با توجه به جدول۴-۱۴ مشاهده می شود که ضریب رگرسیونی استاندارد شده مربوط به متغیر بهبود توانمندی های معلمان برابر ۱۸۱/۰- با سطح معنی داریsig=0.155>0.05 می باشد در نتیجه فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضریب رگرسیونی را می توان پذیرفت. بنابراین ادعای محقق پذیرفته نمی شود و با سطح اطمینان ۹۵% می توان گفت، پرورش و بهبود توانمندیهای معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه چهارم
« ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.»
: H
: H
ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر نیست.: H
ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.: H
جدول ۴-۱۵ نتایج ضرایب رگرسیون مربوط به متغیر ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی

متغیر مستقل

ضرایب استاندارد نشده

ضریب استاندارد شده

آماره t))

سطح معنی داری

B

Std.Error

ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی

۰۷۸/۰-

۰۹۴/۰

۰۶۰/۰-

۸۳۶/۰-

۴۰۴/۰

با توجه به جدول۴-۱۵ مشاهده می شود که ضریب رگرسیونی استاندارد شده مربوط به متغیر ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی برابر ۰۷۸/۰ – با سطح معنی داریsig=0.404>0.05 می باشد در نتیجه فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضریب رگرسیونی را می توان پذیرفت بنابراین ادعای محقق پذیرفته نمی شود و با سطح اطمینان ۹۵%می توان گفت، ارزیابی مناسب عملکرد آموزشی معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر نیست.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵ – ۱ – مقدمه
در سالیان گذشته تعلق خاطر کاری یکی از موضوع های مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی نشان از تأثیرگذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج عملکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیاردی در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها در بر داشته است. عوامل مختلف از جمله ، مشارکت و تصمیم گیری، شرایط محیط کار، پرورش و بهبود و ارزیابی مناسب عملکرد به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطر سازمانی و همچنین عوامل مختلف از قبیل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و … به عنوان تعلق خاطر کاری بیان شده اند .محقق پس از جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از پرسشنامه و تحلیل آنها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و روش های آماری رگرسیون تک متغیره به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاداتی پرداخته است. در این فصل از تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده در فصل چهارم، به ارائه ی پیشنهادات کاربردی و محدودیت های تحقیق پرداخته شده است.
۵- ۲ – نتایج تحقیق و ارائه ی پیشنهادات متناسب با هر فرضیه
تحلیل نتایج درمورد فرضیه اول
مشارکت معلمان در تصمیم گیری آموزشی و تربیتی، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۱۲، این فرضیه با ضریب استاندارد شده ۱۹۴/۰ ، آماره ی ۶۳۹/ ۲ و سطح معنی داری ۰۰۹/۰ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مشارکت معلمان در تصمیم گیری با پتانسیل انگیزشی بالا می تواند در ایجاد تعلق سازمانی مؤثر می باشد و مدیران آموزش و پرورش و مدارس باید درایجاد چنین محیطی اهتمام کافی داشته باشند. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات ماهرویی (۱۳۸۵ ) و گزانه ( ۱۳۸۸ ) یکسان می باشد.
تحلیل نتایج در مورد فرضیه دوم
شرایط محیط کار معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۱۳، این فرضیه با ضریب استاندارد شده ۰۶۸/۰ ، آماره ی ۹۳۱/ ۰ و سطح معنی داری ۳۵۳/۰ مورد تأیید قرار نگرفته است. این یافته تحقیق از یافته های تحقیقی برک و همکاران ( ۲۰۱۱) حمایت می کند. آنها در تحقیقشان نشان دادند شرایط محیط کاری ، پیش بینی کننده ی احساس تعلق سازمانی کارکنان در زمینه ی ترکیه نبوده است در حالی که با نتایج تحقیق برگامی و باگوتزی ( ۲۰۰۰) مغایرت دارد. آنان در تحقیق خود دریافتند که احساس تعلق سازمانی کارگران ایتایایی و کره ای با شرایط محیط کاریشان تأثیرگذار بوده است.
تحلیل نتایج در مورد فرضیه سوم
پرورش و بهبود توانمندیهای معلمان، در رشد تعلق سازمانی آنها موثر است.
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم و جدول ۴ – ۱۴ این فرضیه ها با ضریب استاندارد شده ۱۰۹/۰ – ، آماره ی ۴۲۶/ ۱ – و سطح معنی داری ۱۵۵/۰ مورد تأیید قرار نگرفته است. پرورش و بهبود توانمندی های معلمان یکی از الزام های شغلی می باشد که نیازمند تلاش فیزیکی و روان شناختی پایدار از طرف کارکنان است و با هزینه های فیزیولوژیکی و روان شناختی خاصی مرتبط است. هرچند پرورش و بهبود توانمندی ها به ضرورت منفی نیستند اما زمانی که نیازمند تلاش زیاد برای حفظ سطح عملکرد مورد انتظار باشند، ممکن است منجر به بروز پاسخ های منفی و خستگی مزمن شوند. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات موقر ( ۱۳۷۹ ) یکسان می باشد.
تحلیل نتایج در مورد فرضیه چهارم

تعداد معتبر
۳۸۴

درزیر نمودار هیستوگرام تبلیغات شفاهی رسم شده است.

نمودار ۴-۱۲) نمودار هیستوگرام تبلیغات شفاهی
۴-۳) تحلیل استنباطی
برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل ۲/۸ بهره برده شده است. این روش این امکان را فراهم می­ کند؛ تا صحت فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار داده و معنی­دار بودن ضرایب به­دست آمده را نشان داد. نتایج حاصل از کاربرد روش های استنباطی بر اساس مدل علّی تحقیق در این قسمت ارائه شده است، به طوری که ابتدا آزمون مدل اولیه تحقیق ارائه، سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می­ شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۱) آزمون مدل تحقیق
در این قسمت مدل علّی تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق بررسی می شود. مدل علّی تحقیق در نمودار (۴-۱۰) آمده است.
نمودار ۴-۱۳) مدل تحقیق: حسنقلی پور همکاران (۱۳۹۲) و رنجبران و براری (۱۳۸۸)
بر اساس روش مدل­یابی معادلات ساختاری، مدل تحقیق توسط نرم افزار لیزرل ۲/۸ برازش شده و نتیجه آن درنمودار ( ۴-۱۱) آمده است. در این ضرایب مسیر بین متغیرها بدست آمده است.
نمودار ۴-۱۴) مدل استاندارد تحقیق
نمودار ۴-۱۱ بیانگر میزان ارتباط بین متغیرهای مکنون تحقیق در حالت تخمین استاندارد است. داده های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده (سازه)، ­همان بارهای عاملی هستند. هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد ۱ نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر میتواند متغیر پنهان را تبیین کند. همچنین هر چقدر بار عاملی بزرگتر باشد ضریب خطای مدل کاهش می یابد.
در نمودار ۴-۱۲ مدل تحقیق در حالت معنی داری نشان داده شده است.
نمودار ۴-۱۵) مدل تحقیق در حالت معنی داری
با بهره گرفتن از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی­برد. در این حالت اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج از بازه ]۹۶/۱,۹۶/۱- ­[ قرار دارد باشند. به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین ۹۶/۱ و ۹۶/۱- باشد بی معنا خواهد بود.
۴-۳-۲) شاخص های برازش مدل
پس از آن که برآورد پارامتر ها برای یک مدل تدوین شده و مشخص به دست آمدند باید تعیین شود که داده ها تا چه حد با مدل برازش دارند یعنی تا چه اندازه مدل نظری به وسیله داده های نمونه حمایت می شود. تعدادی آزمون برای این موضوع که مدل تا چه حد روابط مشاهده شده بین متغیرهای قابل اندازه گیری را توصیف می نماید به کار می رود. جدول زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل می باشد.
جدول ۴-۱۳) شاخص­ های برازش مدل

نام شاخص
اختصار
برازنده است اگر
میزان در مدل بدست آمده
نتیجه

شاخص های معنی داری
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
کوچکتر از ۱/۰ باشد
۰۷/۰۹
تائید

