روش ها و آموزش های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل شماره 8162
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول (۴- ۲۰) تغییرات شاخصای اول شهری در شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۹
جدول (۴- ۲۱) شاخصای تمرکز در شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۹
جدول (۴- ۲۲) سطح بندی آبادیای شهرستان لارستان براساس اندازه گاتمن ۱۲۱
جدول (۴- ۲۳ ) یافته های سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری ۱۲۶
جدول (۵- ۱) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی جور واجور در استان ‌فارس ۱۳۷
جدول شماره (۵- ۲) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آینده شهرستان لارستان ۱۳۹
جدول (۵- ۳) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان ۱۴۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۲-۱) الگوهای سیستمای شهری در کشورای در حال پیشرفته (شکویی، ۱۳۷۳: ۳۴۴-۳۴۵) ۳۰
شکل (۳- ۱) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به صورت جدا شده از هم دهستان (نگارنده) ۷۳
شکل (۳-۲) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان ۷۷
شکل(۳-۳) اندازه رشد جمعیت در شهرستان لارستان ۷۸
شکل (۴- ۱) منحنی لورنز مربوط به پخش جمعیت دهاتی ۱۰۰
شکل (۴- ۲) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان ۱۰۲
شکل(۴- ۳) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان ۱۰۸
شکل (۴- ۴) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سالای ۹۰- ۵۵ ۱۰۹
شکل (۴- ۵) تغییرات اندازه اول شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۱۳۵۵ ۱۱۱
شکل (۴- ۶) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۲
شکل (۴- ۷) تغییرات اندازه شاخص کینزبرگ شهرای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۲
شکل (۴- ۸)تغییرات اندازه شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۳
شکل (۴- ۹) تغییرات اندازه شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان ۹۰- ۵۵ ۱۱۴
شکل (۴-۱۰) تغییرات اندازه شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۵
شکل (۴- ۱۱) تغییرات اندازه شاخص هرفیندال شهرای شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۶
شکل (۴- ۱۲) تغییرات اندازه شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای ۹۰- ۵۵ ۱۱۶
شکل (۴- ۱۳) مقایسه روند تغییرات شاخصای اندازه اول شهری در شهرستان لارستان طی سالای ۹۰- ۵۵ ۱۱۸
شکل (۴- ۱۴ ) پخش فضایی کانونای برتر دهاتی براساس شاخص مرکزیت ۱۳۱
مقدمه
انباشتگی زیادتر از اندازه جمعیت دهاتی در شهرهای کشورای کم رشد، یکی دو شهر رو به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ می فهمید، طوریکه از دید جمعیتی و اقتصادی نسبت به بقیه شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد عجیب پیدا میکنن و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور هم در این شهرها تمرکز یافته و پخش متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در اندازه ناحیه و ملی از بین میره و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع عمرانای ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شه (فرید، ۱۳۸۶: ۲۳۶).
اینجور جریاناتی که در کشورای جور واجور با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده، توجه سیاستگذاران و محققان رو به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز پخش جمعیت و به پیروی از اون کاهش مشکلات اول شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته. پس الان یکی از چالشای اساسی دولتا مخصوصا در کشورای در حال پیشرفت سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملیه. اینجور ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان میده. (نظریان، ۱۳۸۸: ۲۹۱- ۱۸۴)
در ایران وضعیتی میشه دید. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی رو بدست نمی ده. در سطح منطقه ای هم، مناطق و استانای جور واجور کشور انگار از نظر تعادل پخش جمعیت و فعالیتا و هم الگوی نظام شهری دارای مسئله هستن. البته از سال ۱۳۰۰ تا کنون و مخصوصا از دهه ۴۰ به بعد نظام شهری ایران دچار تغییر شده. سیاستای بر اساس صنعتی شدن و قطب رشد رد ده های ۳۰ تا ۵۰ از یه طرف، انگار در جهت دقیق شدن و فوکوس کردن وشدید شدن نبود تعادل نظام شهری بوده. از طرف دیگه تلاشایی که انگار از ده های ۴۰ و ۵۰ به بعد هم جهت با پیشرفت قطبای منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و هم در ده های ۶۰ و ۷۰ به شکل پیشرفت شهرهای کوچیک و میانی؛ اتفاق افتاده. در تحولات نظام شهری و دهاتی کشور اثر داشته. پس بررسی تحولات نظام شهری و دهاتی کشور و مناطق در رابطه با تحولات نامبرده میشه به درد بخور و مؤثر باشه.
به نظر می رسه در شهرستان لارستان هم نابرابری و از دست دادن تعادل در پخش بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در یدونه شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف پیشرفت بین نواحی رو موجب شده. این از دهه ۵۵ تا ۹۰ هم تحولاتی در جهت شدید شدن و هم کاهش نظام شهری و روستای داشته. پس بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان درزمان دوره نامبرده واسه رسیدن به سیاستای مناسب چیزی لازمه. براین پایه این تحقیق بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: « شهرستان لارستان از یه نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخوداره؟»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جهت بررسی و جواب به سؤال نامبرده، با در نظر گرفتن ابعاد جور واجور پخش و تمرکز نظام شهری، سه سؤال فرعی طرح شد. در کل این پایان نامه در پنج فصل و بشرح زیر تنظیم گردید:
فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد اون، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤالا، گذشته تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخای نظری به سؤالای تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مربوط به موضوع و مسئله تحقیق بررسی شه و براساس اونا و با در نظر گرفتن گذشته تحقیق، چارچوبی واسه جواب به سؤالای تحقیق به شکل فرضیه ها جفت و جور آید. پس ابعاد نظری و معنی مسئله تحقیق در فصل دوم بررسی شد.
فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی خلاصه ویژگیای انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم لازم، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روشای تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.
فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، یافته های تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.
فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات دادن.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱ – ۱ – بیان مسأله و ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین جنبه های پیشرفت اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کار گیری عقاید اقتصاد فضا بود. این عقاید با زیربنای تفکر رشد ناموزون و راه و روش قطب رشد، از راه تجمع زیرساختا و فعالیتای تولید کننده تو یه نقطه، اثر زیادی بر سیاستای نظامی سکونتگاهی در کشورای جهان برجا گذاشت و ً سیاستای پیشرفت رو متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن کرد. بروز وضعیت فوق واسه کشورای جهان مخصوصا کشورای جهان سوم، مسایل و مشکلات بسیار زیاد ای رو از جمله پخش فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوتا و نابرابریای منطقه ای در برداشته س. (نوری و همکاران، ۱۳۸۸: ۶۲)
الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از راه اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشرو و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، ۱۳۷۱: ۲۰۰). این نظریه مورد استقبال بیشتر کشورای جهان درحال پیشرفت از جمله ایران واقع شد. مشکل کلی ای که در به کار گیری این تئوری به عنوان وسیله سیاست گذاری منطقه ای، دست کم درمراحل اولیه پیشرفت ایجاد گردید، شدید شدن نبود تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، ۱۳۸۰: ۷۸)
تشکیل و پیشرفت شهرها کوچیک و بزرگ در سیستمای کشورای صنعتی بیشتر هماهنگ با مراحل رشد و پیشرفت صنعتی بوده و دارای الگوی متعادله. اما در کشورای در حال پیشرفت، رشد سریع شهرنشینی و نبود هماهنگی اون با مراحل پیشرفت صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده. ( پارتر و ایوانز، ۱۳۸۴: ۲۶- ۲۸) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورای در حال پیشرفت از جمله ایران، پخش فضایی ناجور شهرها در سطح این مناطقه. (نظریان، ۱۳۷۳: ۶۶) در مثل این کشورها یه شهر متروپل چند میلیون نفری به عنوان شهر برتر، بی حریف، در سطح خیلی بالایی پیشرفته و همه کشور رو در بخش نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار میده.
پس بیشتر کشورای در حال پیشرفت از روند پیشرفت فضایی سکونتگاه ها ونحوه پخش منطقه ای جمعیت و فعالیتای اقتصادی خود ناراضی ان. (زبردست، ۱۳۸۳: ۳) مهاجرت کلی از روستاها و شهرهای کوچیک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز در حال افزایش تو یک یا چند شهر کلی و به رقابت کشید شدن پیشرفت پایدار در مناطق خشک، موجب پارگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده. این وسط رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل انجام نشده. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیته. (نوربخش، ۱۳۸۱: ۱۹)
با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاسای سکونتگاهی از داهات گرفته تا اندازه ملی شده. در نتیجه این روند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های دهاتی دور و بر گسیخته شده بدنبال اون شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی دور و بر داشت به شکل جداگونه از این نواحی، پیشرفت خود رو با استفاده ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز اونا در شهر، ادامه داده و روابطی با وجود نابرابر و یه سویه رو با نقاط دور و بر برقرار می سازه که پیامده اون ضعف، پریشونی و واپسگرائی نواحی دور و بر و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده. (وزارت جهادسازندگی، ۱۳۷۷: ۳۷) بر این اساسه که امروزه موضوع نابرابری و نبود تعادلای فضایی میان سکونتگاه های شهری و دهاتی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ایه. وجود اختلاف اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط دهاتی از آثار این پدیده س. (نوری، ۱۳۸۸: ۶)
در ایران هم در شروع، سیاست گذاریای پیشرفت طی ده های گذشته، به رشد ناموزون و نبود تعادلای شدید در پیشرفت چه از نظر بخشی (میان بخشای کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخشای سنتی و مدرن) و چه از نظر فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح جور واجور جوامع شهری منجر شده. جهت گیری این سیاستا از دیده گاه پیشرفت فضایی همیشه به سود مرکز و فعالیتای شهری عمل کرد و روستاها به بیشتر از بیش در حاشیه قرار گرفتن. نتیجه مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به طرف شهرهاه. (علی اکبری، ۱۳۸۳: ۵۵) از طرفی هم تسلط یه سویه شهر بر داهات در دهه گذشته و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط دوطرفه شهر و داهات دست به دست هم داده و الان به ضعیف کردن هر چی بیشتر داهات- شهری رو جفت و جور، بلکه شدید شدن کرده. (مزیدی و زارع شاه عباسی، ۱۳۸۵: ۱۵۱)
پس، یکی از مشکلات اساسی پیشرفت فضایی و ناحیه ای در ایران، پارگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب بر اساس رابطه تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی، ۱۳۸۵: ۲۰۹)

نظر دهید »
فایل شماره 8161
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ج- عده‌ای دیگر نیز قراردادهای بیع متقابل را نوعی سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌کنند.
فایده عملی بحث زمانی جلوه گر می‌شود که محدودیت‌های قانونی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز را مورد توجه قرار می‌دهیم. اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی امکان هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز را منتفی نموده است چرا که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متضمن حضور سرمایه‌گذار بیگانه و مالکیت او بر منافع، تأسیسات و تجهیزات است.
آقای مهندس زنگنه در این مورد می‌گوید: «هرچند اجرای این قراردادها با منبع سرمایه ی خارجی صورت می‌گیرد اما نمی‌توان آنرا در قالب سرمایه‌گذاری خارجی به معنای حقوقی اش گنجاند. چرا که سرمایه‌گذاری به معنی اعطای حق و مدیریت سرمایه‌گذاری است در حالیکه در قراردادهای بیع متقابل چنین حقی برای طرف قرارداد منظور نمی‌شود»[۲۰۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طرفداران این نظریه معتقدند ماهیت قراردادی بیع متقابل حکایت از سرمایه‌گذاری ندارد بلکه نوعی خدمات پیمانکاری است که در یک قالب خاص انجام می‌شود بطوریکه یک شرکت سرمایه‌گذاری خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، راه‌اندازی، اشتغال و تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی پروژه آن را به کشور میزبان واگذار می‌کند. در واقع قرارداد بیع متقابل یک شیوه رایج قراردادی تحت عنوان شیوه خرید خدمت است. در این روش کشور میزبان بابت خرید خدمات مربوط به سرمایه، تخصص و تکنولوژی از سرمایه‌گذار خارجی اقدام به پرداخت نقدی یا غیرنقدی به آنها می‌کند. لذا در واقع شیوه بیع متقابل در واقع همان شیوه خرید خدمت است.
دکتر عباس مهشی نیز اعتقاد دارد که: «قراردادهای بیع متقابل سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شدند چون اصولاً سرمایه‌گذاری در قانون تجارت در مقام این است که سرمایه و دارایی یک یا چند نفر در قالب شرکت، ماشین آلات و کارخانه وارد کشور دیگری شود. به گونه‌ای که سرمایه و دارایی ماندنی شده و در آن کشور نشست کند. زمانی که سرمایه بدین شکل وارد کشور شد سرمایه‌گذار اجازه و حق خروج سرمایه و سود آن را تا زمان انحلال شرکت ندارد. بنابراین سرمایه در کشور باقی مانده و آثار مطلوب دارایی اقتصادی در کشور نمایان می‌شود»[۲۰۴].
با توجه به اینکه در قراردادهای بیع متقابل مالکیت بر منابع، مخازن و تأسیسات نفتی به هیچ شرکت خارجی یا داخلی واگذار نمی‌شود و حق مالکیت برای کشور میزبان محفوظ است. به نظر می‌رسد نتوان قراردادهای بیع متقابل را سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمود و نظر بر این است که این قراردادها را از انواع قراردادهای خرید خدمت می‌داند مبین ماهیت قراردادهای «Buy Back» می‌باشد.
۱-۲: ویژگی‌های بیع متقابل
مهم‌ترین ویژگی‌های این گونه قراردادها به گونه زیر است:
شرکت‌های خارجی به صورت پیمانکار بوده و وظیفه تأمین سرمایه موردنیاز را برعهده دارند بنابراین شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری برای تجهیزات، انتقال تکنولوژی، آموزشی و راه‌اندازی را عهده دار است[۲۰۵] با این وجود کارفرما در کلیه مراحل اجرای طرح توسعه، اعم از طراحی، مطالعات، مهندسی پایه، اجرا (شامل نظارت عالی و نظارت کارگاهی) دارد و کلیه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اجرای طرح، لزوماً باید به تصویب وی برسد، از این منظر در قراردادهای بیع متقابل، حقوق قابل توجهی برای کارفرما لحاظ شده است.
کلیه مخارج و هزینه‌های پیمانکار که در طول پروژه تقبل نموده به همراه بهره سرمایه‌های به کار گرفته شده و همچنین نرخ توافق شده از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز پرداخت خواهد شد. بنابراین بازگشت سرمایه و سود سرمایه و پاداش سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولید شده صورت می پذیرد و هیچ‌گونه پرداخت نقدی از منابع دیگر از طرف کشور میزبان انجام نمی‌گیرد. بر این اساس پس از اتمام طرح عملیات تولید شرکت طرف قرارداد محقق خواهد بود که از محل درآمد حاصل از فروش محصول تولیدی کلیه مخارج و هزینه‌های متصل شده، بهره و هزینه‌های بانکی متعلقه، نرخ سود و پاداش توافق شده طی دوره زمانی معینی (دوره بازپرداخت) دریافت نموده و سپس از آن هیچ گونه حقی نسبت به مخزن و محصول نخواهد داشت. [۲۰۶]
شرکت طرف قرارداد مکلف است پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی و شروع تولید امور جاری را به کارفرما منتقل کند و هزینه آن را نیز تأمین نماید و نیز مکلف است آموزش های لازم مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات را به پرسنل کارفرما ارائه دهد بطوریکه کارفرما بتواند بصورت مستقل عملیات بهره‌برداری را ارائه دهد.
علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره بانکی متعلقه پیمانکار مستحق حق الزحمه‌ای است که در بیشتر قراردادها معادل مبلغ معینی است و در تعدادی دیگر از قراردادها معادل نرخ بازگشت سرمایه است که در حدود ۱۵ الی ۱۶ درصد می‌باشد طی اقساط مساوی به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد. [۲۰۷]
قراردادهای بیع متقابل به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه امکان بیشتری برای انتقال تکنولوژی و بهره‌برداری از قابلیت های موجود در اقتصاد ملی را می‌بخشد. بخصوص اگر کشوری فاقد اعتبار لازم در عرصه‌ی تجارت جهانی باشد و یا با محدودیت‌های بین‌المللی ویژه‌ای مواجه گردد بوسیله انعقاد این‌گونه قراردادها با کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه بر اقدام کند.
پس از پایان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری‌ها، پیمانکار هیچ گونه حق قراردادی نسبت به عواید حاصله از تولید میدان ندارد.
سهم کارفرما (کشور میزبان) از درآمد پروژه براساس کل میدان ذیربط در مقیاس قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری بسیار بالا و بیش از ۹۰% است. این سهم بالا در ازای پذیرش ریسک قیمت در برنامه و تولید حاصل شده است. پیش‌بینی وضعیت بازار نفت و قیمت آن در آینده تأثیر قابل توجهی بر ارزیابی ارزش قراردادهای بیع متقابل دارد. هرچه آینده قیمت نفت تیره تر شود و احتمال کاهش نفت وجود داشته باشد قرارداد بیع متقابل گران‌تر تمام خواهد شد و بالعکس و هرچه به افزایش تقاضا در بازار نفت معتقد باشیم. عقد این قراردادها ضروری بنظر خواه آمد. به هر حال میزان بازپرداخت هزینه‌ها به پیمانکار هیچ ارتباطی با قیمت نفت ندارد. پس از پایان دوره عملیات اجرای پروژه، راه‌اندازی تولید و شروع تولید کشور میزبان کنترل عملیات را برعهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود. [۲۰۸]
پروژه‌های مربوط به عملیات توسعه یافته فاقد خطرپذیری اکتشاف اند زیرا همگی در میادینی که دارای ذخائر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا در خواهد آمد. البته ریسکهای دیگری وجود دارد که بعهده پیمانکار است از جمله ریسک حجم و میزان تولید، ریسک اشکالات فنی تولید، ریسک فسخ فنی پروژه. همچنین بازپرداخت از محصول و درصدی از عواید تولیدی برای دوره مشخص تعیین شده لذا اگر در این مدت بازپرداخت صورت نگیرد ریسک پیمانکار است. از این نوع قراردادها مالکیت، حاکمیت و تصدی گری بر منابع نفت و گاز متعلق به کشور میزبان است و ذخائر نفت و گاز و کل تولید متعلق به کشور صاحب مخزن است. بنابراین قوانین مالی و پولی کشور میزبان در این گونه قراردادها حاکم است به عبارت دیگر در این قراردادها حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع حفظ شده و قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین حکمیت، جاری خواهد بود. کنترل تولید و میزان آن در اختیار کشور صاحب مخزن است[۲۰۹].
در این نوع قراردادها تأمین سرمایه‌گذاری بعهده پیمانکار است و پیمانکار صاحب سهم و شریک نمی‌باشد.
اگرچه پروژه‌ها فاقد خطرپذیری اکتشاف هستند یعنی فعالیت در میادین دارای ذخائر اثبات شده انجام می‌گیرد اما قراردادهای بیع متقابل به نحوی تنظیم می‌شوند که پیمانکار پاسخ گوی ریسک عملیاتی (ریسک هزینه‌ها و زمان بندی) باشد. مسئولیت افزایش هرگونه هزینه جهت تحقق اهداف تصریح شده در قرارداد به عهده پیمانکار است مگر آنکه رویه دیگر قبلاً مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار گرفته باشد.
پس از پایان دوران پرداخت ها و تسویه آن پیمانکار هیچ‌گونه حقی نسبت به میادین و تأسیسات و سایر متعلقات ندارد. در قراردادهای بیع متقابل قابلیت چانه زنی زیادی وجود دارد. این قراردادها از منظر نرخ سودآوری برای هر یک از طرفین و شرایط و مضامین قراردادی همچنین زمینه‌های فعالیت می‌توانند اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشند. (قراردادهای بیع متقابل در زمینه‌های مختلف از تولید خام گرفته تا محصولات کشاورزی قابل اجراست).
۱-۳: هزینه‌های مترتب بر قراردادهای بیع متقابل
بطورکلی در قراردادهای بیع متقابل هزینه‌های زیر بر پروژه مترتب است و پس از دست‌یابی به محصول به پیمانکار بازپرداخت می‌گردد:

    1. هزینه‌های تأمین مالی اجرای پروژه یا هزینه‌های بانکی[۲۱۰]
    1. هزینه‌های سرمایه‌ای[۲۱۱]
    1. هزینه‌های غیر سرمایه‌ای[۲۱۲]
    1. هزینه‌های عملیات[۲۱۳]
    1. هزینه‌های آموزشی[۲۱۴]
    1. هزینه‌های حق الزحمه ارائه خدمات یا پاداش پیمانکار اصلی[۲۱۵]

لازم به ذکر است که هزینه‌های سرمایه‌ای شامل مواردی مثل: (بهای خرید تجهیزات، ماشین آلات، کالاهای سرمایه‌ای، حق‌الزحمه پیمانکاران فرعی، مدیریت و هزینه اداره مرکزی و…) هزینه‌های غیرسرمایه‌ای شامل: (بیمه، مالیات و…) و هزینه‌های عملیاتی شامل: (هزینه‌های بهره‌برداری، قطعات یدکی و…) می‌باشند. پیمانکار موظف است هر یک از هزینه‌های فوق را در قالب سرفصلهای مورد قبول و سیستم حسابداری مورد موافقت کارفرما به وی ارائه نماید.[۲۱۶]
در صورت بیشتر شدن هزینه‌های سرمایه‌ای از میزان مورد توافق ریسک این کار با پیمانکار بوده و هزینه‌های اضافی بازپرداخت نخواهد شد.
بازپرداخت هزینه‌ها، بعد از اتمام پروژه و دست‌یابی به محصول صورت خواهد گرفت و بازپرداخت هزینه براساس تخصیص بخشی از محصول تولید اصولاً حداکثر ۴۰% درآمد سالیانه مخزن و محاسبه آن براساس نرخ روز محصول تولیدی در طی یک دوره زمانی مشخص انجام خواهد شد.
نرخ بهره سرمایه‌گذاری در این قرارداد براساس نرخ رسمی بین بانکی لندن لیبور[۲۱۷] خواهد بود.
[۲۱۸]
بند دوم) فاینانس
فاینانس عبارت است از تأمین اعتبار برای رفع نیازهای مالی یک شرکت برای اجرای پروژه‌ای خاص یا طرحی خاص و یا برای استفاده در یک دوره خاص از امور یک شرکت. [۲۱۹] از نظر لغوی فاینانس به معنای مطالبه پول یا اخذ وام می‌باشد. به عبارت دیگر از آنجا که برای اجرای هر پروژه‌ای به عنوان مثال در قرارداد طراحی، تامین تجهیزات وساخت پیمانکار قرارداد مجبور است مبادرت به خرید بعضی از تجهیزات و بکارگیری خدمات مختلفی از قبیل مهندسی، طراحی و سازه، بنماید و برای این منظور به صاحب کار یا کارفرما جهت اخذ وجه مراجعه می کند. صاحب کار یا (کارفرما) در صورتی که منابع داخلی آن کفاف تأمین هزینه‌های پروژه را ننماید برای تأمین چنین وجوهی به یک بانک یا کنسرسیومی از بانک و مؤسسات مالی مراجعه و براساس قراردادی که فی مابین آنها منعقد می‌شود، تمام یا قسمتی از وجوه لازم برای پرداخت به پیمانکار پروژه را به شرایطی که ذیلاً خواهد آمد از تأمین کننده مالی[۲۲۰] دریافت می کند.
قراردادهای فاینانس در ابعاد متعدد قابل طبقه‌بندی هستند:

    1. تأمین منبع[۲۲۱]
    1. تضمین ها[۲۲۲]
    1. ریسک [۲۲۳]
    1. نحوه عمل[۲۲۴]

و از نظر کاربرد آنها در صنعت نفت به دو نوع تقسیم می‌شود:

    1. Project finance یعنی تأمین مالی پروژه خاص
    1. Structured Finance یعنی تأمین مالی برای حوزه خاص صنعتی.

در تأمین مالی پروژه خاص،منبع بازپرداخت فاینانس توسط گیرنده وام و پروژه مربوط می‌باشد. به عبارتی دیگر وام دهندگان در صورت عدم کفاف درآمد حاصل از پروژه تنها حق مراجعه به وام گیرنده و استیفای طلب خود از محل اموال و درآمدهای وام دهنده بر طبق قراردادهایی که در این رابطه تنظیم می‌شود را دارد. [۲۲۵]
در تأمین مالی برای حوزه خاص صنعتی وام دهنده نه تنها حق مراجعه به وام گیرنده بلکه به دولت متبوعه وام گیرنده را نیز دارد و در این راستا علاوه بر اخذ وثائق لازم وام گیرنده از دولت و یا بانک مرکزی کشور هم ممکن است ضمانت بازپرداخت به موقع وام از سوی وام گیرنده را اخذ نماید. [۲۲۶]
در قراردادهای فاینانس شرایطی وجود دارد که تحقق آنها قبل از اعطای وام ضروری است.
شرایط موجودعبارتند از:

    1. کلیه قراردادهایی که قرار است اعتبار مالی آنها تأمین شود امضاء و لازم الاجرا شده باشند.
    1. بیمه های صادراتی که قرار است در پروژه ذی مدخل باشند قبلاً علاقمندی و رضایت مندی کتبی خود را در این خصوص اعلام نموده باشند.
    1. سندیکای بانکها و مؤسسات مالی که قرار است مجتمعاً نسبت به تأمین اعتبار پروژه اقدام نمایند بطور موفقیت آمیز تشکیل شده باشد.
    1. کلیه شرایطی که در قراردادهای وام ذکر شده‌اند محقق شده باشد.
نظر دهید »
فایل شماره 8160
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برخی معتقدند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیاد­های اسلامی مشروع می­داند و بنابر این حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می­ کند.[۲۲۴] برخی نیز عقیده دارند که نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است و به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می­گیرد.[۲۲۵]
«قانون اساسی برای رسیدن زن به جایگاه واقعی، دولت را مکلف می کند که با تدابیر لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامى، تضمین نماید. امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست
۱- ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.
۲-حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بی­سرپرست.
۳-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده .
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست.
۵-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن­ها در صورت نبودن ولی شرعی.
در اصل بیست­ویکم، برای استفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینه ­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» شده است . جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق تحقق آن مشخص نیست».[۲۲۶]
«اصل بیستم مقرر می­دارد که زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند. این جمله الزاما به معنای حقوق یکسان داشتن یعنی برابری و مساوات نیست. چه به عقیده برخی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی، زن و مرد مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین می­توان بر این عقیده بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستند و بر این اعتقاداند که ضرورتی ندارد که هرحقی که مرد از آن برخوردار است عینا به زن نیز داده شود بلکه باید درعوض هر حقی که مرد دارد، حقی هم برای زن قائل شد از جمله آن که زن نمی­تواند از هم بستر شدن با شوهرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است و در قبال چنین حقی که به شوهر داده شده است باید وی نفقه همسرش را بدهد و به عبارت دیگر زن حق نفقه دارد و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار می­گیرند که یکی متعلق به شوهر و دیگری متعلق به زن است و بدین گونه است که تساوی برقرار می­گیرد».[۲۲۷]
حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را می­یابد که قوانین عادی و موضوعه، تبعیض­آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند و در غیر اینصورت حمایت یکسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب می ­آید، چرا که بین «حمایت یکسان در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق یکسان در برابر قانون » تفاوت ظریف و آشکاری وجود دارد. بعنوان مثال اگر زنی به قتل برسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند (حق برابر) اما قصاص قاتل منوط به پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است .
از سوی دیگر اگر از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص آن در اصل ۴ قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است، تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی و یک فتوا قلمداد گردد. نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذکور در اصل ۲۰ نمی­کند بلکه بعنوان یک مانع مهم، محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد. بنابر این تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (بر اساس بند ۶ اصل۲) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، می ­تواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.[۲۲۸]
۴-۲- حقوق زن در قانون مدنی
پاره ای از حقوق زنان در قانون مدنی عبارت است از:
۱- حق زن در استقلال دارایی خود: طبق ماده­ ۱۱۱۸ زن دارای استقلال اقتصادی است و می-تواند به هر شکلی، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.[۲۲۹]
۲- حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می ­تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله­ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن­ها را برای طرفین می­خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا می­ کنند و متعهد می­شوند. شروطی که در عقدنامه آمده و حق طلاق را به زن می­دهد عبارتند از:
الف) استنکاف شوهر از دادن نفقه: برابر ماده­ ۱۱۲۹قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می ­تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می­نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. [۲۳۰]
ب) ترک منزل توسط زوج: برابر (بند ۱) ماده­ ۱۱۳۰ قانون مدنی، ترک منزل توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بودن عذر موجه. در این صورت نیز دادگاه به زن اجازه ی طلاق می دهد.
ج)اعتیاد: طبق (بند۲) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
د) محکومیت قطعی ۵ سال یا بالاتر: طبق (بند۳) ماده۱۱۳۰قانون مدنی، اگر مرد محکوم به حبس ۵ سال یا بیشتر شود، زن اجازه ی طلاق دارد.
ه) سوء رفتار: ، برابر(بند۴) ماده­ ۱۱۳۰قانون مدنی، زن می تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد.در صورت هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
و) ابتلا به امراض صعب العلاج: طبق (بند ۵) ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب­العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. زن می ­تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد[۲۳۱].
ز) مفقود الاثر شدن مرد: طبق ماده ۱۰۲۹ق . م، هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، در صورتی که ۶ ماه پس از مراجعه ی زن به دادگاه اثری از مرد پیدا نشود، زن حق طلاق دارد.[۲۳۲]
ح) در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار نماید، زن می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می نماید.[۲۳۳]
ط) ماده ی ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت و درصورت شکایت منجر به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری برای محکوم می شود.[۲۳۴]
۳- حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت: مهریه نوعی حق شخصی است. طبق ماده­ ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر می­ شود و می ­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در رأس بدهی­های مرد قرار می­گیرد. مهریه پس از مرگ زن به وراث او می­رسد. اگر مردی مهریه­ی همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه ی زن برای طلاق، او را محکوم به پرداخت مهریه می­ کند.البته در صورت عدم توانایی مالی، مرد دادخواست اعسار از زندان می­دهد. اگر دادگاه اعسارش را پذیرفت مهریه را تقسیم می­ کند و از زندان آزاد می­ شود، اما اگر با داشتن توانایی مالی، مهریه را نپردازد باید تا روز پرداخت مهریه در زندان بماند. باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (آن چه به جا گذاشته) برداشته می­ شود.چنان چه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید. هنگام فسخ نکاح، در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد، مهریه به او تعلق می­گیرد، در غیر این صورت نصف مهریه به او می رسد. همچنین طبق ماده­ ۱۰۹۵ در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.[۲۳۵]
۴- حق زن در مسئله ی نفقه: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه­ مرض یا نقصان اعضاء. این حق به محض عقد محقق می­ شود. طبق ماده­ ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می ­تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده­ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می­ شود.[۲۳۶]
۵– حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی: زن بدون اجازه ی شوهرنمی تواند خانه ی شوهر را ترک کند. اما براساس ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می ­تواند مسکن علی­حده اختیار کند. و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.[۲۳۷]
۶-حق زن در استفاده از حق حبس: تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می-تواند برابر ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند. شروط حق حبس به شرح زیر است: [۲۳۸]
شرط اول: مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.
شرط دوم: در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه­ی مهر او از بین نمی­رود.
شرط سوم: فرق نمی­کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.
شرط چهارم: در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی­ شود و مستحق نفقه نیز هست.
۷- حق زن در جهیزیه: جهیزیه­ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می­برند، به منزله ی انصراف از مالکیت محسوب نمی­ شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد. مرد فقط می ­تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده­ ۱۱۱۸ قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزء اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه­ی خود هر طور که می­پسندد رفتار کند. بنابراین از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمی­ شود بلکه به طور متعارف می تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهره­مند شود.[۲۳۹]
۸-حق زن در انتخاب محل سکونت: با شرط ضمن عقد، زن می ­تواند حق سکونت را از آن خود کند. برابر قانون، حق انتخاب خانه­ای که باید خانواده در آن مستقر شود با شوهر است، ولی اگر زن ادعا کند که زندگی با شوهرش در یک خانه برای او خطر جانی یا مالی و یا شرافتی دارد، قانون به زن حق انتخاب مسکن جدا می دهد.زن می ­تواند در موقع عقد شرط کند که حق انتخاب مسکن به او داده شود. در این حال اگر شوهر خانه­ای خرید یا اجاره کرد که مورد علاقه یا توافق زن نبود، او می ­تواند از اقامت در آن خانه خودداری نماید. اگر زن و شوهر نسبت به خانه­ی مشترک با هم توافق نکردند، دادگاه با جلب نظر نزدیکان هر دو طرف برای زن محل سکونتی انتخاب می­ کند. در این حال شوهر باید هزینه­ زندگی زن را که جدا از اوست بپردازد.[۲۴۰]
۹– اجرت المثل: اجرت المثل بر اساس ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی، مطرح شده است. در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.
با وضع تبصره­ی ۶ اصلاح قانون طلاق، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده، برای زوجه اجرت­المثل تعیین می­ کند و مرد موظف به پرداخت آن است. زیرا طبق قوانین شرعی، زن در منزل شوهر غیر از تمکین و تربیت فرزند، وظیفه­ی دیگری ندارد و در مقابل کارهایی که در منزل انجام می­دهد مستحق اجرت است. در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نیست بلکه دادگاه می ­تواند حکم کند که آیا نیمی از دارایی شوهر به زن تعلق می­گیرد یا مقداری از آن.[۲۴۱]
۱۰- حق زن درطلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می­برد. چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی­تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می­ شود. زن می ­تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه­ی این امر در قرآن این است که خداوند می­فرماید: «شما نمی­دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.»
۱۱– حق ارث: اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش یک دوم ارث می­رسد و اگر اولاد داشته باشد یک چهارم ارث می­رسد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن یک چهارم ارث می­رسد و اگر اولاد داشته باشد زن یک هشتم ارث می­برد. اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد یک هشتم به همه آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر اولاد نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق می­گیرد.
۴-۳- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن
«عدالت را باید در هر زمانی تعریف کرد. ما تفسیر ثابتی ازعدالت، نه­ تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان،که در نظام سیاسی و اقتصادی هم نداریم. تعریف عدالت در هر عصری به خود انسان­ها واگذار می­ شود و آنها باید تعریفی از آن ارائه دهند.[۲۴۲]بر این پایه، برای تحقق عدالت و وضع حقوق و قوانین عادلانه در هر عصری، باید دید چه نوع نظام اقتصادی، خانوادگی و سیاسی می ­تواند حق افراد جامعه را استفاده نموده، فرصت­ها را به صورت برابر در اختیار همه قرار دهد. پیامبر گرامی نیز نابرابریهای آن زمان را بر ضد زنان، متناسب با فهم و درک آن روز از عدالت تغییردادند و به سوی عدل زمانه حرکت کردند».[۲۴۳]
حقوق زنان نیز با تعاریف عرف پسند از عدالت در زمان­های مختلف،دچار تغییر می­ شود. مفهوم و مصداق قسط و عدالت نیز سیال و پویاست. چون حقوق نابرابر میان زن و مرد، همچون ریاست مرد بر خانواده و حق طلاق و…، مشکلاتی در جامعه به وجود آورده است، باید احکامی که موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم امروزین آن باشد، به وجود آید.[۲۴۴]
«عدالت نه به معنای برابری، که به معنای برآوردن یکسان نیازهاست که این منظور طبعاً به تفاوتهایی در عمل نیز می­انجامد. به علاوه، همیشه، برابری حقوقی، مقتضای «عدل» نیست چه بسا در مواردی تفاوت های تردیدی نیست که شرایط زیست انسانی در حال تغییر و تحول است و دین کامل و جاوید باید برای شرایط متفاوت، احکام متناسب داشته باشد حقوقی همچون ریاست مرد بر خانواده، حق طلاق برای مرد و…، متناسب با شرایط زمانه نیست و انتظارات تساوی طلبانه را از دین برآورده نمی­سازد. به همین دلیل، باید احکامی جایگزین شود که موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم امروزی آن باشد و مشکلات جامعه و مسائل زنان را حل کند».[۲۴۵]
۴-۴- جایگاه حقوقی زن
«قرآن درباره عظمت حقوقی زن می­فرماید: ای اهل ایمان ! برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید و بر زنان سختگیری و بهانه­جویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آنها کرده­اید، به جور بگیرید مگر عمل زشت و ناشایستی از آنها آشکار شود و با آنها در زندگی با انصاف و خوش­رفتار باشید و چنانچه دلپسند شما نباشد، اظهار کراهت مکنید؛ بسا چیزهایی ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیاری قرار داده است؛«یا ایها الذین امنو لایحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن الا ان یاتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا».[۲۴۶]
مسائل مربوط به حقوق زن، بخشی مربوط به ارث و بخشی مربوط به نکاح و تعدد زوجات و مهریه و مانند آن است. این گونه مسائل را عده فراوانی چون مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بیان کرده ­اند و متاخران هم با رهنمودهای آن بزرگ مفسر جهان اسلام، کتابهای نوشته­اند».[۲۴۷]
۴-۵- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان
۴-۵-۱- سن بلوغ
در قانون مدنی که برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است، چنین آمده:«بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال تمام قمری است» ظاهراً سن بلوغ منظور شارع، همان بلوغ جنسی است که این سن معمولا به سنی که قانون مدنی برای بلوغ پسران ذکرمی­کند، نزدیک است؛ یعنی غالب پسران حوالی پانزده سالگی به بلوغ جنسی می­رسند،لکن در مورد دختران باید گفت سن بلوغ جنسی آنان با آنچه قانون ومشهور امامیه قائل بدان هستند، تفاوت فاحشی دارد که حدود سه تا چهار سال است. به این ترتیب مقلدان مراجعی که قائل به بلوغ دختر در نه سالگی هستند، چهار سال زودتر از مقلدان مراجعی که قائل به بلوغ جنسی دختر هستند، مکلف می­شوند که این امر قابل تأمل است. سن مناسب برای ازدواج زمانی است که فردبالغ و رشید باشد و هدف از طرح سن بلوغ، یافتن زمان مناسب برای ازدواج است.
۴-۵-۱-۱- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج
مسأله«سن ازدواج»در سالهای اخیر بحث و بررسى هاى فراوانى در مجامع قانون گذارى برانگیخت که درنهایت منجر به اصلاح قانون گردید.
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قدیم مقرر بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع­ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ببا پیشنهاد مدعی­العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاءشود ولی در هر حال این معافیت نمی­تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند»(مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)
در تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قدیم مقرر بود: «عقد نکاح قبل از بلوغ و با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان می‌باشـد. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده؛ آن چنان که در خانواده‌هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است.در جوامـع سنـتی، نســبت به جـوامع صنعتی، ازدواج عمومیت بیشتری داشته، استقلال مالی و اقتصادی زن، روند ازدواج و تشکـیل زندگـی مشترک را به تأخیر انداخـته، همچنین الزامات قانونی ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت.[۲۴۸]
برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۱۰۴۱ ق.م. مصوب ۱۳۱۳آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

نظر دهید »
فایل شماره 8159
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هوانگ و چی

تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت کارکنان و عملکرد سازمانی

بازاریابی درونی اثر مثبت معنی داری بر رضایت و عملکرد دارد.

کلر، لینچ، الینگر، اوزمنت، کالانتون

تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت کارکنان و مشتری مداری

بازاریابی درونی اثر مثبت معنی داری بر رضایت و مشتری مداری دارد.

رفیق، احمد و ساد

تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد

شایستگی های سازمانی یک عامل میانجی میان بازاریابی درونی و عملکرد می باشد.

نویسندگان معتقدند وجود بازاریابی درونی در کنار رفتار شهروندی سازمانی به طور همزمان می تواند تاثیر چشمگیرتری بر کیفیت خدمات داشته باشد. در نتیجه، نویسندگان در این تحقیق تاثیر همزمان بازاریابی درونی و رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار دادند. شایان ذکر است که در ایران بازاریابی درونی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تقریباً هیچ پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱-مقدمه:
تحقیق از نظر لغوی، یعنی رسیدگی کردن و به کنه مطلبی پی بردن. تحقیق از نظر روش شناسی در نزد پژوهشگران مختلف دارای تعاریف متفاوت است و هر پژوهشگری با عنایت به بضاعت علمی خود بر فرایندی از پژوهش تاکید می ورزد. (دلاور، ۱۳۸۷، ۲۹)
واژه تحقیق از زبان عربی گرفته شده است. در لغت به معنای درس کردن، رسیدن، رسیدگی، بررسی، مطالعه حقیقت و واقعیت است. تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال. (همان منبع، ۳۰)
در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده، و با توجه به جامعه آماری حجم نمونه مشخص و درباره روایی و پایایی پرسشنامه که جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، پرداخته تا بتوان روابط بین متغیرهای تحقیق را از دیدگاه جامعه آماری مورد مطالعه کشف و شناسایی کرد.
۳-۲- روش تحقیق
اکثر مطالعات تحقیقی یک روش یا راهبرد را نشان می دهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزییات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند. (خاکی، ۱۳۸۲، ۱۰۲)
در پژوهش حاضر روش تحقیق، توصیفی است و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش وجود دارد اگر این رابطه وجود دارد، حد و اندازه آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام بین بینی ها باشد. مطالعات همبستگی، تعداد از متغیرهایی را که تصور می رود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند.
تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را روشن نمی کند، بلکه صرفاً وجود یک رابطه را توصیف می کند. (خاکی، ۱۳۸۹، ص ۲۱۸-۲۱۹)
در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات، از طریق ابزارهای گردآوری از جمله پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل تعدادی سوال در زمینه اندازه گیری ارزیابی پاسخ دهندگان از پارمترها، طرز فکرها، برداشت ها و ویژگی های آنها می باشد. برای اندازه گیری طرز فکر و برداشت افراد، روش های متعددی وجود دارد که از جمله آنها مقیاس لیکرت است. طیف لیکرت (Likert scale) یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است. گزینه های جواب در این مقیاس، معمولاً نشانگر میزان موافقیت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از مثبت یا منفی است. (خاکی، ۳۵۸، ۱۳۸۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته و با روش طیف لیکرت به شکل زیر برای تمامی سوالات استفاده شده است.
جدول ۳-۱

گزینه های جوابیه

ارزش عددی مقیاس

خیلی کم

۱

کم

۲

متوسط

۳

نظر دهید »
فایل شماره 8158
ارسال شده در 6 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شماره اموالی: ۲۸۶۵۷

۴-۲-۴۱- کتاب جغرافیا بانضمام جغرافی ایران
این کتاب که ثانیا تکمیل شده و بانضمام جغرافی ایران می باشد و بتصویب وزارت جلیله معارف

دوره تحصیلی: راهنمایی
نویسنده: محمد صفی خان
چاپخانه: کتابخانه اسلامیه
تاریخ چاپ: چاپ سوم ۱۳۲۰ ق
کاتب: ندارد (نستعلیق)
ابعاد: ۱۷*۲/۱۰ (۲۱۲ ص) مصور
شماره اموالی: ۲۷۸۸۱

۴-۲-۴۲- کفایه الجغرافی جدید
در صفحه اول پس از نام کتاب آمده است که: طبیعی و سیاسی، یعنی اصول متوسطه در این علم موافق وضع کنونی صفحه زمین، مخصوص مدرسه مبارکه دارالفنون و سایر مدارس علمیه ابتدایی. تالیف حقیر عبدالغفار نجم الدوله طهران: سنه ۱۳۱۹، حق طبع محفوظ. در پایین صفحه نیز مهر دستی نجم الدوله به چشم می خورد. در صفحه بعد با دعا و ستایش خداوند و صلوات بر محمد و آل محمد، به دلیل نوشتن این کتاب اشاره نموده است. در صفحات آخر نام های خاص جغرافیایی که در کتاب اشاره شده معرفی و شرح داده شده است و برای بعضی تلفظ فرانسه آن نیز آمده است. و پس از آن در صفحات پایانی غلطنامه کتاب آمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوره تحصیلی: جغرافیای طبیعی راهنمایی
نویسنده: نجم الدوله (عبدالغفار بن علی محمد)
چاپخانه: نامشخص
تاریخ چاپ: ۱۳۱۹
کاتب: ندارد (نسخ)
ابعاد: ۱۷* ۶/۱۰ (۲۹۴ ص)
واژه نامه- جدول بلاد ایران- غلط نامه
شماره اموالی: ۲۷۸۵۵

۴-۲-۴۳- کفایه الحساب
در صفحه عنوان پس از نام کتاب آمده است که: از تالیفات عالیجاه مقرب الخاقان میرزا عبدالغفار نجم الملک منجم باشی خاص دیوان اعلی مهندس و معلم کل علوم ریاضی و مترجم لغت فرانسه و انگلیسی در مدرسه مبارکه دارالفنون، طهران: ۱۲۹۱٫ در صفحه بعدی که با شکر خدا و صلوات و سلام بر محمد و ال محمد شروع می شود می خوانیم: مخفی نماند که چون در این عصر جمیع امور دولتی از نظام و قورخانه و توپخانه و غیره و ملتی از تجارت و صناعت و زراعت منوط به علم گردیده و در دول خارجه از ممالک اروپا و غیرهچندین قرن صد ساله است که برای ترقی دولت و ملت و اقشار علوم مدارس جدیده برپا ساخته اند و همواره از جمیع طبقات ناس در آنجا مسغول تحصیل و تربیت می باشند برای جمیع حرف حتی نجاری و آشپزی علوم و کتب ترتیب داده اند و تا شخص در مدرسه تحصیل علم متعلق به فن خویش را ننماید اعتبار هیچ عمل او نیست. و در دولت ابد مدت رسم نبود که صاحب منصب با علم باشد و اکنون نیز گمان کنند که تناه کمال تحصیل ایشان انواع مشق است مثل مشق پا و مشق فوج و … اما اگر صاحب منصب علم جغرافیا نداند چگونه از احوال ملک خود و ملک همسایه آگاه می شود … و امثال اینها. در صفحات آخر کتاب نیز حل مسائل ریاضی آمده است. در آخر نیز می خوانیم: در دارالطباعه مخصوص دولتی بسعی و اهتمام میرزا عباس انطباع و به ید اقل ناس عباسعلی تفرشی فیه ۱۲۹۱٫

دوره تحصیلی: ریاضی راهنمایی
نویسنده: میرزا عبدالغفار نجم الملک
چاپخانه: دارالطباعه مخصوص دولتی (تهران)
تاریخ چاپ: ۱۲۹۱
کاتب: عباسعلی تفرشی (نستعلیق)
ابعاد: ۲۱*۵/۱۵ (۴۴۶ ص)
شماره اموالی: ۲۸۲۱۸

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 281
  • 282
  • 283
  • ...
  • 284
  • ...
  • 285
  • 286
  • 287
  • ...
  • 288
  • ...
  • 289
  • 290
  • 291
  • ...
  • 460
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

روش ها و آموزش های کاربردی

 راهکارهای رفع پنالتی گوگل
 تغذیه سگ در سنین مختلف
 بهینه‌سازی سئو فروشگاه آنلاین
 کسب درآمد از یوتیوب حرفه‌ای
 حیوانات خانگی کم‌مشکل
 درآمد از اینستاگرام
 بهترین نژادهای خرگوش خانگی
 درآمد از طراحی هوش مصنوعی
 علل احساس بی‌ارزشی در رابطه
 فروش آنلاین درآمدزا
 درآمد از دوبله هوش مصنوعی
 درآمد از اینستاگرام حرفه‌ای
 ساخت اعتماد در رابطه
 آموزش Grammarly
 هدف‌گیری مخاطب فروشگاه آنلاین
 مشکلات گوارشی سگ
 تدریس آنلاین دلاری
 مشاوره آنلاین موفق
 علل بی‌اعتمادی در رابطه
 ابراز علاقه عملی در رابطه
 افزایش فروش فایل دیجیتال
 شناخت خرگوش لوپ
 آموزش Cartoon Animator
 معرفی سگ کوموندور
 اینفلوئنسرهای حیوانات خانگی
 تغذیه سگ کان کورسو
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل شماره 7401
  • پایان نامه با فرمت word : راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : پژوهش های انجام شده با موضوع بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 7555
  • فایل شماره 8377
  • دانلود فایل پایان نامه : فایل های پایان نامه درباره اختیارات واقعی و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل شماره 8269
  • فایل شماره 9100
  • فایل شماره 8418
  • فایل شماره 7953

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان