‏۳‑۵۵

بنابراین، درایه­های ماتریس برابر با و خواهند شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متغیرهای حالت ناپایدار و کنترل­ناپذیر و در عین حال کراندار
در صورت ناپایدار بودن و کنترل­ناپذیر بودن متغیرهای حالت سیستم، جفت پایدار­ناپذیر شده و شرط چهارم احراز نخواهد شد. این مشکل را می­توان با افزودن یک عامل پایدارساز به دینامیک ناپایدار سیستم برطرف نمود [۳۳ و ۳۵]. اگر بر فرض متغیر حالت x₁ ناپایدار باشد؛ با افزودن به طوری­که باشد، به دینامیک آن، می­توان آن را پایدارساز نمود.
غیرخطی­گری در ورودی
در این حالت دیگر سیستم به شکل افاین نخواهد بود و به صورت رابطه­ (‏۳‑۲) می­باشد. در [۲۵]، دو راه کار در خط و خارج از خط برای حل معادلات SDRE حاصل از این دسته از مدل­ها ارائه شده است. علاوه بر این روش­ها، با بهره گرفتن از کنترل ارزان نیز میتوان مدل را به شکل افاین تبدیل نمود[۲۵ و ۳۵]؛ و از روش تکرار، ارائه شده در [۲۶]، برای طراحی کنترل­ کننده استفاده کرد.
شیوه­ کار بدین گونه است که ما ورودی سیستم را به عنوان یک متغیر جدید، در یک سیستم جدید معرفی می­کنیم. سپس از مشتق ورودی سیستم اصلی به عنوان ورودی کنترلی جدید استفاده می­کنیم. سیستم جدید چنین خواهد شد:

‏۳‑۵۶

با نگاهی به سطر دوم این سیستم، به صحت استفاده از مشتق ورودی اصلی به عنوان ورودی جدید درآن پی خواهید برد. حال تابعی سیستم جدید چنین خواهد شد:

‏۳‑۵۷

در این­جا ماتریس وزنی Q جید برابربا و ماتریس وزنی R جدید برابر با می­باشد. ورودی جدید اضافی می­باشد که باید در تابعی بی­اثر باشد. لذا باید مقدار را به حد کافی به صفر نزدیک نمود. اگر چه برابر صفر قرار دادن آن ایده­آل به نظر می­رسد، ولی استفاده از در پیاده­سازی رابطه­ (‏۳‑۳۷) منجر به نامعین شدن آن می­ شود. حتی اگر را بسیار کوچک و نزدیک به صفر در نظر بگیریم، باز هم استفاده از موجب مشکل خواهد شد. پس مقدار نباید آن قدر کوچک باشد که عملاً بی نهایت بشود.
محدودیت حالت­ها
در بسیاری از مسایل عملی محدودیت­هایی در مقدار حالات دیده میشود. در این جا طراحی کنترل­ کننده­ های SDRE را با احتساب داشتن قید در متغیرهای حالت مورد بررسی قرار می­دهیم [۳۵]. فرض کنید که محدوده­ متغیرهای حالت در یک مدل افاین به صورت مجموعه­ زیر باشد:

‏۳‑۵۸

هیچ یک از متغیرهای حالت پس از بستن ورودی پس­خورد نباید از مرز تعریف شده زیر عبور کنند:

‏۳‑۵۹

بخش اول: کلیات
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول : تعریف جرم، جرم انگاری
گفتار اول : تعریف جرم
جرم، از جمله واژگانی است که دارای قدمتی بسیار طولانی به اندازهی حیات بشری میباشد. زیرا در طول تاریخ همواره اشخاصی وجود داشته که به نقض ارزشهای حاکم بر جامعه پرداخته و دست به ارتکاب جرم زدهاند و جامعه نیز در قالب مجازات به واکنش در قبال آنها پرداخته است. تعریف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اجتماعی خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاریف گوناگون از این واژه و تعدد مصادیق آن میباشد. جرم که معادل انگلیسی آن «crime» و یا «offence» بوده با ضم جیم به معنای گناه، خطا و بزه، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن میباشد.^[۳] مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاری به کار میرود که صرف نظر از میزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت رسمی نظام کیفری دارای سرشتی نامطلوب میباشد. در علم حقوق جرم یا بزه به معنی نقض قوانین بوده و عملی است که قانون آن را از طریق کیفر منع نموده است^[۴] که قانونگذار نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آن را چنین تعریف نموده است:
«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با در نظر گرفتن این موضوع که جرم پدیدهای اجتماعی است؛ یعنی عوامل اجتماعی و فرهنگی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثیر همین عوامل اقدام به جرم انگاری مینمایند. تعریف دورکیم از جرم که بر اساس آن «عملی جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدی از وجدان جمعی را جریحه دار کند» در میان جامعه شناسان معروف است.
گفتار دوم : تعریف جرم انگاری
جرم انگاری کلمهایی است مرکب از دو جزء که عبارتند از «جرم» و «انگاری». در تعریف جرم از نظر حقوقی در گفتار اول سخن گفتیم.فرهنگ فارسی معین در تعریف انگار آورده است که این کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معنی تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معنای انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-.^[۵] بنابر آنچه گفتیم جرم انگاری به معنی تلقی کردن افعالی به عنوان جرم است. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا میگردد و هر قدر دامنهی این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شوند، مجرمین بیشتری نیز به وجود میآورد.^[۶] جرم انگاری یک فرایند گزینشی است. فرایند است، چرا که تصویب عنوان مجرمانه نیازمند شور و مشورت و ملاحظهی بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است. گزینشی است، زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایرهی کیفری قرار میدهد و نه همه را. پایهی این گزینش گری آن مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاری رفتارهای مثبت و منفی افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهای اجتماعی بوده ولی قانون گذاران جدید به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاریهای اجتماعی تلقی شده که از موجبات دگرگونی نظم و امنیت و آسایش عمومی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی گردیدهاند و این رفتارها و هنجارهای گذشته و نا هنجاریهای جدید در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح میشود و طبعاً هر اندازه دامنه این موضوعات گسترده تر شود، مجرمین بیشتری را نیز در بر میگیرد. جرم انگاری نه تنها به عنوان یکی از جنبه های حقوق جزا، بلکه به عنوان یکی از پایه های سیاست جنایی نیز تلقی میشود. از این رو نقش فوق العادهایی در موفقیت یا عدم موفقیت نظام سیاست جنایی، در مبارزه با بزهکاری و کنترل آن بازی
میکند. به طوری که رابطه دو سویه بین جرم انگاری بی رویه و نا مطلوب و بحران سیاست جنایی، میتوان ترسیم کرد. مکانیزم جرم انگاری توسط قانون گذار تابعی است از نوآوریهای تکنولوژی، پیدایش ارزشهای جدید که مقنن برای دفاع از آنها جرم میسازد و مجازات تعیین میکند. جرم انگاری یعنی ایجاد و خلق جرایم جدید توسط قانون گذار به عبارت دیگر ممنوع کردن اعمال یا ترک اعمال توسط قانون گذار کیفری و ایجاد ضمانت اجرای جزایی برای آن. دامنه و نوع جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجب آن دولت رفتاری را از دایرهی آزادیهای فردی خارج کرده، تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به ادارهی اجتماع میپردازد. این قلمرو میتواند از ایدئولوژی لیبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرایشهای دست چپی و دست راستی هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظریهایی که کفهی آزادی فردی به سود قدرت عمومی سنگین تر باشد و خواست عمومی در تصمیمگیری راجع به جرم انگاری دخالت بیشتری داشته باشد، قلمرو جرم انگاری کم تر از نظریههایی است که به قدرت عمومی بهایی بیش تر دادهاند. با این رویکرد آزادی و مفهوم آن بیشترین تأثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری دارد. پذیرش آزادی منفی به جرم انگاری حداقلی با تأکید بر حمایت از حقهای فردی میانجامد وآزادی به مفهوم مثبت آن زمینهی جرم انگاری حداکثری را با رویکرد پاسخ دهی به مشکلات اجتماعی فراهم میکند که به گسترش جرمهای غیر عمدی و فنی منجر میشود. حقوق جزا،حقوق حمایت کننده ارزشهاست و در حقیقت حقوق جزای هر کشور بیانگر ارزشهای اساسی و جمعی موجود در آن کشور نیز میباشد، ارزشهایی چون آزادی، شرافت انسانی، حفظ جان و مال و…. حال اگر رفتاری مغایر و ناقض این ارزشها باشد، قابل جرم انگاری است. لذا جرم انگاری نقض ارزشهای غیر اساسی و غیر جمعی و یا حتی غیر ارزشها(مانند خرید و فروش کالا برگ)، در نهایت به شکست آن قانون منتهی خواهد شد. مبنای مشروعیت تمامی جرم انگاریها قانون است ولی متأسفانه در عمل گاهی ابهام قانون و یا ارجاع آن به سایر منابع باعث میشود در این میدان اشخاص و یا منابع دیگر، افعال مباحه را جرم تلقی نمایند و محدوده آزادی شهروندان را محدود تر نمایند که تحت عنوان جرم انگاری قضایی مطرح میشود. بنابراین جرم انگاری متضاد کلمه جرم زدایی است که گاهی به وسیله قانون و گاهی به وسیله قضات صورت میپذیرد. بر مبنای جرمشناسی واکنش اجتماعی، جرم شناسی دارای دو مقوله است:
مطالعه پدیده مجرمانه
مطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده را بر میانگیزد.
این جرمشناسی معتقد است که قاعده و هنجار در جرمشناسی میبایستی در دو سطح کلی جرم انگاری شود:
الف) جرم انگاری اولیه، از طریق ایجاد جرایم به وسیله مقنن
ب) جرم انگاری ثانویه، از طریق مجازات احتمالی ارتکاب آن جرایم.^[۷]
عدم مغایرت و ناهماهنگی با حقوق طبیعی انسانها، رعایت شرایط زمانی و مکانی، پرهیز از دخالت دادن سلیقههای شخصی در جرم انگاری، توجه به یافته های جرم شناسی، توجه به اصول شناخته شده حقوقی و موازین قضایی، لزوم صراحت وصفهای مجرمانه و جامع و مانع بودن قوانین کیفری از اصولی است که مقنن باید در جرم انگاری مد نظر قرار دهد.
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی
همان طور که قبلاً گفته شد به رفتارها و ترک رفتارهایی که قبلاً مباح بوده وبه موجب قانون جدید جرم انگاشته شده است جرم انگاری گفته میشود(مثل ماده ۶۳۸ که قبل از انقلاب جرم نبوده و بعداً مورد جرم انگاری قرار گرفته است). اما جرم زایی در واقع سوق انسان به سوی ارتکاب جرم است در اثر وجود عواملی.هر چند که ممکن است این عوامل ناشی از تجویز قانونی باشدو رفتارهای مجرمانه را مباح سازد.به عنوان مثال قتل موضوع ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵.البته در معنی وسیع وعام میتوان گفت هر گونه قانون و یا شرایط اجتماعی و یا فرایندهای خاصی را که حرکت و طی طریق افراد آماده به ارتکاب جرم را به سوی بزه معین کند و در واقع مراحلی که بنابر آن مراحل حرکت به سوی جرم و بزه جریان پیدا کند، توصیفی است از جرم زایی.^[۸]
مبحث دوم : انواع جرم انگاری
جرم انگاری معمولاً به دو صورت قانونی و قضایی صورت میگیرد. در جرم انگاری تقنینی خود مقنن، بر اساس دلایل و ضرورتهای مختلف، اعمالی را وارد محدوده حقوق کیفری میکند.اما در جرم انگاری قضایی، برخی از اعمال یا رفتارها به وسیله آراء وحدت رویه و برخی دیگر به وسیله برداشتها و تفاسیر محاکم جرم تلقی میگردد.
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،اولین منبع جرم انگاری قانون و مرجع اصلی قانونگذاری، قوه مقننه می باشد که این یک حق انحصاری و غیرقابل انتقال به غیر است و مقنن نمیتواند این حق خود را، به نهاد یا مرجع دیگری واگذار نماید. در قانون اساسی نیز به موجب اصل ۵۸و۵۹، قانون شامل قواعدی میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به تصویب می رسد. قانون گذار در اصل ۳۶ق.ا.اذعان نموده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بر اساس اصل ۱۶۶ق.ا.«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»وبرهمین اساس ماده ۲ق.م.ا.مقرر می داردکه:«هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه برای آن مجازات تعیین شده باشد.» قانون جزا که اعمال خاصی را مجرمانه در نظر می گیرد، به این علت است که آن اعمال عکس العمل خاص اجتماعی راایجاب می کند. قانون جزا چنین واکنش اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن رابه شکل مدون در میآورد.^[۹] این در واقع همان جرم انگاری قانونی است که توسط قوه مقننه، عملی به لحاظ تعارض با ارزش های رایج جامعه و خلاف نظم اجتماعی وارد قلمرو قانون گذاری می شود.جرم انگاری قانونی را میتوان به شرح زیر تقسیم نمود:
الف) گسترش عنصر مادی
یکی از طرق جرم انگاری آن است که مقنن در اصلاحاتی که درقوانین انجام می دهد، بدون اینکه به خلق جرم جدیدی بپردازد، بعضاً عناصر مادی جرایم شناخته شده قبلی را دستخوش تغییر نموده و به نوعی آنها را توسعه می دهد. به عنوان مثال صور فعل مجرمانه را از فعل به ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل ویا داشتن ونگهداری و یا حالت وضعیت گسترش میدهدو یا با زدودن لزوم وجود وسیله خاص این قید را بیتاثیر نموده، دامنه رکن مادی را گسترش می دهد.راه دیگر جرم انگاری در این روش ان است که لزوم تحصیل نتیجه مجرمانه در تحقق جرم منتفی شده ، جرایم مقید به جرایم مطلق که سهل الوقوع ترند تبدیل شوند. تمثیلی نمودن صور فعل از حالت حصری نیز راه دیگراست گسترش دادن دامنه موضوع جرم نیز نمونه دیگری است که به جرم انگاری منجر می شود.^[۱۰] از نمونه های بارز این مسئله در حقوق ایران می توان به جرم خیانت در امانت اشاره نمود. ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی خیانت در امانت را شامل اموال منقول میدانست. در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ مقنن در ماده ۱۱۹ با ذکر کلمه ابنیه به جای کلمه امتعه ، دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیر منقول نیز تسری داد. رویه قضایی همچنان در مقابل این تغییر مقاومت کرد و اعلام کرد که منظور ازابنیه، امتعه بوده وسهو قلم شده است. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۶۷۴ ودرج عبارت “اموال منقول یا غیر منقول در این ماده دیگر در شمول عنوان خیانت در امانت ، نسبت به اموال غیر منقول هیچ گونه شک و شبههای باقی نماند. از جمله موارد دیگر ماده ۵۹۶ ق.م.ا.است. در قانون سابق این جرم تنها در خصوص افراد غیر رشید قابل تحقق بود، اما در قانون ۱۳۷۵ با توسعه دامنه شمول جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، این جرم را هم در خصوص اشخاص سالم و هم اشخاص غیر رشید قابل تحقق دانسته است.
ب) کاهش دامنه عنصر معنوی
جرایم مرکب از سه عنصر قانونی ،معنوی و مادی میباشند.لذا برای اینکه عملی در حیطه حقوق کیفری قرار بگیرد باید تمامی این عناصر را در زمان واحد دارا باشد.اما بعضاٌ مشاهده می شود قانون گذار درهنگام اصلاح قوانین قبلی عنصر معنوی جرائم را دستخوش تغییراتی می نماید که این تغییرات منجر به گسترش دامنه جرایم می شود و به این طریق انجام می گردد که عنصر روانی را مفروض فرض نموده و اثبات وقوع جرم را منوط به اثبات عنصر معنوی نمی داند و به عبارت دیگر سوء نیت را مفروض می انگارد مگر آنکه مرتکب به طور خاص و استثنائی بتواند خلاف آن را در محکمه اثبات نماید که به دلیل درونی بودن قصد و نیت ، اثبات این امر به ندرت و به طور اتفاقی رخ می دهد.^[۱۱] از دیگر اقداماتی که می تواند منجر به گسترش دامنه جرایم شود این است که قانون گذار صرفاً وجود سوءنیت عام یا خواست انجام عمل مجرمانه را در وقوع جرایم کافی بداند بدون نیاز به وجود سوء نیت خاص و یا اینکه در جرایمی که وجود علم موضوعی و یا حکمی،قبلاً مرتکب قبلاً ضروری شمرده می شده است در اصلاحات بعدی بر وجود آنها ویا ادعای عدم علم به آنها ترتیب اثر ندهد.انگیزه یا داعی در برخی جرایم ممکن است به عنوان رکن لازم در عنصر معنوی شناخته می شده که در اصطلاحات قانونی جدید این مورد محذوف گردیده، وقوع جرم با هر انگیزه ای مقید به مجازات می شود.^۱ پیش بینی جرایم مادی صرف نیز اقدامی دیگر در زمینه کاهش دامنه عنصر معنوی است. به این صورت که با صرف تحقق عنصر مادی مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد و ضرری که بدون سوءنیت و غیر عمدی وارد شده ، جرم محسوب می گردد. در جامعه نوین کنونی جرم تلقی نمودن بیاحتیاطیها و بی مبالاتیها و نه رفتارهای عمدی و ضداخلاقی وکاهش دامنه عنصر معنوی به حدی است که در آستانه اماره مسئوولیت کیفری هستیم.^[۱۲]
ج) ایجاد جرایم جدید
علل مختلفی می تواند قانون گذار را به سمت جرم انگاری برخی از افعال یا ترک آنها یا داشتن حالت و وضعیتی سوق دهد که نتیجه آن افزایش عناوین مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق کیفری خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاریهای جدید در حوزهی امور اخلاقی و ارزشی رخ می دهد و بدین وسیله قانون گذار می خواهد به کمک ابزارهای سرکوبگر کیفری، مردم را به رعایت و تکریم اخلاقیات جامعه مجبور نماید.گاه جرم انگاریهای به عمل آمده در نتیجهی پیشرفت تکنولوژی و فنی شدن جوامع به وجود می آید، این نوع جرم انگاریها در نزد مردم قبیح نبوده وصرفا ضرورتهای زندگی اجتماعی علل ایجاد آنها می باشد.گاه نیز خلق جرایم جدید در نتیجه تحولات سیاسی و حرکتهای انقلابی صورت می گیرد و حکومت مردان، حقوق کیفری را بنابر منافع خود در معرض تغییر قرار می دهند.
د) جرم انگاری قصد مجرمانه
بنابر دلایلی مانند عدم تشخیص قصد و نیت افراد و به دلیل امکان انصراف فرد از تصمیم اولیه خود تا زمان تحقق عملی جرم و همچنین به دلیل اینکه در صورت جرم انگاری قصد مجرمانه افراد ترجیح می دهند که جرم را تا مرحلهی آخر ادامه دهند^[۱۳] و نیز باتوجه به اینکه در شرع مقدس اسلام مجرد قصد ارتکاب جرم ، مستوجب مجازات نمی باشد، اکثر قانون گذاران صرف داشتن قصد مجرمانه را برای جرم انگاری یک رفتار کافی نمی دانند.قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ مقرر میدارد ، مجرد قصد ارتکاب جرم ، جرم نبوده و قابل مجازات نیست. اما در جرایم علیه امنیت به دلیل داشتن ویژگی خاص و ارتباط بسیار نزدیک با نظم وسلامت جامعه، مشاهده می شود که به صرف داشتن قصد مجرمانه واندیشه مجرمانهای که به منصه ظهور نرسیده مرتکب قابل مجازات خواهد بود. همچنین ماده ۶۱۰ قانون^[۱۴] مجازات اسلامی مقرر میدارد:«هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند،حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» بنابراین مشاهده می شود که صرف قصدو نظرمبنی بر هم زدن امنیت جرم انگاری شده و مشمول مجازات گردیده است.