کای اسکوربه درجه آزادی

ماده ۴۶۶ قانون مدنی ، اجاره را عقدی می داند که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می شود و به عبارت دیگر اجاره تملیک منافع است دربرابر عوض معلوم ، چنانکه بیع تملیک عین است دربرابر عوض معلوم و مطابق ماده ۴۶۷ قانون مزبور ، عین مستأجره نمیتواند اشیاء یا حیوان باشد و فقط میتوان مورد اجاره را انسان یا به تصریح ماده ۵۱۲ اشخاص دانست که در اینصورت عقد مغارسه و باغبانی باین شکل انعقاد می یابد که صاحب زمین (موجر) ، عمل غرس و باغبانی عامل ، یعنی (اجیر) را ، در مقابل مال الاجاره معین (اجرت) ، اجاره می کند.
با توجه به ذات و ماهیت مغارسه دیده می شود که علاوه بر عمل اجیر موضوع‌ دیگری که آن اشجار و نهال‌های مورد غرس است ، وجود دارد که اگر عقد مغارسه بشکل‌ اجاره انعقاد یابد ، دیگر مورد و محملی برای اینکه عامل از خود درخت و نهال داشته‌ و در زمین مستأجر بکارد وجود ندارد ، زیرا مورد اجاره فقط عمل است نه چیز دیگر.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بلی اگر صاحب زمین نهال‌ها و درخت‌ها را هم خود بدهد و آب هم از خود داشته باشد و عوامل دیگر از قبیل ابزار کار و وسایل دفع آفات و کود و غیره را نیز در اختیار عامل بگذارد عقد اجاره تحقق پیدا میکند و دراین مورد دیگر موضوع مغارسه منقضی است.
اما عادتاً در مغارسه صاحب زمین ، فقط زمین را در اختیار میگذارد و نهال و درخت‌ و ابزار و وسایل دیگر متعلق به عامل است. بنابراین تطبیق و انعقاد عقد مغارسه به شکل اجاره انسان ، از نظر کلی محل اشکال‌ و تأمل است.^[۷۶]
با این حال در ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون تعیین روابط مالک و غارس از قرارداد اجاره نام برده شده است : « … ترتیب‏ تقسیم محصول بین مالک و درختکار اعم از جریبانه یا تقسیم عین محصول‏ در اجاره ‏نامه تعیین می شود . »
د- تطبیق احکام قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب عقد مزارعه
برخی از دانایان حقوق ، پا را فراتر نهاده و استدلال می کنند که عقود مغارسه و باغبانی همان عقد مزارعه و یا نوعی از آنست و عقد مستقلی نیست و زراعت شامل‌ انواع کشت و زرع است ، اعم از درخت و نبات و غیره و نیازی به عنوان جدید «مغارسه» نیست . استدلال ایشان این است که :
الف – از نظر فن کشاورزی ، زراعت عمل آوردن زمین است برای پروراندن‌ نباتات و بدست آوردن محصول با بهره گرفتن از مواد و عناصر طبیعی و یکی از اقسام زراعت‌ هم ، باغبانی و کشت و تربیت درختان باردار یا بی‌بار است ، بنابراین در عرف فلاحت‌ ، درختکاری هم داخل در کلمه زراعت است.
ب – موضوع زراعت ، نبات است چنانکه موضوع طلب ، انسان است و نباتات‌ و جمادات و حیوانات شامل همه موجودات بوده و درخت جزو نباتات است نه جزو جمادات‌ و حیوانات . بنابراین زراعت یا تهیه و تربیت نباتات شامل کشت بوته‌ها و نهال‌ها و درختهای‌ کوچک و بزرگ و میوه‌دار و بی‌میوه هم می باشد.
ج – ماده ۵۱۸ قانون مدنی در تعریف مزارعه کلمه زراعت بکار برده و منعی‌ برای شمول آن به کشت درخت نیست ، یعنی موضوع بطور عام ذکر شده و تقیید و تشخیص وجود ندارد . لذا مواد مربوطه به مزارعه با توجه به نظر مقنن شامل زراعت‌ بطور عام است که درختکاری هم جزو آنست .
اما به نظر می رسد این استدلال به هیچ عنوان قانع کننده و صحیح نیست زیرا :
اولاً – درست است که زراعت از نظر فنی عمل آوردن و احیاء زمین است و تعریف‌ مربوط به خود زمین است نه موضوع زرع و جنس مزروع ، اما آنچه مسلم است در عرف‌ عامه و اصطلاح خاصه زراعت به کشت غلات و حبوبات و یونجه و علوفه و انواع صیفی‌ اطلاق میشود و زراعت درخت میان عرف مصطلح و معمول نیست.
ثانیاً – زراعت‌ از نظر فن کشاورزی ، به عمومی و خصوصی تقسیم می گردد .‌ زراعت عمومی عبارت از تربیت زمین و پروراندن خاک بوسیله شخم و آیش و تخم پاشی‌ و کود دادن و آبیاری و دفع آفات و درو . زراعت خصوصی شامل کشت و زرع نباتات‌ مختلف است که از پنج دسته مغذی ، صیفی ، علوفه‌ای ، طبی و مکیف خارج نیست اما کاشتن درخت و نشاندن نهال نه جزو زراعت عمومی است و نه جزو زراعت خصوصی‌ بلکه جزو باغبانی و درختکاری است که رشته‌ای خاص از فن کشاورزی (فلاحت) می باشد.
ثالثاً – کلمه مزارع که جمع مزرعه و اسم مکان زراعت است عادتاً در مورد زراعت صحرائی یعنی غلات و حبوبات و نباتات صیفی و علوفه و گیاه های طبی و صنعتی‌ استعمال می شود و مثلاً مزرعه درخت مصطلح نیست بلکه باغ درخت معمول است که‌ شامل باغ میوه و باغ مرکبات و نخلستان و تاکستان و قلمه‌زار و غیره میباشد.
رابعاً – نظر مقنن از مواد مزارعه تعریف زراعت و احکام آن و کشت انواع‌ نباتاتی است که عادتاً در یکسال بعمل می آید و باین ترتیب نباتاتی مثل چائی و یونجه‌ و نظائر آنها که معمولاً بوته آنها چندین سال در زمین می ماند و حاصل میدهد و چندین‌ چین و برداشت میتوان کرد از شمول دائره مزارعه خارج و وارد در مغارسه و باغبانی میباشد و بهمین جهت‌ است که :
برای« درخت و امثال آن » که منظور بوته‌ها و نهال‌ها و نظائر آنهاست‌ ، باب جداگانه‌ای به عنوان «مساقات» باز کرده است و اگر درخت را جز مزارعه میدانست‌ برای تربیت و ببار آوردن آن نیازی بوضع باب دیگر نداشت.
در مواد ۵۲۱ و ۵۳۳ و ۵۳۸ قانون مدنی که ذکری از عوامل زراعت‌ به میان آورده ، فقط به ذکر عنوان « بذر » یعنی تخم اشاره کرده و از « نهال و ریشه » صحبتی ننموده‌ است . باین ترتیب دیده میشود که مزارعه را به کشت بذر انحصار داده و به غرس اشجار و قلمه‌زدن توجهی نداشته است.
مقنن « حبه » را از « اصله » که اولی در زراعت و دومی در کشت درخت‌ استعمال می شود ، تفکیک کرده است زیرا در ماده ۳۳ قانون مدنی می گوید : « نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است‌ ، چه خود بخود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک ، مگر اینکه نما یا حاصل‌ از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول مال‌ صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته‌ شود. » صراحت ماده ۳۳ مربوط به « نمائات » و « محصولات » است که اولی را ثمره اصله ، یعنی درخت و دومی را ثمره حبه ، یعنی بذر دانسته و در باب مزارعه هم از بذر و محصول صحبت کرده و از اصله و نماء مطلبی بمیان نیاورده است.
خامساً – در بسیاری از کتابهای فقهی و حقوقی ، مزارعه و احکام آن را جدا از مغارسه‌ ذکر کرده‌اند . از حقوقدانان معاصر ، فقط استاد عبده اشاره به مغارسه در ذیل‌ باب مزارعه کرده و آنرا قسمتی از مزارعه دانسته که اینک عین آن نقل می شود : « در قسم دیگری راجع به غرس اشجار- ممکن است قسم دیگری راجع بغرس‌ اشجار اتفاق افتد و آن عبارتست از اینکه صاحب زمینی ، زمین خودرا به اختیار دیگری‌ بگذارد که در آن زمین غرس اشجار کرده و در محصول آن با همدیگر به نسبت معینی‌ شریک باشند . »
بنا بدلایل مذکور می‌بینیم که عقود مغارسه و باغبانی ، قراردادهایی مستقل هستند و موضوع آنها‌ توافق بین صاحب زمین و عامل به منظور کاشتن درخت و نشاندن نهال و تربیت اشجار و به ثمر رساندن آنهاست ، با تعیین حصه مشاع معین برای هریک از مالک و عامل و حال‌ آنکه مزارعه عقدی است مربوط به زراعت و موضوع آن موافقت بین مزارع و عامل است‌ ، برای شخم زمین و کشت بذر و آبیاری و تهیه محصولات زراعتی^[۷۷] لذا به نظر ما نظریه پذیرش عقود مغارسه و باغبانی به عنوان نوعی از انواع قرارداد مزارعه و عدم مستقل بودن آن با مشکل مواجه بوده و صحیح نیست .
ه – تطبیق احکام مغارسه و باغبانی در قالب عقد مساقات
در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر ما علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد باغبانی بر احکام عقد مساقات منطبق بوده و یکسان می باشند و در فصول بعد نیز به آن اشاره خواهیم کرد . اما برخی با توجه به شباهت های بسیار زیاد میان عقد مساقات و قرارداد مغارسه ، تلاش کرده اند تا احکام مساقات را برای مغارسه نیز جاری و ساری نمایند . اما از متن قانون مدنی و تفسیرهای آن از سوی بزرگان علم حقوق ، آنچه استفاده می شود اینست که مساقات‌ ، مربوط است به تربیت و آبیاری و ببارآوردن درختان موجود ، به منظور تحصیل ثمره آنها و حال آنکه با توجه به تعریف مغارسه ، عقد مزبور عبارتست از قرارداد درختکاری از طرف‌ عامل در زمین مغارس .
با مقایسه مساقات و مغارسه دیده می شود که در مساقات مورد معامله عبارتست‌ از « درخت موجود و امثال آن » ولی در مغارسه مورد معامله عبارتست از « نشاندن نهال‌ و کاشتن درخت » . یعنی در اولی ، درخت موجود در زمین را به عامل می سپارند و در دیگری زمین را به عامل می سپارند که در آن درخت بکارد. باین ترتیب دیده می شود که عقد مساقات ، غیر از عقد مغارسه است و فقط شباهت‌ زیادی به آن دارد ، چه در اولی عمل عامل تربیت و نگاهداری اشجار مغروسه موجوده است‌ و در دومی کشت درختان و به وجود آوردن اشجار و تربیت آنها . همچنین تعهد غارس در عقد مغارسه جهت غرس اشجار از جمله اقسام تعهد به نتیجه است و غارس باید حتماً نسبت به غرس اشجار به نحو صحیح در زمین و احیاء ملک اقدام نماید تا مستحق حقوق غارسی و اجرت مقرر گردد ، در غیر این صورت ، حتی می توان غارس را مسئول خسارات وارده به مغارس تلقی نمود وشاید به همین دلیل است که وظیفه تامین نهال ، آب و سایر ابزار و آلات و انجام مقدامات لازم در این خصوص بر عهده غارس قرار داده شده و به نظر ما برای همین تعهد به نتیجه است که حقوق غارسی ، به غارس تعلق می گیرد اما در مساقات ، باغبان صرفاً متعهد می گردد تا تمام سعی و تلاش خود را جهت نگهداری و مراقبت از درختان انجام دهد و بنابراین تعهد وی از جمله اقسام تعهد به وسیله است و بنابراین مسئول خسارات و حوادثی که بدون تعدی و تفریط وی به موضوع قرارداد وارد می گردد ، نمی باشد .
ممکن است این ایراد مطرح گردد که هر مغارسه ای متضمن نوعی مساقات نیز است و میان آنها رابطه منطقی و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، بدین نحو که « هر مغارسه ای مستلزم انجام نوعی مساقات است اما هر مساقاتی نیازمند انجام مغارسه نیست » لیکن در خصوص این استدلال نیز باید معتقد باشیم که اولاً مساقاتی که در مغارسه برای رشد درختان و به ثمر رسیدن آنها انجام می شود ، با مساقاتی که در عقد خاص آن در حال انجام است ، ماهیتاً متفاوت است زیرا نگهداری از درختان در مغارسه ، کمی عام تر و شامل انواع درختان مثمر و غیر مثمر بوده و به منظور به ثمر و نتیجه رساندن درختان در مرحله اولیه است اما قرارداد مساقات جهت استمرار و ادامه استفاده و بهره بکشی مستمر و مداوم از درختان بوده و صرفاً در جهت نگهداری وآبیاری از درختان مثمر موجود مورد استفاده قرار می گیرد . ثانیاً در بسیاری از قرارداد های مساقات نیز چنانچه درختان از بین بروند ، باغبان متعهد می گردد تا به جای آنها درختان جدید غرس نماید و به نظر می رسد که غرس درختان جدید به جای درختانی که در حین مساقات به دلایل مختلف از بین می روند نیز از جمله تعهدات باغبانان باشد . همچنین تعهد باغبان در عقد مساقات ، در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود اما در قرارداد مغارسه ، هنوز ثمره ای به وجود نیامده تا انجام مساقات از سوی غارس را در ازای آن قلمداد نمائیم .
بالنتیجه عقد مغارسه عقد مستقلی است ، غیر از مساقات و از عقود شایعه‌ و معموله است که در حال حاضر در « حقوق ایران » جائی برای خود باز کرده است .^[۷۸]
و – تطبیق قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی
نظر غالب و شایع در حقوق ایران این است که اکثر عقود و قراردادهایی که در قانون و شرع نامی از آنها ذکر نگردیده را به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی تفسیر نموده و صحت آن را استخراج می نمایند ، بدین نحو که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر داشته است : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. » به اعتقاد اکثر حقوقدانان ، این ماده ناظر به قراردادهای نامعین می باشد . به بیان دیگر در قانون مدنی ، ما باب های مستقلی برای عقود معین داریم . عقود معین ، قراردادهایی هستند که قانونگذار نام معینی را برای آنها اختصاص داده و به دلیل شیوع آن در معاملات بین مردم ، تنظیمات آن را برعهده گرفته است . اما در کنار آن ، ماده ۱۰ ذکر شده ، ناظر به عقود غیر معین می باشد . قراردادهای نامعین ، قراردادهایی هستند که قانون نام معینی به آنها اختصاص نداده و عهده دار تنظیمات قانونی آنها نشده است . این عقود از این نظر که تابع قواعد عمومی قراردادها هستند ، با قراردادهای معین مشابه هستند ، اما چون شیوع چندانی ندارند قانونگذار احکام آنها را بیان ننموده است .^[۷۹]
بیشتر حقوقدانان تلاش نموده اند که قرارداد مغارسه و باغبانی را با بهره گرفتن از این ماده توجیح نموده و صحیح جلوه دهند . این دسته از علمای علم حقوق معتقدند که ، اگر عقد مغارسه یا قرارداد درختکاری را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی قرار دهیم ، باعتبار صراحت آن ، اگر مدت در قرارداد ذکر نشده باشد عقد صحیح است .^[۸۰] بنابراین نظریه می توان هر شرط موافق قانون را که مورد توافق طرفین قرار دارد ، در قرارداد گنجاند . اما به نظر می رسد این نظریه نیز ، با توجه به دلایل ذیل صحیح نبوده و قابل پذیرش نباشد :
عمده دلایل کسانی که تلاش دارند تا قرارداد مغارسه را از این طریق صحیح جلوه دهند ، موضوع عدم ذکر مدت در بیشتر قرارداد های عرفی می باشد اما در فصول قبل ذکر کردیم که در عقد مغارسه نیز مانند قرارداد مزارعه مدت‏ جزء ارکان اصلی و شرایط صحت معامله است و بدون تعیین مدت اساساً عقد باطل است‏ و اتفاقاً همین نکته است که در صورت شمول قرارداد مغارسه به ماده ۱۰ قانونی مدنی ایجاد اشکال می کند زیرا مطابق عمومات آن ماده ، قرارداد مغارسه‏ای که بدون ذکر مدت تنظیم شود ، ظاهراً بلا اشکال است و حال آنکه مطابق مقررات مربوط به عقد مزارعه و از باب وحدت‏ ملاک و تنقیح مناط با عقد مغارسه ، اگر مدت در عقد ذکر نشود ، آن عقد باطل و فاقد اعتبار قانونی است و حق اینست که چنین باشد زیرا تصور عقد بدون مدت و یا لااقل شرایطی‏ برای فسخ آن با مبانی حقوقی تباین دارد و ایجاد اشکالات عملی در روابط مدنی می کند .
موضوع دیگر این است که شاید با نظر سطحی به قراردادهای مغارسه ، آن را از شمول « عقد معین » خارج دانسته و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی‏ قرار دهیم ولی چون در حقوق اسلام و ایران ، هر نوع توافق و تراضی بین دو نفر که حق‏ و تعهدی برای طرفین ایجاد نماید و منشاء الزاماتی باشد ، از مقوله عقود است و قرارداد و پیمان از لحاظ ماهیت و شرایط اساسی ، غیر از معامله و عقد چیز دیگر نیست و از طرفی حتماً لازم نیست که تمامی عقود معین و احکام آنها در قانون مدنی ذکر شود . وقتی عنوان قانونی خاص در خصوص قرارداد مغارسه داریم و بسیاری از احکام را قانونگذار بیان کرده و انعقاد این قرارداد نیز میان مردم شایع است لذا به نظر ما کافی است که این قرارداد از عنوان نامعین خارج و جزو قراردادهای معین قرار بگیرد . بنابراین‏ چنین توافقهایی را که برای غرس اشجار و درختکاری بعمل آمده از نظر حقوقی و اصطلاحی‏ باید قرارداد مغارسه نامید . ( قرارداد معین )
قراردادهای نامعین نیز باید یک سری محدودیت ها را رعایت کنند از جمله این محدودیت ها ، می توان به مصادیق ذیل اشاره نمود : بطلان و منع شرط کار مادم العمر یا بدون تعیین مدت در عقد کار ( مفهوم مخالف ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون مدنی ) و بطلان عقد اجاره یا مزارعه در صورت عدم تعیین مدت ( مواد ۴۶۸ و ۵۱۸ قانون مدنی ) همچنین کاملاً مسلم است که قراردادهایی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردند ، باید شرایط اصلی صحت قراردادها را داشته باشند و اتفاقاً یکی از شرایط اساسی صحت معامله نیز ، معین بودن موضوع معامله است به بیان دیگر ، باید مال یا تعهد بر ذمه اشخاص دقیقاً مشخص بوده و برای هیچ یک از طرفین معامله مجهول نباشد^[۸۱] اما آیا به راستی در خصوص عقد مغارسه ، وضعیت مورد معامله کاملاً مشخص و معلوم است ؟ آیا غارس می تواند با اطمینان بگوید که درختان را به چه تعداد و اندازه ای و در چه موقع و زمانی و در چه وضعیتی به مالک تحویل دهد ؟ و اصولاً این قرارداد در چه زمانی تشکیل و ایجاد می شود ؟ ( زمان انعقاد قرارداد یا زمان کاشت درخت یا زمان ایجاد حیات درخت و …. ) ضمن اینکه در مشروعیت شرعی آن نیز تردید وانکار وجود دارد . بنابراین کسانی که قرارداد مغارسه را صحیح نمی دانند ، آن را فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله یعنی فقدان علم کافی (جهالت به موضوع) دانسته و آن را مصداق غرر و دارای ایراد شرعی می دانند . پس قانونگذار آزادی مطلق به متعاقدین نداده است و شروطی از قبیل علم به عوضین ، قدرت بر تسلیم عوضین و مال بودن عوضین را هم قرار داده است . همچنین برای متعاقدین نیز شروطی وضع نموده است و بدون مراعات آنها ، عقدی صحیح نیست ، خواه عقد معین باشد یا نا معین .^[۸۲]
ز – تطبیق قرارداد مغارسه در قالب پیشنهادی تحقیق
به نظر ما قرارداد مغارسه ، یک عقد مستقل می باشد که از نظر برخی احکام ، از قرارداد مزارعه پیروی می کند و برخی از احکام آن را نیز قانونگذار به صورت جداگانه و خاص بیان کرده و برخی دیگر از احکام آن را هم عرف و عادت محل معین می کند . بنابراین به طور خلاصه باید بگوییم :
الف ) از احکام عقد مزارعه پیروی می کند زیرا :
با قیاس از ماده ‌ ۵۴۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : « مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود … » و با توجه به شباهتهایی بسیار زیادی که میان عقد مغارسه و عقد مساقات وجود دارد و بسیاری از حقودانان و فقها نیز هیچ تفکیکی میان آنها قائل نشده اند و ویژگی خاصی نیز در عقد مساقات وجود ندارد که احکام مزارعه شامل آن شود ولی شامل قرارداد مغارسه نشود لذا ما معتقد هستیم که قرارداد مغارسه علی رغم استقلال از لحاظ برخی از احکام ، تابع عقد مزارعه به شرح مندرج در قانون مدنی می باشد .
حقوق زارعانه که در عرف و قانون اصلاحات ارضی وجود دارد ، در معنای اعم شامل حقوق مغارسه نیز می شود و حتی در بندهای فوق گفتیم که رویه قضائی نیز حقوق مغارسه را جزو حقوق زارعانه می داند .
با قبول و انطباق شرایط عقد مزارعه با قرارداد مغارسه ، اشکالات مربوط بامور مرافعاتی‏ و مسئله تنظیم و اعتبار و صحت اسناد و مناسبات مدنی افراد در این قبیل معاملات ، حل‏ و برطرف می گردد و برمبنای ضابطه فقهی و قانونی ، احکام صادر و دعاوی قطع و فصل‏ و اسناد رسمی تنظیم می گردد .
تنها ایرادی که در این خصوص باقی می ماند ، ایراد مربوط به شرط بیان مدت است زیرا همچنان این ایراد وجود دارد که اگر آن را عقدی مستقل و تابع احکام مزارعه بدانیم صحت آن منوط و مشروط به ذکر مدت است‏ و اگر مدت ذکر نشود باطل است و همانگونه که فصول قبل نیز ذکر کردیم ، در عرف و عادت به مساله مدت در عقد مغارسه کمتر توجه شده و تعیین مدت میان طرفین از اهمیت زیادی برخوردار نیست .^[۸۳] به علاوه موضوع شراکت در زمین یا درختان و ایجاد حقوق غارسی نیز ، با مباحث مطروحه در عقد مزارعه به هیچ عنوان سازگاری و مطابقت ندارد . اما این ایرادات را ما در این خصوص وارد ندانسته و به آن در ابتدای مبحث پاسخ داده ایم زیرا معتقدیم که قرارداد مغارسه در خصوص برخی از احکام نیز از عرف و یا قانون خاص خود پیروی می کند و در این دو مقوله هم ، قانونگذار با تدوین قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن ایرادات را مرتفع نموده و عرفهای محلی این ابهامات را بدون پاسخ رها نکرده است و برای آن راه حل منطقی دارند .
ب – دارای احکام خاص قانونی است زیرا :
قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن هرچند تاکنون به درستی اجرا نشده است اما به هر حال هنوز آثار اجرایی آن مرتفع نشده و به قوت خود باقی است و این نشانه اراده عملی قانونگذار جهت بقای این قانون می باشد .
در این قانون به دو موضوع بسیار مهم اشاره شده که البته همین صرف اشاره به آنها ، جهت نشان دادن اهمیت توجه قانونگذار به این مقوله بسیار مهم ، کافی می باشد . این دو مقوله ، تعیین سهم طرفین و تعیین مدت در روابط مالک و غارس می باشد که گفته شد در خصوص این دو موضوع می توان از این قانون کمک گرفت .
دلایل عدم اجرای این قانون ، به علت ضعف قانون و یا ابهام در آن نبوده بلکه به دلیل گستردگی عرف های محلی ، امکان اینکه قانونی وضع شود تا بتواند تمامی روابط و شرایط و احکام خاصه این گونه قراردادها را تحت پوشش قرار دهد ، عملاً وجود ندارد همچنین به نظر ما ، مهمترین دلیل عدم اجرای این قانون ، شرایط خاص حاکم در زمان تصویب آن یعنی ممانعت و مخالفت اربابان و مالکین بزرگ و قدرتمند ، با اجرای این قانون و بیسوادی و کم اطلاعی مردم عادی و عوام از تصویب این قانون بوده است . از جمله دلایل دیگر که سبب عدم اجرای این قانون گردید ، تصویب و اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در کشور بوده که به لحاظ اهمیت آن ، سبب به حاشیه کشیدن این قانون شده است .
ج- دارای پشتوانه عرفی می باشد زیرا :
سالهاست که اقتصاد مردم ایران ، بدون اینکه شرع مقدس اسلام به طور صریح از آن حمایت کند وحتی در برخی از زمان ها ، حکم بطلان آن هم از سوی علما نیز صادر شده است ، از طریق این قرارداد در حال انجام است و از طریق این قرارداد ، در حال کسب درآمد و ارتزاق هستند . ضمن اینکه این موضوع سبب احیاء اراضی بلا استفاده و معطل افتاده نیز خواهد شد و در نهایت رونق اقتصادی کشور را در بر دارد .
در بسیاری از موارد به دلیل شیوع و رواج بسیار شدید این قرارداد در میان مردم ، هیچگونه قرارداد کتبی میان طرفین رد و بدل نمی گردیده و صرف اینکه مالک ، از شخص خاصی دعوت می نموده تا در زمین وی به غرس اشجار به پردازد ، به معنای انعقاد قرارداد بوده و بقیه شرایط و آثار آن را عرف محل معین می کرده است .
حتی در بسیاری از مواقع دیده می شود که در صورت بروز اختلاف میان طرفین در خصوص شرایط مورد قرارداد ، به جای مراجعه طرفین به مراجع قضائی ، اشخاص با مراجعه به عالمین و دانایان منطقه و یا با استعلام از متخصصین و خبره های محلی ، اختلافات خود را حل وفصل می نمایند .
فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن
مقنن اسلام درباره عقود ومعاملات ، آنچه را که بین عامه ، معمول ومتداول و متعارف بوده ، در صورتیکه جهت فساد ومضرتی در آن تشخیص نداده ، امضاء و تجویز نموده و آنچه را که بر خلاف مصلحت و موجب ضرر و فساد بوده ، منع ونهی کرده است و این تجویز و منع از راه سنت بما رسیده است یعنی در نتیجه قول و فعل و تقریر مقنن ، پی برده ایم به اینکه کدام عقد تنفیذ و کدامیک نهی شده است .
فقهای اسلام در این زمینه ، به کوشش بسیاری پرداخته اند و برای نشان دادن ضابطه و ملاک صحت و بطلان عقود ، اجازه و نهی شارع را درباره هریک ضبط وبیان کرده اند بطوریکه تقریباً هیچ عقدی از عقود نیست که درباره صحت وبطلان آنها و احکام مربوطه به هریک ، خبری نقل نکرده باشند .
در مباحث فصل قبل اشاره شد که فقها و حقوقدانان ، در خصوص وضعیت عقد مغارسه و باغبانی نیز تحقیقات بسیاری کرده و در نهایت در خصوص آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تقسیم می شوند : قسم اول عده ای از متقدمین فقها هستند که به دلایل مختلف ، معتقد به بطلان این قراردادها بوده و انعقاد اینگونه عقود را صحیح نمی دانند . اما دسته دوم که عمدتاً از جمله نوظهوران ومتاخرین ایشان هستند برای صحت و صحیح بودن این عقود ، دلایل خاص و منطقی خود را داشته و رواج آن را درجامعه معلول همین استدلال منطقی می دانند . بدیهی است که هم معتقدین به بطلان و هم قائلین به صحت ، برای توجیه نظریات خود درخصوص وضعیت عقود مغارسه وباغبانی ، شرایط و آثاری را نیز تبیین نموده اند که درادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت .
بررسی دیدگاه های مختلف راجع به وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند چه استدلال و منطقی در بیان علت معتقدان به بطلان یا صحت اینگونه عقود وجود دارد و خوانندگان بهتر می توانند از میان این نظریات ، اندیشه اقوی تر ومناسب تر را برگزیده و در عمل از آن استفاده نمایند .
باتوجه به مراتب فوق ، ما ابتدا وضعیت عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای اسلامی (فقهای امامیه و علمای عامه ) بررسی نموده و سپس آن را از جایگاه حقوق ایران ، مورد کنکاش قرار می دهیم و در مباحث بعد عقد باغبانی را به همین طریق مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد .
مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی

ب) فعل غیرمادی
اگرچه جنایت علیه نفس غالباً به صورت فعل مادی واقع می‌شود. ولی ممکن است که افعال غیرمادی و نامحسوس تحت شرایطی منتهی به جنایت شود و مرتکب به سبب عملش مورد مجازات واقع شود. در هر صورت جانی در اجرای نیت شوم خویش باید متوسل به ارتکاب فعلی شود که آن فعل صلاحیت انتساب قتل را به خود دارا باشد. (علامه حلی، شرح تبصره المتعلمین، ۴۲۹) از طرفی، برخی معتقدند: فعل غیرمادی که به فعل معنوی، ایجابی و مثبت معروف است، به فعلی گفته می‌شود که بدون تماس جسمی جانی با مجنی‌علیه واقع شده و اثری بر روی جسم مجنی‌علیه باقی نمی‌گذارد و مجنی‌علیه صرفاً در اثر ترس و ارعاب ناشی از آن به قتل می‌رسد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۲۱) بنابراین تفاوت فعل مادی با فعل غیرمادی منتهی به قتل آن است که در دومی، صدمه و آسیب بدنی بر مجنی‌علیه بطور مستقیم یا غیرمستقیم وارد نمی‌شود و مرگ ناشی از ضرب و جرح یا پارگی یا شکستگی عضوی از اعضاء نیست به همین دلیل گاهی فعل غیرمادی که به فعل غیراصابتی معروف است می‌تواند منتهی به مرگ شود. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۲) به عنوان مثال می‌توان به پوشیدن لباسهای وحشتناک در شب‌های ظلمانی زمستان و ظاهر شدن جلوی کسی یا ظاهر شدن جلوی کسی با شمشیر آخته یا الصاق آگهی ترحیم فرزند مادری که از سفر برگشته است، اشاره کرد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۳۲) باید توجه داشت که فعل غیرمادی از حیث فقدان تأثیر مادی بر جسم مجنی‌علیه و از جهت قابلیت وجود رابطه علیت میان فعل غیرمادی با نتیجه مورد انتقاد قرار گرفته است. مع‌ذلک در این خصوص باید گفت، فعل غیرمادی در مواردی صلاحیت و شایستگی انتساب قتل و سایر صدمات را به خود داراء می‌باشد، به طوری که دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود به شماره ۲۵ مورخ ۴/۱۰/ ۱۳۷۵ علت مرگ مقتول را نه در اثر ضربات وارده به وی بلکه علت تامه مرگ را سکته قلبی اعلام و مقرر داشته است: «با توجه به این که متعاقب درگیری جانی با مجنی‌علیه و در اثر ضربات مشت وی به داخل جوی آب افتاده و با وجود این که علت مرگ وی سکته قلبی اعلام گردیده و طبق تشخیص پزشک قانونی گلاویزی و درگیری و هیجان و اضطراب ناشی از امور مزبور در بروز سکته قلبی موثر بوده و این تشخیص با اوضاع و احوال قضیه و واقعیات منعکس در پرونده نیز منطبق می‌باشد و با این ترتیب شبه عمد بودن قتل قابل تردید نیست و صدور رای برائت کلی بر خلاف مقررات و اعتراض تجدید نظر خواه وارد است.» همچنانکه می‌بینیم عوامل غیرمادی همچون درگیری لفظی یا فعل مادی مثبت همچون گلاویز شدن شدید به نحوی که به زد و خورد فیزیکی نینجامد می‌تواند اثرات روحی ایجاد و همین امر باعث بروز هیجان و اضطراب بر روح و روان مجنی‌علیه و در نتیجه سبب جنایات سالب و مادون نفس گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرفی برخی فعل غیرمادی را برحسب مقدمه به دو دسته تقسیم کرده‌اند، از یک طرف به فعل غیرمادی که بدون تماس جانی با مجنی‌علیه سبب صدمه یا آسیب بر وی می‌گردد و به صورتی محقق می‌شود که سبب حادثه قابل لمس می‌باشد و با حواس حسی، همچون لامسه یا سامعه یا باصره قابل درک و شناسایی است، مانند؛ فریاد کشیدن، سگ پراندن، شلیک گلوله صدادار یا استفاده از پوشش‌های رعب‌آور یا امثال آن در شرایط زمانی یا مکانی که موجب صدمه یا آسیب بر مجنی‌علیه می‌گردد. از طرف دیگر، بعضی از موارد، فعل غیرمادی که موجب صدمه یا آسیب می‌گردد، به طوری که ارتکاب این فعل از طریق حواس پنج‌گانه قابل درک و شناسائی نیست به عنوان مثال می‌توان به سحر و جادو اشاره نمود. به طوری که شخص با بهره گرفتن از اوراد و اذکار خاص و ایجاد قدرت روانی ویژه در خویش به دیگری صدمه وارد کرده و سبب مرگ فرد می‌شود. در این فرض قدرت خاص ایجاد شده از طرف جانی قابل شناخت و شناسایی با حواس پنج‌گانه نمی‌باشد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۱۶و۱۵) همچنانکه می‌بینیم فعل ایجابی خواه مادی خواه غیرمادی دارای ماهیتی محسوس می‌باشد و با حواسی همچون لمس کردن یا دیدن یا شنیدن قابل درک و شناسایی‌اند و در اثر حرکت اعضای بدن بطور مستقیم یا به سبب اعضاء بطور غیرمستقیم بر جسم و روح مجنی‌علیه تاثیر گذاشته و باعث جنایت بر وی می‌شود. به طور کلی رفتار انسان ممکن است به صورت فعل مادی و یا غیرمادی یا اجتماع هر دو باشد و ظهور و بروز این افعال یا بصورت کردار است یا گفتار. در واقع باید گفت، این تفکر که منحصراً فعل مادی فقط صلاحیت ایجاد جنایت را دارد، مردود است. چنانچه برخی گفته‌اند: «منحصر دانستن فعل موجب جنایت در «اعمال مادی» بلاوجه بوده و در صورت امکان رابط استناد، «افعال غیرمادی» نیز می‌توان عامل ایجاد جنایت باشد.» (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) در این صورت با احراز عنصر روانی و انطباق آن با تعریف جنایت عمدی می‌تواند رفتار مرتکب را مشمول یکی از بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی‌ دانست و وی را به مجازات مقرر محکوم کرد.

گفتار دوم- ترک فعل

ترک فعل همچون فعل دارای اقسامی به شرح ذیل می‌باشد.
۱- اقسام ترک فعل
در بعضی مواقع مقنن برای مردم تکالیفی مقرر می‌دارد و آنان را مجبور به انجام آن می کند در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خود‌داری کند به آن تکلیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است. ترک فعل همان طور که از منطوق این اصطلاح مشهود است، ناظر به خود‌داری از انجام فعلی است که شخص مکلف به آن بوده است. ترک فعل در صورتی رفتار مجرمانه محسوب که تکلیف مبتنی بر قانون، قرار داد، پذیرش مسئوولیت مراقبت و امثال آن‌ها باشد، لذا صرف خودداری از انجام یک فعل کافی نخواهد بود. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۶) چنانچه برخی گفته‌اند: در کلیه موارد مسئوولیت کیفری ناشی از ترک فعل، فرد تارک باید وظیفه قانونی برای اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکرده باشد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۵، ۱۳۳) منشاء این وظیفه می‌تواند مختلف باشد نظیر قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط خود شخص (ارتکاب فعل زیانبار) و حتی پذیرش داوطلبانه مراقبت از دیگری. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۷۷) حتی بعضی‌ها رابطه عرفی و نه قانونی یا قراردادی را مبناء تحقق مسئوولیت کیفری دانسته‌اند. (آقایی‌نیا، ۱۳۹۱، ۲۶۰) از مهمترین جرائمی که در این زمینه وجود دارد، جرم خودداری از کمک به مصدومین است. (محسنی، ۱۳۸۲، ۳۵۲) بنابراین، آنچه در بادی امر به نظر می‌رسد این است که ترک فعل که از لحاظ فلسفی امر عدمی است نمی‌تواند علت موجبه یک امر وجودی مانند قتل به‌شمار آید. در واقع ترک فعل لاشیئی است و چیزی که حقیقت آن عدم و لاشیئی است، قابلیت ایجاد امر وجودی (حدوث قتل) را ندارد. اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی آورده است: «همان‌گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر اینها تحقق می‌یابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است و … .» (نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۸/۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه) همچنانکه قانون‌گذار در ماده ۲۹۵ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات از جمله جنایت قتل عمدی بیان، و مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» از طرفی ترک فعل همچون فعل می‌توان به ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.
الف) ترک فعل مادی
اصولاً در اکثر موارد افراد به موجب قانون یا قرارداد مکلف به انجام امور مادی و محسوس هستند مثل سوزنبان که موظف به کشیدن مانع جلوی ماشین‌های عبوری یا مادر که موظف به شیر دادن یا غذا دادن به فرزند یا پرستاری که موظف به تزریق آمپول به بیمار یا پزشک جراح که مکلف به جراحی بیمار است یا غریق نجات یا امثال آن.
ب) ترک فعل غیرمادی
اگرچه ترک فعل اصولاً به صورت ترک فعل مادی بروز پیدا می‌کند اما این امر مانع وجود و بروز امور غیرمادی به واسطه وظیفه قانونی یا قرار دادی بر عهده تارک نمی‌گردد، مثلأ طفل خردسال به هر دلیل (به غیر از وجود و دخالت یک عامل مستقل) دچار ترس و وحشت گردد و کودک به جای نیاز به غذا یا آب، محتاج به آرامش روحی و در آغوش کشیدن از طرف مادر یا حتی پدر باشد یا فردی که حسب قرار داد یا تکلیف عرفی موظف به خبر آوردن یا خبر دادن به فرد یا گروه خاصی است و از انجام تکالیف محوله امتناع نماید. در خصوص اینکه آیا ترک فعل می‌تواند به عنوان عنصر مادی جرائم عمدی مقید باشد نظرات متفاوت ابراز شده است، مع‌الوصف شرایطی را که لازم است ترک فعل داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان رفتار مادی جنایت قتل عمدی تلقی کرد، را به مباحث آتی موکول می‌کنیم.

گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل

بین جرائم فعل و جرائم ترک فعل، دسته دیگری از جرائم وجود دارد که از جهتی به جرائم فعلی شبیه است و از جهت دیگر به جرائم ترک فعل مانند است. به همین جهت تئوری مربوط به جرایم فعل ناشی از ترک فعل مسائل و مشکلاتی را در حقوق جزا به وجود آورده است. از جمله آنها، می‌توان گفت که آیا این جرائم مشمول احکام و مقررات مربوط به فعل است یا ترک فعل یا خود مستقلاً یک تاسیس حقوقی به شمار می‌رود. به همین منظور در مورد فعل ناشی از ترک فعل گفته شده است، نتیجه‌ای که عموماً از یک واکنش ایجابی (فعل) حاصل می‌شود، ممکن است با ترک فعل نیز واقع گردد. (اردبیلی، ۱۳۸۶، ۲۱۷) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جاعلین این اصطلاح در مقام بیان ترک فعل دارای نتیجه بوده و برای این مفهوم از اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» استفاده نموده‌اند. (صلحی، ۱۳۸۹، ۲۴) مع‌الوصف در مورد این اصطلاح ذکر مباحثی ضروری است که به آنها اشاره می‌گردد.
۱- بررسی اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل
در مقام بررسی این اصطلاح ذکر دو نکته ضروری است که در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.
الف) جنایت ارتکابی ناشی از فعل نیست
قطعاً جاعلین این اصطلاح در مقام بیان این معنا نبوده‌اند که جنایت ارتکابی را ناشی از فعل نه ترک فعل بدانند و در نتیجه، آسیب جزائی را مستند به فعل بدانند بلکه استفاده کنندگان از این اصطلاح در مقام بیان این معنا بوده‌اند که ترک فعل نیز همانند فعل مصداق یک رفتار است و فعل مصداق رفتار ایجابی و ترک فعل مصداق رفتار سلبی است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۲۴) در واقع ارتکاب جنایت یا ناشی از فعل یا ترک فعل یا اجتماع هر دو است.
ب) جنایت ارتکابی ناشی از ترک فعل است
استفاده کنندگان این اصطلاح بالاتفاق قائل به این امر هستند که جنایت ارتکابی و صدمه و آسیب جزائی ناشی از ترک فعل است و تارک فعل به عنوان مرتکب جرم مسئوول اعمال خویش می‌باشد. بنابراین استفاده کنندگان از این اصطلاح می‌خواهند بگویند: «گاه اتفاق می‌افتد برخی از رفتار‌های منفی و ترک فعل موجب پیدایش حوادثی می‌گردند که معمولاً آن حوادث باید از رفتار مثبت و فعل به وجود آیند.» (محسنی، ۱۳۸۲، ۱۳۴) با وجود این برخی گفته‌اند: «نباید فعل توأم با ترک فعل را با ترک فعل صرف اشتباه کرد و نمی‌توان ترک فعل صرف را مصداق سبب دانست بلکه آنچه که مصداق تسبیت است، فعل توأم با ترک فعل است و نه صرف ترک فعل. برای فهم تفاوت میان این دو، دو حالت فرض را بر آن می‌گذاریم که پزشک که موظف به یاری رساندن به بیماران اورژانسی است و در بخش فوریت‌های پزشکی یک بیمارستان دولتی استخدام است، از حاضر شدن بر بالین یک بیمار و کمک رساندن به وی، خود‌‌داری می‌کند و بیمار نیز در اثر همان بیماری فوت می‌کند. در این مثال پزشک ترک فعل صرف کرده است؛ چرا که صرفاً از انجام وظیفه خودداری کرده است. ولی پزشکی دیگری را در نظر بگیرید که برای درمان بیماری کسی به وی داروی آمپی سیلین را بدون آزمایش حساسّیت بیمار تزریق نموده و در اثر همین امر بیمار فوت می‌کند. در این مثال پزشک مرتکب فعل توام با ترک فعل شده است و مرگ بیمار ناشی از فعل وی می‌باشد و به علاوه فعل ترک شده می‌توانست مانع تحقق مرگ گردد.» (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۷۳و۱۷۲) در این خصوص ذکر دو نکته ضروری می کند اول اینکه اگرچه علت تامه مرگ تزریق آمپول بوده است اما همچنانکه می‌دانیم پزشک با رعایت مقررات مکلف به تزریق آمپول می‌باشد و در تزریق آمپول نه تنها فاقد سوءنیت بوده بلکه دارای حسن نیت نیز بوده است. دوم اینکه اگرچه نتیجه ارتکابی ناشی از فعل ارتکابی مرتکب یعنی تزریق آمپول بوده و میان فعل ارتکابی و نتیجه، رابطه علیت موجود است اما آنچه که مرگ بیمار را به پزشک منتسب می‌کند، تقصیر وی بوده که قسمتی از تکلیف خود را ترک کرده است که هم قانون و هم عرف آن را تایید می‌کنند. به عبارت دیگر، تفریط و تقصیر پزشک در تست اولیه آمپول قوی‌تر از فعل همراه با حسن نیت وی که مکلف به انجام آن بوده است، می‌باشد. یعنی اینکه ترک فعل اولیه پزشک اقوی‌تر از انجام فعل ثانویه وی می‌باشد.
۲- جایگاه این اصطلاح در فقه و قانون
ترک فعل در حقوق اسلامی تحت عنوان کف و خودداری از کمک آمده است؛ مسأله این است که آیا صرف خود‌داری، در صورتی که سبب تلف مال دیگری باشد موجب ضمان است یا نه. (قاسم‌زاده، ۱۳۸۷، ۹۸) بنابراین این اصطلاح بدین صورت در فقه فاقد سابقه می‌باشد و ظاهراً از نظام‌های حقوقی دیگر وارد نظام حقوقی ایران شده است. در قوانین موضوعه نیز از این اصطلاح استفاده نشده است و در مقام بیان ترک فعل دارای نتیجه به اصطلاخ فعل ناشی از ترک فعل تمسک نگردیده است. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۵) از طرفی باید توجه داشت که این اصطلاح فقط در جرائم مقید به نتیجه نه در جرائم مطلق به کار گرفته شده است و اصولاً در جرائمی که ارتکاب آنها منوط به تحقق نتیجه خاص باشد مورد استفاده قرار گرفته است.
۳- جایگاه این اصطلاح میان حقوق‌دانان
پاره‌ای از حقوق‌دانان در بکار گیری این اصطلاح عامد بوده و برای تبیین رفتار سلبی یا ترک فعل دارای نتیجه این اصطلاح استفاده نموده‌اند. (محسنی، ۱۳۸۲، ۱۳۴) لیکن بعضی از حقوق‌دانان استفاده از این اصطلاح را نهی و سبب اختلافی بودن اکثر مصادیق مشمول این اصطلاح، استفاده از اصطلاح سبب از مباشر را مرجح دانسته‌اند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۶) در واقع باید گفت جرائم یا به واسطه فعل یا ترک فعل یا اجتماع این دو از سوی مرتکب ارتکاب می‌یابند.
۴– عاریتی بودن این اصطلاح
همان‌گونه که ذکر شد در فقه شیعه از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل استفاده نشده است معدودی از نویسندگان قائل و عامد به استفاده از این اصطلاح می‌باشند، به گونه‌ای که برخی تصریحاً اعلام نموده‌اند: که در نظام کیفری ما مصداقی برای فعل ناشی از ترک فعل نمی‌توان یافت. (اردبیلی، ۱۳۸۶، ۲۱۵) یا برخی دیگر، به عاریتی بودن و ورود این اصطلاح از نظام‌های حقوقی دیگر به ادبیات حقوقی ایران اذعان نموده‌اند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۱۵۶) در واقع باید گفت، این اصطلاح نه مقصود اندیشه علمای علوم کیفری کشور ما بلکه محصول اندیشه حقوق‌دانان غربی می‌باشد.
۵– انتقادات راجع به استفاده از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل
در جامع و مانع بودن این اصطلاح، تردیدها و انتقاداتی مطرح است که به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.
الف) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عامل واحد
اگر مرتکب فعل و ترک فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئوول است. فرض کنید راننده‌ای به طور عمد از ترمز کردن با عابری خود‌داری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند. آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر و یا ترکیبی از فعل و یا ترک فعل؟ پاسخ هر چه باشد، این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل، چنین عنوانی تحت «فعل ناشی از ترک فعل» یا «فعل توأم با ترک فعل» هیچ تأثیری بر مسئوولیت کیفری او نخواهد داشت. بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه علمی ندارد مقرون به ثواب نیست.(آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۵) در واقع باید گفت، ارتکاب جرم عمدتاً به صورت فعل محقق می‌گردد.
ب) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عاملین متعدد
اگر مرتکب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل متعدد به صورت اجتماع مرتکبین در طول یکدیگر یا اجتماع آنها در عرض یکدیگر باشند و منظور ما از به کارگیری اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» مسئوول نشناختن تارک فعل باشد، اصطلاح زیبا و جامع شرکت در جرم یا سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده از چنین اصطلاحی بی‌نیاز می‌سازد. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۳۶) در واقع باید گفت رفتار مرتکب در قتل عمدی فعل است یا ترک فعل.
۶– مفاهیم و اصطلاحات مشابه فعل ناشی از ترک فعل
در فرضی که ترک فعل باعث نتیجه صدمه جزایی باشد در این فرض بعضی از نویسندگان اصطلاح غیر از فعل ناشی از ترک فعل معرفی نموده‌اند. چنانچه برخی از اساتید اصطلاح فعل توأم با ترک فعل را به کار برده‌اند، با مداقه در این اصطلاح ملاحظه می‌شود که ترک فعل مسبوق به فعل منظور بوده است و ترک فعل به نحو انفراد فاقد نیروی علیتی قلمداد و ناتوان از ایجاد نتیجه و صدمه جزایی قلمداد شده است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۲۳) یا برخی گفته‌اند: اصطلاح ترک فعل مسبوق به فعل مثبت و ترک فعل غیر مسبوق به فعل مثبت را به کار برده و با این تفکیک در مقام بیان این معنا بوده‌اند که ترک فعل محض با ترک فعل توأم و مسبوق به فعل مثبت واحد نیست و در ترک فعل مسبوق به فعل مثبت نوعی نتیجه و صدمه جزایی منتسب به فعل مثبت می‌باشد و ترک فعل مکمل و کامل کننده فعل می‌باشد. (رهامی، ۱۳۸۲، ۲۱) یا عده‌ای دیگر اصطلاح ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل را به کار برده و با تفکیک میان ترک فعل واقعی «ترک فعل محض، ترک فعل بسیط و ترک فعل صرف نظر از نتیجه» با ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل در مقام بیان این معنا بوده‌اند که جرایمی که غالباً توسط فعل محقق می‌گردد امکان دارد توسط ترک فعل نیز محقق شود. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۲۸و۲۷) در واقع باید گفت، اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل در قوانین جزایی کشور ما جایگاه قانونی نداشته و یک تئوری وارداتی می‌باشد که وارد مباحث حقوق کیفری شده است.
در پایان این مبحث باید گفت، نتیجه جرم هر چه باشد یا مستند به فعل یا ترک فعل است و استفاده از اصطلاح، ترک فعل مقید نیز از باب ایجاز در کلام می‌توان مبین مفهوم ترک فعل دارای نتیجه خاص باشد. همچنانکه این نظر از اصول قانون اساسی و قوانین جزائی به وضوح برداشت می‌شود. بنابراین رفتار مادی قتل عمد در حقوق کیفری کشور ایران فعل است یا ترک فعل.

بخش دوم- شیوه‌های دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوه‌ی ارتکاب جرائم

این بخش از پنج مبحث تشکیل شده است که به ترتیب مبحث اول آن به شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم پرداخته شده است، مبحث دوم آن راجع به عامل ارتکاب جرم (مرتکب رفتار مجرمانه) می‌باشد، مبحث سوم آن به اجتماع علل در ارتکاب جرائم اختصاص دارد، مبحث چهارم در مورد رابطه علیت در معنی عام آن از نظر اقسام، مفهوم، انواع ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت می‌باشد و مبحث پنجم آن در خصوص وسیله، آلات و شیوه‌های ارتکاب جنایت می‌باشد که به شرح ذیل هر یک مورد اشاره قرار می‌گیرد.

مبحث اول- شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم

دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم به ویژه قتل عمدی اصولاً به شیوه‌ی مستقیم است در عین حال ممکن است به شیوه‌ی غیرمستقیم نیز این دخالت صورت گیرد. بنابراین نظام حقوقی ایران تحت تأثیر فقه اسلامی شیوه‌ی دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم را به دو شیوه‌ی عمده به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند:

گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم

گاه مرتکب مستقیماً در وقوع جرم دخالت دارد که ارتباط بلافصل و مستقیم با جنایت وارده دارد. این قسم از دخالت در ارتکاب جرم خود به دو شیوه‌ی ذیل تقسیم می‌شود.
۱– دخالت مستقیم واقعی
گاه جنایت به طور مستقیم و بی‌واسطه هیچ چیز دیگری از سوی مرتکب ارتکاب می‌یابد. (گرجی، ۱۳۸۵، ۱۲۶) چنانچه برخی گفته‌اند: دخالت مرتکب در ارتکاب جرم به نحوه مستقیم (واقعی) آن است که مرتکب در صحنه ارتکاب جرم حضور دارد و عملیات اجرائی جنایت را بدون واسطه و شخصاً انجام می‌دهد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۶۳) یا برخی گفته‌اند: ضابطه انتساب جنایت مستقیم به فعل مرتکب آن است که مرتکب بدون استعمال آلات و ادوات در جنایت دخالت داشته باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۵) به عنوان مثال، خفه کردن کسی با دست یا زدن با دست یا پا که منجر به قتل یا صدمه کسی شود. (گرجی، ۱۳۸۲، ۸۲) یا خورانیدن سم بدون دخالت مقتول در تناول آن و تزریق سموم به بدن مجنی‌علیه (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۵) یا بریدن سر مقتول (گرجی، ۱۳۸۵، ۱۲۶) یا فشردن گلوی مقتول (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۵) یا کوبیدن مشت به گیجگاه مقتول (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۶۳) بنابراین مقصود از ارتکاب جنایت به طور مستقیم به معنای خاص آن است که مرتکب خواه با اعضاء و جوارح و خواه با آلات و ادوات، با حضور در صحنه ارتکاب جرم عملیات اجرائی جنایت را بر روی مجنی‌علیه انجام دهد مانند کوبیدن مشت به شقیقه یا گیجگاه یا سینه مجنی‌علیه و یا بریدن سر مجنی‌علیه با چاقو یا کوبیدن چوب بر اعضاء وی.
۲– دخالت مستقیم عرفی
گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می‌شود به گونه‌ای که عٌرف بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی می‌داند. (میرمحمدصادق، ۱۳۸۶، ۴۵) چنانچه برخی گفته‌اند: منظور از واژه «مستقیماً» اعم است از موردی که مرتکب هیچ‌گونه وسیله‌ای به کار نبرد مانند این که با ضربات مشت مرتکب جنایت شود یا با وسیله‌ای باشد مانند تیر زدن یا سر بریدن با چاقو یا مانند انداختن در آتش یا غرق نمودن در دریا یا انداختن از بلندی به طوری که جنایت بدون تأویل عرفاً منسوب به مرتکب باشد (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۴۶و۴۵) یا حبس کردن قربانی یا منع وی از غذا و آب یا سنگ انداختن یا انداختن آتش بر لباس قربانی (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۵) یا پرتاب کردن از دیوار یا خراب کردن دیوار بر روی مقتول، بکارگیری وسایلی از این قبیل مانع انتساب جنایت به طور مستقیم به مرتکب نیست چرا که عرف به هیچ تأویلی جنایت را منتسب به مرتکب می‌داند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳- ۷۵) بنابراین منظور از دخالت مستقیم در وقوع جنایت به معنای عام آن است که مرتکب به کمک اعضاء و یا با بکارگیری آلات و ادوات با حضور در صحنه ارتکاب جرم عملیات اجرائی جنایت را بر روی مجنی‌علیه مرتکب شود. مانند پرتاب کردن سنگ یا انداختن برق بر روی مجنی‌علیه.
بنابراین منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط مرتکب … در ماده ۴۹۴ ق.م.ا. وقوع بلاواسطه فعل مرتکب نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل مرتکب ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد، تلف از لوازم آن کار است. به عبارت دیگر مرتکب رفتار مجرمانه به کسی گفته می‌شود که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن. چنانچه قانون‌گذار در ماده ۴۹۴ ق.م.ا. در خصوص ضابطه اول شیوه‌ی دخالت مرتکب در وقوع جرم بیان می‌دارد شیوه‌ی ارتکاب جنایت؛ «… آن است که جنایت مستقیماً توسط مرتکب واقع شود.» یا مقنن در خصوص انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب در ماده ۴۹۲ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد … .» اعم از آنکه رفتار مرتکب به نحو مستقیم یا غیرمستقیم یا به اجتماع آنها انجام شود.

گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم

همان‌گونه که می‌دانیم، ارتکاب جرم در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عنصر روانی و مادی لازم، برای ارتکاب جرم است، خواه این ارتکاب، مستقیم و بی‌واسطه باشد و خواه غیرمستقیم و با واسطه باشد. زیرا با وجود عنصر روانی و مادی جرم، تفاوتی در مستقیم یا غیرمستقیم بودن نحوه دخالت در ارتکاب جرم به نحوی که جرم به مرتکب منتسب باشد، وجود ندارد. بنابراین، ضابطه دوم دخالت مرتکب در ارتکاب جرم به نحوه مع‌الواسطه و غیرمستقیم است که در ادبیات حقوقی ایران در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام ارتکاب جرم، که به آن ارتکاب جرم با واسطه و غیرمستقیم نیز گفته می‌شود، این است که رفتار مرتکب در کلام فقها حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاه شرط برای تحقق جرم است. به عبارت دیگر، در این حالت، تسبیب به معنای زمینه‌سازی برای وقوع جرم است؛ اعم از این که در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. بنابراین اگر مسبب، با واسطه عنصر مادی جرم را مرتکب شده باشد و عرف جرم ارتکابی را به وی منتسب بداند، فاعل جرم است. به عنوان مثال گذاشتن چمدان و اثاثیه از سوی راننده یا یکی از مسافران به شکل نامناسبی در بالای سر مسافر دیگری به طوری که، بر اثر حرکت عادی وسیله نقلیه، چمدان یا اثاثیه بر روی سر وی بیفتد یا برانگیختن حیوان درنده به سوی دیگری یا گذاشتن چیزی بر روی دیوار در هوای طوفانی که باعث افتادن آن بر روی رهگذران شود. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۵)

بین دو متغیروفاداری به برند و ارزش ویژهدر سطح ۹۵% رابطه معنی دار می باشد، شدت این رابطه برابر ۶۲/۰ درصد می باشد. جهت تعیین جهت این تاثیرباتوجه به ضریب بتامشاهده می شود که این تاثیر مستقیم ومثبت می باشد. ازسویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با ۳۸/۰می باشد یعنی متغیر مستقل۶۲درصد تغییرات متغیر وابسته را می تواند پیش بینی کند. که با نتایج تحقیق ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی(۱۳۸۹)، مطابقت دارد.
۵-۴)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق:
الف) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق به مدیران بازاریابی مقصد های گردشگری:
با توجه به نتایجی که از تجزیه و تحلیل داده ها به دست آمده، برای بهبود و افزایش ارزش ویژه برند استان گیلان راه کارهایی ارائه می گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • بیش ترین اثرگذاری بر روی ارزش ویژه برند شهر یزد مربوط به کیفیت ادراک شده است. از این رو برای مدیران بازاریابی مقصد ضروری است تا استراتژی های بازاریابی برند را بر اساس ادراکات مصرف کننده برنامه ریزی کنند. در حقیقت پیش رفتن در جهت تقویت ادراک شده و نیز وفاداری باید در اهداف بلندمدت مقصدهای گردشگری منظور گردد.زیرا که از این طریق می توانند ارزش ویژه برند خود را بالا برده و در نهایت سود بیشتری کسب کنند. از این رو برای ارتقای کیفیت مقصد گردشگری موارد زیر را باید در نظر گرفت:

۱٫تمرکز شرکت بر عوامل تشکیل دهنده ادراک کیفیت از دید مصرف کننده بر اساس اولویت های شناسایی شده.
۲٫الگوبرداری از بهترین عملکردهای نزدیکترین رقبای بازار مقصد گردشگری.

1. 1. باتوجه به کیفیت خدمات و اطلاع رسانی و رضایت مردم در این زمینه، سعی در ارتقای کیفیت هرچه بهتر این مورد با توجه به شعار خدمات بهتر، شهری محبوب تر و ترغیب هر چه بیشتر گردشگران برای بازدید از این استان

۴٫ارائه برنامه های تفریحی و سرگرمی بیشتر برای گردشگران

1. 1. نظارت و رسیدگی بهر قیمت محصولات و خدمات عرضه شده به گردشگران، با توجه به رضایت آنها.

ب)پیشنهادات برای شهرداری ها و سازمان شهرسازی:

1. 1. سرمایه گذاری معقول و منطقی در تسهیلات و تجهیزات زیربنایی و اقامتی.

1. 1. با توجه به نارضایتی مردم از بهداشت مکان های گردشگری به خصوص پارک ها، توصیه به رسیدگی به این بخش از تسهیلات و خدمات.

1. 1. با توجه به نارضایتی مردم از امنیت جانی به خصوص در شهر انزلی، توجه به اقدامات امنیتی لازم برای حفظ جان و مال گردشگران.

1. 1. به دلیل اندک بودن مراکز تجاری و خرید در این استان، تلاش در جهت تآمین مراکز خرید مناسب و باکیفیت.

پ)پیشنهادات برای محققینی که در این زمینه میخواهند فعالیت کنند:
۱٫جهت پژوهش های آتی به محققین پیشنهاد می شود که،پژوهش های خود را بر عوامل تأثیرگذار بر ابعاد ارزش ویژه برند به منظور تقویت هرچه بهتر این ابعاد و اثربخشی مطلوب بر ارزش ویژه برند منعطف سازند.
۲٫آزمون مدل تحقیق با انتخاب یک نمونه آماری بزرگتر و حتی برای جوامعی با فرهنگهای مختلف و بررسی مقایسه ای بین آنها انجام دهند.
۳٫به بررسی متغیر دوری یا نزدیکی مقصد گردشگری و تاثیر آن بر روی دیدگاه گردشگران از آن برند گردشگری بپردازند.
۴٫انجام تحقیقات میدانی و گسترده جهت شناخت عوامل مهم تشکیل دهنده کیفیت از نظر مصرف کننده
۵-۵) محدودیت های تحقیق:
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی مواجه می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها گام بردارد.انجام این تحقیق نیز با مشکلات مختلفی مواجه بوده که عمده آن ها عبارتند از:

1. 1. عدم دسترسی به حجم نمونه بالا به دلیل محدودیت زمانی

1. 1. کم بودن پژوهش های مربوط به این تحقیق و در دسترس نبودن منابع لازم به صورت آسان

1. 1. عدم همکاری نمونه آماری در اکثر مطالعات میدانی یکی از محدودیت های اصلی تحقیق است.

1. 1. در پژوهش حاضر روش جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری به وسیله پرسشنامه انجام گرفته است در نتیجه افراد ممکن است در هنگام پاسخ به سوالات تمرکز لازم کافی را نداشته باشند به واقع اطلاعات به صور طبیعی گردآوری شده اند بدون اینکه آزمایش علی و معلولی انجام گرفته باشد.

1. 1. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند با فرض مستقل بودن هر یک از عوامل پرداخته شده است و تآثیر هر یک از عوال روی یکدیگر در نظر گرفته نشده است که می تواند از نقطه های ضعف این پژوهش محسوب گردد.

فهرست منابع فارسی
آذر،عادل؛ مومنی،منصور(۱۳۸۰)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد اول،چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
آذر،عادل؛ مومنی،منصور(۱۳۸۰)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد دوم،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات سمت.
ایمانی خوشبو. حسین، ایوبی یزدی.حمید، عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، ۱۳۸۹
ایمانی خوشخو. محمدحسین ، ایوبی یزدی حمید ،”مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از نقطه نظر ادراکات گردشگران داخلی”،مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
ترکش اصفهانی، صفورا تیر ۱۳۹۰، “تأثیر گرایش به برند بر عملکرد تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر در شهر تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.
جهانیان.منوچهر ، زندی .ابتهال،گردشگری حامی فقرا، نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۸۹٫

خاکی، غلامرضا(۱۳۸۴)، «روش تحقیقبا رویکردی به پایان نامه نویسی »، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت
رفیعی، ساغر(۱۳۹۱)، «تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شر کت بر ارزش ویژه برند در بخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات مورد مطالعه(شرکت نرم افزاری چارگون)».پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا
رنجبریان.بهرام،زاهدی.محمد،شناخت گردشگری،نشر چهار باغ ۱۳۸۸٫