علاوه بر این موضوع چنانچه اراده قانون­گذار، بر وضع مالیات یا اعطای معافیت توسط چنین اشخاصی تعلق بگیرد، لازم می ­آید به منظور افزایش کارایی مالیاتی، این اختیار به سازمان­های دولتی نیز داده می­شد تا بتواند با دقت بیشتر و با رعایت انصاف که متضمن رعایت حقوق مؤدیان است اقدام به وصول مالیات­ها نمایند.
علاوه بر این در متن تبصره عبارت “مواردی” بکار برده شده است که مفهوم موسعی به حساب می ­آید که شامل تمام نهادها، ارگانها، مؤسسات و حتی آستان­های مقدس هم می­ شود که این امر با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد. در سابق همین موضوع در مذاکرات مجلس مورد اشاره قرار گرفت لیکن هیچ­گونه اقدامی جهت اصلاح و رفع این نگرانی انجام نشد.^[۳۴۹]
قابل ذکر است در طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات­های مستقیم در دی ماه ۱۳۹۳، با تصویب نمایندگان مجلس معافیت­های مالیاتی اعطایی برای فعالیت­های اقتصادی نهادهای انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان، بنیاد جانباران، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم الانبیاء و نیز آستان­های مقدس نظیر آستان قدس رضوی که استمرار آن منوط به نظر مقام معظم رهبری بود، مشمول پرداخت مالیات قرار گرفتند و معافیت آن­ها لغو گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهادها و مراکزی که بنا بر این تبصره تا کنون مشمول پرداخت هیچ­گونه مالیات نبودند، به انجام فعالیت­های اقتصادی مبادرت داشتند که از بابت این فعالیت­ها درآمدهای بسیاری نیز کسب می­نمودند. با توجه به مصوبه اخیر که البته هنوز در شورای نگهبان به تصویب نرسیده است گامی دیگر در راستای رعایت عدالت مالیاتی برداشته شد. البته ذکر این نکته خالی از فایده نیست که مالیات بر درآمد صرفاً بخشی از مالیاتی است که این نهادها و مراکز بواسطه مصوبه اخیر، ملزم به پرداخت آن شده ­اند حال آن­که مالیات­های دیگری نظیر مالیات بر دارایی و یا مالیات بر درآمدهای حاصل از هدایا، نذورات، موقوفات و … وجود دارد که کماکان این نهادها از پرداخت آن گریزان هستند.
یکی از این مراکز و نهادها، که تا قبل از مصوبه اخیر، جزء مشمولین معافیت قرار داشتند، آستان­های مقدس بودند که از جهات مختلف دارای سرمایه و دارایی­ های فراوانی هستند، که بخشی از آن­ها از طریق هدایا و نذورات زائران حاصل می­ شود و بخشی دیگر نیز ناشی از فعالیت­های اقتصادی این اماکن است. جا دارد در راستای اصل برابری و عدالت مالیاتی، مالیات آن بخش از درآمدهای این اماکن که از بابت هدایا، نذورات، کمک­ها و موقوفات حاصل می­ شود، مشمول مالیات قرار بگیرد، تا قانون مالیاتی از این طریق، دربردارنده حکمی مشابه در خصوص چنین درآمدها با درآمدهایی که سایر اشخاص حقوقی از بابت آن­ها مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته­اند، باشد و نسبت به درآمدهای این دو نوع شخصیت، حکم یکسانی را وضع نموده باشد.

گفتار دوم: مالیات بر دارایی

از مواردی که در این گفتار مورد بررسی قرار می­گیرد این است که اساساً چه نوع از دارایی­ های اشخاص مشمول مالیات قرار گرفته­اند و آیا تمامی اشخاص تحت پوشش این مالیات هستند؟ آیا میان اشخاص مشمول از حیث نوع و میزان دارایی و نیز شیوه ­های وصول آن، برابری یا تناسب برقرار است؟ به عنوان نمونه، نبود مالیات بر افزایش دارایی­ ها و مایملک، که باعث افزایش گرایش به واسطه­گری و خرید اموال غیرمنقول می­ شود ، از مواردی است که عدالت و کارایی نظام مالیاتی را خدشه­دار ساخته است.
بنابراین در این بخش ضمن بیان انواع پایه­ های مالیات بر دارایی، به میزان پایبندی مواد قانون مالیات­های مستقیم به اصول عدالت مالیاتی اشاره خواهیم کرد.

بند اول: مالیات سالانه املاک

مالیات سالانه املاک یکی از انواع مالیات بر دارایی است که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ از قانون مالیات­های مستقیم حذف شد. مطابق ماده (۳) قانون، “کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهر و شهرک­ها به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی (اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) مشمول مالیات سالانه می­باشد.”
به نظر می­رسد این ماده یکی از مواد مناسب در قانون بوده که متاسفانه مورد حذف قرار گرفته است. بواسطه وجود این پایه مالیاتی علاوه بر آن­که سطح وسیعی از اشخاص جامعه مشمول پرداخت مالیات قرار خواهند گرفت و از این رهگذر منبع درآمد مستمر و پویایی جهت پوشش دادن مخارج دولت فراهم می­آمد، با مبانی عدالت مالیاتی نیز دارای همخوانی و هم­آهنگی می­باشد، چرا که مبلغ مالیات وصول شده از این طریق، با زیاد شدن قیمت واحد مسکونی رو به افزایش می­ گذارد بر این اساس هرکس بهره بیشتری از منابع و منافع جامعه می­برد مشمول پرداخت مالیات بیشتری خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه جمع ارزش املاک مسکونی شخصی مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می­بود، نسبت به مازاد مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به نرخ (۳%) درصد از وی مالیات اخذ می­شد، همینطور تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال به نرخ (۶%) درصد و نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به نرخ (۸%) درصد مشمول مالیات بر سالانه املاک قرار می­گرفت.
برای این نوع مالیات معافیت­هایی نیز قرار داده شده بود که یکی از آن موارد در تبصره (۱) این ماده مندرج شده بود که مقرر می­داشت: “ساختمان­های ویلائی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان­های واقع در سواحل دریای خزر مشمول مقررات این فصل خواهند بود لیکن واحد مسکونی فوق­الذکر که خارج از محدوده شهرها وشهرک­ها واقع شده ­اند، از پرداخت مالیات معاف هستند.” همانطور که مبرهن است پرداخت مالیات، اصل کلی محسوب می­ شود و معافیت نیز استثنائی بر آن می­باشد. این استثناء زمانی موجه، صحیح و عادلانه خواهد بود که به صورت موقتی و با ذکر دلیل و به صورت شفاف ارائه شود و در غیر این صورت، به دلیل آن­که گروه و دسته­ای را بر غیر آن ترجیح داده، تبعیضی ناروا به شمار خواهد رفت. در خصوص معافیت سالانه املاک به نظر می­رسد علت مستثنی نمودن این قبیل واحدها ناشی از سیاست­گذاری در حوزه شهری باشد تا اشخاص بویژه برج­سازان و سرمایه ­گذاران بخش مسکن بواسطه چنین مشوق­هایی نسبت به تهیه مسکن در خارج از محدوده شهر اقدام نمایند. عدم ارائه امکانات شهری باشد چرا که ما در بخش نخست اشاره کردیم که اخذ مالیات می­بایست هماهنگ با خدمات ارائه شده توسط دولت صورت گیرد و حال آنکه دولت امکانات لازم برای ارائه این گونه خدمات را به دلایلی همچون صرف هزینه زیاد ندارد.
بر اساس تبصره (۲) ماده فوق، “املاک متعلق به شرکت­هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به شرکت­های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضا اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است.” در این تبصره سه دسته املاکی که از پرداخت مالیات سالانه املاک معاف هستند بیان شده است که عبارتند از املاک شرکت­های دولتی نسبت به سهم مالکیت دولت، املاک اختصاصی اعضای مسکن شرکت­های تعاونی و املاک سفارتخانه­ها به شرط عمل متقابل.
معافیت در خصوص شرکت­های دولتی همانگونه که در مطالب قبلی گذشت بواسطه مالکیت دولتی آن و در نتیجه بی اثر بودن پرداخت مالیات است چرا که پرداخت مالیات توسط دولت، به مثابه جابجایی پول میان دو جیب دولت است. اما در خصوص معافیت اعضای مسکن شرکت­های تعاونی نسبت به املاک اختصاصی خود هیچ­گونه توجیهی که تبعیض صورت گرفته را توجیح نماید وجود ندارد. چرا که بر فرض قبول ضرورت حمایت دولت از چنین واحدهایی به­خاطر نوع فعالیتشان و نقش آن­ها در شد و توسعه اقتصادی، حمایت از اعضای آن­ها تأمین­کننده اهدافی که دولت به جهت توسعه شرکت­های مزبور دنبال می­ کند نخواهد بود. اگر چه این ماده و تبصره­های ذیل آن، در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ مورد حذف قرار گرفته است لیکن بر فرض وجود و تصویب مجدد آن، بهتر آن است، اعضای شرکت­های تعاونی از اصل کلی که همانا پرداخت مالیات است مستثنی نشوند تا اصل برابری همگان در پرداخت مالیات نقض نگردد.
نکته بسیار ظریف در تبصره (۳) ماده فوق الذکر که رعایت آن منجر به رعایت عدالت در اخذ مالیات می­گردد این است که در مواردی که ملکی با بهره گرفتن از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوق های قرض الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک به بانک یا صندوق های قرض الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد. بنابراین مبلغ کلیه وام­های دریافتی جهت ساخت یا خرید واحد مسکونی جزو ارزش معاملاتی ملک محسوب نمی­ شود و از آن مقدار مالیات دریافت نخواهد شد.
این نکته را نباید دور از ذهن داشت که افراد ممکن است جهت ساخت یا خرید واحدهای مسکونی خود علاوه بر دریافت وام، به سراغ موارد دیگر تأمین مالی بروند که جا دارد در قانون به این موارد نیز اشاره و راه­حل مناسبی اتخاذ شود تا عدالت نسبت به این افراد هم مورد رعایت قرار گیرد.

بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی

مالیات مستغلات مسکونی خالی، یکی دیگر از انواع مالیات بر دارایی است که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ از ماده (۱۰) قانون مالیات­های مستقیم حذف شد. در این ماده اشاره شده بود که “هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان­ها و شهرهای با جمعیت بیش­از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگه­داشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

1. 1. تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه .

1. 1. در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.”

تبصره ماده (۱۰) اشعار می­داشت، “هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود” و طبق تبصره (۲) ماده (۱۱) این قانون، “هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.”
وضع مالیات برای این­گونه مستغلات، حقوق مالکیت خصوصی اشخاص را نقض می­کرد و به نوعی مصداق سلب مالکیت اشخاص محسوب می­شد چرا که اشخاص نسبت به مایملک خود دارای اختیار و در نتیجه حق هر گونه انتفاع و بهره ­برداری را دارند. پس محدود کردن افراد و تعدی به حقوق اشخاص بزرگترین بی­ عدالتی محسوب ­می­ شود که به نظر می­رسد قانونگذار با درک این موضوع به حذف آن مبادرت نموده است. اگر چه وضع این تبصره ناشی از دغدغه­ های جدی سیاست­گذاران نسبت به تأمین محل سکونت شهروندان فاقد مسکن بوده است لیکن بهتر آن بود به­جای وضع محدودیت، اقدام به اعمال مشوقات گوناگون می­نمودند تا اشخاص با رغبت بیشتری به اجاره املاک خود حاضر شوند. همانطور که در فصول قبل گفته شد اساساً دریافت مالیات با حق مالکیت دارای تزاحم است، رفع این تزاحم و مقدم داشتن وضع مالیات بر حق مالکیت زمانی موجه خواهد بود که اولاً مالیات­های وضع­شده در بردارنده منفعتی عام باشد، ثانیاً میزان آن محدود به رعایت حد نیاز و کفایت دولت جهت انجام وظایف قانونی خود باشد، ثالثاً به صورت فراگیر، همه اشخاص را دربرگیرد و میان اشخاص تبعیضی اعمال نگردد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می­رسد ذکر قیودی چون “مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان­ها و شهرهای با جمعیت بیش­از یکصد هزار نفر” و “بیش از مدت شش ماه متوالی” نسبت به شمول مالیات بر مستغلات مسکونی خالی، صحیح نمی ­باشد. در شرایطی که دغدغه قانون­گذار جلوگیری از افزایش بی­رویه قیمت اجاره املاک می­باشد، بهترین شرط آن است که مبنای معافیت را، میزان نیاز هر منطقه به واحدهای اجاری در نظر گرفته شود. در فرضی که در منطقه­ای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، تقاضای اجاره املاک بر عرضه آن پیش نگرفته باشد، خالی و بلااستفاده بودن مستغلات مسکونی واقع در آن، برای بیش از شش ماه متوالی، به دلیل آن­که هدف اصلی مقنن، که همانا جلوگیری از افزایش قیمت­های واحدهای اجاری است را محقق نمی­کند، موجب تضییع حقوق اشخاص خواهد شد.

بند سوم: مالیات بر اراضی بایر

مالیات اراضی بایر^[۳۵۰] از دیگر انواع مالیات بر دارایی است که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ از ماده (۱۲) قانون مالیات­های مستقیم حذف شد. مطابق این ماده “کلیه اراضی بایر واقع در در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می­باشند:

1. 1. اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه­داشته شوند و معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

1. 1. اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه­داشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

1. 1. اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگه­داشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.”

نکته قابل توجه در این ماده، تقسیم اراضی بایر بر اساس مدت زمان بایر بودن آنهاست. این ماده میان اراضی بایری که مدت زمان بایر بودن آن، تا ۲ سال، تا ۴ سال و بیش از ۴ سال باشد را مشمول نرخ مالیاتی متفاوتی قرار داده بود. افزایش مالیات بر اراضی بایر با عنایت به مدت زمان بایر بودن آن، دارای مبنایی عادلانه بوده است.
مطابق ماده (۱۶) قانون، مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می­ شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید، از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر این که در مهلت­های مقرر طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.
نکته جالب در تبصره (۳) ماده (۱۶)، این بود که در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد، تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل قرار نمی­گرفتند و نسبت به مازاد آن، لازم بود مالیات پرداخت نمایند. بنابراین زمانی که صاحبان اراضی بایر، مسکن مناسبی نداشتند حسب مورد و با توجه به قانون اراضی شهری، مشمول پرداخت این نوع مالیات قرار نمی­گرفتند. این ماده راه را برای آن دسته از صاحبان اراضی بایر، باز گذاشته بود که حتی در مواقعی که فرزندانشان نیز دارای مسکن مناسبی نبودند، از پرداخت مالیات سر باز زنند لذا به نظر می­رسد قید “یا افراد تحت تکفل او” بدلیل آن­که فضا را جهت تحقق بی­ عدالتی و فرار مالیاتی باز می­کرد قید مناسبی نبود.