و)جرم انگاری شروع به جرم
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم است مشروط برآنکه جرم به طورکامل واقع نشود.^۱ براساس ماده ۴۱ق.م.ا. هرکس که قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محکوم به مجازات همان جرم می شود و براساس تبصره دوم نیز کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آنرا ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است. جرم انگاری شروع به جرم به دو صورت قابل تصور است . صورت اول اینکه گاهی افعال ارتکابی خودشان دارای عناوین مجرمانه مستقل هستند که از این جهت مرتکب مستوجب مجازات خواهد بود به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و قبل از انجام سرقت مرتکب عمل تخریب شود مستوجب مجازات خواهد بود چرا که تخریب بک جرم مستقل از سرقت است. صورت دوم آن است که گاهی اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه مستقلی ندارند، اما مقنن براساس صلاحدید خود آن اعمال را مشمول مجازات تلقی می نماید. به طور مثال ماده ۶۱۳ ق.م.ا. مقرر می دارد که «هرگاه کسی شروع به قتل عمدی نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده ی وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تغریری محکوم خواهد شد.» در این مورد مقنن با توجه به اهمیت جرم قتل، شروع آن را جرم انگاری نموده و مستوجب مجازات می داند.^[۱۵]
گفتار دوم : جرم انگاری قضائی
اگرچه منبع و منشا اصلی قانون گذاری، مصوبات قوه مقننه است واصل تفکیک قوا واصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها ایجاب می کند که این حق به صورت انحصاری در قوه مقننه باقی بماند و به هیچ شخص یا نهاد دیگری تفویض نگردد. با این وجود در عمل با استثنائاتی مواجه می شویم.اجرای وظیفهی مهم تطبیق جرم با قانون بر عهده دادگاههاست که تفسیر رسمی قوانین است که این مورد را رویه قضائی مینامند. اصطلاح رویه قضائی در تداول حقوقدانان به دو معنی به کار می رود. یک معنی عام که رویه قضائی به مجموع آراء و احکامی که دادگاهها در موضوع خاصی صادر می کنند اطلاق می شود و یک معنی خاص ، یعنی آراء هیئت دیوان عالی کشور که پیروی از آن در بعضی از موارد برای تمام دادگاهها (آراء وحدت رویه ) در موارد دیگر برای دادگاه مرجوع الیه (آراء اصراری)،الزامی است.^[۱۶] ریشه تاریخی جرم انگاری قضائی به اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد. با این توضیح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وهنگام وضع قوانین جدید مساله ای که محل نزاع و اختلاف قرار گرفت و توسط عده ای از فقها مورد اعتراض واقع گردید این بود که در امور مربوط به تعزیرات با توجه به قاعده فقهی “التعزیر بما یراه الحاکم” مجازات ها ی تعزیری نباید در قانون تعیین گردد و اختیار تعیین آن باید به قاضی شرع تفویض گردد که پس از مدتها بحث و جدل سرانجام نظر حاکم و غالب بر این قرار گرفت که به دلیل عدم شرایط قضاء اسلامی در میان کلیه قضات دادگستری و به منظور جلوگیری از تشت آراء صدور احکام متعارض،اختیار جرم انگاری قضائی سلب گردد^[۱۷] اما این پایان جرم انگاری قضائی درحقوق ما نیست وما در عمل شاهد دو نوع رویه قضایی جرم انگار
میباشیم.
الف) جرم انگاری قضایی آشکار
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای خاص آن که همان آراء وحدت رویه قضایی می باشد، دارد که این رویه در حکم قانون بوده و برای محاکم لازم الاتباع می باشد.اگر چه با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رای وحدت رویه نمی تواند خالق عناوین مجرمانه باشد ودر امور جزایی فقط نص صریح قانون که قبل از ارتکاب عمل وجود داشته باشد می تواند مبنای جرم انگاری قرار گیرد، اما قانون گذار ما به موجب ماده ٢٧٠ق.آد.ک برای آراء وحدت رویه جایگاه ویژه ای قائل شده وآن را به عنوان منابع قانونی، رسمی والزام آور در نظر گرفته است و مع الوصف در مواردی با آرایی مواجه می شویم که از آنان به عنوان«آراء وحدت رویه جرم انگار»تعبیر می شود.^[۱۸]
از جمله موارد آراء وحدت رویه جرم انگاری میتوان به رای وحدت رویه شماره۴۵-٢۵/١٠/١٣۶۵ اشاره نمود بر اساس این رای، ماده ۶قانون راجع به مجازات اسلامی(ماده ١١ق.م.ا)مصوب مهرماه١٣۶١که مجازات قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد،منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند.بنابراین، رای شعبهی چهاردهم دیوان عالی کشور که حبس در خواست اولیاء دم وبه حکم آیهی شریفه«ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب» بر این مبنا قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود.این رای از جهاتی چند با واقعیت زندگی اجتماعی منطبق نیست؛زیرا عطف کردن قوانین حدود، قصاص و دیات به جرایم گذشته که موافق قانون مجازات عمومی، درباره آنها حکم قطعی شده است مخالف حقوق مکتسبه محکوم علیه است.در ثاتی رأی مذکور به معنای عدم قطعیت احکام صادره از سوی محاکم است که مهلت تجدید نظر خواهی از آنها نیز به زمان خاصی نیست و نهایت اینکه، انتظار از مردم نسبت به آگاهی از احکام فقهی تکلیف به مالایطاق است.^[۱۹] مورد دوم در مورد مداخله احد از شرکاﺀ درمال مشاع است که با عنایت به اینکه شریک در جزﺀ جزﺀ مال مشترک مالکیت دارد عنوان سرقت منتفی دانسته شده است. (حکم شماره ۱۲۲-۲۵/۷/۱۳۲۱ شعبه ششم دیوان عالی کشور) ولی در مورد تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاﺀ رﺃی ﻫﻴﺄت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ مقرر می دارد.«ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۲۶۲ ق.م.ع در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا سلب منافع غیر مجاز باسوﺀ نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد».^[۲۰]
ب) جرم انگاری قضایی پنهان
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای عام دارد. در این نوع جرم انگاری به دلیل وجود قوانین مبهم در قانون مجازات اسلامی و یا گریز از چارچوبهای تحت اللفظی قوانین٬ محاکم بیشتر تحت تأثیر برداشت ها و تفاسیر خود به ایجاد جرم وجرم انگاری می پردازند. «هرگاه جرمی درقانون پیش بینی شده و برای ﺁن مجازات تعیین گردیده باشد ﺁن را به عنوان جرم معین می شناسیم٬ اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای ﺁن کیفری تعیین کند ﺁن عمل را باید جرم نا معین و یا مبهم تلقی نمود.»^[۲۱] به عبارت دیگر مبهم بودن جرایم و قوانین منجر به ایجاد جرایم مبهم می شود. در این روش جرم انگاری که علی القاعده وسیله اتخاذ سیاست جنایی می باشد به وسیله ارضای معنویات و خواست درونی قضات مبدل می گردد.در واقع زمانی که مقنن از عبارات مبهم و کلی در قانون استفاده کند، دست قضات را باز می گذارد و این منجر به گسترش دامنه مشمول قلمرو حقوق کیفری می شود.
در این خصوص می توان به ماده ۶۳۷ ق.م.ا. اشاره نمود. عبارت های کلی «روابط نا مشروع و عمل منافی عفت» مندرج در این ماده بون ﺁنکه تعریفی در قانون برای ﺁنها وجود داشته باشد٬راه را برای تفاسیر مختلف از ماده قانونی باز می کند.به اعتقاد برخی غرض از روابط نامشروع، ﺁن نوع عمل حرام طرفینی که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم به طور مادی و فیزیکی نگردد٬ می باشد؛ نظیر مکالمه تلفنی، گردش و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوترانی وارضای تمایلات جنسی و …
برخی از قضات از عبارات کلی و مبهم این ماده قانونی استفاده نموده و حتی بودن دو پسر و دختر جوان در کنار همدیگر ویا در پارک در هنگام صحبت کردن را مشمول این ماده قرار داده وبا جرم تلقی نمودن این رفتارها ، ﺁنها را مجازات می کنند.
ماده ۶۳۸ نیزاز جمله مواردی است که دامنه رفتار مجرمانه را به دلیل عبارت های مبهم و کلی که بیان کرده است، به نحو موسعی توسعه و گسترش داده است.
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران
گفتار اول : پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام
از نظر شریعت اسلام برای ﺁنکه فعلی جرم محسوب گردد باید نصی وجود داشته باشد که به موجب ﺁن فعل تحریم و نسبت به ارتکاب ﺁن مجازات معین می شود.^[۲۲]
بنابراین افعال شخص مکلف و مشمول را نمی توان تحریم کرد مگر زمانی که نصی درباره تحریم ﺁن وارد شود. به موجب این اصل که همان اصل اباحه است ٬هر فعل یا ترک فعلی در اصل مباح است و چناچه نصی درباره تحریم ﺁن وارد شده٬ فاعل یا ترک کننده ﺁن مسئولیتی ندارد. بدین ترتیب جرم انگاری فعل یا ترک فعل به جز نص صریحی که فعل یا ترک فعل را تحریم می کند٬ممکن نیست. پس در این صورت انجام دهنده ﺁ ن هیچگونه مسئولیتی ندارد و چون افعال حرام در شریعت اسلامی به صرف تحریم جرم شمرده نمی شود بلکه به تعیین مجازات( اعم ازحد یا تعزیر) نیز نیاز دارد معنای مستفاد از ﺁن این است که « هیچ جرمی و هیچ مجازاتی نیست مگر به موجب نص» ^[۲۳] شریعت اسلامی اصل«قانونی بودن جرم و مجازات» را به طور دقیق در جرایم حدود و همچنین جرایم قصاص و دیات اجرا کرده است.^[۲۴]
در جرایم تعزیری نیز این اصل اجرا شده ولی ﺁن را بصورتی که در جرایم حدود یا قصاص یا دیات اعمال کرده٬با وضع قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» اجرا نکرده و اجرای ﺁن را بر مبنای مصلحت عمومی و طبیعت تعزیر گسترش داده است. گسترشی که در بیشتر حالتها براساس مجازات و در موارد اندکی بر اساس جرم است. این گسترش بدان سبب بر اساس جرم ﺁمده است که در برخی جرایم که باصفات معینی متمایز می شوند لازم نیست که جرم در نص به طور کامل معین شود، بلکه کافی است در نص به صورت عام و کلی بدان اشاره شود.^[۲۵]
از نظر تاریخی ٬ شریعت اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پیش از ﺁنکه قوانیین عرفی ﺁن را بشناسد اجرا کرده٬ به علاوه اجرای ﺁن با توجه به نوع جرایمی که اصل درباره ﺁن اجرا می شود تفاوت دارد٬ در جرایم خطیر و مهمی که تأثیر شدیدی بر نظم و امنیت دارد اصل را بطور کامل اجرا کرده ولی در جرایم کم اهمیت در اجرای اصل از ناحیه مجازات، سهل گیری می شود. از نظر شریعت٬ به عنوان یک اصل کلی هنگام تعیین جرم این نکته را رعایت می کند که نص تا حد زیادی عام و انعطاف پذیر باشد به نحوی که همه حالات قابل تصور را در بر گیرد و هیچ حالتی از شمول ﺁن خارج نشود. در تعزیر برای مصلحت عمومی این تعمیم انعطاف پذیر به حدی میرسد که فعل به سبب وجود وصفی ﺁن تحریم می شود نه به ذات. به طوری که جرم بودن یا نبودن فعلی پس از وقوع ﺁن معلوم می گردد.
تعمیم و به خصوص انعطاف پذیری ﺁن در شریعت ٬ سبب شده است که احکام و قوانین ﺁن برای هر زمان و مکانی صلاحیت داشته باشد و نیازی به اصلاح و تغییر احساس نشود.^[۲۶] بنابراین می توان گفت که شریعت اسلام باب جرم انگاری در ﻣﺒﺤﺚ تعزیرات رامفتوح نگه داشته است و بر حسب شرایط زمانی و مکانی با رعایت مصلحت جامعه می توان جرایم جدیدی را خلق نمود. در سیاست جنایی اسلام عکس العملهای کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده حتی راهی مناسب و کارﺁمد نیز شناخته نگردیده و از این رو صورت های مختلف و گستردهای در گریز از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است. بر خلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی دربزه پوشی و جلوگیری از افشاﺀ جرم بر اساس مدارک وادله موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده است.^[۲۷] از جمله پیامبر (ص) فرموده است: «ادرئوالحدود باالشبهات.» کیفر را به مجرد حدوﺚ شبهه دفع کنید. وجود شرایط سخت در جریان اثبات جرایم و نیز وجود موانع مختلف در اجرای عقوبت و پیش بینی فرصت های متعددی که کیفرزدایی را ممکن می سازد٬اجرای محدود و نادر مجازات را موجب می شود. اجرای فقط شش بار حد سرقت در طول مدت چهار صد سال (بتابر ﺁنچه مشهور است) در ممالک اسلامی ٬ ﻣﺘﺄﺜﺮ از این سیاست جنایی خاص است و هرگز نباید ﺁن را ناشی از عدم وقوع جرم در سرزمین های پهناوراسلامی قلمداد کرد.^[۲۸]
از دیدگاه این مکتب کیفر نه فقط عامل در مبارزه با بزهکاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی ﺁید٬ زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزش های اخلاقی، کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی ﺁید. گرایش به معیارهای اجتماعی و پذیرش قواعد اخلاقی نمی تواند متوقف بر اجرای مجازات باشد و هیچ گاه نمی توان در ایجاد و تقویت حس تمایل به نیکی برای زور سهمی قائل بود.^[۲۹]
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران
در خصوص پیشینه جرم انگاری در تاریخ ایران نقل شده است که کلمه دات در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون می باشد و همین کلمه در فارسی تبدیل به «داد» گردیده است. کلمه داتیک منصوب به دات به معنای داد و عدل است.^[۳۰]
در کتاب ارداویرافنامه نیز از کلمه قانون نامبرده شده است. قبل از حمله اسکندر در زمان هخامنشیان ٬ مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.۲
در ایران هخامنشی تمام قدرت ها و اختیارات و از جمله قوه قضاییه زیر نفوذ شاه بوده است٬ با این حال عمل قضات و انتخاب قضاب را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کردند. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود٬در زمان های متاخرتر زنان و مردانی جز کاهنان به موضوع رسیدگی می کردند. در دادرسی از راه و رسم منظم و خاصی پیروی می کردند٬محاکم همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کرند پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات اورا نیز به حساب می ﺁورند که این مورد مطابق ﺁخرین دست یافته های حقوق جزا در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین است چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین مفصل تر٬ گروه خاصی بنام«سخن گویان قانون» بوجود ﺁمدند که مردم در کارهای قضایی با ﺁنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.^[۳۱] دکتر گیرشمن درباره قانون و دادگستری در ایران می گوید:دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقی مانده مورد مداقه قرار داده اند٬ وجود تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص می دهند٬ این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده است. وقتی قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین حمورابی مقایسه می کنیم به اندازه ای ﺁنها را در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت می شود که داریوش٬از حمورابی تقلید می کرده است .
پس از حمله اسکندر ٬ یکباره سازمان قضایی و اداری ایران دگرگون می گردد. همه مرافعات و اختلافات ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان٬ حل و فصل می گردیده است. در خصوص دوره اشکانیان نیز بایستی گفت، اشکانیان بدوی بوده به همین جهت به تمدن یونانی روی ﺁوردند.
اما بطور کلی براساس تحقیقات انجام شده و مدارک تاریخی اﺜﺑﺎت می گردد که وضع عمومی مردم ایران (غیراز حکومت داریوش و کورش) تا ﺁخرین روزهای پادشاهی ساسانی نمونه کامل استبداد در مشرق زمین بوده است.^[۳۲] پس از حمله مغول نیز کتاب بزرگ یاسای چنگیز با همکاری اوکتای و جغتای به رشته تحریر درﺁمده بود. در خصوص جزای مغولان برای زنان محصنه٬ دزدی ٬ قتل یکی از مغولان و عدم رعایت بعضی از ﺁداب کشتار و طهارت مجازات مرگ پیش بینی شده بود.^[۳۳]

کاربرد کینوکسالین ها

طی بررسی های انجام شده، مشتقات کینوکسالین ها دارای فعالیت های پزشکی مختلفی می باشند. برخی از این فعالیت های گزارش شده شامل فعالیت های آنتی باکتریایی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد مالاریا، ضد سرطان، ضد استرس و … بوده است.در زیر مثال هایی در این مورد آورده شده است.

فعالیت آنتی باکتریایی:

اکسا دیازول ها، پیرازین آمید، پیریدازینو و تیازول ایدینون، کینوکسالین های کاملا مستندی هستند. در سال ۲۰۰۴ ترکیباتی ازاکسا دیازول کینوکسالین ها (۷۳) تهیه شده و فعالیت آنتی باکتریایی آنها مورد بررسی قرار گرفت [۴۳]

مشتقات زیادی از ۱و۴-دی-ان-اکسی کینوکسالین در نقش ضد باکتری عمل می کنند. در این بین، ترکیباتی مانند ۲- هیدروکسی متیل-۳-متیل- ۱و۴-دی-ان-اکسی کینوکسالین و ۲و۳-دی متیل- ۱و۴-دی-ان-اکسی کینوکسالین (۷۴) فعالیت زیادی در مقابل باکتری ها از خود نشان می دهند[۴۴]

کاربادوکس (۷۵) ترکیب مهمی بوده و به عنوان ضد باکتری عمل می کند. همچنین کربوکسالدئید (۷۶) فعالیت بسیار عالی در مقابل گسترش بیماری در موش ها از خود نشان داده است.[۴۵و۴۶]

در سال ۲۰۰۴، سری جدید از مشتقات ۲- آلکیل کربونیل و ۲- بنزیل-۳- تری فلوئورومتیل کینوکسالین ۱و۴-دی- ان- اکسید(۷۷) سنتز و به عنوان عامل بازدارنده رشد تومورهای سرطان سینه معرفی شد. طبق بررسی های انجام شده، ترکیبات (۷۷) فعالیت ضد باکتریایی زیادی داشته و تمامی این مطالعات برای جلوگیری از رشد سلول انجام گرفته است.[۴۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها:

درسال ۲۰۰۷، مشتقات جدیدی سنتز شده و برروی سلول های سرطانی انسان مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد، ترکیبات (۷۸) فعالیت های ضد سرطانی در مقابل سلول های کلونی و ترکیبات (۷۹) فعالیت زیادی در مقابل تمام سلول سرطانی از خود نشان می دهند.[۴۸]

فصل دوم
بحث و بررسی

فصل دوم: بحث و بررسی

روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها

روش­های متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال وجود دارد، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال- اکسیم بوسیله مشتقات سولفیت بدست آمد. .[۴۹]
شارما و چاندلیا [۵۰] اکسید شدن استوفنون بوسیله اسید نیتریک محلول در آب (HNO_3(aq) ) در حضور SeO₂ به عنوان یک کاتالیزور گزینشی، را گزارش کردند.
فلودی و همکارانش[۵۱] سنتز آریل گلی اکسال بوسیله واکنش استوفنون با هیدروژن برماید محلول در آب ( HBr_(aq) ) در دی متیل سولفوکسید (DMSO) بیان کردند.
از واکنش متیل بنزوات­ ها با KHCH₂S(O)CH₃ابتدا ترکیب ArC(O)CH(SCH₃)(OH)تولید می­ شود سپس با اکسیداسیون بوسیله Cu (OAc)₂ آریل گلی اکسال سنتز می­ شود. [۵۲]
یک روش مناسب دیگر برای تهیه آریل گلی اکسال، شامل اکسیداسیون فنیل برمایدها با دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای اتاق با راندمان %۹۵ -۴۸ می­باشد. [۵۳]
از واکنش آریل یا هترو آریل متیل کتون با (PhSe) _۲ در مقدار اضافی از (NH₄)₂S₂O₈ در متانول و در شریط رفلاکس، آریل گلی اکسال- استال­ ها با راندمان ۹۵- ۶۰ % سنتزمی­­شود. [۵۴]
کورنبلام و همکارانش[۵۵] سنتز آریل گلی اکسال را از طریق نیترات استرها با راندمان%۸۶- ۸۲ گزارش کردند. نیترات استرها بوسیله واکنش مشتقات فنیل برماید با نیترات نقره، در استونیتریل بدست می ­آید ودر ادامه با بهره گرفتن از NaOAc در دی متیل سولفوکسید (DMSO ) در دمای اتاق، به آریل گلی اکسال تبدیل می­ شود.
فنیل گلی اکسال و تعدادی از هترو آریل گلی اکسال­ ها از قبیل ۲- فوریل- ، ۲- تیونیل- ، ۲- پیریدیل- و ۳- پیریل گلی اکسال ها، به راحتی از اکسیداسیون ترکیبات α- دی آزو کتون ها، بوسیله دی متیل دی اکسیران با راندمان ۱۰۰-۸۵% بدست می­آیند. [۵۶]
همچنین آریل گلی اکسال­ ها بوسیله واکنش فنیل آسیل برمایدها با N,N – دی اتیل هیدروکسیل آمین طی رفلاکس درحلال متانول با راندمان %۹۰-۵۵ بدست می­آیند. [۵۷]
یک روش ساده ترجهت تبدیل فنیل آسیل برماید به فنیل گلی اکسال، استفاده از α– پیکولین N – اسید می باشد، که روشی ملایم و غیر اکسایشی است. [۵۸]
پارا دی متیل آمینو فنیل گلی اکسال از طریق هیدرولیز دی اتیل استال های مربوطه قابل تهیه ­می باشند که بوسیله واکنش P- (Me₂N)C₆H₄Li با دی اتوکسی استیل پی پیریدین [۵۹] بدست می ­آید.
همچنین بوسیله اکسیداسیون فنیل استیلن با کمپلکس فلز- پراکسید (HMPA)MoO(O₂)₂ در حضور Hg(OAc)₂در DCE در ۰ ^oC ، یا بوسیله NBS در دی متیل سولفوکسید ( DMSO ) ، فنیل گلی اکسال تولید می­ شود. [۶۰]
آریل گلی اکسال همی استال بوسیله اکسیداسیون آلکن­ های انتهایی با بهره گرفتن از(NH₄)₂S₂O₈ و (PhSe) _۲ بعنوان کاتالیزور در حلال آب در دمای ^oC60 و سپس با خالص سازی با کروماتوگرافی در سیلیکاژل با بهره گرفتن از مخلوطی از ۱:۹۹ دی کلرومتان و اتانول شسته می­ شود. [۶۱]
اکسیداسیون آریل متیل کتون­ ها به آریل گلی اکسال بوسیله سلنیک اسید( H₂SeO₃) نیز انجام شده است [۶۲] اما اکسیداسیون آریل متیل کتون­ ها بوسیله SeO₂ که توسط رایلی وهمکارانش [۶۳] انجام شد مهم ترین روش های سنتز آریل گلی اکسال می ­باشد. وما نیز از این روش برای سنتز گلی اکسال استفاده نمودیم که در ادامه روش کار را به اختصار توضیح داده می شود:
روش کار:
روش کار بدین صورت است که سلنیم دی اکسید (۱/۱۱ گرم، ۱/۰ مول) در مخلوط حلال دیوکسان (۶۰ میلی لیتر) و آب (۲ میلی لیتر) ریخته شده و تا دمای ^oC 55-50 تا حل شدن کامل SeO₂ ضمن حرارت دادن به هم زده شد. سپس مشتق استوفنون (۱/۰ مول) به این محلول اضافه گردید. مخلوط واکنش به مدت چهار ساعت رفلاکس شد. مخلوط واکنش بعد از سرد شدن صاف گردید و زیر صافی به صورت مایع زرد رنگی جمع آوری شد. این مایع حاوی آریل گلی اکسال، آب و دیوکسان می‌باشد که حلال محلول با دستگاه تبخیر در خلا گردان حلال‌زدایی شد، آریل گلی اکسال بصورت مایع ویسکوز زرد رنگ در ته بالن باقی ماند. گلی اکسال با گذشت زمان روغنی شده و پلیمریزه می‌شود و نگهداری آن شرایط ویژه ای را می‌طلبد لذا این مایعات روغنی در حلال آب جوشان نوبلور شده و به ترکیبات آریل گلی اکسال مونو هیدرات به صورت جامدات سفید رنگ پایدار تبدیل شدند.

مکانیسم انجام واکنش به قرار زیر است:

روش کلی سنتز مشتقات آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین ­­ها:

سنتز مشتقات گوناگون آریل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین­ها را می­توان با شمای کلی زیر بیان کرد که حاصل واکنش تراکمی تک ظرفی بین ۲و۳-دی آمینو پیریدین با آریل گلی اکسال تهیه شده به روش زیر می‌باشد.

واکنش بالا می ­تواند از مسیر مکانیسمی زیر پیش رود:

جالب توجه است است که گروه ۳-آمینو آزاد فعال با عامل کربونیل آلدئیدی ، گروه ۲-آمینو غیر فعال در حال رزونانس با اتم N پیریدین با عامل کربونیل کتونی وارد واکنش تراکمی می گردد.

سنتز ۳-فنیل پیریدو]۲و۳-[b پیرازین

این ترکیب از واکنش فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب ^oC 90 و راندمان %۹۳ حاصل شد (شمای ۲-۱).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm^-1 ۱۵۸۹ و cm^-1 ۱۴۴۲، باند جذبی مربوط به حلقه تک استخلاف را در cm^-1 ۶۸۶ ، باند جذبی مربوط کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-13052 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1761 نشان می‌دهد.

سنتز ۳-(۴-نیتروفنیل) پیریدو]۲و۳-[b پیرازین

این ترکیب از واکنش ۴-نیترو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب ^oC206 و راندمان %۸۹ حاصل شد (شمای ۲-۲).

