارد. رانتجویی و حمایتهای سیاسی اثری بسیار مهم بر طول دورهی حیات رژیمهای سیاسی دارد.
نتایج تجربی تحقیق لام و وانتچکن(۲۰۰۳) نشان میدهد که منابع طبیعی با طول دورهی زمامداری دیکتاتورها در ارتباط است. در واقع اینگونه حمایتها میتواند سبب گردد که مردم حاضر باشند در دورهای طولانی حتی یک حکومت دیکتاتوری را نیز تحمل نمایند. مدل نظری آنها بیان میکند که فرایند توزیع رانت قدرت را متمرکز نموده و منابع را تشدید مینماید (رابینسون و ترویک،۲۰۰۵). حمایتهای دولتی را در مقابل میزان استخدام دولتی مدل سازی نمودهاند و به این نتیجهی جالب رسیدهاند که افزایشهای شدید درآمدهای منابع طبیعی بازده اقتصادی قدرت سیاسی را افزایش داده و لذا عدم تخصص بهینه منابع را به سمت بخش دولتی بیشتر مینماید که نتیجهی آن تمایل به هزینههای بیشتر برای باقی ماندن در قدرت و تمایل به ورود بیشتر به بخش دولتی است. دولتهایی که اغلب در این شرایط ظهور مییابند، نوعاً دولتهایی هستند که به دنبال توزیع مجدد منابع در جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیستند.
در عوض، کشمکشهای بر سر تصاحب این درآمدها اغلب باعث قدرت گرفتن زیر مجموعههایی از مردم میگردد که لزوماً حامی سیاستهای ایجاد ثبات در کشور نیستند. درواقع، دولت مردان به طور غیر قانونی، از این منابع در جهت حفظ خود در قدرت استفاده میکنند؛ در حالیکه باید آنرا در جهت تقویت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد و حفاظت زیر ساختها و تقویت نهادهایی که حامی توسعه هستند، هزینه نمایند. بنابراین، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به جای آنکه در جهت با ثبات نمودن پایههای سست چنین اقتصادهایی استفاده گردد، اغلب صرف گسترش صنایع و بروکراسی غیر کارا میگردد (آئوتی،۲۰۰۳).
۳٫۳٫۱۰٫۲ تنازع و کشمکش
تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان میدهند که احتمال وجود جنگهای داخلی نیز با وابستگی به کالاهای اولیه افزایش مییابد (راس۲۰۰۳). انگیزههایی که سبب افزایش رانتجویی و حمایتهای سیاسی میشوند به طوری مشابه میتواند تنازع و کشمکشهای داخلی کشورهای وابسته به منابع طبیعی را نیز افزایش دهند. افزایش ریسک و نا اطمینانی علل سیاسی مختلفی دارد که اغلب با فراوانی منابع طبیعی به صورت همزمان مشاهده گردیدهاند. عللی مانند دولت غیر مسئول که به جای اینکه پایبند مشروعیت خود باشند به منابع طبیعی وابسته هستند. فساد، ظرفیتهای پایین نهادهای عمومی برای مقابله با تعارضات و تنازعات داخلی و نابرابری. به علاوه درآمدها و حق امتیازهای ناشی از منابع طبیعی اغلب برای تامین مالی گروههایی که درگیر این مناقشات هستند صرف میشود. که نمونه های بارز آن آنگولا، سومالی – سودان و جمهوری خلق کنگو است. صادرات کالاهای اولیه ارتباط معنادار با افزایش احتمال جنگهای داخلی دارد. این ارتباط غیر خطی بوده و وقتی سهم صادرات این کالاها بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی باشد به اوج خود میرسد. کشوری با این سطح از صادرات منابع اولیه با احتمال جنگ داخلی در حد ۲۲ درصد مواجه بوده در حالیکه این احتمال برای کشورهایی که صادرات مواد اولیه ندارند در حدود یک درصد است (کولیر و هافلر۲۰۰۴).