بند چهارم: مالیات بر ارث

در یک حکم کلی مطابق ماده (۱۷) قانون مالیات­های مستقیم هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات می­باشد. همچنین طبق ماده (۱۹) قانون مذکور “اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.”
فوت افراد و انتقال قهری اموال متوفی به وراث او، موجب افزایش دارایی و سرمایه اشخاصی می­ شود که به صورت یکباره اتفاق می­افتد. قانونگذار این افزایش سرمایه را در فصلی جداگانه و مجزای از مالیات بر دارایی و درآمد اتفاقی بررسی می­ کند که این موضوع بیانگر تفاوت مبنایی وضع این نوع مالیات است.
فلسفه مالیات بر ارث و آن­چه که این نوع مالیات را از مالیات بر دارایی متمایز می­ کند، وجود این دغدغه است که نگهداری ثروت به وسیله خانواده­های خاص در طول چندین نسل زمینه ساز وجود مشکلات اجتماعی خواهد بود.^[۳۵۱] چنانچه جان استوارت میل حق‌الارث را موجب تمرکز ثروت معرفی می­ کند، از این­رو پیشنهاد می‌کند که با ایجاد محدودیت‌هایی در مورد حق ارث (مانند افزایش مالیات بر ارث) از ایجاد تمرکز ثروت جلوگیری شود.^[۳۵۲]
علاده بر این تحلیل، ممکن است علت دیگر تمایز میان مالیات بر ارث با انواع دیگر مالیات از جمله مالیات بر دارایی و درآمد، این باشد که اساساً سهم الارث هر وارث با توجه به میزان نسبت آن با متوفی از حیث طبقه، متفاوت است. حال در صورت تعیین مالیات ارث بر مبنای شاخص ­ها و نرخ­های مالیات بر دارایی یا درآمد، کل سهم الارث انتقالی به دارایی اشخاص مشمول مالیات یکسان با سایر وراث در طبقات بالاتر یا پائین تر می­شد.
عموماً در بسیاری از کشورها، اموال انتقال داده شده در زمان مرگ با نرخ­های بالای مالیاتی روبرو می­شوند. در قانون داخلی آمریکا نرخ تا قبل سال ۲۰۰۶ ارثیه تا سقف یک میلیون دلار از مالیات معاف بود که در این سال به دو میلیون دلار افزایش یافت. و در مقابل نرخ مالیات قابل اعمال در آن زمان از (۱۸%) درصد به (۵۰%) درصد افزایش یافت.^[۳۵۳]
مطلب قابل توجه در خصوص مالیات بر ارث که در بند دوم ماده (۱۷) قانون،^[۳۵۴] مندرج است این است که مالیات بر ارث از کلیه اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، نسبت به آن قسمت از دارایی متوفی که در خارج موجود است، پس از کسر مالیات پرداخت شده به دولت محلی، مشول مالیات بر ارث با نرخ (۲۵%) درصد می­ شود. در حالیکه این امر اخذ مالیات مضاعف از یک مأخذ مالی و سرمایه­ای به حساب می­­آید.
قانونگذار با تقسیم وراث و متوفی به اشخاص مقیم داخل و خارج از ایران تا حدودی به موضوع توجه نشان داده که می­بایست میان اشخاص ایرانی مقیم خارج که دو مرتبه مشمول مالیات هستند با اشخاص ایرانی مقیم داخل کشور از لحاظ نرخ مالیاتی تفاوت وجود داشته باشد لکن به این مسئله توجه ننموده که اساساً دریافت مالیات از اموال چنین اشخاصی خود نوعی مالیات مضاعف محسوب می­ شود.
این در حالی است که ما در ارتباط با تجار و بازرگانان قائل به ممنوعیت اخذ مالیات مضاعف در درآمد این اشخاص شده­ایم و درآمد این چنین اشخاصی را صرفا یکبار مشمول مالیات می­دانیم و با وضع قوانین داخلی یا انعقاد موافقتنامه­های دو یا چندجانبه سعی در جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می­کنیم.
نکته حائز اهمیت دیگری که در بحث مالیات بر ارث مطرح است آن است که ما علاوه بر ارث، که نوعی انتقال قهری اموال بواسطه فوت به حساب می­­آید نوع دیگر انتقال اموال به همین دلیل وجود دارد که تحت عنوان وصیت، از آن نام برده می­ شود. حال باید بررسی نمود که آیا نرخ مالیات بر ارث با نرخ مالیات بر اموال مورد وصیت متفاوت است یا خیر؟ و اگر متفاوت است مبنای این تفاوت چه بوده است؟

۳

۵

۴

۲

۳

۲

–

دیستوباکال

۱۱۹

–

۱

–

–

–

–

–

پالاتال

۱۲۳

–

–

–

–

–

–

–

فصل چهارم:

بحث و نتیجه‌گیری
از
آنجایی که هدف اصلی درمان ریشه دبریدمان کامل کانال ریشه ای و حذف کامل میکروارگانیسم ها و محصولات جانبی آن ها از سیستم کانال ریشه و سیل موثر سیستم کانال می باشد، آگاهی از مورفولوژی کانال ریشه ای ضروری می باشد. در نتیجه یکی از علل شایع شکست درمان ریشه، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه است. از اینرو بررسی مورفولوژی کانال ریشه به خصوص در دندان هایی با احتمال بالای وجود کانال های اضافی مانند مولر اول و دوم ماگزیلا از اهمیت زیادی برای اندودنتیست ها و دندانپزشکان عمومی که خواهان انجام درمان های ریشه هستند، برخوردار است(۱و۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مطالعه حاضر برای بررسی شکل بندی کانال های دندانی از CBCT استفاده شد. همچنین مشابه مطالعه حاضر،Kim و همکارانش (۱۷) و Lee و همکارانش (۱۸) برای بررسی مورفولوژی داخلی دندان های مولر اول و دوم از CBCT استفاده نمودند. همچنین Zheng و همکارانش (۲۴) نیز در بررسی مورفولوژی مولر اول ماگزیلا از این تکنیک استفاده کردند. Ghule و Shenoi (16) برای مطالعه بر روی ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا از CBCT استفاده کردند. به علاوه Han و همکارانش (۱۵) در مطالعه خود برای بررسی موقعیت اوریفیس کانال دیستوباکال مولر دوم نیز از تکنیک CBCT استفاده کردند. این در حالی است که Verma و Love برای بررسی مورفولوژی ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا از میکرو CT استفاده کردند. در مطالعات صورت گرفته توسط Khraisat و Smadi (30)، صادقی و صدر لاهیجانی (۳۲)، Alavi و همکارانش (۳۵)، Ng و همکارانش (۱) و نیز Al Shalabi و همکارانش (۳۶) از رنگ آمیزی با جوهر هندی یا فوشین و سپس شفاف سازی با بهره گرفتن از دمینرالیزاسیون برای بررسی شکل بندی کانال های مولر های اول یا دوم ماگزیلا استفاده شد. آشفته یزدی و حسنی (۳۱) از برش دهی دندان استفاده کردند. اقبال و همکارانش (۳۴) در مطالعه خود از دو رادیگرافی پری اپیکال در دو جهت مختلف استفاده کردند. همچنین Wein و همکارانش (۳۷) برای بررسی ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا از عکس رادیگرافی پری اپیکال پس از قرار دادن فایل داخل کانال ها استفاده کردند. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که CBCT نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال دارای دقتی به مراتب بالاتر می باشد. از طرفی دیگر، برخلاف CBCT، در رنگ آمیزی و شفاف سازی یا برش دهی دندان ها، نمونه های دندانی از بین می روند و دیگر قادر به بررسی های بیشتر بر روی دقت تعیین شکل بندی نخواهیم داشت. همچنین، CBCT قابلیت استفاده در بالین را دارد که هیچکدام از روش های مذکور این قابلیت را ندارند. در این راستا Kim و همکارانش (۱۶) و نیز Zheng و همکارانش (۲۴) درمطالعه خود به بررسی مورفولوژی کانال دندان در بیماران با بهره گرفتن از CBCT پرداختند. در این شرایط امکان بررسی موفولوژی یک دندان به صورت دو طرفه نیز وجود خواهد داشت که در هیچ مطالعه آزمایشگاهی این امکان به صورت رایج وجود ندارد.
Abuabara و همکارانش (۱۳) در مطالعه خود با ارزیابی و مقایسه دقت CBCT در ثبت کانال های فرعی نسبت به رادیوگرافی پری اپیکال، میکروسکوپ و اولتراسونیک مشاهده نمودند که CBCT از دقتی بسیار بالا برخوردار بود و تفاوتی بین استفاده از آن در مقایسه با میکروسکوپ و اولتراسونیک نبود. همچنین Domark و همکارانش (۱۴) نیز با مقایسه رادیوگرافی پری اپیکال، CBCT و میکرو CT بیان نمودند که CBCT روشی کارامد در بررسی شکل بندی کانال ها می باشد. در مطالعه Neelakantan و همکارانش (۹) نیز CBCT در مقایسه با تکنیک های شفاف سازی و رنگ آمیزی، PQCT و SCT دارای دقت قابل قبولی در تعیین شکل بندی کانال های دندانی داشت. همچنین Blattner و همکارانش (۲۲) در مقایسه CBCT با روش استاندارد طلایی تعیین مورفولوژی کانال های دندانی یا برش دهی کلینیکی دندان ها، مشخص شد که در حدود ۸۰% موارد CBCT با استاندارد طلایی تشخیص MB2 یکسانی داشت. آنها CBCT را روشی مطمئن و مناسب برای ارزیابی و تشخیص MB2 دانستند. در همین راستا Baratto Filho و همکارانش (۲۶) نیز توصیه به استفاده از CBCT برای بررسی آناتومی داخلی دندان های مولر اول ماگزیلا نمودند. در نتیجه استفاده از تکنیک CBCT می تواند روشی مناسب، دقیق و غیر تهاجمی برای بررسی مورفولوژی داخلی دندان ها باشد.
در مطالعه حاضر مشاهده شده که شیوع دندان مولر اول و دوم سه ریشه به ترتیب ۴/۹۸% و ۶/۹۷% بود. همچنین شیوع دندان مولر اول و دوم چهار ریشه در هر دو مورد برابر ۶/۱% بود. در ۸/۰% دندان های مولر دوم دندان ها دو ریشه بودند. مشابه مطالعه حاضر در مطالعه Neelakantan و همکارانش (۲) در مولر اول و دوم ماگزیلا شیوع سه ریشه به ترتیب ۸/۹۶% و ۱/۹۳% بود. آنها تنها در ۹/۰% دندان های مولر اول چهار ریشه مشاهده کردند. بر خلاف مطالعه حاضر آنها درصد بالاتری از شیوع دندان های مولر اول (۳/۱%) و مولر دوم (۸/۵%) دو ریشه ای گزارش نمودند. همچنین آنها در ۹/۰% مولر های اول و دوم یک ریشه مشاهده کردند که با نتایج مطالعه حاضر متفاوت بود.
در مطالعه حاضر مشاهده شد که در مولر اول به هم چسبیدگی ریشه ها ۴/۲% و در مولر دوم ۸/۸% بود. این نتیجه با نتیجه حاصل از مطالعه Kim و همکارانش (۱۷) بر روی نژاد منگولیایی تا حدی همخوانی دارد. آنها شیوع ریشه های به هم چسبید
ه در مولر اول ۷۳/۰% و در مولر دوم ۷۱/۱۰% بدست آوردند. Zheng و همکارانش (۲۴) نیز شیوع ریشه ها به هم چسبیده را در مولر های اول ماگزیلا نژاد چینی ۷۱/۲% گزارش نمودند که مشابه مطالعه حاضر بود. این در حالی است Ng و همکارانش (۱) گزارش نمودند که تمامی مولر های اول و دوم ماگزیلا در جمعیت Burmese دارای سه ریشه مجزا بودند. در تضاد با نتایج مطالعه حاضر al Shalabi و همکارانش (۳۶) در نژاد ایرلندی در ۱۱% مولر های اول ماگزیلا و ۴۳% مولر ها دوم ریشه های به هم چسبیده مشاهده کردند که نسبت به سایر مطالعات و مطالعه حاضر درصد به نسبت بالاتری از چسبیدگی ریشه ها می باشد. این تفاوت می تواند به علت چگونگی تشخیص چسبندگی ریشه ها به یکدیگر باشد. در مطالعه حاضر تنها ریشه هایی به عنوان چسبیده تشخیص داده شده اند که در تمام طول خود یا حداقل دو سوم کرونالی ریشه به یکئدیگر فیوز شده باشند. در صورتیکه در مطالعه فوق ریشه هایی که در یک سوم یا نیمه کرونالی به یکدیگر چسبیده بودند نیز به عنوان ریشه های به هم چسبیده محسوب شده اند.
در مطالعه حاضر در مولر اول شیوع کانال چهارم در ریشه مزیوباکال ۸/۵۲% بود. Abuabara و همکارانش (۱۳) نیز مشابه مطالعه حاضر وجود کانال اضافی را در ریشه مزیوباکال در استفاده از CBCT 54% بدست آوردند. همچنین Zheng و همکارانش (۲۴) شیوع کانال اضافی در این ریشه را ۲۴/۵۲% بدست آوردند. Ng و همکارانش (۱) در جمعیت Burmese شیوع کانال MB2 را در حدود ۵۰% مشاهده نمودند. به علاوه Kim و همکارانش (۱۷) و نیز Alavi و همکارانش (۳۵) درصد کانال اضافی در ریشه مزیوباکال مولر اول را حدود ۶۵% گزارش کرد. این در حالی است که Fogel و همکارانش (۳۸) در مطالعه خود شیوع کانال اضافی در ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیلا را ۲/۷۱% بیان کردند. al Shalabi و همکارانش (۳۶)، Ghule و Shenoi (16) و نیز Smadi و Khraisat (30) وجود کانال اضافی را در حدود ۸۰% ریشه های مزیوباکال گزارش کردند که نسبت به مطالعه حاضر بالاتر بود. همچنین Vermaو Love (20) و نیز اقبال و همکارانش (۳۴) این میزان را حدود ۹۰% گزارش نمودند. علت تفاوت مشاهده شده در میزان شیوع کانال چهارم در مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات دیگر می تواند مربوط به تفاوت در شیوه بررسی مورفولوژی و نیز تفاوت نژاد های مورد بررسی باشد.
در مطالعه کنونی در ۴/۴۶% موارد شکل بندی کانال مزیوباکال تیپ I بود و در یک مورد نیز این ریشه با ریشه دیستوباکال یکی شده بود. برخلاف مطالعه حاضر در مطالعات آشفته یزدی و حسنی (۳۱) و نیز صادقی و صدر لاهیجانی (۳۲) حدود ۲۰ الی ۲۵% کانال های مزیوباکال تیپ I بودند. این در حالی است که مشابه مطالعه حاضر، Abuaraba و همکارانش (۱۳) در ۴۸% مولر های اول ریشه مزیوباکال را تیپ I ارزیابی کردند.
در این مطالعه کانال های دیستوباکال و پالاتال مولر اول به ترتیب در ۹۶% و ۴/۹۸% موارد تیپ I بودند. مشابه مطالعه حاضز، Kim و همکارانش (۱۷) در ۷۵/۹۸% ریشه های دیستوباکال و ۱۰۰% ریشه های پالاتال تنها یک کانال مشاهده نمودند. همچنین Zheng و همکارانش (۲۴) در ۸۸/۹۸% کانال های دیستوباکال و ۲۴/۹۸% کانال های پالاتال تنها یک کانال گزارش کردند. آشفته یزدی و حسنی (۳۱) و نیز Alavi و همکارانش (۳۵) در تمامی مولر های اول مطالعه کانال های دیستوباکال و پالاتال را تیپ I یافتند. Ng و همکارانش (۱) در ۹۶% ریشه های دیستوباکال و ۱۰۰% ریشه های پالاتال کانال دندانی را از تیپ I گزارش کردند. برخلاف مطالعه حاضر و مطالعات مذکور، در مطالعه صادقی و صدر لاهیجانی (۳۲) شیوع کانال تیپ I کمتر از سایر مطالعات و در مورد ریشه دیستوباکال برابر ۹۰% و ریشه پالاتال ۹۲% بود.
در مطالعه حاضر مشخص گردید که شکل بندی ریشه مزیوباکال دندان مولر دوم در ۱۶/۸۴% مواردی که این ریشه مجزا بود، شکل بندی تیپ I داشت. بنابراین در ۸۴/۱۶% کانال اضافی مشاهده شد. مشابه مطالعه حاضر، صادقی و صدر لاهیجانی (۳۲) در مطالعه خود گزارش نمودند که ۷۴% ریشه های مزیوباکال مولر دوم دارای شکل بندی تیپ I بوده است. این در حالی است کهKim و همکارانش (۱۷) در مطالعه خود در ۳۹/۳۴% ریشه های مزیوباکال مولر دوم کانال MB2 مشاهده کردند. در حالی که Lee و همکارانش (۱۸) میزان شیوع MB2 را ۲/۴۲% مشاهده کردند. همچنین Alavi و همکارانش (۳۵) و Ng و همکارانش (۱) به ترتیب گزارش نمودند که در ۵۶% و ۴۹% دندان های مولر دوم در ریشه مزیوباکال کانال اضافی وجود داشته است. این میزان در مطالعه al Shalabi و همکارانش (۳۶) ۵۸% بود.
در مطالعه حاضر در ۲/۹۹% کانال های دیستوباکال و ۱۰۰% کانال های پالاتالی که مستقل از سایر ریشه بودند، شکل بندی کانال از تیپ I بود. مشابه مطالعه حاضر، Kim و همکارانش (۱۷) در ۷/۹۹% ریشه های دیستوباکال و ۱۸/۹۸% کانال های پالاتال مولر دوم ماگزیلا شکل بندی از تیپ I بود. همچنین صادقی و صدر لاهیجانی (۳۲) کزارش کردند که ریشه دیستوباکال مولر دوم در ۹۴% و ریشه پالاتال در ۱۰۰% موارد تیپ I بوده است. Alavi و همکارانش (۳۵) نیز ۱/۹۸% ریشه های دیستوباکال و ۱۰۰% ریشه های پالاتال مولر های دوم را تیپ I گزارش کردند.
در مطالعه حاضر برای شامل شدن دندان ها از گروه های جمعیت مختلف از ۵ ناحیه مختلف ایران شامل شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز جمع آوری شدند. به این ترتیب احتمال در نظر گرفتن انواع مختلف گروه های نژادی در مطالعه حاضر وجود داشت. به گونه ای که می توان نتایج مطالعه را با دقت بالاتری نسبت به نژاد ایرانی در مقایسه با بررسی دندان های کشیده شده یک شهر تعمیم داد.

– میزان مجهول باشد و در حین ضمان ثابت باشد و تعیین آن امکان دارد.
– میزان معلوم باشد و در حین ضمان ثابت نباشد و در آینده نیز ثابت نمی‌شود.
– میزان معلوم باشدودر حین ضمان ثابت نباشد اما در آینده ثابت می‌شود.
– میزان معلوم باشد و در حین ضمان ثابت باشد.
در مورد گزینه‌های هفتم و ششم و چهارم و سوم و دوم، بر حسب استدلال ومباحثی که در اینجا ذکر کردیم، ضمان صحیح است. ودر مورد گزینه‌ی اول صحیح نیست و در مورد گزینه‌ی پنجم اصلاً ضمان معنا ندارد چرا که قرار نیست دینی بر ذمه ثابت شود تا ضمانت آنرا بکنند. البته گزینه ششم زمانی ضمان آن صحیح است که لا اقل در حین ضمان، منشأ آن نظیر عقد یا سبب قهری محقق باشد والا صحیح نیست.
اما اگر مراد از بند دوم تعهدنامه بانکی، معاملات سابق بر ضمان باشد، بلااشکال است، چون اولاً مصداق بارز ضمان عقدی، ‌همین دیون منجز است ثانیاً در عقد ضمان، شرط نیست که محدوده زمانی آن تعیین شود. البته در خلال مصاحبه نگارنده با مسئولین شعبه بانک مورد مطالعه ثابت شد که مراد از معاملات و عملیات بانکی مورد تعهد ضامن تنها معاملات و تعهدات ناشی از همان قرارداد فروش اقساطی منشأ ضمانت ضامن است. بنابر این چون منشأ این قبیل دیون وتعهدات در حین ضمان محقق است، ضمان ما لم یجب نیست و صحیح است. البته می باید در متن قرارداد به معامله مورد توافق و ضمان آن اشاره شود تا محدوده ضمان ضامن بدین وسیله مشخص گردد.
و در مورد بند مربوط به تعهد پرداخت فوری دین مشتری به محض اولین تقاضای کتبی بانک، ولو آن که دین مزبور هنوز اجل و موعد آن فرا نرسیده باشد، باید گفت که در مورد معنا و مفهوم این عبارت چند احتمال به نظر می‌رسد:
الف- مراد آن باشد که این تعهد، ناظر به شرط حلول دین در اثر تخلفات مشتری باشد که در قراردادهای فروش اقساطی به آن اشاره شده است، که با حلول این دین،‌ ضامن هم مشمول آن می‌شود.
ب- مراد آن باشد که در اساس، ضمان عقدی و تعهد ضامن، مطلق است، و بلکه حال است نه مؤجل، یعنی ضامن چنین ضمانت می‌کند که گر چه دین مشتری مؤجل است- همان گونه که در فروش اقساطی- چنین می‌باشد اما من بصورت حال ضامن می شوم.
ج- مراد آن است که ضمان ضامن، مؤجل است اما بر او در خلال این بند مورد بحث شرط شده است که اگر بانک به نحوی از انحاء درخواست پرداخت قبل از موعد و سر رسید کرد ضامن آنرا خواهد پرداخت.
در مورداحتمال نخست، بعید به نظر می‌رسد زیرا در دنباله عبارت مذکور چنین آمده است:”اعم از این که موعد آن رسیده یا نرسیده باشد.”و مشخص است که در صورت تحقق شرط جزایی حلول دین، دیگر معنا ندارد که گفته ‌شود”موعد نرسیده باشد”بلکه تنها و تنها، حلول موعد صدق خواهد کرد.
احتمال سوم نیز مورد نظر نمی‌باشد، چرا که اگر شرط پرداخت فوری در حالت ضمان مؤجل، مراد می‌بود، معنا نداشت که فرض”فرارسیدن موعد دین”را بیاورند زیرا اگر موعد فرا برسد، ‌دیگر شرط کارایی ندارد و پرداخت به استناد خود حلول سر ر سید صورت می‌گیرد و نیاز به شرط نیست.
بنابراین، احتمال دوم قوی به نظر می‌آید. زیرا در فقه امامیه، ضمان حال از دین مؤجل جایز است همانگونه که ضمان مؤجل از دین حال جایز می‌باشدواشکال ندارد که بانک ضمانت ضامن را بصورت ضمان حال نه مؤجل اخذ نماید. آنچه این فرض را تقویت و تصحیح می کند فتاوای ذیل است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شهید ثانی می نویسد:”ضمان دین حال یا مؤجل،آن هم به صورت حال یا مؤجل جایز است”.^[۲۶۳] صاحب ریاض می نویسد:”ضمان مؤجل نسبت به دین حال جایز است واین مورد اجماع است اما ضمان معجل نسبت به دین مؤجل مورد اختلاف است لیکن اصح جواز آن است”.^[۲۶۴]البته چنین ضمانی منوط به این است که مورد رضایت طرفین واقع شده باشد.^[۲۶۵]
این احتمالات در مقام ثبوت است. اما در مقام اثبات باید گفت که احتمال نخست قوی ‌تر و موجه‌ تر به نظر می رسد.به دلایل زیر:
الف- رویه بانکی هیچ گاه به این نحو نبوده که بدون آنکه تخلفی از جانب مشتری رخ داده باشد یا موعد دیون او فرا رسیده باشد، پرداخت دین یا سایر آثار آنرا از ضامن وی مطالبه کنند.
ب- با بررسی میدانی پرونده‌‌های فروش اقساطی،‌هیچ گاه ملاحظه نگردید که بانک، از احدی از ضامنین، قبل از تحقق تبعات شرط جزایی من جمله تخلف یا تأخیر و یا حتی حلول دین،‌ پرداخت آنرا مطالبه کند.
ج- در همان بند مورد نظر،آمده است که”بدون این که بانک مجبور باشد که قبلاً تدابیر قانونی و غیره نسبت به بدهکار اتخاذ نماید” که تدابیر قانونی نسبت به بدهکار حاکی از آن اقداماتی است که در اثر تخلف یا تأخیر، می‌باید بانک در رابطه با اخطار به مشتری یا صدور اجرائیه علیه وی به عمل آورد. که بدیهی است، اقدامات مذکور زمانی قابل اعمال است که از شرط جزایی تخلف شود یا پرداخت، از سر رسید خود تأخیر داشته باشد.
بنابراین درج چنین تعهدی در تعهدنامه ضامن بلا اشکال است و در واقع ضامن در این بند، کلیه تعهدات والتزامات پیرامون دین از جمله شرط جز ایی و تهدیدی را ضمانت می‌کند. البته پیشنهاد می شود که در متن قرارداد، عبارت به گونه ای باشد که ضمانت ضامن به پرداخت قبل از سررسید در صورت تخلف مشتری نسبت به تعدات را برساند. دراساس، ضمان عقدی می‌تواند در یکی از موارد ذیل یا هر سه آنها جریان داشته باشد:
– مال عینی
– مال منفعتی
– عملی که جنبه مالیت دارد.
در
فقه آمده است:”الضمان بالمعنی الأخص هو التعهد بالمال عیناً أو منفعهً أو عملاً.”^[۲۶۶]
که عمل مشتری به مفاد شرط جزایی مصداق بخش سوم است.
نحوه ضمانت ضامن
در مورد تنجیز و تعلیق در ضمانت این نکته قابل توجه است که گاهی ضامن اصل ضمانت را معلق بر تخلف یا نکول مضمون عنه می‌کند مثلا می‌گوید:” اگر زید دین خود را پرداخت نکرد، من ضامن او می‌شوم تا دین را پرداخت کنم.”چنین ضمانتی باطل است، زیرا از نوع تعلیق در انشاء است. اما گاهی ضمانت منجز است ولی پرداخت را معلق بر نکول مدیون می‌کنند مثلا گفته می‌شود:”من ضامن زید در پرداخت دیون وی هستم و اگر او پرداخت نکرد، من پرداخت خواهم کرد.”
در این صورت، انشاء منجز است که همان ایجاب و قبول است و منشأ نیز یعنی ماهیت ضمانت منجز است اما اثر آن که عملی است معلق می‌باشد که از نگاه فقهی ضرری به انعقاد عقد ضمان ندارد و صحیح است.
حال، در ما نحن فیه با ملاحظه مندرجات تعهدات ضامن در تعهد نامه مستقل و مندرج در بندهای فروش اقساطی این نکته بدست می‌آید که مورد از مصادیق تنجیز در ضمانت است و در برگ تعهدنامه مستقل و در ضمن قرارداد فروش اقساطی، ضمانت نه تنها دارای تعلیق در انشاءیا منشأ نیست، تعلیق در آثار آن نیز ندارد.
امادر برگ تعهد ضمن عقد خارج لازم، به نحو تعلیق در آثار درج شده است و به نحو ذیل آمده است:
“ضمن عقد خارج لازم و به طور غیر قابل فسخ متعهد و ملتزم قانونی و شرعی گردیدم چنانچه آقای مدیون اقساط تسهیلات دریافتی به شماره…………….. از بانک را به تعویق اندازد مطالبات بانک را پرداخت و تسویه نمایم.” که بدیهی است خود پرداخت معلق بر عدم پرداخت مدیون است نه اصل ضمانت.
اما متن تعهدنامه مستقل که در واقع عقد ضمان به شمار می‌رود به شرح ذیل است:
“با امضای این تعهدنامه بطور قطع و غیرقابل فسخ تا میزان………. ریال از بدهی مشتری را بعهده گرفت…………… مشتری و همچنین متعهد در مقابل بانک مسئول پرداخت می‌باشندو بانک به هر یک از آنها منفرداً وجداگانه همچنین به بعضی یا تمام آنها مجتمعاً و یکجا حق مراجعه و مطالبه و وصول تمام طلب را از اصل و سود و خسارات دارد.”
تعهد ضمن قرارداد فروش اقساطی نیز همین محتوا را دارد.
اما بحث در این است که این گونه ضمانت چه نوع ضمانتی است؟ تضامنی یا همان ضم ذمه به ذمه،یا نقل ذمه به ذمه است و یا از نوع دیگری است که می‌توان آنرا نوعی ضمانت عرفی دانست. یعنی نه نقل ذمه است نه ضم ذمه.
برای بررسی این موضوع ابتدا لازم است که بدانیم، ضمان در فقه شیعه از نوع نقل ذمه به ذمه است یعنی با تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.
به این خاطردر ماده ۶۹۸ قانون مدنی آمده است:
« بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.»
در فقه نیز همین مطلب قبلا گذشت.^[۲۶۷]
اما بنا به فقه اهل سنت، ضمان عقدی،ضم ذمه به ذمه است و نتیجه آن، همان ضمانت تضامنی است. بنابراین قول، با وجود ضمان، ذمه مدیون بری نمی‌شود و داین حق مراجعه به ضامن و مدیون مجتمعاً یا منفرداً را دارد.
علی رغم نظر فقه شیعه و قانون مدنی: در قانون تجارت ایران، ضمانت تضامنی یا همان ضم ذمه به ذمه به رسمیت شناخته شده است؛ ماده۴۰۳ می‌گوید:” در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی، ضمانت، تضامنی باشد‌ طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.”
و بلکه ماده ۴۰۲ آن قانون صریحاً تضامنی و در عرض ذمه مدیون بودن ضمانت ضامن را قبول کرده و نه تنها نقل ذمه به ذمه را نپذیرفته است بلکه قرار گرفتن ذمه ضامن در طول ذمه مدیون را نیازمند به تصریح در عقد ضمان دانسته است:” ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، این ترتیب مقرر شده باشد.”
با عنایت به مطالب فوق می‌توان ضمانت را بر سه نوع دانست:
الف- ضمانت نقل ذمه‌به ذمه
ب- ضمانت ضم ذمه ‌به ‌ذمه، اما به صورت ضم طولی، یعنی ذمه ضامن در طول ذمه مدیون قرار می‌گیرد، که هر دو مسئول پرداخت دین هستند منتها پرداخت از جانب ضامن معلق بر عدم پرداخت از سوی مدیون است.
ج- ضمانت ضم‌ ذمه ‌به‌ ذمه، اما به صورت ضم عرضی. یعنی ذمه ضامن در عرض ذمه مدیون قرار می‌گیرد، که هر دو مسئول پرداخت دین هستند وداین حق دارد بدون آن که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده باشد به ضامن رجوع نماید.
آنچه در مفاد تعهد ضامن شخص ثالث در قرارداد فروش اقساطی ملاحظه می‌شود همان ضمانت نوع سوم است.
بر اساس این گونه ضمانت، ضامن در هر حال به محض مطالبه بانک مسئول پرداخت دین است واعسار و یا ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، نمی‌تواند ضامن را معاف از دین کند. لذا در متن تعهدنامه بانکی آمده است:

¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
____________
¨ آداب و رسوم
___________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
________________
■ عناصر روانشناسی
_____________
■ باورهای عامیانه وخرافی
_____________
■ سایر عناصر
این قصه، فقط در مذمت بخل و تعریف آدم بخیل است و هیچ نکتهی خاصی ندارد.
۳-۸۰-این نمیماند
* خلاصهی قصه
شخصی به نام محمد پیش کدخدایی کار میکرد. روزی یک حاجی با محمد که مشغول کار بود، خواست چایی بخورد؛ اما کدخدا به محمد اجازه نداد. محمد به حاجی گفت: «حاجی ناراحت نشو، این نمیماند». پس از مدتی، حاجی محمد را دید که کدخدا شده بود. محمد دوباره به حاجی گفت: «این نمیماند». حاجی رفت و چندسال بعد آمد. محمد شاه شده بود، این بار هم محمد به حاجی گفت: «این نمی‌ماند». پس از چند سال حاجی از سفر برگشت و سراغ محمد رفت. محمد مرده بود و روی سنگ قبرش نوشته شده بود، این نمی‌ماند. حاجی پیش خود گفت:« اگر هر چیز نماند این سنگ قبر می‌ماند». باز حاجی به سفر رفت و پس از چند سال برگشت، دید قبرستان را خراب کردهاند و جایش خانه ساختهاند. فهمید که توی دنیا چیزی نمیماند.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
____________
¨کنشهای اساطیری
____________
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
-باز
باز از پرندههای اساطیری است که با شاهین و عقاب در یک راسته قرار گرفته و نامش در اوستا هم آمده و به دلیل شکوه و تقدس به شاه مرغان شهرت یافته است.
بنابر اساطیر یونانی، شاهین یا عقاب، سلطان پرندگان آسمان و بینهایت مورد علاقهی زئوس بود. رومیان نیز این پرنده را نمایندهی قدرت خارقالعاده میدانستند و روی چوبههای درفش ملی خود پیکرهی او را به عنوان یک قدرت شکستناپذیر نصب میکردند. در اساطیر ایرانی نیز شاهین جایی مخصوص به خود دارد و در افسانههای آفرینش به عنوان پیک خورشید معرفی شده است. فرّکیانی و فرّ ایرانی در اوستای قدیم، همواره به صورت مرغ «وارغن» نموده شده که در واقع نوعی مرغ شکاری از جنس شاهین است» (یاحقی، ۵۰۹:۱۳۸۶-۵۱۱).
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
این قصه، از قصههای پندآموز و در مذمت دنیا است. تنها نکتهای که از لحاظ اجتماعی میتوان آن را بررسی کرد، سفرهای پیاپی حاجی است. این موضوع به علاوه نام این فرد این را نشان میدهد که شغل وی تجارت و وی فردی ثروتمند است.
¨ آداب و رسوم
یکی از رسومی که از دیرباز در ادبیات دربارهی آن نوشتهاند، رسم انتخاب شاه با نشستن باز شاهی بر شانهی افراد است. بدین ترتیب که وقتی شاهی میمرد و جانشینی نداشت، بازی را در هوا رها میکردند، بر شانهی هرکس مینشست، او را به عنوان شاه برمیگزیدند. در این قصه هم به این رسم اشاره شده و قهرمان قصه از این طریق به شاهی میرسد.
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
_______________
■ عناصر روانشناسی
__________
■ باورهای عامیانه و خرافی
در میان باورهای عامیانه، باورهایی نیز پیرامون حیوانات وجود دارد. در مورد باز نیز عوام عقیده دارند که «باز را باید به فال نیک گرفت. هنگامی که باز به آرامی روی دست پادشاه قرار گیرد و سپس رویش را به سوی او گرداند، نشان آن است که پادشاه، سرزمین دیگری را تسخیر خواهد کرد» (ماسه، ۲۵۳۵ (۱۳۵۵): ۳۴۵).
■ سایر عناصر
این قصه تنها برای بیان نکات اخلاقی و ناپایداری دنیا روایت شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸۱-ای وای
* خلاصهی قصه
مرد بینوایی بود که پسر کوچکی داشت. پسر اصرار کرد که به دنبال کار برود. پسر رفت و رفت تا به چاهی رسید و از شدت گرسنگی گفت: «ای وای». ناگهان آدم کوچولویی از چاه بیرون آمد و گفت: «چه میخواهی؟ من ای وای هستم». پسر ماجرای خود را تعریف کرد. ای وای گفت:« من به تو کار میدهم ولی به تو مزد نمیدهم؛ اما هر چه پیدا کردی مال خودت». با هم به طرف جنگل رفتند. ای وای پسر را به خانهی خود برد و به دخترش سپرد. دختر که از پسر خوشش آمده بود، به پسر یاد داد که هر لحظه به شکلی در آید؛ اما به وی هشدار داد که به ای وای نگوید. بعد از یک سال، که در آنجا سه روز بود، پدر پسر به دنبالش آمد. ای وای پسر را تبدیل به کبوتر کرد، پسر روی پای پدرش نشست و پدرش او را با خود برد. در راه پسر تبدیل به آدم شد و با هم به راه افتادند. پسر هر بار پشتکی میزد و به حیوانی با دهنهای طلایی تبدیل میشد و هر بار پدر او را به بازار میبرد و میفروخت؛ اما دهنه را نگهمیداشتند. روزی پسر تبدیل به اسب شد، ای وای او را شناخت و اسب را با دهنهاش خرید. در راه پسر پادشاه اسب را از ای وای گرفت. ای وای به شرطی اسب را به شاهزاده داد که به آن آب ندهند. شاهزاده هم قبول کرد. روز عروسی شاهزاده، عروس به اسب آب داد و اسب تبدیل به ماهی شد، ای وای که چنین دید تبدیل به ماهی بزرگتری شد و به دریا رفت تا او را بخورد. ماهی به کبوتر تبدیل شد و به اتاق دختر پادشاه رفت. ای وای به شکل عقابی به دنبال او رفت؛ اما نتوانست او را بگیرد. در اتاق، کبوتر تبدیل به انسان و دختر پادشاه عاشقش شد. پسر به شکل حلقهای درآمد و به انگشت دختر رفت. ای وای خود را به شکل بنّا درآورد و در پایان کارش حلقه را به عنوان مزد خود خواست. دختر حلقه را نمیداد تا اینکه پادشاه عصبانی شد. حلقه از دست دختر افتاد و تبدیل به ارزن شد. بنا خود را به شکل خروس درآورد و مشغول خوردن ارزنها شد، یکی از ارزنها بالا پرید و تبدیل به سرباز شد و با شمشیرش سر خروس را برید. پسر، دختر پادشاه را خواستگاری کرد و پادشاه از ترسش قبول کرد. بعد از عروسی پسر جانشین شاه شد.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
______________
¨کنش اساطیری
– ظهار عشق از سوی دختر
یکی از کنشهای اسطورهای که بارها در قصهها تکرار شده، اظهار عشق و علاقه از سوی دختر است (رجوع شود به قصهی ۶۶). در این قصه هم دختر پادشاه از پسر خوشش میآید و بدون اجازهی پدر تصمیم به ازدواج با پسر میگیرد، این امر که معمولاً مخالفت پادشاه را به همراه دارد، در قصه به صورت عصبانیت پادشاه از وجود حلقه در دست دختر، نشان داده شده است. همچنین ترس پادشاه در هنگام قبول خواستگاری پسر دلیلی دیگر بر این مدعاست. دلیل دیگر
ترس پادشاه «پروا و پرهیز برپایهی پندار انتقال خون شاهی از طریق زنان است. زیرا مطابق این باور، شاه پس از مرگ همسرش باید بیدرنگ آنها را به شوهر دختر خویش بسپارد و اگر داماد مردی بیگانه باشد قدرت و سلطنت نیز از خاندان شاهی بیرون و به شخص دیگر منتقل میشود» (آیدنلو، ۱۳۸۷: ۱۰).
– جادوگری
(رجوع شود به قصهی۳۷)
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
– تبدیل شخصیت
تبدیل شخصیت که از آن معمولاً با عنوان استحاله یا پیکرگردانی یاد میشود. امری است که در اساطیر بارها اتفاق افتاده، گاه این تغییر بر اثر خوردن آب یا گیاهی است و گاه بر اثر نیرویی جادویی. در این قصه شاهد تبدیل قهرمان و ضدقهرمان به طور مکرر به حیوانات مختلف هستیم. این تغییر که محصولی جادوگرانه است، قصههای هزار و یک شب را به یاد می‌آورد.«در دنیای رؤیاوش هزار و یک شب، ظاهر اشخاص و اشیاء دستخوش دگرگونی و استحالهی دائمی است و صورت جسمانی و مادی هیچکس و هیچچیز ثابت و پایدار نیست، چون به آسانی از راه سحر و جادو تغییر میپذیرد» (ستاری،۱۳۶۸: ۲۰۲).
– وای
در میان موجودات اساطیری، ایزدان و فرشتهها نقش مهمی دارند. « فرشتهی ایرانی باد با نام وای vay ایزدی بزرگ، قاهر و قادر، ایزدی ازلی و زندگیبخش و نیز پایاندهنده و مرگ‌آور است. وای ایزدی دو چهره بوده نیکوکار و در عین حال شوم» (باقری، ۱۳۸۸: ۱۳۳).
وای در این قصه نقشی دوگانه دارد، اهریمنی و اهورایی، همچنین در آنجا که وای زندگی میکند، هر سه روز یکسال به حساب میآید، دیگر اینکه وای مانند باد همه جا هست، همهی اینها نشاندهندهی یکسانی وای با ایزد باد هست.
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها

۷۹
۸۰

نمودارها
عنوان

صفحه

نمودار۴-۱- روند تغییرات ساختاری در بخش‎های اقتصادی در استان لرستان طی دوره مورد بررسی
نمودار۴-۲- روند تغییرات شاخص مزیت نسبی آشکار در استان لرستان در دوره مورد بررسی

۷۱
۷۴

فصل اول
کلّیّات تحقیق
۱-۱ بیان مسأله
یافتن مزیتهای نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی، گامی مهم در جهت اولویت دادن به سرمایه‎گذاری در مناطق مختلف و در نتیجه افزایش تقاضا و درآمد محسوب می‌شود. از این رو برای دستیابی به وضعیت مطلوب میتوان از مزیت نسبی در عرصه فعالیتهای اقتصادی بهره گرفت. شناسایی و طبقهبندی مزیت نسبی در عرصه اقتصادی به سرمایهگذاری داخلی و خارجی در قطبهای دارای مزیت کمک خواهد کرد و به تدریج رفاه اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دارای مزیت گسترش خواهد داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر آمایش سرزمین در پی شناسایی توانمندیها، قابلیت‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل استانهای مختلف کشور است تا از طریق شناسایی آنها با توزیع فضایی مناسب سرمایهگذاریها، زمینه را جهت توسعه مطلوب و مبتنی بر حداکثر کارایی و بهره وری عوامل تولید بنا نهد. بنابراین از آمایش سرزمین انتظار میرود، شرایط تحقق آرمانها در بلندمدت فراهم کند یعنی امکانات به نحوی تجهیز و طرحریزی شود که استراتژیها، امکان تحقق یابد..
با توجه به محدودیت سرمایه به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، توجه ویژه به برنامه ریزی منطقهای در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامههای مختلف اقتصادی- اجتماعی با نیازها و امکانهای محلی، در جهت نیل به پیشرفت و توسعه پایدار ضروری به نظر میرسد. بدیهی است برنامه ریزی منطقهای پرداختن به رابطه بین انسان، محیط و فعالیت است و وجوه مشترکی با عامل جغرافیا و فضا، آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی و کالبدی دارد. در واقع برنامه ریزی منطقهای باید در چارچوب آمایش سرزمین انجام گیرد.
با توجه به اینکه استان لرستان، در حدود ۷/۱ درصد از وسعت کشور و ۴۳/۱ درصد جمعیت کشور را شامل میگردد و دارای اقلیمهای متفاوت و تنوع گسترده اقلیمی و محیطی است، به عنوان استانی خاص مورد بررسی قرار میگیرد.
این پایان‌نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیتهای مزیتدار از منظر ارزشافزوده در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته های این تحقیق و جهتگیریهای آمایش سرزمین در این استان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیتهای موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه منطقه، تعیین گردد.
۱-۲ حدود پژوهش
در این تحقیق به بررسی مزیت نسبی ارزش افزودهای بخشهای اقتصادی استان لرستان در برنامه‌های سوم (سال‌های ۸۳-۱۳۷۹) و چهارم توسعه (سال‌های ۸۸-۱۳۸۴) به تفکیک پرداخته می‌شود. در ادامه به مقایسه جهت‎گیرهای آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیتهای موجود در این استان پرداخته خواهد شد.
۱-۳ سؤال‏های پژوهش‏
۱- وضعیت استان لرستان در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی ازلحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده چگونه بوده است؟
۲- آیا مزیت نسبی ارزش افزودهای بخشهای اقتصادی استان لرستان با برنامه‌ریزی آمایش سرزمین طی سالهای مورد نظر انطباق داشته است؟
۳- آیا جهت‌گیری برنامههای آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت نسبی کل بخشهای استان سازگار است؟
۱-۴ فرضیه های پژوهش
بین مزیت نسبی ارزش‌افزوده‌ای بخشهای اقتصادی استان لرستان و جهتگیریهای سند توسعه آمایش سرزمین در این استان سازگاری وجود دارد.
۱-۵ اهداف پژوهش