نیستند.
٣)خودتشابه آماری: ضعیفترین نوع خودتشابه است که در آن فراکتال اندازه های عددی یا آماری دارد کهدر سرتاسر مقیاسها حفظ م شوند. بیشتر تعاریف عوامانه متعارف فراکتال، بر ش ل از خودتشابه آماری دلالتدارند. فراکتالهای تصادف نمونهای از فراکتالهای هستند که به ش ل آماری خودمشابهاند اما خودمشابه کامل یاشبه خودمشابه نیستند.
سالها بعد، شاخه جدیدی از ریاضیات با عنوان تئوری توابع ت رار شونده توسط جان هاکینسون ^[۳] در سال١٩٨١ ارائه شد. در همان دهه، مای ل بارنزل ^[۴] ، ی محقق برجسته از جورجیا، کتاب معروف با عنوان »فراکتالهاهمه جا هستند«، نوشت. این کتاب، ریاض سیستمهای توابع ت رار شونده را ارائه م کند و نتیجهای را با عنوانتئوری اختلاط رن ها معرف م کند. تئوری اختلاط رن ها توضیح م دهد که ی سیستم ت رار توایع برای ارائه تصویر، چ ونه بایست عمل کند. این تئوری ام ان عجیب را ارائه م دهد. اگر در مسیر رو به جلو، ریاضفراکتال برای تولید تصاویر با ظاهر طبیع مناسب است پس در حرکت رو به عقب م توان از آن برای فشردهسازیتصاویر استفاده کرد. حال از منظر سیستمهای ت رار توابع به معرف فراکتالها م پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف ٠.٠.١. فرض کنید (X,d) ی فضای متری کامل و {F = {f₁,f₂,…,f_k ^ی مجموعهی متناه ازن اشتهای پیوسته رویX باشد. نیمگروه تولید شده توسطF تحت عمل ترکیب توابع، که آنرا با نماد ⁺>F <نمایش م دهیم، را در نظر ب یرید.{F >⁺= {h : X → X;h = f_ino…of_i1 ; i_j ∈ {۱,۲,…,k}} ∪ {id : X → X <
سیستم ت رار توابع تولید شده توسطF که به اختصار با (IFS(_X,F ^[۵] نمایش داده م شود، چیزی جز عمل نیمگروه
⁺>F < روی مجموعهX نم باشد.
هر سیستم تعریف شده بهصورت فوق، دارای جاذب م باشد. در صورت که ن اشتهای مولد سیستم، انقباضباشند، سیستم دارای ی جاذب منحصربفرد است که آنرا فراکتال م نامیم.
بارنزل در سال ٢٠٠٩ نشان داد که بین جاذبهای دو سیستم ت رار توابع م توان ارتباط ایجاد نمود. آنچه دراین پایان نامه بررس م گردد نحوه ایجاد ارتباط خاص یعن همیومورفیسم فراکتال ، بین جاذبهای دو سیستمت رار توابع با تعداد توابع مولد مشابه م باشد. این پایان نامه بر مبنای ی از مقالات بارنزل و وینس ^[۶] [۶] نوشتهشده است که در آن از توابع دوآفین جهت تش یل سیستم استفاده م گردد.
٣تعریف ٠.٠.٢. ن اشت ^۲f _: R² → R را که بهصورت زیر تعریف م کنیم، ی ن اشت دوآفین نامیده م شود.(١)f(x,y) = a + bx + cy + dxy,
که در آنa,b,c,d ، بردارهای در ^۲R هستند.
بهعبارت دی ر توابع دوآفین، توابع مانند ^۲f _: R² → R هستند با این ویژگ ها که، به ازایx یاy ثابت، درسایر متغیرهای موجود مانند توابع آفین رفتار م کنند.
{ ff((1(x,(1− α−)αx1)y+1 +αxαy2,y2) = (1) = (1−−αα))ff((x,yx1,y1) +) +αfαf((x,yx2,y2))., (٢)
.x₁,x₂,y₁,y₂^,α ∈ R برای هر
از نظر هندس ، تساویهای فوق بدین معنا هستند که
خطوط افق و عمودی، توسط ن اشتهای دوآفین، به ی خط ن اشته م شوند.
ویژگ های موجود در خطوط افق و عمودی، حین انتقال، حفظ م شوند.
ردهی توابع دوآفین از ^۲R به ^۲R به مراتب، بزرگتر از تبدیلهای آفین و کوچ تر از تبدیلهای درجهی دوم است.ردهی توابع دوآفین تحت عمل ترکیب بسته نم باشد ول ترکیب ی تابع دوآفین با ی تابع آفین، ی تابع دوآفینم باشد.
این رده اصل از توابع با اتصال به نتایج هندسه کلاسی ، برانچن ^[۷] و لمبرت ^[۸] که قبل از قرن هیجدهم میلادیبهوجود آمدهاند، کاربردهای زیادی برای آنچه که در این پایان نامه شرح داده م شود خواهند داشت. ان یزه اصلما برای استفاده از توابع دوآفین بهخاطر بازنمای و تبدیلهای فراکتال است. همانطور که بیان گردید ی روشاستاندارد برای ساختن فراکتال، خودتشابه دقیق است که به وسیله سیستمهای ت رار توابع قابلیت پیادهسازی دارد.جاذب این سیستمها، معمولا ی فراکتال است. بارنزل در [٨] و [٧] روش برای تبدیل کردن جاذب یSFI به جاذبIFS دی ر مطرح کرده است. این روش، برای تصویرسازی دیجیتال تصویرهای مخدوش، صاف کردنآنها، فشرده سازی، سایهدار کردن و افزودن جلوههای ویژه کاربرد دارد. ش ل زیر که جزئیات بیشتر در مورد آن دربخش ٣.۴ توضیح داده شده است، بهوسیلهی کاربرد چنین تبدیلهای ، که همیومورفیسم فراکتال نامیده م شوند،بهدست آمده است.
ش ل ١: کاربرد دو همیومورفیسم فراکتال برای ایجاد تصویر اصل .
۴
برای ایجاد ی همیومورفیسم فراکتال ، سیستم ت رار توابع که ن اشتهای آن خصوصیات هندس خوبداشته باشند و خیل هم پیچیده نباشند، مناسب است. تبدیلهای خط بهخاطر این خاصیت که خطوط را به خطوطم رسانند، برای ساختن سیستمهای ت رار توابع مناسبند. از طرف تبدیلهای آفین و دوآفین نیز خیل پیچیدهتر ازتبدیلهای خط نیستند و محدودیت برای اینکه مبدأ را به مبدأ برسانند، ندارند.
این پایان نامه بهصورت زیر سازمانده شده است:
در فصل اول به بیان مفاهیم پایهای مربوط به سیستمهای دینامی زمانگسسته م پردازیم. آشنای با ساختاراین سیستمها و تعاریف و قضایای پیرامون آنها، در فهم مطالب فصول بعدی کم بهسزای م کند.
در فصل دوم، به معرف سیستمهای دینامی زمانپیوسته م پردازیم. هدف اصل ما در این فصل، تعیین نقاطثابت ی دست اه معادلات دیفرانسیل و آشنای با نحوه محاسبه نقاط جاذب و دافع آن است.
در فصل سوم با ساختار تش یل سیستمهای ت رار توابع آشنا م شویم. در این فصل، ابتدا با توابع انقباض وتعاریف و قضایای پیرامون آنها آشنا م شویم. سپس با بهره گرفتن از این توابع نسبت به ایجاد ی سیستم ت رار توابعانقباض اقدام م کنیم. با اثبات قضیه ٩.٢.٣، نشان م دهیم که هر سیستم ت رار توابع انقباض دارای ی جاذبکمین درون ناته منحصربفرد است که این جاذب عموماًً فراکتال نامیده م شود. در ادامه فصل را با ذکر مثال ازنحوه تش یل ی سیستم با دومولد به پایان م بریم.
موضوع اصل این پژوهش که براساس مقاله [۶] از بارنزل و وینس، تنظیم گردیده است، از فصل چهارم شروعم شود. ابتدا به معرف توابع دوآفین و بیان هندسه این توابع م پردازیم. قضیهی ١٠.١.۴ به بیان ویژگ های اساسی تابع دوآفین م پردازد. همچنین ویژگ های خط تاشده و سهم تاشده نیز در این قضیه بیان م گردد.
قضیهی ١٢.١.۴ ی ساختار هندس برای پیدا کردن تصویر ی نقطه تحت ی ن اشت دوآفین را به ما م دهد.بخش ٢.۴ زمینهی لازم برای تعریف سیستم ت رار توابع دوآفین و مجذوب کنندههای آنرا فراهم م کند. قضیهی
۵.٢.۴ شرایط کل نسبتاًً خوب به ما م دهد که تحت این شرایط، ی ن اشت دوآفین، انقباض است.
ایجاد همیومورفیسم فراکتال بین جاذبهای دوIFS موضوع بخش آخر این پژوهش است. ساختار یهمویومورفیسم فراکتال با یافتن بخشهای پایای انتقال مربوط به ن اشتهای کدگذار دو،IFS ارتباط مستقیمدارد. قضیهی ۵١.٣.۴ نشان م دهد که هر بخش پایای انتقال وابسته به ی ماس است.
قضیهی ١٧.٣.۴، نشان م دهد که چ ونه ی همیومورفیسم فراکتال بین جاذبهای دو سیستم ت رار توابع رام توانیم از بخشهای مربوطه بهدست آوریم.
فصل ١

خلاصه مباحث از سیستمهای دینامی

١ . ١ بررس مجموعه های حدی و پایا
٢ . ١ سیستمهای کمین
٣ . ١ دینامی نمادین
۶
سیستم دینامی ، توصیف مدل ریاض ی مسأله فیزی م باشد. از آنجاکه عنوان سیستمهای دینامی بهسیستمهای داده م شود که در گذر زمان دستخوش تحول م شوند، لذا ی سیستم دینامی را م توان توسط سهپارامتر زمان، حالتها و قاعده های که بیان ر نحوه تحول این سیستمهاست، ش ل داد. برای درک سیستم دینامیبایست بر شرایط اولیه حاکم بر آن و شرایط مرزی سیستم احاطه داشت. سیستمهای دینامی را با توجه به رابطهایکه میان پارامترهای آنها وجود دارد، به دو گروه تقسیم م نمایند.
سیستمهای دینامی خط ،
سیستمهای دینامی غیرخط .
سیستمهای دینامی خط را م توان به دو طریق مورد مطالعه قرار داد: در صورت که تحول در سیستمبهصورت پیوسته باشد از معادله دیفرانسیل برای توصیف سیستم استفاده م شود. اما اگر سیستم بهصورت گسستهتحول یابد، در اینصورت سیستم در قالب ن اشتهای ت رار (مانند ن اشت لجستی ) مطالعه م گردد. در اینبخش به معرف سیستمهای دینامی زمان گسسته و ویژگ های آنها م پردازیم که نقش اساس در فهم مطالبفصول بعدی این پایان نامه دارند. برای این منظور از [١] و [٣] بهره م گیریم.

١.١ بررس مجموعه های حدی و پایا

مطالعه و بررس رفتار مدار ی نقطه در ب نهایت، که مثال از ی مجموعه پایا م باشد، در سیستمهای دینامیبسیار حائز اهمیت است. به همین علت ابتدا به بررس بعض از مجموعه های حدی و دینامی آنها م پردازیم.
تعریف ١.١.١. ی سیستم دینامی را با _(X,f) نمایش م دهیم که در آنX ی فضای توپولوژی (فضایمتری ) وf _{: X} → X ی تابع پیوسته رویX م باشد. برای هر ن اشت پیوستهf ازX بهf⁰ ،X را ن اشتهمان ازX در نظر م گیریم و همچنین.n ∈ N ; fⁿ⁺¹ = fofⁿ∀
تعریف ١.١.٢. اگر (X,f) ی سیستم دینامی باشد، آن اه برای هرx ∈ X ، مدار پیشروx را با نماد (O⁺(x,fنمایش م دهیم و بهصورت زیر تعریف م کنیم
.
اکنون فرض کنیدf _{: X} → X ی ن اشت پیوسته و مع وسپذیر باشد دراینصورت برای هرx ∈ X ، مدار
پسرو را با نماد ₍O−(_x,f نمایش م دهیم که بهصورت زیر تعریف م شود
O−(x,f) = {f−ⁿ(x) : n ∈ N ∪ {۰}},
که در آن ^۱+f−ⁿ _{= f}−^۱_of−ⁿ. همچنین مدار نقطهیx ∈ X ، را بهصورت زیر تعریف م کنیم
O(x) = {fⁿ(x) : n ∈ Z}.
تعریف ١.١.٣. نقطهیx ∈ X را ی نقطه تناوب از ن اشتf _{: X} → X گوییم هرگاه عدد مثبتn موجود باشد

گفتار اول: بررسی اجمالی حقوق و قوانین مربوط به کودک آزاری
حقوق جمع کلمه حق و به معنای درست کردن، درست دانستن و سزاوار دانستن می‌باشد و قانون حاصل نگرش مردم به روابط اجتماعی است اگر این روابط به حال خود رها شده و تحت نظم خاصی در نیاید زور احجاف و حیله و تزویر بر روابط بین مردم مستولی می شود و بروز خشونت های مختلف حاصل آن می باشد. این وضعیت دوام زیادی نمی آورد و حتی در صورت تداوم جامعه را از تحقق اهداف خود باز می‌دارد و باعث می شود آگاهان جامعه به فکر چاره جویی بیفتند و برای تنظیم خود قوانین و قواعدی را وضع کنند و قانونی که براساس این تفکر شکل می گیرد عبارت خواهد بود از : «مجموعه قوانین و نظامات اصولی که حاکم بر روابط مردم است و درصورت لزوم دولت افراد را به رعایت آنها مجبور می کند». برای صیانت از حقوق کودکان نظرهای زیادی در جهان ارائه شده است اولین و مهمترین قلمرو تاکید بر حقوق بشر دارد طرفداران این حقوق اظهار می‌دارند هر کودک به عنوان یک بشر از محدوده معینی از حقوق برخوردار است و حقوقی چون پذیرش بی قید و شرط، حق سلامت به دنیا آمدن و زیستن در محیطی سالم، زندگی کردن، برآورده شدن نیازهای اولیه و پیوسته مورد محبت قرار گرفتن و دست یابی به مهارتهای ذهنی و عاطفی، اجتماعی لازم از نمونه حقوقی است که برگرفته از حقوق جهانی بشر است. نیمه دوم قرن بیستم را می توان عصر حقوق کودکان نامید، در سال۱۹۲۴ برابر با سال ۱۳۰۳ هجری شمسی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۵ ماده توسط اتحادیه بین المللی امداد کودکان در ژنو به تصویب جامعه ملل رسید(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۴۶ سازمان ملل یونیسف را ملزم به کمک رسانی به کودکان نیازمند کرد و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ برابر با ۱۵ آبان ۱۳۳۸ مجمع عمومی سازمان ملل با اتفاق آرا اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل سه سال آینده را یعنی ۱۹۷۹ میلادی را سال جهانی کودک نامید و در سال ۱۹۸۹ میلادی برابر با ۱۵ آبان ۱۳۶۹ پیمان نامه جهانی کودک را به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ قانون جهانی کنوانسیون کودک را امضا نمود و رسماً مفاد کنوانسیون حقوق کودک که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده بود را در سال۱۳۷۲ پذیرفت و رسما به این کنوانسیون پیوست، مشروط بر آنکه مفاد و مصوبات آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی اسلام تشخیص داده شد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نباشد(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۴).
در بررسی و تطبیق مفاد کنوانسیون شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی طبق نظر شماره ۵۷۶ تاریخ ۱۲/۱۲/۷۲ مخالفت خود را با قسمتی از مفاد کنوانسیون کودک به شرح ذیل ابراز نمود . بند یک ماده ۱۲- بند یک ماده ۱۳- بند یک و سه ماده ۱۴- بند دو ماده ۱۵- بند یک ماده ۱۶- بند د قسمت یک ماده ۲۹۰ . این موارد اغلب موردی چون حق ابراز عقیده -آزادی بیان-آزادی فکر-آزادی مذهب -عدم دخالت در امورحقوقی – خانوادگی -مکاتبات -هتک حرمت و … بود. در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را که به قانون کودک آزاری معروف شد تصویب نمود. ولی شورای نگهبان این مصوبه مجلس را برای لحاظ دو استثنا در متن قانون به مجلس اعاده کرد:
اصل استثناء اول: استثناء کردن اولیا و مربیان از شمول قانون موارد کودک آزاری. طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق عمل زیر جرم محسوب نمی‌شود. اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد. طبق ماده۱۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق والدین کسانی هستند که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بنابراین ناپدری و نامادری و والدینی که خارج موازین ازدواج شرعی و قانونی صاحب این فرزند شده اند از این حقوق برخوردار نمی باشند.
اصل دوم: استثناءکردن اولیا و مربیان از شمول کودک آزاری به منظور اقدامات تادیبی تربیتی در محدوده شرع بوده و والدین الزامی به گزارش دهی موارد کودک آزاری ندارند(پورقهرمانی: ۱۳۸۳، ۶۷).
طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران ابوین حق دارند طفل خود را تنبیه نمایند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه نمایند توجه به لفظ تادیب نشان می دهد طبق عرف و سنتهای جامعه ایرانی تنبیهی هم که معلم و استاد در حد متعارف نسبت به شاگردان اعمال می کند جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود و تادیب مراتبی از وعظ، توبیخ، تنبیه ، تهدید و درجات مختلف تعزیر را در بر می گیرد( پور قهرمانی:۱۳۸۳، ۶۷).
بند اول: هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان
ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چنین است :«هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع است».
بند دوم: ممانعت از تحصیل کودکان
طبق قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۸۱ و قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی مصوب۲۰/۴/۱۳۵۳ کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون رعایت مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از تحصیل باز دارد، مگر با مجوز قانونی، بر اساس ماده چهار همین قانون عدم تامین امکانات تحصیلی به هر نحوی جرم محسوب می‌شود.
بند سوم: خرید و فروش کودکان
طبق مواد ۶۳۱ و۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و طبق ماده یک بند «د» همان قانون عبور دادن غیرمجاز شخص غیر بالغ یا موجبات عبور دادن غیرمجاز کودک را فراهم نمودن جرم و از موجبات تشدید مجازات تلقی می شود و در مواردی که کودک ربوده شود یا مخفی شود و یا کودکی بجای کودک دیگر قلمداد شود جرم تشدید خواهد شد.
بند چهارم: بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کودکان
طبق قانون مدنی عدم رسیدگی به فرزندان تحت سرپرستی در اموری نظیر، درمان آبله کوبی عدم اخذ گواهینامه بهداشتی شیر دادن طفل توسط افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار و رها کردن طفل در محل خالی از سکنه یا جایی که دارای سکنه باشد جرم محسوب می‌شود.
بند پنجم: بهره کشی از کودکان
طبق ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه بهره کشی از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف نظیر قاچاق و واسطه گری فحشا و به کارگیری اطفال زیر۱۵ سال از مصادیق جرم در این ماده محسوب می شود.
بند ششم: به کارگیری کودکان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی
طبق ماده ۳ قانون حمایت از خانواده هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را واسطه تکدی قرار دهد. به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالیکه از طریق یاد شده به دست آورده است محکوم خواهد شد(باقی: ۱۳۸۴، ۳۷-۴۳).
گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری
منظور از مداخله در بحران کودک آزاری، انجام یک سلسله اقدامات سنجیده، برنامه ریزی شده و مبتنی بر دانش است که هدف آن خروج کودک مورد آزار قرار گرفته از وضعیت بحرانی میباشد. فرو نشانی بحران امری تخصصی است و مداخله کنندگان در آن باید آموزشهای لازم را در زمینه کاهش آسیبهای ناشی از بحران و پیشگیری از کودک آزاری مجدد دیده باشند. برای فرونشانی بحران کودک آزاری کودکان، مداخله کنندگان باید دانش و مهارت کافی در مورد مسائل زیر داشته باشند:
۱- بزه دیدگی کودکان، انواع، علائم و آثار آن؛
۲- نیازهای کودکان در شرایط بحرانی با توجه به نوع کودک آزاری؛
۳- شیوه رفتار با کودکان در سنین مختلف به ویژه در شرایط بحرانی؛
۴- اقدامات فوری و ضروری که باید برای کاهش آسیب وجلوگیری از بزه دیدگی مجدد انجام داد.
لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان، بزه دیدگی کودکان را از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز دانسته و سازمان بهزیستی و نهاد مددکاری اجتماعی که زیر مجموعه سازمان است را موظف نموده است که بدون فوت وقت در بحران پیشآمده مداخله کنند و گزارش آن را به مرجع قضایی ارائه نمایند. ماده ۳۶ لایحه مذکور مقرر میدارد:« هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکاران اجتماعی به مراکز بهزیستی و یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند».
با توجه به ماده فوق، هدف از مداخله سازمان بهزیستی در چنین وضعیتی، رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم و از جمله کودک آزاری است. آنها موظفاند تدابیر و اقدامات لازم را حتیالامکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان انجام داده و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. نکته جالب توجه این است که مطابق ماده ۳۷ لایحه مذکور، مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در وضعیت بحرانی(خطر شدید و قریبالوقوع و یا وضعیت مخاطرهآمیز) میتوانند بدون کسب مجوز از مرجع قضایی وارد عمل شوند، مشروط بر اینکه دلایل ضرورت مداخله را در گزارش خود تشریح نمایند. سازمان بهزیستی برای کاهش آسیبهای ناشی از بزه دیدگی و پیشگیری از کودک آزاری مجدد میتوانند فعالیتهای خود را بر سه محور سلامتی کودک، تأمین امنیت و ایجاد آرامش خاطر برای او، متمرکز کنند(اسکندری:۱۳۹۰، ۱۴-۱۵).
بند اول: حفظ سلامتی کودک بزهدیده
نخستین دغدغه هر مداخله کننده در بحران، باید سلامت جسمی بزهدیده باشد. تا هنگامی که روشن نشده که بزهدیده از نظر جسمی در خطر نیست یا نیازی به کمک پزشکی ندارد، دیگر حمایتها را باید کنار گذاشت(اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۶).
کودک ممکن است در اثر کودک آزاری دچار سوختگی، شکستگی، خونریزیهای داخلی، ضایعات داخل جمجمهای و نخاعی و… شده باشد. بنابراین مددکاران سازمان بهزیستی باید آمادگی لازم برای مقابله با این نوع آسیبها را داشته باشند. از پزشکان حاذق و متخصص در زمینه بزه دیدگی کودکان کمک بگیرند و بدون فوت وقت، همه اقدامات ضروری را جهت کاهش آسیبهای وارده به کودک انجام دهند(رناته:۱۳۹۰، ۲۸).
مددکاران علاوه بر سلامت جسمی کودک بزهدیده باید به سلامت روانی وی نیز توجه داشته باشند. رایجترین واکنش روانی شناسایی شده بلافاصله پس از بزه دیدگی، اختلال فشار روانی پس از رویداد آسیبزا است. این اختلال مجموعهای از علائم روانی است که پس از مواجه فرد با رویداد آسیبزا به وجود میآید. احتمال بروز این اختلال در همه سنین وجود دارد، اما این احتمال در کودکان بیش از دیگران است. زیرا آنها آستانه تحمل پایینتری داشته و در نتیجه آسیبپذیری بیشتری دارند. درمان این اختلال مستلزم به کارگیری روش های مختلف رواندرمانی و دارودرمانی است. آنچه مددکاران سازمان بهزیستی مداخلهکننده در بحران، باید درباره این بیماری بدانند، اولاً علائم و نشانه های این بیماری در کودکان است و ثانیاً شیوه رفتار مؤثر با کودکان مبتلا به این بیماری. رایجترین نشانه های این بیماری در میان کودکان عبارت است از:
۱-ناآرامی و بیقراری، رفتارهای پرخاشگرانه و احساس بیزاری از دیگران؛
۲-گوشهگیری و مشکلات در روابط بینفردی و به سختی انسگرفتن با دیگران ( بهخصوص هنگامی که کودک مورد کودک آزاری جنسی قرارگرفته باشد)؛
۳-احساس گناه و شرمندگی؛
۴-رفتارهای تهییجی و برانگیختگی بیش از حد (احساس گوش به زنگ بودن و …)؛
۵-اجتناب از افکار و احساسات و حتی اماکنی که وقایع ناخوشایند را برای کودکان یادآوری میکنند؛
۶-تکرار خاطرههای رویداد آسیبزا در ذهن(قهاری:۱۳۹۲، ۲۲-۲۳).
سازمان بهزیستی برای مقابله با این اختلال باید شرایط را برای آسایش عاطفی کودکان فراهم نموده و حسب مورد، تکنیکهای خودآرامسازی و تکنیکهای مقابله با افکار مزاحم را به آنها بیاموزند.
بند دوم: تأمین امنیت کودک بزهدیده
یکی از مهمترین اهداف مداخله در بحران کودک آزاری، رفع خطر و ایجاد امنیت برای کودک است. ایجاد امنیت در اغلب موارد کار بسیار دشواری است و مددکاران سازمان بهزیستی برای موفقیت در این کار باید آمادگی لازم را برای روبهرو شدن با وضعیتهای مختلف کودک آزاری داشته باشند. جلب مرتکب، یکی از راه های ایجاد امنیت برای کودک است؛ اما این اقدام در همه موارد امکان پذیر نیست و برای حفاظت از کودک باید تدابیر دیگری اندیشید. در اجرای این تدابیر امنیتی اولویت با اقداماتی است که منجربه خروج کودک از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود(مستفاد از ماده ۵۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
به همین دلیل مددکاران سازمان بهزیستی باید سعیکنند حتیالامکان کودک را به والدین خود بسپارند. مددکاران سازمان بهزیستی پیش از سپردن کودک به والدین، باید از توانایی های آنها در محافظت از فرزند خود مطمئن شوند و در صورت لزوم اطلاعات لازم در زمینه حفظ امنیت کودک را در اختیار آنها قرار دهند. حفظ امنیت کودک هنگامی دشوارتر می شود که مجرم یکی از والدین او باشد. در این صورت مددکاران باید فعالیت های خود را روی والد غیر آزارگر(معمولاً مادر) متمرکز کنند تا او بتواند از فرزند خود نگهداری و محافظت نماید(حسامی :۱۳۹۳، ۲۸۱).
مددکاران سازمان بهزیستی باید به مادرانی که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، کمک کنند تا موقعیت خود را درک کند و کنترل خود را به دست آورد. سپس شیوه های حفاظت از کودک را به او بیاموزند. در صورت عدم دستگیری مجرم، سازمان بهزیستی باید آنها را به جای امنی منتقل کنند و به مادر اطمینان دهند که در صورت بروز مشکل، او را یاری خواهند کرد. علاوه براین، لازم است مددکاران سازمان بهزیستی به مادر یادآوری نمایند که باید در نگهداری از کودک دقت کند و در صورت سهلانگاری در مقابل قانون مسؤل خواهد بود. در صورتی که والدین مسؤلیت حفظ امنیت کودک را نپذیرند و یا توانایی حفاظت از او را نداشته باشند، مددکاران میتوانند کودک را بهطور موقت به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز منتقل کنند و تا تعیین تکلیف نهایی نظارت کافی را بر آنها داشته باشند(مستفاد از ماده۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
بند سوم: ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده
توجه به سلامت و امنیت اگرچه از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما به تنهایی برای ایجاد آرامش در کودک کافی نیست. ممکن است کودک علیرغم تأمین سلامت و امنیت، باز هم احساس آرامش و اطمینان خاطر نداشته باشد. برای اطمینان دادن به کودک، سازمان بهزیستی باید او را از تدابیری که در جهت پیشگیری از کودک آزاری مجدد اندیشیده شده است، آگاه کنند. همچنین او را مطمئن سازند که به نظرش احترام میگذارند و بدون توجه به نظر و عقیده او، دربارهاش تصمیمی نمیگیرند. سازمان بهزیستی باید به کودک بزهدیده فرصت دهند تا عواطف و احساسات خود را ابراز نماید. سپس صادقانه با او همدردی کنند و به وی اطمینان دهند که همه واکنشهایش طبیعی و منطقی است، جامعه این رویداد را محکوم نموده و از او پشتیبانی خواهد کرد(اداره کنترل مواد مخدر وپیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۹).
برخی کودکان، هنگام کودک آزاری بالاخص کودک آزاری جنسی، احساس گناه میکنند. بنابراین باید به آنها اطمینان داد که تقصیری متوجه آنها نیست؛ این مجرم است که مسؤل است و باید پاسخگو باشد. سازمان بهزیستی باید به کودک کمک کند تا موقعیت خود را درک کند، کنترل خود را بهدستآورد و افکار خود را سازماندهی کند. سپس او را برای مقابله با واکنشهایی که ممکن است دیگران نسبت به بزه دیدگی او داشته باشند و آنچه ممکن است در رابطهاش با نظام عدالت کیفری روی دهد، آماده نمایند(توجهی:۱۳۸۹، ۶۲۱).
گفتار سوم: ارائه گزارش کودک آزاری
یکی از مهمترین خدماتی که سازمان بهزیستی می تواند در جهت حمایت از کودکان بزهدیده انجام دهند، ارائه گزارش کودک آزاری به مرجع قضایی است. سازمان بهزیستی برای ارائه این گزارش، باید با اصول گزارش نویسی، هدف ارائه گزارش و مسائل حقوقی مورد نیاز مرجع قضایی، آشنایی داشته باشند. اهمیت گزارش مذکور در این است که مبنای کار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت و تصمیمگیریهای بعدی در رابطه با کودک بزهدیده، براساس این گزارش پایه خواهد بود. این گزارش برای مرجع قضایی حکم سندی را داراست که نویسنده آن باید مسؤلیت صحت آن را بر عهده بگیرد(اقلیما و وهب:۱۳۹۲، ۱۴۶).
بنابراین سازمان بهزیستی باید گزارش خود را با رعایت صداقت و امانت تنظیم نموده و مطالب مورد نیاز را با بیانی روان و گویا مطرح نمایند. بر اساس ماده ۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، چنانچه مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در بحران کودک آزاری، بدون کسب مجوز قضایی وارد محل زندگی یا کار کسی شده باشند، مکلفاند گزارش خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. ذکر موارد زیر در گزارش کودک آزاری ضروری بهنظر میرسد: